یکپارچه سازی اطلاعات
صرفه جویی های ناشی از تخصیص و مصرف بهینه منابع
کمک به تصمیم گیری های بهتر و دقیقتر در سطوح تصمیم گیری (شفیع زاده، ۱۳۸۳).
درسیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی تغییر اطلاعات به صورت بی درنگ یا با تاخیری بسیار اندک اعمال شده و این تغییر هر بخش از زنجیره تأمین را به سرعت به دیگر اجزای زنجیره تأمین انتقال می دهد.
شواهد تجربی تاکید دارد که مزایای بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان موجب ارتقای توانمندی ها و شایستگی‌های مدیریت زنجیره تامین می‌شود(فن سو،۲۰۱۰).^[۴۹]
۲-۲۸ چالش های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
۱- سازگاری با سایر سیستم های اطلاعاتی
۲- حمایت مدیران ارشد
۳- نارضایتی کارکنان در مواجه با تغییر
۴- تغییر ابزارها، فرایند ها، متد ها و پروسه ها(دفت،۱۹۹۹).^[۵۰]
۲- ۲۹ دلایل موفقیت ERP در ایران
هرچند استفاده از سیستم ERP با استقبال گرمی از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها ایرانی روبه‌رو نشده است ، اما در بین همان گروه اندک هم که این نرم‌افزار را در سیستم خود پیاده‌سازی کرده‌اند می‌توان شاهد تجارب موفقیت‌آمیزی بود که در ادامه به تاثیرات پیاده سازی ERP در چند شرکت ایرانی پرداخته می شود.
شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان
این شرکت، اولین شرکت ایرانی است که سیستم ERP را مورد استفاده قرار داده است. ذوب‌آهن اصفهان که از محصول شرکت ORACLE استفاده می‌کند از سال ۱۳۸۲ به استفاده از این سیستم روی آورده است. از جمله عامل موفقیت این شرکت در استفاده از این سیستم، حمایت همه‌جانبه مدیران ارشد شرکت ذوب‌آهن اصفهان بوده است. بنابراین در پیاده‌سازی چنین پروژه‌ پیچیده‌ای نیاز به حمایت مدیران ارشد به شدت حس می‌شود حمایتی که در این شرکت به معنای واقعی در پیاده‌سازی ERP تاثیر بسزایی داشته است. یکی دیگر از دلایل موفقیت پیاده‌سازی ERP در ذوب‌آهن اصفهان، سابقه این شرکت در استفاده از سیستم‌های حوزه فناوری اطلاعات می باشد دلیل بعدی که این شرکت را در پیاده‌سازی ERP با موفقیت همراه کرد سابقه ۳۰ الی ۴۰ ساله ذوب‌آهن در استفاده از سیستم‌های نوین است در واقع این شرکت با تغییر یک سیستم جدید و مشکلات احتمالی آن آشنا بود و تجربه‌های زیادی در این خصوص داشته است که در راستای اجرایی این نرم افزار مورد توجه قرار داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شرکت ایران خودرو
شرکت دیگری که موفقیتش را در اجرای این سیستم می بیند شرکت ایران خودرو می باشد، استفاده و پیاده‌سازی ERP در تولید خودرو تندر با موفقیت نسبی همراه بوده است؛ چرا که در جمع‌بندی، یکپارچگی اطلاعات و دسترسی آنلاین به داده‌ها برای تصمیم‌گیری مدیریتی به موفقیت قابل توجهی دست یافته اند، اما به دلیل مسائل مربوط به تحریم محصول ERP شرکت SAP^[51] نتوانسته است برخی از توقعات آنها را برآورده سازد. پیاده‌سازی موفق ERP دراین شرکت به دانش و فهم مدیران ارشد شرکت ایران خودرو باز می‌گردد؛ چراکه اجرای این پروژه تغییرات بزرگی را در هر نهادی ایجاد می‌کند که عدم آمادگی مدیران با این تغییرات و شفاف سازی‌ها می‌تواند بحران غیرقابل کنترلی ایجاد کند. آمادگی سازمانی در مقابل فرایند تغییر و فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از مقاومت پرسنل هر سازمان یا شرکت همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، می‌تواند در اجرای موفقی پروژه ERP نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
۲-۳۰ نتیجه گیری بخش برنامه ریزی منابع سازمانی
در این بخش از تحقیق به ارائه مطالبی در زمینه، تعریف، استقرار و راه اندازی، و مزایای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و… در جهت آشنایی با این سیستم و اثرات آن در بالا بردن مدیریت کیفیت زنجیره تامین در شرکت پرداخته شد. و در فصول بعدی تاثیرات پیاده سازی آن بر روی مدیریت زنجیره تامین در بالا بردن توانایی ها و ظرفیتهای در یک شرکت سنجیده می شود.
بخش چهارم
شرکت پتروشیمی باختر کرمانشاه
۲-۳۱ صنعت پتروشیمی
پتروشیمی به عنوان یکی از بخشهای اصلی صنعت نفت از جمله صنایع مهم و مادر کشور است. این صنعت به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد. شرکت پتروشیمی باختر از جمله طرح های عظیم استان کرمانشاه می باشد که با اهدافی از جمله ارتقای فن آوری در بخش پتروشیمی، جبران عقب ماندگی های استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است، ایجاد اشتغال و … درآبان ماه سال ۱۳۸۱ شروع به کار کرد در این بخش از تحقیق برای آشنایی بیشتر علاقه مندان به شرح مختصری از شرکت پتروشیمی باختر، تاریخچه شرکت، هدف از تاسیس شرکت، مشخصات طرح های اجرایی و… پرداخته می شود.
۲-۳۲ تاریخچه شرکت پتروشیمی
فعالیت پتروشیمی در سال ۱۳۴۲ با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و متعاقب آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۴۳ با مالکیت دولت، تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تاسیس گردید. پتروشیمی باختر کرمانشاه در آبان ماه سال ۱۳۸۱ دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی مبنی بر انتقال گاز اتیلن به وسیله خط لوله ای به طول ۲۲۰۰ کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد به منظور:
ایجاد ارزش افزوده بر گاز طبیعی به عنوان ماده خام
تولید محصولات باارزش جهت مصرف در بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای خارجی
جبران عقب ماندگی های استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است
تحرک بخشی به فرایند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته
اشتغال زایی در مناطق مزبور
ارتقای فن آوری در بخش پتروشیمی
را اتخاذ و اجرای آن را به وزارت نفت واگذار نمود تا با مشارکت فعال بخش خصوصی نسبت به احداث و بهره برداری از واحدهای پتروشیمی در استانهای غرب کشور اقدام نماید. در این راستا و در جهت نیل به اهداف ملی و اقتصادی حاصل از اجرای پروژه های مزبور شرکت پتروشیمی باختر (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با هدف سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمع ها، طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۳ تأسیس و آغاز به کار نمود.
۲-۳۳ ماموریت اصلی شرکت
تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری درطرحهای پتروشیمی و سایر طرحها و واحدهای تولیدی
مدیریت و نظارت بر طرحهای در دست اجرا
مدیریت و نظارت بر واحدهای تولیدی در دوران بهره برداری
مشارکت با بخش خصوصی فعال داخلی و خارجی در جهت ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی در بخش صنایع پایین دستی
جذب تکنولوژی های روز دنیا
پتروشیمی باختر درجهت نیل به اهداف بالا ۶ شرکت زیر مجموعه خود را به نام شرکت های پتروشیمی کاویان (واحد تولید اتیلن)، لرستان و مهاباد (پلی اتیلن سنگین و سبک خطی)، کردستان (پلی اتیلن سبک خطی)، کرمانشاه (پلی اتیلن سنگین) و گچساران (واحد تولید اتیلن ثانوی) را تأسیس و سازماندهی نموده است.
۲-۳۴ شرکت پلیمـر کرمانشـاه (سهامی خاص)
طرح پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه به منظور توسعه تولیدات پتروشیمیایی در کشور و ایجاد کار و اشتغال و تولید مولد و همچنین توسعه صادرات پتروشیمیایی و استفاده بهینه از منابع گازی کشور و ایجاد ارزش افزوده بر روی سرمایه‌های ملی و همچنین جذب و بکارگیری تکنولوژی های جدید پتروشیمیایی و با توجه به مصوبات هیئت محترم وزیران شرکت پلیمر کرمانشاه شکل گرفته است. شروع عملیات اجرایی پروژه از آذرماه ۱۳۸۴ آغاز شده است. موقعیت جغرافیایی اتیلن استان کرمانشاه: استان کرمانشاه- کیلومتر ۳ جاده هرسین – پل چهر- کیلومتر ۵ جاده سرماج طرح پلی اتیلن سنگین کرمانشاه
۲-۳۵ مشخصات طرح
نام طرح: پلی اتیلن سنگین کرمانشاه
مجری طرح: شرکت پلیمر کرمانشاه
محل اجرا: استان کرمانشاه
مساحت:۵۵ هکتار
مالکیت: ۱۰۰درصد شرکت پتروشیمی باختر
پیمانکاران مهندسی و تدارکات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی ۱- بخش فرایند : سازه (ایران) و اوده (آلمان ) ۲- بخش یوتیلیتی، آفسایت و هیدروژن: کنسرسیوم قدس نیرو، بینا و تبدیل انرژی پایا (ایران).
۲-۳۶ کاربرد محصولات
پلی اتیلن سنگین در مصارفی مانند تولید فیلم ، لوله، روکش کابل، قالب گیری تزریقی و قالب گیری بادی بکار می رود. جدول۲-۳ مقدار محصولات تولیدی و خوراک و محل تامین را نشان می دهد.

در این بخش تلاش می کنیم تغییر داده های ناشی از آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه بپردازیم و تعادل و رابطه موجود بین این متغیر ها را بررسی کنیم.
برای آزمون این فرضیه، فرض H₁ به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصدبزرگتر از ۳ و فرض H_. به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر از ۳ می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این آزمون فرضیه آماری به صورت زیر بیان می شود:
H_.: µ < 3
H₁: µ >3
جدول شماره ۴-۸: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه

فرضیه اصلی

T

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری(P )

آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه دارد.

۹٫۳۶

۳٫۷۵۲۸

۱٫۳۱۴۶

۰٫۰۰۰

داده های جدول بالا نشان می دهد که با توجه بهT=9.36 بزرگتر از ۱٫۶۴۶T _{۰٫۰۵، ۲۷۷} = و سطح معناداری P: 0.000می باشد که کمتر از ۰٫۰۵ می باشدفرض صفر رد و فرضیه پژوهش (فرض H1 (تایید شده است به عبارت دیگر میتوان بیان داشت که آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه دارد.
۴-۳-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم
فرضیه فرضیه چهارم: آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه دارند.
فرضH₀: آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه ندارند.
فرض H₁: آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه دارند.
در این بخش تلاش می کنیم تغییر داده های ناشی از آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه بپردازیم و تعادل و رابطه موجود بین این متغیر ها را بررسی کنیم.
برای آزمون این فرضیه، فرض H₁ به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصدبزرگتر از ۳ و فرض H. به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر از ۳ می باشد.
در این آزمون فرضیه آماری به صورت زیر بیان می شود:
H_.: µ < 3
H₁: µ >3
آموزش کارآفرینی عملی شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه
جدول شماره ۴-۹: نتایج آزمون T تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه

فرضیه اصلی

T

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری(P )

۷٫ دنیاهای مجازی (به کاربران خود اجازه می‌دهند تا یک زندگی مجازی سه‌بعدی مانند زندگی حقیقی ایجاد کنند. )

پیوست ب:
معرفی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران بزرگ‌ترین نهاد آموزش عالی در ایران و قدیمی‌ترین دانشگاه‌ ایران است که در سال ۱۳۱۳ تأسیس شد. کلیات طرح تأسیس این دانشگاه از سال ۱۳۰۷ توسط محمود حسابی به وزیر فرهنگ وقت آقای حکمت پیشنهاد شد. طرح تفصیلی تأسیس دانشگاه نیز در سال ۱۳۱۰ تهیه و به وزیر فرهنگ تقدیم شد و با تلاش‌های دکتر حسابی و مذاکرات وی با نمایندگان مجلس، این طرح در سال ۱۳۱۲ به مجلس شورای ملی رفت و در سال ۱۳۱۳ از تصویب مجلس گذشت.
در ۱۵ بهمن ماه همان سال بود که کلنگ تأسیس دانشگاه تهران توسط رضاشاه در زمین‌های پردیس جلالیه تهران (در جنوب پارک لاله کنونی) به زمین زده شد و در جمعه ۲۴ اسفند رسماً دانشگاه تهران تأسیس گشت.
این دانشگاه هم اکنون دارای ۲۵ دانشکده‌، ۹ پردیس و ۱۱ مرکز پژوهشی می‌باشد و از استادان مجرب ایرانی در بیشتر رشته‌ها بهره می‌گیرد و با داشتن ۳۲ هزار دانشجو یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های خاورمیانه می‌باشد.
درمیان مؤسسات و سازمان‌های وابسته به آموزش عالی کشور دانشگاه تهران از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره‌مند است. در واقع اگرمتغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس استادان بنام و بلند‌- مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های صنعتى، ادارى، اجرایی و…، داشتن کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها غنی و مجهز، تعدد رشته‌ها و دانشکده‌ها و مؤسسات پیوسته و وابسته، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و… را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بی‌گمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور دانست. بی‌جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر((دانشگاه مادر)) و ((نمادآموزش عالى)) یاد شده‌است.
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاهی وابسته به جهاد دانشگاهی است. این مؤسسه در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را با نام مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نوع دوم جهاد دانشگاهی آغاز کرد. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه ۱۳۷۶ این مرکز به مؤسسه غیرانتفاعی نوع اوٌل تبدیل گردید. همچنین این دانشگاه بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۱ وزارت آموزش عالی، موفق به اخذ مجوز تأسیس واحد مستقل گردید و در حال حاضر با هیأت امناء مستقل اداره می‌شود و از ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ نیز رسماً به عضویت انجمن جهانی دانشگاه ها در آمد.
در سال ۱۳۸۴ نوع این مؤسسه به دانشگاه ارتقاء یافت و در پی حذف پذیرش دانشجوهای رشته کاردانی، دانشگاه علم و فرهنگ شروع به پذیرش دانشجو برای چندین رشته کارشناسی ارشد کرد. هم اکنون این دانشگاه دارای یک بخش مرکزی در تهران و چند شعبه در شهرستان‌ها می‌باشد که در مجموع حدود ۷۰۰۰ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارند. این دانشگاه در حال حاضر دارای پنج دانشکده فنی ومهندسی، هنر ومعماری، علوم انسانی، علوم پایه و گردشگری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیوست ج:
خروجی‌های نرم‌افزار spss
خروجی های مربوط به آلفای کرونباخ
Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha

N of Items

.۷۷۸

۲۳

درحقوق لبنان همان گونه که قبلاً بیان نمودیم، معاونین در جرم به دو دسته معاونین اصلی ومعاونین عادی قابل تقسیم هستند. تعریف مشخصی درخصوص این دو دسته در قانون جزای این کشور وجود ندارد تنها در صدر ماده ۲۲۰ قانون مذکور، در بیان مجازات معاون جرم اصلی عبارت کوتاهی درتعریف وی آورده است که به نظر میرسد تعریف جامع و مشخصی نیست. در صدر ماده ۲۲۰ قانون جزای لبنان قانونگذار مقرر میدارد، معاون اصلی جرم که اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمی شد، مجازات فاعل را دارد…»
و در مورد معاون عادی جرم نیز از خلال مفهوم ضمنی ماده ۲۱۲ قانون جزای لبنان که در تعریف فاعل اصلی جرم مقرر میدارد: «فاعل جرم کسی است که خود به تنهایی عناصر تشکیل دهنده جرم را انجام داده و مستقیماً در عملیات اجرایی دخالت دارد» استنباط می شود که معاون عادی شخصی است که همکاری او در ارتکاب جرم، غیر مستقیم بوده و اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم است. ۱
با توجه به تعاریف فوق از معاونت درجرم، استنباط می گردد که قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلکه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلی جرم دانسته است و به این ترتیب از سیستم استعاره مجرمیت تبعیت نموده است. زیرا مجازات معاون اصلی جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلی جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده ۲۲۰ ق.م.ل که بعد از تعیین مجازات، مجازات معاون اصلی جرم، در بیان مجازات معاونین عادی مقرر میدارد: «… سایر متدخّلین، در صورتی که مجازات فاعل اصلی جرم اعدام باشد، مجازات ایشان اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده تا بیست سال می باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدی یا حبسابد باشد مجازات معاونین جرم از هفت تا پانزده سال حبسمیباشد. استنباط میشود که مجازات معاونین عادی خفیفتر از مجازات فاعل اصلی جرم بوده ولذا سیستم استعاره نسبی مجرمیت نیز دراین کشور پذیرفته شده است. بنابراین به طور کلی سیستم مجرمیت استعاره مورد پذیرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصادیق معاونت درجرم در قانون جزای این کشور دراصلشروع بودهو لیکن وصف مجرمانهایرا ازفعلمجرمانه فاعل یا شریکجرم به عاریه می گیرد. ۲

البته سیستم استعاره مجرمیت نیز تا حدودی در قوانین جزایی این کشور نفوذ کرد، و موجب شد تا برخی از انواع معاونتها به تنهایی و اعم از اینکه جرم اصلی واقع شود یا خیر به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده ۲۱۷ ق.م.ل تحریک دیگری به ارتکاب جرم را که از مصادیق معاونت در جرم محسوب میشود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر می دارد:«شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید،محرّض نامیده میشود ومسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادارشده میباشد.» ۳
بند دوم: ارتکاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر
تحقق مسئولیت کیفریواعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.درادامهاین بحث معاونت درجرم عقیم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبیین خواهد شد.
۱- معاونت درجرم عقیم و محال
جرم عقیم، وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بیفکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیشبینی،نتیجه از عمل خویش نمیگیرد. دراین مورد مقتضیاتی که به وجود آمدهاند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردی که با وجود تهیه مقدّمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشدکهاصطلاحاً بهآن جرم عقیم میگویند.مجازات جرم عقیم درحدی متصور است، که مقدار عملیات انجام شده طبق ماده ۴۱ ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. ۱ بنابراین در صورتی که اقدامات انجام شده درجرم عقیم، جرم باشد معاونت درآن نیز جرم بوده و مستحق مجازات است.
جرم محال نیزهمانند بزه عقیم، مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش میرود، اما گاه به این علت که نمیداندموضوع جرم وجود ندارد وگاه به این د لیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بیاثرند، انجام بزه محال مینماید. در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زندهای را میکشد به مرده ای تیراندازی کند و در شکل دوم مانند آنکه برای قتل دیگری ازشکربه جای ماده سمی استفاده نماید. لذا میتوان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقیم که عدم وقوع بزه به دلیل عدم مهارت و بیکفایتی مجرم است، یا موضوع جرم وجود ندارد ویا وسیله به کار گرفته شده کافی نیست.۲
به نظرمیرسد که تهیه کنندگان قانون نخواستهاند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزای اسلامی از«تجری» بحث شده و برخی خواستهاند جرم محال را نوعی تجری بدانند). درقانون مجازات اسلامی (ماده ۴۱ و۲ تبصره آن) میتوان دید، در مورد جرم محال مطلبی عنوان شده و به فرض وقوع این جرم شاید از طریق دیگری غیر از قانون، مانند استفاده از فتاوی معتبر یا منابع فقهی بتوان مجرم را تعقیب و مجازات کرده بدیهی است اگر مقدار عملیات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان باید موضوع را مورد بررسی قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل کیفر داد. ۳
در برخی کشورها ازجمله فرانسه که نظریه ذهنی را درباره شروع به جرم پذیرفته اند، مرتکبان جرایم محال یا عقیم را به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه درخور مجازات میدانند.اما به موجب ماده ۴۱ ق.م.ا ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمیرود، مگر آنکه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلی باشد.^[۲۴]
میدانیم معاون به انحاء مختلف به مباشر و یا شرکای جرم کمک میکند تا جرم واقع شود. ممکن است به عللی مباشرجرم قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کردهاند انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تاثیری در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.^[۲۵]
در قانون لبنان، قاعده این است که محرّض به موجب جرمی که بر آن تحریض نموده، مجازات می شود و فرقی ندارد که تام یا شروع شده یا ناقص باشد (م ۲۱۸ ق.م.ل)
قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاینکه جرم فاعل اصلی به صورت کامل تحقق یافته باشدیا به مرحله شروع رسیده باشد، برای آن مجازات تعیین نموده است.^[۲۶]
همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً کسی در سقط جنین زنی مداخله کند که طبق قانون مجازات میشود. ۴ (م ۵۴۴ مجازات).
۲- معاونت در شروع به جرم
از جمله آثار وارد بر تبعی بودن عمل معاونت این است که، ضرورت دارد که مباشر اصلی عمل مجرمانه را انجام دهد یا لااقل شروع به اجرای آن نموده باشد. در مواردی هم که شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد که شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در این صورت است که میتوان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و لیکن شروع به معاونت جرم نمیباشد. اگر زنی به طفل ۱۲ ساله خود سم بدهد که به شوهرسابق او بخوراند ولی هیچ عملی از او سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است ولی چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.۵ به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در مقدمه جرم بوده و یا پس از شروع به میل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنکه این مقدار عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد. دراین باره دیوان عالی کشور چنین اظهار نظرکرده است: «… به طورکلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. (حکم شماره ۳۵۹۸- ۳۰/۱۰/۱۹) ۶ همکاری و دستیاری فاعل چه درمرحله مقدّماتی وچه درمرحله اجرای جرم اصلی، هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد، از این رو مشهور است که معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.۱
بنابراین برای اینکه معاونت در شروع به جرم مصداق یابد، لازم است فعل اصلی قابل مجازات باشد یعنی به مرحله ای از اقدام رسیده باشد که بتوان همین مقدار از عمل را مجازات کرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت جرم عقیم و یا شروع به جرم باشد، در کلیه این حالات معاون نیز قابل تعقیب و مجازات است.
با توجه به اینکه در سیستم حقوق ما معاون، مجرمیت و مسئولیت خود را از مباشر به عاریه میگیرد پس بزهکاری معاون وابسته به عمل مباشر است. پس هرگاه مجرم اصلی قصد ارتکاب جرمی را بنماید ولی خواه به علت انصراف ارادی و خواه به این علت که براثر وقوع اوضاع و احوالخارجی که اراده فاعل در آن تاثیر و دخالتی نداشته، قصدش معلق یا بی اثر مانده باشد ودرنتیجه حتی شروع به اجرای آن نکرده باشد، درچنین مواردی معاون جرم به دلیل عدم وقوع جرم درخارج، قابل مجازات نیست. پس درحقیقت شروع به معاونت هرگز مصداق خارجی پیدا نمیکند؛ زیرا اصولاً جرمی در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتی برای آن تصور نمود.۲
قانونگذار لبنان در ماده ۲۰۰ ق.م.ل شروع به جرم را چنین تعریف نموده است: «هرتلاش برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز می شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم میشود همانند جنایت محسوب میشود، مشروط براینکه عواملخارج از ارادهی مرتکب مانع پایان جرم شود… هرکسی شروع به جرمیکند وبا ارادهخودازآن برگردد فقط نسبت به اعمالی که انجام داده است مجازات میشود. در صورتی که آن اعمال جرم خاصی را تشکیل دهند»
بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار لبنان شروع به جرم را، جرم محسوب نموده و در مورد مجرمیت و مسئولیت معاون جرم نیز از نظام استعارهای، تبعیت نموده است؛ لذا معاونت در شروع به جرم درحقوق لبنان نیز همانند حقوق ایران پذیرفته شده است.
صاحب نظران این کشور معتقدند که در صورتی که اعمال معاونت تمام شده باشد و شروع به جرمی که مورد نظر معاون و مباشر بوده است، بشود ولی به دلائلی خارج از اراده فاعل،جرم محقق نگردد معاونتشروع به جرم محقق بوده وقابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ۳
در شروع به معاونت نیز هنگامی که معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولی به دلایلی خارج از ارادهاش موفق به انجام آن فعل نمیگردد، شروع به معاونت محقق نمیگردد. به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختیار فاعل جرم اقدام به جمع آوری اطلاعات مینماید، ولی نمیتواند به این اطلاعات دست یابد.^[۲۷] و بنابراین درحقوق لبنان عقیده براین است که درحالت شروع به معاونت، معاون قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا معاون وصف مجرمانه عمل خویش را از فعل مجرمانه اصلی به عاریه میگیرد. پس هنگامی که فعل اصلی محقق نمیگردد، معاونت نیز محقق نمی شود. ۲ لذا درحقوق لبنان همانند ایران، معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، اما شروع به معاونت مجازاتی ندارد.
۳- معاونت در جرم تام
در صورتیکه تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند. برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی میشود میان جرایم مطلق و مقید تفکیک قائل شدهاند. در برابر جرم تام، جرم عقیم و محال قرار دارد.۳
درجرم تام مرتکب پس از طی مسیر فعل مجرمانه یا با طی بخشی از آن به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا میکند. بنابراین تحقق معاونت در جرم تام، مستلزم تحقق کامل فعل مثبتی از مصادیق معاونت در جرم از سوی معاون است و ترک فعل در جرم تام امکان پذیر نیست.
گفتار دوم: رفتار معاون
هرنوع عملی که به ار تکاب جرم کمک میکند، جرم معاونت به حساب نمی آید. برای آنکه جرم معاونت مصداق پیدا کند، باید اعمال خاصی که از طرف قانونگذاردر ماده ۴۳ ق.م.ا به صورت حصری پیش بینی گردیده انجام گیرد ودادگاه هم درحکم خود تصریح کند که معاونت به کدام یک از طرق مذکور درقانون انجام گرفته تا دیوان نیز بتواند نسبت به انطباق عمل با قانون، کنترل لازم را بنماید. ۴ بنابراین برای ارزیابی بهتر رفتار معاون لازم است ماهیت رفتار معاون و مصادیق رفتار معاون مورد بررسی قرار بگیرد.
بند اول: ماهیت رفتار معاون
برای اینکه معاونت درجرم قابل مجازات باشد، بایستی همکاری ومساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور درماده ۴۳ ق.م.ا به عمل آمده باشد.۵
ظهور اندیشه مجرمانه گاهی به صورت یک فعل وناشیازآناست و گاهی ناشیازیک ترک فعل است.
الف) فعل و ترک فعل
ممکن است مباشرمرتکب فعل یا تر ک فعلی شود که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.این سؤال مطرح میشود که معاون در کمک و مساعدت به مرتکب اصلیجرم آیا میتواند با فعل مثبت و منفی رفتار مجرمانه را از خود بروز دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، هریک ازرفتار مثبت ومنفی را به طور مفصل توضیح داده تا مشخص شود معاونت درجرم برطبق ماده ۴۳ ق.م.ا بر کدامین رفتار شکل میگیرد.
۱- فعل: با توجه به اینکه کلیه مصادیق معاونت در جرم در ماده ۴۳ ق.م.ا از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است.^[۲۸]
از طرف دیگر هنگامی ترک فعل و یا فعل منفی یا اجتماع سایر شرایط مربوط به تشکیل جرم، عنوان مجرمانه به خود میگیرد، که مرتکب انجام امری را که از طرف قانونگذار در شرایطی که شخص ملزم به انجام کاری باشد عنوان فعل مجرمانه ی منفی به خود میگیرد. ۲ بنابراین کسی که فقط ناظر ارتکاب جرمی بوده و از وقوع آن جلوگیری به عمل نیاورده را نمیتوان به عنوان معاونت درجرم مجازات نمود؛ به عبارت ساده تر معاونت از طریق خودداری از انجام عمل یا ترک فعل وجود ندارد. ۳
عمل معاون همواره باید به شکل فعل باشد، لیکن عمل مرتکب اصلی میتواند فعل یا ترک فعلباشد. برایمثال ممکن استکسی شوهری را تشویق به ترک نفقه کند و در اثر این تشویق شوهر نفقه زوجه دائمی خود را تادیه نکند. در این صورت معاونت با فعل مثبت تشویق درجرم ترک انفاق صورتگرفته است. در این مثال فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.
دراین مورد آراء متعددی از دیوان کشور صادر گردیده است. به موجب یکی از این آراء «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمیشود، معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی درحضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخصی با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. ۴ بنابراین تحقق معاونت درجرم، مستلزم تحقق یک عمل مثبت مادی است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم معاونت قرارگیرد. ۵
۲- ترک فعل
جرایم ترک فعل از جمله جرایمی هستند که عنصرمادی آنها از «عمل منفی» و «خودداری از اجرای دستور قانونگذار» تشکیل میشود. چون عمل منفی تشکیل دهنده عنصر مادی این قبیل جرایماست؛ لذا این مساله مطرح میشود که آیا معاونت در جرایمترک فعل هممصداق پیدا میکند یا خیر؟
عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل میشود و باتوجهبه اینکه معاونت با«فعل مثبت یا ایجابی» محقق میشود؛لذا درجرایمترک فعل معاونت مفهوم ندارد.
این استدلال صحیح نیست. زیرا اگرچه عنصر مادی جرایم ترک فعل را خودداری مجرم از اجرای دستور قانونگذار تشکیل میدهد، اما مجرمی که جرم او ترک فعل است، ممکن است به طور مستقل ویا به تصمیم خود از اجرای دستور قانونگذار خودداری کند یا به تحریک و ترغیب و تطمیع ویا تهدید دیگری. دراین صورت هیچ مانعی در بین نیست که شخص محرک یا تهدید کننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقیب قرار بگیرد.۱
به عنوان مثال جرم ترک انفاق یکی از جرایم ترک فعل است. قانون شوهر را مکلف کرده که درصورت داشتن استطاعت و تمکین زن (مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۹۸ ق.م) نفقه او را پرداخت نماید حال ممکن است که شوهر دراثر تحریک یا ترغیب ویا تهدید دیگری ازپرداخت نفقه زن خودداری کند. دراین حال چون این جرم با معاونت دیگری به وقوع پیوسته است؛ لذا این شخص نیزبهعنوان معاونت درترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است. ادارهحقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۴۳۰۹۷/۷-۱۷/۶/۱۳۷۷ اشعار می دارد: «درجرایمیکه با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغیب به ترک نفقه از جانب شخص غیر»
به نظر میرسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی میکند قائل به تفکیک شد. در صورت نخست، مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زمانی میتوان کسی را با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی درقبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت درجرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. ۲
ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمکبهمصدومینورفعمخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ تحت شرایطیموضوعجرم مستقلی شده است. ۱
درحقوق جزای لبنان نظراکثریت حقوقدانان این است که رفتار معاون با هر یک از وسایل معاونت که باشد لازم است ایجابی باشد؛ مثلاً توافق یعنی انعقاد اراده و تبانی برای تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت یعنی یاری کردن فاعل و توانایی بخشیدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراین به مجرد اینکه کسی دراثنای ارتکاب جرم توسط فاعل موضع سلبی داشته باشد و از اینکه از وقوع جرم امتناع کند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمی شود. هرچند که ثابت شود او توانایی ممانعت از جرم را داشته است. پس هر کسی شخصی را ببیند که دیگری را مورد ضرب قرار می دهد یا اموالش را میدزد، و او جلوی ارتکاب جرم را نگیرد، معاون در آن جرم به شمار نمیآید. این نظر با نص قانون که وسایل معاونت را به طور حصری تعیین نموده، استدلال میکند که جایز نیست که رفتار سلبی شخص یا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طریق افعال ایجابی و مثبت شکل مییابد و اصلاً از افعال سلبی و ترک فعل حادث نمیشود.
در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم یا اقداماتی جهت ارتکاب جرم، هیچ جرمی را که قانون برآن مجازات تعیین کرده باشد، شکل نمیدهد. چه بسا علم وآگاهی از وقوع جرم بدون هیچگونه مساعدت جهت ارتکاب جرم یا تشدید اراده و تصمیم مجرم باشد، که در این صورت جرم نمی باشد (دیوان تشخیص لبنان حکم شماره ۱۱۲ تاریخ ۲۵/۳/۱۹۷۴ وهمچنین دیوان تشخیص سوریه حکم شماره ۵۱۴ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ ودیوان تشخیص مصربه این نظررأی مثبت دادهاند.) ۲
درعین حال برخی معتقدند که قانونگذار کمک و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو این کمک ومساعدت را محدود به فعل ایجابی ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبیعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شکل آن، بنابراین خواه به شکل فعل ایجابی باشد، خواه سلبی در هر حال معاونت محقق میگردد. ۳
بیشترآرای صادره از دادگاههای عالی لبنان وجود توافق پیشین، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته شده است وصرف حضور درصحنه ارتکاب جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم چنانچه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم را محقق دانسته اند؛ به طور مثال شعبه تشخیص لبنان درتاریخ ۶/۶/۱۹۷۳ این گونه رأی داد:«صرف حضور درصحنه جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم، درصورتیکه مسبوقبهتوافق پیشین نباشد، معاونتدرجرممحسوب نمیگردد. ۱»
البته درنظرانتقادازاین رأی میتوان گفت که به منظور تحقق معاونت، وجود توافق پیشین شرط ضروری نبوده، و معاونت به صورت آنی و یکی شدن و وحدت نیت مجرمانه معاون و فاعل محقق خواهد شد. آنچه مهم است این است که حضور معاون درصحنه ارتکاب جرم باید بر ذهن فاعل تأثیرگذاشته و وی را تشویق به ارتکاب جرم نماید.