گفتار سوم: تفاوت جاسوی رایانه ای با شنود غیر مجاز
شنود غیر مجاز ^[۱۳۰] در زمره عنوان های کنایه ای همچون کلاهبرداری و پولشویی است و عنوانش به طوردقیق و ظاهری، رفتار بزهکارانه را بازگو نمی کند. هر چند بخشی از شنود که همان شنیدن گفت و شنودهای تلفنی است، واقعی و ظاهری است ولی شنود داده ها و اطلاعات و نیز امواج الکترومغناطیسی به معنای شنیدن با گوش نیست، بلکه به معنای دریافت کردن یا به اختیار گرفتن داده ها واطلاعات است که در این میان واژگان «بویش»^[۱۳۱] و «ره گیری»^[۱۳۲] نیر به کار می رود. بوییدن اطلاعات یا رهگیری اطلاعات هر دو یک معنا و دقیق تر هستند ولی چون هر دو رفتار، در بردارنده دانستن محتوا و مفهوم اطلاعات یا داده هاست ؛ سرانجام به همان شنود یا دریافت منجر می گردد.^[۱۳۳]
بزه شنود غیر مجاز درماده ۲ قانون جرایم رایانه ای آمده است.
ماده ۲ می گوید:
«هر کس بطور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های
رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس ۶ ماه تا ۲ سال با جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
جرم شنود غیرمجاز به همراه دسترسی غیر مجاز و جاسوسی رایانه ای در فصل سی ام مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی آمده است. این جرم نیز مانند دو جرم پیش گفته از طریق سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی در بستر فضای سایبر محقق می شود. همچنین این بزه مانند جاسوسی رایانه ای قسمت اعظم عنصرمادی اش با دسترسی غیر مجاز محقق می شود.
این بزه جرمی عمدی است و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام باید سوء نیت خاص که همان قصد دریافت یا تسلط یافتن بر محتوای داده های در حال انتقال است را دارا باشد.باتوجه به اینکه جرم شنود غیر مجاز بصورت فعل مادی مثبت محقق می شود می توان گفت رکن مادی اش همان زیر نظر گرفتن داده های رایانه ای در حین ارسال است. خلاصه آنکه جرم شنود غیر مجاز هم مانند دسترسی غیر مجاز می توانند به عنوان جزئی از رکن مادی جاسوسی رایانه ای قلمداد شود و هم خود بزه مستقلی باشد.
اما به رغم تشابهاتی که در بالا ذکر شد این بزه از جاسوسی رایانه ای در چند مورد متفاوت است. یکی از تفاوت های جرم شنود غیرمجاز با جاسوسی رایانه ای به رغم آنکه در هر دو مورد ممکن است هدف مرتکب کسب اطلاعات باشد. در این مورد است که جرم جاسوسی از جرائمی است که هدف مرتکب در آن کسب اطلاعات – نوعاً نظامی – است و به منظور انتقال آن به کشور بیگانه برای صدمه زدن به امنیت ملی داخلی یا خارجی، حال آنکه در شنود غیر مجاز، هدف مرتکب تنها کسب اطلاعات است، خواه با قصد کسب مال صورت گرفته باشد، خواه از روی کنجکاوی و یا مقاصد دیگری غیر از کسب اطلاعات و ارائه آن به بیگانگان. حال اگر شخص از طریق جرم شنود غیر مجاز مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای شود عمل مرتکب مصداق تعددی مادی جرائم مختلف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما شاید بتوان فرق برجسته بزه جاسوسی رایانه ای و شنود غیر مجاز را در مورد زیر بیان کرد. فرقشان در گونه داده هایی است که مرتکب دریافت می کند.^[۱۳۴]، زیرا ما می دانیم باتوجه به ماده ۳ ق جرائم رایانه ای داده های سری موضوع جرم جاسوسی رایانه ای است. اما در شنود غیرمجاز با توجه به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای محتوای در حال انتقال موضوع این جرم
می باشد. محتوا خاص تر ازداده است و به داده های شنیداری، دیداری، نوشتاری، و مانند آن گفته می شود که در بردارند درون مایه یا پیام با معنایی است.^[۱۳۵]
گفتار چهارم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جعل رایانه ای
ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای می گوید:
«هر کس بطور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می شود و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها به آن ها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علائم به آنها.
این جرم در فصل دوم قانون جرائم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی آورده شده و نسبت به آن جرم انگاری صورت گرفته در حالی که جاسوسی رایانه ای در فصل اول و تحت عنوان جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی آورده شده و این خود می تواند بیانگر تفاوت موجود میان این دو بزه باشد.
ماده ۶ در مقام بیان جعل رایانه ای است و موارد ذکر شده در بند های (الف) و (ب) بیانگر عنصر مادی جرم جعل رایانه ای می باشد.
در این ماده صحبتی از دسترسی غیرمجاز به داده های سری یا تحصیل و یا شنود داده های سری نیست پس در واقع عنصر مادی این دو بزه با هم متفاوت می باشد. رفتار مجرمانه جعل تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها به آنها یا تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنهاست اما رفتار مجرمانه جاسوسی رایانه ای دستری به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها و در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت است و هیچ عمل دیگری مثل تحریف یا تغییر داده ها و یا وارد کردن داده های جدید در این رفتار مجرمانه شرط نیست پس این نیز می تواند یک وجه تمایز باشد.
بنابراین با توجه به مطالب بالا بحق قانونگذار هر دو این بزه را در دو فصل جداگانه گنجانده است.
گفتار پنجم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
قانون جرائم رایانه ای در مبحث دوم از فصل دوم در مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ بزه تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی را جرم انگاری کرده است.
رفتار مادی بزه تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی بطور خلاصه حذف، تخریب یا مختل کردن یا غیر قابل پردازش کردن داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و نیز وارد کردن انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری در سامانه های رایانه ای و مخابراتی و نیز مانع دسترسی به این داده هاست. اما در جاسوسی رایانه ای هیچ یک از این رفتارها شرط نیست و این وجه تمایز این دو بزه می باشد. و دومین وجه تمایز موقعیت این دو بزه در قانون جرائم رایانه ای می باشد زیرا بزه تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی تحت عنوان جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی قرار دارد اما جاسوسی رایانه ای در فصل یک جرائم علیه محرمانگی داده ها آورده شده.
گفتارششم: تفاوت جاسوسی رایانه ای باجرائم سرقت و کلاهبرداری رایانه ای
در این مبحث ابتدا جرم سرقت رایانه ای سپس کلاهبرداری رایانه ای با جاسوسی رایانه ای را مقایسه می کنیم.
بنداول: سرقت رایانه ای و تفکیک از جاسوسی رایانه ای^[۱۳۶]
فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای در ماده ۱۲ قانونگذار جرم سرقت رایانه ای را جرم انگاری کرده است.
موضوع جرم سرقت رایانه ای داده است. قابل توجه است که این داده ها باید دارای ارزش مالی باشند و این چالش ها لیست داشتن در حقوق سنتی ایران نیز مطرح است و اگر کسی چیزی را که دارای مالیت نیست سرقت نماید از نظر حقوق سنتی، سرقت رخ نداده و همین مطلب در فضای سایبر هم صادق است. یعنی اگر کسی مثلاً از تصویر یا فیلم خانوادگی دیگری که فقط ارزش معنوی برای صاحب آن دارد رو گرفت^[۱۳۷] بردارد، سارق رایانه ای نیست.
این مسئله را می توان به عنوان وجه تمایز دو بزه سرقت و جاسوسی رایانه ای مطرح کرد چون در سرقت داده های ارزشمند مالی و در جاسوسی داده های سری و مهم برای امنیت ملی موضوع جرم هستند. رفتار مجرمانه در بزه سرقت رایانه ای مبتنی بر ربایش است. ربودن داده به معنی دست اندازی به داده دیگری است که یا با رو گرفتن است یا با برش^[۱۳۸] و رو گرفت (کپی) باید در فضای سایبر انجام بگیرد به نحوی که بنا به نص ماده عین داده دراختیار صاحب آن باشد.
اما همانطور که می دانیم رفتار مجرمانه در جاسوسی سایبری متفاوت از ربایش است زیرا رفتار مجرمانه بزه جاسوسی رایانه ای بر پایه دسترسی غیرمجاز و تحصیل و شنود محتوای سری و در اختیار فرد فاقد صلاحیت گذاشتن این داده هاست.
بنابراین قانونگذار به جا میان این دو جرم تفاوت و تفکیک قائل شده و جاسوسی رایانه ای را در فصل جرایم علیه محرمانگی داده ها و سرقت رایانه ای را در فصل سوم، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه آورده است.
بند دوم: تفکیک کلاهبرداری رایانه ای از جاسوسی رایانه ای
ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای بزه کلاهبرداری رایانه ای را بیان کرده است.
ماده ۱۳ میگوید:
«هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ،وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
رفتار مادی بزه کلاهبرداری رایانه ای تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی از طریق وارد کردن، تغییر، محو یا ایجاد داده ها یا مختل کردن سامانه ها است.^[۱۳۹]
و این رفتار کاملاً با رفتار مجرمانه بزه جاسوسی رایانه ای متفاوت می باشد.
موضوع این بزه هم مال، وجه یا منفعت یا خدمات یا امتیازات است و از این مجرا کلاهبرداری جرم ضد اموال محسوب می شود.^[۱۴۰]
بنابراین موضوع بزه کلاهبرداری متمایز از موضوع جرم جاسوسی رایانه ای که داده های سری است می باشد.
همچنین جایگاه این دو بزه در قانون جرائم رایانه ای کاملاً متفاوت است یعنی کلاهبرداری بطور ضمنی در فصل جرائم علیه اموال جرم انگاری شده و جاسوسی در قسمت جرائم علیه محرمانگی داده ها.
با توجه به مطالب بالا پی به تفاوت و تمایز آشکار این دو بزه می بریم.
همانطور که دیدیم جدای از تفاوت های موجود تشابهاتی هم میان جاسوسی رایانه ای با جرائم عنوان شده در این مبحث وجود دارد ، بخصوص در جرم جاسوسی سنتی و جرم دسترسی غیر مجاز این تشابهات مشهود تر است زیرا بطور مثال دسترسی غیر مجاز رفتار اصلی در بزه جاسوسی رایانه ای میباشد و یا اینکه جاسوسی رایانه ای علیه امنیت وکلاسیک هر دو جرم علیه امنیت میباشند ، اما به رغم این وجوه اشتراک تفاوت های موجود بطور بسیار واضح و روشن جدا کننده بزه جاسوسی رایانه ای از سایر جرائم مشابه میباشند و به نظر نگارنده یکسان دانستن این جرائم علی الخصوص جاسوسی کلاسیک با جاسوسی رایانه ای رفتاری عبث و اشتباه است.
فصل چهارم
پاسخهای کیفری
هنگامی که جرم یعنی رفتار ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرای مجازات است.
فرد بزهکار با اجرای فعل یا ترک فعل مجرمانه در صورتی که شرایط و مقتضیات لازم فراهم باشد مستوجب مجازات می شود نه تنها او بلکه شرکاء و معاونین وی نیز کیفر خواهند شد.
در این بخش ابتدا مجازات را از حیث اجرا بررسی می کنیم سپس در بخش بعدی صلاحیت محاکم در صدور مجازات را بررسی می کنیم.
مبحث اول: مجازات
همانطور که میدانیم مجازات ها با توجه به نسبتی که با یکدیگر دارند به مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم میشوند.در این قسمت ابتدا مجازات را با توجه به اصلی و غیر اصلی بودن بررسی کرده و در آخر تشدید و تخفیف در مجازات را بیان میکنیم.
گفتار اول: مجازات اصلی مرتکب
واکنش کیفری که قانون گذار به عنوان مجازات بزهکار پیش بینی کرده را می توان با توجه به دیدگاه های مختلف دسته بندی کرد. مثلاً بر اساس نوع مجازات به مجازات حبس و جزای نقدی و بر اساس مرتکب به مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی.
همانطور که می دانیم جرائم رایانه ای ممکن است توسط شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد بر اساس همین هم مجازات هر یک از مرتکبین متفاوت می باشد و این تفاوت به واسطه اختلاف در ماهیت وجودی شخص حقیقی و حقوقی است. همانطور که می دانیم ویژگی اعتباری بودن شخصیت حقوقی سبب شده تا اعمال برخی مجازاتها برای آنها مقدور نباشد. از جمله حبس، درنتیجه متوجه می شویم برای اشخاص حقوقی صرفاً مجازات جزای نقدی و یا سایر مجازات تکمیلی و تبعی از قبیل تعطیلی قابل اجرا می باشد.
بند اول: مجازات مرتکب حقیقی
آنچه قانونگذار به عنوان مجازات بزه پیش بینی کرده به استناد مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم
رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک می باشد. برای ارزیابی باید آنها را با مقررات های قانونی دیگر مقایسه کنیم.
مثلاً ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در مقایسه با بند (ب) ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای از لحاظ حداقل مجازات برخورد خفیف تری محسوب می شود اما اگر به ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک نگاه کنیم در می یابیم این قانون برای بزه ارتکابی مجازاتی به مراتب خفیف تر از هر دو قانون پیش گفته درنظر گرفته است.
اما ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای در مقایسه با ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حداقل کمتری را برای بزه پیش بینی کرده، همچنین در بند (ج) ماده ۳ هم با توجه به ماده ۵۰۵ و ۵۰۱ مشاهده می کنیم مجازات شدیدتری از سوی قانونگذار درنظر گرفته شده است.
در خصوص ماًمورین دولتی که تخلیه اطلاعاتی می شوند به شرط آنکه آموزش دیده باشند، در قانون جرائم رایانه ای چه از لحاظ حداقل و چه حداکثر مجازات شدیدتری پیش بینی شده است.

۲-۷-۴-۱- خصوصیات ترمینال های تبدیل LNG
جهت انتخاب و احداث ترمینال های تبدیل مجدد گاز LNG فاکتورهای مهمی وجود دارد که عبارتند از :
امکان دسترسی به دریا و آب های آزاد
شرایط لازم و ایمن جهت پهلو گرفتن کشتی
مجاورت با شبکه توزیع و نواحی عمده مصرف
فاصله مناسب از مناطق مسکونی و هرگونه فعالیت‌های انسانی
رعایت مسائل زیست محیطی
داشتن معیار های لازم برای حفظ ایمنی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حفظ ایمنی تانکرهای ذخیره ساز LNG
تانکرهای ذخیره‌سازی LNG سهم عمده هزینه ترمینال‌های ساحلی جدیدالاحداث را به خود اختصاص می‌دهند. اندازه این تانکرها از ۹۸۰۰۰-۴۰۰۰۰ متر مکعب در ۱۰ سال پیش به ۱۸۰۰۰۰ متر مکعب در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در تصویر (۲-۴) مراحل کامل زنجیره LNG از «مبدا تولید» به «مقصد مصرف» که تاسیسات مجدد تبدیل LNG می‌باشد قابل مشاهده است.
تصویر (۲-۴) مراحل کامل زنجیره تولید LNG
منبع: www.Wood Mackenzie.com (2005)
۲-۸-هزینه احداث تاسیسات LNG
احداث زنجیره LNG بسیار سرمایه بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. برآورد کل هزینه های احداث تاسیسات تولید یک واحد LNG، کاری دشوار و نیازمند محاسبات دقیق و برآورد کامل تمامی بخش ها با توجه به شرایط پیش رو می باشد .
امکان سنجی اقتصادی احداث یک زنجیره تولید LNG تحت تاثیر عواملی چون هزینه تولید گاز(بخش‌بالادستی) ، هزینه تاسیسات مایع سازی، محل احداث آن، نزدیکی به مراکز صنعتی، تامین امکانات و قطعات و نیز تکنولوژی مورد استفاده ، هزینه های حمل و نقل، تولید یا خرید کشتی حمل کننده و هزینه احداث تاسیسات تبدیل مجدد گاز در مقصد است، که در مجموع برآورد دقیق آن را امکان پذیر نمی‌سازد و در مناطق مختلف دنیا و با توجه به در نظر گرفتن تمامی شرایط جغرافیایی ، اقتصادی، سیاسی و …متغیر می باشند ولی به‌طور کلی می توان گفت که از چهار جزء اصلی زنجیره LNG هر کدام به چه میزان از هزینه ها را به خود اختصاص می دهند .
۱- تولید گاز : از محل تولید گاز تا تاسیسات مایع سازی LNG که شامل فرآوری گاز و لوله کشی مربوط به آن است که حدود ۱۵ تا۲۰ درصد درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد .
۲ – تاسیسات مایع سازی : این بخش که شامل فرایند مایع سازی ، بازیافت میعانات گازی ، بارگیری و ذخیره سازی LNG می باشد ۳۰ تا ۴۵ درصد هزینه ها را به خود اختصاص می‌دهد و می توان گفت پرهزینه‌ترین بخش این زنجیره است. در حال حاضر برای ساخت تاسیسات مایع سازی با ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال هزینه‌ای در حدود ۷ میلیارد دلار خواهد داشت که این تخمین براساس پروژه‌ای با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر مکعب LNG در سال می‌باشد که در Vladivostok روسیه توسط شرکت Gazprom در سال ۲۰۱۶ به بهره برداری خواهد رسید.
۳ – حمل و نقل : حمل توسط کشتی های مخصوص حمل LNG 10 تا ۳۰ درصد هزینه این زنجیره را تشکیل می دهند. علاوه بر هزینه ساخت یا تولید کشتی، هزینه انتقال LNG به ازای هر میلیون بی تی یو، در مسافت‌های مختلف متفاوت است.جدول(۲-۳) هزینه‌های انتقال مربوط به یک کشتی مترمکعبی۱۵۰۰۰۰ را نشان می دهد. در حال حاضر هزینه ساخت یک کشتی حمل LNG با ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ متر مکعب برابر با ۱۷۵ میلیون دلار می باشد . (نگاهی به صنعت ال ان جی،غلامعلی رحیمی،۵۶)
جدول (۲-۳) هزینه های انتقال LNGبا کشتی

فاصله انتقال بر حسب مایل دریایی

مدت زمان سفر دریایی بر حسب روز

هزینه
( دلار بر هر میلیون بی تی یو )

۱۹۰۰

۱۰

۳۵/۰

۳۷۵۰

۱۸

۷۵/۰

۶۰۰۰

۲۸

۱/۱

LNG Today ,Fully and Expanded , Andy Flower , Update ( June 2010)
۴ – ترمینال دریافت LNG : تاسیسات دریافت LNG و تبدیل مجدد آن به گاز، ذخیره سازی و توزیع گاز در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد از هزینه ها را شامل می‌شود. در حال حاضر هزینه احداث تاسیسات تبدیل مجدد LNG با ظرفیت ۶۰۰۰۰۰ تن در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
درسال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی با توجه به افزایش تقاضای LNG در جهان و نیز پیشرفت‌های تکنولوژیکی، هزینه‌های احداث تاسیسات LNG به میزان قابل توجهی کاهش یافت ولی از سال ۲۰۰۸ میلادی با توجه به رکود اقتصاد جهانی و افزایش قیمت فولاد، هزینه‌های تولید در تمامی بخش‌ها یکبار با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو گردید.
همان‌طور که در جدول (۲-۴) نیز ملاحظه می‌شود هزینه احداث یک زنجیره کامل LNG با ظرفیت ۸میلیون تن در سال برابر با ۸/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ میلادی بوده است در صورتیکه این هزینه ها در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۵/۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته که رشد ۸۱ درصدی را نشان می‌دهد.
جدول (۲-۴) هزینه احداث زنجیره کامل LNG

شکل ۳-۱- نمودار اندازه یک سیگنال صوتی بر حسب زمان

۳-۵-۲- روش نرخ عبور از صفر^[۱۱۸]
روش قدرمطلق اندازه به شدت تحت تأثیر SNR سیگنال صوتی و نیز میزان کاهش احتمالی اندازه سیگنال در فریم های بی صدا بواسطه تأثیر نویز می باشد، بدین جهت با توجه به این نکته که فریم های سکوت تنها حاوی نویز می باشند و نیز سیگنال تصادفی نویز با توجه به ماهیت تصادفی بودن خود، از محور زمان به میزان زیادی عبور می نماید (که ناشی از تغییر علامت اندازه سیگنال تصادفی نویز می باشد) لذا می توان از این ویژگی در شناسایی فریم های سکوت، سود جست]۱،۲[. بدین منظور تابع عبور از صفر در هر فریم به صورت زیر محاسبه می گردد :

(۳-۹۰)

که ، تابع جزء صحیح می باشد. در فریم های سکوت، مقدار این تابع در مقایسه با سایر فریم ها بسیار زیاد می باشد و لذا با بهره گرفتن از مقدار این تابع می توان فریم های سکوت را شناخت.
۳-۵-۳- روش های حوزه ی فرکانس
در این حوزه از تبدیل فوریه و یا تبدیل فوریه ی سریع استفاده می شود و با بهره گرفتن از مشخصه های این حوزه مؤلفه های سیگنال (صوتی و سکوت) به راحتی معین می گردند. قسمت های صدادار سیگنال دارای فرکانس پایین و قسمت های بی صدا (سکوت) دارای فرکانس بالا هستند، قسمت های صدادار انرژی بیشتری در فرکانس پایین، کمتر از KHZ2 و قسمت های بی صدا انرژی بیشتری درفرکانس بالا بین ۲ تا ۴ و یا بیشتر از KHZ4 دارند.
طیف نگاره^[۱۱۹] یک روش بسیار ساده برای بدست آوردن اطلاعاتی در رابطه با مؤلفه های فرکانسی است که به روش تبدیل فوریه ی زمان کوتاه شهرت دارد، در هر پنجره ی سری زمانی، اطلاعاتی از فرکانس محلی حاصل می شود. بزرگترین مشکل این روش تخمین طول مناسب برای پنجره های زمانی می باشد.[۱۴]

همچنین از ضرایب کپسترال^[۱۲۰] نیز می توان برای تشخیص فریم صدا دار استفاده کرد. ضرایب کپسترال با اعمال تبدیل فوریه معکوس و یا تبدیل کسینوس گسسته به مؤلفه های لگاریتمی تبدیل فوریه ی زمان گسسته، حاصل می شود. در این روش مؤلفه های فازی فرکانس بالای تبدیل فوریه ی زمان گسسته جدا می شوند. بطور معمول از همه ی ضرایب کپسترال استفاده نمی شود بنابراین شکل ویژه ای از تبدیل فوریه ی فشرده به کار می رود. این ضرایب هم از طریق آنالیز LPC و هم از طریق تبدیل فوریه قابل محاسبه می باشند ولی اگر از روش LPC حاصل شوند برای تقریب زدن نویز به کار می رود در حالی که اگر از روش تبدیل فوریه به دست آید مقیاس برای زیر و بمی صدا تلقی می گردند.ضرایب کپسترال ناهمبسته اند و بطور معمول ۸ ضریب اول مورد استفاده قرار می گیرد.[۶]
الگوریتم های های دیگری مانند هجای طیفی، تقارن طیفی، roll of point و …. وجود دارد که امروزه در سیستم آشکارساز صوت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل۳-۲- بلوک دیاگرام آنالیز کپسترال
۳-۵-۴- روش کدینگ پیشگویی خطی (LPC^[121])
الگوریتم کدینگ پیشگویی خطی در فشردگی صوت به کار می رود. از روی ضرایب پیشگویی کننده می توان دوباره سیگنال را به صورت اولیه بازسازی کرد. ضرایب اولیه ی LPC حاوی بیشترین اطلاعات سیگنال می باشد بنابراین از این ضرایب در کلاس بندی استفاده می شود. مشخصه ی دیگر مورد استفاده، خطای مانده LPC نام دارد که تفاوت بین سیگنال بازسازی شده توسط ضرایب LPC و سیگنال اولیه است. مدل LPC حروف صدادار را بهتر از حروف بی صدا بازسازی می کند بنابراین خطای مانده برای حروف صدادار کمتر از حروف بی صدا است.
در مدل های آماری مرتبه بالا مانند Skewnrss و Kurtosisاز خطای مانده LPC بعنوان مشخصه دسته بندی استفاده می شود. مدل های آماری مرتبه بالای سکوت، متفاوت از صوت است بنابراین با این مشخصه می توان قسمت های صوتی را از سکوت جدا کرد.

شکل۳-۳- میزان خطای خروجی فیلتر معکوسLPC به ازای حروف صدا دار و بی صدا
بیشتر الگوریتم های فوق در سیگنال به نویز^[۱۲۲] پایین به خوبی جواب نمی دهند. با پژوهش های صورت گرفته در سال های اخیر الگوریتم های جدیدی در این زمینه ارائه شده است که از نظر دقت و سرعت در شرایط مشابه بهتر از الگوریتم های قبلی عمل می کند در اکثر این روش ها تبدیل موجک مورد استفاده قرار می گیرد در این پژوهش نیز این تبدیل به کار می رود.
۳-۵-۵- استفاده از تبدیل بسته موجک^[۱۲۳] در تشخیص فریم های سکوت
روش هایی که تاکنون بیان شده اند، اگرچه بسیار ساده می باشند اما از کارایی کمی نیز برخوردار می باشند. با توجه به افزایش روز افزون استفاده از موجک در پردازش سیگنال های صوتی، در این قسمت به معرفی یک روش قدرتمند مبتنی بر تبدیل بسته موجک در شناسایی فریم های سکوت خواهیم پرداخت. در این روش ابتدا سیگنال صوتی آغشته به نویز به بازه های زمانی کوچک تقسیم می گردد، سپس از هریک از این فریم ها تبدیل بسته موجک گرفته می شود. از آنجایی که فریم های سکوت تنها حاوی نویز می باشند و نویز نیز حاوی فرکانس های بالا می باشد لذا بایستی انرژی آخرین باند در تبدیل بسته موجک از بقیه باندهای فرکانسی بیشتر باشد.
اگر فرض کنید S(n) سیگنال بدون نویز وW(n) نویز اضافه شونده باشد برای یک سیگنال نویزی داریم

(۳-۹۱)

با اعمال آنالیز بسته ای موجک به سیگنال معادله ی بالا داریم:

(۳-۹۲)

(۳-۹۳)

پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­ شود. مدیران دارای انگیزه­ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه می­باشند. رشد شرکت­ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می­دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می­باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می­باشد. تمایل شرکت­ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه­های سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­ کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد
می­ کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­ های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود.هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می­باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه ­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­ شود (توجه ، ۱۳۸۹ ، ۴۰)
ریچارد چیونگ و همکاران^[۷۱] در تحقیق خود این چنین مطرح می­ کنند؛ شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی
می­باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­ شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه­هایی را ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند از اختیارهای حسابداری افزایش­دهنده سود گزارش شده استفاده می­ کنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت­های رشد کم، به
سرمایه ­گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می ­تواند از طریق ایجاد سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند. سرانجام
می ­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه ­گذاری­ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می­ کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می­نمایند، زمانی که
سرمایه ­گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه ­گذاری غیربهینه­ای اتخاذ می­ کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی می­گردد. این وضعیت در شرکت­های دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.
۲-۴-۴- مکانیزم­ های مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
برخی محققین از جمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی،تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیزم­ هایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می ­تواند مؤثر واقع گردد، انجام داده­اند:
از جمله راه­ حل­های پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران (نمایندگان) و سهامداران می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- افزایش بدهی­ها، تعهدات و دیون (به طور کلی اهرم­های مالی)
۲- سیاست­های پرداخت سود سهام.
۳- نظارت­های برون­سازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل با کیفیت بالا، افزایش سهامداران نهادی و تعداد سهام در تملک آنها.
۴- استفاده از حق اختیارهای خرید مدیرانه سهام.
۵- واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداش­های انگیزشی.
۲-۵- بخش چهارم :پیشینه تحقیق
برخی از پژوهشهای انجام شده بشرح زیر ارائه می شود:
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالی­های شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهی­ها و تعهدات در تحریک کارایی و بهره­وری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیش ­بینی کرده بود که وقتی مدیران جریان­های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها با خالص جریان­های نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­ های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را از خود نشان می­ دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­ هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارایی­ ها، موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­ شود. وی پیش ­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­نماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
فردنیاند گیول و ستوای^[۷۲] در تحقیق خود در سال ۲۰۰۱ به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حق­الزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیده ­اند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حق­الزحمه حسابرسی در شرکت­های دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قوی­تر و ضعیف­تر می­باشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکت­های دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
فردنیاند گیول^[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می­ کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روش­های ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند. از این رو بدهی­ها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می ­تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.
جونز و شارما^[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی می­ کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
مایکل و ست فالن^[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می­باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
جی کوب^[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف­پذیری مالی و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.
چیونگ و همکاران^[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­ کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می­ کنند. وی می­گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می­ شود و مدیران در این حالت هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد، و اگر نظارت برون­سازمانی و خارجی سهامداران برون­سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت­طلبانه محدود خواهد شد.
انوار ابومصلح^[۷۸] در کنفرانس بین ­المللی آکادمی­های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه­ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی­ جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می­باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت می­باشد.
هوگون و موسلو ^[۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو^[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش بینی ) آنها به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش بینی های سایر تحلیل گران می باشد. همیلتون و همکاران ^[۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آنها پیش بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آنها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)
همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو^[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار^[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آنها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده اند. همچنین یافته های آنها حاکی از آن بود که پس از تغییر شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی، سود ها به شکل محافظه کارانه تری گزارش شده اند. (همان منبع)
گارسیا و همکاران^[۸۴](۲۰۰۹)نیز به بررسی رابطه محافظه کاری و قوت نظام راهبری شرکتی پرداختند.ایشان برای اندازه گیری کیفیت نظام راهبری شرکتی شاخصی مرکب از ساز و کار های گوناگون راهبری و برای اندازه گیری محافظه کاری مدل ها و روش های معرفی شده توسط باسو^[۸۵] (۱۹۹۷)، گیولی و هاین^[۸۶](۲۰۰۰) و بال و شیواکمار^[۸۷] (۲۰۰۵) را مورد استفاده قرار دادند. یافته های تجربی گارسیا و همکاران^[۸۸] (۲۰۰۹) حاکی از آن بود که بین قوت و ضعف نظام راهبری و محافظه کاری ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد به نحوی که همواره نظام راهبری قدرتمندتر با حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه تر همراهی می شود.
به عبارت دیگر یافته های ایشان گویای آن بود که محافظه کاری می تواند کارکردی مشابه با ساز و کار های گوناگون نظام راهبری شرکتی داشته باشد. بال و همکاران^[۸۹] (۲۰۰۰) ضمن بررسی تأثیرات عوامل و متغیر های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خصایص سود حسابداری به این نتیجه رسیدند که سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف پذیر( باز ) بیش از سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف ناپذیر( بسته )است. (همان منبع)
گارسیا لارا و دیگران ( ۲۰۰۹ ) با بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری دریافتند که شرکتها با نظام راهبری شرکتی قوی از اقلام تعهدی برای آگاه سازی به موقع سرمایه گذارانشان از اخبار بد استفاده می کنند. آنها یادآوری کردند که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه کاری برای هشدار به ذینفعان برای بررسی علل موضوع دارد.
نتایج تحقیق لافوند و رویچادهری ۲۰۰۸ بیانگر این است که شرکتها با مالکیت کمتر مدیران، سودهای محافظه کارانه تری اعلام کرده اند. این نتایج نشان دهنده تقاضای ذینفعان برای محافظه کاری بیشتر در گزارشات مالی به عنوان وسیله ای برای کاهش مشکلات نمایندگی می باشد. در زمانی که مدیران تضاد منافع بیشتری با سایر ذینفعان دارند محافظه کاری بعنوان وسیل های برای کاهش این تضاد بکار گرفته می شود. با کاهش مالکیت مدیران، مشکلات نمایندگی افزایش پیدا می کند که این امر باعث افزایش تقاضا برای محافظه کاری می گردد. نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر تقاضا جهت محافظه کاری از طرف سهامداران را نشان می دهد. با توجه به تصمیم کمیته مشترک مبنی بر کنارگذاری محافظه کاری و IASB و FASB حرکت بسوی بیطرفی به دلیل مزایای بیشتر بیطرفی برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، نتایج این تحقیق مغایر با دیدگاه کمیته مشترک بوده و اهمیت محافظه کاری در کاهش هزینه های نمایندگی بین مدیران وسهامداران را نشان می دهد. (همان منبع)
نتایج تحقیق روزلیندا ( ۲۰۰۹ ) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی می باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچگونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی ندارد. استفاده از ۵ حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیا ت مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.
جو هونگ ها^[۹۰] ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط پرداخت وی برای انجام این تحقیق نمونه ای شامل ۱۶۸ شرکت از شرکتهای بورس کره را انتخاب نمود و داده های تحقیق را در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ گردآوری و مورد آزمون قرار داد نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده این مطلب است که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.
۲-۵-۲-تحقیقات داخلی
توجه ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون بیان می دارد که تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد^[۹۱] را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می­ کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه­ های اضافی و یا حتی در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه ­گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می­باشد. برخلاف آنچه پیش ­بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
آخوندی و زنجیردار ۱۳۹۱ در تحقیقی با عنوان ” عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران” به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
ایوب ۱۳۹۲ در تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد به تفکیک نوع مالکیت در بازار سرمایه ایران که در این در این تحقیق به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت با توجه به نوع مالکیت ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . برای اندازه گیری عملکرد شرکت از چهار معیار ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، معیار سود خالص و قیمت به سود هر سهم استفاده شد و برای تفکیک شرکتها از نظر نوع مالکیت به مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تقسیم بندی گردید . برای اینکه فرضیات را مورد بررسی قرار دهیم ۱۱۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که نتایج حاصله نشان دهنده وجود رابطه بین مستقیم هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت نهادی می باشد و وجود رابطه معکوس بین سود خالص با هزینه نمایندگی در تمامی مالکیت ها و رابطه معکوس هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت مدیریتی و شرکتی می باشد .
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال ۱۳۸۷ به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بوده است.وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت­هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می­گردند تفاوت­ معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده ­اند. وی این چنین مطرح می­ کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت­های رشد و سرمایه ­گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه ­گذاری­ های پرخطری رهنمون می­ کند که سود را دچار نوسان می­ کند و بنابراین با بهره گرفتن از تکنیک­های مدیریت سود آن را هموار می­­نمایند ولی زمانی که این شرکت­ها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می­شوند، بدهی­ها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران عمل کرده­ و میزان آن را کاهش می­دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می­انجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری اثر جریان­های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار داده­اند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکت­های بورسی مربوط به سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکت­های مورد آزمون تعداد ۹۰ شرکت بورسی بوده است. آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداخته­اند که فرضیه های مربوط به شرح زیر می­باشد:
۱- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.

۲-۱۲-۲ عوامل ساختاری:
ساختار واژهایی است که برای روابط موجود در میان فعالیت‌های گوناگونی که در یک سازمان انجام می‌گیرند بکار می‌رود. منظور از ساختار فراهم آوردن نظم و ترتیب در میان کارکردهای سازمان است تا اهداف سازمان به‌طور مؤثر برآورده شوند. (اسکات، ۱۹۸۵، ص ۱۰۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در شاخه ساختار سازمان همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سـازمان مـی‌باشـند که با نظم قاعده و ترتیب خاصی به هم پیوسته و چارچوب قالب، پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را می‌سازند. بنابراین تمام منابع مادی، مالی، و اطلاعاتی وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جاری می‌شوند جزو شاخه ساختاری سازمان محسـوب مـی‌شـوند و در واقـع عوامل غیر زنده سازمان می‌باشند.
سازماندهی و ساختاردهی مجدد، الگوی غالب اکثر شرکت‌ها در دو دهه اخیر بوده است. این تغییرات در ماهیت و ساختار محیط کار، افراد سازمان را تحت‌تأثیر قرار داده و موجب آشفتگی سازمان شده است که رهبران شرکت باید درباره آن تدبیری بیندیشند. در ارتباط با ساختاردهی مجدد سازمان، مدیران عالی می‌توانند یکی از سه روش ذیل را انتخاب کنند: روش اول ساختاردهی پورتفولیو است که دربرگیرنده تغییرات در ترکیب رشته‌های مختلف کسب و کار شرکت ازطریق خرید یک شرکت یا واگذاری برخی از فعالیت‌های جاری است. دوم، ساختاردهی مجدد مالی سازمان، نوعاً شامل تعهد مقدار زیادی از دیون است که مدیران را مجبور می‌کند تا به کسب و کار اصلی بپردازند، جریان آزاد نقدینگی را حذف کنند و رکود سازمانی را به حداقل برسانند تا از بهینه بودن کارایی سازمان اطمینان یابند. نهایتاً، سوم؛ ساختاردهی مجدد سازمان بر این نکته تمرکز دارد که چگونه یک سازمان رویه‌ها و کارکردهای فعالیت جاری را به‌منظور انطباق با تغییرات محیطی تغییر می‌دهد.
نوع کار، نقشی که افراد باید ایفا کنند، خواسته‌های همکاران، ساختار سازمانی، مدیریت یا رهبری در میزان فشار وارده بر فرد دخیل‌اند. جو حاکم بر سازمان و فرهنگ سازمان نیز با استرس رابطه دارد، که بر کار کرد کارکنان اثر دارد. اگر جو حاکم بر سازمانی مثبت باشد، افراد پرتلاش، کاری و مسئولیت‌پذیر و خلاق فشار کمتری احساس می‌کنند. عامل دیگر نحوه تقسیم وظایف و شرح وظایف در سطح سازمان است که وظایف باید شفاف و مشخص بوده و قوانین دست و پاگیر نباشد، همچنان که اگر سبک مدیر با سلیقه کارکنان مطابقت نداشته باشد، کارمندان استرس بیشتری را متحمل می‌شوند. تنوع بیش از حد کار، حجم زیاد کار، شیفت کاری، حوادث محیط کار، شرایط نامساعد محیط کار (مثل سر و صدا، حرارت، گرد و غبار، مواد شیمیایی،…) احساس عدم امنیت شغلی، عدم توزیع عادلانه امکانات، اختلاف همکاران، کار در شرایط تنهایی، به چالش نگرفتن استعدادهای فرد، ارتقای بی ضابطه، تصاحب پست‌ها توسط افراد بیرون سازمان همه فشارزا هستند. (اینترنت).
سه عامل اصلی ساختاری برای سازمان‌ها می‌توان درنظر گرفت که بیانگر ویژگی‌های خاص سازمان هستند. این سه عامل عبارت‌اند از: پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در سازمان.
الف) پیچیدگی:
پیچیدگی به‌میزان تفکیکی اشاره می‌کند که در سازمان وجود دارد، و به سه دسته تقسیم می‌شود؛ تفکیک افقی، که میزان یا حد تفکیک بین واحدهای سازمانی براســـاس موقعیت اعضای سازمان را نشان می‌دهد. تفکیک عمودی که به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد.
تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، میزان پراکندگی ادارات، کارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافیایی را نشان می‌دهد. مفهوم تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، با تفکیک عمودی نیز به‌کار می‌آید. در حالی که ساختارهای بلند نسبت به ساختارهای تخت دارای پیچیدگی بیشتری هستند، یک سازمان دارای ساختار بلند که از لحاظ جغرافیایی، سطوح اختیارات آن پراکنده است نسبت به سازمانی که کلیه اختیارات آن در مدیریت متمرکز است، خیلی پیچیده‌تر است. نهایتاً اینکه در بحث تفکیک براساس مناطق جغرافیایی مسافت بین مناطق نیز مد نظر قرار می‌گیرد و به‌طور خلاصه تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، سومین عنصر در تعریف پیچیدگی سازمان است که نشان می‌دهد، اگرچه تفکیک عمودی و افقی، واحدهای سازمانی را از هم پراکنده‌تر ساخته، ولی جدایی واحدها از لحاظ فیزیکی نیز می‌تواند این پیچیدگی را افزایش دهد. (رابینز، ۱۳۸۰، ص ۸۷)
ب) رسمیت:
رسمیت به میزان یا حدی که مشـــاغل سازمانی استـــاندارد شده‌اند، اشاره می‌کند. اگر شغلی از میزان رسمیت بالایی برخوردار باشد، متصدی آن، برای انجام دادن فعالیت‌های مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد از حداقل آزادی عمل برخوردار است. درچنین حالتی از کارکنان انتظار می رود همیشه نهاده های یکسانی را با روش معینی به‌کار برند که به نتایج از پیش تعییـــن شده‌ای منجر گردد. از این رو وقتی رسمیت بالاست، شرح شغل‌های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل‌های روشن درخصوص فرایند کار درسازمان وجود دارند. وقتی رسمیت کم است رفتار کارکنان به‌طـــــور نسبی می‌تواند برنامه ریزی نشده باشد.
در چنین موقعیتی، افراد در مشاغل خــــــود در به‌کارگیری نقطه نظرات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. طبیعتاً سازمانها از جهت درجه رسمیت با یکدیگر متفاوت‌اند. «ریچارد اچ.هال» رسمیت حداکثر را از رسمیت حداقل متمایز می‌کند. رسمیت وقتـــی حداکثر است که رویه های رسمی زیاد باشد و شیوه‌های انجام کار به‌طور دقیق مشخص شده باشد (همانند کارخانه خط مونتاژ اتومبیل). وقتی یک موقعیت منحصر به فرد وجود داشته باشد و رویه‌های رسمی برای انجام کار موجود نباشد، گفته می‌شود که رسمیت درسازمان حداقل است. (مقیمی، ۱۳۸۰، ص ۶۵)
ج) تمرکز:
تمرکز به سطوحی از سلسله مراتب اختیارات اطلاق می‌شود که می‌تواند تصمیماتی را بگیرند. در سازمان‌های متمرکز، مدیران ارشد و آنــــــان که در رأس سازمان هستند حق تصمیم‌گیری دارند. در سازمان‌های غیرمتمرکز همین تصمیمات در سطوح پایین‌تر گرفته می‌شود. مسئله عدم تمرکز به‌صورت یکی از معماهای لاینحل درآمده، زیرا در سازمان‌هایی که دیوانسالاری، به‌صورت صددرصد رعـــایت می‌شود همه تصمیمات به‌وسیله مدیریت عالی سازمان گرفته می‌شود و او بر سازمان کنترل کامل اعمال می کند. ولی با بزرگ‌تر شدن سازمان و بالارفتن تعـــداد کارکنان، واحدها و دوایر، نمی‌توان همه تصمیمات را به مقام عالی سازمان ارجاع کرد، یا اینکه میزان بار تصمیم‌گیری بدان حــــد می‌رسد که یک مقام ارشد نمی‌تواند آن را تحمل کند. بنابراین، نتیجه تحقیقاتی که روی سازمان‌های بزرگ انجـــام شــــده است نشان می‌دهد که در سازمان‌های بزرگ پدیده عدم تمرکز بیشتر رعایت می‌شود. (پارسائیان، ۱۳۷۷، ص ۱۳۸)
اگر بیشتر تصمیمات در رأس هرم سازمانی گرفته شود، سازمان متمرکز است. البته مسئله به این سادگی هم نیست. پدیده تمرکز موضوع چندان ساده‌ای نیست که بتوان گفت چه کسی یا کسانی می‌توانند تصمیم بگیرند.
اگر فردی در رده پایین سازمان نیز تصمیمات متعددی بگیرد، ولی این تصمیمات براساس سیاست‌های سازمانی مشخص و برنامه‌ریزی شده باشد، سازمان مزبور تاحد زیادی متمرکز است. در سازمان‌هایی که امور به صورت دموکراسی و تصمیمات به‌صورت جمعی وگروهی گرفته می‌شود بیشتر می‌توان شاهد تمرکززدایی بود. یکی از ارکان پدیده تمرکز این است که ببینیم کارها و فعالیت‌های اعضای سازمان چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فرایند ارزیابی مستلزم این است که ببینیم آیا کارهای سازمان به‌صورتی صحیح، عالی یا به سرعت انجام شده است یا خیر؟ اگر کار ارزیابی به‌‌وسیله افرادی که در رأس سازمان قرار گرفته‌اند انجام شود، سازمان متمرکز است (صرفنظر از اینکه چه نوع تصمیماتی گرفته شود). در سازمان‌هایی که ارزیـــابی کار افراد به‌صورت متمرکز انجام می‌شود، معمولاً سیاستها هم متمرکز است (ولی الزاماً همیشه وضع بدین‌گونه نیست). (پارسائیان، ۱۳۷۷، ص ۸۹)
۲-۱۳ عوامل ساختاری مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی:
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند، و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه ای را به کارگزاران آنها می‌دهند. به علاوه اینکه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، ازطرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است (دانایی فرد، حسن.۱۳۹۳).
وجود دستورالعمل‌های انجام کار بالاخص به‌صورت مکتوب از اعمال سلیقه‌های شخصی و همچنین بروز سر در گمی در شرایط لازم کاسته و به همان نسبت نیز از میزان خطاهای انسانی خواهد کاست. تدوین سیاست‌ها و اتخاذ استراتژی‌ها براساس موضوعات ومسائل مختلفی می‌تواند انجام گیرد از جمله تفاوت‌های فردی که در وقوع خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثر است. تفاوت‌های فردی، کاربردهایی برای استراتژی‌های محیط کار دارد. این استراتژی ممکن است برای مقابله با تفاوت‌های شخصی به‌کار گرفته شود و با بهره گرفتن از تنوع فزاینده نیروی کار باعث باروری محیط‌های کاری جدید بشود. این استراتژی‌ها به چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

1. 1. شرایط استخدامی و کاری: اصولا سازمان باید نسبت به تفاوت‌های فردی حساسیت داشته باشد، یعنی شیوه‌های نو برای تطبیق کارکنان مختلف با نیازمندی‌های شغل جستجو و استراتژی‌های خلاق برای جذب کارکنان جدید تدوین کند و شرایط کاری انعطاف‌پذیر برای استفاده از کارکنان متنوع ایجاد نماید.

1. 1. تحصیل، آموزش و رشد و پیشگیری: همزمان باید بر یک سلسله برنامه‌های کلی تأکید نماید، از قبیل مهارت‌های مقدماتی، طراحی کارگاه‌ها برای تشویق مدیران و کارمندان و ارج نهادن به کارکنانی که دارای ویژگی‌های جمعیتی بسیار متفاوت هستند.

1. 1. پاداش‌ها و ترفیع‌ها: سازمان باید سیستم ترفیع برای تشخیص و برخورد با مسائل ناشی از تنوع (نیروی کار) را ایجاد نماید.

1. 1. طراحی شاغل تیمی: در صورت امکان، سازمان بایستی از تیم‌های کاری به‌منظور بهره‌برداری از مزایای تنوع نیروی کار و تشویق بهره‌برداری از ایده‌های مختلف را مورد استفاده قرار دهد.

باید توجه کرد که این استراتژی‌ها بایستی به نحوی تنظیم شود که پاداش و ترفیع شغلی را با عملکرد مرتبط کند. همچنین باید ضمن در نظر گرفتن جوانب تنوع نیروی کار، اهمیت آن را تأکید نماید.
چهارمین استراتژی اهمیت بسیار دارد. طراحی شغل تیمی، نسبت به سایر استراتژی‌ها پردامنه تر و فراگیرتر است. این استراتژی ایجاب می‌کند که طراحی (یا تجدید طراحی) شغل‌ها با بهره‌گیری از نوآوری بالقوه، ناشی از تنوع نیروی کار، صورت پذیرد.
تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب، ایجاد فعالیت‌های نوآورانه مانند توسعه خدمات موجود و خدمات نو، توسعه فناوری‌ها، تکنیک‌های مدیریتی و راهبردهای جدید می‌تواند در کاهش خطاهای انسانی مؤثر باشد (کینی و همکاران، ۲۰۰۸).
در تحقیق حاضر عوامل ساختاری که شامل وجود سیستم‌های مالی لازم، وجود سیستم‌های آموزشـی مناسب، وجود سیستم‌های سخت‌افزاری کافی، وجود سیستم‌های نرم‌افزاری مناسب، ایجـاد وب‌سایت در زمینه مالی، تدوین سیاسـت‌ها و اسـتراتژی‌هـای درعملیات مالی، وجود سیستم‌هـای اداری کـارآمد، وجـود سیسـتم‌های اطلاعـاتی مناسـب در سـازمان، وجود امنیت شبکه اطلاعاتی در بخش‌های مختلف سـازمان، و در نهایت وجود یک واحد پژوهش در زمینه کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی می‌باشد.
۲-۱۴ عوامل رفتاری:
براساس مدل سه شاخگی (میرزایی، ۱۳۷۶)، منظور از شاخه محتوا یا رفتار سازمان، انسان و روابط انسانی در سازمان است که با هنجارهای رفتاری، ارتباطات غیررسمی و الگوهای خاص به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند که در واقع عوامل زنده سازمان محسوب می‌شوند. کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح خطاهای انسانی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است: یکی محدوده شغل است که شامل میزان مسئولیت، اقدامات کاری و بازخور است. هر چه این عوامل وسیع‌تر باشد باعث افزایش حیطه شغلی می‌شود که آن نیز به نوبه خود خطاهای انسانی را فراهم می‌آورد. دومین جنبه عبارت‌ است از تنوع کاری. تحقیقات نشان می‌دهد که تنوع کاری متوسط مؤثرتر است. تنوع وسیع باعث ابهام و استرس می‌شود و از طرف دیگر تنوع کم نیز باعث یکنواختی و خستگی می‌شود که نهایتاً منجر به افزایش خطاهای انسانی می‌گردد. ابهام در نقش و تضاد در نقش همواره از سوی کارکنان مورد اجتناب قرار گرفته است. زیرا اگر کارکنان کاری که انجام می‌دهند و انتظاری که از آنها می رود را نشناسند، موجبات ناخشنودی آنها فراهم می‌گردد (اینترنت) در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل تعیین‌کننده در خطاهای انسانی هستند، صفات و ویژگی‌های فرد نیز نقش مهمی در آن دارد. افرادی که به‌طور کلی دارای نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزی که‌ مربوط به شغل است شکایت دارند. مهم این نیست که شغل چگونه است، آنها همواره به‌دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا به گله و شکایت بپردازند. سن، ارشدیت و سابقه، تأثیر قابل ملاحظه ای بر خطاهای انسانی دارند. کارکنای که دارای سن بالا و سابقه زیاد در سازمان هستند، انتظار دارند که خطای کمتر در کار خود داشته باشند. همچنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث کاهش خطاهای انسانی می‌شود. بعلاوه می‌توان اینطور نتیجه گرفت افرادی که در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند، خطای کمتری خواهند داشت. نظریات نگرش کلاسیک از جمله چهار مکتب پر نفوذ روابط انسانی (مایو)، نظریه سیستم‌های همکاری (بارناد)، نگرش نهادی (سلزنیک) و مدل سیستم اجتماعی (پارسونز) در شاخه رفتار (محتوا) جا می‌گیرند. نئوکلاسیک‌ها همانند کلاسیک‌ها از ابزارهای استقرایی نظیر مشاهده و آزمایش بهره می‌گرفتند لیکن آنها به دنبال شناخت رفتار انسان، نیازها و روابط او در درون سازمان بودند. آنها نیز با حواس پنجگانه به‌عنوان مهم‌ترین منبع شناخت رفتار می‌کردند و در تحیلی و شناخت رفتار افراد و نیازهای او، عینی و واقع‌گرا بودند. روش‌شناسی آنها اثبات‌گرا یا تحقیقی بود و بر رفتارگرایی تأکید می‌کرد.
شناخت عوامل رفتاری مانند: محدوده شغل، تنوع کاری، نیازهای شرکت، کاربرد مهارت، شرایط مادی کار، سن، ارشدیت، سابقه، شخصیت، سطح تحصیلات و تفاوت‌های فردی می‌تواند در افزایش ویا کاهش خطاهای انسانی، کارکنان سازمان کمک‌کننده باشد. میل با اراده انجام کار یا انگیزش، عامل اساسی در ایجاد تلاش‌ها و فعالیت‌های فرد یا افراد است ( حسینی نسب، ۱۳۷۸، ص ۲۵) انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های پیش‌بینی شده است. که در کاهش خطاهای انسانی می‌تواند کمک کنند. نیروهای انسانی بدنه اصلی هر سازمانی را تشکیل می‌دهند و مسلماً در سیستم، از برنامه ها فعالیت ها و تجهیزات و مواد، اهمیت بیشتری دارند.
وجود تنش و لغزش کارکنان سازمان می‌تواند تهدیدکننده سلامت جسمی و روانی و کیفیت زندگی و مانع دست یابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی باشد. عدم شناخت عوامل رفتاری سازمان، بر کمیت و کیفیت کار تأثیر دارد. (شفیعی، ۱۳۸۵، ص : ۶۵). عوامل ساختاری و رفتاری «درون سازمانی» بوده و محصور در مرزهای سیستم سازمان می‌باشند.
۲-۱۵ عوامل رفتار مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی:
بسیاری از سازمان‌های به دنبال تبدیل برخی از جنبه های خود به منظور انطباق با شرایطی که تغییری درکار ایجاد می­ شود، هستند. اغلب قوانین نانوشته حاکم برکارکنان، چگونگی عکس العمل آنها برای تغییر را غیر قابل پیش بینی می­ کند. ویژگی این تحولات این است که آنها شامل یک تغییر رادیکال در فکر و همچنین رفتار هستند. الگوهای اساسی رفتاری سازمان، تعریف مدل های ذهنی پرسنل شامل؛ مفروضات و چارچوب­هایی که آنها را قادر به ایجاد حس مشترک می نماید(سالامون،۲۰۰۵^[۲۷]).
آنچه که از این مدل های ذهنی و یا پارادایم برداشت می­ شود این است که در نهایت سازمان به دنبال تغییراست و البته، تغییر اغلب دشوار است. خیلی سخت است که کارکنان از این مدل های ذهنی خارج شوند. چون این مدل های ذهنی، بخشی از هویت آنهاست، بخشی که به ما اجازه می‌دهد تا ما درکی از جهان پیرامون خود داشته باشیم. این توده وحشتناک ذهنی از یک سیستم پایدار برخوردار نیست. دوباره و دوباره این الگوهای تفکر و رفتار کارکنان در سازمان پس از مدت ها تغییر خواهد کرد. بیست سال پیش “اندرو پتی­گریو^[۲۸]” نشان داد که چگونه اغلب شرکت بر روی مفروضات، معیوب در مورد جهان، با وجود شواهدی که موجود بود، اعلام کردن که جهان در حال تغییر کرده است. ولی چگونه می­توان در مورد تغییر در مدل های ذهنی راه حلی را بیان نمود؟ چگونه می‌توان مساعدت کارکنان شرکت یا سازمان خود را برای انطباق با تغییر شرایط بدست آورد؟
آنچه مورد نیاز است تلاش با هم برای تغییر در قسمت های مختلف یک سازمان و ایجاد انگیزه برای شرکت کنندگان در تلاش جهت تغییر می‌باشد(کوتر، ۱۹۹۵). این کار مدیر اجرایی است که برای ایجاد برقراری ارتباط با کارکنان بر اساس چشم انداز آینده سازمان تلاش نماید. تغییر اتفاق نمی افتد مگر اینکه آنها باور داشته باشند که تغییر مفید امکان پذیر است. بدون ارتباط با کارکنان، قلب و ذهن از آنها هرگز دستگیر نمی‌شود(همان منبع). سازمان‌ها که بیشتر، روی لبه شایستگی ها و صلاحیت های خود عمل می کنند و بخش زیادی از منابع خود را به جای حفظ دانسته های فعلی، صرف چیزهایی می کنند که تا به حال با آن ها رو به رو نشده اند. سازمان‌ها بیشتر به فرصت ها توجه دارند تا تهدیدها. این سازمان‌ها همیشه به آینده توجه دارند و خود را با استانداردهای قبلی نمی سنجند. بنابراین، همیشه آماده، مایل و قادر هستند که خود را با تغییرات محیط خارجی وفق دهند (ذوالفقاری،۱۳۸۸). پس بنابراین آمادگی کارکنان برای تغییر و پذیرش سیستم‌های جدید عدم مقاومت در برابر تغییر در کاهش خطاهای انسانی در سازمان‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
مقاومت در برابر تغییر و تحول اجتناب ناپذیر است. برخی موافق تغییرند، برخی به آن تن می دهند، برخی آنرا تحمل می کنند و دسته ای در برابر آن مقاومت می کنند. بطور کلی سنجیدن میزان مقاومت احتمالی در برابر تغییر به دو دسته از عوامل بستگی دارد:
– میزان نیاز به تغییر وضرورت آن در سازمان
– میزان تعارض تغییر مورد نظر با فرهنگ غالب سازمانی(شیرازی پور و همکاران،۱۳۹۱)
در این تحقیق، میـزان همکاری مدیران میانی و سرپرستان با کارکنان جهت کاهش خطای انسانی، حمایت مدیران ارشد،، وجود نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی، سـطح دانـش کـامپیوتری کارکنان، پـذیرش سیستم عملیات مالی استاندارد توسط کارکنان دانشگاه و عدم مقاومت آنها در مقابل تغییر، نحوۀ استفاده کارکنـان از شبکه اینترنت به عنوان عوامل رفتاری در نظر گرفته شده ­اند.
۲-۱۶ عوامل زمینه‌ای:
منظور از شاخه زمینه تمام شرایط و عوامل محیطی و برون سازمانی است که بر سازمان احاطه دارد و سیستم‌های اصلی یا ابر سیستم‌های سازمان را تشکیل می‌دهد. در مدل سه شاخگی (ساختار، رفتار و زمینه) نگرش سیستمی – اقتضایی در شاخه زمینه (محیط) جا می گیرد. هر جا که سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته اند. درکاهش خطاهای انسانی مؤثر بوده است. اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، نقش مهمی درخشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی نیز کاهش می یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف تر شده و احساس همبستگی کم رنگ تر و نهایتا شناخت تمامی افراد مشکل می‌شود. که در افزایش خطاهای انسانی می‌تواند اثر گذار باشد. همچنین گروه کاری به‌عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی – احساسی و روحیه ای برای کارکنان محسوب می‌شود. اگر افراد در گروه دارای ویژگی های اجتماعی مشابهی (نگرش ها و باورهای مشابه) باشند، جوی را بوجود می آورند که در سایه آن زمینه کاهش خطای انسانی فراهم می‌گردد. هر چه شرایط کاری مطلوب تر باشد باعث کاهش خطای واشتباه می‌شود، چرا که در شرایط کاری مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می‌شود.
دولت، سازمان‌ها را به دلیل قوانین و مقرراتی که وضع می‌کند یعنی ایجاد محدودیت ها در برابر تجارت در یک حدود تعریف شده، تحت تاثیر قرار می‌دهد. و همچنین همراهی هایی که دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد را نباید از نظر دور داشت. برای مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها رسماً سه نوع فعالیت استفاده می کنند: قبول قوانین، قبول اخلاقیات و فعالیت های بشر دوستانه. رهبری، فرهنگ و اجازه برای رسوا کردن همکاران ابزارهای غیر رسمی مدیریت مسئولیت اجتماعی هستند. سازمان‌ها همانند استراتژی‌های دیگر، فعالیت پیرامون مسئولیت اجتماعی خود را نیز باید ارزیابی نمایند.
۲-۱۷ عوامل زمینه‌ای مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی:
اگر در کشوری سازمان مالیاتی آن به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک بنگاه‌های اقتصادی، اعتقادی به عملیات مالی استاندارد شده و ‌صورت‌های مالی حسابرسی شده نداشته باشد و تکلیف ملزم ساختن بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، برنتابد، عملیات مالی استاندارد شده می‌تواند چه نقش و جایگاهی داشته باشد؟ اگر در جامعه‌ای استقلال حسابرسان مستقل آن در حد یک شوخی باشد در آن صورت می‌توان به کارآمدی ابزارهای حسابداری برای ایفای وظایف مهم خود، اطمینان کرد؟(سلامی،غلامرضا،۱۳۹۱). پس روشن است برنامه های و حمایت دولت ها از داشتن سیستم‌های مالی استاندارد لازمه استقرار این سیستم‌های در سازمان‌ها و شرکت های دولتی و خصوصی است. ایجاد هر روش جدیدی هزینه‌هایی دارد که دولت ها برای پیاده سازی و استقرار آنها باید بودجه لازم را در اعتبارات سازمان‌های پیشبینی و تامین نمایند.
عواملی چون : حمایت دولت از قبیل تامین بودجه لازم و انجام همکاریهای لازم جهت اسـتقرار سیستم‌های استاندارد، وجود زیر ساخت خطوط پر سرعت اینترنت در کشور، وجود تکنولوژی های لازم و جدید جهت پیاده سازی سیستم عملیات مالی استاندارد، وجود قوانین و مقـررات شفاف و حمایت کننده در کشور و رقابت فعال در زمینه ارائه خدمات مالی و فضای رقابتی موجود به عنوان عوامل زمینه ای در نظر گرفته شده ­اند.
بخش چهارم
۲-۱۸پیشنه تحقیق
در طی سالهای بعد از انقلاب صنعتی، عدم توجه به توانمندی ها و محدودیت های ذهنی وجسمانی کارکنان در طراحی و ساخت تجهیزات و ارائه مدل ها و سیستم‌ها باعث شد که فن آوری های بکار رفته درتجهیزات و سیستم‌ها و غیره، از توانائی های استفاده کنندگان آنها پیشی گیرد که یکی از نتایج مهم آن افزایش وقوع خطاهای انسانی در استفاده، تعمیر و نگهداشت تجهیزات و بکارگیری سیستم‌ها و بروز مکرر حوادث فاجعه بار و جبران ناپذیر بوده است. هر انسانی در هنگام مواجهه و برخورد با یک سیستم و محیط تازه و ماشین آلات پیچیده ازخود یکسری ویژگی ها و خصوصیاتی را نشان می دهد که به این ویژگی ها و خصوصیات فاکتورهای انسانی گفته می‌شود. خطاهای انسانی یکی از مواردی است که در میان فاکتورهای انسانی حائز اهمیت می باشد که اکثراً افراد در هنگام برخورد با یک سیستم و ماشین دچار خطا می گردند. این موضوع مدیران، کارشناسان و اندیشمندان وادار به مطالعه، تحقیق و بررسی در زمینه علل پیدایش خطاها انسانی در شرکت ها و سازمان‌ها کرده است. تا با شناخت عوامل تاثیر گذار از وقوع خطاهای انسانی جلوگیری گردد. محققین مختلف تقسیم بندیهای گوناگونی را در باره علل و عوامل مؤثر در بروز خطاهای انسانی ارائه کرده اند برای مثال نیلز تی ولچ^[۲۹] اصلی ترین علل خطاهای انسانی را در شش گروه زیر طبقه بندی کرده است ۱- پیچیدگی، ۲- استرس،۳- خستگی، ۴- محیط، ۵- آموزش، ۶- تجربه.
در یک طبقه دیگر که توسط کریوَن^[۳۰] و همکاران او ارائه شده است عوامل مؤثر در بروز خطاهای انسانی در پنج دسته زیر تقسیم بندی شده است:
زمان، ۲- کنترلگرها و نشانگرها، ۳ – آموزش و تجربه، ۴- دستورالعملها، ۵ – سازماندهی وظایف، ۶- پیچیدگی وظیفه.
روش های مختلفی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل خطای انسانی ارائه شده است موارد زیر ازجمله این روش ها می باشند:
روش پیش بینی نرخ خطاهای انسانی^[۳۱]( THERP)
روش ارزیابی خطاهای انسانی در مراحل اولیه ی طراحی سیستم(THEA)^[32]
روش تجزیه و تحلیل وظایف شغلی برای شناسایی خطاهای انسانی) ^[۳۳] (TAFEI
تجزیه و تحلیل پیش بینی خطاهای انسانی^[۳۴] (PHEA)