کنترل
ساخت
مهندسی
مدیر پروژه
مدیر پروژه
مدیر پروژه
مدیر پروژه
مدیر پروژه
معاون
معاون
معاون
معاون
رئیس دفتر
حسابداری
سازماندهی بر مبنای پروژه ۲-۶
سازمان ماتریسی یا خزانه ای
اگر سازمان بر مبنای پروژه را به عنوان واحدهایی از یک سازمان بر مبنای وظیفه فرض کنیم ، ترکیب حاصله ، سازمان ماتریسی را بوجود می آورند . در این ساختار نیروهای فعال سازمان در خزانه های تخصصی قرار می گیرند .این خزانه ها که به تبع نوع فعالیت ها وگستردگی سازمان تعیین می شوند ، تحت نظر مدیر سازمان قرار دارند واز نظر سازماندهی تقریبا نوعی سازمان بر مبنای وظیفه اند .هر گاه سازمان برای انجام برنامه ای احساس نیاز کند ، یک سازمان پروژه ای تشکیل می دهد که افراد آن از خزانه های تخصصی تامین می شود و زمانی که برنامه خاتمه یابد ، افراد مذکور به خزانه های خود باز می گردند .( الوانی ، ۱۰۹:۱۳۸۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیر سازمان
خزانه فنی
گروه فنی
گروه تولید
گروه فنی
گروه تولید
خزانه تولید
خزانه قرارداد
خزانه تحقیقات
گروه قرار داد
مدیر پروژه اول
گروه تحقیقات
مدیر پروژه اول
گروه تحقیقات
گروه قرار داد
سازمان ماتریسی یا خزانه ای ۲-۷
۲- ۳ بسیج منابع وامکانات ( تامین و سازماندهی منابع وامکانات )
یکی از وظایف اساسی مدیریت در سازمانهای تامین نیروی انسانی مناسب نیازهای محیط سازمان می باشد تامین نیرو مشتمل بر همه ی نیروهای مورد نیاز سازمان می شود .
این وظیفه مدیریتی را می توان در غالب سه مرحه به شرح زیر بررسی کرد :
۲-۳-۱ تامین نیروی انسانی مناسب
در بحث تامین نیروی انسانی ، در همه ی سطوح مدیریتی تماما درگیر تامین نیروی انسانی می شوند .مهمترین سوالی که مدیران باید هنگام تامین نیروی انسانی از خود بپرسند این است که من چه می خواهم ؟من چه می خواهم یعنی مدیر چه انتظاراتی برای یک نقش یا وظیفه قائل است ونیروی انسانی را برای چه کارهایی می خواهد بخش بزرگی از این سوال به بحثی بنام تجزیه وتحلیل شغل یا کار شکافی بر می گردد کار شکافی به تعریف وتوصیف شغل می پردازد متاسفانه بسیاری از مدیران که مسول تامین وتربیت نیروی انسانی هستند ، خود تعریفی روشن ومشخصی از علم ندارند و نمی توانند به روشنی وبه روش علمی وظایف معلمین را تعیین کنند . در سازمان خدمات استخدامی وآموزشی آمریکا در تجزیه و تحلیل شغل به پنج ویژگی توجه شده است :
– وظایف کارمند و کارگر چیست و با توجه به اطلاعات ، امکانات و نیروی خود چه کارهایی را باید انجام دهد ؟
– فنون وروش های انجام کار چیست ؟
– چه تکنولوژی ، امکانات ووسائلی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟
– حاصل ونتیجه ی کار چیست ؟
– ویژگی ها وخصوصیاتی که برای انجام موفقیت آمیز کار لازم است چیست ؟

۲-۳-۲ تامین منابع و امکانات مادی و تکنولوژی
یکی از مشکلات مهم سازمانها ،خصوصا سازمانهای آموزشی ، کم توجهی به وسائل وامکانات موجود می باشد اگر چه بخشی از این بی توجهی مربوط به عدم بودجه ویا توان اقتصادی است ، ولی روی هم رفته سازمانها ومدیران ، به جنبه های علمی وکاربردی اهداف سازمان عنایتی ندارند. به هر حال ، مدیران مسول تهیه وآماده سازی منابع و امکانات تکنولوژیک هستند وبر آن ها فرض است که با دیدی وسیع تر به این مسئله نگاه کنند
۲-۳-۳ هماهنگی و تلفیق منابع انسانی ومادی
منظور از تلفیق منابع انسانی ومادی ، بوجود آوردن شرایطی است که نیروی انسانی بتواند حداکثر استفاده را از تکنولوژی بعمل آورد .برای پدید آوردن چنین شرایطی ، بیان سه مسئله ضروری است :
– اول اینکه مدیر بایداز همه ی کسانی که درحوزه ی مدیریت او کار می کنند به عنوان متخصص وصاحب نظرسوال کند که به چه وسایل وابزارهایی جهت ارائه خدمات بهتر نیاز دارند – دوم این که مدیر باید با درک ضرورت کاربرد ابزار و امکانات ، نگرش ها و مهارتها ی لازم را برای بکار گیری وسائل وامکانات در کارکنان ایجاد کند تا در اثر این نگرش و مهارتها ، تمایل و علاقه کارکنان به کارشان زیاد تر شود. – نکته سوم این که رعایت ارزش وکرامت انسان در برابر تکنولوژی است .تکنولوژی باید در خدمت انسانیت وانسان باشد و نباید روح لطیف او تحت سیطره ی ابزار و امکانات مادی قرار گیرد .( میرکمالی ،۱۳۸۳ :۲۳۰)

اما هم­زمان با به بند کشیده شدن اراده و محدود شدن دامنه گسترده آن، ‌ملاحظات دیگری مانند ملاحظات اخلاقی و مصالح طرف دیگر در قالب شرط قابل بخشش بودن اشتباه امکان ظهور و بروز می‏یابد و لذا رویه قضایی رسالت تاریخی خود را در زمان مناسب خودش به­انجام می­رساند و برخی اشتباهات را غیر قابل بخشش تلقّی می­ کند.
این درحالی است که در حقوق ما سیر تاریخی اراده متفاوت از حقوق فرانسه می‏باشد. در حقوق اسلام، اراده مراحل چهار یا پنج­گانه‏ای را پشت سر ننهاده است، تا به تبع هر مرحله تدبیری جدید و حکمی نو اندیشیده شود. اراده در حقوق اسلام از همان ابتدا نقش مهم و کلیدی برعهده داشته است، نقشی که با همه اهمیتش در برابر قاعده لاضرر و ملزومات حقوقی آن سرتمکین فرود می‏آورده است.
اگرچه در استنباط احکام بر مبنای اصل تسلیط (حاکمیت اراده) و قاعد لاضرر در حقوق ما به­ ویژه درخصوص اشتباه، نواقصی وجود دارد و چنان­که خواهیم دید از ظرفیت‏های قاعده لا ضرر برای حفظ مصالح لازم­الرعایه استفاده لازم نشده است، لیکن اجتهادات فقها و استدلال‏های حقوق‏دانان در حقوق ما تا کنون نتوانسته است بر اساس این دو قاعده، شرط جدیدی را به نام قابل بخشش بودن اشتباه برای مؤثر بودن آن وضع کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقتضیات این شرط اگرچه در حقوق ما به­خاطر غلبه مبنای اراده مهجور و مغفول مانده است و اگرچه کم­تر فقیه یا حقوق­دانی جرأت استقبال از آن‏ها را ولو به­خاطر اخلاقی کردن قراردادها دارد، لیکن می­توان در قالب شرایط اثباتی و نه ثبوتی تحت عنوان معقول و متعارف بودن اشتباه تا حد زیادی از آن‏ها استفاده کرد و بدین طریق از مزایای مبانی اخلاقی حقوق فرانسه بدون آن­که مجبور به­دست کشیدن از مبانی حقوق خود باشیم، بهره‏مند گردیم.
گفتار چهارم‏: سایر شرایط
بعد از بررسی سه شرط مهم اشتباه که از شرایط اختصاصی و در عین حال ثبوتی اشتباه بودند، اکنون باید به شرایط عمومی و نیز شرایط اثباتی اشتباه پرداخت. در این گفتار به­اختصار در مبحث نخست به شرایط عمومی و در مبحث دوم به شرایط اثباتی اشتباه می‏پردازیم.
مبحث نخست: شرایط عمومی
در متون حقوقی مختلف هرازگاهی به­ طور پراکنده در کنار شرایط ثبوتی سه­گانه سابق­الذکر، اشاره به شرایطی دیگر شده است. این شرایط چون مختص اشتباه نمی ­باشد لذا می‏توان آن‏ها را شرایط عمومی تأثیر اشتباه نامید. از مهم­ترین این شرایط وقوع ضرر می‏باشد. اگر این شرط را لازم بدانیم و درصورت عدم وقوع ضرر ولو اشتباهی رخ داده باشد دادگاه نباید اشتباه را مؤثر در بطلان یا فسخ بداند.
نفع در استناد به اشتباه نیز می‏تواند شرط عمومی دیگر می‏باشد. این شرط گرچه تا حد زیادی منطبق با شرط وقوع ضرر است ولیکن این دو شرط متفاوت و مستقل از هم هستند. توضیح آن­که اگرچه همیشه درصورت وقوع ضرر، مدعی اشتباه ذی­نفع نیز می‏باشد ولیکن چنین نیست که اگر ضرری واقع نشد، مدعی اشتباه ذی­نفع نمی ­باشد. برخی اوقات مدعی اشتباه از بطلان یا فسخ قرارداد سود می­برد، ‌بدون آن­که از صحت و لزوم آن ضرری ببیند. از این­رو هر یک از این دو شرط باید مستقل بررسی شوند.
در کنار این شرط این سؤال مطرح می‏شود که آیا اشتباه­کننده باید در اثر اشتباه ترغیب به معامله شده باشد و یا این­که این شرط لازم نیست‏؟ به­دیگر سخن آیا ترغیب طرف در اثر اشتباه شرط لازم برای تأثیر اشتباه است و یا حتی اگر اشتباه موجب ترغیب اشتباه­کننده نیز نباشد، اشتباه مؤثر در بطلان و یا فسخ می‏باشد؟
درخصوص شرط نخست یعنی وقوع ضرر برخی حقوق­دانان فرانسوی مانند ریپر گفته‏اند که آرایی که به­خاطر فقدان احراز ضرر، قرارداد را حفظ کرده‏اند، به­اندازه کافی و لازم مورد توجه قرار نگرفته‏اند. ریپر در ادامه مثالی می‏زند و می‏گوید بدین سان هنگامی که یک فروشنده در امضا یک تابلو یا در قدمت یک کار هنری اشتباه می‏کند اشتباه کم­تر اهمیت دارد، چراکه فروشنده پارچه‏ای را واگذار می­ کند و قیمت آن­را می‏گیرد.‌ تنها بایستی هنگامی قرارداد را ابطال کرد که اشتباهش منجر شود که او تابلو را به ثمن بخس واگذار کند.^[۱۴۵۳]
این رویکرد رویه قضایی فرانسه که اگر اشتباه منجر به ضرری نگردد حکم به ابطال نیز صادر نمی‏گردد، در حقوق ما نمی‏تواند قابل قبول باشد. در حقوق فرانسه هنگامی که خواهان قراردادی را متضررانه امضا کرده باشد، رای به ابطال به­راحتی صادر می‏شود. اما اگر شرایط مالی معمولی و مناسب ظاهر شود رای به بطلان نیز رد می‏شود. شرط عدم وقوع ضرر یک شرط حکمی نبوده بلکه به­عنوان یک شرط اثباتی در نظر گرفته می‏شود. با این تبیین که روش تعیین قیمت به­عنوان علامت این است که یا خریدار اشتباهی را مرتکب نشده است یا وصفی که روی آن اشتباه صورت گرفته است از دیدگاه وی اساسی و بنیادی نبوده است.^[۱۴۵۴]
در حقوق ما چون ملاک تأثیر اشتباه و نوع تأثیر آن بر اساس عیب اراده و فقدان قصد یا عیب رضا تعیین می­گردد وقوع ضرر یا عدم وقوع ضرر نمی‏تواند نقش تعیین­کننده‏ای داشته باشد، خصوصاً آن­که چنان­که خواهیم رفع ضرر و جبران خسارت نقشی در رفع خیار یا بطلان قرارداد ندارد. این­که در حقوق فرانسه این شرط (وقوع ضرر) ولو به­عنوان یک شرط اثباتی برای تأثیر اشتباه در نظرگرفته شده است به مبانی حقوقی اشتباه در حقوق فرانسه بر می‏گردد. بی­دلیل نیست جک فلور در این خصوص می‏گوید تفاوت بین این دو موقعیت (وقوع ضرر یا عدم وقوع ضرر) به­لحاظ روانی غیر قابل توجیه است. اگر اشتباه واقعاً در ماهیت می‏باشد، قیمت هیچ نقشی نخواهد داشت. اگر به اخلاق مراجعه کنیم مسأله روشن می‏شود. اصلاً لازم نیست از متعاقدی که منافعش قربانی نشده است حمایت کنیم، مانند کسی که قیمت پوسته‏ای را پرداخت کرده است با این گمان که این تابلو اثر یک هنرمند مشهور است و یا کسی که قصد خرید یک مبل استیل لویی ۱۵ را داشته درحالی­که قیمت کپی آن­را پرداخت کرده است.^[۱۴۵۵]
بنا بر آن­چه گذشت در حقوق ایران وقوع ضرر، شرط تأثیر اشتباه نمی‏تواند باشد. اکنون باید دید آیا نفع در استناد به اشتباه می‏تواند یک شرط لازم برای قبول اشتباه باشد؟ فرض مسأله در جایی است که همه شرایط لازم برای تأثیر اشتباه وجود دارد ولیکن خواهان اشتباه نفعی در استناد به اشتباه ندارد. فرضی را تصوّر کنید که فروشنده به­اشتباه خودرویی را به­جای خودروی دیگری فروخته است و اکنون بعد از اعمال محدودیت‏هایی در عرضه سوخت قیمت ماشین فروخته شده هم سطح و شاید هم به­مراتب کم­تر از ماشین مقصود گشته است. استناد به اشتباه، دیگری نفعی برای فروشنده نخواهد داشت.
به­نظر می‏رسد در حقوق ما چون ملاک تأثیر اشتباه عیب اراده می‏باشد و هیچ شرط دیگری نمی‏تواند بر این ملاک تأثیر بگذارد، لذا لزومی برای نفع بردن در استناد به اشتباه وجود ندارد. البته در حقوق فرانسه چون مصلحت طرف دیگر نیز به­دیده اعتبار نگریسته می شود، اگر مدعی اشتباه که هیچ نفعی از استناد به اشتباه نمی‏برد درخواست بطلان کند منطقاً به­خاطر متضرر شدن طرف دیگر، درخواست بطلان او قبول نمی‏شود. در حقوق ایران نمی‏توان بر اساس قرائت حاکم حتی به استناد لاضرر، بگوییم که اگر کسی اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر سازد به­استناد لاضرر و حاکمیت این اصل بر اصل تسلیط، ممنوع از اعمال حق خود می‏شود و لذا در مانحن­فیه خواهان بطلان و یا فسخ اگر نفعی در استناد به اشتباه نداشته باشد، بر اساس لاضرر ممنوع از استناد به اشتباه می‏باشد. چراکه حق استناد چه منجر به خیار شود چه سبب بطلان گردد، حقی است که تابع نفع یا ضرر خواهان نیست، بلکه این حق در اثر احکام فقهی و حقوقی و در اثر عیب اراده حاصل می‏آید، حقی که حتی در آن­جا که سبب بطلان می­ شود، طرف دیگر نیز حق استناد به آن­را دارد چراکه بطلان یک حکم است. در خیار فسخ نیز چون حق فسخ، حکماً برای ذی‏الخیار جعل شده است او تنها حق استناد به آن­را دارد ولو آن­که در این اِعمال حق نفعی نبرد. به دیگر سخن حق استناد به اشتباه درهرحال (بطلان و یا فسخ) تابع نفع یا ضرر خواهان نیست بلکه تابع عیب اراده است و در این خصوص فرقی ندارد طرف دیگر متضرر شود و یا ضرری متوجه او نشود.
البته چنان­که دیدیم، با تغییر نگرش به قاعده لاضرر و مبانی اشتباه می‏توان بارویکردی متفاوت درخصوص این مسأله، قاعده لاضرر را فراتر از قرائت موجود مؤثر در مبانی اشتباه دانست.
در پایان این مبحث باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اشتباه باید سبب ترغیب اشتباه­کننده به انعقاد قرارداد گردد؟ در حقوق انگلستان برخی از مؤلفان علاوه­بر لزوم اساسی بودن اشتباه به این شرط نیز اشاره کرده‏اند که اشتباه باید سبب ترغیب فرد به انعقاد قرارداد گردد. ایشان خاطر نشان کرده‏اند که صرف اساسی بودن اشتباه برای مؤثر بودن اشتباه کفایت نمی‏کند بلکه باید سبب و ترغیب­کننده انعقاد قرارداد نیز باشد. مثال ایشان جالب توجه است. فردی که همیشه از یک فروشگاه خرید می‏کرده، بدون آن­که بداند مالک آن تغییر کرده مجدد برای خرید به همان فروشگاه می‏رود. اشتباه او درخصوص شخص طرف قرارداد حقیقتاً اساسی است درحالی­که وی کالاهای مورد نیاز خود را با رضایت خریده است. ^[۱۴۵۶] در حقوق ما چنین شرطی مستقلاً بحث نشده است و می‏توان گفت این شرط ذیل همان اساسی بودن اشتباه قابل تعقیب است.
به­دیگر سخن اشتباهی اساسی است که سبب ترغیب اشتباه­کننده باشد و این دو از هم جدا نیستند. شاید در حقوق انگلستان جدایی این دو شرط از هم، به­خاطر نگاه نوعی انگلیسی‏ها به اشتباهات اساسی باشد. درواقع ایشان برخی از اشتباهات را صرف­نظر از تأثیر آن بر اراده اشتباه اساسی می‏دانند، مانند اشتباه در شخص طرف قرار داد و چون در برخی موارد چنین اشتباهاتی تأثیری در اراده متعاقد ندارد، شرط ترغیب­کننده بودن اشتباه را هم به آن اضافه می‏کنند.^[۱۴۵۷]
مبحث دوم: شرایط اثباتی اشتباه
بعد از تحقق ثبوتی اشتباه، اشتباه فی­نفسه دارای اثر خاص خود است. البته مادام که این شرایط اثبات نشود، ولو آن­که در حاقّ واقع وجود داشته باشند، هیچ اثری بر اشتباه بار نمی‏شود. درواقع چنان­که برخی از حقوق­دانان بزرگ گفته‏اند حق اثبات شده حق واقعی است؛ و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد، دادگر نهایی [است] … بیهوده نیست که واقع­گرایان چشم به قلم قاضی دوخته‏اند تا حقوق نهایی را در رأی او مشاهده کنند و در سروش دادگستری به آوازه­خوان توجه دارند نه آواز. نظم دادگری و شیوه علمی حاکم بر آن، اگر مهم­تر و حساس‏تر از نظم در قوانین ماهوی نباشد، هم­پایه آن است و دو مرحله ثبوت و اثبات در حق­گزاری و دادگری مکمل یکدیگرند.^[۱۴۵۸]
حقی که اثبات نشود، از طریق مجاری قانونی قابل مطالبه و حمایت نیست. چنین حقی اگرچه در حد دین طبیعی وجود دارد ولیکن چون قانوناً قابل حمایت نیست از وجودی ناقص در حد عدم بهره‏مند است. بر این اساس تفکیک میان دو مرحله ثبوتی و اثباتی حق، یک تفکیک و تمایز مبتنی بر واقعیات است و نمی‏توان آن­را تصنعی دانست. به‏رغم اختلاف این دو چهره حق، چنان­که برخی از بزرگان گفته‏اند ارتباط و پیوند میان این دو مرحله چندان نزدیک و محکم است که تمیز قاطع آن‏ها در ذهن دشوار است و… بدین ترتیب باید پذیرفت که نه­تنها هر کاوش علمی آمیزه‏ای از مرحله ثبوت و اثبات است، هر کدام از این دو وصف چهره­ی نسبی و اعتباری دارد؛ یعنی احتمال دارد کاوشی به یک اعتبار در مرحله‏ی ثبوت و به­اعتباری دیگر در مرحله‏ی اثبات باشد.^[۱۴۵۹] ماهیت خاص این دو مرحله، به ما این امکان را می‏دهد در مواردی که برخی شرایط ثبوتی اشتباه که در نظام‏های حقوقی دیگر بر طبق مبانی آن‏ها مقبول و معروف است ولیکن در نظام حقوقی ما به­عنوان شروط ثبوتی اشتباه غیر قابل قبول است، آن‏ها را در مرحله‏ی اثباتی حق به­نحوی اعمال کنیم.
بنابراین اگر شروطی مانند قابل بخشش بودن اشتباه، وقوع در قلمروی تراضی، نفع خواهان در استناد به اشتباه و یا حتی ترغیب طرف در اثر اشتباه به­عنوان شروط ثبوتی در حقوق ما قابل قبول نمی­باشند با اعمال شروط اثباتی و توسیع آن‏ها، می‏توان آن‏ها را بر برخی شروط ثبوتی غیر قابل اعمال در حقوق خود تطبیق داد و تبعاً به مدد ماهیت خاص دو مرحله ثبوت و اثبات حق، تا حد زیادی اختلافات ناشی از مبانی متفاوت میان نظام‏های حقوقی را کاست.
قبل از ورود به شرایط اثباتی اشتباه باید یک مسأله را روشن ساخت و آن این­که بار اثبات دعوی در مسأله اشتباه برعهده کیست؟ به دیگر سخن در معاملات اشتباهی اصل عملی بر صحت معاملات است و مدعی اشتباه باید اشتباه را اثبات کند و یا اصل بر عدم صحت است و مدعی صحت باید عدم وقوع اشتباه را اثبات کند؟ درصورت عدم امکان اثبات از جانب هر دو طرف اصل بر چیست؟ از طرفی مقتضی اصل صحت این است که بعد از تحقق ظاهری ارکان عقد، اصل بر صحت عقد است مگر خلاف آن اثبات شود و از طرف دیگر اصل عدم و نیز استصحاب عدم مقتضی عدم تشکیل صحیح و یا اصولاً تشکیل عقد می‏باشد.
درخصوص این­که در فلان معامله که ادعای اشتباه در آن شده است آیا اصل بر صحت است یا نه باید دلالت اصل صحت را بر شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار دارد. اغلب فقهای امامیه اصل صحت را شامل شبهات حکمیه می‏دانند هرچندکه برخی مانند صاحب عناوین^[۱۴۶۰] و شیخ مرتضی^[۱۴۶۱] اصل صحت را بر شبهات موضوعیه نیز جاری می‏دانند. با ارجاع تفصیل بحث در این خصوص به منابع مربوط ما فرض را بر عمومیت اصل صحت بر هر دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه می­گذاریم و اکنون دلالت اصل صحت بر ارکان اساسی عقد و غیراساسی عقد را مورد بررسی قرار می­دهیم.
سؤال این جا است که اگر شک در ارکان هم باشد می‏توان به­استناد اصل صحت مانند مواردی که شک در فروع می‏باشد حکم به صحت داد یا نه؟ میرزای نائینی درخصوص دامنه شمول اصل صحت سه نظر را مطرح کرده است. نخست آن­که اصل صحت شامل همه موارد می‏شود. دوم آن­که این اصل فقط در شک بر شرایط تشکیل عقد حاکم است و نه در شک درخصوص شرایط متعامدین و عوضین. سوم آن­که اصل صحت بجز بر شک بر شرایط عرفی بر همه شبهات حاکم است.^[۱۴۶۲]
هرچه دامنه دلالت اصل صحت را کلی‏تر بگیریم، بار اثبات اشتباه را بیش­تر بر دوش مدعی اشتباه نهاده‏ایم، درحالی­که هرچه دامنه دلالت اصل صحت را محدود بدانیم، بار اثبات صحت بیش­تر برعهده‏ مدعی صحت قرارداد، قرار می‏گیرد.
از آن­جا که تفصیل این بحث به­نوعی به تعارض اصل صحت با استصحاب (حکمی و موضوعی) برمی‏گردد و شکافتن این بحث مستلزم درگیر شدن در مباحث پیچیده اصولی در این قسمت می­باشد، تفصیل بحث را به منابع مرتبط واگذاشته و در این مختصر به تبع برخی فقها محل اجرای اصل صحت را شرایط عقد می‏دانیم و نه مقومات آن.^[۱۴۶۳] به­دیگر سخن هرگاه در مقومات عقد شک وجود داشته باشد باید اصل را بر عدم وقوع مقومات بدانیم درحالی­که هرگاه در شرایط عقد شکی حاصل آمد باید به­اقتضای اصل صحت، اصل را بر صحت بگذاریم، مگر این­که طرف دیگر یعنی مدعی اشتباه، اشتباه را ثابت کند.
اکنون باید دید درصورت قرار گرفتن بار اثبات اشتباه برعهده مدعی اشتباه، او چه شرایطی را در اثبات اشتباه باید رعایت کند تا ادعای او مورد پذیرش قرار گیرد. شرایط اثباتی اشتباه را در دو بند مورد بررسی قرار می‏دهیم.
بند نخست- محتمل بودن صدق دعوای اشتباه
بسیاری از اوقات ادعای اشتباهی متعارف و معقول می‏شود ولیکن احتمال صدق چنین ادعایی به­هیچ­وجه وجود ندارد و لذا در قبول چنین ادعایی باید سخت­گیری بیشتری شود. ادعای اشتباه درخصوص عیار یک دستبند طلا، اصالت یک تابلو فرش، قدمت یک کالای عتیقه و مانند آن‏ها نوعاً معقول و متعارف است ولیکن احتمال صدق چنین ادعایی از جانب یک زرگر،‌ هنرمند و عتیقه­فروش، اساساً بی­مورد است. بنابراین هر ادعای اشتباه متعارفی لزوماً متحمل­الصدق نیست. در دکترین و رویه قضایی فرانسه توجه لازم به شغل مدعی اشتباه و به­طورکلی­تر ظرفیت‏های شخصی وی در احراز صدق یا کذب ادعای اشتباه شده است.^[۱۴۶۴] در حقوق ما نیز فقها هرازگاهی در مباحث مختلف به این امر توجه کافی داشته‏اند.^[۱۴۶۵]
بند دوم- متعارف و معقول بودن اشتباه
بسیاری از اوقات به‏رغم امکان وقوع اشتباه، به­ دلیل غیر متعارف و معقول بودن اشتباه ادعای اشتباه رد می‏شود. فرضی را تصوّر کنید که فردی در خرید یک دستگاه خودروی پراید مدعی می‏شود که من همیشه فکر می­کرده­ام که همه خودروهای پراید هم دوگانه­سوز هستند و هم دارای فرمان هیدرولیک، درحالی­که خودروی مورد خرید من هیچ یک از این دو شرط را ندارد.
اگر این اشتباه معقول باشد، به­هیچ­وجه متعارف نیست چراکه ما به­التفاوت ارزش اقتصادی این دو وصف آن قدر زیاد است که هر شهروندی به آن توجه لازم را دارد، بنابراین چنین ادعای اشتباهی به­خاطر غیر متعارف بودن آن نباید اصلاً پذیرفته شود. علت لزوم توجه به متعارف و معقول بودن اشتباه، لزوم توجه به جنبه­ های نوعی و اجتماعی قراردادها می‏باشد.
چنان­که می‏دانیم هر قراردادی از دو جنبه روانی و شخصی و نیز اجتماعی و نوعی قابل بحث است. لزوم احترام به مصالح دوگانه مقتضی پذیرفتن اشتباه از یک سو و معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه از سوی دیگر می‏باشد. اگر شرط متعارف و معقول بودن را لازم ندانیم، آن­گاه هر ادعایی ولو غیر معقول و نامتعارف باید مورد بررسی قرار بگیرد و درصورت اثبات اساس نظم قراردادی و استحکام معاملات زیر سؤال می‏رود. اشتباه در دواعی خصوصی نیز نه از باب غیر مهم بودن آن‏ها بلکه از باب غیر متعارف بودن آن‏ها مورد قبول نمی‏باشد. درواقع ادعای اشتباه در انگیزه‏های مختلف مانند این­که من چون لوازم برقی خانه‏ام همه استیل­رنگ بوده است لذا قصد خرید یخچال ال جی ۲۷ فوت استیل رنگ را داشته‏ام غیر متعارف است. در این مثال ادعای اشتباه بدون ذکر رنگ در قرارداد نمی‏تواند معقول و متعارف باشد.
چنان­که گفته شده می‏توان با توسیع شرط معقول و متعارف بودن اشتباه، تا حد زیادی از مزایای شروطی مانند در قلمروی تراضی بودن و قابل بخشش بودن اشتباه که در حقوق ما پذیرفتنی نیست، بهره‏مند شد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که تفکیک میان دو شرط اثباتی فوق (محتمل الصدق بودن اشتباه و متعارف و معقول بودن آن) درصورتی توجیه دارد که یا ملاک شخصی و یا ملاک نوعی در احراز اشتباه اعمال شود و الا اگر ملاک مختلط مصطلح در احراز اشتباه اِعمال شود با ملاک نوعی شرط معقول و متعارف بودن اشتباه قابل بحث و تعقیب است و با ملاک شخصی شرط محتمل الصدق بودن اشتباه قابل کشف و احراز است. لذا با اِعمال ملاک مختلط که مشتمل بر نظریه نوعی و شخصی است، تفکیک میان این دو شرط اثباتی، تفکیکی صوری و انتزاعی می‏باشد.
نتیجه:
۱) براساس بررسی­های تاریخی می­توان به این نتیجه رسید که با تغییر نگاه حقوق­دانان مغرب زمین به اراده، نگاه ایشان به اشتباه و آثار آن نیز، تغییر یافته است. در نتیجه این تغییر نگاه:
الف- چون در حقوق روم (به­عنوان پیشینه دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اساساً مورد انکار بوده است و شکل­گرایی مفرط حاکم بر این حقوق مانع ظهور و بروز اراده و اصول برآمده از آن می­شد، بنابراین در این حقوق، بحث معتنابهی درخصوص اشتباه وجود نداشته است.
ب- به­موازات تغییر نگرش نسبت به اراده در حقوق روم و بعدها در دو نظام حقوقی فوق­الذکر، دیدگاه ­ها نسبت به اشتباه نیز تغییر می­یابد، به­گونه ­ای که می­توان مدعی شد، برای مدت­ها، اشتباه و مباحث متعلق به آن تابعی از اراده و مباحث مرتبط با آن بوده است. به­اعتقاد نگارنده بعد از قرن یازده و دوازدهم میلادی، از جمله در اثر نفوذ تمدن شکوه­مند اسلامی در سرزمین­های اروپایی، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، البته در مفهومی متفاوت با امروز، به­عنوان یکی از مهم­ترین نقاط عطف تاریخی حقوق اروپا، در این حقوق ریشه می­دواند. هم­زمان با استقبال اروپایی­ها از اراده و مباحث مربوط به آن، زمینه شکل­ گیری مباحث مربوط به اشتباه نیز فراهم می­ شود.
ج- اراده در یک نگاه کلی تاریخی در حقوق اروپا پنج مرحله را پشت سر می­گذراند. دوران به­رسمیت شناخته شدن اراده، دوران استثنایی بودن آن، دوران گسترش نظریه اراده در حوزه اخلاق، دوران گسترش اراده در حوزه حقوق و دوران محدود شدن اراده در اغلب زمینه ­های حقوقی. در حقوق فرانسه هرچند درخصوص اشتباه در میان قرون ۱۲ تا ۱۵ میلادی مباحثی به چشم می­خورد، قرونی که اراده آهسته آهسته خود را برای طغیان آماده می­ کند، ولیکن در مقایسه با حجم انبوه مباحث متنوع و دامنه­دار مربوط به اشتباه از قرن ۱۶ میلادی تاکنون، این مباحث اندک و نامقدار است. پر واضح است طغیان اراده و هل من مزیدهای این موجود پرابهام حقوقی و بالمآل قید و بندهایی که برای مهار آن در قرون اخیر به­کار رفته، اشتباه را در دو حوزه مبنا و اثر به­شدت تحت تأثیر قرار داده است.
د- در حقوق انگلستان به­رغم پذیرش اراده و حاکمیت آن، به­خاطر اهمیت نظم قراردادی و مقتضیات بازار، اراده در مفهوم ظاهری خود رشد کرد. درواقع در حقوق انگلستان گرچه با پذیرش اصل اراده مصالح فردی رعایت شده است ولیکن اولویت مصالح اجتماعی، اراده ظاهری را بر این نظام حقوقی تحمیل کرده است. بی­شک التزام به نظریه اراده ظاهری به­معنای سخت­گیری بر قبول ادعای اشتباه است، هم­چنان­که ملتزم شدن به نظریه اراده باطنی در حقوق فرانسه نیز به­معنای حمایت از مدعی اشتباه می­باشد.
ه- در حقوق ایران قبل از اسلام با تکیه بر قانون حمورابی و قانون آشور و سایر الواح قانونی به­دست آمده از تمدن­های حوزه بین النهرین، می­توان ادعا کرد که اصل رضایی بودن قراردادها بیش از ۱۵ قرن قبل از میلاد مسیح (ع)، در سرزمین­های جنوب غربی ایران به­رسمیت شناخته می­شد و از این حیث پیشینه حقوق باستانی ایران نسبت به حقوق روم، پرافتخارتر و مدعی­تر می­باشد.
و- بعد از ظهور اسلام و استقبال جامعه ایرانی از آیین انسان­ساز اسلام، تاریخ حقوق ما، تاریخ فقه اسلام و بعدها تاریخ فقه امامیه شد. در فقه اسلام اصل حاکمیت اراده با قوت تحت قواعد مختلفی مانند العقود تابعه للقصود و مانند آن، به­رسمیت شناخته شد. اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط در عین این­که منافع حداکثری فرد را تأمین می­ کنند، در تقابل با اصل لاضرر، نه­تنها خود را مدعی نمی­بینند بلکه جانب مصالح طرف دیگر و اجتماع را مقدم می­شمارند. بنابراین در فقه اسلامی، اراده اگرچه آزاد است ولیکن آزادی همه اراده­ها مستلزم محدود بودن اراده فردی می­باشد. در فقه اسلامی فقها به­خاطر موضوعی بودن فقه، یعنی این­که اصولاً فقیه خود را ملزم و بلکه محتاج به پرداختن مباحث مختلف و جدید نمی­دانسته و بلکه نوعاً غایت کمال علمی و فنی خود را در پرورش مباحث مطرح در سابق می­دانسته، مبحث مستقلی را به اشتباه اختصاص نداده­اند. بنابراین به­رغم وجود احکام مربوط به اشتباه در فقه، ما شاهد یک نظریه جامع و مشخص درخصوص اشتباه در فقه اسلامی نیستیم.
۲) در حقوق موضوعه ایران به­رغم تقنین چند ماده مهم (مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی) درخصوص اشتباه، به­علل مختلفی از جمله ابهام و آشفتگی این مواد، پیچیدگی ذاتی مسأله اشتباه، اقتباس و متأثر شدن ناروا از حقوق فرانسه و نیز فقدان نظریه­پردازی در این زمینه، هیچ نظریه­ای درخصوص اشتباه که بتواند با مبانی حقوقی ایران سازگار باشد، ارائه نگشته است. اغلب حقوق­دانان حتی در تعریف اصطلاحی اشتباه دچار لغزش­های نابخشودنی گشته­اند و قهراً در فقدان مبانی تصوّری اشتباه، آرزو و امید رسیدن به مبادی تصدیقی صائب و کامل درخصوص آثار و مبانی اشتباه، نوعی خوش خیالی است.
۳) به­رغم اختلاف نظرهای زیادی که در حقوق ایران و فرانسه (در حقوق انگلیس به­اقتضای ماهیت این نظام حقوقی، حقوق­دانان اصولاً خود را بی­نیاز از پرداختن به تعریف اشتباه می­دانند) درخصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه وجود دارد، با تکیه بر مفهوم لغوی اشتباه و بررسی مفاهیم مشابه و مرتبط با آن توانستیم به تعریف ذیل از اشتباه دست یابیم. در این تعریف اشتباه عبارت است از «اعتقاد غیر دقیق یا نادرست معامله­کننده از واقعیت (های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی که می ­تواند دارای اثر حقوقی باشد یا نباشد». جامع و مانع بودن این تعریف از جمله میزات آن از تعاریف مشابه می­باشد.
۴) در بررسی مفاهیم مرتبط، با تکیه بر مفهوم جهل و شبهه، به این نتیجه رسیدیم که جهل اعم از اشتباه می­باشد. درواقع دو نوع جهل وجود دارد؛ یکی جهل بسیط و دیگری جهل مرکب. مفهوم جهل مرکب منطبق با مفهوم اشتباه می­باشد و مفهوم جهل بسیط در انطباق با مفهوم شبهه است.
۵) درخصوص مفهوم موضوع معامله، نتیجه آن شد که علت اختلاف نظر حقوق­دانان ایرانی و فرانسوی، درخصوص وحدت یا اختلاف دو مفهوم موضوع معامله و موضوع تعهد، به عدم تفطن ایشان بر فرق ننهادن میان موضوع عقد تملیکی و عقد عهدی برمی­گردد. درواقع در عقود تملیکی موضوع عقد (معامله) با موضوع تعهد یکی است ولیکن در عقود عهدی موضوع تعهد (در معنای محصولی) با موضوع عقد (معامله) متفاوت است. موضوع تعهد در عقود عهدی مال یا عمل است، درحالی­که موضوع عقد در این عقود ذمه و عهده فرد متعهد است و البته مال یا عمل متعلَّق تعهد بر ذمه و عهده فرد متعهد می­باشد.

از سویی دیگر عده ای اعتقاد بر این موضوع دارند که شروط غیر مانع در بعضی از شرایط به عنوان تهدید برای همکاریهای بین‌المللی تلقی می‌گردند چرا که شروط غیرمانع به دولت‌های‌ عضو اجازه می دهد هرگاه‌ از عدم‌ اجرای‌تعهدات‌ بین‌المللی خود‌ منفعتی‌ بیشتر از آنچه‌ آن‌ معاهده‌ اعطا می‌کند به‌ دست‌ آورند به‌ صورت‌ مشروع‌ از اجرای‌ تعهدات‌ خود شانه‌ خالی‌ کنند. این تهدید زمانی قابل ملاحظه می‌شود که توجه داشته باشیم در عصر حاضر به دلیل توسعه دولتها، منافع دولتها نیز در حال تغییر و توسعه می‌باشد لذا این دسته استدلال می‌نمایند که در پرتو این تنش، شرط غیر مانع به عنوان نقطه کانونی تجمع منافع دولتها، و همکاری بین‌المللی، می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل حقوق بین‌الملل محسوب شود. ^[۵۵۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته باید توجه داشت که شروط غیرمانع واقعاً بیشتر به دنبال همکاری بین‌المللی است تا به عنوان مانعی برای همکاری محسوب گردد چرا که آن تنها به عنوان شیر اطمینانی در حوزه هایی که منافع ملی مهم در خطر می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد، منافعی که آنقدر اهمیت دارند که دولت‌ها ممکن است ترجیح دهند که همکاری ننمایند زمانی که مشاهده نمایند محدودیت‌های دائمی را در این حوزه پذیرفته‌اند. ^[۵۵۲]
جزء ششم – طبقه بندی شروط غیرمانع
با بررسی معاهدات بین‌المللی محرز می‌گردد که طرح حمایت از منافع ملی دولت‌ها و مفاهیم مشابه تحت قالب شروط غیر مانع در متون حقوق بین‌الملل که تا حدودی رنگ حقوقی به خود گرفته‌اند، بیشتر در پیش شرط های ایجاد محدودیت، عدول جزئی و یا خروج از معاهدات بین‌المللی، اعلام حق شرط نسبت به این معاهدات، اعلامیه های پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری دیده می‌شود.
الف- شروط مربوط به تعلیق معاهدات بین‌المللی
در بعضی از معاهدات، شروط غیرمانع به هنگامی که یک حالت فوق العاده ایجاد و منافع اساسی یکی از طرف های معاهده در معرض خطر قرار گرفت این اجازه را به ذینفع می دهد که یکجانبه محدودیت‌هایی موقتی ایجاد و یا استثنائات موقتی برای تعهدات بین‌المللی خود در نظر بگیرد به عبارتی دیگر هر یک از طرفهای معاهده می‌توانند اجرای معاهده را جزئاً و یا کلاً موقتاً به حالت تعلیق در آورند. ^[۵۵۳]البته لازم به ذکر است که آن دولت همچنان به حوزه آن معاهده پایبند می‌باشد لکن در شرایطی اضطراری که حاکمیت ملی آنها بوسیله یک عمل منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد محدودیتهای موقتی را در تعهدات بین‌المللی خود ایجاد می کند^[۵۵۴] به عبارتی دیگر این شروط طرفهای معاهده را از تعهد به اجرای معاهده تنها در دوره تعلیق معاف می کند.^[۵۵۵] برای نمونه کنوانسیون مربوط به، شناسایی و اجرای حکم داوری خارجی ( کنوانسیون نیویورک ) ^[۵۵۶] حاوی یک شرط غیر مانع است که به دولت ذینفع اجازه میدهد که از دو تعهد اصلی مندرج در معاهده به طور جزئی خارج شود یعنی تعهد به رسمیت شناختن و اجرای رای داوری. قسمت «ب» بند ۲ ماده ۵کنوانسیون پیش بینی می کند که:«به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی ممکن است که همچنین رد شود اگر مرجع صالح در آن دولت که به رسمیت شناخته و اجرا می کند در یابد که:الف… ب- به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی مخالف با سیاست های عمومی آن دولت باشد.» بنا بر این ماده نه تنها به دولت ذینفع اجازه عدول موقتی از تعهدات معاهده بر اساس مفهوم غیر شفاف سیاست عمومی را می دهد، بلکه همچنین به وضوح قدرت تفسیر حوزه شروط غیر مانع را به مقامات دولت مربوطه اعطاء می کند.^[۵۵۷]
ب – شروط مربوط به خروج از معاهدات بین‌المللی
برعکس قسمت قبل که شروط غیرمانع به ذینفع اجازه ایجاد محدودیت‌ها برای عدول موقتی از تعهدات بین‌المللی را می دهد، لکن در بعضی دیگر از معاهدات شروط غیر مانع بالصراحه ^[۵۵۸]به دولتها اجازه میدهند که از کل معاهده خارج شوند^[۵۵۹]. این شروط، شرایطی را فراهم می‌نمایند که دولتها خود را خارج از مقرراتی که بوسیله معاهده ایجاد گردیده قرار دهند^.شایان ذکر اینکه اصطلاح خروج از معاهدات، در معاهدات دو جانبه به اصل معاهده پایان می دهد و طبعاً خروج از یک معاهده چند جانبه اصولاً فقط درباره دولتی که از جامعه متعاقدان خارج می شود، آثار معاهده را از میان می برد و معاهده در مورد سایر متعاقدان به اعتبار خود باقی می ماند. این شرط مهم در بیشتر کنوانسیون‌های مربوط به خلع سلاح گنجانده شده است^[۵۶۰] و این‌ امر در طول‌ ۲۱ سال‌ مذاکره‌ در مورد تدوین‌ این‌ کنوانسیون‌ حتی‌ مورد کمترین‌ چالش‌ هم‌واقع‌ نشد.^[۵۶۱] لازم به ذکر است در مورد استناد به قید خروج و کناره گیری از معاهدات، قاعده ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که از تشخیص یکجانبه وقایع تهدیدکننده امنیت و منافع ملی حیاتی دولت خواهان خروج، جلوگیری کند.^[۵۶۲]
ج – شروط محدود کننده رضایت دولتها جهت حل و فصل اختلافات بین‌المللی
در قرن نوزدهم و بیستم در بسیاری از پیمان ها و قراردادهای داوری، مسئله حفظ منافع ملی دولتها در برابر نفوذ حقوق بین‌الملل به نحو دیگری نیز ظاهر شد و آن درج شروط غیر مانع در جهت مستثنی کردن منافع ملی حیاتی دولت‌ها از اصل داوری بود. در این خصوص لازم به ذکر است به طور کلی در حقوق داخلی، دادگاه ‌ها، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه به صورت عام دارند، بدین معنا که باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ‌ها برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن در عرصه بین‌المللی محاکم قضائی و بالاخص دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای می‌باشند. بدین معنا که صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت دولتهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت می‌باشد.^[۵۶۳]لذا دولت‌ها مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می‌توانند در هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه هایی را صادر و هر موقع که صلاح دانستند آن را پس بگیرند ویا اصلاحاتی روی آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جایگزین سازند. اما پس از آنکه اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیرکل سازمان شد، دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل دولت‌هایی که چنین تعهدی را سپرده اند، متعهد می‌گردد که حل و فصل آن قبیل اختلافاتی را که در اعلامیه به آن ها اشاره شده است به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. اما در این بین بعضی از دولتها با گنجاندن شروط غیرمانع درمعاهدات راجع به حل و فصل قضائی اختلافات و یا اعلامیه ها سعی می‌نمایند در صورتیکه به نظر آن دولت، رسیدگی قضائی مربوطه منافع حیاتی، حیثیت و عزت و استقلال آن دولت آسیب رساند، آن دادرسی را متوقف نمایند.^[۵۶۴] نمونه بارز این اعلامیه ها، اعلامیه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۴۶ ایالات متحده^[۵۶۵] است که در آن تاکید شده است از حیطه صلاحیت اجباری دیوان آن دسته از«دعاوی را که اساساً‌داخل در قلمرو صلاحیت داخلی…..به شرحی که ایالات متحده تعیین می‌کند» هستند، خارج می سازد.
البته لازم به ذکر است عده ای از علمای حقوق بین‌الملل از جمله لاترپاخت، در قضیه برخی وام های نروژ به دلیل اینکه این نوع شروط (شروطی که قبول اختیاری صلاحیت اجباری را با یک اخطار ساده قابل فسخ می داند) باعث بوجود آمدن آثار زیانباری می‌گردد، با گنجانیدن این شرط در اعلامیه ها مخالف هستند. چرا که به عقیده ایشان این عمل مغایر این حق مسلم دیوان است که خود در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد^[۵۶۶]، لذا آمریکا با چنین شرطی در واقع، حق قضاوت را از دیوان که به موجب بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه مستقر گردیده را سلب می‌کند و به خود اختصاص می دهد.
د- شروط مربوط به حق رزرو در معاهدات بین‌المللی
در نهایت ممکن است شروط غیرمانع با هدف دور کردن دولت‌ها از ملزم شدن به تعهدات بین‌المللی بصورت حق شرط در معاهدات بین‌المللی قید گردند.^[۵۶۷]بدین ترتیب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آن معاهده را که با منافع ملی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. نمونه این حق شرط را که در راستای منافع دولتها انجام می‌گیرد می‌توان در حق شرط دولت ایران بر ماده۳معاهده «فلات قارّه»^[۵۶۸] مشاهده نمود، که مورد موافقت قرار گرفت، مبنی بر اینکه نصب کابل ها و لوله هاى نفتى موکول به موافقت دولت ایران است.
جزء هفتم – رابطه شروط غیر مانع با کنوانسیون حقوق معاهدات
در خصوص بررسی مبانی خروج از معاهدات حاوی شروط غیر مانع لازم به ذکر است بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، خروج از معاهدات به دو صورت میسر می‌باشد، به موجب مقررات خود معاهده یا توافق طرفهای آن از یک سو و از سوی دیگر خروج در حالتی که معاهده شرطی در این خصوص ندارد و توافقی نیز پدید نیامده است. در خصوص قسمت اول که موضوع مبحث ما میباشد ماده ۵۴ کنوانسیون وین قایل به مشروعیت آن در قالب توافق طرفین گردیده است. این ماده مقرر می‌دارد:«فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده فسخ معاهده یا خروج^[۵۶۹] یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛.»
جزء هشتم- استانداردهای مورد نیاز برای بررسی شروط غیرمانع
به طور کلی باید توجه داشت همان قدر که وجود شروط غیرمانع به عنوان دکترین صلاحدید دولتها در ارتباط بین همکاری بین‌المللی و یکجانبه گرائی می‌تواند مفید باشد به همان میزان راه های سوء استفاده از آن نیز افزایش پیدا نموده است. بنابراین مجموعه های داوری و قضائی بین‌المللی توانسته اند از طریق استانداردهایی قوی ضمن جلوگیری از سوء استفاده از این شروط، تعادل منصفانه و قابل قبولتری بین به رسمیت شناختن نیاز به خود تعیینی ^[۵۷۰]از یک سو و همکاری بین‌المللی از سوی دیگر برقرار نمایند.
الف – استانداردهای حقوقی
بطور کلی معاهدات حاوی شروط غیر مانع، نه تنها نمی‌توانند مانع صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی شوند^[۵۷۱]، بلکه تحت تاثیر استانداردهای حقوقی که بوسیله محاکم بین‌المللی استفاده می شوند نیز قرار می‌گیرند. استانداردهایی که به دلیل رشد اختلافات بین‌المللی، می‌بایست بوسیله مجموعه های حل اختلاف بین‌المللی توسعه یابند تا آنان از طریق این استانداردها بتوانند تعادل مقبول و متناسبی را بین به رسمیت شناختن خود مختاری از یک سو و همکاری بین‌المللی از سوی دیگر را موجب شوند.
اول– حسن نیت
حسن نیت^[۵۷۲]، اصلی ذاتاً اخلاقی و وجدانی است که همگام با تحولات جوامع انسانی و گسترش ارتباطات اجتماعی و تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، در جهت حل قسمتی از مسائل حقوقی، به ویژه نزدیک ساختن مقررات و ضوابط خشک حقوقی به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه حقوق نهاده است. با توجه به این که عالم اخلاق و دنیای وجدانیات برگرفته از فطرت پاک انسانی است و رو به راستی و تعالی فکری بشر دارد، از همان آغاز در تنظیم روابط شخصی و اجتماعی انسانها اصول و ضوابط اخلاقی نقش برجسته ای داشته است.
حسن نیت که ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد و در حقوق قراردادها و معاهدات بین‌المللی معمولاً همراه با «رفتار منصفانه»^[۵۷۳] به کار می رود، در حقوق داخلی دولتها^[۵۷۴] و حقوق بین‌الملل از اهمیت به سزائی برخوردار است به طوری که کمتر معاهده، کنوانسیون و یا قرارداد بین المللی را می‌توان یافت که در آن به حسن نیت اشاره نشده باشد. رعایت حس نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها و یا معاهدات بین المللی به عنوان اصل پذیرفته شده، تلقی می‌گردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسؤول شناخته می‌شود. همچنین این اصل مهم که بنیان حقوق معاهدات است در ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ^[۵۷۵]منعکس شده است و نیز مورد تاکید قضات مجموعه های حل اختلاف از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای اتباع امریکایی در مراکش^[۵۷۶] قرار گرفته است. این استاندارد مهم در بررسی شروط غیر مانع نیز از اهمیت بسیار برخوردار است بطوریکه استفاده از این استاندارد جهت بررسی و نیز جلوگیری از سوء استفاده ازشروط غیر مانع، بطور گسترده مورد استفاده محاکم داوری و قضائی بین المللی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در تفسیری که یکی از محاکم از بند ۱ ماده ۲۰۱۲ نفتا^[۵۷۷] که حاوی شروط غیر مانع می‌باشد بیان داشته است: صراحتاً قید گردیده: «ماده ۲۰۱۲ مشخص می‌کند حدی که یک دولت ممکن است اقدام نماید مغایر بانفتا برای حفاظت از منافع امنیتی ضروری….، هر چند از هر دولتی انتظار می رود که این مقررات را با حسن نیت بکار گیرد.»^[۵۷۸]
دوم –استاندارد تناسب
استاندارد تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی، به معنای «برقراری نسبت معقول بین اقدام اتخاذ شده و موضوع» می‌باشد. این مفهوم که در حقوق بین الملل از سندیت قابل توجهی برخوردار است. از دو جنبه مورد بحث قرار می‌گیرد: اول به عنوان یک اصل عمومی که در مورد هر رابطه حقوقی اعمال می شود. بر این اساس، هر فعل یا جزءی باید با هدف و مقصود خود مر تبط باشد. در حقیقت هر گاه جزء یا کرداری هدف خود را درنوردد و از آن تجاوز نماید نامتناسب قلمداد می شود؛ دوم در چارچوبی خاص تناسب در مفهومی ساختاری پدیدار می گردد و رابطه میان دو عنصر را معین میسازد^[۵۷۹].اهمیت این اصل به عنوان یک استاندارد بررسی تا حدی است که هم در محاکم داخلی دولتها و هم در حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ^[۵۸۰]
در خصوص اینکه آیا می‌توان با کمک این اصل به بررسی شروط غیر مانع یک معاهده بپردازیم یا خیر لازم به ذکر است با توجه به اینکه اصول عمومی حقوق که اصل تناسب نیز در زمره آنها قرار دارد بخشی از حقوق بین الملل عام قلمداد می‌گردد لذا جهت استفاده محاکم و داوری های بین‌المللی نیازی به تصریح در مورد قابلیت اعمال آن وجود ندارد و تنها در صورتی این اصول غیرقابل اعمال خواهند بود که موافقتنامه ذی ربط صراحتاً اعمال آن را مستثنا نموده باشد.^[۵۸۱]بنابراین با توجه به اینکه تناسب امری است که به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال تغییر می‌کند. لذا می‌بایست در هر موردی به طور ویژه بررسی شود. به همین سبب محاکم بین‌المللی لازم است برای تشخیص «تناسب»، تمامی (محتوی و وقایع موجود در) یک قضیه را در نظر داشته باشند. بدین دلیل است عده ای در بررسی ماده ۲۱گات به عنوان یک شرط غیر مانع در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی معتقدند که با توجه به اینکه تفسیر «منافع امنیتی اساسی» در آن ماده اساساً ذهنی ^[۵۸۲]می‌باشد^[۵۸۳] این بدان معنا نمی‌باشد که یک اختیار مطلق برای دولت در تعیین مصادیق«منافع امنیتی اساسی» ایجاد می‌گردد بلکه این حق می‌بایست بوسیله محدودیت عینی^[۵۸۴] در قالب یک تست «تناسب» ^[۵۸۵] بوسیله هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد.
ب –استانداردهای غیر حقوقی
مسئله‌ شروط غیرمانع‌، حقی‌ است‌ که‌ به کمک استانداردهای حقوقی قابل بررسی است، اما روند تحولات‌ شروط غیرمانع به گونه است که مسائل غیر حقوقی و به اصطلاح مسائل سیاسی نیز بر روند آنها تاثیرات زیادی داشته است به گونه ای که عده ای معتقدند که این مسائل غیر سیاسی را می‌توان به عنوان یک استاندارد جهت بررسی این شروط مورد استفاده قرار داد.
اول- فشارهای سیاسی
با مطالعه سیر تاریخی حقوق بین‌الملل محرز می‌گردد که در عرصه بین‌المللی اعمال مسائل سیاسی در قاعده سازی و اجرای قواعد حقوقی بین‌المللی توانسته است تاثیرات به سزائی را از خود بر جا گذارد، تا جائی که مارتی کاسکنمی، یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بینالملل حاصل پروژه ای سیاسی است که اغلب اوقات تحت سلطه مسائل سیاسی قرار می‌گیرد. این تاثیرات که ناشی از فشارهای سیاسی بازیگران و واحدهای سیاسی در معاهدات و موافقتنامه های بین المللی و همین طور، در چارچوب عرف بین‌المللی می‌باشد خود در عرصه حقوق بین‌الملل نه تنها موجب ایجاد مکانیسمی برای تحلیلی و بررسی مسائل حقوق بین‌الملل گردیده اند و در بعضی ازشرایط همین مکانیسم به عنوان یک استاندارد توانسته است جلوگیری نماید از سوء استفاده از معاهداتی که حاوی شروط غیرمانع می‌باشند، بلکه به دلیل اینکه عکس العمل دولت‌ها نسبت به نقض حقوق بین‌الملل، در رویه دولت‌ها و تصمیمات مجامع بین‌المللی امری ثابت شده و مسلم می‌باشد، عده ای اعتقاد دارند که میتوان آن را یک نهاد حقوقی نامید. ^[۵۸۶]
به عنوان نمونه فشارهای سیاسی توانسته است به عنوان یک مکانیسم در چارچوب معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای^[۵۸۷]با هدف نگهداری دولتها در این چارچوب و نیز جلوگیری از سوء استفاده از این شروط مورد استفاده قرار گیرد.این موضوع به هنگام خروج کره شمالی^[۵۸۸] در سال ۱۹۹۳از معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای بر اساس شرط غیر مانعی که در بند ۱ ماده ۱۰ معاهده^[۵۸۹] درج گردیده است، مورد بحث قرار گرفت مبنی بر اینکه آیا اعمال‌ مظهری‌ از حق‌ حاکمیت ‌دولتها یعنی‌ قید خروج‌ از این‌گونه‌ معاهدات‌ می‌تواند بدون‌ هیچ‌گونه‌ مانعی‌ به‌ اجرادرآید. در این خصوص بلافاصله‌ پس‌ از اعلامیه‌ کره‌ شمالی‌، دولتها و مراجع‌ بین‌المللی‌ به‌شدت‌ در برابر این‌اقدام‌ به‌ مخالفت‌ پرداختند و این اقدام را به دلیل اینکه موجب‌ تهدید صلح‌ وامنیت‌ بین‌المللی‌ دانستند محکوم‌ نمودند ونیز سه دولت روسیه، انگلستان و امریکا اعتراض و دلایل اعلام شده از ناحیه کره شمالی را در خصوص حالت فوق العاده را مورد تردید قرار دادند.^[۵۹۰] به علاوه شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای خواستار تجدید نظر کره شمالی از معاهده گردید^[۵۹۱] که نهایتاً این فشارهای سیاسی توانست کره شمالی را از اعمال حقی که به موجب ماده ۱۰ برای خود در نظر گرفته بود منصرف نماید^[۵۹۲].این اتفاق نشان می دهد که شدت اعتراض جامعه بین‌المللی به اقدام یک دولت برای خروج از معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات براساس شروط غیر مانع، خود ملاکی روشن در احراز عدم مشروعیت اقدام آن دولت است^[۵۹۳] و جامعه بین‌المللی می‌تواند ضمن درج شروط غیرمانع برای دولتها جهت ترغیب به انعقاد یک معاهده، با توسل به مکانیسم سیاسی زمینه همکاریهای بین‌المللی از طریق جلوگیری کردن از خروج دولت‌ها از آن معاهده را فراهم سازد.
دوم – اطلاع دادن به طرفهای معاهده
یکی از مهمترین استانداردهای غیر حقوقی مورد استفاده برای جلوگیری کردن از سوء استفاده از مقررات شروط غیرمانع مندرج در یک معاهده، اطلاع دادن طرفهای معاهده از اعمال چنین شرطی و وظیفه به ارائه ادله به طرفهای دیگر معاهده می‌باشد.دلیل این کار نیز مشخص است چرا که حاکمیت‌ دولتها و آزادی‌ عمل‌ آنان‌ در این صورت در تشخیص‌ عناصر خروج‌ مطلق‌ نمی‌باشد، و باید به دیگر‌ دولت‌های‌ عضو آن معاهده و احتمالاًمراجع‌ بین‌المللی‌ ذی‌صلاح‌ اعلام‌ شود که‌ چگونه‌ این‌ وقایع‌غیرعادی‌ منافع‌ عالیه‌ آنها را به‌ خطر انداخته‌ است‌. همچنین این اطلاع رسانی دولت‌ها را موظف‌ می‌سازد که‌ در این‌ اقدام‌ خود براساس‌ حسن نیت عمل‌ کنند.معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای ۱۹۶۸‌، خالق‌ تحول‌ در این‌ خصوص‌ است‌.^[۵۹۴] بند ۱ ماده ۱۰این معاهده مقرر می‌دارد «۱-چنانچه هر یک از طرفهای پیمان تشخیص دهند که حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره‌افکنده است، حق خواهد داشت، در اعمال حق حاکمیت ملی خود، از پیمان کناره‌گیری کند. طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی سه ماهه‌به کلیه دول دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید. ‌اخطار مذکور باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌العاده‌ای که به نظر دولت مورد بحث مصالح عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است – باشد. ۲-…» بنابراین‌ برای‌ آن‌ که‌ محدودیت‌ خروج‌ از معاهده‌به‌ جد گرفته‌ شود، معاهده‌ منع‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ (۱۹۶۸)تصمیم‌ به‌ خروج‌ ازمعاهده‌ را منوط به پیش آگهی کرده است^[۵۹۵] تا هیچ‌یک‌ از طرفهای‌ معاهده‌ نتوانند به‌ بهانه‌ حدوث‌ وقایع‌ غیرعادی‌ از قلمرو قراردادی‌ خارج‌ شوند^[۵۹۶]حال این سوال مطرح می‌گردد که در نفس این اطلاع رسانی به دیگر اعضاء ان. پی.تی و شورای امنیت سازمان ملل چه فوایدی نهفته است. به‌ نظر می‌رسد که‌ اثر چنین‌ امری‌، اطلاع‌ سایر اعضا از انقطاع‌ رابطه‌قراردادی‌ و هم‌چنین‌ جلب‌ توجه‌ شورای‌ امنیت‌ به‌ انجام‌ مسئولیتهای‌ اصلی‌ خود در قبال‌حفظ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ است‌.
نمونه دیگر در این خصوص در ماده ۷۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری می‌باشد که این ماده علیرغم اینکه برای حفظ امنیت ملی دولتهای عضو، شرط غیر مانع برای عدم ارائه اسناد و مدارک پیش بینی نموده است^[۵۹۷]لکن برای تشویق همکاری برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری قانونی و موثر جنایت کاران بین‌المللی و نیز برای رفع نگرانی مربوط به امنیت ملی دولتها مکانیسمی را تعریف نموده است. به موجب بند ۵ ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی«اگــر به نظــر یک کشور ارائه و افشای اطلاعات به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد می نماید، آن دولت کلیه تدابیر متعارف به منظور حل موضوع از طریق همکاری با دادستان، متهم و یا شعبه مقدماتی و شعبه بدوی را (حسب مورد ) به کار خواهد برد…»^[۵۹۸]اگر این تلاش نا موفق بود، دولت درخواست شونده لازم است به موجب بند ۶ ماده ۷۲ اساسنامه دلایل خود را برای عدم ارائه اطلاعات ارائه نماید.^[۵۹۹] بدین ترتیب روش مندرج در ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اثبات نمود که اختیارات واگذار شده تحت عنوان شروط غیرمانع کلاً غیر قابل کنترل و غیر قابل بررسی نمی‌باشد.
مبحث چهارم – وجود ابهام در معاهدات بین‌المللی
جامعه بین المللی به دلیل تفرقه اعضا و تقسیم شدن آنان به اردوگاه های مختلف اقتصادی، سیاسی و عقیدتی, هیچگاه مبنایی ثابت و موزون نداشته است؛ به همین جهت حقوق بین الملل اساساً مقرراتی بوده که برای حل تعارض منافع مختلف دولتها ساخته و پرداخته شده است. این مقررات که حاصل اراده دولتهای عضو جامعه بین المللی است تا به حال نتوانسته میان این منافع تعادلی بر حق و شایسته ایجاد نماید و در نتیجه جامعه ای آرام و به دور از خشم و هیاهو به ارمغان آورد. بنابراین اگر در این جامعه اختلافی حل شده می نماید نباید تصور نمود که آن اختلاف به راستی از میان برداشته شده و قانون و قاعده ای ثابت برای حل تعارض منافع دولتها در قلمروی معین پدید آمده است؛ زیرا چنین اختلافاتی را گاه در حجاب پیمانها و قطعنامه های بین المللی پنهان می سازند تا به هنگام تفسیر و اجرا دوباره آنها را مطرح نمایند. از این رو مبهم بودن معاهدات و قطعنامه ها را نمی توان همیشه نتیجه غفلت عاقدان و واضعان آنها و دگرگونی سریع واقعیات اجتماعی دانست. در این قبیل موارد دولتها به جای آنکه از فن و روش کمی توصیف فرضیه های حقوقی استفاده کنند زیرکانه به توصیف کیفی آن فرضیه های حقوقی روی می آوردند تا بتوانند به هنگام تفسیر و اجرای مقررات موضوعه از ابهام طبیعی آنها در جهت حفظ هر چه بیشتر منافع ملی خود یا دولتهای قدرتمند جهان بهره برداری کنند. ^[۶۰۰] بنابراین دولتها ابهام در مفاهیم را همچنان باقی نگاه می دارند تا به هنگام ضرورت از آن در جهت حفظ منافع خویش بهره برداری نمایند. لذا استعمال افعال و قیود مبهم در متون بین المللی نیز راه دیگری است که با بهره گرفتن از آن دولتها یا سازمانهای بین المللی ماده اختلاف را در معاهدات و قطعنامه های خود پنهان می دارند و مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بین الملل باز می گذارند. ^[۶۰۱] در این مواقع محاکم قضائی و داوری بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال حق به صلاحدید اعطاء می کند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
مبحث پنجم – وجود تعهدات مثبت در معاهدات بین‌المللی
در بخش اول رساله حاضر بیان گردید که در اجرای «تعهدات مثبت»، که بر مداخله فعّال دولتها در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، آزادی عمل و اختیاری برای دولتها در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به اینکه به موجب این تعهدات، اتخاذ راه ها و تدابیری لازم برای تفسیر و اجرای تعهّدات مثبت بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است میتوان اذعان نمود که دولتها در حوزه تعهدات مثبت دارای دکترین صلاحدید می‌باشند.^[۶۰۲] به عنوان نمونه در اِعمال بند ۱ مادّه ۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، دولتهای عضو نه تنها باید از مرگ ارادی و بی قاعده افراد جلوگیری کنند، بلکه باید تدابیری لازم را به منظور حمایت از زندگی افرادی که در قلمروشان زندگی می‌کنند، نیز فراهم آوردند ودر این بین دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی در اتخاذ این تدابیر دارای آزادی عمل و اختیار می‌باشند. به عبارتی دیگر دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر دارای حق به صلاحدید می‌باشند.
فصل سوم – نقش مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها
بر هیچکس پوشیده نیست که روند فراگیر شدن دکترین صلاحدید دولتها در ابعاد مختلف با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع است. از این رو باید آن را به عنوان چتری برای دولت‌ها تلقی نموده تا آنها برای حفظ منافع ضروری خود دارای اختیاراتی باشند. از سوی دیگر تاسیس و توسعه مراجع قضائی بین‌المللی به دلیل حاکمیت اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل به طور چشم گیری می‌تواند که از سوء استفاده از این دکترین ایجاد شده برای دولتها بکاهد.
مبحث اول – خویشتنداری قضائی
یکی از موضوعات بسیار مهم در رسیدگی به یک قضیه توسط محاکم قضائی بین‌المللی، اصل «خویشتنداری قضائی» ^[۶۰۳]محاکم می‌باشد. بدین معنا که با توجه به اینکه محاکم بین‌المللی به مقامات دولتها درجه ای از اختیار(دکترین صلاحدید دولتها) را در نحوه اجرای تعهدات تخییری بین‌المللی اعطاء می‌نمایند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولت‌ها جایگزین ننموده^[۶۰۴]و همچنین آنها از بررسی مجدد تصمیمات دادگاه های ملی دولت‌ها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند. مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین‌المللی شده است.لذا ارتباط بین دکترین صلاحدید دولتها و خویشتنداری قضائی تا حدی است که عده ای دکترین صلاحدید دولت‌ها را دکترین خویشتنداری قضائی می نامند.^[۶۰۵] دلایل بسیاری برای اجرای این «خویشتنداری قضائی» از ناحیه مراجع قضائی بین‌المللی وجود دارد، که مهمترین این دلایل مربوط به شرایط انعطاف پذیری تعهدات تخییری بین‌المللی دولت‌ها می‌باشد. بدین مفهوم که همانطور که در فصول قبل این بخش بیان گردید این تعهدات درست است که عمل دولتها را محدود می کند، لکن منطقه مشروعی که دولت‌ها می‌توانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را برای آنها باقی می گذارند^. این مهم مورد تاکید قضات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرارگرفته است به طوریکه در قضیه ی کاراتاس، قاضی پاستور،کاستا و باکا ^[۶۰۶] در تائید اهتمام به در نظر گرفتن صلاحدید و اختیارات برای دولتها در رسیدگی های قضائی دیوان اروپایی بیان میدارند که «مشروعیت دموکراتیک اقدامات انجام شده بوسیله دولت منتخب، درجه ای از خویشتنداری قضائی را توسط دیوان حکم می‌کند» ^[۶۰۷]
لذا «خویشتنداری قضائی» نقشی دو گانه ای را برای محاکم قضائی بین‌المللی ترسیم می کند از یک سو این اختیارات را به مراجع قضائی بین‌المللی می دهد که به کمک یک دسته استاندارد های رسمی به تعیین حدود اختیارات دولت‌ها و نظارت بر آنها اقدام نمایند و از سوی دیگر و در چارچوب این استانداردها احترام به اختیارات و صلاحدید دولتها نیز مد نظر آنان قرار گیرد.^[۶۰۸]
در آخر در خصوص «خویشتنداری قضائی» این سوال مطرح می‌گردد که منشا صلاحیت این محاکم برای اعطاء چنین اختیاراتی کجا می‌باشد. بطور کلی صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی برای اعطاء چنین اختیاراتی به دولتها به ندرت در معاهدات هنجاری به روشنی آمده است،^[۶۰۹] در عوض این ظرفیت محاکم به نظر می رسد از قدرت ذاتی نهادهای قضائی بین‌المللی برای تعیین روش خود و اعمال صلاحیت این محاکم استخراج شده است.^[۶۱۰]
مبحث دوم – وظایف مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها
به طور کلی پس از آنکه مراجع قضائی بین‌المللی مشخص کردند که نهادهای ملی دولتها ایمنی لازم به جهت جلوگیری از افراط در استفاده از دکترین را ندارند، خود به بررسی این سوالات می‌پردازند که آیا عمل دولت‌ها تحت مقرات کنوانسیون قابل توجیه است ؟ آیا دولت به درستی منافع خودش را با حقوق مندرج در کنوانسیون تطبیق داده است.^[۶۱۱]
جزء اول- نظارت برتفسیر و ارزیابی دولتها از معاهدات و نحوه اجرای آن
به یقین به دلیل ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین‌المللی مهمترین وظیفه محاکم بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها، نظارت بر اختیارات اعطاء شده به دولتها جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌باشد. به مفهومی دیگر دکترین صلاحدید دولتهای فراهم شده برای دولتها نامحدود نمی‌باشند و قدم به قدم بوسیله محاکم بین‌المللی مورد نظارت قرار میگیرد.^[۶۱۲]
جزء دوم – تفسیرفحوای معاهده مورد اعتراض

شکل ۲- ۸- فرآیندهای مدیریتی در PCF مرتبط با سازمان‏های خدماتی

۲-۵-۳-۱- مطالعات مرتبط

در جستجوی به‌عمل‌آمده با بهره گرفتن از کلمات کلیدی، در پیشینه‏ تحقیقات مرتبط با PCF، مطالعات مرتبطی با حوزه BSC یافت نمی‏َشود و در بیش‏تر مطالعاتی که این دو در کنار هم دیده می‏شوند، صرفاً از PCF به عنوان یکی از چارچوب‏های استاندارد مدل‌سازی در حوزه کسب‏وکار یاد می‏شود.
در این مطالعات PCF به‌عنوان الگویی جهت دست‌چین کردن و کنارهم نشاندن فرآیندها و فعالیت‏های مرتبط با یک سازمان، در کنار سایر الگوهایی نظیر مرجع فرآیندهای زنجیره تامین از شورای زنجیره تامین^[۱۴۵]و یا خدمات مدیریت الگوبرداری^[۱۴۶]، معرفی و به کار گرفته شده است (معصومی^[۱۴۷] و همکاران،۲۰۱۳، هه^[۱۴۸] و همکاران، ۲۰۱۰، بابا^[۱۴۹] و همکاران، ۲۰۰۶، ، آفسی^[۱۵۰]، ۱۹۹۷). با بررسی که در پیشینه مطالعات مرتبط با PCF به عمل آمد، می‏توان ادعا کرد که این پژوهش جزء نخستین مطالعاتی است که از PCF در چارچوب BSC بهره می‏برد و از آن برای مطالعه ساختارهای همسو استفاده می‏کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۲- ۶- خلاصه مطالعات مرتبط با متدولوژی‏ها

موضوع موردبررسی در کنار BSC

محقق/ پژوهش

متدولوژی/ ابزار

ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات در سازمان

لی و همکاران (۲۰۰۸)
فیلی و همکاران­­­­ (۲۰۱۱)

AHP & FAHP

سنجش تناسب استراتژیک در سازمان

سیرثی (۲۰۰۴)

پیاده‏سازی چارچوب BSC

لیانگ و همکاران (۲۰۰۸)
لیانگ (۲۰۱۳)
کلینتن و همکاران (۲۰۰۲)

انتخاب سیستم ERP متناسب برای سازمان

جیجی (۲۰۰۹)

معرفی/ استفاده از زنجیره ارزش جهت مدل‌سازی فرآیندها و تبیین فرآیندهای اصلی و پشتیبانی

واسکنسلوس و همکاران (۲۰۰۱ الف، ب)

زنجیره ارزش پورتر

___________
(جدا از مطالعات BSC، به‌عنوان یک چارچوب استاندارد در الگوبرداری فرآیندها معرفی می‏شود)

______________

PCF

۲-۶- بررسی شکاف‏های مطالعاتی

با بررسی مقالات و ساختارهای همراستایی ارائه‌شده در چارچوب BSC، وجود برخی خلأهای مطالعاتی قابل تبیین است:
عدم وجود یک رویکرد (کیفی/کمی) جهت بررسی همراستایی فرآیندها و اهداف استراتژیک
عدم وجود یک رویکرد (کیفی/کمی) جهت بررسی همراستایی منابع سازمانی و اهداف استراتژیک
باوجود مطالعات گسترده، همچنان می‏توان نبود یک چارچوب و الگوی مناسب جهت سنجش و برقراری همراستایی میان فرآیندهای کلیدی و اهداف استراتژیک را در کنار عدم بررسی همراستایی منابع سازمانی و اهداف استراتژیک در ساختار مدل BSC تبیین کرد.
این مطالعه با ارائه یک الگوی سیستماتیک مبتنی بر متدولوژی‏های معرفی شده در این فصل، سعی در ارائه یک مدل همسویی مفهومی، جهت سنجش و ایجاد همراستایی مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی سازمان دارد. پژوهش حاضر در طراحی مدل، سعی در انطباق با اصول مذکور توسط پریتو و کاروالهو (۲۰۱۱) جهت ارائه یک مدل همراستایی خواهد داشت. به نظر آن‏ها جهت ارائه یک مدل همسویی رعایت سه نکته به‏صورت حداقلی اجباری است: ۱٫ مشخص ساختن هدف از ارائه یک مدل همسویی ۲٫ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همسویی مدنظر و ۳٫ ارائه یک رویکرد جهت سنجش همسویی مدنظر.
لازم به ذکر است که در همراستایی مدیریت فرآیندها با استراتژی، بر بهبود فرآیندهای موجود در سازمان تاکید ورزیده می‏شود و سعی در شناسایی فرآیندهای استراتژیک و حیاتی از مابین فرآیندهای موجود می‏باشد، تا منابع سازمان بر روی این فرآیندها جهت تحقق استراتژی‏های سازمان متمرکز شوند. درحالی‌که مقصود از همسویی فرآیندهای کلیدی با اهداف استراتژیک در این پژوهش، گزینش فرآیندهای کلیدی، جهت قرار گرفتن در نقشه فرآیندی و همراستایی نقشه فرآیندی با نقشه استراتژی می‏باشد.

۳-۳ روش‏های اندازه‏گیری
۳-۳-۱ اندازه گیری رطوبت
۳-۳-۲ اندازه گیری چربی کل
۳-۳-۳ اندازه گیری پروتئین
۳-۳-۴ اندازه گیری pH
۳-۳-۵ اندازه گیری خاکستر
۳-۳-۶ اسید چرب
۳-۳-۷ اندازه گیری نمک
۳-۳-۸ آب آزاد شده
۳-۳-۹ اندازه گیری میزان رطوبت تحت فشار (EM)
۳-۳-۱۰ بافت‏سنجی
۳-۳-۱۱ اندازه گیری ترکیباته نیتروژنی فرار(TVN)
۳-۳-۱۲ آزمایش تیوباربیتوریک اسید (TBA)
۳-۳-۱۳ اندازه‏گیری میزان اسیدهای چرب آزاد (FFA)
۳-۳-۱۴ اندازه گیری شمارش کلی باکتریها (TVC)
۳-۳-۱۵ رنگ‏سنجی
۳-۳-۱۶ ارزیابی حسی
۳-۴ روش‏های آماری
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ کیفیت مغذی
۴-۱-۱ کیفیت مغذی ماده خام
۴-۱-۱-۱ ترکیبات تقریبی
۴-۱-۱-۲ ترکیب اسیدهای چرب
۴-۱-۲ کیفیت مغذی سوسیس‏های ماهی
۴-۱-۲-۱ ترکیبات تقریبی و شاخص‏های کیفی
۴-۱-۲-۲ ترکیبات اسیدهای چرب
۴-۱-۲-۳ ارزیابی حسی
۴-۲ نتایج تغییرات کیفی در طی دوره نگهداری در یخچال و فریزر
۴-۲-۱ میزان رطوبت کل
۴-۲-۲ میزان چربی کل
۴-۲-۳ میزان آب آزاد شده
۴-۲-۴ میزان رطوبت تحت فشار
۴-۲-۵ خصوصیات بافتی
۴-۲-۵-۱ سختی
۴-۲-۵-۲ انسجام
۴-۲-۵-۳ فنریت
۴-۲-۵-۴ چسبناکی
۴-۲-۶ میزان pH
۴-۲-۷ میزان ازت تام فرار
۴-۲-۸ میزان تیوباربیتوریک اسید
۴-۲-۹ میزان اسیدهای چرب آزاد
۴-۲-۱۰ خصوصیات رنگی
۴-۲-۱۰-۱ میزان روشنایی
۴-۲-۱۰-۲ میزان قرمزی
۴-۲-۱۰-۳ میزان زردی
۴-۲-۱۰-۴ میزان ته‏رنگ
۴-۲-۱۰-۵ میزان فام
۴-۲-۱۰-۶ میزان سفیدی
۴-۲-۱۰-۷ شاخص قرمزی
۴-۲-۱۱ شمارش و بررسی‏های میکروبی و کپک و مخمر
۴-۲-۱۲ ارزیابی حسی