می دهد و ارزشهای حاصل از وفاداری خود را نشان می دهد.
صرفه جویی: شرکتها و مشتریان هردو با افزایش تجربه یاد می گیرند که چطور عملکرد موثرتری داشته باشند و صرفه جوئی های اقتصادی در خصوص سرعت و زمان و… صورت می گیرد.
مراجعات: افزایش قدرت پیش بینی شرکتها از طریق مشتریان وفادار و کاهش ریسک مشتریان برای بازگشت مجدد برای خرید، در کل به بهبود نرخ بازگشت سرمایه شرکت و افزایش سود عملیاتی شرکتها منجر می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صرف قیمت: مشتریان وفادار اغلب تمایل به پرداخت دارند و برای استفاده از کوپن های تخفیف و دیگر ابزارهای ترفیعی علاقه اندکی از خود نشان می دهند در حقیقت آنها به قیمتها حساس نیستند. [۱۶]
هسکت^[۱۴] و همکاران وی مدلی تحت عنوان زنجیره خدمت و سود ارائه کردند که نشان می دهد که چگونه کیفیت خدمات باعث افزایش رضایت کارکنان و بهره وری آنان و در نتیجه افزایش رضایت مشتری تا حدی که به وفاداری و در نتیجه سودآوری شرکتها منجر می شود. مدل زنجیره خدمت و سود در شکل ۱٫۲٫۳٫۲ نشان داده شده است. [۲۱]
شکل شماره ۱٫۲٫۳٫۲٫ مدل زنجیره خدمت در سود
علاوه بر عواملی که به تفصیل به شرح آنها پرداخته شد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در ایجاد و یا حفظ وفاداری مشتری نسبت به ارائه کننده خدمت موثرند. اگرچه این عوامل به دلیل آنکه، سازمان نمی تواند آنها را به طور مستقیم کنترل کند و جزو انگیزش های مستتر در الگوهای رفتار مشتریان است، اما اشراف به آنها برای مدیران بازاریابی ضروری است. در حقیقت از آنجایی که وفاداری به هرچیز یک مفهوم درونی است که باور و نگرش افراد شکل می دهد و باعث می شود ما بتوانیم مصادیق آن را در رفتار افراد مشاهده کنیم ولی نکته اینجاست که این مشاهده نمی تواند دلیلی بر وجود یا عدم وجود وفاداری باشد، چرا که مشخص گردید که عوامل دیگری هم هستند که بر رفتار مشتری در عمل تاثیر گذارده و باعث تکرار عمل خرید می شود. این عوامل عبارتند از عادت، ارزانی، بی تفاوتی و هزینه های جابجایی و ….. چنانچه این هزینه ها و ریسک ها برای مشتری زیاد باشد می تواند به عنوان موانعی برای جابجایی وی تلقی شده و احتمالاً باعث افزایش وفاداری لااقل در نوع رفتاری شود. [۱۶]
۴٫۲ . مفهوم رویگردانی مشتریان
با پیدایش تجارت الکترونیکی، مشتریان می توانند راحت تر از بازار و فرصت های آن مطلع شوند. توقعات آنها بیشتر و بیشتر می شود و تمایل بیشتری را برای تغییر دادن تامین کننده فعلی خود و انتخاب یک تامین کننده جدید از خود نشان می دهند. این باعث شده است که پدیده ای بنام رویگردانی مشتری به وجود بیاید. مینگوئل^[۱۵] رویگردانی مشتری را به عنوان “میزان ترک سالانه تامین کننده توسط مشتریان” تعریف کرده است. [۲۲]
تأثیر رویگردانی مشتری با دوره حیات یک کسب و کار مرتبط است. وقتی که کسب و کار در فاز رشد دوره حیات خود باشد، فروش بصورت نمایی افزایش می یابد و تعداد مشتریان جدید نسبت به تعداد مشتریان رویگردان بیشتر می شود. شرکتها روی جذب مشتریان جدید بیشتر متمرکز می شوند. با وجود این، نسبت – مشتریان جدید / مشتریان رویگردان – با مرور زمان به سمت یک میل می کند. شکل گیری نرخ رویگردانی در نمودار ۱٫۴٫۲ نشان داده شده است. [۲۲] از آن پس تاثیر رویگردانی به طور محسوسی افزایش می یابد. در فاز بلوغ دوره حیات، سازمان برای هر محصول/سرویس خود روی کاهش نرخ رویگردانی تمرکز می کند. [۲۲] [۲۳]
نمودار شماره ۱٫۴٫۲٫ شکل گیری نرخ رویگردانی
در بازارهای مشتری – محور توانایی تامین کننده در ارائه گزینه های بیشتر به مشتری، پاسخگویی و حتی پیش بینی نیازهای آتی تک تک مشتریان به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است. بنابراین مدیریت رویگردانی یکی از مسائلی است که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری^[۱۶] قرار می گیرد. [۲۴]
با مدیریت ارتباط مشتری می توان اعتماد مشتری را جلب کرد و با برخی از علت های رویگردانی مشتری مقابله کرد. مشکل اصلی رویگردانی این است که مشتریان اعلام رویگردانی نمی کنند و باید خود تامین کننده بتواند آن دسته از مشتریانی را که قصد رویگردانی دارند شناسایی و برای نگهداری آنها اقدام کند. سازمان برای به وجود آوردن این نوع ارتباط با مشتری نیازمند به دست آوردن اطلاعات مربوط به مشتری و مجموعه ای از رویه ها برای پردازش این اطلاعات می باشد. [۲۲]
به طور کلی در فرایند مدلسازی و پیش بینی رویگردانی لازم است در ابتدا به تعریف شرایطی که در آن یک مشتری به عنوان فردی که وفاداری اش در حال کاهش بوده و متمایل به رویگردانی شناسایی می شود، پرداخت. در صنایع غیرقراردادی، مشتریانی که شروع به خرید در بازه زمانی خاصی می کنند، ممکن است خرید خود را در فواصل زمانی نامنظمی تکرار کنند. در این شرایط، پرتفولیو مشتریان بسیاری از سازمانها از تعداد معدودی مشتری وفادار – مشتریانی که به طور منظم و مداوم با سازمان تراکنش دارند- و تعداد زیادی مشتری غیرفعال تشکیل می شود. [۱۲]
در هر کسب و کاری که رقابت شدید باشد مشتریان تمایل بیشتری برای تغییر دادن تامین کننده از خود نشان می دهند. دینگ آن چیانگ^[۱۷] و همکارانش ادعا می کنند که هزینه جذب مشتری جدید ۵ برابر هزینه نگهداری مشتری فعلی است. بنابراین شرکت ها باید توجه جدی به نرخ رویگردانی داشته باشند. شرکت هایی که عمدتاً از طریق انجام هزینه های سنگین برای بازاریابی برای جایگزین کردن مشتریان از دست رفته استفاده می کنند، با مشکلات جدی ماندگاری در بازار روبرو می شوند. در چنین حالتی مدیریت رویگردانی مشتری حیاتی تر می شود. [۲۵]
۵٫۲ . ارزش دوره عمر مشتری(^[۱۸]CLV)
در دهه های گذشته تمایل عموم شرکت ها بر دو موضوع کم کردن هزینه و رشد سود متمرکز گردیده است. هرگاه شرکتی یکی از این دو رویکرد را انتخاب می نماید، دیگری را به طور کلی فراموش می کند. این بدین معنی است، که اگر یک شرکت فقط بر روی عایدی تمرکز کند بدون تکیه بر مدیریت هزینه به طور قطع در ماکزیمم کردن رضایتمندی مشتری شکست خواهد خورد. به طور مشابه کاهش هزینه بدون در نظر داشتن افزایش سود، بر عملکرد تجاری شرکت تاثیر خواهد گذاشت. موضوعی که در اینجا در نظر داشتن آن لازم به نظر می رسد، رویکردی است که بین این دو تعادل ایجاد نماید، یعنی ایجاد رشد در بازار با در نظر داشتن میزان سوددهی و میزان برگشت سرمایه در بازار. [۲۶]
رویکرد فوق مبنایی برای تعیین ارزش مربوط به هر مشتری و بکارگیری استراتژی های گوناگون بر اساس ارزس هر مشتری برای سازمان می باشد. در شکل ۱٫۵٫۲ رابطه بین رضایتمندی مشتری با کاهش هزینه و افزایش سوددهی نشان داده شده است .
شکل شماره ۱٫۵٫۲٫ رویکرد رضایتمندی مشتری ، کاهش هزینه ، افزایش سوددهی
چرخه عمر مشتری سه مرحله دارد:
به دست آوردن مشتری
افزایش ارزش مشتری
حفظ کردن مشتری های با ارزش
هدف اصلی محاسبه ارزش دوره عمر مشتری، ایجاد یک برداشت وزنی از مشتری به منظور تخصیص منابع به مشتری مشخص می باشد. عوامل مختلفی در محاسبه ارزش دوره عمر مشتری موثر هستند مانند:
نرخ واقعی نگهداری مشتری
میانگین هزینه های که برای هر مشتری پرداخت می گردد
تعداد سفارش های هر مشتری در سال
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
سود حاصل از هر سفارش
هزینه های به دست آوردن مشتری و ….
یکی از معیارهای ارزیابی رشد اقتصادی یک سازمان در بلند مدت، اندازه گیری مشتریان آن سازمان است. امروزه سازمان ها بیش از پیش به اهمیت ارزش دوره عمر مشتری پی برده اند. تحقیقات متعددی استفاده از ارزش دوره عمر مشتری را مورد مطالعه قرار داده اند. عموم این اندازه گیری ها بدین منظور می باشد تا هر سازمان بنا به شرایط خود و ویژگی های منحصر به فردش بتواند مشتریانش را دسته بندی کند. بعد از دسته بندی مشتریان سازمان می تواند برای هر دسته استراتژی هایی را مشخص کرده و بر مبنای آنها عمل نماید، تا بتواند به ارزش ایجاد شده توسط مشتریانش بیافزاید. [۲۷]
۱٫۵٫۲ . محرک های ارزش دوره عمر مشتری
فاکتور های متعددی وجود دارند که بر میزان دوره عمر سوددهی مشتریان تاثیر می گذارند. سوابق مربوط به دوره عمر سوددهی مشتریان را می توان بر اساس مشخصات مبادلات و خصوصیات مشتری گروه بندی نمود. خصوصیات متنوع مبادلات، به عنوان محرک های طول دوره سوددهی در یک بافت B2B یا B2C شناخته می شوند. مانند: سطح مبالغ خرج شده توسط مشتری، رفتار خرید، خرید های متنوع و یا متمرکز و … .
شناسایی سوابق دوره عمر سوددهی مشتریان، مدیران را قادر می سازد تا عملکردهای مخصوصی برای بهبود محرک ها و به وسیله آن، بهبود در دوره عمر سوددهی مشتریان داشته باشند. محرک های موثر بر ارزش دوره عمر مشتری در جدول شماره ۱٫۱٫۵٫۲ نشان داده شده است. [۱۵]
جدول شماره ۱٫۱٫۵٫۲٫ محرک های موثر بر ارزش دوره عمر

محرک

توضیح

اثرمحرک بر سوددهی دوره عمر

میزان خرید

میانگین سطح خرید مشتری در طول یک دوره

خرید متنوع

تعداد انواع مختلف محصول خریداری شده

در برات و چک صادر کننده و ظهرنویسان متوقع هستند که دارنده ابتدا به محال علیه مراجعه نماید و در صورت عدم توفیق در وصول وجه سند به ایشان مراجعه نماید. در سفته نیز ظهرنویسان بدین صورت خود را متعهد می سازند که در صورت عدم تادیه وجه سند از سوی صادرکننده، ضامن پرداخت وجه سند باشند، بنابراین دارنده نمی تواند بدون آنکه به محال علیه برات و چک یا صادر کننده سفته مراجعه نماید، مستقیما به امضا کنندگان سند مراجعه نماید.^[۳۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد شرط تحقق مسئولیت تضامنی نسبت به ضامن سند نیز به این مهم باید توجه داشت که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و قبول کننده سند هنگامی تحقق می یابد که محال علیه چک و برات و صادر کننده سفته وجه سند را نپردازند، بنابراین نباید دچار این توهم شد که تحقق مسئولیت تضامنی ضامن به یک شرط اضافه یعنی مراجعه به مضمون عنه نیز نیاز دارد.
گفتار سوم – دارنده سند تجاری
برای تعریف دارنده فروض مختلفی متصور است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
الف) با آموخته های حقوق مدنی تعریف دارنده سند تعریف سختگیرانه ای است.
وجود سند در ید متصرف آن صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است. متصرف سند هنگامی دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین به صورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی سند رسیده باشد، با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هریک از نقل و انتقالات به هر دلیل باطل بوده باشد متصرف سند دارای حقی نیست. مثلاً اگر الف به گمان این که به ب بدهکار است سفته ای در وجه ج صادر نماید و ب نیز آن را به ج منتقل نماید ج دارای سند نخواهد بود، زیرا از ابتدا دینی وجود نداشته که به وی منتقل گردد هرچند که نسبت به این واقعیت نا آگاه بوده باشد.
ب) تعریفی از دارنده که امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می دهد، برخلاف تعریف پیشین به جای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهر تأکید دارد. به موجب این تعریف دارنده سند شخصی است که در پی صدور و نقل و انتقالات ظاهراً صحیح متصرف سند شده است و نسبت به فساد در مرحله ی صدور و یا نقل و انتقالات قبلی ناآگاه است .اصطلاح دارنده با حسن نیت ناظر به همین تعریف از دارنده است؛ بنابراین تعریف دارنده سند محسوب می گردد.
ج) اگر از تعریف پیشین عنصر ناآگاهی را حذف کنیم به تعریف جدیدی از دارنده می رسیم. دارنده، شخصی است که ظاهراً دارنده است، اعم از این که نسبت به فساد در صدور و نقل و انتقالات قبلی آگاه باشد یا خیر و حتی اگر خود وی نیز به موجب یک انتقال ناصحیح متصرف سند شده باشد.
د) مادی ترین تعریف ممکن از دارنده، آن است که متصرف سند را دارنده سند بدانیم. مثلاً سندی که در وجه ب صادر شده است بدون آن که ظهرنویسی شده باشد در تصرف ج ملاحظه گردد و تنها به استناد تصرف وی را دارنده بنامیم.
هیچ یک از فروض فوق را به صورت مجرد نمی توان مورد ارزیابی قرار داده و راجع به صحت آن قضاوت نمود زیرا همان گونه که مکرر بیان شد یافتن ساده ترین شیوه برای بیان قواعد پیچیده حقوق اسناد تجارتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بنابراین باید از میان تعاریف فوق تعریفی را برگزید که این هدف را تامین نماید.
به نظر می رسد دارنده سند متصرف سندی است که مندرجات متن و ظهر سند دلالت بر مالکیت وی نماید هرچند که نسبت به فساد در صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند آگاهی داشته باشد و حتی اگر تصرف خود وی بر سند علی رغم ظاهر صحیح باطل بوده باشد.
کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارائه نموده است: ^[۳۲]
“۱. دارنده شخصی است :
متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است
متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.

1. 1. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می گردد.

1. 1. این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”

در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می رسد که از بند ب پاراگراف ۱ معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیستٰٔ، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .”
آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می دارد :
“… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید ملزم به بازگردادندن آن نیست مگر این که برات را با سو نیت و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده ای شده باشد.” متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد دیگر از جمله ماده ۱۷ می توان چنین اثبات کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهرا دارنده است و قانونی صفت دارنده است که در تحصیل سند فاقد سو نیت بوده باشد به عبارت دیگر دارنده قانونی همان دارنده با حسن نیت یا دارنده حمایت شده است.در قانون تجارت ایران موادی که به شناخت دارنده کمک کند ملاحظه نمی شود بنابراین ناچاریم که هماهنگ با کنوانسیون ژنو و UNCITRL^[33] و مهم تر از همه هماهنگ با منطق اسناد تجاری بگوییم، مقصود از دارنده سند شخصی است که ظاهراً دارنده است.
لازم به ذکر است که دارندگان قبلی سند نیز ذینفع مسئولیت تضامنی می باشند. کنوانسیون آنسیترال طی مواد متعدد این قاعده را تکرار نموده است؛ مثلاً در پاراگراف ۱ ماده ۴۴ مقرر می دارد:
“ظهر نویس ملزم است در صورت نکول یا عدم تأدیه سند … مبلغ سند را به دارنده یا به ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس که سند را دریافت و وجه آن را تأدیه بنماید پرداخت کند….”
این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ظهرنویس است، اما متضمن این معنا نیز است که فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند.
مواد ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون UNCITRL^[34] نیز به ترتیب در مقام بیان مسئولیت صادر کننده برات، صادر کننده سفته و برات گیر(محال علیه برات که آن را قبول کرده است) همین حکم را تکرار نموده است.
کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز در صدر ماده ۴۷ پس از بیان مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) و حق دارنده در رجوع به امضا کنندگان مقرر می دارد همین حق را هر شخص امضا کننده برات در صورت پرداخت آن داراست. ماده ۴۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ نیز به تکرار همین حکم در مورد چک پرداخته است. قانون تجارت ایران پس از بیان حقوق دارنده برات در برابر امضا کنندگان سند مقرر می دارد: ^[۳۵] “همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های مقابل دارند.”
از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.”
عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد.
ملاحظه می گردد که این قاعده نیز در راستای حمایت از دارنده سند و ترغیب همگان به پذیرش اسناد تجارتی به عنوان وسیله مبادله قرار دهد.
ماده ۶۹ کنوانسیون UNCITRL^[36] در این زمینه حکم صریحی دارد:
” ۱. دارنده می تواند حقوق خود بر سند را علیه یک یا چند یا تمام مسئولین بدون توجه به ترتیب امضای آن ها اعمال نماید.

1. 1. طرح دعوی علیه یکی از مسئولین مانع از طرح دعوی علیه سایر مسئولین اعم از این که ما بعد یا ماقبل وی باشند نمی گردد”

ماده ۴۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز متضمن همین معناست اما نحوه بیان حکم با آن چه که در ماده ۲۴۹ ق.ت.ا است نزدیک تر است. ماده اخیر مقرر می دارد:
” اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اثبات حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.”
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت
حال شدن دیون مؤجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است. در این مبحث به نمونه های بارز آن در موضوعات ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و حال شدن دیون، ضامنین اشاره نموده و مبنای به دست آمده در مبحث پیشین، در هر یک از موضوعات مذکور بررسی می شود.
بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته
طبق ماده ۴۲۱ ق.ت.ا «همین که حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. دلایل حال شدن دیون تاجر ورشکسته را می توان در رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر، رعایت اصل سرعت در امر تصفیه و سلب اعتماد از تاجر ورشکسته دانست و اما توضیح هر یک از این دلایل: اگر دارایی تاجر ورشکسته صرفاً میان طلبکارانی که طلب آنان حال است تقسیم شود ممکن است طلب آن دسته از طلبکارانی که سر رسید طلب آن ها نرسیده است بلا وصول باقی بماند، چرا که معمولاً ورشکستگی تاجر در اثر عدم کفایت دارایی او حادث می شود. رعایت حقوق کلیه طلبکاران اعم از حال یا مؤجل اقتضا می کند تقسیم دارایی تاجر ورشکسته، توسط مدیر تصفیه، هم زمان میان تمام طلبکاران صورت پذیرد.
ممکن است برای رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران همراه با در نظر گرفتن دیون مؤجل تاجر ورشکسته. پیشنهاد تقسیم دارایی تاجر پس از سررسید کلیه دیون طرح شود. اما پیشنهاد مزبور باعث تأخیر در امر تصفیه گردیده و با توجه به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون حال شده و فوت امر تصفیه جهت رعایت اصل سرعت در حقوق تجارت، تصفیه دارایی تاجر را پس از سررسید کلیه دیون با مانع مواجه می نماید.
مهم ترین دلیلی که در حال شدن دیون تاجر ورشکسته دلالت می کند سلب اعتماد طلبکاران از تاجر ورشکسته است. پس از صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین رفته و تا زمانی که تاجر ورشکسته اعاده اعتبار ننماید، نمی تواند به تجارت مبادرت ورزد. اگر طلبکاران تاجر راضی به انجام معاملات اعتباری شده اند به دلیل اطمینانی است که در وصول مطالبات خود در سر رسید داشته اند. به عبارت دیگر، اگر شخص اعتماد و اطمینانی به طرف معامله خود نداشته باشد هرگز به انجام معامله نسیه با او راضی نشده و معاملات خود را به طور نقد انجام می دهد. با از بین رفتن اعتبار در واقع مبنای پذیرش اجل در دیون منتفی شده و طبیعی است که دیون تاجر ورشکسته حال گردد.
بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری
طبق قانون تجارت^[۳۷] «پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات، باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده دهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی(اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند «یعنی براتکش هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می کند. در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می آید. حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند، به حکم ماده ۲۳۷ ق .ت.ا دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست، بلکه ندادن تضمین معتبر می باشد؛ به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود. در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ ق.ت نیز میسر نیست؛ در ماده ۲۲۸ قانون تجارت مقرر گشته: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده اما هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند». بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، لیکن اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرایی داشته باشد، این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ ق.ت جز حال شدن دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.
بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین
از جمله مسائلی که در همین راستا قابل طرح است حال شدن دیون کسانی است که با مدیون در باز پرداخت دیون، دارای مسئولیت تضامنی هستند، شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که آن چه بر ذمه مدیون و سایر مسئولین تضامنی است دین واحده بوده و اگر دین مزبور حال شود طلبکار حق خواهد داشت برای وصول طلب خود به سایر مسئولین نیز مراجعه نماید. اما طبق ماده ۴۰۵ ق.ت «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد». در واقع قانونگذار با آوردن صفت «اصلی» برای دین و مدیون در عبارت ماده مزبور، در مقام بیان این سخن است که ذمه ضامن به طور فرعی در مقابل طلبکار مشغول شده است و با حال شدن دین اصل، دینی که بر ذمه ضامن مستقر شده حال نمی شود، چرا که نه طلبکار حق تشدید تعهدات ضامن را دارد، نه بدهکار اصلی چنین حقی را دارد؛ لذا حال شدن دین بدهکار اصلی هیچ گونه تأثیری در تعهدات ضامن نخواهد داشت.
ظاهراً از جمله مصادیق ماده ۴۰۵ ق.ت در حقوق اسناد تجاری، ماده ۴۲۲ ق.ت می باشد. طبق ماده مزبور «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبول نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه سفته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تحقیقات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند، یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند».ابتدا چنین به نظر می رسد که قانونگذار از قاعده مندرج در ماده ۴۰۵ ق.ت عدول کرده و ماده ۴۲۲ ق.ت استثناء بر اصل مزبور است. برخی از اساتید حقوق تجارت نیز با قبول استثنائی بودن مفاد ماده ۴۲۲ ق.ت در توجیه آن به تقویت اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار اشاره کرده و آن را غیر منطقی ارزیابی نموده اند و به دلیل استثناء شمردن ماده ۴۲۲ ق.ت آن را تفسیر مضیق نموده و قلمرو آن را صرفاً در سه حالتی که در ماده پیش بینی شده است محدود کرده اند. علیرغم آن چه که در ابتدای امر به ذهن متبادر می شود، به نظر می رسد در ماده ۴۲۲ ق.ت نیز سخنی خلاف قاعده مندرج در ماده ۴۰۵ قانون تجارت نیامده است، چرا که با ورشکسته شدن صادر کننده سفته یا براتکشی که براتش قبول نگردیده و براتگیری که برات را قبول نوشته، امید دارنده سند تجاری به وصول وجه آن را در سر رسید ضعیف می شود؛ با مراجعه دارنده سند به سایر مسئولیت، اگر ایشان به گونه ای نظیر دادن تضمین معتبر در پرداخت وجه سند در سررسید، تشویش خاطر دارنده را منتفی سازند مطابق مطالب پیش گفته نباید دیون ایشان حال شود. به عبارت دیگر حال شدن دیون سایر مسئولین اسناد تجاری چنان که در توضیح ماده ۲۳۷ قانون تجارت آمد ناشی از ندادن تضمین معتبر است. در ماده ۴۲۲ ق.ت نیز از همین امر پیروی شده استف لکن آن چه باعث اشتباه می شود این است که قانونگذار در ماده مزبور به جای آن که بگوید سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه سند تجاری می باشند. باید تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند والا وجه آن را نقداً بپردازند مقرر داشته :«وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند»، یعنی اگر سایر مسئولین تأدیه وجه سند تجاری تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند» ملزم به پرداخت آن به طور نقد نخواهند بود، اما اگر از دادن تأمین مناسب امتناع ورزند اطمینان دارند سند به پرداخت وجه آن در سررسید به وسیله ایشان از بین رفته و دیون حال می شود. نتیجه آن که ماده ۴۲۲ ق.ت هیچ مطلب خلاف اصلی بیان ننموده و از همان ملاکی که در ماده ۲۳۷ ق.ت سابقاً بیان داشته پیروی نموده است.
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد. البته پرداخت چک های صادره متوفی تا قبل از تاریخ فوت هیچ گونه مسئولیتی برای بانک ایجاد نمی نماید.
تاریخ صدور چک بر طبق ضوابط صحیح باشد و پس از آگاهی کامل و تعیین تاریخ قطعی صاحب حساب، پرداخت وجه چک هایی که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ فوت باشد مانعی ندارد اما بعد از آن پرداخت نخواهد شد.

۲-۱-۵-عوامل موثر در شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز
بی شک توزیع جغرافیایی بزه‌کاری در سطح شهرها یکنواخت و موزون نیست.علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهد وقوع بزه در شهرها تمایل و گرایش به تمرکز در برخی محدوه‌‌های خاص دارد. حال پرسش اساسی این است چرا برخی محدوده‌‌های شهری محل تمرکز و تراکم جرم و خشونت و ناامنی است و اساساً چگونه ممکن است مکان و شرایط مکانی بتواند عامل یا زمینه ساز این تمرکز باشد ؟ در پاسخ به این سؤال اندیشمندان اظهارنظر‌های متفاوتی کرده اند. طرفداران نظریه فعالیت روزمره معتقدند همگرایی و ترکیب سه عنصر زیر موجب شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز می‌شود:
الف- وجود اهداف مجرمانه، در این مکان‌ها که بزه‌کاران را ترغیب به ارتکاب جرم در این محدوده‌ها می‌کند این اهداف می‌تواند مردم یا اشیایی باشد که معمولاً قربانی بزه می‌گردند.
‌ب- وجود بزه‌کارانی که دارای انگیزه، توان و مهارت کافی جهت انجام عمل مجرمانه هستند.
ج- نبود مراقبت و کنترل مناسب جهت مقابله با اقدامات مجرمانه از سوی مردم و مسئولین.(توکلی، ۱۳۸۴، ۷۲). عده ای از صاحب نظران،^[۳۸] بهم ریختگی فضایی و نبود انسجام اجتماعی را عامل اصلی شکل‌گیری کانون‌‌های جرم‌خیز دانسته اند از جمله اسکوگان و ماکسی فیلد در سال ۱۹۸۱ چنین اظهار داشته اند که شرایط محیطی چون وجود ساختمان‌های متروکه و خالی از سکنه، خرابه‌ها و فضا‌های تخریب شده و در کنار آن وجود کجروی‌های اجتماعی چون نزاع، شرارت، اشکال مختلف خشونت در ملاء عام و یا مصرف مواد مخدر و مشروبات، ولگردی باعث افزایش ناامنی و همچنین تشویق و ترغیب افراد به بزه‌کاری بیشتر در این محدوده‌ها می‌شود.(آنسلین، ۲۰۰۰، ۲۲۱)
به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم فراوانی بزه‌کاری در این محدوده‌ها این است که بزه‌کاران در ارزیابی این مکان‌ها درمی‌یابند که جامعه و سازمان‌های رسمی ‌و غیر رسمی ‌اجتماعی، توانائی و امکان کنترل مناسب این محدوده‌ها را نداشته و لذا در این مکان‌ها امکان مناسب تری برای ارتکاب بزه با حداقل خطر و تهدید وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این میان “ویسبرد^[۳۹]“و”اک^[۴۰]” چهار مفهوم اساسی را درشکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز موثر دانسته اند:
الف – تسهیلات^[۴۱]:
وجود امکانات و تسهیلات مناسب بزه‌کاری چون وجود مشروب فروشی، قمار خانه، برخی مجتمع‌‌های آپارتمانی در یک محدوده جغرافیایی باعث ترغیب و تشویق بزه‌کاران به انجام رفتار مجرمانه در این محدوده‌ها می‌شود. علاوه بر این نوع و میزان بزه‌کاری بستگی به نوع افرادی دارد که به این مکان‌ها جذب می‌شوند.
‌ب – ویژگی‌‌های مکانی^[۴۲] :
وجود مشخصاتی چون دسترسی راحت، نبود نگهبان یا گشت، عدم مدیریت اصولی و در کنار آن وجود برخی امکانات که مجرمین را ترغیب به جنایت نماید.
‌ج – اهداف مجرمانه^[۴۳] :
وجود اموال یا اشیایی که مطلوب بزه‌کار می‌باشد
د -بزه‌کار^[۴۴] :
تعداد بزه‌کاران و توانایی و انگیزه آنها در عمل مجرمانه.(اک، ۱۹۹۵، ۱۶)
ملاحظه می‌گردد تمامی ‌نظریات و دیدگاه‌‌های فوق که بر پایه نقش محیط و شرایط مکانی و اجتماعی محیط در ایجاد کانون‌‌‌های جرم‌خیز ارائه گردیده است تا حدودی به یکدیگر شباهت دارد اما آنچه طرفداران نظریه کانون‌‌های جرم‌خیز بر آن تاکید دارند اینکه این مکان‌ها در نتیجه استقرار و ترکیب اهداف بالقوه مجرمانه (قربانیان بالقوه جرم^[۴۵]) و بزه‌کاران ایجاد می‌گردد وموجب پیدایش حداکثر فرصت و امکان بزه‌کاری در این محدوده‌ها می‌شود. به عنوان مثال واقع شدن هتل‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌‌های مسافربری توقف‌گاه‌‌های وسایط نقلیه، رستوران‌ها و مکان‌های جاذب گردشگران و برخی مراکز تجاری و سیاحتی و تجمع‌بزه‌کاران در بیشتر موارد باعث ایجاد محدوده‌‌های جرم‌خیز می‌شود.
نکته مهم دیگری که طرفداران نظریه مکان‌های جرم‌خیز بر آن تاکید می‌نمایند اینکه مکان‌های جرم‌خیز بیشتر در محدوده‌هایی قرار دارد که قربانیان بزه (شخص یا شیء) و بزه‌کاران در بیشترین مجاورت با یکدیگر قرار گرفته باشند و این مجاورت باعث افزایش شدید فرصت‌های بزه‌کاری و تکرار جرم می‌شود. در واقع این مکان‌ها نوعی عدم تعادل، انحراف از استاندارد، طغیان ناهنجاری‌ها دیده می‌شود که موجب می‌گردد این محدوده‌ها همانند دمل‌‌های چرکینی در سطح شهر خودنمایی کند. دمل‌هایی که در ابتدا به صورت نواحی بامیزان کم بزه‌کاری تولد یافته و سپس به عرصه‌‌های تراکم و تمرکز بزه‌کاری بدل می‌گردند. در حوزه جغرافیایی جرم که مجموعه‌ای از روش‌های مطالعه محیطی جرم است و پراکندگی مکانی و زمانی جرایم مختلف را در محدوده‌‌های جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌دهد تا از این طریق به کشف الگو‌های رفتار مکانی مجرمین دست یابد و با رویکرد پیشگیری مکان و نسبت به حل مشکلات اقدام نماید لذا رویکرد جغرافیایی جرم یک رویکرد محیطی یا پیشگیری وضعی است.
همچنین هر جرمی‌ دارای دو بعد افقی (بعد محیطی یا کجایی جرم) که ناظر بر محل و مکان وقوع جرم است که الگو‌های رفتار مکانی مجرمان را بررسی می‌کند و دیگری بعد عمودی آن که بیشتر پیرامون سایر مسائل مانند نوع جرم و مجرم، آماج‌ها و … بحث می‌کند به عبارت بهتر جرم (سرقت) یک پدیده مکان مرجع است و بالاخره با هر شکل و حالت و از هر نوعی که باشد در یک مکان به وقوع می‌پیوندد.
در پژوهش مذکور با توجه به اینکه رویکرد موضوع مربوطه، پیشگیری وضعی (پیشگیری مکان محور) میباشد و در حال حاضر نیز پلیس، تحلیل الگو‌های رفتار مکانی مجرمان (سارقین) را مد نظر قرار داده و بر روی مکان خاص جرم تمرکز دارد بنابر‌این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
طبق پیشگیری مکان محور جرم شناسان معتقدند که جرم‌شناسی محیطی، مکان محور بوده و رویکرد انتظامی‌ پلیسی دارد لذا بیشتر مورد استفاده پلیس قرار می‌گیرد از طرفی یک نوع جنبه غیرکیفری نیز دارد وتلاش دارد که با ایجاد تغییرات گوناگون در محیط باعث عدم وقوع جرم بشود. هر جرم به وسیله انسان در مقطع زمانی خاص رخ می‌دهد و به عبارتی تمامی ناهنجاری‌‌های اجتماعی به هر صورتی که انجام شود دارای ظرف مکانی و زمانی منحصر به فردی است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می‌سازد. نکته حائز اهمنیت آن است که تفاوت‌ در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری و در کنار عامل زمان باعث می‌شود تا جرم و جنایت در واحد مکان توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد.
در شهرستان شهرکرد نیز برخی مکان‌ها به دلیل موقعیت خاص خود در استان و نیز به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگی‌‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان آن و عدم توازن بین جمعیت و امکانات موجود در شهر، تراکم بالای جمعیت، کمبود مسکن، افزایش مهاجرین غیر بومی ‌و افزایش حاشیه نشینی، امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم علی‌الخصوص جرم سرقت منزل دارند در نقطه مقابل برخی مکان‌ها مانع و بازدارنده فرصت‌های مجرمانه هستند و همین امر موجب می‌شود تا بزه‌کاران در انتخاب محل جرم خود، به دنبال کم‌خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط مکانی برای ارتکاب و انتخاب عمل مجرمانه باشند. بنابراین شرایط مکانی به وجود آورنده و تسهیل کننده این فرصت‌ها برای ارائه رهنمود برای تغییراین شرایط و تبدیل آن به فضا‌های مقاوم در برابر ناهنجاری‌‌های اجتماعی از مهمترین اهداف بررسی‌‌های تحقیق حاضر محسوب می‌گردد. در پیشگیری وضعی در جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی است که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی‌است این امر بدون بهره برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه در مباحث کنترل و پیشگیری جرم حوزه اصلی فعالیت پلیس در شهرها و سکونت گاه‌های انسانی است و آمار موجود مؤید این مهم می‌باشد، ضرورت دارد مبانی نظری تحلیل جغرافیایی جرایم شهری مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۲-مفهوم پیشگیری از جرم:
پیشگیری در فرهنگ به معنای مانع شدن، جلوگیری کردن و مانع سرایت شدن آمده است. (معین، ۱۳۶۳، ۹۳۲) پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای پیشگیری و جلوگیری ازفعل و انفعالات زیان‌آور محتمل بر فرد به عمل می‌آید. هدف پیشگیری از جرم، کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم، حفاظت از بزه دیده و جامعه مدنظر است.(گل‌محمدی، ۱۳۸۵، ۳)
نجفی‌ابرندآبادی در خصوص واژه پیشگیری می‌نویسد : «واژه پیشگیری امروزه در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری را جلوگیری کردن هم به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و هم به معنی آگاه کردن خبر چیزی رادادن و هشدار دادن است اما در جرم‌شناسی پیشگیرانه در معنی اول آن مورد استفاده واقع می‌شود یعنی باکاربرد فنون، مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزه‌کاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزه‌کاری است اما از نظر علمی، پیشگیری یک مفهوم منطقی – تجربی است که همزمان از تعاملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می‌شود (گل محمدی، به نقل از ابرندآبادی ۱۳۸۵، ۲۳و ۲۴)
عنوان پیشگیری از وقوع جرم به مفهوم خاص آن یکی از دست آورد‌های جرم شناسی و موثر ترین راه کنترل و مبارزه با جرم و بزه‌کاری است به علاوه شناخت ماهیت بزه‌کاری و عوامل آن از دیدگاه جرم شناسی موجب آن شده است که امروزه پیشگیری به روش جرم‌شناسی موقعیت و جایگاه خاصی را در تدوین سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص دهد.(کردلو، ۱۳۸۵، ۲۳)
به طور کلی فکر و اندیشه پیشگیری از وقوع جرم در آموزه‌‌های مکاتب سنتی حقوق کیفری (کلاسیک و نئوکلاسیک) برای کنترل و مقابله با جرم یا مفهوم خاص آن مکاتب یعنی بازدارندگی فردی ناظر به ترس و رنج ناشی از اعمال کیفر بر مرتکب جرم و هم چنین بازدارندگی عمومی ‌برای کسانی که آمادگی بالقوه برای ارتکاب جرم را دارند به عنوان پیشگیری کیفری بی سابقه نیست. اما ناکامی ‌آموزه‌‌های سنتی کلاسیک ونئوکلاسیک در مبارزه ریشه‌ای با بزه‌کاری و بی‌تاثیر بودن پیشگیری کیفری برای کنترل جرم موجب پدید آمدن شیوه‌‌های جدید پیشگیری غیرکیفری براساس رویکرد جرم‌شناسی گردیده است.(همان منبع)
۲-۲-۱-انواع روش‌های پیشگیری از جرم:
در یک تقسیم بندی کلی و با توجه به مطالب فوق الذکر پیشگیری از وقوع جرم را در دو دسته مورد بحث قرار می‌دهند که عبارت است از :
۲-۲-۱-۱- پیشگیری کیفری از جرم:
در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرات اعمال کیفر اجرای سریع و حتمی‌آن سعی می‌نمایند که بر افکار عمومی‌جامعه تاثیر گذارند تا از ارتکاب جرایم پیشگیری گردد. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می‌گردد:
در این روش در مفهوم فردی یا خاص جامعه می‌کوشد تا با تحمل مجازات بر مجرم به لحاظ رنج و عذاب و سختی ناشی از اعمال کیفر مجرم بعد از تحمل مجازات از ارتکاب و تکرار جرم خودداری کند و در مفهوم عام با همگانی آن با عنایت به جنبه ارعاب و عبرت‌آموزی و بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود. (گل محمدی، ۱۳۸۵، ۲۶)
۲-۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری از جرم:
این مدل که شاخه‌ای از جرم‌شناسی کاربردی است شامل مجموعه اقداماتی است که در سیاست جنایی برای استفاده از موثرترین ابزار و وسایل و تدابیری است که به هدف پیشگیری در یک جامعه آماری و بدون توسل به جنبه‌‌های ارعابی کیفر اتخاذ می‌گردد که مهمترین آنها را می‌توان در سه دسته زیر مطرح نمود: (کردلو، ۱۳۸۴، ۲۴)
ب -۱) پیشگیری اجتماعی که هدف اصلی از آن تقویت نهاد‌های اجتماعی و مراقبت‌‌های مردمی ‌به منظور تاثیر گذاری بر افراد و گروه‌هایی که بیشتر در معرض ارتکاب جرم هستند می‌باشند و قلمرو آن ناظر به محیط‌‌های عمومی ‌از قبیل محیط‌‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و هم چنین سایر محیط‌‌های مشخصی مانند خانواده، مدرسه، محله و محل کار که نقش عمده‌ای در بزه‌کاری دارند می‌گردد. (کردلو، ۱۳۸۴، ۲۴)
ب -۲) پیشگیری زودرس که وجه این شیوه ناظر به این است که زمان شروع به ارتکاب جرم در سنین کودکی اتفاق می‌افتد و تکرار بزه‌کاری در دوران بزرگسالی استمرار پیدا می‌کند. بنابراین پیشگیری زودرس شامل اطفال و نوجوانان بزه‌کار می‌باشد. (همان منبع)
ب -۳)پیشگیری وضعی و انواع آن: این نوع مدل پیشگیری که یکی از جدیدترین روش‌ها برای ارتکاب جرم از طریق ایجاد تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر جرم می‌باشد. «در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج‌‌های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه‌دیدگی افراد و آماج‌ها در برابر بزه‌کاران هستند که در نهایت به طور غیر مستقیم کاهش بزه‌کاری نتایج آن خواهد بود». (نجفی‌ابرندآبادی، ۱۳۷۹، ۱۹) ناگفته نماند پیشگیری وضعی از طرف بعضی از جرم‌شناسان مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا به اعتقاد آنان شرایط فیزیکی مناسب برای ارتکاب جرم صرفاً یک عامل فرعی است و تاثیرگذاری برای عامل فوق نمی‌تواند تاثیر عوامل اصلی بزه‌کاری را از بین ببرد بلکه کاهش فرصت‌های مناسب جرم‌زا یا از بین بردن آنها صرفاً موجب جابجایی می‌شود نه کاهش آن. اما نظر به تنوع وضعیت‌ها و شرایط مادی به انواع جرایم روش‌های پیشگیری وضعی متنوع خواهد بود اما نکته مهم در طراحی انواع پیشگیری وضعی برای منصرف کردن بزه‌کار از ارتکاب جرم عموماً به فعالیت‌هایی که موجب برهم زدن وضعیت‌هایی که جرم در آن واقع می‌شود اطلاق می‌گردد.(کردلو، ۱۳۸۴، ۲۵) پیشگیری وضعی در دو محور استوار است:
مجرم با فرصت‌هایی که در رفتار قربانیان جرم برای مجرمان ایجاد می‌شود به اندیشه ارتکاب جرم میافتند
به لحاظ اینکه مجرم فرد حسابگر و مقتصد است می‌توان از طریق شیوه‌‌های فنی توسط مجرم جلوگیری کرد.(گل‌محمدی، ۱۳۸۵، ۳۱)
«ژرژ پیکا» پیشگیری وضعی را اینگونه توصیف می‌کند: پیشگیری وضعی عبارت است از اقدام به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت‌ها برای مجرمین بالقوه. (ژرژپیکا، ۱۳۷۶، ۴۲)
۲-۲-۲-معایب پیشگیری وضعی
در پیشگیری وضعی ایراداتی به شرح زیر وارد است:
جرم را از بین نمی‌برد بلکه موجب جابجایی جرایم (شامل جابجایی موقعیت زمانی و مکانی، جابجایی تاکتیکی، جابجایی آماج‌ها، جابجایی شغلی و. ..) از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.
ارتکاب جرایم را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می‌دهد.
در جامعه ایجاد وحشت و ترس می‌کند
وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می‌گذارد.مقصر بودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی‌عدالتی‌‌های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می‌شود، غافل است
پیشگیری وضعی برای تمامی‌جرائم کاربرد ندارد جرائمی ‌مثل خشونت‌‌های خانگی، سوء استفاده از کودکان و جرائم دولتی را شامل نمی‌شود
پیشگیری وضعی در درازمدت ممکن است خیلی جواب ندهد. (گل‌محمدی، ۱۳۸۵، ۳۲)
دید بصری شدید
جابجایی خود مجرم (یعنی مجرمین دیگری جای مجرمین قبلی را پر می‌نمایند).
عدم بررسی مسائل به صورت بنیادی (یعنی فقط به جهت رفع مشکلات فیزیکی محیط می‌پردازد و به سایر مشکلات اجتماعی رفاهی، تربیتی مجرمین توجهی ندارد). لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالا برآمده و پاسخ‌هایی به شرح زیرداده اند
۲-۲-۳-مزایای پیشگیری وضعی
هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌دهد ولی گاهی موجب تغییر رفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافت‌مندانه را فراهم می‌کند.
طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می‌کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی‌‌های دستگاه کیفری و پلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.

مرحله شیری شدن دانه و رسیدن دانه پرشدن دانه، ذخیره سازی فرآورده های حاصل از فتوستز در سلول ها و اندامک هایی است که در طی دوره بزرگ شدن دانه ایجاد شده اند و به فرآیندهای فتوسنتز، بارگیری عناصر آبکش، انتقال مواد پرورده، تخلیۀ آبکش و تبدیل قندها به نشاسته وابسته است. پرشدن دانه بعد از گرده افشانی از ترتیب گلدهی تبعیت می کند. از این رو دانه ها در بخش بالایی خوشه به بلوغ رسیده اند در حالیکه در بخش های پایینی خوشه پرشدن هنوز ادامه دارد (جانجکیاواتانا،۱۹۹۳).
۴-۱۵-۱.یافتن تاریخ شیری شدن دانه
برای بدست آوردن زمان شیری شدن دانه در گیاه برنج نیاز به ۲۰۸۰ واحد حرارتی بالای صفر از زمان بذر پاشی است(اخگری،۱۳۷۴). در این مرحله هم به دلیل اثر سایر پارامترهای اقلیمی ۵ روز قبل و ۵ روز پس از تعیین زمان شیری شدن دانه به عنوان بازه زمانی بروز این مرحله در نظر گرفته می گردد. گرچه گیاه برنج برای ورود به مرحله طویل شدن ساقه نیاز به واحد حرارتی مشخصی دارد اما در این مرحله گیاه در دامنه دمایی خاصی قادر به فعالیت مناسب می باشد که اگر دمای هوا از دامنه مطلوب مورد نیاز گیاه بالاتر یا پایین‎تر باشد این مرحله از گیاه دچار استرس شده و ممکن است کاهش عملکرد را به دنبال دارد. دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گیاه در این مرحله بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سیلیسیوس باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱۵-۲. تاریخ شیری شدن دانه در رشت
در این منطقه زمان شیری شدن دانه گیاه برنج در این منطقه ۲ مرداد ماه تعیین گردید، و با توجه به ۵ روز قبل و ۵ روز پس از این تاریخ می توان بازه زمانی بین ۲۸ تیر ماه تا ۷ مرداد ماه به عنوان زمان مرحله شیری شدن دانه تعیین گردد. همانطوری که در شکل شماره ۴-۲۵ مشاهده می گرددآستانه دمایی ۲۵ درجه سانتی گراد در استان نشان داده شده است و می توان منطقه مورد مطالعه را با استان مقایسه کرد. در شکل شماره ۴-۲۶ نیز دمای اپتیمم این مرحله را نشان می دهد که می توان آنرا با منطقه مورد تحقیق مقایسه نمود.
شکل شماره ۴-۲۱ نقشه پهنه بندی دمای مطلوب شیری شدن دانه
شکل شماره ۴-۲۲ نقشه پهنه بندی دمای مطلوب ۳۵-۲۵ درجه شیری شدن دانه
۴-۱۶. رسیدن دانه
مرحله پر شدن دانه و رسیدن آن نیاز به دمایی بیش از ۲۰ درجه سیلیسیوس دارد. بهترین دما برای رسیدن دانه بیشتر انواع برنج ۲۵ تا ۳۵ درجه سیلیسیوس است. میزان دمای آب پای بوته مورد نیاز برای این مرحله ۲۳ تا ۲۵ درجه سیلیسیوس است وکاهش دما به کمتر از ۱۷ درجه سیلیسیوس در این مرحله سبب میشود تا درصد بزرگی از دانه ها پر نشده و مقدار محصول کاهش یابد.هوای سرد و بارانی در مرحله رسیدن محصول برنج، مانع عملیات برداشت آن شده و سبب میشود که بوته های برنج دچار ورس شوند و خوشه‎ها دچار آب گرفتگی شوند، که در نتیجه دانه ها ریزش کرده و یا رنگ برنج تغییر میکند ، که عملاً باعث ایجاد خسارت می‎شود. (مرکز تحقیقات کشاورزی،۱۳۸۹).
بررسیهای انجام یافته در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت نشان می دهد که تاریخ شروع بارشهای سنگین در آخر فصل زراعی برنج ، ۲۰ شهریور ماه است.حال با توجه به دو فاکتور محدود کننده (سرمای دیررس بهاره و بارشهای سنگین آخر فصل زراعی) زمان مناسب برای کشت برنج بطوریکه به این دو عامل برخورد نکند ، ۱۲۵ روز است.
۴-۱۶-۱. یافتن تاریخ رسیدن دانه و برداشت
برای یافتن تاریخ رسیدن دانه گیاه برنج بایستی از زمان بذر پاشی ۲۶۶۰ واحد حرارتی بالای صفر درجه سانتی گراد نیاز دارد(اخگری،۱۳۷۴). که بر اساس میانگین دمای روزانه شهر تاریخ رسیدن دانه در مناطقه مورد بررسی بدست می آید. واضح است که این تاریخ بدست آمده با توجه به سایر عوامل اقلیمی دارای یک بازه زمانی می باشد، که مانند سایر مراحل آنرا ۱۱ روز در نظر می گیریم.
زمان رسیدن دانه زمانی است که دانه از لحاظ فیزیولوِیکی رسیده است، اما زمان برداشت محصول همیشه پس از این زمان می باشد که بر اساس شرایط آب و هوایی و مساعد بودن آن انجام می پذیرد.دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گیاه در این مرحله بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سیلیسیوس می باشد
۴-۱۶-۲. تاریخ رسیدن دانه در رشت
در این منطقه زمان رسیدن دانه گیاه برنج در این منطقه ۲۴ مرداد ماه تعیین گردید، و با توجه به ۵ روز قبل و ۵ روز پس از این تاریخ می توان بازه زمانی بین ۱۹ مرداد ماه تا ۲۹ مرداد ماه به عنوان زمان مرحله رسیدن دانه و برداشت تعیین گردد. همانطور که در شکل شماره ۴-۲۷ مشاهده می گردد آستانه دمایی ۲۵ درجه سانتی گراد در منطقه مورد مطالعه با استان گیلان مقایسه شده است. و در شکل شماره ۴-۲۸ مشاهده می‎گردد اپتیمم دمای این مرحله یعنی دامنه دمایی ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نشان داده شده است.
شکل شماره ۴-۲۳ نقشه پهنه بندی دمای مطلوب رسیدن دانه
شکل شماره ۴-۲۴ نقشه پهنه بندی درجه ۲۵-۳۵ درجه مطلوب روزانه مرحله رسیدن
۴-۱۷. محاسبه احتمال وقوع سرمازدگی در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه
با توجه به آستانه دمایی برای بروز سرمازدگی در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه در این بخش به بررسی سرما زدگی در این دو مرحله فنولوژیکی پرداخته می گردد. در مرحله پنجه زنی و پس از آن مرحله طویل شدن ساقه بروز دماهای ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر از آن باعث ایجاد سرما زدگی در گیاه می‎گردد. بنابراین در دوره ای که برنج کشت شده در این مراحل قرار دارد بروز دماهای ۲۰ درجه سانتی‎گراد و پائین تر سرما زدگی را در پی دارد. در بخش های قبل بازه زمانی این مراحل به طریقی که بیان شده است مشخص گردید. در منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان رشت از روز ۶۸ تا ۱۱۷ ژیلیوسی برنج در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه قرار دارد، این روزها مصادف با ۶ خرداد تا ۲۴ تیر ماه هر سال است. با توجه به آستانه دمایی ۲۰ درجه سانتی گراد و بازه زمانی مشخص شده احتمال وقوع دماهای ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر تعیین گردید.
همانطور که در شکل شماره ۴-۲۹ بیان گردیده است احتمال وقوع دماهای استرس زا در بازه زمانی مورد نظر بین ۵ تا ۹۸ درصد در نوسان می باشد.
شکل شماره ۴-۲۵ احتمال وقوع دمای میانگین ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر
در شکل شماره ۴-۳۰ نیز احتمال عدم وقوع دماهای ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر نیز مشخص می باشد، و همانطوری که مشخص است در بازه زمانی حدود روز ۱۰۰ ژیلیوسی تا ۱۷۴ احتمال عدم وقوع دماهای استرس زا بیشترین احتمال را دارد.
شکل شماره ۴-۲۶ احتمال عدم وقوع دمای میانگین ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر
در شکل شماره ۴-۳۱ احتمال وقوع دماهای ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر را در طی دو مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه را نشان می دهد. در طول این دو مرحله احتمال وقوع بین ۳۵ تا ۹۸ درصد در نوسان می باشد. در ابتدای دوره پنجه زنی احتمال وقوع دماهای استرس زا بیشتر می باشد اما بتدریج این احتمال کاهش می یابد به نحوی که در انتهای دوره طویل شدن ساقه که حدود روز ۱۱۷ ژیلیوسی می باشد این احتمال تا حدود ۳۵ درصد کاهش می یابد.
شکل شماره ۴- ۲۷ احتمال وقوع دمای میانگین ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه
در شکل شماره ۴-۳۲ احتمال عدم وقوع دمای میانگین ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر را نشان می دهد. همانطوری که مشاهده می گردد احتمال عدم وقوع دماهایی که باعث ایجاد سرمازدگی در گیاه می شود در انتهای مرحله طویل شدن ساقه افزایش می یابد.
شکل شماره ۴-۲۸ احتمال عدم وقوع دمای میانگین ۲۰ درجه سانتی گراد و پائین تر در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه
۴-۱۸. محاسبه احتمال وقوع سرمازدگی

برون سپاری فرایند اخذ اطلاعات اعتباری ((W1,5,8-4,7,8
ارتقاء فعالیت ها در عرصه خدمات ارزی (۲,۳,۶,۷ W3,4,5,6,7- O1,)
. چابک سازی ساختاروافزایش انعطاف پذیری درتشخیص واستفاده ازفرصتها

تهدیدها: T
۱٫توسعه روز افزون خدمات الکترونیک رقبا،۲٫رکود اقتصادی ۳٫استراتژی های جدید بانک های رقیب،۴.پایین بودن سطح توسعه اقتصادی کشور،۵.قدرت برند و فعالیت های بالای تبلیغاتی بانک های رقیب،۶.رو به کاهش بودن اعتماد مشتری،۷.بلایای طبیعی،۸٫رکود نسبی فعالیت های مراکز صنعتی استان گیلان،۹.تغییرات نرخ ارز و نوسانات نرخ تورم،۱۰.عدم استقبال مشتریان از بانک های خصوصی،۱۱.افزایش تعداد شعب بانک های رقیب،۱۲.وجود تحریم های اقتصادی،۱۳.وجود موانع تجاری خارجی،۱۴.ورود شعب بانک های خارجی به کشور

ST-Strategy
حفظ وافزایش سهم بازار شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان
(S1,2,6,11–T1,4,9,11,13)
استفاده از تیم مجرب جهت برند سازی و گزینش شعار بانکی (S6,11 -T1,3,11,13)
اجرای استراتژی هوشمندی بازاریابی(S10,11,12-T4)
ارتقاء کارایی نظام اطلاعاتی شعب بانک مهر اقتصاد در سطح استان گیلان (S10,11,12-T4)

WT-Strategy
کاهش یا حذف کارمزدهای بانکی
(W2,3-T1,2,3,4,6,10)
تقویت بنیه عمومی بانک جهت بهره گیری از فرصت های احتمالی W1,4,5-T1,6,7))
تسهیل در شرایط اخذ وام برای مشتریان

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

W4,6-T1,2,4,5))
ارتقاء فعالیت های فرهنگی در حوزه بانک سبز W2,3,7-T3,5,6,7,10))

با توجه به اینکه، جهت تعیین نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان از پرسشنامه اول استفاده شد و سازه­های پرسشنامه اول در چهار منظر مالی،فرایند داخلی، رشد و یادگیری، و مشتری از مدل BSC دسته بندی شده است، در ذیل به معرفی هریک از فاکتورهای جدول مذکور در قالب منظرهای BSC می پردازیم:
با توجه به مدل BSCنقاط قوت طبقه بندی شده در جدول بالا بدین شرح می باشد.
میزان مدیریت در نقدینگی(منظر مالی)
میزان سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه (منظر فرایند داخلی)
ارائه تسهیلات به صورت آسان (منظر مشتری)
تعهد سازمانی کارکنان (منظر فرایند داخلی)
میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست (منظر فرایند داخلی)
عدم سوءاستفاده ازحسابهای شعبه (منظر فرایند داخلی)
میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان (منظر مشتری)
بودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه (منظر مالی)
میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی (منظر مشتری)
وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعبه (منظر فرایند داخلی)
اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر (منظر رشد و یادگیری)
بانک مهر اقتصاد،دارای رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور است. (منظر فرایند داخلی)
میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه (منظر مشتری)
همانطور که از طبقه بندی نقاط قوت پیداست برنامه های استراتژیک شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان برای تحقق نیازها و خواسته های سهامداران و ذینفعان در شعب شامل: (میزان مدیریت در نقدینگی، وبودجه بندی اصولی و تطبیق آن با عملکرد ماهانه،) می باشد. همچنین برنامه های استراتژیک شعب جهت تحقق نیازها و خواسته های مشتریان شامل : (ارائه تسهیلات به صورت آسان ،میزان دانش و آگاهی لازم کارکنان بانک در پاسخگویی به مشتریان،میزان تعهد کارکنان شعبه به قوانین و مقررات بانکی،میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه ) می باشد. لازم به توضیح است بانک مهر اقتصادازابتدای شروع فعالیت خودبانام موسسه قرض الحسنه بسیجیان در سال ۱۳۷۲ باهدف ایجادزمینه های مساعدجهت رشداقتصادی جامعه وارتقای سطح رفاه اجتماعی آحادملت آغازبه کارکرد.درسال ۱۳۷۹به دلیل رشدوتوسعه موسسه وجوابگونبودن فعالیاتهای قرض الحسنه برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان درخواست تبدیل ازموسسه قرض الحسنه به موسسه مالی واعتباری مهربه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیدوبدین ترتیب موسسه ازسال ۸۱حائزشرایط ارتقاءبه موسسه مالی واعتباری شناخته شد.روندروبه رشدوموفقیتهای موسسه مالی واعتباری مهرموجب شدتاعلاوه برمدیران عالی موسسه که همگی درپی قالبی نوع برای توسعه خدمت رسانی به مردم ومشتریان ونداوم موفقیتهای آن بودند،بانک مرکزی نیزازسوی دیگرخواستارحضوروفعالیت افزونترموسسه درعرصه بانکداری کشوروکمک به توسعه بازارپولی ومالی کشورشدندودرتعاملی سازنده اساسنامه بانک مهراقتصاددرتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ درشورای محترم پول واعتباربه تصویب رسیدوبانک مرکزی موافقت خودرادرتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۹طی نامه شماره ۱۶۷۲۷به سازمان ثبت اسنادواملاک کشورابلاغ نمودودرمهرماه ۱۳۹۱شرکت سهامی عام بانک مهراقتصادباشماره ۴۲۹۷۰۹دراداره ثبت شرکتهاثبت گردبد.از جمله فعالیت های بانک مذکور در حوزه مشتری مداری تنوع سپرده گذاری برای مشتریان با توجه به نیاز آنها می­باشد که از جمله سپرده­گذاری برای امور خیر (امید،محسنین،مسدودی) سپرده گذاری برای نقل و انتقال سریع مالی (حساب قرض الحسنه جاری)،سپرده گذاری برای دریافت سود ع
لی الحساب (رویان مهر،سما،اکسیر مهر،شجره مهر)..می باشد، همچنین تکیه بر رعایت اصل تسهیم ریسک و حذف ربا (در عقود مشارکتی به دلیل وجود انواع ریسک ها،نتایج هیچ پروژه سرمایه گذاری به صورت قطعی از قبل مشخص نیست،در بانکداری بدون ربا هیچ گاه ریسک و بازده به طور کامل به یک طرف قرارداد(خواه کارآفرین و خواه سرمایه گذار) منتقل نمی شود. )گامی بود در جهت دستیابی رتبه عالی بانک مهر اقتصاددر میان بانک های خصوصی کشور.از دیدگاه مشتریان،فعالیت های داخلی شعب برای دستیابی به خواسته هاوانتظارات مشتریان وبه دنباآن سهامداران،نیز شامل (میزان سرعت انجام فرایندهای کاری،توسط کارکنان شعبه،تعهد سازمانی کارکنان،میزان تعهد شعبه در برگشت پذیری تراکنش های نادرست،وجود سیستم پشتیبانی مناسب از نرم افزارهای بانکی در شعب،بانک مهر اقتصاد، رتبه عالی در میان بانک های خصوصی کشور)می باشد و در نهایت فعالیت شعب جهت بهبود کارایی عملیاتی و کسب ارزش بیشتر برای مشتریان (اعتقاد مدیران به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعبه برای بهبود مستمر) می باشد لازم به توضیح است فعالیت های بانک مهر اقتصاد جهت دستیابی علوم روز بانکداری شامل، برگزاری همایش های مشترک با نخبگان حوزه و دانشگاه،تهیه کتاب الکترونیکی بانکداری اسلامی برای آموزش مفاهیم بانکداری اسلامی،ایجاد اداره بانکداری اسلامی در ساختار سازمانی بانک می باشد.با توجه به مدل BSCنقاط ضعف طبقه بندی شده در جدول بالا بدین شرح می باشد.
وجود نظام پیشنهادات در سطح شعبه (منظر رشد و یادگیری)
روند سود و زیان سالانه (منظر مالی)
خدمات نوین بانکی در شعبه (منظر فرایند داخلی)
استقرار مدیریت استراتژیک به منظور سیاست گذاری،جهت سرمایه گذاری مناسب بانک (منظر مالی)
وجود نیروی کار کافی در شعبه (منظر رشد و یادگیری)
وجود تنوع در خدمات بانکداری الکترونیک شعب،نسبت به سایر بانک ها (منظر مشتری)
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان (منظر فرایند داخلی)