می توان گفت که، تعیین این چنین حداقل سن، نوعی رشد است که، اثبات خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و این امر با فلسفه ملاک قرار دادن سن خاص (که همانا مبتنی بر ظهور و غلبه دارد) منافات دارد. در قانون جدید، افراد زیر ۵۰ سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای ۵۰ سال اولویت در پذیرش دارند (تبصره ۴ ماده ۵). به نظر می رسد این مقرره، وسیله مناسب برای تأمین حقوق کودک تحت سرپرستی باشد.^[۶۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: مدت زمان میان نکاح تا تقاضا
به منظور استحکام و سرپرستی و ثبات بیشتر، باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و زن و شوهر صاحب فرزند نشده باشند (بند الف ماده ۳ قانون حمایت). هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط معاف کند (تبصره ۲ ماده ۳).
در واقع قانون گذار تا آنجا که ممکن بود، می خواست سرپرستی را به خانواده ای اختصاص دهد که، دارای فرزند نیستند تا از این طریق هم منافع کودک تأمین گردد و هم کانون خانواده های بی فرزند، گرمی بیشتری داشته باشد و از سعادت و لذت داشتن فرزند بی بهره نمانند. البته این اختصاص و قید اولویت را در سرپرستی ایجاد می نماید و از این رو، باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست بعد از برقراری سرپرستی موجب فسخ سرپرستی نمی شد.^[۶۸]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، وضع به گونه ای دیگر است، برای زوجینی که دارای فرزند نیستند، ضرورت گذشت پنج سال از ازدواج و عدم تولد فرزند ذکر شده است (بند الف ماده ۵). با این حال، نظر سازمان پزشکی قانونی دال بر عدم امکان تولید مثل، توسط زوجین، آنها را از این شرط معاف خواهد نمود (تبصره ۱ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرف شرط سنی سی سال به ترتیب برای یکی از زوجین و متقاضی منحصر ذکر شده است (بند ب و ج ماده ۵). استناد دیگر بند الف این ماده، نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک می باشد که منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد.
بر خلاف آنچه در مورد سن زوجین در هنگام تقاضای سرپرستی گفته شده است،در خصوص مدت زمان میان نکاح و تقاضا، باید به تأیید چنین شرطی پرداخت.^۲
بقاء و استمرار خانواده، شرط ضروری تأمین آرامش برای کودک می باشد که گذشته از حفظ منافع طفل منفعت جامعه نیز در گرو آن است. به تعبیری زوجین ( و بالاخص زوجین فاقد فرزند) باید به طریقی ثابت نمایند که به روش آزمون و خطا ،در پی سنجش امکان بقاء خانواده خویش نیستند، بلکه علی رغم گذشت مدت معین، چندان پایبند و پایدار، بر پیمان خویش باقی مانده اند که، استمرار در آینده را می توان از آن بویید.
در این حالت، حتی می توان گفت که، سپری شدن مدت معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد، جز گذر زمان و پیکار با مشکلات رنگارنگ خانوادگی در طول آن، نمی توان نسبت به آینده که خود از چنین زمان و مدت است. چشم انداز اگر نه بی ابهام، اما کم ابهامی یافت. پس می توان این شرط را به خانواده های دارای فرزند نیز تسری داد.
همانگونه که بیان شد، جامعه به عنوان تفسیرگر و راهنمای نهادهای اجتماعی (و از جمله حقوقی) تأکید اصلی خویش را بر حمایت از کودکان می نهد. اگر چه، واگذاری کودکان به محض اثبات ناباروری زوجین به آنها شاید بتواند جلوی بروز پاره ای جداییها را بگیرد. اما با این حال، خود رنگی از ابزار گرایی به فرزند خواندگی دارد، که شایسته نیست. دست کم می توان گفت که شرطیت گذشت مدت زمان معین ملاکی معتدل تر و قابل اعتماد تر از مقرر نمودن حداقل سن خاص برای متقاضی است.^[۶۹] (بند الف و ب ماده ۵قانون جدید ).
بند سوم: فاقد فرزند بودن
فرزند خواندگی می تواند ابزار تهیه فرزند برای افراد باشد، یا فراهم ساختن پدر و مادر برای کودک را رسالت خود قرار دهد. این هر دو ره به جایی نمی برد و سبب افراط و تفریط است. حالت نخست، نقش فرزند خوانده را به وسیله ارضاء نیاز دیگران فرو می کاهد و در نتیجه به حقوق و منافع او توجهی نمی کند.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند برای تقاضای سرپرستی، شرط است. این مطلوب به دو گونه می تواند تأمین گردد: یکی اینکه عدم توانایی زوجین به تولید مثل مستند به دلایل پزشکی باشد (تبصره ۱ماده۳)،و دیگر اینکه، مدت ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و با این حال صاحب فرزندی نشده باشند(بند الف ماده۳).
از مجموع این دو مورد، مشخص می شود که نداشتن فرزند می تواند منوط به تصمیم زوجین متقاضی باشد. زن و شوهری که سلامت جسمی لازم، جهت تولید مثل را دارند، از روی اختیار به مدت۵ سال، تمایل به داشتن فرزند طبیعی نشان ندهند. از طرفی، مطابق تبصره۱ ماده۳ (باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد) و به عبارتی شرط نداشتن فرزند، حدوثاً برای سرپرستی لازم است اما بقائاً خیر.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، علاوه بر زوجینی که صاحب فرزند نیستند، یا به دلیل گذشت پنج سال از ازدواج (بند الف ماده ۵) و یا به دلایل پزشکی (تبصره ۱ ماده ۵) زوجینی که دارای فرزند باشند، نیز مجاز به سرپرستی از کودکان مشمول این قانون شناخته شده اند.^[۷۰]
ولی در مقام واگذاری کودکان «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، پس زنان و دختران بدون شوهر و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» (تبصره ۱ ماده ۵).
در اینجا از عبارت زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند، مشخص می گردد که، برای این دسته نیز نداشتن فرزند، شرط اقدام به دریافت مجوز سرپرستی نمی باشد. در ماده۲۵ قانون جدید، و در زمره موارد فسخ سرپرستی هیچ اشاره ای به تولد فرزند طبیعی توسط زوجین نشده است (ر ک ماده ۱۲ قانون جدید). به نظر می رسد شرط نداشتن فرزند، از شروط به جای مانده از پارایم کهن باشد، که به فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد ماهیتاً ابداع شده برای رفع نیاز از ساختار اجتماعی دیگر می نگریست. به عبارتی، هنگامی که در خانواده فرزندی وجود داشت، فرزند خواندگی موضوعاً منتفی بود، زیرا تأمین حقوق و منافع کودک اصولاً در زمره اهداف آن نبود.
اگر بنا باشد فرزند خواندگی به یک نهاد مفید اجتماعی بدل گردد، که از جهت کارکرد ویژه خود به منافع کودک اولویت بیشتری اعطا می نماید. هیچ لزومی ندارد که، نداشتن فرزند، شرط برقراری آن باشد، بنا است، شرایطی حتی الامکان، مشابه شرایط خانواده طبیعی، کودک با کمک عالم اعتبار ایجاد گردد. بنابراین وجود فرزندان دیگری در خانواده که برادران و خواهران فرزند پذیرفته شده را تشکیل می دهند، هم برای شخص پذیرفته شده، وضعیت مناسب تر و طبیعی تر ایجاد خواهد نمود، و هم وسیله ای مناسب جهت احراز تجربه و صلاحیت متقاضیان خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، ترجیح دادن زوجین بدون فرزند و حتی زنان و دختران مجرد بدون فرزند بر زوجین صاحب فرزند از مواردی است که، به ظرافت به تمایل و توجه و خواست بزرگسالان بیش از کودکان را نشان می دهد.^[۷۱]
به ویژه اگر بنا باشد که، قانون با توجه به عنوان خاص خود (سرپرستی) معنی گردد، دیگر هیچ ضرورتی ایجاب نخواهد کرد، که شرط سرپرستی از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند حقیقی باشد.
به هر حال باید توجه داشت، که نداشتن فرزند می تواند اماره ای بر نیاز و علاقه شدید متقاضی به داشتن فرزند باشد، اما استحقاق تصاحب شرطیت را نخواهد داشت و باید آن را حد قرینه ای جهت احراز شایستگی پذیرنده فرو کاست، تا در کنار سایر اوضاع و احوال مورد، حاکی از محیط مناسب برای حیات کودک باشد.
بنابراین، به نظر می رسد باید اولویت بندی مذکور را باید از سطح یک طبقه بندی قانونی و اجباری، به یک اولویت قضایی و اختیاری تقلیل دارد. مضاف بر اینکه، اگر بارداری و تولد فرزند در خانواده پذیرنده، مانعی برای بقای سرپرستی ایجاد نکند، با توجه به اینکه، ناتوانی در تولید مثل، شرط امکان سرپرستی نمی باشد، چه ضرورتی دارد که، ابتدائاً نتوان با وجود فرزند اقدام به پذیرش کودک دیگری نمود؟ این انتقاد بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وارد است که در قانون جدید برطرف شده است.^[۷۲]
ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که، آیا باید زوجین در هر صورت صاحب فرزند نباشند، یا این که در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند.به ‏طور مثال، اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند، و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت، ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا برداشتن تخمدان یا بستن لوله رحم زن و یا عقیم شدن مرد در اثر عملیات پزشکی در خانواده جدیدی که تشکیل داده ‏اند، صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می‏توانند طفلی را به فرزندی بپذیرند یا خیر؟ از اطلاق بند الف ماده سه قانون مذکور چنین استنباط می‏شود که ملاک و شرط لازم این است که، در ازدواج جدید زوجین صاحب فرزندی نشده باشند؛ زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن کودک را ولو، از طریق فرزندخواندگی احساس می‏کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع قبول سرپرستی کودک بی‏سرپرست نخواهد بود. اگر ایراد گرفته شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرزندخوانده مورد بی‏مهری یا ظلم و اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد، این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا چنانچه منافع فرزندخوانده، در چنین خانواده‏ای به مخاطره افتد، دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده، براساس قانون حمایت از خانواده می‏تواند تصمیم شایسته‏ای اتخاذ کند. همان طور که بعد از برقراری سرپرستی، اگر زوجه سرپرست صاحب فرزند شود، برابر تبصره یک ماده سه قانون مذکور سرپرستی ادامه می‏یابد.^[۷۳]
بند چهارم: لزوم وجود اشتراکات دینی، نژادی و مذهبی
در رابطه با اصل ضرورت اشتراکات دینی٬ قومی و نژادی و …٬ در فرزند خواندگی تردید و تقابل فراوان وجود دارد. مطابق یک نظر، فرزند خواندگی تا جای ممکن باید عاری از اعمال تبعیضات نژادی، مذهبی، رنگ، طبقه اجتماعی و… باشد. اهمیت دادن به این موارد در زمینه فرزند خواندگی خود به منزله روا داشتن تبعیض میان افراد می باشد. پس باید قوانین را یک پارچه ساخت، تا از این حیث تفاوتی میان افراد نباشد.^[۷۴]
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نسبت به مسئله نژاد و رنگ و مذهب و… و لزوم و یا عدم لزوم وجود تناسب میان متقاضیان و اطفال تحت سرپرستی، ساکت است و تنها شرط اقامت در ایران را مطرح می کند (ماده ۱)،که واضح است این مقرره، به معنی لزوم ایرانی بودن زوجین متقاضی نیست.با این حال، اجازه به ایرانیان غیر شیعه، جهت اقدام به فرزند خواندگی مطابق مذهب خود (ماده ۱۲)که به عنوان استثنایی برآمره بودن قواعد این قانون آمده، حاکی از آن است که شیعه بودن فرزند و نیز متقاضیان سرپرستی، در آن مفروض دانسته شده است.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، امکان طرح تقاضا، از سوی اتباع خارجی (غیر ایرانی) با صراحت بیشتری مطرح گشته است. اگر چه کماکان اقامت در ایران برای آنان شرط است (ماده ۳).
در بند ۶ قانون مزبور، در مقام بیان شرایط درخواست کنندگان «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده است.^[۷۵]
و از طرف دیگر مطابق تبصره این ماده «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد ».
بنابراین، طبق این ماده اختیاری که به ایرانیان غیر شیعه در عدم رعایت مقررات این قانون واگذار شده بود، در قانون جدید سلب شده و تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی، تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
همچنین، امتیاز امکان غیر شیعی بودن پذیرندگان از انحصار ایرانیان خارج شده، و به کلیه اتباع خارجی مقیم ایران تسری یافته است.
بند پنجم: تمکن مالی
در قوانین بسیاری از کشورها در رابطه با لزوم تمکن مالی متقاضیان فرزند خواندگی، موردی به چشم نمی خورد. با این حال تفسیر قاعده «منافع عالیه کودک»، سبب شده است که به موقعیت مالی فرزند خوانده توجه بسیار زیادی گردد و حتی در پاره ای موارد در مقام تفسیر مصلحت کودک اولویت اول قرار گیرد.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، یکی از شرایط واگذاری کودکان این است که، «زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشد» (بند و ماده ۳). علاوه بر این، ماده ۵ این قانون اعلام می کند: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود، که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند». از طرف دیگر، از دست رفتن قدرت و استطاعت سرپرستی برای تربیت و نگهداری طفل، در زمره فسخ سرپرستی آمده است (بند ۲ ماده ۱۶). این موارد را باید به ماده ۱۱ این قانون اضافه نمود که اشعار می دارد:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تمکن مالی درخواست کننده به عنوان یکی از شرایط متقاضیان ذکر شده است (بند ج ماده ۶). در ماده ۱۴ نیز ذکر شده است:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.^[۷۶]
در مواردی که، دادگاه تشخیص دهد، اخذ تأمین عینی از درخواست کننده، ممکن، یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند …».
در ماده ۱۵ نیز آمده است: «درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند».
همچنین در ماده ۱۷ آمده است:
«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است، نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
در ماده ۲۵ نیز در مقام بیان موارد فسخ، منتفی شدن شرط تمکن مالی درخواست کننده، در شمول این موارد قرار گرفته است (بند الف ماده ۲۵).
در مقام نقد، باید اذعان داشت، در تأمین مالی فرزند خوانده، نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارکرد آن تحت تأثیر قرار گیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد عهدی و تملیکی نماید!^[۷۷]
اگر بنا باشد که، حد مطلوب و غایت مراد فرزند خواندگی، فراهم ساختن موقعیت خانوادگی طبیعی برای کودک پذیرفته شده و نیز پذیرفتگان وی باشد، تأکید بیش از حد بر وضعیت مالی و بار نمودن تکلیفی فراتر از تکلیف یک پدر و مادر واقعی بر پدر و مادر خواندگان، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه به تصنعی ساختن این نهاد اعتباری و جدایی آن از هدف اصلی اش دامن می زند.
در خانواده طبیعی نیز مسلماً همیشه تمامی شرایط به نحو ایده ال و مطابق با استانداردهای مطلوب پیش نمی رود؛ گاهی بروز مشکلات روانی- عاطفی نهاد خانواده را تهدید می کند و گاهی نیز کمبودهای اقتصادی مشقت هایی را بر اهل آن تحمیل می نماید.
اگر بنا باشد نهاد فرزند خواندگی از یک خانواده طبیعی و متعارف الگو برداری کند، باید دانست که در چنین خانواده ای نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد و با این حال سلب صلاحیت و شایستگی والدین منوط به ارائه دلایل قاطع و محکم مبنی بر تقصیر عمده و برجسته آنها در تربیت و تأمین نیاز حامی طفل است، آن هم در شرایطی که نتوان علت قابل توجهی برای آن ارائه نمود. با این توضیح به نظر می رسد که باید شرط تمکن پذیرنده و متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود و در حقیقت آن را محدود به مواردی کرد که، در شرایط برابر در خانواده های طبیعی، حضانت و صلاحیت نگهداری فرزندان از والدین سلب می گردد. در این صورت، تسری الزامات مربوط به نفقه و ارث در میان طفل و پذیرندگان کافی به نظر می رسد.
با وجود این، از آنجا که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، صراحتاً بر عدم وجود رابطه توارث تأکید شده است. صدور حکم سرپرستی، منوط به تأمین هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل، تأمین بلوغ برای مدت پس از مرگ سرپرستان گشته است (ماده ۵).^[۷۸]
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، اگرچه مسأله ارث را به سکوت برگذار کرده است، پا را فراتر نهاده و علاوه بر تمکن مالی (بند ج ماده ۶) و الزام مربوط به نفقه اقارب میان سرپرست و طفل (ماده ۱۷) و تأمین هزینه نگهداری و تحصیل و تربیت (ماده ۱۵) پذیرندگان را مکلف نمود، تا بخشی از اموال یا حقوق مالی خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملک نماید، و معافیت از آن را منوط به عدم امکان یا نبود مصلحت، آن هم با وجود ضرورت سرپرستی برای کودک و سپردن تعهد کتبی بخشی از اموال یا حقوق در آینده توسط متقاضی نموده است (ماده ۱۴).
ضمناً قانون جدید، سرپرست را موظف به بیمه ساختن خویش به نفع کودک تحت سرپرستی می نماید. (ماده ۱۵)تأکید قانون جدید بر اخذ تمامی این تضمینات مالی، مسلماً با هدف حفظ منافع کودک صورت نگرفته است ، اما اختصاص مواد متعدد به مساله وضعیت مالی و تأمین اقتصادی کودک به نحوی که اکثریت فضای قانون را به خود اختصاص داده است و ید مادی و اولویت آن بر نیازهای معنوی را تشدید می کند؛ به رویکردی که با عنوان سرپرستی بیشتر تناسب دارد.
در کنار این موارد انتقاد آمیز،شیوه های مناسبی از تأمین مالی و اقتصادی کودک پذیرفته شده، با تأکید بر حفظ چارچوب خانوادگی این نهاد به چشم می خورد، هر گاه سعی شود از مسیر طبیعی و از طرفی که وجود خانواده طبیعی اقتضا می کند، نیازها برطرف گردد، هم با تأمینی شایسته تر و هم استوارتر مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال، در متن قانون جدید، در ماده ۲۱ پیش بینی شده است که: «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانون برخوردار خواهند شد».^[۷۹]

• مداخلۀ خارجی کشورهای قدرتمند خارجی هم میتواند مانع ظهور دموکراسی و هم در ایجاد آن مؤثر باشد (ونهانن، ۱۹۹۷ به نقل از ساعی، ۱۳۸۶، ص. ۴۶)

دموکراسی نتایج مطلوبی را به بار میآورد که عبارتست از: اجتناب از خودکامگی، حقوق اولیه،‌تعیین سرنوشت خود،‌خودمختاری اخلاقی، تحول انسانی،‌حراست از منافع شخصی اولیه، برابری سیاسی،‌صلح جویی،‌رونق (دال، ۱۳۷۹، ص. ۵۸)
ژوزف شومپتر^[۱۰] اقتصاددان اتریشی۱۹۵۰-۱۸۸۳ مفهوم دموکراسی را به بهترین صورت بیان داشته است. او در بررسی راهگشای خود تحت عنوان کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی کمبودهایی را که در تئوری کلاسیک دموکراسی مشاهده میکند، برمیشمارد. در این تئوری دموکراسی بر حسب اراده مردم (منبع) و نفع عامه ( مقصد) تعریف شده است. شومپتر با کنار زدن این برداشتها، خود نظریه دیگری ارائه میدهد: «روش دموکراتیک ترتیبات سازمانیافتهای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابتآمیز و رأی مردم به قدرت و مقام تصمیمگیری میرسند» (هانتیگتون، ۱۳۸۱، ص. ۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دستیابی به دموکراسی همواره مانند قایقرانی در هوای صاف نیست، گاهی باید در هوای نامساعد وخطرناک بادبان کشید. در خلال قرن بیستم فروپاشی دموکراسی واقعۀ رایجی بود که در هفتاد مورد از کشورهای دموکراتیک اتفاق افتاد. اما این که چرا بعضی از کشورهای دموکراتیک توانستند بحرانها را پشت سر گذارند و در برخی دیگر نتوانستند؛ علتش این است که چشماندازهای دموکراسی پایدار در یک کشور، درصورتی که شهروندان و رهبران آن کشور قویاً از انگارهها و ارزشها و اعمال دموکراتیک حمایت میکنند، بهتر میشود.
مطمئنترین حمایت زمانی انجام میگیرد که این قبیل معتقدات و تمایلات در فرهنگ آن کشور جا افتاده و عموماً از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد. به عبارت دیگر کشورهای مورد نظر دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک شود. فرهنگ سیاسی دموکراتیک به تربیت شهروندانی که بدان معتقدند کمک میکند: دموکراسی و برابری سیاسی اهدافی هستند که مردم آرزوی آنها را دارند؛ البته منظور آن نیست که همه افراد یک کشور دموکرات باید شهروندان دموکراتیک کامل باشند، اما وجود اکثریت با فرهنگ و ارزشهای دموکراتیک الزامی است؛ چرا که تا آن زمان که اکثریت معتنابهی از شهروندان ارزشهای دموکراتیک و نهادهای سیاسی آن را بر کلیۀ بدیلهای خود ارجح ندانند و حامی آن رهبران سیاسی که اعمال دموکراتیک را مراعات میکنند نباشند، بعید است که دموکراسی بتواند از درون بحرانهایی گریز ناپذیرش جان سالم به در برد. اما این که چگونه مردم یک کشور به انگارهها و اعمال دموکراتیک اعتقاد مییابند و یا چگونه ارزشها و اعمال دموکراتیک جزء نهاد یک فرهنگ میشود؟ هرگونه پاسخی مستلزم کندوکاو عمیق در تحولات تاریخی عام و خاص هر کشور است (دال، ۱۳۷۹، صص. ۱۹۸-۱۹۶).
یک فرهنگ دموکراتیک فرهنگی است که در آن به اشخاص یک فرصت برابر برای مشارکت در خلق و تکامل فرایند مفهوم‌سازی آن میدهد و خود بخشی از آن میشوند. فرهنگ دموکراتیک به معنای آزدی اشخاص است و در مجموع حکومت دسته جمعی، که بر توانایی فرد برای مشارکت در تولید و توزیع فرهنگ اثر میگذارد (بالکین، ۱۹۹۵، صص. ۳۸-۳۶).
وجود ارزش‌های دموکراتیک و درونی شدن آن در توده مردم و نخبگان یکی از شرایط ضروری برای ظهور و بقای دموکراسی می‌باشد.
اگر بخواهیم ارزشهای دموکراتیک را بر اساس دیدگاه صاحبنظران متفاوت در زمان‌ها و مکانهای مختلف بیان داریم، به دلیل گستردگی مؤلفه های آن نامقدور میباشد ولی با اندکی تساهل و تسامح میتوان از ارزشهایی نام برد که اکثر صاحبنظران بر سر آنها همفکر میباشند که عبارتست از: حکومت با رضایت عامه، جوابگویی عمومی، قانون اکثریت (رأی)، شناختن حقوق اقلیت به عنوان یک شهروند، مشروعیت حکومت، تداعی آزاد (آزادی انجمن‌ها)، همزیستی با مخالفان، پافشاری بر حقوق و آزادی مدنی (ایکچوکوا، ۲۰۰۵، ص. ۴) و یا بر اساس دیدگاه بیتهام و بویل ارزشهای دموکراتیک شامل به دست گرفتن قدرت از طریق رقابت سالم در انتخابات، پاسخگویی حکومت به مردم، تساوی حقوق انتخاب و کاندید شدن، تضمین قانون جهت حفظ حقوق مدنی و سیاسی، تضمین آزادیهای اولیه چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، امنیت فردی و آزادی مهاجرت، نوسازی اجتماعی به عنوان برنامه اصلی نظام و کثرتگرایی (بیتهام و بویل، ۱۳۷۶، ص. ۱۷؛ جلالی، ۱۳۸۶، ص. ۱۸ ؛ گریم، ۲۰۰۰، ص. ۳).
موضوع فرهنگ دموکراتیک توجه خود را به رابطه بین اجزاء یا تأثیر حکومتهای دموکراتیک جدید و مشروعیت آنها متمرکز میکند، به آن حدی که نخبگان و عامه مردم به ارزشهای نظام دموکراتیک ابراز اعتقاد مینمایند، جوهر دموکراسی در انتخاب رهبران به طریق عادلانه، درست در انتخاباتی آزاد و رقابتآمیز است که در آن مردم بتوانند در دادن رأی مشارکت جویند. یکی از معیارهایی سودمند بودن دموکراسی بستگی به این خواهد داشت که تا چه حد نخبگان سیاسی و عامه اعتقاد راسخ داشته باشند که حاکمان باید از این طریق برگزیده شوند، در حقیقت این آزمایشی است برای تشخیص حدود گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک در کشور. معیار دیگر در این است که نخبگان سیاسی و عامه مردم تا چه حد برای انتخاب رهبران در انتخابات مشارکت میکنند این یک آزمایش رفتاری است که معلوم میشود فعالیتهای دموکراتیک در کشور تا چه اندازهای به صورت نهادی در آمده است (هانتیگتون، ۱۳۸۱، صص. ۲۸۴-۲۸۳).
در تئوری لیپست سطح دموکراتیزاسیون تابع سطح توسعه اقتصادی–اجتماعی کشورهاست. توسعۀ اقتصادی از طریق ایجاد نگرشهای دموکراتیک در افراد منجر به دموکراتیزاسیون میشود. معرفهای توسعۀ اقتصادی عبارتند از: ثروت، گسترش صنعتی شدن، میزان سطح آموزش و ارتباطات. در تئوری لیپست هرچه سطح رفاه یک کشور بالاتر باشد شانس آن کشور در دستیابی به دموکراسی بیشتر خواهد بود (گریم، ۲۰۰۰، ص. ۳).
در تئوری دایاموند توسعۀ اقتصادی – اجتماعی از طریق ایجاد فرهنگ دموکراتیک منجر به دموکراتیزاسیون میشود. معرفهای فرهنگ دموکراتیک عبارتند از: میانه‌روی، افزایش مدارا، دانش، مشارکت‌جویی و عقلانی شدن مخالفت سیاسی (به نقل از ساعی، ۱۳۸۶، ص. ۴۵).
در تئوری کارل مانهایم این اصل که همۀ قدرت حکومت ناشی از مردم است، شکلدهنده و بنیاد شیوۀ دموکراسی است. سه اصل بنیادین دموکراتیک شامل:
۱) برابری بالقوۀ هستیشناختی همۀ اعضای جامعه: این اصل دموکراسی انکار نمیکند که در شرایط رقابت عادلانه برخی انسانها در موقعیتی برتر از دیگران قرار میگیرند. اما تنها شرط اعتبار این ارزیابی عادلانه بودن رقابت است.
۲) به رسمیت شناختن حیات فردی اجزای جامعه: در جوامع پیش دموکراتیک ارادۀ اجتماعی از بالا توسط یک پادشاه دارای قدرت مطلقه تعیین میشود؛ اما دموکراسی اساساً آنگاه پا به عرصه وجود میگذارد که همۀ افراد به عنوان مراکز حیاتی برای تحقق ارادۀ اجتماعی برانگیخته شوند.
کارل مانهایم بلافاصله بیان میدارد که این مسئله یک تناقض درونی در دموکراسی عصر حاضر است. چرا که اگر همۀ افراد دائماً اگر بخواهند از حق خود برای تأثیر گذاری بر تصمیمهای عمومی استفاده کنند، حیات اجتماعی نظم خود را از دست خواهد داد. بنابراین این نوع جوامع نیازمند ابزارهای خنثیساز هستند که برخی قابلیت‌های غیر دموکراتیک یا حتی ضددموکراتیک را نیز شامل میشود. اما این ابزار از خارج تحمیل نمیشود، بلکه متکی بر انصراف داوطلبانۀ تودۀ مردم از استفادۀ کامل از تمام نیروهای خود است.
۳)وجود نخبگان در جامعۀ دموکراتیک: از آنجا که دموکراسی مستقیم در جوامع بزرگ امکان پذیر نیست، نظام حکومتی عمدۀ دولتهای مدرن «دموکراسی نمایندهای» است. یعنی شکلگیری واقعی سیاستها در دست نخبگان است (مانهایم، ۱۳۸۵، ص.۲۷-۲۰).
از نظر مانهایم مشخصۀ دموکراسی نبود قشر نخبه نیست، بلکه شیوۀ جدید انتخاب نخبگان و تفسیر جدید نخبه از خودش است. در دوره های تغییر سریع، جامعه نیازمند گروه های کوچکی است که امکانات فرهنگی تازه را کشف کنند و از راه آزمایش و خطا انواع نوینی از تجربه بیافرینند که بعدها میتواند به الگوی عمومی تبدیل شود. آنچه بیش از همه در جریان دموکراتیک شدن دگرگون میشود، فاصلۀ میان نخبگان و مردم عادی است. نخبگان دموکراتیک معمولاً از دل توده‌ها برخاستهاند و توده ها را میفهمند (همان، ص.۵۴-۵۳).
۱-۲-۳- فرهنگ سیاسی
فرهنگ، از مفاهیمی است که از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته و به مرور زمان معناهای متعددی یافته است. انسانها وقتی دست به عمل میزنند، یکسری توجیهات و تصوراتی نسبت به آن عمل دارند، به عبارتی هنگامی که میخواهند عملی را انجام دهند، متوسل به یک سری تصورات پیش ساخته ذهنی میشوند. پس تصورات ما از جهان واقع، جهت دهنده اعمال وکردار ماست. با توجه به همین تعبیر از اندیشه است که فردریش تنبروک میگوید: به معنی وسیع کلمه هر آن چه انسان میکند و هر آن چه عمل او به بار میآورد، در حوزهی فرهنگ قرار میگیرد (به نقل از پهلوان، ۱۳۷۸، ص. ۱۲).
فرهنگ سیاسی عبارتست از تلقی مردم و جهتگیری آنان نسبت به نظام سیاسی وکارکردهای آن، که در این زمینه انگارهها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیتهای حکومتی و الگوهای مربوط به جامعهپذیری سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرند (رابرتسن، ۱۹۹۳، ص. ۳۸۲ ؛ فارسون و مشایخی، ۱۳۷۹، ص. ۲۰) در واقع، فرهنگ ‌سیاسی در بردارندۀ شناختها و احساسات و ارزیابیهای افراد نسبت به مفاهیمی همچون قدرت، آزادی، مشروعیت، عدالت، برابری، مشارکت، دولت، شهروند، دموکراسی، قانون ‌اساسی و دیگر پدیده های مطرح در قلمرو سیاست را شامل میشود. از این رو تصور مردم یک جامعه از قدرت و قدرت سیاسی، نوع رابطۀ‌حکومت و مردم، نیز ساختار سیاسی ‌حکومتها، نخبهگرایی یا کثرت‌گرایی، میل به استبداد ‌فردی یا گرایش به دموکراسی‌، تــــودهگرایی و … همه تظاهراتی از فرهنگ‌سیاســـی یک جامعـــــهاند (کاظمی، ۱۳۸۰، ص. ۳۱۳).
اهمیت فرهنگ سیاسی به حدی است که اکثر داعیهداران و سرشناسترین گروه از ماتریا‌لیستها در زمینهی تجزیه و تحلیل ‌سیاسی شامل نومارکسیستها و طرفداران نظریه انتخاب ‌عقلانی، هم ‌اکنون به اهمیت بررسی فرهنگ ‌سیاسی در تجزیه و تحلیلهای سیاسی اذعان میکنند (هینس، ۱۳۸۱: ص. ۲۸).
همانطور که بسیاری از دانشوران تشخیص دادهاند که اختلافات فرهنگی میان دولتها میتواند به طور عمیق بر سیاستهای دولت و سیاستگذاران اثر داشته باشد (پاترسن، ۱۹۷۱، صص. ۳۳-۱۲).
بیشترین سهم از این ادبیات به طور مسلم به وسیلۀ الیزر^[۱۱] (۱۹۶۶، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴) ارائه شده است. در دیدگاه الیزر فرهنگ سیاسی، شامل نگرشها، ارزشها و گرایشهایی است که افراد جامعه در مورد نظام سیاسیشان دارند. او بر روی الگوهای مهاجرت گروه های نژادی و مذهبی توجه ویژه داشت. الیزر سه نوع خردهفرهنگ سیاسی مجزا را در بین آمریکائیان، پیدا کرد که هنوز هم وجود دارد. فرهنگ سیاسی اخلاقی، فرهنگ سیاسی فردی، فرهنگ سیاسی سنتی (الیزر، ۱۹۹۴، صص. ۹۴-۳۵).
فرهنگ سیاسی اخلاقی: در این نوع فرهنگ، جامعه بیشتر از فرد اهمیت دارد و حکومت گرایش دارد که به عنوان یک نیروی مثبت شناخته شود و به رفاه عمومی به عنوان پایه و اساس دولتهای دموکراتیک اهمیت میدهد. نمونۀ این نوع جوامع، پیوریتنها در انگلستان نو و میانه غرب و سواحل شمالی آن.
فرهنگ سیاسی فردی: در این نوع فرهنگ سیاسی حکومت جهتگیریهای بسیارکاربردی و عملی دارد. مداخلۀ دولت در فعالیتهای شخصی و اجتماعات بسیار محدود میباشد. مانند: دولتهای آتلانتیک میانی سراسر و مغرب.
فرهنگ سیاسی سنتی: در اجتماع و خانواده بسته به طور برجسته، این نوع فرهنگ دیده میشود. اغلب یک خانواده حکومت میکنند و دیگران هیچ قدرت بیان ندارند. در حقیقت این یک نوع نگرش قدیمی است که این سلسله مراتب را به عنوان یک نظم طبیعی میشناسند، مانند: جنوب. دیدگاه الیزر در بین همه دانشوران سیاسی به طور همهگیر نفوذ کرده است. در مجموع، در حدود ۱۰۰ تحلیل تجربی به طور موفقیتآمیزی از تیپولوژی الیزر برای شرح هر تعداد از پدیده های سیاسی استفاده شده است. البته، گاهی اوقات انتقاداتی نیز به نظریات الیزر وارد شده است. بهطورمثال، اریکسون و همکارانش (۱۹۹۴) در کتاب دموکراسی مجلس ایالتی نشان دادهاند که تیپولوژی الیزر نمیتواند جایگزین جماعت لیبرال محافظهکار شود (کریستوفر و دیگران، ۲۰۰۵، صص. ۶۷۵-۶۶۵ ).
مطالعۀ فرهنگ سیاسی مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته و در هر دوره بر متغیرهای معینی تأکید گردیده و از زاویهای خاص به آن نگریسته شده است. در دهه های ۱۹۶۰، الگوهای رایج برای تبیین فرهنگ سیاسی عبارت بود از: کارکردگرایی، نظریۀ سیستمها و دیدگاه های مارکسیستی. با انتشار کتاب انقلاب آرام «اینگلهارت» تغییراتی در بررسی فرهنگ سیاسی ایجاد شد. در دیدگاه کارکردگرایی و سیستمی، فرهنگ یک متغیر مستقل و به عنوان بخشی از محیط سیاسی جامعه شناخته میشد. اما در دیدگاه مارکسیستی فرهنگ به عنوان متغیر وابسته و روبنای جامعه تقلیل مییابد و انعکاسی از روابط اقتصادی است. براساس چهارچوب کارکردگرایی، پارسونز در اقامه یک نظریه عمومی دربارۀ کنش کوشید تا نظریهاش تمام کنشها، از اعمال فردی تا رویدادهای جمعی را در برگیرد. تکامل این نظریه دو مرحله داشت که با جنگ جهانی دوم از هم جدا شدند.
این نظریه در مراحل اولیه به افراد و در مرحله دوم به سیستمهای اجتماعی معطوف بوده است. در صورتبندی اول؛ کنش در رابطه با یک کنش، یک یا چند هدف، یک وسیله جایگزین، یک وضعیت همراه با کنترل جزئی و ارزشها، هنجارها و باورها در نظر گرفته میشود (چیلکوت، ۱۳۷۷، ص. ۲۷۵).
از نظر پارسونز، جامعه بزرگترین سیستم اجتماعی و نظام سیاسی یکی از زیر سیستمهای جامعه است. وی روی نقش به عنوان واحد مفهومی سیستم اجتماعی تکیه میکند و این امر، تحلیل به وسیلۀ متغیرهای الگویی را برای او میسر میکند (همان، ص. ۲۷۷). آلموند متغیرهای الگویی پارسونز را برای مرتبط ساختن فرهنگ سیاسی با نظامهای سیاسی به کار میگیرد (همان ) و نظریه سیستمی خویش را ارائه میدهد. این نظریه براین فرض استوار است که هر نظامی برای ادامه حیات خویش به تولید دادههایی نیازمند است. آلموند و وربا با بهره گرفتن از تئوری پارسونز به مطالعه مقایسهای نظامهای سیاسی پنج کشور آمریکا، آلمان غربی، ایتالیا و مکزیک پرداختند.
در این مطالعه مقایسهای آنان نتیجه گرفتند که فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی، دارای ارتباطی متقابل هستند. از نظر آنها نظام سیاسی مجموعهای از نقشها یا ساختاری از نقشهاست که در آن فرد یا گروه نقش بازیگران را دارد. البته آنها مانند پارسونز تأکید میکنند که برای هر بازیگر نقشهای متعددی وجود دارد. آنها علاوه بر مفهوم نقش که در ارتباط با ساختار مطرح است، از واژۀ موضعگیری نیز در ارتباط با فرهنگ استفاده نموده و اظهار میدارند که یک نظام سیاسی در چهارچوبی از مواضع مردم نسبت به فعالیت سیاسی تشکیل شده است. آنها با پذیرش سه ایستار شناختی، ارزشی و عاطفی مطرح شده، به وسیله پارسونز ابراز میدارند که جهتگیری فرد شامل سه جزء است (آل غفور، ۱۳۷۵، صص. ۱۱۹-۱۱۸).
اول، ابعاد شناختی^[۱۲]، به معنای اطلاع، اعم از دقیق و غیردقیق از نظام سیاسی و نهادها و مسئولین و ورودیها و خروجی های آن نظام.
دوم، ابعاد احساسی^[۱۳]، به معنای احساس وابستگی، دخالت، طرد و امثال آن راجع به موضوعات سیاسی.
سوم، ابعاد ارزیابی^[۱۴]، نحوه تجزیه و تحلیل شهروندان از مسائل سیاسی (روزنباوم، ۱۹۷۵، ص. ۵۸؛ و آلموند و وربا، ۱۹۶۲، ص. ۳۴۷). آلموند و وربا بر مبنای این سه نوع فرهنگ سیاسی، سه نوع شهروند را متصور می‌شوند که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ۱-۲- انواع شهروند سیاسی بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی سیاسی آلموند و وربا

ابعاد ارزیابی
شهروند متعهد
شهروند بیتفاوت
شهروند منزوی شده

ابعاد شناختی
مثبت
مثبت
مثبت

۵-۲-۲- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین خدمات تجارت الکترونیکی G2C

در این بخش به هدف غائی پژوهش جاری یعنی ارائه مدل مفهومی در مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C پرداخته می‌شود. به اعتقاد محقق و براساس پژوهش‌های صورت پذیرفته، تحقق اهداف دولت الکترونیکی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه بخش خدمات دولت به شهروندان (G2C)، بدون مدیریت دانش در کل زنجیره تأمین خدمات میسر و دست یافتنی نخواهد بود، به عبارت دیگر محقق معتقد است در صورتی جامعه و دولت به این مهم دست پیدا خواهند نمود، که دانش در سرتاسر زنجیره تأمین از تأمین‌کننده و ارائه دهنده خدمات تا مصرف‌کنندگان نهائی و شهروندان مدیریت شود. در ادامه به تشریح کامل ۶ گام مدل معرفی شده توسط محقق خواهیم پرداخت.

• • فرهنگ‌سازی در سازمان و فرهنگ‌سازی در زنجیره تأمین خدمات الکترونیکی: محقق در مدل ارائه شده فرهنگ‌سازی را پایه و اساس توسعه مدیریت دانش زنجیره تأمین معرفی می کند و آن را از خط‌مشی و مقررات و بستر فناوری مهم‌تر و ضروری‌تر معرفی می کند و معتقد است تا فرهنگ‌سازی مناسب در طول زنجیره تأمین از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی گرفته تا مصرف‌کنندگان و شهروندان صورت نپذیرد، امکان ادامه مسیر به هیچ عنوان میسر نخواهد بود. محقق در جهت تحقق این مهم برگزاری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف جامعه و هم چنین ایجاد یک سیستم ارزشی فرهنگی را پیشنهاد می‌دهد.

• • تدوین استانداردها، مقررات و نگارش آیین‌نامه‌ها: در این گام محقق تدوین یک چارچوب منسجم از استانداردها، مقررات و آیین‌نامه‌های کاربردی را پیشنهاد می‌دهد، به اعتقاد وی پس از فرهنگ‌سازی مناسب، ایجاد چارچوب هدایت‌کننده در دست‌یابی به هدف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. محقق در مدل خود تدوین ساختار و رویه‌های سازمانی مرتبط با زنجیره تأمین خدمات، تدوین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های زنجیره، تدوین اولیه استراتژی‌های دانشی و در پایان استانداردسازی فرآیندهای دانشی زنجیره تأمین خدمات را جهت تسریع در پیشبرد اهداف معرفی می کند.

• • • تدوین سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش: در بخش جاری تأکید محقق به طور خاص بر فرایندهای دانشی زنجیره می‌باشد، وی معتقد است در مدل تدوین شده باید برای هریک از گام‌های مدیریت دانش استراتژی و مکانیزم‌های کاربردی، تدوین و تنظیم گردد تا بتوان در شرایط و موقعیت‌های متفاوت در طول زنجیره تأمین از آن‌ ها بهره برد، به همین منظور تدوین استراتژی در چهار بخش خلق دانش، ثبت دانش، نشر دانش و کاربرد دانش را پیشنهاد می کند. محقق از این چهار بخش در راستای تدوین چرخه مدیریت دانش خود بهره برده است، که در گام ششم به آن پرداخته شده است.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • طراحی مکانیزم‌های مالی و غیرمالی تشویقی: محقق در گام چهارم مدل خود استراتژی‌ها و مکانیزم‌های انگیزشی را به طور مجزا بیان می کند و معتقد است این گام آن‌چنان در مشارکت نمودن بخش‌های مختلف زنجیره در فعالیت‌های مدیریت دانشی زنجیره تأمین با اهمیت است که باید به صورت گامی مجزا به آن پرداخته شود. راه‌کارهای محقق در این بخش تشویق جهت تسهیم و انتقال دانش، تشویق جهت خلق ایده و نوآوری دانشی و تشویق جهت کاربرد و استفاده از دانش می‌باشد.

• • طراحی بستر و زیرساخت فناوری و پیاده‌سازی و کاربرد فناوری: محقق بر اساس نتایج حاصل از پژوهش جاری اهم فعالیت این بخش را در قالب (۱) تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، (۲) راه‌اندازی حافظه سازمانی جهت ثبت و نگهداشت دانش در سازمان، (۳) پیاده‌سازی مدیریت محتوا جهت پایش و کنترل محتواهای تولیدشده در سرتاسر زنجیره تأمین، (۴) طبقه‌بندی دانش موجود در حافظه سازمانی جهت استفاده بهینه و کارا و هم‌چنین سهولت در دسترسی به دانش مورد نیاز در کمترین زمان ممکن توسط کارکنان، (۵) ایجاد و بهره‌مندی از پرتال‌های سازمانی، (۶) پیاده‌سازی شبکه اجتماعی، وبلاگ و ویکی جهت نشر و انتقال دانش در طول زنجیره تأمین و هم چنین (۷) بهره‌مندی از آموزش و یادگیری الکترونیکی جهت افزایش دانش را معرفی می کند.

• • طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش (چرخه مدیریت دانش): محقق در این بخش چرخه مدیریت دانش تدوین شده در مدل خویش را مناسب جهت پیاده‌سازی در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C معرفی می کند، محقق بیان می‌دارد با توجه به گستردگی مشارکت افراد در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C و هم چنین متفاوت بودن سطوح دانشی افراد مشارکت‌کننده، مراحل چرخه مدیریت دانش باید شفاف و بدون ابهام تبیین و توسعه یابد، به همین منظور چرخه مدیریت دانش خویش را در ۱۱ مرحله ارائه نموده است. (۱) هدف‌گذاری دانش، به اعتقاد محقق اولین گام برای مدیریت دانش در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی، تعیین هدف از دانش مذکور می‌باشد. این هدف باید به صورت واضح و قابل درک برای کلیه افراد زنجیره بیان گردد. (۲) کاوش و شناسایی دانش دومین گام در چرخه می‌باشد، در این گام لازم است کاوش دانش، متناسب با هدف‌گذاری صورت پذیرفته، انجام پذیرد. (۳) خلق و مهار نمودن دانش، پس از کاوش و شناسایی دانش بر اساس هدف، نوبت به مهار نمودن دانش خواهد رسید، به اعتقاد محقق و بر اساس پژوهش‌های صورت پذیرفته تا زمانی که دانش شناسایی‌شده، مهار نشود امکان پردازش و بهره‌برداری از آن وجود نخواهد داشت. (۴) سازمان‌دهی دانش گام چهارم از چرخه مدیریت دانش ۱۱ مرحله‌ای محقق می‌باشد، محقق بیان می‌دارد دانش مهار شده جهت استفاده کارا و بهینه باید سازمان‌دهی گردد تا در صورت نیاز دسترسی به آن به سهولت انجام پذیرد. (۵) ترکیب و توسعه دانش مرحله پنجم از چرخه مدیریت دانش پیشنهادی می‌باشد. (۶) ثبت و ضبط دانش یکی از مهم‌ترین مرحله‌های چرخه جاری مدیریت دانش می‌باشد، این مرحله جهت گسترش و تقویت حافظه سازمانی بسیار با اهمیت جلوه می کند. (۷) تسهیم و نشر دانش، براساس پژوهش‌های انجام پذیرفته توسط محقق در تحقیقات گرانددتئوری که در جداول فصل چهارم نیز بازتاب آن‌ ها قابل مشاهده است، تأثیرگذارترین مرحله از مرحله‌های چرخه دانش، نقل و انتقال دانش در طول زنجیره می‌باشد. این مرحله تا حدی مهم و ضروری است که بروز هر چالشی در آن، چرخه مدیریت دانش را با مشکل اساسی روبرو خواهد نمود، دلیل آن هم کاملاً واضح است، و آن، این‌که بدون نشر دانش در طول زنجیره امکان بهبود بهره‌وری و توسعه میسر نخواهد بود. (۸) درک دانش توسط کلیه حلقه‌های زنجیره، در صورتی که دانش توسط افراد به دستی درک نشود مرحله بعدی چرخه یعنی کاربرد دانش دچار مشکل خواهد شد، دانش نشر داده شده نمی‌تواند حداکثر بهره‌وری خود را در زنجیره اعمال نماید. (۹) کاربرد دانش مرحله نهم از چرخه مذکور می‌باشد، جهت افزایش بهره‌وری سازمان و زنجیره تأمین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C کاربرد دانش نقش مهمی را ایفا می کند، کلیه افراد زنجیره تأمین می‌توانند از طریق کاربرد دانش در فعالیت‌های خویش بهره‌وری خدمات ارائه شده در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C را تا حد قابل توجهی افزایش دهند. (۱۰) مرحله دهم ارزیابی دانش به کار برده شده در سازمان و زنجیره تأمین می‌باشد، دانش باید به‌وسیله شاخص‌های ارزیابی تدوین شده در گام دوم مدل و هم چنین براساس هدف‌گذاری صورت پذیرفته در مرحله اول چرخه مورد ارزیابی قرار گیرد. (۱۱) نگهداشت دانش مرحله آخر از مراحل یازده‌گانه چرخه مدیریت دانش ارائه شده توسط محقق می‌باشد، در این مرحله، اگر دانش ارزیابی‌شده در مرحله قبل مفید توصیف گردد، به مجموعه دانش پایدار در حافظه سازمانی اضافه خواهد شد، و درصورتی‌که دانش غیرمفید ارزیابی‌شده باشد، از حافظه سازمانی و پایگاه دانش زنجیره حذف خواهد شد. محقق جهت دسته‌بندی دانش ارزیابی‌شده به دانش مفید و کاربردی و دانش غیرمفید، رویکرد مجموعه عبارات متوالی دانش یا همان MKTPKS را پیشنهاد می کند. این رویکرد سرعت دسته‌بندی دانش را به مفید و غیرمفید تسریع بخشیده و از صرف هزینه جهت کاربرد نیروی انسانی متخصص در این بخش جلوگیری می کند.

۵-۳- نوآوری و خلاقیت

مدل ارائه شده در پژوهش جاری که درشکل ۴-۴ قابل مشاهده است اولین مدل توسعه داده شده در مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C (دولت به شهروندان) می‌باشد. شایان توجه است براساس پژوهش‌های محقق، هیچ پژوهشگری به توسعه مدل در مدیریت دانش زنجیره خدمات و به خصوص مدیریت زنجیره تأمین خدمات تجارت الکترونیکی G2C نپرداخته است. با توجه به مؤلفه‌های موجود، مدل ارائه شده باعث بهبود بهره‌وری در مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C خواهد شد. شایان توجه است در مدل ارائه شده چرخه مدیریت دانش در طول زنجیره تأمین خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است و در لایه آخر مدل این چرخه به طور کامل تشریح شده است. این چرخه فعالیت‌های مدیریت دانش را به صورت کاملاً شفاف نسبت به سایر چرخه‌های مدیریت دانش بیان می کند.

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق

پژوهش جاری محدودیت‌هایی را در مقابل داشت که نیاز است تا در پژوهش‌های آینده مورد توجه محققان قرار گرفته و برای برطرف ساختن آن‌ ها چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد. عدم آشنایی برخی افراد در نمونه اخذ شده با مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن‌یکی از محدودیت‌های پژوهش جاری بود که باعث گردید، محقق پیش از انجام مصاحبه نکاتی اساسی را در اختیار فرد مشارکت‌کننده قرار دهد و ذهن او را با موضوع پژوهش آشنا سازد، که البته این امر باعث می‌گردید نتایج حاصل از مصاحبه قابلیت اعتماد بیشتری را پیدا نماید. یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش جاری تعیین وقت قبلی و زمان مناسب برای انجام مصاحبه با مدیران و خبرگان سازمان ثبت‌احوال بود، که به دلیل حجم کاری بالای مدیران، معاونان و خبرگان سازمان، محقق می‌بایست مدت‌زمان طولانی را در انتظار زمان مصاحبه قرار می‌داد، که به لحاظ زمانی در روند گام‌های پژوهش بسیار اثرگذار بود. به نقل از رحیم فوکردی “در جمع‌ آوری داده‌ها، استفاده از مصاحبه بیش از آنچه در راهبرد گراندد تئوری پیشنهاد شده، بر مشاهدات مستقیم و مطالعه مستندات ترجیح داده شده است.” در این پژوهش امکان مطالعه‌ی تمامی مستندات سازمان و مشاهده رفتار کارکنان برای یک دوره زمانی طولانی مدت فراهم نبود و پژوهش جاری نیز از این امر مستثنا نبود. هم‌چنین نتایج حاصل از پژوهش جاری همانند دیگر پژوهش‌های کیفی گراندد تئوری با اتکا به دیدگاه و نظرات تعداد معدودی از خبرگان سازمان حاصل شده است که این محدودیت می‌تواند تعمیم‌پذیری نظریه را با چالش‌هایی روبرو سازد.

۵-۵- پیشنهادها

در پژوهش جاری تنها یکی از مؤلفه‌های دولت الکترونیکی یعنی خدمات دولت به شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت به همین جهت در راستای تکمیل مدل جامع مدیریت دانش در دولت الکترونیکی، محققان می‌توانند مؤلفه‌های دیگر این حوزه از جمله خدمات دولت به کارمندان، خدمات دولت به بنگاه‌ها و خدمات دولت به دولت را مورد بررسی قرار دهند. به علاوه محققان می‌توانند به بررسی جنبه‌های مختلف چرخه‌های مدیریت دانش از جمله خلق و کسب دانش، نشر و مبادله دانش و ثبت دانش در مؤلفه‌های مختلف دولت الکترونیکی بپردازند. هم چنین محققان می‌توانند چالش‌های موجود در موارد مذکور در موانع مدیریت دانش و یا الزامات مدیریت دانش را مورد تفحص قرار دهند. علاوه بر این محققان می‌توانند مبحث زنجیره خدمات و یا زنجیره تأمین خدمات را به همراه هریک از مؤلفه‌های دولت الکترونیکی مورد پژوهش قرار داده و به ارائه مدلی در این زمینه بپردازند. مقایسه تطبیقی مدل ارائه شده در پژوهش جاری با دیگر مدل‌های توسعه مدیریت دانش هم می‌تواند به عنوان موضوعات پژوهش‌های آتی مطرح گردد.

۵-۶- خلاصه فصل پنجم

فصل جاری به بیان نتایج حاصل از پژوهش اشاره دارد. در این فصل ابتدا به بیان یافته‌های اصلی پژوهش پرداخته شده است، سپس خلاقیت و نوآوری به کار رفته در پژوهش به طور کامل تشریح گردیده است، در ادامه محدودیت‌های پژوهش ذکر شده و نشان داده شده که با وجود محدودیت‌های متعدد در تعمیم‌پذیری مدل، نتایج پژوهش در توسعه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی دولت به شهروندان مؤثر واقع گردیده است.

منابع:

1. 1. فتحیان، محمد; مولاناپور، رامین. تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی. آتی‌نگر، ویراست دوم، چاپ دوم، ۱۳۹۲٫

1. 1. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سند فرابخشی (ویژه) بهینه سازی تشکیلات دولت و دولت الکترونیک، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ریاست جمهوری، ۱۳۸۱٫

1. 1. فتحیان، محمد; مولاناپور، رامین. تجارت الکترونیکی. آتی‌نگر، چاپ دوم، ۱۳۹۱٫

1. 1. اخوان، پیمان; باقری، روح اله. مدیریت دانش از ایده تاعمل. چاپ پنجم، ۱۳۹۱٫

1. 1. N. Ur-Rahman, J.A. Harding. Textual data mining for industrial knowledge management and text classification:A business oriented approach. Expert Systems with Applications 39 (2012) 4729–۴۷۳۹٫

1. 1. فتحیان، محمد; مولاناپور، رامین. تجارت الکترونیکی. آتی‌نگر، چاپ پنجم، ۱۳۹۱٫

1. 1. قلیچ لی، بهروز. مدیریت دانش (فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها). سمت. چاپ سوم، ۱۳۹۱٫

1. 1. فاتحی، زمانعلی، مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل‌ها)، اداره تحقیقات و کنترل ریسک، بانک سپه، ۱۳۹۰٫

1. 1. Voudouris,Ch. Et al. 2008. Service Chain Management: Thechnology Innovation for the Service Business. Springer.

1. 1. شیخ بهائی، محمدرضا. مبانی تجارت الکترونیکی و سیستم‌های هوشمند. آتی نگر، چاپ اول، ۱۳۹۳٫

1. 1. نوروزیان، میثم. «کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی»، مجله تدبیر، شماره ۱۵۶، ۱۳۸۴٫

1. 1. فرهودی، فائزه; درودی، فریبرز. «لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های سازمان‌های نوین»، علوم و فنلاوری اطلاعات، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی، ۱۳۸۷٫

1. 1. Ahani, M; Bahrami, H; Rostami, M. “Determining and ranking dimensions of knowledge management implementation using Hicks model and fuzzy TOPSIS Technique”,Management Science Letter(2013), 3, 721-730.

1. 1. فایرستون، ژوزف; مک. آل روی، مارک. مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید. جعفرنژاد، احمد; سفیری، خدیجه. مهربان نشر، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫

1. 1. محمدرائی نائینی، سهیده; شامی زنجانی، مهدی; موسی‌خانی، محمد. شناسایی و رتبه‌بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با بهره گرفتن از مدل APQC. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

1. 1. نادی، محمدعلی; بختیار نصرآبادی، حسنعلی; فرهمندپور، مریم. تحلیل رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان. نشریه علوم تربیتی (۱۳۸۹)، سال سوم، شماره ۱۱، ۱۳۰-۱۰۷٫

1. 1. Cristea, D.S.;Capatina, A. Perspectives on knowledge management models, Economics and applied informatics(2009),University of Galati.

1. 1. عزیزی، شهریار; اسدنژاد، مهدی; زارع میرک آبادی، علی; حسینی، سیدسجاد. بررسی و مقایسه ابعاد مدیریت دانش بینسازمان‌های دولتی و خصوصی. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات (۱۳۸۹)، دوره ۲، شماره ۴، ۱۱۶-۹۹٫

1. 1. غلامیان، محمدجواد. عوامل انسانی و مهندسی محیط کار در فرایند ساخت و تولید (۲۰۱۰)، نشریه ادواری ویلی، شماره مجله ۱۷، ۴۱-۲۱٫

1. 1. کنجکاو منفرد، امیررضا; سعیدا اردکانی، سعید; طباطبائی نصب، سیدمحمد; زنجیرچی، سیدمحمود. نوآوری فنی و اجرائی در دانشگاه یزد با تاکید بر زیرساخت‌های پیاده سازی مدیریت دانش (۱۳۹۲)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۸، ۹۰-۶۹٫

1. 1. Davenport, H; Prusak, L. Working Knowledge: How Organizations Manage What they Know,Ubiquity an ACM IT Magazine and Forum, 2014/05/12, http://www.acm.org/ubiquity/book/t_davenport_1.html

1. 1. زاهدی، شمس‌السادات; اسدپور، امین; حاجی‌نوری، خاطره. رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان (۱۳۹۰)، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۶۳، ۲۵-۱٫

1. 1. Woitsch,R; Karagiannis,D; Renner, T. Model-Based Process Oriented Knowledge Management,the PROMOTE Approach, University of Vienna, Austria(2002).

1. 1. Shahin, Arash; Abbaszadeh, Armiyeh. Investigating the Effect of Knowledge Management Components on Innovation Cycle Constituents of Khouzestan Steel Company, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper(2013), 5, 38.Available online at www.behaviorsciences.com

1. 1. احمدی، سیدعلی اکبر; صالحی، علی. مدیریت دانش. انتشارات پیام نور، ۱۳۹۱٫ ۱۴۷-۱۴۴٫

1. بوکوویتز، وندی‌آر; ویلیامز، روث. مدیریت دانش کاربردی. رضائیان، علی; کشاورزی، علی حسین. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)،۱۳۹۱٫

• مشکل­تر شدن کنترل ترافیک.

در این راستا، مطالعات علمی برای مقایسه بین دو رویکرد مورد اشاره انجام شده ­اند، به طور مثال واکر و همکاران ]۳۲ [به طرفداری از به کارگیری مسیرهای دوطرفه، سیستم­های مسیرهای دوطرفه و یک طرفه برای مراکز شهری مورد مقایسه و یک متدولوژی ارزیابی برای تبدیل مسیرها به مسیرهای دوطرفه ارائه کردند. در مطالعه­ ای دیگر، منگ و تو ]۳۴[ شبیه­سازی میکروسکوپی به منظور تحلیل شبکه خیابان­های یک طرفه و دو طرفه را به کار گرفته­اند. به عقیده نویسندگان مقاله، یکی از معایب ذاتی شبکه مسیرهای یک طرفه اینست که کاربران را به انجام سفرهای بیشتر و طی مسیرهای گردشی خارج از مسیر اصلی برای رسیدن به مقصد وادار می­ کند و در نتیجه مجموع مسافت­های طی شده در سفرها افزایش می­یابد. هم چنین موجب افزایش برخورد خودروها با عابران در هر نوع تقاطعی می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر حال، هر دو نوع رویکرد می­توانند در شرایط خاصی مورد استفاده واقع شوند و سیستم بسته به نیاز خود می ­تواند از مزایای هر یک متنفع شود. به عنوان مثال، خیابان­های یک طرفه بهترین گزینه برای مناطق مرکزی شهر با مسیرهای پرازدحام هستند. در مقابل، برای مناطق مسکونی می­توان از خیابان­های دوطرفه بهره برد. اما از دیدگاه کلی­تر، تصمیم برای یک طرفه کردن خیابان­ها باید بر اساس تحلیل­هایی دقیق و در رابطه با اثر هر یک از تصمیمات بر روی جریان­های ترافیکی و تاثیرات آنها در عملکرد کل شبکه معابر شهری صورت گیرد. لذا به کارگیری مدل­های تصمیم ­گیری ریاضی می ­تواند تصمیم­ گیران را در انتخاب سناریوهای مناسب یاری دهد.
مطالعات متعددی در رابطه با جهت­دهی به معابر انجام شده اند که در تعدادی از آنها یک طرفه کردن همه معابر شبکه مطرح شده است. رابرتز و زو (]۳۵[،]۳۶[،]۳۷[ و ]۳۸[) ایده چنین مساله­ای را برای شبکه ­های معابر شهری با حالات خاص توپولوژیکی شبکه مطرح کرده ­اند. شبکه ­های مطرح شده شامل خیابان­های عمودی و افقی متقاطعی هستند که یک طرفه کردن آنها با توجه به سه نوع تابع هدف که هر سه آنها وابسته به متغیر طول کوتاه­ترین مسیر بین هر دو گره هستند، انجام می­ شود.
هم چنین در برخی مطالعات، مساله یک طرفه کردن برخی از معابر مطرح شده است. لی و یانگ ]۳۹[ مساله را ضمن در نظر گرفتن گردش­های ممکن در تقاطع­ها مدل سازی و حل کرده اند. درزنر و وسلوسکی ]۴۰ [مساله را با رویکرد تخصیص همه یا هیچ و با تابع هدف مجموع فواصل طی شده توسط خودروها مطرح کرده اند. درزنر و سلهی (]۴۱[،]۴۲[) در ادامه کار مقاله قبلی، روش­های حل بالا ابتکاری را برای مساله ارائه کرده ­اند.
تصمیمات برای یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر، به جهت وجود محدودیت­های فیزیکی در شبکه ­های شهری، همچون مسیرهای شبکه ­های حمل­ونقل عمومی، نمی ­توانند بدون در نظر گرفتن به تنهایی و به طور مجزا اخذ شوند. از سویی دیگر، به دلیل ارتباط این مساله با برخی تصمیمات دیگر در شبکه ­های معابر شهری از جمله توسعه ظرفیت معابر، بررسی توامان هر دو گروه می ­تواند منجر به نتایج بهتری در رابطه با عملکرد شبکه حمل­ونقل شهری شود. در همین راستا، در این پایان نامه مسایل ترکیبی یک طرفه یا دوطرفه کردن معابر با سایر تصمیمات سطح استراتژیک و میان مدت در شبکه ­های معابر شهری بررسی می­شوند.

توسعه‏ و نوآوری‏پایان نامه

ترکیب با تصمیمات RNDP

در نظر گرفتن مساله ترکیبی در این زمینه می ­تواند به عنوان توسعه­ای دراین پایان نامه مطرح شود. به طور کلی ترکیب تصمیم یک طرفهیا دوطرفه کردن معابر با تصمیمات عمده زیر در مسایل RNDPقابل بررسی است:

• ترکیب با تصمیم برای ایجاد معابر جدید.

• ترکیب با تصمیم برای افزایش ظرفیت معابر موجود به طور پیوسته یا گسسته.

• ترکیب با تصمیم برای تخصیص بدون محدودیت تقارن خط­ها در معابر دوطرفه.

• ترکیب با مساله تنظیم چراغ­های راهنمایی.

• ترکیب با مجموعه ­ای از تصمیمات بالا.

برخی از مسایل ترکیبی بالا، پیش از این در معدودی از مطالعات مورد توجه قرار گرفته اند که جدول ‏۲‑ این مطالعات را نمایش می­دهد. در یکی از مطالعات، درزنر و وسلوسکی ]۴۰[، بر خلاف مطالعات معمول در RNDP، طراحی از ابتدای یک شبکه را مطرح می کنند و آن را با تصمیم برای یک طرفه کردن برخی معابر تلفیق کرده ­اند. تخصیص سفر به صورت همه یا هیچ است و تابع هدف عبارتست از هزینه سفر در شبکه به علاوه هزینه ایجاد یال­ها. کانتارلا و همکاران]۱۵[مساله یک طرفه کردن تعدادی از معابر به همراه تنظیم چراغ­های راهنمایی را مطرح کرده اند. یک طرفه کردن در این مطالعه، تنها محدود به خیابان­های دارای چراغ راهنمایی و در قالب تعیین توالی­هایی از خیابان­های تماماً یک یا دوطرفه در فاصله بین هر دو چراغ راهنمایی می­ شود. تابع هدف مساله عبارتست از کمینه سازی کل زمان سفر کاربران.
کانتارلا و ویتتا ]۱۶[ در ادامه مطالعه قبلی، تصمیم تخصیص خط­ها در دو طرف معابر را به مساله قبلی افزوده­اند. در مدل سازی، محدودیتی برای یک طرفه کردن خیابان­ها منظور نشده است، اما در حل مسایل این فرض در نظر گرفته شده است. ویژگی یگانه این مطالعه در منظور کردن فرضیاتی است که قبلاً در هیچ یک از مطالعات CNDP یا DNDP مطرح نشده بودند. این موارد عبارتند از: در نظر گرفتن تقاضا به صورت متغیر با فرض وجود یک مد حمل­ونقل عمومی مانند مترو که در مسیرهای جداگانه از معابر حرکت می کند و زمان­های سفر آن ثابت است. دوم، حل مساله برای تقاضای سفر در وضعیت پیک صبحگاهی و پیک عصرگاهی، سوم، درنظر گرفتن رفتار کاربران در انتخاب محل پارکینگ و تخصیص خط­هایی از خیابان برای پارک خودروها، و چهارم، در نظر گرفتن توابع هدف متعدد برای مساله. توابع هدف مساله عبارتند از: مجموع کل زمان­های سفر در شبکه، کل زمان سفر در پیاده­روها، میزان خروج گاز مونوکسید کربن، تعداد کاربرانی که خارج از محدوده مقصد خودرو را پارک می­ کنند، تعداد کاربرانی که به استفاده از حمل­ونقل عمومی روی می­آورند و کل زمان سفرها با حمل­ونقل عمومی.
اخیرا گالو و همکاران ]۱۹[مساله حل شده در ]۱۵[را بدون اعمال محدودیت در انتخاب جهت برای معابر و با در نظر گرفتن مساله تخصیص سفر به صورتی نامتقارن توسعه داده­ و با یک روش بالا ابتکاری حل کرده ­اند.
میاندوآبچی و فراهانی]۳۰[ ترکیبی از تصمیمات افزایش ظرفیت معابر، تخصیص بدون محدودیت و با محدودیت تقارن خط­ها در معابر دوطرفه با تصمیم یک طرفه یا دو طرفه کردن معابر را بررسی کرده اند. آنها یک مدل دوسطحی با تابع هدف افزایش ظرفیت ذخیره سیستم رابا روش های بالا ابتکاری حل کرده اند.
با توجه به جمع­بندی ارائه شده در جدول۲-۲، به منظور ایجاد جامعیت در مساله مورد مطالعه، مساله به صورت ترکیبی از تصمیمات مربوط به افزایش ظرفیت معابر موجود و تخصیص بدون محدودیت تقارن خط­ها در معابر دوطرفه با تصمیم یک طرفه­یا دوطرفه کردن معابر و تنظیم چراغ راهنمایی در تقاطع­ها منظور شده است. قابل توجه است که این ترکیب درهیچ مطالعه­ ای مطرح نشده است.
تصمیمات افزایش ظرفیت معابر موجود در حالت گسسته و در قالب افزودن تعدادی خط به دو طرف خیابان منظور شده اند. تخصیص بدون محدودیت تقارن خط­ها در معابر دوطرفه در شبکه ­های معابر شهری واقعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما انعطاف­پذیری در تخصیص ظرفیت در دو جهت حرکت معبر قطعاً کارایی شبکه را نسبت به وضعیتی که در آن تخصیص تعداد خطهای یکسان در دو جهت معبر مجاز است افزایش می دهد]۳۰[. بهینه سازی تنظیمات سیگنال در این مطالعه به صورت موضعی است.
جدول ‏۲‑۲- مقایسه مطالعات ترکیبی در RNDP

نام مرجع
جهت­دهی
معابر
ایجاد یک شبکه از نو
ایجاد معابر
جدید در شبکه
افزایش ظرفیت
معابر موجود
تخصیص
خط­ها
تنظیم چراغ­های
راهنمایی

درزنر و وسلوسکی ]۴۳[

۳-۱۳- همسانه‌سازی قطعه مورد نظر در پلاسمید
برای همسانه‌سازی^[۲۲] محصول پی‌سی‌آر تکثیر شده با آغازگرهای PMH1RTPF و PMH1RTPR از کیت InsTAClone^TM PCR Product cloning شرکت Fermentase استفاده شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۳-۱- اتصال قطعه مورد نظر به درون ناقل پلاسمیدی
جهت الحاق محصول پی‏سی‏آر در ناقل pTZ57R/T (شکل ۳-۳) مواد لازم به مقادیر ذکر شده در جدول (۳-۱۱) در یک میکروتیوب ml5/0 ریخته و به خوبی با هم مخلوط شدند سپس میکروتیوب برای مدت یک شب در دمای C° ۲۲ قرار داده شد.
شکل ۳-۳- ناقل پلاسمیدی pTZ57R/T.
جدول ۳-۱۱- نوع و مقدار مواد مورد استفاده در واکنش اتصال.

میزان مصرف

اجزای واکنش اتصال

۵/۱ میکرولیتر

pTZ57R/T ناقل پلاسمیدی

۳ میکرولیتر

محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

۳ میکرولیتر

بافر اتصال ( X۵)

۵/۰ میکرولیتر

آنزیم T4 لیگاز u/µl) 5 (

۷ میکرولیتر

آب مقطر استریل

۱۵ میکرولیتر

حجم کل

۳-۱۳-۲- انتقال پلاسمید نوترکیب به باکتری E. coli سویه DH5α
طبق دستورالعمل کیت همسانه سازی برای انتقال پلاسمید به باکتری به طریق زیر عمل شد:
۱- به ازای هر نمونه ۱۰۰ میکرولیتر از باکتری کشت داده شد و ۷۵۰ میکرولیتر از محیط کشت C-medium که قبلا به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شده بود با هم مخلوط شد و برای مدت ۳ تا ۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در یک فالکون روی شیکر قرار داده شد تا مخلوط شوند.
۲- به میزان۱۱۰ میکرولیتر از محلول TA و ۱۱۰ میکرولیتر از محلول TB با هم مخلوط شده و روی یخ قرار داده شد.
۳- به میزان ۸۵۰ میکرولیتر از باکتری و محیط C-medium که روی شیکر قرار داشت به یک تیوب ۵/۱ میکرولیتری منتقل و برای مدت ۱ دقیقه در دور rpm13000 سانتریفیوژ شد.
۴- محلول رویی حذف شده و ۱۵۰ میکرولیتر از محلول (TA+TB) به محلول مرحله ۳ اضافه و به ‌خوبی مخلوط شد تا رنگ آن شیری شد.
۵- تیوب‌ها برای مدت ۵ دقیقه روی یخ قرار داده شدند.
۶- تیوب‌ها برای مدت ۱ دقیقه با دور rpm13000 سانتریفیوژ شدند.
۵- محلول رویی حذف شد و به رسوب ۶۰ میکرولیتر از محلول (TA+TB) اضافه شد و به ‌خوبی مخلوط شد تا رنگ آن شیری شد.
۷- تیوب‌ها برای مدت ۵ دقیقه روی یخ قرار داده شدند.
۸- به میزان ۶ میکرولیتر از محصول اتصال که برای مدت ۲ دقیقه روی یخ قرار داده شده بود به تیوب‌ها اضافه شد.
۹- تیوب‌ها برای مدت ۵ دقیقه روی یخ قرار داده شدند و سپس ۶۶ میکرولیتر از هر تیوب روی محیط جامد حاوی µg/ml 50 آمپی‌سیلین به ‌صورت چمنی کشت داده شد.
۱۰- پتری‌دیش‌ها برای تمام مدت شب در ۳۷ درجه قرار داده شدند.
۳-۱۳-۳- انتخاب همسانه‌ها
برای تایید و اطمینان از انتقال دی‌ان‌ای نوترکیب مورد نظر به باکتری‌ها، از کلنی‌هایی که روی محیط حاوی µg/ml 50 آمپی‌سیلین رشد کرده بودند تک کلنی‌هایی انتخاب و در کلنی پی‌سی‌آر استفاده شدند. جهت انجام کلنی پی‌سی‌آر به هر تیوب، پنج میکرولیتر محیط کشت LB اضافه شد و با سر لوپ از کلنی‌های منتخب، برداشته شد و برای تمام مدت شب در ۳۷ درجه سانتیگراد روی شیکر رشد داده شدند. یک میکرولیتر از محلول رشد کرده به‌ جای دی‌ان‌ا طبق جدول (۳-۱۲) عمل پی‌سی‌آر انجام شد. پس از اتمام واکنش پی‌سی‌آر، محصول پی‌سی‌آر روی ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شد.
جدول ۳-۱۲- چرخه‏های دمایی واکنش کلنی‏ پی‏سی‏آر.