۱- قبل از انقلاب اسلامی
نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی به فرمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مشروطیت وضع گردید قانون جزای عرفی بود . آقای دکتر محسنی در این زمینه می نویسد « پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قضاوت را جزء امور مذهبی و از آن خود می دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازاتهای عرفی با قوانین شرع مبانیت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند.»( محسنی پیشین، ۴۸) لذا این امر و عدم تصویب قوانین جزای عرفی با مشکلات مواجه بود تا اینکه در سال ۱۳۰۴ و با توجه به قدرت حکومت مرکزی قانون جزای عمومی ۱۳۰۴ به تصویب رسید قانون مزبور در اصل مشتمل بر ۲۷۹ ماده بوده که قسمتی از آن یعنی از ماده ۱ تا ۱۶۹ در ۲۳ دیماه و مابقی از ۱۷۰ به بعد در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تصویب شده است و بعدها نیز موادی به این قانون افزوده شده است .
*قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
مواد ۵۶ تا ۵۹ قانون مذکور در مورد اعاده حیثیت بود که به موجب آن در محکومیت به مجازاتهای تأدیبی پس از پنج سال و در محکومیت های جنایی پس از گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شد مشروط بر این که در طی مدتهای مذکور جرم جدیدی مرتکب نشده باشد مضافاً بر این در جرایم سیاسی مستوجب مجازات تأدیبی تا یکسال و برای جرایم سیاسی مستوجب محکومیت جنایی پنج سال از تاریخ اتمام مجازات به شرط اینکه طی مدت مذکور محکومیت مجدد حاصل نکرده باشد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به این ترتیب حصول اعاده حیثیت در جرایم موضوع مجازات تأدیبی مشروط به شرایط اختصاصی ذیل بود .
الف) محکومیت به مجازات تأدیبی
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرایم به سه دسته جنایت – جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در این قانون مجازات حبس تأدیبی در جرایم مهم بیش از یک ماه و مجازات حبس تأدیبی در جرایم جنحه کوچک از ۱۱ روز تا یک ماه تعیین شده بود .
ب) گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات
مهمترین عنصر تشکیل دهنده اعاده حیثیت در جرایم تأدیبی گذشت پنج سال از اتمام مجازات بود . مجازات تأدیبی به هر میزانی که بود در اعاده حیثیت تأثیر مستقیم نداشت و تنها ملاک اتمام مجازات مشخص شده در مورد مجرم بود و حتی اگر مجازات به هر نحوی از انحاء قطع نمی شد . مادام که عنوان اتمام مجازات بر آن صادق نبود مشمول اعاده حیثیت نمی شد .
ج) فقدان محکومیت جدید جزایی
پس از ارتکاب جرم و محکومیت مجرم به مجازات تأدیبی دوران گذران محکومیت کیفری بر مجرم آغاز می شود و پس از گذشت مدت زمان معین موقعیت و وضعیت جدیدی برای مجرم ایجاد می شد تا اعاده حیثیت نماید و این وضعیت منوط و معلق به حصول این شرط بود که محکومیت جزایی جدیدی برای مجرم حاصل نشود .
ماده ۵۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اختصاص به جرایم جنایی داشت که این ماده این چنین مقرر کرده بود « همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جدید جزایی نداشته باشند » و در ماده ۷ این قانون مجازاتهای جرایم جنایی را چنین برشمرده بود « اعدام ، حبس موبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه ، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی »
همانگونه که در مواد مذکور مشاهده می گردد در سال ۱۳۰۴ کلیه احکام قطعی که برای محکومیت منتهی به مجازات جنحه ای یا جنایات صادر می شد اعم از اینکه جرم ارتکاب یافته عمدی بود یا غیر عمدی موجب سلب حیثیت افراد می گردید و می بایست در سجل قضایی فرد درج می شد .
در این قانون اعاده حیثیت صرفاً بر اثر اجرای مجازات پیش بینی شده است و در مواردی که مجازات مشمول مرور زمان گردیده بود و یا اینکه مورد عفو قرار می گرفت و یا در صورتیکه به سبب گذشت شاکی خصوصی مجازات اجرا نمی شد ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده بود .
در این قانون اعاده حیثیت از نوع قانونی بود و بدین معنی که نیازی به صدور حکم از محکمه نبود تا فرد اعاده حیثیت حاصل نماید و همچنین گذشت مهلتهای مقرر از تاریخ اتمام مجازات برای بررسی رفتار و عملکرد اجتماعی محکوم علیه که پس از خاتمه مجازات آزاد شده است و یا اینکه مجازات های دیگر در مورد وی به اجرا درآمده بود لازم و ضروری بود و همچنین وی در طول مدتهای مقرر محکومیت جزایی جدیدی تحصیل نمی نمود تا به اعاده حیثیت نایل می شد . مضافاً اینکه در این قانون درخصوص جرایم سیاسی مدت زمان کمتری را در جهت نیل به اعاده حیثیت قرار داده بود .
*قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
بعد از قانون ۱۳۰۴ با توجه به اشکالاتی که در این قانون وجود داشت شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم که در ۷/۳/۱۳۵۲ ق.م.ع جدید تصویب شد و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود در ماده ۵۷ این قانون اینگونه آمده بود:
« در مورد جرایم عمدی کسانیکه به حبس جنحه ای محکوم می شوند ظرف پنج سال و کسانیکه به حبس جنایی محکوم می شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتیکه محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
در مورد عفو اگر محکوم بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود .
تبصره ۱ – در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود .
تبصره ۲ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد »
ماده ۵۸ : « در مورد جرایم سیاسی کسانیکه به مجازات جنحه ای محکوم می شوند ظرف یکسال و کسانیکه به مجازات جنایی محکوم می شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
در ماده ۵۷ قانون جدید کلمه «عمدی» به دنبال کلمه «جرایم» آورده شده است و نظر قانونگذار این بود که فقط از کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی محکومیت حاصل می نمایند سلب حیثیت شود و در جرایم غیر عمدی که سوءنیت وجود ندارد و ارتکاب جرم تنها به علت خطای جزایی صورت می گیرد اصولاً در سجل قضایی منعکس نمی شود تا موجب زوال حیثیت گردد که این امر ناشی از انسانی تر شدن مقررات جزایی و ارفاق به اشخاصی بود که بطور غیر عمدی مرتکب جرم شده اند و مقنن نخواسته است که سابقه سوء برای مرتکبین جرایم غیر عمدی ایجاد شود .
در این قانون اعاده حیثیت درخصوص محکومیت به حبس جنایی و بعضی از جرایم جنحه ای تبعاً موجب محرومیت کامل یا نسبی از حقوق اجتماعی است در حالی که در قانون سال ۱۳۰۴ هر نوع محکومیت موجب زوال حیثیت می شد .
در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون سال ۱۳۵۲ علاوه بر آنچه که در قانون قدیم پیش بینی شده بود که صرفاً بر اثر اجرای مجازات اعاده حیثیت حاصل می شد در قانون جدید اعاده حیثیت به جهات گوناگونی پیش بینی شده است که عبارتند از اجرای حکم ، مرور زمان ، عفو و گذشت شاکی خصوصی که با توجه به عوامل سقوط مجازات ، مجازات مجازاً اجرا شده تلقی می شود . بنابراین در مواردی که مجازات عملاً یا مجازاً بطور کامل اجرا نشده است تقاضای اعاده حیثیت پذیرفته نخواهد شد و در مواردی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که مدت مجازات به اتمام نرسیده است اعاده حیثیت مفهومی نخواهد داشت .
اعاده حیثیت تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص پس از خاتمه مدت مجازات خود آزاد شده مجدداً مرتکب اعمال مجرمانه نشود البته در این خصوص نیز هر نوع محکومیت به جنحه یا جنایت نمی تواند موثر باشد بلکه بنا به تصریح قانون سال ۱۳۵۲ محکومیت به جنحه یا جنایت موثر جدید مانع از رسیدن به اعاده حیثیت بود بنابراین با توجه به صدر ماده ۵۷ که کلمه عمدی را به دنبال جرایم آورده است و با توجه به ماده ۱۹ و تبصره آن که در آنجا نیز کلمه عمدی را به دنبال کلمات جرم و جنایت آورده است نتیجه گرفته می شود که مجازات های ذیل می توانست موثر در جلوگیری از نیل به اعاده حیثیت باشد .
۱ـ مجازاتهای حبس جنایی که در صورت ارتکاب جنایت عمدی صادر شده و یا اینکه مجازات اعدام به واسطه عفو به حبس تبدیل شده باشد .
۲ـ مجازاتهای حبس جنایی که بواسطه ارتکاب جنحه های عمدی و اعمال مقررات مشدد شده باشد .
۳ـ مجازاتهای حبس جنحه ای که بواسطه ارتکاب جنایت عمدی و اعمال مقررات مخففه صادر شده باشد .
۴ـ مجازات حبس جنحه ای که به واسطه ارتکاب یکی از جنحه های مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون صادر می شد .
بنابراین اگر مجازاتی غیر از مجازاتهای فوق باشد نمی توانست مانع از نیل به اعاده حیثیت مرتکب از لحاظ محکومیت قبلی باشد .
همچون قانون قدیم گذشت مدت زمان معین از تاریخ اتمام مجازات در این قانون پیش بینی شده بود تا نسبت به نوع رفتار اجتماعی محکوم پس از تحمل مجازات و خاتمه آن از سوی جامعه بررسی شود هرچند که در این قانون همانند قانون قدیم در جرایم سیاسی که داعی ارتکاب جرم معمولاً انسانی و لااقل کمتر متوجه منافع مادی شخصی است قانونگذار سپری شدن مدت کوتاهتری را از زمان اتمام مدت مجازات تعیین شده لازم می شناسد .
در مورد جرایم قابل گذشت که با گذشت مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد قانونگذار مدت بیشتری را برای اعاده حیثیت لازم ندانسته و از زمان توقف اجرای مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شود . ولی در مورد مجازاتهای تکمیلی یا اقدامات تامینی و تربیتی مندرج در حکم اعاده حیثیت وقتی صورت می گرفت که اجرای آنها انجام شده یا آنکه مشمول مرور زمان شده باشد .
در این قانون نیز همانند قانون سابق در صورت جمع شرایط پیش بینی شده بدون احتیاج به تصمیم از ناحیه دادگاه اعاده حیثیت بطور خودبخود ایجاد می گردید و سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد حذف می شد . و از این زمان به بعد محکوم با توجه به شرایط مانند افراد عادی از مزایای اجتماعی برخوردار خواهد شد .
۲-بعد از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی مانند سایر امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، مساله قضا و دادرسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مساله قضا و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی و جلوگیری از قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین و مقررات شرعی آغاز شد . همچنین ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی ، توسط قضات عادل و آشنا به موازین فقهی اقداماتی به عمل آمد . از آن جمله در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری و پایه های اصلی نظام جزایی اسلامی پی ریزی شد و مقرر گردید که کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.( اصل ۴ قانون اساسی )
یکی از این نهادها نهاد اعاده حیثیت بود که در قوانین گذشته وجود داشت و جایگاه خاص خود را پیدا کرده بود ، لیکن در قوانین مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ عملاً توجهی به آن نشد و از متن قوانین جاری کشور حذف گردید و این رویه موجب شد تا این تصور بوجود آید که این مقررات بواسطه اینکه در قانون مجازات اسلامی نیامده است نسخ شده و اعتبار خود را از دست داده است و این امر موجب شد تا با متروک ماندن قوانین و مقررات مربوط به اعاده حیثیت مشکلات و نارسایی های زیادی در جامعه برای محکومین و خانواده های آنان ایجاد گردد و سکوت قانونگذار باعث شد تا برخی بر نسخ این قوانین تکیه کنند و مقررات مذکور عملاً از حیطه اجرا خارج شود و در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربط قضایی در کشور درخصوص نسخ یا بقای قوانین راجع به اعاده حیثیت نظریاتی ابراز گردیده است که دیدگاه های مربوط به نسخ یا بقای اعاده حیثیت قابل بررسی است .
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت
پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و تردیدهایی که درخصوص منسوخ شدن مواد قانون مجازات عمومی سابق وجود داشت شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی که در این خصوص از این شورا شده بود مبنی بر اینکه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی آیا قانون مجازات عمومی سابق بطور کامل منسوخ گردیده است یا خیر ؟ در مورخ ۷/۶/۱۳۶۳چنین اعلام نظر نموده است « چون اکثر عناوین و مواد باب اول ق.م.ع سابق در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۴/۶۱ آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعی بوده و با اسلامی شدن قانون مذکور پیش بینی عناوین دیگر قانون قبلی ضرورت نداشته است . بنابراین باب اول ق.م.ع سابق یعنی مواد ۱ الی ۵۹ منسوخه و قابلیت اجرا ندارد»( پاسخ و سوالات کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ۱۳۶۳، ۷و۶) با ابراز این عقیده توسط شورای عالی قضایی مواد راجع به اعاده حیثیت منسوخ دانسته شده است و بیشترین نقش را هم در عدم اجرای مقررات مربوط به اعاده حیثیت ایفاء نموده است.
حال باید دید که آیا این نظریه و استنباط شورای عالی قضایی صحیح بوده است یا خیر به نظر می رسد که این استنباط فاقد مبنای صحیح بوده است زیرا :
اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان(اصل ۱۶۰ قانون اساسی )و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس حق تغییر و یا نسخ قوانین وضع شده را ندارد مگر اینکه قانون چنین اختیاری به وی داده باشد و چنین اختیاری به این شورا واگذار نشده بود .
ثانیاً – نسخ قوانین و مقررات در سیستم حقوقی ما دارای دو حالت است نسخ یا بصورت صریح است و یا به صورت ضمنی . در این راستا یکی اساتید معاصر می نویسد« در نسخ صریح ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام می شود به عنوان مثال ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ مقرر می داشت که( مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و … ملغی است ) .
ولی نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در این صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانونگذار دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد»( کاتوزیان ۱۳۷۸، ۱۷۹)
با توجه به توضیح فوق در خصوص شیوه های نسخ قوانین چون تا ۲۷/۲/۱۳۷۷ از طریق مراجع رسمی قانونگذاری کشور مواد یاد شده ق.م.ع نسخ نشده بود بنابراین موضوع از موارد نسخ صریح نبود . و در صورتی که ادعا شود بطور ضمنی مواد ۵۷ و ۵۸ ق. م.ع با ق. م.ا مغایرت داشته باید مشخص و معلوم شود با کدام مقررات مغایرت دارد .امااگر مغایرتی وجود ندارد آیا این قوانین در صورت انطباق با هم قابلیت اجرایی پیدا می کنند یا خیر^[۱۲] .
ثالثاً – در صورتی که بر اساس نظر شورای عالی قضایی این قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی است تشخیص این امر بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تنها وظیفه این شورا است که خلاف شرع بودن قوانین را اعلام نمایند و شورای نگهبان درخصوص قوانین و مقررات سابق خلاف شرع بودن یا نبودن آنها را بررسی و اعلام نموده است و درخصوص مواد ۵۷ و۵۸ قانون مجازات عمومی درخصوص اعاده حیثیت نظری ابراز نکرده است و مواد مذکور به قوت خود باقی است و مغایرتی با موازین شرع مقدس اسلام ندارد. و متروک شدن و یا عدم اجرای آن مقررات دلیلی بر بی اعتباری و نسخ ضمنی آن نیست .

۲) تحلیل اوراق بهادار
دومین مرحله در فرایند تصمیمگیری تحلیل اوراق بهادار میباشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی میباشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر میرسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روش های زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روشها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار میگیرند. تحلیلگری که از بررسی روند قیمتها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده میکند تحلیلگر فنی، و استفادهکنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا مینامند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳) تشکیل پرتفوی
ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرایند سرمایهگذاری است و شامل شناسایی داراییهای خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایهگذاری برای هریک از داراییهای شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمانبندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایهگذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیشبینی تغییرات قیمت آنها در کوتاهمدت می باشد. زمانبندی که به عنوان پیشبینی کلان شناخته میشود شامل پیشبینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی میباشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.
۴) بازبینی پرتفوی
مرحله چهارم در فرایند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمتهای اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شدهاند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.
۵) ارزیابی عملکرد پرتفوی
مرحله پنجم در فرایند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایهگذاری است.
۲-۲-۶) فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری
۲-۲-۶-۱) عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری
مدیران با جذب سرمایه، منابع لازم جهت تامین مالی پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را برای شرکت فراهم می سازند؛ اما عوامل زیادی در تصمیمات سرمایهگذاری یک شرکت تاثیرگذار است. این عوامل با تاثیر بر انتخاب پروژه های سرمایهگذاری شرکت ها، می توانند بر هزینه سرمایه، سودآوری، منفعت مورد انتظار سهامداران، ارزش سهام شرکت در آینده اثر بگذارند. اهمیت این بررسی در ارزیابی قیمت سهام و پروژه های سرمایهگذاری است (جعفری، ۱۳۸۷). تئوری های مربوط به سطح سرمایه گذاری، دلایل انتخاب و بررسی تاثیر متغیرهای جریان نقدی، نسبت q توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختی، سود اعلام شده، تغییرات بدهی و تغییرات سرمایه بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها را به بهترین نحو تشریح می کنند. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و آشنایی با نظریه های سرمایه گذاری می تواند تا آن جایی که ممکن است باعث بهبود مدیریت و افزایش ثروت سرمایه گذاران شده و تصمیم گیری آگاهانه را محقق سازد. تصمیم پیرامون سرمایه گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ریسک روبرو است که پرداختن همزمان به آنها برای اقتصاددانان به سادگی مقدور نیست؛ زیرا با توجه به این مسائل، عوامل بسیاری بر سطح سرمایه گذاری یک شرکت تاثیرگذار است(دنیس^[۱۷]، ۱۹۹۴). مدیران شرکت ها، با شناخت عوامل موثر بر سرمایه گذاری و با به کارگیری آنها در رسیدن به سطح سرمایه گذاری بهینه، می توانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند (وردی^[۱۸]، ۲۰۰۶).
بازارهای ناکارا دارای نواقصی هستند که می تواند سطح سرمایه گذاری بهینه شرکت را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت، به فرایند بیش سرمایه گذاری و یا کم سرمایه گذاری منتهی شود. فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری بیان می کند شرکت هایی که کمتر از سطح بهینه سرمایه گذاری کنند، از مشکل کم سرمایه گذاری و شرکت هایی که بیشتر از سطح بهینه سرمایه گذاری کنند، از مشکل بیش سرمایه گذاری آسیب می بینند؛ لذا شناخت عوامل مهم و تاثیرگذار بر سطح سر مایه گذاریها ، در ارزیابی، شناسایی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکتها، بسیار حائز اهمیت است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸). در تصمیمات سرمایهگذاری عوامل زیادی تصمیمات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهند. مهمترین این عوامل به شرح زیر میباشند:
۱)دوره سرمایهگذاری: سرمایهگذارانی که دوره سرمایهگذاری بلند مدت دارند، بیشتر از سرمایهگذاران با دوره سرمایهگذاری کوتاهمدت در داراییهای ریسک سرمایهگذاری میکنند. هنگام تصمیم گیری درباره سرمایهگذاری این نکته را باید در نظر گرفت که سرمایهگذار چه موقع وجه نقد خود را نیاز دارد. اشخاصی که دارایی های خود را برای دوره های کوتاهمدت تخصیص می دهند، بر این باورند که بازار سهام در برابر تغییرات شرایط اقتصادی و مالی بیش از حد واکنش نشان می دهدو همین باعث میشود قیمت سهام بیش از حد بالا یا پایین آید (جعفری، ۱۳۸۷).
۲)منابع مالی: هر سرمایهگذاری و استراتژی مورد نظر آن سرمایهگذاری نیاز به منابع مالی دارد(چن و همکاران^[۱۹]، ۲۰۰۰). به طور مثال، اگر اشخاص و شرکت ها به منابع مالی بلندمدت دسترسی داشته باشند، به سرمایهگذاریها و اهداف بلندمدت میاندیشند و اگر به منابع مالی کوتاهمدت دسترسی داشته باشند به سرمایهگذاری کوتاهمدت فکرمیکنند.
۳) نقدینگی سرمایهگذاری: برخی از افراد ممکن است به سرعت به منابع مالی که سرمایهگذاری می کنند نیاز داشته باشند. برای افراد قدرت نقدینگی سرمایهگذاری بسیار مهم است. به عنوان مثال افراد بازنشسته عموماً نقدینگی بیشتری نیاز دارند که از سوی دیگر سرمایهگذارانی که در نقطه اوج درآمدی قرار دارند، نقدینگی کمتری نیاز دارند.
۴) مالیات: سرمایهگذاران بر اساس نوع سرمایهگذاری خود، مالیاتهای متفاوتی را میپردازند. ازاین رو نرخ مالیات پرداختی، سودآوری سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد (چن و همکاران، ۲۰۰۰).
۵) اطلاعات حسابداری منتشر شده: تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش سهام از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند. در این رابطه پژوهشهای بسیاری انجام شده که اثر اقلامی از قبیل نسبت های مالی، سود حسابداری، اقلام تعهدی و نقدی را بر ارزش سهام و بازده بررسی کرده اند و در بسیاری از موارد ارتباط بین آن ها معنیدار بوده است (عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
۶) اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت شرکت: اطلاعات ارائه شده توسط مدیران بر تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازار اثر دارد. در این مورد می توان به سود پیشبینی شده و اطلاعات مالی آینده نگر اشاره کرد. پژوهش های انجام شده در رابطه با اثر سود پیشبینی شده بر واکنش سرمایه گذاران، بیانگر اهمیت این پیش بینی ها در اتخاذ تصمیمات است(عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
۷) سایر اطلاعات منتشر شده: عملکرد جاری یک شرکت در صورت های مالی خلاصه شده است؛ اما صورت های مالی تنها درون داد ارزیابی جریان نقد آتی توسط بازار نیست برای مقاصد ارزشگذاری، علاوه بر اطلاعات خاص شرکت، به اطلاعاتی در رابطه با کل اقتصاد و وضعیت شرکت نیاز است برخی متغیر های عمومی مؤثر بر بازده سهام، نرخ رشد تولید ناخالص ملی، سطح نرخ های بهره اوراق خزانه کوتاهمدت، نرخ تورم و قیمت نفت هستند(عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
۸) صداقت مدیریت: اقلام تعهدی ارائه شده قطعی نیستند، مدیران با بهره گرفتن از این اقلام می توانند عملکرد شرکت را به گونه ای غیرواقعی نشان دهند که به مدیریت سود و تئوری نمایندگی اشاره دارد. بنابراین صداقت و میزان درستی مدیریت تصمیمات خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ارائه صادقانه را در قالب میزان انطباق اندازه گیری رویدادها توسط شرکت و رویدادهای واقعی تعریف کرده است میزان ارائه صادقانه اطلاعات، تصمیمات را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا اطلاعات سوگیرانه منجر به افزایش ریسک اطلاعاتی می شود(عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
یافته های مطالعات لولین و همکاران^[۲۰] (۱۹۷۷) نشان میدهد که بین ترجیحات سرمایهگذاری افراد و سن، جنسیت و تحصیلات افراد رابطه معنیداری وجود دارد. بارنیول (۱۹۸۷) در مطالعات خود دریافت که رفتار سرمایهگذار در بازار را میتوان بر اساس خصوصیات سبک زندگی، میزان ریسک گریزی و شغل فرد پیش بینی نمود.
مریکاس و پراساد^[۲۱] (۲۰۰۳) از طریق مطالعه پیمایشی سعی نمودند که عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایهگذاران حقیقی را در بازار سرمایه یونان شناسایی نمایند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که معیار تصمیم گیری افراد در خرید یک سهم ترکیبی از معیارهای اقتصادی و معیارهای روانشناختی میباشند. آنها دریافتند که تصمیمگیری سرمایهگذاران همواره یک رویکرد منسجم و عقلایی نخواهد بود و آنها بر اساس گروهی از عوامل تصمیمات خود را میگیرند. یافته های تحقیق آنها نشان داد که اطلاعات مالی و حسابداری و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار سرمایه انتظارات سرمایهگذاران را برای خرید یک سهم شکل خواهد شد.
۲-۲-۷) ویژگیهای سرمایهگذاران
امروزه سرمایهگذاران برای انتخاب سرمایهگذاری، دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایهگذاریهای مختلف انجام شده است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیدهتر و پرمخاطرهتر میشود در حالیکه نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار مؤثر است. بیشتر تئوریهای مالی فرض میکند که سرمایهگذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می اندیشند و به نشانه های مالی توجه میکنند سرمایهگذاران هنگام انتخاب سرمایهگذاری، بهطور اولیه ریسک و بازده آنرا با سرمایهگذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند مقایسه میکنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایهگذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد (محافظه کار و ریسک پذیر). به هرحال یک سرمایهگذار منطقی درصورت تشابه ریسک دو سرمایهگذاری، سرمایه گذاری با بازده کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر تحقیقات نشان داد که تصمیمات سرمایهگذاران تحت تأثیر فاکتورهای رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و فاکتورهای رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایهگذاری قرار گیرد (آقایی و مختاریان، ۱۳۸۳).
*تمایل به سرمایهگذاری (تمایل به ریسک)^[۲۲]:
عبارت است از احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایهگذاری در یک محصول ویژه است (وبر و ویلیام^[۲۳]، ۱۹۹۷؛ وبر و بلایز^[۲۴]، ۲۰۰۲؛ سیتکین و پابلو^[۲۵]، ۱۹۹۲). تصمیم گیری برای سرمایه گذاری همواره بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد و یک سرمایهگذار همواره به عامل ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاری خود توجه میکند. از طرف دیگر، در اقتصاد و به خصوص در سرمایهگذاری فرض بر این است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند. بنابراین سرمایهگذاران منطقی، اطمینان داشتن را به نبود آن ترجیح میدهند و طبیعی است که در این حالت میتوان گفت سرمایهگذاران به ریسک علاقهای ندارند؛ به عبارت دقیقتر، سرمایهگذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایهگذار ریسک گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد. باید توجه داشت که در این حالت، پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست؛ گرچه میزان ریسک خیلی زیاد باشد؛ چون در این حالت انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند (جعفری، ۱۳۸۷).
* ادراک ریسک^[۲۶]:
ادراک ریسک عبارت است از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات راجع به ریسک توسط سرمایهگذاران. به نظر السن(۱۹۹۷)، مدیران سرمایهگذاری حرفهای و سرمایهگذاران فردی با تجربه ادراک ریسک سرمایه گذاری یکسانی دارند. به نظر دیاکول و اینو^[۲۷](۲۰۰۱)، ابعاد ادراک ریسک سرمایهگذاران را میتوان به وسیلهی پنج عامل زیر بررسی کرد(جعفری، ۱۳۸۷):
۱) نبود اطمینان در مورد عرضه کنندگان سهام: این بعد از ریسک را اعمال کسانی که مسئول ادارهی یک سازمان هستند، به وجود میآورند (ریسک مدیریت) و منتج از تصمیمات بد تجاری-مالی است که خود منجر میشود ریسک تجاری و مالی صورت گیرد.
۲) نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره: صنایع مختلف وشرکتهای آن تحت تأثیر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی میتوانند دچار رونق و رکود گردند؛ برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته، سهام آنها رونق میگیرد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرارگرفته، سهام آنها دچار رکود خواهد شد (عبداله زاده، ۱۳۸۱)؛ بنابراین هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن بیشتر است.
۳) نگرانی درباره نوسانات قیمتی سهام: مهمترین عامل برتری یک سهم، میزان سودآوری آن است. از آنجا که اغلب تصمیمگیریها برای سرمایهگذاری، بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرند و یک سرمایهگذار همواره، به دو فاکتور ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاریهای خود توجه میکند، هرچه میزان انحراف سودآوری سالهای گذشته و یا سود احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود موردانتظار بیشتر باشد، ریسک سهم بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود.
۴) شفاف نبودن اطلاعات: تصمیم گیری سریع و صحیح مستلزم وجود اطلاعات کافی، منظم و شفاف است. هرچه اطلاعات دورهای شرکت منظمتر و شفافتر منتشر شوند، اثر آن بر قیمت سریعتر بوده، سهم تز نقدینگی و گردش مناسبتری خواهد داشت و به تبع آن ریسک، سرمایهگذاری در سهام کاهش مییابد. کارآ شدن هر بازاری مستلزم این است که اطلاعات مربوط به شرکتها، موقعیت اقتصادی و اوراق بهادار، به سرعت وسهولت، در دسترس همگان قرار گیرند. سرمایهگذاران این اطلاعات را به صورتی مناسب، در قیمت ورقهی بهادار تفسیر میکنند و بنابراین، قیمت، همیشه انعکاسی از اطلاعات رایج است. برای اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرند، باید رایگان باشد.
۵) بی ثباتی نقض قوانین و مقررات کشور: دولت در جایگاه یک ناظر و سیاست گذار کلان نقش بسیاری در بازار سرمایه دارد یکی از وظایف آن، ارائه برنامهای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. بهطور کلی، تکثر مراکز قدرت و تصمیمگیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر،تداخل قوای سهگانهی کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشتهای متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی دولت موجب میشوند ریسک سیستماتیک افزایش و در نتیجه، سرمایهگذاری به شدت کاهش یابد (نوو، ۱۳۸۰).
* تخصیص سرمایه
عبارت است از بخشی از سرمایهی هر سرمایهگذار که در داراییهای خاصی سرمایهگذاری میشود (نوو، ۱۳۸۰).
۲-۲-۷-۱) رفتار سرمایه گذاران
سرمایه گذاران را می توان از نظر پذیرش ریسک و شکل منحنی مطلوبیت به سه دسته تقسیم نمود (شهرآبادی و یوسفی، ۱۳۸۶):
الف) افراد ریسک گریز^[۲۸]
این افراد استراتژی محافظه کارانه دارند.مطلوبیت نهایی افراد ریسک گریز با افزایش ثروتشان کاهش می یابد بنابراین هر فردی که منحنی مطلوبیت ثروت او مقعر باشد ریسک گریز است. یک شخص ریسک گریز ترجیح می دهد که یک بازده مطمئن به دست آورد ودر حالی که شانس و اقبال مطرح باشد شرکت نخواهد کرد. تابع مطلوبیت این افراد به شکل زیر می باشد:
مطلوبیت
ارزش پولی مورد انتظار
ب) افراد ریسک پذیر
طبق تعریف فرد ریسک پذیر کسی است که تابع مطلوبیت ثروت او به صورت محدب باشد، بنابراین برای این شخص مطلوبیت نهایی با افزایش ثروت افزایش می یابد و شخص همیشه در این حالت خواهان پذیرش ریسک است و دوست دارد شانس خود را آزمون کند. تابع مطلوبیت ثروت او به شکل زیر است:
مطلوبیت
ارزش پولی مورد انتظار

برای شرکت ایجاد ارزش می کند با افزایش

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کارایی و اثربخشی برنامه های بازاریابی
وفاداری به برند
قیمت/حاشیه سود
توسعه برند
اهرم تجاری
مزیت رقابتی
برای مشتریان ایجاد ارزش می کند با افزایش
تفسیر/پردازش اطلاعات (مربوط به مشتریان)
اطمینان در تصمیم خرید (برای مشتریان)
احساس رضایت (برای مشتریان)
مزیت رقابتی
به فرایند کمک می کند/ اطلاعات را بازخوانی می کند
دلیل خرید
خلق احساسات و گرایشات مثبت
توسعه ها
دلیل خرید
تمایز/ جایگاه
قیمت
علائق اعضای کانال
توسعه ها
لنگر و تکیه گاهی که دیگر تداعی ها می تواند به آن متصل شود
آشنایی – دوست داشتند
نشان های از اهمیت/تعهد
برندی که باید مورد توجه باشد
هزینه های بازاریابی کمتر
اهرم تجاری( Trade leverage)
جذب مشتریان جدید
ایجاد آگاهی
اطمینان سازی
داشتن زمان برای واکنش در برابر تهدیدات رقابتی
آگاهی از برند
تداعی برند
وفاداری به برند
ارزش ویژه برند
کیفیت ادراک شده از برند
دیگر دارائی ها
آکر اجزای مختلف برند را به قرار زیر تشریح می کند:
الف) وفاداری به برند^[۹۰]
دو دلیل برای قرار دادن وفاداری به برند در این چارچوب مفهومی ارزش ویژه برند وجود دارد. اول، ارزش ویژه برند برای یک شرکت به طور قابل توجهی از وفاداری مشتریان به برند حاصل می شود. در هنگام ارزش گذاری برند برای خرید و فروش برند، وفاداری به برند یکی از فاکتورهای کلیدی است که می باید در نظر گرفته شود. زیرا داشتن پایگاهی از مشتریان وفادار می تواند جریانی از فروش و سود را برای صاحب برند به همراه داشته باشد. یک مشتری وفادار به علت اینکه برخی ارزش های منحصر به فرد را در محصولات یک برند می بیند که در گزینه های جایگزین وجود ندارد، ممکن است پول بیشتری را نیز برای به دست آوردن آن برند پرداخت نماید. دوم، در نظر گرفتن وفاداری به عنوان یک دارائی منجر به ایجاد برنامه هایی جهت بالابردن وفاداری خواهد شد و این خود منجر به افزایش ارزش ویژه برند می شود (آکر،۱۹۹۶،ص۲۱).
مدیران دریافته اند که بهترین نوع وفاداری، وفاداری به برند است، نه وفاداری به قیمت یا وفاداری به مذاکره، اگرچه به عنوان مرحله اول ایجاد موانع رفتاری برای خروج و جدایی مشتری مفید خواهد بود.برندهای بزرگ هر دو مورد ضریب نفوذ بالا و تکرار خرید بالا برای هر مشتری را دارا هستند. رشد و پیشرفت نیازمند داشتن هر دو این موارد است (جین-نُئِل کاپفِرِر^[۹۱]،۲۰۰۸). در بحث وفاداری به برند مشتریان در ۵ گروه دسته بندی می شود:
اول، “غیر مشتریان^[۹۲] ” که “غیر مصرف کنندگان” نیز نامیده می شود، که آن مشتریانی را در بر می گیرد که انواع مختلفی از محصولات را مصرف می کنند.
دوم، “تغییر دهندگان قیمتی^[۹۳] “، مشتریانی هستند که همیشه ارزانترین محصول را خریداری می کنند. مشتریان به دنبال ارزانترین کالاها هستند و رضایت بالایی دارند. برای آنها، یک محصول دارای برند هزینه بر است و تفاوت چندانی نیز نمی کند.
سوم، “وفادار بی اراده^[۹۴] ” است. این مشتریان محصول را از روی عادت می خرند نه به خاطر دلیلی خاص. این مشتریان هر زمانی می توانند برند راتغییر دهند زیرا یک دلیل خوب وجود دارد.
چهارم “نشسته های کنار حصار^[۹۵] ” هستند. این مشتریان نسبت به قیمت و راحتی علاقه مند هستند، یعنی، آنها محصولات ارزانتر را دوست دارند اما باید در یک موقعیت راحت قرار بگیرند تا یک محصول را خریداری کنند.
پنجم، “مشتریان متعهد^[۹۶] ” هستند که دوست دارند یک محصول خاص را در هر زمان و هر مکانی خریداری کنند (سیتارامَن و دیگران^[۹۷]، ۲۰۰۱،ص۲۴۵).
وفاداری به برند مزیت های رقابتی را برای شرکت ها فراهم می نماید (آکر،۱۹۹۶،ص۲۱۱):
کاهش هزینه های تبلیغاتی

در رابطه (۳) تعداد اعضای خوشه و n تعداد اعضای کل خوشه‌ها و تعداد افرازهای الگوریتم پایه می‌باشد. در این تحقیق ما مقدار آستانه را برای سنجش میزان پراکندگی الگوریتم خوشه‌بندی استفاده می‌کنیم که همواره بین صفر و یک می‌باشد. پراکندگی از رابطه (۳-۲) محاسبه خواهد شد:

(۳-۲)
بنابراین مطابق با تعاریف بالا یکی از شرایط ورود نتیجه‌ی یک خوشه‌بندی به مجمع رابطه (۳-۳) می‌باشد که ما آن را شرط پراکندگی می‌نامیم:
(۳-۳)
۳-۳-۲. روش ارزیابی استقلال الگوریتم‌ها
طبق تعریف سورویکی استقلال یعنی نتیجه رأی باید تحت تأثیر فرد یا گروه مشخصی نباشد با نگاشت این تعریف با ادبیات خوشه‌بندی ترکیبی تعریف استقلال در خوشه‌بندی را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم :
روش تحلیل هر یک از خوشه‌بندی‌های پایه نباید تحت تأثیر روش‌های سایر خوشه‌بندی‌های پایه تعیین شود، این تأثیر می‌تواند در سطح نوع الگوریتم (گروه) یا پارامترهای اساسی یک الگوریتم خاص (افراد) باشد.
تنها واژه گنگ تعریف بالا “تعیین شدن” می‌باشد، تعیین شدن در اینجا یعنی در صورتی که یک افراز جدید تولیدشده توسط یک الگوریتم پایه بخواهد وارد مجمع (جامعه خردمند) شود باید مستقل بودن آن نسبت به سایر خوشه‌بندی‌های مجمع چک شود. برای مثال اگر ما دو الگوریتم از نوع و داشته باشیم آنگاه چون نوع تصمیم‌گیری‌های این دو الگوریتم (روش رسیدن به نتیجه در دو الگوریتم) باهم متفاوت و مستقل است نتایج این دو خوشه‌بندی حتی در صورت برابر بودن از هم مستقل و قابل‌اتکا می‌باشد. در مثالی دیگر اگر دو با خوشه‌بندی پایه از نوع داشته باشیم و نتایج مشابه باشد و پارامترهای اساسی تصمیم‌گیری در الگوریتم برای مثال مراکز تصادفی خوشه‌ها برابر یا اختلاف ناچیزی داشته باشند آنگاه این دو خوشه‌بندی به علت استفاده از روش مشابه به همدیگر وابسته می‌باشند. بنابراین می‌گوییم در هنگام واردکردن افرازهای‌ یک الگوریتم خوشه‌بندی پایه در مجمع، باید میزان استقلال آن از مقدار آستانه بیشتر باشد. بنا بر تعاریف بالا می‌توان درجه استقلال دو الگوریتم را با دو شرط زیر محاسبه کرد:
اول، اگر دو افراز به دست آمده، از دو الگوریتم غیر هم نام باشند به خاطر اینکه مکانیزم کار آن دو الگوریتم متفاوت است از یکدیگر مستقل هستند.
دوم، اگر دو افراز به دست آمده، از دو الگوریتم هم نام باشند درجه استقلال آن با توجه به پارامترهای اساسی آن دو الگوریتم محاسبه می‌شود.
در این تحقیق فرایند محاسبه استقلال دو الگوریتم توسط تابع “استقلال افرازهای پایه^[۱۶۲]” محاسبه می‌شود که ما آن را به اختصار BPI می‌نامیم که در شکل ۳-۲ شبه کد آن نمایش داده شده است.
Function BPI (P1, P2) Return Result
If (Algorithm-Type (P1) == Algorithm-Type (P2) then
Result = 1 – Likeness (Basic-Parameter (P1), Basic-Parameter (P2))
Else
Result = 1
End if
End Function
شکل۳-۲. محاسبه درجه استقلال دو خوشه‌بندی
در شکل ۳-۲ پارامترهای ورودی P1 و P2 مشخصات کامل افرازهای دو الگوریتم خوشه‌بندی‌ای هستند که ما قرار است میزان استقلال آن‌ها را محاسبه کنیم و تابع Algorithm-Type نوع (اسم) الگوریتم‌های خوشه‌بندی را بر می‌گرداند برای مثال و یا و غیره. ماتریس پارامترهای اساسی یا Basic-Parameter شامل پارامترهای مهم هر الگوریتم می‌باشد که تحت تأثیر آن الگوریتم‌های خوشه‌بندی شروع به حل مسئله می‌کنند برای مثال نقاط اولیه مراکز، مقادیر تصادفی و غیره. این مقادیر می‌توانند بر اساس دو عامل تعریف شوند: اول طبیعت مسئله و فضای حل آن و دوم نوع الگوریتم و مکانیزم حل آن. به عنوان یک مثال اضافه می‌توان به مراکز تصادفی اولیه در الگوریتم اشاره کرد که هرچه این مقادیر در ابتدا دارای فاصله بیشتر باشند و جواب‌های نهایی حل شده توسط این الگوریتم به هم شبیه‌تر باشند می‌توان احتمال بالاتری برای درستی این جواب‌ها در نظر گرفت. این تحقیق برای مقایسه ماتریس‌های پارامترهای اساسی با یکدیگر از تابع مکاشفه‌ای Likeness استفاده می‌کند که در ادامه آن را شرح می‌دهیم.
در محاسبه تابع Likeness ما فرض می‌کنیم که MaxDis بیش‌ترین مقدار در ماتریس‌های فاصله می‌باشد (در این تحقیق ما از معیار فاصله اقلیدسی برای محاسبه فاصله استفاده کردیم ولی در روش پیشنهادی این تحقیق می‌توان از هر معیار فاصله دیگری نیز استفاده کرد) و ماتریس‌های و ماتریس‌های پارامترهای اساسی دو الگوریتم خوشه‌بندی که قرار است درجه استقلال آن‌ها نسبت به هم محاسبه شود می‌باشد (بخشی از اطلاعات ورودی‌های P1 و P2). در این صورت ماتریس شباهت LMAT_t برای و فرض خواهد شد که در آن مقدار کمینه این ماتریس می‌باشد. با حذف سطر و ستونی که در آن مقدار وجود دارد ماتریس ایجادشده که از طریق مشابه می‌توان را محاسبه کرد. این کار آن قدر تکرار خواهد شد تا کل داده‌های ماتریس‌های حذف شوند. مقدار تابع Likeness بر اساس تعریف بالا از رابطه ۳-۴ محاسبه می‌شود:
(۳-۴)
لازم به ذکر است که در تعاریف بالا یک ماتریس است که تعداد پارامترهای اساسی در الگوریتم می‌باشد. استقلال هر افراز در جامعه خردمند با رابطه ۳-۵ محاسبه می‌‌شود:
(۳-۵)
که در آن تعداد اعضای جامعه خردمند و تابع BPI با بهره گرفتن از شبه کد شکل۳-۲ می‌باشد. بنا بر تعاریف بالا شرط ورود یک افراز به جامعه خردمند بزرگی درجه استقلال آن از مقدار آستانه می‌باشد. رابطه ۳-۶ این شرط را نشان می‌دهد که ما آن را با عنوان شرط استقلال می‌شناسیم. لازم به ذکر است که مقدار آستانه می‌باشد.
(۳-۶)
به عنوان آخرین نکته باید اشاره کرد که استقلال یک معیار پراکندگی نیست به خاطر اینکه معیار‌های پراکندگی برای ارزیابی نتایج به دست آمده از خوشه‌بندی‌های اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی معیار استقلال فرایند تولید نتایج را کنترل می‌کند، این عمل با مدیریت پارامتر‌های اساسی در هر الگوریتم محقق می‌شود. علاوه بر آن، استقلال می‌تواند احتمال درستی الگو‌های مشابه را محاسبه کند ولی از دیدگاه معیارهای پراکندگی دو الگوی مشابه دارای پراکندگی بسیار پایین می‌باشند. از طرف دیگر با این که معیار استقلال می‌تواند احتمال درستی جواب را بررسی کند ولی نمی‌تواند تضمین کند تا جواب‌ نهایی به دست آمده از پراکندگی لازم برخوردار باشند و فقط می‌تواند پراکندگی آن را تا حدی بهبود ببخشد از این روی در این تحقیق معیار استقلال به عنوان معیاری مکمل برای معیار پراکندگی معرفی شده است نه به جای آن.
۳-۳-۳. عدم تمرکز در بخش‌های سازنده خوشه‌بندی ترکیبی
سورویکی موارد لازم برای ایجاد یک مجمع خردمند را این‌گونه بیان می‌کند. “شرایط لازم برای جامعه خردمند شامل پراکندگی، استقلال و نوعی خاصی از عدم تمرکز می‌باشد.” با توجه به توضیحات سورویکی در مورد عدم تمرکز و مثل‌هایی که از سازمان CIA^[163] یا سیستم‌عامل لینوکس^[۱۶۴] و مشکل طراحی شاتل^[۱۶۵] در ناسا^[۱۶۶] ذکر می‌کند در مورد عدم تمرکز باید گفت این معیار، یک معیار کیفی است. روش کنترل این متریک باید در سطح بخش‌های سازنده خوشه‌بندی خرد جمعی باشد [۵۵]. عدم تمرکز را بر اساس تعاریف بالا در خوشه‌بندی ترکیبی این‌گونه تعریف می‌کنیم:
ارتباط بین بخش‌های مختلف خوشه‌بندی خرد جمعی باید به گونه‌ای باشد تا بر روی عملکرد خوشه‌بندی پایه تأثیری ایجاد نکند تا از این طریق هر خوشه‌بندی پایه شانس این را داشته باشد تا با شخصی سازی و بر اساس دانش محلی خود بهترین نتیجه ممکن را آشکار سازد.
در اینجا بهترین نتیجه ممکن یعنی نتیجه‌ای که دارای میزان استقلال و پراکندگی بهینه باشد و در مجمع پذیرفته شود. نتیجه مهمی که از تعاریف بالا می‌توان دریافت این است که عدم ‌تمرکز در خرد جمعی با روش ارتباط بخش‌های مختلف باهم در خوشه‌بندی خرد جمعی در رابطه مستقیم می‌باشد از این رو ما در طراحی سیستم خوشه‌بندی ترکیبی باید شرایط زیر را جهت حفظ عدم تمرکز رعایت کنیم:
۱- تعداد الگوریتم‌های پایه شرکت‌کننده باید بیشتر از یک الگوریتم باشد.
۲- روش ورود یک الگوریتم پایه به مجمع باید طوری باشد تا نتایج نهایی تحت تأثیر خطاهای آن قرار نگیرد یا به عبارتی نباید روش تصمیم‌گیری در مورد جواب نهایی متمرکز باشد.
۳- مقدار آستانه ضریب عدم تمرکز نامیده می‌شود که آن به عنوان ضریب برای تعداد خوشه‌های الگوریتم پایه استفاده می‌شود. در این روش تعداد خوشه‌ها در خوشه‌بندی پایه از تا متغیر می‌باشد.
مطابق تعاریف بالا، ضریب که عضو اعداد طبیعی است، وقتی داده دارای پیچیدگی‌های خاصی است و الگوریتم‌ خوشه‌بندی پایه نمی‌تواند الگوهای آن را شناسایی کند، می‌تواند دقت در جواب نهایی را بهبود بخشد. این معیار می‌تواند با افزایش تعداد خوشه در الگوریتم خوشه‌بندی پایه پیچیدگی آن را کاهش دهد [۶۸] و الگوهای پیچیده داده را به الگوهای ساده کوچک‌تر تبدیل کند که راحت‌تر توسط الگوریتم قابل‌تشخیص باشد (به ویژه برای الگوریتم‌های مبتنی بر مرکز خوشه^[۱۶۷]). این روش به جای پیدا کردن یک راه حل مجتمع برای هر مسئله پیچیده سعی می‌کند تا این مسئله را به مسائل کوچک‌تر و با الگوهای ساده‌تر تبدیل کند و آن‌ها را حل نماید. برای مثال حل داده‌هایی با شکل غیر کروی توسط الگوریتم‌های مبتنی بر مرکز خوشه همانند الگوریتم پایه یکی از کاربرد‌های این متریک می‌باشد. شکل ۳-۳ نشان‌دهنده تأثیر عدم تمرکز بر روی‌داده Halfring می‌باشد:
شکل۳-۳. تأثیر عدم تمرکز بر روی پیچیدگی داده
بخش (a) شکل ۳-۳ نشان‌دهنده شکل داده‌ Halfring می‌باشد که در آن رنگ آبی و قرمز دو کلاس این داده است. بخش (b) شکل ۳-۳ نتیجه خوشه‌بندی این داده را با بهره گرفتن از به ازای (مقدار برابر با تعداد واقعی کلاس داده می‌باشد) نشان می‌دهد. همان طور که بخش (b) نشان‌ می‌دهد الگوریتم قادر به حل این داده نمی‌باشد. بر اساس روش پیشنهادی این تحقیق اگر فرض شود آنگاه این داده پیچیده به بخش‌های ساده کوچک‌تر تبدیل می‌شود که به راحتی با بهره گرفتن از الگوریتم قابل‌تشخیص خواهد بود. بخش © شکل ۳-۳ نشان‌دهنده خروجی به ازای تعداد خوشه می‌باشد.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که پیاده‌سازی درست عدم تمرکز نیاز به رعایت نکاتی در تمامی بخش‌های تشکیل‌دهنده خوشه‌بندی ترکیبی دارد که ما در ادامه در بخش ” بررسی تأثیر مکانیزم بازخورد^[۱۶۸] در کیفیت نتیجه نهایی” آن را کاملاً بررسی می‌کنیم.
۳-۳-۴. مکانیزم ترکیب مناسب
مطابق با تعاریف خرد جمعی روشی مناسب جهت ادغام نتایج به شکل زیر تعریف می‌کنیم:
باید مکانیزمی وجود داشته باشد که بتوان توسط آن نتایج اولیه الگوریتم‌های پایه را با یکدیگر ترکیب کرده و به یک نتیجه نهایی (نظر جمعی) رسید.
در این تحقیق ما از روش ماتریس همبستگی که پیش‌تر به آن اشاره شد برای تشکیل نتیجه نهایی با بهره گرفتن از نتایج اولیه بهره می‌بریم. برای این منظور از رابطه ۲-۴۲ استفاده خواهیم کرد. لازم به ذکر است که نتایج تجربی چندین مقاله کارایی این روش را اثبات می‌کند [۱, ۲, ۸, ۹, ۱۹, ۲۳].
۳-۳-۵. بررسی تأثیر مکانیزم بازخورد در کیفیت نتیجه نهایی
در روش‌های پیشین خوشه‌بندی ترکیبی ابتدا تمامی نتایج خوشه‌بندی اولیه تولیدشده و پس از آن کلیه این نتایج بر اساس یک معیار ارزیابی خوشه همانند NMI ارزیابی می‌شود و بر اساس این نتایج ارزیابی افراز‌های (در برخی موارد خوشه‌ها) بهتر انتخاب می‌شود. شکل ۳-۴ نشان‌دهنده این فرایند است. همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود اگر چه افراز‌های به دست آمده در مجموعه کل افرازها دارای بیش‌ترین مقدار متریک مورد ارزیابی می‌باشد ولی پس از انتخاب مقدار این ارزیابی‌ها تغییر کرده و در بیشتر موارد کاهش می‌یابند. این بدان معنی است که در روش‌های پیشین اگر چه باکیفیت‌ترین (در بیشتر موارد پراکنده‌ترین) نتایج انتخاب می‌شوند ولی این مکانیزم نمی‌تواند دوام این کیفیت را تضمین کند.
شکل۳-۳. تأثیر انتخاب افرازها در خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب بر مقدار NMI ارزیابی‌شده.
از طرف دیگر، روش پیشنهادی این تحقیق با بهره گرفتن از مکانیزم بازخورد تعداد اعضای جامعه خردمند را به تدریج افزایش می‌دهد. در این روش پس از تولید یک نتیجه (افراز) با بهره گرفتن از الگوریتم‌های خوشه‌بندی پایه آن را با بهره گرفتن از متریک استقلال و پراکندگی ارزیابی می‌کنیم. اگر نتایج این ارزیابی قابل‌قبول باشد کل افراز به دست آمده به مجموعه جواب‌های انتخاب‌شده یا همان جامعه خردمند اضافه می‌شود در غیر این صورت به طور خودکار حذف می‌شود. این فرایند برای تمامی نتایج تکرار خواهد ‌شد. قابل به ذکر است که این روند موجب می‌شود تا کیفیت نتایج اولیه به دست آمده برای تولید نتیجه نهایی حفظ شود زیرا نتایج ارزیابی‌ها پس از تغییر در تعداد اعضای جامعه خردمند به‌روز شده و بعد از اتمام فرایند تولید نتایج هیچ گزینش دیگری صورت نمی‌گیرد.
۳-۳-۶. شبه کد خوشه‌بندی خردمند با بهره گرفتن از آستانه‌گیری
همان طور که پیش‌تر اشاره شد شکل ۳-۱ چهارچوب روش پیشنهادی اول این تحقیق را ارائه می‌دهد. این فرایند با تولید نتایج اولیه شروع‌شده و با ارزیابی پراکندگی و استقلال نتایج اقدام به تولید جامعه خردمند می‌کند. در نهایت با بهره گرفتن از روش انباشت مدارک افرازهای جمع‌ آوری شده در جامعه خردمند با یکدیگر ادغام‌شده و نتیجه نهایی را تولید می‌کند. شکل ۳-۴ نشان‌دهنده شبه کد روش پیشنهادی اول است. در این شکل تعداد خوشه‌ها در الگوریتم پایه می‌باشد و تابع Generate-Basic-Algorithm نتایج اولیه (افرازهای) را با بهره گرفتن از الگوریتم‌های خوشه‌بندی‌های پایه را تولید می‌کند. دو تابع Diversity و Independence به ترتیب برای ارزیابی پراکندگی و استقلال به کار می‌روند. تابع Make-Correlation-Matrix ماتریس همبستگی را برای تولید نتیجه نهایی با بهره گرفتن از نتایج اولیه بر اساس رابطه ۲-۵۶ تولید می‌کند. برای تولید دندوگرام از ماتریس همبستگی ما از الگوریتم پیوندی میانگین استفاده کرده‌ایم چون نتایج تجربی این تحقیق که در بخش ارزیابی ارائه می‌شود نشان داده است که این روش بهترین دقت را دارد. در اینجا تابع Average-Linkage نشان‌دهنده الگوریتم پیوندی میانگین است و همچنین تابع Cluster بر اساس تعداد خوشه تعیین‌شده نتیجه نهایی را از روی دندوگرام تشکیل می‌دهد.
Function WOCCE (Dataset, Kb, iT, dT, cT) Return [Result, nCrowd]

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی

قائلین به این نظر:
شیعه: آیه الله بروجردی.
اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء دکتر محمد علی البار
این گروه باروری به این شیوه را تنها در صورتی که بین زوجین باشد و خود زوجین عملیات آن را تصدی نمایند، ضرورت و عسر و حرج شدید ۰ضرورت قصوی)محقق باشد و باروری به شیوه داخل رحمی صورت گیرد. جایز می دانند دلیل این گروه همان دلایل گروه دوم است با این تفاوت که می گویند به دلیل قواعد، ‌محظورات به وسیله ضرورات مشروع می گردند، ‌لذا به جواز باروری پزشکی بین زوجین معتقد شده اند برخی از علمای شیعه نیز، حتی تلقیح منی زوج به زوجه را محل تامل و اشکال می دانند بر این اساس ترک احتیاط تنها در صورت ضرورت و حرج شدید محذور خواهد بود. (میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۷۴).

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف

هر گاه تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی بدنیا آید، این طفل بی شک ملحق به زن و شوهر است و نسب او باید مشروع تلقی گردد، زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در این جا وجود دارد و مانعی برای عدم الحاق طفل به پدر و مادر خود نیست و اگر قانون گذار در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ از نزدیکی سخن گفته به اعتبار این است که معمولاً عمل مذکور موجب انعقاد نطفه بوده و تنها شیوه انحصاری نبوده و انقعاد نطفه محدود به این روش نخواهد بود و شامل لقاح مصنوعی نیز می شود و در انتساب آن به پدر و مادرش تردیدی وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

در این زمینه بایستی به رابطه سه گانه طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر به نحو جداگانه مورد بررسی قرار داد.
الف) رابطه طفل با مادر: از منظر بعضی از حقوقدانان بابستی در خصوص علم و جهل مادر به عمل لقاح قائل به تفکیک شد بدین شرح، چنانچه مادر جاهل به موضوع باشد طفل در حکم ولد شبهه بوده و ملحق به مادر است و در مورد دیگر چون مادر آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او و صاحب نطفه بوده طفل در حکم ولدالزنا است که به زانی ملحق نمی شود و نظر مخالف این است که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب گردد و در لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند و طفل ملحق به زن است چرا که در رحم وی پرورش یافته و عرفاً نیز فرزند وی محسوب می شود و هیچ دلیل شرعی برخلاف آن وجود ندارد هر چند که بعضی از حقوقدانان نیز به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای مادر قائل نیستند.
ب ) رابطه طفل با صاحب نطفه: در این مورد نیز بعضی از حقوقدانان در خصوص علم و جهل صاحب نطفه نسبت به عمل لقاح قائل به تفکیک شده اند بدین شرح در صورت جاهل بودن صاحب نطفه، طفل را در حکم ولد الشبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند و در مقابل فقها گفته اند طفل ملحق به پدر طبیعی خود است، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده است و عرفاً نیز فرزند او به شمار می رود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود هر چند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح و بر خلاف میل و اراده او بوده، دشوار است.
ج) رابطه طفل با شوهر زن: در این جا چون طفل از نطفه شوهر زن نیست، با او رابطه نسبت نخواهد داشت اما از آنجا که اماره فراش اقتضاء می کند هر طفلی که از زن شوهر دار بدنیا آمده با رعایت مدت حمل به شوهر ملحق شود در این مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهر خواهد بود وعملاً در موارد رضایت شوهر در تلقیح معمولاٌ اقدام بر نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد مگر اینکه پدر طبیعی طفل و یا قائم مقامان وی پس از فوت ایشان دعوی نفی ولد مطرح و در صورت ثبوت حکم به نفی نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد بود هر چند که بعضی از حقوقدانان به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای شوهر زن در این خصوص قائل نیستند. ( صفایی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۲۸ ).
ز ) وضع حقوقی لقاح مصنوعی از منظر قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و اطفال ناشی از آن
با توجه به اینکه لقاح مصنوعی زن را از موحبت و لذت مادری که بس بزرگ و گرانمایه است، برخوردار می کند و اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد مسلم است که بداشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و آنگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین واز ارتکاب زنا جلوگیری خواهد کرد و مشکلات خاص فرزند و پدر خواندگی را نداشته و از طرفی به جهت ترویج بی رویه لقاح مصنوعی بلاخص از بیگانه که اخلاق اجتماعی در جامعه کنونی ما چنین نتایجی را نمی پذیرد، بنا براین رعایت جمع مصلحت ها اقتضاء می کند که تلقیح به بیگانه ممنوع باشد، مگر اینکه دادگاه بنا به ضرورت اخلاقی و مشروع را مبنای اذن قرار دهد و بر این اساس و تفکر مقنن قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۲۹/۲/۸۲ و آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۳ را به تصویب رساند که این قانون دارای پنج ماده و آئین نامه اجرایی آن دارای ده ماده است که در ماده یک این قانون جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای شرعی وقانونی را با شرایط مندرجه تجویز نموده واز نکات در خور توجه در ماده اشاره به زوجهای شرعی وقانونی بوده که مقنن وجود رابطه نکاح وزوجیت را به عنوان شرط لازم تصریح نموده و بنظر میرسد فرزندی که از این انتقال زاده می شود نسب اصلی خود را از دست نمی دهد و پذیرفته گان این اطفال به دلالت ماده سه قانون مذکور از لحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام، نظیر وظائف و تکالیف اولاد وپدر ومادری است و استنباط این است به منزله در حکم فرزند خوانده پدرو مادر پذیرنده است که این قانون وآئین نامه اجرائی در پاره ای موارد مورد انتقاد حقوقدانان واقع گردیده چرا بعضی از مواردیکه در آئین نامه تصریح گردیده می بایستی در خود قانون بیان می شد و بعضی از موارد مثل گنجاندن محرمانه بودن اهدا وانتقال جنین از صلاحیت آئین نامه خارج می باشد واز طرفی در خود قانون مواردی مثل حرمت نکاح، ولایت، توارث، قرابت طفل با اهداء کنندگان و شوندگان پیش بینی نشده، ناقص و نیاز به تکمیل و اصلاح دارد نتیجه این که با تصویب قانون موصوف پذیرش لقاح مصنوعی با رعایت شرایط قانونی قابل استنباط است.
ح) وضع حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی از منظر قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱: قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/ ۹۱، صراحتاً لقاح مصنوعی را پذیرفته و اطفال متولد از آن را مورد حمایت حقوقی و حتی کیفری قرار داده است و در تبصره ماده ۵۳ از قانون موصوف آمده. . . نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده خواهد بود به طوری که حتی در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۴ از قانون مذکور سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است نتیجه این که علاوه بر نظریات فقها و حقوقدانان، اطفال متولد از لقاح مصنوعی مورد حمایت مقنن قرار گرفته که لقاح مصنوعی در تبصره ماده استنادی به صورت عام آمده و به نظر می رسد اصل بر حمایت از انواع تلقیح مصنوعی می باشد.
فصل دوم
فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن

مقدمه:

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بیسرپرست می باشند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود و از طرفی این امکان دارد که اطفالی که موسسات خیریه و یا بهزیستی نگهداری می کنند ناشی از رابطه نامشروع بوده و به عبارتی طفل نامشروع بوده اند بنابراین از این نظر نگارنده در این فصل به حقوق آنها پرداخته است.
گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند. به این عمل فرزندخواندگی گویند. درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.
پاره ای از قوانین کشورها این اجازه را می دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند و از بعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند.
به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.
با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست) وضع شد که با مقررات فرزندخواندگی مورد پذیرش ادیان زرتشتی و مسیحی و متداول در دیگر کشورها تفاوت دارد و همان طوری که گفته شد چون این اطفال جزء اطفال نامشروع می باشند به بررسی حقوق آنها نیز پرداخته است.

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک:

در روابط بین پدر و مادر و فرزندان، رعایت حقوق هر دو طرف مورد توجه قانونگذار است. با اینکه قوانین جدید بیشتر در اندیشه حمایت از کودکان هستند و بر بازرسی دولت در این باره میافزایند، باز هم رعایت حق پدر و مادر در تنظیم قواعد حاکم بر این روابط سهمی شایسته دارد. ولی در فرزندخواندگی، تأمین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانونگذار است. بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک را در نظر داشت و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد.
فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (امامی، ۱۳۸۸: ۲۶۹)
در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى نباشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۲)

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى

فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.
در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند. و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.
در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى سمت ‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند. تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد. با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (ایزاک، ۱۳۸۵: ۱۵۳)
در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (امامی، ‌۱۳۸۸: ۳۳۶)
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینى گردید، ولى در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد. اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد.
شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید. همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند. بتدریج در سالهاى ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و. . . . . ، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.
«فرزندخواندگى کامل‏»، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از حیث ‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود.
ولى «فرزندخوانده ساده‏» فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود
در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.
در ایران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:
نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید.
سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند. فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختیارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏یافت. در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» نامیده مى‏شد.

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام