بعد از بررسی مفهوم بازاریابی و سیر تکاملی آن به مفهوم آمیخته بازاریابی یکی از مفاهیم کلیدی در تئوری های بازاریابی است میپردازیم و در ابتدا به تعاریفی از آمیخته بازاریابی پرداخته سپس سیر تکاملی آن بیان میشود . آمیخته بازاریابی مجموعه ابزارهایی است که مدیریت می تواند از آنها برای اثرگذاری بر فروش استفاده کند (کاتلر، ۱۳۸۵: ۱۵۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آنها را درهم می آمیزد تا پاسخگوی بازار هدف باشدKotler and Armstrong ,1989: 45)).
آمیخته بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذارد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹: ۸۰)
آمیخته بازاریابی در برگیرنده مجموعه ابزارهای تاکتیکی مؤسسه برای تعیین و حفظ یک پایگاه قوی در بازار مورد نظر می باشد (آقا حسین شیرازی، ۱۳۸۳: ۷۹)
۱-۲-۱-۲- سیر تحول و تکامل آمیخته بازاریابی
پروفسور نیل بوردن^[۳۶] اولین کسی است که اصطلاح آمیخته بازاریابی را وارد ادبیات بازاریابی نموده است،‌وی در دهه ۱۹۵۰، گروهی از فعالیت های هر شرکت را که بر خریداران محصولات تأثیرگذار هستند، شناسایی نمود و آنها را در ۱۲ گروه زیر دسته بندی نمود:
برنامه ریزی تولید^[۳۷]
قیمت گذاری^[۳۸]
نام گذاری^[۳۹]
کانال های توزیع^[۴۰]
فروش حضوری^[۴۱]
تبلیغات^[۴۲]
ترویج^[۴۳]
بسته بندی^[۴۴]
نمایش دادن^[۴۵]
خدمات ^[۴۶]
بررسی فیزیکی^[۴۷]
تجزیه و تحلیل حقایق^[۴۸]
با اینحال وی بطور رسمی اجزاء آمیخته بازاریابی را تعریف نکرد و بر این نکته تأکید داشت که عوامل ۱۲ گانه وی ثابت و غیرقابل تغییر نبوده و سایرین ممکن است لیستی متفاوت از لیست وی داشته باشند (Borden,1965) پس از ارائه مدل فوق توسط بوردن،‌تعدادی از صاحبنظران تغییراتی در آن ایجاد نمودند،‌به عنوان مثال در سال ۱۹۶۱، فری پیشنهاد کرد که متغیرهای ۱۲ گانه بازاریابی به دو قسمت روشها و ابزارها تقسیم شوند . گونه عرضه شده و روشها و ابزار تقسیم شوند (Frey ,1961)
آمیخته بازاریابی سنتی (P4)
محبوب ترین و ماندگارترین چارچوب آمیخته بازاریابی، گروه بندی است که پروفسور مک کارتی در سال ۱۹۶۴ با کاهش ۱۲ عامل ، ارائه نمود. مدل ویp ۴ نامیده می شود و شامل عوامل زیر است:
۴-۱- محصول^[۴۹]: آنچه که واحد تولیدی یا خدماتی و یا حتی یک فرد عرضه می کند، تحت عنوان محصول نامگذاری می شود. هدف سازمان ها تولید محصولاتی است که از یک یا چند جهت بهتر و برتر از دیگران باشند تا مشتریان بدانها روی خوش نشان دهند و آماده پرداخت بهای خوب برای هر محصول شوند (کاتلر، ۱۳۷۹: ۸۱)
۴-۲- قیمت^[۵۰] : قیمت، با دیگر عوامل آمیخته بازاریابی یک تفاوت عمده دارد؛ این یک «درآمدزا» ولی دیگران «هزینه زا» هستند، بنابراین شرکتها تا جایی که امتیازهای رقابتی آنان اجازه دهد، قیمت ها را بالا می گیرند، از سوی دیگر باید تأثیر قیمت بر حجم فروش را هم در نظر داشت،‌چون شرکت ها درپی سطح درآمد (حجم فروش* قیمت واحد) بالاتر هستند، تخمین تأثیر تغییر قیمت بر سودآوری،‌همواره مورد توجه شرکت ها می باشد (کاتلر، ۱۳۷۹: ۸۱).
۴-۳- مکان یا توزیع^[۵۱]: اطمینان از اینکه کالا به موقع و سالم به دست مصرف کننده خواهد رسید تحت این عنوان بررسی می شود (مجتهدی، ۱۳۷۶)، هر فروشنده ای باید در خصوص رساندن محصولاتش به بازار هدف، تصمیم بگیرد، دو راه وجود دارد: یکی فروش مستقیم و دیگری فروش به کمک واسطه ها، در هر صنعت هر دو روش معمول است (کاتلر، ۱۳۷۹: ۸۱).
۴-۴- ترویج و گسترش^[۵۲] : اصل ترویج بر مبنای ارتباطات می باشد و کلیه ابزارهای ارتباطی که می توانند پیامی را به مخاطبان هدف برسانند را در بر می گیرد (کاتلر، ۱۳۷۹: ۸۱).
نمودار ۳-۲ بیانگر ۴P (کاتلرو آرمسترانگ، ۱۳۷۹)
عملیات محصول: گوناگونی محصول، کیفیت طرح، مشخصات خاص مخصوص، نام و نشان تجاری، بسته بندی، اندازه،‌ارائه خدمات پس از فروش، تضمین، استرداد (برگشت از فروش)
بازاریابی قیمت: فهرست قیمت، تخفیف ها، جوایز، دوره پرداخت، شرایط اعتباری (نسیه)
مکان(توزیع): کانال ها، میزان پوشش، ترکیب محصول(جور بودن جنس)، تدارکات، میزان موجودی، حمل و نقل، انبارها
ترویج و ترفیع : تبلیغات پیشبرد فروش، روابط عمومی، نیروی فروش، بازاریابی مستقیم ، فروش حضوری
در مورد فرمول ۴P آمیخته بازاریابی، از ابتدای طرح آن سوالات زیادی مطرح بود و برخی از معتقدان عقیده داشتند که آمیزه چهارعاملی بازار، پاره ای از فعالیت های مهم را از نظر دور داشته است. به عنوان مثال: این فکر را القا می کند که برای بخش خدمات چهار P کفایت نمی کند، آقایان بومز و بیتنر آمیخته بازاریابی ۷Pرا مطرح نمودند،‌آنها بر لزوم تعدیل ۴Pسنتی برای مؤسسات خدماتی و نیز اضافه کردن سه P دیگر به چهارP سنتی تأکید داشتند. این سه P عبارتند از:
مشارکت کنندگان^[۵۳] : شامل تمامی افرادی که در ارائه خدمات نقشی ایفا می کنند، اعم از کارکنان و مشتریان.
شواهد فیزیکی^[۵۴]: شامل محیطی که خدمات در آن ارائه می شوند و هر محصول قابل لمسی که عملکرد و ارتباط خدمات را تسهیل نماید.
فرایند^[۵۵]: شامل رویه ها،‌مکانیسم ها و جریان فعالیت ها که از طریق آنها خدمات محق می شوند.
فیلیپ کاتلر، شخصاً پیشنهاد افزایش سیاست و باور همگانی^[۵۶] را به ۴P داد، زیرا این عناصر توانایی شرکت برای فروش را تحت تأثیر قرار می دهد (کاتلر، ۱۳۸۵: ۱۵۲).
چنانچه قانونی به ممنوعیت تبلیغ سیگار گذرانیده شود، این امر فروش کالاهای یاد شده را کاهش می دهد. اگر قانون نصب ابزار مهار آلودگی هوا را برای کارخانه ها اجباری کند، فروش چنان ابزاری به گستردگی افزایش خواهد یافت.
مردم بیشتر وقت ها به سوی حالت ها و گرایشات تازه می روند و این موجب پیدایش تقاضا برای فرآورده هایی خاص می شود. در ایالات متحده مردم گاهی به گوشت قرمز روی می آورند و گاهی از آن دوری می جویند. روشن است که تولید کنندگان و عرضه کنندگان چنان فرآورده هایی نسبت به «باورهمگانی» آرام و بی توجه نمی نشینند و بودجه های سنگینی در تبلیغ و بازگرداندن مردم به سوی اینگونه فرآورده ها هزینه می گردد (کاتلر، ۱۳۷۹: ۸۱).
در دهه ۹۰ میلادی، Pهای دیگری نیز به ۴Pسنتی افزوده شده اند که شرح مختصری از آنها ذیلاً ارائه می گردد:
معرفی^[۵۷]: شامل تصمیمات در مورد شکل ظاهری کالاهایی که فاقد بسته بندی هستند مانند پارچه اتومبیل
اقتدار: شامل تصمیمات در مورد شناسایی، برخورد، مقابله یا مصالحه با نیروهای حاکم بر بازار یعنی رقبا، مقامات سیاسی،‌ شایعات، عقاید و خرافات.
مشارکت^[۵۸] : شامل تصمیماتی که مشارکت مردم، مشتریان، نمایندگان و افراد
تحقیق^[۵۹]: شامل تصمیماتی در مورد نحوه تحقیقات، ردگیری و کنترل محصول از لحظه خروج از بنگاه تا لحظه مصرف نهایی و دریافت بازخوردها (بلوریان تهرانی، ۱۳۸۲: ۱۴)
همانطور که ملاحظه شد دسته ای از منتقدین، ناکافی بودن ۴Pرا مطرح نموده و هر یک پیشنهاد اضافه نمودن یک یا چند P دیگر را مطرح نمودند. اما دسته ای دیگر،‌ پا را فراتر نهاده و به منظور کارآمد تر شدن آمیخته بازاریابی، پیشنهاد جایگزین نمودن حروفی دیگر را به جای P مطرح نمودند:
استفاده از ۴C
یکی از انتقادات با ارزش و زیربنایی که به آمیخته بازاریابی سنتی (۴P) وارد شده این است که مدل مذکور نشان دهنده دیدگاه فروشنده است، نه خریدار. شاید دیدگاه خریداران در مورد آنچه به ایشان عرضه و پیشنهاد می شود، متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان باشد. بنابراین بهتر است که عنوان ها را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان تنظیم نموده و به جای Pها از C ها استفاده نماییم (کاتلر، ۱۳۷۹: ۸۲)
رابرت لاتربورن پیشنهاد کرد که فروشندگان قبل از ایجاد ۴P، با C4 کار کنند. یعنی بازار و بازاریان بهتر است که ابتدا به دیدگاه های مشتریان بیاندیشند و بعد دیدگاه خود را تنظیم نمایند، زیرا وقتی بازاریان از طریق C4 به مشتریان هدف فکر می کنند، تعیین ۴Pآسان تر می شود. C4 ارائه شده توسط وی عبارتند از:
ارزش برای مشتری (نه محصول)^[۶۰]
هزینه برای مشتری (نه قیمت)^[۶۱]
راحتی (نه مکان)^[۶۲]

در اواسط دهه ۱۹۸۰ بری^[۲۶] و همکارانش، پاراسورامان و زیثامل، شروع به مطالعه شاخصهای کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان براساس مفهوم کیفیت ادراک شده خدمات نمودند. مدل آنها در رابطه با کیفیت خدمات بر اساس مصاحبه هایی با ۱۲ گروه مشتریان هدف مختلف شروع شد. بر اساس نظر این نویسندگان، اولین شکاف زمانی ظاهر می شود که ادراکات مدیر با انتظارات مشتریان یکسان نباشد. دومین شکاف، مشکل ترجمه یا تبدیل فهم سازمان از انتظارات مشتریان به ویژگی های کیفیت خدمات است. شکاف سوم، عدم تطابق بین استانداردهای عملکرد خدمات و تحویل خدمات واقعی است که ممکن است در اثر عدم تمایل و یا ناتوانی پرسنل تماس، برای برآوردن انتظارات، باشد. شکاف چهارم، عدم سازگاری بین خدمات واقعی و قول داده شده است که می تواند به دلایلی مانند عدم وجود هماهنگی کافی میان واحد تولید و واحد بازاریابی و… باشد. شکاف پنجم، شکافهای یک الی چهار را در بر می گیرد که تفاوت میان ادراکات مشتری و انتظارات وی از کیفیت خدمات است (رحمانی، ۱۳۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدل پاراسورمان دارای ۲۲ مولفه استاندارد شده است که برای اندازه گیری انتظارات مشتریان درباره ابعاد مهم کیفیت به کار می رود. این مقیاس شامل ۵ بعد اساسی به شرح زیر است. هر کدام از این ابعاد دارای چندین مولفه است که به وسیله یک مقیاس ۷ رتبه ای از شدیداً موافق (رتبه ۷) تا شدیداً مخالف (رتبه ۱) اندازه‌گیری می‌شود (لاو لاک و رایت^[۲۷]، ۱۳۸۵).
بعد اول کیفیت: محسوسها یا ملموسات
تجهیزات روزآمد و جدید می باشند؛
امکانات فیزیکی ظاهری جذاب دارند؛
محیط سازمان مرتب و تمیز است؛
کارکنان ظاهری آراسته و تمیز دارند.
بعد دوم کیفیت: قابلیت اعتماد
انجام کار یا خدمت وعده داده شده در زمان معین،
نشان دادن علاقه خالصانه برای حل مشکلات مشتری،
در اولین دفعه خدمت را به طور صحیح انجام می دهند؛
ارائه و انجام خدمت در زمانی که وعده داده شده است؛
سوابق را به طور دقیق نگه داری می کنند.
بعد سوم کیفیت: قابلیت پاسخگویی
بیان دقیق خدماتی که کارکنان به مشتریان ارائه خواهند داد؛
ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن،
تمایل دائمی کارکنان برای کمک به مشتریان،
هیچگاه آنقدر مشغول نیستند که نتوانند به درخواست مشتری پاسخ مثبت گویند.
بعد چهارم کیفیت: قابلیت اطمینان (تضمین)
ایجاد اعتماد به مشتریان از طریق رفتارهای مطلوب،
احساس امنیت مشتریان در تعاملات خود با سازمان،
رفتار مودبانه و محترمانه با مشتریان،
کافی بودن دانش کارکنان برای پاسخ به سوالات مشتریان.
بعد پنجم کیفیت: همدلی
توجه فرد به مشتریان،
ساعتهای کاری مناسب برای کلیه مشتریان،
نشان دادن توجه شخصی به مشتریان توسط کارکنان،
داشتن علاقه واقعی و قلبی به مشتری،
درک نیازهای خاص مشتریان.
در این روش، طرز کار به این صورت است که ابتدا از مشتریان خواسته می شود مؤلفه های مذکور را به لحاظ انتظاراتشان از خدمات سازمان، رتبه بندی کنند. سپس از همان مشتریان درخواست می شود که ادراکات خود از عملکرد واقعی سازمان مورد نظر یا خدمت دریافت شده را در خصوص همان ویژگی ها رتبه بندی کنند. در نهایت این دو دسته رتبه بندی با هم مقایسه می شود. در صورتیکه عملکرد ادراک شده (وضع موجود) پایین تر از انتظارات افراد باشد (وضع مطلوب) نشان دهنده آن است که کیفیت خدمات ضعیف می باشد و برعکس بالا بودن عملکرد ادارک شده نسبت به انتظارات مشتری، نشانه بالا بودن کیفیت است (پاراسورمن، زیثامل، بری، ۲۰۰۸).
کاربرد مدل سروکوال
سروکوال به طور طبیعی در درون یک جامعه خدماتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تا از طریق آن انتظارات، برداشت ها و ادراکات مشتریان آگاه شویم. به این ترتیب می توانیم مشتریان و نیازهای خدماتی آنها را هدف قرار داده و در جهت رفع آنها قدم برداریم.
سروکوال یک وسیله اندازه گیری را در اختیار شرکت قرار می دهد. تا از طریق آن شرکت مورد نظر بتواند کیفیت خدمات خود را مورد محاسبه قراردهد.
سروکوال نه تنها در خارج از شرکت حتی در درون شرکت نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. تا بدانیم کارمندان چه برداشتی از کیفیت خدماتی که مشتریان خود ارائه می دهند دارند. به این ترتیب در جهت رفع نقاط ضعف و افزایش کیفیت خدمات آن گام برداریم (همان منبع).
فوائد سروکوال
این مطالعه ضرورتاً شامل مطالعه روی نمونه‌ای از مشتریان می‌شود که نیازهای خدماتی خود را از شرکت دریافت می دارند. برای اینکه ادراکات آنها از کیفیت خدمات یک شرکت را اندازه گیری کنیم و این که بدانیم مشتریان نسبت به این خدمات دریافتی چه برداشتی دارند.بر اساس این مدل، از مشتریان خواسته می‌شود به۲۲ سوال در درون ۵ بعد از ابعاد پاراسورمان پاسخ دهند. با بهره گرفتن از پاسخ این سوالات می توانیم:
اهمیت نسبی هر یک از ابعاد را از دیدگاه مشتریان محاسبه کنیم.
یک وسیله ای از عملکرد فعلی شرکت در اختیار قرار می دهد تا با بهره گرفتن از آن نقاط ضعف شرکت مورد نظر را بر طرف کرده و به این ترتیب شانس بقاء آن را در محیط افزایش دهیم.
این وسیله اندازه‌گیری می‌تواند میزان شکافی را که بین عملکرد واقعی و عملکرد مطلوب وجود دارد را ارزیابی کرده برای پرکردن این شکاف چاره اندیشی کند. این باعث می‌شود شرکت مورد نظر بر روی امکاناتش متمرکز شده تا ضمن به حداکثر رساندن کیفیت خدماتی اش هزینه های خود را کنترل شده و پایین نگه دارد.
اکثر استفاده کنندگان از این وسیله اندازه گیری معتقدند این وسیله باعث می شود به نیازهای مشتریان آگاه شده و از سرمایه گذاری و اتلاف وقت و هزینه بر روی مواردی که جزء نیازهای مشتریان نیستند خودداری کنیم. و فقط بر روی همان مواردی که جزء نیاز آنهاست متمرکز شویم. این باعث استفاده بهینه از منابع موجود شرکت می‌شود.می‌توانیم عملکرد شرکت را نسبت به گذشته آن مورد بررسی قرار دهیم. و به جایگاهش نسبت به گذشته پی ببریم.همچنین می‌توانیم به عملکرد آن در مقایسه با رقبایش بپردازیم.
نیازهای مشتریان ثابت نیستند آنها با گذشت زمان تغییر می‌کنند. با استفاده پی در پی از این وسیله به تغییر نیازهای مشتریان پی برده و تغییرات لازم را در خط مشی سازمان متناسب با نیازهای پر اهمیت تر آنها انجام دهیم. به این ترتیب مشتریان هدف شرکت قرار خواهند گرفت (همان منبع).
محدودیت های سروکوال
تحقیقات نشان می‌دهد که نسبت به اعتبار ابعاد پنج گانه سروکوال شک و تردید وجود دارد. یکی از آنها یکنواختی استفاده از این روش برای همه بخشهای خدماتی است. بر طبق یک تجزیه و تحلیل که توسط: «توماس پی»^[۲۸] «وان دیکه»^[۲۹] «ویکتور ار»^[۳۰] «لئون آ»^[۳۱] و «کاپل من»^[۳۲] انجام شده است نشان می‌دهد که استفاده از نمره‌های مختلف در محاسبه مولفه‌های سروکوال مشکلاتی ایجاد می‌کند از جمله: قابلیت اعتبار، تشخیص اعتبار، اعتبار همگرا و اعتبار پیشبینانه (اعتبار پیشگویانه). این یافته ها پیشنهاد می دهد که این مقیاس اندازه گیری با دقت و احتیاط باید استفاده شود و معتقدند در استفاده از مولفه های سروکوال، برای ارزیابی کیفیت خدمات و رشد و توسعه این مقیاس، کارهای بیشتری لازم است که صورت بگیرد (همان منبع).
مدل جانستون
جانسون و همکارانش ابعاد کیفیت خدمات که توسط پاراسورامان و همکارانش ارائه شده بود را در سال ۱۹۸۸ در ۱۰ سازمان در انگلیس بررسی نمودند. آن ها ابتدا فهرستی از ۱۲ عامل را پیشنهاد کردند ولی با تحقیقات بیشتری که انجام دادند آنرا به ۱۸ عامل به عنوان چهارچوب عملیاتی پردازش مشتری^[۳۳] معرفی نمودند که عبارتند از:
دسترسی: قابلیت دست یابی فیزیکی به محل ارائه خدمت، شامل راحتی یافتن راه هایی روشن پیرامون محیط ارائه خدمت.
زیبایی شناسی: میزان مقبولیت و مطلوبیت اجزای خدمت ارائه شده برای مشتری شامل ظاهر و فضای محیط ارائه خدمت و نیز ظاهر و آراستگی ارائه کننده خدمت.
ادب و خدمت گذاری: میزان یاری رساندن فرد ارائه کننده خدمت به مشتری،ا انتقال این عقیده به مشتری که به وی علاقمندند و نشان دادن تمایل به ارائه خدمت.
موجود بودن: موجود و فراهم بودن تسهیلات خدمت، فرد ارائه کننده و خود خدمت به مشتری. موجود بودن خدمت به معنی کیفیت و دامنه محصولات ساخته شده در دسترس مشتریان است.
توجه: علاقه، ملاحظه، هم فکری، صبر و شکیبایی نشان داده شده به مشتری، احساس مشتری از نظرعاطفی(ونه فیزیکی)
پاکیزگی و آراستگی: ظاهر پاکیزه، آراسته و مرتب، عناصر مشهود شامل محیط خدمت
راحتی: راحتی فیزیکی محیط و تسهیلات رفاهی

ونیز حضرت علی، فرزندش را یک روز راه به بدرقۀ او فرستاد. بیست تن از زنان طایفۀ عبدالقیس را با لباس مردانه به محافظت او گماشت؛ عایشه در این مردی و بزرگواری امیر المؤمنین باز بهانه ای برای شکوه و بد گوئی جست، گفت: علی (ع) مردان نامحرم را همراه حرم رسول الله کرد که در بیابان ها با او باشند. وقتی به مدینه رسدند، زنان دستار و شمشیر از خود بر گرفتند و نشان دادند که همه زن و محرم بوده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حمیرا بگفت این چنین عاربس
سپردند ما را بنامحرمان
پس آنگه بگفت بر سر جمع زود
بگفتند آنها که ما دختریم
بگفتند و سوی حرم تاختند
همی گفت هر کس زهی بوالحسن
بگیتی نبوذست چون وی حکیم

که مارا زخویشان نبذ یار کس
که تا شد بما بر عدو بذ گمان
که این بو ترابست قتال جود
از این سان سخن ها چرا غم خوریم
کزین دختران دوشیزه یافتند
نباشد بعالم درون مرد و زن
نیاورد گردون به از وی کریم
( ربیع، ۱۳۸۸: ۲۸۹ر– ۲۹۰پ )

«شبی که علی (ع) به خانه ی عبدالله به دیدار عایشه رفت، صفیه بانوی خانه که شوهرش کشته شده بود و به علی (ع) اسائه ی ادب کرد و گفت خدا فرزندانت را یتیم کند چنانکه فرزندان مرا بی پدر کردی. مولا جواب نداد و یکسر به اتاق عایشه رفت و گفت: ( جبهتنا صفیه ) صفیه برروی من در ایستاد. همراهان علی (ع) غضبناک شدند و خواستند این زن فحاش را ادب کنند. امیرالمؤمنین فرمود، خاموش باشید پیغمبر ما فرمان داد، متعرض زنان مشرک و کافر نشویم، چگونه می خواهید به طرف زن مسلمانی دست دراز کنید. همان شب علی (ع) به جای این که عایشه ی شکست خورده را نکوهش کند از او تفقد فرمود. عایشه در دشمنی با علی (ع) دچار عقده ی روحی بود، بیش از همه از جهت نازا بودن خود و پسر آوردن فاطمه (ع) ناراحت و در مخالفت با علی (ع) و خلافت او بی اختیار بود.
امام علی رغم فتنه ی عظیمی که عایشه بر ضد او انگیخته بود با منتهای جوانمردی از او دل جوئی کرد تاآن جا که فرمان داد دو جوان کوفی که پشت خانه ی عایشه، شعر در هجو او خوانده بودند،هر یک را صد تازیانه زدند.» (صدر، ۱۳۹۶: ۳۳ ) فردای معرکه ی جمل علی (ع) همان گونه بر کشتگان اردوی خود نماز گذاشت، بر اجساد دشمنان هم نماز خواند و فرمود: اگر نادانسته و به نیّت یاری حق به جنگ من آمده باشند، گناهکار نیستند.

همی گفت رحمت کنید ای یلان
هرآن کو بیفکند از دست تیغ

برآن منهزم کشتۀ ناکثان
مدارید رحمت از آن کس دریغ
( ربیع، ۱۳۸۸: ۱۴۵ پ)

نسبت به خوارج با اینکه اسائه ی ادب می کردند و اورا علناً کافر می خواندند، بارها فرمود: «مادام که به ما کاری ندارند،با آن ها کاری نداریم و سهم آن ها را از بیت المال می دهیم و اگر مجادله کردند، مجادله می کنیم و اگر دست به کشتارو تباهی زدند،لا علاج با آن ها جنگ خواهیم کرد، با این که امیرالمؤمنین علی می دانست که اگر عامه ی خوارج به اشتباه رفته اند، اغلب شعار آن ها ( لا حکم الا الله ) با جملۀ ( کلمه حق یراد بها الباطل ) جواب می گفت: مع الوصف به حدی نرمی و حوصله کرد. به حدی با بحث و منطق در اقناع آنها کوشید که چند هزار تنشان به کوفه و به معسکر امام باز گشتند.
غرض ورزی آن ها از این جا معلوم می شود که روز اوّل می گفتند: کوتاهی در جنگ با معاویه خطا بوده و بایستی به جای تسلیم به حکمیت، جنگ را در میدان صفین دنبال می کردیم. از طرفی می دیدند و می دانستند که عقیده ی امیرالمؤمنین (ع) هم همین بود و برای متقاعد کردن اکثریتی که به تحریک جاسوسان معاویه در میان سپاه علی (ع) اصرار در ترک مخاصمه و تسلیم به حکمیت داشتند، منتهای کوشش و حتی الحاح را کرد. النهایه توفیق نیافت و ادامه ی جنگ علی رغم سپاهیانی که او را تهدید به مرگ کردند، معقول و مقدور نبود. می دیدند فشار به امیرالمؤمنین (ع) تا آن جا بود که گفتند به مالک اشتر فرمان بازگشت بده و گرنه تو را خواهیم گشت. علی (ع) به مالک که نزدیک بود با لشگریان رشید خود به سراپرده ی معاویه دست یابد و او را اسیر یا وادار به فرار کند، الزاماً فرمان ترک مخاصمه داد. مالک که به آسانی نمی توانست از چنین پیروزی چشم بپوشد در بازگشت تعلل کرد. علی (ع) پیغام داد، که اگر چند دقیقه دیرتر بر گردی مرا زنده نخواهی یافت.

سوی مالک آواز داد آن زمان
بخشمی بدو گفت شیر خدای
که دشمن نداند حق دادو دین

امام هدی حیدر کاردان
که برگرد از این جنگ رو باز جای
زدین دشمنی هست با ما بکین
( ربیع، ۱۳۸۸: ۲۷۷ پ )

بر اساس یافته­های(جدول شماره ۴-۱۴) میانگین میزان بی رمقی اجتماعی معلمان زن۴۴/۱۳۳ و میزان بی رمقی معلمان مرد۱۶/۱۴۱ است که تفاوت خیلی زیادی از لحاظ عددی بین آنها به نظر نمی رسد.یافته های این تحقیق با نتیجه تحقیق بختیاری(۱۳۷۸) همسو و با نتیجه تحقیقات خارجی ساروس(۱۹۸۸) و مارتین (۱۹۸۹)، مستغاثی(۱۳۷۷)، مخالف است.چرا که آن ها در تحقیق خود به تأثیر گذاری رابطه بین دو متغیر جنس و بی رمقی اجتماعی معلمان رسیده بودند.
فرضیه ششم: به نظر می رسد میزان بی رمقی اجتماعی معلمان بر اساس وضعیت تأهلآنان متفاوت است.
براساس یافته­های(جدول شماره۴-۱۶) میانگین میزان بی­رمقی اجتماعی معلمان مجرد ۲۶/۱۴۸ و میزان بی رمقی معلمان متأهل۳۹/۱۳۵ و میزان بی­رمقی معلمان مطلقه۴۴/۱۴۶ ومیزان بی رمقی معلمان همسر فوتی۵۰/۱۴۲ است که تفاوت خیلی زیادی از لحاظ عددی بین آنها به نظر نمی رسد. نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق صداقتی فرد و محسن تبریزی(۱۳۹۰) موافق و مخالف نتیجه تحقیق توفیقیان فر(۱۳۹۰) است. چرا که در تحقیق خود رابطه معناداری بین متغیر تأهل و بی رمقی اجتماعی معلمان مشاهده نکردند.
فرضیه هفتم: به نظر می رسد میزان بی رمقی اجتماعی معلمان بر اساس سابقه کاری آنان متفاوت است.
بر اساس یافته­های(جدول شماره ۴-۱۸) نشان داده شده است میانگین میزان بی رمقی اجتماعی معلمان ۰تا ۱۰ سال سابقه کار۸۹۵/۱۴۴ و معلمان ۱۱ تا ۲۰ سال سابقه کار۷۲/۱۲۸ و معلمان ۲۱ سال به بالا سابقه کار۲۷/۱۶۷ است که اختلاف آنها از نظر آماری قابل توجه است. بر اساس یافته­ ها گروه۲۱سال سابقه به بالا بیشترین میزان بی رمقی اجتماعی را نشان می دهد و بعد از آن افراد دارای ۰ تا۱۰ سال سابقه دارای بیشترین بیرمقی اجتماعی اند و کمترین میزان بی رمقی اجتماعی مربوط به افراد دارای ۱۱ تا ۲۰ سال سابقه می باشد. در خصوص این فرضیه می توان استدلال کرد از آن جای که معلمان ۲۱ سال به بالا سالهای نسبتاً طولانی را در محیط آموزش و پرورش گذرانده اند و به نوعی محیط وسیستم برای آنها تکراری و ملال اور شده است و احتمالاً به اهداف بلند مدت در شغل و سیستم خود دست پیدا نکرده اند، بنابراین دچار تحلیل رفتگی در شغل و به تبع آن اجتماع شده اند. معلمان ۰تا ۱۰ سال نیز تازه وارد محیط آموزش و پرورش شده اند و انگیزه زیادی دارند ولی محیط مدرسه برای آنها مناسب نیست و اولیاء دانش آموزان با آنها همکاری لازم را ندارند دچار افسردگی وتحلیل رفتگی در شغل می شوند. به نظر شارع پور(۱۳۸۳) بی رمقی بیشتر مشکل معلمان بی تجربه میداند تا معلمان دارای تجربه تدریس. برخی از محققین معتقدند که فقدان آموزش کافی قبل از تدریس، احتمالا بی رمقی را افزایش می دهد. راسل وهمکاران او در تحقیق خود یه این نتیجه رسیدند که با افزایش سن و تجربه تدریس، تعداد عوامل استرس آفرین برای معلم(یعنی منابع ایجاد کننده بی رمقی) کاهش می یابد. گروه دارای سابقه کاری ۱۰تا ۲۰ سال کمترین بی رمقی را نشان داده اند و در واقع می توان این طور تبیین کرد که این گروه احتمالا بیشتر از سایرین در شغل و سیستم خود ادغام شده اند وعلاقه و دلبستگی لازم را به شغل و جایگاه خود در جامعه بدست آورده اند. نتیجه این تحقیق موافق نتیجه تحقیق ساروس(۱۹۸۸) است

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه هشتم: به نظر می رسد میزان بی رمقی اجتماعی معلمان بر اساس رشته تحصیلی آنان متفاوت است.
براساس یافته­های(جدول شماره ۴-۲۰ )نشان داده شده است میانگین میزان بی رمقی اجتماعی معلمان رشته علوم انسانی۵۳/۱۴۳ و میزان بی رمقی معلمان رشته علوم پایه۴۰/۱۱۸ و میزان بی رمقی معلمان رشته کار و دانش و فنی۳۰/۱۵۹ است که تفاوت معنی داری از لحاظ عددی بین آنها به نظر میرسد. رشته های کار و دانش و فنی بیشترین میزان بی رمقی اجتماعی را نشان می دهد و بعد از آن رشته های علوم انسانی دارای بیشترین بیرمقی اجتماعی اند و کمترین میزان بی رمقی اجتماعی مربوط به رشته های علوم پایه است. احتمالا دلیل این امر موقعیت معلمان علوم پایه از جهت مقبولیت، الزام دانش آموزان برای فراهم نمودن شرایط یادگیری این دروس است. و موقعیت اجتماعی بهتر آن ها است.
و بر اساس آزمون پیش بینی رگرسیونی انجام گرفته در جدول شماره جدول۴-۲۲دیده می شود متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیونی، توانسته اند ۴۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی بی رمقی اجتماعی را تبیین کنند. متغیر بیگانگی اجتماعی سهم بیشتری در تبیین متغیر ملاک دارد(بطور مستقیم) و بعد از آن محرومیت عاطفی میباشد و در رده های بعد سابقه خدمت، رشته تحصیلی معلمان و… قرار گرفته اند.
نتیجه گیری کلی
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که بین محرمت نسبی(عاطفی، ادراکی) و بی رمقی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.حاکی از رابطه مستقیم بین آنهاست. بنابراین هر چه محرومیت نسبی(عاطفی، ادراکی) در افراد مورد مطالعه بیشتر باشد به تبع آن گرایش به بی رمقی اجتماعی معلمان افزایش می یابد.
نتایج این تحقیق با تحقیق صداقتی فرد و محسن تبریزی(۱۳۹۰)، قدیمی، مهدی و قاسمی، حامد(۱۳۹۱) همسو است. نتیجه این پژوهش با تئوری محرومیت نسبی همخوانی دارد. احساس محرومیت نسبی حالتی است روانی واحساس کمبود است که در اثر مقایسه فرد با گروه یا فردی که برای او الگو و مرجع است، بروز کند.چنانچه افراد به این پنداشت و ارزیابی ذهنی برسند که شرایط آنان نسبت به مرجع مقایسه ناهمانند است، دچار احساس محرومیت نسبی می شوند.بزعم تیرابوسکی و ماس(۱۹۹۸: ۴۰۳؛نقل از تبریزی: ۱۳۸۷) این نارضایتی و ناخشنودی حاصل مقایسه خود با دیگران است. و در مقابل، محرومیت نسبی ادراکی به یقین، اعتقاد، و باوری که فرد از طریق مقایسه خود با فرد یا افراد دیگر حاصل می شود اطلاق می گردد. با این وصف علت بی رمقی اجتماعی معلمان در این نظریه مقایسه ای است که آنان میان وضعیت، امکانات و مزایایی شغلی خود با وضعیت، امکانات و مزایایی شغلی مشاغل دیگر کارمندان بانک و شرکت نفت که از لحاظ وضعیت معیشتی مناسب تراند انجام می دهند و براساس آن احساس بی رمقی می­ کنند. بین بیگانگی و بی رمقی اجتماعی معلمان رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد.که حاکی از رابطه مستقیم بین بیگانگی و بی رمقی اجتماعی است. بنابراین هرچه بیگانگی اجتماعی در افراد مورد مطالعه بیشتر باشد به تبع آن، گرایش به بیرمقی اجتماعی افزایش می یابد. نتیجه این تحقیق با یافته­های تحقیقات داخلی و خارجی گنس(۱۹۹۲) و دوایت دین(۱۹۶۰) و محسن تبریزی(۱۳۸۱) همسو است. این نتیجه فرضیه با تئوری سیمن همخوانی دارد. و بر اساس نظر سیمن بیگانگی اجتماعی حالتی از بی هنجاری است که طی آن فرد با سطح بالایی از انتظار، این را بر خود متصور می داند که نزدیک شدن به اهداف دلخواه، تنها در گروه اعمال و رفتارهایی است که از نظر اجتماعی مقبول و پسندیده نیست. فرد احساس می کند برای رسیدن به هدف های ارزنده خود نیاز به وسایل نامشروع دارد، یا کنش هایی او را هدفش نزدیکتر می سازد که مورد تأیید جامعه نیست در نتیجه فرد آدمی در وضعیتی قرار می گیرد که به درون خویشتن پناه می برد و بدبینانه همه پیوند های اجتماعی را نفی می کند و دچار بیگانگی اجتماعی می شود. در مورد قشر معلمان براساس نظر سیمن این طور می شود استدلال کرد که از انجا که معلمان از فیلتر های چون گزینش و تحقیقات و مصاحبه های علمی، اعتقادی و دینی و … عبور می کنند و تقریبا درصد زیادی از این قشر افراد مصلح و مقید به هنجارها و ارزش های جامعه هستند و از طرفی حقوق و مزایای و امکانات رفاهی و …. این قشر کفاف زندگی امروزی را به طور کامل نمی دهد و همچنین دوست ندارند برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی و …. خود و خانوادشان دست به حقه ونیرنگ و دیگر راه های نادرست بزنند بنابراین دچار بی رمقی تحلیل رفتگی و فرسودگی شغلی می شوند. بر همین اساس می توان گفت در صورتی که سازمان بتواند سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان (معلمان) را افزایش دهند و شرایطی در محیط کار فراهم کنند تا آنان احساس عدالت، مساوات، رشد و ارتقای فرصت برای بروز قابلیت های خود داشته باشند. آن گاه می توانند بالندگی سازمانی و رشد وپویایی و عدم تعارض و بیگانگی در سازمان بود.
بین عدالت اجتماعی و بی رمقی اجتماعی معلمان رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد که حاکی از رابطه مستقیم بین عدالت اجتماعی ودیگر مؤلفه های آن(توزیعی، رویه ای و تعاملی) با بی رمقی اجتماعی معلمان است که حاکی از رابطه رابطه معکوس و معنی دار بین آنهاست. بنابراین هرچه احساس عدالت اجتماعی(توزیعی، رویه ای و تعاملی) در افراد بیشتر باشد به تبع آن بی رمقی اجتماعی کاهش می یابد و بالعکس.نتیجه می گیریم که هرچه سازمان به عدالت در بین کارکنان(معلمان) توجه کند وبه عدالت آموزشی و اجتماعی توجه کند بی رمقی اجتماعی معلمان کاهش می یابد.باید شرایطی چه از لحاظ امکانات مالی وآموزشی واجتماعی را برای معلمان باید فراهم کند.
نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق نعانی و شکرکن(۱۳۸۳) و دهقان و همکارانش(۱۳۹۱) همسو است. نتیجه این تحقیق با تئوری عدالت سازمانی همخوانی دارد. در نظریه عدالت سازمانی شخص، داده ­ها و ستانده های خود را از سازمان با داده ها وستانده های دیگران در سازمان مقایسه می کند با این وصف، وقتی برابری وجود دارد که نسبت داده ها وستانده های شخص با داده ها و ستانده های اشخاص دیگر برابر باشد. عدم برابری و بی عدالتی نیز هنگامی وجود دارد که نسبت برابر نباشد. در بحث نابرابری و برابری در سازمان، مفهوم ادراک نابرابری بیسار مهم است. در واقع، ادراک فرد نسبت به بی عدالتی از آنچه واقعاً در محیط کار رخ می دهد مهم تر است، پس انسان ها و به تبع آن معلمان هرچه از نابرابری های اجتماعی و بی­ عدالتی در جامعه رنج ببرند، بیشتر دچار تحلیل رفتگی و بی رمقی اجتماعی و شغلی می شوند. و براساس آزمون پیش بینی رگرسیونی انجام گرفته متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیونی، توانسته اند ۴۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی بی رمقی اجتماعی را تبیین کنند. متغیر بیگانگی اجتماعی سهم بیشتری در تبیین متغیر ملاک دارد(بطور مستقیم) و بعد از آن محرومیت عاطفی می باشد و در رده های بعد سابقه خدمت، رشته تحصیلی معلمان و… قرار گرفته اند.

۵ـ۴ـ پیشنهادهای پژوهشی

تدوین یک برنامه راهبردی و جامع که بتوان چشم انداز، ماموریت اهداف و راهبردی حوزه پژوهش در آموزش و پرورش را تعریف نموده و به اقدامات مرتبط با آن جهت بدهد.
در همه نظام های پژوهشی، نیازسنجی پژوهشی و شناسایی اولویت ها ی پژوهشی اهمییت بسیاری دارد. زیرا باعث جهت دادن تحقیقات فرهنگیان به سمت موضوعات اولویت دار می شود.
ـ استفاده از نتایج تحقیقات پژوهشگران فرهنگی در برنامه ریزی آموزش و پرورش.
– در حوزه آموزش و پرورش انجام پژوهش های متنوع با رویکرد کیفی نیز توصیه می شود.

۵ـ۵ـ پیشنهادهای اجرایی

بر اساس این تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را برای کاهش بی رمقی و تحلیل رفتگی افراد (معلمان متوسطه) مورد بررسی ارائه داد؛ به عبارتی پژوهش فوق متضمن و در برگیرنده نکات و نتایجی است که میتواند به عنوان الگو و راهنمای عملی برای برنامه ریزیهای مسئولان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد و شهر یاسوج در رابطه با چنین جامعه ای مورد توجه و تأکید قرار بگیرد:
-افزایش احساس رضایت اجتماعی با رفع نیازهای مادی و غیر مادی معلمان به ویژه از ناحیه دولت و فعالیت های اقتصادی آن و کاهش احساس محرومیت نسبی با برقراری نظام متعادلی از نابرابری اجتماعی و کاهش هرچه بیشتر تبعض های اجتماعی و شکاف طبقاتی.
– تلاش مسئولان و متولیان آموزش و پرورش برای کاهش فقر و نابرابری اجتماعی معلمان.
– در رابطه با احساس محرومیت نسبی و بی رمقی اجتماعی، باید تلاش شود که از طریق توزیع عادلانه امکانات در بین معلمان و همچنین کم کردن فاصله طبقاتی، احساس محرومیت نسبی در آنان کاهش یافته و به تبع آن بی رمقی وتحلیل رفتگی معلمان کاهش پیدا کند.
– مسئولان آموزش و پرورش سعی کنند با ایجاد امکانات رفاهی برای خانواده های معلمان سعی کنند فاصله طبقاتی بین معلمان ودیگر اقشار جامعه و کارکنان دیگر ادارات را کم کرده و سعی کنند رضایت معلمان را کسب کرده و از نارضایتی آنها کاسته شود.
– به عنوان یک پیشنهاد کاربردی باید به سازمان آموزش و پرورش توصیه کرد که برای تقویت سطح انصاف ادراک شده کلی، لازم است تقویت قواعد عدالت رویه ای تخصیص منصفانه و عادلانه مزایا، پاداش و ترفیعات را با دقت مورد توجه قرار دهند.
باتوجه به نتایج پیشنهاد می شود برای افزایش پیامد های سازمان آموزش و پروش دوره های آموزشی کافی و مناسب به منظور آشنا شدن معلمان با اصول و مبانی عدالت سازمانی و نحوه به کارگیری آن برگزارشود و در عین حال معلمان تشویق شوند تا در تعامل با زیر دستان خود، عملاً از اصول و یافته های نظریه عدالت سازمانی استفاده کنند.
– تسهیل دسترسی معلمان به منابع و فرصت ها جهت ایجاد عدالت و برابری.
– برای رفع موانع اجرای عدالت در سازمان ها، عدالت باید به طور واضح و دقیق تعریف شده و از حالت یک واژه انتزاعی خارج گشته و راه کارها و رویه ها عملی برای انجام امور در راستایی تحقیق رعایت عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای تدوین گردد.
– سازمان آموزش و پرورش باید سطح کیفیت زندگی کارکنان(معلمان) را افزایش دهند امکانات لازم وکافی را در جهت بالندگی و رشد معلمان و خانواده های آنها به طور مساوی ارائه دهند.
ایجاد و تقویت حس مثبت اندیشی و مشارکت اجتماعی معلمان در قالب برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی توسط روانشناسان اجتماعی و روانکاوان برای کلیه یا افراد جامعه، بالاخص خانواده ها و معلمانی که با بحران هویت و از همگسیختگی اجتماعی مواجهند. این استراتژی رضایت از زندگی را در معلمان موجب می­ شود که یکی از راه ها در کاهش بیگانگی اجتماعی است.
– آموزش مهارتهای جامعه پذیری، فنون ارتباطات جمعی و مدیریت اضطراب، ناتوانی، یأس و… معلمان، در قالب برگزاری همایشها وکلاس های خاص توسط سازمان آموزش و پرورش.
– در نظر گرفتن برنامه ها و احداث اماکن ویژه، متناسب با حال و هوای فرهنگیان که بسترساز توسعه سرمایه اجتماعی و تبادل فکری آنان است و همنوایی اجتماعی را در آنان موجب می شود.
– به نظر می رسد نتایج حاصل از پژوهش می تواند تا حدودی نگران کننده باشد لذا پیشنهاد می شود با کالبد شکافی پژوهش­های علمی در حوزه بی رمقی و تحلیل رفتگی معلمان و سپس راه کارهای مناسب به درمان منطقی پرداخت.
– فراهم سازی تسهیلات بیشتر و شرایط بهتر برای معلمان و آموزش و افزایش مهارت های شغلی معلمان.
– حقوق معلمان باید در سطح بالاتری نسبت به سایر مشاغل باشد تا افراد صالح تری و زبده تری جذب حرفه معلمی شوند.
– باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود برای بزرگداشت روز معلم نباید به یک روز در طول سال اکتفا کرد و مسئولان آموزش و پرورش باید چند روز را به تجلیل مقام معلم اختصاص دهند و در رسانه های ارتباط جمعی به نشر و گسترش ارزش و مقام معلم بپردازند.
– احتساب سختی،حساسیت و پیچیدگی در کار در تنظیم حقوق و مزایا معلمان و توجه به نوع روابط و مناسبات شغلی معلمان با یکدیگر در محیط کار.
– ایجاد دوره های آموزشی برای معلمان به منظور آموزش و چگونگی مقابله با بی رمقی و فرسودگی شغلی و نیز آشنایی با ابعاد کیفیت زندگی(سلامت جسمانی، روانی، روابط اجتماعی، و محیط) و ارتقا بخشیدن آن ها در زندگی.
– در نظر گرفتن اوقاتی در طول روز به منظور انجام فعالیت های مفرح، تفریحات سالم و فعالیت های ورزشی.
– توجه به محیط فیزیکی معلمان و در نظر گرفتن اقدامات لازم به منظور با نشاط ساختن محیط کار در حد توان و امکانات سازمان.
– استفاده از مشاوران و روان شناسان با تخصص های مرتبط در سازمان.
– در نظر گرفتن نیازهای مادی معلمان نظیر: حقوق دریافتی ماهیانه، امکانات و تسهیلات رفاهی.
– در نظر گرفتن نیازهای غیر مادی معلمان نظیر: مورد تشویق قرار دادن کارکنان به هنگام موفقیت در کار خود، ایجاد انگیزه در معلمان مبنی بر این که شغلی که در سازمان دارند، حائز اهمیت است، به کار گیری تمام استعدادها(تجارب و تخصص) معلمان در کار و ارزش قائل شدن سازمان برای آن.
– والدین دانش آموزان باید بیشتر با معلمان همکاری داشته باشند و با مسئولان مدرسه در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندانشان به معلمان دانش آموزان کمک کنند.
– در دانشگاه ها سطح دانش حرفه ای معلمان و دبیران متناسب با دروس دوره دبیرستان آموزش کافی داده شود و با آموزش های ضمن خدمت دانش معلمان و دبیران را افزایش بدهند.

۵-۶- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

– بررسی در مورد هر موضوعی در تحقیقات جامعه شناسی همواره با مشکلات و موانعی مواجه بوده است که به طور کلی بخش اعظم این موانع به ماهیت پدیده های اجتماعی و ضعف تکنیک های سنجش این موضوعات بر می گردد.محققان و جامعه شناسان معتقددند در امر تحقیق در ایران سه شرط رعایت گردد که آنها عبارتند از:

پ) حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوهای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
با عنایت به آنچه که ذکر شد بدیهی است که وجود هرسه شرط مذکور برای قرارگرفتن در تعریف باغ الزامی میباشد لذا اگر منطقهای دارای شرایط موجود از نظر میزان درخت و یا بوته بوده ولی حدود ان مشخص نباشد از تعریف باغ خارج بوده و مشمول تعرایف دیگر از قبیل مرتع یا اراضی جنگلی و یا توده جنگلی خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم: در ختان جنگلی ایران

به موجب بند ۱۷قانون مذکور از نظری اجرای این قانون درختان جنگلی ایران به دسته تقسیم میشوند:
دسته اول – زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد
دسته دوم – راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا،شیردار، الوکک، توسکا، نمدار
دسته سوم – اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرزو سایر گونه ها

بند چهارم: ضریب بهره مالکانه

میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران، بهره مالکانه یک متر مکعب از همان جنس است. این تعریف از بند ۲۰ماده یک قانون مذکور مشخص میباشد.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را بر عهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور، از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام میگردد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت و بهرهبرداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره ۱ اصلاحی ماده ۵۶، در صورت عدم اعتراض، نظر جنگلدار قطعی میشد، ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.
پس از گذشت مهلت مزبور، در صورت نبودن اعتراض حسب اعلام جهاد سازندگی، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میشود هر چند که این قانون تغییراتی در مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد نمود ولی همچنان هیأت ماده واحده که در قانون تعیین تکلیف پیش بینی شده بود را صالح به رسیدگی به اعتراضات اعلام نمود این امر خود تأییدی بر بقای قانون مذکور میباشد.
به موجب ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را بر طرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تأمین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هر چند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیأت ماده واحده نخواهد بود.
ناگفته نماند از آنجا که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمیباشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیأت ماده واحده، معترض میتواند به دادگاه بدوی و سپس تجدیدنظر مراجعه نماید.البته همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد باتوجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدیدنظر پیش بینی نشده، میتوان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجود ندارد.
تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف«مبدأ مهلت قانونی» است. به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، مبدأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مزبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هر کدام که موخر باشد شروع میشود. هر گاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب میشود. در صورتی که اعتراض به وسیله نامه سفارشی به عمل آمده باشد تاریخ تسلیم آن به پستخانه تاریخ اعتراض خواهد بود. ولی در تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مبدأ مهلت قانونی اعتراض، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار تعیین شده است.

بند سوم: اثر اعتراض

سوالی که مطرح میشود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیأت و دادگاهها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد، چرا که درماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیات ماده واحده قابلیت اجرا دارد، و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیأت صادر نگردد، تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۵۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیأت را لازم الاجرا میداند این تفسیر را تأیید می کند.
آیین نامه مذکور در تاریخ ۱۶/۷/۷۳ یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف، در ماده ۱۹، به قانون حفظ و حمایت نیز اشارهای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجائیکه آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد میباشد.
ولی مشکل از آنجا ایجاد میگردد که پس از تصویب این آیین نامه، قانون جدیدی تصویب گردید که ایجاد ابهام میکند، همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردیده به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیأت لازم الاجرا بود و به جز موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ ۵/۳/۸۷ تصویب گردید،عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجائیکه مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیأت و حتی عدم اعتراض چه تأثیری در بر خواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر، رأی هیأت لازم الاجرا نمیباشد.چرا که عبارت «لازم الاجراء» از قانون حذف شده است.
شاید بتوان گفت در این مورد میتوان از ماده ۹ آیین نامه قانون تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بود که قبل از اصلاح قانون، قابلیت اعتراض را در موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی در آیین نامه ذکر شده بود که در خواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی،عبارت لازم الاجرا بودن از قانون حذف گردیده به نظر میرسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبهای تصویب گردیده که کاملاً مغایر با آن میباشد و ثانیاً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آییننامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم میباشد. بنابراین تقدیم اعتراض به دادگستری، اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.
ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائیکه مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون میباشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد میتوان عنوان نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هر حال نمیتوان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد میباشد.
همانگونه که ملاحظه شد، قانونگذار از اوایل دهه چهل هجری شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر میرسد تصمیم اولیه قانونگذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیلتر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تا کنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانونگذار در این زمینه میباشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل میباشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیأت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رأی هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر میباشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رای هیأت چند روز میباشد و به نظر میرسد ضروری است تا اقدامات لازم جهت تصویب قوانین جدید صورت گیرد.

بخش دوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در ارضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجر به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولاً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولاً پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال، موخر به قانون ثبت قوانینی به تصویب رسیده اندکه اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
درخصوص زمینهای موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون زمین شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاضی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. هر چند که در ماده ۶ قانون زمین شهری قانونگذار از عبارت «…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال، هر دو، نتیجه یکسانی دربردارد، استفاده از عبارات متفاوت تأثیری در ماهیت نخواهد داشت.

فصل اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

مبحث اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

همزمان با انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن، به خاطر اوضاع نابسامانی که بعد از هر انقلابی رخداد آن طبیعی است، عدهای از هموطنان اموال خود را رها کرده و به خارج از کشور مهاجرت نمودند.در غیاب این افراد قوانین مختلفی تصویب گردیده و تحولات بسیاری روی داده است. با توجه به نرمشی که در سالهای اخیر از سوی سران کشور نسبت به بازگشت این افراد نشان داده شده، بسیاری از افراد مذکور به کشور بازگشته و در پی احقاق حقوقی میباشند که در غیاب آنها، تغییراتی در حقوق مذکور روی داده و بعضاً از دید این اشخاص، از بین رفتهاند. از میان این حقوق، حقوق مربوط به املاک و زمینها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا اولاً: اینگونه اموال به خاطر طبیعتشان غیر قابل جا به جایی (البته از نظر فیزیکی) بوده و به همین علت گذشت سالیان متمادی نیز این نگرانی را به وجود نمیآورد که اثری از آنها پیدا نشود. ثانیاً: این اموال به خاطر ارزش بالای اقتصادی ، در طول تاریخ همیشه مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند. و رشد ناگهانی ارزش املاک در سالهای اخیر نیز به اهمیت این موضوع بیش از پیش افزوده است.
از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانون زمین شهری تصویب گردید.
در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده ۱۲ این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی میباشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمیباشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهرسازی زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمیگیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده ۶ این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی میباشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمیباشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملاً جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمیگردد، ارزش فراوانی دارند. ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص نوع زمین را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی واگذار میکند، اگر نگوئیم مهمترین ماده این قانون، باید بگوئیم یکی از مهمترین مواد قانون زمین شهری ماده ۱۲ این قانون می باشد. زیرا همانگونه که گفته شد، تشخیص نوع زمین می تواند زمین مزبور را با ارزش و یا کلاً فاقد ارزش مالی نماید.

فلسفه تصویب قانون زمین شهری

با نگاهی گذرا به ماده یک قانون زمین شهری میتوان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:”به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است. “
همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط میشود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش داراییهای دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است، (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:
تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین
تعدیل و تثبیت قیمت
ازدیاد عرضه
ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی
فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی
نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی
بندهای یک تا چهار، تقریباً واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج، به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هرفرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.^[۲۱]
در بند شش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان مینمائیم.
اصل ۴۳ قانون مذکور، دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه و پیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی میکند.
اصل ۴۵، اموال و ثروتهای عمومی و زمینهای موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار میدهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را به عهده قانون گذاشته است.^[۲۲]
اصل ۴۷ نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.^[۲۳]
با دقت در مطالب گذشته و اصول قانونگذاری بیان این موضوع ضروری به نظر میرسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری میباشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل۴۷ قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین ندارد. بنابراین در هر جا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص ایجاد شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.

بند اول: تعاریف

الف: احیاء