سعیدی و باقری (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان راهبرد سرمایهگذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶، راهبرد معکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده بیانگر سودمندی راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بیش از ۱۲ ماه است. به عبارت دیگر بازدهی سبد سهام بازنده پس از ۱۲ ماه دارای تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده میباشد. در این تحقیق سبد سهام برنده و بازنده بر اساس بازده ۳ ماه قبل ایجاد شدهاند.
سعیدی و دیگران (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، راهبرد توالی و معکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل بیانگر سودمندی هر دو راهبرد در دوره های زمانی مشخص تشکیل و نگهداری میباشد. به طوری که برای دوره تشکیل از ۱ تا ۴ ماه، راهبرد توالی و برای دوره تشکیل ۵ و ۶ ماه، راهبرد معکوس سودمند است. در عین حال بهترین راهبرد توالی از دوره تشکیل ۴ ماه و دوره نگهداری ۳۶ ماه و بهترین راهبرد معکوس، از دوره تشکیل ۵ ماه و دوره نگهداری ۳۵ ماه حاصل میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۵-۲ تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه راهبرد معکوس و متغیر های فاما و فرنچ در خارج از کشور
چپرا و ریتتر^[۸۴] (۱۹۹۲)، در پژوهشی به بررسی سودمندی راهبرد معکوس در آمریکا پرداختند. آن‌ها برای تحلیل داده ها از آزمون t استفاده کردهاند؛ و نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان میدهد سهام‌هایی که در گذشته ضعیف عمل کرده بودند ۵ تا ۱۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به آن‌هایی که خوب عمل کرده بودند، در آینده داشتند.
جگادیش و تیتمن(۱۹۹۳)، در پژوهشی به بررسی عملکرد راهبردهای معاملاتی معکوس و توالی با دوره های شکلگیری و نگهداری بین ۳ تا ۱۲ پرداختهاند. برای تحلیل داده ها از آزمونt استفاده کردهاند و نتیجه گرفتهاند: استراتژی خرید سهام برنده و فروش سهام بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معناداری در حدود یک درصد در ماه ایجاد نماید.
دارن^[۸۵] و همکاران (۲۰۰۳ )، راهبرد معکوس را در بازار استرالیا بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ بر اساس اطلاعات هفتگی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که در کوتاه مدت سودآوری این راهبرد در این بازار تأیید میگردد.
دیویس، فاما و فرنچ مجدداً به آزمون مدل سه عاملی با بهره گرفتن از بازده های با وزن مساوی پرداختند. جامعه آن‌ها شامل تمام شرکتهای عضو بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار آمریکا، مرکز مبادلات نیویورک به جز شرکتهای مالی و حمل و نقل در طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۹۶ بود. نتایج نشان داد که شاخص اندازه پرتفوی با افزایش اندازه شرکت کاهش و شاخص نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرتفوی افزایش مییابد.
فاستر و خرازی ^[۸۶](۲۰۰۷) بازده راهبرد معکوس و توالی قیمت سهام در دوره زمانی مهر ماه ۱۳۷۶ تا آبان ماه ۱۳۸۱ را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تنها راهبرد توالی در میانمدت بازدهی اضافی ایجاد کرده است ولی در مورد راهبرد معکوس چنین نبوده است.
۲-۱۶- خلاصه فصل
در فصل حاضر به تفصیل راجع به مفاهیم و مبانی نظری و ادبیات تحقیق بحث گردید که شامل مطالبی پیرامون بازار سرمایه ونقش بورس اوراق بهادار توسعه اقتصادی،آثارو فوایدبورس اوراق بهادار، مالی رفتاری و… می‌باشد. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات پیشین محققان پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) پرداخته‌ شده که آن نیز با توجه به سال انجام تحقیقات بیان گردید.
فصل سوم:
روشاجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
روش های تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تحلیل داده ها اشاره دارند. دستیابی به اهداف تحقیق میسر نمیشود مگر آنکه فرایند پژوهش با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. بطور کلی میتوان روش پژوهش را مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک تعریف نمود که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات مورد استفاده واقع میشوند.
در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیه های پژوهش و متغیرهای پژوهش روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.
۳-۲- روش تحقیق
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسئله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شود. هر یک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مسئله مناسب هستند(خاکی ۱۳۸۷، ۱۰۲).
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد (اسماعیلی و بیابانگرد ۱۳۸۱، ۵۸).
در مطالعه حاضر، روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. چرا که تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مساله های اجرایی و واقعی به کار میگیرد و مطالعه انجام شده نیز با امید فراهم کردن مقدمات اصلاح و کارآمد شدن بازار سرمایه و ارائه توصیهها و رهنمودهای کاربردی، انجام شده است.مطالعه فوق، از نظر راهبرد اجرا، توصیفی تحلیلی است زیرا تحقیقات توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای
جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد؛ و در این مطالعه نیز به بررسی روابط موجود بین متغیرهای راهبرد معکوس و عامل بازار،ارزش دفتری به ارزش بازارو عامل اندازه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. و همچنین از نظر بررسی رابطه متغیرها، این بررسی از نوع تحقیقات همبستگی میباشد، چرا که در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است، به عبارتی هدف از مطالعه همبستگی،برقراری یک رابطه یا نبود آن،و به‌کارگیری روابط در انجام پیش بینی‌ها میباشد. همان‌گونه که قبلاً نیز ذکر شد، این پژوهش در پی یافتن سودآوری راهبردهای معکوس در بورس اوراق بهادار تهران میباشیم.
۳-۳- جامعه آماری
مجموعه واحدهائی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می دهند (خاکی ۱۳۷۸، ۴۶). جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ می‌باشد.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
از آنجا که بررسی نظرات کل جامعه ی آماری از لحاظ هزینه و زمان مقرون به صرفه نمی باشد، می توان اقدام به نمونه گیری کرد. نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.(آذر و مؤمنی ۱۳۸۴، ۶).
در تحقیق حاضر روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک بوده است. از آنجا جامعه بایستی نسبت به برخی از متغیرها همگن گردند، بدین منظور از روش تحقیقات قبلی استفاده شده است و شرکتهای دارای ویژگیهای زیر از دامنه پژوهش کنار گذاشته شدهاند:

1. 1. شرکتهایی که نماد آن‌ها بیش از ۳ ماه متوالی در طی یک سال مالی بسته بودهاند؛

1. 1. شرکتهای زیان ده؛

1. 1. شرکتهای فعال در صنعت واسطه گری مالی، بانک و بیمه؛

1. 1. شرکتهایی که بیش از ۳ ماه بر روی آن‌ها معاملهای انجام نگردیده و

1. 1. شرکتهایی که سال مالی آن‌ها غیر پایان اسفند هر سال بوده از نمونه انتخابی حذف شدهاند.

در نهایت با توجه به اعمال شرایط فوق تعداد ۶۰ شرکت واجد شرایط بودهاند، به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات
ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده ها مانند مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ومدارک واسناد وجود دارد. هریک از این ابزارها معایب ومزایایی دارند. هر پژوهشگر با توجه به ماهیت مساله وفرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی وپس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها ،ازآنها در جهت جمع آوری داده ها بهره می جوید. (خاکی ۱۳۷۸، ۴۵).
روش جمع آوری اطلاعات در این کار تحقیقاتی به روش کتابخانهای و استفاده از اطلاعات قبلی (تاریخی) است که براساس داده های سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ از گزارشات سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری گردیده است. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی و آمار و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردیده است.
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگر برای دستیابی به پاسخ پرسش تحقیق از طریق آزمون فرضیه ها، داده ها را به قسمت ها و بخش هایی تجزیه می کند، اما تحلیل داده های پژوهش به خودی خود پاسخ پرسش ها را ارائه نمی دهد. تفسیر داده ها ضروری است و به معنی تبیین و معنا بخشیدن به داده هاست.
برای تجزیه وتحلیل داده ها ، با توجه به ماهیت آنها روش های مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد وسنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج ها ونتیجه گیریهای معتبر ودقیقی را به عمل آورد. (خاکی ۱۳۸۷، ۴۶).
آمار و اطلاعات جمع آوری شده در این کار پژوهشی عمدتاً بر مبنای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزار spss پرداز تهیه شده است. در این پژوهش اطلاعات آماری جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارspss پردازش شده است.
۳-۷- راهبرد معکوس
یکی از راهبردهای سرمایه گذاری میباشد که همگام و همجهت با نوسانات بازار نمیباشد و بر این اصل استوار میباشد که روند نوسانات اخیر ادامه نخواهد یافت. در راهبرد معکوس توصیه میشود، سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته، به فروش رسد و سهامی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته، خریداری شوند. به عبارت دیگر توصیه میشود سهامی خریداری گردد که در حال حاضر، بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوشبین است.
۳-۷-۱ نحوه تشکیل پرتفوی
پس از جمع آوری داده‌های مربوط به بازده سهام، اقدام به تشکیل پرتفویهایی بر مبنای نزدیک یا دور بودن آن‌ها از بیشترین بازده در طی۳۶،۲۴،۱۲،۹،۶ ماه گذشته و نگهداری آن در دوره K و محاسبه بازدهی آن در دوره K خواهد شد. این پرتفویها به این ترتیب تشکیل می‌شوند که ابتدا سهام نمونه بر اساس نزدیک یا دور بودن آن‌ها از بیشترین بازده سهام در طی۳۶،۲۴،۱۲،۹،۶ ماه گذشته رتبه بندی می‌شوند، سپس نمونه به ۱۰ دهک تقسیم می‌شود. سپس برای انجام آزمون، ۳ دهک اول به عنوان معیار برندگان گذشته انتخاب می‌شوندو برای دوره K نگهداری می‌شوند. همچنین ۳ دهک آخر به عنوان بازندگان گذشته انتخاب و برای دوره K نگهداری می‌شود و در این دوره بازدهی پرتفوی تعیین می‌شود. سپس بازده پرتفوی برنده از پرتفوی بازنده کسر گردیده و بازده حاصل از این راهبرد بدست می‌آید.بازده حاصله یا منفی ویا مثبت است ،که منفی بودن آن نشانه راهبرد معکوس ومثبت بودن
آن نشانه راهبرد توالی است.
CON = (Rp1 – Rp0)
: Rp1 بازده پرتفوی برنده

Ce (TC₁)%5/0T-

۹۶۵/۱۱۸

۵۹۱/۱۴۱

۶۷۰/۹

۸۱۳/۳

۱/۱۳

—

۱۰۰

Ce (TC₂)%1T-

۶۸۵/۱۲۳

۰۷۰/۱۳۶

۳۵۹/۹

۸۱۳/۳

۶/۱۲

—

۱۰۰

Ce (TC₃)%2T-

۰۷۱/۱۳۲

۲۶۳/۱۵۱

۴۰۴/۱۰

۸۱۳/۳

۸/۱۳

—

۱۰۰

Ce (TC₄)%5T-

تغییرات در پارامتر شبکه و حجم سلول واحد نمونه دوپ شده وجود دارد [۱۲۴-۱۲۲] که منجر به انتقال
پیک­های نمونه دوپ شده به زوایای کم­تر گردیده است [۱۲۵]. روشن است این تغییرات پارامتر شبکه توسط یک تعویض مستقیم از Ce⁴⁺ به Ti⁴⁺ رخ نمی­دهد. به دلیل شعاع یونی بزرگ­تر Ce³⁺ نسبت به Ce⁴⁺، می­توان کاهش کاتیون سریم چهار ظرفیتی به سه ظرفیتی را به هیبریداسیون O 2p-Ce 4f نسبت داد [۱۲۱]. از طرفی با افزایش دوپنت در ساختار تیتانیا، کاهش مقادیر پارامتر شبکه در محور c مشاهده شد. کاهش پارامتر شبکه در راستای محور c در ساختار آناتاز می ­تواند مربوط به کوتاه شدن باند فلز- اکسیژن باشد. این کوتاه شدن باند سبب تشکیل جای خالی اکسیژن و کاهش کاتیون تیتانیوم است. قابل ذکر است این تغییرات در پارامترهای شبکه فقط می ­تواند اعوجاج در شبکه را اثبات کند و این امر به معنای میزان اعوجاج شبکه نیست. بنابراین با افزایش دوپنت سریم اعوجاج شبکه افزایش می­یابد [۱۱۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۲ نتایج و تحلیل آنالیز فازی نانو ذرات T-x mol% Sn
شکل ۴-۴ نتایج XRD از نانوذرات T-x mol% Sn با درصدهای مولی مختلف Sn (mol% 15-10-5-1) کلسینه شده در دمای C˚۴۷۵ را نشان می­دهد. پیک تفرقی در زاویه ˚۵/۲۵ مربوط به صفحه (۱۰۱) از فاز آناتاز (JCPDS 21-1272) و در زاویه تفرقی ۶/۲۷ مربوط به صفحه (۱۱۰) از فاز روتایل (JCPDS 21-1276) تیتانیا می­باشد. مطابق الگوی XRD، نمونه­ شامل تیتانیا بدون حضورSn (Pure TiO2) فقط شامل فاز آناتاز می­باشد. همچنین پیک­های تفرقی SnO₂ در هیچکدام از الگوهای XRD مشاهده نشده است که این نتایج حاکی از شرکت کاتیون­های Sn⁴⁺ در شبکه کریستالی TiO₂ می­باشد. پیک­های تفرقی فاز روتایل در این نمونه­ها، با افزایش درصد Sn در شبکه تیتانیا، به استحاله فازی آناتاز به روتایل کمک کرده است. به عبارت دیگر، حضور Sn منجر به پیشرفت استحاله آناتاز به روتایل شده است که علت این امر احتمالاً به­ دلیل ساختار کریستالی روتایل است که شبیه به ساختار فاز Cassiterite از SnO₂ می­باشد [۱۲۸-۱۲۶]. همچنین با­توجه به این نتایج، مشاهده می­ شود که موقعیت پیک­های (۱۰۱) از فاز آناتاز (˚۵/۲۵=θ۲) و (۱۱۰) از فاز روتایل (˚۵/۲۷=θ۲)، با افزایش مقدار Sn در شبکه کریستالی تیتانیا به زاویه تفرقی کم­تر شیفت کرده ­اند. این نتایج حاکی از تعویض کاتیون­های Ti و Sn درشبکه TiO₂ با افزایش مقدار Sn می­باشد. از طرفی به­ دلیل این­که الکترونگاتیویته و شعاع یونی کاتیون­های Sn⁴⁺ (Å ۷۱/۰، ۸/۱) نزدیک به Ti⁴⁺ (Å ۶/۰، ۵/۱) در شبکه TiO₂ می­باشد [۱۲۹]،
پیش ­بینی می­ شود که کاتیون­های Sn⁴⁺ به عنوان دوپنت جایگزین کاتیون­های Ti⁴⁺ در شبکه TiO₂ شوند. همچنین به­ دلیل شعاع یونی بزرگ­تر کاتیون­های Sn⁴⁺ نسبت به Ti⁴⁺، دوپ شدن Sn در شبکه TiO₂، منجر به ایجاد اعوجاج و همچنین افزایش پارامترهای شبکه و حجم سلول واحد شده است.
۲ Theta (deg.)
Pure TiO₂
T- 5% Sn
T- 10% Sn
T- 15% Sn
(۱۰۱)
(۱۱۰)
(۱۱۰)
(۰۰۴)

«J.V.» ممکن است در قلمرو داخلی یک کشور به وجود آید که نوعا برای جذب سرمایه ای کوچک به هدف انجام پروژه های بسیار سنگین است، اما گاهی دو یا چند نفر برای انجام کاری تجاری یا سرمایه گذاری در سطح ملی، از این روش بهره می گیرند، تا از ریسک بازار که ممکن است متوجه آنها شود بکاهند. گاهی دیگر، ایجاد آن برای همکاری مشترک در صحنه ی بین المللی است. در این جا این سؤال قابل طرح است که چه عاملی همکاری مشترک در قالب « جوینت ونچر.» را بین المللی یا داخلی می کند؟ مثلاً اگر دو شرکت ایرانی در خارج از ایران یک « جوینت ونچر.» تشکیل دهند، آیا آن « جوینت ونچر.» بین المللی است؟ به عقیده ی برخی از صاحب نظران، همکاری مشترک بین دو شرکت وقتی بین المللی است که طرفین آن دارای تابعیت مختلف باشند؛ به عبارت دیگر، آنچه همکاری مشترک را بین المللی می سازد، ترکیب شرکای آن است، نه محلی که تجارت مورد توافق، در آن به فعلیت می رسد.^[۱۳۴] بنابراین « جوینت ونچر.» ایجاد شده بین یک شرکت فرانسوی و یک شرکت ایرانی یک « جوینت ونچر.» بین المللی است.

گفتار سوم : ساختار، عناصر و انواع «J.V.»
بند اول :ساختار حقوقی «J.V»
انتخاب ساختار حقوقی مناسب برای « جوینت ونچر.» به عوامل متعددی، از جمله ملاحظات تجاری (مانند بازاریابی، لزوم سازمان دهی «J.V.» در قالب شرکت مستقل و …) و ملاحظات قانونی (مانند انتخاب قانون حاکم، انتخاب ساختاری که منافع بیشتر را، با توجه به قوانین مالیاتی، برای شرکا خواهد داشت و غیره) دارد، ولی ساختار « جوینت ونچر.» عموماً به چهار صورت ذیل شکل می یابد.

1. 1. « جوینت ونچر.» واجد شخصیت حقوقی: ویژگی این شکل از مشارکت آن است که هدف مشترک به صورت یک شخص حقوقی ایجاد می گردد و ایجادکنندگان اغلب شکل یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند که منافع طرفین بر مبنای میزان مشارکتشان در سهام تعیین خواهد شد. در فرانسه، این نوع از « جوینت ونچر.»، به شکل گروه با منافع اقتصادی است که طبق مصوبه ی ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۷ معمول شد. این نوع شرکت، دارای شخصیت حقوقی جداگانه است و در آلمان نیز به شکل شرکت با مسئولیت محدود است.^[۱۳۵]

1. 1. مشارکت های مدنی: در این نوع از « جوینت ونچر.» یک ساختار شرکتی، وسیله و محمل فعالیت مشترک قرار نگرفته است و طرفین فقط بر توافق های قراردادی خود تکیه می کنند.

1. 1. شرکت به ضمیمه ی قراردادهای مشارکت مدنی: مانند موافقت نامه ی ۱۹۶۶ بین ایران و فرانسه ^[۱۳۶]
      ۴. «J.V.» غیر قراردادی و غیرشرکتی: در مقابل سه نوع « جوینت ونچر.» معرفی شده که از طریق یک توافقنامه ی کتبی ممکن است به وجود آیند، گاهی « جوینت ونچر.»، غیر قراردادی و غیر شرکتی است؛ به این معنا که قرارداد مکتوبی برای ایجاد آن وجود ندارد و طرفین در ابتدا نیز شرکتی را ایجاد نمی کنند، بلکه صرفا از طریق رفتار ارادی طرفین به وجود می آید که در این صورت، قانون، مسئولیت و تعهّدات طرفین «J.V.» را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معاملات تجاری انجام می دهند معین می کند .

البته برخی دیگر، با توجه به قوانین تجاری آمریکا گفته اند: «J.V.» ممکن است از راه توافق نامه ی کتبی حاصل شود؛ که در این صورت ممکن است به سه شکل ذیل باشد.^[۱۳۷]

1. 1. «J.V.» قراردادی: در این شکل از « جوینت ونچر.» شروط، تعهدات و مسئولیت های طرفین طی یک قرارداد کتبی که توسط طرفین امضا گردیده مد نظر قرار می گیرد.

1. 1. «J.V.» از نوع شرکت قانونی: در این نوع « جوینت ونچر.» شروط یا مسئولیت ها مانند «J.V.» قراردادی از طریق یک توافق مکتوب مد نظر قرار می گیرد. اما این نوع از « جوینت ونچر.» دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان آن است.

1. 1. « جوینت ونچر.» از نوع شرکت اشخاص: که می تواند به یکی از شکل های شرکت تضامنی یا شرکت مختلط غیر سهامی باشد. این نوع از « جوینت ونچر.» بیشتر برای معاملات ملکی و اموال غیر منقول مورد استفاده قرار می گیرد تا اقدامات تجاری که ممکن است برای توسعه ی محصولات یا پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی باشد.

امر دیگری که می تواند در ماهیت « جوینت ونچر.» شرکتی دخیل باشد، شیوه ی تصمیم گیری در « جوینت ونچر.» است که ما از آن تحت عنوان « جوینت ونچر.» دوشخصیتی و یک شخصیتی یاد می کنیم؛ به این معنا که آیا تصمیم گیری « جوینت ونچر.» توسط هیئت مدیره است یا ترکیبی از هیئت مدیره و مجمع عمومی سهام داران؟ آن طور که برخی از حقوق دانان ایران گفته اند: «طبق سنت انگلیسی و آمریکایی، « جوینت ونچر.» در ترکیب خود به وحدت هیئت مدیره اتکا دارد، اما از دیدگاه کشورهای اروپای مرکزی، ارگان های هیئت مدیره و بازرسان وجود دارند و مجمع عمومی سهام داران بالاترین ارگان شرکت است. اغلب کشورهای اروپای شرقی راه حل پیش بینی دو ارگان ذکرشده را در تأسیسات شرکت های عظیم از نوع « جوینت ونچر.» پذیرفته اند. در حقوق چین و شوروی ممکن است مشارکت مجمع عمومی سهام داران وجود نداشته باشد. در این حالت، هیئت مدیره و بازرس، امور راجع به سیاست عمومی شرکت را انجام می دهند و کمیته ی اجرایی هم، مجری امور روزانه است. کشورهای مزبور اصرار دارند که یکی از شهروندان محلی به طور رسمی رئیس هیئت مدیره ی شرکت مشترک باشد و یک عضو هیئت مدیره هم از شریک خارجی، با دارا بودن حق وتو برای اجتناب از حاکمیت اکثریت، پیش بینی گردد.^[۱۳۸]
با توجه به آنچه ذکر شد و همان طور که در تعریف « جوینت ونچر.» آمد، اقتضای این نوع مشارکتِ انعطاف پذیر، انعطاف پذیری در ماهیت نیز هست. این مشارکت ممکن است از نوع مشارکت های واجد شخصیت حقوقی یا قراردادی باشد یا از نوعی که به موجب قانون، مسئولیت و وظایف و حقوق طرفین آن معین و مشخص می گردد؛ بنابراین در هر کشوری با توجه به قواعد و قوانین حاکم بر « جوینت ونچر.» و با توجه به نوع و شکل ایجاد آن، باید حکم به ماهیت آن نمود. به نظر ما، این از معایب « جوینت ونچر.» نیست، بلکه در عالم تجارت، انعطاف پذیری یک نهاد یا یک تکنیک حقوقی می تواند باعث پیشرفت و سهولت امور تجاری و بازرگانی شود. آنچه در تجارت تعیین کننده است، اراده ی طرفین و نیل آنان به اهداف مورد نظر است؛ اگرچه در تحقّق این امر نمی توان حداقلِ نظم و سیاست های بازدارنده از سوء استفاده را از نظر دور داشت؛ امری که در برخی کشورها موجب ایجاد قوانین ضد تراست شده است تا مانع زیاده خواهی و انحصارطلبی صاحبان قدرت و تکنولوژی گردد.
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی «J.V»
همان طور که گفته شد، در اکثر موارد « جوینت ونچر.» ماهیت قراردادی یا شرکتی دارد، اما عناصر
مشترکی در همه ی آنها موجود است که در حقیقت عناصر و ارکان سازنده ی «J.V.» است.
۱. طرفین « جوینت ونچر.»: طرفین «J.V.» می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و در صورتی که ماهیت آن از نوع شرکت باشد، ماهیت طرفین می تواند با ماهیت شرکت اشخاص یا سرمایه باشد و چون مسئولیت سهام داران در شرکت سرمایه محدود به سرمایه است، موضوع قرارداد «J.V.» که با همکاری شرکت های سرمایه به وجود می آید، نباید خارج از حدود فعالیت آن شرکت ها باشد.
ممکن است در این جا این سؤال طرح گردد که آیا دولت ها هم می توانند طرف یا طرفین قراراد «J.V.» باشند؟ از نیمه ی قرن بیستم چنین امری انجام پذیرفته است. تنها در این موارد، طرفین مانند معاهدات دیگر وارد مذاکره می شوند و در یک وضعیت کاملاً برابر، مذاکرات دنبال می گردد و پس از توافق، حاصل آن در قالب معاهده ی مرسوم در حقوق بین الملل عمومی جای می گیرد. معمولاً هدف دولت ها در این موارد کسب منفعت فوری نیست و غالبا توسعه ی بخشی از اقتصاد ملی و تجهیز خدمات عمومی را مد نظر قرار می دهند.
موضوع معاهده ی مورد توافق دولت ها، گاه ایجاد موضوع مورد بحث است(مثل معاهده ی بین فرانسه و ایتالیا در ایجاد تونل مون بلان یا قرارداد فرانسه و انگلیس در مورد ایجاد تونل زیردریایی مانش که با تشکیل « جوینت ونچر.» انجام گرفت.) و گاه موضوع معاهده، تأیید همکاری های اقتصادی تحت عنوان «J.V.» است(مثل معاهده ی ۲۰ دسامبر ۱۹۵۱ بین دانمارک و نروژ و سوئد برای تأیید «J.V.» موجود بین کمپانی های مشترک سه دولت و ایجاد خطوط هوایی اسکاندیناوی). برخی اوقات نیز معاهده علاوه بر موضوع خاص خود، ایجاد یک یا چند « جوینت ونچر.» را پیش بینی می کند. معمولاً برای ورود این معاهدات به حقوق داخلی ارزش قانونی به آن داده می شود (مانند آنچه ماده ی ۹ قانون مدنی ایران گفته است).

1. 1. آورده یا سرمایه « جوینت ونچر.»: هر یک از طرفین قرارداد باید برابر تعهدی که پذیرفته اند، پول، کار، دانش یا هنر خود را به عنوان آورده، به فعالیت « جوینت ونچر.» اختصاص دهند. این آورده تفاوتی با آورده ی شرکت های دیگر ندارد و می تواند به صورت کار، پول نقد و یا مایه ی تجارتی، مثل حقّ بهره برداری از اختراع و علامت تجارتی و امتیاز و انتقال تکنیک و دانش باشد.

۳.تقسیم سود و زیان: منفعت مورد نظر « جوینت ونچر.» منفعتی است که بین طرفین آن مشاع باشد؛ لذا قراردادی که به موجب آن هر یک از طرفین منفعت جداگانه ای کسب نماید، ولو با فعالیت مشترک، آن قرارداد از نوع « جوینت ونچر.» تلقی نمی شود. نتیجه ی منطقی تقسیم منفعت به عنوان عنصری از عناصر « جوینت ونچر.»، تقسیم ضرر و زیان احتمالی نیز هست. اگرچه این نظرِ اکثریت حقوق دانان حقوق تجارت بین الملل است، ولی در خصوص چگونگی تقسیم سود و زیان دو احتمال موجود است:
الف) قراردادهایی که در آن تقسیم ضرر و زیان پیش بینی شده که در این موارد باید بر اساس قرارداد عمل شود.
ب) قراردادهایی که آورده ی یک طرف پول و مال و آورده ی طرف دیگر کار یا خدمت اوست، که در این موارد عدم النفع صاحب کار و خدمت، ضرر تلقی خواهد شد.

1. 1. کنترل مشترک بر امور «J.V.»: در حقوق داخلی آمریکا تقریبا کلیه ی دادگاه ها بر این امر اتفاق نظر دارند که در « جوینت ونچر.» کنترل امور مشترک با طرفین است. با این حال در مورد میزان این کنترل، اتفاق نظری وجود ندارد. در برخی از آرا، حقّ کنترلِ برابر پیش بینی شده و در برخی دیگر قایل به وجود برخی از حقوقِ کنترل شده اند. باید گفت اجرای کنترلِ مستقیم و برابر، وقتی اهمیت می یابد که شرکت متضرّر شود و از چگونگی تقسیم ضرر صحبتی به میان نیامده باشد. در این اوضاع اجرای کنترل مستقیم بر امور « جوینت ونچر.» ضابطه ای برای تفکیک اشخاصی است که باید بدون محدودیت، ضرر و خطر را پذیرا باشند. البته در مواردی که طرفین، از ملیت های مختلف باشند، معمولاً از حقِّ کنترل مستقیم خود انصراف نمی دهند.

1. 1. وکالت متقابل: منظور از وکالت متقابل در رابطه حقوقی « جوینت ونچر.» آن است که هر یک از طرفین قرارداد به اختیارات حاصل از آن، حقّ انجام کلیه ی اموری را که برای جریان و پیشرفت کارها ضروری به نظر می رسد، داشته باشند. در این صورت هر یک از طرف های قرارداد می توانند به نام خود و به وکالت از دیگری وارد معامله شوند و تعهداتی را به عهده بگیرند، که البته این معاملات، هر دو طرف را متعهد می سازد. در حقوق آمریکا وکالت متقابل از ویژگی های «Partnership» است و در مورد « جوینت ونچر.» بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد، ولی اکثریت قایل به وجود آن در «J.V.» هستند.

1. 1. تعهّد شرافت: در حقوق آمریکا، تعهد شرافت، علاوه بر این که بر روابط شرکای شرکت های شخص و سرمایه حاکم است، در « جوینت ونچر.» نیز به رسمیت شناخته شده است. تعهد شرافت به این معناست که هیچ یک از طرفین قرارداد نمی تواند منافع خود را بر منافع شرکت یا شریک دیگر ترجیح دهد. ولی آنچه جنبه ی حقوقی دارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد « جوینت ونچر.» محسوب می شود، رعایت دو موضوع است: اول این که طرفین قرارداد نباید به دنبال منافع شخصی خویش باشند و دیگر این که نباید واقعیت را کتمان کنند؛ بنابراین دریافت حق التعلیم، حق الوکاله، حق القدم، کادو، کمیسیون و به طریق اولی رشوه، در فعالیت مشترک « جوینت ونچر.»، ممنوع و موجب نقض قرارداد است. در مورد مطلب دوم(یعنی کتمان) نیز هر گاه یکی از طرفین « جوینت ونچر.» منفعتی را با گزارش غیرواقعی در مورد خرید و فروش اجناسِ متعلق به « جوینت ونچر.» به دست آورد، به لحاظ نقض تعهّد شرافت و کتمان کردن واقعیت، باید به شرکای دیگر حساب پس بدهد .^[۱۳۹]

بند سوم :مراحل ایجاد «J.V»
۱.تفاهم نامه: منظور از تفاهم نامه صرفاً ایجاد فضای لازم برای همکاری است؛ مانند انواع پروتکل های همکاری که بین دو دولت بسته می شود و حاکی از وجود اراده ی طرفین بر ایجاد همکاری در چارچوب قانونی دو کشور است. در ایجاد « جوینت ونچر.» نیز طرفین قرارداد که ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی دولت ها باشند، ابتدا یک چارچوب کلی مبنی بر همکاری و مشارکت به وجود می آید. شایان ذکر است که وجود تفاهم نامه ضروری نیست و طرفین می توانند از ابتدا توافقنامه ی همکاری یا قرارداد اصلی را امضا کنند؛ به بیان دیگر، یک سلسله ملاقات ها و مذاکرات با جدّیت، دقت و پشتکار و صبر توسط طرفین در خصوص همکاری مشترک صورت می گیرد که اولین گام آن امضای یک تفاهم نامه برای حفظ اسرار و اطلاعات تجاری و فن آوری طرفین است .^[۱۴۰]

1. 1. تنظیم قول نامه: پس از امضای یک موافقت نامه یا تفاهم نامه به منظور حفظ اسرار، طرفین پس از این که با توجه به عوامل قانونی و تجاری، همکاری مشترک در امر سرمایه گذاری را مفید دیدند، قول نامه ای را تنظیم می کنند. قول نامه در واقع اعلامیه ای تعهدآور برای طرفین است، مبنی بر این که آنها به ادامه ی مذاکرات برای به نتیجه رسیدن مشارکت و روشن ساختن جنبه های کلیدی آن تمایل دارند. پس از تنظیم این قول نامه است که طرفین به سَمت مذاکرات مربوط به تنظیم اسناد قطعی حرکت خواهند کرد و جزئیات موافقت نامه ی همکاری را مد نظر قرار خواهند داد. ^[۱۴۱]

1. 1. توافق نامه ی همکاری یا قرارداد اصلی(۱): از این توافق نامه گاهی به «موافقت نامه ی عملکرد مشترک» نیز تعبیر می شود. این موافقت نامه در حقیقت تعیین کننده ی چارچوب اصلی مشارکت است و باید با حوصله و دقت کامل تنظیم شود. در این قرارداد شکلی که « جوینت ونچر.» به خود می گیرد، مشخصات طرفین و آورده های آنها، میزان مشارکت آنها در سود و زیان، ساختار مدیریت و اداره ی « جوینت ونچر.»، طرق خاتمه ی آن و چگونگی انحلال، چگونگی فعالیت، فروش و خرید، محلّ تشکیل، میزان سرمایه ی شرکت، حقوق، وظایف و مسئولیّت طرفین، شیوه ی انتقال تکنولوژی، محل فروش محصولات، محل اداره و اقامتگاه، مدت فعالیت، طریق حساب رسی و بازرسی، روش های افزایش و تقلیل سرمایه، مسئولیت های ناشی از نقض تعهّد طرفین، فورس ماژور و آثار آن، قانون حاکم، طریق حل اختلافات، زبان قرارداد و دیگر عوامل مؤثر در قرارداد، همه در این قرارداد مشخص و معین می شود و به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.^[۱۴۲]

برخی دیگر از حقوق دانان گفته اند: سازمان دهی و تشکیل « جوینت ونچر.» در حقوق داخلی، با ایجاد آن در صحنه ی بین المللی متفاوت است. در حقوق داخلی، « جوینت ونچر.» به طور ساده و مانند قراردادهای عادی بین طرفین منعقد می شود، اما در صحنه ی بین المللی معمولا « جوینت ونچر.» از یک قرارداد اصولی و تعدادی قرارداد فرعی تشکیل می گردد و به همین دلیل، بعضی آن را سیستم قراردادی توصیف کرده اند. ولی این توصیف پذیرفته نیست؛ زیرا ممکن است به دلیل بصیرت، تجربه و تخصص طرفین، « جوینت ونچر.» تنها در قالب یک قرارداد تنظیم گردد.^[۱۴۳]
مبحث چهارم : کلید در دست
تعداد زیادی از پروژه های صنعتی در دنیا به صورت قراردادهای «طراحی ـ ساخت» ^[۱۴۴] اجرا می شوند. در این نوع قراردادها که امروزه به صورت فزاینده ای در طرح های عمرانی مورد توجه قرار گرفته اند اساساً یک شخصیت حقوقی مستقل و منفرد، مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را عهده دار می گردد که ممکن است یک شرکت تنها یا مشارکت دو یا چند شرکت باشند. شرکت یا سازمانی که مبادرت به اجرای پروژه های «طراحی ـ ساخت» می نماید الزماً ضرورتی ندارد که تمامی امکانات مورد نیاز را هم برای طراحی و هم برای اجرا در درون خود داشته باشد. یک پیمانکار اجرائی ممکن است کار طراحی و مهندسی را به پیمانکار دست دوم واگذار کند یا یک شرکت مهندسی، کار اجراء و ساخت را به صورت قرارداد دست دوم توسط پیمانکاری صلاحیت دار و با تجربه در زمینه کارهای اجرائی انجام دهد.
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»^[۱۴۵]
اینک که جایگاه هر یک از روش های قراردادی و ضوابط تصمیم گیری در مورد انتخاب هر کدام در اجرای پروژه های عمرانی مشخص شد ویژگی های قراردادهای کلید در دست به صورت جامع تری مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول : کلیات
برخی از قراردادهای «طراحی ـ ساخت»، «کلید در دست» نامیده می شوند. در این نوع قراردادهای پیمانکار نه تنها مسئولیت طرح و اجرای پروژه را بر عهده دارد بلکه باید به کارفرما اطمینان دهد که کارخانه یا تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او کار کرده و آماده بهره برداری می باشد. عبارت «کلید در دست» از این مفهوم مشق می گیرد که کارفرما به صورت نمادین کلیدی را چرخانده و کارخانه با موفقیت شروع به کار نماید.^[۱۴۶]
تفاوت های مهمی بین روش «طراحی ـ ساخت» با حالتی که طراحی و اجراء توسط پیمانکاران جداگانه انجام می شود برای کارفرما وجود دارد. یک فرق این است که پیمانکار «طراحی ـ ساخت» کل کار را اعم از طراحی و اجرا ضمانت می نماید ولی در حالت دوم پیمانکار اجرائی، ضمانت اجرای کار را بر عهده داشته و طراح فقط ملزم به رعایت مشخصات فنی به صورت استاندارد بوده و ضمانتی برای کل کار را بر عهده نمی گیرد. فرق مهم دیگر این است که در حالت دوم طراح از منظر حرفه ای علاقه مند است که مشکلات موجود برای پیمانکار یا گروه اجرائی را به کارفرما گزارش نماید ولی در روش «طراحی ـ ساخت» عکس این تمایل وجود داشته و پیمانکار که خود کار اجرائی را عهده دار خواهد بود علاقه ای به اعلام مشکلات و موانع اجرایئ طرح به کارفرما نخواهد داشت.
تجربه اجرای پروژه های «کلید در دست» نشان داده که به طور عمده مزایای زیر را دارا می باشند:
ـ در طی پروسه طراحی، مشارکت زیادی توسط گروه اجرائی به عمل می آید و اغلب به طرحی اقتصادی و مقرون به صرفه منتج می شود.
ـ برقراری ارتباط بین پرسنل طراحی و اجراء به راحتی فراهم شده و نتیجه آن به حداقل رساندن زمان کلی پروژه و تبدیل مؤثر مفاهیم مهندسی به طرح های اجرایی خواهد بود.
ـ کارفرما از این که مسئولیت ها بر عهده یک شخص می باشد احساس رضایت بیش تری نموده و مجبور نیست وقت و انرژی خود را برای حل دعاوی ناشی از عدم توافق طراح و پیمانکار ساخت در مورد مسائل مختلف پروژه مصروف نماید.
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»
اساساً در مورد این قراردادها دو عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
ـ نخست میزان «مسئولیت پیمانکار در مورد فرایند سیستم»^[۱۴۷]
ـ دوم نوع و طبیعت توافقات مالی (این که پرداخت ها به صورت «یک قلم» یا روش ها دیگر پرداخت، صورت گیرد).
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرایند سیستم

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری ۵۹
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری ۶۲
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ۶۴
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ۶۶
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک ۶۶
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا ۶۷
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول ۶۸
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی. ۶۹
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند ۶۹
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران ۶۹

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران ۷۰
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری ۷۲
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۷۳
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ۷۳
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال ۷۳
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال ۷۸
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال ۸۲
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال ۸۴
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ۸۵
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست ۸۵
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی ۸۸
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ۹۱
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری ۹۲
بند اول: اثر رأی باطل شده ۹۲
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری ۹۳
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری ۹۵
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری ۹۶
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر ۱۰۰
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری ۱۰۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۵
منابع و مأخذ ۱۰۷
چکیده:
نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.
واژگان کلیدی: داور، رأی داوری، بطلان، دعوای ابطال،
مقدمه
الف) بیان مسئله
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین اصلاحات بعدی در سال ۱۳۸۱، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد ۴۰۴ الی ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
ب) سوألات تحقیق
مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:
۱- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟
۲- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟
۳- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟

نتایج

فراوانی

ضریب همبستگی اسپیرمن

P ـ مقدار

۷۸

۶۷۵/۰

۰۰۰/۰

نمودار ۴ـ۲ـ۱٫ نمودار پراکنش «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی مسئله»
چنان که در نمودار ۴ـ۲ـ۱ نشان داده شده است، پراکندگی داده‌ها روند خطی مشهودی را نشان‌ می‌دهد که بیانگر وجود ارتباط قوی بین دو متغیر می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه این کشیدگی از پایین به سمت بالا است، رابطه بین دو متغیر مستقیم می‌باشد. P ـ مقدار به‌دست‌آمده، بسیار کوچک‌تر از سطح خطای ۰۵/۰ = α می‌باشد. بنابراین، فرض H₀ مبنی بر ناهمبسته بودن دو متغیر «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی مسئله» در سطح ۰۵/۰ رد می‌شود، یعنی این دو متغیر به‌طور معنی‌داری همبسته می‌باشند و ضریب همبستگی به‌دست‌آمده، برابر ۶۷۵/۰ است که نشانگر همبستگی قوی و مستقیم این دو متغیر است؛ یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق مورد تأیید واقع می‌شود و می‌توان گفت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بین «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی مسئله» رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد.
۴ـ۲ـ۴٫ بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق: «بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد»
دو فرض H₀ مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی دو متغیر در جامعه در برابر فرض H₁ مبنی بر غیرصفر بودن ضریب همبستگی در جامعه، در سطح خطای ۰۵/۰ مورد آزمون قرار می‌گیرد:
H₀ : ρ = _{(«به‌کارگیری «سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی‌ راه ‌حل ‌ها»)} ۰
H₁ : ρ _{(«به‌کارگیری «سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها»)}≠ ۰
جدول ۴ـ۲ـ۲٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها»

نتایج

فراوانی

ضریب همبستگی اسپیرمن

P ـ مقدار

۷۸

۶۹۹/۰

۰۰۰/۰

نمودار ۴ـ۲ـ۲٫ نمودار پراکنش «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها»
چنان که در نمودار ۴ـ۲ـ۲ نشان داده شده است، پراکندگی داده‌ها روند خطی مشهودی دارد که نشان‌دهنده وجود ارتباط قوی بین دو متغیر است. همچنین با توجه به کشیدگی پراکندگی نقاط، از پایین به سمت بالا، رابطه بین دو متغیر مستقیم می‌باشد. P ـ مقدار به‌دست‌آمده، بسیار کوچک‌تر از سطح خطای ۰۵/۰ = α می‌باشد. بنابراین، فرض H₀ مبنی بر ناهمبسته بودن دو متغیر «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها» در سطح ۰۵/۰ رد می‌شود، یعنی این دو متغیر به‌طور معنی‌داری همبسته می‌باشند و ضریب همبستگی به‌دست‌آمده، برابر ۶۹۹/۰ می‌باشد که نشانگر همبستگی قوی و مستقیم این دو متغیر است؛ یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تأیید واقع می‌شود و می‌توان گفت:
بین «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها» رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد.
۴ـ۲ـ۵٫ بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق: «بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد»
دو فرض H₀ مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی دو متغیر در جامعه در برابر فرض H₁ مبنی بر غیرصفر بودن ضریب همبستگی در جامعه، در سطح خطای ۰۵/۰ مورد آزمون قرار می‌گیرد:
H₀: ρ = _{(«به‌کارگیری «سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «انتخاب راه‌حل»)} ۰
H₁: ρ (_{«به‌کارگیری «سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «انتخاب راه‌حل»)}≠ ۰
جدول ۴ـ۲ـ۳٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «انتخاب راه‌حل»