-توسعه ازپایین به بالا
– رقابت رسان‌های
– تقویت هویت ملی
– مشارکت گروه‌ها
-کاهش نابرابری‌ها
-‌‌‌ایجاد امید واشتیاق
– ادغام اجتماعی
– تعاون فرهنگی
پیامدها
نمودار شمارۀ ۵-۶ مدل پارادایمی پدیده « فقدان ‌مشارکت اجتماعی» اجتماعی
پدیده
۴-۲-۲-۵ پدیده «فقدان مشارکت اجتماعی»
یکی دیگر از پدیده‌‌هایی‌که از دل داده‌‌ها بیرون آمد «فقدان مشارکت اجتماعی» است. فقدان مشارکت به حالتی گفته می‌شود که در یک جامعه کنشگران و گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایندهای اجتماعی مختلف شرکت نکنند. برای رفع‌‌‌ این حالت باید زمینه‌‌ها و راه‌های مشارکت در جامعه مهیا شوند. هر چه قدر مشارکت اجتماعی بیشتر باشد رسیدن به توسعۀ اجتماعی آسان‌تر است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از شرایط علّی که در ‌‌‌ایجاد «فقدان مشارکت اجتماعی» تأثیر دارد «نبود نهادها و سازمان‌‌هایی جهت جذب و تشویق مردم برای شرکت» است. یکی از مهم‌ترین عوامل توسعۀ اجتماعی در هر کشور حضور جامعۀ مدنی و نهادهای مدنی با ثبات و پایدار است. جامعۀ مدنی باعث تشویق مردم به صحنه‌‌های اجتماعی می‌شود . نهادهای مدنی باعث می‌شود که زنان از حالت انفعال و خانه نشینی خارج شوند و به عناصر اجتماعی فعال تبدیل شوند. نهاد‌‌های مدنی می‌توانند از طریق آوردن همه پتانسیل‌‌ها به میدان، کمک بسیاری به ارتقاء مشارکت اجتماعی در جامعه کنند، مشارکت اجتماعی باعث می‌شود که تمام اجزاء جامعه هماهنگ با هم پیش بروند. راودراد^[۱۰۱] معتقد است «زنان در آینده بیشتر در جامعه هستند. البته نه در زمینه شغلی بلکه در نهادهای مدنی و خصوصی و حتی در منزل به صورت دورکاری و بوسیله رسانه‌‌های جمعی می‌توانند در حیات اجتماعی خودشان مفید باشند. اگر نهادهای مدنی شکل بگیرد بیشترین کسانی که حضور دارند زنان هستند».
شرط علّی دیگر «فاصله بین دولت و مردم» است. ‌‌‌این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که پیوندهای اجتماعی ضعیف شده باشند. درنتیجه دولت نمی‌تواند پل‌های ارتباطی مناسبی برقرار کند. فاصله بین دولت و مردم باعث می‌شود دولت و مردم دو راه متفاوت در جامعه داشته باشند. باید شکاف بین دولت و مردم در جامعه کم شود. باید مردم توانمند گردند که بتوانند بخشی از کارها و وظایف دولت را انجام دهند. در حال حاضر بین مسئولین و مردم هماهنگی ‌اندکی وجود دارد هرچه‌قدر این ناهماهنگی بیشتر باشد حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی کمتر خواهد بود.
سومین عامل علّی تأثیرگذار « جامعۀ تمرکزگرا» هست. «جامعه تمرکزگرا» به حالتی اطلاق می‌شود که در آن تمام تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از طرف دولت مرکزی گرفته شود. در این جامعه افراد و مردم نقش تأثیرگذاری ندارند. در چنین جوامعی نهادها و سازمان‌های دولتی رشد نمی‌کنند و یا اجازه رشد پیداکردن پیدا نمی‌کنند. چون نهادهای مدنی وجود ندارد در نتیجه، مشارکت هم پایین است. اگر بخواهیم مشارکت اجتماعی را افزایش دهیم باید جامعه را از حالت تمرکزگرایی خارج کنیم. جملات زیر بیانگر تمرکزگرایی دولت هستند. « جامعه ما جامعۀ نفتی است درنتیجه تمایل به تمرکزگرایی دارد»، «^[۱۰۲]در جامعه ما دولت مرکزی است که تصمیم می‌گیرد».
شرط علّی دیگر مفهوم دلسردی و انزجار است که به حالتی اطلاق می‌شودکه مردم و کنشگران خرد و کلان نسبت به وضعیت موجود امیدواری نداشته باشند. در این وضعیت آن‌ها دلسرد هستند و هیچ گونه امیدی به تغییر شرایط موجود ندارند، اشتیاقی به حضوردر صحنه‌‌های اجتماعی ندارند و شرایط برای آن‌ها انزجار آور هست. اگر افراد به چنین حالتی دچار شوند و نسبت به آن ناامید باشند تحمل آن برای آن‌ها ناخوشایند می‌شود همین عامل باعث می‌شود که آن‌ها دلسرد و منزجر بشوند و تمایلی به مشارکت اجتماعی در جامعه نداشته باشند. اگر حالت دلسردی و انزجار بیشتر ولایه‌‌های عمیق‌تری از مردم را در بر بگیرد مشارکت اجتماعی پایین می‌آید. آخرین مورد از شرایط علّی تأثیرگذار بر پدیده «فقدان مشارکت اجتماعی» عامل «بی اعتنایی» است. «بی اعتنایی» به حالتی گفته می‌شود که مردم، گروه‌‌ها و اقلیت‌‌ها احساس کنند که در جامعه حضور آن‌ها اهمیت ندارد. همچنین اگر دولت برای رفع نیازهای مردم اقدام نکند مردم احساس می‌کنند که دولت برای حضور آن‌ها احساس مسولیت نمی‌کند. توسعۀ اجتماعی یابد به گونه‌‌‌ای باشد که کنشگران اجتماعی ازحالت دلسردی ، انزجار و بی‌اعتنایی خارج شوند. هر چقدر توسعۀ اجتماعی به این وضعیت نزدیک‌تر شود ادامه آن بهتر میسر می‌شود.
در «زمینه فقدان مشا رکت اجتماعی» باید به عوامل مداخله‌گر هم اشاره کرد . اولین عامل مداخله‌گر « نبود برنامه‌‌های مناسب» است . ‌‌‌این وضعیت به حالتی اطلاق می‌شود که برنامه‌‌هایی وجود داشته باشد ولی آن برنامه‌‌ها توانایی آن را نداشته باشد که همه نیازها و پتانسیل‌‌های توسعه‌‌‌ای را در نظر بگیرند و مورد استفاده قرار دهند. برای رفع ‌‌‌این مشکل متصدیان توسعه و توسعۀ اجتماعی باید برنامه‌‌های مناسبی را طراحی کنند که در این برنامه‌‌ها جهت‌گیرها، نیازها، ظرفیت‌‌ها و اهداف آن کاملاً مشخص و روشن شده باشند. برنامه‌ها باید به‌گونه‌‌‌ای باشند که روشن کنند به دنبال چه هستند ؟ و چه مشکلی را باید حل کنند؟ باقری^[۱۰۳] معتقد است « ما به چگونگی رسیدن به توسعۀ پایدار توجه نکردیم چون طبیعتاً هرچقدر هدف‌ها سنگین تر باشند مکانیزم‌های اجرایی و برنامه‌‌ریزی آن از نظر توسعه‌‌‌ای پیچیده تر و سخت می‌شود. ما نمی‌توانیم یک برنامه توسعه‌‌‌ای بسیار هدفمند داشته باشیم. ما در عمل ساز وکارهای بسیار ضعیفی داشتیم دلیل آن ‌‌‌این است که توسعه و ابعاد پیچیده آن را بر اساس یک دیدگاه بسیار سطحی نگر و یا کلان نگاه برقرارکردیم و‌‌‌ این دیدگاه را در مراحل گوناگون در نظر نگرفتیم یعنی در سطح خرد و میانه نادیده گرفتیم».
دومین عامل مداخله‌گر « نقش رسانه‌ها» است . به طورکلی رسانه‌ها می‌توانند در زمینه مشارکت اجتماعی نقش مهمی ‌بر دوش داشته باشند. رسانه‌ها با قدرت سخن پراکنی فراوان خود می‌توانند در هر جایی حاضر شوند و هر شخصی را وادار به تأثیرپذیری کنند، آن‌ها می‌توانند اخبار را به اقصا نقاط برسانند. هرچه قدر رسانه‌‌ها در جامعه قوی‌تر باشند میزان مشارکت اجتماعی بالا می‌رود. البته رسانه‌ها نباید به حالت تک صدایی گرفتار بشوند که فقط منافع گروه خاصی را پیگیری کنند. رسانه‌‌ها باید حالت عمومی‌داشته باشند و نقش زبان گویا را برای همه اقلیت ‌‌ها و نژادها و. . . داشته باشند. اگر چنین وضعیتی در جامعه پیدا شود ضمن ‌‌‌این‌که تبعیض‌ها و نابرابری‌‌ها در جامعه کم می‌شود زمینه مشارکت در جامعه بشدت بالا می‌رود. هرچه قدر عمق و ژرف همه جانبه نگری رسانه‌‌ها بیشتر باشد مشارکت اجتماعی بالاتر می‌رود. راغفر^[۱۰۴] معتقد است که « فقط در دوره خاتمی‌به خاطر باز شدن ‌اندک فضای سیاسی و حضور مطبوعاتی که تا حدودی می‌توانند مسائل را منعکس کنند به توسعۀ اجتماعی توجه شد. در این دوره شاهد کمترین میزان فساد هستیم. حضور رسانه‌‌ها و ‌اندکی فضای باز و نظارت سیاسی باعث رشد آگاهی اجتماعی می‌شود. در سال ۱۳۸۳ بهترین شاخص‌‌های اقتصادی بعد از جنگ را داریم علت آن هم حضور رقابت بین احزاب سیاسی و آزادی رسانه‌‌ها است».
عامل مداخله‌گر سوم در «فقدان مشارکت اجتماعی» فرایند «شیوه مشارکت اجتماعی» است یعنی حالتی که در آن دولت متصدی تمام امور باشد و تمام امورات توسعه را بر عهده داشته با شد ، به این نوع توسعه ، توسعه از بالا گفته می‌شود. در این وضعیت دولت اصل است، او برنامه‌ریزی می‌کند ، خودش آن‌ها را اجرا می‌کند و… . ‌‌‌این وضعیت می‌تواند مانعی برای توسعۀ اجتماعی که لازمه آن هم افزایی آحاد ملت است باشد. در مقابل ‌‌‌این شیوه ما مشارکت از پایین را داریم یعنی حالتی که دولت در خیلی از زمینه‌‌ها نیست بلکه کنشگران از طریق نهادهای مدنی توسعۀ اجتماعی را به پیش می‌برند.
برای رفع «فقدان مشارکت اجتماعی» راهبردهایی وجود دارد که در اینجا به چهار مورد اشاره خواهیم کرد . اولین راهبرد «گسترش رسانه‌‌های خصوصی» است. به عبارتی باید نه تنها درجامعه رسانه‌های عمومی ‌فعال باشند بلکه باید رسانه‌‌های خصوصی هم وجود داشته باشند. خصوصی‌سازی رسانه‌‌‌ای به حالتی گفته می‌شود که در آن در روابط بین دولت و رسانه‌ها تغییر ‌‌‌ایجاد می‌شود البته به نفع رسانه‌ها. ‌‌‌این عامل باعث افزایش‌کارایی رسانه‌ها می‌شود، زیرا در چنین حالتی در بین رسانه‌‌های مختلف در بازار جهت جذب مخاطب رقابت ‌‌‌ایجاد می‌شود. افزایش کارایی آن‌ها باعث می‌شود که رسانه‌‌ها جهت تولید آمار و اطلاعات درست و معتبر تلاش و رقابت بکنند. خصوصی‌سازی رسانه‌‌‌ای باعث تشویق و جذب مردم و گروه‌‌ها برای مشارکت بیشتر می‌شود. قاضی نژاد^[۱۰۵] معتقد است «از آن‌جایی که بخش‌‌های خصوصی قدرتمندی نداریم برای ‌‌‌اینکه از خود مردم و سرمایه‌‌ها و پتانسیل‌‌های آن‌ها استفاده شود جامعه نیاز به یک دوران گذار دارد که به تدریج ‌‌‌این اختیارات و ‌‌‌این قدرت به بخش‌های غیردولتی محول و انتقال داده شود. آن چه مسلم است ‌‌‌این هست که هر چه قدر این نهادها ریشه در خود مردم داشته باشند به استحکام توسعۀ اجتماعی می‌توان امیدواری بیشتری داشت ولی طبیعی است که جامعه ‌‌‌ای که سابقه تمرکزگرایی و انحصار منابع در دست قدرت را دارد‌‌‌ این انتقال و استفاده از مردم و سپرده شدن مسئولیت‌ها به مردم و بخش‌های غیردولتی سرمایه‌بر است. باید تعادل و توازن بین آن‌ها برقرار کرد».
راهبرد دوم «توسعه عدالت» است. گسترش عدالت مستلزم از بین بردن تبعیض‌ها و نابرابری‌‌ها درجامعه بین گروه‌‌ها و اقلیت‌‌های نژادی و زبانی … است. هر چه قدر بتوانیم به کمک تدوین برنامه‌های مناسب، تبعیض‌‌ها و نابرابری‌‌ها را کاهش بدهیم زمینه برای توسعۀ اجتماعی بیشتر مهیا می‌شود. سومین راهبرد« ارزیابی برنامه‌ها» است. «ارزیابی برنامه‌‌ها» به این معناست که برنامه‌‌هایی که در زمینه‌‌های توسعۀ اجتماعی انجام تدوین شده‌اند تا چه حد توانسته‌اند ما را به اهدافی که دربرنامه‌‌ها تدوین شده بودند برسانند ؟ آیا برنامه‌‌ها قابلیت اجرایی داشته‌اند؟ اثرات جانبی برنامه‌‌ها چه بوده است ؟ چه آسیب‌‌ها و مشکلاتی داشته‌اند ؟ ما باید از فراز ارزیابی برنامه‌‌ها بتوانیم تجارب ‌لازم را جمع‌ آوری کنیم و از برنامه‌های تکراری بپرهیزیم. چلبی^[۱۰۶] معتقد است «ما باید ببینیم اهداف و امکانات برنامه‌ها چه بودند، با توجه به زمان آن باید ببینیم به چه چیزهایی توانسته‌اند برسند و به چه چیزهایی نرسیده‌اند، آن‌هایی را که رسیدند دلایل آن چه بود و آن‌هایی‌که نرسیده‌اند دلایل آن چه بود. درستش ‌‌‌این است. ‌‌‌این که بگوییم کارهای فلانی خوب هست و کارهای فلانی بد، روش خوبی نیست. ‌‌‌این بحث غیرعلمی‌است. باید ببینیم با چه هزینه‌هایی کار کردند و برای رسیدن به هدفها چه چیزهایی را از دست دادند». راهبرد چهارم که باعث « افزایش مشارکت اجتماعی» می‌شود «توسعه از پایین به بالا» است. اگر برنامه‌های تدوین شده برای توسعه از طرف دولت مرکزی ارائه و اجرا شوند توسعۀ اجتماعی به مشکل می‌خورد ولی اگر دولت بخشی از وظایف خودش را به نهادها محول کند توسعۀ اجتماعی بهتر صورت می‌گیرد. قاضی نژاد^[۱۰۷] معتقد است «دولت باید بیشتر متمرکز بر ظرفیت‌‌ها و سرمایه‌های موجود در جامعه باشد و از آن‌ها استفاده کند. حتی الامکان کار مردم به خود مردم واگذار شود اما ‌‌‌این به این معنا نیست که دولت باید کنار برود بلکه بحث تعادل و توازن مطرح است. حدود هر کدام از ‌‌‌این‌‌ها باید مشخص شود اگرچه مشکل است».
راهبردهایی که برای رهایی از « فقدان مشارکت اجتماعی » بکار گرفتیم پیامدهایی دارند. اولین پیامد « رقابت رسان‌ها» است. یعنی حالتی که رسانه‌های مختلف در جامعه حضور داشته باشند و آن رسانه‌‌ها بتوانند در زمینه مسائل مختلف به اظهار نظر بپردازند و در همین زمینه با دیگر رسانه‌ها رقابت بکنند. پیامد دوم « تقویت هویت ملی » است. هویت ملی یعنی احساس تعلق و وفاداری به عناصر مشترک و نمادهای ملی در میان همه شهروندان. اگر تعلقات مشترک در جامعه دارای اهمیت بالایی باشند هویت ملی هم تقویت خواهد شد. پیامد دیگر‌‌‌ این پدیده « مشارکت گروه‌ها » است. اگر رسانه‌های خصوصی درجامعه باشند نهادهای مدنی فعالی خواهیم داشت که‌‌‌ این عامل باعث می‌شود زمینه مشارکت اجتماعی در جامعه فراهم شود. « کاهش نابرابری‌‌ها » پیامد دیگر پدیده « فقدان مشارکت اجتماعی» است. «کاهش نابرابری‌‌ها » به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن نابرابری‌های مختلفی که در بستر جامعه وجود داشته کاهش پیدا کرده باشند. پیامددیگر «‌‌‌ایجاد امید و اشتیاق» در جامعه است. اگر «مشارکت اجتماعی» بالا رود ازآنجایی که شهروندان و کنشگرار در جریان امورات قرار می‌گیرند میزان اشتیاق، انگیزه و امیدواری آن‌ها بالا می‌رود. «ادغام اجتماعی» پیامد دیگر « مشارکت اجتماعی» است. وقتی زمینه برای حضور افراد و گروه‌های اجتماعی در جامعه بیشتر باشد در آن صورت گروهای اجتماعی حاشیه نشین،کم صدا، زنان، جوانان، اقوام و اقلیت‌‌ها با همدیگر ادغام می‌شوند و در اجتماع حضور فعال می‌یابند. « تعاون فرهنگی» آخرین پیامد راهبردهای پدیده «فقدان مشارکت اجتماعی» است. هرچه قدر مشارکت اجتماعی در جامعه بیشتر باشد درآن صورت مبادلات و روابط بین‌فرهنگی هم در درون یک جامعه و هم با دیگر جوامع افزایش می‌یابد. هرچه قدر عمق مشارکت بیشتر باشد یا به تعبیری مشارکت اجتماعی واقعی اتفاق بیفتد اعتماد درون و برون فرهنگی جهت برقراری روابط بالا می‌رود.
– تهاجم فرهنگی
– تبعیض‌گروهی
– تبعیض قومی
– فساد اداری
– تنش فرهنگی
– تاخر فرهنگی
-تضاد‌کهنه و نو
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– نوع حکومت
– توسعۀ علمی
راهبردها
– سیاست گذاری فرهنگی
– تقویت هویت ملی
– توجه به همه علوم
-‌‌‌ایجاد رشته‌های متناسب با نیازجامعه
– تعامل فرهنگی
– حس همکاری
– کاهش تعصبات
-توسعۀ علمی‌کیفی
– تناسب ورودی و خروجی دانشگاه‌ها
– کاهش اختلافات
پیامدها