تحول دیگر مربوط به مدت زمان و اظهار نظر دادستان در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس می باشد . ماده ۴۴-۱۲۶ به « قرار بازداشت متهم باید فوری نز دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رای دادگاه که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نخواهد کرد ، بازداشت می شود . در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس ،متهم می تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به بازداشت خود اعتراض کند ».
تحول دیگری مربوط به مدت زمانی است که هنوز پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . همانگونه که قبلا بیان شد در قوانین فعلی در جرایم موضوع دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه اگر پرونده منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا نشده باشد بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار می باشد اما ماده ۲۶-۱۲۶ لایحه تحولی را در این زمینه ایجاد کرده است . این ماده بیان می دارد :« هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف ) ، ( ب) و ( ج) ماده ( ۶-۱۳۱) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل و جهات مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن نظر دادستان متبع است ، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود .به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند .
طبق قوانین فعلی فک قرار بازداشت متهم توسط بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید ( بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ( انقلاب ) اما طبق ماده ۲۶ – ۱۲۶ لایحه فک قرار بازداشت نیازی به موافقت دادستان ندارد که این موضوع مساعدت به حال متهم می باشد و در همین ماده ذکر شده است قسمت پایانی آن می باشد آنجایی که ذکر نموده است ” … و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند . ” که این مورد در قوانین فعلی سابقه ندارد .
مورد دیگر مربوط به ایجاد شرایط بهتر به حال متهم در ماده ۱۲۸-۱۲۶ ذکر شده است : «… پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده استان مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است » .
تحولات جدید در صدور قرارهای تامین کیفری در لایحه جدید مربوط به صدور قرار نظارت قضایی است که بازپرس می تواند علاوه بر صدور تامین آن را صادر کند .
این قرار از آن جهت می تواند مساعد به حال متهم تلقی شود که بر اساس تبصره ماده ۳۱-۱۲۶ لایحه که بازپرس می تواند آن را بدون صدور قرار تامین کیفری صادر و صرفا به آن اکتفا نماید .
با توجه به اینکه بحث نظارت قضایی جدید به نظر می رسد جهت آشنایی با این نهاد ماده ۳۱-۱۲۶ را می آوریم .
: « بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که به شکل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است صادر کند :
الف – معرفی نوبه ای خود به مراکز تا نهادهایی که بازپرس تعیین می کند ؛
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ؛
د- درمان اختلالهای روانی – رفتاری ؛
هـــ – منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ؛
و – منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک ؛
ز- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ؛
ح – ممنوعیت خروج از کشور ؛
تبصره – در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و شلاق تعزیری و مجازاتهای جایگزین حبس است ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارد شده ، بازپرس می تواند صرفا قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
البته شاید بتوان گفت منظور از جایز بودن قرار بازداشت در ماده ۳۲ ، اختیاری بودن نیست بلکه منظور این است که خارج از این موارد ، صدور قرار بازداشت جایز نیست .به این ترتیب ، مفهوم الزامی بودن قرار بازداشت در ماده ۳۵ این است که در چارچوب حصری مذکور در ماده ۳۲ ، در موارد ماده ۳۵ قرار بازداشت الزامی است به عبارت دیگر ، میتوان گفت که ماده ۳۲ ،شرایط صدور قرار بازداشت موقت و ماده ۳۵ موارد آن را معین میکند.و پر واضح است که شرایط در طول موارد است همچنانکه ماده ۲۱-۱۲۶ موارد و ماده ۲۲-۱۲۶ شرایط صدور قرار بازداشت موقت را مقرر کرده است.
ب) سایر قرارهای تامین
جایگزین کردن بازداشت متهم به وسیله تدابیر دیگری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم ، تامین کند از دیرباز در حقوق روم ، چین و ژاپن مرسوم بوده است . با توسل به قرارهای جانشینی ، هم اهداف دادرسی که عبارت از حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و اجرای حکم است تامین می شود و هم از زندانی کردن متهم که موجب اضراربه خانواده و از دست دادن کاراست اجتناب می گردد و سرانجام هزینه های بازداشت موقت که گاهی بسیار سنگین است برجامعه تحمیل نمی شود . ماده ۹-۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است : « بازداشت ( زندانی کردن ) اشخاص که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی وحسب مورد تااجرای حکم تامین نماید » . هم اکنون توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است . امروزه در بسیاری از کشورها قانونگذار ، مقامات قضایی را در مرحله نخست مکلف به استفاده ازقرارهای جانشینی کرده و توسل به بازداشت متهمان را مشروط به عدم تکافوی قرارهای مذکور دانسته است .^[۱۰۱]
در حقوق ایران ، قانونگذار قرارهای جایگزینی را احصا کرده است ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد :« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید :
التزام به حضور با قول شرف .
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .