“اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آندسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می‌کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می‌شدند. وسایل موتوری فوق، توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود، شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا، عملاً، معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر، به نحوی که در ماده یک گات آمده است، نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آندسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود، اعطا شده، و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود، لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات ۱۹۹۴ منطبق نیست.”^[۴۲۹]
در نتیجه، مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی‌توان مشروط به ویژگی‌های خاصی که یک عضو باید داشته باشد، نمود یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را بر عهده گیرد.
در قضیه، ” بلژیک – مجوز خانوادگی”^[۴۳۰]، اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام “مجوز خانوادگی”^[۴۳۱] مشابه با نظام بلژیک بودند، خریداری می‌شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که “چنین امری، تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است، چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است.”
پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی‌قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک، منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده یک نیست.
گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله‌الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی
همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله‌الوداد، فوراً و بی‌قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله‌الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. مطابق موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات “گاتس”، اعمال رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقتنامه قرار می‌گیرد، مقرر داشته است.
علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله‌الوداد در گات، هم گات و هم سازمان تجارت جهانی، استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله‌الوداد وارد کرده اند.
با توجه به این که آزاد سازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله‌الوداد غالباً با ارزش‌ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی، سلامت مصرف کننده، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملّی می‌تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش‌ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده‌ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است. که شامل ۶ طبقه اصلی می شود. ۱. استثنائات عام ۲. استثنائات امنیتی ۳. استثنائات ضرورت اقتصادی ۴. استثنائات اتحادیه منطقه‌ای ۵. استثنائات توسعه اقتصادی ۶. استثنائات توازن پرداخت ها.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این استثنائات به اعضا اجازه می‌دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می‌کنند، اتخاذ و حفظ نمایند، حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات ۹۴ یا گاتس باشد. این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا، اجازه میدهند تا اولویت را به ارزش‌ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند.
این استثنائات دو گونه اند: دسته اول، استثنائاتی که به دلیل کارکردی، اصل رفتار ملت کامله‌الوداد را نقض می‌کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می‌نمایند یا قواعد را بنفع آن ها اصلاح و تعدیل می‌نمایند.
در خصوص استثنا نوع اول، ماده (۲۴)‌ ۲۴ گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده، ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرکی که به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی معروف است، مجاز دانسته شده است. اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.
در مورد نوع دوم استثنائات، موافقتنامه گات، کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند. آنچنانکه در ماده ۱۸ گات ملحوظ شده است.
همچنین بند ۲ ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله‌الوداد در خصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم‌های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند، می‌باشد. که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول. استثنائات عام در گات ۱۹۹۴
ماده ۲۰ گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می‌کند:
“از آن جا که چنین اقداماتی نباید به روشی اعمال شوند که وسیله تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستتند، فراهم سازند یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی تحمیل نمایند، لذا، هیچ چیزی در این موافقتنامه نبایستی به نحوی تفسیر شود که مانع تصویب یا اجرای اقدامی شود که الف. برای حمایت از اخلاقیات عمومی ب. حمایت از حیات انسانی، گیاهی، جانوری ضروری است… یا د. برای حفظ انطباق با قوانین یا مقرراتی که با موافقتنامه منطبق نبوده، از قبیل مقرراتی که در رابطه با اجرای گمرکات، امتیازات انحصاری بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷، حمایت از حق اختراع، علائم تجارتی و نسخه­برداری و جلوگیری از رویه‌های متقلبانه. هـ. در رابطه با محصولاتی که کارگاه‌های زندآن ها تولید می‌کنند. و. حمایت از میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی. ز.حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ضروری تلقی شود، چنان چه اقدامات فوق در پیوستگی و پیوند با محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف موثر باشد.”^[۴۳۲]
بند اول. ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
پانل در قضیه ایالات متحده – بخش ۳۳۷ اعلام می‌کند که محور اولین جمله ماده ۲۰ این است که هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که جلوی اقدامات یا اجرای آن اقداماتی که شرایط بیان شده در ماده ۲۰ را دارند، بگیرد، حتی اگر با دیگر مقررات و تعهدات گات ۱۹۹۴ در تعارض باشد.^[۴۳۳] ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط از تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند به این دلیل که فهرست استثنائات ماده ۲۰، یک فهرست حصری است و از طرف دیگر مشروطند زیرا تنها برای توجیه یک اقدام غیر قانونی بکار می‌روند. در نتیجه ماده ۲۰ به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را که ارزش‌های اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار میدهند، اتخاذ و یا آن را حفظ کنند، لذا تعجب آور نیست که ماده ۲۰ نقش عمده‌ای را در بسیاری از اختلافات گات و سازمان تجارت جهانی بازی می‌کند.
یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود. اما نهاد استیناف در قضایای “ایالات متحده – گازولین” و “ایالات متحده – میگو” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود، به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی‌مورد است و به جای آن از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزش‌های اجتماعی حمایت کرد.^[۴۳۴]
پانل در قضیه «ایالات متحده – میگو» در رابطه با نوع اقداماتی که می‌تواند مطابق ماده ۲۰ توجیه شود، اعلام کرد که ماده ۲۰ نمی‌تواند اقداماتی را که نظام تجارت چندجانبه سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کند توجیه نماید.^[۴۳۵] و یا اقدام یک دولت عضو که دستیابی به بازار آن برای یک کالای مفروض، مشروط به اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت عضو صادر کننده شده است.^[۴۳۶] در مرحله پژوهش، استیناف، نظر پانل در خصوص قلمرو اقداماتی که مطابق ماده ۲۰ می‌تواند توجیه شود، را رد کرد و گفت، اقداماتی که کشورهای صادر کننده را ملزم می‌کنند که از سیاست‌های خاصی پیروی نمایند که از سوی کشور واردکننده تعیین می شود، در واقع نمونه‌ای از اقداماتی هستند که مطابق ماده ۲۰ قابل توجیه اند. اینها، معیناً و نه به طور منطقی از قلمرو ماده ۲۰ استثنا شده اند.^[۴۳۷]
نهاد استیناف تا به امروز معلوم نکرده است که آیا اقداماتی که از یک ارزش اجتماعی یا منفعتی خارج از صلاحیت سرزمینی دولت اتخاذ کننده اقدام، حمایت کرده یا ادعای حمایت از آن را دارند، می‌توانند مطابق ماده ۲۰ توجیه شوند یا خیر؟
هیچ محدودیت صلاحیتی مصرحی در ماده ۲۰ وجود ندارد، اما آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی وجود دارد که ماده ۲۰ بتواند برای حمایت از ارزش‌های غیر اقتصادی خارج از صلاحیت سرزمینی عضو مربوطه مورد استناد قرار دهد یا خیر؟ در قضیه «ایالات متحده – میگو» که مربوط به ممنوعیت ورود میگوهای قهوه‌ای، به عنوان یکی از روش‌هایی که منجر به کشته شدن ناگهانی لاک پشت‌های دریایی می‌شد بود، نهاد استیناف اشاره کرد که چون لاک پشت‌های دریایی مهاجرت می‌کنند و آبهای تحت صلاحیت ایالات متحده را در می‌نوردند، نمی‌توان قضاوت کرد که آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی در ماده (ز) ۲۰ وجود دارد یا خیر و اگر هست ماهیت و قلمرو آن محدودیت چیست. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که در اوضاع و احوال خاص قضیه مطروحه، پیوند کاملی میان مهاجرت یک جمعیت دریایی مواجه با خطر و ایالات متحده در راستای اهداف بند (‍ز) ماده ۲۰ وجود دارد.^[۴۳۸]
بند دوم. معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
ماده ۲۰ یک معیار دو بندی، را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گات ارائه داده است. نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده – گازولین» در این باره بیان می‌کند که دو دسته شرط برای توجیه اقدام مغایر با گات لازم است اولاً ارکان یکی از استنثائاتی که در بندهای (الف) تا (ط) ماده ۲۰ آمده است، وجود داشته باشد و ثانیاً ارکان کلی ماده ۲۰ احراز شده باشد.^[۴۳۹]
در قضیه “ایالات متحده – میگو” نهاد استیناف به خوبی رابطه میان هر دو دسته از این عناصر یا مراحل را بیان کرده است لزوم طی مراحل مذکور مطابق ماده ۲۰ حاکی از آن است که این انتخاب تصادفی و از روی مسامحه نبوده است، بلکه ناشی از ساختار اصلی و منطق ماده ۲۰ است. […] وظیفه مفسر این است که جلوی سوء استفاده از استثنائات مقرر در ماده ۲۰ را بگیرد و این بسیار مشکل است. زیرا که در همه حال این احتمال وجود دارد که مفسر، نظیر پانل در این قضیه، از همان ابتدا “استثنا خاص تهدید کننده و مخرب” را مشخص و بررسی نکرده باشد. معیارهای موجود در صدر ماده ۲۰ لزوماً از حیث قلمرو موسعند و منتهی به ممنوعیت اقدامات می‌شوند که وسیله تبعیض غیر موجه یا خود سرانه میان کشورهایی را که دارای شرایط، یکسانی هستند، فراهم می‌آورد یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی وارد می‌سازد. ^[۴۴۰] محتوای چنین معیارهایی، به هنگام اعمال در یک قضیه خاص می‌تواند باتوجه به نوع اقدام تحت بررسی، متفاوت شود. آن چه تبعیض خودسرانه یا غیر موجه را در یک قضیه خاص تشکیل می دهد یا بیانگر محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی در رابطه با طبقه‌ای از اقدامات می‌باشد، لازم نیست که در رابطه با گروه یا نوع دیگری از اقدامات هم این چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در راس ماده ۲۰ در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است، فرق می‌کند.
بند سوم. استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
بندهای (الف) تا (ط) ماده ۲۰، دلائل خاصی را برای توجیه اقدامات مغایر با مقررات گات ۹۴ بیان می‌کنند که عبارتند از حمایت از ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و غیر اقتصادی نظیر حیات بشر، گیاهان و جانوران و سلامت آن ها، منابع طبیعی تمام شدنی، میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی و اخلاق عمومی…
نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده – گازولین»، در خصوص عبارات بکار رفته در بندهای مختلف ماده ۲۰ بیان می‌کند که بندهای ماده ۲۰ شرایط متفاوتی را در خصوص پیوند میان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعی تحت تعقیب لحاظ کرده است. برخی از اقدامات برای حمایت یا افزایش حمایت اجتماعی ضروری هستند، نظیر حمایت از حیات و سلامتی انسآن ها، جانوران و گیاهان، حال آنکه راجع به دیگر اقدامات، تنها کافی است که با ارزش اجتماعی تحت تعقیب به نوعی مرتبط باشند نظیر حفاظت از منابع طبیعی تمام­شدنی.^[۴۴۱]
_ بند ب ماده ۲۰: اقدامات ضروری برای حمایت از حیات یا سلامتی بشر، جانوران و گیاهان
این بند یک معیار دو بندی را برای تعیین اقدامی که موقتاً مطابق این ماده موجه قلمداد می شود، ارائه داده است. پانل در قضیه «ایالات متحده – گازولین» بیان می‌کند که ایالات متحده به عنوان طرفی که به این ماده استناد می‌کند دو امر را بایستی ثابت کند: اولاً سیاستی که در جهت آن مبادرت به اتخاذ اقدامات مغایر شده است، داخل در ردیف سیاست‌هایی است که برای حمایت از حیات یا سلامتی انسان گیاهان و جانوران طراحی شده است و ثانیاً چنین اقداماتی برای آن جام آن اهداف لازم و ضروری بوده است.^[۴۴۲]
در مورد رکن اول معیار، یعنی هدف اقدام، نسبتاً اعمال آن آسان است و منجر به بروز مشکلات تفسیری عمده‌ای نمی شود. پانل در قضیه “تایلند – سیگارت” در رابطه با این رکن چنین گفت: “از آن جا که سیگار کشیدن برای سلامت انسآن ها یک خطر جدی است، لذا اقداماتی که برای کاهش مصرف کنندگان سیگار وضع شده است، داخل در قلمرو ماده ۲۰ قرار می‌گیرد.^[۴۴۳]
در قضیه “آزبستوز – جوامع اروپایی”، کانادا از نتیجه گیری پانل، تقاضای پژوهش کرد مبنی بر این که جوامع اروپایی ثابت کرده‌اند که هدف از ممنوع ساختن آزبستوز کریستال که با فرمان حکومتی به اجرا در آمده است، داخل در ردیف سیاست‌هایی است که برای حمایت از حیات و سلامتی انسآن ها تعبیه شده است.^[۴۴۴]
کانادا با تفسیر پانل از رکن اول معیار مخالف نبود، بلکه با ارزیابی پانل در اعتبار و اهمیتی که به ادله علمی مطروحه نزد آن داده شده بود مخالف بود. کانادا با نتایج کارشناسان و گزارش‌های علمی آن ها مخالف بود. اما نهاد استیناف، پژوهش کانادا را رد کرد زیرا نتیجه‌گیری پانل را در چارچوب صلاحدیدی آن یافت مبنی بر این که تولیدات سیمان کریستال خطری را بر حیات یا سلامتی بشر تحمیل می‌کند. ^[۴۴۵]
دومین رکن معیار ماده (ب)۲۰ “ضرورت اقدام” است که مشکل­سازتر است. پانل در قضیه “تایلند – سیگارت” به این سوال پرداخت که آیا ممنوع کردن واردات سیگار از سوی تایلند که با ماده ۱ گات ۱۹۴۷ در تعارض است، طبق ماده (ب)۲۰ قابل توجیه هست یا خیر. پانل اشاره کرد که این ماده صراحتاً به اعضا متعاهد اجازه داده است تا به سلامت بشر در قبال آزادی تجارت اولویت دهند. اما لازم است اقدام مربوطه “ضروری” نیز باشد. پانل چنین نتیجه‌گیری کرد که محدودیت‌های وارداتی که از سوی تایلند تحمیل شده است در صورتی ضروری خواهد بود که هیچ اقدام جایگزین دیگری را که با موافقتنامه عمومی منطبق باشد و یا کمتر در تعارض باشد، نتوان یافت چرا که تایلند به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های سلامتی خویش می‌توانست به طور معقول انتظار چنین کاری را داشته باشد.^[۴۴۶]
اهداف عمده سلامت که مدنظر تایلند بود دو جنبه داشت: ۱. تضمین کیفیت سیگارها به این نحو که مردم را در برابر محتویات مضر سیگارهای وارداتی حمایت و حفظ نماید.

1. 1. کاهش مصرف سیگار در تایلند که همان اعمال معیار ضرورت بود.

پانل به این موضوع پرداخت که آیا نگرانی‌های تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی در تایلند می‌تواند اقدامات وی را با موافقت­نامه عمومی منطبق ساخته یا کمتر غیرمنطبق سازد و به این نتیجه رسید که کشورهای دیگر نیز مقررات آشکار، جزئی، دقیق و غیرتبغیضی دارند که به آن ها اجازه کنترل و به مردم حق اطلاع بر محتوای سیگارها را می دهد. یک مقرره غیرتبعیضی که بر مبنای رفتار ملّی و در تطابق با ماده (۴)۳ اجرا می شود می­باید اجرای کامل سیگار را افشا و موادی که برای سلامتی انسان مضر است را ممنوع کند، چنین مقرره­ای اقدام جایگزینی است که با موافقت­نامه عمومی منطبق است. پانل نتیجه گرفت که تایلند می‌توانست به­ طور معقول انتظار اتخاذ چنین اقداماتی را به منظور مخاطب قرار دادن کیفیتی که با اهداف سیاست سلامتی انسآن ها مرتبط بوده و دنبال می شود، از طریق وضع ممنوعیت بر ورود تمام سیگارها صرف نظر از محتوای آن ها داشته باشد.^[۴۴۷] در رابطه با دومین هدف سیاست سلامت یعنی کاهش مصرف سیگار پانل بررسی کرد که آیا نگرانی تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی می‌تواند به طور معقول از طریق اقداماتی که با موافقت­نامه عمومی منطبق و یا کمتر معارض بوده و در دسترس است، برآورده شود… مثلاً ممنوع کردن آگهی‌های سیگار با منشا داخلی و خارجی، طبیعتاً شرایط‌ ماده (۴)۳ را دارد یا… باید آن را به­عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری در معنای ماده (ب)۲۰ به حساب آورد زیرا آگهی‌های اضافی خطر بالا بردن تقاضا برای سیگار را افزایش می دهد.^[۴۴۸]
نهایتاً پانل به این نتیجه رسید که اقدامات گوناگونی در تطابق باگات وجود داشت که به طور متعارف در دسترس تایلند برای کنترل کمیت و کیفیت سیگارها بوده که اگر با هم اتخاذ می‌گردید می‌توانست اهداف سیاست سلامت تایلند را برآورده سازد. لذا محدودیت وارداتی بر سیگارها در معنای ماده (ب)۲۰ ضروری نبوده است.^[۴۴۹]
بنابراین، مطابق یافته پانل، اقدامی ضروری در معنای ماده (ب)۲۰ خواهد بود که هیچ اقدام جایگزینی که با مقررات گات منطبق و یا کمتر معارض باشد وجود نداشته باشد و این که آشکارا هر دولت عضوی به طور معقول انتظار این را داشته باشد که بکار بستن اقدام جایگزین، حداقل در دستیابی به هدف سیاست تحت تعقیب موثر می‌باشد.
“پانل” در قضیه “ایالات متحده – گازولین” توضیح مهمی درباره عنصر ضرورت در ماده (ب)۲۰ داد. آن چه مدنظر است ضرورت هدف سیاست نیست بلکه ضرورت اقدام مورد اختلاف برای رسیدن به هدف مورد نظر است.^[۴۵۰] پانل در این قضیه بررسی کرد که آیا اقدامات منطبق با گات و یا کمتر معارض باگات که به طور متعارف بتواند در اختیار ایالات متحده برای پیش برد اهداف سیاست حمایتی آن از حیات یا سلامتی انسان، گیاه و حیوان وجود داشته است یا خیر.^[۴۵۱]
استدلال کانادا، به هنگام پژوهش خواهی در قضیه “آزبستوز- جوامع اروپایی” که راجع به اختلاف میان کانادا و جوامع اروپایی بر سر ممنوعیت فرانسوی آزبستوز و محصولات آزبستوز بود، که پانل در اعمال معیار ضرورت مطابق ماده (ب)۲۰ گات ۹۴ اشتباه کرده است. مرجع استیناف معیار ضرورت در ماده (ب)۲۰ را از سه جنبه مهم روشن ساخت. اولاً اعضای، سازمان تجارت جهانی این حق را دارند که سطح حمایت از سلامت یا محیط زیست را آن طور که مقتضی می‌دانند، تعیین کنند و اعضا دیگر نمی‌توانند به سطح حمایت انتخابی اعتراض کنند. بلکه صرفاً می‌توانند اقدام مورد بحث را برای رسیدن به سطح حمایت انتخابی «ضروری» ندانند.^{[۴۵۲]و[۴۵۳]} ثانیاً در “آزبستوز- جوامع اروپایی” مرجع استیناف معنای الزامی را که در قضایای “سیگارها – تایلند” و “گازولین – ایالات متحده” فرموله شده بود را توضیح داد به این نحو که هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می‌تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. کانادا مدعی بود که پانل در نتیجه گیری خود مبنی بر این که استفاده کنترل شده جایگزینی بوده که به طور معقول جهت ممنوع کردن ورود آزبستوزها در دسترس بوده است، اشتباه کرده است. مطابق نظر کانادا، اقدام جایگزین که به عنوان یک جایگزین متعارف در دسترس در جایی که اجرای اقدام اصلی غیر ممکن می شود، به کار گرفته می شود.
مرجع استیناف در این خصوص که آیا یک اقدام جایگزین آن طور که کانادا مدعی است، به طور معقول در دسترس بوده است یا خیر، چنین می گوید: “در کنار مشکل اجراء، عوامل چندی نیز باید به حساب آید. مرجع استیناف به نتایج قبلی خود راجع به معیار “ضرورت” در ماده (د)۲۰ در “قضیه کره – موازین مختلف برگوشت” اشاره می‌کند.^[۴۵۴] تفسیر نهاد استیناف در این قضیه از اصطلاح «ضرورت» مندرج در ماده (د)۲۰ به “طیفی از درجات ضرورت” در ماده (د)۲۰ بر می‌گردد، به نحوی که می‌توان نتیجه گرفت که این امر در مورد ماده (ب)۲۰ نیز صادق است.
در “قضیه آزبستوز – جوامع اروپایی” نهاد استیناف در رابطه با عنصر «ضرورت» در ماده (ب)۲۰ بیان می کند که در تصمیم گیری راجع به ضرورت یک اقدام، باید اهمیت ارزش اجتماعی را که توسط اقدام مورد بحث تعقیب می شود، همچنین قلمرویی را که اقدام جایگزین برای حمایت یا افزایش آن ارزش خواهد داشت را نیز بررسی کرد.^[۴۵۵]
ثالثاً به جای شرطی که در “قضیه تایلند – سیگارها” آمده بود و لازم می‌دانست که اقدام جایگزین با گات منطبق و یا کمتر معارض باشد، در قضیه “آزبستوز – جوامع اروپایی”، شرط دیگری را مطرح کرد، به این ترتیب که اقدام جایگزین نبایستی نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد. به طور خلاصه، نهاد استیناف در “آزبستوز – جوامع اروپایی” درباره معیار (ب)۲۰ چنین نظر داد: «مساله این است که آیا یک اقدام جایگزین که به همان نتیجه بینجامد و از لحاظ وضع محدودیت بر تجارت به حد ممنوعیت نرسد، وجود دارد یا خیر.»^[۴۵۶]
کانادا مدعی بود که استفاده کنترل شده از آزبستوز و محصولات آزبستوز، اقدام جایگزین معقولی است که ضمن این که به همان نتیجه می‌آن جامد، ممنوعیتی هم بر آزبستوزها وارد نمی‌کند. لذا موضوع مورد بحث برای استیناف این بود که آیا فرانسه می‌توانست به طور معقول انتظار به کارگیری روش‌های «استفاده کنترل شده» برای رسیدن به سطح انتخابی حمایت از سلامتی را داشته باشد یا خیر. با درنگ در گوناگونی آزبستوزهای مضر برای سلامتی مرجع استیناف نتیجه گرفت که فرانسه نمی‌توانسته چنین کند.^[۴۵۷]
همچنین مرجع استیناف در رابطه با ارزیابی ضرورت یک اقدام اشاره می‌کند که اعضا مجبور نیستند در چیدمان سیاست سلامتی خودشان، به دنبال آن نظری روند که اجماع علمی بر آن وجود دارد. لذا پانل لزومی ندید که برای رسیدن به نتیجه بر مبنای توزین کثرت ادله پیش رود.^[۴۵۸]
_ماده (د)۲۰ : اقدامات ضروری برای حفظ حقوق داخلی
ماده (د)۲۰ یک معیار دو بندی را برای توجیه موقتی اقدامات مغایر با گات ارائه داه است. در قضیه “موازین مختلف بر گوشت – کره”، اختلاف بر سر تنظیم خرده فروشی محصولات گوشت وارداتی و داخلی بود.
نهاد استیناف درباره نظام دوگانه خرده روشی که به منظور حفظ انطباق با حقوق حمایت از مصرف کننده طراحی شده بود. چنین گفت: “برای این که اقدام مغایر با گات موقتاً مطابق ماده (د)۲۰ موجه باشد، بایستی اولاً، اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق داخلی طراحی شده باشد، نظیر حقوق گمرکات، حقوق مصرف کنندگان یا حقوق مالکیت فکری که فی نفسه با گات مغایر است و ثانیاً اقدام مربوطه برای تضمین انطباق ضروری باشد.”^[۴۵۹]
در رابطه با بند اول معیار ماده (د)۲۰ یعنی “حفظ انطباق با حقوق داخلی”، پانل در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “برقراری تبعیض میان گازولین داخلی و وارداتی که در راستای روش‌های تعیین خط مبدا بوده و با ماده (۴)۳ در تضاد می‌باشد، “حفظ انطباق با نظام خط مبداء” محسوب نشده و چنین روش‌هایی یک نظام لازم الاجرا نیستند. آن ها صرفاً قواعدی هستند برای تعیین خط مبدا‌های انفرادی و لذا از نوع اقداماتی که به ماده (د)۲۰ مربوط می‌شوند، نیستند”.^[۴۶۰]