بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن……………………………………………………………………………………………………..۵۹
بند سیزدهم : اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………….۵۹
بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه…………………………………………………………………………………………………….۵۹
بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری……………………………………………………………………………………………۶۱
گفتار سوم : سایر حالات روانی ……………………………………………………………………………………………………………..۶۱
بند اول : عملکرد هوش مرزی……………………………………………………………………………………………………………….۶۱
بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی…………………………………………………………………………………….۶۱
بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد
فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………………………..۶۲
مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق…………………………………………………………………………۶۲
گفتار اول : تحقیقات بنیادی………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
گفتار دوم : تحقیقات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….۶۲
مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………..۶۳
گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )…………………………………………………………………………………………۶۳
گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی)…………………………………………………………………………………………………..۶۴
مبحث سوم : نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
گفتار اول : جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
گفتار دوم : نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….۶۴
بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی……………………………………………………………………………………………….۶۴
بند دوم : نمونه های غیراحتمالی…………………………………………………………………………………………………………..۶۵
مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه………………………………………………………………………۶۵
فصل دوم : تجزیه و تحلیل داده ­های آماری………………………………………………………………………۶۷
مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………….۶۷
گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه……………………………………………………………………………………۶۷
گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه………………………………………………………………………………………………….۷۰
مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی…………………………………..۷۲
گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..۷۵
گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی……………………………………………….۷۶
گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………۷۸
گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..۷۸
گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………۷۹
گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………….۷۹
گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………..۸۰
گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی………………………………………………………………….۸۰
گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………۸۱
مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………۸۱
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….۸۵
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
پیوست­ها …………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
مقدمه :
الف ) بیان مسئله :
طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه ­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­ شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۱۲). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­ شود قابل تشخیص است.
سابق بر ماده ۱۴۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در ماده ۵۱ نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال ۹۲ وجود دارد مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­ شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می ­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­ های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­ کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.
از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می­ شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد می­دانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق می­دهد (رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۸). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو^[۱]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می ­آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری می­داند (سیاسی، ۱۳۸۴، ص ۵۴). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق می­یابد که نهاد نظارت­ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می­ شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بی­تفاوت و بی­اثر می­ شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی­کند (کاوه، ۱۳۹۱، ص ۱۶۲).
همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­ کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­ شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­ کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­ شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.
آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­ شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، ۱۳۸۸، ص ۳۲)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.
اما آنچه در این پژوهش مدنظر می­باشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان می­باشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم می­شوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از پرونده ­های پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می­ شود، همچنین با بهره گرفتن از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می­ شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می­ شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایت­های خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.
ب ) اهمیت موضوع :
پیشرفت دانش پزشکی در سده اخیر بهداشت جسمی را بهبود چشمگیری بخشیده­است اما در زمینه بهداشت روانی پیشرفتی دیده نمی­ شود و حتی در برخی موارد به طور مشخص دچار پسرفت نیز شده­است­؛ از سوی دیگر، شیوع اختلالات روانی نیز بسیار بالا گزارش شده است (علیزاده، شاه محمدی و بوالهری، ۱۳۸۰، ص ۲۰). بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیم میلیارد نفر از جمعیت سراسر جهان در سنین مختلف از بیماریهای شدید و خفیف روانی رنج می­برند که شیوع این اختلالات در زنان بالاتر از مردان است (کاوه، ۱۳۹۱، ص ۳۲۳). همواره بسیاری از مجرمین نیز از انواع اختلالات روانی رنج می­برند ولی در بسیاری از موارد بجای درمان به زندان برده می­شوند و پس از تحمل مدتی کیفر سالب آزادی و یا سایر مجازات­ها، دوباره به اجتماع بازگردانده می­شوند غافل از آنکه نه تنها این نوع از مجرمین بلکه این نوع از بیماران که حتی ممکن است هنوز مرتکب جرم نیز نشده باشند با ظاهر عادی که دارند می­توانند باعث ارتکاب انواع متنوعی از جرایم خشونت آمیز و فجیع بشوند.
همچنین تشکیل اماکن و بخش­های ویژه روانپزشکی از نوآوری های قانونگذار سال ۱۳۹۲ می­باشد، این موضوع نشانگر توجه ویژه قانونگذار به اینگونه مجرمین بیمار و اثرات اصلاحی و درمانی این مراکز ویژه در پیشگیری از جرایم مبتلایان به اختلالات روانی می­باشد.
طبق آمارهای متعدد احتمال ارتکاب قتل به عنوان خشن­ترین جرم، در فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی در مردان بیش از ۱۰برابر و در زنان بیش از ۸برابر افزایش می­یابد (محمدی فرود و میرهاشمی، ۱۳۸۷، ص ۲۲). اما نکته­ای که قابل توجه می­باشد این موضوع است که قانونگذار تنها آندسته اختلالات روانی که باعث اختلال کامل در اراده و قوه تمیز شود را جنون دانسته و مسئولیت کیفری را از وی سلب کرده، در صورتی که سایر حالات روانی به جز جنون نیز وجود دارند که مرتکب حین ارتکاب جرم به سبب اختلالات روانی ناشی از بیماری هیچگونه درک از عمل و نتایج زیان­بار آن را نداشته و به صورت تصادفی مرتکب جرم می­ شود، روشن است که اعمال مجازات برای این مجرم نه تنها هیچ اثر بازدارنده­ای ندارد بلکه تنها هزینه­ های سنگینی را به جامعه و دولت در راستای اعمال قانون تحمیل می­ کند. این مورد یکی از خلاء­های قانون مجازات مصوب سال ۹۲ می­باشد که باید مسئولیت کیفری هر متهم را بر اساس میزان درک و اراده آزاد او حین ارتکاب جرم سنجید و مورد قضاوت و محاکمه قرار داد.
توجه و شناخت بهتر این اختلالات روانی هم از جهت محاکمه و اعمال انواع مجازات برای آنها و هم از جهت زندگی در کنار آنها از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد و با شناخت بهتر نسبت به شرایط و ویژگی­های روانی این مجرمین، در مرحله اول می­بایست اصلاحاتی را در قوانین مصوب برای آنها به وجود آورد تا میزان و نحوه مجازات آنها متناسب با شخصیت و بیماری روانی آنها باشد و نقش بازدارندگی لازم را برای آنها مهیا کند و در مرحله دوم طبق عبارت معروف که می­گوید: ” پیشگیری بهتر از درمان است ” با اعمال اقدامات پیشگیرانه لازم برای این مجرمین و حتی سایر بیماران مبتلا به اختلالات روانی که درجه خطرناکی آنها بالاست بتوان از ارتکاب انواع جرایم توسط آنها جلوگیری نمود.
ج ) انگیزه انتخاب موضوع :
اینجانب پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مطالعه مواد متعدد آن، هنگامی که فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری را مطالعه کردم این پرسش در ذهنم به وجود آمد که یکی از خلاء­های قانون ما، توجه اندک قانونگذار در قوانین سابق بر این قانون، به مجرمین بیمار مبتلا به انواع اختلالات روانی می­باشد.
در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰و همچنین قوانین سابق بر آن، ما تنها شاهد یک ماده در مورد سلب مسئولیت کیفری از مجرمین مبتلا به اختلالات شدید روانی و شرایط خاص آن هستیم. اما نوآوری که در قانون مصوب سال ۹۲ وجود دارد مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ می­باشد که قوه قضاییه را موظف ساخته برای نگهداری افراد بیمار موضوع ماده ۱۴۹ در هر حوزه قضایی مراکزی را جهت اقدامات تآمینی برای این افراد تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده شود. این موضوع توجه اینجانب را به این مجرمین بیمار جلب کرد که چرا در این قانون اینگونه به این افراد توجه خاص شده است. سپس با مراجعه به منابع نیز به این نتیجه رسیدم که درصد ارتکاب جرم در این بیماران نیز بالاست، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظرگرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای این افراد می ­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­ های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­ شود.