بنابراین یکی از نقش های مهم رویه بین المللی ، شناسایی و معرفی عرف جدید و اصول موجود و یا با توسل به هر قاعده مرتبط دیگر حقوق بینالملل ، این سکوت را از اثر میاندازد.

از سوی دیگر ، رویه بین المللی هر قدر که فزونی و شتاب بیشتر داشته باشد، زمینه را برای توسعه و تحول قواعد حقوق بشردوستانه هموار میسازد. این هموارسازی در رابطه با حقوق بشردوستانه بیش از سایر قواعد حقوق بینالملل مهیاست، زیرا وقایع مختلف و متنوعی که در سطح بین المللی ، مخصوصاً در این ربع قرن اخیر روی داده، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته و این واکنش منجر به رویهسازی شده است. که در این خصوص با تکثر رویه ها مواجهیم.
بخش دوم:
حمایت از حقوق کودک در زمان جنگ در پرتو مقررات بین المللی
فصل اول :کودکان در جنگ
بیتردید کودکان در تمام مخاصمات مسلحانه به یک صورت آسیب نمیبینند. جنگها بوسیله معضلات متعددی که پدید میآورند در این زمینه قابل تقسیم میباشند. بعنوان نمونه سربازگیری کودکان و تمام مشکلات ناشی از مشارکت آنان در جنگ در سیرالئون ، اوگاندا و موزامبیک یک مسأله معمول بوده در حالیکه در جنگ بالکان به آن شدت و حدّت نبود، کودکان به دلیل قابلیت تأثیرپذیری و سادگی که ریشه در سن و وضعیت جسمانی آنها دارد و منجر به عدم توانایی آنان در درک وضعیت و مسئولیت پذیری نسبت به وقایع اطراف و نتایج آن می شود مجنی علیهم و متضررین اصلی جنگها میباشند.
در مخاصمات داخلی عرصه جنگ بصورت کامل مشخص نبوده و مردم در جنگ بصورت مجنی علیه ( قربانیان ) و یا جنگجویان دخیل میباشند. ترسیم خط تمایز در این زمینه اغلب بسیار سخت است مثلاً در مورد کودکسرباز این مسئله به وضوح دیده میشود . خشونت علیه جمعیت غیرنظامی توسط هر دو گروه نیروهای دولتی و غیردولتی امری معمول و و عادی است و بسیار اتفاق میافتد که شهروندان عادی در لشکرکشیها عامداً مورد تهاجم قرار میگیرند. ^[۵۴]
بنابراین افزایش تلفات غیرنظامیان امر غیرقابل اجتناب است .در جنگ دوم جهانی غیرنظامیان ۵۰% کشتهشدگان را تشکیل میدادند که اکثراً در بمبارانها صورت میگرفت. با اینحال خانم گراشا مایکل در گزارش سال ۱۹۹۶ در ارتباط با تاثیر جنگ بر کودکان اعلام میکند که بالغ بر ۹۰% تلفات جنگها غیرنظامیان بوده که اکثریت غالب این آسیبدیدگان نیز زنان و کودکان میباشند این در حالی است که یک قرن پیش از این تنها ۵% آسیبدیدگان غیرنظامیان بودند.^[۵۵]
در طی دهه گذشته تخمین زده میشود که درحدود ۲ میلیون کودک طی شرایط جنگی کشته و بالغ بر ۶ میلیون بصورت جدی زخمی و یا معلول و ۲۰ میلیون کودک بیخانمان شدهاند و این کودکان آواره گاهی مجبور به ترک کشور خود و پناهبردن به کشورهای مجاور میگردند. بعلاوه میلیونها کودک از سوء استفاده جنسی آسیبهای شدید روحی ، سوءتغذیه ، بیماری و اثرات متعدد اجبار به ترک خانه و کاشانه خود ، روبرو هستند . جنگها کودکان را از بسیاری از سیستمهای حمایتی ، خانواده ، آموزش ، بهداشت محروم کرده و بر مشکلات آنان می افزایند.
گفتار اول: کودک سرباز
آمارها نشان میدهد در حدود ۳۰۰.۰۰۰ کودک بعنوان سرباز در اقصی نقاط دنیا به کار گرفته میشوند. با اینکه بسیاری از این کودکان بکار گرفته شده در مخاصمات دوران نوجوانی خود را سپری میکنند، لکن رفتهرفته کودکان در سنین پائینتر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم^[۵۶] بکار گرفته میشوند.
بیتردید توسعه سلاحهای سبک در افزایش شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه و سربازگیری کودکان نقش اساسی دارند. بر خلاف سلاحهای قدیمی که اغلب سنگین ، طاقت فرسا و پیچیده از جهت استفاده بودند، امروزه سلاحها به قدری سبک است که کودکان به راحتی توانایی حمل و استفاده از آنها را دارند و بنابراین میتوانند با وجود نداشتن فیزیک بدنی شبیه جنگجویان معمولی در مخاصمه مشارکت کنند.
این امر موجب جبران مسئله کمبود نیرو جهت استفاده در گروه جنگجویان دولتی و غیردولتی میگردد. همچنین بر طبق گزارشات ، بسیاری از فرماندهان کودکان را به دلیل اطاعت و حرف شنوی و قابلیت تأثیرپذیری بر بزرگسالان ترجیح میدهند.
کودکان بدلیل عدم آگاهی کامل به حقوق خود جهل نسبت به بسیاری از اهداف واقعی جنگ بسیار آسان تحت تلسط قرار میگیرند و به راحتی میتوان آنها را تبدیل به سربازان بیرحم و خونریز نمود. کودکان بسیار راحتتر به استخدام نیروهای نظامی در میآیند و به آسانی مخاصمه را ترک نکرده و تمایلی به این کار از خود نشان نمیدهند. لازم به ذکر است برخی فرماندهان نظر مخالف داشته و آنها را بدلیل اشتباهات مکرر و رفتار غیراصولی شایسته توبیخ پیدرپی میدانند^[۵۷].
کودکانی که از گروه نژادی و مذهبی و یا قومی خاصی هستند گاهی بعنوان وسیلهای جهت ایجاد مانع، رعب و وحشت و نابودی آن گروه بکار گرفته می‌شوند.جالب است که بدانیم بسیاری از کودکان که دزدیده شده و مجبور به فعالیت در نیروهای نظامی می‌شوند دختر هستند. این دختران جهت جنگیدن در یک دسته خاص و یا حتی فرماندهی گروه و یا دستهای که در آن قرار دارنداستفاده شده و در بسیاری موارد جهت ازدواج و بهرهکشی جنسی سربازان اجبار میشوند. آنها اغلب تحت تهاجم جنسی و تجاوز قرار داشته و بسیاری از آنها توسط متجاوزان حامله میشوند. بسیاری از آنها از سوی شوهرانشان یا سربازان به بیماری ایدز مبتلا میشوند. این بهرهکشی گاهی حتی بعد از آزادی یا نجات آنها ادامه دارد. این دختران به ندرت به آغوش جامعه بازگردانده میشوند و به سمت و سوی خودفروشی جهت کسب درآمد سوق داده میشوند.
کودکان همچنین بدلیل گرفتن انتقام خون خانوادهشان بصورت اختیاری وارد نیروهای نظامی میشوند . سایر کودکان جهت دریافت حمایت و همچنین نیازهای خوراک، پوشاک و پول و یا حداقل دریافت اسلحهای که با آن بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند وارد نیروهای نظامی میگردند^[۵۸].
آنهایی که کودکان را به عنوان سرباز استخدام میکنند اغلب خود را مصون از قواعد حقوق بین الملل راجع به بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال، تلقی میکنند. ارائه آمار دقیقی از وضعیت استخدام کودکان در طول مخاصمات مسلحانه کار سختی است و این عمل با مانع دیگری به دلیل رشد کودک سرباز و ورود او به سن بزرگسالی در دوران جنگ پیچیدهتر میشود. این عمل آمیخته با فقر اطلاعاتی راجع به سن و تولد و ثبت آن ، سوء تغذیه و رشد کودکان که موجب سختتر شدن امکان برآورد سن کودک میشود مواجه است. کودکانی که زمانی در مخاصمه شرکت داشتهاند یا درگیر آن بودهاند، خطرات متعددی از قبیل جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی ، احساسی مواجه میشوند و بسیاری از آنها به زمان طولانی و کمکهای فراوان جهت فائق آمدن بر مشکلاتشان نیازمند هستند.
توسعه حقوق در حمایت از کودکان و استفاده از آنها در مخاصمات
از جمله اولین اقدامات در مسیر توسعه حمایت از کودکان ایجاد محدودیت سن ۱۵ سال برای ورود به نیروهای نظامی بود که در پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ ژنو تشریع گردید^[۵۹].
این اولین باری بود که بحث سربازگیری و بکارگیری کودکان توسط راهکارهای الزام آور حقوق بین المللی مورد خطاب قرار گرفته است. سپس کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با حقوق کودک ۱۹۸۹استاندارد حداقل سن ۱۵ سال برای استخدام در نیروهای نظامی را بیان کرده است. متاسفانه ماده ۳۸ همچنین این امر را که کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال که توسط مقررات و قواعد منع سربازگیری می توانست کاملاً محدود گردد را وانهاده است^[۶۰]. این امر خلاف قاعده می تواند بوسیله عمل مستمر دولتها اصلاح گردد بویژه مورد ایالات متحده آمریکا و تغییر در رویه استخدام افراد زیر ۱۸ سال در ارتش که هنوز ادامه دارد.
با اینحال کنوانسیون دامنه اجرای استاندارد و سربازگیری را توسعه داده است. بر خلاف پروتکل های الحاقی که بر سطح خاصی از مخاصمات قابل اعمال است کنوانسیون حقوقی کودک در زمان صلح نیز قابل اعمال بوده و همانگونه که در زمان جنگ اعم از داخلی و بین المللی قابلیت اعما دارد.
اساسنامه رم مربوط به تأسیس دیوان کیفری بین المللی ۱۹۹۸
سن پانزده سال یکبار دیگر بعنوان سن ورود به جرگه نظامیان در اساسنامه رم ICC^[61] گنجانیده شده که سربازگیری افراد زیر ۱۵ سال بعنوان عامل مستقیم در مخاصمات مسلحانه چه داخلی و چه بین المللی را جنایت جنگی دانست.^[۶۲]
سربازگیری و استخدام کودکان در ارتش در اساسنامه دادگاه ویژ رسیدگی به جنایات جنگی سیرالئون ۲۰۰۰ نیز بعنوان نقض حقوق بشر دوستانه گنجانیده شده است.
کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار مصوب ۱۹۹۹
حمایت از کودکان در برابر بکارگیری و اجبار آنها جهت عضویت در نیروهای نظامی توسط کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار مربوط به جلوگیری و انجام اقدام وری در جهت رفع بدترین اشکال کار کودکان مورد توجه جدی واقع شده است. این کنوانسیون که به تمام کودکان زیر ۱۸سال اشاره دارد در لیست بدترین شکل کار کودکان ، اجبار به شرکت در جنگ را گنجانیده است. توصیه نامه ۱۹۰ که کنوانسیون ۱۸۲ را تکمیل می کند از کشورهای عضو می خواهد که سربازگیری کودکان را بعنوان یک جرم قلمداد نمایند.^[۶۳]
پروتکل۲۰۰۰ الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک مربوط به شرکت کودکان در جنگ
در۲۵مه ۲۰۰۰الحاق دوپروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرارگرفت. یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و پورنوگرافی کودکان»که این اقدامات را درکشورهای عضو ممنوع می‌سازد.
ودیگری «پروتکل الحاقی درباره بکارگیری کودکان درمناقشات مسلحانه»که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸سال راممنوع می‌کند واعضا تعهد می‌کنند ازهراقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.
این امر بعد از سالها بحث و جدل در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت. پروتکل الحاقی در ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ یکماه بعد از کسب ۱۰ سند تصویب لازم الاجرا شد . این پروتکل گام مهمی در حمایت از کودکان و منع سربازگیری آنها توسط دولت یا غیر دولت بشمار می رود.
پروتکل الحاقی سن ۱۸ سال برای استخدام و سربازگیری توسط دولتها را مشخص کرده است. وسربازگیری اجباری افراد زیر ۱۸ سال را منع می کند^[۶۴]. با اینحال پروتکل الحاقی استخدام اختیاری افراد زیر ۱۸ سال توسط دولتها را منع نکرده است. این نقض قابل توجه و چالش بوده و در مورد ایالات متحده آمریکا مصداق دارد چرا که این کشور استخدام اختیاری در سن ۱۷ سال در می پذیرد^[۶۵]. طبق پروتکل الحاقی دولتها موظف به رساندن سن استخدام اجباری به ۱۵ سال بوده و استاندارد کنوانسیون حقوق کودک نیز چنین است (طبق ماده ۳۸) لکن اینکه افراد به سن ۱۵ سال رسیده اند و عضویت آنها اختیاری بوده است می بایست اثبات شود.
نسبت به گروه ها و نیروهای غیر دولتی میتوان گفت:
قابل تصور است که دولتها نسبت به مخالفان خود نیز نسبت به پذیرش و اجرای نهاد پروتکل مسئول هستند و متعهد می شوند تا آنچه نسبت به نیروهای دولتی در زمینه سربازگیری و استخدام نیروها در مورد نیروهای شورشی نیز اعمال می گردد. پروتکل الحاقی بصورت آشکار نیروهای غیر دولتی را نیز از این کار منع نموده و دولتها را موظف به جرم انگاری آن می نماید.
به مثابه کنوانسیون حقوق کودک پروتکل الحاقی نیز سطح خاصی از مخاصمات را معین نکرده است و ابزارهای اجرایی آن از یکسری ضعف ها در جهت رسیدن به اهداف خود رنج می برد. ماده ۱ پروتکل که به کار گرفتن کودکان زیر ۱۸ سال جهت شرکت مستقیم در مخاصمه را ممنوع کرده است. از کشورها می خواهد که تمام تدابیر ممکنه خود را برای رعایت این تعهدات بکار گیرند.این سوال که کدام مورد شامل تدابیر ممکنه می گردد در یک زمینه خاص تا حدودی قابل بحث و چالش است. این کلمات و نگارش مبهم کشورها را مجاز به صدور اعلامیه ای تفسیری در مورد واژه ممکنه نموده و تا حدودی موجب کاهش مسئولیت آنها در مورد تعهد به عدم استفاده از کودکان گردیده است^[۶۶].
کمیته حقوق کودک مسئول نمایش و اعلام نحوه اعمال پروتکل الحاقی از طریق گزاش های ادواری از سوی کشورهاست. هیچ فرصتی برای واحد هایی غیر از دولتها هویت استماع گزارشات یا ارائه آن وجود ندارد. تجربه مکانیسم ارائه گزارش نشان میدهد تعهدات کشورها هیچگونه ضمانت اجرایی در پی خود جهت اعمال تکامل حقوق کودک را ندارد.
سن سربازگیری در مورد حافظان صلح ملل متحد
مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۸ توصیهای کرد که طبق آن کلیه نیروهای حافظ صلح می بایست حداقل ۱۸سال و ترجیحاً ۲۱ سال داشته و نیر با توجه به ذات اقدامات ، پختگی خاص لازم در مورد انجام موفق وظایف پیش بینی شده را حائز باشند.
سیاست مزبور بعنوان نمونهای قابل اعمال در نیروهای پلیس و ارتش در سراسر جهان بوده و اطمینان حاصل می گردد که ملل متحد از نیروهایی بهرهمند میگردد که هنگام انجام وظایف خود برترین استانداردهای سازمان را رعایت میکنند لازم به یادآوری است که نیروهای پلیس و ناظران نظامی حداقل می بایست ۲۵ ساله باشند.
قطعنامه ^[۶۷]۱۳۷۹ ملل متحد بصورت ویژه از دبیر کل در خواست کرد تا لیست کاملی از کلیه طرفین مخاصمانی که در حال بررسی شورای امنیت است و یا در آینده به توصیه مجمع عمومی مقرر است بر طبق ماده ۹۹ در شورا مطرح شود و بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی میشود و در آن از کودکان استفاده می‌شود را تهیه کند. بر طبق ماده۹۹ در پاسخ به این درخواست سومین گزارش دبیر کل در خصوص کودکان و مخاصمات مسلحانه شامل اسامی ۲۳ عضو شامل هر دو گروه دولتها و شورشیان در پنج عرصه مختلف مخاصمه نظیر افغانستان ، بروندی ، کنگو ( جمهوری دموکراتیک ) مطرح بود. گزارش دبیر کل شامل کشورهای دیگری نیز می شد که موضوع آنها در صحن شورا مطرح نبود لکن از کودک سرباز استفاده می کردند.
نماینده ویژه در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه انتشار این گزارش را بعنوان یک اقدام ابتکاری و سنت شکن تلقی کرد و اقدام کرد. این اقدام شروع یک رویه سیستماتیک در زمینه روشنگری و گزارش رفتار متخاصمان در طور مخاصمه با کودکان است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا معرفی و شناسایی طرفین مخاصمه ای که در آن حقوق کودکان نقض می شود و به تشویق دولتها و طرفهای درگیر جهت رعایت این حقوق کمک نماید.
در قطعنامه دیگرش را امنیت از دولتها و طرفهایی که نام آنها در لیست ۱۳۷۹ آمده است خواسته شده تا موانع لازم برای جلوگیری از بکار گرفتن کودکن در جنگ را بنماید^[۶۸]. شورای امنیت قصه خود دائر بر اتخاذ اقدامات مناسب جهت هدف قرا ردادن یکموضوع در گزارش آتی در صورتی که مشخص شود طرفین درگیر اقدامات لازمه را اتخاذ نکرده اند ، اعلام کرد.
پیشرفتهای منطقهای
در سطح منطقهای شاهد آن هستیم که منشور ، آفریقا راجع به حقوق و رفاه کودکان مصوب ۱۹۹۰ کودک را تمام افراد زیر ۱۸ سال معرفی کرده و کلیه دولتهای عضو را موظف به رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه در ارتباط با کودکان و عدم سربازگیری آنان کرده است ^[۶۹]. بعلاوه در ۱۹۹۹ کنفرانس ،آفریقایی جهت بررسی وضعیت کودک سراباز برگزار شده و اعلامیه ما پوتو راجع به استفاده از کودک سرابز را صادر کرد.
این اعلامیه نیز خواستار تمام استفاده از کودک را زیر ۱۸ سال بعنوان سرباز گردید.
سازمان کشور های آمریکایی نیز در این زمینه قطعنامه ای در ماه می سال ۲۰۰۰ تصویب و کشورهای عضو خود را دعوت به رعایت حقوق بین المللی بویژه پروتکل الحاقی راجع به شکت کودکان در مخاصمات مسلحانه و کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار نمود.
شورای اروپا همچنین نگرانی خود را نسبت به استفاده از کودکان د رمخاصمات مسلحانه بارها اعلام نموده است.
بنابراین مشخص می گردد رشد اقدامات منطقه ای بخش قابل توجهی از روند ممانعت از نقض حقوق کودک در جنگ را تشکیل داده و پاسخی به کسانی است که فکر می‌کنند این یک مسئله نسبی فرهنگی و مرتبط به امور داخلی بوده و می بایست از طریق استاندارهای ملی به نظم در آید.
گفتار دوم:کودکان آواره و پناهنده
بخش اعظمی از پناهندگان در مخاصمات اعم از بین المللی و داخلی را کودکان تشکیل میدهند. این پناهجویان کوچک ممکن است به همراه خانوادهشان و یا به تنهایی از خانه و کاشانهشان بدور افتاده و در جستجوی سرپناهی برای خودشان باشند. آنچه در ذیل میآید جستاری است در جهت حمایت از این کودکان.
تعریف پناهنده
واژه پناهنده معمولاً کم و بیش به افرادی اطلاق میشود که در حالت گریختن بویژه از صحنههای درگیری میباشند ، هر چند این افراد شامل مفهوم خاص حقوقی پناهنده نباشند.
مفهوم پناهنده درکنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ :
این کنوانسیون منبع اصلی تشخیص افراد تحت شمول تعریف پناهندگی و حقوق آنها و تکلیف کشور میزبان میباشد.کنوانسیون مزبور در پاسخ به بیخانمانیهای وسیع مردم در طول جنگ دوم جهانی تهیه گردید. این کنوانسیون به مباحث رویداده در قبل از سال ۱۹۵۱ پرداخته است . با اینحال بدلیل نیاز به تداوم حمایت از افراد بی خانمان پروتکل ۱۹۶۷ پناهندگان محدوده زمانی مذکور در ۱۹۵۱ را ازمیان برداشت و بدین ترتیب کنوانسیون نسبت به هرکس که معیارهای پناهندگی را داشته باشد، فارغ از زمان پناهندگی وی ، اعمال میشود برای کسب وضعیت حقوقی حاکم بر پناهندگی معیارهای خاص آن میبایست وجود داشته باشد. کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، پناهنده را افرادی تعریف میکند که :