واجب النفقه کسی است که به حکم قانون حق دارد خرج معاش خود را از دیگری که جزو اقارب وی محسوب می گردد ، بستاند. افراد واجب النفقه عبارتند از: زوجه دایم ، پدر ، مادر، اولاد ، نوه ها واجداد.
مصادیق نفقه اقارب طبق ماده ۱۲۰۴ ق.م شامل مسکن ، البسه ، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظرگرفتن استطاعت منفق می باشد؛ لذا در نفقه اقارب ، وضعیت اجتماعی فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانون گذار نبوده، بلکه تنها رفع حاجت از اقارب مورد نظر قرار گرفته است. طبق ماده ۱۲۰۶ ق.م زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود، اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود. ولی اقارب فقط در مورد آتیه می توانند نفقه مطالبه نمایند. و بنا بر ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند؛ و به تصریح ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی، نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است. براساس مواد ۱۲۰۳ـ۱۲۰۱ قانون مدنی در صورت تعدد مستحق نفقه ، نفقه خود شخص بر دیگر افراد واجب النفقه مقدم می باشد. هم چنین نفقه همسر بر اقارب و نفقه اقارب نزولی (فرزندان) بر اقارب صعودی (والدین) مقدم می شود. تقدم براساس قرابت در یک خط صورت می گیرد. هم چنین نفقه اقارب بر دیون و تعهدات تا حدی که جزو مستثنیات دین محسوب می شود، مقدم می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه
فقهای امامیه برای نفقه، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته اند؛ از جمله محقق حلى در شرایع الاسلام به بیان ضمانت اجرای حقوقی نفقه می پردازد: هر گاه کسى که نفقه اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را؛ پس اگر امتناع کند یعنى با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالى براى او باشد که ظاهر باشد ، جایز است که حاکم بردارد از مالش به قدرى که صرف کند در نفقه.^[۲۰۸] شهید اول نیز در رابطه با تارک انفاق ، قایل به اجبار حاکم یا قصاص از اموال وى توسط حاکم می باشد.^[۲۰۹]
بر این اساس ، از نظر حقوقی مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه مراجعه و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد ، مجبور به پرداخت نفقه کند، طبق ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی، بر مبنای فقه امامیه، درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه میتواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد : در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه ، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه، می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آن ها یا متکفلان مخارج قرار دهد و در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد ، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده ۱۲۰۵ در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است، به صورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد، اما با توجه به این که نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی کند، با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح ، ملزم به انفاق ، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه
صاحب جواهر به هر دو ضمانت اجراى جزایى و حقوقى اشاره نموده و نه تنها در صورت امتناع منفق از پرداخت نفقه ، حاکم را مجاز به اجبار وى به پرداخت، می داند، بلکه در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وى نظر داده است.^[۲۱۰]
در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه، مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق مقرر شده است. تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال ۱۳۱۳ به علت عدم ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون ، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد.
ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به جای حبس ، برای ترک انفاق مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه مقرر داشت؛ لیکن این ماده به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردید و برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در تاریخ یکم اسفند ۱۳۹۱، بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده صراحتا مواد (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ را نسخ کرده است و در قانون مجازات اسلامی جدید به حبس تعزیری درجه۶ماده۱۹تغییر یافته است. همان طور که بیان شد ، الزام به انفاق ، تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک به هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویشاوند مستمند خود را تامین کند؛ این مساله تنها جنبه اخلاقی ندارد ؛ بلکه جنبه قانونی هم دارد و هدف از در نظر گرفتن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن این است که حقوق، همبستگی اعضای خانواده را تضمین کند؛ لذا برخی عقیده دارند ضمانت اجراهای کیفری سنگین تر در خصوص جرم ترک انفاق شاید بتواند موجب کاهش این جرم گردد.^[۲۱۱] نتیجتا در نفقه زوجه ، هم امور مادی (جنسی) و هم امور معنوی لحاظ شده است؛ لذا گاه مصلحت اندیشی های جنسی، دیگر مصالح را تحت الشعاع قرار می دهد؛ لیکن در خصوص اقارب این ملاک قابل طرح نیست، بلکه نفقه ایشان تنها بر پایه مودت و رافت اسلامی جعل شده است، و شارع مقدس ابعاد معنوی را مدنظر قرار داده است. قوانین مدون، آن چنان که باید در تامین حقوق والدین و دیگر اقارب همه جانبه نگری نداشته و جامعه را دراین زمینه با چالش مواجه ساخته است؛ لذا ضروری است که حقوق دانان با مطالعه منابع اصیل اسلامی و در نظر گرفتن عرف و سنت های خانوادگی ، قانون گذار را در اصلاح قوانین مربوط به خانواده و اقارب عموما و والدین خصوصا، یاری نمایند. قانون گذار باید در وضع و اجرای قوانین، از چارچوب مادیات فراتر رفته ، امور معنوی و نیازهای عاطفی والدین را بیش از پیش مدنظر قرار دهد تا هم خود را از معرض انتقاد دور ساخته باشد هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته ، مصلحت اندیشی درباره ی آینده جامعه را نیز در نظر گرفته باشد. به نظر می رسد در این زمینه فرهنگ سازی صحیح متناسب با آموزه های اسلامی موثرتر از اعمال قانون و ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری آن جلوه مینماید ؛ لذا بایسته است در سیاست گذاری های فرهنگی به ترویج حفظ روابط خویشاوندی ، و رسیدگی همه جانبه به اقارب، خصوصا والدین اهتمام گردد و افکارعمومی بیش از پیش متوجه این امر مهم و ضرورت همبستگی خانوادگی و حفظ سنت های اخلاقی مربوط به آن شود.^[۲۱۲]
بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه
مستحق نفقه کسی است که اولا مالی برای گذاران زندگی و رفع احتیاجات نداشته باشد؛ ثانیا نتواند به وسیله اشتغال وسایل معیشت خود را فراهم سازد؛ لذا فقر و عجز از تکسب تنها شرطی است که در فقه امامیه و قانون مدنی در مورد مستحق نفقه مقرر شده است. صاحب جواهر در مورد شرط عجز از اکتساب می فرماید: من مخالفتی در این جا نیافته ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است ^[۲۱۳].از نظر فقه امامیه نیز واجب النفقه کسی است که هزینه یک سال خود و خانواده اش را نداشته باشد، و برخی دیگر گفته اند هر کس هزینه یک شبانه روز خود و عیالش را نداشته باشد واجب النفقه محسوب می شود.
به نظر می رسد قول دوم که ناظر به احتیاج فعلی است در حقوق جدید بیشتر، قابل قبول است. طبق ماده ۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد ؛ لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى باشند؛ مصادیق نفقه اقارب طبق ماده ۱۲۰۴ق.م شامل مسکن، البسه ، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق می باشد؛ لذ ا در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمح نظر قانون گذار نبوده ، بلکه تنها رفع حاجت از اقارب مورد نظر قرار گرفته است.
نفقه اقارب ناظر به آینده است و در صورت عجز مستحق نفقه و تمکن منفق، به عنوان تکلیف متقابل واجب می گردد و در یک خط صعودی یا نزولی، یا در دو خط صعودی و نزولی به طور مساوی پرداخت می گردد.
فقهای امامیه قایل به این هستند که اگر منفق نیاز به ازدواج داشته باشد، مخارج ازدواج وی بر نفقه اقربا مقدم می گردد، چه آن که نفقه اقارب مواسات و معاونت است و هنگامی واجب می گردد که منفق متمکن باشد، در حالی که ازدواج امری جایز می باشد، بلکه به آن امر شده است؛ پس آدمی می تواند اقدام به ازدواج کند، حتی اگر به عدم انفاق اقارب منتهی گردد، لیکن این امر در قوانین منعکس نشده است.^[۲۱۴]
البته برخی فقها مانند حضرت امام عقیده دارند که اگر شخصی نیازمند ازدواج است، به طور ی که اگر ازدواج نکند، در مضیقه یا در معصیت قرار می گیرد، ازدواج مقدم است والا باید نفقه اقار ب را بپردازد، ^[۲۱۵]به هر حال قانون در این موارد ساکت است.
مطابق ماده ۱۲۰۳ ق.م در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود، ماده ۱۲۰۴ ق.م نفقه اقارب را، در مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن استطاعت منفق محدود می نماید. قانون فوق در خصوص هزینه های درمانی، لوازم بهداشتی، سفرهای ضروری، خدمت کار، ایاب و ذهاب و ازدواج ساکت است ، لیکن عرف و عادت مسلم در این مساله قابل استناد و فقه امامیه نیز مؤید آن است.^[۲۱۶] با دگرگونی هایی که د ر زندگی اجتماعی به وجود می آید، ممکن است نیاز معنای موسع تری نسبت به گذشته پید ا کند و لذا در مورد نیازمندی های جدید نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
برخی از فقها اعفاف واجب النفقه را نیز واجب دانسته اند، لیکن بنا بر قول مشهور، شمول نفقه به این مورد مشکوک و مجرای اصل برائت است.^[۲۱۷] امام راحل نیز این امر را مد نظر قرارداده اند: بر انسان واجب نیست این که واجب النفقه خود را حفظ عفت کند و عزب آنان را به ازدواج برساند، براى مردانش زن بگیرد و براى زنان شوهر و یا حداقل مهریه آنان را بپردازد، هر چند که نزدیک تر به احتیاط در صورت احتیاج به ازدواج و ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق ، این است که چنین کند.^[۲۱۸]
برخی فقها عقیده دارند فرزندان پسر در انفاق به پدر و مادر مقدم بر دختران هستند و به موجب نظر دیگر، پسران و دختران به نسبت میراث در این تکلیف شرکت دارند، نه به طور مساوی، و به نظر می رسد رای اخیر در میان آرای دیگر از وجاهت بیشتری برخوردار می باشد.
فرزندان هم چنین باید نیازهای روحی و معنوی والدین از جمله زیارت، دیدار با خویشاوندان، ورزش و تفریح را نیز با توجه به وسعت وقتی که ایشان در تنهایی به سرمی برند، مورد توجه قرار د هند. والدین در سنین پیری و تنهایی نیازهای عاطفی شدیدتری دارند که نباید به بوته فراموشی سپرده شود، از جمله نیاز به ملاقات با فرزندان که متاسفانه به آن توجهی نمی شود، و گاه فرزندان با برآوردن نیازهای مادی ایشان انجام وظیفه را تمام دانسته، به بهانه های مختلف والدین را از این حق محروم می نمایند.
گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی
در اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و همچنین قوانین ایران، بیشتر از حقوق کودک سخن به میان آمده است، تا حقوق والدین. از آنجا که کودکان هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ عقلانی آسیب پذیر بوده و توانایی استیفای حقوق خود را ندارند، نیاز به حمایت های ویژه قانون گذار در مورد آنها بیشتر احساس می شود. چنانچه در قوانین ایران و اسناد بین المللی از حقوق کودکان و وظایف والدین در قبال آنها به فراوانی سخن گفته شده است. اما درمورد حقوق والدین، متون قانونی اندک هستند. در مورد حقوق والدین، به خصوص حقوق غیر مالی، در مکاتب و مذاهب مختلف به توصیه های اخلاقی و مذهبی اکتفا شده است. در زمینه حقوق والدین در کنوانسیون حقوق کودک، می توان به ماده ۵^[۲۱۹] و ۲۹^[۲۲۰] اشاره کرد. در ماده ۵ احترام کشورها به حقوق والدین مورد تاکید قرار گرفته است، که البته منظور حقوق والدین در تربیت و نگهداری فرزندان است و به وظایف خاص فرزندان اشاره ای نشده است. در تبصره ج بند ۱ ماده ۲۹ ، بر توسعه احترام فرزندان به والدین به عنوان بخشی از آموزش و پرورش کودک اشاره می کند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها ماده ای که به حقوق والدین اشاره می کند، ماده ^[۲۲۱]۲۶ است. در بند ۳ این ماده انتخاب نوع آموزش و پرورش کودک را از حقوق والدین برشمرده است.
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ماده^[۲۲۲]۷ به حقوق والدین اشاره دارد. در بند”ب” این ماده انتخاب نوع تربیت از حقوق پدر برشمرده شده و در بند “ج” به حقوق متقابل فرزندان در مقابل والدین اشاره می کند. از آنجا که مبنای اصول این اعلامیه احکام و قوانین شریعت اسلامی می باشد و در شریعت اسلامی انفاق والدین از وظایف فرزندان است، این ماده به تامین نفقه والدین به عنوان یکی از وظایف فرزندان اشاره دارد.اصولا در اسناد و قوانین بین المللی غیر اسلامی، انفاق والدین به عنوان یکی از وظایف فرزندان و حقوق والدین، پذیرفته نشده و در بحث نفقه اقارب فقط لزوم نفقه فرزندان مورد پذیرش واقع شده است. در کشورهای توسعه یافته جهت تامین هزینه های زندگی بزرگسالان، از گسترش بیمه های اجتماعی و خدمات رفاهی، به عنوان ابزاری کارآمد استفاده می شود.
در حقوق ایران، حقوق غیرمالی والدین اغلب در توصیه ای اخلاقی و مذهبی لحاظ شده است و قانون نوشته ای در این زمینه وجود ندارد. تنها در قانون مدنی در ماده های ^[۲۲۳]۱۱۷۷ و ^[۲۲۴]۱۱۹۶ و ۱۲۰۱^[۲۲۵] به پاره ای از حقوق والدین اشاره شده است. ماده ۱۱۷۷ به لزوم احترام و اطاعت کودک از والدین اشاره دارد. از جنبه های اطاعت کودک از والدین، لزوم سکونت طفل در خانه والدین می باشد. ماده ۱۱۹۶ و ۱۲۰۱ نیز بر متقابل بودن نفقه والدین و فرزند و لزوم انفاق والدین نیازمند توسط فرزندان توانمند تاکید دارد.
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه:
جهت بررسی تکالیف کودک و والدین، ابتدا لازم است تعریف کودک مشخص شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن با اصلاح ماده۱۲۱۰ ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتیب ۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری قرار داد و بدون توجه به ظهور علایم بلوغ در دختر و پسری در این سن، آنان را در امور غیرمالی خویش از جمله ازدواج، دارای اهلیت شناخت، اما دخالت در امور