در حقوق تجارت در باب انحلال اجباری در قسمت انحلال قانونی می توان به خوبی از منحل شدن خود به خود شرکت تجارتی اشاره نمود که در صورت انقضاء مدت شرکت، شرکت عملاً منحل می شود ولی قانون گذار موردی پیش بینی نموده است که در صورت رعایت آن، شرکت به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی):
از شبه مجازات می توان به تنبیه مدنی نیز نام برد هر چند که قانون گذار تعبیری از این لغت مخصوصاً در باب مدنی ندارد اما می توان به این نتیجه رسید، گاهی قانون گذار برای تنبیه اشخاص حقوقی ناچار است که شرکت را منحل نماید که این حداکثر مجازات برای شرکت می تواند باشد که عملی از کمتر از مجازات به معنای قانونی آن است ولی نیز مجازاتی است برای اشخاص حقوقی که تخطی از قوانین مصرحه در قانون تجارت می تواند عواقبی برای آن ها داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله ورشکستگی که قانون تجارت از موارد انحلال شرکت می داند و از جمله انحلال اجباری است که قانون گذار راه حلی برای نجات شرکت ذکر نکرده است و صرف ورشکستگی، باعث منحل شدن آن می شود. در حقوق انگلستان این مورد (مجازات تنبیهی) به خوبی قابل مشاهده است که دادگاه می تواند شرکت را بنابر اختیاراتی که دارد و همچنین با توجه به عدم رعایت شرکت از حد و حدود قانونی آن را منحل نماید.
بند پنجم: مجازات:
مجازات درجۀ بیشتری از شبه مجازات است عملاً ممکن است در مجازات برای اشخاص حقیقی نیز جرمی تعیین شود و آن ها نیز مجازات شوند در ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۰ در مواردی دادگاه می تواند به دو مورد از موارد احصاء شده اشخاص حقوقی را مورد مجازات قرار دهد، که علاوه بر انحلال آن به مصادره اموال نیز مبادرت ورزند و …
قانون گذار در ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «…. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» در اینجا اصل بر مسؤولیت اشخاص حقوقیست و اگر شخص حقیقی مرتکب جرمی شود که باعث و بانی، مثلاً انحلال شرکت شود او هم مسؤولیت دارد از نظر قانون گذار، پس مجازات را می توان در ق.م.ا مشاهده نمود و هر آنچه در ق.م.ا باشد مجازات به معنی خاص است در حقوق انگلستان مجازاتی به معنای اخص برای شرکت تجارتی قائل نشده است و همان طور که گفته شد می توان آن را در زمره شبه مجازات، قرار داد چرا که در کتاب حقوق تجارت مواردی که دادگاه اختیار انحلال آن را دارد احصاء شده است.
به طور کلی فرق بین مجازات و شبه مجازات (تنبیه مدنی) این است که مجازات را قانون تجارت تعیین نکرده است بلکه می توان آن را در ق.م.ا مشاهده نمود. اما شبه مجازات این است که علی رغم آن که همانند مجازات در مواردی منجر به انحلال شرکت تجارتی می شود اما عواقب دیگری برای شریک یا شرکاء یا همین طور شرکت تجارتی وجود ندارد و صرف عدم رعایت آن چه قانون گذار تعیین کرده است موجب پایان حیات حقوقی شرکت می شود.
گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی:
منظور از تحلیل ماهیت انحلال شرکت تجارتی بحث و بررسی درخصوص این امر است که آیا انحلال شرکت تجارتی عمل حقوقی است یا واقعۀ حقوقی؟ برای بهتر متوجه شدن این امر هر یک را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.
به طور کلی امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می شوند.
۱- عمل حقوقی: در قانون مدنی ایران تعریفی از عمل حقوقی تعریف نشده است و قانون گذار فقط ترکیب اعمال حقوقی را در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ به کار برده است. ماده ۹۶۲ ق.م.می گوید: «… عمل حقوقی… حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی …» در اینجا قانون گذار به ذکر نام اعمال حقوقی بسنده کرده است و تعریفی از آن مشاهده نمی شود و همچنین ماده ۱۲۱۳ ق.م. « …لکن اعمال حقوقی …» در این ماده همانند ماده ۹۶۲ تعریفی از اعمال حقوقی نکرده است و بطور کلی در قانون مدنی تعریف اعمال حقوقی مبهم است، در ماده ۱۹۵ ق.آ.د.م. نیز قانون گذار بدون ذکر نام و تعریف واژه، مصداق های مهم اعمال حقوقی را با یکدیگر ترکیب نموده است بدون آنکه از آن تعریفی نماید. «… اثبات عقد یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها …»
برخی در تعریف عمل حقوقی (در معنی مصدری) گفته اند: «عمل حقوقی انشای یک ماهیت اعتباری به ارادۀ انسان است که قانون برای آن آثار حقوقی مقرر کرده است»^[۳۸]
برخی نیز گفته اند: «عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آن چه فاعل می خواهد منطبق است یا اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را به آن بار می کند.»^[۳۹]
به طور کلی عمل حقوقی همیشه ناشی از اراده است که گاهی اوقات با اراده یک نفر واقع می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات بیش از یک اراده می خواهد که به آن عقد می گویند.^[۴۰]
پس از آن که عمل حقوقی را تعریف نمودیم و اقسام آن را توضیح دادیم حال نوبت به امور حقوقی دیگر به نام وقایع حقوقی میشود، واقعه حقوقی رویداد ارادی یا غیرارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت میکند و اراده اشخاص در تحقق آثار حقوقی (احکام) آن تأثیری ندارد. مانند تولد و اتلاف که مورد اول به صورت غیرارادی و در صورت دوم به صورت ارادی می باشد. به طور کلی می توان با آنچه که گفته شد وقایع حقوقی را به دو دسته ارادی و غیر ارادی قابل تقسیم نمود.
با توجه به آنچه که گفته شد می توان ماهیت انحلال شرکت تجارتی را حسب مورد عمل حقوقی یا عمل قضایی^[۴۱] دانست حال هر یک از مفاد قانون راجع به انحلال شرکت تجارتی را در قالب هر یک از اعمال حقوقی و قضایی توضیح می دهیم:
بند اول: عقد
همان طور گفتیم مطابق ماده ۱۸۳ ق.م. «عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد»
عقد و قرارداد مترادف اند، در قانون تجارت فعلی و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ و نیز حقوق انگلستان مواردی وجود دارد که طرفین با توافق یکدیگر شرکت را منحل می نمایند که گاهی اوقات با اتفاق آراء است و گاهی با آراء که موارد آن در فصل های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به اینکه انحلال با اتفاق یا اکثریت آراء اقاله محسوب می‌شود و اقاله نوعی عقد است و از مصادیق ماده ۱۸۳ ق.م. است بنابراین در این موارد انحلال شرکت ماهیتاً اقاله محسوب می شود.
بند دوم: ایقاع
همان طور که گفته شد ایقاع عملی است که یک اراده در آن وجود دارد.^[۴۲] در قانون تجارت فعلی ما و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ عملاً موادی وجود دارد که نشان دهنده آن است که هر یک از شرکاء می تواند به راحتی شرکت را منحل نماید از جمله مواردی را می توان نام برد و آن را در زمره ایقاعات قرار داد فسخ است که به یک طرف حق بر هم زدن معامله یا توافق را می دهد در قانون فعلی تجارت، فقط یک مورد وجود دارد که شریک حق بر هم زدن شرکت تجارتی را دارد و آن هم بند د ماده ۱۳۶ ق.ت. می باشد که این ماده راجع به شرکت تضامنی است منتها این ماده را می توان با توجه به نص صریح قانون مطابق ماده ۱۶۱، ۱۸۹ به شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز تسری داد، هر چند که این ماده (۱۳۶) حق فسخ را منوط به مواردی کرده است (که بعداً در فصل دوم به صورت مفصل توضیح خواهیم داد) اما نشان می دهد که این حق فسخ برای شریک وجود دارد که به تنهایی شرکت را منحل نماید. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ در اکثر شرکت های تجارتی بیان شده است در صورت تقاضای هر یک از شرکاء از دادگاه می تواند با توجه به شرایطی که در فصل بعد توضیح خواهیم داد شرکت را منحل می کند، آیا این تقاضا می تواند نوعی فسخ باشد؟ جواب این سؤال به نظر می رسد دشوار باشد لکن، به نظر می رسد این موارد مصداق و عمل قضایی باشد. مصداقی برای انحلال ایقاعی در حقوق انگلستان نمی توان یافت.
بند سوم: عمل قضایی
عمل قضایی که خود می تواند به مجازات و شبه مجازات تقسیم گردد این عمل همان طور از نامش پیداست توسط دادگاه اجرا می شود بدین شکل که هرگاه هر شرکت تجارتی از اعمال قانونی که موظف به رعایت یا عدم رعایت آن می باشد تحظی نماید قانون این اختیار را به دادگاه داده است که شرکت را منحل نماید اما در ایران دادگاه خود به تنهایی نمی تواند شرکت را منحل نماید چرا که مطابق ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ که راجع به شرکت سهامی می باشد هر شخص ذی نفع بنا به شرایطی که بعداً توضیح خواهیم داد می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در اینجا دادگاه می بایستی عملاً رسیدگی کند و اگر دلایل ذی نفع را موجه دانست می تواند رأی به انحلال شرکت تجارتی دهد در این موارد رأی دادگاه بر عکس فسخ شرکت جنبۀ تأسیسی دارد. اما در حقوق انگلستان وضع به گونۀ دیگری است و مطابق ماده ۵۱۲ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ شرکت ها اگر شرکتی از موادی که در این ماده ذکر شده است که در فصل بعدی توضیح خواهیم داد تخطی نماید به نظر می رسد دادگاه خود به تنهایی می تواند وارد قضیه شود و شرکت را منحل نماید و یا اینکه مطابق ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ زمانی که شرکت تجارتی قصد انحلال شرکت به صورت داوطلبانه به وسیله شرکاء را دارد بنا به شرایطی می تواند از آن جلوگیری نماید.
مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان:
دربارۀ سابقۀ تاریخی شرکت های تجارتی و این که اولین بار در چه کشور و چه زمانی تشکیل گردیده اند اطلاعات صحیح و تاریخ دقیقی وجود ندارد ولی آن چه مسلم است از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت آن ها مورد توجه قرار داشته و به تأسیس شرکت مبادرت نموده اند .برای بهتر شناخته شدن شرکت تجارتی بایستی اولاً تاریخچه ای از شرکت تجارتی بدانیم.
گفتار اول: حقوق ایران
باوجود آن که قانون مدنی پس از قانون تجارت، یعنی در سال ۱۳۱۳ شمسی، به تصویب رسیده است. در مبحث مربوط به شرکت (مواد ۵۷۱ تا ۶۰۷ ق.م.) به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای ندارد. خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته به خصوصی در مورد این نوع شرکت نیست.بنابراین بر اساس قواعد کلی حقوق، مقررات قوانین تجاری انحصاراً بر شرکت تجارتی حکومت می کنند؛ مگر این که در مورد امری خاص، قوانین تجاری قیدی نداشته باشند که در چنین موردی باید به قانون مدنی مراجعه کرد.
اولین قانون تجارتی که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. بعداً قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید که در ان ها وضعیت شرکت های تجارتی (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۱/۳/۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بوده و پاره ای از موادش در سال ۳۰/۱۱/۱۳۶۲ اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است.
اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجارتی وضع شد، قانون تجارت مصوب (۱۳/۲/۱۳۱۱) است که هنوز هم پس از گذشت حدود هشتاد سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد (مواد ۲۰ لغایت ۲۲۲) مبحث اول باب مزبور که راجع به شرکت سهامی است بعداً به موجب لایحۀ قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد؛ اما سایر شرکت های تجارتی تابع قانون تجارت ۱۳۱۱ باقی مانده اند. قانونی که بسیار قدیمی است و باید توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجارتی دنیا به عمل آمده، اصلاح شود!
همان طور که گفته شد (مواد ۲۱ الی ۹۳) راجع به شرکت سهامی می باشد(۱۳/۱۲/۱۳۱۱) در این مواد زیر عنوان مبحث اول: شرکت سهامی آمده است. در ۳ باب تنظیم شده است که باب آخر آن مربوط می شود به انحلال شرکت های تجارتی در شرکت سهامی تا سال ۱۳۴۷ یعنی زمانی که قانون تجارت مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد درباره شرکت سهامی ماده ۹۳ راجع به انحلال آن قابل اجرا بود تا این که قانون گذار این قانون را به تصویب رساند و عملاً قانون تجارت ۱۳۱۱ در باب انحلال شرکت عملاً فسخ گردید. قانون گذار (مواد ۱۹۹ الی ۲۳۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) را به انحلال و تصفیه شرکت سهامی اختصاص داده است که می توان نتیجه گرفت که با گستردگی شرکت ها و فعالیت هایشان قاعدتاً انحلال و تصفیه نیز مفهوم گسترده تری پیدا می کنند و موارد انحلال را گسترده تر نموده است.
در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ قانون گذار (مواد ۳۰۹ الی ۳۷۱) را تخصیص به انحلال و تصفیه شرکت تجارتی داده است که با توجه به مفاد آن می توان متوجه شد که عملاً راجع به شرکت های سهامی می باشد چرا که در بقیۀ شرکت های تجارتی اعم از (تضامنی، نسبی و …) قانون گذار موارد انحلال را نسبت به هر شریک ارائه نموده است.
گفتار دوم: حقوق انگلستان:
اولین قانون راجع به شرکت های تجارتی در انگلستان در سال ۱۸۴۴ به تصویب رسید. در این قانون موضوعات مربوط به تأسیس شرکت ها لحاظ نشده بود اگر چه قانون «تأسیس شرکت سهامی»^[۴۳] در آن زمان وجود داشت. تا یک قرن این حالت ادامه داشت. یک دهه بعد در سال ۱۸۵۵ قانون دیگری که به سهامداران اجازه می داد تا در یک شرکت برای محدود نمودن تعهدات خود سرمایه گذاری نمایند، تصویب شد.^[۴۴] در سال ۱۹۲۹ قانون مکملی به قوانین انگلستان اضافه شد. این قانون عملاً در ۸۷ ماده به تصویب رسید که ماده ۸۷ آن مربوط به انحلال شرکت تجارتی می باشد.
در سال ۱۹۴۸ قانون دیگری به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۴۶۲ ماده می باشد که (مواد ۲۱۱ الی ۳۶۵) مربوط به انحلال شرکت با عنوان Winding upمی باشد. در سال ۱۹۸۵ قانون دیگری به تصویب رسید که در سال ۱۹۸۹ اصلاح شد.
قانون شرکت های تجارتی ۱۹۸۹ نیز به نوبۀ خود حاصل بررسی های مفصل مجلس انگلستان در خصوص قانون شرکت های ۱۹۸۵، قانون اسناد بهادار شرکت تجارتی مصوب ۱۹۸۵، قانون سلب صلاحیت مدیران شرکت های تجارتی ۱۹۸۶ و قانون ادغام شرکت های تجاری ۱۹۸۵ می باشد.
قانون شرکت های تجارتی مصوب ۱۹۸۵ مشتمل بر ۷۴۷ ماده می باشد که مواد ۵۱۲ الی ۶۴۷ به بحث انحلال و تصفیه شرکت اختصاص دارد که با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ ماده به انحلال، اختصاص داده شده است، می توان توجه قانون گذار به مسئله انحلال را به خوبی دانست. همچنین در سال ۲۰۰۶ نیز قانون جدید وضع گردید که مشتمل بر ۱۳۰۰ ماده می باشد. این قانون در باب انحلال بحث جدیدی را مطرح نکرده است و عملاً همان قانون ۱۹۸۵ در این خصوص مبراست.
فصل دوم :
موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
فصل دوم:
به طور کلی موجبات انحلال شرکت تجارتی به دو دسته تقسیم می شود: انحلال اختیاری و انحلال اجباری. ما در این فصل هر کدام از این دو انحلال را به طور مفصل بحث خواهیم نمود. انحلال اختیاری در مبحث اول و شامل دو گفتار می شود در حقوق ایران و انگلستان. انحلال اجباری نیز در دو گفتار که گفتار اول راجع به انحلال قانونی و گفتار دوم راجع به انحلال قضایی می باشد را توضیح خواهیم داد.
مبحث اول: انحلال اختیاری
این انحلال همانطور که از نامش پیداست اختیاری است و عملاً باید این گونه تعبیر شود که قوۀ قهریه در آن نفوذ ندارد بندهایی چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان وجود دارد که مربوط به انحلال اختیاری می باشد که راجع به آن صحبت می شود.
گفتار اول: حقوق ایران:
در حقوق ایران انحلال اختیاری را می توان با توجه به مفاد قانون در سه بند قرار داد.
بند اول: تراضی تمام شرکاء:
شرکت تجارتی با تراضی تمام شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی موجب انحلال شرکت تجارتی میشود. انحلال شرکت تجارتی همانند تأسیس و شکلگیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل همان گونه که برای تأسیس شرکت های تضامنی و نسبی امضای همۀ مؤسسین درباره اسناد و تأسیس ضرورت دارد^[۴۵] و همچنین برای انتقال سهم مطابق ماده ۱۲۳ ق.ت. «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. جهت انحلال شرکت مطابق بند ب ماده ۱۳۶ ق.ت. در صورت تراضی تمام شرکاء» رضایت و امضای همۀ شرکاء ضرورت دارد، در شرکت های مذکور با وجود شرط اتفاق آرا دیگر ضرورتی به تفکیک رأی بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکاء وجود ندارد این شیوه از انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان آن مدت زیادی باقی باشد اعمال می گردد.^[۴۶] ماده ۱۳۶ راجع به شرکت تضامنی است ولی مطابق ماده ۱۸۹ «مفاد ماده ۱۳۶ (جز مسؤولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ «در شرکت های نسبی نیز جاری است» و همچنین مفاد ماده ۱۶۱ «مقررات مواد ۱۳۶ و .. در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است». که عملاً نشان دهندۀ این است که آنچه که راجع به انحلال شرکت در مورد شرکت تضامنی است در این دو شرکت نیز ساری و جاری است.
بند دوم: تراضی اکثریت شرکاء یا سهامداران:
بعضی از شرکت های تجارتی وجود دارند که ممکن است با اکثریت شرکاء (که این اکثریت ممکن است عددی باشد یا براساس سهام سهامداران) منحل گردند این شرکت ها عبارتند از شرکت سهامی، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و در نهایت شرکت تعاونی و در بند ۳ ماده ۳۰۹ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ که به نظر می رسد یک قاعده عمومی برای همۀ شرکت های تجارتی می باشد اشاره کرده است حال به ترتیب شرکت تجارتی مطابق با قانون تجارت هر یک را توضیح خواهیم داد:
۱- شرکت سهامی:
شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل می گردد و با اراده آنان نیز ممکن است منحل شود، بنابراین در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد شرکت از بین می رود. (بند ۴ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد. در گذشته کسانی که در شرکت دارای سهام مؤسس و انتفاعی بودند می توانستند در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به انحلال اظهار نظر کنند. در واقع، مادۀ ۷۳ ق.ت. مقرر کرده بود: «در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی اتخاذ نماید که تغییری در حقوق آن ها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند ….» گفته می شد که اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام موسس یا انتفاعی) می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند.^[۴۷] قانون گذار عین این ماده را در ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ گنجانده است. به موجب ماده ۹۳ لایحۀ اخیر: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت را تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند….». اگر در مفاد این ماده تدقیق کنیم می بینیم که قانون گذار ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی به وسیله صاحبان سهام مخصوص را غیر موثر بودن تصمیم مجمع عمومی معین کرده است، که این نشان دهنده قدرت صاحبان سهام مخصوص می باشد^[۴۸] هر چند که عدۀ آن ها محدود باشد حال اگر مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت تجارتی گرفته باشند می توان ماده ۹۳ را که راجع به تغییر سهام می باشد به انحلال شرکت تسری داد و گفت که انحلال همانند تغییر سهام احتیاج به جلب رضایت و موافقت صاحبان سهام مخصوص دارد؟ اگر جواب را مثبت فرض کنیم در این صورت انحلال شرکت به وسیلۀ مجمع عمومی (به جز اشخاص دارندۀ سهام خاص) منتفی است در این صورت مجمع عمومی ممکن است هیچ گاه نتواند به دلیل مخالف صاحبان سهام مؤسس یا غیر انتفاعی شرکت را منحل نماید و عملاً از انحلال شرکت به سرمایه خود برسند اما در قانون اکثریت حاکم بر شرکت های سهامی غیر مجاز تلقی شده است. بنابراین با اطلاق بند ۴ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ باید گفت مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریت مقرر برای این نوع مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.
مقررات مندرج در ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت. مصوب۱۳۴۷ خاص موردی است که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و مجمع عمومی می خواهد در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تغییری ایجاد کند، نه موردی که مجمع عمومی می خواهد به حیات شرکت پایان دهد. مقررات مذکور، به طریق اولی، در زمانی که مجمع عمومی الزاماً باید شرکت را منحل کند نیز قابل اعمال است.^[۴۹] مورد الزامی انحلال شرکت در ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ پیش بینی شده است که به طور خلاصه بدین شرح است:
«اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، باید مجمع عمومی فوق به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت، یا انحلال آن رأی دهد…..»
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد داشت که حداقل دارندگان بیش از یک دوم سهامی که حق رأی دارند یا نمایندگان آن ها در جلسه حاضر باشند. چنان چه این حد نصاب در اولین دعوت حاصل نشود. مجمع برای مرتبه دوم دعوت و حد نصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان با حق رأی شرکت است مشروط بر آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. (ماده ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
۲- شرکت با مسؤولیت محدود: در بند ب ماده ۱۱۴ ق.ت. (شرکت با مسؤولیت محدود): «در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.»