۵- انتشار حمله
حملۀ سایبری می‌تواند به سادگی از چندین منبع و شبکه صورت پذیرد در حالی که هدایت و راهبری حمله‌های فیزیکی که از چندین محل آغاز شوند، بسیار دشوار است.
۶- مسئولیت پذیری
از آنجایی که قوانین مدون و مشخص بین ­المللی برای مقابله ویا شکایت حقوقی یا کیفری علیه حملات سایبری وجود ندارد، کشورها به سادگی از زیر بار مسئولیت خود، شانه خالی می‌کنند

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث چهارم: مکانیزم مقابله با حملات سایبری در نظام حقوقی داخلی و فراملی
اصولاً در روابط بین‌الملل، پس از هر تهاجم و حمله‌ای، عملیات تدافعی شروع می‌شود که بستگی به نوع تهاجم و استفاده از زور و همچنین بسته به تصمیمات جامعه بین‌المللی و دیگر ضوابط مقرر در حقوق بین‌الملل، روش دفاع نیز متفاوت می‌باشد. معیارهای قانونی استفاده از زور، عموماً در منشور سازمان ملل متحد مستتر می‌باشد. این سند عام بین‌المللی، در دو حالت، استفاده از زور را مجاز دانسته است. یکی در حالتی است که شورای امنیت در راستای وظایف محوله به خود در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در چهارچوب فصل هفتم منشور، خصوصاً اعمال ماده ۴۲ منشور عمل می کند و دیگری حق دفاع مشروعی است که یک کشور بر اساس ماده ۵۱ منشور و در زمانی که مورد تهاجم نظامی واقع می‌گردد، می‌تواند به آن متوسل شود. اما از آنجایی‌که انتساب حمله سایبری در اکثر موارد مشکل بوده و در نتیجه اعمال ماده ۵۱ تقریباً منتفی می‌گردد، بنابراین اکثر کشورها به رویکرد دکترین امنیت سایبری و یا دکترین بازدارندگی سایبری روی آورده‌اند. لذا واکنش به حملات سایبری را در دو بند، واکنش نظام حقوقی داخلی و واکنش نظام حقوقی فراملی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول : واکنش نظام حقوقی داخلی
در نظام حقوقی بین‌المللی، برای حملات سایبری که باعث نقض قاعده منع توسل به زور گردیده و یا تهدیدی علیه صلح و امنیت کشورها به حساب میآیند، نخستین استثنای وارد بر منع توسل به زور، یعنی حق دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ منشور موضوعیت پیدا می‌کند. ماده مذکور مقرر می‌دارد:
“در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
لذا یکی از اقدامات کشور هدف، می‌تواند دفاع مشروع و یا ارسال گزارش به شورای امنیت باشد. اما در مقابله با حملات سایبری روش‌های دیگری همچون دکترین امنیت سایبری، دکترین امنیت ملی و دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه نیز پیشنهاد گردیده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
الف : واکنش کشور قربانی
برای آنکه کشور قربانی مشمول اجرای حق دفاع مشروع شود بایستی شرایط اعمال این حق را دارا باشد. لذا اولین مطلبی که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرایط دفاع مشروع از منظر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد می‌باشد. پس از تبیین این موضوع، عکس‌العمل کشور قربانی نسبت به حملات سایبری، دومین مطلبی است که در قالب دو محدوده زمانی صلح و جنگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱ : معیارهای دفاع مشروع از منظر منشور ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد، یکی از موارد استفاده مجاز از زور را در ماده ۵۱ خود به‌شرح زیر بیان می کند:
در صورت وقوع تهاجم مسلحانه^[۲۲۹] علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق به عمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به­موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد داشت.
تجویز انحصاری استفاده یکجانبه از زور در ماورای سامانه امنیتی منشور، بیان‌گر این واقعیت است که جامعه بین‌المللی، توانایی واکنش سریع و به‌موقع در قبال تجاوزات صورت گرفته علیه یک دولت قربانی را ندارد. بنابراین، به استناد مفاد این ماده، به کشورها و هم‌پیمانان آن‌ها اجازه داده می‌شود تا زمانی‌که جامعه جهانی بر اساس مفاد فصل هفتم منشور اقدامی نکرده است، با رعایت موارد ذیل، از خود دفاع نمایند:
برخورداری از حق دفاع مشروع، محدود به وضعیت‌های تهاجم مسلحانه است. به­عبارت دیگر، اگر زور اعمالی از نوع زور مسلحانه بوده و ممنوعیت مندرج در ماده(۴)۲ نیز نقض گردد، اما تهاجم مسلحانه صورت نگیرد، دولت قربانی مجاز به استفاده یکجانبه از زور بر اساس ماده ۵۱ منشور نمی‌باشد.
زمان آغاز برخورداری از حق دفاع مشروع، هم زمان با وقوع تهاجمات مسلحانه بوده و اقدام به هر گونه عملیات پیش‌دستانه می‌تواند خود به­عنوان اعمال زور قلمداد گردد. البته قابل ذکر است که دیدگاه‌های جامعه بین‌المللی در خصوص اقدام به عملیات پیش­دستانه متفاوت است.^[۲۳۰] اما نظریه اکثریت جامعه بین‌المللی بر ممنوعیت اقدام به عملیات پیش­دستانه، قبل از محقق شدن تهاجم مسلحانه می‌باشد. توضیحات بیشتر در خصوص دفاع پیش­دستانه را در بخش دکترین دفاع پیش‌دستانه، به آن می‌پردازیم.
برخورداری از حق دفاع مشروع، با شروع به اقدامات لازم که توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد، خاتمه می‌یابد.
حق دفاع مشروع، امری ذاتی و غیر قابل سلب است.
دفاع مشروع می‌تواند در قالب اقدامات فردی و یا جمعی صورت گیرد.
کشورهایی که به دفاع مشروع متوسل می‌شوند باید قبل از هر عملی، اقدامات خود را به اطلاع شورای امنیت برسانند.
برخورداری از حق دفاع مشروع، شامل اقدامات قهری شورای امنیت نمی‌شود.
۲ : حق دفاع مشروع در حملات سایبری
از آنجا که ماده ۵۱ منشور، حق برخورداری از دفاع مشروع را فقط منحصر به تهاجمات مسلحانه نموده است لذا برای تجزیه و تحلیل حق دفاع مشروع در حملات سایبری، باید تهاجمی و مسلحانه بودن این حملات مورد بررسی قرار گیرد. این مطلب در دو بخش زمان صلح و زمان جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۱ : در زمان صلح
اگر حمله محقق شده از حیث دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور از نوع زور “غیرمسلحانه” باشد، در آن صورت دولت قربانی نمی‌تواند برای دفاع از خود متوسل به اعمال ماده ۵۱ منشور گردد. زیرا یکی از معیارهای اصلی دفاع مشروع از منظر این ماده، وقوع تهاجم مسلحانه است در حالی که در این وضعیت زور اعمالی از نوع غیرمسلحانه می‌باشد. البته ممنوعیت دیگری در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به­ کارگیری این نوع حملات را منع می کند و آن، ممنوعیت عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها می‌باشد.
اگر حمله محقق شده از حیث دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور از نوع زور “مسلحانه” باشد، یعنی حمله مذکور باعث تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی گردد. باز هم دولت قربانی نمی‌تواند برای دفاع از خود، متوسل به اعمال ماده ۵۱ منشور گردد زیرا، زور اعمال شده از نوع زور مسلحانه بوده است نه تهاجم مسلحانه. اما دولت قربانی می‌تواند به شورای امنیت مراجعه و مدعی شود که اقدامات صورت گرفته در قالب حمله سایبری به آن کشور، صلح جهانی را مورد تهدید قرار می‌دهد لذا، سزاوار عکس العمل‌های مندرج در فصل هفتم منشور می‌باشد.^[۲۳۱]
علت وجودی محدودیت فردی در مقابله با حملات سایبری و احاله آن به شورای امنیت، این است که دولت‌های درگیر به­راحتی و با دقت بالایی نمی‌توانند محل و منبع وقوع این گونه حملات را ردیابی و شناسایی نمایند. حال اگر در چنین وضعیتی به دولت قربانی حمله، حق دفاع مشروع اعطا می‌شد ممکن بود این امر منجر به تشدید اصطکاک و اختلافات بین‌المللی گردد که این موضوع در تعارض با ماده ۳۴ منشور قرار می‌گرفت. لذا به­نظر می‌رسد که پاسخ شورای امنیت به چنین حملاتی در قیاس با اقدامات فردی امری پسندیده‌تر باشد.
نکته حائز اهمیت این است که برخی کشورها همچون آمریکا، این‌گونه حملاتی که در حد مخاصمات مسلحانه نبوده را نیز در شمول بند ۴ ماده ۲ منشور دانسته و لذا طبق ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع هم ازنوع مسلحانه و هم از نوع سایبری را برای خود محفوظ می‌دانند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که در اسناد امنیتی آمریکا و همچنین در دفترچه راهنمای تالین نیز به طور صریح ذکر گردیده است.
۲-۲ : در زمان مخاصمه
قبل از بررسی حق دفاع مشروع در زمان مخاصمه، تعدادی از حملات سایبری علیه تأسیسات نظامی در زمان مخاصمه را ارائه نموده، و پس از آن به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که، آیا اقدام عملی نسبت به این‌گونه حملات می‌تواند به عنوان تهاجم مسلحانه قلمداد و حق دفاع مشروع مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور را برای کشور قربانی ایجاد نماید ؟
ایجاد اختلال و وقفه در مجموعه تجهیزات جاسوسی یک کشور از قبیل ماهواره‌های جاسوسی.
مورد هدف قرار دادن سامانه رد یاب ماهواره‌ای جهانی^[۲۳۲]، به­نحوی که رزمایش‌های نظامی در هدف‌یابی دچار اختلال شوند.
ایجاد اختلال در پرونده‌های پزشکی نظامی رایانه‌ای، به نحوی که ارائه خدمات پزشکی و درمانی در طی مخاصمه پیچیده و مشکل گردد.
ایجاد اختلال در سیستم‌های ترافیک هوایی منطقه جنگی، به نحوی که هواپیما‌های نظامی دشمن نتواند بر فراز هوایی منطقه اقدام به مانور نظامی نماید.
ایجاد اختلال و وقفه در بخش‌های وسیعی از شبکه‌های ارتباطات نظامی، از طریق حمله گروهی به شبکه‌های رایانه‌ای آن بخش‌ها.
هر چند که هر کدام از موارد فوق می‌تواند عاملی برای ایجاد یک حمله قلمداد، و با توجه به اوضاع و احوال خاص خود، سزاوار واکنش زورمندانه^[۲۳۳] باشد لیکن با توجه به مفهوم تهاجمات مسلحانه، هیچ یک از حملات فوق را نمی توان به عنوان یک تهاجم مسلحانه قلمداد نمود. لذا واکنش بــا زور مسلحانه تحت عنوان دفاع مشروع، در چنین مواردی نیز منتفی می‌باشد.
البته قابل ذکر است که در حوزه دفاع مشروع، آن بخش از عملیات حملات سایبری که صرف‌نظر از ماهیت عملیات، از درجه اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، از استاندارد دفاع پیش‌گیرانه تبعیت می‌کند. یعنی حق یک دولت برای واکنش زورمندانه به عملیات حملات سایبری را به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال،
جایگزینی یک بمب منطقی در شبکه ردیاب بخش دفاع هوایی در زمان مخاصمه که اثر تخریبی آن با محقق شدن زمانی خاص ظاهر خواهد شد، نیاز به یک واکنش سریع ندارد زیرا کارسازی این بمب، یک مداخله بالقوه در عملیات آتی بوده، و فعلا از درجه اهمیت بالایی برخوردار نمی‌باشد.
اما ایجاد اختلال در واحدهای کنترلی همین سامانه، در حالتی که نیروهای نظامی دو کشور متخاصم در خطوط مرزی مستقر و نیروی هوایی دشمن نیز با آمادگی کامل حالتی تهاجمی به خود گرفته است، مسلماً از درجه اهمیت بالایی برخوردار و واکنش فوری و یا پیش‌گیرانه را در راستای دفاع مشروع طلب می‌کند. زیرا تخریب سامانه‌های دفاع هوایی می‌تواند منجر به این امر شود که نیروی هوایی دولت قربانی از طریق ابزارهای تهاجمی دشمن و بدون هشدار و آگاهی سامانه‌های رد یاب، مورد صدمه و تخریب واقع گردد.
با توجه به تعریفی که در خصوص حملات سایبری ارائه گردیده، به نظر می‌رسد که طبق نظر برخی کشورهای پیش‌رو در زمینه تدوین استراتژی­ های امنیتی-سایبری، هرگونه عملیات سایبری که بر روی امنیت ملی کشورها یا زیرساخت‌های حیاتی آن‌ها تأثیر مخربی داشته باشد، حق دفاع مشروع را برای آن‌ها ایجاد می کند که این دیدگاه‌ها در قالب مکانیزم حقوق داخلی در ادامه بررسی می‌گردد.
ب: رویکرد و مکانیزم حقوق داخلی کشورها
با توجه به ویژگی و ساختار حملات سایبری، اکثر کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که به جای منتظر ماندن برای حمله و متعاقب آن دفاع مشروع، بایستی رویکرد دیگری در مقابله با حملات سایبری اتخاذ نمایند و به همین دلیل به دنبال جایگزینی مکانیزم‌های جدیدتر و ایمن‌تر می‌باشند.
۱: رویکرد دکترین امنیت ملی به حملات سایبری
افزایش به­ کارگیری حملات به عنوان یک ابزار سیاسی بازتاب‌دهنده یک رویه خطرناک در روابط بین‌المللی است. سیستم‌های اطلاعاتی آسیب‌پذیر و نبود مبانی حقوقی مناسب در جهت مقابله با این‌گونه حملات باعث می‌شوند بازیگران دولتی و غیردولتی نسبت به حمله علیه کشورها و منافع این کشورها وسوسه شوند.
همین موضوع، آسیب پذیری صنایع را به شدت بالا برده و تازه بودن تهدیدات سایبری، می‌تواند بروز یک فاجعه را رقم بزند.^[۲۳۴] رویکرد جهانی به این موضوع را می‌توان در هشدار اخیر سازمان ملل نیز دریافت. پیرو آسیب دیدن کشورهای خاورمیانه از حمله بدافزار فلیم، هماهنگ کننده امنیت سایبری در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در ژنو گفت: این هشدار محرمانه برای کشورهای عضو روشن خواهد کرد که بدافزار “فلیم” یک ابزار خراب‌کاری خطرناک است که بالقوه می‌تواند برای حمله به زیربنای حیاتی کشورها مورد استفاده قرار گیرد و کشورهای عضو باید در این‌باره هوشیار باشند.^[۲۳۵] به همین دلیل برخی از کشورها جهت مقابله با حملات و تهدیدات سایبری به جای انتظار، به دکترین امنیت سایبر روی آورده‌اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره گردیده است.
۱-۱- دکترین امنیت فضای سایبر؛ آمریکا
فضای سایبر در آمریکا به شکل گسترده در تمام ارکان دولتی و خصوصی حضور دارند و همه کارها به نوعی به این فضا وابسته است. وزارت دفاع آمریکا بر پایانه‌های متعددی که در آن بالغ بر ۷ میلیون رایانه و ۱۵ هزار شبکه وجود دارد، استوار است. این شبکه‌ها نیروهای نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا را پشتیبانی می‌کنند. حملات سایبری به این شبکه‌ها می‌تواند موجب لو رفتن برنامه‌ها و اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی، تضعیف موقعیت و توان آن‌ها و آسیب پذیری آن‌ها در برابر نیروهای رقیب و دشمن شود. در مقابل، دسترسی آن‌ها به اطلاعات و داده‌های مهم کشورهای رقیب و متخاصم می‌تواند به تأمین اهداف با هزینه‌های اندک منجر شود. در هر دو جنبه سلبی و ایجابی فضای مجازی اهمیت فزاینده‌ای برای آمریکا و سایر کشورها پیدا کرده است.
بنا به گفته ژنرال “کیت الکساندر” مسئول مرکز فرماندهی سایبری آمریکا، ارتش آمریکا حدوداً از ۲۰ سال گذشته تصمیم گیری درباره مسائل سایبری را رسماً شروع کرده است، دولت این کشور تا سال ۲۰۱۱ راهبرد سایبری مکتوبی نداشت. هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای دولتی، متناسب با نیاز و بر داشت خود از تهدیدها، راهبردهای خود را برای مقابله با آن‌ها طراحی و به اجرا می‌گذاشتند. در نیروهای مسلح این اقدامات از طریق فرماندهی سایبری نیروهای مسلح، یعنی ناوگان فرماندهی سایبری نیروی دریایی، نیروی هوایی بیست و چهارم و فرماندهی سایبری نیروهای تفنگ دار دریایی انجام می‌گرفت.^[۲۳۶]