سایت دانلود پایان نامه درباره عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرایند … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
- هدایت امور و هماهنگی بین سازمانی در توسعه و تحقق سیاست خارجی
- مدیریت بودجه و منابع امورخارجه
- ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های برون‌مرزی ایالات متحده و همچنین ابلاغ سیاست خارجی آمریکا به دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از طریق سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در کشورهای خارجی
- هدایت مذاکرات و انعقاد معاهدات و توافقنامه‌های تجاری و تسلیحات هسته‌ای
- حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی سایر سازمان‌ها و مقامات ایالات متحده
وزارت امورخارجه همانند بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر کابینه، نهادی متمرکز است که وزیر امورخارجه زمام امور آن را در دست دارد. پس از وزیر امورخارجه سلسله مراتب قدرت در وزارت امورخارجه عبارت است از: معاون وزیر امورخارجه، سایر معاونین و مشاورین وزیر امورخارجه هرچند وزارت امورخارجه به عنوان نهاد هدایت‌کننده امورخارجه محسوب می‌شود اما نمی‌تواند سیاست خارجی کشور را به دولت دیکته کند.
از آنجایی که بسیاری از وزارتخانه‌های دولت دارای برنامه‌های بین‌المللی هستند بنابراین وجود اختلاف نظرات سیاسی در دیدگاه‌های هر یک از آنها در جلسات بین‌سازمانی اجتناب‌ناپذیر است.
وزارت امورخارجه به عنوان باسابقه‌ترین وزارتخانه در قوه‌ی مجریه در ۲۷ جولای ۱۷۸۹ و براساس مصوبه کنگره بنیانگذاری شد. ساختار وزارت خارجه آمریکا از بالا به پایین به شرح زیر است. ۱- وزیر امورخارجه ۲- دو جانشین وزیر ۳- شش معاون وزیر شامل معاون مدیریت، معاون امور بین‌المللی و کنترل تسلیمات، معاون سیاسی، معاون امور اقتصادی و کشاورزی، معاون دیپلماسی عمومی و سرانجام معاون دموکراسی امور جهانی ۴- چهارده دستیار وزیر یا مدیر اداره که در ارتباط مستقیم با وزیر می‌باشند ۵- زیرمجموعه هریک از این ادارات کل به چندین اداره تقسیم می‌گردد که در آنها کارمندان اداری و افسران سرویس خارجی مشغول به کار هستند.
وزیر امورخارجه، جانشینان وزیر و شش معاونت آن وزارتخانه، پست‌های سیاسی به‌شمار می‌روند. تنها استثناء معاونت سیاسی می‌باشد، این معاونت یک پست ثابت محسوب می‌شود و نسبت به تغییرات کابینه و سایر دگرگونی‌های وزارتخانه، کمتر تأثیر می‌پذیرد تا علیرغم تغییر وزیر، جانشین و چهار معاونت دیگر تجربیات و تداوم مدیریت در وزارت خارجه حفظ گردد. ادارت کل وزارت خارجه‌ی آمریکا توسط دستیار وزیر (معادل مدیرکل) اداره می‌شوند. درست همانند الگوی سایر وزارتخانه‌ها، هریک از این ادارت کل دارای یک زیر کمیته در کنگره می‌باشد. تنها استثناء دفتر امور کنگره می‌باشد که مستقیماً با کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارتباط دارد. زیرمجموعه‌ی معاونت سیاسی شش اداره‌ی کل منطقه‌ای براساس تقسیمات جغرافیایی مسائل مربوط به حوزه‌های آفریقا، آسیای شرقی و پاسیفیک، آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا و اور آسیا، قاره آمریکا و خاور نزدیک و جنوب آسیا را زیر نظر دارند. این شش اداره کل‌منطقه‌ای مسئول تدوین سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای هر منطقه بوده و گزارش‌ها و سیاست‌های پیشنهادی را به شورای امنیت ملی جهت تصویب و اجرا ارائه می‌کنند.
ساختار ویژه وزارت امورخارجه از جمله عواملی است که این وزارتخانه را از فرایند بین سازمان متمایز می‌سازد. جیمز بیکر وزیر امورخارجه‌ی دولت بوش پدر می‌گوید: «بدون شک وزارت امورخارجه ساختار اداری منحصر به فردی دارد که بنظرش در هیچ یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل مشاهده نیست. در اغلب بحث‌های دولتی، امور سیاسی معمولاً به‌وسیله تعداد محدودی از مأموران سیاسی و با همکاری سایر ادارات دولتی انجام می‌گیرد. این مأموران اغلب از سوی سایر دستگاه‌ها منصوب شده‌اند اما در وزارت امورخارجه مقامات زبده‌ای در امورخارجه فعالیت دارند که در واقع بطور همزمان به مدیریت وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌های ایالات متحده در خارج می‌پردارند.
نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی
سیاست خارجی رابطه و روندی است که به دلیل ماهیت آن، امری حکومتی محسوب می‌شود و حکومت‌ها آن را در انحصار خود دارند. روابط میان سایر نهادها و سازمان‌هایی که در دایره حکومت قرار نمی‌گیرند به روابط ملت‌ها یا روابط بین‌الملل واگذار شده است. با این حال سازمان‌ها و نهادهای غیرحکومتی تأثیر بسیاری بر روند شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی دارند. بویژه در کشورهای دموکراتیک که اصل مشارکت مردم در امور یک امر نهادینه و مورد قبول سیستم حکومتی است دخالت نهادها و سازمان‌های غیرحکومتی در امر سیاست خارجی کاملاً آشکار است. بنابراین طرح سیاست خارجی از جنبه داخلی آن، مستلزم یک سلسله سازش و انطباق میان عوامل گوناگون حکومتی و غیرحکومتی است. در این بخش به عوامل و نهادهای غیرحکومتی و غیررسمی می‌پردازیم.
گروه‌های فشار و منافع ویژه
گروه‌های ذی‌نفع که در برخی از موارد با عنوان گروه‌های فشار از آنها یاد می‌شود، از سازمان‌هایی تشکیل می‌شوند که تا اندازه‌ای از حکومت یا احزاب مجزا هستند و در راستای بحث تأثیر قراردادن سیاست‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند. در شرایط عادی، افکار عمومی از تشکل خاصی که تقاضا و خواسته‌های معینی را مطرح کند، برخوردار نیستند، ولی گروه‌هایی از مردم براساس یک سلسله منافع و علایق مشترک به یکدیگر پیوند داده می‌شوند که این امر ممکن است به ایجاد یک گروه ذی‌نفوذ منجر شود و این گروه‌ها عملکردهای دولت را در عرصه داخلی و خارجی تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند.
درگذشته کارکرد گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع و فشار عمدتاً در چارچوب سیاست‌های داخلی مورد توجه قرار می‌گرفت، ولی اینک فعالیت‌های آنان در بخش‌های گوناگون در عرصه‌ی جهانی و سیاست بین‌الملل محسوس است. امروزه گروه‌های مزبور با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی سعی می‌کنند در فرایند سیاست‌گذاری و نیز اجرای سیاست خارجی به نحو مؤثری عمل کنند.
پیچیدگی سیاست و بویژه سیاست‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا موجب شده است بسیاری از کشورها حتی آنهایی که دارای روابط دوستانه و نزدیک با آمریکا هستند و یا اینکه از متحدین سیاسی و نظامی آن کشور به شمار می‌روند تلاش نمایند خواسته‌ها و اهداف خود را به منظور تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری خارجی آمریکا از طریق گروه‌های فشار و منافع ویژه دنبال کنند، از جمله‌ی این کشورها اسرائیل را می‌توان نام برد. این کشور به عنوان بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی و نظامی از ایالات متحده آمریکا، دارای یک شبکه درهم تنیده ارتباطی دولتی و غیردولتی در این کشور می‌باشد. سفارت اسرائیل در آمریکا علاوه بر روابط رسمی، از طریق برقراری و گسترش روابط دوستانه با پنتاگون، اعضای کنگره، سناتورها و احزاب سیاسی حمایت و پشتیبانی آنها را برای تصویب قوانین مورد نظر خود در زمینه افزایش کمک‌های نظامی و مالی به اسرائیل جلب می‌کند. مجموعه‌ای از صاحب‌نظران دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و بازرگانان نیز سیاست خارجی اسرائیل را در زمینه افزایش ارتباطات با سیستم حکومتی و غیرحکومتی آمریکا یاری می‌دهند.
تشکیلات حکومتی ایالات متحده به مثابه بنایی است چند بعدی، که برای اعمال نفوذ در سیاست‌گذاری‌های آن، ابواب متعددی تعبیه شده است. درنتیجه گروه‌های دارای منافع ویژه راه‌های متعددی برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها دارند، آنها می‌توانند با منتخبین مردم یا متصدیان قوه مجریه تماس بگیرند، برای مبارزات انتخاباتی کمک مالی بدهند، در رای‌گیری انتخابات شرکت داشته باشند، افکار عموی را در جهت خاصی سوق دهند و مانند آن…
بعلاوه، گروه‌های دارای منافع ویژه، وقتی به دنبال پیشبرد هدفی باشند که عامه مردم در آن زمینه بی‌تفاوتند، می‌توانند خیلی بیشتر از سهم خود اعمال قدرت کنند. سیاست‌گذاران معمولاً سعی در راضی نگاه داشتن این گروه‌ها دارند، حتی در مواردی که از نظر عددی قلیل می‌باشند، چون مطمئن هستند که بقیه‌ی مردم در این مورد به فکر حسابرسی از آنها نمی‌افتند. (جان میرزهایمر و استفان والت ۱۳۸۶:۳۴-۳۵)
کشورهای خارجی و بازیگران فراملی بدرستی دریافته‌اند که به منظور تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا باید در کنار گروه‌های داخلی به یک همکاری گسترده مبادرت کنند. گروه‌های قومی، گروه‌های فشار ملی، گروه‌های اقتصادی، سازمان‌های حقوق بشر، روشنفکران و پژوهشگران اتاق فکر، گروه‌های حامی حکومت‌های محلی، رسانه‌های چاپی و الکترونیکی و افکار عمومی؛ سازنده شبکه گروه‌های فشار و منافع ویژه در ایالات متحده آمریکا هستند.
- گروه‌های قومی و ملی: از میان این گروه‌ها می‌توان به فراکسیون سیاهان در کنگره اشاره کرد، این کمیته تأثیر و نفوذ بسیاری بر چگونگی سیاست خارجی آمریکا در قبال آفریقای جنوبی دارد. اتحادیه ملی عرب‌های آمریکایی تبار و نیز ۱۰ گروه بزرگ حامی اسرائیل نیز در زمینه حمایت و پشتیبانی از سیاست‌های موردنظر خود فعال هستند.
- گروه‌های اقتصادی: که شامل پیمانکاران صنایع نظامی، شرکت‌های ذی‌نفع از قراردادهای ویژه‌ای که یک طرف آن دولت ایالات متحده آمریکاست و اتحادیه‌های کارگری که دارای منافعی در امور بازرگانی یا ممنوعیت واردات هستند و از منافع کارگران در شرایط سخت دفاع می‌کنند.
- گروه‌های حقوق بشری: یکی از مهمترین این گروه‌ها دیدبان آسیاست، این سازمان بطور تخصصی به جمع آوری اطلاعات و گزارش‌ها درخصوص چگونگی رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در کشورهای آسیایی می‌پردازد و همزمان به کنگره و قوه مجریه فشار می‌آورد تا سیاست‌های موردنظر آنها را درخصوص کشورهای نقض‌کننده حقوق بشر در آسیا اجرا کنند.
- اتاق‌های فکر و سازمان‌های پژوهشی: اینگونه سازمان‌ها معمولاً برای امتناع ایدئولوژیک تلاش می‌کنند. این سازمان‌ها و گروه‌ها عبارتند از شورای روابط خارجی، که یک گروه صاحب نفوذ می‌باشد و مهمترین کار آن حمایت از نخبگان بازرگانی، مالی، منافع روشنفکران و سرانجام نظارت بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست. مرکز مطالعات اقتصاد بین‌الملل که یک نهاد موفق پژوهشی است و هدایت‌کننده تحقیق و پژوهش در زمینه‌ی بازرگانی بین‌المللی می‌باشد و از لحاظ فکری اکثر اعضای آن اندیشمندان لیبرال میانه‌رو هستند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، که یک نهاد پژوهشی محافظه کار است که وابسته به دانشگاه جرج تاون می‌باشد و موسسه‌ی اقتصادی آمریکا که یک سازمان هوادار بازرگانی با عقاید محافظه‌کارانه است و وابسته به اعضای حزب جمهوری‌خواه و برخی اعضای محافظه کار حزب دمکرات است و…
- حکومت‌های محلی: حکومت‌های محلی گاهی نقش گروه‌های فشار ملی را بازی می‌کنند. بیشتر آنها در پی جذب سرمایه از خارج هستند. به‌منظور تامین این هدف، بیشتر ایالات‌ها و شهرهای بزرگ، دارای دفاتر نمایندگی در کشورهای خارجی هستند. حکومت‌های محلی از طریق اتحاد ملی فرمانداران و اتحادیه ملی شهرها و دیگر سازمان‌ها در پی نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری بر دو قوه‌ی مجریه و مقننه هستند، تا بدین‌وسیله منافع سیاسی و اقتصادی خود را تأمین کنند.
- گروه‌های وابسته به رسانه‌های گروهی الکترونیک و چاپی: پوشش شبکه‌های تلویزیونی خبری از مسائل و امور خارجی معمولا سطحی و ظاهری بوده و در بیشتر موارد مبتذل و پیش‌پا افتاده است، حتی خوانندگان مشتاق بهترین روزنامه‌های آمریکایی هم در زمینه دنبال کردن و درک مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، برزیل و ژاپن دچار مشکل هستند. این تنگ‌نظری موجب شده است تا خبر اندکی از مردم، اکثر آنها اطلاعات و آگاهی اندکی در زمینه‌ی امور خارجی داشته باشند. تنها کسانی که به تلویزیون‌های عمومی نگاه می‌کنند و رسانه‌های خارجی را می‌خوانند، توانایی درک مسائل خارجی را دارند. تلویزیون‌های تجاری و رسانه‌های داخلی کم و بیش بر حوزه مسائل سیاسی تأثیر دارند و همین رسانه‌ها هدف نفوذ ماموران دولتی قرار می‌گیرند و اغلب توسط آنها کنترل می‌شوند، چنانچه در تهاجم به گرانادا[۳۱] در سال ۱۹۹۴ خبرنگاران و رسانه‌ها از ارسال خبر منع شدند.
از سوی دیگر توانایی این رسانه‌ها و گروه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و تبلیغات دولتی، موجب شده است که همواره مورد توجه حکومت و دستگاه‌های تبلیغاتی واقع شوند. با این‌حال رسانه‌ها و گروه‌های وابسته به آنها ضمن حفظ آزادی خود همواره به عنوان یک از مهمترین نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی به شمار می‌روند.
افکار عمومی
افکار عمومی به عکس‌العمل بخش عمده‌ی جامعه در برابر حوادثی اطلاق می‌شود که برای جامعه جنبه‌ی حیاتی دارد. و یا دست‌کم بخش عمده، آن را حیاتی تلقی می‌کنند. ممکن است طرز تفکر یا شیوه‌ی خاصی از ادراک و اعلام‌نظر خیلی شایع باشد، اما افکار عمومی تلقی نشود، در این‌صورت از آرای کلی بحث می‌کنند. افکار عمومی هم در ارتباط با حکومت و هم در مورد مسائل غیرسیاسی شکل می‌گیرد. مردم ممکن است درباره‌ی کالاهای سیاسی و غیرسیاسی نظر خاصی داشته باشند. کالاهای سیاسی که ساخت کارخانه حکومت است به صورت تصمیمات، قوانین و خدماتی است که عرضه می‌شود. هرقدر که این کالاها مقبولیت بیشتری داشته باشند، موفقیت دولت در اداره‌ی امور بیشتر خواهد بود. درحقیقت انقلاب آمریکا از آنجا آغاز شد که دولت انگلستان نتوانست به اهمیت افکار عمومی درباره‌ی حق تصمیم‌گیری ساکنان مستعمرات در زمینه‌ی مالیات پی ببرد.
حاکمان همواره برای برقراری ثبات در جامعه به افکار عمومی توجه داشته‌اند و خود را بی‌نیاز از آن احساس نکرده‌اند. اما افکار عمومی از زمان ایجاد حکومت‌های متکی بر قانون اهمیت بیشتری یافته است. افکار عمومی برخلاف ایدئولوژی که ریشه در باور مردم دارد و به همین جهت پابرجاست، باتوجه به حوادث روزمره و اجرای سیاست‌های خاص تغییر می‌یابد. برای مثال افکار عمومی مردم ایالات متحده در زمان جنگ جهانی دوم تا زمان حمله‌ی ژاپن به پرل هاربر مخالف ورود آمریکا به جنگ بود، اما بلافاصله پس از این واقعه افکار عمومی تغییر یافت و مردم خواستار تنبیه ژاپن شدند.
درخصوص جنگ ویتنام نیز پیش از حادثه‌ی خلیج تونکن، آمریکایی‌ها مایل به دخالت مستقیم در جنگ نبودند. اما پس از این جریان سرسختانه از حمله هوایی به ویتنام شمالی دفاع کردند. با این وجود، پس از تلفات سنگین ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ عقربه‌ی افکار عمومی در خلاف جهت به حرکت درآمد و با حضور نیروهای آمریکایی در ویتنام مخالفت شد.
علیرغم توجه دولت‌ها به افکار عمومی، تا قرن هیجدهم این اصطلاح توسط پژوهشگران اجتماعی به کار نرفته بود. الکساندر همیلتون و جفرسون که از قدرت افکار عمومی به خوبی آگاه نبودند تأکید می‌کردند که تمامی دولت‌ها متکی به افکار عمومی‌اند. آبراهام لینکلن افکار عمومی را نیرومندتر از قانون‌گذاران می‌داند و معتقد است که افکار عمومی است که باعث می‌شود لوایح به تصویب برسند یا جلوی تصویب آن گرفته شود. در ایالات متحده نیز افکار عمومی تأثیر بسزایی در سیاست خارجی دارد و از جمله عوامل غیرحکومتی مؤثر در سیاست خارجی به شمار می‌آید. افکار عمومی آمریکا پس از جنگ جهانی نخست، نظرات ویلسون درخصوص تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی را نپذیرفت و تجلی آن در انتخابات ۱۹۲۱ با شکست ویلسون آشکار شد. فشار افکار عمومی در اواخر دهه ۱۹۶۰م و اوایل دهه هفتاد در مخالفت با جنگ ویتنام دولت نیکسون را مجبور به فراخواندن نیروهای آمریکایی از ویتنام نمود.
اینها تأثیرات آشکار افکار عمومی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. اما این عنصر، تأثیرات نه‌چندان آشکار نیز دربر دارد. در بسیاری موارد فشار افکار عمومی در موضع‌گیری‌ها و نظرات اعضای کنگره تجلی می‌یابد، بدون اینکه در سطح جامعه یا رسانه‌های گروهی بازتاب یابد. البته افکار عمومی در آمریکا به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی افکار عمومی توده‌ای و دیگری افکار عمومی نخبگان. برخلاف تصور غالب، افکار عمومی نخبگان تأثیر بسیاری بر تصمیم‌های سیاست خارجی و برافکار عمومی توده‌ها دارد.
این عامل موجب می‌شود سیاست خارجی تا حد بسیاری از عوام‌زدگی و از افتادن در دام روزمرگی رها شود. افکار عمومی به خودی خود ایجاد نمی‌شود، این موضوع نخست در ذهن افراد شکل می‌گیرد، سپس عواملی همچون رسانه‌ها، ایدئولوژی، نژاد، مذهب، جنسیت، حرفه و نسلی که فرد به آن تعلق دارد، آن را تقویت می‌کند. البته میزان تأثیرگذاری این عوامل متفاوت است. برای مثال تأثیر رسانه‌ها از تأثیر حرفه اشخاص در شکل‌گیری افکار عمومی‌شان بسیار بیشتر است.
آنچه باعث شده تا افکار عمومی امروزه به ابزار نیرومند تغییرات سیاسی بدل شود دو چهره‌ی جدید است:
مؤسسات آماری و رسانه‌های گروهی به‌ویژه تلویزیون.
مؤسسات آمارگیری با ارائه آمارهای مکرر، نظرات مردم را انعکاس می‌دهند و سیاست مداران را مجبور می‌کنند، سیاست‌های خود را باتوجه به افکار عمومی طراحی کنند. البته این به معنی آن نیست که دولت‌مردان هرچه نظرخواهی‌ها نشان بدهند انجام خواهند داد. اما درصورت پیشی گرفتن روشی متفاوت با نظریات مردم، آنها مبجورند به توجیه نظریات و عملکردهای خود بپردازند که بسیار پر هزینه است.
پدیده‌ی دوم رسانه‌های گروهی است. رسانه‌های گروهی، به خصوص تلویزیون نقش عمده‌ای در پیشبرد سیاست‌های خاص دارند. در اینجا رسانه‌ها تأثیر چشم‌گیری بر شکل‌گیری افکار عمومی دارند. تبلیغات پی در پی و تحریک کردن عواطف مردم تأثیر مهمی در جلب و بسیج افکار عمومی دارد. در زمان جریان مک کارتیسم[۳۲] (۱۹۵۱-۱۹۵۷) رسانه‌ها نقش عمده‌ای در بسیج کردن افکار عمومی علیه کمونیسم ایفا کردند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز رسانه‌ها افکار عمومی آمریکاییان را برای پذیرش سیاست‌های رسمی دولت بوش علیه آنچه «ترورسم بین‌الملل» نام گرفت، آماده کردند. (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
فصل دوم:
تضاد و تقابل ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
یکی از شاخص‌های رفتار سیاست خارجی ایران و آمریکا را می‌توان در قالب تقابل‌گرایی دوسویه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. به طور کلی ایستارهای کاملاً متفاوت و متعارضی در ادراکات دیپلماتیک و استراتژی ایران و آمریکا وجود دارد. انقلاب اسلامی توانست قالب‌های بیگانه هراسی در سیاست خارجی ایران را به الگوی آمریکا ستیزی تبدیل کند. از این مقطع به بعد شاهد تشدید تضادهای ادراکی – ایستاری ایران و آمریکا می‌باشیم. در عصری که هنجارها و سازه‌های ادراکی ایران و آمریکا، دو کشور را تا مرز رویایی پیش برده است. زمانی که شاخص‌های ایستاری در فضای بین‌المللی پراکنده می‌شوند و هریک از کشورها خواهان تثبیت خود می‌باشد شاهد رویارویی و مقابله‌گرایی ایران و آمریکا با هم هستیم. چنین روندی را می‌توان در دوران‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. حمایت مؤثر آمریکا از عراق، مقابله با نقش‌های منطقه‌ای ایران، اتهام‌گرایی آمریکا علیه الگوهای رفتاری ایران، متهم‌سازی ایران به ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای، حمایت از تروریسم و تولید سلاح‌های کشتار جمعی در زمره‌ی ادبیات انتقادی آمریکا علیه ایران محسوب می‌شوند.
از دیدگاه آمریکا، انقلاب ایران موجب خلأ امنیت و قدرت در منطقه شده بود. ایران که در نظر غرب برای پیروزی در جنگ احتمالی غرب و کمونیسم می‌بایست در بلوک غرب قرار می‌گرفت، با پیروزی انقلاب اسلامی، موضعی ضد آمریکایی گرفته بود و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه به مخالف برخاست به این ترتیب ایران به کشوری ضد امپریالیست و ضد آمریکایی تبدیل شد.
طی سال‌های ۱۹۷۹ به بعد شکل‌بندی امنیت منطقه‌ای با تغییراتی همراه شد. نقش منطقه‌ای ایران دگرگون شد. از سوی دیگر می‌توان نشانه‌هایی از رادیکالیسم سیاسی را مشاهده نمود. در این دوران، ایران به عنوان محور اصلی مقاومت در برابر شکل‌بندی‌های امنیت منطقه‌ای آمریکا محور محسوب شد.
بخش اول: ایستارهای متفاوت ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
نظریه پردازی مانند هالستی، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشورها را براساس مواضع آنان نسبت به کشورهای منطقه‌ای و همچنین قدرت‌های بزرگ مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این ارتباط، کنش‌های سیاست خارجی کشورها با موضوعاتی از جمله ایستارها، ارزش‌ها، باورها و اعتقادات سیاسی پیوند می‌یابد. از آنجایی که در سیاست‌گذاری مربوط به روابط خارجی، ادراکات و تصورات رهبران سیاسی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد، به این ترتیب، طبیعی به نظر می‌رسید که رهبران جمهوری اسلامی واکنش‌های جدی نسبت به جایگاه منطقه‌ای و هژمونی آمریکا نشان دهند. به طور کلی: «ایستارها برای سنجش هدف، واقعیت یا شرایط خاص انجام می‌شود. ایستارها ممکن است کم و بیش دوستانه، مطلوب، خطرناک، قابل اعتماد یا خصمانه باشند. در هرگونه از روابط خارجی، سیاست‌گذاران در چارچوبی از موضوعات برای سنجش دوستی، دشمنی، اعتماد، عدم اعتماد، ترس و یا اطمینان نسبت به حکومت‌ها و مردمان دیگر عمل می‌کنند[۳۳].»
الگوهای رفتاری ایران و آمریکا نیز براساس ادراکات سیاسی و ایدئولوژیک دو کشور شکل گرفته است. شواهد نشان می‌دهد که قالب‌های ادراکی و تحلیل ایران و آمریکا در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییرات گسترده و قابل توجهی همراه بوده است. رهبران سیاسی ایران و آمریکا به گونه قابل توجهی از قالب‌های ایدئولوژیک خود الهام گرفته‌اند. ایدئولوژیک‌گرایی رهبران سیاسی ایران و آمریکا، زمینه‌های لازم برای رفتارهای متعارض را به وجود آورده است. در این شرایط می‌توان نشانه‌هایی از رفتار متفاوت و متضاد را مشاهده نمود. اگرچه این رفتارها تحت تأثیر انقلاب اسلامی از شدت عملی بیشتری برخوردار است، اما واقعیت‌های ادراکی و ایدئولوژیک ایران و آمریکا، نشانه‌هایی از تضاد همه‌جانبه را در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایجاد نموده است. به این ترتیب می‌توان انقلاب اسلامی را به عنوان نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا دانست، تضادهای نهفته‌ای که در دوران تاریخی بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به گونه مشهود و قابل توجهی افزایش و ارتقاء یافته بود، در شرایط ناشی از انقلاب اسلامی ایران، بارور گردید. موج‌های اجتماعی و سیاسی ایران در دوران بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به گونه تدریجی علیه آمریکا سازمادهی و جهت‌گیری می‌شد. در این روند، شاهد جلوه‌هایی از مقاومت در برابر اقتدار سیاسی – امنیتی آمریکا می‌باشیم. ساختار حکومتی رژیم شاه در درون خود جلوه‌هایی از تعارض را ایجاد نمود.
گروه‌های اجتماعی و ساختار سیاسی از یکدیگر تفکیک شدند. قدرت سیاسی بدون توجه به نیروهای اپوزیسیون سازماندهی می‌شد و درنتیجه جلوه‌هایی از تفاوت در الگوهای رفتاری و باورهای استراتژیک را ایجاد نمود. این روند بعد از کودتای ۲۸ مرداد افزایش یافت.
الف) نقش کودتای ۲۸ مرداد در ایجاد ایستارهای متعارض ایران و آمریکا
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رژیم شاه مبادرت به بازسازی روابط خود با آمریکا نمود. اینگونه روابط جدید به مدت ۲۵ سال بعد از کودتا ادامه یافت. در هر مرحله‌ی زمانی شاهد بهینه‌سازی روابط دولت‌های ایرانی با آمریکا بوده‌ایم. اگرچه بعد از کودتا، نشانه‌هایی از مقاومت اجتماعی و شورش در مقابله با دولت زاهدی ایجاد شده بود، اما حمایت‌های مؤثر دولت آمریکا از زاهدی و سایر نخست‌وزیران ایران منجر به ایجاد دولت شده بود، اما حمایت‌های مؤثر دولت آمریکا از زاهدی و سایر نخست‌وزیران ایران منجر به ایجاد دولت قدرتمند و دست‌نشانده‌ای در ایران گردید. طبعاً گروه‌های اجتماعی و مجموعه‌های سیاسی مخالف کودتا توانستند به گونه‌ای تدریجی مقاومت‌های نهفته‌ای را علیه دولت مرکزی ایران و همچنین سیاست‌های امپریالیستی آمریکا ایجاد نمایند. به هر میزان وابستگی دولت‌های ایران بعد از کودتا به آمریکا افزایش می‌یافت، طبعاً تضادهای سیاسی گروه‌های اپوزیسیون و نیروهای اجتماعی ایران با اهداف سیاسی و استراتژیک آمریکا بیشتر می‌شد. به طور کلی، روند حمایت‌گرایی آمریکا از دولت‌های بعد از کودتا نتایج متفاوت و متعارضی را به وجود آورد. «ژنرال، آیزنهاور (رئیس‌جمهور آمریکا) بعد از پایان کودتا، پیام شادباشی را برای شاه ارسال نمود و از اینکه نامبرده بحران داخلی را پشت‌سر گذاشته بود، اظهار خوشحالی نمود. علاوه بر آن مقامات آمریکایی مقادیری از کمک‌هایی که توسط مقامات ایرانی تقاضا شده بود را بی‌درنگ به ایران ارسال نمودند… به‌طور کلی، ایالات متحده بعد از کودتای اوت ۱۹۵۳، مقادیر قابل توجهی کمک اقتصادی و نظامی به ایران اعطاء نمود. ده روز بعد از کودتا میزان کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران افزایش قابل توجهی یافت. علاوه بر کمک ۴/۲۳ میلیون دلاری مرحله‌ی اول، مبلغ ۴۵ میلیون دلار اضطراری نیز به آن افزوده شد… در ماه می ۱۹۵۴ نیز مبلغ پانزده میلیون دلار کمک اعتباری به ایران اعطاء شد. به این‌ترتیب کل کمک‌های آمریکا به ایران تا سال ۱۹۵۴ بالغ بر ۵/۸۴ میلیون دلار گردید[۳۴].»
روند فوق را می‌توان زمینه‌ساز وابستگی سیاسی و امنیتی ایران به آمریکا و جهان غرب دانست. از این مقطع زمانی شاهد به حداکثر رسیدن دخالت‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در ایران می‌باشیم به طور کلی ساختار سیاسی ایران در شرایطی شکل گرفت و سازماندهی می‌گردید که نفوذ امنیتی آمریکا نیز در ایران افزایش می‌یافت. این امر تضادهای سیاسی و اجتماعی جدیدی را در جامعه ایران به وجود آورد. به موازات ظهور چنین شرایطی، شاهد شکل‌گیری تئوری‌های «مکتب وابستگی» می‌باشیم. نظریه‌پردازان این مکتب اقتصادی و اجتماعی بر این اعتقاد بوده‌اند که کشورهای سرمایه‌داری به‌ویژه آمریکا محور اصلی تعارض با کشورهای جهان سوم می‌باشند. به همین‌دلیل است که آمریکا به عنوان «دیگری» در نگرش گروه‌های اجتماعی ایران تلقی می‌شد(سنجر :۱۳۶۸)
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 02:18:00 ق.ظ ]
|
