ماده­ ۳۷۹ قانون مجازات فرانسه سرقت را این‌گونه تعریف کرده است که: «ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری.»^[۸۱]

۲-آلمان

قانون جزای آلمان در ماده۲۴۲ این طور نوشته است: «کسی که به یکی از طرق غیر مشروع مال منقول متعلق به دیگری را به قصد تملک ببرد سارق است.»^[۸۲]

۳- انگلیس

مطابق قوانین این کشور: «سرقت عبارت است از ربایش مال قابل دزدیدن به طور متقلبانه و برخلاف رضایت مالک با قصد محروم ساختن مالک مال به طور دائم»^[۸۳]

د: تعریف فقهی سرقت

فقها به طور صریح این جرم را تعریف نکرده‌اند و بیشتر به شرایط سرقت حدی و اجرای حد آن پرداخته­اند. ولی با دقت در منابع فقهی می­توان از نظر فقها خصوصیاتی برای این جرم قائل شد: ۱- هتک حرز و ربودن ۲- عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است. (بردن مال دیگری) ۳- تحقق سرقت به نحو مخفیانه بسری.^[۸۴]برای صدق عنوان سرقت از نظر فقها وجود این شرایط لازم و ضروری است به گونه ­ای که از نظرشان اگر ربودن مخفیانه و پنهانی نباشد و با ستفاده از اجبار و قهر باشد عنوان استلاب صدق می­ کند و اگر ربودن به صورت پنهانی ولی از غیر حرز باشد عنوان اختلاس دارد همچنین اگر بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی باشد عنوان احتیال صدق می­ کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم: مبانی جرم انگاری

همان طور که در مباحث قبل گفته شد، سرقت در تقسیم بندی جرائم به دو دسته طبیعی و قراردادی از جمله جرائم طبیعی محسوب می­ شود که دارای قبح ذاتی بوده و در تمامی ادوار تاریخ بشر مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن با توجه شرایط مذهبی، فرهنگی، اقتصادی مجازات­هایی در نظر گرفته شده است. به طور کلی می­توان گفت که در مورد مبنای جرم انگاری جرم سرقت ملاک­هایی چون اصول اخلاقی، دینی و نظم و مصلحت اجتماعی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
ازنظر اصول اخلاقی، احترام به اموال دیگران واجب و لازم می‌باشد، و هر گونه تعرض به آن را عملی زشت و نکوهیده می­داند که جدای از دین و مذهب، اخلاق این عمل را قابل مجازات و دارای قبح ذاتی می­داند.
از نظر اصول دینی می­توان گفت که اسلام سرقت را عملی حرام می­داند و با وجود شرایط خاصی مجازات حد برای آن در نظر گرفته است که بسیار شدید و رعب آور می­باشد، البته لازم به توضیح است که در نظر گرفتن مجازات حد برای سرقت در اسلام تأسیسی نبوده بلکه این مجازات از قبل در میان اعراب جاهلی رایج بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده و یا به عبارت دیگر چنین مجازاتی امضائی بوده، البته اسلام دامنه سرقت حدی را بسیار محدود و مشخص نمود تا به آسانی کسی به چنین مجازاتی محکوم نشود. و در صورت نبودن شرایط خاص سرقت حدی مجازات تعزیری اعمال می­ شود.
همچنین نظم و مصلحت اجتماعی هم لزوم جرم انگاری سرقت را تأکید و تأیید می­ کند. چگونه می­توان انتظار داشت در جامعه­ای که ارزشی برای مال دیگران و یا احترام به مالکیت خصوصی رعایت نمی­ شود، آرامش بر آن حاکم باشد. سرقت علاوه بر اضرار مالباخته، موجب تشویق دیگران به تعدی به اموال غیر و در نتیجه ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی می­گردد، لذا مرتبط با حقوق عمومی و امنیت اجتماعی است و ملازمه منطقی با جرم انگاری برای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح افراد دارد.^[۸۵]

فصل دوم:

جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی

درآمد

در فصل پیشین به طرح کلیاتی از جرم شناسی و سرقت پرداخته شد و جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین شاخه­ های جرم شناسی کاربردی تحلیل شد. بنابراین در این فصل ابتدا قانون مجازات اسلامی (بخش سرقت) از منظر جرم شناسی حقوقی مورد واکاوی قرار می­گیرد و سپس­ با دیدگاهی انتقادی عملکرد نهادهای مختلف قانونی_قضایی بررسی می­شوند. نهادهایی همچون نیروی انتظامی که اولین نهادی است که از وقوع جرم سرقت آگاه می­گردد تا دادسرا و دادگاه که به این جرم رسیدگی می­ کند و به تعیین مجازات می ­پردازد و در نهایت نهاد اجرای احکام کیفری مجازات را به مرحله اجرا در می ­آورد. در انتهای این فصل، زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت مورد نقد واقع می­گردد.

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت

در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع می­ شود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل می­گردد.

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت

همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، قانون جرائم رایانه­ای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل می­باشد و از سوی دیگر با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاه­ها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از ۹۰% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) می­باشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.

بند اول: حبس گرایی گسترده

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتی­ها مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال می­باشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از ماده­ ۵۵۱ تا ۶۶۹ به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.
نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم می­سازد که بسیار قابل انتقاد به نظر می­رسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادی­های تعیین شده می­باشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجه­ای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.
تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهنده شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن
در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال می­باشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین می­گردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینه­ای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمی­گشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیب­های ناشی از مجازات حبس نمی‌گشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگی­هایی داشته باشد:
۱-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.
۲-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.^[۸۶]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کننده­ عدم تناسب حبس­های تعیین شده با جرم ارتکابی است.
شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات می­نمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمی­ شود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول می­گفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را می­توان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.^[۸۷]

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس

تدوین و تنظیم قانونی مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم می­باشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع می­ کند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.
از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد می­توان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر می‌باشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد می­ کند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره می­گردد.
ماده ۶۵۱: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­گردد:
۱-سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
ماده ۶۵۲: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
ماده ۶۵۳: «هرکس در راه ­ها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود.»
همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبس­های تعیین شده دیده نمی­ شود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح می­باشد.

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته­های جرم شناسی

با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار می­گردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافته­های جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبس­های طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشته اند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافته­های جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت

یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقت­ها را شامل می­شوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، ماده ۲۸۱ از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۵۴۴ تا ۵۴۵ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، ماده ۵۵۹، در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)،مواد ۶۸۳ و۶۸۴ از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۸۸ تا ۹۲ در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند ( مصوب ۱۳۳۳)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها ( مصوب ۱۳۳۸)، ماده ۱۲در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید می­نماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت می­توان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت

قوانین کیفری مرتبط با سرقت بیش از اندازه به صرف عمل انجام شده یعنی سرقت توجه داشته و دیگر شرایط مثل ارزش مالی شیء سرقت شده در تعیین میزان مجازات مغفول مانده است. آنچه در قوانین کیفری مرتبط با سرقت به وضوح مشاهده می­گردد، تنها اعمال و اجرای مجازات جرم ارتکابی است و اهداف دیگر مجازات مثل اصلاح و بازپروری بزهکار چندان لحاظ نگردیده است، در واقع تمرکز اصلی این قوانین بر تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن دیگر اهداف مجازات­ها است. برای دفاع اجتماعی در برابر تبهکاری و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچک ترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.^[۸۸]

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی

زندان به عنوان مجازات برخی از جرائم همواره مورد توجه قانون‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است، در قرن اخیر زندان به عنوان شیوه‌ای تنبیهی‌ با رویکرد اصلاحی و تربیتی با هدف دفاع اجتماعی از طریق بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار زندانیان در قوانین کیفری پذیرفته شده است. اما آنچه در نتیجه اعمال این مجازات حاصل شد چیزی غیر از آن بود که تصور می­کردند. تجربه سال­ها اعمال و اجرای مجازات حبس نشان داد که این مجازات جنبه ارعابی و اصلاحی خود را از دست داده و حتی کانونی برای اجتماع مجرمین گشته و صرف نظر از تحمیل هزینه­ های گزاف بر حکومت سبب مجرم‌تر شدن زندانیان از طریق ارتباط مجرمان با یکدیگر در زندان شده است، امروزه نامطلوب بودن مجازات زندان ثابت شده است. نگاهی گذرا بر قوانین کیفری ایران نمایانگر حبس گرایی گسترده در تعیین مجازات­ها است خصوصاً در قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب۱۳۷۵)، به نظر می­رسد که قانون‌گذار محترم بیشتر جنبه سزا دهی مجازات حبس را مد نظر داشته است و جنبه­ های اصلاحی را چندان مورد توجه قرار نداده چرا که اگر به این موارد توجهی داشت به این اندازه حبس را به عنوان مجازات اصلی جرائم خصوصاً سرقت قرار نمی­داد. و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات؛ مجازات‌های جایگزین حبس مطرح گردید که در صورت استفاده صحیح از آن می­توان از آثار زیان بار مجازات حبس جلوگیری نمود.
در مجازات جرم سرقت حبس گرایی گسترده­ای به عنوان مجازات اصلی این جرم مد نظر قانون‌گذار محترم کیفری بوده، گویا قانون‌گذار به مالی بودن این جرم توجه لازم و کافی را ننموده چرا که اگر کمی دقت می­نمود می­توانست با در نظرگرفتن مجازات مالی برای این جرم از آثار زیان بار حبس و تحمیل هزینه­ های گزاف بر دولت جلوگیری کند. همان گونه که گفته شد جرم سرقت از جرائم علیه اموال است و هدف از این جرم در اکثر موارد دستیابی به مال می­باشد، در برخورد با چنین جرمی بهتر بود که با توجه به هدف مالی از این جرم قانون‌گذار به جای حبس گرایی گسترده به تعیین مجازات‌های مالی به عنوان مجازات اصلی این جرم توجه می­نمود. با حاکم بودن چنین مجازاتی که عدم موفقیت آن در اصلاح و ارعاب بزهکاران و دیگران ثابت شده، به طور خلاصه به مواردی از آثار زیانبار مجازات حبس اشاره می­ شود. در نهایت گذری بر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه در اصلاح و بازپروری محکومین به حبس می­گردد و