جهت‌گیری به حل مسائل: آیا جهت‌گیری آنها در حل مسائل عمل‌گرایانه است یا غیرعقلانی؟
جهت‌گیری به اقدام جمعی: آیا جهت‌گیری آنها مشارکت جویانه است یا فردگرایانه؟
جهت‌گیری به سمت سیستم سیاسی: موضع آنان نسبت به حکومت واگرایانه است یا هم گرایانه؟
جهت‌گیری به‌سوی مردم: آیا عقیده و موضع آنان، اعتماد به مردم است یا عدم اعتماد به مردم؟
به نظر می‌رسد که الگوی رابرت دال هم یک الگوی کاملاً مناسب برای تحلیل تفاوت‌های سیاسی در جوامع مختلف باشد؛ زیرا به هر حال بر اساس تعریف‌های فوق می‌توان به این نتیجه رسید که فرهنگ سیاسی در هر جامعه، تابعی از فرهنگ عمومی آن است و این تابعیت در جوامع مختلف قابل مشاهده است. برای مثال ایتالیا به دلیل ویژگی‌های خاص فرهنگی‌ای که دارد همواره در زمینه سیاسی و تثبیت مردم‌سالاری مشکل داشته است (رنجبر، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲) آلموند و وربا

آلموند و وربا به سه نوع فرهنگ سیاسی اعتقاد دارند که البته مبنای اصلی این تقسیم‌بندی، سطح و نوع مشارکت سیاسی است که عبارتنداز:
۱. فرهنگ سیاسی محدود: که پایین‌ترین سطح فرهنگ سیاسی است و در جوامعی که هیچ‌گونه خودآگاهی درباره دولت در آن پیدا نشده به وجود می‌آید. در این جوامع، افراد خود را به‌عنوان عضوی از جامعه تصور نمی‌کنند و اساساً نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. در این جوامع هیچ‌گونه مشارکت سیاسی وجود ندارد. همچنان که الموند و وربا مطرح می‌کنند در این نوع فرهنگ سیاسی هیچ‌گونه نقش تخصصی مانند رهبری وجود ندارد و جهت‌گیری‌های سیاسی برای این نقش‌ها عمدتاً مذهبی و اجتماعی است. رئیس قبیله یا رهبر مذهبی خود نقش‌ها و کارکردهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی را بر عهده دارد؛ و همزمان چندین نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را بر عهده دارد(Almond & verba, 1963. 17).
۲. فرهنگ سیاسی تبعی: این نوع فرهنگ متعلق ‌به نظام‌های سیاسی پیشامدرن و پادشاهی است. از نقش‌های گوناگون حکومت اطلاع دارند. در این نوع فرهنگ سیاسی، افراد از نتایج نتیجه تصمیم‌های حکومت مطلع هستند، ولی در فرایندهای سیاست‌گذاری هیچ‌گونه نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند. در این نوع از فرهنگ سیاسی، جریانی وجود دارد که از طریق آن حاکمان سیاسی بر پایه اجتماعی اعمال نفوذ می‌کنند و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی درباره حکومت در بهترین حالت بی‌خاصیت و منفعل می‌باشد (Ibid.17). بنیادهای حمایت‌کننده از فرهنگ سیاسی تبعی ممکن است به دو شکل خود را نشان دهد، در شکل فرهنگ سیاسی تبعی افراد ازنظر سیاسی خنثی می‌باشند و خواست و آرزویشان توسط مشت‌های سرکوب گر دولتی در هم کوبیده می‌شود. نوع دوم از فرهنگ سیاسی وجود دارد که شخص در آن ازنظر سیاسی با نظام همراه است؛ که این نوع از فرهنگ سیاسی عمدتاً در نظام‌های سیاسی توده‌گرا یافت می‌شود. به صورتی که ترکیب ذاتی میان اظهارات ایدئولوژیک و شعاری (لفاضی صرف) رژیم و خواست عمومی توده‌ها وجود دارد (Kamrava, 1999. 78-79).
۳. فرهنگ سیاسی مشارکتی: که در آن افراد یک جامعه گرایش به جهت‌گیری آشکاری نسبت به نظام‌های سیاسی به‌عنوان یک کل و هر دو ساختارهای سیاسی فرایندی و سیاست‌گذاری دارند. آن‌ها خودشان را به‌عنوان یک بازیگر فعال در عرصه سیاسی می‌شناسند اگرچه احساسات و ارزیابی‌هایشان از یک چنین نقشی ممکن است از طرد تا توافق تغییر کند(Almond & verba, 1963. 19). این دیدگاه متعلق به نظام‌های دموکراتیک است. در این نوع فرهنگ، سطح آگاهی از نظام سیاسی بسیار بالاست و درواقع این فرهنگ ویژه جوامع توسعه‌یافته است. مردم به‌طور نسبی در حوزه‌های مختلف دخالت می‌کنند و به رفتارهای سیاسی نخبگان حساس هستند. در این نوع فرهنگ سیاسی، مردم خود را متعلق به نظام سیاسی می‌دانند و معتقدند که می‌توانند در بهبود تصمیم‌های سیاسی مؤثر باشند. کامروا معتقد است فرهنگ سیاسی مشارکتی دارای چهار ویژگی خاص می‌باشد. اول اینکه این نوع جوامع در درون خود دارای جامعه مدنی می‌باشند. دومین ویژگی فرهنگ سیاسی مشارکتی عبارت است از وجود درجه بالایی از وفاداری به نظام سیاسی به‌عنوان بخشی از عملکرد شهروندی، شهروندان نظام را به‌عنوان یک نظام مشروع می‌نگرند نه تنها به این دلیل که سیاستمداران مشروعیت را در چنگ خود نگه‌داشته‌اند، به دلیل اینکه آزادانه ترجیحات سیاسی خود را گزینش نمایند. مشارکت فعال اجتماعی به‌عنوان سومین رکن وقتی گسترش می‌یابد که مردم‌سالاری فراتر از صرف چانه‌زنی نخبگان در جریان باشد و عمیقاً از درون اجتماع تحکیم یافته باشد. عنصر نهایی در فرهنگ سیاسی مشارکتی، وجود یک طبقه متوسط قوی در جامعه می‌باشد و رابطه میان مردم‌سالاری و طبقه متوسط به‌طور گسترده موردمطالعه قرارگرفته است (Kamrava, 1999. 88-90).
ازآنجا که هیچ یک از این سه نوع فرهنگ سیاسی به‌طور خالص در هیچ کجا وجود ندارد، آلموند و وربا به ترکیبی از این سه نوع فرهنگ اشاره می‌کنند. این فرهنگ‌های سیاسی مختلط عبارت‌اند از: فرهنگ سیاسیِ تبعی مشارکتی، محدودِ مشارکتی و محدود-تبعی. آنان در تجزیه و تحلیل خود از فرهنگ سیاسی پنج کشور دموکراتیک به این نتیجه می‌رسند که فرهنگ مدنی، مناسب‌ترین فرهنگ سیاسی برای جوامع دموکراتیک می‌باشد.
اما آلموند و وربا کارآمدترین تعریف را از فرهنگ سیاسی در کتاب فرهنگ مدنی چنین ارائه کرده‌اند: الگوهای جهت‌گیری نسبت به موضوعات سیاسی، نظیر احزاب، دادگاه‌ها، قانون
اساسی و تاریخ دولت. جهت‌گیری به معنی داشتن استعداد و آمادگی، برای اقدام سیاسی است که عواملی نظیر سنت، خاطرات تاریخی، انگیزه‌ها، هنجارها، احساسات، عواطف و نمادها این اقدامات را تعیین می‌کنند (کشاورز، ۱۳۸۸: ۱۷۳).
با توجه به این تعریف از فرهنگ سیاسی، چهار نوع نگرش و ایستار را از هم می‌توان متمایز کرد که عبارت‌اند از:
نگرش سنتی
در نگرش سنتی بر اساس الگوهای جاافتاده، عرف یا باورهایی که طبیعت ثانوی فاعل را تشکیل می‌دهند، شکل می‌گیرد. فاعل برای عمل سنتی خویش، نیازی به درک یک هدف یا درک یک ارزش، یا احساس یا عاطفه ندارد؛ بلکه فقط ناآگاهانه به انگیزه بازتاب‌هایی که براثر ممارست طولانی در او اثر دوانیده عمل می‌کند (حسینی، ۱۳۷۷: ۹۷). در این نگرش انسان‌ها در طول خواسته‌های رهبران به حرکت درمی‌آیند و نوع وفاداری در این دیدگاه پذیرفتن رژیم و ملزومات آن می‌باشد و نقد به هیئت حاکمه به مانند تابویی در ذهن این افراد محصور می‌شود
نگرش احساسی
دوستی و نفرت نسبت به نظام، حالتی از نگرش احساسی است که مانع از ارزیابی دقیق روند واقعی جریانات می‌شود. بر این مبنا، فرد بدون توجه به نتایج علمی حاصل از نظام، آیینه بازتابنده احساسات القاشده به خود است (سیف زاده، ۱۳۸۸: ۸۰)؛ بنابراین، ملاک داوری فرد بر مبنای رویکرد ذهنی نسبت به نظام سیاسی است. این نوع رویکرد ذهنی بر اساس احساسات القاشده به خود می‌تواند بر اساس ایدئولوژی نظام یا اپوزیسیون یا بر مبنای عملکرد نظام سیاسی شکل بگیرد.
نگرش ارزشی
از این منظر ایستار یک فرد نسبت به نظام سیاسی ناشی از ارزش‌های اخلاقی، مذهبی و یا سنتی جامعه می‌باشد. فردی که دارای ایستار فرهنگی ارزشی است نسبت به روند جریانات برخلاف دارنده ایستار احساسی و یا رویا گرایانه، ناآگاه نیست. برعکس، وی از روند جریانات آگاه است، اما نظر به رعایت سنن و ارزش‌های مقدس و مطلوب خویش، خود را مقید به رعایت اصولی می کند که مؤید یا مخرب نظام سیاسی موجود می‌باشد (همان: ۸۰).
نگرش شناختی
در این نگرش کنش گر خود را در معرکه ایستارهای ارزشی یا احساسی قرار نمی‌دهد، بلکه کنشگر در جهت ساختی دموکراتیک و مشارکت جویانه است. بر پایه این نگرش کنش گر، آگاه و باز اندیش و در جریان کوشش آگاهانه در جهت شناخت نسبت به رهبران برجسته و مسائل سیاسی است. در اینجا میزان عملکرد ساختار می ­تواند رفتار کنش گر را به‌صورت کنش گر انتقادی یا انطباقی مفهوم بندی کند.
آلموند در ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی، چهار ضابطه را یادآور شده است:
۱- میزان دانش (شناخت) فرد درباره ملت، نظام سیاسی در مفهوم کلی آن، تاریخ، اندازه و موقعیت، قدرت، ویژگی‌های قانون اساسی و… چگونه است؟ احساس‌هایش از ویژگی‌های با نظم چیست؟ باورهای کم و بیش موردتوجه قرارگرفته‌اش و داوری‌ها درباره آنها چیست؟
۲- از ساخت‌ها و نقش‌های نخبگان سیاسی مختلف و خط‌مشی‌های سیاسی پیشنهادی که در جریان رو به رشد خط‌مشی سازی وجود دارد، چه دانشی دارد؟ احساس‌ها و باورهایش درباره این ساخت‌ها، رهبران و خط‌مشی‌های سیاسی پیشنهادی چیست؟
۳- درباره جریان رو به پایین اجرای خط‌مشی، ساخت‌ها، افراد و تصمیم‌های درگیر در این روندها چه دانشی دارد؟ احساس‌ها و باورهایش درباره آنها چیست؟
۴- چگونه خود را به‌عنوان عضوی از نظام سیاسی می‌شناسد؟ در مورد حقوق، قدرت‌ها، تعهدها و راهبردهای مربوط به دسترسی به نقطه نفوذ چه می‌داند؟ او درباره قابلیت‌هایش چگونه می‌اندیشد؟ چه هنجارهای مشارکتی یا اجرایی را می‌شناسد یا در صورت‌بندی داوری‌های سیاسی یا رسیدن به باورها شناسایی می‌کند و به خدمت می‌گیرد (مونتی و همکاران، ۱۳۷۱: ۱۰۲).

سطوح سه‌گانه مقوله فرهنگ سیاسی از دید آلموند وهمکاران

با تعریف فرهنگ سیاسی و بیان گونه‌های آن، درمی‌یابیم که هر فرهنگ سیاسی، توزیع خاصی از ایستارها، ارزش‌ها، احساسات، دانسته‌ها و مهارت‌های سیاسی است. همان‌گونه که ایستارهای افراد بر اعمال آنان تأثیر می‌گذارد فرهنگ سیاسی یک ملت نیز بر رفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر نظام سیاسی تأثیر می‌گذارد. در رویکرد به هر نظام سیاسی مشخص، ترسیم نقشه‌ای از نقاط مبهم همبار در فرهنگ سیاسی آن و نقشه متناظری از ساختارها و کار ویژه‌های آن سودمند است. یکی از راه‌های ترسیم نقشه فرهنگی سیاسی یک ملت تشریح ایستارهایی است که شهروندان در قبال سه سطح نظام، فرایند و سیاست‌گذاری دارند (الموند و پاول، ۱۳۷۶: ۷۱).
سطح سیستمی
در سطح سیستم، به دیدگاه شهروندان و رهبران در مورد ارزش‌ها و سازمان قوام‌بخش نظام سیاسی علاقه‌مندیم. نحوه‌ی انتخاب رهبران و اطاعت از شهروندان از قوانین چگونه است و چگونه باید باشد. شاید مهمترین جنبه تمایلات سیستمی، سطح و مبنای مشروعیت حکومت می‌باشد. اگر شهروندان باور داشته باشند که باید از قوانین اطاعت کنند در این صورت، مشروعیت حکومت چشمگیر است؛ اما اگر آنان هیچ دلیلی برای اطاعت نیابند یا تنها از روی ترس اطاعت کنند مشروعیت حکومت پایین است (الموند و پاول، ۱۳۷۶: ۷۱-۷۲).
مشروعیت چه بر اساس سنت و ایدئولوژی باشد و چه بر اساس مشارکت شهروندان، نقش مهمی را در کارایی و ثبات نظام سیاسی ایفا می‌کند. پایه‌های مشروعیت، قوانین و قواعدی را برای نوعی از مبادله میان شهروندان و مقامات تنظیم می‌کند. شهروندان از قوانین اطاعت می‌کنند و ح
کومت به التزامات خود عمل می‌کند. هرقدر حکومت به التزامات خود بیشتر عمل کند، شهروندان باید اطاعت و مشارکت بیشتری کنند و از حکومت حمایت زیادتری به عمل‌آورند. اگر رسوم شکسته شود، قوانین نقض شود و ایدئولوژی حاکم نادیده گرفته شود آنگاه مقامات باید انتظار مقاومت و شورش را داشته باشند. در نظام‌هایی که سطح مشروعیت آنها پایین است و پایه‌های مشروعیت پذیرفته‌نشده‌اند، شهروندان اغلب به خشونت به‌عنوان راه‌حلی جهت ابراز نارضایتی سیاسی متوسل می‌شوند (کشاورز، ۱۳۸۸: ۱۷۵). موضوع دیگر که در سطح سیستمی مطرح می‌شود، عبارت است از اینکه مبنای اطاعت مردم از نظام سیاسی چیست؟ آیا بر مبانی وفاداری شرعی استوار است یا بر ویژگی فرهمندی و یا مبنای مدنی و قانونی مبتنی است. (سردارآبادی، ۱۳۸۰: ۱۵۸)
سطح فرایندی
در سطح فرایندی به تمایلات افراد برای درگیر شدن در فرایند یعنی طرح تقاضا، اطاعت از قوانین، حمایت از برخی گروه‌ها و مخالفت با برخی دیگر و اشکال مختلف مشارکت علاقه‌مندیم (الموند & پاول، ۱۳۷۶: ۷۱). در این سطح مصالحی نظیر مشارکت مؤثر و ارضاکننده مطرح است. اگر فرصت چنین مشارکتی در اختیار شهروندان قرار گیرد، آنها به مشارکت در امور سیاسی تمایل نشان می‌دهند و نظرهای مثبتی به نظام سیاسی پیدا می‌کنند (کشاورز، ۱۳۸۸: ۱۷۸).
سطح سیاست‌گذاری
برای درک مسائل سیاسی یک کشور باید موضوعاتی را که مردم آن کشور مهم به شمار می‌آورند و تصورات اساسی آنان در مورد یک جامعه خوب و نحوه‌ی دستیابی به آن را بشناسیم. در این سطح می‌خواهیم بدانیم که شهروندان و رهبران انتظار چه سیاست‌هایی را از حکومت دارند. چه اهدافی قرار است تعیین شود و چگونه باید به آنها دست‌یافت؟ (الموند و پاول، ۱۳۷۶: ۷۲-۷۶).
جدول شماره ۳-۲- خلاصه سطوح سه‌گانه الموند و پاول
الموند و پاول (۱۳۷۶: ۲۵۸)
درمجموع می‌توان گفت که فرهنگ سیاسی مبیّن ایستارها، اطلاعات و مهارت‌های سیاسی است. درواقع تشریح رویکرد مردم یک کشور به نظام سیاسی می‌تواند ما را در تشخیص و شناسایی فرهنگ سیاسی آن جامعه کمک کند. علاوه بر مورد فوق با تشریح ساختار نظام سیاسی می‌توان فرهنگ سیاسی جوامع را تشخیص داد و همان‌طور که ذکر شد رابطه بینابین و متقابلی بین فرهنگ سیاسی و ساختار نظام سیاسی وجود دارد.

کاربست نظری

چهارچوب نظری تحقیق را بر طبق نظر پاتنام اعتماد همکاری و شبکه‌های اجتماعی محور اساسی سرمایه اجتماعی می‌باشد بر اساس تعریفی که پاتنام از سرمایه اجتماعی ارائه داده است و دیدگاه‌های نظری وی در این مورد، اجزا و عناصر اصلی سرمایه اجتماعی عبارت‌اند از: شبکه‌ها، مشارکت، ارزش‌های مشترک و اعتماد. منظور از شبکه‌ها، شبکه روابط و تعاملات موجود در سطح فردی میان افراد، در سطح گروهی میان گروه‌ها، در سطح اجتماعی بین گروه‌ها و در سطح ملی میان گروه‌ها با یکدیگر، نهادهای رسمی و غیررسمی با یکدیگر و میان تمامی گروه‌ها و نهادهای غیررسمی با دولت است. ازنظر پاتنام، شبکه‌ها در کنار سایر عناصر سرمایه اجتماعی می‌توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارآمدی جامعه را افزایش دهند.
پاتنام مقوله سرمایه اجتماعی را مرتبط با جمع و جامعه می‌داند و این مفهوم را اینگونه تعریف می‌کند: شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد، شرکت‌کنندگان را به همکاری جدی‌تر و کارآمدتر برای دستیابی به هدف‌های مشترک قادر می‌سازد. پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکه‌های مشارکت مدنی می‌داند. ازنظر وی اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هرچه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود. همکاری نیز به‌نوبه خود اعتماد را ایجاد می‌کند. ازنظر پاتنام هرچه تعامل میان افراد بیشتر باشد، آنها اطلاعات بیشتری درباره یکدیگر به دست آورده و انگیزه‌های بیشتری برای اعتماد پیدا می‌کنند که در حوزه اعتماد بین فردی تعریف می‌شود. درمجموع پاتنام منابع سرمایه اجتماعی را اعتماد، هنجارهای معامله متقابل و همکاری و تعامل می‌داند که دارای ارتباطات درونی، خود تقویت‌کننده و خود افزاینده می‌باشند. بنا به اعتقاد پاتنام ویژگی بازتولیدی سرمایه اجتماعی منجر به تعامل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی می‌گردد. وی همچنین اضافه می‌کند که نبود این ویژگی‌ها در برخی از جوامع عهدشکنی، بی‌اعتمادی، فریب و حیله و بهره‌کشی، انزوا، بی‌نظمی و رکود را به دنبال خواهد داشت. اعتماد مدنی به شبکه‌های مشارکت مدنی مانند انجمن‌های صنفی، انجمن‌های مذهبی، تعاونی‌ها، باشگاه‌های ورزشی و انجمن‌های داوطلبانه و … روی می‌دهند؛ بنابراین اعتماد مدنی و همکاری از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی هستند. هرچه این اعتماد و همکاری در جامعه‌ای متراکم‌تر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند. ” اعتماد تقویت همکاری درون‌گروهی را سبب می‌شوند؛ که سهم اعتماد مدنی برای دموکراسی بسیار تعیین‌کننده است.

فصل سوم

روش انجام تحقیق

روش تحقیق

روش در این پژوهش، از نوع پیمایشی است؛ که بر این اساس واقعیت‌های عینی را می‌سنجد. پیمایش یکی از روش‌های تحقیق اجتماعی است که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش‌هایی در مورد موضوع موردمطالعه محقق، پاسخ می‌دهند. آن‌ها این کار ر
ا یا از طریق پرکردن “پرسشنامه‌ای” که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و یا شفاهاً از طریق “مصاحبه ” انجام می‌دهند. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان، پیمایش بهترین شیوه روش تحقیق جامعه‌شناسانه است؛ به عبارت دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌ آوری داده‌ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجرا است که از طریق پست برای اعضای جامعه آماری فرستاده می‌شود و بازمی‌گردد (عضدانلو، ۱۳۸۸:۱۶۵).