به این ترتیب واحد تولید برای رفع مشکل اقتصادی خود اقدام به پیش فروش بخشی از محصولات خود به بانک می نماید و از بانک پول آن را دریافت می‌کند و مقرر می‌شود که در موعد مشخص کالا را به بانک تحویل دهد. طبعاً قیمت پیش فروش شده نسبت به قیمت نقدی در ﺳﺮرﺳﻴﺪ مشخص (۶ ماده یا یک سال) بسیار کم و نازل تر است سپس بانک که خریدار از کالاست فروشنده را وکیل می‌کند که در موعد مقرر کالا را به فروش رساند و تقاوت قیمت (سود حاصل از معامله) را که سهم بانک خواهد بود برای بانک منظور نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شک نسبت که معامله سلف از اقسام بیع و عقدی لازم و صحیح است و آثار شرعی و اقتصادی نیز بر آن مترتب می‌شود. ولی آن چه مورد عمل واقع می‌شود در بسیاری از موارد خالی از اشکال نیست که ذیلاً بررسی می‌گردد.
همه می‌دانیم که قرارداد تابع نیت ها و قصد انسان‌هاست (العقود تابعه القصود). این قرارداد نیز مانند بسیاری از عقودی که ذکر آن گذشت، اغلب صوری و ظاهری و خالی از قصد جدی در معامله است بنابراین به صورت صحیح تحقیق پیدا نمی‌کند و قرارداد از اساس باطل خواهد بود.
اگر معامله سلف از روی قصد و جدی انجام شود و واقعیت داشته باشد، بانک علی الحصول باید نسبت به همه مراحل آن و همچنین بر فروش و مبلغ دریافتی وکیل نظارت داشته باشد. در صورتی که چنین نظارتی وجود ندارد و بانک جز اسناد و مدارک و محاسبات خود با چیز دیگری سرو کار ندارد.
در این مورد نیز اشکال قبلی که در بحث فروش اقساطی گفته شد مطرح است یعنی اضافه بر بهای کالا که در معامله بر اساس قیمت مشخص و قطعی صورت گرفته است نرخ بهره سود مورد انتظار معنی روشنی ندارد، لیکن بانک می‌تواند حق‌الوکاله دریافت کند.
در مورد محاسبات سود، در معاملات سلف نیز شیوه ای که بانک در مورد مضاربه و مشارکت و غیره داشته عمل می‌کند.
اجاره به شرط تملیک یکی از ﻗﺮاردادﻫﺎیی است که در عملیات بانکی بدون ربا جریان دارد و عمدتاً در مورد مسکن کاربرد پیدا می‌کند.
در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا جریان دارد و عمدتاً در مورد مسکن کاربرد پیدا می‌کند. در ماده ۲دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک چنین آمده است «ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنماید^[۹۱]».
به موجب این قرارداد بانک واحدهای مسکونی یا اشیاء منقول را خریداری می‌کندو آن‌ها را به مشتری اجاره می‌دهد و در مقابل مبلغی به عنوان مال الاجاره دریافت می‌کند و از آن جا که عقد قرارداد عقدی لازم است، در ضمن آن شرط می‌کند که مشتری بهای مسکن یا شی دیگری را در اقساط تعیین شده به بانک بپردازد و اگر پرداخت، بانک عین مستأجره را به مشتری تملیک می‌کند وگرنه بانک هم‌چنان مالک عین خواهد بود و به عبارت روشن تر این قرارداد از سه قرارداد و یک شرط تشکیل می‌شود بانک موردرا خریداری می‌کند، سپس آن را به مشتری به عنوان اجاره واگذار می‌کند و در مرحلۀ سوم عین را به او می فروشد و ضمن عقد اجاره شرط می‌کند که اگر مشتری به شرایط عمل کرد، عین مستأجره را مالک گردد.
در اجرای این قرارداد چون نوعاً سر و کار با اسناد و مدارک اموال غیر‌منقول است، امکان ظاهرسازی و تقلب کمتر است، مگر در مورد اموال منقول که باید نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد. بنابراین هرگاه این نوع قرارداد با قصد جدی طرفین و مراقبت و نظارت بانک انجام شود، خالی از اشکال خواهد بود، ولی احتمال صوری بودن قرارداد و ظاهرسازی به طور کلی منتفی نیست و برای جلوگیری از این پدیده باید راهکارهای مطمئن‌تری را جستجو کرد.
قرارداد دیگری که در عملیات بانکداری بدون ربا جریان دارد جعاله است. جعاله عبارت است از قرار انجام کاری در برابر منفعت یا مالی که جاعل طبق قرار به عامل می پردازد.
جعاله چون شرایط و محدودیتهای سایر عقود را ندارد، در رفع مشکلات کاربرد بیشتری دارد. از این رو بانک می‌تواند در ﻗﺮاردادﻫﺎی مختلف در طرفین جعاله قرار گیرد. چنان که در آیین‌نامه عملیات بانکی آمده است ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ می‌توانند در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان (عامل) یا عند اقتضا به عنوان (جاعل) مبادرت به جعاله نمایند.
جعاله به عنوان یک قرارداد یا تعهد می‌تواند کاربرد وسیعی در تقسیم کار، توزیع درآمد و رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، ولی به موازات سهولت در عمل و گستره استفاده از آن، از نظر امکان ظاهر سازی و تقلب و تصنع در آن فوق العاده آسیب پذیر است و طبق اظهار بعضی از اهل اطلاع از مسئولین ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با اینکه این قانون در نظام بانکداری اسلامی آمده است در عمل از این قرارداد کمتر استفاده می‌شود، زیرا چنانچه ذکر شد خطر صوری بودن و ظاهر سازی بیشتر آن را تهدید می‌کند و متأسفانه در ساختار ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ امکان نظارت و کنترل دقیق بر این قرارداد مانند سایر ﻗﺮاردادﻫﺎ وجود ندارد. ولی هرگاه این قرارداد به گونه صحیح انجام گیرد و نظارت کامل بر اجرای آن از طرف بانک محقق شود می‌تواند به عنوان راه های خوبی برای رفع مشکلات مالی و اقتصادی جامعه مورد استفاده قرار گیرد^[۹۲].
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا
تحولات اخیر و خصوصاً سیر وقایع در ارتباط با فرایند اسلامی شدن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ به وضوح نشانگر این است که مقابله و رویارویی نظام بانکداری سنتی و به اصطلاح ربوی و نظام بانکداری اسلامی در هیچ زمان و تا این حد به صورت حاد و جدی مطرح نبوده است^[۹۳].
استقرار نظام بانکداری اسلامی فقط در حذف ربا و انجام معاملات بر اساس عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست بلکه لازمۀ استقرار کامل چنین نظامی با عواملی متعددی نظیر ایجاد امنیت (در ابعاد مختلف) عدالت معاوضی و توزیعی، صداقت، خلاقیت، نوآوری، اعتقاد و احترام و حمایت از حقوق دیگران، گسترش فرهنگ اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی همراه است.
در کشور ما بانکداری بدون ربا گرچه به صورت فراگیر شروع به کار کرده و ادعا این است که امروزه شاهد بانکداری بدون ربا هستیم اما از آغاز با مشکلاتی روبرو بودیم که اگر تجزیه و تحلیل کنیم، علت وجود این مشکلات این بود که ما آموزش بانکداری بدون ربا را نه در سطح عمومی و نه در سطح تخصصی به خوبی ارائه نکرده ایم و نیروهای فعال در سیستم بانکی و در بنگاههای اقتصادی، با واقعیت بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند.
با توجه به اینکه در مدیریت بر بانک‌ها از ظرفیت علمی و عملی لازم برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا استفاده نشد عملاً شکافی بین ادعا و واقعیت در بانکداری بدون ربا به وجود آمده است. نمی‌گویم چیزی از بانکداری بدون ربا نداریم این حرف گزاف است ولی فاصله بین این دو زیاد است.
از موانع اجرایی بانکداری بدون ربااین است که ما در چند جا شاهد عدم تحقق بانکداری بدون ربا هستیم، از جمله آنکه در جذب منابع از مردم عنصری وارد شده که این عنصر بانکداری بدون ربا را تحت تأثیر خود قرار داده است. آن عنصر وعده سود علی‌الحساب است. این وعده سود علی‌الحساب، فارغ از عوامل مؤثر در تشکیل سود پیش‌بینی شده است و عملاً موجب شده آنچه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغی تحت عنوان سود علی‌الحساب باشد که نرخ آن از قبل تعیین می‌شود. سپرده‌گذاران نیز انتظاری بیش از آن ندارند. بانک‌ها نیز چیزی بیشتر از آن را به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کنند. مواردی بوده که بانک‌ها بعد از حسابداری نهایی عملیات سود و زیانشان درصدی بیشتر را به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند ولی این مسأله به صورت یک جریان غالب در نیامده است.
چالشی دیگر، پیش‌بینی سودی است که از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود. افرادی که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند به بانک مراجعه کرده و محاسبه سود آن‌ها براساس نرخ سود از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد و از گیرندگان تسهیلات همین سود اخذ می‌شود. فارغ از اینکه آن‌ها سود بیشتر یا کمتری را به‌دست آورده اند. در صورتی که در پرداخت بدهی شان تأخیر داشته باشند، از آن‌ها جریمه تأخیر نیز گرفته می‌شود. جریمه ای که شبیه جریمه تأخیر در نظام بانکداری ربوی است و گرچه ممکن است از نظر حقوقی تفاوتهایی داشته باشند و پشتوانه فقهی نیز برای آن‌ها در نظرگرفته شده باشد ولی در عمل شبیه همان جریمه است.