و هم چنین از فصل نهم ماده ۲۸۶به عنوان تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می‌دارد: «علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است» قانون آیین­دادرسی کیفری جدید نکات مهمی را در بر­دارد، الزام به تشکیل پرونده شخصیت و تفکیک آن از پرونده کیفری اشاره کرده است و برای بررسی و مطالعه ابعاد شخصیتی متهمان، لزوم­اظهار نظر مانند پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی را مطرح کرده است. همچنین، تشکیل پرونده شخصیت، درباره جرایمی که در مواد قبلی بیان شده الزامی است ولی در مورد سایر جرایم الزام یا اختیاری بودن را مشخص نکرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه رسیدم که. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بی­نتیجه خواهد بود. امروزه بدون شک مورد اتفاق همه علمای حقوق و مکاتب کیفری است که در رسیدگی به جرایم باید شخصیت مجرم مورد توجه و عنایت قرار گیرد و بدون توجه به شخصیت مجرم رسیدگی به جرایم ناقص و اعمال مجازات بدور از انصاف و عدالت خواهد بود. از نظر اسلام همه انسان­ها صرفنظر دین، مذهب، اعتقادات و اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است، بزهکار میکروب اجتماعی نیست که باید نابود گردد بلکه در عین مجرم بودن دارای کرامت و ارزش انسانی است و هیچکس حق توهین و تخریب او را ندارد و نمی­تواند مجازاتی شدید­تر از آنچه که مستحق آن است به او تحمیل نماید. زمانی دادرسی ما عادلانه است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگی­های آنان نیز در نظر گرفته شود. مسلماً همه افراد بشر مثل و مانند هم نیستند و لذا برخورد یکدست و خشک بدون انعطاف­پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمی­تواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. اگر مجازات بدون در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت افراد وضع و اجرا گردد، فرشته عدالت کور خواهد بود و بسیاری از واقعیتها و حقیقتها از نظرش دور می­ماند و چه بسا فرشته عدالت، عملکرد فرشته عذاب و عقاب را پیدا می­ کند و بجای احیای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.
فصل سوم
شرایط و شیوه ­های تشکیل پرونده شخصیت
تاریخ حقوق بشر نشانگر این واقعیت است که مقابله با جرم همواره یکی از دغدغه­ های جدی بشر بوده است و دست­اندرکاران عدالت کیفری تلاش کرده ­اند با ابزارهای مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب جرم و گسترش آن شوند در چند دهه گذشته دست­اندرکاران عدالت کیفری در پرتو تحول آموزه­های حقوق کیفری و جرم­ شناسی درصدد متناسب­سازی واکنش­ها با شرایط جسمی و روانی بزهکاران هستند یکی از سازکارهای متناسب سازی پاسخ­های کیفری، توجه به تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران می­باشد. روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در آمریکای جنوبی و در سال ۱۹۱۹ در بلژیک اجرا شد و بعداً در سایر کشورها مرکز مخصوص آبسرواسیون بزهکاران تأسیس شد. بالاخره قانونگذاران ایران در پی سالهای متمادی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را احساس کردند در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ در جرایم مهم پرونده شخصیت را برای اطفال و بزرگسالان الزامی شده است. اما شرایط تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان می­باشد. تشکیل پرونده شخصیت در جرایم موضوع ماده (۲۰۳ ) برای بزرگسالان و همچنین علاوه بر این جرایم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش برای اطفال و نوجوانان الزامی می­باشد. لذا تشکیل پرونده شخصیت در بزرگسالان در مرحله­ اتهامی در دادسرا الزامی می باشد مگر اینکه از جرایمی باشد که مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی می­ شود. اما تشکیل پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان به اقتضای شرایط سنی آنها در دادگاه اطفال، دادسرای نوجوانان و دادگاه کیفری یک الزامی می باشد. در این فصل شرایط تشکیل پرونده شخصیت و سپس شیوه ­های تشکیل پرونده شخصیت را مورد بررسی قرار می­دهیم.
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت
در این مبحث با توجه به مواد ۲۰۳ و۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری که تشکیل پرونده شخصیت را در برخی از جرایم الزامی دانسته است به بررسی شرایط الزامی تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان و بزرگسالان می­پردازیم.
برای جرایم موضوع ماده ۲۰۳ تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان الزامی شده است رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می­باشد. که دادگاه کیفری بر اساس پرونده شخصیت حکم متناسب با شخصیت فرد را اتخاذ می­ کند. بر اساس قانون جدید آیین­دادرسی کیفری مددکاران اجتماعی، پزشک و روانپزشک قبل از صدور حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شخصیت مجرم را از جوانب مختلف پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و جرم­ شناسی مورد بررسی قرار می­ دهند تا با شناخت این عوامل از وقوع جرایم مشابه در آینده جلوگیری نمایند.
هم چنین اگر اطفال و نوجوانان از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ مرتکب شوند دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را دارد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان مقرر داشته است که متهم از کلیه امتیازات که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­ شود برخوردار می­گردد. دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را می توان یک دادرسی تلفیقی دانست این دادرسی همانند دادرسی بزرگسالان کاملاً کیفری محسوب نمی­ شود. و نهادهای غیرقضایی و تخصصی در مراحل مختلف دادرسی وارد عمل می­شوند همراهی این نهادها با نهادهای قضایی به کارآیی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار کمک می کند.^[۶۳]
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (۲۰۳)
در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم چنین در جنایات عمدی تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی توسط بازپرس انجام می­گیرد. که بازپرس موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکار اجتماعی صادر نماید. این پرونده به صورت جداگانه از پرونده کیفری تشکیل می­ شود. و در بر­دارنده گزارشی از متخصصین (مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک) می­باشد. و تمام عواملی که در تکوین شخصیت مجرم مؤثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است با نهایت دقت مورد بررسی و آزمایش قرار می­ دهند
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا
پرونده شخصیت در مرحله اتهامی یکی از اقدامات مثبت و نوآوری های قانوگذار می­باشد. تا با انجام تحقیقات مقدماتی متهم یا تبرئه گردد یا با صدور قرار مجرمیت و بدواً کیفر­خواست به پای میز محاکمه کشانده شود. بازپرس از مهمترین عناصر قضایی در تحقیقات مقدماتی است که در حین انجام تحقیقات مقدماتی دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر می­نماید. برای اولین بار در قانون ایران در این مرحله تشکیل پرونده شخصیت الزام­آور شده است. در واقع تحقیقات مقدماتی اساس و پایه یک پرونده کیفری است.
شناسایی شخصیت بزهکار در مرحله­ تحقیقات مقدماتی با هدف شناسایی علل بزهکاری و انطباق کیفر با شخصیت وی صورت می پذیرد زیرا جهت اتخاذ تصمیم متناسب با فرد بزهکار، کسب اطلاعات راجع به وضع خانوادگی جسمی و روانی و محیط اجتماعی او ضروری است. شناخت درست از متهم موجب هماهنگ­کردن روش­های بازجویی خواهد شد. و موجب می­ شود بازپرس روش­های تحقیق را متناسب با شخصیت متهم سازگار نماید.
بر اساس قانون جدید ماده ۹۲ بازپرس وظیفه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده دارد. این مدل در قانون جدید تفکیک مراحل تعقیب از تحقیق است. تعقیب بر عهده دادستان و تحقیق بر عهده بازپرس می­باشد. شروع به تحقیقات مقدماتی ازسوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به او ارجاع نشود حق رسیدگی نداشته و الا تمام تحقیقات او فاقد ارزش قضایی است. این قاعده یک استثنا دارد در موردی که بازپرس ناظر به وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می­ کند، باید مراتب را فوری به اطلاع دادستان رسانید. و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه دهد (ماده ۸۹ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری).
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون فوق هر گاه بازپرس حاضر نبوده یا معذور باشد و هیچ بازپرس دیگری هم حاضر نباشد به تقاضای دادستان، رئیس حوزه قضایی یکی از دادرسان علی­البدل را معین می­ کند که وظیفه بازپرس تا زمان حضور او یا برطرف­شدن مانع انجام دهد. در اینجا قضات دادگاه ها جانشین بازپرس هستند و تحقیقات مقدماتی توسط آنها انجام می شود.
مطابق ماده ۲۰۳ دستور تشکیل پرونده شخصیت توسط بازپرس در جرایم ذیل در مرحله اتهامی الزامی می­باشد. این جرایم عبارتند از:
الف – جرایم موجب مجازات سلب حیات از هر نوعی که باشد اعم از حدی (رجم، صلب، اعدام حدی) و قصاص نفس
ب – جرایم موجب حبس ابد مانند، جرایم حدی، تعزیری و حبس ابد اکراه­کننده در قتل.
پ – جرایم مستوجب قطع عضو شامل سرقت حدی و محاربه است
ت – جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
ث- جرایم تعزیری درجه یک تا چهار عبارتند از:
درجه ۱
حبس بیش از بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
مصادره کل اموال
انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
قانونگذار ما متأثر از سیستم فرانسوی پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال زیر ۱۸ سال و بزرگسالان الزام­آور کرد. هم چنین در دادسرای نظامی که تحقیقات مقدماتی این جرایم مهم انجام می­گیرد تشکیل پرونده شخصیت در خصوص ارتکاب این جرایم الزام­آور می­باشد. که ماده ۸۱ قانون آیین­دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۱۹۵۸ مقرر گردید که تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در امور جنایی الزامی و در امور جنحه اختیاری است. شناسایی شخصیت متهم در این مرحله با هدف شناسایی علل و انگیزه ارتکاب به جرم، تشخیص حالت خطرناک و انطباق کیفر با شخصیت وی صورت می­پذیرد. لذا شناخت قبلی متهم یکی از لوازم دادرسی عادلانه و تحقق عدالت کیفری است
همچنین مطابق ماده ۲۰۳، بازپرس مکلف است دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکار اجتماعی (پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی) صادر نماید.
در قانون جدید به مشخص نمودن مددکاران اجتماعی که نقش مهمی در تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران ایفا می­ کند اشاره کرده است. تا به حال واحد منظم و منسجمی بنام واحد مددکاری اجتماعی وجود نداشته است اگر چه در لابه­لای قوانین و لایحه دادرسی اطفال و نوجوانان در مواد ۵۱ و ۵۲ و آیین­ نامه سازمان زندانها مصوب ۲۰/۹/۸۴ نام برده شده است.
ماده ۴۸۷ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری مقرر می­دارد: « مددکار اجتماعی از بین فارغ­ التحصیلان رشته­ های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان­شناسی، جامعه ­شناسی، جرم­ شناسی و حقوق استخدام می­شوند.»
یکی از وظایف بسیار مهمی که برای مددکاران اجتماعی مورد نظر است شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت است. که این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و آیین­دادرسی کیفری جدید برای نخستین بار به رسمیت شناخته شده است. نهاد مددکاری اجتماعی به عنوان نهادی که می ­تواند با یافته­های علمی بر توانایی­ها و استعدادهای بزهکار آگاهی یابد. این نهاد درکنار سایر متخصصان پزشکان، روانپزشکان، روانشناسان اقدام­های پیرا­قضایی انجام می­ دهند و درصدد بهبود وضعیت فردی و محیطی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم آنان در آینده هستند.^[۶۴] با شناختی که مأمور بالینی از شخصیت بزهکار و توانایی­های او پیدا می­ کند می ­تواند در گسترش هر چه بیشتر اصل فردی­کردن مجازات نیز مؤثر افتد و هم چنین با شرح موارد مذکور ذهن مقام قضایی را پیرامون وضعیت اجتماعی بزهکار روشن نماید تا با توجه به علت بزهکاری به اصدار حکم متناسب بپردازد.
امید است، با اجرایی شدن قانون هر چه سریعتر واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد شود با توجه به گزارش­هایی که این نهاد از نحوه باز­اجتماعی شدن افراد ارائه می­ دهند می ­تواند بسیار مهم و مؤثر در تصمیم ­گیری قضات باشد.
روانپزشکی در چند دهه گذشته به طور مستقیم و غیرمستقیم در تحول حقوق کیفری مؤثر واقع شده است. روانپزشک باید مانند قانون، نه تنها حمایت از حقوق متهم، بلکه حفظ امنیت جامعه را نیز، مد­نظر داشته باشد توجه روانپزشک اصولاً متوجه انسان و رفتار او است غالباً با دادگاه موافقت دارد که مجرم خطرناک بوده و نباید در جامعه آزاد باشد، اما در این مرحله توقف نمی­کند. او به آینده می­نگرد و هدف اصلی­اش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست، بلکه می­خواهد مجرم را مورد معالجه قرار داده برای او این فرصت را به وجود آورد که تربیت مجدد پیدا کند و پس از آزادی از زندان بتواند عضو مفیدی در جامعه باشد.^[۶۵] در خصوص آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، پزشک قانونی بیش از همه می ­تواند حضور پرنگی داشته باشد. در قانون جدید آیین ­دادرسی کیفری نقشی برای پزشک قانونی در جهت ایجاد پرونده شخصیت متهمان در نظر گرفته شده است محتوای پرونده شخصیت را آزمایشات پزشکی و روانپزشکی در بر­می­گیرد در این زمینه پزشک قانونی وظیفه خطیری بر عهده دارد. و ارتباطی تنگاتنگ با دستگاه قضایی دارد به گونه ­ای که حتی اگر این سازمان حذف شود قضاوت درباره برخی مباحث از جمله صدمات و جراحات وارده و حقوق ناشی از تشخیص نسب غیر ممکن می­ شود. در همین راستا برای اجرایی شدن قانون تشکیل پرونده شخصیت باید سازمان پزشکی قانونی با همکاری قضات برجسته برنامه­ ریزی مؤثری در زمینه تشکیل پرونده شخصیت داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده در این زمینه در مرحله تحقیقات مقدماتی دستور تشکیل پرونده شخصیت در جرایم فوق­الذکر توسط بازپرس به واحد مددکاری اجتماعی صادر می­گردد و در صورت نبود بازپرس قضات دادگاهها وظایف بازپرس را عهده­دار می­شوند. در این واحد، پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی در تشکیل پرونده شخصیت همکاری می­ کنند.
بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری یک در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری با تصویب ماده ۲۹۶ و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دادگاههای کیفری استان منحل و به جای آن دادگاه کیفری یک تشکیل می شود. دادگاه کیفری یک جدید همانند دادگاه کیفری یک سابق و همانند دادگاه کیفری استان در مرکز استان، به تشخیص قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان­ها نیز می ­تواند تشکیل شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن از نزدیک­ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود (تبصره۱ ماده ۲۹۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری)