۳- نداشتن زحمت نامتعارف

معیار دیگری که در تعیین میزان مهلت اضافی وجود دارد نداشتن زحمت زیاد یا به اصطلاح نامتعارف برای متعهدله است. اجرای مجدد قرارداد نباید متعهدله را با زحمت بیش از حد مواجه کند، زیرا در این صورت، از یک طرف آن چه به خاطر آن قرارداد بسته را به دست نیاورده و از طرف دیگر، زحمت نامتعارفی نیز بر وی تحمیل شده است که با عدالت و انصاف سازگار نیست. با این حال مسئله ای که طرح آن مناسبت دارد این است که چه زمانی اعمال حق اصلاح باعث زحمت نامتعارف می­ شود؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص زحمت نامتعارف چیست؟ در پاسخ باید گفت روش مشخصی برای اندازه ­گیری این موضوع وجود ندارد، جز این که زحمت می ­تواند چیزی بیش از زیان های پولی متحمل شده از سوی متعهدله در نتیجه اعمال حق متعهد به اصلاح باشد. این امر می ­تواند شامل موقعیت­هایی شود که در آن یعنی زمانی که فروشنده کالا را برای تعمیر برده است، خریدار با نداشتن جایگزینی برای کالا دچار زحمت می­ شود. برای مثال دانش­آموزی که رایانه­ای را برای تعمیر تحویل می­دهد ممکن است برای زمانی که رایانه در دسترسش نیست قادر به کار کردن نباشد. هم­چنین تعمیر لوازم خانگی (مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) ممکن است از این لحاظ باعث زحمت برای خریدار شود که از این وسیله در مدت زمان تعمیر محروم مانده است^[۲۱۸]. به نظر می­رسد ویژگی زحمت نامتعارف باید به شکل موسع تفسیر شود. به عبارت دیگر، استاندارد «زحمت نامتعارف» باید سخت­گیرانه­تر تفسیر شود. چون متعهد شخص متخلف بوده است و منطقی است که نباید تنظیم استاندارد زحمت نامتعارف به عهده او واگذار شود. برای حمایت از منافع متعهدله باید یک استاندارد سخت تر به کار گرفته شود تا ‌به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد باید این حق را داشته باشد که بر اصلاح مورد تعهد حتی اگر مقداری زحمت ایجاد نماید اصرار کند؟ ‌بنابرین‏ اگر از طرف متعهد پیشنهاد اصلاح مورد تعهد داده شد، تعمیر و جایگزینی ممکن است زودتر از زمانی که خود متعهدله یکی از جبران­های اجرا محور را پیشنهاد می‌دهد، به عنوان زحمت نامتعارف شناخته شود.

این نگرانی وجود دارد که تفسیر موسع از زحمت نامتعارف ممکن است منجر به عدم اطمینان شود، یا اینکه ممکن است متعهد را بی­جهت از حق اصلاح محروم کند، اما به دلیل این که در موارد فروش کالا، منافع اقتصادی اهمیت زیادی برای طرفین دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که دو طرف به استثنای دوم یعنی هزینه نامتعارف رجوع کنند. این موضوع مخصوصاً درباره فروشهای تجاری^[۲۱۹] بیشتر صدق می‌کند.

مثال زیر درباره هزینه­ های اضافی متحمل شده برای حمل و نقل با لحاظ کردن تحویل کالا به عنوان بخشی از اصلاح مورد تعهد است؛ در این مثال، خریدار حق خواهد داشت که تحویل را نپذیرد. اگرچه عدم پذیرش تحویل کالا می ­تواند بر پایه زحمتی که برای خریدار ایجاد شده با مواجه شدن با هزینه­ های غیرمنتظره توجیه شود، اما به نظر می­رسد نگرانی واقعی ‌در مورد این حقیقت باشد که این هزینه­ ها بخشی از قرارداد اولیه نبوده­اند. ‌بنابرین‏، مسئله آن قدر هم مسئله زحمت- به عنوان یکی از هزینه­ های نامتعارف متحمل شده از سوی متعهدله- نیست. غیرمعقول در اینجا به هزینه ­هایی که نباید وظیفه خریدار شمرده شود برمی­گردد. شرایطی که در آن، محدودیت «زحمت نامتعارف» ممکن است کارایی داشته باشد، جایی است که تلاش اول متعهد برای اصلاح ناموفق بوده و او در جستجوی دومین و یا حتی سومین تلاش­ برای اصلاح است. در این موارد، زحمتی که برای متعهدله ایجاد شده، می‌تواند زمینه ای باشد که بر اساس آن بتوان حق اصلاح متعهد را محدود کرد. مثلاً مورد خرید مبل به وسیله یک مصرف ­کننده را در نظر بگیریم. بعد از تحویل، خریدار متوجه چند عیب در کالا می­ شود: شیشه روی قفسه خراش برداشته، سوراخی در میز وجود دارد، یا بالشتک­ها به طور درستی روی صندلی قرار نمی­گیرند. فروشنده جایگزینی کالا را پیشنهاد می‌دهد، اما کالاهایی که در عوض کالاهای اصلی پیشنهاد شده هم دارای نقص هستند^[۲۲۰]. در این موقعیت خریدار را نمی­باید ملزم به دادن فرصت دیگر برای اصلاح عدم مطابقت کرد. زحمتی که ایجاد شده به گونه ­ای است که تلاشی دیگر برای جایگزینی، نادرست خواهد بود. ‌بنابرین‏ استثنای زحمت نامتعارف، از این قاعده که متعهد نباید تعداد نامحدودی فرصت برای انجام اصلاح داشته باشد حمایت می­ کند.

بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۵-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با عنوان «مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد» اختصاص به بیان شرایط زمان اضافی دارد. در بند ۳ این ماده نیز از تعیین مهلت خاصی برای اجرای تعهد خودداری شده و قید متعارف بودن برای طول مدت آورده شده و مشخص شده است که مهلت زمانی برای اجرای تعهد باید متعارف باشد. این حکم با حکم مقرر در اصول اروپایی در این خصوص مشابه است و ضمانت اجرای آن نیز دز اصول فوق گنجانده شده است. در بند ۳ ماده فوق الذکر پس از این که به مهلت زمانی اضافی و نیز متعارف بودن مدت آن اشاره می‌کند، در خصوص ضمانت اجرای متعارف بودن آن بیان می‌دارد: «اگر طول مدت زمان اضافیِ مجاز شده، متعارف نباشد، برای مدتی متعارف باید تمدید شود». هر چند می توان گفت که آوردن قید مدت زمان متعارف در اصول نیز خود بخود این نتیجه را به دنبال دارد که تعیین مهلت زمانی کوتاه تر از حد ممکن، این حق را به متعهد می‌دهد که مدت زمان بیشتری را برای اصلاح مطالبه کند. اصول یونیدغوا در ماده ۴-۱-۷ نیز در خصوص اصلاح عدم اجرا از سوی متعهد بیان داشته است که طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند عدم اجرایش را جبران کند، به شرط آن که بدون تأخیر غیر موجه، طی اخطاری، پیشنهاد اصلاح مورد تعهد و نحوه انجام آن و زمان بندی آن را ارائه کند. آوردن قید تأخیر غیر موجه دلالت بر این امر دارد که مدت زمان ارسال پیشنهاد به صورت متعارف تعیین می شود.

بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپا