قانون ۱۶۵۳: بند۱: اسقف اسقف نشین که در وهله نخست حکم صادر می کند باید، شخصاً یا از طریق یکی دیگر، حکم را به مرحله اجرا درآورد، مگر اینکه قانون خاص به گونه‌ای دیگر مقرر نماید.
بند۲: اگر او از انجام این کار امتناع کند یا غفلت نماید، اجرای حکم، در درخواست طرف ذینفع یا خارج از دفتر، به مرجعی تعلق دارد که تابع دادگاه تجدیدنظرخواهی مطابق با قانون ۱۴۳۹، بند۳ است.
بند۳: در بین ادیان، اجرای حکم وظیفه مقام برتری است که حکم می‌دهد که اجرا شود یا به قاضی محول شود.
قانون ۱۶۵۴: بند۱: مجری باید حکم را مطابق با ظاهد عبارات به اجرا درآورد، مگر اینکه در حکم چیزی به صلاحدید خود ترک شود.
بند۲: او می‌تواند با استثناهایی سروکار داشته باشد که با شیوه و قدرت اجرا مرتبط است، اما نه با محاسن دعوی . اگر او از منابع دیگر بفهمد که حکم باطل است یا آشکارا مطابق با قانون ۱۶۲۰، ۱۶۲۳ و ۱۶۴۵ ناعادلانه است، او از اجرای حکم خودداری می‌کند، و در عوض موضوع را به دادگاهی که حکم را تحویل داده است و به اطلاع طرفین رسانده است ارجاع می دهد.
قانون ۱۶۵۵: بند۱: در اقدامات واقعی، هر زمان که تصمیم بگیرد چیزی به شاکی تعلق یابد، به محض اینکه موضوع قانون قضایی شود، آن به شاکی تفویض می‌شود.
بند۲: در اقدامات شخصی، هنگامی که شخص مجرم به واگذار کردن دارایی منقول یا پرداختن پول، یا دادن یا انجام چیزی محکوم گردد، قاضی در حکم خود، یا مجری مطابق با صلاحدید یا احتیاط خود، زمان محدودی را برای انجام وظایف اختصاص می‌دهد. این زمان معین کمتر از پانزده روز و بیش از شش ماه نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی^[۲۱۱]

قانون۱۶۵۶: بند۱: فرایند منازعه شفاهی در این قسمت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد در همه دعاویی که توسط قانون مستثنا نیستند، مگر اینکه طرفی فرایند منازعه عادی را درخواست کند.
بند۲: اگر فرایند شفاهی در دعاوی بیش تر از آنهایی که توسط قانون پذیرفته شده‌اند به کار رود، قوانین قضایی باطل هستند.
قانون ۱۶۵۷: فرایند منازعه شفاهی در وهله نخست فقط در حضور قاضی مطابق با قانون ۱۴۲۴، صورت می‌گیرد.
قانون ۱۶۵۸: بند۱: افزون بر موضوعات برشمرده شده در قانون ۱۵۰۴، دادخواستی که دعوی را معرفی می‌کند باید:
به طور خلاصه، کامل و به طور واضح حقایقی را که بر درخواست شاکی مبتنی هستند را ارائه کند؛
مدارکی را که توسط شاکی در نظر گرفته شده برای نشان دادن حقایق نشان دهد و آن را نمی‌توان با دادخواست آورد؛ این در شیوه‌ای انجام می‌شود که قاضی بتواند بلافاصله مدارک را جمع‌ آوری نماید.
بند۲: مدارکی که دعوی را حمایت می‌کنند باید دست کم در نسخه معتبر به دادخواست افزوده شوند.
قانون ۱۶۵۹: بند۱: اگر تلاشی در وساطت مطابق با قانون ۱۴۴۶،بند۲، ثابت گردد بی ثمر است، اگر قاضی بداند که برخی دادخواست ها بی اساس است، در ظرف سه روز حکمی در پایین دادخواست می افزاید. در این حکم او دستور می‌دهد که کپی درخواست به مدعی علیه ابلاغ شود، با حق فرستادن پاسخ مکتوب به دفتر دادگاه ظرف پانزده روز.
بند۲: این ابلاغ تأثیرات احضار قضایی که در قانون ۱۵۱۲ ذکر شده‌اند را دارد.
قانون ۱۶۶۰: اگر استثناهای مطرح شده توسط مدعی علیه نیاز باشد، قاضی زمان معین را برای پاسخ به شاکی اختصاص می‌دهد، به طوری که از مواد پیش رفته توسط هر یک او می‌تواند به وضوح هدف جنجال را تشخیص دهد.
قانون ۱۶۶۱: بند۱: زمانی که محدودیت‌های زمانی ذکر شده در قانون ۱۶۵۹ و ۱۶۶۰ منقضی شود، قاضی، پس از بررسی مصوبات، اوج موضوع را معین می‌کند. او سپس همه کسانی را که باید برای دادخواهی حاضر باشند را احضار می‌کند، برای دادخواهی که قرار است ظرف سی روز برگزار شود؛ برای طرفین، او شکل صدور را اضافه می‌کند.
بند۲: در احضارهایی که به طرفین اطلاع داده می‌شود که آنها برای حمایت از اظهار خود، می‌توانند اظهار کوتاه کتبی دست کم سه روز پیش از دادخواهی به دادگاه ارائه کنند.
قانون ۱۶۶۲: در دادرسی، سوالات ذکر شده در قانون ۱۴۵۹-۱۴۶۴ ابتدا در نظر گرفته می‌شوند.
قانون ۱۶۶۳: بند۱: مدارک در طی دادرسی، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۴۱۸ برسد، جمع آوری می شوند.
بند۲: در بازپرسی طرف دیگر، شهود و کارشناسان، طرف دعوی و وکیل او می‌توانند مشارکت نمایند.
قانون ۱۶۶۴: پاسخ‌های طرفین، شهود و کارشناسان، و درخواست ‌ها و استثناهای وکلا توسط سردفتر به شیوه خلاصه مکتوب می‌شوند، گزارش به چیزهایی که در اصل منازعه آورده شده اند محدود می شوند. این گزارش توسط افرادی که شهادت می‌دهند امضا می‌شود.
قانون ۱۶۶۵: قاضی می‌تواند مدرکی را که ادعا نیست یا به دنبال درخواست یا پاسخ اعتراف نیست را بپذیرد، اما فقط مطابق با قانون ۱۴۵۲، با این حال، پس از دادرسی شاهد، قاضی می‌تواند مدرک جدید را فقط مطابق با قانون ۱۶۰۰ بپذیرد.
قانون ۱۶۶۶: اگر همه مدارک نتوانند در طی دادرسی جمع‌ آوری شوند، دادرسی دیگری برگزار می‌شود.
قانون ۱۶۶۷: زمانی که مدارک جمع‌ آوری شد، منازعه شفاهی در همان دادرسی رخ می‌دهد.
قانون ۱۶۶۸: بند۱: در پایان دادرسی، قاضی می‌تواند بلافاصله دعوی را تصمیم‌گیری نماید، مگر اینکه از منازعه آشکار شود که آموزش دعوی نیاز دارد به چیزی اضافه گردد، یا چیزی وجود دارد که مانع می‌شود حکم به درستی صادر شود. بخش غیر موضوعه قضاوت بلافاصله در حضور طرفین قرائت می‌شود.
بند۲: به خاطر سختی موضوع، یا به دلیل موجه دیگر منازعه دادگاه می‌تواند پنج روز متعارف به تعویق افتد.
بند۳: متن کامل حکم، از جمله دلایل آن، به طرفین در اسرع وقت به طور معمول ظرف پانزده روز ابلاغ می‌شود.
قانون ۱۶۶۹: اگر دادگاه تجدیدنظرخواهی تشخیص دهد که اگر دادگاه پایین تری منازعه شفاهی را به کار برده روال کار در دعاویی که توسط قانون حذف شده اند، اعلام می‌کند که حکم نا معتبر است و دعوی را به دادگاهی که حکم را صادر کرده است ارجاع می‌دهد.
قانون ۱۶۷۰: در همه موضوعات دیگر مرتبط با روال کار، مفاد ماده‌ها در دادگاه‌های منازعه های عادی را به دنبال داشته است، به منظور تسریع موضوعات، با این حال، برای حفظ عدالت، دادگاه می‌تواند، با حکمی و با دلایل بیان شده، از هنجارهای رویه‌ای که برای اعتبار تجویز نمی‌شوند بکاهد.

بخش سوم: فرایندهای خاص

عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج^[۲۱۲]

فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج

گفتار اول: دادگاه صالح

قانون ۱۶۷۱: دعاوی ازدواج تعمید یافته با حق خود به قاضی کلیسایی تعلق دارد.
قانون ۱۶۷۲: دعاوی صرفاً مرتبط با تأثیرات مدنی ازدواج، به دادگاه‌های مدنی تعلق دارند، مگر اینکه قانون خاص مقرر کند که، اگر چنین پرونده‌هایی به عنوان موضوعات فرعی و کمکی مطرح شوند، آنها ممکن است توسط قاضی کلیسایی دادرسی و تصمیم‌گیری شوند.
قانون ۱۶۷۳: در دعاویی که اختصاص به مقام پاپی ندارند، دادگاه‌های زیر صالح هستند:
دادگاه محلی که ازدواج برگزار شده است؛
دادگاه محلی که مدعی علیه در آن دارای اقامتگاه یا شبه اقامتگاه است؛
دادگاه محلی که شاکی اقامتگاه دارد، به شرطی که هر دو طرفین در قلمرو همان مجمع اسقفی زندگی کنند، و قائم مقام قضایی اقامتگاه مدعی علیه، پس از مشورت با مدعی علیه، رضایت دهد؛
دادگاه محلی که در واقع بیشترین مدرک را جمع کرده است، به شرطی که توسط قائم مقام قضایی اقامتگاه مدعی علیه رضایت داده شود که نخست از مدعی علیه سوال کند که آیا او موضوعی برای مطرح کردن دارد.

گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج

قانون ۱۶۷۴: افراد زیر توانایی اعتراض به اعتبار ازدواج را دارند:
خود همسران؛
مدافع دادگستری، زمانی که بطلان ازدواج در حال حاضر علنی نشده است، و ازدواج قانونی شده است یا مصلحت به انجام این کار نیست.
قانون ۱۶۷۵: بند۱: ازدواجی که به چالش کشیده نشده است در حالی که هر دو طرف زنده هستند، نمی‌تواند پس از مرگ یکی یا هر دو به چالش کشیده شود، مگر اینکه تردید از اعتبار ضرورت اولیه است برای اختلاف دیگری در هر دو کانون یا دادگاه مدنی.
بند۲: اگر زوجی در طی دوره دعوی بمیرد، قانون ۱۵۱۸ رعایت می‌شود.

گفتار سوم: وظایف قضات

قانون ۱۶۷۶: قبل از اینکه او بپذیرد و هر زمان که به نظر برسد امید موفقیت وجود دارد، قاضی از شیوه های معنوی برای متقاعد کردن زن و شوهر استفاده می‌کند که، اگر این امکان باشد، آنها شاید ازدواج خود را اعتبار بخشند و زندگی زناشویی خود را از سر بگیرند.
قانون ۱۶۷۷: بند۱: زمانی که دادخواست پذیرفته شود، قاضی سرپرست اقدام به اطلاع رسانی حکم احضار مطابق با قانون ۱۵۰۸ می کند.