دکترین خاتمه حقوق مالیکت فکری، امروزه مورد حمایت اتحادیه اروپاست. مطابق این دکترین چنانچه کالایی با رضایت دارنده حق در بازار یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرضه گردد، دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز می توانند بدون هیچ مشکلی آن کالا را در بین خود مبادله نمایند ولی چنین رفتاری نباید مورد استفاده و انتفاع کشورهای غیر عضو قرار گیرد یعنی کشورهای غیر عضو بدون رضایت دارنده حق نمی توانند اقدام به مبادله این کالا در بین خود کنند. ^[۷۷۳]
جامعه اروپا پیشنهاد کرد که اقدامات و موازین راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت‌نامه‌های حوزه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرگی که مطابق ماده ۲۴ گات به امضای دولت‌ها می‌رسد، قابل تسری به دولت‌های خارج از این موافقت‌نامه‌ها نخواهد بود.^[۷۷۴] پیشنهاد دیگری نیز در همین رابطه از سوی ایالات متحده مطرح گردید به این ترتیب که چنانچه موافقت‌نامه‌های فوق الذکر بروی الحاق دیگر اعضا موافقت‌نامه تریپس باز باشد، در آن صورت مزایا، منافع یا مصونیت‌هایی که مازاد بر موافقت‌نامه تریپس باشند، از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی می‌شوند.^[۷۷۵] این پیشنهاد در متن اجرایی بروکسل (۱۹۹۰)^[۷۷۶] نیز درج گردید. متن بروکسل مقرر می‌داشت چنانچه تعهدات مندرج در یک موافقت‌نامه بین‌المللی مازاد بر الزامات مندرج در طرح موافقت‌نامه تریپس باشد، چنین تعهداتی از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی خواهند بود، بشرطی که کشور امضا کننده موافقت‌نامه بین‌المللی آماده تسری چنین نفع، سود، مزیت یا مصونیتی به اتباع هر کشور دیگری که با حسن نیت خواستار ورود به چنین تعهداتی است، باشد.^[۷۷۷] اما متن پیش نویس دانکل^[۷۷۸] و موافقت‌نامه نهایی تریپس، این مقرره را محدود کرده و مقرر داشته اند که موافقت‌نامه‌های موجود در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی از اعمال قاعده ملت کامله الوداد معاف هستند. اتحادیه اروپا در همین راستا موافقتنامه تأسیس جامعه اروپا و موافقتنامه تأسیس منطقه اقتصادی اروپایی را به اطلاع شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری رسانده است. مضافاً اینکه اعلام کرده نه تنها قوانین و مقررات موجود را بعنوان استثنا بر اصل ملت کامله الواداد در نظر گرفته، بلکه رویه های قضایی که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته و همچنین قوانین و مقرراتی که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و در آینده ممکن است مصوب گردند را نیز شامل می شود.
گفتار سوم: استثناء بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چندجانبه
موافقت‌نامه گات، استثنائاتی را به اصل ملت کامله الوداد وارد ساخته است. یکی از مهمترین این استثنائات تشکیل موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای برای دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای عضو مطابق ماده ۲۴ گات می‌باشد. اما چنین معادلی در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا استثنائاتی که در ماده ۲۴ گات وجود دارد، در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگاهی به زمینه کلی موافقت‌نامه تریپس و ارتباط و پیوند آن با گات می‌افکنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تریپس یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه است و لذا بخش لایتجزایی از موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی به شمار می‌رود.^[۷۷۹] پانل در قضیه «هند – امتیاز»^[۷۸۰] نظر داد که “موافقت‌نامه تریپس بخش لایتجزای نظام تجارت جهانی است که حاصل نیم قرن تجربه در گات ۱۹۴۷ است.”^[۷۸۱] پانل در این قضیه با دادخواستی روبرو بود که ایالات متحده درباره فقدان حمایت از امتیاز نسبت به تولیدات شیمیایی، کشاورزی و دارویی در هند یا طرقی جهت طرح دادخواست‌های امتیاز در خصوص تولیدات شیمیایی، کشاورزی و دارویی و یا مجوز قانونی برای اعطا حقوق انحصاری بازار (EMR)^[782] نسبت به چنین تولیداتی مطرح کرده بود.
پانل رای داد که موافقت‌نامه تریپس یکی از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه در موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی است و بایستی مطابق رویه قضایی گات ۱۹۴۷ تفسیر شود مگر اینکه تصریحی برخلاف آن وجود داشته باشد.^[۷۸۳] پانل استدلال کرد که موافقت‌نامه تریپس بعنوان بخشی از توازن کلی امتیازات در دور اروگوئه مورد مذاکرات قرار گرفت و لذا اصولی که بر تفسیر دیگر بخش‌های موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است، در تفسیر موافقت‌نامه تریپس هم جاری است.^[۷۸۴] پانل نتیجه گرفت که اصل “حمایت از انتظارات مشروع و قانونی اعضا در خصوص شرایط رقابت”^[۷۸۵] نسبت به تریپس هم قابل اعمال است.^[۷۸۶]
علاوه بر این ماده ۱۶ موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی بیان می‌کند که “به جز مواردی که به نحو دیگری در این موافقت‌نامه یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مقرر شده است، سازمان تجارت جهانی را بایستی در پرتو تصمیمات، روش‌ها و رویه‌های عرفی اعضا متعاهد ۱۹۴۷ و نهادهای تأسیس شده در چارچوب گات ۱۹۴۷ هدایت کرده و به پیش برد.”
مادۀ (۱) ۱۶ پیوندی میان گات و تریپس برقرار کرده و اصول بنیادین گات را به موافقت‌نامه تریپس تسری داده است. اگر این ماده را در کنار تحلیل پانل قرار دهیم، آشکار می‌شود که به جز در مواردی که یک مفهوم خاص آشکارا نسبت به یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه اعمال نمی‌شود، بایستی مفاهیم بنیادین گات را در همه جا قابل اعمال دانست. “استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت‌نامه‌هایی مطابق ماده ۲۴” یکی از مفاهیم بنیادین گات محسوب می‌شود، که در تریپس هم قابل اعمال می‌باشد مگر اینکه موافقت‌نامه تریپس صراحتاً بیان کند که “استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت‌نامه‌هایی مطابق ماده ۲۴”^[۷۸۷] امکان پذیر نیست. لذا تا وقتی که چنین تصریحی وجود ندارد، این مفهوم را باید نسبت به موافقت‌نامه تریپس هم قابل اعمال دانست.
ماده (د)۴ موافقت‌نامه تریپس، آندسته از موافقت‌نامه‌های تجاری را که قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی بوجود آمده بودند، از شمول تعهد ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس استثنا کرده است. اما موافقت‌نامه در این باره که آیا موافقت‌نامه‌هایی که بعد از تشکیل سازمان امضا می‌شوند، از اعمال مقرره ملت کامله الوداد مندرج در ماده ۴ استثنا هستند یا خیر، ساکت است. به عبارت دیگر تریپس موافقت‌نامه‌های امضا شده بعد از تشکیل سازمان را از شمول تعهدات ملت کامله الوداد استثنا نکرده است. در نبود چنین تصریحی، بایستی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری ترجیحی را که یک کشور در حال توسعه در یک موافقت‌نامه تجاری با یک کشور توسعه یافته، مورد مذاکره قرار می‌دهند، استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد به حساب آورد.
موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه منعقده از سوی کشورها مطابق با ماده ۲۴ تنها در رابطه با کالاها نیست. وفور چنین موافقت‌نامه‌هایی که در سایه حمایت ماده ۲۴ منعقد میشوند، امروزه فراتر از کالاها رفته و بسیاری از حوزه‌های دیگر نظیر کار، محیط زیست و مهم تر از همه حقوق مالکیت فکری را هم شامل شده است.
حال نگاهی داریم به بعضی از این موافقت‌نامه ها، نظیر موافقت‌نامه‌های تجارت میان “ایالات متحده و اردن”^[۷۸۸]، “مراکش و ایالات متحده”^[۷۸۹] و “جمهوری دومینیکن و کفتا و ایالات متحده”.^[۷۹۰] ماده(۱)۱ موافقت‌نامه اردن و ایالات متحده بیان می‌کند “طرفین این موافقت‌نامه، مطابق ماده ۲۴ گات ۹۴ و ماده ۵ گاتس، یک منطقه تجاری آزاد را تأسیس می‌کنند.”
ماده (۱)۱ موافقت‌نامه مراکش و ایالات متحده نیز در بردارنده چنین مضمونی است. این مواد بیانگر این است که چنین موافقت‌نامه‌هایی براساس “استثنا اصل عدم تبعیض” مندرج در ماده ۲۴ گات ایجاد شده اند. ماده (۱)۱ این دو موافقت‌نامه بیان کرده که حوزه تجارت آزاد میان “ایالات متحده و اردن” یا “مراکش و ایالات متحده” مطابق با تمامی مقررات مندرج در موافقت‌نامه تشکیل شده است. به عبارت دیگر تمامی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری که میان ایالات متحده و اردن موافقت شده است، بعنوان استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد به حساب می‌آید. استدلال مختوسعه یافته این است که ماده ۲۴ گات تنها در تجارت کالاها موثر است و ربطی به حق مالکیت فکری ندارد و لذا چنین استثنائاتی در تریپس نمی‌تواند مطرح باشد. در نتیجه موافقت نامه های تجاری آزاد که حاوی قواعد اضافه بر تریپس هستند، تحت شمول ملت کامله الوداد بوده و به عنوان حداقل معیاری جدید در مذاکرات تجاری آینده سازمان تجارت جهانی به حساب خواهند آمد.^[۷۹۱] اگر ماده ۲۴ فقط مختص کالاها باشد، در آن صورت چنین موافقت‌نامه‌هایی بایستی تنها در تجارت کالاها باشند و نه در حوزه‌های دیگر منجمله حوزه مالکیت فکری. در حالی که چنین موافقت‌نامه‌هایی که در ظل ماده ۲۴ گات شکل گرفته اند دربردارنده مقررات راجع به مالکیت فکری می‌باشند.
در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت که چنین موافقت‌نامه‌هایی از سوی کشورهایی امضا می‌شود که دارای حق اعمال حاکمیت نسبت به امضا هر موافقت‌نامه‌ای هستند، البته تا جایی که چنین توافقاتی برخلاف اصول پذیرفته شده و هنجارهای حقوق بین الملل نظیر قاعده آمره نباشند، مضافاً که آنها با مقرراتی موافقت می‌کنند که دقیق تر و سخت گیرانه تر از مقررات موافقت‌نامه تریپس است و موافقت‌نامه تریپس کشورها را تنها به اجرای حداقل معیارهای مالکیت فکری ملزم کرده است. لذا کشورها آزادند تا فراتر از این معیارها روند. اما ماده ۲۴ گات شرطی را بر کشورهای امضا کننده چنین موافقت‌نامه‌هایی تحمیل کرده است و آن اینکه چنین موافقت‌نامه‌هایی بایستی شرایط مقرر در ماده ۲۴ را دارا باشد. لذا حقوق حاکمیتی دو کشور عضو سازمان که به یک موافقت‌نامه تجاری می‌پیوندند، معین شده است. چنین تعیینی ریشه در تعهداتشان به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی دارد.
اینکه آیا چنین موافقت‌نامه‌هایی می‌تواند شامل قواعدی راجع به مالکیت فکری باشد یا خیر، موضوعی است که هیچ سابقه‌ای در پانل‌های سازمان و یا نهاد استیناف ندارد. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، در آن صورت بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی که به اطلاع سازمان رسیده اند، با ماده ۲۴ منطبق نیستند و اگر پاسخ مثبت باشد، تمامی مقررات مندرج در یک موافقت‌نامه منجمله مقررات راجع به حق مالکیت فکری بایستی به عنوان استثنایی بر ملت کامله الوداد به حساب آید وگر نه منجر به بروز نتایج غیر معقول خواهد شد.
وقتی کشورهای امضا کننده چنین موافقت‌نامه هایی، آن را به اطلاع سازمان می‌رسانند، در واقع کل موافقت‌نامه و نه بخشی از آن را به اطلاع می‌رسانند. هنگام بررسی انطباق موافقت‌نامه با ماده ۲۴، کل موافقت‌نامه بررسی خواهد شد و نه بخش یا بخش‌هایی از آن. ماده (۱)۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات بیان می‌کند که “یک معاهده بایستی در پرتو موضوع و هدفش تفسیر شود.” موضوع و هدف معاهده در اینجا، ایجاد یک حوزه تجارت آزاد منطبق با ماده ۲۴ گات است. زمینه کلی موافقت‌نامه این است که موافقت‌نامه بعنوان استثنایی بر اصل عدم تبعیض واقع شده است و لذا تمامی مقررات این موافقت‌نامه بایستی بر طبق همان اصل “استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض” تفسیر و به اطلاع رسانده شود. از نظر قانونی نیز نامعقول خواهد بود، چنانچه بگوئیم در یک موافقت‌نامه‌ای که منشأاش را به اصل “استثنا بر عدم تبعیض” مدیون است، تنها مقررات خاصی وجود دارد که شامل این استثناست و میامر مقررات راجع به حق مالکیت فکری را در بر نمی‌گیرد.
لذا هر چند معادل ماده ۲۴ صراحتاً در موافقت‌نامه تریپس نیامده است، اما یک اصل غیر تبعیضی از نوع ماده ۲۴ وجود دارد که به موافقت‌نامه تریپس هم تسری می‌یابد. این تفسیر واجد توجیه حقوقی برای حضور مقررات راجع به مالکیت فکری در موافقت‌نامه‌ای است که زیر سایه حمایتی ماده ۲۴ گات امضا می‌شود. چنین تفسیری به تمامی مقررات موافقت‌نامه تریپس همزمان با هم ترتیب اثر میدهد. (ماده ۴ و ماده ۳۱) حال چنانچه کشور در حال توسعه رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته بر طبق موافقت‌نامه تجاری میان طرفین (توسعه یافته و در حال توسعه) را به کشور ثالث اعطا نکند، برخلاف روش حقوقی سازمان عمل نکرده است. زیرا رفتار اعطا شده، استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد است و بنابراین دعوای ج علیه حقوق داخلی کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری، مسموع نخواهد بود.
گفتار چهارم: غیر تبعیضی بودن ملت کامله الوداد؛ قاعده ای مطلق یا نسبی؟
اصل ملت کامله الوداد به معنای عدم تبعیض میان کشورها نیست زیرا استثنائاتی بر قاعده عدم تبعیض وارد شده است و یکی از این استثنائات مهم “شرط توانمند سازی”^[۷۹۲] است. پانل در قضیه “جوامع اروپایی – نظام عام ترجیحات” نتیجه گرفت که “شرط توانمند سازی” ابزاری مهم در گات و سازمان تجارت جهانی بوده که رفتار مطلوبتر و ویژه‌ای را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد.^[۷۹۳]
شرط توانمندسازی به کشورهای توسعه یافته در سازمان اجازه میدهد تا ترجیحات تعرفه‌ای را به کشورهای در حال توسعه بعنوان یک رفتار متفاوت و ویژه مطابق نظام عام ترجیحات (GSP) اعطا نمایند. موضوع مورد بحث در این قضیه این بود که آیا این ترجیحات بایستی به همه کشورهای در حال توسعه تسری یابد یا اینکه کشورهای توسعه یافته می‌توانند میان کشورهای در حال توسعه تفاوت گذارند؟ پانل نظر داد که شرط توانمندسازی استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد است.^[۷۹۴] و کشورهای توسعه یافته مجاز نیستند که میان کشورهای در حال توسعه در خصوص تسری ترجیحات تعرفه‌ای برطبق نظام عام ترجیحات تفاوت گذارند، مگر برای یک دوره زمانی آزمایشی^[۷۹۵]
استدلال پانل مبتنی بر تفسیر عبارت “عدم تبعیض”^[۷۹۶] بود که در پی نوشت شماره ۳ شرط توانمند سازی آمده بود.^[۷۹۷] تفسیر پانل از “عدم تبعیض” مطلق بود به این معنا که یک کشور توسعه یافته بایستی تعرفه‌های ترجیحی را مطابق برنامه GSP به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا کند و نمی‌تواند میان آنها تفاوت گذارد.^[۷۹۸] اما نهاد استیناف، این نتیجه گیری را واژگون ساخت. مطابق نهاد استیناف، “عدم تبعیض” به این معنا نیست که کشورهای توسعه یافته تعرفه‌های ترجیحی یکسانی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا کنند.^[۷۹۹] کشورهای توسعه یافته نمی‌توانند میان کشورهایی که دارای وضعیت مشابه هستند تفاوت گذارند و لیکن می‌توانند میان کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای وضعیت مشابه نیستند یعنی دارای سطوح متفاوت توسعه ای، مالی و تجاری هستند، تفاوت گذارند.^[۸۰۰]
“شرط توانمند سازی به طور خاص به کشورهای توسعه یافته اجازه داده است تا رفتار مطلوبتر و ویژه‌ای را در قبال کشورهای در حال توسعه داشته باشند، هر چند مقررات ماده (۱)۱ گات چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.”^[۸۰۱]
اما حضور شرط ملت کامله الوداد در ماده ۱ گات به این معنا نیست که کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای وضعیت مشابه نیستند، مورد تبعیض به خاطر شرط توانمند سازی قرار گیرند.
هر چند شرط توانمند سازی در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد. اما اهمیت این موضوع در روشی است که نهاد استیناف به آن رسیده است و آن اینکه شرط ملت کامله الوداد متضمن این نیست که تمامی کشورهای در حال توسعه صرفنظر از وضعیتشان بعنوان یک گروه همانند و متجانس در نظر گرفته شوند. این رأی توضیح مهمی راجع به مفهوم “عدم تبعیض” داد. مفهومی که در قلب مقررات ملت کامله الوداد قرار دارد. رفتار متفاوت میان کشورهایی که دارای وضعیت مشابه نیستند، به این معنا نیست که اصل “عدم تبعیض” به کنار گذاشته شود. بنابراین چنانچه کشور در حال توسعه دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری را تنها در برابر مالکین امتیاز کشور توسعه یافته محدود کند و نه در برابر مالکین امتیاز دیگر کشورها منجمله کشور ثالث، این تبعیض تلقی نخواهد شد، چنانچه کشور در حال توسعه، توسعه یافته و کشور ثالث در یک وضعیت مشابه قرار نداشته باشند. کشور توسعه یافته به خاطر تجارت دو جانبه‌ای که با کشور در حال توسعه دارد، در یک وضعیت غیر مشابه در قیاس با کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان قرار دارد که فاقد چنین موافقت‌نامه‌ای با کشور در حال توسعه است. لذا کشور در حال توسعه ملزم به اعطا رفتاری که به کشور توسعه یافته داده است، به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان که با آن دارای همان نوع معاهده‌ای که با کشور توسعه یافته دارد، نیست، نمی‌باشد.
شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس را نمی‌توان طوری تفسیر کرد که کشور در حال توسعه متعهد به اعطا رفتاری مساوی و برابر به تمامی کشورها، بدون در نظر گرفتن پیوند و رابطه‌ای که سایر کشورها با آن داشته اند، باشد. نقض اصل ملت کامله الوداد زمانی واقع خواهد شد که کشور ثالث با کشور در حال توسعه دارای یک موافقت‌نامه تجاری مشابه موافقت‌نامه کشور در حال توسعه با توسعه یافته باشد و کشور در حال توسعه همان رفتار را به کشور د تسری ندهد. در چنین حالتی کشورهای توسعه یافته و د که دارای وضعیت مشابه نسبت به کشور در حال توسعه هستند، باید متساویاً مورد رفتار قرار گیرند.
البته این به معنای انکار اهمیت مقرره ملت کامله الوداد نیست که بی شک محور اصلی نظام تجارت چند جانبه است. هدف این است که در برابر یک تفسیر موسع از قاعده ملت کامله الوداد بایستیم و نه در برابر خود قاعده ملت کامله الوداد (فی نفسه).
چنانچه شرط ملت کامله الوداد بعنوان یک اصل “یکسان ساز”^[۸۰۲] تفسیر شود، موجب خواهد شد که یک کشور در حال توسعه علیرغم منفعتش نتواند به یک موافقت‌نامه تجاری بپیوندد زیرا نگران از اعطا همان مقررات دقیق و سخت در برابر تمامی کشورهای دیگر است، یا اینکه ممکن است یک کشور در حال توسعه مایل به پذیرش الزامات دقیق و سخت در یک موافقت‌نامه تجاری با یک کشور باشد، اما مایل به چنین پذیرشی در برابر دیگر کشورها نباشد. کشورهای در حال توسعه‌ای که ملحق به موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای توسعه یافته میشوند، معمولاً به منظور دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای توسعه یافته در ازای حمایت دقیق تر و مطلوبتر از سرمایه گذاری‌های کشورهای توسعه یافته در سرزمین هایشان، چنین می‌کنند. یکی از اشکال حمایت بهتر می‌تواند پذیرش شرایط دقیق تر حمایتی در خصوص حق مالکیت فکری باشد، نظیر محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری. پذیرش چنین شرایطی که در ازای دستیابی بهتر به بازار صورت می‌گیرد، گران تمام می‌شود و لذا عادلانه نخواهد بود که کشور در حال توسعه هزینه گزافی را بپردازد (اعمال قواعد حق مالکیت فکری دقیق نسبت به سایر کشورها)، در حالی که هیچ نفع متقابلی نظیر دستیابی بهینه به بازار آن کشورها را نداشته باشد، که همان وضعیت استیفای بلاعوض است.
لذا مهم است که قاعده ملت کامله الوداد به هنگام اعمال آن تعیین و توصیف شود. اعمال ملت کامله الوداد نامعین، حق حاکمیت کشورها دایر بر توسعه سیاست‌های ملی مطابق با اولویت‌های تعیین شده شان را زیر سوال خواهد برد.
گفتار پنجم: قواعد اضافه بر تریپس
بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه‌ای که کشورهای در حال توسعه امضا می‌کنند حاوی قواعد راجع به مالکیت فکری می‌باشد که نسبت به معیارهای اتخاذ شده در موافقت‌نامه تریپس دقیق تر و سخت گیرانه تر است که از آن به عنوان “مقررات اضافه بر تریپس” یاد می‌شود.
بحث اصلی ما در اینجا این است که آیا شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس، کشورهای در حال توسعه عضو موافقت‌نامه‌های دو جانبه حاوی قواعد “اضافه بر تریپس” را ملزم به تسری چنین قواعدی به دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی قاعده ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس و تأثیر متقابل قاعده ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه در یکدیگر پرداخته و سپس به طور خاص به این موضوع که آیا “مقررات اضافه بر تریپسی” که از سوی کشورهای در حال توسعه در موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه یا معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه درج می‌شود، می‌تواند امضا کنندگان چنین موافقت‌نامه‌هایی را ملزم به تسری چنین تعهداتی به دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از طریق مقرره ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس نماید یا خیر، می‌پردازیم.
گستردگی شبکه موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه در نظام حمایت از مالکیت فکری منجر به ظهور معیارهایی شده است که فراتر از معیارهای مندرج در موافقت‌نامه تریپس به حساب آمده که از آن تحت عنوان “اضافه بر تریپس” یاد می‌شود. “اضافه بر تریپس” اساساً به وسایل و طرقی اطلاق می‌شود که موجد قواعد حقوق مالکیت فکری می‌شود که فراتر از قواعد مندرج در موافقت‌نامه تریپس است.^[۸۰۳] برای مثال، چنانچه موافقت‌نامه تجارت دو جانبه‌ای حاوی قاعده‌ای باشد که مطابق آن حمایت از حق مالکیت فکری برای ظرف زمانی ۲۵ سال مقرر شده باشد، در آن صورت چنین حمایتی بیش از مدت زمان ۲۰ سالی می‌شود که در موافقت‌نامه تریپس در نظر گرفته شده است^[۸۰۴] و بنابراین قاعده مندرج در چنین موافقت‌نامه‌ای از نظر مدت زمان حمایت از حق مالکیت فکری یک قاعده “اضافه بر تریپس” به حساب می‌آید. همینطور چنانچه یک موافقت‌نامه تجارت دو جانبه، دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری از سوی کشورها را محدود کند، در آن صورت، فراتر از انعطاف پیش بینی شده در موافقت‌نامه تریپس پیش رفته است که در آن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری نامحدود است و بنابراین یک قاعده “اضافه بر تریپس” محسوب می‌شود. ^[۸۰۵]در اینجا به بررسی ویژگی “اضافه بر تریپس” بعضی از موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه و معاهدات سرمایه گذاری چند جانبه خاص و تأثیر آن بر تعهدات ملت کامله الوداد کشورهای عضو آنها می‌پردازیم:
مبحث اول. موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چند جانبه
در دوره اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در گسترش موافقت‌نامه‌های تجارت دو یا چند جانبه هستیم.^[۸۰۶] اغلب موافقت‌نامه‌های تجارت دو یا چند جانبه‌ای که میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته امضا می‌شود، دارای سه ویژگی محوری می‌باشد: ۱. هدف از چنین موافقت‌نامه‌هایی افزایش آزاد سازی تجارت از طریق کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای کشورهایی است که عضو چنین موافقت‌نامه‌هایی هستند.

1. 1. اغلب موافقتنامه‌های تجارت دو یا چند جانبه دربردارنده قواعدی هستند که فراتر از قواعد مندرج در سازمان تجارت جهانی می‌باشد. بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه حاوی موضوعات غیر تجاری نظیر رقابت، سرمایه گذاری، محیط زیست، کار و غیره هستند.

1. 1. اغلب موافقتنامه‌های تجارت دو یا چند جانبه حاوی قواعد اضافی و دقیق تر در خصوص موضوعات مشمول سازمان تجارت جهانی منجمله حقوق مالکیت فکری هستند. برای مثال موافقت‌نامه تجارت اردن و ایالات متحده دربردارنده قواعد و مقررات استادانه‌ای در خصوص حق مالکیت فکری می‌باشد. که “اضافه بر تریپس” هستند، نظیر محدود کردن کاربرد طرح مجوز اجباری^[۸۰۷](استفاده از مجوز بدون نیاز به اجازه مالک حق) به وضعیت‌های خاصی که مبتنی بر رویه‌های ضد رقابتی، ضرورت ملّی یا دیگر اشکال اضطراری و پروانه‌های غیر کاری می‌باشد.^[۸۰۸]چنین مقرره‌ای یک قاعده (“اضافه بر تریپس”) است، زیرا ماده ۳۱ موافقت‌نامه تریپس کاربرد مجوز بدون نیاز به اجازه مالک حق را به شرط انجام شرایط خاصی در تمامی وضعیت‌ها مجاز دانسته است. برخی از این شرایط عبارتند از: غیر انحصاری بودن استفاده^[۸۰۹]، غیر قابل واگذاری بودن استفاده^[۸۱۰] و پرداخت جبران کافی از سوی مالک حق^[۸۱۱] و…^[۸۱۲]

سوال این است که آیا چنین مقرراتی “اضافه بر تریپس” منجر به ایجاد حقوقی برای کشورهایی که عضو چنین موافقت‌نامه‌هایی هستند در برابر کشورهای غیر عضو خواهد شد یا خیر؟
چنان چه یک کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه عضو یک موافقتنامه تجارت دو جانبه بوده و هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هم باشند و موافقت‌نامه تجاری فی مابین آنها حاوی یک اقدام “اضافه بر تریپس” باشد، برای مثال محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری، به این معنا که مجوز اجباری تنها براساس مبانی و دلایل خاص مفروض در موافقت‌نامه بتواند مطرح شود و نه به هر دلیل دیگری و این دلایل عبارت باشند از ضرورت ملّی یا وضعیت‌های حاد اضطراری. حال اگر مطابق حقوق داخلی کشور در حال توسعه، مجوز اجباری می‌تواند به هر دلیلی مطرح شود، بشرطی که شرایط مقرر در ماده ۳۱ موافقت‌نامه تریپس احراز شده باشد و حقوق داخلی کشور در حال توسعه در زمان امضا موافقت‌نامه به وجود آمده باشد. در این صورت کشور در حال توسعه بعد از امضا موافقت‌نامه دو راه پیش رو خواهد داشت: راه اول این است که حقوق راجع به مجوز اجباری خود را کاملاً تغییر دهد به این معنا که طرح مجوز اجباری را تنها در صورت ضرورت ملّی یا اضطرار اجازه دهد یا اینکه حقوق داخلی مجوز اجباری خود را با استثنا زدن به آندسته از مجوزهای اجباری که بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مطرح میشود اصلاح کند. به عبارت دیگر مطابق حقوق داخلی کشور در حال توسعه، نهادهای حکومتی ب می‌توانند مجوز اجباری را به هر دلیلی که مناسب تشخیص می‌دهند، مطرح نمایند به جز در برابر مالکین امتیاز کشور توسعه یافته که تنها در موارد ضرورت ملی یا اضطرار می‌تواند مطرح شود.
حال اگر کشور در حال توسعه راه دوم را برگزیند، آیا شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس کشور در حال توسعه را از طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی به غیر از آنچه در یک موافقت‌نامه تجارت دوجانبه آمده است، در برابر مالکین امتیاز کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی محدود می‌کند، یا اینکه شرایط مضیق برای طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه محدود به مالکین امتیاز کشور توسعه یافته می‌شود؛ پاسخ به این سوال را در قالب دو بند زیر بررسی می‌کنیم:
بند اول: تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی
در این وضعیت کشور در حال توسعه حقوق داخلی مجوز اجباری خود را اصلاح می‌کند به این ترتیب که مجوز اجباری را تنها در موارد ضرورت ملی یا اضطرار اجازه می‌دهد. مطابق تعهد ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس کشور در حال توسعه باید رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته را به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم تسرّی دهد. کشور در حال توسعه از طریق تضییق دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مزیتی را که مرتبط با یک حق مالکیت فکری است به کشور توسعه یافته اعطا می‌کند که مطابق قاعده ملت کامله الوداد بایستی به کشور ثالث نیز تسرّی یابد. بنابراین هر گاه کشور در حال توسعه بخواهد از قید طرح مجوز اجباری بر علیه مالکین امتیاز هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی استفاده کند، تنها در صورتی می‌توان چنین کند که ضرورت ملی یا اضطرار آن را ایجاب و توجیه نماید. لذا وضعیت‌های دیگر نظیر افزایش بیش از حد قیمتها نمی‌تواند سبب طرح مجوز اجباری بر علیه مالک امتیاز کشور توسعه یافته که کشور در حال توسعه با آن یک موافقتنامه تجاری دارد یا هر مالک امتیاز دیگری از سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شود. چنین محدودیتی بر کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری وجود دارد هر چند دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری در موافقتنامه تریپس به شرط احراز شرایط مقرر در ماده ۳۱ نامحدود است. مطابق نظر پروفسور پیتر دراهوس اثر موسّع ملت کامله الوداد عبارت است از برقراری تعادل در اعطای منافع و مطلوبیت‌ها میان تمامی کشورهایی که اصل ملت کامله الوداد نسبت به آنها اعمال می‌شود.^[۸۱۳] همین نکته از سوی پروفسور کارلوس کورا نیز مورد اشاره قرار گرفته است: چنانچه کشوری شرایط مطلوب تری را به اعضای یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی تأسیس شده است اعطا کند چنین شرایطی فوراً و بی هیچ قید و شرطی به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تسری می‌یابد.^[۸۱۴]
بند دوم: محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری علیه مالکین امتیاز کشور خاص
در این وضعیت کشور در حال توسعه می‌تواند بعد از امضاء موافقت‌نامه حقوق داخلی خود را از طریق استثناء قائل شدن بر مجوزهای اجباری که بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مطرح می‌شود، اصلاح کند. بنابراین کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را در راستای ترتیب اثر دادن به تغییر رابطه با کشور توسعه یافته اصلاح می‌کند. به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اصل ملت کامله الوداد را مطابق تفسیری که در بالا مطرح شد به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی تسرّی نمی‌دهد.
در چنین حالتی آیا قانون طرح مجوز اجباری کشور در حال توسعه منطبق با تعهدات سازمان تجارت جهانی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر کشور در حال توسعه مجوز اجباری را به امتیازی که به تبعه هر کشور دیگری تعلق دارد بر مبنایی غیر از ضرورت ملی یا اضطرار اعطا کند آیا این کشور می‌تواند بر علیه کشور در حال توسعه در هیأت حل و فصل اختلاف (DSB)^[815] سازمان تجارت جهانی تحت عنوان نقض ماده ۴ موافقت‌نامه تریپس طرح دعوا کند؟
اگر تفسیری را که در بند اول بیان شد بپذیریم. کشور ثالث می‌تواند طرح دعوا کند و کشور در حال توسعه نمی‌تواند استناد به معافیت از تعهد ملت کامله الوداد مفروض در ماده (د)۴ موافقتنامه تریپس کند زیرا موافقت‌نامه بعد از معاهده سازمان تجارت جهانی امضا شده است. به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اجازه طرح مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را تنها در وضعیت‌های ضرورت ملّی یا اضطراری می‌تواند بدهد.
اما چنین تفسیری با دیگر مقررات موافقت‌نامه تریپس در تعارض است. چنین تفسیری حقی را که کشور در حال توسعه مطابق موافقت‌نامه تریپس بدست آورده است، زایل می‌سازد، به خصوص که چنین تفسیری ماده ۴ موافقت‌نامه تریپس را در تعارض با ماده ۳۱ موافقت‌نامه قرار می‌دهد به این نحو که کشور در حال توسعه حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی را دارد بدون اینکه بتواند به طور ارادی از حقوق خود صرفنظر کند.
چنین تفسیری ماده ۳۱ موافقت‌نامه تریپس را در آستانه سقوط قرار می‌دهد. چنین تفسیری در تعارض با اصل پذیرفته شده در تفسیر معاهدات است که مقرر میدارد کلیه مقررات یک معاهده بایستی هماهنگ با هم تفسیر شوند بنحوی که به تمامی مقررات معاهده ترتیب اثر داده شود و هیچ یک از آنها عبث و بیهوده نماند.^[۸۱۶]
تعارض دیگر چنین تفسیری در بُعد بهداشت و سلامت عمومی موافقت‌نامه تریپس است. چنانچه کشور در حال توسعه ملزم به تسرسی همان مقررات به دیگر کشورها بر طبق ماده ۴ موافقت‌نامه شود، در آن صورت قدرت مانور و انعطاف کشور در حال توسعه در استفاده از مقرراتی شبیه مجوز اجباری برای حفظ اهداف سلامت عمومی کاهش خواهد یافت (مجوز اجباری وسیله موثری برای کشورهای در حال توسعه جهت قابل دسترس کردن یک داوری درمانی به قیمت تولید شده می‌باشد.) اعلامیه دوحه راجع به تریپس و سلامت عمومی تأکید کرد که کشورها می‌توانند در موافقت‌نامه تریپس برای رفع حوائج سلامت عمومی شان از انعطاف و قدرت مانور (نظیر طرح مجوز اجباری) برخوردار باشند^[۸۱۷] و مجوز اجباری را تحت هر عنوانی مطرح کنند.^[۸۱۸] محدود کردن چنین انعطافی از طریق اعمال رسمی و خشک قاعده ملت کامله الوداد، کارآیی اعلامیه دوحه را کاهش خواهد داد. و قابل توجیه نخواهد بود که کشور در حال توسعه و یا دیگر کشورهای در حال توسعه را از منافع اعلامیه دوحه به موجب اعمال خشک و رسمی قاعده ملت کامله الوداد محروم کرد.
و به این ترتیب توانایی کشورهای در حال توسعه در قبال بسط استراتژی‌های ملّی و سیاست‌های ملّی به هنگام مقابله با مشکلات سلامت عمومی را به طور ناروا مختل نمود.
علاوه بر این، کشور در حال توسعه با امضا موافقت‌نامه با کشور توسعه یافته از حقوق خود در موافقت‌نامه تریپس (حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی) در برابر کشور توسعه یافته صرفنظر می‌کند ولی از حقوق خود در برابر دیگر کشورهای عضو سازمان صرفنظر نمی‌کند. اما اگر کشور در حال توسعه از حق خود در موافقت‌نامه تریپس مبنی بر طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی در برابر همه کشورها صرفنظر کند، بایستی از طریق اصلاح حقوق داخلی خود اقدام کند.
تفسیر موسع از شرط ملت کامله الوداد منجر به قطع رابطه موافقت‌نامه تریپس با کشور در حال توسعه خواهد شد و موافقت‌نامه تریپس جایگاه خود را حداقل در طرح مجوز اجباری به هر دلیلی از دست خواهد داد. نتیجه جالب توجه دیگر ترکیب رفتار ملت کامله الوداد با موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه، گسترش حداقل معیارهای حمایت از حق مالیکت فکری نسبت به آنچه در موافقت‌نامه تریپس آمده است، می‌باشد یا همانطور که پروفسور دراهوس می‌گوید “سرعت بخشیدن به ایجاد حداقل معیارهای جدید مالکیت فکری نسبت به آنچه که به هر نحو دیگری اتفاق خواهد افتاد.”^[۸۱۹]