گرچه طبق ماده ۱۶۱ ق.م «معدنی که در زکین کسی واقع شده ملک مالک زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود»، ولی قانون معادن مواد معدنی را به سه طبقه تقسیم و صرفا دسته ی نخست که سامل موادی است که به مصرف ساختمان صنایع مربوط به آن می رسد مانند سنگ گچ، آهک و ماسه و … را متعلق به صاحب ملک دانسته و بهره برداری از آن را منوط به اخذ مجوز از سازمان صنایع و معادن نموده است.
قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطابق ماده ۶ این قانون، از تاریخ تصویب در نقاطی که از طرف شهرداری بر اساس نقشه تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و آگهی شده، چنانچه مالکین بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت نمایند و در اثر توسعه، معبر آن ساختمان تخریب شود، مالک حق مطالبه خسارت ندارد. مواد ۱ الی ۴ این قانون تصرف املاک برای اجرای برنامه های مذکور در قبال پرداخت بهای ملک را از طریق تعیین بهای کارشناسی توسط کمیسیون سه نفره کارشناسان تشریح نموده است.
قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶
طبق این قانون نیز، چنانچه در حریم دریاها، دریاچه ها، تالابها، مرداب ها و دریاچه های پشت سد ها بنایی خلاف و دیگر مستحدثات احداث شود، سازمان آب منطقه ای حق قلع و قمع آن به طریق مذکور در این قانون را دارد.
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶
ماده ۱۶ این قانون نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های مربوطه با بهای توافقی و تعیین توسط هیاتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها را تجویز کرده است.
قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶
این قانون موجب تحدید مالکیت فردی خصوصی و جایگزین شدن مالکیت جمعی و مشترک گردید.
قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷
این قانون شرایط و ضوابط خاصی را برای تملک اراضی مورد نیاز وضع کرده که در مرحلهه نخست توافق مالک و وزارت فرهنگ پیش بینی شده و در مرحله دوم، ارجاع مورد به هیات سه نفر مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها لحاظ گردیده است.
قانون آب و نحوه ملی شده مصوب ۱۳۴۷ و قانون توزیع عادلانع آب مصوب ۱۳۶۱
مطابق این قانون، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق موکول به اخذ پروانه از وزارت آب و برق است و طبق ماده ۲ این قانون، احداث هر نوع بنا در بستر و حریم انهار طبیعی ممنوع گردیده است. در خصوص عدم ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به علاوه کانال های اب رسانی، مخازن و … آیین نامه های سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ میزان حریم را مشخص نموده است. مواد ۵۰ و ۵۱ این قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز طرح ها را با پرداخت بها را پیش بینی نموده است.
قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی های صنعتی و معدنی مصوب ۱۳۴۸
در این قانون امکان تملک اراضی و املاک خصوصی بدون رضایت مالک و با پرداخت وجه پیش بینی شده است، بهای ملک بر اساس این قانون توسط هیات سه نفر مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دادستان کل کشور یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناسی تعیین می شود. تودیع بهای ملک در صندوق ثبت در صورت امتناع مالک از اخذ وجه و انتقال ملک نیز طی تبصره ۲ ماده واحده تجویز گردیده است.
قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۵۱ و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۶۸
طبق این قوانین احداث بنا با توجه به نوع راه ها تا فاصله مشخصی از آن ها که حریم محسوب می شود ممنوع گردیده است. بابت این محدودیت رویه عمومی تا کنون این بوده است که خسارتی به مالک پرداخت نمی شود. گرچه در صورت مطالبه خسارت ناشب از این محدودیت الزامی به نظر می رسد.
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰
احداث هرگونه بنا در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف خطوط گاز دز محدوده خارج از شهر ممنوع است.
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱
این قانون نحوه تصرف و تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح ها را به سه روش پیش بینی نموده است. نخست بهای کمتر از یک میلیون ریال و از طریق توافق مالک و دستگاه اجرایی. دوم، مبلغ بیشتر از یک میلیون ریال و از طریق هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی. سوم،عدم حصول توافق و مراجعه به هیاتی مرکب از وزیر کشور ، دادستان کل، و مدیر کل ثبت.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳
قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۴
مطابق تبصره ۲ قانون مذکور به منظور اجرای طرح، شرکت می تواند از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچ گونه پرداختی استفاده نماید. این قانون در محدوده اجرایی خود، ناسخ ماده ۳۸ ق.م و تحدید مالکیت به شمار می آید.
آیین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب۱۳۵۵
ماده ۴ این آیین نامه ایجاد هرگونه ساختمان در خارج از محدوده شهر را مشروط به ضوابط متعدد نموده و تبصره ۴ ماده ۴ نیز رعایت حریم مستحدثات دولتی را الزامی اعلام کرده است.
اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۵۶
مطابق تبصره ۸ ماده ۱۳ این اساسنامه، حریم خطوط نفت حداکثر ۴۰ متر تعیین شده و از ضمانت اجرای مذکور در خصوص خطوط لوله گاز برخوردار می باشد. طرق مختلف تملک اراضی و املاک مورد نیاز شرکت نیز به تفصیل در این اساس نامه ذکر شده ولی با توجه به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده، از بررسی تفصیلی آن پرهیز می کنیم.
قانون لغو مالکیت اراضی نقاط شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه های مربوطه
مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون ، کسانی که قطعه زمینی برای خود تهیه کرده اند حد اکثر سه سال فرصت در احیای آن اراضی دارند در غیر این صورت به تملک دولت در می اید.
لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ان
مطابق ماده ۲ اصلاحیه این ماده قانونی دولت به صاحبان اراضی بایر که قبلا دایر بوده و بر حسب ملاک های رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده شده است اولویت می دهد به عمران آن بپردازند و در صورتی که اقدام نگردد دولت آن ها را در اختیار گرفته و به واجدین شرایط واگذار می نماید.
لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها
در مورد نیاز دولت به اراضی و املاک جهت ایجاد یا توسعه مرافق از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابانف توسعه معابر و … هیاتی مرکب از رییس دادگستری، مدیر کل ثبت و رییس شورای شهر یا استاندار طبق ماده ۲۰ این قانون پس از تعیین یک یا چند نفر کارشناس رسمی دادگستری و اخذ نظر کارشناسس در خصوص بهای ملک نسبت به صدور رای در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده و در صورتیکه نظر کارشناسان را غیر عادلانه تشخیص دهند نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان دیگری اقدام خواهد کرد. بهای تعیین شده مذکور طبق رای به مالک یا در صورت امتناع به صندوق دادگستری تودیع شده و ملک به تصرف و تملک دولت در می آید.
لایحه قانونی رفع تجاوز ار تاسیسات آب و برق کشور مصوب شواری انقلاب سال ۱۳۵۹
در این قانون، ضمن اینکه اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در حریم و مسیر تاسیسات آب و برق ممنوع گردیده ، تخریب و قلع و قمع تاسیسات مزاحم با اعلام قبلی و با حضور نماینده دادستان و مامورین انتظامی و بدون نیاز به حکم دادگاه پیش بینی شده است.
قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه های مربوطه
ماده ۸ قانون زمین شهری ، مالکیت مالکین اراضی بایر را محدود به حداکثر ۱۰۰۰ متر نموده و الزاماتی را نیز طی ماده ۹ برای مالکان ایجاد کرده است.
قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرا و مجتمع های ساختمانی نیمه متوقف مصوب ۱۳۶۱، استفساریه مربوطه مصوب۱۳۶۵، آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۳۶۱و اصلاحیه مصوب ۱۳۶۵ آن
در این قانون نیز محدودیت هایی برای مالکیت املاک مذکور تصریح شده که در مواردی به سلب مالکیت منتهی می شود. ماده ۵ ق.ز.ش نیز کلیه اراضی موات را در مالکیت دولتو اسنادو مدارک مالیت گذشته آن را فاقد اعتبار دانسته و ماده ۷ نیز همین حکم را در مورد اراضی بایر شهری بلا صاحب صادر کرده و نسبت به مالکیت اراضی بایر دارای مالک ، محدودیت فوق الذکر را لحاظ نموده است.
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره ۱ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰
تبصره۱ این قانون اشعار می دارد : «در صورتی که اجرای طرح وتملک واقع در ان به موجب برنامه زمان بندی …کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور، مهلت ده ساله در تبصره یک به پنج سال کاهش یافته است.
قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۶۷
در این قانون، صاحبان اراضی بایر ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش، اجاره یا مزارعه زمین بایر خود گردیده اند. ضمانت اجرای این الزامات ، فروش اراضی مذکور از طریق وزارت جهاد کشاورزی است.
قانون خرید و تملک اراضی آموزشی استیجاری مصوب ۱۳۷۰
مطابق ماده ۶ قانون، «مهلت مقرردر قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۶۴ نسبت به آن دسته از واحدهای آموزشی که مالکان انها مطابق ماده ۱ این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند، پنج سال دیگر تمدید می گردد.» این ماده که موجب توسعه اختیار واحد اموزشی نسبت به عدم تخلیه ملک می باشد، موجب تحدید مالکیت است. بهموجب قانون مصوب ۶/۷/۱۳۷۲، این قانون به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسات آموزش عالی، پزوهشی و تحقیقاتی تابع تسرس یافته است.
قانون تاسیس شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹
این قانون اختیار استفاده از مقررات لایحه قانونی نحوه تملک را برای خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز به شرکت های مذکور اعطا نموده است.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ آیین نامه اجرایی آن
طبق این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهر ممنوع گردیده است و در صورت تخلف، متخلف علاوه بر پرداخت ۸۰ درصد قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها ی مذکور، به جزای نقدی و در صورت تکرار، به حبس محکوم می شود.
قانون نحوه تملیک ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰
طبق این قانون، در صورت عدم توافق شهرداری با مالک در خصوص بهای ملک، تعیین کارشناس (هیات سه نفره)توسط طرفین یا در صورت عدم معرفی توسط مالک یا عدم توافق در خصوص کارشناس مرضی الطرفین، توسط دادگاه انتخاب می شوند تا بهای ملک را تعیین نمایند. با تصویب این قانون و مطابق تبصره آن ، ماده ۴ و بخشی از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه تملک شهرداری ها منسوخ گردیده است.