۲- ملاحظات شخصی مدیریت
اغلب، مدیران به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. در این راستا، ممکن است منافع سهامداران نادیده گرفته شود. به همین دلیل، احتمالاً مدیران از کاهش منابع به دلیل جلوگیری از آسیب رساندن به قدرت و موقعیت خود اجتناب کنند.
این دو از دلایلی هستند که باعث می­شوند مدیران هنگام کاهش سطح فعالیت از کاهش هزینه خودداری کنند، اما هنگام افزایش سطح فعالیت، هزینه­ها را افزایش دهند و به عبارتی منجر به ایجاد پدیده چسبندگی هزینه شوند.
پس از آندرسون و همکارانش نیز تحقیقاتی در مورد چسبندگی هزینه­ها انجام شد. از جمله پژوهش­های انجام شده توسط بالاکریشنان و همکاران ۲۰۰۴، بالاکریشنان و جروکا ۲۰۰۸، بنکر و همکاران ۲۰۱۱و یاسوکاتا و کاجیوارا ۲۰۱۱٫ در بیش‌تر موارد، پیش ­بینی می­ شود که هزینه­ها در حد متوسط چسبنده باشند؛ یعنی افزایش هزینه­ها در ازای ۱% افزایش فروش، بیش­تر از کاهش هزینه­ها در ازای ۱% کاهش در فروش است. دو دلیل عمده که در این تحقیقات انجام شده پس از آندرسون و همکارانش در رابطه با این مسئله وجود دارد: نخست، تعدیل رو به پائین هزینه­ها به‌طورمعمول بزرگ‌تر از تعدیل رو به بالای هزینه­هاست (جوکس^[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۱: ۵۳۷؛ کوپر و هالتیواگر^[۱۹]، ۲۰۰۶: ۶۱۳)، این مسئله موجب می­ شود کاهش منابع در دسترس به­ طور نسبی منجر به ایجاد هزینه شود. دوم، روندهای بلندمدت در فروش شرکت­ها، مثبت است (نمازی و غفاری، ۱۳۹۱). بنابراین، مدیران در رابطه با درآمدهای آتی، دیدگاه خوش­بینانه را به دیدگاه بد­بینانه ترجیح می‌دهند. تا زمانی که مدیران درآمدهای آتی را بیش­تر از درآمدهای جاری پیش ­بینی کنند، ترجیح می‌دهند در زمان کاهش درآمدها در دوره‌ی جاری، منابع به­کار گرفته شده را حفظ کنند و در زمان افزایش درآمدها در دوره‌ی جاری، منابع را افزایش دهند. خوش­بینی مدیران در رابطه با درآمدهای آتی منجر به ایجاد چسبندگی هزینه می­ شود، هرچند که تعدیل رو به بالا و تعدیل رو به پائین هزینه­ها متقارن باشد (بنکر^[۲۰] و همکاران، ۲۰۱۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۲-۲٫ تئوری­های چسبندگی هزینه­ها
در پژوهشی که توسط یاسوکاتا و کاجیوارا (۲۰۱۱) انجام شد دو تئوری در ارتباط با علل چسبندگی هزینه عنوان شد:
۱- یکی از این تئوری­ها به این نکته اشاره دارد که ممکن است هزینه­ها به دلیل تأخیر کاهش هزینه نسبت به کاهش سطح فروش چسبنده شوند (تئوری تأخیر در تعدیل هزینه^[۲۱]). مدیران، هم­زمان با افزایش تقاضا دارایی­ های عملیاتی را افزایش می­ دهند، تا پاسخگوی تقاضای اضافی به منظور افزایش فروش باشند، اما به هنگام کاهش تقاضا دارایی­ های عملیاتی را سریعاً کاهش نمی­دهند؛ زیرا درصدد دستیابی به دلایل کاهش تقاضا هستند. فاصله زمانی ایجاد شده از کسب اطلاعات تا کاهش دارایی­ های عملیاتی، هم چنین از تصمیم به کاهش منابع تا اقدام به کاهش منابع، منجر به مسأله چسبندگی هزینه می­ شود.
۲- تئوری دیگر حاکی از آن است هزینه­ها در نتیجه­ تصمیمات سنجیده­ی مدیران چسبنده می­شوند (تئوری تصمیمات سنجیده^[۲۲]). هنگامی که فروش کاهش می­یابد، برخی از مدیران، این کاهش را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده­ای نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت­های عملیاتی را در دوره­ های کاهش فروش حفظ می­ کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به کاهش فروش، حذف شده و در دوره­ های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه­ های شرکت در بلندمدت افزایش می­یابد. علاوه بر این، اگر مدیران منابع مرتبط با فعالیت­های عملیاتی را متناسب با کاهش فروش کاهش دهند، تحصیل و آماده ­سازی مجدد منابع در آینده، نیازمند زمان است. بنابراین چنانچه منابع )هزینه­ها( متناسب با کاهش فروش کاهش یابد، شرکت فرصت­های توسعه فروش را از دست می­دهد؛ زیرا نمی­تواند منابع لازم برای گسترش فروش را با سرعت کافی به منظور استفاده از فرصت­ها به خدمت بگیرد. به همین علت، مدیران ناگزیرند برای انتخاب یکی از گزینه­ های کاهش هزینه­ها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه­ های بیشتر برای بهره ­برداری کامل از افزایش فروش آتی تصمیم ­گیری کنند (کردستانی و مرتضوی ۱۳۹۱). لذا یکی از اساسی­ترین علل چسبندگی هزینه­ها، تصمیمات سنجیده­ی مدیرانی است که می­کوشند با توجه به پیش ­بینی فروش آتی، سود را در بلندمدت افزایش دهند. از سوی دیگر، در صورتی که مدیر شرکت تصمیم به حفظ منابع در موقعیت کاهش فروش بگیرد، این تصمیم وی باعث افزایش هزینه و کاهش سود در کوتاه­مدت می­ شود.
۲-۱-۳٫ مدیریت سود^[۲۳]
۲-۱-۳-۱٫ تئوری نمایندگی^[۲۴]
با رشد امور تجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره­ی شرکت­ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره­ی شرکت­ها، چه به صورت تجارت داخلی و چه به صورت تجارت بین ­المللی به مدیران حرفه­ای و آگاه به مسائل پیچیده­ اقتصادی و مالی، به عنوان نماینده­ی مالکان، سپرده شد. مالکان را در اصطلاح صاحبکار و مدیر را اصطلاحاً نماینده و این رابطه را رابطه­ نمایندگی می­نامیم. رابطه­ نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، نماینده یا مدیری را می‌گمارند تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهد، و همزمان اختیارات تصمیم‌گیری نیز به وی می‌دهند. نویسندگان اولیه­ تئوری نمایندگی (اسپنس و زیکاسر^[۲۵]: ۱۹۷۱، ستیگلیتز^[۲۶]: ۱۹۷۴؛ بیمن^[۲۷]: ۱۹۷۵، دمسکی و فلتوم^[۲۸]: ۱۹۷۸) سعی در معرفی الگوی اساسی تئوری نمایندگی کرده ­اند. این الگو را به اختصار می­توان به شرح زیر توضیح داد:
الگوی اساسی نمایندگی
شکل ۱ رابطه­ بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می­دهد. نظریه­ نمایندگی، مبتنی بر فرض­های مختلفی از جمله فرض­های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می­توان آن­ها را به صورت زیر خلاصه کرد.
شکل ۱٫ رابطه­ بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
مالک
نماینده

• • ماگزیمم مطلوبیت موردانتظار (پولی و غیرپولی)

• • ریسک­گریزی

• • تمایل به کارگریزی

• • رفتار در جهت منافع سهامدار

• • توانایی پیش ­بینی آینده و پردازش اطلاعات

• • ماگزیمم مطلوبیت موردانتظار

• • بی­تفاوت نسبت به ریسک

• • توانایی پیش ­بینی آینده

تفویض اختیار
مشکلات نمایندگی

• • تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

• • عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

• • اثرات انتخاب نامطلوب

• • خطر اخلاقی

• • عدم اطمینان و شراکت ریسک

طبق شکل ۱:
فرض­های مربوط به مالک (سهامدار)
الف) مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و “مطلوبیت موردانتظار^[۲۹]” (سود و …) می­باشد.
ب) سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهامداران شریک می­ شود؛ بنابراین در ریسک تنوع ایجاد می­ کند. پس از نظر رفتاری، “بی­تفاوت نسبت به ریسک^[۳۰]” می­باشد.
پ) سهامدار قدرت محاسباتی و پیش ­بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و براساس اطلاعات قابل ملاحظه یا قابل بررسی با نماینده، قرارداد منعقد می­ کند و پرداخت به نماینده، براساس این اطلاعات می­باشد.
فرض­های مربوط به نماینده )مدیر(
الف) مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود- رسیدن به بالاترین “مطلوبیت موردانتظار” (حقوق و دستمزد و…) می­باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیرمالی از قبیل فرصت استراحت^[۳۱]، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان­های معتبر و … نیز می­گردد.
ب) مدیر شخصی “ریسک­گریز^[۳۲]” است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می­دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می­ کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیرپولی) وی کاهش می­یابد.
پ) مدیر اصولاً فردی عقلانی است. از یک طرف می­داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می­ شود؛ پس باید، اعمال کند. اما از طرف دیگر، بر اثر کار کردن خسته می­ شود و تمایل به “کارگریزی^[۳۳] دارد. این تمایل را در اصطلاح تئوری نمایندگی “از زیر کار شانه خالی کردن^[۳۴]” می­نامند.
ت) مدیر منطقی است؛ یعنی با وجود موارد بالا انتظار می­رود در راستای منافع سهامدار تصمیم ­گیری و اقدام نیز نماید.
ث) مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش ­بینی آینده را دارد و می ­تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می­گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد.
مشکلات نمایندگی ^[۳۵]
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه ­گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می­باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه­هایی افراطی از این تضاد منافع می­باشند. تحقیقات زیادی در خصوص تضاد منافع بین ذی­نفعان واحد تجاری انجام شده است که به لحاظ نظری مبتنی بر تئوری نمایندگی هستند. منفعت شخصی یکی از مفروضاتی است که تئوری نمایندگی تا حد زیادی متکی بر آن است.
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. (جنسن^[۳۶]: ۱۹۹۸؛ هلمسترم^[۳۷]: ۱۹۷۹) سهامدار نمی­تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم ­گیری­های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی “عدم تقارن اطلاعات^[۳۸]” می­نامند. از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه­ نمایندگی “اطلاعات خصوصی^[۳۹]” نامیده می­ شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می­افزاید.