الف) زمانی که محکوم علیه از اعضای دائمی شورای امنیت نباشد؛ آنگاه مطابق بند ۲ ماده ۹۴، منشور دو وظیفه برای شورای امنیت در نظر گرفته است که یکی «توصیه»^[۳۶۵] و دیگری تصمیم به «اقدامات»^[۳۶۶] می‌باشد. این که منشور برای اجرای حکم دیوان، شورای امنیت را صالح تشخیص داده به خاطر ماهیت مسئله است، زیرا یک حکم اگر چه حقوقی است ولی همین که اجرا نشد و متعاقب آن موجب تیرگی روابط طرفین گردید، به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌گردد و در حیطه اختیارات شورای امنیت قرار می‌گیرد که وفق ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را عهده دار است.^[۳۶۷]

از سویی دیگر طبق ماده ۶۰ اساسنامه دیوان، احکام دیوان «قطعی»^[۳۶۸] و «غیر قابل استیناف»^[۳۶۹] هستند و در نتیجه بعد از صدور حکم عذری برای محکوم علیه از نظر حقوقی باقی نمی ماند و در صورت عدم اجرای آن وارد مرحله سیاسی می‌گردد. در نتیجه منشور مستقیماً سراغ شورای امنیت می رود و شورا در رابطه با اجرای حکم، ابتدا مبادرت به توصیه می‌کند. که این توصیه بنا به نظر اکثر علمای حقوق فاقد الزام حقوقی است زیرا در منشور هم در جاهای مختلف بین دو واژه «توصیه» و «تصمیم» تمایز ایجاد شده است، از طرفی قدرت الزامی توصیه در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرار گرفت ولی در هیچ مورد، مذاکرات راجع به قدرت الزامی توصیه، منتهی به نتیجه روشن نگردید ولی اگر بپذیریم که توصیه اثر الزام آوری ندارد، توصیه ای که نسبت به حکم دیوان صورت می‌گیرد حالت ویژه دارد. بدین معنا که به رغم نفوذ سیاسی توصیه شورا، در بند ۲ ماده ۹۴ منشور، بلافاصله بعد از توصیه از اقدامات سخن به میان آمده است و عدم توجه ‌به این توصیه می‌تواند بهانه ای برای شورا در توسل به فصل هفتم منشور باشد و همین امر می‌تواند توصیه را در زمره یکی از ضمانت اجراهای حکم دیوان قرار دهد. بدین ترتیب در مرحله دوم، شورای امنیت ممکن است بعد از صدور توصیه، دست به اقداماتی بزند و اقدامات مذبور یا آنهایی هستند که در ماده ۴۱ منشور آمده اند؛ یعنی متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی، یا این که اقداماتی هستند که ماده ۴۲ مقرر ‌کرده‌است، یعنی اقدامات نظامی را به کار ببرد. (البته مشکل است که صرف عدم اجرای حکم دیوان، حتی پس از توصیه شورا، بتواند موجبی برای اجرای ماده ۴۲ باشد).^[۳۷۰]

ب) در صورتی که محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد؛ در این مورد غالب حقوق ‌دانان با استناد به ماده ۲۷ منشور بر این عقیده اند که محکوم علیه مجاز به استفاده از حق وتو^[۳۷۱]می‌باشد!! چون به نظر آن ها با دقت در ماده ۲۷ ‌به این نتیجه می‌رسیم که معیار برای استفاده از حق وتو این است که مسئله از «مسائل آیین کاری»^[۳۷۲] نباشد یعنی «مسئله ای ماهوی»^[۳۷۳] باشد در نتیجه دولت محکوم علیه نه تنها ‌در مورد تصمیم شورا به اقدامات، برای اجرای حکم دیوان از حق وتو برخوردار است. بلکه آن دولت می‌تواند هر قطعنامه ای را نیز که ‌در مورد توصیه شورا صادر شده است را وتو نماید اما مخالفان حق وتو معتقدند ماهیت حقوقی حکم دیوان، به عنوان یک تصمیم قطعی رکن اصلی دیگر سازمان ملل متحد و ماهیت همان تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی است و به کار بردن حق وتو مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند ۱ ماده ۹۴ و متعاقب آن بند ۲ ماده ۲ برعهده گرفته است و از طرف دیگر می‌تواند به اعتبار دیوان لطمه وارد کند.

اما از لحاظ رویه شورای امنیت، می توان به حکم دیوان در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه اشاره نمود که نیکاراگوئه (محکوم له) برای اثر بخشیدن به حکم، در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ به شورای امنیت مراجعه نمود و متعاقب آن ایالات متحده (محکوم علیه)، قطعنامه ای را که به وسیله پنج کشور از اعضای غیر دائم تهیه شده بود را وتو کرد.^[۳۷۴]

‌بنابرین‏ در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند و یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرای و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آرای دیوان کاهش می‌یابد هر چند که از نظر حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی که ‌بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده است را به یک مسئله که باید ‌بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می‌کند و تصمیم شورا ممکن است کاملاً مغایر با حکم دیوان باشد.^[۳۷۵] در صورتی که تعهدات دولت ها به اجرای آرای دیوان در قضایایی ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نتیجه تعهدات ناشی از آرای دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده ۱۰۳ در صورت تعارض بر سایر تعهدات دولت ها اولویت دارد.

در چنین شرایطی اعمال صلاحدید سیاسی از طرف شورای امنیت که مانع صدور تمهیدات اجرای رأی گردد یا وتوی آن توسط اعضای دائم، به منزله معطل گذاشتن تعهدی ناشی از منشور بوده و ناموجه به نظر می‌رسد.^[۳۷۶]

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان

به نظر اسکار شاختار، مهمترین ایراد بر حقوق بین الملل، فقدان مکانیسم های اجرایی مؤثر آن است. همچنین فقدان فرایند اجباری و توانایی محدود نهادهای بین‌المللی برای تحمیل مجازات بر ناقضان و متخلفان است، تا زمانی که دولت ها، سیستم اجباری حقوق بین الملل توسط محاکم و سازمان های بین‌المللی را بپذیرند.^[۳۷۷]

درحقوق بین الملل به دلیل حاکمیت تابعان اصلی (دولت‌ها) امکان تفویض اقتدار قضایی عام به دادگاه ها و دیوان ها بدون رضایت آن ها وجود ندارد. نظام بین‌المللی مانند نظام های ملی تبعی نبوده و بیشتر خصیصه همکاری دارند، به علاوه در نظام بین‌المللی قانون اساسی وجود نداشته که ‌بر اساس آن حکومت مرکزی اختیارات مختلف (قضایی، تقنینی و اجرایی) را به نهادهای ذیصلاح تفویض نماید. برعکس در نظام های حقوقی ملی این اقتدار قضایی معمولاً توسط قانون اساسی اعطاء می‌گردد و مراجع قضایی با توسل به اختیاراتشان و ضمانت اجرای انتظامی و اقدامات قهری دولت مرکزی ایفای وظیفه می کند.^[۳۷۸]

از طرفی حقوق بین الملل در مقایسه با نظام حقوقی داخلی دولت ها که مبتنی بر سلسله مراتب است، نه اینکه در آن سلسله مراتبی وجود ندارد، بلکه مبتنی بر حاکمیت برابر کشورهای مستقل است و اصولاً بر رضایت کشورها مبتنی می‌باشد. لذا محاکم بین‌المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می‌توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.^[۳۷۹]

شخصی که به وجود خدا وپیامبری حضرت محمد (ص) ومعاد شهادت بدهد مسلمان است ‌و احکام اسلام از قبیل طهارت ، جوازازدواج واحترام اموال براو مترتب می شود لیکن صرف این عقاید ‌و اعتراف به آن ها درتضمین سعادت دنیا ‌و آخرت انسان کفایت نمی کند بلکه علاوه برآنها عمل به تکالیف نیزضرورت دارد. خدای سبحان برای تأمین سعادت دنیا ‌و آخرت انسان برنامه کامل وجامعی را تنظیم نموده وبه وسیله پیامبر اسلام فرستاده است به بعضی از کارها امر کرده که واجب بوده وباید انجام بگیرند. پاره ای امورهم مستحب هستند که خوب است انجام بگیرد و بعضی دیگرمکروه اند که بهتراست ازآنها اجتناب شوند . این ها تکالیـفی هستـنـد کـه ازجـا نب خـدای سبـحان بـرعـهـده بندگان نهاده شده وآنها وظیفه دارند که درزندگی وتمام حرکات وسکنات خود این تکالیف را رعایت نمایند تا مسلمان واقعی باشند وازمنافع دنیوی واخروی اسلام برخوردارگردند. ‌بنابرین‏ آزادی فرد مسلمان ، در محدوده قوانین ومقررات اسلامی مقید می شود وچاره ای جزالتزام وتقید به ضوابط شرع ندارد البته این تقید نه تنها به زیان او نیست بلکه تضمین کننده سعادت واقعی او می‌باشد.

‌بنابرین‏ التزام به تکالیف شرعی وپرورش روح تعبد یکی ازامورمهمی است که باید والدین آن را جز برنامه تربیتی کودکان قراردهند وآنها را وظیفه شناس ومتعهد واهل عمل کنند. والدین این مهم را دردو مرحله انجام می‌دهند.

مرحله اول: توجیه وتفهیم نسبت به ضرورت انجام تکالیف دینی. در این مرحله سعی می‌کند در فرصت‌های مناسب به مقداردرک وشعورکودکان نام خدا ‌و پیامبر(ص) را با عظمت یاد کنند ‌و مهربانی‌ها والطاف او را یادآور شوند . نعمت های فراوان الهی را در این جهان وجهان آخرت بازگوکنند وبدین وسیله مهرومحبت خدای بزرگ دردل کودکان تثبیت نمایند . آنگاه به آن ها تفهیم کنند که جعل و تدوین احکام الهی وارسال پیامبران نیزازالطاف خداوند وبرای تأمین سعادت دنیا ‌و آخرت انسان‌ها است، پس انسانی که سعادت خویش را طلب می‌کند با ید به وظیفه دینی خویش پایبند باشد ‌و ازطریق شوق و رغبت به انجام تکالیف را ‌در کودکان پرورش دهند.

مرحله دوم : شروع به عمل وعادت کردن است . والدین در این مرحله نباید درانتظارفرا رسیدن زمان بلوغ کودکان باشند بلکه باید ازاولین فرصتی که تمایل ورغبتی درکودک برای انجام تکالیف دینی مشاهده شد کارخود را شروع نمایند البته باید توان جسمی ومقداردرک وشعورکودک را همواره منظوربدارند. وانجام کارد شواری را براو تحمیل نکنند زیرا ممکن است موجب تنفراوشود، مثلاً وقتی درحرکات نمازازپدرومادرتقلید می‌کند و را تشویق نمایند اما به وضو ‌و قرائت صحیح وادارنکنند، بلکه بگذارند تا زمان دیگری که استعداد انجام آن ها را پیدا کند درآن زمان وضو گرفتن ‌و قرائت حمد ‌و سوره و خواندن نمازصحیح را به تدریج به او یاد دهند.

آنگاه با لطف ومدارا او را به نمازخواندن تشویق نمایند . ازسن هفت – هشت یا نه سالگی اورا به نماز خواندن امرکنند و به ‌هر طریق ممکن ازاو بخواهند که حتماً نمازبخواند. اگرپدرومادربه نمازاهمیت بدهند و در اول وقت نمازخود را به خوبی ادا کنند کودکان نیزازآنها درس می گیرند. یکی ازاموری که به نماز خواندن کودکان کمک می‌کند این است که پدرومادردرنمازجمعه وجماعت ‌و مجالس دینی شرکت کرده وکودکان را نیزبه همراه خود ببرند. بدین وسیله می توان کودکان را کم‌کم به نماز خواندن عادت داد وچنین افرادی غالباً تا آخر عمربه خواندن نمازملتزم خواهند ماند. عادت دادن کودکان به انجام سایر واجبات حتی انجام کارهای خیر، رعایت حقوق دیگران واجتناب ازمحرومات و کارهای زشت نیز باید از زمان قبل ‌از بلوغ شروع پایه گذاری شود.

چنانچه تا زمان بلوغ یا بعد ازآن به تأخیر بیافتد. احتمال موفقیت کمتری خواهد بود.(امینی،۱۳۸۷: ۲۹۸-۲۹۵)

۲-۱-۱۷- مفهوم تربیت دینی :

د در یک جامعه اسلامی انتظارازخانواده های مسلمان آن است که فرزندان را « مسلمان ومؤمن» بارآورند. البته ، کلی گویی که درتربیت کودکان دردی را دوا نمی کند. در مسأله (چه باید کرد)؟ هرچه بیشتر سراغ مصداق های عینی و نمونه های جزئی برویم ، موفق‌تریم . تقید والدین به مراعات مسائل مذهبی می‌تواند برنامه های اسلام را در چشم انداز فرزندان زیبا و جذاب جلوه دهد و عملکرد نسنجیده و رفتار سوء آنان ، ارزش‌های مکتبی را ازرونق واعتبار می اندازد مثلاً « آموزش نماز » یکی ازاین برنامه‌هاست که اولیاء دین به آن سفارش کرد ه اند. یاد دادن قرآن یازمینه سازی برای فرا گرفتن این کتاب آسمانی، وظیفه وحق دیگری به شمارآمده است . وقتی مادری افتخار می‌کند که کودکش انگلیسی یاد گرفته است یا به کلاس کامپیوتر می رود اگربه « قرآن آموزی» و« نمازخوانی» او هم افتخارکند. گرایش به معنویات را در جان فرزند و در نهاد خانواده ریشه دارترمی کند ولی اگرخجالت بکشد چه؟ … این است که گفته می‌شود کیفیت علمی و برخورد والدین با مقوله‌های تربیت مکتبی در جذب یا دفع فرزندان مؤثراست .

حدیثی ازامام صادق (ع) می فرمایند: ما کودکانمان را ازهفت سالگی به روزه گرفتن ‌دستور می دهیم، درحدی که بتوانند ، تا نصف روز یا کمتروبیشترهرگاه تشنه وگرسنه شدند می گوییم افطارکنند. این کاررا برای این انجام می‌دهیم که به روزه عادت کنند ‌و طاقت بیاورند. شما فرزندانتان را وقتی به نه سالگی رسیدند درحد ظرفیت توانشان به روزه تشویق کنید وچون تشنه شوند بخورند. این همان شیوه بسترسازی وآماده سازی برای مسلمان زیستن است که با تمهیدات وبرخوردهای تربیتی والدین انجام می‌گیرد، یعنی ایجاد شوق بری برنامه های دینی وکسب آمادگی برای انجام تکالیف واجب درزمان وشرایط خاص خودش، این گامی درجهت رشد معنوی فرزندان است وچه کسی بهترازپدرومادرمی تواند این نقش را ایفاء کند؟ ( محدثی،۱۳۸۹: ۷۵)

• • • کاربرد فاوا در تدریس، درس را برای دبیر جالب تر می‌کند.

  

• • موجب افزایش انگیزش دانش آموز می شود.

• • تدریس را لذت بخش تر می‌کند.

• موجب بهبود محتوای درس می شود.

با توجه به اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات، در کشور ما نیز برخی اقدامات تشویقی و حمایتی به منظور افزایش انگیزش دبیران برای شرکت ها در کلاس های ضمن خدم فاوا صورت پذیرفته است که عبارتند از:

الف) تقدیم گواهینامه آموزش های ضمن خدمت به فراگیران موفق و برخورداری آنان از مزایای قانونی گواهینامه؛

ب) پرداخت هزینه های آموزشی برای شرکت کنندگان حضوری و نیمی از هزینه های مذکور برای متقاضیان غیرحضوری، بر اساس مدارک مثبته و پس از اخذ گواهینامه قبولی به هریک از فراگیران؛

ج) اعطای تشویق نامه به مراکز آموزشی برتر، آموزش گران ممتاز و مدیران پر تلاش در سطح مدرسه، منطق و استان توسط مسئولین استان ها (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی …).

انعطاف پذیری فرصت های رشد و توسعه حرفه ای

برنامه های فاوا زمانی در رشد حرفه ای دبیران مؤثرند که از انعطاف لازم برخوردار باشند. استفاده از تدابیر ذیل موجبات انعطاف این برنامه ها را فراهم می آورد.

الف) تهیه برنامه در پایگاه اینترنتی که باعث انعطاف در برنامه می شود؛

ب) فرصت هایی برای تکمیل جلسات آموزشی بر اساس برنامه یاد گیرنده و در صورت لزوم بر اساس زمان ممکن برای یاد گیرنده (دبیر)؛

ج) ایجاد فرصت هایی برای شرکت دادن دبیران در ترکیبی از فرصت های یادگیری، نظیر کارگاه های آموزشی و حضور در کلاس درس؛

د) طراحی جلسات به شکل ‌گروه‌های کوچکتر و محدود نبودن آن به کارگاه های آموزشی با ‌گروه‌های بزرگ؛

و) به کارگیری روش های آموزشی گوناگون برای رشد و توسعه مهارت ها (پرند، ملایی نژاد، ۱۳۸۲).

برنامه آموزش ضمن خدمت فاوا دبیران، باید موجبات این امر را فراهم آورد که دبیران بدون محدودیت زمانی و مکانی، قادر به دریافت آموزش باشند و بتوانند با بهره گرفتن از فناوری آموزشی به مثابه ” دانش چگونگی فرایند یاددهی- یادگیری در شرایط خاص” تحرکی پویا و مؤثر در کلاس و مدرسه ایجاد نمایند. در عمل، دانش چگونگی طراحی فرایند یاددهی و یادگیری، فعالیت ها و مؤلفه های بسیاری مانند جریان آموزش در موقعیت کلاس درس، سطح آموزش، مدیریت اجرا، برقراری ارتباط بین نظریه های یادگیری و عملیات اجرا، برقراری ارتباط بین نظریه های یادگیری و عملیات آموزشی و ارزشیابی کل برنامه را در برمی گیرد. به همین سبب، فن آوران آموزشی کلیه مؤلفه های مؤثر در یاددهی و یادگیری را در قالب یک طرح آموزشی تنظیم
می‌کنند تا بتوانند جریان آموزش را در مراحل گوناگون به گونه ای خرمندانه، ارزشیابی و کنترل نمایند (یغما، ۱۳۸۰).

مدیران مدارس باید برنامه هایی انعطاف پذیر را اجرا کنند تا دبیران بتوانند آنچه را که آموخته اند، تمرین کنند یا به آموزش خود ادامه دهند؛ دبیران را تشویق کنند و برای ایجاد ‌گروه‌های درسی و آموزشی همگن؛ تسهیلات لازم را فراهم آورند؛ فرصت های لازم را برای بازدید دبیران از کلاس های یکدیگر به منظور مشاهده چگونگی تلفیق فناوری ایجاد کنند و برنامه ریزی منظم و زمانبندی شده جلسات بین دبیرانی که در برنامه ها و ارزشیابی درس از فناوری استفاده می‌کنند را اعمال نمایند (برند، ملایی نژاد، ۱۳۸۲).

ویژگی های آموزشی دبیران امروز

روزا ماریا تورس، ویژگی های تلاش برای آموزش و تربیت دبیران را چنین بر می شمارد:

الف- کم کردن فاصله میان هدف های آموزشی و توانایی‌های دبیر: اصلاح کیفیت آموزش، در گرو اصلاح اساسی در کیفیت و پایگاه حرفه ای دبیران است. قرن ۲۱ نیازمند آموزش نو و نقش تازه دبیر است. باید اقدام های یکپارچه و فوری به عمل آورد تا سیمای کنونی دبیران در تمامی عرصه ها واژگون شود، وگرنه هدف هایی که برای پایان قرن ۲۱ مقرر شده اند، دست نیافتنی باقی خواهند ماند (رئوف، ۱۳۷۹).

آموزش فناوری باید بر درس هایی متمرکز باشد که ابتدا دبیران را راهنمایی کند تا راجع به برنامه آموزشی و درسی خود فکر کنند و سپس آنان را در چگونگی تلفیق فناوری در برنامه درسی یاری دهد. اغلب، فناوری را به مثابه رشته ای مجزا به دبیران آموزش می‌دهند و بر آموزش و کاربرد خاص رایانه تأکید دارند. تأکید بر توسعه چنین مهارت هایی مشکل ساز است؛ زیرا دبیران فرصت کمی برای انتقال آموخته های خود دارند (برند، ملایی نژاد، ۱۳۸۲).

ب) دبیران به عنوان یادگیرندگان: شعار آموزشی جدید، بر یادگیری تأکید می‌کند، این شعار حقانیت یادگیرندگان و حقانیت دبیران را مدنظر دارد. هم زمان با اصلاح آموزش به نفع دانش آموزان، باید فرصت های یادگیری کیفی و مداوم دبیران نیز فراهم آید.

در پایان یک مطلب را اضافه کنیم و آن اینکه بحث از زاویه اصولی پیرامون مفاهیم حجیت و علم بررسی شد به دلیل اینکه جهت کار فقیه و حقوق دان در تبیین ماهیت و مفاهیم و موضوعات است هم برای امر افتاء و هم برای امر قضاء و تبیین اصولی و منطقی تعاریف و مفاهیم یکی از مهمترین ابزار کار و اهرمهایی است که قاضی باید در موازین قضایی و مقام داوری بدان اهتمام داشته باشد و بدون آن صدور احکام متزلزل است و از ثبوت و تقرر و استحکام برخوردار نخواهد بود.

دیگر اینکه در هر مکتب حقوقی برای استنباط قوانین و مقررات آن باید اصول حقوقی و قواعد فقهی آن نظر افکند که چسان و چگونه می توان از یک اصلی و یا قاعده ای در احکام و فروعات استفاده کرد مسئله علم قاضی هم یک موضوع و مسئله ای است که باید با ابزارهای اصولی حقوقی و فقهی بدان نظر افکند و به تحلیل و بررسی آن پرداخت و سپس تبیین کرد که آیا علم قاضی مدرکش چیست و جایگاه آن کجاست و اصلا آیا حجت است یا خیر و یا باید قائل به بفصیل شد.

مبحث دوم:

۳-۱ شناسائی علم قاضی

و اما تا حدودی این نکته مسلم شد که هر کس ولو آنکه در مرتبه بالایی از علم هم که باشد توجیه جوازی صرفا برای تجویز تسری این علم در مقام اثبات قضایی نخواهد داشت و نیاز به دلیل خارجی دارد و بدون این امر الزامی برای آن نخواهد بود و اما مراد از علم قاضی از زاویه حقوقی چیست؟

مطلبی است که توضیح آن خواهد آمد.

در طرح دعاوی و آیین دادرسی در رابطه با حل و فصل منازعات و خصومات و نیز در ارائه ادله موضوع علم قاضی محل بحث و بررسی های فراوان و دامنه داری قرار گرفته است.

پر واضح است که محل اصلی و بحث و بررسی پیرامون آن در حوزه آیین دادرسی (اعم از مدنی و جزائی ) است. به دلیل اینکه سرانجام نمود اصلی در تمام دادرسی ها و رسیدگیهای قضایی همین علم قاضی است.

قضاوت از جمله مناصب والا و پر ارجی است که واجدین آن با شرایط مقرره شرعیه قلیل اند و قاضی در امر قضا دادرسی می‌کند تا به کنه نزاع پی ببرد فهم کند درک کند و علم و اطمینان پیدا کند، احراز کند که مورد خصومت و اختلاف چیست و چه نوع حکمی دارد و برای همین است که ما به وضوح می‌دانیم که قاضی با احراز شرایط و اوضاع و احوال خاصی در منصب حساس قضاء قرار می‌گیرد و لذا به هر کسی هم که نمی توان عنوان قاضی حقیقی داد.

۱-۳-۱ اهمیت موضوع و جایگاه علم قاضی

قاضی باید معلومات و توانایی‌های علمی و عملی و اخلاقی و تقوایی مقرره را دارا باشد تا بتواند به بهترین نحوی قضاوت کند که حتی مجرم و محکوم از ختم دادرسی احساس کند که واقعا به معنای حقیقی قاضی احقاق کننده است و احساس رضایت کند. و قاضی آگاه و مطلع و پارسا آن قاضی است که مثلا بداند و بفهمد که چه شخصی مرتکب فلان جرم و بزه گردیده است یا در پرونده مدنی مطروحه مدعی (خواهان) ذیحق است یا مدعی علیه (خوانده). درست است که شخص قاضی سرانجام باید تصمیم بگیرد اگر تصمیم او زمانی اتخاذ شود که علم حاصل نمود، کمالی بس مطلوب است و وجدان قاضی به هنگامی که رأی‌ او بر اساس علم و یقین ( حتی علم متعارف ) باشد، راحت و آسوده است. قاضی کسی است که در مقام صدور حکم و حل و فصل ممکن است در حالات و اطوار گوناگونی قرار گیرد مثلا در شک باشد در علم و یقین باشد و قاضی باید از مواد خام و خمیره و کلی بهره گیرد و آن را به اهتزاز و جنبش در آورد و بر موردش تطبیق دهد تا اینکه احقاق حق کند و ابطال باطل.

و پر واضح است اگر قاضی (دادرس) در هنگام صدور حکم و اتخاذ تصمیم به علم و یقین رسیده باشد نیکوترین حالت را خواهد داشت.

در پرونده کیفری هیچ قاضی نمی تواند هنگامی که علم و یقین به بی گناهی متهم دارد به هر دلیلی او را محکوم نماید حتی اگر هزاران نفر گواهی دهند یا صد مجله و نشریه و اثر علمی علیه علم او وجود داشته باشد نو یا چیز بنویسند و گروه ها و ‌جناح‌ها با او به مخالفت بپردازد و قاضی باید به همه این ها بی اعتنا باشد و نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آن را نادیده بگیرد. و در پرونده حقوقی هم فی نفسه مطلب از همین قراراست اگر فرضا قاضی علم به ذیحق بودن یک طرف حاصل کرد ( در صورتی که واقعا علم او یقینی و صد در صد باشد نه جهل مرکب و حدس و گمان و وهم ) هرگز نمی تواند خلاف آن علمی که برای او حاصل شد عمل نماید چرا که مقام قاضی در امر قضاوت همانا مقام و مرتبه اعتبار و اتخاذ تصمیم است.

محور قضاء و مدار جریان دادرسی قاضی است یعنی اساسی ترین عضوی که در رسیدگی به دعاوی نقش محوری دارد قاضی است. اوست که دلیل یا ادله خواهان را برای قانع شدن از نظر می گذراند و نیز خوانده دفاع می‌کند تا که ادعای مدعی را در نظر قاضی مخدوش و متزلزل کند حال که چنین است پس علم قاضی به میزان وافری حائز اهمیت است و قاطع خصومات و دعاوی است و با این حال خودش نمی تواند به آن بی اعتنا باشد.

اما با این تفاصیل این موضوع تمام و مسلم نیست و نیاز به بررسی و نقد و تحلیل عالمانه و دقت فراوان برای اثبات حجیت قضایی دارد.

به ‌عنوان مثال قاضی مجاز نیست که بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفا به لحاظ اینکه علم به بی گناهی او دارد بدون در نظر گرفتن مبانی علم تبرئه نماید دادگاه نمی تواند این چنین انشاء رأی‌ نماید با توجه به علم خود خوانده را محکوم به پرداخت خواسته نماید یا خواهان را ذیحق بداند و در یک جمله می توان این مطالب را این چنین خلاصه کرد که دادگاه مجاز نیست چه در امور مدنی و چه در امور کیفری تصمیمی برخلاف علم خود اتخاذ کند مع الوصف بر اساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند مستندات و موجباتی را که برای او موجب حصول علم شده قید نماید و حکم صادره خود را توجیه نماید. پیش از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب ذکری از مورد قاضی در زمره ادله اثبات دعوی نبود (به عبارت بهتر از علم قاضی نه به ‌عنوان حاصل و نتیجه دلایل خبری نبود).

اما بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در مواردی چند از علم قاضی و علم متعارف و عادی قاضی ذکر شده است البته بدون اینکه ویژگی‌ها و مختصات این علم را قانون معین و معلوم بدارد.

الف : علم قاضی چیست؟

علم قاضی چیست؟ علم در لغت و اصطلاح را قبلا توضیح مفصل و مشروح دادیم ولی اینجا خصوص علم قاضی را معرفی می نمائیم.

نتایج پژوهش ستایش و همکاران (۱۳۸۹)، نشان داد که درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره بر هموارسازی سود ناخالص و مالکیت نهادی و مدیریتی بر هموارسازی سود عملیاتی و سود خالص تأثیر دارد. همچنین، نتایج نشان داد که استقلال هیئت‌مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد.

فخاری و علی تبار (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :

تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش‌های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. این مقاله، ‌بر مبنای‌ تئوری نمایندگی، به بررسی هزینه های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود می‌پردازد. ازآنجاکه هزینه نمایندگی بر حقوق سهام‌داران تأثیر داشته و حقوق سهام‌داران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ ‌بنابرین‏، این مقاله درصدد است تا ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. ۱۲۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی ۸۳- ۸۶ به عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. همچنین شاخص حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد، رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد. این یافته بیانگر این موضوع است که شرکت‌های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده می‌کنند و باوجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.

سعیدی و بهنام (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:

تصمیم‌گیری درباره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث‌برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است؛زیرا در این تصمیم‌گیری مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می‌رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهام‌داران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد. درعین‌حال در شرکت‌های ایرانی، مرجع تصمیم گیر نهایی در خصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است. در این تحقیق برای بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پرداخت سود نقدی ابتدا متغیرها بر اساس تحقیقات پیشین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای ۹۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هفت‌ساله (۱۳۸۰ الی۱۳۸۶) به صورت داده های پنل گردآوری گردید. در این تحقیق یازده عامل موردمطالعه قرار گرفتند. این متغیرها شامل: اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت‌های رقیب، نرخ تورم، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم شرکت بودند که از میان آن‌ ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط متغیرهای دیگر شامل: متوسط نرخ رشد سود ۵ سال گذشته، درصد سهام شناور آزاد،گردش وجوه نقد حاصل از عملیات، نسبت اهرم شرکت، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت‌های رقیب، مورد تأیید قرار نگرفت

مهرانی و بهبهانی نیا (۱۳۸۹)، در پژوهش خود با عنوان «اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تأکید بر مالکیت سهام‌داران نهادی و اندازه شرکت» ‌به این نتیجه رسیدند که توانایی اقلام تعهدی برای پیش ­بینی بازده، مستقل از درصد و تعداد مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی بوده اما با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. همچنین، در شرکت‌هایی که درصد بیشتری از سهامشان در اختیار مالکان نهادی است، حضور سهام‌داران نهادی سبب سازوکار صحیح قیمت­ گذاری از دیدگاه ایجاد تمایز از میان اقلام نقدی و تعهدی نشده است.

مراد زاده فرد و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و ‌به این نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معناداری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیرفلزی ارتباط معناداری وجود دارد.

محمدی و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۶ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یادشده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت‌ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم چنان در کلیه مدل‌ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آنچه ‌در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.

هاشم و خرم(۱۳۹۰): در تحقیق خود، رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار دادند. برای انجام تحقیق از داده های ۵۱ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۰ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش تجزیه‌و تحلیل پانلی استفاده شد. نتایج به دست‌آمده حاکی از آن بود که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، نسبت بدهی کوتاه‌مدت به کل بدهی و هزینه های نمایندگی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه های نمایندگی مطابقت ندارد.