کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



۱-۴ روند اسلام گرایی در منطقه پس از فروپاشی شوروی
پس از فروپاشی دولت های آسیای مرکزی از مذهب جهت رفع نیازهای خود بهره گرفتند، در همهی این کشورها بر طبق قانون اساسی، اصل تفکیک دین از سیاست پذیرفته شده است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بار دیگر اسلام به آسیای مرکزی و قفقاز بازگشت و این برخاسته از واکنش آگاهانه ی مسلمانان در برابر فشار و سرکوب های دوران شوروی بود. به هر رو این رستاخیز اسلامی از دید سیاسی و به ویژه از بعد نظامی بیشتر اهمیت داشت. از این رو با اعلام استقلال برخی رهبران جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز کوشیدند، دوباره آموزه های اسلامی را رواج دهند، زیرا پی برده بودند که اسلام می تواند عنصری نیرومند برای بازسازی ملی گرایی باشد. این سیاست در بازسازی گستردهی مسجدها و مدرسه ها و نظارت بر مراسم مذهبی بازتاب یافت. اعمال اسلامی از جمله ازدواج اسلامی، روزه گرفتن، حج، حضور در نماز جمعه و مساجد در همه ی جمهوری ها حتی در قزاقستان و قرقیزستان که به نسبت دیگر اقوام منطقه دیرتر مسلمان شده بودند، رواج یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ حکومت های منطقه به ویژه ازبکستان و ترکمنستان به رویارویی جدی با گروه های اسلام گرا و بیرون کردن اعضای این گروه ها از نهادهای حکومتی پرداختند. این سرکوب و کنار زدن در ازبکستان شدیدتر بود و در قرقیزستان نیز همین وضع دیده شد. به تدریج فعالیت این گروه های اسلام گرا افزایش یافت.[۱۳۰] بنابراین در سراسر دهه ی ۱۹۹۰ چنین به نظر می رسید که فعالیت های اسلامی، جز در جنگ داخلی تاجیکستان و برپایی جنبش اسلامی در ازبکستان چندان پررنگ نیست.
گرایش های اسلامی پدید آمده پس از فروپاشی شوروی را می توان، در قالب سه دسته بندی نشان داد: اسلام سنتی، اسلام مورد حمایت دولت و اسلام تندرو.
۱-۴-۱ اسلام سنتی:
برای تشریح نگرش محافظه کارانه به مذهب به کار می رود که مشخص کننده ی دیدگاه اکثریت بزرگی از مسلمانان آسیای مرکزی است. اسلام در این منطقه هنوز بیشتر به صورت یک تعریف قومی است تا یک نوع تعهد مذهبی. یک حس قوی از التزام به حفظ سنت های نیاکان وجود دارد. یعنی همهی مردم منطقه تمایل بر این دارند که هویت اسلامی خود را به صورت نمادین نشان دهند.[۱۳۱] در ازبکستان در دورهی ۱۹۹۴ـ۱۹۸۷ تعداد مساجد از ۸۷ به حدود ۳۰۰۰ و تعداد مدارس دینی از دو مدرسه علمیه به ۵۰ مدرسه رسید. در دورهی مشابه تعداد مساجد در قرقیزستان از ۳۴ به ۱۰۰۰ مسجد رسید. صفوف متراکم نماز جماعت در مساجد جمهوری ها در ماه رمضان، برگزاری نماز عید فطر با حضور جمعیت انبوه، فعالیت گستردهی مبلغین دینی محلی و خارجی، چاپ و توزیع گستردهی قرآن و کتاب های دینی و حتی نصب برچسب هایی با کلمات مذهبی روی شیشهی اتومبیل ها از علائم گسترش و تجدید حیات اسلام در این دوره است.[۱۳۲]
با آغاز این فرایند ملیگرایی با اسلام در آمیخت و دیدگاه های قوم گرایانه، ملی و اسلامی نیز رشد یافت.
۱-۴-۲ اسلام مورد حمایت دولت (رسمی):
اسلام مورد حمایت دولت در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، در واقع ادامهی تلاشی است که از مذهب جهت رفع نیاز های دولت بهره می برد. این نشان دهنده ی سیاست های رسمی نسبت به اسلام در اواخر دههی ۱۹۸۰ است. در اثنای جنگ جهانی دوم هنگامی که دولتمردان شوروی خواستار استفاده از توان مسلمانان در جنگ بودند، آن ها را مورد حمایت خود قرار دادند.
اسلام مورد حمایت دولت های کنونی آسیای مرکزی بر پایهی تعالیم اسلام اهل تسنن و مکتب فقه حنفی است. به این ترتیب از حوزه ی استفادهی کاملاً محدودی برخوردار است. توجه اصلی در سطوح دولتی، ترویج اسلام خوب یعنی آن چه که برای توسعهی کشور مفید بوده و دور ساختن اسلام بد، به عنوان تهدیدی علیه ثبات کشور می باشد. در تأکید بر این نکته به طور مکرر به تاجیکستان و افغانستان اشاره شده است. چنین ادعا می شود که گسترش اسلام بد در آنجا رنج و محنت را در پی داشته است.[۱۳۳] در قوانین همهی این کشورها جز تاجیکستان، فعالیت احزاب سیاسی با تمایلات مذهبی را غیر قانونی می دانند. همهی گروه های مذهبی باید توسط مقامات مربوط به ثبت برسند. این گروه ها جهت به ثبت رسیدن مشکلات زیادی پیش رو دارند. دولت جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مسلمانان از ادارهی مفتیات ملی که باقی ماندهی ادارهی مفتیات دوران شوروی است، استفاده میکند. روحانیونی که نظرهای آن ها با خط مشی رسمی سازگاری ندارد، یا کسانی که احساس عدم وفاداری آن ها به دولت وجود دارد، از سیستم کنار گذاشته می شوند. بنابراین همهی تشکیلات رسمی مذهبی حامی بی چون وچرای سیاست های دولت می باشند.
۱-۴-۳ اسلام تندرو
روند سوم در اسلام آسیای مرکزی، که در طبقه بندی تندرو قرار می گیرد، شامل گروه فعالی است که درصدد زدودن اسلام از تحریف های حاصل در مرور ایام می باشند. این افراد به عنوان وهابیون تلقی می شوند، اصطلاحی که امروزه مانند دورهی شوروی، یک تعبیر عام از خشونت و به جای توصیف دقیقی از وابستگی مذهبی است.[۱۳۴]
۱-۵ نتیجه
توسعهی اسلام در آسیای مرکزی پیش از افول آن به قرن اول هجری بر می گردد و در قرن سوم هجری به عنوان دین اصلی در منطقه مطرح بوده است. از این دوران به بعد آسیای مرکزی یکی از کانون های اصلی فرهنگ و تمدن اسلامی شد. در قرون بعدی نیز توسعهی اسلام ادامه یافت و پیوند آداب و تعالیم اسلامی با فرهنگ و تمدن ایرانی در نقاط مختلف ایران و مناطق آسیای مرکزی و خراسان بارور شد و شهرهای سمرقند و بخارا به مراکز فرهنگ و تمدن اسلامی تبدیل شد. در همین دوران طریقت های صوفیه رواج پیدا می کنند. صوفیان نقش مدافعان از ایمان و باورهای اسلامی را پذیرفتند و تصوف تا حد نهضتی توده ای و مردمی متشکل از طریقت های گوناگون برجستگی یافت.
روند تضعیف شدهی مسلمانان در آسیای مرکزی پس از حملهی مغول به تدریج بنیان قبلی خود را گرفت تا این که نفوذ روسیه به سواحل دریای خزر، سبب ورود آسیای مرکزی به عصر انزوا و جدایی فزاینده از جهان اسلام و همچنین شروع سرکوب و آزار مسلمانان شد. در مقابل سیاست های ضد مذهبی در منطقهی آسیای مرکزی از زمان روسیه تزاریسم تا به امروز نهضت ها و قیام هایی توسط مسلمانان صورت گرفته، که مقابله با حفظ اسلام و برتری بخشیدن به آن را با شیوه هایی متفاوت مورد توجه قرار می دادند. مهمترین این قیام ها و نهضت ها عبارتند از: نهضت جدیدی ها که جنبش اصلاح طلبی فرهنگی- آموزشی و سیاسی و نهضت باسماچها، که سیاسی و ضد شوروی بود. تا دههی ۱۹۸۰ وضع اسلام در این مناطق به منوال گذشته بود تا این که در دههی ۱۹۸۰ وارد مرحلهی جدیدی شد و نهضت رستاخیز اسلامی در منطقه احیاء شد. در این دوران به واسطهی اصلاحات سیاسی و اقتصادی گورباچف، میدان وسیعی برای مسلمانان و افزایش نفوذ آن ها در جامعه باز شد. این اصلاحات نیز بر گسترش فعالیت گروه های بنیادگرا در منطقهی آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی مؤثر بوده است.
در همین راستا در فصل دوم به توضیح بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و زمینه های آن؛ با تأکید بر حزب التحریر به عنوان یکی از جریانهای اسلامگرایی در منطقه پس از فروپاشی شوروی پرداخته شده است.
فصل دوم:
بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و زمینه های آن؛ با تأکید بر حزب التحریر
۲-۱ مقدمه
هم اکنون بنیادگرایان اسلامی در نقطه، نقطهی جهان پراکنده‌اند، هر چند که هر کدام برداشت‌های خاصی از اسلام دارند. به هر حال جملگی آن ها را می‌توان در یک شبکه مرتبط، اما ناهمگون در نظر گرفت که در نهایت هدف واحدی را دنبال می‌کنند. اگرچه جهان عرب را می‌توان خاستگاه اصلی بنیادگرایی دانست، اما در خارج از آن، نیز این مسأله دامنهی وسیعی دارد. در این ارتباط می توان به گسترش بنیادگرایی اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه پس از فروپاشی شوروی اشاره کرد. امروزه نیز شاهد گسترش گروه های بنیادگرا از جمله حزب التحریر در منطقه می باشیم.
از دههی ۱۹۴۰ اسلام رسمی – اسلام مورد حمایت حزب کمونیست اتحاد شوروی – نهادهای خود را به صورت محدود به وجود آورد. اسلام موازی به شکل بنیادگرایانه خود نیز که از قرن نوزدهم به وجود آمده بود، به گونه ای حمایت خود را ادامه می داد. این نگرش با طرفداران محمد عبدالوهاب که از قرن نوزدهم در شبه جزیرهی عربستان ایده های خود را مطرح کرده بود، ارتباط داشتند. بنیادگراها در دوران اتحاد شوروی نیز به اشکال گوناگون ارتباط خود را با وهابیون در عربستان حفظ کرده و از منابع مالی آن ها بهره می بردند. آن ها در پی پالایش اندیشه های دینی از باورهایی بودند که طی قرون به اسلام افزوده شده بودند.[۱۳۵]
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بنیادگرایی اسلامی از عوامل بی ثباتی در آسیای مرکزی معرفی شده است. در آغاز برخی از کارشناسان برآن بودند که اسلام افراطی از عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بوده است و از این رو پیش بینی می کردند که اسلام می تواند عاملی چالش برانگیز برای حکومت های پس از دوران کمونیسم باشد. اوضاع در آسیای مرکزی نیز نشان دهندهی افراطی شدن جنبش های اسلامی بود. بمب گذاری در تاشکند در فوریهی ۱۹۹۹، رویدادهای تروریستی در قرقیزستان در سال ۲۰۰۰ تا اندازهای این گمان را پیش میآورد که بنیادگرایی اسلامی می تواند کنترل منطقه را به دست گیرد. فروپاشی الگوی توسعهی کمونیستی و حضور میلیون ها مسلمان، زمینهی مناسبی برای افزایش گرایش های اسلامی در منطقه فراهم میآورد. رهبران جمهوری های منطقه که، جز قرقیزستان، همان نخبگان دوران شوروی هستند، پیروان اسلام سیاسی را جدیترین رقیبان خود برآورد کردهاند. مسلمانان این منطقه که در دوران کمونیسم پیوسته در برابر تبلیغات سنگین ضد اسلامی قرار داشتند، در پایان این دوران، بازگشت به اسلام را بخشی از هویت تازهی خود دانستهاند. دگرگونی های سیاسی و نظامی در تاجیکستان و درگیریهای خونین در این جمهوری ها به زودی تهدید اسلامی را – که رهبران آمریکا و روسیه از یک سو و نخبگان بومی از سوی دیگر برای بزرگ جلوه دادن آن می کوشیدند- برجسته کردند.
۲-۲ بنیادگرایی اسلامی
۲-۲-۱ تعریف بنیادگرایی
کلمهی بنیادگرایی مشتق از کلمهی انگلیسی[۱۳۶]، به معنای شالوده و اساس است. معادل این واژه در زبان عربی « الاصولیه » است که به معنای بازگشت به اصول و مبانی می باشد. این واژه برای نخستین بار در اوایل قرن بیستم و در مباحث درون مذهبی پروتستان در آمریکا رواج یافت. بین سالهای ۱۹۱۵-۱۹۱۰ پروتستانهای کلیسای انجیلی مبادرت به انتشار جزواتی با عنوان « مبانی » کردند، که در آن ها بر حقیقت نص کتاب مقدس در برابر تفسیرهای جدید تأکید شده بودند و به دفاع از بعضی از اصول مسلم مسیحیت پرداختند. اصولی مثل هبوط انسان، عصمت حضرت مسیح، عصمت کتاب مقدس یا انجیل تحریف نشده و برخی موارد دیگر.[۱۳۷]
با گسترش جریانهای دینی در نیمهی دوم قرن بیستم واژهی بنیادگرایی کاربرد گستردهای یافت و در مورد جریانهای فکری – دینی تمام مذاهب بهکار گرفته شد. از این رو این مفهوم برای توصیف آن دسته از گروه های دینی بهکار می رود که خواهان زندگی بر اساس مبانی و اصول دینی بودند. در حقیقت بنیادگرایی مذهبی نوعی حرکت یا برنامهی سیاسی به شمار میآید که نه تنها به حقانیت نص کتب مقدس ایمان دارد، بلکه مدعی لزوم بازسازی جامعه و روابط اجتماعی بر پایه آن است. از این منظر باید گفت که این جریان جهتگیری سیاسی و اجتماعی پیدا کردند و آن چه این جریانها را به هم پیوند می زند، پرداختن به « اصول و مبانی » اساسی و ایمان به حقیقت مطلق متون دینی است.[۱۳۸]
در حالی که برخی مانند « جان اسپوزیتو » و « پیتربرگر » بنیادگرایی را واژهی مناسبی برای توصیف جریانهای نو دینی تلقی نمیکنند و آن را دارای بار منفی میدانند. [۱۳۹]بعضی دیگر همچون هانتیگتون آن را برای تبیین خیزش های جدید مذهبی و پر کردن خلاء هویتی کارآمد می دانند و بنیادگرایی مذهبی و به ویژه بنیادگرایی اسلامی را بهعنوان خطر اصلی صلح و ثبات جهانی معرفی می کنند.[۱۴۰]
« آنتونی گیدنز » بنیادگرایی را بیان یکپارچگی جهانی و بازتاب آن می داند که با ویژگی تغییرها در این پدیدهی پیچیده ارتباط تنگاتنگ دارد. بنیادگرایی سنتی است که از خود در دنیایی دفاع می کند که دیگر نمی توان از سنت با روش سنتی دفاع کرد. ساده ترین تعریف از بنیادگرایی از نظر وی ” بنیادگرایی اساساً امتناع از گفتگو” می باشد زیرا بنیادگرایی بیان و تجلی آیین های سنت به خالص ترین شکل است که اغلب تهاجمی است. بنیادگرایی بیانی در ارتباط با نیروهای محرک مدرنیته است که بر آموزه های بنیادین و بر اعتبار مفاهیم مشخص تأکید می کند. وی موضوع ثابت در بنیادگرایی، به ویژه بنیادگرایی مذهبی را امتناع از تساوی زن و مرد و دفاع قاطعانه از خانواده سنتی و رویگردانی از مدرنیته می داند. [۱۴۱]
« حمید احمدی » معتقد است منظور از بنیادگرایی دینی اشاره به گروه هایی است که بنا به دلایلی با فرآیندهای حاکم بر شرایط روز مخالفت می کنند و با ارجاع به بنیادهای اصلی دین خود، نوعی جامعهی ایده آل ذهنی ترسیم می کنند و وضعیت موجود را به دلیل عدم تطابق با آن جامعهی ایده آل به نقد می کشند. بنابراین بنیادگرایی، نگاه نوستالژیک(حسرت گونه)، از شرایط مدرن به شرایط اولیه و پیشین است. بنیادگرایان قصد زنده کردن بنیادهای غیر قابل نقد و مقدس را در روزگار مدرن دارند.[۱۴۲]
« خالد م. ابوالفادی » در یک ارزیابی از مفهوم تقلیل فرایند اندیشهی ترقی خواه اسلامی بیان می دارد ” مسلمان با معرفت شناسی، فرآیندها و ایجاد بخش عقلانیاش که در عصر مدرن از یکدیگر جدا شده اند، در ارتباط هست، البته به این معنی نیست که بخش عقلانی ایده آل و برای رهایی از مشکلات بوده، بلکه به این معنی است که نیروی اخلاقی و معنوی اش برتر از هر چیز دیگری است که جایگزینش شود.”[۱۴۳]
در واقع بنیادگرایی در معنای ریشه ای خود، بر حفظ اصول و مبانی تأکید می کند. البته لازم به ذکر است که بنیادگراها ممکن است، دینی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فلسفی باشند. امّا آن چه مورد نظر است همان بنیادگرایی در حوزهی دین است. بنیادگرایی، واژه ای به نسبت جدید است، که شاید بیش از سه دهه از عمر آن نمی گذرد. گرچه به لحاظ معنوی سابقهی طولانی دارد. به این معنا که اگر بنیادگرایی را به عنوان یک مقولهی تحلیلی در نظر بگیریم، شاید پیش از اسلام به دیگر ادیان و سابقهی دورتری می رسد؛ ولی امروزه این پدیده نیز همانند تروریسم که با القاعده گره خورده است، با اسلام و اسلام گرایی گره خورده است. تا سخن از بنیادگرایی به میان می آید، جهان اسلام و مسلمانان به اذهان متبادر می شوند.
ویژگی های اصلی بنیادگرایی عبارتند از:
– نفی عرف بین المللی؛ به این معنا که بنیادگرایان به هیچیک از عرف های بین المللی مثل احترام به حقوق بشر، اقدام بر مبنای روابط بینالملل، دیپلماسی و ساختارهای بین المللی سازمان ملل، سازمان های بین المللی دیگر پایبند نیستند. چنانکه طالبان بارها در برابر اعلامیه های سازمان ملل به صراحت می گفت که ما سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسیم.
– نفی اصول کلی تمدن غرب و مدرنیته، مثل دموکراسی، حقوق بشر، کثرت گرایی و تساهل وتسامح و…
– تلاش برای جایگزینی حکومت دینی به جای حکومت های دموکراتیک
– اقدامات مبتنی بر پوپولیسم و توده گرایی
۲-۲-۲ کاربردهای بنیادگرایی دینی
برخی از اندیشمندان بنیادگرایی دینی را موجد طغیانی علیه نوگرایی می دانند. به گفتهی بهیخو پارخ( ۱۹۹۴)، بنیادگرایی دینی یک ” فرزند نامشروع نوگرایی ” است.[۱۴۴]
حداقل سه کاربرد را برای آن می توان شناسایی کرد:

    1. نخستین کاربرد این واژه در مورد پروتستان های آمریکایی بوده است. [۱۴۵]هر چند فرقه ی مسیحیت انجیلی[۱۴۶]ریشه در پروتستانیسم اروپایی سده های پیش دارد، اما در دههی دوم قرن بیستم است که به یک جریان سیاسی و دینی در برابر اصول و آموزه های مدرنیسم تبدیل شد. مهمترین آموزه های بنیادگرایان دینی مسیحی در آمریکا عبارت بود از:
    1. متن و الفاظ کتاب مقدس به همان صورت که خداوند فرستاده است، می باشد.
    1. مبارزهی آشتی ناپذیر با الهیات مدرن و هرگونه اقدام برای غیر مذهبی کردن جامعهی مسیحی.
    1. زندگی تحول یافتهی معنوی با شاخصه های رفتار اخلاقی و تعهد شخصی، مثل قرائت کتاب مقدس، نیایش، تعصب به مسیحیت و مأموریت های دینی.[۱۴۷]

دومین کاربرد بنیادگرایی دینی، در مورد اسلام گرایان معاصر می باشد. در این کاربرد کل جریان اسلام گرایی در برابر جریان غرب گرایی، بنیادگرایی خوانده می شود. جهان اسلام در دو سدهی اخیر در مواجهه با دو چالش جدی این دوران، یعنی انحطاط و عقب‌ماندگی داخلی و تهاجم غربی،[۱۴۸] در قالب چند جریان کلی شکل گرفته‌ است که جریان اسلام‌گرایی یکی از این جریان ها می‌باشد. جریان نخست با رویگردانی از گذشتهی اسلامی و مشاهدهی پیشرفت های مادی و تمدنی غرب، چاره را در پیروی از غرب می‏داند. این جریان خود به دو دسته غربگرا و غربزده تقسیم می‏شود. غربزدگان به ظواهر تمدنی غرب دل می‏بندند و از درک تحولات درونی آن کاملاً غفلت می‏کنند. اما غربگرایان به شیوه‏ای متفاوت مبنای فکری و تمدنی غرب را مد نظر قرار می‏دهند. شاخص کلی این جریان ــ در هر دو شاخهی آن ــ ردّ سنت و گذشته و اعتقاد به ضرورت پیروی از روش و شیوهی غرب است. همچنین از نظر این جریان، گذشته و سنت اسلامی هیچ نکتهی روشنی ندارد، ضروری است که این سنت، در فرایند نوسازی مورد تجدیدنظر قرارگیرد.
جریان سیاسی و فکری دوم، جریان بازگشت به سنّت ماقبل اسلامی و قومی ــ ملی است. این جریان نیز راه حل خروج از وضعیت بحرانی را فاصله‏گیری از گذشتهی اسلامی می‏داند. حتی در مواردی تجربه‏های تلخ گذشته را معلول حاکمیت اسلام می‏داند. طرفداران این دیدگاه، باستانگرا نامیده شده‌اند. نمایندگان این جریان به احیای سنّت های ما قبل اسلامی در جهان اسلام می‏پردازند. دو نمونه بارز آن را می‌توان در ایران و مصر مشاهده‌کرد. به دلیل وجود تمدن های بزرگ قبل از اسلام در این دو منطقه، آنان در صدد احیای میراث بومی کهن بودند. این جریان با امواج ملی‏گرایی که محصول دوران مدرن بود، خود را همراه ساخته و در قالب جدید ملی‏گرایی سنّتی بروز نمود. پان‏عربیسم ناصری در مصر و برگزاری جشن های۲۵۰۰ ساله در ایران توسط محمدرضا پهلوی، نمونه‏های بارز صورت های دولتی این جریان بودند.[۱۴۹]
جریان سوم، همان جریان اسلام‌گرایی می‏باشد که برخی آن را با عنوان بنیادگرایی دینی معرفی می‏کنند.[۱۵۰] این جریان در صدد احیای اسلام بوده ‌است و به این جهت، جریان احیای دینی با رد غرب و آموزه‏های مدرن آن بر سنت و گذشته اسلامی تأکید می‏کند. اسلام‌گرایی خود بر اساس جریان های فکری درونی جهان اسلام به دو دسته تقسیم می‏شود: دستهی نخست از جریان عقل‌گریز دوره اسلامی نشأت می‌گیرد که بیشتردر تفکر اهل حدیث، حنبلی‏گری و اشعری‏گری ریشه‌ دارد. بر اساس این بن‌مایه‌ها هرگونه امر جدید را نفی می‏کند. مهمترین نمایندهی این جریان را می‏توان محمدبن‌عبدالوهاب و جنبش وهابیت دانست. دستهی دوم که به جریان عقل‏گرای دورهی اسلامی، یعنی به جریان عدلیه و فلاسفه تعلق دارد، در مواجهه با پدیده‏های جدید، این دستاوردها را با اصول تفکر اسلامی تطبیق داده و از این میان به گزینش آن ها اقدام می‌کند. مهمترین نمایندگان این جریان را می‏توان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، علامه نائینی و در نهایت امام‌خمینی(ره) دانست.
کاربرد سوم بنیادگرایی اطلاق آن بر جریان عقل گریز و متصلب اسلام گرایی می باشد. از این منظر جریان اسلام گرایی به دو شاخهی بنیادگرایی و افراط گرایی تقسیم می شود. از این نظر مصداق بارز بنیادگرایی در عصر حاضر، همان جریان وهابیت است. که با الهام از جریان حنبلی و آموزه های ابن تیمیه در دو سده های نوزدهم و بیستم در جهان اسلام ظهور کرد. در چنین اطلاقی بنیادگرایی با عقل گریزی و رد مطلق هر امر جدید و در نتیجه رد کل آموزه های دنیای جدید، شناسایی می شود. ظهور مرموز جریاناتی مثل طالبان و القاعده در دو دهه ی اخیر که توسط غرب به عنوان چهرهی کلی اسلام ارائه شده است، چنین چهره ای را از اسلام سیاسی و اسلامگرایان، برجسته کرده است.[۱۵۱]
۲-۲-۳ تعریف بنیادگرایی اسلامی و ریشه های آن
محققان و متخصصان اسلام سیاسی، معانی متفاوتی برای بنیادگرایی اسلامی در نظر گرفته اند. شاید بتوان علت اصلی این وضع را تنوع جماعت ها و جریان های تشکیل دهندهی جنبش های اسلامی دانست. از این رو اوصافی که برای جنبش های اسلامی ذکر شده و می شود، هر کدام شاید بخشی ازآن ها را در بر گیرد و چنان نیست که همهی این اوصاف بر همهی این جنبش ها تطبیق کند. جنبش های اسلامی معاصر با این اوصاف یاد می شوند: سلفی گرا، اصول گرا، تمامیت خواه، افراط گرا، تندرو اسلامگرا، پاکدین، جنبش نوزایی، بازگشت به اسلام، حیات بخشی دوبارهی رستاخیز اسلامی[۱۵۲]، بیداری اسلامی[۱۵۳] استفاده کرده اند.[۱۵۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 04:33:00 ق.ظ ]




۲-۱۵- شناسایی و انتخاب گزینه‌ها
مهندس ترافیک، در طی مرحله شناسایی و انتخاب گزینه‌ها، مسأله را مورد ارزیابی مقدماتی قرار می‌دهد و گزینه‌های ممکن برای ساماندهی تقاطع را شناسایی می‌کند. گزینه‌ها ممکن است شامل تغییر در نحوه کنترل ترافیک، اصلاح هندسی تقاطع، یا هر دو باشد. گزینه‌های نحوه کنترل ترافیک، شامل کنترل توقف در دو جهت، کنترل توقف درچند جهت و یا کنترل به وسیله چراغ راهنمایی است. گزینه‌های اصلاح هندسی، ممکن است افزودن مسیر ویژه گردش به چپ و یا گردش به راست را در خیابان‌های اصلی یا فرعی شامل شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابتدا، گزینه‌هایی که توانایی حل مشکل مشاهده شده را داشته باشند، شناسایی می‌شوند. سپس فهرست گزینه‌های پیشنهادی، با بهره گرفتن از معیارهای آیین‌نامه‌ها، خلاصه می‌شوند تا شامل موثرترین گزینه‌ها باشند. در ایران از آئین‌نامه تقاطع‌های هم‌سطح شهری(نشریه شماره ۱۴۵سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) استفاده می‌شود.
۲-۱۵-۱- انتخاب گزینه
در مرحله انتخاب گزینه، تأثیر هر یک از گزینه‌ها ارزیابی و بهترین آن‌ ها برای اجرا انتخاب می‌شود. در این مرحله، بهبود وضعیت ترافیک و یا ایمنی تقاطع، آسیب‌رسانی به زیبایی محدوده، محیط‌زیست و یا املاک مجاور مورد برررسی قرار می‌گیرند. انتخاب بهترین گزینه، شامل بررسی هزینه احداث هر گزینه نیز می‌شود روش انتخاب ممکن است بر اساس تحلیلی هزینه– فایده[۲]، چرخه عمر[۳] و یا بر اساس گزینه‌ای که حداقل تأخیر را به ترافیک وارد می‌کند، باشد. روش مورد استفاده و تأثیرات مورد بررسی، به شرایط و محل مسأله بستگی دارد(شاهی و نادران، ۱۳۸۴).
۲-۱۵-۲- فرایند شناسایی و تعیین گزینه‌ها
مرحله شناسایی و تعیین گزینه‌ها، شامل سه گام کلی به شرح زیر است:
۱- تعریف مشکل و علت آن
۲- انتخاب گزینه‌های پیشنهادی
۳- انتخاب گزینه‌های ممکن
در گام نخست، مشکل تقاطع تعریف می‌شود و علت آن به کمک انجام بازدید‌های میدان و جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط شناسایی می‌گردد. سپس گزینه‌های مختلفی برای بررسی انتخاب می‌شوند. در نهایت این گزینه‌ها با توجه به راهنماها و آئین‌نامه‌های مهندسی غربال و فهرستی از گزینه‌های ممکن تعیین می‌گردد.
هدف مرحله شناسایی و تعیین گزینه‌ها این است که ابتدا وجود مشکل را تعیین کند و سپس راه حل‌های ممکن را برای حذف یا کاهش آن ارائه نماید. دستیابی به این هدف، از طریق ارزیابی وضعیت موجود و بررسی گزینه‌های ساماندهی امکان‌پذیر است. گام‌های این فرایند ‌در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۱۵-۲-۱- گام ۱: تعریف مشکل وعلت آن
اولین گام در مرحله شناسایی و تعیین گزینه‌ها، شناسایی مشکل تقاطع و علت بالقوه آن است. در این گام دو فعالیت زیر وجود دارد:
۱- جمع‌ آوری اطلاعات
۲- تعریف مشکل و علت آن
در فعالیت نخست، اطلاعات مربوط به تاریخچه تقاطع و وضعیت موجود آن بر اساس حجم ترافیک، وضع ایمنی و طرح هندسی جمع‌ آوری می‌شود. سپس از این اطلاعات برای تعریف مشکلات ایمنی یا عملکردی تقاطع استفاده می‌شود. معمولاً فرایند ارزیابی، هنگامی آغاز می‌گردد که مهندس‌ترافیک، ‌از وجود مشکل در یک یا مجموعه‌ای از تقاطع‌ها آگاه شود. این آگاهی از طریق منابع داخلی یا خارجی سازمان تأمین می‌شود. برخی از منابعی که ممکن است این مشکلات را گزارش کنند عبارتند از:

    • شکایت ساکنان محلی از وضعیت تقاطع‌،
    • توسعه نواحی مجاور و نیاز به کنترل ترافیک،
    • بازدید میدانی گروه‌های فنی،
    • اطلاعات دریافتی از مطالعات شرکت‌های مهندسان مشاور،
    • اطلاعات دریافتی از آمارهای ترافیک منطقه،
    • شرایط مسأله‌دار بالقوه که در پروژه‌های ترافیک محلی شناسایی می‌شوند،
    • تحلیل‌های سالانه ایمنی در مورد محل‌های پر تصادف.

جمع‌ آوری اطلاعات: پس از آگاهی از وجود مشکل ارزیابی‌‌های اولیه برای تعیین ابعاد مسأله و حل آن به عمل می‌آید. این ارزیابی، شامل جمع‌ آوری اطلاعات موجود درباره تقاطع مسأله‌دار است تا امکان تعریف مشکل و شناسایی علت آن فراهم آید. منابع اطلاعاتی عبارتند از: تاریخچه اطلاعات میدانی، مشاهدات محلی و برداشت وضع موجود در تکمیل این فعالیت، نیازی به جمع‌ آوری گسترده اطلاعات نیست، بازدید از محل، اطلاعات کافی را برای تعیین این که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر فراهم می‌آورد، اطلاعات حجم ترافیک، تداخل و یا تأخیر در این مرحله لازم نیست.
بررسی اطلاعات قبلی: تحلیل‌گر باید مطالعات مهندسی موجود مطالعات کریدورها مطالعات ترافیکی و اطلاعات تصادفات را که ممکن است در تعیین مشکلات بالقوه تقاطع به او کمک کند جمع‌ آوری نماید. به عنوان مثال اطلاعات تصادفات که در یک نمودار تصادفات خلاصه شده باشد محل بروز مشکل درتقاطع را نشان می‌دهد.
بازدید میدانی: بخش مهمی از فرایند شناسایی و علت آن، برررسی عینی نحوه عملکرد ترافیک است. بازدید میدانی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم زمان با وقوع مشکل در تقاطع باشد(مثلاً در ساعت اوج) ابتدا، مهندس به‌وسیله خودرو ‌از تقاطع عبور می‌کند تا مشکلات احتمالی را تجربه کند. سپس نحوه عملکرد تقاطع را از پیاده‌رو مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارش بازدید میدانی باید مانند شکل ۲ـ۶ در طی بازدید تکمیل شود.
برداشت وضعیت موجود: برداشت وضعیت موجود تقاطع هم ‌ضروری است. این اطلاعات روی نمودار وضعیت ترسیم می‌شود. نمودار وضع موجود پلان تقاطع یا مقیاس مناسب است که عرض خیابان ‌علامت‌گذاری‌های روسازی سرعت مجاز و وسایل کنترل ترافیک در آن ثبت می‌شود.
پیش‌بینی رشد ترافیک: هنگام بررسی و پیشنهاد یک تقاطع جدید ضروری است به آمار رشد ترافیک توجه شود. رشد تعداد حرکات گردشی بهترین اطلاعات را در خصوص تعیین نحوه کنترل تقاطع در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. تحلیل‌گر هم‌چنین باید امکان‌ تغییر در الگوی ترافیک یا کاربری زمین مجاور تقاطع را مورد بررسی قرار دهد. گزینه‌های ساماندهی باید قادر به هدایت الگوهای آینده تردد باشند.
مسایل مربوط به گزینه چراغ راهنمایی: در مواردی که گزینه چراغ راهنمایی ممکن شناخته می‌شود (یعنی معیار مربوط به آن ارضا می‌شود) دو مسأله باید در نظر گرفته شود. اهمیت بررسی این مسائل به دلیل نقش چراغ در ایجاد تأثیر منفی بر عملکرد یا ایمنی تقاطع است. مسأله نخست مربوط به این باور برخی از مهندسان است که چراغ راهنمایی بهترین وسیله برای حل کلیه مشکلات تقاطع است. مسأله دوم مربوط به وجود شرایط غیرمعمول (یا مشکل‌زا) که ممکن است مفید بودن معیار کنترل نیاز به چراغ راهنمایی را از بین ببرد.
در خصوص مسأله اول ممکن است تحلیل‌گر پس از آگاهی از ممکن بودن گزینه کنترل با چراغ راهنمایی کلیه گزینه‌های دیگر را حذف کند. در حالی که نتایج ناشی از حذف این گزینه‌ها ممکن است قابل توجه باشد. برای مثال، مطالعات نشان می‌دهد هنگامی که کنترل توقف، تبدیل به کنترل با چراغ می‌شود و حجم تقاطع دقیقاً یک معیار را ارضا می‌کند تأخیر کلی افزایش خواهد یافت. در این موارد اگر چراغ راهنمایی، جایگزین کنترل توقف در دو جهت شود تأخیر به میزان ۱۱۳ تا ۲۰۰ درصد نسبت به حالت قبل (تا مقدار ۱۰ ثانیه به ازای هر وسیله‌نقلیه) افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که گزینه کنترل با چراغ راهنمایی به عنوان گزینه ممکن ارزیابی شد تحلیل‌گر باید حتما گزینه‌های دیگری را نیز شناسایی نموده و در مرحله مطالعات مهندسی بررسی نماید.
در مورد مسأله دوم نیز وجود ترافیک برنامه زمان‌بندی یا شرایط هندسی غیرمعمول و غیرعادی ممکن است دقت نتایج معیارهای کنترل نیاز به چراغ راهنمایی را کاهش دهد. برخی از شرایط مشکل‌زایی که بیشتر رخ می‌دهند عبارتند از:

    • حجم گردش به راست در راه فرعی،
    • وسایل‌نقلیه سنگین در راه فرعی،
    • حجم تردد عابر پیاده،
    • تردد تصاعدی در راه اصلی،
    • تقاطع سه‌راهی،
    • خط مستقیم اضافه شده در مسیر فرعی،
    • پهلوگاه گردش به چپ،
    • پهلوگاه گردش به راست،
    • میانه عریض در راه اصلی.

در بخش «ضابطه‌ها» تأثیر شرایط مسأله‌دار بر نتایج معیارهای کنترل نیاز به چراغ راهنمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مشکل‌زا باید در مرحله مطالعات مهندسی تأثیر آن‌ ها بر عملکرد تقاطع به دقت ارزیابی شود(شاهی و نادران، ۱۳۸۴).
۲-۱۵-۲-۲- گام دوم: انتخاب گزینه پیشنهادی
این بخش ضابطه‌ای را برای استفاده در مرحله شناسایی و تعیین (غربال) گزینه‌ها ارائه می‌کند. این ضابطه‌ به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
۱- ضابطه‌هایی برای استفاده از گزینه‌های طرح هندسی و کنترل ترافیک،
۲- ضابطه‌هایی را برای ارزیابی امکان‌پذیری (ممکن بودن) ۸ گزینه ارائه می‌کند.
ضابطه‌هایی برای استفاده از گزینه‌های طرح هندسی و کنترل ترافیک: در این بخش ضابطه‌هایی ارائه می‌شوند که به کمک آن‌ ها می‌توان نحوه استفاده از انواع وسایل کنترل ترافیک و اجزای هندسی را که در بهبود عملکرد یا ایمنی تقاطع موثر هستند تعیین نمود. این ضابطه‌ها از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود استخراج شده‌اند، گزینه‌هایی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از:

  • افزودن حالت چشمک‌زن به کنترل با چراغ‌راهنمایی،
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ق.ظ ]




پرداخت تسهیلات وام از سوی ستاد به محکومین ، منوط به انقضای مهلت قانونی مقرر در حکم و وجود محکوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت دیه و یا محکومیت مالی می باشد .[۳۲۵]
د : ازطریق کمیته امداد
کمیته امداد امام خمینی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با حکم بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نامحدود تشکیل گردید مطابق اساسنامه کمیته امداد امام که در ۲۰ ماده تنظیم شده است هدف از تشکیل این کمیته ارائه خدمات حمایتی معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج از کشور به منظور تامین خود اتکایی ، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کمیته امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غیر انتفاعی و عام المنفعه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی ، اداری و استخدامی است که تحت نظر عالیه مقام معظم ولایت ، و طبق مقررات اساسنامه اداره می شود .
طبق ماده ۸ اساسنامه ، منابع مالی امداد عبارتند از : الف) عنایات مقام معظم رهبری ب) اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران ج) هدایا و کمک های مردمی ، موسسات ، سازمانها و نهادهای داخل و خارج از کشور د) دریافت صدقات ، نذورات و زکوات هـ) درآمد حاصل از
فعالیت های اقتصادی امداد امام پس از تصویب مراجع ذی صلاح در این اساسنامه. این کمیته در جهت کمک و حمایت از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه اقدامات گوناگون زیادی در راستای شرح وظایف خود انجام داده است . بر همین اساس در راستای اقدامات حمایتی بند «ز» ماده ۶ اساسنامه ، کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال ۱۳۶۶ برای کمک به جبران دیه یا جریمه زندانیان معسر و آبرومندی که فاقد سابقه سوء کیفری بوده و در اثر حادثه (تصادف ، ورشکستگی، حوادث طبیعی ، …) متحمل خسارت شده یا موظف به پرداخت دیه شده اند ، اقدامات موثری را با مشارکت و حمایت دستگاه های ذی ربط و افراد خیر و نیکوکار به انجام رسانده و زمینه استخلاص و بازگشت به آغوش گرم خانواده بسیاری از آنان را فراهم نموده است .
شرایطی که برای برخورداری از این حمایت لازم است عبارتند از :
۱- محکوم نیازمند آبرومندی که به پرداخت دیه و سایر محکومیت های مالی محکوم شده و به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نمی باشد.
۲- سپری شدن مهلت قانونی پرداخت دیه و یا احراز عدم توانایی زندانی در تودیح وثیقه
۳- نداشتن هرگونه منع قانونی که منجر به عدم آزادی محکوم از زندان شود بنا به تایید مدیریت زندان
۴- عدم محکومیت به جرایمی از قبیل فساد اخلاقی ، شرارت و اعمال مخل نظم اجتماعی ، اعتیاد جرایم مواد مخدر ، قاچاق ، عناد و ستیز ، با نظام جمهوری اسلامی، سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، قتل، ضرب و جرح عمدی
بنابراین کمیته امداد در راستای اقدامات حمایتی خود ، تنها به زندانیان آبرومندی که مرتکب جرایم عمد نشده و دارای سابقه ارتکاب جرم و محکومیت کیفری نیستند و از طرفی به دلیل عسرت و تنگدستی ، استطاعت پرداخت دیه یا جریمه نقدی را ندارند پس از اخذ ضمانت معتبر اقدام به پرداخت وام به آنان می نماید تا از این وضعیت خلاصی یابند .
هـ : از طریق بیمه اجباری مسئولیت مدنی
عدالت ایجاب می کند که خسارت افراد زیان دیده به بهترین وجه جبران و ترمیم شود و ناگواری های فردی و اجتماعی ناشی از وقوع خطرها و حوادث کاهش یابد . موسسه بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جبران خسارتها ، از راه سازمان دادن همیاری بیمه گزاران ، جبران خسارت ها را قابل تحمل و عملی می سازد .
تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ که به بیمه اجباری «شخص ثالث» معروف است ، تحولی کم سابقه در سیستم تامین خسارتها در ایران است . این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در ۱۶/۴/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . قبول نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارندگان اتومبیل و پیوند آن با بیمه ، تحرک وتحول تازه ای در زمینه تامین خسارتها و اجرای عدالت بوجود آورده است[۳۲۶].
اگر چه تعریف خاصی از بیمه مسئولیت مدنی ، نه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت و نه در هیچ یک از قوانین دیگر نیامده است ، اما می توان گفت بیمه مسئولیت مدنی ، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر ، در ازاء دریافت مبلغی معین (حق بیمه) در مقابل بیمه گزار یا جانشین او ، متعهد می گردد که در صورت بروز حوادث و خطرهای احتمالی مشخصی که در نتیجه حرفه و یا کار با وسیله معینی (متعلق به بیمه گزار) ناشی و سبب خسارت به دیگران ، و مسئولیت بیمه گزار
می گردد ، خسارت وارده را تا حد تعیین شده در قرارداد جبران نماید .[۳۲۷]
ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در بیان ماهیت این نوع بیمه مقرر می دارد : «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثرحوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی … بیمه نمایند» ملاحظه می گرد که براساس قسمت اخیر ماده مذکر ، آنچه که موضوع این نوع قرارداد بیمه را تشکیل می دهد «تضمین مسئولیت» بیمه گزار است .
قانونگذار در تبیین مفهوم شخص ثالث در ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب ۱۳۴۷ چنین آورده بود : «کلیه اشخاص که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر : الف) بیمه گزار- مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ب) کارکنان بیمه گزار – مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه ج) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گزار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشد که راننده یا بیمه گزار مسئول حادثه باشد».
اما در تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت بدنی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷ چنین آورده است : «منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچارزیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» بنابراین قانونگذار در اصلاحیه این قانون ، تنها راننده مسبب حادثه را مشمول شخص ثالث خارج نموده است . البته «از نظر حقوقی وجود چنین استثنایی ضروری و بدیهی است زیرا موضوع این نوع بیمه ، بیمه کردن مسئولیت خود در برابرحوادثی است که به دیگران لطمه می زند و هیچ گاه فرد نسبت به خودش ثالث محسوب نمی شود و معقول نیست فرد را در مقابل خسارت های وارده بر خود مسئول بدانیم تا این مسئولیت بیمه پذیر باشد.[۳۲۸]»
تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح ، در مقام احصای حوادث مشمول بیمه به مواردی همچون هرگونه سانحه از قبیل تصادم ، تصادف ، واژگونی ، آتش سوزی ، و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود اشاره کرده است محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق گاهی موجب جبران زیان هایی در در حوادث رانندگی می شود که هیچ دلیل قانع کننده ای برای محرومیت زیان دیده از جبران خسارت وجود ندارد. برای مثال در حوادثی که راننده بی احتیاط باعث واژگون شدن اتومبیل دیگری می شود و هیچ گونه برخورد فیزیکی بین آن دو صورت نمی گیرد بیمه گر به لحاظ اینکه حادثه هیچ یک از موارد فوق نیست مسئولیت نمی پذیرد و بیمه گزار خود باید از عهده خسارات برآید .[۳۲۹] البته به نظر برخی مفهوم واژه تصادف ، منحصر به برخورد فیزیکی نیست بلکه هر گونه ایجاد سببیت ، ولو به صورت برخورد و تماس نباشد ، تصادف تلقی می گردد. مثل آنکه اتومبیل مورد بیمه ، راه حرکت را در یک آن به روی وسیله نقلیه دیگر ببندد و وسیله نقلیه دیگر را مجبور سازد از مسیر خود منحرف شود و سپس واژگون گردد .[۳۳۰] در ماده ۷ قانون اصلاح بیمه اجباری ، برخی از خسارتها از شمول بیمه خارج شده است در این ماده آمده است :«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. ۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه ۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه ۳- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ۴- خسارات ناشی از محکومیت های جزایی و با پرداخت جرایم .» در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ موارد دیگری نیز وجود داشت مانند خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله و خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی و نیز خسارات ناشی ازحوادثی که خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گزار و بیمه در این موضوع شده باشد که در قانون اصلاح حذف گردیده اند .
خسارت هایی که مشمول این قانون می شود طبق ماده ۱ خسارت های بدنی و مالی می باشد و منظور از خسارت های بدنی طبق تبصره ۳ ماده ۱ «هر نوع دیه یا ارشی ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود» تبصره ۴ این ماده نیز منظور از خسارت های مادی را
زیان هایی می داند که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد
می شود .
طبق تبصره ۲ ماده ۴ «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون ، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید . مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد»
در پایان این بحث اشاره به این مطلب خالی از لطف نخواهد بود که امروزه ضرورت ایجاد تغییراتی بنیادین در ساختار شیوه های خسارت زدایی و ایجاد تحولی نوین در نظام و تامین اجتماعی و اذعان داشتن به دو واقعیت مهم ، مسیر تحقیقات را به سوی بهره گیری از قابلیت های گسترده نهاد بیمه و تفکر متکی بر منطق بیمه ای سوق می دهد :
واقعیت نخست اینکه «بزه دیده و متضرر از جرم ، غالباً قربانی نظام عدالت کیفری و بی نظمی در روابط اجتماعی نیز می باشند» دوم اینکه «عدم کارایی و محدودیت دولت ها در خسارت زدایی از قربانیان جرایم است که ذهن هر محققی را به ضرورت استفاده منطقی ، انسانی و بهینه از ساز و کار بیمه با همه امکانات متنوع قانونی و قراردادی آن متوجه می کند» تعمیم بیمه در جامعه می تواند فرایند تحمل رنج ها و زمینه آشتی مجدد بزه دیده با جامعه را فراهم سازد و این یکی از آرمانهای سیاست جنایی واقع گرا و عدالت ترمیمی است ؛ آرمانی که امیدواریم به جدیت مورد توجه متولیان نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی کشور ما قرار گیرد . و از رهگذر رهگذر منطق کیفری به منطق مبتنی بر حقوق بیمه ، صیانت جامعه و حمایت از قربانیان جرایم به خوبی اجرا شود .[۳۳۱]
گفتار دوم : اهداف و فواید جبران خسارت
الف: اهداف
در جبران خسارت بزه دیده اهداف فراوانی نهفته است . برخی از این اهداف ناظر به بزهکار یعنی جبران کننده خسارت است . و برخی مربوط به بزه دیده یعنی منتفع از جبران خسارت می باشد .
هدف ناظر به بزهکار ؛ پیشگیری از جرم و اعمال زیان بار است . در واقع یکی از اهداف مسئول داشتن بزهکار و جبران خسارت توسط او ، این است که از اعمال زیان بار بعدی اجتناب نماید همانند هدف مجازاتها یعنی پیشگیری از جرم از طریق ارعاب عام و خاص ؛ می توان گفت برای جبران خسارت نیز این دو هدف وجود دارد به این معنا که نه تنها زیان زننده با پرداخت خسارت ، دیگر به فکر ایراد ضرر به دیگری نمی افتد بلکه سایرین نیز از این امر متنبه شده و احتیاط لازم را در اعمالشان رعایت کرده و از ایراد خسارت به دیگران خودداری می کنند . این امر به خصوص در مورد مسئولیت بزهکارقابل تصور و تاکید است . بنابراین می توان گفت هدف از مسئولیت بزهکارپیشگیری از ارتکاب جرایم زیان باربعدی است .[۳۳۲]
اما هدف ناظر به بزه دیده ترمیم خسارات و بازگرداندن او به وضع سابق می باشد قربانی شدن اثرات متعدد و متنوعی دارد از یک سو خسارات مالی بر شخص وارد می شود و از یک سو خسارات روحی و روانی بر بزه دیده وارد می شود که به مراتب از خسارات مالی سنگین تر و مهم تر هستند . به هر حال شکی نیست که با وقوع جرم ، بزه دیده متحمل خسارات متنوع و متعددی می شود . بزه دیدگان آرزو می کنند که بتوانند با این خسارت ها کنار آمده و به وضعیت پیش از وقوع بزه بازگردند . این امر مستلزم دو نکته است ؛ یکی ، پذیرش واقعیت موجود به این معنا که بزه دیده با خسارات غیرقابل جبران مانند لطمه به زیبایی کنار بیایند . دوم اینکه آن مقدار ازخسارات که قابل جبرن می باشند، جبران شوند . به عبارت دیگر ابتدایی ترین و مهمترین راه برای بازگشت دوباره وی به زندگی عادی ، ترمیم خسارات اوست و این هدف با مسئول داشتن بزهکارو جبران خسارت به راحتی قابل تحقق
می باشد .
تحقق این دو هدف یعنی پیشگیری از وقوع جرم و ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق ، در خصوص جبران خسارت توسط دولت نیز به نوعی می تواند مصداق داشته باشد به این ترتیب که دولت به طور کلی و به خصوص در مواردی که در نهایت خود مسئول جبران خسارت
می باشد و در نتیجه متضرر می شود ، برای جلوگیری از این ضرر و عدم تکرار آن با ایجاد امنیت و نظم عمومی و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی ، فرهنگ ، اخلاقیات اعتقادات مذهبی و اندیشیدن راه کارها و وضع قوانین و مقررات از وقوع جرم جلوگیری نماید همچنین جبران خسارت چه توسط بزهکار صورت گیرد و چه توسط دولت ، موجب ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق می شود و از آثار سوء عدم ترمیم خسارت بزه دیده جلوگیری می گردد .
ب : فواید
موارد متعددی از فواید جبران خسارت بزه دیده به خصوص جبران خسارت توسط دولت
می توان نام برد؛[۳۳۳] از جمله بهبود وضع بزه دیدگان ، پیشگیری از بزه دیدگی مجدد بزه دیده ، پیشگیری از انتقام گیری بزه دیده و یا بستگان او ، پیشگیری از تبدیل شدن بزه دیده به بزهکار که در مواردی این امکان وجود دارد که قربانی امروز تحت اثرات ونتایج جرم بر روح و شخصیت و موقعیت وی ، خود بزهکار فردا شود و متاسفانه این نظریه در مورد اطفال و نوجوانان به دلیل روح حساسس و در حال تحول آنان صادق تر است.[۳۳۴] بدون تردید جبران خسارت توسط دولت به صورت فوری و سریع می تواند این هدف را تامین کند . از دیگر فواید جبران خسارت توسط دولت ، کاهش رقم سیاه بزهکاری است . رقم سیاه عددی است که نسبت میان تبهکاری حقیقی و تبهکاری قانونی یا قضایی را نشان می دهد . این اصطلاح که از سال ۱۹۰۸ بوسیله دادستان ژاپنی به نام اوبا وارد جرم شناسی عملی شد و منظور وی در اصل از رقم سیاه جمع کل جنایاتی بود که مجهول مانده است .[۳۳۵] از آنجا که استفاده از جبران خسارت توسط دولت ، مستلزم اعلام وقوع جرم از طرف بزه دیدگان است ، بنابراین بخش
عمده ای از جرایم ارتکابی که در حالت عادی اعلام نمی شود ، در این وضعیت اعلام می شود و در نتیجه با روشن شدن هر چه بهتر آمار جنایی ، بهتر می توان برنامه های سیاست جنایی را عملی تر کرد .
اگر چه جبران خسارت توسط دولت اهداف و فواید والا و فراوانی دارد ، با چالش هایی روبرو است که می بایست برای آنها چارهای اندیشید ؛ از جمله فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار ؛ جدیت نداشتن بزه دیده در اقامه دعوی علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی ، کم رنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزهکار ، جدیت نداشتن بزه دیدگان در دفاع از خویش ، رواج خود زنی و خود بزه دیدگی ، بار مالی فراوان و تحمیل هزینه سرسام آور بر بیت المال ، برخورد تبعیض آمیز با سایرخسارت دیدگان و نیازمندان به حمایت[۳۳۶] در مجموع با توجه به آنچه ذکر شد هر چند جبران خسارت توسط دولت می تواند دارای مضراتی باشد اما می توان گفت منافع آن بیش از ضرر آن است .
گفتار سوم : چالش ها و محدودیت ها
الف: انحصار مصادیق پرداخت در موارد قانونی
قانون مجازات اسلامی استفاده از بیت المال را به عنوان یک منع مالی جایگزین در زمینه پرداخت دیه پیش بینی کرده است . مقررات مزبور به رغم نقاط مثبتی که دارد از ایراد و اشکال مبرا نیست . یکی از اشکالات وارد بر این قانون ، آن است که قانونگذار تنها به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است . اگر چه دیه را می توان در ردیف سازوکارهای جبران خسارت با ماهیتی نزدیک به سایر خسارات قلمداد نمود ، ولی از آنجا که در قانون اسلامی ، دیه یکی از اقسام پنج گانه مجازاتهای اسلامی ذکر شده است ، شایسته بود علاوه بر دیه ، امکان پرداخت سایر خسارات بزه دیدگان نیز در موارد یاد شده از بیت المال پیش بینی می گردید. [۳۳۷]
ایراد دیگری که می توان وارد دانست این است که قانونگذار از میان افرادی که در اجتماع آسب و خسارت دیده اند تنها بزه دیده را مدنظر و مورد حمایت قرارداده است . در حالی که در یک جامعه انواع بسیاری از خسارت دیدگان و نیازمندان وجود دارد مانند مریض ها ، ورشکستگان ، معلولین جسمی و عقلی ، کسانی که در اثر بلایای طبیعی متحمل خسارت شده اند، … و قانونگذار تنها بزه دیدگان را انتخاب کرده است در حالی که خصوصیاتی که در بزه دیدگان وجود دارد و مبنای جبران خسارت به وسیله دولت به حساب می آید ممکن است در قربانیان سایر لطمات نیز وجود داشته باشد . همچنین بعضی از نظریاتی که به عنوان توجیه جبران خسارت ناشی از جرایم بوسیله دولت ارائه
شده اند . ممکن است در مورد صدمات ناشی از حوادث ، بیماری های عارضی و مادرزادی هم قابل اعمال باشد . برای مثال می توان به نظریه های مبتنی بر رفاه اجتماعی و بیمه اجتماعی و نیز همدردی عمومی اشاره کرد .[۳۳۸]
اگر چه این رفتار قانونگذار بنا بر مبانی مسئولیت مدنی قابل توجیه و روشن است ، اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چندان روشن نیست . مثلاً بنا بر نظریه تقصیر که مطابق آن مبنای جبران خسارت ، تقصیر دولت در حمایت از بزه دیده در مقابل بزهکار است – روشن است که دولت چرا فقط بزه دیده را انتخاب کرده است اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چنین نیست . البته به عقیده برخی ریشه این توجه را می بایست در امور سیاسی جستجو کرد .[۳۳۹] چرا که جبران خسارت بزه دیدگان بوسیله دولت می تواند نوعی بلندگوی تبلیغاتی بسیار قوی برای دولت باشد . در بسیاری موارد دولت ها به جای آنکه کاری در مورد حمایت از بزه دیدگان انجام دهند ، به شعار دادن در مورد آنها اکتفا می کنند و بدین ترتیب از بهره های سیاسی قابل توجهی برخوردار می شوند .
ب : عدم جبران خسارت کامل در مصادیق قانونی
هر چند قانونگذار اسلامی در مواردی خاص ، با وضع قوانین سعی در جبران خسارت بزه دیده داشته است ، اما در عمل ، در همین موارد با مشکلاتی مواجه می شویم که جبران خسارت به طور کامل محقق نمی شود .
برای مثال اگر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده را در نظر بگیریم ؛ یک پرونده کیفری تا زمانی که به صدور حکم قطعی منجر شود باید مراحل گوناگونی را طی کند و از پیچ و خم های تشریفات طولانی رسیدگی قضایی عبور کند تا به صدور حکم منتهی شود . مراحلی همچون شکایت به دادسرا ، تشکیل پرونده ، تشکیل جلسه یا جلسات متعدد ، استماع اظهارات شاکی و متهم ، صدور حکم ، اعتراض به حکم ، فرستادن پرونده به مرجع عالی تر ، و در نهایت قطعی شدن حکم ، ارسال حکم به واحد اجرای احکام ، … طی این مراحل زمان زیادی به طول می انجامد به طوری که یک پرونده پس از سالیان متمادی به نتیجه می رسد . و در این مدت ، این بزه دیده است که باید انتظار بکشد و این انتظار نوعی اضرار در حق اوست که علاوه بر خسارت دیدن از وقوع جرم ، می بایست ضرر دیگری را نیز متحمل شود و این خلاف یک دادرسی عادلانه که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود .
یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم ، ایرادی است که در نص مواد قانونی وجود دارد به طور مثال در ماده ۲۶۰ ق .م . ا حکم به پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت المال به مرگ قاتل فراری منوط شده است .[۳۴۰] این امر در عمل مشکلاتی را بوجود می آورد ؛ اول اینکه این امر مستلزم احراز فوت قاتل می باشد دوم اینکه ، اولیای دم جهت گرفتن دیه باید مدت طولانی را منتظر بمانند و این انتظار نوعی اضرار در حق اولیای دم است که نادیده گرفته شده است .
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مقررات فقهی برای پرداخت دیه مهلت هایی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ق.ظ ]




یک فرض تلویحی به کار برده شده در مدل جونز این است که درآمدها جزء اقلام غیراختیاری هستند. مد نظر قرار دادن این فرض اگر سود واحد تجاری از طریق درآمدها و اقلام اختیاری درآمد حاصل شود، در این صورت کاربرد مدل جونز باعث انتقال سود مدیریت حاصل شده از اقلام تعهدی اختیاری خواهد شد(بهارمقدم، ۱۳۸۴) . این مسئله محدودیت هایی را برای کاربرد مدل جونز به وجود آورد. دیچو و همکاران[۶۴](۱۹۹۵) با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت، این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت، مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در نهادهای تجاری برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل تعدیل شده جونز استفاده می‌شود (چی فونگ، ۲۰۰۹، ۷۱۸۴).

به نظر دیچو و همکاران در مدل جونز بطور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل(دوره رویداد) و نه در زمان مدیریت تخمین سود(دوره برآورد)، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی‌گیرند. آنها با نقض این فرض، تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد، نشأت گرفته از مدیریت سود می‌دانند. بنابراین با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی به این منظور در مدل اولیه جونز، “مدل تعدیل شده جونز” را که تعدیل مدل شماره (۳) جونز است به شرح زیر ارائه دادند :
دررابطه یادشده RECΔ معرف حسابهای دریافتنی است (چانگ و همکاران، ۲۰۰۹، ۱۵۴).
۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتی
۲-۲-۱) مقدمه
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کند، هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می کنند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کارآیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است. برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند. در واقع، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است؛ از سوی دیگر، سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر صورت گیرد)، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲-۲-۲) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی، از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات مالی است که در دهه ۱۹۷۰ توسط سه محقق بزرگ اقتصادی، جورج اکرلوف[۶۵]، مایکل اسپنس[۶۶] و جوزوف استیلیتز[۶۷] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) مطرح شد. در آن زمان، میان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سوال هایی به این شرح مطرح بود :

    1. چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند، ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند نه فروشنده؟
    1. چرا موسسه‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات برسود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند؟
    1. چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم، اغلب بیش از حد بالاست؟

برندگان جایزه نوبل پاسخ مشترکی برای سوالات مطرح شده ارائه کردند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سوالات فوق، پاسخ هایی به شرح زیر ارائه نمودند:

    1. فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند .
    1. مدیران شرکت، بیش از سهامداران از وضعیت سودآوری موسسه مطلع می‌باشند .
    1. وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی خود برای بازپرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند .

اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر(نادرست) در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه‌های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیرمطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد (قائمی و وطن پرست،۱۳۸۴،۸۸).
مقاله اکرلوف (۱۹۷۰) با عنوان «بازار نابسامان»، اولین تحلیل رسمی از بازاری را معرفی می کند که با مشکل گزینش نادرست روبرو است. وی نوعی بازار را معرفی کرد که به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد. شرکت هایی که براساس اطلاعات نهانی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قائل می‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳) تعاریف عدم تقارن اطلاعات
اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کار است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس بدست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌ انجامد. ( جونز، ۲۰۰۰) وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آنها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کاراست به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود سازوکار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مزبور را می‌توان با معیارهای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه‌های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکمفرما در ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (جهانخانی وصفاریان، ۱۳۸۲).
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، بازهم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند(در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، ۲۰۰۳).
در دنیایی با تقارن اطلاعاتی فرض می‌شود که مدیران و بازار درباره شرکت اطلاعات یکسان دارند یا هیچ اطلاعات خاصی درباره شرکت ندارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را تحمل می‌کنند. اما در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشاء مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آنها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد و با افشای مناسب اطلاعات حسابداری میزان آن کاهش خواهد یافت ولی در شرایط کنونی قابل حذف شدن نیست (وکیلی فرد مهد، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثرگذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست و خطر اخلاقی تقسیم می‌شود. شکل زیر حوزه تاثیرگذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:
عدم تقارن اطلاعاتی
خطر اخلاقی
گزینش نادرست
خطر اخلاقی در مباحث حسابداری در نتیجه واگذاری اداره امور واحد تجاری توسط مالک به مدیر رخ می دهد. در این واگذاری مدیر از جانب سهامداران وکالت دارد تا منابع واحد تجاری را در راستای حداکثر نمودن ثروت آنها بکار گیرد. در این میان بدلیل نبود اطلاعات کافی و عدم امکان مشاهده فعالیتهای مدیر توسط سهامداران، مدیر ممکن است بدلیل وجود تضاد منافع به جای آنکه در راستای منافع سهامداران فعالیت نماید، با انجام رفتارهای فرصت طلبانه سعی در تامین منافع شخصی خود باشد. مثلا برای ایجاد انگیزه لازم در مدیریت جهت فعالیت مسئولانه تر در شرکت، بخشی از حقوق و مزایای وی را بصورت پاداش براساس درصدی از سود شرکت قرار داده می شود ولی مدیر ممکن است برای تامین منافع شغلی خود از رویه هایی در گزارشگری مالی استفاده کند که اثر افزایشی بر سود دارند. از آنجایی که تشخیص و مشاهده رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، از جمله رفتارهای مذکور برای سهامداران مشکل است لذا یک نوع نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران ودیگر مشارکت کنندگان در بازار بوجود می آید.
گزینش نادرست حالتی از نابرابری اطلاعات است که به موجب آن یک گروه یا بیش از یک گروه مزیت اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر گروه ها در یک معامله دارند. گزینش نادرست معمولاً میان فروشنده و خریدار در یک معامله رخ می دهد و نتیجه معامله به ضرر یکی از طرفین معامله می شود. مثلاً فروشنده سهام شرکتی اطلاعاتی از آینده شرکت و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند در اختیار دارد که به موجب آن اطلاعات، سهام شرکت در آینده سقوط خواهد کرد، اما خریدار سهام از این موضوع اطلاعاتی ندارد. در صورت انجام معامله سهام میان فروشنده و خریدار، ممکن است خریدار در آینده زیان کند، به عبارت دیگر انتخاب خریدار در خرید سهام آن شرکت، انتخاب منفی و نادرستی بوده است.

یکی از اهداف اولیه ارائه اطلاعات حسابداری طبق چارچوب های نظری ایران و ایالات متحده و بین المللی ،ارائه اطلاعات مناسب جهت قادر ساختن استفاده کنندگان برای ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرت مدیریت می باشد .
نقش حسابداری جهت تقلیل پیامدهای منفی این نوع نابرابری اطلاعاتی، تدوین و تجویز رویه ها و استانداردهای مناسب برای اطمینان از ارائه منصفانه و برابر اطلاعات برای همه مشارکت کنندگان در بازار برای یاری رساندن به ایشان حین تصمیم گیری که یکی از اهداف اساسی تدوین و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است.
جدول (۲-۱) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها (وکیلی فرد مهد،۱۳۸۸)
۲-۲-۴-۱) گزینش نادرست
گزینش نادرست بدان سبب بوجود می‌آید که برخی اشخاص(مدیران شرکت، نیروهای درون سازمانی و …) در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت، در مقایسه با افراد برون سازمانی، اطلاعات بیشتری دارند. مدیران و سایر نیرو‌های درون سازمانی می‌توانند از راه‌های گوناگون از این مزیت اطلاعاتی بهره مند شوند که به هزینه یا زیان افراد برون سازمانی تمام خواهد شد. برای مثال، آنها می‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرایند افشای اطلاعات(و رساندن آنها به سرمایه گذاران) اعمال نفوذ نمایند. وجود چنین وضعی بر توان سرمایه گذارانی اثر خواهد گذاشت که می‌خواهند برای سرمایه گذاری تصمیماتی معقول اتخاذ کنند، از این گذشته، اگر سرمایه گذاران نگران احتمال وجود تعصب یا یکسونگری در افشای اطلاعات باشند، نسبت به خرید اوراق بهادار شرکت‌ها تمایل نشان خواهند داد و در نتیجه بازار سرمایه و بازار نیروی کار مدیریت نمی‌توانند بدان گونه که باید و شاید عمل نمایند. از این دیدگاه می‌توانیم حسابداری مالی وگزارشگری(صورتهای مالی، اعلان سود فصلی و …) را بعنوان سازوکاری بدانیم که می‌توان بدان وسیله مسئله‌های مربوط به گزینش نادرست را حل کرد و از این طریق اطلاعات درون سازمانی(محرمانه) را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل نمود.
«گزینش نادرست، وضعیتی است که در سیستم اقتصادی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی است.»
تیمور کوران[۶۸](۲۰۰۴) شکل خاصی از گزینش نادرست را در کشورهایی که هر دو دسته بانک‌های اسلامی(تامین مالی مشارکتی) و غیر اسلامی(ربوی) درآنها فعال هستند، شناسایی کرد. در صنعت بانکداری افراد متقاضی اخذ تسهیلات با توجه به سودآوری آتی موضوع اخذ تسهیلات به دو شیوه تأمین مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه و یا دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده بدون توجه به سودآوری پروژه اقدام به اخذ وام می‌نمایند. در این حوزه، این موضوع این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند، برعکس، کارآفرینانی که پروژه‌های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده مواجه می‌شوند؛ زیرا ماهیت پروژه‌ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آنها بیشتر به «معتبر» وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن با توجه به اینکه دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، بر خلاف بانک‌های اسلامی اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آنها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقا با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهای اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و برای بانک‌های این کشورها. مشکل «گزینش نادرست» را بوجود می‌آید. بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند، اشتراک در سود وزیان را ترجیح می‌دهند تا در صورت ورشکستگی زیان‌های خود را به حداقل برسانند. در حالیکه بنگاه‌های با انتظار سود بالای متوسط، وام با بهره را ترجیح می‌دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند.
ما می‌توانیم گزارشگری مالی را ابزاری بدانیم که بوسیله آن، شدت مسئله گزینش نادرست کاهش می‌یابد ودر نتیجه، فعالیت بازار اوراق بهادار بهبود خواهد یافت. حسابداران برای حل مسئله گزینش نادرست درصدد برآمده‌اند، رویه هایی را مانند افشای کامل اطلاعات اجرا درآورند و بدان وسیله دامنه مجموعه اطلاعاتی را گسترش دهند که در اختیار همگان قرار می‌گیرد. همچنین به هنگام بودن اطلاعات می‌توانند از توان افرادی بکاهد که اطلاعات درون سازمان یا محرمانه دارند و آنان نتوانند در سایه وجود مزیت اطلاعاتی به سودهایی دست یابند، بدیهی است از آنجا که ارائه گزارش‌های مالی پر هزینه است، این احتمال وجود دارد که مسئله اطلاعات محرمانه به طور کامل حل نشود (اسکات، ۲۰۰۳).
برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات[۶۹] بین اشخاص اقدام می‌شود. در مورد اقدام برابرسازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیرمطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن از روش برابرسازی اطلاعات است.
۲-۲-۴-۱-۱) غربال کردن[۷۰]
غربال کردن اقدامی است که توسط فرد غیرمطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده آن اطلاعات کمتری دارد، با چندبار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات بدست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه‌های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و … به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتا سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره مند شوند.
۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن
علامت دادن[۷۱] اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تابرای فرد کمتر مطلع اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تایید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخص‌های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری(رشد درآمد، سودآوری و …) گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و … می‌توانند به سهامداران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل(شخص کمتر مطلع)آن را نمی‌پذیرد.
۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقی
بر اساس تحقیقات دمب[۷۲] و بودن[۷۳] (۱۹۹۷) استفاده از واژه‌ی خطر اخلاقی به قرن ۱۷ بر می‌گردد و در اواخر قرن ۱۹ به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شده است. در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیر اخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. براین اساس، اگر خانه‌ها کاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه‌ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه‌های خود کوشش نکنند. پلتزمن[۷۴](۱۹۷۵)، هولمشتروم[۷۵](۱۹۷۹) و پاولی[۷۶](۱۹۶۸) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل(مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست(نظریه نمایندگی). در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد را به عواملی نسبت دهند که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه‌های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادار را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات، ۲۰۰۳).
خطر اخلاقی هم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرار به وجود آید. به عنوان مثال هنگامی که مالک یک بنگاه یک مدیر را استخدام می‌کند، مالک بنگاه نمی‌تواند مشاهده کند که مدیر در انجام کار خود چه مقدار تلاش کرده است. همچنین مدیر بنگاه در رابطه با فرصتهایی که پیش روی بنگاه قرار دارد، اطلاعاتی بیشتری نسبت به مالک بنگاه دارد. پس با توجه به اینکه انتظار می‌رود پس از بسته شدن قرارداد عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، طرفین قرارداد به دنبال قراردادی هستند که این مشکلات را تا حد امکان از بین ببرد ( سلانی، ۱۹۹۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ق.ظ ]




فرهنگ هایی که برای «فرد» آدمی «بما هو انسان» شان و اهمیت والایی قائلند
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرهنگ و فرهنگ سیاسی
پیدایش فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سطوح سه گانه اعتقادات، اخلاقیات و رفتارها
فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی در سطوح سه گانه اعتقادات، اخلاقیات و رفتارها
احترام به نوع انسانی و ایجاد جامعه ای سالم و مبتنی بر عدالت و قانون به گونه ای که برای شکوفایی استعدادهای خدادادی همه ی شهروندان و رسیدن آنان به سعادت دنیوی و اخروی مناسب می باشد.
حکومت صالح و تدبیرکننده ی امور همگانی و نه برخی از آنها (سیاست ورزی)
در سطح فرمانروایان
مستعد برای پیدایش مفهوم مصلحت عمومی
درسطح فرمانبرداران
درسطح فرمانبرداران
این الگوی تحلیل نشان گر آن است که فرهنگ و فرهنگ سیاسی به عنوان نرم افزارهای ذهنی که تنظیم کننده و شکل دهنده رفتارهای آدمی در همه ی حوزه ها و از جمله در حوزه ی سیاسی هستند. لکن پیدایش فرهنگ و فرهنگ سیاسی در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه تحت تأثیر جهان بینی یا نوع نگرش یک جامعه به هستی و انسان شکل می گیرد. خود جهان بینی نیز به نوبه ی خود تحت تاثیر عوامل گوناگونی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، اقلیم، ساختارهای معیشتی، اسطوره ها و رویدادهای مهم تاریخی و از همه مهمتر باورها، اعتقادات، ارزشها و هنجارهایی است که از سوی پیامبران، قهرمانان، پیشوایان دینی و متون مقدس به جوامع بشری عرضه شده است می باشد.
فرهنگ و فرهنگ سیاسی بسته به آن که در سطح هستی شناسانه و انسان شناسانه از کدام باورها، ارزشها و هنجارها برخوردار باشند می توانند برای پیدایش مفهوم «مصلحت عمومی» و گسترش و نهادینه شدن آن مستعد و یا مستعد باشند. زیرا چنان چه در متن نیز اشاره شد هر نوع جهان بینی مستعد پیدایش فرهنگ و فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی نیست بلکه آن جهان بینی هایی که در آن «فرد انسانی» به عنوان موجودی دارای اهمیت و شأن والا، آزاد و مختار مطرح است مستعد پیدایش فرهنگی سیاسی معطوف به مصلحت عمومی هستند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که به لحاظ هستی شناسی و انسان شناسی آن چیزی که زمینه ساز، بستر ساز و سبب اهمیت داده شدن به فرد انسانی و تثبیت «تفرّد» و برجسته شدن فرد آدمی شده است همانا پیدا شدن اندیشه‌ی توحیدی به معنای خروج از الحاد و دهری گری و همچنین خروج از ایده ی خدای صرفاً صانع به پهنه ی یکتاپرستی به عنوان خدای واحد، خالق و قادرِ متعال می باشد. دومین نگرشی که موجب پیدایش، تقویت و تثبیت «فردگرایی» می شود ایده ی «جاوید بودن نفس آدمی» در قالب ایده ی معاد است. ایده ی معاد که گاهی به دنبال پیدایش ایده ی خدای واحدِ خالق به ظهور رسیده است زمینه ی هرچه بیشتر فردگرایی و اهمیت دادن به آدمی را فراهم آورده است.
بدینسان و براساس ایده ی خدای واحدِ خالق و جاوید بودن نفس آدمی، او از اطراف خود جدا می شود و شخصاً و به تنهایی به حساب می آید. و این «فردیّت» برجسته است که می تواند محمل «امر عمومی» شده و بستر ساز پیدایش مفهوم و نظریه ی « مصلحت عمومی» شود. به عبارت دیگر ایده‌ی «خلقت» و «نفس جاوید» به واسطه ی قیامت «مُقوِم فردیّت» و بنابراین بستر ساز مفهوم «مصلحت عمومی» است. بنابراین می توان گفت که هر فرهنگی بستر ساز و زمینه ساز پیدایش نظریه‌ی «مصلحت عمومی» نیست؛ بلکه مفهوم مصلحت عمومی بر بنیادهای هستی شناسانه و انسان شناسانه ی ویژه ای استوار است. چرا که مفهوم«فردیّت» (انسان شناسی) قوام نیافته مگر به ایده‌ی «خدای واحدِ قادرِ خالق» (هستی شناسی) و امر عمومی فرع بر آنها است. چنان چه در نقطه‌ی مقابل، جهان بینی شرک (چند خدایی) و یا خدای ربّ و صرفاً صانع، ایده ی خلقت و «خلود نفس» آدمی را به دنبال نداشته و «فردیتی» در کار نیست و بنابراین می توان آن را مُقوِم «خاص گرایی» دانست و نه «عام گرایی».
اگر زمینه های لازم و کافی چنان بود که فرهنگ و فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی شکل بگیرد آن گاه این امر از حیث عمق می تواند فراگیر باشد و شامل حوزه های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بشود. از نقطه نظر گستره نیز می توان شامل همه ی انسانها چه فرمانروایان و چه فرمانبرداران بشود. هرچند که همواره ممکن است این گونه نباشد. در هر صورت تردیدی در آن نیست که معطوف بودن یک فرهنگ سیاسی به مصلحت عمومی در سطح فرمانروایان از اهمیّت بیشتری برخوردار است. از این لحاظ است که فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در این سطح در دستور کار این پژوهش و الگوی تحلیل آن قرار گرفته و چنان چه در نمودار پیدا است فرهنگ سیاسی فرمانبرداران مورد نظر این پژوهش نیست.
نتیجه‌ی عملی پیدایش، گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در سطح فرمانروایان این خواهد بود که فرمانروایان به هنگام سیاست ورزی و سامان دهی امورات، همه‌ی رعایا و فرانبرداران خویش را صرف نظر نژاد، عقیده، مذهب، ثروت، طبقه و غیره مدّنظر قرار داده و سامان دهی و اصلاح امورات «کل النّاس» و نه «بعض الناس» موجود در قلمرو حکومت خویش را وظیفه خود می دانند. در این صورت حکومت به گونه ای تصمیم می گیرد که خروجی آن به نفع تمام فرمانبرداران است و نه به نفع برخی از آنها یا خود فرمانروایان. اما اگر فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی در سطح فرمانروایان نهادینه شده باشد آن گاه حکومت از وظیفه‌ی اصلی خویش که تدبیر امور همه‌ی شهروندان است منحرف شده و تصمیم گیری آن بیش و پیش از آن که تدبیر کننده‌ی امورات تمام شهروندان باشد به نفع خود فرمانروایان، خویشاوندان، جناح خاص، طبقه یا مذهبی خاص خواهد بود.
بی گمان وضعیت و سرنوشت جوامعی که تحت تأثیر این دو دسته از فرهنگ ها و حاملان آن به ویژه در سطح فرمانروایان است یکسان نخواهند بود. یکی مبتنی بر قوانین مردمی و عادلانه خواهد بود و دیگری مبتنی بر اوامر خودکامه و ظالمانه، یکی در آن عدالت حکمفرماست یکی در آن اصل بر روابط ظالمانه است. نتیجه آن که جامعه ی تحت امر فرمانروایان دارای فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی جامعه ای انسانی است و دارای شرایطی است که همه ی انسان ها با هر عقیده، طبقه، رنگ و نژاد می توانند استعدادهای خدادادی خود را شکوفا ساخته و از فرصتی که خداوند در این دنیا در اختیار آنها قرار داده است. آن گونه که خود آموخته و تشخیص می دهند بهره مند شوند. لکن جامعه ای که در آن فرمانروایانی با فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی حکمرانی می کنند سبب هدر رفتن استعدادهای شهروندان شده و زمینه برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی هیچ کدام فراهم نیست. در این صورت است که می توان گفت: «آنها محکوم به زیستن صرف هستند و نه «به زیستی».
بخش دوم:
فرهنگ سیاسی مطلوبِ
نهج البلاغه
بخش دوم این رساله با عنوان فرهنگ سیاسیِ مطلوب نهج البلاغه اساساً عهده دار این فرضیه است که مهمترین مؤلفه و عنصر تشکیل دهنده ی فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه همانا مصلحت عمومی است. به این معنی که فرمانروایان به هنگام تصمیم گیری سیاسی باید به همه ی افراد تحت امرشان به یک چشم نگاه کرده و همه ی آنها را صرف نظر از جنسیت، طبقه، مذهب، ثروت و… در دایره ی سیاست ورزی خود قرا داده به گونه ای که تصمیمات اخذ شده از سوی آنان مالاً ناظر به تأمین و تضمین مصالح همه ی آنها باشد و نه برخی از آنها.
این امر مستلزم آن است تا نشان دهیم که بر پایه ی بنیادهای هستی شناسانه و انسان شناسانه مستنبط از نهج البلاغه، «عام گرایی» در حوزه ی سیاست و اخلاق از ویژگیهای نهج البلاغه است. از این رو کاووش در نهج البلاغه که بازتاب دهنده ی اصول اعتقادی، اخلاقی و رفتاری امام علی (ع) در حوزه های گوناگون و به ویژه سیاست است امری ضروری و گریز ناپذیر است و از سویی دیگر، بررسی این مهم بدون بررسی اصول اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر مبنای قرآن مجید و سیره و سنّت نبوی امکان پذیر نیست. زیرا امام علی (ع) خود در بطن سنت نبوی بالیده و به فرموده ی خودش، «قرآن ناطق» و «احیا کننده ی سنّت نبوی» است. از این قرار این بخش به دو فصل تقسیم شده است: فصل چهارم که به بررسیِ جایگاه فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در سنت اسلامی- نبوی اشاره دارد و فصل پنجم که به فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در نهج البلاغه اختصاص دارد.
فصل چهارم:
فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در سنت اسلامی- نبوی
امام علی علیه السلام:«من کمال السّعاده السّعیُ فی صَلاحِ الجمهور»
کمال سعادت تلاش کردن در صلاح امور همگان و تربیت همه‌ی مردمان است.
(دلشاد، تهرانی، ۱۳۹۰: ۶۱۱)
۱.درآمد
هرچند موضوع این پژوهش درباره ی فرهنگ سیاسی معطوف به «مصلحت عمومی» در نهج البلاغه می باشد. لکن به نظر می رسد که پرداختن به این موضوع در سنت اسلامی- نبوی ضروری است. زیرا:
۱.امام علی (ع) بخشی از سنت اسلامی است که پایه گذار آن پیامبر اسلام (ص) می باشد. همو که خداوند بر او قرآنی را وحی نموده که اساس تمام آموزه های اسلامی است. حتی ملاک و معیار صحت و سقم سخنان پیشوایان دین نداشتن مغایرت با قرآن کریم است. بنابراین بدون شک آبشخور و ریشه های اصلیِ اندیشه ها، آراء، سخنان و سیره ی امام علی (ع) در تمام حوزه ها و از جمله حوزه‌ی سیاست و حکومت و چگونگی نگرش به این حوزه را باید بتوان در قرآن و سنّت نبوی جستجو کرد. علاوه بر این تفکیک آن از این امکان پذیر نیست.

    1. به لحاظ سنّت آکادمیک یک طرز تفکّر، اندیشه و یا نگرش نمی تواند ابتدا به ساکن پدید آید، بلکه رگه ها و ریشه های آن را باید در قبل از آن جستجو کرد. دست کم آراء، نگرشها و اندیشه های قبلی زمینه ساز پیدایشِ اندیشه ها، آراء و نگرش جدید هستند. بنابراین نپرداختن به این مسأله ممکن است یک نقطه ضعف علمی برای این پژوهش به حساب بیاید.

برای پرداختن به موضوع «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» در سنت اسلامی- نبوی ابتدا از قرآن «شروع می کنیم و سپس به سخنان خود پیامبر اکرم (ص) و سیره ی آن بزرگوار خواهیم پرداخت.
در فصل پیشین گفته بودیم که بذر «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» مستعد هر زمین و زمینه ای نیست. از جمله اشاره کرده بودیم که فرهنگ ها و جهان بینی هایی که ایده ی خدای واحدِ خالقِ قادر و ایده ی معاد و حیات جاوید را در خود دارند و به دنبال آن در چنین فرهنگی افراد انسانی به صرف انسان بودنشان و جدای از سایر وابستگی های خویش دارای اهمیت به سزایی می شوند؛ استعداد و زمینه ی پرورش «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» را دارند. به نظر نمی رسد که مفروض گرفتن این نکته که سنت اسلامی براساس مهمترین سند آن قرآن دارای نگرش توحیدی بوده و سخت به ایده ی جاوید بودن آدمی در چهارچوب ایده ی معاد پایبند است و انسان را بسیار قدر داده، و آن را بر صدر نشانده و او را به عنوان «فرد انسانی» بسیار گرامی و مهم داشته، خلاف موازین علمی باشد؛ با این احال اشاره ای کوتاه به این موضوعات بر خصلت آکادمیک بودن این پژوهش خواهد افزود.
۲.جهان بینی اسلامی زمینه ساز و مستعد پیدایش مفهوم مصلحت عمومی
پژوهشگران اسلام را به ار کان سه گانه ی اعتقادات، اخلاقیات و احکام تقسیم نموده و از همین ارکان در حوزه ی سیاست به اعتقادات سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی تعبیر کرده اند. (برزگر، ۴۳:۱۳۸۹). به اعتقاد ما «مصلحت عمومی» یکی از مولفه های بنیادین ارکان سه گانه‌ی اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام می باشد. در حوزه ی سیاست نیز متناظر با این ارکان سه گانه ما با اعتقادات سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی رو به رو هستیم که «عام گرایی سیاسی» و «مصلحت عمومی» به مثابه قاعده ی آمره بر آن حاکم است. این گزاره ها بر «اسلام حق» منطبق هست هر چند در «اسلام محقق» شاهد آن نباشیم.
به گفته‌ی فیلیپ فاخوری حِتّی دین اسلام «یک دین عملی است که از منبعی مجرب و دانا مایه گرفته و برای وصول به هدف های عالی و ناممکن نمی کوشد. پیچیدگی و تناقض در اعتقدات آن نیست. اسرار نامفهوم ندارد. سازمان و رسوم و آداب «پاپی» نیاورده است و قرآن کلام خدا ]یی[ است که ازلی و نامخلوق است» و راز قوتش در همین «یکتاپرستی ساده و نرمش ناپذیر و ایمان پرشور به یک موجود والا که دیدگان ادارک آن نکنند نهفته است». (حِتّی، ۱۳۸۰: ۱۶۶-۱۶۴). بنای این دین بر توحید پایه گذاری شده و زندگی در اجتماع هم با تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادیش بر پذیرش، احترام و اشاعه ی اصل توحید استوار است. محمد(ص) آخرین برگزیده و فرستاده الهی است (کارده وارغون، ۱۳۹۱: ۴۳). و از هر جهت می توان او را قهرمان اصلاحات به نفع تمام انسانها دانست. بررسی سیره‌ی گواه این امر است که ایشان با ارزش گذاری بر انسان به عنوان موجودی که ذاتاً از حقوقی برخوردار است». (عظیمی شوشتری، ۱۳۹۱: ۹۱). به دنبال تحقق برابری، مساوات، قسط و داد و در یک کلام به دنبال تبیین و تحقق «مصلحت عمومی» بود. هدفی عالی که آن حضرت (ص) از آن سخن گفت و به آن عمل کرد و نشان داد که هدفی ممکن و دست یافتنی است. این هدف عالی محقق نشد مگر با آموزه های دین اسلام که از سوی خدای واحد قادر خالق بر محمد(ص) بنده و پیامبرش وحی می شد و او آن را بی کم و کاست به مردمان ابلاغ می کرد و با آن «احساس مساوات اجتماعی و درک مصالح عمومی و توجه به یک هدف را در ایشان پرورش داد، و نیز فکر برادری را که … از لحاظ نظری به جای روابط نسبی نهاده بود در اجتماع مؤمنان تقویت کرد». (حِتّی، ۱۳۸۰: ۱۷۰). در واقع این امر مقتضای رسالت عمومی و جهانشمول اسلام و پیامبرش که به کرّات در قرآن مجید و در سخنان خود حضرت محمد(ص) مشاهده می شود می باشد. (حسن ابراهیم حسن، ۱۳۸۰: ۱۸۸-۱۸۴). به همین دلیل او را «مصلحی اجتماعی و اخلاقی» خوانده اند. (مونتگمری وات، دائره المعارف ویکی پدیا: مدخل اصلاحات در صدر اسلام) که به «انجام کارهای بزرگی نائل آمده بود. برای بت پرستان… دینی جدید آورده بود که با یکتاپرستی و عقاید اخلاقی اش، در سطح غیرقابل مقایسه ای بالاتر از بت پرستی قبلی بود». او با ردّ هرگونه امتیازات طبقه ای، اشرافی و نژادی «روشی را برگزید که در آن ورود به شغل های مستعد باز بود» (لوئیس، همان). و اصرار بر اصلاحات اخلاقیِ فراگیر و جهانشمول، او را بر آن داشت تا «بر این که هر شخص مسئولیتش نه در مقابل قوانین سنتی قبیله ای بلکه در مقابل قوانین الهی باید باشد» تأکید کند. علاوه بر آن که نظام اجتماعی و سیاسی پیشین بر شبه جزیره را به لرزه درآورد و به قول رابرت بلا استاد دانشگاه برکلی از همین رو او «از تک تک افراد جامعه انتظار تعهد، مشارکت و درگیر بودن با مسائل را داشت و ارزش زیادی روی شخص گرایی در مقابل ارزش دهی به وظایف گروهی داشت». (همان) و این امور سبب اصلاحات فراگیر در تمام سطوح به نفع و «مصلحت همگان» و از هر رنگ، نژاد، مذهب، طبقه و ملتی شد.
۳.ناسازگاری جهان بینی اعراب پیش از عصر ظهور با «مصلحت عمومی»
اهمیت مساله وقتی روشن می شود که بتوانیم وضعیت مذکور در جهان بینی و فرهنگ اسلامی را در تمایز با وضعیت فرهنگ و جهان بینی حاکم بر حجاز پیش از بعثت حضرت رسول (ص) درک کنیم. شناخت عناصر فرهنگی و جهان بینی مبتنی بر شرک، دهری مذهبی و ملوک الطوایفی جامعه ای که در آن اسلام ظهور کرد، به سرعت ما را به این امر رهنمون می کند که چرا در حجاز پیش از اسلام چیزی به نام «مصلحت عمومی» چندان وجود خارجی نداشته است. (مگر آن که دایره‌ی «عموم» را در سطح یک قبیله تنزل دهیم).
به لحاظ عقیدتی مردمان حجاز پیش از ظهور اسلام بت پرست، دهری و مشرک بودند. آنان به وجود خدایان متعدد گاه در شکل انتزاعی و گاه در شکل بت معتقد بودند. اغلب آنان چه کسانی که در شهر و چه کسانی که در بادیه زندگی می کردند الهه ای محلی از جنس مذکر و یا مؤنث برای خود اختراع و عبادت می کردند. هریک از این خدایان خاص قبیله ای واحد و یا ناحیه ی، خاص جغرافیای بوده است. مثلا در شهر مکه سه خدای مؤنث یعنی لات (خدای آفتاب) منات (خدای سرنوشت) و عزّی پرستش می شده است. (بایرناس، ۱۳۸۵: ۷۱۱-۷۱۰). همچنین هبل، اساف و نائله از بت های مشهور آنان بودند. قرآن کریم از هشت بت به نام های لات، عزی، منات، ودّ، شواع، یغوث، یعوق، ونسر یاد می کند[۱۴]. یغوث و یعوق در کنار خانه کعبه، هبل بر بام آن و اساف و نائله در صفا و مروه قرار داشتند. (دائره المعارف بزرگ اسلام، جلد۸ زیر واژه اسلام). بت پرستی و شرک در بین اعراب از چنان رواج و اهمیّتی برخوردار بود که رشته ی طولانی از خدایان بی شماری که اعراب جاهلی می پرستیدند موضوع کتاب «الاصنام» ابن کلبی است. همین رواج و شدّت شرک و بت پرستی سبب شده بود که بیشترین آیات عقیدتی قرآن کریم به نفی و انکار شرک ومبارزه با مشرکان اختصاص یابد. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳: ۴۶).
ناگفته نماند که شرک عرب جاهلی به مفهوم انکار وجود آفریدگار مطلق نبود و افراد بسیار اندکی به کفر و بی خدایی و یا به اصطلاح امروزی ماتریالیسم فلسفی اعتقاد داشتند. آنان به خدای خالق، زنگی دوباره یا حیات جاوید و رستاخیز و حساب رسی اعتقاد نداشتند. قرآن آنان را در یک کلمه «دهری» توصیف کرده است. شرک فراگیر و حاکم بر اعراب به این معنا بود که «الله» شریکانی دارد که دیده و لمس می شوند و واسط بین انسانها و خدا هستند که می توان آنها را «بت»، «رب» و یا «اله» خواند. با آن که آنان به «الله» اعتقاد داشته و او را مبدأ آفرینش می دانستند، و برای او احترام هم قائل بودند و به او سوگند هم می خوردند و یا به عبارتی به «توحید ذاتی» اعتقاد داشتند لکن از آن جا که به «توحید افعالی و صفاتی» اعتقاد نداشتند مشرک به شمار می رفتند. مشرکان دیگری هم وجود داشتند که برای «الله» فرزندان دختر و پسر قائل بودند. علاوه بر این مشرکان، برآن بودند که تدبیر عالم به موجوداتی شریف واگذار شده که به خدا نزدیک اند و از این رو باید آنان را پرستید تا برای پرستندگان خود نزد الله شفاعت کنند. اله ها برای فرودستان خود، خدا بودند و الله خدای خدایان بود. بنابراین اگر می بینیم که اسلام عنایت بسیاری به ریشه کن کردن چندگانه گرایی و برانداختن بساط شرک و بت پرستی داشته است. چیز عجیبی نیست. (دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر واژه ی اسلام و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳: ۴۶).
تا آن جا که به پژوهش ما مرتبط است این است که این جهان بینی و عناصر فرهنگی آن، به علاوه‌ی ساختار قبیله ای ناشی از آن جهان بینی و قهر طبیعت جایی را برای «فردگرایی» و اهمیت انسان و کرامت او باقی نگذاشته بود. بدون اهمیّت فرد انسانی نیز محملی برای تمایز بین «امر عمومی» و «امرخصوصی» پیدا نمی‌شود و بنابراین زمینه و زمانه ی حجاز چیزی نبود که از آن «مصلحت عمومی» بروید.
درک بافت قبیله و ارزش های آن می تواند برای درک این معنی راهگشا باشد.بنابر عوامل گوناگونی چون عوامل جغرافیایی، عوامل عقیدتی و فکری (علل عینی و ذهنی) و فقدان یک تهدید خارجی جدی ساختار اجتماعی و سیاسی شبه جزیره ی عربستان برپایه ی نظام دیرپای قبیلگی استوار بود. (برزگر، ۱۳۹۱: ۸۷- ۸۳).
گفته شد که باتوجه به محیط جغرافیایی عربستان و جهان بینی اعراب به علاوه ی سایر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن که بهترین و طبیعی ترین نوع زندگی همان زندگی جمعی در چهارچوب قبیله بوده است. مشکلات فراوان امرار معاش، محیط ناامن و منازعات خونین بی پایان برای تأمین غذا و امنیت- دو نعمتی که خداوند به واسطه ی اسلام آن را به اعراب ارزانی داشت[۱۵] و در سوره ی قریش از آن یاد شده است- آنان را به طور طبیعی به این امر سوق می داد که زندگی جمعی خود را به وسیله ی وحدت با افرادی که از لحاظ نسبی از یک ریشه بوده و یا به عبارت دیگر «اتحاد خونی» داشتند برقرار سازد. بدینسان ناامنی و بیگانگی افراد از یکدیگر سبب زایش جمعی متحد می شد که ریشه ی وجودی آنها بر پایه ی خویشاوندی و اتحاد در آباء و اجداد مشترک، استوار بود. این جمع متّحد را اصطلاحاً «قبیله» می نامیدند. به همین دلیل است که تا این اندازه حسب و نسب در میان عرب ارزش یافته و تا بدان جاکه عرب سایر ارزشهای خود را هم در قیاس با موضع قبیله ای هر فرد تعیین می کند. فرد عرب ناچار است تا برای حفظ جان خود نسب خود را حفظ کند و خود را در درون قبیله معنی کند. (جمع گرایی).البته اهمیت داشتن حسب ونسب لزوماً به معنای اهمیّت اصالت خانوادگی در بین اعراب نبود. وجود قواعدی نظیر «استلحاق» شاهدی بر این مطلب است. معیارهای ارزشی عربِ جاهلی در واقع جملگی، از زیست قبیله ای و ارزش های آن ناشی می شد. هویت ارزشی و غیر ارزشی شخص همان هویّت قبیله اش بود. از این پس، «مصالح افراد»، همان «مصالح قبیله» است. و افراد همان اندازه که باید از خود دفاع کنند از قبیله نیز باید حفاظت کنند. چرا که نابودی قبیله یعنی نابودی شخص او و حفظ قبیله یعنی حفظ او. بدین ترتیب «فردگرایی در قبیله گرایی ذوب می شود» و هر «فرد» حاضر است هر نوع فداکاری و حتی ایثار و یا هر کار دیگری را برای قبیله ی خود انجام دهد. (جعفریان، ۱۳۸۲: ۱۶۰-۱۵۸). زیرا عمق قدرت و شدت جمع گرایی باعث می شد که افراد قبیله در مقابل گروه و جماعتی که به آن تعلق داشتند از حقوق فردی ناچیزی برخوردار باشند. آنان حتی اگر در مقابل پادشاهان مقاومت می کردند در برابر استبداد خویشاوندان قبیله ای تسلیم بودند. (کرون، ۱۳۸۹: ۱۰۵-۱۰۴).
آنان هویت خود را با قبیله ی خود می ساختند؛ غیر قبیله ی خود را بیگانه ای که مشمول قاعده ی اخلاقی و سیاسی نمی شود تلقی می کردند. در چنین شرایطی طبیعی است که زندگی فقط و فقط بر اصل «خودیاری» و نهایتاً «قبیله یاری»- که بی شباهت به نظم حاکم بر جهان پس از عهدنامه ی وستفالیا و تشکیل دولت – کشور مبتنی بر سرزمین نمی باشد- استوار بوده است. (کرون، ۱۳۸۹: ۴۸) ابن خلدون در این باره می نویسد: «اعراب به شجاعت و دلاوری شهره بودند. زیرا هریک خود می بایست حافظ جان و مال خود باشند و از مصالح خود دفاع کند. از این رو همیشه سلاح جنگی همراه داشتند و هرگوشه و کنار را می پاییدند…».
از این قرار غارتگری و تجاوز آن چنان در آنها ریشه دوانیده بود که به قول ابن خلدون گویی همچون خوی و سرشتشان شده بود. (ابن خلدون، ۱۳۸۵: ۲۸۵). دفاع از قبیله و از هم پیمانان آن هیچ ارتباطی به ظالم و مظلوم بودن نداشت. بلکه به صرف اینکه کسی از قبیله اشان بود از او حمایت می شد خواه ظالم، خواه مظلوم. هیچ کدام از پیمانها یا «حلف» های عرب جاهلی به استثنای «حلف الفضول» که پیامبر اسلام هم در آن مشارکت داشت براساس حق و باطل یا ظالم و مظلوم استوار نبود. این امر در امور دیگر نیز رایج بود. چنان چه دفاع از پیامبر اسلام صرفاً منحصر به مؤمنان از «بنی هاشم» نمی شد بلکه کافرانشان نیز دوشادوش مؤمنان از پیامبر اسلام (ص) به این دلیل که از «بنی هاشم» بود دفاع می کردند. (جعفریان، ۱۳۸۲: ۱۶۲).
عبدالرحمن بن خلدون در مقدمه ی کتاب «تاریخ العبر» خویش کوشیده است تا برخی از پیامدهای این شیوه ی زیست، جهان بینی و ارزشهایش را نشان دهد. برخی از پیامدها و رویه های مورد اشاره ی ابن خلدون که دلالت بر فقدان «فرهنگ معطوف به مصلحت عمومی» و رایج بودن«فرهنگ معطوف به مصلحت خصوصی» است. از این قرار هستند:
ابن خلدون پس از آن که اعراب را وحشی و غارتگر توصیف می کند در فقره ای می نویسد:
هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود… و عمران و تمدن به ویرانی می گراید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم