کاویانی، حسین و حق شناس، حسن (۱۳۷۹). مطالعه مقدماتی برای انطباق و هنجاریابی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال دوم، شماره ۳ و ۴٫

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کاویانی، حسین و پور ناصح، مهرانگیز (۱۳۸۴). اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، ۲، ۹۸- ۸۹٫
کلدی، علیرضا و مهدوی، رمضان (۱۳۸۲). بررسی منابع کنترل درونی و بیرونی در بازگشت مجدد به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی زنجان. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹، ۳۳۱-۳۰۷٫
کورتیس، آنتونی، جی. (تاریخ چاپ نامشخص). روان شناسی سلامت. ترجمه شهناز محمدی (۱۳۸۵). تهران: نشر ویرایش.
گروسی فرشی، میر تقی (۱۳۸۰). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.
گودرزی، محمد علی، زرنقاش، مریم و زرنقاش، مینا (۱۳۸۳). برداشت افراد سوء مصرف کننده مواد از الگوهای انضباطی والدین. مجله اندیشه و رفتار، ۱۰، ۲۴۹-۲۴۱٫
لطف آبادی، حسین (۱۳۸۰). روان شناسی رشد (۲): نوجوانی، بزرگسالی. تهران: سازمان مطالعات تدوین کتب علوم اساسی دانشگاه ها (سمت).
ماسن، پاول همندی، گلیگان، جروم، هوستون، آستا کارول و کانچر، جان (۱۹۹۵). رشد شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی (۱۳۸۱). تهران: انتشارات رشد.
محمدخانی، شهرام و اسکندری، حسین (۱۳۸۴). بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان ۱۵-۷ ساله شهر تهران. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه، شماره ۲، ۹۲-۷۱٫
مددی، عباس علی و نوغانی، فاطمه ( ۱۳۸۴ ). درسنامه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مطابق با سرفصل ستاد انقلاب فرهنگی. کرمانشاه: نشر جامعه نگر.
مسکنی، کاظم و جعفر زاده فخار، مهدی (۱۳۸۷). بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۵، شماره ۳، ۱۸۱-۱۷۶٫
مهریار، امیرهوشنگ و جزایری، مجتبی (۱۳۷۷). اعتیاد، پیشگیری و درمان. تهران: نشر روان پویا.
مینایی، اصغر (۱۳۸۵). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، ۱۹، سال ششم، شماره۱، ۵۵۸-۵۲۹٫
مینویی، محمود و صالحی، مهدیه (۱۳۸۳). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون های APS، AAS، MAC-R به منظور شناسایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. اعتیادپژوهی، فصلنامه علمی- پژوهشی سوء مصرف مواد، سال اول، شماره سوم.
هواسی، ناهید (۱۳۸۰). بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری خانواده های دارای نوجوانان معتاد و غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء تهران.
هومن، حیدر علی (۱۳۸۵). تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری. چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات پیک فرهنگ.
هومن، حیدرعلی (۱۳۸۷). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
منابع انگلیسی
Abar, B., Carter, K. L., & Winsler, A. (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitment on self-regulation, academic achievement, and risk behavior among African-American Parochial college students. Journal of Adolescence, 32, 259-273.
Adams, P. E. (2010). Understanding the different realities, experience, and use of self-esteem between black and white adolescent girls. Journal of Black Psychology, 36, 255-276.
Alizade, H. & Andries, C. (2002). Interaction of parenting styles and attention deficit hyperactivity disorder in Iranian parents. Journal of Child and Family Behavior Therapy, 24 (3), 37-52.
Ames, S. L., Zogg, J. B., & Stacy, A. W. (2002). Implicit cognition, sensation seeking, marijuana use, and driving behavior among drug offenders. Journal of Personality and Individual Differences, 33, 1055-1072.
Andersson, P. & Eisemann, M. (2003). Parental rearing and individual vulnerability to drug addiction: A controlled study in a Swedish sample. Nordic Journal of Psychiatry, 57, 147-156.
Armeli, S., Carney, A. M., Tennen, H., Affleck, G., & Oneil, P. T. (2000). Stress and alcohol use: A daily process examination of personality and social psychology. Journal of Addiction, 78, 979 – ۹۹۴٫
Asher, J. A. (2006).Exploring the relationship between parenting styles and juvenile delinquency. Dissertation for the degree of master of science.
Aunola, K. & Nurmi, J. E. (2005). The role of parenting styles in children’s problem behavior. Journal of child development, 76, 1144-1159.
Bailey, J. A., Hill, K. L., Oestele, S., & Hawkins, J. D. (2009). Parenting practices and problem behavior across three generation: Monitoring, harsh discipline, and drug use in the generational transmission of externalizing behavior. Journal of Development Psychology, 45, 1214-1226.
Bal, S., Crombez, G., Vanoost, P., & Debourdeaudhuij, I. (2003). The role of social support in well-being and coping with self-report stressful events in adolescents. Journal of Child Abuse and Neglect. 27, 1377-1395.
Ball, S. A. (2005). Personality traits, problems, and disorders: Clinical applications to substance use disorders. Journal of Research in Personality, 39, 84-102.
Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2003). Resilience in response tolife stress: The effect of coping style and cognitive hardiness. Journal of Personality and Individual Differences, 34, 77-95.
Ben-Zur, H. (2009). Coping style and affect. International Journal of Stress Management, 16, 87-101.
Beyesr, w. & Goossens, L. (2003). Emotional autonomy, psychological adjustment and pranting: Interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 22, 753-769.
Bosworth, H. B., Bastian, A., Rimer, B. K., & Siegler, C. (2003). Coping styles and personality domains related to menopausal stress. Journal of Women’s Health Issues, 13, 32-38.
Botvi
n, G. & Botvin, M. (1992). Adolescent tobacco, alcohol and drug abuse: Prevention strategies, empirical findings, and assessment issues. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 13,
Bradly, R. H. & Corwyn, R. F. (2008). In
fant temperament, parenting, and externalizing behavior in first grade: A test of the differential susceptibility hypothesis. Journal of Psychology and Psychiatry, 49, 124-131.
Brand, S., Hatzinger, M., Beck, J., & Holsboer-Trachsler, E. (2009). Perceived parenting styles, personality traits and sleep patterns in adolescents. Journal of Adolescence, 32, 1189-1207.
Brodzinsky, D. M., Elias, M. J., Steiger, C., Simon, J., Gill, M., & Hitt, J. C. (1992). Coping scale for children and youth: Scale development and validation. Journal of Applied Developmental Psychology, 13, 195–۲۱۴٫
Bronte-Tinkew, J., Moore, K. A., & Carrano, J. (2006). The father-child relationship, parenting styles, and adolescent risk behaviors in intact families. Journal of Family Issues, 27, 850-881.
Brook, J. S., Whiteman, M., & zheng, L. (2002). Intergenerational transmission of risks for problem behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 65-76.
Brown, C. H., Guo, J., Singer, L. T., Downes, K., & Brinales, J. M. (2009). Examination the effect of school-based drug prevention programs on drug use in rural setting: Methodology and initial findings. Journal of Rural Health, 23, 29-36.
Campbell, S. B., Shaw, D.S., & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: Toddlers and preschoolers at risk later maladjustment. Journal of Development and Psychology, 12, 467-488.
Campbell, S. B., woods, A. B., Chouaf, K. L., & Parker, B. (2000). Reproductive health concequences of intimate partner violence: A nursing research review. Journal of Clinical Nursing Research, 9, 217-237.
Caspi, A. (2000). The child is father of the man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality Social Psychology, 34, 159-163.
Catharine, M., Fisk, J. E., & Craig, L. (2008). The effects of perceived parenting style on the propensity for illicit drug use: The importance of parental warmth and control. Journal of Drug and Alcohol Review, 27, 640-649.
Chen, X., Rubin, K. H., Liu, M., Chen, H., Wang, L., & Li, D. (2003). Compliance in Chinese and Canadian toddlers: A cross-cultural study. International Journal of Behavioral Development, 27, 428-436.
Clark, L. A. & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Journal of Psychological Assessment, 7, 309–۳۱۹٫

۱ـ در جانب قلّت هیچ گونه اندازه ای در تعزیر نیست اما در جانب کثرت نباید به پایه ی حد برسد ولی کثیری از اهل سنت تجویز کرده اند، چون خلیفه عمر، کسی را که نامه ای به نام ایشان جعل کرده بود و مهری شبیه مهرش ساخته بود سیصد ضربه تازیانه به عنوان تأدیب زدند.
۲ـ در تعزیر بر خلاف حدّ بین حر و عبد فرقی نیست.
۳ـ تشدید و تخفیف در کیفر تعزیری بر حسب عظم و صغر جنایت است یعنی جنایت بزرگ تعزیرش شدیدتر و جنایت کوچک تعزیرش خفیف است. بر خلاف حدّ که به محض تحقق مسمّای فعل مستلزم حدّ، بدون کم و زیاد حد قابل اجرا است؛ فرقی نمی کند که فعل انجام گرفته بزرگ باشد یا کوچک مثلاً با تحقق سرقت فرقی نمی کند که به مقدار ربع دینار طلا باشد یا یکصد کیلو و بیشتر باشد.
۴ـ تعزیر تابع مفسده است اگرچه بر آن مفسده جرم و معصیت صدق نکند، مثلاً اطفال غیر بالغ که عمل های مفسده دار انجام می دهند، می توان آنان را تعزیر نمود با اینکه این اعمال نسبت به آنها معصیت نیست و این چنین هست تأدیب دیوانگان و چارپایان.
۵ـ بر معصیت صغیر، می توان تعزیر نمود اگر چه اثری مترتب نشود؛ ولی بعضی ها تعزیر را در این مورد جائز ندانسته اند.
۶ـ تعزیر مطلقاً با توبه ساقط می شود.
۷ـ انواع تعزیر و انتخاب نوعی از آن در اختیار حاکم است بر خلاف حدود مگر حد، محارب که علی الاصح انتخاب یکی از انواع چهارگانه به دست حاکم است.
۸ـ تعزیر به حسب فاعل و مفعول مختلف می شود. مثلاً اگر یک انسان شریفی اتفاقاً به کسی اهانت کند و مثل آن اهانت را یک انسان وضیعی به همان شخص انجام دهد، تعزیری که متوجه شریف می شود با تعزیر شخص وضیع فرق می کند، مثلاً کفایت می کند حاکم شرع به آن مرد محترم بگوید: آقا برای شما خیلی عیب است! ولی با آن شخص وضیع چنین عتابی کفایت نمی کند؛ بلکه احیاناً با کتک مناسب باید تعزیر شود با این که جرم متشابه است ولی تعزیر و کیفر مختلف، زیرا بین این دو مجرم تشابه نیست و همین حساب را در جانب مفعول یعنی آن کس که به او اهانت وارد شده می توان نمود، ولی در حدود چنین فرقی نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۹ـ اهانت ها به حسب شهر ها و اقوام مختلف است، برخی از عمل ها و خطاب ها در بعضی از شهرها و یا بعضی از اقوام توهین است ولی عین آن عمل و یا خطاب در شهر و قوم دیگر توهین نیست، در اجرای تعزیر مراعات عادات شهر ها و اقوام باید ملحوظ شود یعنی آنجا که توهین تلقی می شود، تعزیر ثابت ولی در آنجا که توهین نیست، تعزیری هم نیست برخلاف عمل هایی که مستلزم حدّ است ولی تابع عادات قوم و شهر نیست.
۱۰ـ تعزیر قابل تقسیم بر حسب تقسیم حقوق است به این تقریر: تعزیر بر حق الله مانند دروغ و تعزیر بر حق آدمی مانند فحش دادن و تعزیر بر حق الله و حق آدمی مانند فحش دادن به صلحاءِ گذشته ولی حدود جملگی حقوق الله تعالی می باشد مگر حد قذف که در آن اختلاف است.
۲-۴- منابع استنادی کیفر رجم
۲-۴-۱-منابع و ادله
در اکثر کشور های متمدن و مترقی جهان، اصلی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها پذیرفته شده است که مورد تأیید و قبول سیستم حقوقی کشور ما نیز می باشد، ماده ۱۸ اعلامیه ی حقوق بشر مقرر می دارد:«… کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد و این مقررات بایستی برطبق اصول قانونی به کار برده شود»
این اعلامیه ی حقوق بشر که در طی آن ماده ی ۸ را تصویب نموده در سال ۱۷۸۹ شکل گرفته است در صورتی که در «شریعت دین اسلام، دوازده قرن قبل از اعلامیه ی حقوق بشر و اجرای آن در کشور های اروپایی، برای حفظ امنیت قضایی افراد و مصونیت آنها از تعقیب کیفری و مجازات، تحقق جرم و اجرای مجازات را موکول به وجود نص قانونی و یا حکم شارع کرده است و قاعده ی فقهی قبح عقاب بلابیان و … ضرورت رعایت خصیصه ی قانونی بودن جرم را در فقه اسلامی توجیه کرده و مورد تأکید قرار داده است.(به نقل از دکتر ابوالحسن محمدی، همان منبع، ص ۱۵۹٫) و دو اصول دیگر ، یعنی اصاله ی الصحه و اصل الاباحه در قواعد فقهی مؤید این امر است؛ بدین معنی که در هر امری اصل بر صحت آن است؛ با توجه به اصل اصالت الصحه، فرضاً اگر کسی یک لیوان حاوی مایعی را بنوشد، در صورتی که نمی دانیم این مایع آب است یا شراب، اصل بر صحت است یعنی باید بگوید که آب نوشیده است. (صالح ولیدی،پیشین، ص ۳۵٫)با توجه به مطالب فوق ادله استنباط احکام در حقوق اسلام محدود می باشند به طوری که اکثر اصولین آن را چهار تا دانسته اند: قرآن، سنت، اجماع و عقل. حال باید دید که ادله ی استنباط کیفر رجم در فقه و حقوق اسلام، کدام یک از موارد فوق است. از مهم ترین ادله ی استنباط احکام قرآن هست که بیشتر از آن به کتاب تعبیر می شود و اهمیت آن این است که اساس دین اسلام و کلام خداست و اهمیت آن برای استنباط احکام بدیهی است و نیازی به توضیح ندارد. دومین ادله ی استنباط احکام اسلامی سنت است و اصولین آن را چنین تعریف کرده اند: سنت عبارت از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام در امور دینی است.( محمدی، ص ۲۸۶٫)
منظور از قول و فعل، گفتار و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تأیید آمیز معصوم است نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا طرح شده و آن را رد نکرده باشند. عدم ردّ سکوت معصوم تأیید ضمنی واقعه ای است که رخ داده و حجّت و دلیل است البته سکوت معصوم در صورتی که ناشی از خوف یا جهالت دیگری باشد نمی تواند دلیل جواز واقعه باشد. این گونه احتمالات باید ثابت شود و تا ثابت نشده تقریر معصوم حجّت خواهد بود با توجه به مطالب فوق سنت دو قسم است یا قولی است یا فعلی و حجت و اعتبار سنت نبوی (ص) مسلم و اجماعی است و احتیاجی به استدلال ندارد چرا که خود قرآن در این زمینه می فرماید: «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا»یعنی: آنچه فرستاده ی خدا بدهد یا بگوید فرا گیرید و آنچه که نهی می کند بپذیرید.^[۱] و همچنین تصریح می کند که آن چه محمد می گوید کلام و وحی الهی است: «و ما ینطق عن الهوی، ان هو الّا وحی یوحی».^[۲] یعنی: او از روی هوس سخن نمی گوید و آن چه می گوید سروش عالم غیب است. با وجود این بخشی از نصوص قانونی حقوق جزای اسلام در رابطه با سنت است، سنت ممکن است بر سه گونه باشد:
۱ـ سنتی که حکم وارد در کتاب را تأکید می کند و در این صورت مأخذ آن حکم ، هم کتاب و هم سنت است مثل حرمت قتل عدوانی، سرقت و زنا و غیره.
۲ـ سنتی که حکم مجمل کتاب را تفسیر و تفصیل می دهد یا مطلق کتاب را مقید می کند یا عام کتاب را تخصیص می زند.
در این صورت آن بیان و تفسیر و تخصیصی که در سنت آمده است، مراد از حکم وارد در کتاب را بیان می کند، زیرا خداوند این حکم را به رسول خدا صلوات الله علیه داده است است که نصوص قانونی قرآن را بیان کند.
چرا که می بینیم بسیاری از احکام که در کتاب آمده است به صورت کلی قانون گذاری شده و سنت متکفل بیان چگونگی و جزئیات آن است از قبیل صلوه و صوم و زکوه و غیره.
۳ـ سنت مستقیماً حکمی را قانون گذاری می کند در حالی که در قرآن چنین حکمی وجود ندارد در این صورت ماخذ این حکم فقط سنت است.( فیض، ص ۱۶۴٫)
سنت پیغمبر اکرم (ص) دومین اصل مهم استنباط حقوق اسلامی است نوشته نمی شود و پیغمبر (ص) نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بودند اجازه نمی دادند جز آیات قرآن چیزی نوشته شود، تا مبادا بین آنها اشتباهی رخ دهد.(پیشین)
کتاب و سنت با اینکه از نظر حجت با هم تفاوتی ندارند، ولی یک تفاوت مهم بین آنها وجود دارد و آن این است ، کتاب مقطوع السند است یعنی قطع و یقین برای همه ی مسلمین حاصل شده است که سوره و آیات از جانب خدا بر پیغمبر (ص) نازل شده ولی سنت از چنین استواری و اسناد قطعی برخوردار نیست و به وسیله ی اخباری که از پیغمبر (ص) و ائمه ی اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در دست داریم می خواهیم به سنت آنها راه پیدا کنیم. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که ادله ی استنادی کیفر رجم در حقوق اسلامی سنت است چرا که در قرآن مستقیماً چیزی درباره ی رجم نیامده است و از طرفی هم قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست و بسیاری از قانونگذاری ها را ما از سنت اخذ کرده ایم از جمله رجم زنای محصن.به طوری که بسیاری از مفسران گفته اند و شیخ الطائفه در التبیان و ابوالفتوح در تفسیر خود، شیخ طبرسی در مجمع البیان و فاضل مقداد در کنز العرفان از حضرت باقر علیه السلام در طی حکایتی آورده اند حکم رجم در تورات ثابت بوده است و در دین مقدس اسلام نیز نسخ نشده و پابرجا مانده است. در سوره ی مبارکه ی مائده در آیه ی ۴۱ فرموده است: «ای فرستاده ی خدا برای آنها که در مسیر کفر شتاب می کنند، و با زبان می گوند: ایمان آورده ایم و قلب آنها ایمان نیاورده، خود را اندوهگین نساز، همچنین گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می دهند، تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند؛ آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نیز نزد تو نیامده اند».
آنها سخنان را از مفهوم اصلی اش تحریف می کنند و به یکدیگر می گویند: اگر این که ما می خواهیم به شما داده شد و محمد (ص)برطبق خواسته ی شما داوری کرد بپذیرید وگرنه از او دوری کنید. «ولی» کسی را که خدا بر اثر گناهان پی در پی او بخواهد مجازات کند، قادر به دفاع از او نیستی آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دل هایشان را پاک کند و در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد».
در سبب نزول این آیه از امام باقر (ع) نقل شده است که یکی از بزرگان یهود خیبر با زن شوهر داری زنا کرد خویشان وی که نمی خواستند به حکم تورات سنگسارش کنند به گمان اینکه حکم اسلام نسبت به زانی خفیف تر است وی را به مدینه پیش یهودیان بنی قریظه فرستادند تا از پیغمبر (ص) درباره ی او استفسار کنند.حضرت فرمود: آیا به حکم من راضی می شوید، گفتند بله. پیغمبر فرمود: حکم وی رجم است ایشان نپذیرفتند. حضرت یکی از احبار آنها را به نام صوریا به حکمیت تعیین فرمود و وی را سوگند داد که حکم اصلی تورات را بیان کند. وی به حکم رجم بزهکار اعتراف نمود پس این آیه نازل شد و از این آیه به انضمام تفسیر مزبور این نتیجه گرفته می شود که حکم زنای محصنه رجم است.(مدیر شانه چی، ص۳۱۳٫)
علاوه بر سنت قولی، سنت عملی در این زمینه موجود است که در زمان پیغمبر (ص) حکم زنای محصنه رجم بوده است. از جمله آن، قصه ی ماعز می باشد عبارت ابوالفتوح درین باره چنین می باشد: «بریده روایت کند و گوید: ماعزبن مالک به نزدیک رسول آمد و گفت: (یا رسول الله انی زنیت فطهرنی) من زنا کرده ام مرا پاک کن». رسول اکرم (ص) فرمود: برو توبه کن و آمرزش خواه از حق تعالی؛ پاره ای برفت پس باز آمد و گفت: «یا رسول الله انی زنیت فطهرنی» رسول همان بگفت. برفت و پاره ای باز آمد و همان سخن را گفت و رسول همان جواب را داد. تا چهار بار، به بار چهارم رسول گفت: تو دیوانه ای. گفت: نه. از صحابه پرسید و گفت: از این دیوانگی هیچ دانی، گفتند نه یا رسول لله. گفت: بنگری تا مست هست بدیدند مست نبود رسول اکرم (ص) گفت: زنا کردی محصن بودی، گفت: بلی، رسول اکرم بفرمود او را رجم کردند…».( شهابی، ص ۲۵۶٫)
و از جمله سنت های فعلی نسبت به کیفر رجم می توان رجم زن غامدیّه را بیان نمود: «در سال نهم هجرت پیغمبر (ص) زن غامدیّه را رجم فرمود و آن قضیه، بنا به نقل شبیر بن مهاجر از پدرش بدین قرار بود که مهاجرگفته است: نزد پیغمبر نشسته بودم که زنی از غامد بر وی در آمد و گفت: یا رسول الله زنا داده ام و می خواهم مرا پاک سازی. پیغمبر (ص) فرمود برگرد، روز دیگر باز آمد و گفته ی خویش را تجدید کرد و پاسخ پیش را دریافت. روز سیّم گفت: شاید بخواهی مرا چون ماعزبن مالک برگردانی به خدا سوگند من هم اکنون آبستن هستم. پیغمبر فرمود: بازگرد تا بار خود را بنهی چون بچه اش متولد شد او را نزد پیغمبر (ص) آورد و گفت: این بچه ی من است پیغمبر(ص) فرمود او را شیر بده تا از شیرش بازگیری چون بچه را از شیر باز گرفت او را درحالی که پاره ی نان در دست می داشت نزد پیغمبر (ص) آورده و گفت: او را از شیر باز گرفتم. پیغمبر (ص) بچه را به مردی از مسلمین داد و فرمود محلی را گور کردند و آن زن را تا سینه در آنجا قرار دادند و آنگاه مردم را بفرمود او را سنگسار کردند… از آن پس بر او نماز خواند و دستور دفن داد.( شهابی، ص ۳۲۳٫)
در پایان این بحث باید متذکر شد که ادله ی استنادی کیفر رجم در حقوق اسلام، سنت هست که هم قولاً و هم فعلاً مورد تصریح واقع گردیده است.
۲-۴-۲-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم
گفته شد که حد مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع معین باشد، برعکس تعزیر که کمیت آن با قاضی است که با توجه به سابقه، روحیات و اوضاع و احوال مرتکب میزان تعزیر را مشخص می کند؛ و نسبت به او اعمال می کند. منظور از شرع، شرع اسلام است و در نگاه اول این گونه به نظر می‌رسد که رجم، جزء حدود نیست زیرا در قرآن به آن اشاره نشده است؛ و فقط گفته مجازات زانی یا زانیه زناکار صد تازیانه است؛ و لذا تنها جرائمی را که کیفر آن در قرآن ذکر شده حد محسوب می شود؛ در نتیجه مجازات زناکاری و بی عفتی و زنای محصنه به وضوح تعیین شده و عبارت از صد تازیانه در ملاء عام است ولی فقها از این حد جلوتر رفته و بین زنای محصنه و غیر محصنه تفاوت قائل شده اند. اگر شخص مرتکب، مجرد باشد مجازاتی که در بالا ذکر شد در باره ی او اجرا می شود و اگر مرتکب ، متأهل باشد با شرائطی مجازاتش در پیروی از سنت، اعدام به وسیله ی سنگسار کردن دانسته اند در حالی که عده ای اعدام از راه سنگسار کردن را به رسمیت نشناخته اند به این علت که در قرآن ذکر نشده است و آنان در پیروی محض از قرآن اصرار ورزیدند و بین مجرد و متأهل تفاوتی قائل نشده اند. (خدّوری، ترجمه ی زین العابدین رهنما، ص ۲۴۶٫)حال اگر ما با دید عمیق تری به قضیه بنگریم، درمیابیم که اولاً مقصود از شرع که در تعریف حد آمده دین اسلام است و ما برای استنباط احکام اسلامی ، در حوزه ی حقوق جزای اسلامی به ناچار نیاز به یک سری ادله داریم که بتوانیم به کمک آنها حکم موضوع مطروحه را دریابیم و ثانیاً در شرع، به برخی از امور به طور کلی اشاره گردیده و توضیح و تفسیر آن را خداوند عزّوجلّ بر عهده ی معصومین گذاشته، خداوند نماز را واجب داشته اما دیگر بیان نشده که به چه صورتی وضو بگیریم و یا چند رکعت باید بخوانیم که در مسائل کیفری هم چنین است. فلذا برای استنباط صحیح احکام اسلامی ما به ابزار و ادله ای نیاز داریم که مهم ترین این ادله ، قرآن است و دومین دلیل سنت است به عبارت دیگر بعد از قرآن کریم باید به وسیله ی سنت احکام اسلامی را استنباط نمود چیزی که خوشبختانه فقهای اهل تشیع و تسنن در آن اتفاق نظر دارند به عقیده ی اهل تشیع گفتار و کردار و رفتار معصوم که منظور از آن پیغمبر (ص) و دوازده امام و فاطمه علیهم السلام است حجیّت دارد و از غیر آن خبری را نمی پذیرد، علمای اهل تسنن معتقد اند که احادیثی هم که به یکی از صحابه یا تابعین صحابه منتهی می شود حجت است و از طرفی دیگر اهل تشیع ، سنن ائمه ی خود را حجت می دانند در حالی که اهل تسنن آنها را در صورتی که از پیامبر (ص) نقل شده باشد حجت می دانند. (محمدی، ص ۱۵۹٫)فلذا از نظر ما مسلمین، سنت حجت و دلیل است. و حضور قرآن نیز آن را مورد تأیید قرار داده است و در برخی از آیات تصریح شده است آنچه محمد (ص) می گوید کلام و وحی الهی است و یا در آیه ی ۳۲ سوره ی مبارکه ی آل عمران بیان شده است که: «در آنچه که فرستاده ی خدا بگوید فرا گیرید و آنچه نهی کند بپذیرید» با ملاحظه و مطالعه ی حکایت و روایت مربوطه به کیفر رجم در زمان خود پیغمبر(ص) از جمله زنای زن و مرد یهودی که هر دو محصن بودند حکم آن را از پیغمبر (ص) پرسیدند و حکم رجم فرمودند و یا قصه ی ماعز بن مالک، یا حکایت زنای زن غامدیه در سال نهم هجرت، می بینیم که در صدر اسلام هم کیفر رجم نسبت به زنای محصن بوده است. قطعاً جامعه ی اسلامی باید از این سنت رسول خدا پیروی کند و نسبت به زنای محصنه همان برخوردی را باید کرد که پیامبر (ص) در زمان حضور خود با مرتکبین آن عمل فجیح می داشته و یا حکم آن را صادر می کرد و با توجه به این آیه ی شریفه « و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین» که بیان می دارد «هرگز درباره ی آنها در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند» و در نهایت باید گفت که رجم اساساً یک کیفر حدی است با توجه به تعریف خود حد و با در نظر گرفتن آیه ی شریفه ی ۳۲ سوره ی مبارکه ی آل عمران عدم پذیرش رجم به عنوان یک کیفر حدی می توان گفت یک اجتهاد در مقابل نص است.
۲-۵- تاریخچه زنا
۲-۵-۱- زنا قبل از اسلام
در جوامع اولیه ی بشری عملی که امروزه زنا محسوب می شود، مفهومی نداشت و در واقع این عمل یک امر طبیعی جلوه میداد و انجام این فعل در بین افراد یک خانواده مرسوم بوده است. سِر هنری مین نویسندهی انگلیسی می گوید: جامعه ی اولیه ی بشری مجموعه ای از خانوده ها بوده نه افراد، و در این سیستم مسن ترین مرد خانواده حاکم مطلق بوده، حکومت او بر جان و مال و اولاد و اعقاب خود هیچ حد و مرزی نداشت، همان طور که او می توانست با بردگان خود رفتار کند، می توانست با اولاد خود نیز همان رفتار را داشته باشد او می توانست آنها را به میل خود تنبیه کند یا بکشد، می توانست با هریک از اولاد خود ازدواج کند یا طلاق بدهد (عالیخانی، ص ۹۷)بنابراین وقتی که در چنین جوامعی، پدر ازدواج با اولاد خود را اساساً حق خود میدانست و هیچ گونه ممنوعیتی در بین نبود؛ به طریق اولی نزدیکی با او را هم جزو اختیارات خود میدانست، بدون اینکه سرزنش بشود. دسته ای دیگر از محققین از جمله مک لنان، مرگان، سِر جیمز و جرج فریزر می گویند: در تاریخ اولیه ی بشر تأسیسی به نام عقد ازدواج وجود نداشته است، یک زن با مرد های متعدد جفت گیری می کرده که آن سیستم جفت گیری آزاد زن و مرد یا سیستم پلی اندری بوده است سیستمی که در آن زن با مردان متعدد جفت گیری می کند و برای او شوهر معلومی در میان نیست و این سیستم هنوز در بعضی نقاط عقب افتاده از آن جمله نواحی مالابارو کانگر در هندوستان وجود دارد. و اصولاً آن چه را که نویسندگان روزگار ما ازدواج با محارم می نامند و در تمدن های باستانی مانند بابل، ایلام، آشور، مصر، ایران، یونان، روم و غیره متداول بوده که همان دنباله ی اعصار پلی اندری بوده است و در تمدن های فوق، انسان ها که به شدت مذهبی بوده اند بنابه تعالیم مذهبی خود، نزدیکی با خویشاوندان را عملی خوش یمن و مبارک می دانستند.
از جمله این موارد می توان به داستان سمیرامیس ملکه ی افسانه ای آشور اشاره نمود که حاکی از این است که این ملکه با هفت تن از پسران خود به قصد تبریک و تقدیس نزدیکی کرد. (عالیخانی، ص ۹۹) در واقع می توان گفت که در جوامع اولیه بشری نمادی به عنوان خانواده که مشخص کننده زن و مرد و تعدادی فرزند باشد وجود نداشت و روابط جنسی بین محارم به وفور دیده می شود. منتسکیو در بخش چهارم از کتاب روح القوانین می گوید: اگر آشوری ها، با مادران خود نزدیکی می کردهاند برای احترام به سمیرا میس بوده است. ایرانیان نیز بنابه تعالیم زرتشت با خواهران خود ازدواج می نمودهاند. مصریان طبق حکم ایزیس و به خاطر پیروی از احکام دین خویش با خواهران خود همسر می شدند.( قنبری، مجموعه مقالات حقوقی) قبل از ظهور اسلام زنا به وفور رواج داشت اما برخورد هایی هم در قبال آن صورت می گرفت. از جمله اسنادی که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود، قانون حمورابی یا حموربی و یا عموربی است که از جمله قدیمی ترین قوانین محسوب می گردد که ضمن کاوش های باستانی در شورش بین سالهای ۱۹۰۲- ۱۸۹۹ کشف شد. در این قانون در رابطه با این فعل مقرراتی تنظیم گردیده است که در نوع خود بی نظیر است. این مجموعه، زنا را به سه نوع تقسیم نموده و برای هر قسم آن مجازات خاصی پیش بینی نموده است.
۲-۵-۲- زنا با محارم :
۲-۵-۲-۱-رابطه مرد با دخترش
در این مورد اگر مردی با دخترش رابطه نامشروع داشته باشد، قانون حمورابی آن را خلاف نظم اجتماعی دانسته و به جای مجازات آن را مستوجب اقدام تأمینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.
۲-۵-۲-۲-رابطه با عروس
این رابطه مستوجب مجازات شدیدتری از رابطه قبلی است و در این زمینه قانونگذار مقرر داشته، که هرگاه مردی وارد بستر عروس شده و با او همبستر شود در صورتی که عروس هنوز با شوهر خود همبستر نشده باشد، باید نصف نقره به عروس خود داده و چنین دختری هم حق هم خوابگی با مرد خود نداشته و باید به خانه ی پدر خویش برگردد، اما اگر پسر آن مرد قبلاً با عروسش همبستر شده و پدر با چنین زنی نزدیکی کند قانونگذار مجازات غرق کردن در آب را برای پدر منظور کرده است.
۲-۵-۲-۳-رابطه با زن پدر
اگر رابطه پسر با زن پدرش پس ار فوت پدر و در حدود دخول در بستر باشد، اگر زن مذکور برای پدرش فرزندانی آورده باشد، مطابق قانون چنین پسری از خانه ی پدر برای همیشه خارج می شود.
۲-۵-۲-۴- هتک ناموس به عنف:
برای مجازات به عنف قانونگذار مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که آن را مقید به چهار شرط دانسته است:
۱ـ زن باید نامزد دیگری داشته باشد.
۲ـ در خانه ی پدر خود زندگی نماید.
۳ـ مرد به او عنفاً تجاوز کرده باشد و یا به عنف وارد بستر وی شود.
۵ـ هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند.
که در این صورت مجازات مرد اعدام است و زن از مجازات معاف می شود.

۱۳

۴۱

۴۸۴

۲۸

۰

۲۴

۱

۵۹۱

درصد

۲

۷

۸۲

۵

۰

۴

۰

۱۰۰

نمودار۴-۱۹-وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال ۱۳۹۲
۴-۱۰- سوال ۸ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟
از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان تصادفات جاده­ای استان در سال ۱۳۹۲، ۵۰۶ نفر یا %۸۵.۹ مصدومان و زخمی­های منجر به فوت از طریق آمبولانس به مراکز درمانی و بیمارستان­ها انتقال پیدا کرده‌اند. بعد از آمبولانس نباید از نقش خودروهای گذری که معمولا فاقد لوازم، تجهیزات، امکانات و تجربه درمانی هستند غافل بود، زیرا در همین سال، ۷۱ نفر یا %۱۱.۷ از مصدومان و زخمی­های منجر به فوت توسط این خودروها به مراکز درمانی و بیمارستان­ها منتقل شده‌اند.همچنین ۳ نفر یا %۰.۵ توسط خودروهای پلیس، ۲ نفر یا %۰.۳ توسط سایر خودروها و ۹ نفر یا %۱.۵ به شکل نامعلوم به مراکز درمانی و بیمارستان­ها انتقال یافته­اند.
اگرچه انتظار این است که همه مصدومان و زخمی­های ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران از طریق آمبولانس که از تجربه و امکان درمان اولیه برخوردارند، به مراکز درمانی انتقال پیدا کنند ولی با توجه به آمارهای موجود، نقش خودروهای گذری در این انتقال‌ها بالاست که این امر از عدم پوشش کافی و حضور به موقع گروه ­های امداد و نجات جاده­ای در حمل مصدوم حکایت دارد. بنابراین با افزایش میزان انتقال مصدومان و زخمی­ها از طریق آمبولانس و با به کمینه رساندن میزان انتقال‌ها توسط خودروهای گذری، میزان تلفات ناشی تصادفات جاده­ای را کاهش خواهد یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۴-۱۵- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال ۱۳۹۲

نحوه انتقال متوفی

آمبولانس

خودروی پلیس

خودروهای عبوری

سایر

نامعلوم

مجموع

تعداد

۵۰۶

۳

۷۱

۲

۹

۵۹۱

درصد

۸۵.۹

۰.۵

۱۱.۷

۰.۳

۱.۵

۱۰۰

کارکنان سازمان : شاخص ملی رضایت مشتری، بعنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند، در
خدمت مدیران موسسات تجاری خواهد بود. چرا که به کمک آن می توان اطلاعات ارزشمندی در خصوص رضایت مشتریان سازمان کسب نمود. برای کارکنان یک سازمان جهت انجام مسولیتهای شغلی، بسیار حیاتی است که از اطلاعات کامل درباره مشتریان سازمان و نیازمندیهای آنان برخوردار باشند. با ارتقاء توانمندیها و شایستگی های فردی به منظور تامین رضایت مشتریان، کارکنان قادر خواهند بود با بهبود عملکرد سازمانی، قدرت و ارزش خویش را در انعقاد قراردادها و معاهده های کاری و تجاری بهبود دهند. چرا که در جهان امروز، دانش و اطلاعات کافی درباره مشتریان و روابط مناسب با مشتریان یکی از داده های اساسی برای هر کارمند موفق به شمار می آید. از سوی دیگر اطلاعات درباره رضایت مشتریان، می تواند بعنوان مهمترین عامل ایجاد انگیزه و رضایت در کارکنان محسوب گردد. این امر بویژه در سازمانهای خدماتی به چشم می خورد. به این دلیل که در اینگونه سازمانها، روابط تعاملی و متقابل با مشتریان بصورت مستقیم وجود دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صاحبان سهام و سرمایه گذاران : موضوع بعد، ارزشی است که بعنوان سود مالی از بکارگیری این شاخص، نصیب سهامداران و سرمایه گذاران خواهد شد. شاخص ملی رضایت
مشتری، معیاری بسیار کارآمد در اختیار سرمایه گذاران خواهد بود تا به کمک آن سازمانهای سودآور که به بهترین شکل در امر تامین رضایت مشتریان موفق هستند را شناسایی کرده و میزان سودی که در آینده توسط این سازمانها بدست خواهد آمد را پیش بینی نمایند.
رقبا : همگان می دانند که در اقتصاد بازار، رقابت اصلی بخاطر تامین منابع محدود میباشد. در هر بازار تجاری، در درجه نخست وجود رقابت سالم و منصفانه مهمترین اصل است. شاخص ملی رضایت مشتری، معیاری است که بصورت کاملاٌ بی طرفانه وضعیت فعلی سازمانها را نشان داده و اختلاف آنها با موقعیت مطلوب را مشخص می کند. این شاخص، می تواند بعنوان معیاری معتبر و قابل اطمینان به منظور خود ارزیابی سازمانها بکار برده شود و شکاف عملکردی مابین سازمان و سایر رقبا را آشکار سازد. سپس بعنوان اساسی ترین موضوع، این شاخص را می توان یک معیار مناسب برای قیاس مابین رقبا بکار گرفت و در نتیجه، به منظور بکارگیری نظامهای بهبود کیفیت فراگیر، همچون TQM ،این شاخص بهترین معیار جهت استفاده از ابزارهایی همچون تر ازیابی رقابتی و مناسبترین مبنا در روند بهبود مستمر کیفیت می باشد.
اقتصاد/جامعه/ حکومت/ تامین کنندگان : از منظر اقتصاد کلان، تلاش یک کشور جهت ایجاد شاخص ملی رضایت مشتریان، منافع فراوانی برای آن کشور در پی خواهد داشت. چون این شاخص بعنوان معیاری معتبر، علاوه بر بهبود و توسعه رقابت داخلی، آوازه و اعتبار بین المللی را بدنبال خواهد داشت. و در نتیجه، قابلیت جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراوان برای کشور افزایش می یابد. چنین اقتصادی که احترام به حقوق مشتریان از طریق شاخص ملی رضایت مشتری، اصل اول آنست می تواند سبب بهبود و تقویت فضای کسب و کار شده و سطح کیفیت زندگی عموم افراد جامعه را ارتقاء بخشد. با اشاره به اهمیت تدوین شاخص ملی رضایت مشتری و تشریح مزایای بکارگیری چنین شاخص یکپارچه ای در سطح ملی، اما باید این نکته را مد نظر داشت که اندازه گیری رضایت مشتری به تنهایی نیز کافی نیست مگر آنکه شرایط زیر محقق کردد:
اول آنکه، منافعی که بکارگیری نظام اندازه گیری برای سازمان ها بدنبال دارد باید بسیار بیشتر از هزینه ای باشد که بابت آن صرف می شود.
ثانیاً، نگرش سیستماتیک و فرآیندگرا باید در مورد مفهوم رضایت مشتری نیز اعمال گردد. بدین معنی که به منظور بکارگیری این شاخص در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان باید محرک ها (ورودی ها) و نتایج(خروجی ها) رضایت مشتری و روابط متقابل مابین این متغیرها متناسب با محیط کاربرد این مدل شناسایی شده و بطور کامل تجزیه و تحلیل گردد.(Yuk-Ian, Wong, Kanji,2001) در ادامه به طور اجمالی به بررسی هریک از این شاخصها برای کشورهای مختلف پرداخته می شود.جدول ۲-۴ به عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری در کشورهایی که این شاخص راتعریف نموده اند، اشاره دارد.
جدول ۲-۴-عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری در کشورها همراه با سال ابداع آن

ردیف
عنوان شاخص ملی رضایت مشتری
سال ابداع

۱

شاخص ملی رضایت مشتری سوئد ( SCSB )

۱۹۸۹

۲

شاخص ملی رضایت مشتری امریکا ( ACSI )

۱۹۹۴

۳

شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس ( SWICS )

۱۹۹۷

۴

شاخص ملی رضایت مشتری اروپا ( ECSI )

۱۹۹۹

۵

شاخص ملی رضایت مشتری فنلاند

۱۹۹۹

۶

شاخص ملی رضایت مشتری یونان

۱۹۹۹

۷

شاخص ملی رضایت مشتری دانمارک

۱۹۹۹

۸

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعۀ کتابها ، مقالات ، همایش ها و کنگره ها درخصوص موضوع مطروحه پرداخته شده است.
بخش اوّل
کلیّات
فصل اوّل
حقوق بشر
از دیدگاه تاریخ روابط بین الملل در نیم قرن بعد از جنگ جهانی دوم عوامل متعددی در شکل گیری اندیشه حقوق بشر و پذیرش اصل رعایت حقوق انسانها، موثر واقع شده اند. در واقع به نظر می رسد که ماهیت مسائل بین المللی به نحوی بوده که مطرح شدن و پیشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذیر بوده است. ‏
با این وصف منشور در هیچ مورد نخواسته است که با تصریح به عوامل و وسایل معیّن، دست سازمان جهانی را در انتخاب راه های مناسب‏ ببندد؛ زیرا حقوق بشر اصولا متضمن مفاهیم ظریف و دقیقی است که‏ انطباق هریک از آنها بر موارد عینی، در هر زمان، مستلزم وسیله و عاملی‏ مناسب است. بدیهی است که این عوامل و وسایل را هیچگاه نمی‏توان از پیش معین کرد. زمان خود بهترین وسیلهء تشخیص مؤثرترین ابزار است.^[۵]
بند اول-تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان برای رفع نیازهای مشترک ، رهایی از آسیب ها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف گردهم آمده و اجتماعاتی را تشکیل داده اند زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی این اجتماعات است، از این رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی می باشد، قواعد حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعیین کند و آزادی فردی و اجتماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ کند.^[۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه با ظلم و بیعدالتی، همواره مورد توجه بوده است،با این هدف که حداقل حقوق برای افراد جامعه تامین شود. بنابراین،قدمت حقوق بشر به درازای تاریخ است، یعنی از هنگامی که فرد یا افرادی، ظالمانه، حقوق دیگران را نادیده انگاشتند و از هنگامی که صاحبان قدرت ،بر دیگران چیره شدند و خودسری پیشه کردند،پیکار برای حقوق بشر آغاز شده است.در هر جا مبارزه ای برای حقوق بشر آغاز شده،سیر تاریخ دگرگون گشته و باز چندی بعد، با غفلت یا بد اندیشی صاحبان قدرت شرایطی به وجود آمده که مبارزه ای دیگر برای احیای حقوق از دست رفته بشری را ایجاب کرده است.از این رو تاریخ همواره عرصه رقابت دو نیروی متقابل،یعنی صاحبان حقوق و ظالمان بوده است. بی جهت نیست که در این دوران، حقوق بشر و تلاش برای حفظ و توسعه آن، کانون توجه پژوهشگران شده است، هر چند صاحبان قدرت در نظام بین المل آن را به گونه ای در راستای منافع خویش قرار داده اند.^[۷]
۱-۱حقوق بشر در دوران باستان
هرنظام حقوقی از جمله نخستین مجموعه قوانین مکتوب هامورابی سلطان بابل که هزاران سال پیش از مسیح نگاشته شد – قدر مسلم “حقوقی” را به شهروندان مشمول این حقوق اعطا می‌کند، و حداقل آنها را در مفهومی سلبی مستحق آن می‌داند که به هر شیوه‌ای که به طور اخص در آن نظام حقوقی منع نشده، رفتار کنند. مجموعه قوانین کهن دولت – شهرهای یونانی و امپراطوری روم با اینکه چنین حقوقی را اعطا می‌کردند، اما به طبقاتی خاص از شهروندان بیش از سایر طبقات اجتماع و به شیوه‌ای متمایز از آنان قدرت مطلق می‌بخشیدند. مذاهب نیز در جوامع دین سالار، قوانین و تابوهایی را به موقع اجرا می‌گذاشتند که از آنان امکان استنتاج حقوق و امتیازات مطلق وجود داشت. مسیحیت از این نیز فراتر می‌رود و قوانین خود را در مورد تمام افراد زنده – بدون توجه به مقام اجتماعی یا ملیت آنان – به کار می‌گیرد. به عنوان مثال، می‌توان از فرمان الهی “دزدی مکن” این نتیجه را گرفت که هر کس واجد یک حق اخلاقی است که طبق آن می‌تواند ازاموال شخصی برخوردار شود. اما نزد حقوقدانان کهن، نزدیک‌ترین مفهوم به جهانی بودن برخی از حقوق خاص مفهوم رومی “حقوق ملتها” ^[۸] بود: منظور از “حقوق ملتها”، حقوق مشترکی بود که آنها در میان تمام جوامع متمدن یافته بودند و از همین‌رو می‌توان آنها را صرفاً تحت عنوان قوانین بین المللی فهرست کرد. بنابراین، قوانین نه بر اساس ارزش یا اعتبار ذاتی یا بدیهی خود بلکه تنها به دلیل تأمین نیازهای جوامع متمدن طبقه‌بندی می‌شدند.^[۹]
کوروش ، موسس وآغازگر سلسله هخامنشی در ۵۳۸ سال قبل از میلاد مسیح، به طور جدی به این امر (رعایت حقوق بشر )توجه کرد.کوروش پس از تسخیر بابل، اعلام عفو عمومی نمود، ادیان بومی را آزاد کرد.انسانها را به بردگی نگرفت و سپاهیان از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت و تمامی ساکنین پیشین سرزمین ها را گرد هم آورده و منزلگاه آن ها به ایشان باز گردانید.^[۱۰]
«منشور کوروش» یا «فرمان کوروش» که به استوانه کوروش ^[۱۱]معروف است، از نظر اهمیت موضوع و تفویض حقوق اجتماعی و آزادی به ملت ها در ان عصر، چنان اهمیت دارد که در محافل حقوقی جهان به عنوان نخستین و قدیم ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ محسوب می شود و در سال ۱۹۷۱ سازمان ملل متحد آن را به تمامی زبان های سازمان ملل منتشر کرد.^[۱۲]
۲-۱- حقوق بشر در دوران اسلام
اندیشه حقوق بشر در اسلام بر مبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم، آنگونه که در تفکر غرب دیده می‏شود.بر اساس تفکر فلسفی اسلام، انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و مر طبیعت بطور کلی یک موجود مستقل نیست. انسان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش و اراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال، در اندیشه اسلامی، بشر در عمل آزاد است واجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است و همین پیچیدگی فلسفی است که جبر تکوینی را با اختیار علمی از یک سو و تکلیف الهی و تکامل انسان را از سوی دیگر در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان آیه حاکی از آن است که بنی‏آدم، به تنهائی می‏تواند سبقت و قدمت اندیشه حقوق بشر در اسلام را به اثبات برساند.^[۱۳]
در آیه ۷۰ سوره اسراء مقام و ارزش بشر به روشنی بیان شده است: و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحّر و رزقناهم‏ من الطّیبات و فضّلناهم علی کثیر ممّن خلقنا تفصیلا : ما بشر و اولاد آدم را تجلیل و تکریم کردیم و بیابانها و دریاها را در اختیارش گذاردیم و هرچه خوب و نیکو بود برای تغذیه باو تفویض‏ نمودیم و او را از سایر موجودات رجحان و برتری دادیم که در رأس‏ همه قرار گیرد.
در آزادی مذهب: و لا تسّبوا الّذین یدعون من دون اللّه فیسبّو اللّه عدوا بغیر علم : به بت‏پرستان و کسانیکه شما را بغیر از خدا دعوت میکنند فحش و ناسزا ندهید تا اینکه از روی جهل معامله متقابله نمایند.^[۱۴]
اصولی چون کرامت انسان و آزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت و نفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومان جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان، از مفاهیم و مقوله‏های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می‏باشد.^[۱۵]
نمونه دیگری که در تاریخ اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است، پیمان مشهور به «حلف الفضول» است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمایت از زائر و غریب، یاری مظلوم و صله ارحام میان تنی چند از اعیان و قبایل براساس مفاهیم و شیوه عقد و پیمان خاص آنان منعقد شد و پیامبراکرم (ص) نیز در آن شرکت کرد و حتی فرمود: این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده می‌شدم، می‌پذیرفتم.^[۱۶]
علاوه ‌براین، پیامبر عظیم‌الشان اسلام پس از ورود به مدینه، میان مسلمانان و ساکنان غیرمسلمان آن دیار، بویژه یهودیان، پیمان‌نامه‌ای منعقد ساخت که در آن به بسیاری از حقوق و وظایف هر یک از افراد و اطراف موردنظر آن پیمان‌نامه، که به «دستور مدینه/ قانون اساسی مدینه» یا «صحیفه مدینه» مشهور است، اشاره شده است.^[۱۷]
اعتبار حقوق بشر و الزام‏آور بودن آن در تصور ما بدان خاطر است که حقوق بشر جزئی از مکتب اسلام و قوانین الهی است و ایمان به این مکتب است که به حقوق بشر اعتبار می‏بخشد و آن را الزام‏آور می‏کند.ب همین دلیل است که در تفکر دینی، حقوق بشر از عمق و الزام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار می‏گردد.^[۱۸]
۳-۱- حقوق بشر در غرب
از لحاظ تاریخی، حقوق بشر دراندیشه های غربی ها، از اندیشه های مساوات طلبانه رواقیان نشات گرفته و با تدوین حقوق و آزادی های فردی در قالب اعلامیه های حقوق بشرفرانسه و سازمان ملل متحد، تکوین یافته است. در اندیشه های غربی مفهوم حقوق طبیعی مبنای فکری مهم حقوق بشر بوده است. اندیشه حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان استوار است که درباره تمامی انسان ها مشترک و جهانشمول است . جوهر اندیشه حقوق بشر این است که انسان ها، صرف نظر از اختلاف های عقیدتی، نژادی و سیاسی مختلفی که دارند، دارای حق هستند و هرگز نمی توان این حقوق را از آنان سلب کرد .^[۱۹]
حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب، موضوع فضلیت و کرامت ارزشی را برای انسان‏ها نادیده گرفته‏ است. در هیچ یک از مواد این حقوق، امتیازی برای انسان‏های با فضلیت، با تقوا و با کرامت مطرح نشده است.^[۲۰]
حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد باید جهانی‏ باشد، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هرعضو خانواده‏ی‏ بشری است. اما حقوق بشر غربی به دلیل این‏که ریشه در فرهنگ‏ الحادی و لیبرالیستی، و لذت‏گرایی و خویشتن مالکی دارد، به‏ دلیل غفلت از کرامت ارزشی انسان و نادیده گرفتن مبدأ هستی، نمی‏تواند جهانی باشد. علاوه بر این، لازمه‏ی جهانی بودن توجه‏ به فرهنگ و قدر مشترک است که حقوق بشر غربی فاقد این‏ ویژگی است.^[۲۱]
در قرون وسطی، جذابیت آیین مسیح باعث شد تا روحانیون و سردمداران کلیسا به بهانه اینکه قدرت و حکومت از آن خداست، دخالت در امور دینی و دنیایی مردم را حق مسلم خود بدانند. در این دوران، تفتیش عقاید، مجازات عقیده مخالف و بدعت به وسیله کلیسا امری عادی شد؛ هر کس از دستورهای آنان سرباز می زد، مورد آزار و شکنجه قرار می گرفت.بدین صورت مردم از آزادی عقیده که بالاترین مظهر حقوق بشر است، محروم شدند.این عقاید توسط اندیشمندانی چون سن آگوستین و توماس آکوئیناس مورد تایید قرار می گرفت.^[۲۲]
در طلیعه عصر رنسانس، قالب های قرون وسطایی فرو ریخت و قدرت معنوی پاپ و امپراطوری ساقط گردید و کشورها با حاکمیت مستقل در صحنه جهانی پدیدار گشتند واصلاح مذهبی و رفرم دچار شکست گردید. لکن تحولی که در نظام حقوق ایجاد شد ،تجدید حیات حقوق طبیعی است.^[۲۳]
برمبنای تاریخی می‌توان گفت که اومانیسم محصول روی گرداندن نیروهای اجتماعی از سنت های اسکولاستیک کلیسای قرون وسطا و روی آوردن به جهان انسانی نوین است. متفکران رنسانس می‌کوشیدند به بازیابی مفهوم انسان‌گرایی دوران‌های باستان بپردازند؛ بنابراین در این دوره اندیشه و عقل جزئی، ‌فضایی گسترده‌تر و فراخ‌تر برای پرورش مفاهیم انسانی خودآفریده به ویژه در عرصه شعر و هنر یافت. اکنون انسان مرکزی بود که همه چیز برای وی در پیرامون وی فراهم آمده بود. انسان پی برده بود که اراده او در آفرینش شخصیت و حال و آینده و جهان اجتماعی‌اش نقش نخست را به عهده دارد؛ از این رو دیگر سرنوشت خود را تعیین شده به وسیله نیرو یا نیروهایی خارج از جهان محسوس نمی دانست. انسان پیش و بیش از هر چیز بر خود تکیه می‌کرد و سپس به جهان اطراف خود.^[۲۴]
در سیر تحول تاریخی حقوق بشر در غرب اسناد و اعلامیه های مهم و تاثیر گذار ذیل در زمینه حمایت از حقوق بشر به منصه ظهور می رسند که مفاد آن پشتوانه خمیر مایه اصلی قانون اساسی آن کشورها شد. از جمله این اقدامات عبارتند از :
-منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق (۱۶۸۹)در انگلستان.
-منشور آزادی های مصوب دادگاه ماساچوست در سال ۱۶۴۱٫
-اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۷۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا(۱۷۷۶).
-اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹)در فرانسه.^[۲۵]
منشور کبیر ^[۲۶] مسلما مهم ترین تاثیر اولیه را در روند گسترش تاریخی حقوق بشر داشته است. این منشور زمینه ساز قانون اساسی امروز بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان است.در سال ۱۲۱۵ پس از آنکه پرنسس جان پادشاه انگلستان تعدادی از قوانین و آداب و رسوم باستانی که انگلستان با آن اداره می شد را نقض کرد،وقوانین را بنیان نهاد که مبنای قواعد حقوق بشری در کشورهای غربی است. در این منشور حقوقی مانند ممنوعیت دخالت دولت در امور کلیسا، حق مالکیت برای همه شهروندان آزاد،به ارث بردن اموال،حمایت افراد از مالیات های بیش از اندازه حقی برای زنان بیوه و مقررات منع رشوه و سوء رفتار رسمی گنجانده شده بود.^[۲۷]
در غرب تاثیر اخلاق یهودی- مسیحی از اصول اخلاقی اصلی برای توسعه حقوق بشر بوده اند. اصول اخلاقی یهودی – مسیحی سکولار و از سیاست جداست. تاثیر این روند با ظهور سرمایه داری و استعمارگری در اروپا تقویت شد.اصول اخلاقی سکولار یهودی-مسیحی با پیشرفت اصلاحات در قرن ۱۶و انقلاب های دموکراتیک در قرن هجدهم همراه شد.^[۲۸]
دو سند مهم تدوین حقوق بشر یعنی اعلامیه استقلال آمریکا و حقوق بشر و شهروند فرانسه هردو اسنادی حاصل جنبش های اجتماعی دوران پیش از انقلاب صنعتی هستند.بدین ترتیب لیبرال مدرن امروزی در مورد حقوق بشر مرهون تفکرات اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم است.در بررسی حقوق بشر مکانیسم های دفاعی در برابر دو ایدوئولوژی لیبرال و سویالیست که مبنای امپریالیسم غربی و استعمارگری بوده روزنه های برای تحول در مفهوم حقوق بشر است.^[۲۹]
۴-۱- حقوق بشر در دوران معاصر
در حقوق بین الملل کلاسیک به افراد بشر به عنوان موضوع حقوق، توجهی نمی شد. مواردی که در حقوق بین الملل به افراد انسانی اشاره شده محدود است. از قدیم روسای دولتها و دیپلماتها و کنسولها به علت مقام و شغل آنها که به روابط یبن الملل مربوط می شود در حقوق بین الملل مورد بحث قرار می گرفتند. در قرن گذشته از لحاظ انسان دوستی اقداماتی برای الغاء بردگی و جلوگیری از تجارت بردگان و سیاهان و همچنین منع تجارت فحشا به عمل آمد.در گذشته نزدیکتر اقدامات بین المللی در راه حمایت اسیران و زخمیان جنگ و حفظ و حمایت اقلیتهای نژادی و مذهبی و بهتر کردن شرایط کار و بهبود وضع کارگران از نظر بین الملل صورت گرفت که در حقوق بین المل انعکاس یافت.^[۳۰]
اولین بار در آغاز قرن بیستم، با پایان یافتنن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به حقوق بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه ملل، تعهد و کوشش برای تامین حفظ شرایط عادلانه و انسانی کار برای زنان و مردان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیومیت در سیستم جامعه ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیومیت را به عهده دولتهای اداره کننده گذاشتند. علاوه بر این در رابطه با برخی از قسمتهای معاهده صلح سال ۱۹۱۹، به برخی از دولتها تکلیف شد تا قبل از عضویت در جامعه ملل، محدودیت هایی را نسبت به حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا باشند. در سال ۱۹۲۰سیستم حقوق اقلیت ها ایجاد شد.^[۳۱]
پس از جنگ عالمگیر دوم و تصویب منشور ملل متحد، ضرورتهای اجتماعی حیات بین المللی، دولتهای جهان را ناگزیر ساخت که‏ به نام مردم خویش، سازمان ملل متحد را ناظر بر تدوین و اعتلای این‏ حقوق نمایند تا از این رهگذر«صلح وو آرامشی» دیرپا در سرتاسر جهان‏ پدید آید و حریم فطری انسان از گزند ظلم جابران زمان مصون بماند.^[۳۲]
پیش از ۱۹۴۵، هیچگونه متن بین المللی که بر وجود یا تعریف حقوق بشر دلالت داشته باشد، وجود نداشت. آن معاهداتی هم که در ۱۹۱۹ میان متفقین از یکطرف و لهستان و چکسلواکی و یونان و رومانی و یوگسلاوی از طرف دیگر انعقاد یافته بود، اساس به حقوق اقلیتها یعنی آن‏ دسته از افراد بشر که به نژاد یا مذهب یا زبان خاص تعلق داشتند، اختصاص یافته و از این حیث خود متضمن نوعی نابرابری میان اقلیت و اکثریت بود.^[۳۳]
حقوق بشر، اگرچه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در قرن بیستم بوده، اما مختص این قرن یا فرهنگ خاص نبوده است. قرن ها پیش،موضوع حقوق بشر در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف مطرح بوده و اسناد و کتب معتبر بسیاری در این زمینه نگاشته شده است. اهمیت تاریخی قرن بیستم دبه ویژه پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵)،در دو مقوله “حقوقی کردن” و “نهادینه سازی” حقوق بشر آشکار می گردد.^[۳۴]
اما در ۱۹۴۵، حقوق بشر که تا ان زمان از جمله مسائلی بشمار می‏آمد که به استناد مادهء ۱۵ میثاق جامعهء ملل در صلاحیت انحصاری‏ دولتها قرار داشت، از زندان حاکمیت بی‏چون و چرای دولتها به درآمد و تحقق نخستین هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی‏ است،منوط به رعایت آن گردید: تا آنجا که رعایت حقوق اساسی بشر بموجب بند ۲ از مقدمه و بند ۳ از مادهء یک منشور ملل متحد به صورت‏ مرام اصلی سازمان ملل متحد در آمد و مادهء ۵۵ همان منشور صراحتا از ارتباط میان این دو مفهوم صلح و امنیت جهان با حقوق بشر سخن به‏ میان آورد.^[۳۵]
در اوضاع و احوال نیمهء دوم دههء چهل، آنان که با خواندن این مواد در منشور ملل متحد به وجد آمده بودند براستی می‏پنداشتند که افقی تازه‏ در اندیشه‏های سیاسی جهان پدیدار گشته و ارزشهایی که جامعهء بین المللی بر مبنای آنها شکل گرفته به یکباره دگرگون شده است: فرد انسانی به لحاظ این دیدگاه دیگر تابع بی‏چون و چرای«دولت»قلمداد نمی‏شد ؛بلکه همچون شخصیتی بشمار می‏آمد که می‏توانست، صرفنظر از جنس، نژاد، فرهنگ و زبانی که داشت از حقوقی ذاتی که با وضع و حال‏ انسانی وی متناسب بنماید، بهره‏مند باشد. علاوه بر این، در آن دوران این‏ فکر نیز قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامی برتر از دولت داده‏ است، چندان که دولت از این پس نه تنها نباید او را وسیلهء تحقق اهداف‏ خویش کند، که باید در جهت تضمین مقام و موقع وی تلاش نماید. ^[۳۶]