از نظر اسلام مهم کرامت اکتسابی است که به واسطه اعمال خیر و تقوای الهی حفظ می شود و اعمال شر، عدم رعایت حقوق مردم، قانون شکنی، جرم و گناه نابودکننده این کرامت به حساب می‌آید. در پیشگاه خداوند متعال گرامی‌ترین و باکرامت ترین انسان ها، نیکوترین آن ها از حیث تقوا و حفظ حقوق الهی و مردمی است: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ…؛ انسانی که تقوای الهی پیشه کند خود را از گناه و معصیت حفظ کند به حریم دیگران تجاوز نکند و به دستورات الهی توجه داشته باشد و در آن مسیر حرکت کند به کرامت والای اکتسابی دست می‌یازد اما اگرحرکت غاصبانه و سبعانه انجام دهد به حریم و حقوق دیگران تجاوز کند جرم و جنایت مرتکب شود و به قانون و شرع اهتمام نورزد نه تنها کرامت اکتسابی خود را از دست می‌دهد بلکه از مرحله انسانی و کرامت ذاتی نیز سقوط می‌کند و از حیوان پست‌تر و از سنگ نیز سخت‌تر می‌شود.انسانی دارای کرامت بوده و اساساً انسان محسوب می‌شود که دارای معنویت و بصیرت باشد.
بنابرین کرامت انسان به انسانیت و معنویت او است (کرامت ذاتی) و تقوا، تهذیب، تربیت دینی و الهی، کرامت و ارزش انسان را افزایش داده و بالا می‌برد (کرامت اکتسابی). در نظر امام، هر دو نوع کرامت، به روح، علم و معنویت انسان بستگی دارد.ارزش به علم و تقوا است. میزان، ارزش این دو خاصه است علم و تقوا توأماً پس از شناخت مفهوم و اقسام کرامت انسان اکنون بایسته است بدانیم رابطه کرامت انسان با مجازات‌های اسلامی چیست؟ البته جهت تبیین صحیح رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان ابتدا باید اهداف مجازات را مورد بررسی قرار داد یعنی بررسی کرد که مجازات‌ها بر اساس چه معیارها و ملاک‌هایی اعمال می‌گردند؟ و اساساً، هدف از مجازات چیست؟ و چرا باید یک مجرم را مجازات نمود؟
رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان
امروزه بسیاری این مسأله را مفروض می‌گیرند که حقوق جزا باید رعایت حقوق بشر و حفظ شأن و کرامت انسانی را مورد توجه قرار دهد و محتوای آن را به عنوان اصل اساسی و بنیادی خود تلقی نماید. حقوق بشر در کلیه مجازات ها و کلیه اعمالی که در مراحل تعقیب و دادرسی در جهت کشف جرم و اثبات مجرمیت صورت می‌گیرد و همین‌طور اصل حکم و اجرای آن جاری و نافذ است و اگر این موارد با احترام و شأن انسانی مغایر باشد با قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر مخالف است از جمله: مقدمه اعلامیه که مقرر می‌دارد:
کسی را نباید شکنجه کرد و یا تحت مجازات‌ها و یا رفتارهای خونخوارانه، غیرانسانی و خوارکننده قرار داد. لذا تحت تأثیر این نوع آموزه و مقررات به تدریج مجازات های بدنی مانند: شلاق و اعدام و سایر مجازات هایی که به شکلی موجب تحقیر انسان می‌گردید از قوانین برخی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی حذف شد. قانون مجازات فرانسه، اولین قانونی بود که مجازات های بدنی و سپس کلیه
مجازات های ترذیلی را لغو کرد.
سؤال اساسی این است که چه ارتباطی بین مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان وجود دارد؟ آیا مجازات های اسلامی مخالف حیثیت و کرامت انسانی است یا برعکس، قوانین اسلامی نشأت گرفته از رأفت و رحمت الهی است و با هدف هدایت بشر جهت تکامل و تعالی انسان، تشریع شده و کاملاً با کرامت انسانی سازگار است؟ دو تئوری و دو دیدگاه کاملاً متضاد در پاسخ به این پرسش وجود دارد:
تئوری
این تئوری معتقد است: مجازات های اسلامی مخالف کرامت انسانی تشریع شده و اجرای آن ها با حفظ حیثیت انسانی سازگاری ندارد. برخی مجازات ها که به عنوان عوامل خشونت‌زا و مخالف کرامت انسانی معرفی شده‌اند، مجازات های شرعی شامل: رجم، قطع دست سارق، نفی بلد، شلاق زدن و قصاص می‌باشد. برخی نیز ابهام در تعریف «مهدورالدم» و«مرتد» را زمینه ساز خشونت می دانند. همچنین در گزارش گالیندوپل و نیز در قطعنامه ۲۰۲/۴۹ سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، از اعدام، شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیرانسانی یاد شده و مجازات های بدنی مانند شلاق، مصداق شکنجه دانسته شده است که برخلاف حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و موجب تحقیر و پستی او می‌شود.
بر این اساس و با فرض این که قوانین و مقررات اسلامی مخالف کرامت و حیثیت انسانی هستند دو نگرش و دو رویکرد کلی به وجود آمده است: یک رویکرد، اساساً مجازات را برخلاف شأن انسانی می‌داند و از بنیان مخالف اجرای مجازات است.
اگر قبول کنیم که مجرم عضو فاسدی نیست که باید قطع کرد و به دور انداخت لامحاله باید گفت: مجرم یک بیمار بوده و باید بیماری‌اش را شناخت و با درمان از طریق داروی مناسب ـ که ضرورتاً مجازات نیست ـ او را شفا بخشید… اجرای مجازات علیه مجرم، عدم تناسب میان بیمار و درمان را بیان می‌کند. کسانی‌که به علت عدم وقوف از چگونگی درمان جز به مجازات نمی‌اندیشند در حقیقت استفاده از داروی مسمومی نموده‌اند که به درمان آن هیچ امیدی نیست.
طبق رویکرد دوم باید قوانین کیفری اسلام اصلاح گردد و بر مبنای اجتهاد در هر دوره و زمانی این قوانین تغییر یابد.
بنابرین طبق تئوری نخست اولاً: مجازات‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی است و ثانیاًً راه حل این است که یا باید از اساس مجازات‌ها را لغو کرد و یا به اصلاح و تغییر آن همت گماشت.
نقد این تئوری
این تئوری در ضمن استدلال دیدگاه دوم نقد و ابطال خواهد شد. اما در نقد رویکردهای آن که به ارائه راه حل پرداخته بودند یادآوری نکاتی ضروری است. در نقد رویکرد اول باید گفت: رد و نفی کامل مجازات هرگز به صلاح فرد و جامعه نیست. به کار بستن قوانین جزایی در جامعه در کنار استفاده از روش‌های اصلاحی و تربیتی لازمه رشد جامعه و حفظ نظم و انضباط است.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 12:22:00 ب.ظ ]
|
