• ممنوعیت کشورها از وضع مقررات تبعیض آمیز وملایم تر در خصوص فعالیت هایی که آثار مخرب خود را درخارج از قلمرو مرزی آنها ظاهر می نمایند. قانون در صدور مجوز وکنترل فعالیت هایی که می تواند موجب ضرر به محیط زیست شوند نباید براساس محل وقوع خسارت احتمالی( داخل قلمرو ملی وخارج قلمرو ملی) تبعیض قائل شود. این اصل در متون بین المللی متعددی گنجانیده شده است.

• • اصل حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی: در اغلب موافقت نامه های بین المللی محیط زیست، بخشی از آن در بردارنده ی الزاماتی برای دولت های عضو، جهت دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی است. ماده ی ١٠ اعلامیه ی ریو تأکید می کند که هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست دراختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد. در فصل ٢٣ دستور کار ٢١ در خصوص تقویت نقش گروه ها و سازمان های عمده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که افراد، گرو هها و سازمان ها باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست و توسعه که به وسیله ی مقامات مّلی مقرر شده و شامل اطلاعاتی در مورد فرآورده ها و فعالیت هایی است که احتمال می رود تأثیری عمده بر محیط زیست داشته باشد و نیز به اطلاعات مربوط به حفاظت محیط زیست، دسترسی داشته باشند. کنوانسیون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست (١٩٩٨) اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی است. این کنوانسیون همچنین سابقه ی با ارزشی درزمینه ی تعهدات دولت ها در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات، به صورت کلی است؛ لذا این سند نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق برمحیط زیست تلّقی گردیده است، بلکه سند مهمی برای تضمین رعایتِ اصول دموکراتیک، در اتخاذ و اجرای تصمیمات دولتی است. به موجب ماده ی ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت های اروپایی موظف شده اند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند. در ماده ی ۶ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی آمده است: دولت های عضو این کنوانسیون، در سطح مّلی و در صورت اقتضا در سطح منطقه ای یا ناحیه ای، مطابق با قوانین و مقررات مّلی و در چارچوب ظرفیت های مربوطه، دسترسی عموم به اطلاعات و شرکت عموم مردم را ارتقا داده و تسهیل خواهند کرد( فیروزی، پیشین، ۶۲).

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• اصل مشارکت عموم در حقوق بین الملل محیط زیست: جهانی شدن پدیده ای است که بی شک تاثیر بسیاری در جامعه بین المللی سنتی نهاده است. این عامل در کنار مساله حاکمیت دول و ارتقای روزافزون حقوق بشر، تا چه حد بر حقوق بین الملل محیط زیست تاثیر گذار بوده اند؟ یکی از وجوه ممیزه حقوق محیط زیست از دیگر رشته های حقوق بین الملل، وجود اصول متعدد و مبهم و غیر الزام آور در این شاخه حقوقی است. به طوری که برخی گفته اند احصا تمام اصول جدید ایجاد شده با توسعه اخیر حقوق بین الملل محیط زیست بسیار مشکل خواهد بود. شاید در هیچ زمینه ای در حقوق بین الملل هم چون محیط زیست با تنوع متولیان مواجه نباشیم. البته این مساله یکی از محاسن این رشته حقوقی است.اصل مشارکت عموم در اعلامیه استهکلم به طور صریح شناسایی نشده است. اما اصل ۱۰ اعلامیه ریو این اصل را شناسایی نموده است. این اصل بر ضرورت مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی تأکید می کند و آن را به رسمیت می شناسد. همین طور این اعلامیه، برمشارکت اجزای مختلف ترکیبی جمعیت تأکید می ورزد، مانند: زنان (اصل۲۰)، جوانان(اصل ٢١)، مردم بومی و تشکیلات آنها (اصل ٢٢). اصل ٢٣ منشور جهانی طبیعت، با صراحت در این باره مقرر می دارد: همه افراد با توجه به قانون مندی داخلی خود، فرصت مشارکت به طور انفرادی یا همراه دیگران را در تنظیم تصمیماتی که مرتبط با محیط زیست است، خواهند داشت و همچنین زمانی که محیط زیست آنها زیان ببیند و دچار خسارت گردد، به وسایل جبران غرامت دسترسی خواهند داشت. از آن چه گفته شد، معلوم می شود، حق مشارکت در تصمیمات زیست محیطی دارای دو جزء ترکیبی است: حق آگاهی داشتن و حق اثرگذاری بر تصمیمات(فیروزی، پیشین،۶۲).

البته نباید فراموش نمود که این اعلامیه ها خود به خود الزام آور نیستند اما نقشی مهم در شکل گیری قواعد عرفی دارند. از این لحاظ اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد. البته ناگفته پیداست که تمام اصول حقوق بین الملل محیط زیست از مقام و منزلتی یکسان برخوردار نیستند. برخی اصول همچون اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین به علت تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تایید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین المللی، جنبه عرفی یافته اند(رمضانی قوام آبادی، ۱۳۸۶: ۶۷). که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول دیگر حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد.

• اصل استفاده غیر خسارت بار از سرزمین: آبشخور اصلی قاعده استفاده غیر زیان بار را بایستی در حقوق رم جستجو کرد. این قاعده قدیمی مبین این است که از ملک خود چنان استفاده کن که به ملک دیگری صدمه وارد نکنی. این قاعده کم کم توسط نظام های مختلف حقوقی اقتباس و در قوانین اساسی یا عادی درج گردیده است .مطابق با این قاعده همه افراد برای استیفاء از حقوق مشروع و قانونی حاصله از حق مالکیت یا حقوق مکتسبه ای که برای آنها ایجاد شده است، موظف به متابعت از یک رشته از ضوابط هستند که رعایت آن برای ایشان الزامی است. این موضوع در قواعد فقه اسلامی تحت عنوان قاعده لا ضرر شناخته می شود و مباحث مبسو طی به رابطه این قاعده با قاعده تسلیط می پردازد(رمضانی قوام آبادی، ۱۳۸۶:۵۸). به موجب این اصل قدیمی و سنتی حقوق بین الملل، دولت­ها مکلفند سرزمین خود را برای اهدافی به کار نگیرند که مغایر با حقوق بین الملل باشد.این اصل به مثابه یک قاعده عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در اصل ۲۱اعلامیه استکهلم و اصل ۲ ریو و نیز درقضیه کانال کورفو مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است. به موجب اصل ۲۱ ا اعلامیه استکهلم دولت ها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع شان، مطابق سیاست های محیط زیستی خود می باشند و مسئول هستند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نگردد بررسی جزئیات مربوط به جایگاه این اصل در حقوق بین الملل^[۸]در پدیده ریزگردها نشان می دهد که بخشی از خسارات ناشی از ورود این ریزگردها از کشوری به کشور دیگر است. لذا بدواً در پرتو این اصل می توان گفت، کشورهای منطقه از انجام اقدامات تشدید کننده گرد و غبار نظیر تخریب تالاب­ها و جنگل ها، به گونه ای که منجر به ورود خسارت به کشورهای دیگر شود ممنوع هستند.

• کم کردن میزان انتشار گازهای گلخانه ای: با توجه به اینکه مخرب ترین دلیل آسیب به محیط زیست انتشار گازهای گلخانه ای می باشد، اکثر معاهدات زیست محیطی دولت ها راملزم کرده اند تا از طریق وضع مقررات، استفاده از بهترین دانش موجود و… میزان سطح انتشار گازهای گلخانه ای را پایین آورند. برای نمونه؛ بند۲ماده۴ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی ۱۹۹۲ دولت های صنعتی را ملزم می کند که تدابیر ومقرراتی را در زمینه تغییرات آب وهوایی وضع نمایند که سطح انتشار گازهای گلخانه ای آنها را تاپایان سال ۲۰۰۰ به سطح انتشار این گازها در سال ۱۹۹۰ برساند(عبداللهی،۱۳۸۹:۲۰۳).

• اصل انصاف درون نسلی وبین نسلی: درشناخت این مفهوم باید ابتداً بین انصاف بین نسلی وانصاف درون نسلی تفکیک قایل شد. انصاف بین نسلی مفهوم ارزشی است که برحقوق نسل های آتی و در نتیجه پایداری اکولوژیک توجه دارد. این مفهوم خود ریشه در سه اصل دارد اول اینکه هر نسل ملزم به حفاظت از تنوع طبیعی وفرهنگی منابعی است که از نسل گذشته به ارث برده است به نحوی که این نسل نباید گزینه های در اختیار نسل های آتی را برای حل مسائل ورفع نیازهایشان را به طور ناروایی محدود کند(اصل حفاظت از گزینه ها). دوم هر نسل ملزم به نگهداری کیفیت سیاره زمین به گونه ای که آن را نسل قبلی به ارث برده است، می باشد( اصل حفاظت از کیفیت). سوم اینکه هر نسل باید حق دسترسی منصفانه اعضاء خود را نسبت به میراث نسل گذشته فراهم کرده واین حق دسترسی را برای نسل آتی نیز حفظ نماید( اصل حفاظت از دسترسی). انصاف درون نسلی سه گانه فوق را ارتباط با اعضاء نسل حاضر مطالبه می کند. این اصل حکم می کند که در حفاظت از محیط زیست به مناطق بیشتر آسیب دیده یا مستعد چنین آسیب هایی توجه بیشتر شود. ماده۳ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی به تدوین این اصل پرداخته است. به موجب بند۱ این ماده (دولت های عضو باید برمبنای انصاف از نظام اقلیمی به نفع نسل کنونی ونسل های آتی بشری، حفاظت به عمل آورند). این حفاظت در خصوص نسل حاضر مستلزم توجه کامل به نیازهای ویژه وشرایط خاص دولت های عضو در حال توسعه وبه خصوص دولت هایی است که نسبت به آثارمخرب تغییرات آسیب پذیرند( بند۲ماده۳ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی۱۹۹۲).( عبداللهی، پیشین،۲۰۰).

• اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت:

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشأت گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی های فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است( عبداللهی، پیشین:۲۰۰).
منظور از مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. ویژگی مرزگذری محیط زیست حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند. مطابق ماده ۱۳۷ کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی ،کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند و کلیه فعالیتهایی که در منطقه انجام می شود باید در راستای منافع بشریت مخصوصاٌ منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمینهای غیر مختار می باشد(ماده۱۴۰)این مفهوم در کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون۱۹۹۲ تنوع بیولوژیک و کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی نیز به کار رفته است. کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و میراث مشترک بشریت مورد شناسایی قرار داده است. از اینرو تمامی کشورها و به ویژه کشورهای درحال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت فعال خواهند داشت. دستورکار۲۱ نیز درسال۱۹۹۲ در این خصوص اظهار می دارد که اهمیت مشترک و سهم همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات درحوزه حقوق بین الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود(بند۱ماده۳۶). مجمع عمومی سازمان ملل کمک های مالی و داوطلبانه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و موثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی(UNCED) و پروسه های مقدماتی اش در نظر گرفت. کمک برای مشارکت فعال و موثرکشورهای در حال توسعه در فرایند مذاکرات کنوانسیون تنوع زیستی(۱۹۹۲)، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب وهوایی(۱۹۹۴) و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی (۱۹۹۴) در کشورهایی که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند؛ اما به نظر می رسد برای مذاکرات در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد سابقه کرده است (عبداللهی، پیشین، ۲۰۲).
کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری،کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات ورویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاٌ از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد می شود.
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاربست این مفهوم است؛ در این خصوص، بند یک ماده ۳کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیت های متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به کشورهای در حال توسعه پیش بینی می کند. افزون بر این،کنوانسیون مقرراتی را برای ارائه کمک های مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می دارد. پروتکل کیوتو نیز برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولت های در حال توسعه و توسعه یافته مقرر کرده است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های مذکور می باشد. توسل به اصل برابری تعهدات طرف های کنوانسیون های نه تنها به تحقق حاکمیت قانون در عرصه بین المللی کمکی نخواهد کرد بلکه باعث آسیب بیشتر به محیط زیست جهانی خواهد شد. برای تحقق این اهداف ضروری است که کشورهای توسعه یافته برا ی تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در اسناد الزام آور زیست محیطی مرتبط با اولویت هایشان امتیازاتی را پیشنهاد کنند تا این توافقات مورد توجه و استقبال کشورهای در حال توسعه قرار بگیرد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مکانیسم نیل به چنین اهدافی است (عبداللهی، پیشین،۲۰۳-۲۰۵).

• اصل حق بر آموزش در زمینه ی مسایل زیست محیطی: همان طور که انسان حق دارد به اطلاعات زیست محیطی دسترسی داشته باشد و حق دارد در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشد، باید بتواند مسائل زیست محیطی را نیز آموزش ببیند و اصولا ً دو حق فوق منوط بر آن است(امیر ارجمند، پیشین، ٣۵). اصل نوزدهم اعلامیه ی استکهلم بر این مسأله تأکید می کند. این اصل بیان می دارد: به من ظور توسعه ی مبانی ضروری برای تنویر افکار عمومی و تفهیم مسئولیتی که افراد، مؤسسا ت و جمعیت ها، در خصوص حفاظت از محیط زیست در تمام ابعاد انسانی آن بر عهده دارند، لازم است نسل جوان و نیز بزرگسالان، با بذل توجه کافی نسبت به انسا ن هایی که در وضعیت نامساعدتری قرا ر دارند، تحت آموزش قرار گیرند. همچنین لازم است که وسایل ارتباط جمعی از کمک به تنزل کیفیت محیط زیست اجتناب نموده و بالعکس به منظور فراهم نمودن امکان توسعه ی انسان در تمام زمینه ها، اطلاعات آموزشی در مورد ضرورت حفاظت و بهبود محیط زیست را ارائه دهند( فیروزی، پیشین، ۶۴).

• اصل جبران خسارات زیست محیطی: در مقررات حقوق بشر و حقوق محیط زیست، حق برخورداری از جبران خسارت به گونه ای مؤثر بنیان نهاده شده است .در اسناد مختلف بین المللی بر این نکته تأکید شده که انسان ها حق دارند به مراجع قضایی و اداری در امور زیست محیطی دسترسی داشته باشند. این حق محدود به اتباع و شهروندان یک دولت نیست. برخی از توافق های بین المللی، دارای الزاماتی عملی در مورد اعطای حق دسترسی به دادرسی قضایی و اداری برای اتباع بیگانه، و به طور برابر با شهروندان خود، می باشند. ماده ی ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورت بروز تخلف از حقوق و آزادی های مطروحه در کنوانسیون، با جبران خسارت آن را تضمین می کند و با وجود حق مزبور، بدین ترتیب، تخلفات از حق کسب آگاهی را نیز دربرمی گیرد. در اصل ١٠ اعلامیه ی ریو آمده است: دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضایی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین گردد. دستور کار ٢١ ، دولت ها و قانون گذاران را در جهت ایجاد رویه های قضایی و اداری برای دادخواهی جبران خسارت قانونی و خسارات ناشی از اعمال تأثیرگذار بر محیط زیست که ممکن است غیر قانونی یا تجاوز به حقوق قانونی باشد، مورد خطاب قرار می دهد و امکان دسترسی افراد، گروه ها و سازمان ها را برای منافع قانونی شناخته شده آنها فراهم می کند(شلتون، دیناه ،۱۳۸۱: ۳۱۷). بند ٢ ماده ی٢٣۵ کنوانسیون حقوق دریاها می گوید: دولت ها باید تضمین نمایند که جبران خسارت یا سایر طرق جبرانی در قبال صدمات ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت قضایی باشد(شلتون، دیناه، پیشین،۳۱۷). مسئله مهم قابل بحث در خصوص ریزگردها مسئولیت کشورها ، در مقابل خسارت وارده ناشی از ریزگردها است. بدیهی است این پدیده منجر به ورود خسارت متعددی بر اشخاص، اموال، منافع در سطح کشورهای منطقه شده است. به لحاظ حقوقی به نظر می رسد با توجه به ماهیت پدیده و خسارات وارده، پیچیدگی­ها و مشکلات متعددی وجود داشته باشد. مشکلات پنج گانه ذیل که تقریباً در خسارت زیست محیط مشترک است، پیگیری جبران خسارات را با دشواری­هایی مواجه می نماید. نخستین مشکل در این زمینه توصیف پدیده ریزگردها است. دومین مشکل تعیین عامل زیان، سومین مشکل ارزیابی میزان خسارت وارده، چهارمین مشکل مسئله قابلیت انتساب خسارات و در نهایت نحوه جبران خسارت وارده است. با توجه به منشأ متعدد طبیعی و انسانی و نیز داخلی و بین المللی خسارات آلودگی ناشی از ریزگردها یا ترکیبی از آنها، ردیابی عامل ورود خسارت و یافتن دلایل و امکان انتساب خسارت به یک یا چند دولت مشخص به سختی امکان پذیر است. با این حال این مشکلات به معنای فقدان نظام حقوقی بین المللی در این زمینه و عدم امکان مطالبه خسارات نیست.

• حق برخورداری از محیط زیست امن و سالم: اصل یکم اعلامیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست ) اعلامیه استکهلم (، در رابطه با حق انسان بر منابع طبیعی و محیط زیست اطراف خود چنین بیان می دارد: انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی ، برابری وشرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. اورسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های حاضر و آینده را بر عهده دارد. باوجود پیش بینی این اصل در اسناد بین المللی و عملکرد مثبت دولت ها در راستای قبول این حق، دیدگاه برخی از حقوقدانان حقوق بین الملل محیط زیست این است که حق مستقل بر محیط زیست هنوزبه عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی تبدیل نشده است. با این حال به عقیده برخی از حقوق دانان، حق مذکوربسیار آرمانی و بیانگر اهداف و مقاصد ملی تلقی شده است تا حقوق قابل حمایت قضایی، ولی برخی دیگر برآنند که شماری از حق ها در محیط زیست پذیرفته شده اند که به طورمستقل وجود دارند و همراه با سایر حقوق مقرر در معاهدات موجود نظیر حق حیات، بهداشت یا مالکیت می باشند. بهرحال جایگاه این حق به عنوان یک حق اساسی در حقوق داخلی در خیلی از قوانین اساسی کشورها تجلی یافته است. توفان های گرد و غبار بشدت بر روی محیط زیست طبیعی و سلامت انسانی تأثیر مخربی می گذارند و این بابت ایجاد زمینه شکل گیری اینگونه توفان ها به طور حتم نقض حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود(حسینی،۱۳۹۱:۸).

فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی
پیشینه و سیرتاریخی کنفرانس های بین المللی محیط زیست
اگر بخواهیم تاریخی برای اولین قواعد و مقررات مربوط به محیط زیست درسطح بین المللی پیدا کنیم، باید بگوییم، اگر چه ولین کنوانسیون های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم برمی گردد، اما ریشه های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ی ١٩۶٠ و به صورت مشخص تر، سال ١٩۶٨ جست و جو کرد که با دخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه باحفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان وحدت آفریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندندکه منشور اروپایی آب(٨ مارس ١٩۶٨) و اعلامیه ی مبارزه با آلودگی هوا(۶ می ١٩۶٨) مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در ١۵ سپتامبر ١٩۶٨ کنوانسیون افریقایی حفاظت ازطبیعت ومنابع طبیعی تصویب وجانشین کنوانسیون۱۹۳۳ لندن شد(فیروزی،۱۳۸۴:۲۵). سرآغاز مباحث جدی در مورد محیط زیست درمجامع رسمی راباید اوایل دهه ۷۰ دانست. دراین دوره به علت بروز برخی بحران های زیست محیطی همچون بارش باران های اسیدی وخطرقطع عرضه منابع سوخت های فسیلی، یک سلسله نشست ها و گردهمایی هایی برگزار شد. نشست های اعضای باشگاه رم از جمله مهمترین وتأثیرگذارترین جلساتی بود که درسطح کارشناسی وتخصی برگزارشد. محصول این نشست ها، تدوین چندین جلدکتاب بودکه برخی ازآنها به فارسی ترجمه شده است. کتاب محدودیت های رشد از جمله تأثیرگذارترین کتاب های باشگاه رم بود. در سطح سران دولتی نیز اولین کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم سوئد برگزار گردید. بعدازاین کنفرانس تاسال ۱۹۹۰کنفرانس های رسمی وغیر رسمی دیگری نیز شکل گرفت که برخی از آنها عبارتند از: کنفرانس تفلیس در گرجستان(۱۴تا۱۲ اکتبر۱۹۷۷)، اولین کنفرانس جهانی آب وهوا درژنو(۱۹۷۹)، کنفرانس اتریش(۱۹۸۰)، کنفرانس ویلاش در اتریش(۱۹۸۵)، کنفرانس تورنتو درکانادا(۱۹۸۸)، دومین کنفرانس جهانی آب وهوا در ژنو(۱۹۸۷). ( وصفی اسفستانی،۱۳۷۲:۷۲). نشست بین الدول تغییر آب وهوا(IPCC) برپایه برنامه زیست محیطی سازمان ملل(UNEP) وسازمان هواشناسی(WMO) تشکیل شد تا توانایی های علمی، فنی واجتماعی_ اقتصادی در زمینه تغییرات اقلیمی را ارزیابی کند.
اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، بازمی گردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب( ۶ می ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ) ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۸ ( مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد(امیر ارجمند ، ۱۳۷۸،۳). در سال های اخیر محیط زیست وچالش های پیرامون آن یکی از موضوعات مهم مطرح در حوزه روابط بین الملل بوده وتقویت سیاست جهانی محیط زیست به ویژه بعد از دهه ۱۹۷۰ میلادی بخش عمده ای از فعالیت سازمان های بین المللی ومنطقه ای را به خود اختصاص داده است. درهمین راستا درطول سالیان گذشته اجلاس و کنفرانس های خیلی زیادی درسطوح مختلف برای بررسی مسائل مربوط به محیط زیست برگزار وکنوانسیون ها وپروتکل های متعدد بین المللی ومنطقه ای تهیه وتدوین گردیده است. ما در ذیل به برخی از مهمترین این کنوانسیون ها که می تواند در بررسی موضوع مورد بحث ما مفید واقع شود اشاره می نماییم.^[۹]
کنفرانس استکهلم (اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی)
طی دهه۱۹۷۰ نگرانی های زیست محیطی دردستورکار سازمان های بین المللی قرار گرفت،به طوری که در۱۶ ژوئن ۱۹۷۲ نتایج کنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص محیط زیست بشر دراستکهلم منجر به تنظیم یک برنامه زیست محیطی دراین مورد شد. یونپ یکی از ار کان فرعی نسبتا مستقل و وابسته به شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل متحد است. بعد ازگذشت ده سال ازتاسیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد یعنی درسا ل ۱۹۸۲ فرصتی پیش آمد تا عملکرد این سازمان به عنوان نخستین نهاد جهانی محیط زیست در مقر آن در شهر نایروبی کنیا توسط اعضای آن مورد بررسی قرار گیرد. دراین نشست عزم دولت ها برای پیگیری موضوع محیط زیست وتلاش جهانی برای مقابله با بحران های زیست محیطی مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت وجدی بودن دولت ها دراین زمینه برهمگان روشن گردید. بر همین اساس در سال ۱۹۸۷ گزارش معروف برونتلند (که به افتخار مدیر تهیه کننده آن به این نام مشهور گردید) منتشر شد. دراین گزارش پیشنهاد برگزاری کنفرانس جهانی برای بررسی موضوعات زیست محیطی ارائه وزمینه برای برگزاری بزرگترین نشست سران کشورهای جهان در طول تاریخ دیپلماسی به نام «گردهمایی زمین» درسال ۱۹۹۲ ودر شهر ریودوژانیو برزیل فراهم گردید. به رسمیت شناخته شدن اهمیت موضوع ومدیریت زیست محیطی درچارچوب توسعه وتدوین حقوق بین الملل محیط زیست ونیز مفهوم نوینی به نام « توسعه پایدار» راباید مهم ترین دست آورد این نشست دانست. اولین کنفرانس که در این زمینه برگزار شده است در سال ۱۹۷۲ بود که در واقع اوج شکوفایی حقوق محیط زیست در این زمان بود. این کنفرانس ایجاد کننده حقوق محیط زیست است. در این دهه بحث توسعه پایدار مطرح است و در نتیجه کشورهای در حال توسعه به این کنفرانس خوشبین نبودند ؛ چراکه می گفتند کشورهای توسعه یافته کار خود را انجام داده اند و حال که نوبت ما شده است می خواهند محدودیت ایجاد کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ ٣ دسامبر ١٩۶٨ به موجب قعطعنامه ی شماره ی XXIII٢٣٩٨ پیشنهاد دعوت به تشکیل یک کنفرانس جهانی درباره ی محیط زیست انسانی را تصویب کرد که حدود ۴ سال بعد، از ۵ تا ١۶ ژوئن ١٩٧٢، کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست در شهر استکهلم، پایتخت سوئد تشکیل شد. این کنفرانس، بزرگترین کنفرانس بین المللی در مورد محیط زیست بود که تا آن تاریخ تشکیل شده بود و در آن بیش از ۶٠٠٠ نفر به نمایندگی از ١١٣کشور و نزدیک به همین تعداد نمایندگانی از سازما نهای بین المللی و ٧٠٠ نفر ناظراعزامی از ۴٠٠ سازمان غیر دولتی و ١۵٠٠ خبرنگار شرکت داشتند. در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله می توان به اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست در ٢۶ اصل در جهت حفاظت از محیط زیست و یک دستورالعمل یا برنامه ی عمل مشتمل بر ١٠٩ توصیه در مورد تمهیدات هماهنگ برای مقابله با مشکلات زیست محیطی اشاره کرد اعلامیه ی مذکور به اعلامیه ی استکهلم در مورد محیط زیست هم معروف است. در این کنفرانس اهمیت مسائل بین المللی محیط زیست به عنوان بخشی از مسائل بین المللی نهادینه شد و این اصل که کشورها موظفند با اقداماتی جهانی در زمینه ی اداره ی بهینه ی منابع مشترک جهانی وکاهش آلودگی فرامرزی همکاری نمایند، پایه ریزی گردید( فیروزی، پیشین،۲۹).
ولی نهایتا ً اعلامیه استکهلم تدوین شد. در این اعلامیه است که بحث حق بر محیط زیست سالم مطرح شد و باید به محل این کنفرانس هم توجه نمود چراکه در یک کشور توسعه یافته بود. براساس اعلامیه محیط زیست بشر (بیانیه اصولی )که در ژوئن ۱۹۷۲به تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استهکلم رسیده است حفظ محیط زیست بشر وتضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم وتشویق وترغیب فعالیتهای زیست محیطی در سطوح بین المللی ومنطقه ای وتوسعه قوانین ومعاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی وتخریب محیط زیست ناشی از فعالیتهای بشری از اهداف برنامه می باشد(میبدی، ۱۳۸۱، ۵۹).
منشور جهانی طبیعت
سال بعد از کنفرانس استکهلم، طرح اولیه منشور جهانی طبیعت تهیه شد و متن نهایی آن شامل یک مقدمه و ۲۴ ماده در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲ به موجب قطعنامه ی شماره ی XXIX ٣٢٨١ ١٩٨٢ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحدرسید . منشور جهانی طبیعت، اصل لازم و ضروری بهبود و تقسیم سیستم حیات رابرای رفع نیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می کند، در نتیجه، اصولی ازمنشور اظهار می کند که از طبیعت باید حفاظت شود و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی باید متضمن حفاظت از طبیعت بوده و با اتلاف منابع طبیعی مبارزه شود و نیز مقررات اجرایی باید در راستای این مفاهیم، به طور کامل جهت حفاظت از طبیعت به کارگرفته شود(فیروزی،پیشین،۳۰). در مقدمه این منشور آمده که بشریت جزئی از طبیعت است و تمدن ریشه در طبیعت دارد . بقای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمدن و نهایتاً حفاظت از صلح به حفاظت از طبیعت و منابع آن بستگی دارد .لذا هر گونه عمل انسان که بر طبیعت اثر بگذارد باید بر اساس اصول این منشور هدایت و مورد قضاوت قرار گیرد.فصل اول این منشور به اصول کلی اختصاص یافته است . در بخش دوم ) کارایی ها(، آمده که توسعه اقتصادی_اجتماعی متضمن حفاظت از طبیعت بوده، با اتلاف منابع طبیعی باید مبارزه شود و اثرات ناشی از فعالیت های مختلف انسان بر طبیعت مورد ارزیابی قرار گیرد. در بخش سوم تحت عنوان ) کاربست ( یا اجرا مقرر می شود که قواعد مذکور دراین منشور در قوانین و عملکرد دولتها وارد شده و در همکاری های بین المللی مورد عمل قرار گیرد .اصول مندرج در این منشور قطعا ً از نظر حقوقی الزام آور نبوده ولی به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر راه آینده را نشان می دهد.
پروتکل مونترال
دراوایل دهه ۱۹۷۰ متصاعد شدن گازهای cfc_s به عنوان عامل اصلی تهی شدن لایه ازن شناسایی شدند. دراین را ستا در۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷ درمونترال کانادا، ۲۴ کشور ازجمله امریکا پروتکلی امضا کردند مبنی براینکه این کشورها تا سال۱۹۹۶ به میزان ۵۰ درصد ازمتصاعد شدن گازهای cfc_s کاهش دهند. ازآنجایی که پس ازتوافقنامه پروتکل مونترال آشکارشد که این کاهش کافی نیست در۱۹ ژوئن سال۱۹۹۰ کشورهای فوق موافقت کردند که تاسال۲۰۰۰، تولید گازهای cfc_s راکاملا متوقف کنند وبرای کشورهایی که به تعهد خود عمل نمی کنند تحریم هایی درنظرگرفته شود. ازآنجایی که مفاداین پروتکل گازهای حاصل از سوخت های فسیلی ازجمله نفت را شامل نمی شود، نگرانی عمده ای برای کشورهای صادرکننده نیز دربرنداشته است(میبدی، پیشین، ۵۹).
تشکیل نشست بین الدول درباره تغییرات آب وهوا^[۱۰]( IPCC)
گروه های بین دول درباره تغییرات آب وهوا(IPCC) درسال ۱۹۸۸ توسط سازمان هواشناسی جهانی (WMO) وبرنامه تنظیمی زیست محیطی ملل متحد( UNEP) به منظور بررسی تغییرات آب وهوایی تشکیل شد. این گروه دراولین اجلاس خود درنوامبر۱۹۸۸ موافقت کرد که وظایف خود رابر روی سه بخش عمده ذیل متمرکز کند:

• ارزیابی اطلاعات علمی موجود درخصوص تغییرات آب وهوایی

• ارزیابی اثرات زیست محیطی واقتصادی-اجتماعی مسائل تغیییرات آب وهوایی.

• تعیین استراتژی های مناسب به منظور مقابله با این پدیده گروه بین الدول همچنین درباره تغیرات آب وهوا، به منظور انجام وظایف خود سه گروه کاری تشکیل داد که ریاست گروه اول به انگلیس،گروه دوم به شوروی سابق وگروه سوم به امریکا محول شد(جکسون وهمکاران،۱۳۸۳:۵۲).

IPCC تحقیق جدید انجام نمی دهد و داده های اقلیمی را نیز مراقبت و دیده بانی نمی کند، بلکه پایه واساس گزارش های ارزیابی خود را مبتنی بر نشریات علمی و فنی معتبر قرار می دهد . اطلاعات مهم علمی مربوط به فرایند تغییر آب و هوا را سامان می بخشد.دبیرخانه IPCC در محل سازمان هواشناسی جهانی در ژنو قرار گرفته هست. عضویت در IPCC برای تمام اعضای WMO و UNEP امکان پذیر است. IPCC از زمان شروع به کار خود مجموعه ای از گزارش های ارزیابی(Assessment Reports) ، گزارش ها ی تخصصی و مقالات فنی(Special Reports and Technical papers) را در راستای تهیه اطلاعات علمی و فنی برای جامعه جهانی اعم از سیاستگذاران و کاربرهای عامه منتشر نموده است. این گزارش ها که هر چند سال یک بار چاپ می شود، به همراه ارائه خلاصه ای برای سیاستگذاران (SPM: Summary for Policymaker) به عنوان معتبر ترین منابع اطلاعاتی در مورد تغییرات اقلیمی شناخته شده، هستند. هزاران دانشمند و افراد خبره بصورت داوطلبانه و بدون پرداخت حق الزحمه ای از طرف IPCC در نوشتن و بازبینی سه گزارش­ اشاره شده شرکت داشته که نهایتا این گزارش­ها توسط دولتهای عضو مرور می­شوند. گزارش­های IPCC شامل بخشی تحت عنوان ” خلاصه برای تصمیم گیرندگان می ­باشد که خط به خط این بخش توسط نمایندگان کشورهای عضو (بیش از ۱۲۰ کشور) مورد تایید قرار می­گیرد. بدلیل فعالیت­های قابل توجه IPCC در زمینه مسائل تغییر آب و هوا در سال ۲۰۰۷ جایزه صلح نوبل مشترکا به این هیات و آقای الگور از کشور آمریکا داده شد. IPCC از نمایندگانی که توسط دولتها و سازمان­ها معرفی می­شوند تشکیل شده است. نمایندگان معرفی شده اکثرا دارای تخصص مربوط با مسائل مختلف تغییر اقلیم هستند. جلسات با حضور تمامی اعضاء IPCC در سطح نمایندگان کشورها تشکیل می­ شود. سازمان­های غیر دولتی و سازمان­ های بین المللی نیزمی توانند بعنوان عضو ناظر در این جلسات شرکت کنند. جلسات کمیته­ های IPCC، کارگاه­های آموزشی و جلسات نویسندگان اصلی گزارش­ها تنها بوسیله دعوت از طرف IPCC صورت می ­گیرد. گروه ­های اصلی تشکیل دهنده IPCC عبارتند از:

• مجمع عمومی IPCC: که با حضور تمامی اعضا هر سال یکبار تشکیل شده و برنامه کاری وساختاری سازمانها را کنترل می­ کند.

• رئیس هیات: که بوسیله مجمع عمومی انتخاب می ­شود

• دبیرخانه: مدیریت و انجام تمامی فعالیتهای IPCC که بوسیله UNEP و WMO انتخاب می ­شود

• هیات اداری: که بوسیله مجمع عمومی انتخاب شده و بوسیله رئیس مدیریت شده و دارای ۳۰ عضو می­ باشد

• گروه ­های کاری: که شامل دو رئیس یکی از کشورهای پیشرفته و دیگری از کشورهای در حال توسعه انتخاب می شود. گروه های کاری شامل سه بخش به قرار زیر می باشند.

• گروه کاری اول: ارزیابی جنبه های علمی سیستم اقلیم کره زمین و تغییر اقلیم

• گروه کاری دوم: ارزیابی آسیب پذیری سیستم­های طبیعی و اقتصادی-اجتمائی به تغییر اقلیم و راه­کارهای سازگاری با آثار آن

نوع اول قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمی شود.
نوع دوم قنواتی که تابع املاک نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع می گردد.
ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک بوده و در ذیل همان ثبت ،آورده می شود اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای به نام ثبت قنوات تخصیص داده می شود و این قنوات در دفتر مخصوص ثبت قنوات ثبت می گردد. ماده ۱۲۶ آیین نامه قانون ثبت در این زمینه مقرر می دارد:«در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله قرار می گیرد و تابع املاک نیستند درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام و عده مالکین آن ،باید یک یا چند سند برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود».در ثبت قنوات، مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی قید می گردد و ماده ۶۵ آیین نامه قانون ثبت بر این امر دلالت دارد. ^[۳۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ح: سند مالکیت اعیانی :
در فرهنگ کتبی در تعریف اعیان به آمده است: اعیان عبارت از هر شیء مادی است که ملصق به غیر منقول، مخصوصاً زمین باشد.اعیان جمع عین است .خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف
تعریف اعیان است. ^[۳۴]
هنگامی صدور سند مالکیت اعیانی مقدور است که : اولاً ملک مورد نظر ثبت دفتر املاک شده باشد ،ثانیاً مالک به موجب سند رسمی به طرف قرارداد اجازه احداث اعیانی به ملکیت احداث کننده اعیانی داده باشد ، خلاصه قرارداد ذیل ثبت دفتر املاک قید و با درخواست متقاضی اداره ثبت وقت تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالکین عرصه و مجاورین اخطار می نماید و هرگاه اختلافی وجود نداشت سند مالکیت را به نام صاحب اعیان صادر می نماید .در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز ،از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود. ^[۳۵]
ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد: «چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک ، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی منعقد نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده ، مستقر گردد مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد».
ط: صدور سند مالکیت تجمیعی :
طبق ماده ۱۱۰ آیین نامه قانون ثبت هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می شود.
ی: صدور سند مالکیت مشاعی :
صدور سند مالکیت مشاعی نشان دهنده این است که دارنده سند نسبت به جزء مشاع از کل مورد ثبت دارای مالکیت است .طبق ماد ه ۱۱۵ آیین نامه قانون ثبت در املاک مشاع برای هر یک به نسبت سهم او سند مالکیت صادر می گردد.و طبق ماده ۱۲۱ آیین نامه برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش نویس ها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و به همین ترتیب در دفتر املاک در زیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده .
صدور سند مالکیت مشاعی مشکلاتی را برای صاحبان آن فراهم می آورد. مشکلاتی نظیر مشاع بودن مالکیت و مفروز بودن تصرفات مالکین مشاعی . برای حل این مشکل نیز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است ».
ک: صدور سند مالکیت بنام دولت :
اراضی جنگلی ، اراضی موات و اراضی مشمول قانون زمین شهری متعلق به دولت محسوب میگردد.
طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری :«تشخیص عمران، احیا ،بایر ،موات و دایر بودن اراضی بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد.این تشخیص ظرف سه ماه از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است».
درخواست ثبت اراضی جنگلی و موات تنها از دولت پذیرفته شده و سند مالکیت نیز به نام دولت ثبت می گردد و ادارات ثبت نیز مکلفند از پذیرش درخواست ثبت اشخاص خودداری نمایند. ^[۳۶]
آنچه حائز اهمیت است این نکته که کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله جنگلبانی پرداخت گردد.
ل: صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی :
طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده باشد احتیاجی به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه نیست .ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت اقدام نمایند .
این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف است.
م: صدور سند مالکیت المثنی :
چنانچه سند مالکیت از بین برود یا گم شود مالک می تواند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.اداره ثبت پس از دریافت مدارک لازم به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی می کند و تا ده روز بعد از انتشار آگهی اگر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، سند مالکیت المثنی با قید کلمه المثنی بر روی آن صادر می شود و در موقع انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی باید صدور سند مالکیت المثنی را از اداره ثبت محل استعلام نمایند .هر یک از دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر مخصوصی باشد که وقتی صدور سند مالکیت المثنی به آنها اعلام می گردد در این دفتر قید نمایند.^[۳۷]
نکته : در صورت پیدا شدن سند مالکیت اصلی چنانچه مالک کتباً آن را اعلام نماید و هرگاه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می گردد و اگر با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط می گردد.^[۳۸]
گفتارسوم ـ اشکالات صدور سند مالکیت
صدور سند مالکیت دارای مقدمات پیچیده و طولانی مدتی است که باعث ایجاد خلل و اشکال در صدور سند می گردد.و تا زمانی که علت رفع نگردد صدور سند ممکن نخواهد بود.به عنوان نمونه ملکی به موجب سند رسمی منتقل گردیده است و بر اساس آن می خواهیم سند مالکیت صادر نماییم اما به ابهاماتی بر می خوریم تا ابهامات موجود برطرف نگردد امکان صدور سند وجود نخواهد داشت .گذشته از اشکالاتی که قبل از صدور سند پیش می آید ممکن است اشکالاتی نیز پس از صدور سند بوجود آید که باعث خلل در اعتبار ماده ۲۲ قانون ثبت گردد. به همین دلیل ما این بحث را به دو بخش قبل و بعد از صدور سند تقسیم کرده ایم.
الف ـ اشکالات قبل از صدور سند مالکیت
بند اول : ابهام در سند انتقال
منظور از سند انتقال سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و به موجب آن مالکیت مبیع از بایع به خریدار منتقل گردیده است و اینک مبنای درخواست برای صدور سند می باشد.
به عنوان نمونه سند مالکیت پنج پلاک بنام مالک آن صادر شد مالک مرد و ، ورثه پیش از بدست آوردن برگ حصر وراثت وگواهی مالیات بر ارث تمام سهم الارث خود را بدون ذکر پلاک و مشخصات به شخصی صلح کردند. متصالح با ارائه اسناد مالکیت آن پلاکها به نام خود سند مالکیت خواست ، شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۴۲ چنین رای داد: « تطبیق سند حاکی از صلح حقوق بر پلاکهای معین بدون اینکه در صلح نامه ذکر پلاک و سایر مشخصات شده باشد چون نظر قضایی است باید به حکم دادگاه باشد مگر اینکه طرفین به تنظیم سند دیگر با ذکر پلاک و سایر مشخصات با رعایت سایر مقررات توافق کنند …» شورای عالی ثبت سند صلح را مبهم می داند زیرا شماره پلاکهای مورد صلح در آن ذکر نشده است و ای بسا که مصالح قبل از عقد صلح ،پاره ای از آن املاک را به دیگری انتقال داده و در دفتر املاک این انتقال ، منعکس و مضبوط نباشد و چنین چیزی نادر نیست.
نکته :انتقال پلاکی بدون ذکر شماره آن در سند صلح ، ولی با ذکر حدود آن باعث ابهام در صدور سند مالکیت نخواهد شد .چون ذکر حدود و مشخصات پلاک این ابهام را رفع نموده است.^[۳۹]
بند دوم : خلل در مقدمات صدور سند مالکیت
همانگونه که اغلب اعمالی که انسان انجام می دهد فاقد اشکال نیست صدور سند مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .در خلال عملیات مقدماتی ثبت اشکالات و اعتراضاتی نسبت به ملک مورد ثبت به وجود می آید و تا زمانی که این اشکالات بر طرف نگردیده امکان صدور سند وجود نخواهد داشت.یکی از اشکالات ثبتی، اعتراض ثبتی است که معترض باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی اقدام به اعتراض در دایره ثبتی که اقدام به انتشار آگهی کرده بنماید.دایره ثبت مکلف است اعتراض واصله را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد تا اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید .بدون صدور حکم از دادگاه اداره ثبت نمی تواند اقدام به صدور سند مالکیت نماید.
بند سوم : وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار
شورای عالی ثبت در رای مورخ ۱۵/۷/۱۳۴۴ مقرر می دارد:«چنانچه مشخصات دیگر خریدار از حیث نام، نام خانوادگی ،نام پدر و غیره با مندرجات سند رسمی انتقال مطابقت داشته باشد و اشکال دیگری نباشد دادن سند مالکیت به متقاضی بلااشکال است.»رای صادره راجع به پرونده ای بوده که در آن تاریخ تولد خریدار بجای شماره شناسنامه او ذکر گردیده بود در حالی که این تاریخ با شماره شناسنامه دیگری یکی بوده است.^[۴۰]
بند چهارم : سهوقلم در سند انتقال
از جمله اشتباهاتی است که در هر امری قابل تصور است از آن جمله می توان به آرای محاکم دادگستری و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر را مورد پذیرش قرارداده و قضات محاکم را با رعایت شرایط مندرج در قانون موظف به تصحیح حکم خود کرده است.حتی تسلیم حکم بدون رای تصحیحی را نیز ممنوع اعلام کرده است. ادارات ثبت نیز به دلیل ازدیاد کاری و عدم دقت مامورین خود دچار اشتباهاتی در اسناد تنظیمی می شوند که بنا بر نظر هیات نظارت روسای ادارات ثبت موظف به تصحیح حکم می باشند.(ماده ۱۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی ).
به عنوان مثال در صورتی که متعاملین شرطی موافقت کنند که به حدود واقعی زمین مورد انتقال ،سند مالکیت خریدار صادر شود تصحیح اشتباه بی اشکال خواهد بود والا چون سند انتقال با حدود ۴۴۰ فرعی است که سند مالکیت آن قبلاً به دیگری صادر شده است اختلاف باید از طریق مراجعه به دادگاه صلاحیت دار رفع گردد.^[۴۱]
بند پنجم : فضولی بودن معامله
از جمله مواردی است که نیاز به حکم دادگاه دارد و تا زمانی که حکم قطعی دادگاه در این باره صادر نگردیده است صدور سند مالکیت ممکن نخواهد بود.زیرا تقاضای ثبت از اشخاصی پذیرفته می شود که مالک قانونی ملک باشند یا اگر مالک نیستند و فقط ملک تحت تصرف آنهاست از سوی مالک ماذون در این امر باشند.پس هرگاه شخصی تحت عنوان فضول ادعایی نسبت به ملک مورد ثبت داشته باشد ابتدا باید به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت مال مشخص شود تا پس از آن اداره ثبت اقدام به ثبت ملک به عنوان فضول نماید(به نام کسی که به حکم دادگاه محق تشخیص داده شود).^[۴۲]
بند ششم :معاملات معارض
از دیگر مواردی است که بنا به رای مورخ ۱/۴/۱۳۴۷ شورای عالی ثبت تا زمانی که رفع تعارض در دادگاه به عمل نیامده صدور سند مالکیت ممکن نخواهد بود و تا صدور حکم قطعی از دادگاه در این مورد از صدور سند مالکیت خودداری خواهد شد.^[۴۳]
بند هفتم : شک در عمل به وصایا
ممکن است در صدور سند مالکیت این شک پدید آید که وصایایی قبلاً به عمل آمده باشد و ورثه موصی درخواست صدور سند مالکیت جدید می کنند حال آنکه اداره ثبت نمی داند که آیا ورثه عمل به وصایا کرده اند آیا سزاوار گرفتن سند مالکیت املاک مورد ارث به نام خود می باشند یا نه .در این مورد حکم شماره ۳۲۵ مورخ ۲۰ /۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور می گوید: « صدور سند مالکیت منافاتی با عمل به وصایا تا میزان ثلث ندارد هر چند که متروکات موصی منحصر به همان املاک مورد ارث باشد بشرط اینکه مورد وصیت ، عین املاک نباشد.» علت این امر این است که اگر مورد وصیت ، عین املاک مورد ارث نباشد ممکن است ورثه از اموال خود عمل به وصایت کرده باشند .در این مورد باید اصل را بر صحت اظهارات آنان نهاد زیرا که معارضی ندارند. ^[۴۴]
ب ـ اشکالات بعد از صدور سند مالکیت
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق دفتر املاک داده می شود. ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد : همین که ملکی مطابق قانون دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده مالک خواهد شناخت.» بعد از اجرای قانون فوق الذکر این فکر در محاکم رواج یافت که با وجود ماده ۲۲ قانون ثبت نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت گردیده هیچ گونه دعوایی در محاکم پذیرفته نخواهد شد و از آنجا که در ماده مزبور قید گردیده که ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور می رود که محاکم نیز نسبت به چنین املاکی اگر مورد دعوا واقع شود نمی توانند رسیدگی کنند و مکلفند دارنده را مالک بلا منازع بدانند.
در سالهای اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد وزارت دادگستری بخشنامه هایی راجع به سند مالکیت صادر کرد که به موجب آن محاکم مجاز به پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت نبودند. وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیادی داشته است . طرفداران عقیده فوق هیچ حقی برای کسانی که دچار غبن فاحش در معامله شده اند یا کسانی که به اکراه اقدام به انجام معامله کرده اند قائل نشده و با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت هر گونه اقامه دعوایی را علیه دارنده سند مالکیت رد می کردند و غیر قابل پذیرش می دانستند. در حال حاضر این نظریه تا حد زیادی تعدیل گردیده است که هر یک را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.
بنداول ـ غبن
خیارات از جمله اقداماتی است که قانونگذار پیش ببینی کرده است تا متعاملین با توسل به آن عقود لازم را بر هم بزنند .خیار غبن یکی از همین خیارات است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده ، به میزان فاحش ^[۴۵]به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است.^[۴۶] ماده ۴۱۶ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. »
با توجه به قانون مدنی انتقال اموال غیر منقول دارای سند مالکیت از این قاعده مستثنی نمی با شد. هرگاه بایع و خریدار در انعقاد عقد دچار غبن فاحش شده باشند به موجب ماده ۴۱۶ قانون مدنی حق فسخ معامله را خواهند داشت حتی اگر این عقد منجر به صدور سند مالکیت به نام خریدار شده باشد.
عده ای از حقوقدانان ^[۴۷]قائل به عدم پذیرش غبن و عدم پذیرش دعاوی راجع به سند مالکیت در محاکم دادگستری می باشند .آنها با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را مالک می دانند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت گردیده است.و نظر به اینکه به موجب مقررات همین ماده پس از ثبت سند انتقال تجدید می گردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی به اعتبار اسناد رسمی و سند مالکیت وارد می آورد .آنها معتقدند قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص قلیلی فوت حق گردد در مقابل منافع اکثریت حفظ خواهد شد. این گروه بیشتر استدلال خود را متکی به رعایت مصلحت جامعه می کنند تا موازین قضایی و منطقی.
این در حالی است که آنچه از قانون استنباط می گردد اینکه ،ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مببیع شده است و چون او در این صورت مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آن را به او داده و این خیار باید در مقابل مالک اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن ثابت گردد حق مالکیت نسبت به آن مورد معامله به فروشنده بر می گردد و اگر ثابت نشد مالکیت خریدار استقرار خواهد داشت.
خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون به متعاملین با شرایط خاصی داده و هر کسی این حق را به خودی خود بعد از معامله به کیفیت و شروطی که قانون مقرر داشته دارا می شود مگر اینکه آن را ضمن عقد ساقط کرده باشد. بنابراین در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی در مورد معامات را در مورد املاکی که در دفتر املاک ثیت شده معتبر و مجری ندانیم. ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه دلالت ندارد به اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی است و اگر چنین منظوری بود مسلماً در قانون بایستی تصریح شده باشد.همان طوری که در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که طبق ماده ۴۶ و۴۷ قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.هرگاه مقصود از ماده ۲۲ قانون ثبت این بود که دعاوی راجع به اسناد مالکیت مسموع نباشد یا محاکم از رسیدگی ممنوع باشند مسلماً امری بدین اهمیت را نیز قید می نمود.
نکته قابل توجه این نکته است که موافقین عدم پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت فقط می تواند معتقد به عدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشد والا نمی توانند بگویند که مشتری هر وقت خواست ادعای غبن کند نمی تواند زیرا فروشنده که سند ندارد و سند از او به مشتری منتقل گردیده است بنابر این، بنابر قول موافقین به این نتیجه می رسیم که فروشنده بتواند و همین بهترین دلیلی است که عقیده موافقین مبنای منطقی و قضایی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این ترجیح و تبعیض نمی توان قائل شد و از ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه محرومیت یک طرف و حقانیت طرف دیگر استفاده نمی شود.^[۴۸]

اما بعضی از فیلم ها نیازی به کسب پروانه فیلمسازی ندارند که به شرح زیر می باشند :
۱-فیلم هایی که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود.
۲- فیلم هایی که جهت معرفی فیلم های پروانه دار در سینماها و سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود.
۳- فیلم های تولیدی توسط مراکز دولتی که در چارچوب وظایف قانونی آن ها ساخته و جنبه پژوهشی تحقیقاتی ، مستند و آموزش بهداشت و کاربردی دارد در هر مقطع (۳۵ و ۱۶ میلیمتری ) که زمان آن کمتر از ۶۰ دقیقه باشد^[۴۶].
پس از صدور پروانه ساخت فیلم ساز می تواند شروع به ساخت فیلم نماید. با این توضیح که تصویب فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی الزامی را برای هیات نظارت جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمی کند و این پروانه ساخت صرفا برای تسهیل در کار فیلمبرداری و گرفتن مجوز از اماکن و اصطلاحا لوکیشن های فیلمبرداری است اما در جایی دیگر مطرح شده است که کسانی که بدون گرفتن پروانه ساخت شروع به ساخت فیلم نمایند الزامی را برای شورای پروانه نمایش برای بازبینی فیلم ایجاد نمی کند پس با این توضیحات به نظر می آید گرفتن پروانه ساخت ضروری باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پروانه نمایش :
پس از ساخت فیلم توسط فیلم ساز فیلمی که خواستار اکران و نمایش عمومی است باید دارای پروانه نمایش باشد نمایش فیلم توسط اعضای شورای پروانه نمایش صادر می شود که عبارتند از :
۱-یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری
۲- سه نفر دارای بینش سیاسی و اجتماعی اسلامی وآشنا به مسائل فیلم و سینما
۳- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی^[۴۷]
ملاحظه می کنیم که بر خلاف شورای پروانه ساخت در شورای پروانه نمایش اکثریت کسانی که عضویت دارند از بینش هنری بر خوردار بوده و سعی شده که از اشخاص با دید فنی بیشتر استفاده شود لازم به توضیح است که هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو نماید یا برای تقاضای صدور پروانه نمایش به تقلب و فریب مبادرت ورزد شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه نمایش از طرف مرجع ذیصلاح حذف شده است اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به فیلم اضافه کند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شود در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و درصورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده لغو خواهد شد.^[۴۸]
ملاحظه می شود که شرایط بسیار سختی برای نمایش فیلم بدون کسب پروانه نمایش طراحی شده است تا فرد ملزم به گرفتن پروانه نمایش شود و این به دلیل اهمیت محتوای فیلم و تاثیری که بر روی جامعه می تواند داشته باشد هست .
گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی
بر اساس آنچه از شرح وظایف رئیس سازمان سینمایی فعلی و معاون سینمایی سابق و وزارت ارشاد و همچنین بررسی عملکرد مدیران سینمایی وزارت ارشاد از پیروزی انقلاب تا کنون بر می آید رئیس سازمان سینمایی عملا مسئول اصلی سینمای ایران به شمار می آید.
این شخص زیر نظر وزیر ارشاد جریان حرکتی سینما را ترسیم می کند. شکل دهی و هدایت سینما زیر نظر این فرد صورت می گیرد و او می تواند این مسیر را به سمتی که مد نظرش است با اعمال سیاست های مختلف که در قانون برایش پیش بینی شده است هدایت کند . پیش بینی نهادهای متعدد زیر مجموعه ای برای این فرد در راستای کم کردن اقدامات اجرایی او و تفویض آن ها به معاونانش است ؛ آن چنان که بنیاد سینمایی فارابی خود راسا انجام بسیاری از امور سینما در حوزه اجرا را بر عهده دارد. با این همه بسته به شیوه مدیریتی هر فرد و روحیه و اعتقاداتش تا کنون متصدیان مختلف این پست عملکرد های گوناگون داشته اند . مدیریت امور سینمایی در کشورهای مختلف جهان شکل های گوناگون دارد. این موضوع عمده در هر کشور بسته به نوع نگاه ساختار مدیریتی آن کشور نسبت به موضوع فرهنگ و هنر متغیر است . در واقع سه نوع رویکرد به سینما و مدیریت آن در جهان وجود دارد . در کشورهایی که وزارتی به نام فرهنگ یا هنر وجود دارد . معمولا دفتری هم زیر مجموعه آن در زمینه امور سینمایی تعریف شده است که بیشتر زمینه نظارت بر نمایش فیلم در سینماها ، برگزاری جشنواره ها و مجامع سینمایی و احیانا حمایت از تولید یا نمایش چند فیلم معدود در سال فعالیت می کند فرانسه بهترین مثال برای این نوع کشورهاست . کشورها اصولا به حوزه فرهنگ و هنر نگاه حمایتی دارند و معمولا دولت را موظف به حمایت و کمک به این حوزه می دانند. بعضی کشورها هم موضوع مدیریت سینمایی را با سختگیری بیشتری دنبال می کنند در این کشورها اصولا به حوزه فرهنگ و هنرنگاهی استراتژیک دارد و خود را موظف به دخالت در شئون مختلفش می دانند. در این کشورها مدیریت سینما به شکل دولتی انجام می شود. کشور چین را می توان مثال مناسبی برای این نوع کشورها دانست که ساخت و نمایش فیلم درآن نیازمند اخذ مجوزهای مربوطه از دفاتر ذیربط است . بعضی کشورها هم اصولا حوزه فرهنگ و هنر را مدیریت بردار نمی دانند و از این رو وزارتخانه ای هم به نام وزارت فرهنگ و هنر ندارند در این کشورها مدیریت امور سینمایی بیشتر از سوی صنف های سینمایی مختلف آن کشور انجام می شود. این مدیریت ها بیشتر در زمینه اکران فیلم ها و در قالب کمیسیون هایی برای درجه بندی سنی تماشاگران مناسب هر فیلم صورت می گیرند. اعضای این کمیسیون ها را بیشتر فعالان سینمایی صفوف مختلف آن کشور به اضافه نمایندگانی از قشرهای اجتماعی دیگر تشکیل می دهند آمریکا بهترین مثال برای این دسته از کشورهاست^[۴۹].
ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که کتاب و فیلم در ایالات متحده آمریکا دو رسانه اصلی در این جامعه به شمار می‌رفتند و با این که هنوز هم از قدرت و نفوذ فراوان بر خوردارند شاید به میزان دهه های گذشته بر اکثریت افراد جامعه تأثیر نگذارند حداقل در مقایسه با روزنامه ، رادیو و تلویزیون^[۵۰].
کشور ما از جمله کشورهایی است که به سینما هم نگاه حمایتی دارد و هم نگاه استراتژیک گونه به این صورت که وظیفه خود می داند به سینما و سینماگران برای تولید فیلم و همچنین اکران آن کمک کند و هم هدف خاصی را از سینما و مدیریت آن به صورت دولتی دنبال می کند شاید بنیاد فارابی که یکی از زیر مجموعه های مهم شخص رئیس سازمان سینمایی است مثال خوبی در این زمینه باشد که هم در دادن امکانات و ابزار به سینماگران کمک می کند و هم با تولید و فراهم کردن هزینه تولید برخی فیلم نامه ها به نام خودش استراتژی و هدف خاصی را دنبال می کند . پس تا اینجا متوجه شدیم که مدیریت سینمایی کشور ما به صورت دولتی است و شخص رئیس سازمان سینمایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود این شخص گاه دیده شده است که از چنان اهمیتی برای دولت برخوردار است که شخصی به این سمت منصوب می شود که می تواند حتی وزیر ارشاد را هم تحت تاثیر قدرت و درایت خود قرار دهد. حال اگر بخواهیم قدرت رئیس سازمان سینمایی را بررسی کنیم علاوه بر این که این شخص رئیس بنیاد سینمایی فارابی ورئیس اداره کل نظارت و ارزشیابی و رئیس و دبیر جشنواره ها و دیگر مجامع مهم سینمایی را تعیین می کند به دو نمونه از قدرت و اختیاراتی که این شخص طبق قانون دارد اشاره می کنیم .
نحوه شکایت فیلم سازان به رای شورای پروانه نمایش را در فصل آتی بررسی خواهیم کرد اما ذکر این نکته در اینجا جالب است که اگر فیلمی طبق شرایط خاصی بخواهد به شورای بازبینی پروانه نمایش برود نمی تواند مستقیما شکایت خود را به شورای عالی نظارت که نهاد فرجام خواهی در این زمینه است ببرد بلکه باید از مدیر کل نظارت و ارزشیابی تقاضا کند و شخص مدیر کل نیز باید حتما تایید رئیس سازمان سینمایی را بگیرد و بدون تایید این شخص نمی تواند شکایت را به شورای عالی نظارت برد^[۵۱].
بعدا خواهیم گفت که شخص فیلمساز می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند اما شاید شخص به دیوان هم شکایت کند اما چون موضوع بحث تخصصی را پیش می کشد و معمولا قضات دیوان هم خود را صالح به رسیدگی تخصصی ندانسته اند پس نمی توانند مجوز پروانه نمایش فیلمی جلوگیری کنند. حال به یکی از دیگر اختیاراتی که قانون به رئیس سازمان سینمایی داده است و بسیار نیز عجیب می نماید توجه می کنیم . در ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم واسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها بیان شده است که معاون سینمایی «ریئس سازمان سینمایی فعلی» می تواند بنا به ضرورت های سیاسی ، فرهنگی و … از نمایش فیلمی که حتی دارای پروانه نمایش است نیز جلوگیری کرده پس از رفع موانع درصورت امکان مجددا اجازه نمایش آن را صادر کنند . با این اختیار وسیعی که قانونگذار برای شخص اول سینمای کشور پیش بینی کرده است او را بسیار قدرتمند می کند به نوعی که حتی نیاز آن چنانی از لحاظ قانونی برای توضیح ندارد و می تواند به بهانه اینکه فیلمی با ضرورت های سیاسی ، فرهنگی کشور همسو نیست با توجه به اینکه این واژه ها بسیار کلی هستند و هر گونه مصداقی را می توان از آن ها داشت از اکران فیلمی جلوگیری کند هر چند که نقش افکار عمومی شاید کمی تعدیل کننده این اقتدار بیش از حد رئیس سازمان سینمایی باشد. .
گفتار سوم : حوزه هنری و سینما
مسئله فرهنگ و فعالیت های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر معنای ویژه و مهمی یافته است حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سازمانهایی است که می توان آن را جزء نهادهای فرهنگی قلمداد کرد اساسنامه حوزه هنری چند هدف اصلی را برای آن بر شمرده است از آن میان فراهم ساختن زمینه رشد شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت ارزش های اسلامی و فضائل اخلاقی و ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت های هنری و ادبی از طریق شناسایی ، تربیت و تقویت و همچنین معرفی هنرمندان برجسته مسلمان است^[۵۲].
سازمان تبلیغات اسلامی نهادی در جمهوری اسلامی ایران است که زیر نظر رهبری قرار دارد با ایجاد انقلاب و پایه گذاری حکومت دینی در کشورمان و نیاز به ترویج آرمانهای فرهنگی و الهی اسلام و همچنین گسترش و ترویج آیین رفتاری اسلام در بین مردم نیاز شدیدی احساس شد در این راستا بود که سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفت . بخشی از اهدافی که سازمان تبلیغات اسلامی دنبال می کند به شرح زیر می باشد :
۱-سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، سازماندهی ، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی، مردمی .
۲- زمینه سازی برای یافتن نیروهای مومن و پیدایش شکل های انجمن های اسلامی و جمعیت های مشابه و نظارت بر فعالیت آن ها .
۳- تلاش در جهت احیاء و اشاعه معارف ، فرهنگ و تاریخی تشیع از همه راه های ممکن با تاکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن با همکاری مراجع و نهادهای ذیربط
۴- تحقیق و بررسی در حقوق تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط و ارائه سیاست های لازم در جهت خنثی سازی آنها و تنوید افکار عمومی .
۵- انجام مطالعات راهبردی و بررسی های کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و طراحی برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و اصلاح و احیای روش های سنتی در تبلیغات اسلامی .
۶- تلاش جهت هدایت افکار عمومی با بهره گرفتن از رسانه های همگانی و فعالیت مستقیم رسانه ای در صورت لزوم .
۷- شناسایی و معرفی اثار نمونه فرهنگی و هنری ، افراد و شبکه های تبلیغی – مردمی جامعه اسلامی و تهیه و عرضه فراورده ها و آثار نمونه فرهنگی – هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان .
۸- برنامه ریزی ، زمینه سازی و انجام اقدام های لازم برای هر چه فعال تر شدن افراد تاثیر گذار مانند روحانیون ، دانشگاهیان ، معلمان و هنرمندان در جهت رشد فرهنگ اسلامی ومقابله با آثار نا مطلوب فرهنگ های بیگانه.
حوزه هنری که بازوی اجرایی سازمان در زمینه فرهنگ و هنر می باشد از عمده ترین متولیان فرهنگی – هنری کشور است که با محوریت عنصر الهی اسلام و حکومت اسلامی دست اندرکار فعالیت های گسترده و متنوعی از قبیل : انتشارات چندین عنوان نشریه با زمینه های فرهنگی و هنری ، آموزش رشته های مختلف هنری ، تهیه کنندگی و ساخت فیلم های سینمایی ، تولید فیلم نامه با بهره گیری از استعدادهای کشور و همچنین انجام فعالیت ها و ارائه خدمات دیگر در جهت حفظ امتداد و تکیه بر آرمان های انقلاب اسلامی فعالیت می کند.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با ارائه پوشش های حمایتی در قالب طرح ها و پروژه های فرهنگی و هنری با محوریت دین و ارزشهای مذهبی در تلاش است تا ضمن انجام وظایف اصلی خود طیف وسیعی از اقشار اجتماع اعم از هنرمندان ، جوانان ، علاقمندان و افراد دارای استعداد را حمایت و پشتیبانی نماید.
حوزه هنری در حال حاضر رسالت خود را کاشت و داشت عوامل تعیین کننده در تولید آثار فاخر می داند که در چنین شرایطی حوزه هنری ویژگی هایی را داراست از جمله : جایگاه مطلوب آفرینش آثار فاخر هنری و فرهنگی مبتنی بر معرفت دینی در بین موسسات فرهنگی داخلی و خارجی و پرورش دهنده و برخوردار از منابع انسانی توانمند ، مستعد و متعهد به اسلام و ارزشهای اسلامی و مرجع تاثیرگذار جریان های موثر هنری و فرهنگی می باشد.
حوزه هنری در راستای وظایف خود اهدافی را دنبال می کند که بخشی از آن عبارتند از :
۱-توجه و تقویت اصول اخلاقی
۲- توجه و تقویت ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی
۳- توجه و تقویت ارزشهای ملی « وحدت و هویت ملی »
۴- تقویت اصول اجتماعی «مسئولیت پذیری» ایثارگری ، رضایت مندی ،وجدان کار، انضباط اجتماعی و روحیه تعاون .
۵- نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی و ….^[۵۳]
حال که کمی با سازمان تبلیغات و بازوی اجرایی هنری مهم آن حوزه هنری آشنا شدیم به نقشی که حوزه هنری می تواند در سینما داشته باشد می پردازیم . حوزه هنری با پشتوانه مالی مناسب به عنوان یک تهیه کننده در عرصه سینما فعالیت می کند به نوعی می توان حوزه هنری و بنیاد سینمایی فارابی را دو قوه تهیه کنندگی در کشورمان دانست اما با توجه به اهداف و وظایف خاصی که بر دوش حوزه هنری می باشد مطمئنا در پی نگارش فیلم نامه و ساخت فیلم های خاصی می باشد همانطوری که در اساسنامه این حوزه آمده است در پی گسترش و شکوفایی هنر که بهترین نوع و تاثیر گذارترین آن سینماست بر اساس معرفت اسلامی و ارزشهای آن می باشد^[۵۴]. ذکر این نکته همین جا لازم به نظر می رسد که سالن سینما در کشور ما معمولا تعلق به سه طیف دارد بخش عمده ای از سینماهای کشور متعلق به حوزه هنری می باشد عده ای مالکیت خصوصی آن را اداره می کند و عده ای نیز متعلق به شهرداری ها و نهادهای دیگر است پس حوزه هنری با بودجه کافی و جداگانه در ردیف بودجه کشور و در اختیار داشتن تعداد بیشماری سینما از قدرت زیادی در این زمینه برخوردار است و هر ساله چندین فیلم سینمایی را تهیه کرده و به اکران در می آورد اما آیا حوزه هنری از فیلم هایی که با سیاست و خط مشی آن هم خوانی ندارد می تواند جلوگیری از اکران در سینماهای تحت سیطره خود نماید ؟ درست است که حوزه هنری و دیگر نهادهای فرهنگی کشور نقش بسیار مهمی در کشورمان ایفا می کنند.
اما متولی اصل فرهنگ کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و در حوزه سینما سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری این وزارتخانه پس وقتی فیلمی با توجه به آیین نامه های مورد اجرا توسط این سازمان مجوز و پروانه نمایش اکران می گیرد صلاحیت لازم برای اکران را دارا می باشد و نیازی به گرفتن مجوز از ارگان دیگری ندارد همانطوری که خود حوزه هنری نیز برای اکران عمومی فیلمهایش نیاز به گرفتن پروانه نمایش از سوی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری دارد پس اگر فیلمی از سوی سازمان امور سینمایی دارای پروانه نمایش باشد و حوزه هنری به دلیل اینکه این فیلم موافق با مبانی اسلام یا ترویج آن نیست و آن را نمایش ندهد در سینماهای خود اولا گرفتار قانون شکنی شده است زیرا قانون گذار این وظیفه را به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده است و از طرفی مجوزی را که خود برای فیلمش از سازمان سینمایی گرفته است زیرا سوال می برد . ما در فصل آتی ممیزی های حاکم بر فیلم ها را بررسی خواهیم کرد ولی ذکر این نکته لازم است که یکی از مواردی که قانونگذار پیش بینی کرده است اینست که فیلم باید محل به مبانی اسلامی نباشد . پس وقتی شورای قانونی کشور آن را موافق اصول و مبانی اسلام و انقلاب می داند و مجوز نمایش آن را صادر می کند ارگان دیگری حتی اگر صاحب سینما باشد نمی تواند از اکران آن جلوگیری نماید زیرا این کار جز اینکه فضایی پر از بی اعتمادی و شک را برای فیلمساز پدید آورد حاصلی نخواهد داشت. ^[۵۵]
مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای اصلی یا شاید اصلی ترین نهاد متولی فرهنگ کشور می باشد که تا به حال مصوبه های گوناگونی در زمینه فرهنگ و هنر داشته است شورا به عنوان نهاد تقنینی در کشور در کنار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به نظر می رسد تنها می تواند در زمینه فرهنگ و هنر دارای مصوبه باشد در ادامه روند شکل گیری شورا را بررسی خواهیم کرد اما نکته جالب اینجاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اعتبار قانون اساسی و حتی قانون عادی نیز نمی باشد و تنها بر اساس حکم حکومتی شکل گرفته است حال اگر روزی قانونی در زمینه سینما به تصویب برسد بهتر این است که با همکاری دولت به صورت لایحه به مجلس داده شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی که نهاد کاملا مردمی است برسد و در زمینه تصویب آن از سوی نمایندگان مردم دقت و کنکاو صورت گیرد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این وظیفه را در تصویب قانون سینما بر عهده گیرد؟
گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه ها نیز از نقطه نظر سیاسی دست خوش تحولات متعددی شدند در ۲۱/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب وقت که به نوعی هم نهاد تقیننی و هم نهاد اجرایی کشور بود مقرر نمود که دانشگاهها تعطیل شوند و نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلاب طرح ریزی گردد . در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۵۹ امام خمینی (ره) فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمود و تعدادی را منصوب نمودند. این ستاد بعدا در آذر ماه سال ۱۳۶۳ با حکم امام خمینی (ره) نام شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود دید . در سال ۱۳۷۵ نیز رهبری تغییر عمده ای در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادند و بر اهمیت جایگاه و وظایف آن تاکید کردند.^[۵۶]
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع سیاستگذاری ، تعیین خط مشی ، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهش کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب شده که تصویبات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است . در همین راستا ماموریت های شورای عالی تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین محوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است . شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اهداف و وظایف خاص خود با قوای سه گانه مطرح در اصل ۵۷ قانونی اساسی (قوه مقننه ، مجریه ، قضائیه ) و همچنین با نهادهای دیگر همچون نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط های تنگاتنگی دارد. چرا که مرکز تصمیم گیری ها و عوامل عمده تاثیر گذار در اداره کشور همین ها می باشند.

درقراردادهای پان‌‌آمریکن و سافایر ماده ۳۰ قرارداد و در مواد ۲۹ قراردادهای پنجگانه نفت فلات قاره ۱۹۶۵ و قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس ۱۹۶۵ مقررات مشابهی نوشته شده.
در قراردادهای پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و آراپ و شرکت‌های اروپائی و شرکت کانتی نتال شرطی مشابه شرط قراردادهای تاسیس دستگاه مختلط ذکر و تنها تفاوتی که دارد در مورد طول مدت مرحله اول است که در قراردادهای مقدم چهار سال است و به عنوان مرحله اول دوران اکتشاف نام برده شده است و در قراردادهای پیمانکاری هم همان مرحله اول اکتشاف ذکر شده ولی مدت مرحله اول در قراردادهای مذکور متفاوت است، کما اینکه در قرارداد آراپ سه سال و درقرارداد شرکت‌های اروپائی پنج سال است.
گفتار چهارم : مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی
اولین اقدام برای عملیات انحصاری دولت در امور نفتی بطور جامع در کشورهای خاورمیانه از طرف ترکیه که یک کشور نفت‌خیز هم نیست به عمل آمد، بدین ترتیب که در سال ۱۹۲۹ در ترکیه قانونی تصویب شدکه کلیه عملیات نفتی را منحصر به دولت ترکیه کرد و قانون مزبور “تا سال ۱۹۵۴ مجری بود ولی در سال مزبور قانون دیگری تصویب و برای جلب برنامه‌های خارجی قانون سابق را نقض کردند و به موجب قانون جدید به دولت اختیار داده شده اجازه‌نامه کاوش برای مدت شش سال و حداکثر به هر داوطلب در هشت ناحیه که مساحت هر یک از نواحی پنجاه هزار هکتار باشد اعطاء و پس از کشف نفت اجازه استخراج برای چهل سال باحق‌الامتیاز ۵ و ۱۳ درصد و تقسیم منافع بالمناصفه واگذار نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“پس از ترکیه ایران اولین کشور نفت خیز خاورمیانه بود که در سال ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب و کلیه عملیات نفتی اختصاص به شرکت ملی نفت ایران یافت و تا سال ۱۹۵۴ که قرارداد کنسرسیوم امضاء شد و عنوان آن فروش نفت و گاز است کلیه عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود.
در سال ۱۹۶۴ هم قانونی در سوریه به تصویب رسیدکه کلیه عملیات نفتی را منحصر به دولت کرد و به موجب قانون مزبور اعطاء هر گونه امتیازی به خارجیان برای معادن و نفت ممنوع شده است و بعد هم درکشورهای دیگر قوانینی کم وبیش تصویب شده است.”^[۲۴۵]
گفتار پنجم : مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی
در قرارداد ۱۹۳۳ ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در ماده پانزدهم قرارداد به دولت ایران حق داده شده بود که در شرکت یک نفر نماینده داشته باشد و اختیارات آن نماینده عبارت بود از: تحصیل اطلاعات در حدود حق صاحبان سهام کمپانی از کمپانی و شرکت درتمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد و ریاست بر کمیته‌ای که برای هزینه سالیانه ده هزار لیره که از طرف کمپانی برای فرا گرفتن علوم و فنون نفت بوسیله محصلین ایرانی در انگلستان تخصیص می‌دهد تشکیل می‌شود با رای قاطع و تقاضای تشکیل جلسات هیئت مدیره شرکت برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می کند ظرف پانزده روز از تاریخ تقاضا.
غیر از مقررات بالا، به موجب ماده ۱۴ قرارداد دولت ایران حق داشت به میل خود در هر موقع که لازم بداند امر به تفتیش عملیات کمپانی در ایران بنماید. بطوریکه ملاحظه می‌شود نماینده ایران در این قرارداد منحصرا در موضوع ده هزار لیره اهدائی کمپانی دخالت موثر داشته است.
“به موجب ماده ۳ قرارداد کنسرسیوم و ایران هیئت مدیره هر شرکت عامل هفت نفر خواهند بود که دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر شرکت از طرف شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شوند.
در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صاحب امتیاز در فصل دهم قرارداد دارسی صاحب امتیاز تعهد کرده بود که بعد از تاسیس رسمی شرکت اول مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی از سهام پرداخته شده آن شرکت را به ایران بپردازد و در ماده ۱۸ قرارداد ۱۹۳۳ شرط شده بود هر وقت کمپانی سهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد، باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار کند.”^[۲۴۶]
نتیجه گیری
اصولاً هیچ قراردادی به خودی خود، خوب یا بد نیست، بلکه نوع یک قرارداد نفتی فقط نشانگر چارچوب و پیمانه‌ای می‌باشد به منظور تقسیم منافع که از یک همکاری ایجاد شده بدست می‌آید، این همکاری سندی دارد که به آن «قرارداد» می‌گویند. پس در این صورت،اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع هر یک از طرفین قرارداد را تأمین کند و به بیان دیگر این واقعیت که ظرف قرارداد با چه مظروفی پر خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد”، در نتیجه قرارداد محصول این عوامل متعدد می‌باشد. شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت به انعقاد یکی از این انواع متفاوت قرارداد علاقه‌مندی نشان می‌دهند، اماگرایش به عقد «این» یا «آن نوع قرارداد» لزوماً به معنای بهترین نوع انتخاب شده، نمی‌باشد.
عوامل متعددی در این مورد دخیل می‌باشند که عبارت است از اینکه: دولت صاحب نفت از چه مناسبات سیاسی اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل برخوردار است و همچنین قوانین داخلی کشور میزبان انعقاد چه شکل خاصی از قرارداد را ممکن و از عقد چه نوع از انواع قراردادها ممانعت به عمل می‌آورد. “عامل خطرپذیری به طور عام و عامل خطرپذیری اکتشاف به طور اخص نیز از متغیرهای مؤثر در نوع قرارداد و تعیین نرخ‌های مندرج در آن محسوب می‌گردد. برای مثال «فعالیت‌های اکتشافی نفت» از خطرپذیری زیادی برخوردار می‌باشند و چنانچه شرکت‌های نفتی در مناطقی که دارای ذخایر عظیم نفت هستند (مانند اکثر کشورهای شناخته‌شده عضو اوپک) بخواهند قراردادی را منعقد نمایند، بدیهی است که بطور طبیعی «قرارداد امتیازی» را به عنوان چارچوب مناسب با منافع خود برای عقد قرارداد ارجحیت می‌دهند، متقابلاً به دلیل وجود میزان بالای خطر‌پذیری در فعالیت اکتشاف، کشورهای میزبان نیز «قراردادهای خدمات خطرپذیر» را ترجیح می‌دهند.”
در مورد ایران، “وجود تنش‌های سیاسی با جهان خارج طی دهه شصت خورشیدی و همچنین تحریم‌های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده‌است، هزینه‌های قراردادی نفتی برای این کشور افزایش یابد، زیرا از دیدگاه صاحب‌نظران در امر و سرمایه‌گذاری خارجی، خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم جذب یا دفع سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد، میزان خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم جذب یا دفع سرمایه‌گذران خارجی می‌باشد .
علاوه بر عوامل مؤثر بالا که در چگونگی عقد یک قرارداد بین‌المللی نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. همانگونه که اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلی هر کشور نیز نقش مؤثری ایفا می‌کنند.، “با توجه به موضوع چگونگی مشارکت خارجیان در بخش نفت و گاز ایران «در قانون نفت» مصوب سالهای ۱۳۳۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ پی‌درپی تغییرات چشمگیری به چشم می‌خورد. برای نمونه طی ماده ۶ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج خواهد شد و این قانون هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات را به صراحت غیرمجاز اعلام نموده است، همچنین جوابیه شورای نگهبان به استفساریه مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی که تشکیل شرکت‌های مختلط را منوط به رعایت سقف ۴۹ درصد سهام خارجی و ۵۱ درصد سهام ایرانی دانسته و نیز وجود محدودیت‌های برنامه‌های بودجه‌ای و برنامه‌های دوره‌ای توسعه اقتصادی در کنار اصول صریح قانون اساسی مانند اصل ۸۱که عنوان می‌دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسه‌ها در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است»، مانع هر گونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که متضمن حضور سرمایه‌گذار به همراه مالکیت بر منابع و تأسیسات وتجهیزات باشد منع شده است. لذا کارشناسان امور نفتی داخل به منظور راهگشایی پس از بررسی و مطالعه مجموعه قوانین داخلی دریافتند که فقط «خرید خدمات خارجیان» می‌تواند مجاز شناخته شود و چون این شیوه خرید خدمات خارجیان قبلاً نیز براساس قانون نفت سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده بود و در قانون نفت جدید مصوب ۱۳۶۶ نیز که براساس ماده ۱۲ آن عنوان نموده است، فقط آن دسته از قوانینی که مغایر با یازده ماده دیگر این قانون باشد ملغی می‌باشند، لذا بر این اساس وزارت نفت توانست در چهارچوب قراردادهای خرید خدمت از خدمات خارجیان به عنوان «پیمانکار» طبق مفاد قراردادهای بیع متقابل بهره‌مند گردد”. به غیر از وجود محدودیت‌های فوق‌الذکر که مسئولین نفتی ایران را به سوی عقد اینگونه قراردادهای «خرید خدمات» رهنمون ساخته است “با نگاهی به نرخ‌های مشارکت برای میزبان «در قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری» طی دهه ۱۹۷۰ میلادی در می‌یابیم که این نرخ‌ها فزاینده بوده و گاه جای خود را به اینگونه قراردادهای خرید خدمت تکنیکی سپرده است. با بررسی «قراردادهای مشارکت در تولید» مشاهده می‌گردد به رغم یگانه حسنی که این شیوه دارد یعنی مزیت افزایش توانایی‌های فنی برای کشور میزبان بدلیل اینکه شرکت عامل خارجی از تولید و بهره‌برداری مخازن نفتی کشور میزبان منافع چشمگیری در دراز مدت حاصل می‌کند. و بدین لحاظ سعی دارد تا آخرین تکنولوژی استخراج و تولید روز را به میدان نفتی بیاورد و این فن‌آوری حاصلش نصیب دولت مالک میدان نفتی خواهد شد اما قرارداد مشارکت در تولید منابع هر دو طرف را به شدت متأثر از دو پدیده مهم «تغییرات آتی قیمت نفت» و «میزان تولید» خواهد ساخت، زیرا بدیهی است یک افزایش قیمت قابل ملاحظه در نرخ جهانی نفت می‌‌تواند به ضرر دولت مالک مخزن نفتی و به سود چشمگیری برای شرکت عامل خارجی منتهی گشته ودر نتیجه، به ضرر منافع ملی مردم آن کشور مالک نفت خواهد بود، زیرا بر اساس تفسیر اخیر دیوان بین‌المللی لاهه‌ «شرکت عامل یک قرارداد مشارکت در تولید» تا پایان زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین پنج تا شش سال و در صورتی که به کشف میدان نفتی

آیت‌الله مهدوی کنی در این باره می فرماید:
اولین چیزی که ما به عنوان اصل و مبنا در مواضع فکری و سیاسی روی آن تکیه می‌کنیم حمایت از ولایت عامه فقیه است. البته من تعبیر عامه می‌کنم که اصطلاح فقهی، ولایت عامه است. اگرچه در اصطلاح عرف، ولایت مطلقه می‌گویند.
در بیانیه دیگری، ولایت فقیه، ناب‌ترین موضوع اندیشه دینی در باب حکومت اسلامی معرفی شده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.
مکانت ولایت مطلقه فقیه در اندیشه اعضای جامعه روحانیت مبارز تا بدانجاست که:
همه ارگان‌ها و نهادهای کشور، مشروعیت خود را از ولی فقیه زمان کسب می‌کنند. لذا تبعیت مطلق از مقام والای ولایت فقیه و حراست از منزلت منیع آن از مهم‌ترین وظایف اسلامی و ملی است و معارضه با آن به منزله معارضه با اسلام و حکومت اسلامی است( روزنامه اطلاعات، ۱۱/۳/۱۳۶۹).
با توجه به استنادات یاد شده، فقیه جامع‌الشاریط (عادل، باتقوا، مدیر و مدبر و آگاه به مسائل روز)، مبسوط الید بوده و در همه امور حکومتی و اجتماعی، حق تصرف مشروع دارد. بر این اساس جامعه روحانیت مبارز، ولایت مقیده فقیه را نمی‌پذیرد(سلیمی بنی، ۱۳۸۸: ۱۲۰).
۵- دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران
با توجه به سابقه و عملکرد جامعه، تردیدی نمی‌ماند که یکی از مبانی اساسی این تشکل، دفاع از انقلاب اسلامی و مهم‌ترین دستاورد آن یعنی نظام جمهوری اسلامی است. بر این اساس جامعه روحانیت با همه کسانی که نسبت به این دو پدیده مهم دوره معاصر نگاه دیگری دارند، مرز دارد و به شدت در مقابل دیدگاه‌های انحرافی در این باره ایستادگی کرده است. اساساً به یک معنی فلسفه تشکیل جامعه روحانیت مبارز دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده است. در مقدمه اساسنامه جامعه روحانیت مبارز می‌خوانیم:
جامعه روحانیت مبارز براساس یک اساسنامه قطعی و شکیلات شورایی و تحت رهبری امام خمینی رحمه‌الله تشکیل یافته و نقش خود را فعالانه در نگهبانی و تداوم بخشیدن به انقلاب عظیم اسلامی و پاسداری از ارزش و ثمرات گرانبها و اصیل آن، به گونه‌ای که شایسته اسلام مترقی و جامعه انقلابی مسلمان ماست، ایفا نماید.
این مبنا به صراحت در بخش اهداف نیز به قرار زیر بیان شده است:
۱- پاسداری مکتبی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جلوگیری از هرگونه انحارف در خط مشی انقلاب اسلامی؛
۲- حمایت از سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی و مراکزی که در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می‌باشند و تعمیق و تحکیم نظامی اسلامی در کشور.
این نکته در اساسنامه اصلاح شده و مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۶ نیز به شرح زیر بیان شده است:
تحکیم مبانی انقلاب اسلامی و دفاع همه جانبه از دستاوردهای آن و تقویت نظام جمهوری اسلامی (اساسنامه جامعه روحانیت مبارز مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۶).
علاوه بر موارد یاد شده، اعضای جامعه روحانیت مبارز و بیانیه‌های آن بارها بر این مبنا در اندیشه این تشکل تأکید کرده‌اند، از جمله هنگامی که پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، بعضی سخن از ختم انقلاب گفتند و عده‌ای خواهان ساختار شکنی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی شدند، جامعه روحانیت مبارز با قاطعیت مبانی اندیشه خود پای فشرد و خط انحرافی را برملا کرد، در بیانیه جامعه روحانیت مبارز می‌خوانیم:
این جامعه [روحانیت مبارز]‌، وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود می‌داند با تمام وجود از حریم و مبانی دینی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، به ویژه اصل مترقی ولایت فقیه حراست و دفاع کند.
۶- پیروی از خط امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای
پیروی از اندیشه و سیره امام خمینی، اصل خدشه ناپذیر جامعه روحانیت مبارز است. همچنین آنان در مقابل ظهور هرگونه انحراف از خط امام خمینی هشدار داده‌اند. نگاهی به اساسنامه‌های جامعه روحانیت، مبارز نیز این اعتقاد را مبرهن می‌سازد. علاوه بر اساسنامه‌های قبلی، از جمله در بند ج، ماده هفت اساسنامه مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۶ چنین می‌خوانیم:
حمایت همه جانبه از اندیشه فرهنگی سیاسی حضرت امام (رحمه‌الله) و اصل مترقی ولایت فقیه.
در بیانیه جامعه به مناسبت تولد حضرت زهرا (س)، روز زن و تولد امام خمینی آمده است:
میلاد امام خمینی (رحمه‌الله) به عنوان احیا گر اسلام در قرن معاصر و قرن‌های آینده باید به عنوان روزی بزرگ برای امت اسلامی و ایرانیان قلمداد شود و نباید هیچ گاه از یاد و نام آن حماسه‌ساز دروان که حق عظیم بر گردن بشریت دارد، غاف شد. ما همیشه و همه جا دو در هر حال وامدار آن یگانه دوران هستیم که توانست با انقلاب عظیم خود جان تازه‌ای به اسلام و معنویت در جهان بدهد و الگویی از همزیستی جامع دین و دنیا را به بشریت ارائه دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین در بیانیه جامعه به مناسبت رحلت اما خمینی (رحمه‌الله) می‌خوانیم:
چهاردهم خرداد یادآورد عروج ملکوتی اما خمینی (رحمه‌الله) می‌باشد. آن گوهر یگانه مصداق بارز آیه شریفه « ذالک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین» بود. تنها نیت‌های پاک و صاحبان عمل خالص و در یک کلمه متقین توانایی درک ابعاد شخصیتی و تفسیر سیره آن قرآن ناطق را دارند. او با نوشید شهد شیرین ولایت، همه وجود خود را در اقیانوس بیکران بندگی و خدمت غرق کرد و مطیع مخلص ولی‌الله‌الاعظم (عج) بود. امام خمینی یک مسیر بیشتر نداشت و آن پیمودن صراط اقوم بود. هدف امام نجات جامعه و نوآوری ایشان در عملی کردن احکام و معارف اسلامی در میان مردم بود و او همه اعمالش را با قرآن تطبیق می‌کرد.
در بخش دیگری از همین بیانیه، بر رسالت روحانیت جهت پاسداری از خط امام (رحمه‌الله) و مبارزه با انحرافات و بدعت‌ها تأکید می‌شود:
روحانیت معظم نیز باید توشه راهش را از کلام و اعمال امام برداشت نماید و با علم و جهاد و مبارزه با بدعت‌ها و منکرات و توطئه‌هایی که در گوشه کنار درصدد انحراف یا خاموش کردن آثار این نور الهی هستند، خنثی نمایند.
پس از ارتحال ملکوتی امام خمینی (رحمه‌الله) نیز جامعه روحانیت مبارز، براساس اصل اطاعت از ولی فقیه عادل، تبعیت کامل خود را از اندیشه و سیره آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که آن را به حق استمرار خط اما خمینی می‌داند، بارها بیان نموده است. در بیانیه جامعه روحانیت مبارز از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان «شخصیت کم نظیر» یاد شده است و در ادامه آورده است:
مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همان مجتهد مسلم و فقیه عادل و جامع‌الشرایطی است که امام راحل (رحمه‌الله) او را خورشید ردخشان انقلاب نامید و هیچ کس را شایسته‌تر از ایشان برای تداوم رهبری و مقام ولایت نمی‌دانست و این همان حقیقتی بود که نزدیک به هفتاد فقیه عادل وبرجسته و مورد اعتماد و انتخاب مردم در مجلس خبرگان به آن شهادت دادند.
در اعتقاد جامعه روحانیت مبارز، انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه امام امت آغازگر دیده و با هدایت‌های داهیانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با قدرت و صلابت به راه خود ادامه می‌دهد.
۷- ستیز با استبداد و استکبار
مبارزه با انواع ظلم، استبداد، استعمار، استثمار و استکبار از دیگر مبانی اندیشه جامعه روحانیت مبارز است. این ستیزه‌جویی ریشه در تعالیم اسلامی و شیعی دارد. اعضای جامعه روحانیت مبارز بر همین مبنا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به مقابله شدید با برژیم استبدادی پهلوی برخاسته وزندان و شکنجه و تبعید را به جان خریدند و طبق همین اندیشه در مقابل استکبار جهانی و نظام استعماری سلطه به مبارزه برخاسته، به دشمنی با صهیونیزم جهانی، رژیم اشغالگر قدس و بویژه ایالات متحده آمریکا پرداختند.
آنان با هرگونه حاکمیت بیگانگان و کفار و یا هر جریانی که کشور را به سوی وابستگی به بیگانگان و قدرت‌های استکباری سوق دهد، هوشیارانه مقابله کردند، زیرا در اندیشه آنان طبق آیه نفی سبیل «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»،(نساء، آیه ۱۴۱). هرگوه سلطه کفار و بیگانگان مردود است. در بیانیه جامعه روحانیت مباز در این باره آمده است:
ما باید دفاع از مظلوم و ستیز با ظلم را در تمامی شرایط حفظ کنیم. اصلی‌ترین وظیفه ما در دیپلماسی خارجی،‌ دفاع از مظلوم و ستیز با ظالمین در جای جای سرزمین‌های اسلامی است.
برپایه این مبنای فکری جامعه روحانیت مبارز، ضمن مخالفت با دولت‌های استبدادی از ملت‌های مظلوم فلسطین، لبنان،‌ عراق و افغانستان حمایت می‌کند، اما در مقابل آمریکا و اسرائیل موضوع سرسختانه‌ای دارد. برهمین اساس چنین اعلام می‌کند:
جامعه روحانیت مبارز … صریحاً اعلام می‌دارد؛ مذاکره و ارتباط با دولت جنایتکار و سلطه طلب آمریکا هرگز.
یادآور می‌شویم که این موضع مبتنی بر پیروی از نظر ولی فقیه زمان از یک سو و دشمنی آمریکا با اسلام و سلطه طلبی این کشور است و چنین نیست که جامعه روحانیت مبارز با هر کشور بیگانه مخالف باشد، بر این اساس در بیانیه جامعه می‌خوانیم:
با همه کشورهای جهان که در موضوع سلطه‌جویی نباشند، ارتباط متقابل خواهیم داشت.
۸- دفاع از مظلومان جهان بویژه مردم فلسطین
از دیگر مبانی اندیشه سیاسی جامعه روحانیت مبارز حمایت و دفاع از مظلومان، مستضعفان و محرومان جهان است. این دفاع و حمایت با توجه به تصویه امام معصوم (ع) مبنی بر اینکه «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً» اختصاص به شیعیان و یا مسلمانان ندارد،‌ بلکه همه مستضعفان و مظلومان عالم را رد بر می‌گیرد. در بیانیه جامعه روحانیت مبارز می‌خوانیم:
دفاع از نهضت‌های آزادی بخش و مردم مظلوم جهان بویژه مسلمانان از اصول تفکیک‌ناپذیر انقلاب اسلامی است(سلیمی بنی، ۱۳۸۸: ۱۲۴).
در این میان مظلومیت مردم فلسطین از جایگاه خاصی برخوردار بوده و اعتقاد به محودولت غاصب اسرائیل از مبانی مسلم جامعه روحانیت به شمار است، در ادامه بیانیه یاد شده می‌خوانیم:
و امروز که مردم مظلوم فلسطین زیر بدترین فشارها هستند وظیفه ما در دفاع از این مردم مسلمان و مظلوم دو چندان است که باید هوشمندانه و شجاعانه آن را ادا کنیم.
بر همین اساس جامعه روحانیت، روز قدس(آخرین جمعه ماه مبارک رمضان) را گرامی داشته و مردم را به حضور در این راهپیمایی میلیونی دعوت می‌کند:
مسئله دفاع از مردم فلسطین باید از روز قدس فراتر رفته و به مسئله همیشگی و همه جانبه ملت‌های مسلمان در همه جهان درآید و بعد بین‌المللی انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شود و در جهت تحقق آرمان امام راحل قدس‌الله نقس الزکیه و مقام معظم رهبری مدظلله العالی تلاش مضاغف گردد.
۹- دفاع از استقلال و تمامیت ارضی
دفاع از کشور اسلامی، اصل خدشه‌ ناپذیر دین داری و مسلمانی است. بر این اساس جامعه روحانیت مبارز دفاع از تمامیت ارضی، منافع و مصالح ملی و دینی را امری مسلم می‌داند و معتقد است که در مقابل هجوم دشمن به میهن اسلامی، دفاع از آن به هر شکل ممکن واجب است.
بر این مبنای فکری جامعه روحانیت مبارز از همان زمانی که رژیم بعثی صدام تبلیغات زمینه‌ساز برای تجاوز به ایران را طرح واهی عربی خوانده سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، کوچک ابوموسی، دنبال می‌کرد به شدت واکنش نشان داد و در مقابل اظهارات پوچ وزیر خارجه رژیم بعثی، آیت الله محلاتی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد:
ما یک وجب از خاک کشور خود را به هیچ کشوری نخواهیم داد. به همان گونه که ملت ایران با دادن هزاران شهید از انقلاب اسلامی خود دفاع کرد، از استقلال و تمامیت ارضی کرو نیز از جان مایه خواهد گذاشت.
جامعه روحانیت مبارز در جریان دفاع هشت ساله ملت ایران نیز این اعتماد خود را با تقدیم شهیدان گرانقدری همچون شهید محلاتی نماینده امام خمینی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید شاه آبادی عضو برجسته خود به اثبات رساند.
۱۰- مردم سالاری دینی
از دیگر مبانی فکری جامعه روحانیت مبارز، مردم سالاری دینی است. بدین معنا که مردم سالاری مطلق در شکل جمهوری مطلق که در آن دین اسلام جایگاهی نداشته باشد، پذیرفته نیست. آنچه برای جامعه روحانیت اصالت دارد اسلام است و نقش مردم فعلیت بخشی به حاکمیت دینی است. به اعتقاد جامعه روحانیت مردم ما با توجه به بافت مذهبی فطری هیچ‌گاه در مقابل دین نخواهند ایستاد و اگر چنین فرضی را بپذیریم جامعه روحانیت مبارز به لحاظ مبنای فکری هیچ‌گاه قبول نمی‌کند که مردم با حاکمیت مطلق خود در مقابل احکام اسلام بایستند و نمایندگان آنان احام غیراسلامی را نظیر آنچه در برخی کشورها صورت می‌گیرد تصویب و اجرا کنند. بیان این مطلب به معنای تقابل تضاد مردم با دین نیست، چون مردم فطرتاً دنبال دین بوده و انسان به عنوان خلیفه خداوند از نظر اسلام دارای کرامت و شرافت بالایی است. بنابراین نظام سیاسی که شکل می‌گرد از دو رکن اساسی دین و مردم برخوردار است. بر همین اساس آنچه پذیرفته است، جمهوری اسلامی است و نه سایر سایر اشکال جمهوری‌ها. در جمهوری اسلامی مشروعیت الهی است و مردم پایه فعلیت و مقبولیت نظام‌اند:
مردم ما پایه و اساس مقدس جمهوری هستند که با قبول نصب الهی حاکم، مقبولیت نظام را مهر تأیید زدند. مردم ما اعلام کردند هیچ حکمی را جز «ما انزل‌الله» نمی‌پذیرند و قرآن تنها قانون الهی است. چنین رویکردی، تعریف جدیدی از دموکراسی را در چشم مردم جهان گشود.
۱۱- نفی سوسیالیزم و لیبرالیزم