ب – مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

نخستین تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در اهداف این دو نوع مسئولیت نهفته است ‌به این معنا که هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت است در حالی است که مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به نظم عمومی است و هدف از آن برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است . ^[۱۳]

دوم اینکه مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که به موجب نص خاص قانونی ، عمل انجام شده جرم معرفی شده باشد ‌به این معنا که کسی را نمی توان به عنوان مجرم مورد بازخواست قرار داد مگر اینکه آن فعل یا ترک فعل در قانون ، جرم باشد که از این اصل به « اصل قانونی بودن جرم و مجازات » تعبیر می شود. در حالی که ‌در مورد مسئولیت مدنی اینگونه نیست و احصاء قانونی ‌در مورد اعمالی که موجب تحقق مسئولیت مدنی می شود وجود ندارد .

سوم اینکه در حقوق کیفری اصل دیگری نیز وجود دارد که سبب تمایز مسئولیت کیفری از مسئولیت حقوقی است و آن چیزی نیست جز « اصل شخصی بودن مجازات» ؛ ‌به این معنا که مجازات باید تنها بر شخص مجرم بار شود چرا که یکی از اهداف مسئولیت کیفری تنبیه مجرم است فلذا تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد لیکن از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده یا احقاق حق است فلذا تفاوتی نمی کند که چه کسی ضرر مذکور را جبران نماید .

چهارم اینکه امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد ‌به این معنا که یکی از اهداف آن تنبیه متهم است فلذا نیت و هدف شخص از ارتکاب بزه نیز در تعیین مجازات وی مؤثر است لیکن از آنجا که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است نه مجازات مرتکب ، ‌بنابرین‏ رفتار انسانی متعارف ملاک خطا در نظر گرفته می شود. ^[۱۴]

گفتار دوم – مفهوم دولت

در یک معنای کلی ، مقصود از دولت ، نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شود. این تعریف، برگرفته از این واقعیت هست که در گذشته و در ابتدای شکل گیری دولت‌ها ، دولت به عنوان قدرت حاکمه معنایی جز حکومت ^[۱۵] نداشت به نحوی که در رأس آن ، شخصی به عنوان حاکم یا پادشاه قرار داشت که دارای اقتدارات گسترده تقنینی ، قضایی و اجرایی بود و نماینده خداوند بر روی زمین به شمار می‌رفت.

لیکن به مرور زمان و بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی ، در بسیاری از کشور های جهان ، این واژه ، معنای خاص تری به خود گرفت . به عبارت دیگر، در یک روند تدریجی ، دولت ، به قواهای متعددی تقسیم گردیده است که هر یک از این قوا ، کارکردهای ویژه ی خود را دارند.

ریشه تفکیک قوا را می توان در نوشته های فلاسفه و دانشمندان یونان باستان یافت .ارسطو از جمله اندیشمندانی بود که مسئله تفکیک قوا را در اندیشه ها ، آرا و آثار علمی خویش مطرح ساخته و معتقد بود : « هر حکومت دارای سه قدرت است و قانون‌گذار خردمند باید هر یک از این سه قدرت را باز شناسد … نخستین این سه قدرت ، هیاتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است . دومین آن ها (قوه مجریه ) … به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت ، کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد » . ^[۱۶]

مونتسکیو نیز از دیگر فلاسفه و اندیشمندانی است که قائل به اصل تفکیک قوا بود و بر این عقیده بود که : « وقتی قوای مقننه و مجریه در شخص یا ساختار واحدی جمع شده باشند ، آزادی وجود نخواهد داشت » .و بر این اساس معتقد بود اگر بخواهیم آزادی شکوفا گردد ، قدرت باید در عمل هم تفکیک شده باشد . ^[۱۷]

همینطور ژان ژاک رسو و اندیشمندانی دیگر به پرورش و رشد این تفکر پرداخته و موجب شکل گیری انقلابی در ساختار حکومت ها گردیدند .^[۱۸]

به طوری که امروزه ، این نهاد ، به طور معمول در اکثر کشورها ، از سه بخش یا قوه تشکیل می شود: مقننه، مجریه و قضاییه.

البته لازم به ذکر است که ، نوع دولت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهاد ها و ابزار هایی بستگی دارد که مورد استفادۀ آن قرار می‌گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل تفکیک قوا ، مورد پذیرش قرار گرفته است ‌به این نحو که، خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور ، مبتنی بر این اصل است .

این نکته در اصل ۵۷ قانون اساسی ‌به این نحو بیان شده است : « قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ …این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند. »

‌بنابرین‏ ، امروزه ، هرگاه از دولت در معنای خاص آن سخن به میان می‌آید ، مقصود قوه مجریه است.

در این رساله نیز ، مقصود از دولت ، معنای خاص آن ، یعنی قوه مجریه ، مدنظر می‌باشد .

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن

مسلماً کشورها در برقرار ی تجارت خارجی و علی الخصوص واردات ، اهدافی را دنبال می‌کنند ‌بنابرین‏ برای پی بردن به معنای واردات بی رویه باید مفهوم و هدف واردات را به خوبی مورد بررسی قرار داد.

بند نخست -تعریف واردات

واردات در لغت اینگونه تعریف شده است : اصطلاحی است اقتصادی در برابر صادرات یعنی کالاهایی که از ممالک دیگر به کشور آید. ^[۱۹]

معنای اصطلاحی واردات از معنای لغوی آن دور نیفتاده است چرا که واردات در معنای اصطلاحی عبارتند از « عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورودکالایی به قلمرو

گمرکی » .^[۲۰]

‌بنابرین‏ ورود کالادر قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری و همچنین ورود کالا از مجاری غیر قانونی ، خارج از عنوان اصطلاحی واردات است .به عبارت دیگر واردات در مقایسه با اقسام ورود کالا به کشور رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد ‌به این معنا که ورود کالا به کشور ممکن است از راه های مختلف اعم از مجاری قانونی و غیر قانونی صورت پذیرد ولی وقتی صحبت از واردات به میان می‌آید ، آن گونه ورود کالا به کشور است که از قلمرو گمرکی و به شکل قانونی صورت پذیرفته باشد.

بند دوم – هدف واردات

واردات یکی از اجزاء تشکیل دهنده تجارت خارجی است . مقصود از تجارت خارجی همان گونه که از عنوان آن پیدا‌ است تجارتی است فراتر از مرزهای یک کشور . ‌بنابرین‏ برای اینکه بتوان هدف از واردات را شناخت ، لازم است ابتدا به ساکن ، هدف تجارت خارجی را بشناسیم .

تجارت در لغت به معنای « خرید و فروش » و نیز «خریدن کالا به انگیزۀ فروختن آن با بهای بیشتر » و همچنین « به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن » آمده است.^[۲۱]

عنوان تجارت در کلمات فقها در هر سه معنای ذکر شده در تعریف لغوی به کار رفته است، ولی معنای سوم(معاوضهبه قصد سود بردن) موافق عرفو لغت و کلام مفسران و روایات وارد شده در ستایش و ترغیب تجارت، دانسته شده است. چنان‌که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به مال التّجارهدر باب زکات، همین معنا است.^[۲۲]ازاین‌رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‌اند. ^[۲۳]

‌بنابرین‏ می توان گفت که پایه و اساس تجارت و فعالیت تجاری عبارت است از : « قصد سود بردن » ؛ و این مهم ، در تجارت خارجی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است چرا که در تجارت بین الملل ، مسئله ی شخص و نفع شخصی مطرح نبوده بلکه نفع جامعه و افراد آن جامعه مد نظر است .