از سوی دیگر، سلطه سرمایه بر کار موجب نابرابری قدرت چانه‌زنی فقرا و ثروتمندان در روابط کاری شده و سهم کمی از تولید نصیب کارکنان و کارگران میشود. و ربا نیز یکی از عوامل اختلاف طبقاتی و فقر دانسته شد. اگر به مسائل فوق، ویژگی چرخه تجاری در نظام سرمایه‌داری یعنی رکودی یا تورمی بودن آن را بیفزائیم، عمق فاجعه برای فقرا بیشتر آشکار میشود، زیرا «یکی از خصوصیات تورم ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدهاست، بدین ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد بعضی از گروه ها با آهنگی شدید افزایش مییابد و حال آنکه قیمت دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات به کندی بالا می‌رود و یا حتی ثابت می‌ماند. نتیجه این عدم تناسب فقیر شدن طبقات متوسط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف خواهد شد.»[۱۳۸] در حالت رکود هم اخراج کارکنان و کارگران و فلاکت شدید فقرا مسئله‌ای بدیهی است و از سوی دیگر، در حالت رکود از آنجا که نرخ بهره همیشه مقدار مثبتی است ، لذا رکود هر چه عمیق باشد خطری متوجه صاحبان سرمایه (وام دهندگان) نمی‌شود و همه خطرها متوجه تولیدکننده است، بنابراین تولیدکننده از به کارگیری سرمایه و توسعه تولید پرهیز میکند و این مطلب بر عمق رکود می‌افزاید و موجب رکود بیشتر میگردد.
اینگونه تفاوتها در گذشته و دوران ابتدایی سرمایه داری بسیار کمتر از میزان کنونی آن بوده است. اما باز هم موجب نگرانی اندیشمندان شده و انتقاد آنها را دربرداشته است. «در آینده، انگیزه تلاش و همکاری، «ترس» خواهد بود، نه مزدهای مبتنی بر کارآیی بالاتر از مزدهای بازار؛ ترس از بیکار شدن و رها شدن در اقتصادی که مزدهای واقعی آن در حال سقوط است.»[۱۳۹] هرج و مرج، آسیبهای اجتماعی شرایط فوق و فشار ناشی از این شرایط بر افراد می تواند موجب پیدایش بحرانهای شدید در جوامع شود. آثار اجتماعی و سیاسی این مساله نیز هر روز بیش از پیش بروز می نماید.«سلطه اقتصادی تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی را برای ثروتمندان بزرگ فراهم میکند و:«پلوتوکراسی‌یا حکومت اغنیا یا سرمایه‌سالاری را ببار می‌آورد که در رهگذر آن دمکراسی واقعی در بوته فراموشی قرار می‌گیرد. سرمایه‌سالاران در مواقع بحران اقتصادی و رکود برای رهایی از مشکلات و به خاطر سودجویی بیشتر جنگ‌افروزی نیز میکنند.»[۱۴۰]
بند دوم – گرایش به انحصارطلبی و امپریالیسم
گفته شد که رقابت آزاد بعد از مدتی با بیشتر شدن فاصله طبقاتی و انباشت سرمایه نزد کسانی که در ابتدا دارای سرمایه بیشتری بوده اند، موجب ایجاد انحصار شده و امکان فعالیت اقتصادی آزاد و رقابت را برای سایرین بسیار سخت و در برخی موارد ناممکن می سازد. در ادامه این روند با ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا، با وجود افزایش امکان تولید به دلیل سودآوری و انباشت سرمایه برای تولیدکنندگان بزرگ، قدرت خرید طبقات مصرف کننده کمتر شده و فروش محصولات نرخ نزولی پیدا می کند. در چنین شرایطی نیاز به بازارهای خارجی افزایش می یابد. از اینجاست که مساله گرایش سرمایه داری به امپریالیسم مطرح می شود. این مساله بسیار گسترده و پیچیده است. هدف اصلی امپریالیسم ،طبق نظریه اقتصادی کلاسیک ،بحث تامین مواد خام ،بازاروسرمایه گذاری است. در اینجا جهت روشن شدن موضوع به طور خلاصه به نظرات برخی از صاحبنظران در این زمینه اکتفا می شود.[۱۴۱]
تئوری های اقتصادی امپریالیسم در دو دسته و گروه قابل تمایزند.دسته اول، جبرگرایان یا مارکسیت ها هستند که متفکرینی چون والادیمیر‌ـایلیچ لنین،نیکلا بوخارین ورزا لوکزامبورگ و با اندکی تمایز رودلف هیلفردینگ در این دسته قرار می گیرند. بر اساس رویکرد مارکسیستی یا جبری به امپریالیسم اقتصادی، ساختار زیر بنایی اقتصاد سرمایه داری، زمینه را برای پیدایش پدیده امپریالیسم، فراهم می کند. به عبارت دیگر امپریالیسم نتیجه قهری سرمایه داری است ولی از آنجا که اراده امری روبنایی و بازتاب وضعیت زیر بنایی اقتصادی است، چنین امری در سرمایه داری ممکن نیست. باید اقتصاد کمونیستی به وجود آید تا زیر بنای جدیدی برای رفتار غیر امپریالیستی و غیر استثماری فراهم شود. اما دسته دوم که اراده گرایان لیبرال مثل هابسون، دوئوتی و فالتزگراف امپریالیسم اجتناب پذیر و احتمالا غیر قهری است و با اعمال یک سری سیاستهای توزیعی می توان پدیده کم مصرفی در کشورهای سرمایه داری را که عامل اصلی امپریالیسم است بر طرف کرد. جدا از اختلاف نظری که مارکسیستها و لیبرال ها درباره امپریالیسم اقتصادی دارند، هر دو دسته، امپریالیسم جدید اقتصادی را مرحله نهایی نظام سرمایه داری می دانندکه بر اثر تلفیق تضادهای داخلی با گرایش ذاتی توسعه طلبی برای کسب ارزش اضافی ایجاد می شود. فرایند امپریالیسم اقتصادی از نظر متفکران این نظریه به شرح زیر است. هدف سرمایه داری از تولید کسب سود بیشتر و کاهش هزینه هاست از این رو سرمایه داری برای افزایش بهره وری تولید سرمایه ثابت (تجهیزات)را جایگزین سرمایه متغیر (کارگران) می کند. در نتیجه کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و با تلفیق بهره وری تولیدی و کاهش قدرت خرید کارگران پدیده کم مصرفی از یک سو و انحصار مالی (ادغام سرمایه بانکی با سود ) از سوی دیگر ایجاد خواهد شد و دولت سرمایه داری ناگزیر به ایجاد تقاضای موثر در خارج از مرزها است. (کشورهای عقب افتاده) در این مرحله سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم می شود و اگر کشورهای امپریالیستی قلمرو اقتصادی جدیدی برای تقسیم بین خود نداشته باشند، در آن صورت جنگ امپریالیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.[۱۴۲]
هگل در زمان صنعتی شدن جامعه،آنرا به دو طبقه تقسیم نمود:- اکثریت محروم (کارگر) مصرف کنندگان اطلاعات و مخاطبان بی دفاع ؛ – اقلیت ثروتمند (حاکم) تولید کنندگان اطلاعات. به دلیل اینکه جامعه شهری به اندازه کافی ثروتمند نیست،دیالکتیک موجود بین اقلیت ثروتمند و اکثریت محروم ،برای بقائ خود بیش از حد فشار می آورد و بعد از آن به سرزمین هائی که عقب مانده هستند ،هجوم می آورد و بازار های بزرگی را ایجاد می کند.(هم به بازار آنها و هم به مواد اولیه آنها نیاز دارد).
فردریش انگلس اولین کسی است که به تضاد بنیادین بین ظرفیت های تولیدی و مصرفی سرمایه داری اشاره می کند . مصرف ناکافی موجب بوجود آمدن امپریالیسم می شود.تولید زیاد مصرف زیاد می طلبد. این تضاد تولید و مصرف اروپا را مجبور کرد تا در جستجوی بازارهائی در ماوراو بحار باشند. وی معتقد بود که سرمایه داری در انتهای زنجیره ای از بحرانها که شدتشان بتدریج افزایش می یابد،فرو می ریزدو امپریالیسم به تنهائی نمی تواند از این روند جلوگیری کند ،بلکه به آن دامن می زند.
روزا لوگزامبورگ در زمینه جنگ و نظامی گری امپریالیسم صحبت می کند.نظامی گری و خشونت امپریالیسم اجتناب ناپذیر است.این نظامی گری در ابتدا ابزاری برای دفاع است در مقابل دیگران، اما در مرحله دوم راهی است برای یافتن مناطقی جدید برای سرمایه گذاری مالی و صنعتی. در مرحله سوم ، نظامی گری به عنوان وسیله ای برای تسلط بر زحمت کشان درون کشور های نظامی گری که ارتباط نزدیکی با استعمارگری دارند.
هابسون اعتقاد داشت که امپریالیسم حاصل ناسازگاری درونی نظام سرمایه داری است . نظامی که در آن اقلیتی ثروتمند به انباشت بیش از از حد ثروت میپردازند . حال آنکه اکثریت مردم دچار فقر و معاش بخور و نمیر بوده و از قدرت خرید کافی بر خوردار نیستند .بر این اساس جوامع سرمایه داری با معضل خطیری روبرویند تولید زیاد و مصرف کم. اگر سرمایه داران به توزیع مجدد ثروت اضافی خویش در قالب اقدامات رفاهی داخلی بپردازند هیچ مشکل ساختاری جدی بروز نمیکند . اما سرمایه داران می کوشند تا سرمایۀاضافی خود را مجدداً در فعالیتهای سود آوری در خارج سرمایه گذاری کنند . که حاصل این امر امپریالیسم است. و مارکسیست لنینیست ها خصوصاًسرمایه داری مالی را منشاء اصلی جنگهای بین المللی می دانستند. هابسون می دانست که در توسعه طلبی خارجی اروپای اواخر قرن نوزدهم ،عوامل غیر اقتصادی هم دخیل بوده اند:نیروهای سیاسی ،روانی و مذهبی ،انسانی با وجود این وی تاکید می ورزید که عنصر اساسی امپریالیسم ،سرمایه داری مالی است که سایر نیروها را به صورت مجموعه منسجمی سازمان داده و فعال می سازد.
لنین امپریالیسم را سرمایه داری انحصاری میدانست به نظر وی این نوع سرمایه داری از چهار عامل ریشه می گرفت: تمرکز تولید در اتحادیه ها،کارتل ها ،سندیکا ها و تراست ها ، رقابت برای دستیابی به منابع مواد خام ، توسعه الیگارشی های بانکی،تبدیل سیاست استعمار کهن به مبارزه ای بر سر حوزه های منافع اقتصادی که طی آن ملتهای ثروتمند و قوی ملل ضعیفتر را استثمار می کنند.از نظر مارکسیست لنینیستها ،سرمایه داری مالی از انجا که منشاء امپریالیسم است ،منبع اصلی جنگهای بین المللی در عصر سرمایه داری نیز هست .
به نظر برخی اندیشمندان امپریالیسم در اشکال نوین همچنان ادامه دارد و نباید آن را به عنوان یک مساله تاریخی مطرح نمود. « استثمار و توزیع ناعادلانه قدرت در بین کشورهای حوزه جنوب و شمال حتی امروزه ادامه دارد و این خود شکاف میان آنان را بیشتر نموده است. عدم توسعه اقتصادی قوی در کشورهای حوزه جنوب باعث فقر، گرسنگی، بی‌سوادی و البته بیکاری شده است. امروزه رشد سریع جمعیت نیز ریشه‌کنی و مقابله با فقر را در کشورهای جنوب دشوارتر از گذشته نموده است و به نظر می‌رسد هر روزه این مبارزه سخت‌تر میشود.» [۱۴۳]
مبحث دوم- نحوه تعامل سرمایه داری و تروریسم
گفتار اول- نقش موثر تسلیحات نظامی در اقتصاد سرمایه داری
نظام سرمایه داری که اکنون یکه تاز اقتصاد جهان است و بی رقیب بر اریکه اقتصاد جهانی می تازد، بیش از سه قرن عمر دارد و دورانهای مختلفی را پشت سر گذاشته و بحرانهای گوناگونی را از سرگذرانده است. طی این مراحل با رقبای بعضاً قدرتمندی نیز در مبارزه بوده و تغییر و تحولاتی را نیز متحمل شده است. نخستین بحران بزرگ، بحران ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ بود که در اثر”اضافه تولید”یعنی مملو گردیدن بازار از کالاهایی که خریداری ندارد یا خریداران قدرت خرید آنها را ندارند، پدید آمد. به این معنا که بعد از یک دوره سودآوری اقتصاد آزاد به دلیل افزایش تولید و از بین رفتن تناسب عرضه و تقاضا، بازارها دچار بحران شدند. بحرانهای مهم دیگری نیز بر تحولات اقتصادی موثر بودند، ازجمله بحران ناشی از شوکهای نفتی که بواسطه تحریم نفتی اوپک از سال ۱۹۷۳تا ۱۹۷۴، انقلاب ایران در سال ۵۷ (۱۹۷۹)، و نیز شوک نفتی ناشی از جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۰پدید آمد. بحرانهای دیگری هم علاوه بر این بحرانها در گوشه و کنار جهان جریان داشته است ونهایتا با بحران های متناوب دهه ۸۰ و ۹۰ مواجه شده است.[۱۴۴] رقابت و مبارزات بین سرمایه داری و کمونیسم را هم که نهایتا به جنگ سرد منجر شد باید از مراحل بسیار مهم در طول حیات سرمایه داری دانست. اینگونه مسائل موجب ایجاد ساختارها و روش های ویژه ای در درون نظام سرمایه داری شده است که یکی از مهم ترین ابعاد آن وابستگی نظام سرمایه داری به صنایع نظامی است. «یکی از عناصر نظام بین‌المللی در سالهای پس از جنگ جهانی پدیده نظامیگری بوده است. این پدیده که در دهه اول پس از جنگ در چارچوب تقابل شرق و غرب روند تصاعدی به خود گرفته بود اثرات مخربی را بر ساختار سیاسی – اقتصادی داخلی کشورها و محیط بین‌الملل به جای گذاشت به طوری که تجارت اسلحه بخش عظیمی از روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده بود که مهمترین نتیجه آن استفاده بیشتر از ابزار قهرآمیز در حل بحرانهای بین‌المللی بوده است.»[۱۴۵]
این وابستگی به دلائل متعددی به وجود آمده است. در ابتدا نظام سرمایه داری که همه چیز را برمبنای اقتصاد بازار و تلاش برای کسب سود بیشتر توجیه می کند؛ برای حل بحرانهایی مانند اضافه تولید و یا دسترسی به بازارهای فروش گسترده و نیز دسترسی به مواد خام و منابع اولیه ارزان و حتی نیروی کار ارزان تر، با بهره گرفتن از نیروی نظامی به کشورگشایی و استعمار رو آورد. در مرحله بعدی مقابله با تهدید شوروی و کمونیسم موجب اتکای هرچه بیشتر سرمایه داری به نیروهای نظامی و تسلیحات شد. اما فروپاشی شوروی و یا جهانی شدن اقتصاد که موجب دسترسی مسالمت آمیز به بازارها و مواد خام شد، رشد روزافزون تسلیحات را متوقف نکرد.«بر خلاف تصوری که می‌شد بعد از پایان جنگ سرد مجتمع نظامی – صنعتی از میان نرفت بلکه به سادگی خود را با تجدید سازمان داد در دوران حکومت کلینتون ۳ غول بزرگ تسلیحاتی(لاکهید مارتین،بوئینگ ورایتئون) هر ساله و معادل ۳۰ میلیارد دلار از پنتاگون عاید خود می‌کردند. هشدار آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی – صنعتی هنوز نیز مانند دهه ۱۹۶۰ حائز اهمیت است و به رغم انحلال پیمان ورشو بودجه نظامی ایالات متحده بیشتر از زمان آیزنهاور است.»[۱۴۶] مساله وابستگی سرمایه داری به صنایع نظامی دلائل اقتصادی خاصی دارد و منجر به نتایج خاصی نیز شده است که در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول- سود کلان صنایع نظامی
یکی از مهم ترین دلائل رشد و توسعه صنایع نظامی سود کلانی است که در تولید تسلیحات نظامی وجود دارد. هیچ کالایی به اندازه این تسلیحات سوددهی ندارد. از آنجا که در اقتصاد سرمایه داری سود اصالت داشته و از مبانی آن محسوب می شود، لذا طبیعی به نظر می رسد که صنایع سودآوری مانند صنایع نظامی رشد و توسعه زیادی داشته باشد. «کشورهای سرمایه داری جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم به مسلح شدن دوباره و گسترش صنایع نظامی گرفتند ولی نه به خاطر تامین منافع اقتصادی بلکه بیشتر بعد سیاسی این مساله مورد نظر آنها بوده است. از اوائل دهه ۷۰ افزایش تولید وفروش تسلیحات این کشورها باعث تامین منافع اقتصادی آنها شده… جامعه سرمایه داری امروزه به خاطر رشد اختاپوسی صنایع تسلیحاتی و قدرت صاحبان مجتمع ها، قادر نیست پیشنهادات جدی و قابل اجرایی به منظورتشنج زدایی و خلع سلاح عمومی ارائه دهد و یا سیاستی برگزیند که موجب استقرار صلحی پایدار در جهان گردد.[۱۴۷]
تولید اسلحه برای شرکتهای تولید کننده فوق العاده سود آور است و دلیل آن هم فضای غیر رقابتی تولیدات نظامی است. در اصول اقتصادی بازار، فضای رقابتی کالاها به عنوان عمده‌ترین عامل در کاهش قیمتها محسوب میشود.همیشه در کالاهای تولیدی انحصاری که بازار رقابتی برای آن وجود ندارد بیشترین سود نصیب تولید کننده میگردد. چرا که روند اصلی در تعیین قیمت خود شرکت تولید کننده است. حتی در کشورهای سرمایه داری که کل سیستم اقتصادی رقابتی است، تولیدتسلیحات و جنگ افزارهای نظامی رقابتی نیست و یااز ویژگی رقابتی حداقلی در میان معدود کارخانجات تسلیحاتی برخوردار است.این موضوع به ماهیت امنیتی صنایع نظامی برمی‌گردد که به علت سری بودن،بسته بودن و محدود بودن، رقابت بردار نیست. « برخلاف صنایع غیر نظامی که محصولات تولید شده پس از تولید وارد فضای رقابتی بازار میشود،کارخانجات تسلیحاتی پس از انعقاد قرارداد تولید محصولات خاص نظامی از قبیل، موشک، هواپیما، کشتیف تانک و… با دولت، به تولید میپردازند یعنی پس از برنده شدن قرارداد مربوطه و مشخص شدن قیمتهای نهایی کالاهای تولیدی، برای تحویل سلاحهای مذکور به دولت در موعد مقرر به تولید میپردازند. « در کشورهای صنعتی، دولتها خریدار منحصر به فرد کالاهای نظامی است هر چند که خریدها و تدارکات نظامی از سوی تعداد بی شماری از آژانسهای تدارکاتی انجام مییابد که هر یک سود خود را می برند ودرکل لایه‌های مختلف مجموعه‌های نظامی – صنعتی را تشکیل می دهند. اما در نهایت این دولت است که خریدار تمامی محصولات تولید شده نظامی است.البته این روندبه استثنای بخش معینی از تولیدات نظامی است که پس از تولید در داخل صادر میگردد.»[۱۴۸] بدیهی است که فقدان یک بازار اسلحه که قیمتها نتیجه فضای رقابتی باشد،بستر مناسب را برای عرضه کنندگان و تولیدکنندگان اسلحه جهت تعیین قیمتهای چندین برابر ارزش واقعی فراهم می اورد.
یکی از مهمترین نتایج فضای غیر رقابتی و محرمانه بودن قراردادهای نظامی این است که این قراردادها دولت را در استفاده از مزایای مناقصه علنی محروم می‌سازد و اختیارات عدیده‌ای که تفویض شده است بستر مناسبی را برای سوء استفاده و اختلاس در هر دو طرف قرارداد یعنی هم مقامات دولتی امضا کننده قرارداد و هم طرفهای ذینفع و بخشهای خصوصی فراهم میکند. اغلب این قراردادها سری و مخفیانه است که منجر به خریدهای نظامی با قیمتهای کلان میگردد. لذا دلیل عمده هجوم شرکت های مختلف در بخشهای خصوصی برای ورود به حوزه تسلیحاتی به این موضوع بر می گردد. که مراتب سودی چندین برابر سود حاصله از تولید غیر نظامی نصیب انها می کند. وجود این سود های سرشارو غیر قابل مقایسه با سایر حوزه های سود اوری است که عامل تعیین کننده در شکل گیری و تداوم فعالیت کارخانجات غول آسای اسلحه سازی به شمار می رود.[۱۴۹]
بند دوم- کنترل بحرانهای اقتصادی با توسل به صنایع نظامی
چنانکه ذکر شد نظام سرمایه داری دچار بحرانهای متعددی شده است. بحران ۱۹۳۰ که در نتیجه اضافه تولید به وجود آمد. بحرانهای ناشی از جنگ جهانی، بحران های ناشی از شوکهای نفتی دهه ۷۰ و ۸۰ ، بحرانهای دهه ۹۰ که بیشتر ناشی از رقابت اقتصادهای نوظهور جهانی بود و نهایتا بحرانهای بعد از ۱۱سپتامبر. برای مقابله با این بحرانها و حل کردن آنها راهکارهای گوناگونی اندیشیده شده و از روش های گوناگونی استفاده شده است اما سایه سنگین قدرت نظامی و راهکارهای تسلیحاتی بر تمامی این راهکارها دیده می شود.
۲-۱) کنترل اضافه تولید و تسلط بر بازار داخلی و بین المللی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای “زیادی” در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است. «در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن عمدتا متوجه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک بوده است.»[۱۵۰]
به طور کلی مساله اضافه تولید به این دلیل ایجاد می شود که سود ناشی از تولید کالاهای مصرفی مجددا در تولید همان کالاها سرمایه گذاری می شود اما بعد از مدتی با اشباع بازار مصرف مواجه می شوند و یا در بازار داخلی مصرف کننده ای ندارند یا مصرف کنندگان قدرت خرید آنها را ندارند. تولید تسلیحات وصرف هزینه در این بخش موجب کنترل اضافه تولید درسایر بخشهای اقتصاد می گردد. «سطح بالای هزینه نظامی به معنای آن است که دولت کنترل بخش مهمی از سرمایه و سود را در دست گرفته است یعنی آن میزان از ارزش اضافی که در غیر این صورت به سمت سرمایه گذاری سودآور حرکت می کرد. نتیجه این بود : ۱- بخشی از سود قابل سرمایه گذاری که در غیر این صورت راکد می ماند در فرایند تولید مجددا سرمایه گذاری می شد حتی اگر نرخ عمومی سود پایین بود. ۲- کالاهای نظامی تولید شده به وسیله این نوع سرمایه گذاری دولتی نه از سوی محصولات مصرفی اقتصاد غیر نظامی مورد رقابت قرار می گیرد ( و به همین دلیل قیمت و نرخ سود آنها پایین نمی آید و نه دیگر مساله اضافه تولید بحران ساز می شود) و نه به شکل ابزارهای تولید درمی آید که به افزایش نسبت سرمایه به کار در سراسر اقتصاد بینجامد ( و به این ترتیب بار دیگر مانع از سقوط نرخ سود می شود) در عوض، آنچه تولید می شود کالاهایی است که به کار ویران کردن می آید ( یعنی مصرف نامولد) . هزینه های زیاده از حد تسلیحاتی اثری متناقض بر اقتصاد دارد. از یک سو موجب کند شدن نرخ سود کوتاه مدت می شود و از سوی دیگر شرایطی را به وجود می آورد که نظام را از گرفتار شدن در دام بحران عظیم می رهاند.»[۱۵۱]
تولید تسلیحات به معنای افزایش قدرت نظامی کشور تولید کننده است. افزایش قدرت نظامی به معنای بالا رفتن قدرت تاثیرگذاری در چانه زنیهای اقتصادی نیز هست و تاریخ مبادلات اقتصادی به خوبی این مساله را نشان می دهد. «مدیریت آمریکا در نیمه دوم قرن۲۰ که تنها ابر قدرت اقتصادی جهان بود، از روی تحکم نبود بلکه این کشور رهبر بلامنازعی بود که نمی شد او را نادیده گرفت. هرکس می خواست موفق شود به آمریکا نیاز داشت. آمریکا جلوی تهدیدات نظامی خرس شوروی و اژدهای چین ایستاده بود. شبح قدرت نظامی سبب می شد که دیگران همکاری کنند یا به همکاری اقتصادی تن دردهند.»[۱۵۲] نه تنها در دوران جنگ سرد بلکه بعد از این دوران نیز کشورها برای دستیابی به منابع مواد اولیه و نیز گسترش بازار فروش خود به اقدامات نظامی دست زده اند. «آغاز بحران اقتصادی دهه ۷۰ فشارهای جدیدی را برای بالاتر بردن هزینه های نظامی وارد کرد. همین که هرکدام از ابرقدرتها اهرم اقتصادی حفظ سرکردگی خود را در حوزه نفوذ خود از دست بدهد تمایل به گرفتن ژست نظامی افزایش می یابد. ایالات متحده احساس می کرد که تنها راه برای اعاده رهبری پیشین خود بر “جهان آزاد” به نمایش درآوردن توانایی مداخله نظامی این کشور در هر نقطه از جهان است.»[۱۵۳] علاوه بر این، توسعه صنایع نظامی و جذب بودجه دولتی در این بخش به صورت غیرمستقیم موجب رونق سایر بخشهای اقتصاد نیز می شود. زیرا آن بخش از سود حاصل از فروش تسلیحات به دولت که به کارکنان کارخانه ها و نیز به سایر صنایع وابسته تزریق می شود، وارد سرمایه در گردش بازار شده و نرخ عمومی سود را افزایش می دهد. «با تضمین سودآوری صنایع غیرنظامی ایالات متحده به وسیله هزینه های تسلیحاتی در سرمایه داری دولتی این کشور، محیط اقتصادی بین المللی چنان آماده شد که سرمایه های مختلف اروپایی هم توانستند به نحو سودآوری سرمایه گذاری کرده، بازارهایی را بدون نیاز به تصرف مناطق جدید به دست آورند.» [۱۵۴]
۲-۲) اشتغالزایی
یکی از نتایج مهم سرمایه گذاری نظامی کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش سطح رفاه است. هرچند سرمایه گذاری در بخش تسلیحات هیچگاه به منظور رفع بیکاری صورت نمی گیرد بلکه هدف عمدتا سوداندوزی هرچه بیشتر دولت و صاحبان سرمایه است نه بهبود وضع زندگی مردم؛ در عین حال «سرمایه گذاری در این بخش موجب استخدام دهها نفر در بخشهای جنبی و وابسته به صنایع تسلیحاتی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر این بخش از صنایع وجود نداشت، مطمئنا شمار بیکاران در آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری در سالهایی که جنگی نبود در مرتبه بسیار بالاتری قرار می گرفت.»[۱۵۵] به همین دلیل دولتها تمایل زیاد برای استفاده از توسعه صنایع نظامی و تسلیحاتی جهت کنترل بحرانهای اقتصادی نشان داده اند.
کاهش نرخ بیکاری با به کارگیری افراد در کارخانه های اسلحه سازی و سایر صنایع وابسته به این کارخانه ها، بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. «دهه ۵۰ شاهد تحولات مهمی در اقتصاد سیاسی آمریکا به ویژه افزایش نقش هزینه های نظامی، بالا رفتن حجم کمکهای خارجی و نوعی کسری دائمی در تراز پرداختها بود. وقوع دو حادثه مهم یعنی دستیابی شوروی به بمب اتمی در سال ۱۹۴۹ و درگرفتن جنگ کره در سال ۱۹۵۰ موجب نظامی گرایی جنگ سرد و متعاقب آن افزایش هزینه های نظامی آمریکا شد. مخارج واقعی تا سال ۱۹۵۲ به بیش از سه برابر رسید و در سال ۱۹۵۳ بالغ بر ۱۰% تولید ناخالص ملی کشور شد. میراث کینز گرایی دهه ۱۹۳۰، تعهد بعد از جنگ به حفظ سطوح بالای اشتغال و لزوم مخارج چشمگیر نظامی به صورت یک سیاست ملی نسبتا منسجم درآمد.»[۱۵۶] اساس پیدایش “مجتمع عظیم صنایع نظامی آمریکا” از اینجا و از این شیوه تفکر نشأت گرفت. برای روشن شدن اهمیت و نقش این مجتمع در اقتصاد و سیاست آمریکا باید گفت که ۶۰ درصد تولیدات صنعتی در کشور آمریکا به این موسسه اختصاص دارد و ۲۴۰ هزار موسسه بزرگ در آمریکا در خدمت این تشکیلات قرار دارد.[۱۵۷]
به این ترتیب در جهان سرمایه داری، به مرور زمان و خصوصا بعد از جنگ سرد برای کنترل بحرانهایی مانند اضافه تولید و یا بیکاری، وابستگی شدیدی به صنایع نظامی ایجاد شده است. این وابستگی هم از سود کلان حاصل از این صنایع برای غولهای عظیم نظامی- صنعتی که دارای قدرت و نفوذ بسیار زیادی هم هستند، ناشی شده است و هم از جهت تاثیر گسترده این صنایع بر سایر بخش های اقتصاد نشات می گیرد. نتیجه چنین وابستگی عمیق و پیچیده ای هم این است که کاهش تولیدان نظامی آسیب جدی به کل سیستم وارد خواهد آورد. به همین دلیل هرگونه تلاشی برای کنترل هزینه های سرسام آور نظامی با موانع جدی روبرو می شود. اما تولید روزافزون تسلیحات، خود موجب بروز بحرانهای دیگری می شود. «اکنون ما در مقابل وضعیتی تازه و در عین حال بی نظیر قرار داریم. در گذشته بحران در نتیجه اضافه تولید کالاهای مصرفی بروز می کرد، اما، امروز جهان با اضافه تولید اسلحه و دلار روبرو است و میان این دو یک رابطه تنگاتنگ دیالکتیکی برقرار است، بدین شکل که، اضافه تولید اسلحه به وسیله دلار حمایت می شود و اضافه تولید دلار به مصرف اسلحه می رسد.»[۱۵۸] سلاحهای تولید شده ناگزیر باید به فروش برسد تا سودآوری داشته باشد. بازار فروش تسلیحات نیز مانند هر کالای دیگری نیازمند مصرف کنندگانی است که خریدار آن باشند. تولید روزافزون تسلیحات نیاز به فروش و مصرف مداوم این کالاها را ایجاد می کند. تسلیحات نظامی با سایر کالاهای تولید شده صنعتی، تفاوتهای بسیار اساسی دارد. سایر کالاها در شرایط ثبات و آرامش امکان فروش و سودآوری بیشتری دارند در حالی که تنها مورد مصرف تسلیحات نظامی، شرایط بحرانی مانند جنگ و منازعات داخلی و بین المللی است. تداوم چرخه تولید صنایع نظامی، مستلزم وجود و حتی افزایش بحرانهایی از این دست است. حتی اگر قائل به این مساله باشیم که در شرایط صلح و ثبات نیز تولید و مصرف تسلیحات جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی ضروری است باید توجه کنیم که اولاً- میزان مصرف تسلیحات در این شرایط به حد مطلوب و لازم نخواهد بود. ثانیاً- در شرایطی که صلح و ثبات حکمفرما باشد، تولیدات و هزینه های گزاف نظامی موجب واکنش افکار عمومی و آن دسته از منابع قدرت که در سود صنایع نظامی سهم ندارند، خواهد شد.
گفتار دوم- تاثیر متقابل سرمایه داری و تروریسم
رشد و توسعه تروریسم بین المللی که اوج آن را در رویداد ۱۱ سپتامبر شاهد بودیم، تاثیرات گسترده و متفاوتی بر جهان سرمایه داری داشته است. هرچند تاثیرات منفی آن همچون سقوط نرخ ها در بازار بورس و کاهش سرمایه گذاری ها برای مدت زمانی اندک و … قابل انکار نیست. اما اکنون با گذشت حدود یک دهه از این واقعه و روشن شدن تاثیرات بلند مدت آن بر جهان، تحلیل و بررسی نتایج این حملات می تواند به صورت جامع تری صورت گیرد. چنانکه ذکر شد به نظر می رسد که در ورای تاثیرات منفی سطحی که از این رویداد ناشی شده بود، جریاناتی وجود داشت یا به وجود آمد که موجب شد تاثیرات و نتایج مثبتی از توسعه تروریسم بین المللی و تداوم آن بعد از ۱۱سپتامبر[۱۵۹] ( از جمله حملات تروریستی مکرر در افغانستان و عراق) برای اقتصاد سرمایه داری حاصل شود. در این گفتار سه مورد از مهم ترین تاثیرات مثبت تروریسم بین المللی بر اقتصاد سرمایه داری مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول – توجیه بودجه های کلان نظامی
چنانکه در گفتار قبل مشخص شد، مساله وابستگی جهان سرمایه داری به هزینه های نظامی برای حل بحرانهایی که ریشه در ساختار این نظام داشته اند و به صورت مداوم تهدیدی برای ثبات و سودآوری اقتصاد به شمار می آیند، موجب افزایش روزافزون هزینه های نظامی در جهان شده است. برای افزایش هزینه های نظامی، که باید به تصویب مراجع مختلفی برسد و نیز افکار عمومی نیز باید تا حد زیادی موافق آن بوده و از این هزینه ها حمایت کنند؛ مقدمات و توجیهات ابتدایی لازم و ضروری است. «مجتمع های نظامی – صنعتی درشرایطی امکان رشدبیشتری دارند که اولا- یک سری تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد ثانیا- یک نوع انطباق ذهنی بین تولید کنندگان امنیت (شرکت های تسلیحاتی)ومصرف کنندگان امنیت(خریداران)در حوزه ابزارهای ویژه نظامی به منظور ارتقائ سطح امنیتی وکاهش سطح تهدیدات به وجود آید. در واقع تلاش اصلی عوامل داخلی وبین المللی این مجموعه در این است که بتواندبا بهره گیری از ابزارهای ممکن خواه منطق استراتژیک خواه اعطای رشوه،این انطباق را -هرچند ساختگی- به وجود اورد. مبنای اصلی در شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی وجود «ترس امنیتی» و یا «باور» به آسیب پذیری امنیتی نظامی میباشد. به عبارتی اصل شکل‌گیری این مجتمع در پاسخ به چالش‌‌های امنیتی پیرامونی بوده است. بر همین اساس است که گفته میشود در «اصل» شکل گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی الزاماً نیت منفی وجود نداشته بلکه به طور مشروع در پاسخ به دفاع از حیات سیاسی کشور ایجاد میشود و اصل شکل‌گیری آن با منافع اقتصادی عناصر درونی مجتمع قابل توضیح نیست بلکه در ابتدا «نیازهای واقعی» یک کشور پایه‌های ایجاد مجتمع‌ها را تشکیل میدهند وهمین نکته مهم در «تداوم» چرخه مجتمع‌های نظامی – صنعتی تاثیر گذار است. به عبارتی دیگر در تداوم چرخه این مجتمع‌ها منافع اقتصادی گروهی در یک کشور بر منافع اکثریت مردم آن کشورها ارجحیت داده میشود. یعنی «احساس تصنعتی» از ترس امنیتی را جایگزین «احساس واقعی» نمایند. از اینجا به بعد منفی شدن عملکرد مجتمع‌ها عیان میشود و یک سری «نیازهای تصنعی» جایگزین «نیازهای واقعی» میشود تا «ضرورت» فعالیت مجتمع‌ها درکسب منافع اقتصادی – با «مشروعیت» فعالیت آن همساز شود. که اصطلاحا به آن «نظامیگری» گفته میشود. در دهه ۱۹۵۰ استراتژی اصلی این مجتمع‌ها به بهره‌گیری از خطرات و تهدیدات ناشی کمونیسم شوروی معطوف بود. هیجانات کمونیستی در دهه ۱۹۵۰ غیر قابل تصور بود. بیشتر این هیجانات و احساسات علیه کمونیسم از گزارشات تحریک آمیز مجتمع‌های نظامی- صنعتی ناشی می‌شد. لذا کسانی که در صدد توجیه هزینه های نظامی هستند محیطی را ترویج میکنند که رقابت‌های امنیتی جایگزین رقابت های اقتصادی گردد.»[۱۶۰]
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، وجود تهدید کمونیسم و خصوصا تهدید نظامی شوروی باعث همکاری بین المللی منسجمی می شد. «بیشتر رهبران اروپا هنگام بررسی پیوستن به این نظام [اقتصادی] ساخته شده به دست آمریکا عمیقا نگران تاثیرات سیاسی حضور قدرت نظامی اتحاد شوروی در قلب اروپا بودند.»[۱۶۱] اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دیگر هیچ رقیب قدرتمند و دشمن مقتدری که بتواند موجب اتحاد درونی جبهه سرمایه داری و حمایت همه جانبه از نظامیگری شود وجود ندارد. «نظام سرمایه داری و دموکراسی اکنون در دورانی منحصر به فرد به سر می برد که در عمل رقیبی کارآمد ندارند که ذهن مردمشان را به خود مشغول دارد و وفاداری شان را برانگیزد. این را پایان تاریخ نامیده اند. دموکراسیهای بزرگ نظام سرمایه داری در معرض تهدید سازمان یافته ای قرار ندارند. هیچکس آن قدرت را ندارد که به یکی از آنها حمله کند آن را فتح نماید. تهدید نظامی قابل قبولی مورد توجه آمریکا نیست که حتی ارتش آمریکا هنگام توجیه بودجه های خود بتواند در تصور خود بگنجاند. … فاتحان قدرتمند خارجی می توانند گروه های متضاد را یکپارچه نگه دارند. تهدید بیرونی کمونیسم کشورهای درون جبهه آمریکا را متحد ساخت… نظامهای اجتماعی برای اینکه عمری دراز داشته باشند باید از پشتوانه یک جهان بینی وحدت بخش نیرومند برخوردار باشند… در نیم قرن گذشته این جهان بینی سرمایه داری نبود که اقتصاد سرمایه داری را یکپارچه نگه می داشت بلکه ترس از کمونیسم و در پی آن قدرت و رهبری آمریکا بود… هنگامی که هم تهدید بیرونی و هم جهان بینی وحدت بخش از بین برود گام بعدی این است که وحدت از راه برگرداندن خشم عمومی به سوی جمعی از مردم مورد نفرت و تحقیرداخلی تامین شود.»[۱۶۲] جنگ افروزی و دخالت های نظامی آمریکا به عنوان سکاندار اصلی کشتی سرمایه داری در نقاط مختلف جهان را هم با این دیدگاه می توان تحلیل کرد.[۱۶۳] درگیری کشور در یک جنگ تمام عیار و وجود یک دشمن مقتدر که منافع حیاتی کشور را تهدید می کند، دلیل موجه و قابل قبولی برای هزینه های نظامی بالا و رشد صنایع نظامی است.
اما بعد از مدتی به دلائل مختلف، این جنگها کارایی خود را در این مورد از دست می دهند. زیرا از طرفی هیچ یک از کشورهای دشمن آن قدر قدرتمند نیستند که به اندازه کافی تهدید به حساب آیند و از طرف دیگر با پیشرفت و توسعه صنایع نظامی و دستیابی به بمب های هسته ای و تسلیحات بیولوژیک، هرگونه اقدامی که خطر جنگ هسته اس را افزایش دهد، بسیار غیرعقلانی است. «در عصر اتمی انگیزه جنگ مثل همیشه قوی است اما حتی دیوانه ترین سرمایه دار یا بوروکرات هم توانایی درک این نکته را دارد که جنگ اتمی به جای آنکه دست اندازی به حجم جدیدی از سرمایه را امکان پذیر سازد به نابودی انباشتهای وسیع موجود منجر خواهد شد…گرچه سرمایه های دولت ملی جرات فرونشاندن این فشارها [فشارهای اقتصادی] را از طریق تبدیل جنگ سرد به جنگ گرم نداشتند اما در هرحال ناگزیر از یافتن راه دیگری برای تخفیف این فشارها بودند.»[۱۶۴]
گسترش و رشد تروریسم بین المللی از این جهت دارای منافع عظیمی برای جهان سرمایه داری بوده است. درست است که یک دشمن ابرقدرت دیگر وجود ندارد که نیازی ضروری برای مقابله با آن وجود داشته یاشد، اما تهدید بسیار خطرناک تر و مهیب تری به نام تروریسم بین المللی به وجود آمده است که هرگونه هزینه نظامی و امنیتی را برای حفظ موجودیت و دفاع از منافع حیاتی سرمایه داری توجیه می کند. افزایش بی نظیر هزینه های نظامی در جهان بعد از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نیز موید این ادعا است.[۱۶۵] موسسه تحقیقات صلح بین الملل واقع در استکهلم در گزارشهای سالانه خود آورده است که: «بودجه نظامی امریکا در سال ۲۰۰۶ به ۴۳۹ میلیارددلاررسید. هزینه های نظامی جهان در این سال به میزان ۱۱۴۵ میلیارددلاربودکه حدود۵/۳درصدافزایش نسبت به سال۲۰۰۵و۳۷درصدافزایش درطول ده سال، ازسال۱۹۹۷درپی داشته است. این بودجه در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۱۴ میلیارددلاررسید. در این میان آمریکا مسئول حدود۸۰ درصداین افزایش است. ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۸ درصد کل تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داد. انگلیس وفرانسه در رده های دوم وسوم قرارداشتند.»[۱۶۶] این روند فزاینده در سالهای بعد نیز ادامه داشته است. «درسال ۲۰۰۷، رقم بی سابقه ۱۳۳۹ میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه شد. براساس همین گزارش، آمریکا در این سال با ۵۴۷ میلیارد دلار هزینه نظامی، تقریباً نیمی از کل هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داد. پس از آمریکا، به ترتیب انگلیس، چین، فرانسه، ژاپن، آلمان و روسیه، بیشترین هزینه ها را در بخش نظامی داشته اند.» [۱۶۷]
بر طبق گزارش همین موسسه، « هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۸ به میزان یک تریلیون و ۴۶۴ میلیارد دلار بوده است. بر اساس تخمین ها هزینه نظامی جهان در سال گذشته به یک تریلیون و ۴۶۴ میلیارد دلار رسید که این میزان نسبت به رقم سال ۲۰۰۷ آن یک افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.همچنین ، میزان هزینه های نظامی جهان نسبت به سال ۱۹۹۹، ۴۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس تحقیقات سالیانه این مؤسسه، آمریکا با بیشترین هزینه نظامی ۵۸ درصد از افزایش هزینه ها را بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ داشته و افزایش هزینه های نظامی آن طی این دوران به ۲۱۹ میلیارد دلار رسیده است. چین و روسیه به ترتیب با افزایش ۴۲ و ۲۴ میلیارد دلاری هر دو تقریباً هزینه های نظامی خود را طی این یک دهه سه برابر کرده اند. همچنین دیگر کشورها شامل هند، عربستان سعودی، رژیم اسرائیل، برزیل، کره جنوبی، الجزایر و انگلیس سهم عمده ای در افزایش هزینه های نظامی در جهان داشته اند.»[۱۶۸] «در این گزارش آمده است که ایده مبارزه با ترویسم بسیاری از کشورها را به سمت افزایش هزینه های نظامی سوق داده تا بتوانند این افزایش را از این طریق توجیه کنند. به نوشته این مؤسسه جنگ درافغانستان و عراق به تنهایی سبب شده است تا آمریکا ۹۰۳ میلیارد دلار در آنها هزینه کند. طی دهه گذشته،بودجه نظامی کشورها ۴۵ درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری و هزینه کشورها در بخش تسلیحات نظامی در دهه گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، تنها درسال گذشته هزینه کشورها در بخش نظامی، ۶ درصد رشد داشت. دراین گزارش آمده است. جنگ افغانستان و عراق موجب شد که آمریکا در راس کشورهایی باشد که بیشترین هزینه نظامی را درجهان به خود اختصاص دهد. میزان هزینه های نظامی آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، ۵۹ % افزایش یافته است. ۶۳ درصد از ۱۰۰ شرکت برتر تولید کننده تجهیزات نظامی جهان در آمریکا و همچنین اروپای غربی قرار دارند که درسال ۲۰۰۶ حجم فروش آن ها ۲۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شد. سهم شرکت های آمریکایی در این خصوص ۴۱ و سهم شرکت های اروپایی ۳۴ بود.»[۱۶۹]
وجود منطق استراتژیک در پیشبرد یک برنامه تسلیحاتی امری بسیار کارساز میباشد. زمانی که دولتی برای تقویت و پیشرفت بنیه دفاعی ملی خویش از حمایتی گسترده – هر چند زودگذر- برخوردار است، نیاز به ارائه مباحث استراتژیک طاقت فرسا جهت قانع نمود افکار عمومی و حمایت های سیاسی نمی‌بینند. بعد از جنگ سرد، حادثه ۱۱ سپتامبر و تداوم تروریسم بین المللی بعد از آن تنها دلیلی بود که توانست این حمایت همه جانبه را حتی در سطح جهانی، ایجاد کند.
بند دوم – افزایش فروش تسلیحات
با شروع برنامه مبارزه با تروریسم و حمله نیروهای سازمان ملل با رهبری آمریکا به افغان
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 03:56:00 ق.ظ ]
|
