همان گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌های بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست؟ مجازات‌های تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود.در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده ۱۰۴ این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:«‌مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضا‌ مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد …»، لذا دیگر وجود مجازات‌های بازدارنده در عداد مجازات‌های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، ‌بنابرین‏ حذف مجازات‌های بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید.

در این زمینه باید گفت که اصل ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات امری قابل توجیه و در خور تحسین است. لیکن تفکیک جدید تعزیرات در قالب تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی، هر چند گستره وسیعی مانند تقسیم بندی سابق را شامل نمی‌شود، ولی به نوبه خود، هم از ضعف مبنا شناسی و هم عدم انسجام ساختاری با دیگر بخش‌های قانون متأثر است.

اولاً باید گفت که مقنن یا از ابتدا به تبعیت برخی مواضع فقهی، جرایمی را که دارای تعزیر مقدر شرعی هستند حد به شمار می‌آورد و صراحتاً آن ها را مشخص می ساخت تا بروز تشتت در رویه قضایی را موجب نشود و یا حال که آن ها را تعزیری دانسته است، چه اشکالی داشت که وفق نظر برخی از فقها، که قبلاً اشاره شد، مجازات‌های مقدر در نصوص شرعی را از جهت بیان مصداق یا حکمی حکومتی لحاظ می نمود و خود را در چارچوب آن ها مقید نمی‌ساخت تا از این طریق نظام همسانی بر تعزیرات حاکم سازد. اساساً باید توجه داشت که شایسته است قانون‌گذار در عرصه تقنین با ملاحظه اصـولی چون تساهل و رعایت وحدت ساختاری و لحاظ مصالح عمومی به گزینش فتاوای معتبر همسو دست زند، که نه از مبانی فقهی فاصله گیرد و نه نظام حقوقی را دچار عدم انسجام سازد، خصوصاًً آنکه اختیار قوه مقننه در عرصه ترجیح فتوا با محدودیت جدی مواجه نیست.

ثانیاًً حال که مقنن خواسته است جرایم مورد بحث را هم تعزیری محسوب نموده و هم برای مجازات‌های مقدر در اخبار وارده موضوعیت قائل شود و اجازه ندهد تا در معرض تغییرات قضایی قرار گیرد، سؤال آن است که اساساً چرا خود قانون‌گذار تقید خویش را ‌به این مجازات‌های منصوص نشـان نداده است، به طوری که صرفنظر از سکوت در تقنین مجازات‌های مذبور در قالب مواد قانون، در برخی از موارد هم که اشاره شده بود مانند تعزیر برهنه خوابیدن چند مرد زیر پوشش واحد بدون ضرورت موضوع ماده(۲۳۶لایحه)، سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق تعیین گشته بود، در حالی که مشـهور فقها به اسـتناد روایت مجازات این جرم را حداقل سی ضربه، و نه سی و یک ضربه دانسته‌اند

ثالثاً اگر بنای قانون‌گذار بر تضمین اجرای دقیق و کامل مجازات‌های تعزیری منصـوص است، چرا حاکمیت این طرز فکر بر کل پیکره قانون احساس نمی‌شود، به طـور نمونه وفق تبصره۲ ماده ۱۱۵ در صورت وجود جهات تخفیف دهنده امکان تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف موضوع ماده۹۳ برای تعزیرات منصوص شرعی وجود ندارد، ولی سایر مرتکبین اگر از کیفیات مخففه برخوردار باشند، تقلیل مجازات آن ها، با توجه به بند (ت) ماده۳۷ حتی بیش از نصف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی اشکالی نخواهد داشت یا مثلاً مرورزمان تعقیب موضوع ماده۱۰۵ ‌در مورد تعزیرات منصوص شرعی اجرا نمی‌شود ولی شمول مرور زمان اجرای مجازات موضوع ماده۱۰۷ در آن ها بلامانع است.

رابعاً از همه اشکالات مذبور که بگذریم، بر مقنن فرض بود که در صورت اعتقاد به لزوم شناسایی جایگاه حقوقی خاص برای تعزیرات منصوص شرعی، در راستای رعایت اصل قانونی متفاوتی را که سابقاً در وضع پارهای از مقررات کیفری در تعارض آشکار با اصل قانونی بودن اتخاذ نموده بود، مجدد تکرار نمی‌نمود. چرا که در حال حاضر یا ممکن است دادگاه ها در مقام مواجهه با چنین تعزیراتی صلاحیت تعیین کیفر برای خود قائل شوند، که بلا وجه بودن چنین برداشتی مدلل گردید. اشکال دیگری که در همینجا ممکن است در آینده به وجود آید این است که از آنجا که تعزیرات منصوص تشابه فراوانی با حدود دارند و همان گونه که بیان شد اساساً برخی از فقها نیز آن ها را حد تلقی نموده‌اند، این احتمال وجود دارد که محاکم در راستای اجرای ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی این حق را قانوناً برای خود قائل شوند؛ لذا بر مقنن فرض است که در این خصوص چاره اندیشی نماید. محصل کلام آنکه بر مقنن فرض بود که در وضع قواعد کیفری، ضمن بهرهگیری از مبانی متقن و توجیه پذیر، به وحدت ساختاری قانون توجه کافی را مبذول می داشت تا چنین اشکالاتی که در آینده محاکم قضایی را با مشکل مواجه می‌سازد و برون رفت از آن جز با اصلاح قانون یا صدور آرای وحدت رویه ممکن نخواهد بود زمینه بروز نمی‌یافتند.