با بهرهمندی از «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» بخشی از تذکرات به زایران حج و عمره به مسایل مربوط به حجاب اختصاص یافته و علاوه بر آن جزوات تحت عنوان (عطر عفاف) چاپ و در اختیار زایران قرار گرفته است.
امسال برای نخستین بار سه الگوی لباسی طراحی شده که به تأیید بخشهای ذیربط رسیده است، در اختیار ستاد عمرههای دانشآموزی و دانشجویی قرار گرفته و آنها نیز همت کرده وبرای همه دانش‌آموزان و دانشجویان عمرهگذار با بهره گرفتن از این الگوها لباس تهیه کردهاند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قرار است انشاءالله این الگوها در عمره سال آینده در اختیار همه کارگزاران زیارتی قرار گیرد و همه خواهران معتمر از آن بهرهمند شوند.
۲-۲-۴-۴-۳-۴- اقدامات سال ۱۳۸۶
گزارش اقدامات مربوط به بند (۱) مصوبه:
۱- نظارت دقیق بر حفظ شؤونات اسلامی و حجاب در بازبینی نمایش‌ها و رعایت موارد توسط کارگردانان و گروه تحت نظارت در هنگام اجرای نمایش. (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۲- کنترل و بازبینی فیلم نمایش‌های متقاضی شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی جهت حفظ موازین و شؤونات. (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۳-تذکر کتبی به نشریات در رابطه با چاپ تصاویر نامناسب و عبارات مغایر با شئونات اسلامی (معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی)
۴-نظارت و بازبینی آثار از طریق شوراهای صدور مجوز نمایش عمومی و خانگی (معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری)
۵-حمایت از نگارش فیلمنامه حول شخصیت حضرت خدیجه کبری و نرگس خاتون (معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری)
۶-توجیه شرکت کنندگان و کارگردانان در حین دریافت پروانه ساخت و در صورت ضرورت اصلاح نماها و پلانها (معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری)
۷-همکاری و هماهنگی با ادارهکل نظارت به اماکن ناجا (معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری)
گزارش اقدامات در مورد بند (۲) مصوبه:
۱- آمادگی کامل درخصوص حمایتهای معنوی از طرح عفاف و حجاب مانند تسریع در صدور مجوز جهت تولید آثار فرهنگی مرتبط (دفتر امور موسیقی معاونت هنری)
۲- حمایت از آثار موسیقایی متناسب با موضوع طرح عفاف و حجاب (معاونت هنری)
۳- تشکیل کمیته ویژه در دفتر هنرهای تجسمی به منظور ساماندهی طراحان لباس و پارچه و هدایت موضوع در مسیر تخصصی و مطابق با اهداف طرح عفاف و حجاب و کمکهای یارانهای به انجمنهای طراحی لباس و پوشاک (دفتر امور هنرهای تجسمی)
۴- مساعدت و حمایت از نمایش‌هایی با مضامین ملی – اسلامی جهت اجرا در سطح تهران و شهرستان‌ها. (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۵- حمایت از تولیدات نمایشی در استانها با مضامین فرهنگ عفاف و حجاب و گسترش آن در بین اقشار مردم کشور (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۶- حمایت از نویسندگان جوان در حوزه نمایش با تولیدات و مضامین گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و چاپ آثار مورد نظر از سوی ادارهکل هنرهای نمایشی (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۷- حمایت از آثار نمایشی با مضامین فرهنگ عفاف و حجاب در اجراهای عمومی تالارهای تحت پوشش ادارهکل هنرهای نمایشی (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۸- اهداء جوایز نفیس از سوی ادارهکل هنرهای نمایشی و حمایت مضاعف به منظور گسترش فرهنگ عفاف به آثار تولید شده با مضامین مورد نظر در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۹- ایجاد فضا و بستر مناسب آثار نمایشی استانی جهت اجرای نمایشهای تولید شده با مضامین مورد نظر در تالارهای تحت پوشش در تهران (دفتر امور هنرهای نمایشی)
۱۰- حمایت و مشارکت در تولید و اهداء جوایز نفیس به آثار نمایشی شرکت کننده در چهارمین همایش عاشورایی کشور (دفتر امور هنرهای نمایشی)
پیگیری تدوین و انتشار کتب مرتبط با موضوع حجاب و عفاف. (سازمان چاپ و انتشارات)
۱۱- از آنجا که سازمان وظیفه مهیا کردن برای تدوین و چاپ کتاب را برعهده دارد، به سرکار خانم دکتر محمدزاده، استاد دانشگاه سفارش تألیف کتابی در زمینه حجاب و فلسفه آن داده شده است. همچنین مشغول مذاکره با اساتید دیگر در این زمینه هستیم. (سازمان چاپ و انتشارات)
۱۲ـ انتشار کتاب زن در اندیشه اسلامی تألیف حجتالاسلام والمسلمین مهدی مهریزی (سازمان چاپ و انتشارات)
گزارش اقدامات در مورد بند (۳) مصوبه:
۱- عدم موافقت با صدور مجوز نمایش تعدادی از آثار ویدیویی و سینمایی و ابلاغ اصلاحات به آنها (معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری)
۲- اجرای ۹۶ طرح مبارزه با بدحجابی شامل :
ـ ۵۳۴۹۰ نفر مورد تذکر و ارشاد.
ـ ۱۹۶۶ نفر دستگیر.
ـ ۱۶۳۰ نفر پس از مشاوره با اخذ تعهد آزاد.
گزارش اقدامات در مورد بند (۴) مصوبه:
۱- نصب پلاکاردهای تشویقی برای حفظ حجاب فرهنگسرای نیاوران
اهدا کارت پستال‌‌هایی با مضمون اهمیت رعایت شؤون اسلامی فرهنگسرای نیاوران
۲- الزامهنرمندانیکه درفرهنگسرابرنامهای دارندبهحفظ پوشش اسلامیفرهنگسرای نیاوران
۳- در طراحی و آماده سازی با عنوان طرح ملی حضور هنرمندان در طراحی لباس و مد و پارچه و برنامه‌های متنوعی را در حال اجرا داریم. دفتر امور هنرهای تجسمی
۴- ساخت تندیس و سردیس و معرفی مادران نمونه و توجه به همکاران محترم زن در سازمانها که با اهدا جوایز و لوح و درجه و نشان‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد دفتر امور هنرهای تجسمی
۵- طراحی و بیلبوردهای شهری با موضوع عفاف دفتر امور هنرهای تجسمی
طرح قرآن آئینه و زن مسلمان برای معرفی ویژگی‌های مضمون زنانی که در قرآن از آنها یاد شده است چون آسیه و حضرت مریم و حضرت فاطمه (س) دفتر امور هنرهای تجسمی
۶- انتشار تمبر ویژه فرهنگ عفاف دفتر امور هنرهای تجسمی
تولید فیلم مستند بلند «تیارا» با موضوع پوشش و حجاب اسلامی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری
۷- انجام تبلیغات داخلی وبرگزاری مراسم به منظور احیاء ارزشهای فرهنگی حجاب و عفاف. سازمان چاپ و انتشارات
۸- برای نخستین بار سه الگوی لباسی طراحی شده که به تأیید بخشهای ذیربط رسیده است، در اختیار ستاد عمرههای دانشآموزی و دانشجویی قرار گرفته و آنها نیز همت کرده وبرای همه دانشآموزان و دانشجویان عمرهگذار بااستفاده از این الگوها لباس تهیهکردهاند. سازمان حج و زیارت
برگزاری مراسم ویژه در روز زن به پاس ارج نهادن و توجه بخشیدن به زندگی و رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف الگوسازی اعمال فردی و اجتماعی ایشان، بدین منظور مراسم سخنرانی و مداحی در تاریخ ۲۵ تیرماه در نمازخانه سازمان اجرا و هدایایی به رسم یادبود به خواهران همکار در سازمان اهدا گردید. سازمان چاپ و انتشارات
۹- معرفی زنان معاصر ایران بعنوان زن الگو در جهان در بخش هنر – علم – تربیت و مجموعه ارزش‌های آن
گزارش اقدامات در مورد بند (۵) مصوبه:
۱- تفاهم نامه همکاری با شبکه های تلویزیونی از جمله شبکه اول سیما برای تولید آثار ارزشی و مرتبط با پیامبر (ص) (معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری)
گزارش اقدامات در مورد بند (۷) مصوبه:
۱- طرح ملی جشنواره مهرمادری که در حوزه هنرهای تجسمی ارائه خواهد شد. دفتر امور هنرهای تجسمی
۲- اعلام آمادگی جهت برگزاری جشنواره‌های فرهنگی – هنری در سطح منطقه‌ای و کشوری با مضمون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب. دفتر امور هنرهای نمایشی
۳- طرح بین‌الملل (مادر، تمدن و بشریت) که طرح پژوهشی آن با محور نقش تأثیرگذار مادر در فرهنگ بشری به تصویر درخواهد آمد. دفتر امور هنرهای تجسمی
۴- برگزاری «دوسالانه طراحی پارچه و لباس» درخصوص اجرا و گسترش «طرح فرهنگ عفاف و حجاب» دفتر امور هنرهای تجسمی
اهداء جوایز نفیس به آثار تولید شده در جشنوارههای منطقهای چهارگانه کشوری با چشمانداز فرهنگ عفاف و حجاب در آسیبهای اجتماعی دفتر امور هنرهای نمایشی
گزارش اقدامات در مورد بند (۸) مصوبه:
۱- همکاری در برگزاری جشنواره تئاتر بانوان کشور و مشارکت در تولید آثار مورد نظر دفتر امور هنرهای نمایشی
۲- حمایت از جشنوارههایی چون رویش، رحمت، زنان معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری
۳- حمایت از تشکلهای صنفی، تعبیه شورای صیانت در خانه سینما معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری

۴-۲-۳-۴- شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱-۴-۲-۳-۴- ‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه اول انقلاب اسلامی در دو آیین‌نامه به نحوه پوشش در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی نیز اشاره کرد. اولین آنها «‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» (مصوب ۱/۵/۱۳۶۴) و دیگری «آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی» (مصوب ‌۶/۵/۱۳۶۶). در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ آئین‌نامه‌ای تحت عنوان «‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» در ۱۴ ماده و ۵۴ بند و ۳۰ تبصره به تصویب رسید. ماده ۶ این آیین‌نامه به طور جداگانه به تخلفات عمومی، آموزشی و اداری، اخلاقی و سیاسی پرداخته است. سومین مورد از بند د این آئین‌نامه «عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل» را مصداق تخلفات اخلاقی معرفی می‌کند. این ماده در ادامه تنبیهات متخلفین را ذکر می‌کند. (پیوست شماره ۷)
این آئین‌نامه در ۱۴ ماده و ۵۴ بند و ۳۰ تبصره در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ تکمیل شده و مواد مربوط به پوشش و لباس و تنبیهات آن بدون تغییر تصویب می‌گردد.
۲-۴-۲-۳-۴- اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تصویب قوانینی برای پوشش در فضاهای آموزشی و فرهنگی مقررات و سیاست‌های عمومی نیز در مورد پوشش تصویب کرده است. از جمله سیاستگذاری‌ها و مداخلات عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر پوشش و حجاب تهیه طرح اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف بود که توسط شورای فرهنگی- اجتماعی زنان که از شوراهای زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌آید تهیه شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس از گذشت چند سال از پایان جنگ و در پی افزایش ناهنجاری‌ها در زمینه حجاب و عفاف در جامعه و در خواست‌های مکرر مردم جهت حل این معضل، پرداختن به موضوع حجاب و بررسی آن به منظور ساماندهی حجاب و توسعه عفاف در جامعه به عنوان یک ضرورت تلقی شد و به طور جدی در شورای زنان مطرح گردید. پس از آن کمیته حقوق و خانواده شورای فرهنگی- اجتماعی زنان اقدام به مطالعات وسیع و بررسی منابع، پیرامون بحث عفاف در جامعه نمود. همزمان، کمیته مبانی مشغول تدوین منشور جایگاه زن در اسلام بود که با همکاری این دو کمیته زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی عفاف با بهره‌مندی از اصول و سیاست‌های منشور آماده گردید. مراحل تحقیقات و تدوین طرح توسعه عفاف به طور مستمر تا سال ۱۳۷۳ ادامه یافت. سپس این طرح در دستور کار کمیته حقوق و خانواده قرار گرفت و در اواسط سال ۱۳۷۳، طرح توسعه عفاف در قالب یک طرح تحقیقاتی، توسط کمیته حقوق و خانواده تدوین گردید.
طرح توسعه عفاف پس از برگزاری جلسات متعدد در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۳ در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید. این طرح ۳۳ صفحه‌ای پس از گذشت چند سال و در پی برگزاری جلسات متعدد و تلخیص و اصلاحات فراوان، سرانجام در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ در قالب طرحی یک و نیم صفحه‌ای با عنوان «اصول، مبانی و روش‌های گسترش عفاف» در ۱۶ بند به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در واقع از این پس هدف بر ایجاد فرهنگ‌سازی برای عفاف و حجاب بود که البته پس از آن کار جدی دیگری صورت نگرفته است.
در این طرح به محورهایی همانند تقویت باورهای دینی، ضرورت آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و رفتار صحیح زن و مرد با یکدیگر در جامعه، تبیین فلسفه عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت آموزش خانواده پرداخته شده است.
شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در این طرح به ریشه‌ها، علل و عوامل بدحجابی، معرفی اسوه‌ها و الگوها و هماهنگی بین فعالیت‌های ایجابی، فرهنگی، ارشادی با فعالیت‌های سلبی توجه نموده است. این مصوبه که در واقع، شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها بود و هیچ گونه دستور اجرایی، عملی و کاربردی نداشت، به تمام دستگاه‌ها ابلاغ گردید. به همین جهت، بعد از ابلاغ حرکت مثبتی پدید نیامد و این طرح عملاً مسکوت ماند.(پیوست شماره ۸)
۳-۳-۴- دهه سوم (سال‌های ۷۸ تا ۸۸)
این دوره با کمترین میزان دخالت قوه مجریه و قوه مقننه در حوزه سیاستگذاری و مدیریت پوشش همراه است. در این دوره بیشترین نقش در زمینه تعیین راهبردها و راهکارها در حوزه پوشش بر عهده نهاد سیاستگذاری کلان فرهنگی (یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی) است و دولت و مجلس کمترین نقش را بر ایفا کرده‌اند.
۱-۳-۳-۴ دولت
۱-۱-۳-۳-۴- آیین‌نامه اجرایی مدارس
اولین دخالت دولت در زمینه پوشش مربوط به پوشش در میان قشر دانش‌آموز است. شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ مصوبه‌ای با عنوان «آیین‌نامه اجرایی مدارس» را به تصویب می‌رساند. این آیین‌نامه ۱۱۰ ماده‌ای که در راستای سیاست‌های تمرکززدایی، مدرسه محوری و توسعه مشارکت همه بعدی و با هدف پویایی و فعال‌سازی فضای مدرسه تصویب شده است در فصل پنجم و در مواد ۶۴ تا ۶۷ به بحث پوشش و لباس دانش‌آموزان می‌پردازد. (پیوست شماره ۹)
۲-۳-۳-۴- مجلس
۱-۲-۳-۳-۴- قانون ساماندهی مد و لباس
مجلس شورای اسلامی به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی قانونی مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی دوازدهم دی ماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج تصویب می‌کند.
ماده یک این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان صدا و سیما و مدیریت و برنامه‌ریزی، سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط(طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس می‌کند.
مواد دوم تا دهم این قانون به ذکر تکالیف و وظایف هر یک از سازمان‌های عضو کارگروه مندرج در ماده یک می‌پردازد. (پیوست شماره ۱۰)
ماده یازده این قانون نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف می‌کند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس هفده ماه پس از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این آیین‌نامه مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره و در بردارنده وظایف و نحوه عملکرد کارگروه مد و لباس و وظایف تفکیکی سازمان‌های عضو کارگروه می‌باشد.
۳-۳-۳-۴- شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱-۳-۳-۳-۴- سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی
یکی از اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن به حوزه پوشش و لباس اشاره می‌شود سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۷۹ است. در این سیاست‌ها به بخش‌های مختلفی از جمله تهاجم و تبادل فرهنگی و اصول حاکم بر آن، مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی، روش‌ها و ابزار تهاجم فرهنگی، عوامل درونی آسیب پذیری تهاجم فرهنگی در سه حوزه کلان نظری و ساختاری و برنامه‌ریزی اجرا و نیز سیاست‌های کلی و اجرایی مبارزه با تهاجم فرهنگی و بخش‌های مختلف هر یک اشاره شده است.
در بخشی از این سند اشاره شده است که یکی از ابزارهای فرهنگ مهاجم در راستای بی‌هویت کردن و از خود بیگانه ساختن ملت‌ها، تخریب الگوها و اسوه‌های خودی و جایگزینی الگوهای دیگر است. در این سند با اشاره به نیازمندی انسان‌ها با الگو جهت تنظیم چگونگی حیات فردی و اجتماعی، آمده است: «الگوها هر چه بیشتر با‌ فرهنگ خودی سازگار باشند، رفتار اجتماعی جامعه از همسویی و هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد شد.‌ مهاجمان فرهنگی با درک این نیاز، سعی در تخریب الگوهای مذهبی و ملی دارند و تلاش می‌کنند با بهره گرفتن از‌امکانات و ابزارهای تبلیغی، نظیر فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی، برنامه‌های ماهواره‌ای، کتب و مجلات و نشریات و حتی تبلیغات تجاری و اقتصادی، الگوهای منطبق با فرهنگ خویش را بسازند.» در ادامه به الگوپذیری در لباس به عنوان نمونه‌ای از هجوم فرهنگی اشاره می‌شود: «… الگوپذیری بعضی از جوانان از نوع و‌طرح لباس، آرایش مو، رفتارهای اجتماعی، لوازم مصرفی بیگانگان و غیره، نمونه‌ای از هجوم فرهنگی بیگانه است.»
۲-۳-۳-۳-۴- سیاست‌های فرهنگی تبلیغی روز زن
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۰۵ مورخ ۱۶/۷/۸۱ به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان سیاست‌های فرهنگی ـ تبلیغی روز زن را تصویب کرد. این مصوبه که شامل اهداف، سیاست‌های راهبردی و سیاست‌های اجرایی است، در یکی از سیاست‌های راهبردی خود در راستای ارائه الگو از زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی حضرت زهرا(س) مسئله حجاب و عفاف را مورد توجه قرار داده و اشاره کرده است: «سعی و اهتمام در معاصرسازی شخصیت و معرفی سیره عملی حضرت فاطمه(س) با تأکید بر مسأله عفاف و حجاب»
۳-۳-۳-۳-۴- سیاست‌های فعالیت‌های بین‌المللی زنان
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۱۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سیاست‎های فعالیت‎های بین‎المللی زنان را تصویب کرد. این سند سیاستی شامل مقدمه، اهداف، سیاست‌های راهبردی و سیاست‌های اجرایی است. بند چهارم سیاست‌های راهبردی این مصوبه در مورد نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعی زنان می‌گوید: «اهتمام بر ارزش‎های معنوی و فرهنگ‎سازی و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی با تأکید بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعی زنان.»
۴-۳-۳-۳-۴- منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران
یکی دیگر از اسناد سیاستی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پوشش و لباس منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران است. شورای عالی انقلاب فرهنگی این منشور را در جلسه مورخ ۳۱/۶/۸۳ و به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصویب کرد. منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران شامل مقدمه، اصول و مبانی و سه بخش است.
بخش اول این منشور، درباره حقوق و مسئولیت‌های فردی زنان است. بند دهم این بخش با اشاره به آزادی استفاده از پوشش محلی به عنوان یکی از آزادی‌ها و حقوق زنان می‌گوید: «آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی و اجرای آداب و سنّت‌های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه»
بخش دوم منشور در باب حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی زنان و بخش سوم منشور درباره حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان است. بند شصت و دوم این منشور که ذیل حقوق و مسئولیت‌های فرهنگی و معنوی زنان قرار می‌گیرد، «حق و مسئولیت برخورداری از امکان عمل به احکام اسلامی در پوشش اسلامی و مسئولیت رعایت عفاف در جامعه» را از جمله حقوق و مسئولیت‌های فرهنگی و معنوی زنان در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آورد.
علاوه بر این، بند یکصد و پنجم منشور زنان درباره مسئولیت زنان در زمینه پوشش در محل کار می‌گوید زنان «حق بهره‌مندی از امنیت شغلی،‌ اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار» را دارند.
۵-۳-۳-۳-۴- شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی را در بخش‌های مختلف تصویب می‌کند. این سند در بخش کیفی شاخص‌های فرهنگی ارزیابی آموزش عالی اشاره‌ای کوچک به بحث حجاب دارد. هفدهمین بند از این بخش درباره «میزان پای‌بندی دانشگاهیان به انجام تکالیف و شعائر دینی (نماز، روزه، حجاب و…) به تفکیک جنسیت و گروه عمده تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی» است.
۶-۳-۳-۳-۴- راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
یکی از اسناد مهم و مستقل شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه پوشش «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» مصوب ۴ مرداد ۱۳۸۴ است. هشت سال پیش از این در طرح توسعه عفاف تشکیلات اجرایی طرح مشتمل بر کمیسیون برنامه‌ریزی و قانونگذاری، کمیسیون اجرایی و کمیسیون نظارت و ارزیابی پیش‌بینی شده بود که این تشکیلات اجرایی به تصویب نرسید. به همین دلیل شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳ سند راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف را در ۴۷ بند تنظیم کرد که در روزهای واپسین دولت اصلاحات به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
برای تضمین اجرای این مصوبه در تبصره پایانی آن، تهیه آیین‌نامه اجرایی بر عهده یک کمیته ملی با حضور رئیس شورای فرهنگ عمومی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نایب رئیس نهاده شد.
۷-۳-۳-۳-۴- سیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی
چند ماه بعد از تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و در حالی که چند ماه از شروع دولت جدید می‌گذشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی را در یک مقدمه و هفت فصل در ۲۷ مهر به تصویب رساند. این سند «توسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت اصول و موازین اسلامی از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌ها و ضرورت نظارت صحیح بر حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی» را در بخش ‌سیاست‌های مربوط به امور فرهنگی ـ اجتماعی مورد تأکید قرار می‌دهد.
۸-۳-۳-۳-۴- راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
پس از تدوین و تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در مرداد ۱۳۸۴، شورای فرهنگ عمومی، با بهره گرفتن از این طرح برای هر دستگاه برنامه اجرایی خاصی را تعیین و طرح «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ تصویب کرد. در این مصوبه ابتدا «سیاست‌ها و راهکارها» در ۱۶ بند ذکر شده است و پس از آن وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی به تفکیک بیان شده است. (پیوست شماره ۱۱)
در مقدمه این مصوبه با اشاره به نقش و اهمیت حجاب در جامعه، به نقش نهادها و سازمان‌ها برای نهادینه‌سازی و فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره شده و آمده است: «حجاب از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی- اسلامی می‌باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی – ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می کند و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد.»
۴-۳-۴- سیاستگذاری پوشش در صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱-۴-۳-۴- راهبردها و اهداف کلان
۱ـ توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها
۲ـ تبیین دائمی جایگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقایسه آن با سایر مکاتب به منظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روی آوردن به جاذبه‌ها و شخصیت‌های کاذب
۳ـ تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب‌های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان
۴ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه مراکز اداری و آموزشی
۵ـ تبیین آموزه‌های دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با قابلیت‌ها و ویژگی‌های زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها
۶ـ احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر
۷ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده
۸ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب درعرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیان‌های اخلاقی خانواده و جامعه
۹ـ تبیین دیدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بیان ، فلسفه، احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی جوانان و نوجوانان با شیوه‌های جذاب

«سیمون کازنتز»^[۱۶] یکی از نخستین افرادی بود که نظریه رشد همراه با تغییر ساختاری را مطرح کرد. او ضمن تأکید بر پیچیدگیهای روند توسعه چنین نتیجه گرفت که توسعه صرفاً از نوآوری تکنولوژیک و افزایش بازده تشکیل نشده است. سازگاری عقیدتی و نهادی نیز باید برای حفظ و ارتقای رشد به مجموعه فوق افزوده شود. این جنبه جدید سمتگیری اجتماعی رسماً در سال ۱۹۷۲ توسط «آبرت اس مک نامارا»^[۱۷] رئیس بانک جهانی اعلام شد. بنابراین این موضوع به طرز فزایندهای روشن شده است که آنچه که به مسئله بحرانی کشورهای رو به توسعه تبدیل شده، آهنگ رشد نیست، ماهیت رشد است. کشورهای رو به توسعه، در پایان دهه ۱۹۶۰ به میانگین نرخ رشد سالیانه بیش از ۵ درصد که مورد هدف بود رسیدند. اما تأثیرات اجتماعی این رشد به حدی رو به انحطاط رفت و تعداد افرادی که وضعشان تغییر نکرد، آنقدر زیاد بود که دستاوردهای ساده آماری مربوط به آن هدف میرفت تا جنبه گمراه کنندهای به خود بگیرند (مولانا،۱۳۷۱: ۴۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین کسانی چون آرتورلوئیس استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه منچستر رشد اقتصادی را مترادف با افزایش سود و نه محصول کالاها و خدمات میداند و آن را شامل مفاهیمی چون رفاه، آسایش و سعادت نمیداند و کاری به توزیع و مصرف آن‌ها ندارد و معتقد است با افزایش رشد اقتصادی ممکن است نه تنها شرایط زندگی مجموع جمعیت بهبود نیابد، بلکه وخیمتر گردد؛ لذا رشد اقتصادی عبارت است از افزایش شاخصهای اقتصادی کلان نظیر «تولید ناخالص ملی» و یا «درآمد سرانه» طی یک دوره زمانی مشخص. رشد اقتصادی نسبت به مفاهیمی چون توسعه مفهومی یک بعدی است و با شاخصهای کمّیای چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و غیره قابل اندازه گیری است (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۲).
نتیجه آنکه رشد بدون توسعه مانند چهره دوگانه جوامع جهان سوم است. این دوگانگی را می‌توان به وسیله تضادهای موجود بین ثروتمندان و فقرا، شهرها و روستاها و بین طبقات مختلف اجتماعی مشاهده کرد .
تغییر اجتماعی و توسعه
تغییر اجتماعی^[۱۸] از جمله مفاهیم مهم در ارتباط با توسعه است. دانشمندان علوم اجتماعی بر حسب حوزه های تخصصی خود تعارف مختلفی از تغییر اجتماعی ارائه دادهاند. به نظر آنتونی گیدنز تغییر اجتماعی تغییر در نهادهای اساسی جامعه در طی یک دورهی معین است. ویلبرت مور، تغییر اجتماعی را تغییر در الگوهای رفتاری و فرهنگ که شامل هنجارها و ارزشها میشود تعریف میکند. (غفاری، ۱۳۸۳ : ۱۶).
از نظر «گی روشه»^[۱۹] تغییر اجتماعی عبارت است از پدیده های قابل رویت و قابل بررسی در مدت زمانی کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی خود یا در طول دورهی کوتاهی از زندگیاش میتواند یک تغییر را شخصاً تعقیب نماید، نتیجه قطعیاش را ببیند و یا نتیجهی موقتی آن را دریافت. علاوه بر این تغییر اجتماعی در محدودهی یک محیط جغرافیایی و اجتماعی معینی صورت میپذیرد (روشه،۱۳۷۰: ۲۶).
راجرز نیز تغییر اجتماعی را فرآیندی می‌داند که طی آن در ساختار و کارکرد یک نظام اجتماعی دگرگونی به وجود می‌آید. انقلاب، ابداع شیوه تولید جدید، تشکیل شورای عمرانی روستایی و پذیرش روش‌های کنترل جمعیت به وسیله یک خانواده نمونه‌هایی از تغییر اجتماعی هستند، دگرگونی در ساختار و کارکرد نظام اجتماعی نتیجه پدید آمدن چنین واکنش‌هایی ست (راجرز و شومیکر،۱۳۷۶: ۱۱).
بنابراین، تغییر اجتماعی عبارت است از تغییر قابل رویت در طول زمان به صورتی که موقتی و یا کم دوام نباشد. بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر گذارد و جریان تاریخی آن را دگرگون نماید (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۲۸). تغییر اجتماعی در این مورد تفاوتش با تحول در این است که آن را میتوان در چارچوب یک محدودهی جغرافیایی و یا در کادر اجتماعی – فرهنگی محدود تری مورد مطالعه قرار داد. معمولاً تحول اجتماعی را مجموعهای از تغییرات میدانند که در طول یک دورهی طولانی طی یک و یا شاید چند نسل در یک جامعه رخ میدهد (روشه،۱۳۷۰: ۲۶). جامعهشناسان کلاسیک که واحد تحلیل آن‌ها جوامع بشری یا بشریت بود و کمتر با جوامع خاص سر و کار داشتند و برخوردار از دیدگاهی کلاننگر بودند بیشتر به تحول اجتماعی تا تغییر اجتماعی توجه داشتند (غفاری،۱۳۸۳: ۲۵).
توسعه نیافتگی
آندره گوندرفرانک عبارت توسعهی توسعه نیافتگی را برای توصیف تکامل کشورهای جهان سوم ابداع کرده است. او معتقد است فقیر شدن این جوامع نتیجه مستقیم موقعیت فرو دست آن‌ها در رابطه با کشورهای صنعتی است. کشورهای صنعتی به هزینه جهان سوم که محصول استعمار و نو امپریالیسم است، ثروتمند شدهاند. به گفته فرانک، توسعه و توسعه نیافتگی دو روی یک سکهاند. کشورهای ثروتمند یک مرکز مادر شهر تشکیل میدهند که کشورهای اقماری (جهان سوم) پیرامون آن گرد آمدهاند و در حالی که اقتصادهایشان به اقتصادهای کشورهای پیشرفته وابسته است و خودشان عمدتاً دچار فقری شدید هستند (گیدنز،۱۳۷۳: ۵۸۰).
«فورتادو»^[۲۰]همچنین در تعریف توسعه نیافتگی میگوید توسعه نیافتگی وضعیتی است که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی کاربردی امکان استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه مسیر نیست (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۳۰). پس با این تعریف می‌توان گفت که توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته متکی بر مبانی علمی و فنی نوین بشری است. در حالی که تولید در کشورهای توسعه نیافته با اتکای عمده بر مبانی علمی و فنی سنتی صورت میگیرد. علاوه بر این، جامعه توسعه یافته جامعهای است که اساساً برای تولید به صورت نوین میاندیشد و جامعهی توسعه نیافته هنوز توان این کار را پیدا نکرده است (عظیمی،۱۳۸۳: ۱۷۵- ۱۱۵) .
نوسازی و توسعه
واژه «مدرنیزاسیون» در زبان فارسی به مفاهیمی چون نوسازی، امروزینه شدن و متجدد شدن ترجمه شده است. این مفهوم فارغ از ابعاد روانشناختی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیای که دارد، در کل به عنوان یک جریان و فرآیندی کلی مطرح است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و امروزه به عنوان یک رویکرد در ادبیات جامعهشناسی توسعه مطرح است (ازکیا،۱۳۸۴: ۵۶).
اصطلاحات نوسازی و توسعه کاملاً مترادفند و تفاوتشان در این است که نوسازی یادآور پیشرفت حرکت در جهت مناسبات آرمانی شده ای ست که از سوی نظریه‌پردازان اجتماعی به عنوان مدرن فرض می‌شود و توسعه بر روند تحقق برابری با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی در زمینه تولید کالا و خدمات دلالت دارد. مدرنیزاسیون مفهوم انعطاف در برابر تقاضاها و اهداف فزاینده را در بردارد (لمکو،۱۳۶۷: ۳) .
توسعه پایدار
«توسعه پایدار»^[۲۱] مفهومی است که در سالهای اخیر در ادبیات جامعه شناسی مطرح شده است. در سمپوزیومی که در سال ۱۹۹۱ در لاهه برگزار شد، در مورد مفهوم توسعه پایدار آمده: «اگر منظور توسعه، گسترش امکانات زندگی انسانها ست، این نه تنها در مورد نسل حاضر بلکه برای نسلهای آینده نیز مد نظر باشد. منظور از توسعه پایدار، تنها حفاظت است محیط زیست نیست، بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است. رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار سیاستهای اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، صنعتی، به گونهای طراحی میشود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۵۹).»
توسعه انسانی
سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار گزارشی را تحت عنوان «توسعه انسانی» در سطح جهان منتشر کرد که در آن اهمیت توجه به توسعه انسانی، تعریف توسعه انسانی و چگونگی سنجش توسعه انسانی همراه با آمارها و شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی در سطح جهان مورد بحث واقع شد. در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۰ سازمان ملل، در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: «توسعه انسانی روندی ست که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می‌یابد. هرچند این امکانات به مرور زمان می‌تواند اساساً دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسئلۀ بنیادین برای مردم عبارت است از برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی دستیابی به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیر قابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت‌های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود.» این گزارش همچنین در ادامه در تعریف توسعۀ انسانی می‌افزاید: «توسعه انسانی به همین جا خاتمه نمی‌یابد. انتخاب‌های دیگری نیز نزد مردم از ارزش والایی برخوردارند، مانند آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، داشتند فرصت و موقعیت برای دست یابی به نقشی خلاق و سازنده، برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین شده» (علیزاده، ۱۳۸۴: ۲۳۵).
ارتباطات توسعه
«ارتباطات» و «توسعه» مفاهیمی بدون مرزهای مشخص هستند، از این رو نیازمند آنند که برای آن‌ها تعاریف علمی ارائه شود. به زعم مجید تهرانیان، ارتباطات عبارت است از روند تبادل مفاهیم از طریق علائم گفتاری و غیر گفتاری که از طریق جهان بینی‌ها، فرهنگ‌ها، محتوی‌ها، و مجاری ارتباطی عمل می‌کند. تعریف وی با گنجاندن صورت بندی‌های ایدئولوژیک، بیان‌های فرهنگی (گفتاری و دیداری)، محتوای پیام‌ها و همچنین مجاری ارتباطی – از مجاری نخستین (روابط بین افراد) تا گروه‌های ثانوی (سازمانی) و سومین با (واسطه)، از محور قرا دادن رسانه‌ها پرهیز می‌کند. بنابراین، تعریف ارائه شده نقش رسانه های کنونی را با تمام اهمیت آن در چارچوب وسیع‌تر ارتباطات انسانی قرار می‌دهد. اما در آثار و نوشته های پیشین در عرصه ارتباطات توسعه با نادیده انگاشتن شبکه های ارتباطی سازمانی و روابط میان فردی از جمله پیوندهای مهم و حیاتی نظیر شبکه های سنتی و مذهبی عمدتاً نقش محوری در ارتباطات بر رسانه‌ها متکی است (تهرانیان،۱۳۷۶: ۴).
بدین گونه، ارتباطات جمعی را می‌توان ارتباطی غیر مستقیمی دانست که از طریق مطبوعات بر تیراژ و مخصوصاً وسایل ارتباطی نوین نظیر رادیو و تلویزیون بین گروه‌های وسیع انسانی ایجاد می‌گردد. این نوع ارتباط بین هزاران و میلیون‌ها نفر افراد نا آشنای که در شهرها و کشورهای گوناگون به صورت گروه های انبوه زندگی می‌کنند پدید می‌آید. بنابراین وسایل ارتباط جمعی ابزارهایی هستند که از طریق آن‌ها در آن واحد به افراد وسیعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف ارسال می‌گردد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وسایل شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و کتاب می‌گردد. (معتمد نژاد،۱۳۸۶: ۴۶).
بنابراین در رابطه با نقش رسانه‌ها در توسعه می‌توان گفت که رسانۀ جمعی باعث آگاه سازی در جامعه می‌شوند چرا که آگاه سازی، یک ابزار رهایی بخش در جامعه است. پیامدهای آنی این آگاهسازی ممکن است با ساختار قدرت حاکم ناهماهنگ باشد، اما در تحلیل نهایی، نمیتوان انکار کرد که آگاهسازی، حرمتگذاری به خویشتن را افزایش خواهد داد. درجه بالایی از حس مسئولیت اجتماعی را ایجاد میکند و در نهایت ابزار موثر تجهیز و غنیسازی ذخایر انسانی خواهد بود. کشوری سریعتر به طرف توسعه حرکت میکند که از یک آگاهی نسبتاً بالای عمومی بهرهمند باشد. جوامع طبقهبندی شده که از فرهنگها، بافتهای مختلف اقتصادی، جهانبینیها و سنت‌ها و انتظارات متفاوتی تشکیل شدهاند، با مشکلات جدی در پیشبرد برنامهها و طرحها رو به رو میگردند. عمده کشورهای جهان سوم با این ضعف و مشکل در نظام اجتماعی خود مواجه هستند. نظام آموزشی، ارتباطات، پویایی فعالیتهای اقتصادی، ارتباطات بین المللی و هویت غنی فرهنگی – اجتماعی از جمله عواملی هستند که در شکلگیری فرهنگ عمومی جامعه، نقش موثری ایفاء میکنند (رجب زاده، ۱۳۷۸: ۱۳).
در واقع، وسایل ارتباط جمعی خصوصاً مطبوعات و رادیو در کشورهای در حال توسعه به همان اندازه دارای کار کردهای مهم اجتماعی هستند که مدرسه. لازم است اضافه نماییم که این وسایل در عین حال که باعث نشر اطلاعات میگردد، موجب استاندارد شدن آن‌ها نیز میشود. دانیل لرنر به نوبهی خود در این زمینه خاطر نشان میسازد که وسایل ارتباط جمعی موجب افزایش پدیدهای تحت عنوان تحرک روانی میگردد با همچنین موجب ایجاد پدیدهی دیگری تحت اصطلاح یگانگی عاطفی میشود که وی آن را به معنای ایستاری روانی، در نوسازی مؤثر میداند. وسایل ارتباط جمعی اولاً باعث آموزش درک وضعیتهای مختلف گردیده و ثانیاً بر انگیختن تخیل افراد را در جای کسانی که کارگردان قضایا هستند قرار میدهد. این وسایل همچنین موجب به وجود آمدن تجارب جدید و مختلفی میگردد که لرنر آن‌ها را عامل افزایش تحرک روانی میداند و بدین ترتیب این وسایل در نهایت مشارکت سیاسی را موجب میگردند امری که لرنر اهمیتش را در جریان نوسازی جامعه کمتر از سایر عوامل. (روشه، ۱۳۷۰: ۱۸۰).
«آیتیل دوسولاپول»^[۲۲] معتقد است که وقتی جاده های جدید، روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما یا کتاب به جامعه‌ها وارد شود افکار و نحوه اندیشه مردم و ارزش‌های آن‌ها تغییر می‌کند. مطالعات فراوان نشان می‌دهد که در سراسر جهان هر فرد یا دهکده‌هایی که به این وسایل دسترسی دارد، افکار و عقاید مترقی‌تر و جدید تری دارد و نقش جدید را سریع‌تر از کسانی که به این وسایل دسترسی ندارند می‌پذیرد. مطالعات آماری نشان می‌دهد که کمتر تحولی مانند رواج وسایل ارتباط جمعی می‌تواند در پیشرفت و توسعه کشورها موثر باشد. دوسولاپول معتقد است هر قدر وسایل ارتباطی بیشتر گسترش یابند، بیشتر بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارند. او تأثیر مهم این وسایل را در معرفی راه های تازه و آشنای حیات می‌داند اما یادآور می‌شود که سرمایه گذاری در وسایل ارتباطی گوناگون نتیجه واحدی در بر ندارد. بنابراین تعیین نوع دقیق سرمایه گذاری برای رسیدن به هدف مورد نظر ضروری است. وی وجود وسایل ارتباطی را لازمۀ توسعه می‌داند (اردبیلی،۱۳۹۰: ۱۳۱).
انواع توسعه
تقسیم بندی‌های متفاوتی در طول زمان از توسعه ارائه شده است، که بسته به نظر علمای مختلف این رشته متفاوت بوده است. اما یکی از شناخته شده ترین تقسیم بندی‌هایی که در این زمینه انجام شده است، توسعه را به انواع «توسعه درون‌زا»، «توسعه برون ‌زا»، «توسعه ناموزون»، «توسعه موزون»، «توسعه از بالا» و «توسعه از پایین» تقسیم می‌کند.
توسعه متوازن و توسعه نامتوازن
توسعه موزون نوعی از توسعه است که در آن هیچ کدام از بخش‌های چهارگانه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) زیربنا یا روبنا به شمار نمی‌آیند که در نتیجه یکی از دیگری مهم‌تر جلوه کند. اما توسعه ناموزون توسعه‌ای است که در سه سطح خُرد، میانه و کلان فاقد تعادل باشد ( لهسایی زاده،۱۳۸۱: ۱۰ ).
توسعه از بالا و توسعه از پایین
نظریات توسعه از بالا تأکید دارند نخبگان عامل تغییر در جوامع‌اند و با دردست گرفتن قدرت قادرند از نخبگانی که قدرت ندارند استفاده کنند. این نظریه که متعلق به ویلفردو پارتو و موسکا یکی از اصلی‌ترین نظریه های توسعه از بالا است. بر عکس این نظریه، نظریه توسعه از پایین به انقلاب معتقد است و مشارکت توده مردم و همگان از اصول نخستین آن است. توسعه از پایین یعنی تغییرات بنیادی. در این نوع دگرگونی، مشارکت جوانان در تحولات سهم مهمی دارد. باید در نظر داشت که در نظریات توسعه از بالا تاکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار و نهادهای اِعمال قدرت می‌شود. در این رهیافت بر تقسیم کار تاکید می‌شود و دخالت همگان در نظارت اجتماعی نامطلوب به شمار می‌آید، و بنابراین نقش مردم تنها به پیاده سازی خواسته های نخبگان محدود می‌شود. اما طرفداران توسعه از پایین، بر مشارکت همگانی در جریانات اقتصادی – اجتماعی تاکید می‌کنند. برای تحقق این مشارکت، تشکیل شوراها را ابزار اصلی مشارکت مردم در فرایند توسعه می‌دانند ( لهسایی زاده،۱۳۸۱: ۱۰ ).
توسعه درونزا و برونزا
الگوی توسعه برونزا بیشتر بر مبنای نظریه نو سازی پایه سازی شده است، منشأ و جهت گیری خارجی دارد و بر اساس آن کشورها توسعه نیافته شده از همان الگوی کشور های توسعه یافته برای توسعه خودشان استفاده می‌کنند (لهسایی زاده،۱۳۸۱: ۱۱ ) . در حالی که الگوی توسعه درونزا^[۲۳] بر خلاف الگوی توسعه برونزا^[۲۴] الگویی است که منشأ و جهتگیری داخلی دارد. در این الگو منابع داخلی و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خودی مورد توجه قرار میگیرد و بر این واقعیت تأکید دارد که چگونه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تغییر دهد که عوامل بازار بتوانند با فعالیت خود نیازهای داخلی جامعه را تأمین کنند (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۵۵). به عبارت بهتر، دریافت درونزا به توسعه مستلزم این است که زمینه فرهنگی – اجتماعی که توسعه در آن رُخ میدهد و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط میشود لحاظ شود. هر توسعهای مستلزم تغییر است و توسعهای که به مدرن کردن جامعه میاندیشد، بدون تغییرات عمیقی که در ساختارهای اجتماعی _ فرهنگی آن‌ها به وجود میآورد عبث است (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۱).
ابعاد توسعه
با توجه به مطالب بالا باید گفت که توسعه مفهومی پیچیده و دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است ابعادی که هر کدام تحقق شاخص‌های خاصی را برای توسعه ضروری می‌دانند. همچنین ذکر این نکته ضروری ست که توسعه در سه سطح خرد، کلان و میانه مطرح است که در بعضی از جوامع به صورت کاملاً متوازن پیاده می‌شود. علاوه بر این توسعه یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به صورت یک جریان تاریخی است که در مقاطع مختلف زمانی مطرح است. با این توضیح، در ادامه به بیان ابعاد مختلف توسعه خواهیم پرداخت.
توسعه اقتصادی
در مطالعات مربوط به توسعه اقتصادی، پرسش اصلی بر حول این محور می‌چرخد که به طور مختصر و مفید توسعه اقتصادی یک جامعه چه مواردی را شامل می‌شود؟ دیدگاهی که سالیان متمادی مورد پذیرش بوده است این است که افزایش مستمر و با ثبات درآمد ملی شاخص مناسبی برای توسعه اقتصادی است (زاهدی،۱۳ : ۲۴). به عبارت بهتر، بر مبنای همین اندیشه، توسعه در دهه های گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخ‌های ۵ تا ۷ درصد و بیشتر بوده است. برای مثال، در قطعنامه های سازمان ملل دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دهه های توسعه نامیده شد و توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف رشد سالانه ۶ درصد در تولید ناخالص ملی تعیین شد. دیگر شاخ‌های اقتصادی توسعه، نرخ‌های رشد تولید ناخالص ملی سرانه بوده است که یک کشور را در توسعه تولیداتش بر حسب نرخی سریع‌تر از آهنگ رشد جمعیت مشخص می‌کند. سطح و نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه واقعی (یعنی رشد تولید ناخالص ملی سرانه پولی منهای تورم) معمولاً در مفهومی وسیع برای اندازه گیری کل رفاه اقتصادی یک جمعیت بکار برده می‌شود. یعنی چه مقدار از کالاها و خدمات واقعی برای مصرف و سرمایه گذاری در اختیار شهروندان معمولی قرار می‌گیرد (تودارو،۱۳۶۶:۱۳۳).
توسعه اقتصادی در گذشته معمولاً بر حسب تغییر برنامه ریزی شدۀ ساخت تولید و اشتغال بررسی شده است. به این ترتیب که سهم کشاورزی در تولید و اشتغال کاهش می‌یابد، در حالی که بر سهم صنعت (صنایع کارخانه ای) و خدمات افزوده می‌شود. بنابراین استراتژی‌های توسعه معمولاً بر صنعتی شدن سریع شهری و اغلب به زیان کشاورزی و توسعه روستایی تأکید کرده‌اند. بالاخره این شاخص‌های اصلی اقتصادی توسعه اغلب با پذیرش کلی و اشاره گذرا به شاخص‌های اجتماعی غیر اقتصادی، مانند بهبود در سطح سواد، تعلیم و تربیت، شرایط بهداشت، خدمات و تأمین مسکن تکمیل شده است. در هر حال، توسعه در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادی ملاحظه شده است، با فرض اینکه پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملی کل و سرانه یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی عاید توده‌ها خواهد شد و یا شرایط لازم برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی رشد را ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب مسائل فقر، بیکاری و توزیع نسبت به توجه به مسئله رشد در درجه دوم اهمیت قرار گرفت (تودارو،۱۳۶۶: ۱۳۳).
این امر، یعنی نگرش محدود و صرفاً در قالب رشد اقتصادی به موضوع توسعه موجب هدایت نظریات و دیدگاه‌ها به مانع اصلی توسعه، یعنی کمبود سرمایه شد. کمبود سرمایه مانعی بود که اهتمام کشورهای توسعه نیافته فارغ از یک استراتژی توسعه مدون برای رفع آن خود عامل وابستگی و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر آن کشورها گشت. اقتصاددانان و نظریه‌پردازان غربی در چهارچوب نظریه رشد این دیدگاه را بسط و گسترش دادند که مشکل و مانع اساسی در مقابل توسعه کشورهای عقب مانده صرفاً کمبود سرمایه است. از آنجا که این کشورها در تجهیز پس‌اندازها و تراکم سرمایه در داخل مشک دارند، لذا ورود سرمایه به این کشورها کلید اساسی حل مشکل است. البته اعتراض به الگوی رشد متکی به سرمایه از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ آغاز شد و در میانه دهۀ ۱۹۷۰ به اوج خود رسید و عملاً این نظریه را با سرخوردگی مواجه نمود. تجربیات و عملکرد کشورهایی که از آن الگو پیروی می‌کردند نشان داد که پیشرفت مهمی در کیفیت زندگی مردم این کشورها حاصل نشده است (همتی،۱۳۸۸: ۳۴).
بنابراین در مقابل نظریه رشد متکی به سرمایه، نظریه نیازهای اساسی رشد کرد. بر اساس این نظریه اگر توسعه به معنی بهبود شرایط زندگی مردم و به ویژه تهی دستان باشد باید توسعه را با حفظ اولویت در جهت تأمین نیازهای اساسی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و جز آن تحقق بخشید و به جای استفاده از منابع در زمینه صنایع تسلیحاتی، موتورهای الکتریکی، تراکتور و مانند آن‌ها باید از فناوری کاربر استفاده نمود که مستلزم اشتغال بیشتر باشد. البته این نظریه نیز نتوانست موفقیت پیش بینی شده برای جانشینی به جای توسعه با تأکید بر محصول ناخالص داخلی را کسب کند. از دید برخی از کشورهای توسعه نیافته، تأمین نیازهای اساسی مهم تلقی می‌شود، اما این اقدام به عنوان الگوی توسعه پذیرفتنی نیست. حتی عده ای اظهار داشتند که این نظریه و استراتژی، طرح جدید غرب برای ایجاد انحراف در مسائل واقعی کشورهای توسعه نیافته است و آن‌ها چون نمی‌خواهند کشورهای توسعه نیافته به قدرت نظامی و اقتصادی دسترسی پیدا کنند، چنین طرح‌هایی را ارائه می‌دهند و سعی می‌کنند آن‌ها را سرگرم تهیه خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی نمایند. در صورتی که کشورهای توسعه نیافته همان طور که به تحول سریع اجتماعی نیازمندند به رشد اقتصادی محتاجند. این کشورها باید بنیان قوی صنعتی و فنی را برای حفظ و توسعه منابع خود برپا سازند و همزمان با این اقدام در بعد دیگری برای توسعه و برای مساوات و عدالت و بهبود سریع وضعیت اقتصادی- اجتماعی طبقات محروم بکوشند (همتی،۱۳۸۸:۳۴).
امروزه توسعه اقتصادی از معنای سنتی خود خارج شده و علمای اقتصادی با تفکیک آن از رشد اقتصادی کوشش فراوانی برای روشن شدن ابعاد این مفهوم کرده‌اند. برای درک بهتر این مفهوم به مروری برخی از تعاریف و دیدگاه‌هایی که چندی از علمای اقتصاد در مورد پیشرفت و توسعه اقتصادی ارائه کرده‌اند، خواهیم پرداخت.
از نظر «پیتر دورنر»، توسعه اقتصادی عبارت است از بسط امکانات و پرورش قابلیت بشری که برای جلوگیری از فقر ضروری می‌باشد. تقلیل دامنه فقر عمومی، بیکاری و نابرابری ملازم با توسعه اقتصادی هستند. علاوه بر وی «مک لوپ» توسعه اقتصادی را این گونه تعریف: توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در یک جامعه شود (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴ :۴۵-۴۴).
«جرالد مایر» استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه استنفورد آمریکا نیز معتقد است در رابطه با توسعه اقتصادی باید سه نکته را مشخص نماییم. اول اینکه توسعه اقتصادی چیزی معادل توسعه کل نیست بلکه بخشی از توسعه کل است. نکته دیگر اینکه توسعه اقتصادی را نباید با استقلال اشتباه کنیم. استقلال حرکتی ست برای جلوگیری از استیلای بیگانگان و اگر کشوری این کار را انجام داد به معنی توسعه‌یافتگی نخواهد بود. نکته سوم اینکه توسعه اقتصادی لزوماً با صنعتی شدن همراه نیست. بسیاری از کشورها برای صنعتی شدن تلاش کرده‌اند و موفق هم شده‌اند ولی به توسعه نرسیده‌اند. مایر پس از طرح این مسائل تعریف خود از توسعه را این چنین بیان می‌کند: فراگردی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در بلند مدت افزایش می‌یابد. وی تأکید می‌کند توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای ست برای چیره شدن بر فقر و بهبود شرایط اجتماعی. وی نهایتاً می‌گوید که تعریف جامعی برای توسعه اقتصادی نمی‌توان ارائه کرد، بلکه می‌توان گفت که اگر درآمد واقعی سرانه افزایش نیابد و فقر از بین نرود، توسعه اقتصادی به وجود نیامده است (همتی،۱۳۸۸ :۴۲).
همچنین حسین عظیمی در بحث توسعه اقتصادی آن را فرایندی می‌داند که باعث می‌شود تولید در جامعه به مبانی علمی و فنی نوین متکی شود و طی آن جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می‌شود. تحقق چنین توسعه ای در گرو تدوین و به‌کارگیری مجموعه ای از استراتژی‌های مناسب و حفظ ثبات نظام است. از همین منظر توسعه اقتصادی کشورهای در حال تحول و توسعه نیافته کنونی در گرو فراهم آوردن پنج دسته عوامل است: ۱- فرهنگ مناسب ۲- حفظ ثبات نظام ۳- آموزشهای مناسب توسعهای ۴- مدیریت و نظام اقتصادی ۵- انباشت سرمایه. البته عوامل پنج‌گانه فوق اجزایی هستند که باید هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسترش یابند و فقدان هر یک از این عوامل حتی در صورت تحقق سایر عوامل باز هم هر فرایند توسعه را دچار وقفه خواهد کرد. وی تأکید می‌کند که تنها با هماهنگی و عملکرد مجموعه این عوامل است که کشور در جهت توسعه اقتصادی حرکت خواهد کرد. در صورت فقدان این عوامل اگر مثلاً درآمد نفتی ایران چندین برابر هم بشود، مسائل بنیادین کشور حل نخواهد شد (عظیمی،۱۳۷۱: ۱۷۸-۱۷۷).
در مجموع می‌توان گفت توسعه اقتصادی فرآیندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. بر این مبناست که گفته شده برای آنکه توسعه اقتصادی پدید آید لزوماً باید شبکه ای به هم پیوسته متشکل از مجموعه محصولات و درآمدها، با توجه به منابع و تمام موجودی‌های داخلی و با در نظر گرفتن وابستگی‌های متقابل با دیگر کشورها پدید آورد (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۵).
به طور کلی در تمامی تعاریف و مشخصه های ارائه شده برای توسعه اقتصادی چند محور کلیدی وجود دارد که می‌شود آن‌ها را از هم تشخیص داد:
۱- توسعه اقتصادی صرفاً یک تحول اقتصادی نیست بلکه همراه و هماهنگ با دیگر تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ست. یعنی بدون ایجاد تحول در ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه اقتصادی مفهومی پیدا نخواهد کرد. این تحول در بخش‌های مختلف جامعه باید هماهنگ و یکدست باشد و در جامعه دوگانگی به وجود نیاورد. بنابراین، نرخ رشد درآمد واقعی سرانه معیار قانع کننده ای برای اندازه گیری درجه توسعه اقتصادی نیست؛ لذا این معیار باید با شاخص‌های دیگری مانند مصرف سرانه، متغیرهای جمعیت شناسی و متغیرهای سیاسی و اجتماعی مانند (امید به زندگی، نرخ مرگ و میر نوزادان، تعلیم و تربیت، بی‌سوادی، شرکت مردم در فعالیت‌های دولت، و …) ترکیب شود (گتک، ۱۳۸۰: ۱۴).
۲- وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه واقعی جامعه، شرط اساسی توسعه اقتصادی است و همان طور که بسیاری از علمای اقتصاد و توسعه مطرح کرده‌اند رشد واقعی تولید نیز محرکه توسعه است و تأکید اساسی نیز بر این است که رشد درآمد سریع‌تر از رشد جمعیت باشد.
۳- استمرار رشد تولید، این نکته مهم را به ما رهنمون می‌سازد که رشد منقطع و متناوب رشدی نیست که موجب توسعه پایدار در بلند مدت بشود. بلکه رشد مداوم و بلند مدت و استمرار گسترش ظرفیت تولیدی، زمینه نیل به مراتب بالاتر توسعه اقتصادی است.
۴- رشد و توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای است برای چیره شدن بر فقر و موانع تکامل انسان‌ها. مهم‌ترین بحث در توسعه اقتصادی توجه به ابعاد انسانی توسعه است. متأسفانه این بعد مهم از روند پیشرفت اقتصادی به دلیل شتاب در انباشت هرچه بیشتر ثروت و دارایی مورد غفلت قرار می‌گیرد (همتی،۱۳۸۴: ۴۳).
توسعه سیاسی
توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعهشناسی سیاسی تشکیل میدهد. این جنبه از توسعه مفهومی چند بعدی دارد که این ویژگی از ماهیت چند رشتهای بودن علوم سیاسی نشئت میگیرد. یعنی در حالی که اقتصاددانان به افزایش درآمد سرانه، جامعهشناسان به تنوع نهادها، روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و وجود انگیزهها توجه میکنند، سیاستشناسان، دگرگونی نهادهای قدرت و افزایش میزان مشارکت را به عنوان شاخصهای مهم توسعه در نظر میگیرند. همچنین، توسعه سیاسی از چشمانداز فلسفه سیاسی، بحثی دربارهی عقلانی شدن خواستها و اهداف، سیستمها و مکانیزمهای دستیابی به عقلانیت است. در واقع این بعد از توسعه بستر اعمال عقلانیت معنیداری را فراهم میسازد و سطح معقولی از خودمختاری را مستقر میسازد. این مسئله، هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که «مردم هم وسیله و هم هدف توسعه هستند». (حاجی هاشمی،۱۳۸۴: ۱۵ – ۱۴).
در حیطه مفهوم توسعه سیاسی دیدگاه‌ها و مکاتب فکری مختلفی وجود دارد که برای تبیین بهتر این اصطلاح به بیان مختصری از اندیشه های علمای این حوزه خواهیم پرداخت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۸۹)؛ «سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات» تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۸۹)؛ « سیاست‌های کلی نظام اداری» تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۸۹)؛ « سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری» تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۷۷)؛ « سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌یی» تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۸۴)؛ « سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت» تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۸۳)؛ « سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی» تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا. (۱۳۷۹)؛ « سیاست‌های کلی نظام در مورد امنیت اقتصادی» تهران.
مرکز تحقیقات مخابرات ایران (۱۳۸۷). « سند اشتغال بخش ICT»؛ تهران.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (۱۳۹۰)؛ « برنامه‌ی پنجم توسعه کشور» تهران.
مهدوی، محمد؛ نوری، سیامک؛ زاهدی، محمدرضا (۱۳۸۷) تأثیر متقابل فناوری اطلاعات بر کارآفرینی و اشتغال؛ هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و معادن. تهران، تیر ۱۳۸۷.
نیلی، مسعود (۱۳۸۶). «شناخت و بررسی اقتصادی، مالی، بازار و سرمایه‌گذاری در بخش ICT کشور»، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
وزارت کار و امور اجتماعی. (۱۳۸۸)؛ « نقشه‌ی جامع توسعه‌ی کارآفرینی کشور». تهران
ولی‌پور، علی‌رضا؛ طلوعی محمد ابراهیم؛ (۱۳۸۸) نقش دولت در بهبود و توسعه کاریابی­ها به شیوه کسب وکار الکترونیکی با ابزار شبکه‌ی ملی­ بازار کار. کار و جامعه. (شماره‌ی ۱۰۸). خرداد ۱۳۸۸. ص۵۳-۶۵.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ داوری، علی (۱۳۸۸). «تبیین مدل‌های نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و ارائه یک الگوی مفهومی برای ایران» (در راستای محور کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور). کنفرانس ملی کارآفرینی. دانشگاه کاشان

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یدالهی فارسی، جهانگیر. ۱۳۸۷. «تحلیل محیط کسب‌وکار در ایران». جزوه آموزشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
منابع انگلیسی
Anderson, K. (1999), “Reengineering Public Sector Organization Using Information Technology”, In Heeks (ed.) Reinventing Government in the Information Age, New York: Routledge.
Arduini Davide. Belotti Federico. Denni Mario. Giungato Gerolamo. Zanfei Antonello. (2010). “Technology adoption and innovation in public services the case of e-government in Italy”. Information Economics and Policy
Brown, D. (1999), “Information System for Improved Performance Management: Development Approaches in U.S. Public Agencies”, In Heeks (ed.), Reinventing Government in the Information Age, New York: Routledge.
Deakins, D & Freel, M. (2003); Enterpreneurship and Small Firms. 3^rd edition. Berkshire: MC Grow Hill.
Digital economy rankings (2010); Beyond e-readiness; A report from the Economist Intelligence Unit; Written in co-operation with The IBM Institute for Business Value
Eduardo G. Manuel, (2006), e-Entrepreneurship, Eduardo G. Manuel Business Consulting Services, Ltd.; High Way Technologies, S.A.; Portuguese Economists Association; University Autonoma of Lisbon
Fountain, J. (2001), “Building the Virtual state: Information Technology and Institutional,Change”, Washington DC: Brooking Institution.
Hart, d. m. (2003). Entrepreneurship Policy: What it is and Where it. In d. m. hart, The Emergence of Entrepreneurship Policy (p. 8). new york: Cambridge University Press.
Histrich, RD., & Drnovsek, M. (2002). Entrepreneurship ans Small Business Research: A European perspective. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2: 172-222.
ITU-IDI (2009). “Measuring the Information Society, ICT Developmnet Index (IDI)”, Geneva: ITU Ppublications
ITU-IDI (2010). “Measuring the Information Society, ICT Developmnet Index (IDI)”, Geneva: ITU Ppublications
Kelles, A. (2003). The Role of ICT in Poverty Reduction; he Research Institute of the Finnish Economy
Kevin A. J., Barry K. A., Jennifer D.-P., and Mark O., (2009), Identifying Student Potential for ICT Entrepreneurship using Myers-Briggs Personality Type Indicators; University of Cape Town, Cape Town, South Africa; Journal of Information Technology Education Volume 8, 2009
Leitão João, Ferreira João, (2007), ICT and Entrepreneurship:A comparative analysis between Portugal and Germany; University of Beira Interior, Department of Management and Economics Covilhã, Portugal
Ludoon K.C abd Teaver C.G and Laidon J.P; (2000) ; Information Technology and Socity; Thomson Publishing
Luftman, J., Lewis, P., & Oldach, S. (1993). “Transforming the Enterprise: The Alignment of Business and Information Technology Strategies,” IBM Systems Journal, 32(1),
Lundstrom, A., & Stevenson, L. (2001). Entrepreneurship Policy for the Future, Vol.1 of the Enterprenurship for the Future Series. Swedish Foundation for Small Business Research. 133-156.
Marker, P., McNamara, K., & Wallace, L. (2002). The significance of information and communication technologies for reducing poverty
Moon, M., Bretschneider, s. (2002). “Does the Perception of Red Tape constrain IT Innovativeness in Organizations & Unexpected Results From Simultaneous Equation Model and Implications”, Journal of Public Administration Research And Theory, 12 (2).
Norris, P. (1999), “New Technology, Old Voters, and Virtual Democracy”, In kamarck & Nye (ed.), Governance in Networked World, Hollis, NH: Hollis Publishing Company
Nye, J. (1999), “Information Technology and Democratic Governance”, In Kamarck & Nye (ed.), Governance in Network World, Hollis, NH: Hollis Publishing Company
Sharifi Mohammad. Manian Amir. (2010). “The study of the success indicators for pre-implementation activities of Iran,s E-Government development projects”. Government Information Quarterly 27 (2010). 63-69
Skinner Geoffrey Donald, (2008), “Investigation of technology-based entrepreneurship and issues with ICT innovation in Australia”, Computational Methods and Intelligent Systems: Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering (MMACTEE ’08), Sofia, Bulgaria.
Skinner Geoffrey Donald, (2009) “A study into fostering entrepreneurship in information communication technology (ICT)“, International Journal of Computers and Communications, 4 108-116.
Truong D, Bhuiyan, M; (2010), E-Entrepreneurship: A Comparison among Industry Sectors, IABR & ITLC Conference Proceedings Orlando, FL , USA 1
Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M,; (2008) ; ‘“ICTs and poverty reduction a social capital and knowledge perspective”;
UNDP, (2001), UNDP Human Development Report. New York
UNDP [Online] Creating a Development Dynamic. Final Report of the Digital Opportunity Initiative. In: www.opt-init.org/framework/pages/es.html 26.1.2003.
UNDP [Online] http://sdnhq.undp.org/it4dev/docs/regional.html
World Bank (2002). World Bank Development Report: Knowledge for Development, New York: Oxford University Press.
Xenakis.A. & Macintosh, A. (2007). A methodology for the redesign of the electoral process to an e-electoral process. International Journal of Electronic Governance, 1. 4-16
پیوست‌ها
پ-۱- نمونه‌یی از ابزارهای گردآوری داده‌ها (بخش کیفی – سوالات مصاحبه)
آیا سیاست‌های فناوری اطلاعات موجود جوابگوی نیازهای فعلی جامعه است؟
چه سیاست‌هایی جهت توسعه‌ی فناوری اطلاعات ضروری است؟
جهت استفاده از فناوری اطلاعات در سطح وسیع دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۴-۳-۴-۲-۴-توسعه‌ی محتوا وکاربردها
مزیت فناوری اطلاعات در یکپارچه‌سازی اطلاعات، (C7-16) شفاف‌سازی (C7-17) و استخراج اطلاعات (C7-18) است با توجه به نامناسب بودن ارائه‌ خدمات از سوی بنگاه‌ها و دولت (C6-9) و پایین بودن استفاده از فناوری اطلاعات در کشور در مقایسه با سایر کشورها (C3-13) دولت باید با ارائه‌ خدمات الکترونیکی ملی (C6-5) برنامه‌یی برای استفاده از فناوری اطلاعات در درون دولت داشته باشد (C1-29) و دستگاه‌های دولتی را به ارائه خدمات از طریق شبکه (C3-12) تشویق کند بر همین اساس تولید محتوی نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. (C2-30) از نظر اولویت کاربردی نقطه‌ی آغاز باید جایی باشد که هم دستگاه‌های دولتی و هم مردم بتوانند خدمات را عرضه و استفاده کنند و این خدمات باید بخش بزرگی از جمعیت را پوشش دهد.(C1-3)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر چند که تجربیاتی که در زمینه‌ی توسعه‌ی کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور انجام شده است مثل ثبت‌نام کنکور، خرید کالا و خدمات، سفارش کالا و این‌جور موارد نمونه‌های موفقی بوده‌اند (C1-4) اما باید کار به گونه‌یی باشد که کار مردم را تسریع کند البته در این میان نباید از نقش مهم فرهنگ‌سازی غافل شد، فرهنگ‌سازی سرعت استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات را بیش‌تر می‌کند (C1-43) لذا باید با توسعه‌ی تولید محتوای موثر در فضای سایبر (C3-6) فعالیت‌ها را به فضای مجازی ببریم و الکترونیکی کنیم (C1-12) بر همین اساس هر نوع فعالیت که در فضای حقیقی وجود دارد می‌شود متناظر با آن در فضای مجازی جست‌وجو کرد. (C1-15)
کشش شدید بخش فناوری اطلاعات در جامعه به صورت ناخودآگاه طی سال‌های گذشته به صورت یک نیروی پیشران عمل کرده است (C3-1) دولت باید با سرمایه‌گذاری بیش‌تر و پذیرش خطرات و تهدیدهای نهفته در این فناوری، سرعت توسعه‌ و کاربرد این فناوری را در کشور افزایش دهد (C1-19) تا با بهره‌گیری از آخرین دستاوردها و پدیده‌های جهانی بتواند به یک سطح جهانی برسد و در تعامل با جهان بتواند از دستاوردهای دیگران بهره‌مند شود. (C1-28)
سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت باید در راستای تحقق دولت الکترونیکی جهت ارائه‌ خدمات الکترونیکی به شهروندان باشد (C6-20) از آن‌جا که شبکه‌ی ملی اطلاعات در رشد کمی و کیفی خدمات دولتی و عمومی (C7-29) و بومی‌سازی محتوا و توسعه‌ی فرهنگ ایرانی – اسلامی موثر است (C7-31) و باعث امنیت می‌شود (C7-32) لذا در شبکه‌ی ملی اطلاعات خدمات زیادی باید پیش‌بینی شود، (C2-26) مانند بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و…. (C6-17)
همان‌طور که می‌دانیم به عنان نمونه با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند سرویس‌های خود را ۱۰ برابر افزایش دهند. (C2-29) هم‌چنین هدف شبکه‌ی ملی اطلاعات تولید محتوا، (C7-34) فروش محتوا به خارج از ایران و کسب درآمدر ارزی فراوان برای کشور (C7-35) است، در کنار این موارد آموزش از راه دور، (C7-40) دسترسی به بازار (C7-41)، توسعه‌ی سلامت الکترونیکی (C7-42) کار از راه دور (C7-43) (H5-44) تولید و عرضه‌ی اطلاعات، (H2-5) خدمات ضروری، (H2-6) ترویج فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، (H2-7) توسعه‌ی نظام اداری الکترونیکی، (H2-45) دانش بنیان کردن نظام اداری، (H2-46) گسترش کاربرد فناوری‌اطلاعات، (H5-40) بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در بازاریابی، گسترش بازارهای بدون مرز، (H5-47) به کارگیری فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی نظام اطلاعاتی تولید کالا و خدمات(H5-41) از جمله کاربردهای شبکه‌ی ملی اطلاعات باید باشد.
استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات در توانمند‌سازی کارآفرینی در سایر حوزه‌ها (A2-3) و در راستای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار (A3-1) و توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور (A3-2) موثر است.
۴-۳-۴-۳- توسعه‌ی کارآفرینی
آخرین کد محوری که در مدل وجود داشت موضوع توسعه‌ی کارآفرینی است. این محور در چهار جز به شرح زیر بررسی شد:
۴-۳-۴-۳-۱-نوآوری
امروز ایده‌یی که در یک نقطه‌ی جهان پدید و شکل می‌گیرد در لحظه‌یی به سراسر عالم نفوذ پیدا می‌کند و برای همه قابل بهره‌برداری است. (C1-41)با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات سرعت انتقال ایده‌ها و به مشارکت گذاشتن دانش‌ها بسیار زیاد شده است (C1-40) و فناوری اطلاعات نوآوری و خلاقیت را افزایش می‌دهد؛ (H2-20) (C1-39) و به طور کلی جوامع را در یک فضای جدید می‌برد. (C1-13) بر همین اساس بسیاری از کسب‌وکارهای جدید وجود دارد که جای همه‌ی آن خالی است و کارآفرینان می‌توانند آن‌ها را کشف و پر کنند. (C1-14) با توجه به تاثیر سیاست دولت در تجاری شدن ایده‌ها (C3-29) برای حمایت از کارآفرینی دولت باید با غربالگری و شتاب‌بخشی به تجاری‌سازی ایده‌های (H4-4) و راه‌اندازی بازار بورس ایده (H4-5) سیاست‌های تشویقی در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری، نوآوری، خلاقیت (C1-34) داشته باشد.
۴-۳-۴-۳-۲-ایجاد
ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه مهمی در اقتصاد کشورها دارد بسیاری از مسایل اساسی در کشور به تولید و ایجاد اشتغال وابسته است (C7-19) و بسیاری از کشورها بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از این طریق حل می‌کنند. (C7-2) یکی از اهداف اصلی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری در کشور است (C7-4) دلیل انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برون‌رفت از فقر و بحران اقتصادی را گستردگی و ایجاد اشتغال بالا در این صنعت است (C2-13) از این رو تاثیر سیاست دولت در افزایش سهم کارآفرینی در توسعه‌ی ملی (C3-27) موجب “تسهیل” اجرای سیاست‌های موجود حاکم بر فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب‌وکار می‌شود (C3-20) و امکان تعریف و ایجاد کسب‎‌وکارهای جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات(C3-25) (C3-23) را فراهم می‌کند
کوتاه‌سازی فرایند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین (H4-24) در کنار تامین نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پشتیبانی منجر به ایجاد مشاغل جدید و توسعه‌ی کارآفرینی (C6-18) می‌شود، ایجاد اشتغال‌های جدید و کسب‌وکارهای جدید با افزایش دانش فنی (C6-15) و با افزایش پهنای باند مشترکین ایجاد شده است. (C6-12)
همان‌طور که می‌دانیم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک از معضلات کشور است (C2-19) از طرفی هیچ صنعتی به اندازه‌ی صنعت فناونری اطلاعات حجم ایجاد اشتغال ندارد، (C2-17) به طوری که به ازای ۱۵ میلیون تومان امکان ایجاد یک شغل در بخش فناوری اطلاعات وجود دارد. (C2-18) لذا تدوین سیاست توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات باید جزو برنامه‌های دولت باید باشد.
وجود بسترهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال ویژگی مهمی است. (C7-24) لذا شبکه‌ی ملی اطلاعات باعث ایجاد اشتغال(C2-28) (C7-28) در عرصه کارآفرینی در حوزه‌های کسب‌وکار الکترونیکی (H5–37) می‌شود.
۴-۳-۴-۳-۳-رشد
با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ۲۰۱۵ در‌آمد اپراتورها ۹۹۴ میلیارد دلار خواهد بود. (C2-16) از این رو در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که شبکه‌ی ملی اطلاعات در اقتصاد ملی و GDP (C7-27) موثر بوده به بلوغ و تبدیل شرکت‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر (H3-20) کمک می‌کند. با کوتاه‌سازی فرایند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین (H4-24) هدف‌گذاری‌هایی نظیر صادرات ۱ میلیون دلاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (A5-5) محقق خواهد شد .
۴-۳-۴-۳-۴- توسعه‌ی کسب‌وکار
میزان استفاده‌ از فناوری اطلاعات در فضای کسب‌وکار چندان زیاد نیست و عمده دلیل آن ابهام در مزایای استفاده از فناوری اطلاعات است. (C3-17) از این رو با توجه به آن که توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در توسعه‌ی کارآفرینی موثر است (C6-11) لذا باید الگوی جدید کسب‌و‌کار مبتنی بر فناوری اطلاعات تعریف شود. (C7-1)
با توجه به آن که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت مستقیماً در کارآفرینی (C6-21) از جمله اشتغال‌زایی (C3-26) و توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک (C3-28) موثر است، لذا فناوری اطلاعات باید در خدمت کارآفرینان کشور باشد. (C7-5) از طرفی با توجه به تعداد زیاد متخصصان و فارغ‌التحصیلان حوزه فاوا در کشور یکی از راه‌ حل ‌های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می‌شود. (C7-3)
دولت‌ها در عرصه‌ی کارآفرینی باید با بررسی و رفع موانع کسب‌وکار (H3-19) (H3-14) و کوتاه‌سازی فرایند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین (H4-24) و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین (H2-31) به بهبود فضای کسب‌وکار (H2-38) و توسعه‌ی تشکل‌های تخصصی کارآفرینی(H2-39) بپردازند.
تحلیل داده‌های کمی تحقیق
در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته با ۹۰ سوال بسته پاسخ پنج‌گزینه‌یی لیکرت استفاده شده است. پرسش‌نامه‌ی مذکور شامل سه بخش سوالات عمومی نظیر جنسیت، مدرک تحصیلی، سن و سمت؛ سوالات اختصاصی در رابطه با اثبات مدل پژوهش و سوالات اختصاصی سیاست‌های تدوینی بود. روایی محتوایی پرسش‌نامه از طریق طراحی سوالات بر اساس ادبیات پژوهش و سنجش اولیه پیرامون کیفیت سوالات و نظرخواهی از خبرگان و استادان صورت گرفته است.
جهت تعیین پایایی پرسش‌نامه به صورت آزمایشی روی نمونه‌ی ۲۰ نفری اجرا شد و سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه به شرح جدول زیر استخراج شد که نشانگر پایایی بالای پرسش‌نامه در هر دو بخش اثبات مدل مفهومی و استخراج سیاست‌های مناسب است. هم‌چنین عدد به دست آمده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سوال‌های مربوط به هر عنوان نشان می‌دهد که سوال‌های پرسش‌نامه از هماهنگی درونی برخوردار بوده و پرسش‌نامه پایاست.
جدول ‏۴‑۱۴– ضریب پایایی پرسش‌نامه

ردیف

بخش

عنوان

سوال‌ها

ضریب کرونباخ

۱

اثبات مدل مفهومی پژوهش

اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فا

۱۲

۰.۸۷۹

۲

اثر توسعه‌ فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی

۱۶

۰.۸۹۶

۳

اثر توسعه‌ی کارآفرینی در سیاست‌گذاری فا

۱۲