قیمت زمین
هزینه ساخت یک مترمربع از مسکن

۷- الگوهای مختلف مسکن
۸-طول دوره ساخت
۹- نسبت وام های مسکن به کل وام ها در مناطق روستایی
۱۰-روستاهای دارای بانک و صندوق پس اندازمسکن یا قرض الحسنه

پایداری کالبدی

۱- الگوهای مسکن(سازه و نوع اسکلت)
۲-تراکم ساختمانی
۳-سطح اشغال
۴- تراکم مسکونی
۵-متوسط زیربنا
۶-نما و نوع مصالح ساختمان

۷-شیوه های ساخت
۸-عمربنا
۹-تعدادطبقات
۱۰-فاصله تا منبع آب آشامیدنی
۱۱-کیفیت معابر از نظر شیب عرض و پوشش
۱۲-استفاده از عایق حرارتی

مآخذ: سرتیپی پور،۱۳۸۶: ۴۵-۴۱
۲-۱۲.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب
۲-۱۲-۱.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب
برنامه عمرانی اول که در سال ۱۳۲۷ به تصویب مجلس رسید حدود ۲۸ ازکل اعتبار برنامه به شهرسازی اختصاص یافت اما در بخش مسکن تنها به نوعی هدف گذاری کلی اکتفا شد .
در برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۱-۱۳۳۴) در این برنامه که برای یک دوره هفت ساله تنظیم شده بود با پشتوانه مالی در پی صدور مجدد نفت ایران و عقد قرارداد کنسرسیوم با دولت پس از استقرار حکومت کودتا پیاده شد . که قسمت های مهم آن عبارت از : راه آهن ، بنادر و فرودگاهها ، کشاورزی به بخش مسکن در این برنامه توجه چندانی نشد و بیشترین سهم هزینه در این برنامه به بخش ارتباطات و کم ترین سهم هزینه به بخش جنگ تعلق گرفت .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با شروع برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲) نظارت بر کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مسکن به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد( احمدی ، ۳:۱۳۷۴) . مهمترین سیاست ها و خط مشی برنامه عمرانی سوم در زمینه مسکن عبارت بود از :
الف) نظارت بر کلیه فعالیتهای بخش مسکن ب) تعیین و برآورد نیازها در این زمینه ج) تهیه برنامه مالی جهت اعطای وام های دراز مدت برای تامین هزینه های ساختمانی خانه های شخصی د) گسترش اقدام های خودیاری در تهیه مسکن با کمک و راهنمایی دولت در طول برنامه سوم به طور متوسط سالانه حدود ۴۷ هزار واحدمسکونی و در سال ۱۳۴۶حدود ۶۵هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف احداث گردید .
در برنامه چهارم سیاستها و خط مشیها برای بخش مسکن عبارت بود از: الف)ایجاد شرایط مساعد جهت تجهیز سرمایه های خصوصی در راه تامین مسکن ب) توجه به ایجادارتباط نزدیک بین ایجاد مسکن و شهرسازی در قالب طرحهای جامع شهری ج) تشویق آپارتمان سازی و احداث مجتمع های مسکونی . سیاستها و اقداماتی که در برنامه چهارم انجام شد موجب رونق فعالیت های ساختمانی و در نتیجه فعال شدن بی سابقه بخش مسکن را منجر گردید .
در طی برنامه چهارم ایجاد ۲۷۵هزار واحدمسکونی پیش بینی شده بود که میبایست ۲۵۰هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۲۵ هزار واحد توسط بخش دولتی احداث شود .
در برنامه پنجم احداث ۵۵۰ هزارواحد مسکونی پیش بینی شده بود که بخش خصوصی بیش از ۵۰۰ هزار واحدمسکونی را احداث نمود و توان اجرایی دولت برای ساخت مسکن به ۳۰ هزار واحد رسید (حبیبی و دیگران ، ۱۳۷۰: ۱۱۳-۱۰۹) .
هدفهای عمده برنامه پنجم عمرانی(۱۳۵۶-۱۳۵۲) عبارت بود از : الف) خانهسازی مستقیم دولت برای کارگران و کارمندان ب )ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت ج ) اعطای کمک های اعتباری .
۲-۱۲-۲.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی عملا برنامه ششم ماهیت خود را ازدست داد و در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی اصولا تفکر برنامه ریزی بویژه در بخش مسکن دنیال نشد . تا سال ۱۳۶۵ساخت و ساز مسکن از جهت واگذاری زمین از طرف اداره کل زمین شهری با قیمتهای مناسب ، پرداخت وام با کارمزدهای اندک ، وجود مصالح ارزان قیمت و غیره نسبتا خوب بود . با وجود همه اینها طبق آمار ۴۴/۱ میلیون واحد مسکونی کمبود وجود داشته است عملکرد برنامه اول در بخش مسکن بسیار ضعیف و نارسا بوده است زیرا که به نیمی از رشد ۵ /۱۴ برنامه ریزی شده هم دست نیافته است . این بخش در طول برنامه اول رشدی ۲/۵ درصد داشته است. در این برنامه حمایت دولت از تک سازی و ساخت و سازهای انفرادی جای خود را به حمایت از انبوه سازی و تشویق بخش خصوصی به تولید مسکن داد برآوردها نشان میدهد که اهداف برنامه کمی برنامه اول از لحاظ تعداد واحد مسکونی حدود ۸/۷۲ درصد و سطح زیر بنایی تولید شده حدود ۲/۵۲ درصد تحقق یافته است ( دفتر تعاونیهای عمران و مسکن و وزارت تعاون ، ۵:۱۳۸۰).
در برنامه دوم در بخش مسکن به انبوه سازی و کوچک سازی توجه شد و عملا انبوه سازی محور تنطیم سیاستهای این برنامه قرار گرفت پیش بینی احداث مسکن در برنامه دوم معادل ۰۰۰/۶۴۰/۲ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی با زیربنای ۲۴۳ میلیون مترمکعب بود که بیشتر آن سهم بخش خصوصی بود ( همان منبع،۱۲:۱۳۸۰) .
در برنامه سوم میزان دخالت دولت در تولید مسکن به صورت محدود و در قالب ساخت و ساز مسکن استیجاری است که قرار است میزان این دخالتها در سال پایانی برنامه در ساخت و ساز مسکن به صفر برسد . نیاز به تولید مسکن تا پایان برنامه سوم حدود ۳ ملیون واحد مسکونی بود . برخی از سیاستهای راهبردی این برنامه عبارتند از :ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش مسکن ، استفاده از ابزار انتشار اوراق مشارکت ، حرکت به سوی کاهش قیمت تمام شده مسکن از طریق تشویق کوچک سازی و انبوه سازی ، استفاده بهینه از زمین ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، کاهش تصدیگری دولت ، راهبردهای اساسی برنامه دوم توسعه مسکن ، محور دو هدف اصلی شکل گرفته است :
الف ) استفاده بهینه از توان تولید مسکن
ب ) تامین مسکن اقشار آسیب پذیر
سیاستهای محقق کننده هدف اول عباتند از :
الف) سیاستهای اعتباری
ب) سیاستهای زمین
ج) سیاستهای تنظیم بازار
این سیاستها از طریق تشویق پس انداز ، انبوه سازی و کوچکسازی ، استفاده بهینه از توان تولید را تضمین می کنند . راهبردهای مناسب برای رسیدن به هدف تامین مسکن اقشار آسیب پذیر عبارتند از :
الف ) تامین مسکن اجتماعی و تشویق مسکن حمایتی
ب )تامین و تشویق تولید مسکن استیجاری
ج )پرداخت یارانه ( رفیعی ،۵:۱۳۷۶) .
۲-۱۳.روش شناسی پژوهش
۲-۱۳-۱. روش تحقیق
به طور کلی تحقیق علمی نوعی ازتحقیق است که با برخورداری از آداب و تشریفات خاص خود به منظور توسعه قلمرو دانش و معرفت بشری و کشف مجهولات انجام میشود تا در نهایت به شناخت واقعیت ها منجر و برای مسایل و مشکلات راه حل های مناسب پیدا کند .بنابراین موفقیت و کیفیت مطالعات از یک طرف مربوط به دقت در تهیه طرح تحقیق و تنظیم طرح نظری و انتخاب متغیرهای مناسب میباشد و از طرف دیگر به چگونگی شیوه ها ،روشها و ابزارهای مورد استفاده برای کسب اطلاعات درباره متغیرها بستگی دارد .لذا تهیه یک طرح خوب و مفصل کافی نیست . برای دستیابی به اهداف تحقیق و نیز موفقیت آن ضروری است که دقت و تعمیم لازم برای انتخاب و روش ابزار مناسب نیز صورت گیرد . بنابراین تعیین شیوه و روش بررسی تا حدودی در گرو اهداف ویژه تحقیق میباشد و میبایست از موضوع و ویژگیهای جامعه مورد بررسی تبعیت کند .
بنابر آنچه که ذکر شد ،ما در این تحقیق به دنبال شناخت علمی از یک پدیده چند بعدی بوده و سعیمان براین است تا با بهره گرفتن از روش های تحقیق مرسوم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بتوانیم شناختمان را نسبت به موضوع مورد مطالعه گسترش و در نهایت خدمتی به جامعه خود بنماییم بنابراین در این تحقیق که در حوزه علوم انسانی و مطالعات ناحیهای قرار میگیرد از نوع کاربردی بوده و روش بررسی ، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است . برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و همچنین از روش میدانی و مشاهده مستقیم استفاده شده است .ابزار اصلی پژوهش حاضر ، پرسشنامه است که برای بدست آوردن شاخص ها و متغیرهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته اند .اگر وسیله ی جمع آوری اطلاعات از صفت جامعیت و مانعیت برخوردار نباشد و یا به عبارتی نتواند ، همه آنچه که مد نظر است به درستی اندازه گیری نماید و یا نتواند مانع شود تا آنچه را که نمیخواهیم بسنجیم در یافته ها دخالت نماید ، نتایج جامعه دور از واقعیت خواهد بود . به لحاظ پیشگیری از این امر ، باید اعتبار علمی پرسشنامه محقق گردد. در این پژوهش برای افزایش روایی محتوای ^[۶]پرسشنامه از روش های ذیل استفاده شده است :

باید به ثبات مدیریتی و ایجاد اطمینان خاطر برای مدیران به منظور توجه به منافع بلندمدت سازمان در برون‌سپاری و برقراری روابط پایدار و بلندمدت با تامین کنندگان کلیدی توجه ویژه ای نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید یک منشور حقوق متقابل کارفرما و پیمان‌کار تهیه و اجرایی گردد.
بحث مدیریت رابطه مبتنی بر نگرش بهبود مستمر با تامین کنندگان می بایست به صورت الزام درآید.
باید تلاش نمود تا یک رابطه برنده‌-‌ برنده به معنای واقعی با تامین‌کنندگان ایجاد شود و در کنار آن به خواسته‌ها و انگیزه های آنان توجه شده و از برخی خطاهای احتمالی به ویژه در مورد تامین‌کنندگان دانشی و تحقیقاتی چشم پوشی نمود و تا جایی که منافع سازمان به خطر نیافتد امکان کمی سعی و خطا را به آنها داد.
پیشنهاد می گردد پیمانکاران بر اساس ارزش معاملاتشان به ۳ دسته «عمده»، «میانی» و «جزء» دسته بندی شوند و روابط سازمان با پیمانکاران بر اساس این طبقه بندی تنظیم گردد. مثلاً مدیر ارشد سازمان باید همه پیمانکاران عمده را بشناسد، پیمانکاران میانی را ستاد سازمان و پیمانکاران جزء برای مدیران پروژه آشنا باشند.
کارفرما باید در سازمان خودش کادری مجرب و دانا را برای مدیریت رابطه با پیمانکاران سازماندهی نماید. این کادر مجرب ضمن عدم مداخله در حوزه مسئولیت مجریان، به دلیل تجربه بالا با ارائه مشاوره به مجریان، آنان را نسبت به مخاطرات آگاه می نمایند. این تیم تخصصی ضمن حفظ حریم کارفرما و پیمانکار، حمایت و پشتیبانی­های لازم را با گشاده دستی و رعایت ضوابط امنیتی به مجری ارائه می‌نمایند تا مجری نهایت خلاقیت و ابتکار خود را جهت انجام پروژه به کار گیرد.
۵-۱-۱۲- راهکارهای مواجهه با ریسک دوازدهم؛ به علت اینکه شاخص‌های سنجش و ارزیابی تامین کنندگان کمی است نه کیفی، ممکن است ارزیابی تأمین‌کنندگان به درستی انجام نشود.

بحث ارزیابی تامین کنندگان مبتنی بر نگرش بهبود مستمر می بایست به صورت یک الزام درآید. بنابراین عقد قرارداد بدون ارزیابی تامین‌کنندگان ممنوع شود.
لازمه انجام یک ارزیابی خوب داشتن یک روش اجرایی مناسب است، بنابراین ارزیابی باید با چک لیست استاندارد توسط ارزیابان آموزش دیده و استاندارد طبق یک رویه و سازوکار استاندارد انجام شده و نتایج آن توسط یک نهاد مشخص و معتبر تأیید شود.
در بازدید فنی از تأمین کننده باید علاوه بر بررسی توانمندی­های سخت افزار و ماشین آلات، به مهارت ­ها و قابلیت ­های کارگران آن نیز توجه داشت و از دارا بودن مهارت­ های پرسنلی مورد نیاز اطمینان حاصل کرد. علاوه بر آن باید از توانمندی مالی تامین کنندگان (به خصوص در مواردی که مواد اولیه یا فناوری گران ‌قیمت مورد نیاز است) مطمئن شد.
تمامی صنایع و زیرمجموعه‌ها موظف می­باشند پس از ارزیابی تامین کنندگان خود، آنها را بر اساس نتایج به دست آمده درجه‌بندی کنند تا در هنگام انتخاب تامین کنندگان به راحتی قابل استفاده باشند.
همواره یکی از اهداف ارزیابی ارتقاء سطح کیفی تأمین کنندگان و ایجاد دغدغه کسب توانمندی در آنها می باشد، لذا ارزیابی تامین‌کنندگان باید به صورت دوره ای و مستمر صورت گیرد.
۵-۱-۱۳- راهکارهای مواجهه با ریسک سیزدهم؛ به علت برنامه‌ریزی ضعیف برای پشتیبانی از پروژه، ممکن است منابع مورد نیاز پروژه در زمان موردنظر، در دسترس نباشد.

به نظر می‌رسد این سازمان در حوزه برون‌سپاری تحقیق و توسعه در حال گذار از دوران نوزادی خود قرار دارد، حال آن که بازار و بخش خصوصی بالغ تر از آن عمل می‌کنند. لذا باید با ایجاد ساختار مناسب و فرایندی شفاف و با بهره گرفتن از افراد توانمند سرعت عبور از مرحله گذار را بیشتر نمود.
شیوه بودجه بندی فعلی باید اصلاح شده و تخصیص بودجه بر اساس سرفصل مصوب هزینه ها انجام شود، وگرنه استفاده از منابع یک پروژه برای پیشبرد پروژه دیگر به زودی سازمان را با چالش­های جدی روبرو می­ کند.
به عنوان یک کارفرمای مدبر باید منابع مالی را در نظر گرفته و پرداخت ها را در مواعید مقرر انجام داد.
نباید با عقد قراردادهای مختلف تعهداتی بیشتر از بودجه در اختیار برای سازمان ایجاد شود. بنابراین در مواقع سر رسید پرداخت­ها نیازی به طفره رفتن از پرداخت ها نیست.
۵-۱-۱۴- راهکارهای مواجهه با ریسک چهاردهم؛ به علت تحریم‌های بانکی بین‌المللی و به تبع آن سیاست‌های پولی کشور، ممکن است توانایی انتقال ارز از داخل به خارج محدود یا قطع گردد.
شرایط خاص کشور که در حال حاضر با تهدیدها ئ تحریم­های گسترده روبرو می­باشد ایجاب می­ کند تا در برون­سپاری پروژه­ های تحقیق و توسعه و مقتضیات درونی و ماهیتی آن برخی شیرها و سوپاپ های اطمینان تعبیه و در قراردادها لحاظ شوند. موثرترین شیوه های مقابله با آثار تحریم را به شرح زیر ارائه می­گردد:

جرائم دیرکرد تامین موضوع برون سپاری باید در زمان تحریم بخشیده شود، تا تامین­کننده همواره متوجه این موضوع باشد که در شرایط خاص توسط کارفرما حمایت می­ شود.
باید پوشش بیمه ای موثری برای نقل و انتقال پول به خارج از کشور فراهم گردد و بخشی از اعتبارات اسنادی به منظور دور زدن تحریم ها توسط دولت تامین گردد. علاوه بر آن باید بخشی از هزینه های حمل خارجی به دلیل تحریم شدن ناوگان حمل داخلی به مبالغ پیمان اضافه شده و با اخذ تسهیلات و بسته های حمایتی به صورت موثر به مقابله با تحریم پرداخته شود. تامین نقدینگی و یا حداقل پرداخت به موقع بدهی سازمان به تامین کنندگان باید در اولویت کاری قرار گیرد.
باید با اخذ تسهیلات بانکی با نرخ های پایین و تسهیلات گمرکی و مالیاتی و همچنین بسته های تشویقی از تامین کنندگان تحقیق و توسعه حمایت نمود.
می بایست برای جبران خسارات وارده از ناحیه اعمال تحریم به شرکت ها، تامین اعتبارات لازم و پرداخت به شرکت های زیان دیده، اقدام لازم به عمل آورد.
همچنین با توجه به نقش پیمانکاران و تامین کنندگان در مهار آثار تحریم، دو عامل همکاری مشترک شرکت ها برای تاسیس دفاتر مشترک خارجی و شناخت راه های نقل و انتقال ارزی نیز موثر قلمداد می­شوند و باید از آن حمایت نمود.
۵-۱-۱۵- راهکارهای مواجهه با ریسک پانزدهم؛ به دلیل عدم ثبت مالکیت معنوی پروژه‌ها و همچنین عدم پی‌گیری‌های حقوقی توسط کارفرما، امکان دارد مالکیت نتایج پروژه‌ها توسط پیمانکاران به نام خودشان ثبت گردد.

باید آیین‌نامه‌های روشن و مناسب جهت تامین منافع متقابل کارفرما- پیمانکار در مورد حفظ حقوق مالکیت معنوی تدوین، ابلاغ و اجرایی شود. از آنجائیکه مالکیت فکری و معنوی به ویژه در کارهای مشترک در کشور فقدان قانون روشن و صریح می باش، متاسفانه روش­های مراقبت از مالکیت فکری و معنوی و استفاده قانونی از حقوق اشخاص نیز مشخص نمی ­باشد.
سازمان باید برای تمامی قراردادهای خود مشاور حقوقی داشته باشد و یا از شبکه مشاوران حقوقی استفاده نماید تا منافع و مشکلات قراردادها و ریسک های آنها به خوبی توسط حقوقدانان تحلیل شود. باید به شدت از مالکیت‌های معنوی و فکری سازمان محافظت شود. بنابراین حق مالکیت معنوی باید حتما در بندهای قرارداد وجود داشته باشد و مشخص شود که متعلق به کارفرما، پیمانکار یا مشترک است.
باید همواره توجه داشت که یک روش برای حفاظت از اطلاعات علمی، تجاری و صنعتی در سازمان، ثبت اطلاعات برابر قوانین مالکیت فکری و از جمله قوانین ثبت اختراع است.
می بایست از تجمیع دانش فنی نزد تامین کنندگان جلوگیری به عمل آید. اما صرف این که پیمانکاران مستندات فنی بدهند کافی نیست و باید کارشناسان سازمان دانش ضمنی را کسب کنند. به عنوان مثال می­توان کارکنان سازمان را برای کسب دانش با نیروهای پیمانکار مخلوط کرد.
پیشنهادها برای پژوهش های آتی
۵-۲-۱- پیشنهاد می­گردد ریسک­هایی که دارای امتیاز کمتر از ۴۰ می­باشند نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن ارائه گردد.
۵-۲-۲- پیشنهاد می­گردد در پژوهشی مستقل به بررسی ریشه ­های ریسک­ها پرداخته، و مشخص شود که کدام یک از این ریشه­ها خطر ریسک­زایی بیشتری دارند، تا محدوده مطالعات ریسک در حوزه برون­سپاری تحقیق و توسعه اولویت­ بندی گردد.
۵-۲-۳- پیشنهاد می­گردد الگوی ارزیابی تامین­کنندگان سازمان صنایع دریایی اصفهان بررسی و میزان اثربخشی آن مورد سنجش قرار گیرد.
۵-۲-۴- پیشنهاد می­گردد تاثیر برون­سپاری تحقیق و توسعه بر ارتقای شاخص­ های دانشی مورد انتظار مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد.

جدول (۵-۱) مقادیر بدست آمده از آزمون T test برای گویه های کالبدی،اجتماعی، اقتصادی ۹۴

جدول (۵-۲) مقادیر بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای گویه های کالبدی،اجتماعی،
اقتصادی ۹۵
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) :ابعاد و مولفه های اصلی توسعه پایدار ۱۵
شکل (۲-۲) فرایند انجام تحقیق ۳۹
شکل (۳-۱) موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان کرج در استان البرز ۴۱
شکل (۳-۲) نقشه توپوگرافی شهرستان رستم ۴۴
شکل(۳-۳) میانگین ماهیانه حداقل دمای روزانه بر حسب درجه سانتی گراد ۴۷
شکل(۳-۴) میانگین ماهیانه حداکثر دمای روزانه بر حسب درجه سانتی گراد ۴۷
شکل(۳-۵) پهنه بندی متوسط دما در مقیاس سالانه ۴۸
شکل (۳-۶) میانگین ماهیانه بارش بر حسب میلی متر ۴۹
شکل(۳-۷) پهنه بندی متوسط سالیانه بارش ۵۰
شکل (۳-۸) میانگین ماهیانه حداقل رطوبت نسبی بر حسب در صد ۵۱
شکل(۳-۹) میانگین ماهیانه حداکثر رطوبت نسبی بر حسب در صد ۵۱
شکل (۳-۱۰) میانگین تعداد روزهای یخبندان ۵۲
شکل(۳-۱۱)پهنه بندی متوسط تعداد روزهای یخبندان سالانه ۵۳
شکل(۳-۱۲) میانگین ماهیانه سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه ۵۴
شکل(۳-۱۳) میانگین تعداد ساعات آفتابی منطقه(ساعت) ۵۵
شکل(۴-۱) نمودار جنس پاسخگویان ۶۳
شکل(۴-۲) وضعیت سنی پاسخگویان ۶۴
شکل(۴-۳) وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۶۵
شکل(۴-۴) وضعیت شغلی پاسخگویان ۶۶
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
جغرافیا علم شناخت محیط و پدیده های موجود در آن است . این پدیده ها اعم از اینکه به شکل طبیعی وجود داشته باشند یا اینکه در نتیجه رابطه انسان با محیط بوجود آمده و شکل گرفته باشند، به دلیل اشغال فضا و قرارگیری در بستر محیط به خودی خود در حیطه مطالعات جغرافیایی قرار میگیرند . سکونتگاه های انسانی ، پدیده هایی مکانی و فضایی بوده است وبه همین علت شناخت و تبیین و درک قانونمندیهای حاکم بر شکلگیری ، تحول و تکامل آن در چهارچوب روابط متقابل انسان و محیط ، یک موضوع جغرافیایی بوده و در محور مطالعات جغرافیایی قرار میگیرد . همچنین سکونتگاه ها تبلور و انعکاس فضایی ایفای نقش انسان میباشند که برحسب شرایط محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سیاسی و تاریخی شکل گرفته و متحول شده اند . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا می نمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام در رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا وبهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است .
بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن و شاخصهای پایدار آن از مهمترین عناصر توسعه پایدار روستایی به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از میان انواع مولفه های پایداری روستایی مسکن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
.
۱-۱.تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن
مسکن خردترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط وخصوصی ترین فضای زندگی انسان است (زیاری و همکاران،۲:۱۳۸۹). مسکن روستایی یکی ازمهمترین بخشهای سکونتگاه های روستایی را تشکیل می دهد که از رابطه با کارکردهای اجتماعی ، اقتصادی ،اکولوژیکی و الگوهای زندگی روستاییان شکل می گیرد و در طول زمان با توجه به تحول نظام اقتصادی و اجتماعی متحول میشود که آثار این تحول را در وسعت ، فضابندی و مصالح بکاررفته در مساکن روستایی میتوان مشاهده کرد ( چپرلی ،۱۸:۱۳۸۷ ). مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تامین آن سهم متنابهی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد ( احمدی ، ۲۳:۱۳۸۷ ). مسکن در مجموعه بافت روستابه عنوان یک جز از هویت کلی روستا وایفاگر نقشی چندکارکردی است.مسکن علاوه بر نقش سکونت به عنوان بخشی از فضای اشتغال وتولید مطرح بوده که این امر از نقش سکونت و شیوه زیست و کیفیت استفاده از محیط و اقتصاد حاکم در روستا و سنت هاو هنجارهای پنهان و آشکار روستایی نشات میگیرد(روح الامینی،۱۳۷۰).کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه ،فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیتهای خانوادگی است یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی خانواده است(هدایت نژاد،۵۶۳:۱۳۷۵). مسکن علاوه بر تامین یکی از نیازهای زندگی یعنی سرپناه به عنوان یک پس انداز نیز مطرح است از این رو مسکن کالایی سرمایه ای است و یک ارزش اجتماعی است که باعث پایداری جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی می شود ( Dix,1985:1-10). مسکن به عنوان نمادی ازچگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش است که درطی سالیان متمادی بر حسب شرایط زمانی –مکانی در هرمنطقه شکل گرفته و به نوعی نشان دهنده نوع فعالیت ها در ابعاد اقتصادی،نگرش اجتماعی-فرهنگی روستاییان،چگونگی تحول و استفاده ازتکنولوژی ونهایتا سطح درآمدو معیشت وساکنان آن می باشد(شمس الدینی،۴۴:۱۳۸۷) . عوامل اقتصادی ، سبک معماری ،زبان بومی منطقه ، گرایشهای سبک شناختی ، آب و هوا ، جغرافیا و آداب و سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان های مختلف تاثیر گذارند( Sendich ,2006:185) . امروزه تقاضا برای مسکن مناسب درحال افزایش است به دلیل اینکه مسکن و شرایط محیطی آن ،اثربخشترین مولفه رضایت فرد از محله مسکونی اش می باشد(westaway,2006:187) .مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگیهای آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد(روستایی وهمکاران،۱۵۱:۱۳۹۱) .
مسکن پایدار نقش بااهمیتی در ثبات خانواده ، رشد اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن ضریب ایمنی افراد خصوصا ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد و در کل سیستم نیز تاثیر میگذارد (آسایش ،۶۷:۱۳۷۵). یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن پایدار ، استفاده از شاخص های پایداری مسکن میباشد . این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک طرف و بهبود بخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است (لطفی ،۱:۱۳۸۸).شاخص ها در واقع ابزار اندازه گیری وسنجش وضعیت پایداری مسکن و روند تحول آن و همچنین میزان موفقیت و تحقق سیاست های مسکن محسوب می شوند به همین دلیل علاوه بر ارزیابی وضعیت ، در تدوین اهداف کمی برنامه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند .( حکمت نیا ، ۱۱۶:۱۳۸۵). تاکنون بطورهماهنگ و یکپارچه درخصوص تعیین سطح پایداری شاخصهای مسکن پایدار روستایی مطالعهای صورت نگرفته و همچنین در برنامه ها نسخه یکسانی برای روستاها و مساکن روستایی تجویز می شود در حالی که مناطق روستایی و مساکن از نظر شرایط جغرافیایی و آسیب پذیری با یکدیگر متفاوتند لذا نظام برنامه ریزی کشور نیازمند ساختاری جهت سنجش و ارزیابی پایدار مسکن روستایی است تا علاوه بر مشخص شدن شاخص های مناسب برای هر منطقه جغرافیایی ، میزان تحقق آنها در برنامه ها ارزیابی شود .
با توجه به تحولاتی که طی سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن پایدار روستایی ، اهمیت خاصی می یابد ، برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و ….. به پایداری مسکن روستایی باید توجه کرد . در این راستا طراحی و تدوین شاخص های پایدار مسکن روستایی همگام با تغییرات و تحولات در عرصه سکونت گاه های روستایی امری قطعی و ضروری تلقی می گردد تا فرایند طراحی الگوی توسعه پایدار با تاکید بر مسکن روستایی ، سازگاری خود را با سایر شاخص های توسعه روستایی همراه و همگام سازد .
با این حال مساله مهم آن است که شاخص های تبیین کننده پایداری مسکن روستایی در هر مکان جغرافیایی متفاوت و دارای ویژگیهای خاص خود میباشد . در این بین لازم است با بهره گیری از ابزارهای مناسب ضمن شناسایی این شاخص ها که تبیین کننده تفاوت ها و افتراقات مکانی – فضایی است اهمیت آنها شناخته در محدوده دهستان های مشخص با تفاوت های جغرافیایی مورد آزمون قرار گیرند .
تا کنون بطور هماهنگ و یکپارچه در خصوص تدوین شاخص های پایداری مسکن در نواحی روستایی کاری صورت نگرفته لذا نظام برنامه ریزی کشور نیازمند ساختاری جهت ارزیابی پایداری مسکن روستایی است تا علاوه بر مشخص شدن شاخص های مناسب برای هر منطقه جغرافیایی ، میزان تحقق آنها نیز در برنامه ها ارزیابی شود .
مساکن روستایی بخش مرکزی کرج نیز به مانند مساکن روستایی کشور از این مسایل جدا نیست و مشکلات بخش مسکن رادارد بنابراین با توجه به وضعیت مساکن روستایی بخش مرکزی کرج ،تلاش برای شناسایی هرچه دقیق ترمشکلات مسکن و رفع مسایل وموانع بر سر راه رسیدن به مسکن پایدار از جمله الزاماتی در مسیر توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه به شمار می آید.مطالعه حاضر درصدد است تا با شناسایی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدارونقش مسکن پایدار بر توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان کرج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
۱-۲.ضرورت و اهمیت تحقیق
روستاها مرکز تولیدات کشاورزی،دامی،صنایع دستی وکانون تامین مایحتاج خوراکی جمعیت کشور هستند. به اعتباری می تون آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور محسوب نمود. زیرا به رغم میزان سرمایه گذاری اندک در مقایسه با شهر ها،حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست می آید(طالب و دیگران،۱۳۷۹).تجربه نشان می دهد درمناطقی که روستاها مورد غفلت و بیتوجهی بودهاند مشکلات شهری-روستایی بیشتر و در مناطقی که ازعمران وآبادانی برخوردارند نابسامانی منطقه ای کمتر بوده است(سعیدی و طالب،۱۳۷۶).به همین دلیل نادیده گرفتن و رها نمودن روستاهاو بی توجهی نسبت به مسکن و بافت آنهاضمن نادیده گرفتن شرایط آسایش برای بخش قابل توجهی ازجمعیت کشور؛برهم زدن تعادل اجتماعی –اقتصادی کالبدی مناطق و متعاقب آن بروزنابسامانی نظام سکونتگاهی کشوررا به دنبال خواهد داشت(حبیب،۱۳۷۵). با توجه به اینکه مسکن یکی ازشاخصهای توسعه یافتگی ویکی ازنیازهای اساسی انسان محسوب می شود،بنابراین جایگاه مسکن و برنامه ریزی برای آن ولزوم توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. مهمترین دلایل توجه به مسئله مسکن روستایی عبارتند از:تحول شرایط زندگی روستایی والزام تطابق با شرایط حال،ضرورت کاهش خسارات بلایای طبیعی،سیل،زلزله،طوفان و رانش زمین،الزامات بهسازی و مقاوم سازی مساکن وابسته،فراهم آوردن محیط مناسب زندگی وتوازن شهر وروستاوبوجودآوردن شرایط مناسب زندگی برای جوانان و افراد تحصیل کرده می باشد.مساکن روستایی در ایران با توجه به تنوع اقلیمی وجغرافیایی دارای تیپ های مختلفی هستند،این مساکن با توجه به ویژگی های جغرافیایی،وضعیت زمین،نوع معیشت،شیوه های زیستی وسبک زندگی هرناحیه ساخته شده اند.روستاییان با توجه به دسترسی به مواد اولیه مسکن که اغلب از منابع محلی تامین می شود،اقدام به احداث مسکن خود می نمایندکه درنهایت استاندارهای مربوط به مسکن،رعایت نشده است.از این رو توجه جدی به کیفیت و کمیت ساختمان هایا به عبارتی مسکن روستایی لازم و ضروری مینماید،چرا که مسکن مناسب واستانداردازشاخص های توسعه روستایی به شمارمی آید(لطفی ودیگران،۱۳۸۸: ۱۰۷-۱۰۶). مسکن روستایی در ایران ازچند عامل رنج میبرد: ضعف تکنیکی ساخت و ساز،وجود مصالح کم دوام و کم توجهی به مقاوم سازی مسکن روستایی است(بهرامی،۱۳۹۰).که مساکن روستایی شهرستان کرج هم از این قاعده مستثنی نیستند.لازم است در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی در عین حفظ خصوصیات بومی،روش های ساخت محلی وتطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستاییان اصلاح شده ومسایلی مانند مقاومت در برابر زلزله،ملزومات بهداشتی ،مباحث زیست محیطی ،استفاده بهینه از انرژی و مانند آن در طرح مسکن روستایی ملحوظ گردد(زندیه وحصاری،۱۳۹۰).
از مهمترین موارد اهمیت و ضرورت تحقیق ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) مطالعات در زمینه مسکن در کشور عمدتا به مسکن شهری معطوف بوده است . کمبود مطالعات در این زمینه و وجود تفاوت بین مسکن شهری و روستایی ، تحقیقات در زمینه شناخت ویژگی های توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی را از اهمیت خاصی برخوردار ساخته است . علی رغم این نیاز ، ماهیت توصیفی پژوهش های انجام شده طی سالهای اخیر و یا محدود بودن آنها به مناطقی خاص مانند گونه شناسی مسکن در برخی استان ها تاکنون نتوانسته به ارائه معیارهای مشخص و معتبری که در طراحی و برنامه ریزی مسکن موثرند منجر شود .
۲) مبحث مسکن به طور عام و پایداری مسکن روستایی به طور خاص از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب به شمار می رود . عدم درک و شناخت تفاوت های موجود در این زمینه به لحاظ هم سویی و هم پوشی مسکن روستایی با سایر فعالیت های اقتصادی و جریانات اجتماعی و تاثیر عمیق آن در فرایند اشتغال و رفاه جامعه روستایی ، میتواند اثرات سویی بر پیکره نظام برنامه ریزی کشور وارد نموده و تنش های اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی مختلفی را به همراه داشته باشد .
۳) تدوین یک برنامه جامع در بخش مسکن روستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن است و شاخص های مسکن به عنوان یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وکالبدی مسکن از جایگاه ویژهای در برنامه ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند .
۴) با تعریف و تدوین شاخص های مسکن روستایی شناخت عناصر ، کمیت ها و کیفیت های فضایی آن ، تفاوت های موجود در نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و با تاکید بر ضرورت پرهیز از برنامه ها و اقدامات یکسان مشابه در مناطق روستایی بستر لازم برای تصمیم گیری های متناسب با قوت ها و ضعف های مسکن در پهنه – های مختلف جغرافیایی کشور را مهیا سازد .
۱-۳. پیشینه تحقیق
بدیهی است که توجه به پیشینه و ادبیات پژوهش انجام گرفته در راستای هر موضوع تحقیق برای هر محقق لازم و ضروری است . بر این اساس نتایج تعدادی از مهم ترین آنها را که به نحوی در راستای موضوع تحقیق یا بخشی از آن قرار می گیرد مطرح می کنیم .
ریموند و آندرو^[۱](۲۰۰۰): در بررسی خود تحت عنوان روند وخط سیرزندگی روستایی در روستاهای کانادا معتقدندکه روستاهای این کشور در چند سال اخیرتحت تاثیر فرایندهای جهانی سازی ،شهرنشینی وگسترش تکنولوژی های مدرن قرار گرفته اندکه این عوامل به نوبه خودباعث تغییرات اجتماعی،فرهنگی،جمعیتی و اقتصادی در روستاها شد اند.
وین کنت و دیگران^۲(۲۰۰۱): نقش سیاستگذاریهای مسکن ، دسترسی به زمین ، زیرساخت های مسکن ، مقررات ساخت ، مصالح ساختمانی و صنایع مرتبط با مسکن را درکشور نیجریه بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیدند که افزایش نقش بخش خصوصی می تواند منجر به کاهش مشکلات مسکن گردد .

نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار
نسبت اجاره مسکن به درآمد
قیمت زمین
هزینه ساخت یک مترمربع از مسکن

۷- الگوهای مختلف مسکن
۸-طول دوره ساخت
۹- نسبت وام های مسکن به کل وام ها در مناطق روستایی
۱۰-روستاهای دارای بانک و صندوق پس اندازمسکن یا قرض الحسنه

پایداری کالبدی

۱- الگوهای مسکن(سازه و نوع اسکلت)
۲-تراکم ساختمانی
۳-سطح اشغال
۴- تراکم مسکونی
۵-متوسط زیربنا
۶-نما و نوع مصالح ساختمان

۷-شیوه های ساخت
۸-عمربنا
۹-تعدادطبقات
۱۰-فاصله تا منبع آب آشامیدنی
۱۱-کیفیت معابر از نظر شیب عرض و پوشش
۱۲-استفاده از عایق حرارتی

مآخذ: سرتیپی پور،۱۳۸۶: ۴۵-۴۱
۲-۱۲.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب
۲-۱۲-۱.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب
برنامه عمرانی اول که در سال ۱۳۲۷ به تصویب مجلس رسید حدود ۲۸ ازکل اعتبار برنامه به شهرسازی اختصاص یافت اما در بخش مسکن تنها به نوعی هدف گذاری کلی اکتفا شد .
در برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۱-۱۳۳۴) در این برنامه که برای یک دوره هفت ساله تنظیم شده بود با پشتوانه مالی در پی صدور مجدد نفت ایران و عقد قرارداد کنسرسیوم با دولت پس از استقرار حکومت کودتا پیاده شد . که قسمت های مهم آن عبارت از : راه آهن ، بنادر و فرودگاهها ، کشاورزی به بخش مسکن در این برنامه توجه چندانی نشد و بیشترین سهم هزینه در این برنامه به بخش ارتباطات و کم ترین سهم هزینه به بخش جنگ تعلق گرفت .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با شروع برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲) نظارت بر کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مسکن به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد( احمدی ، ۳:۱۳۷۴) . مهمترین سیاست ها و خط مشی برنامه عمرانی سوم در زمینه مسکن عبارت بود از :
الف) نظارت بر کلیه فعالیتهای بخش مسکن ب) تعیین و برآورد نیازها در این زمینه ج) تهیه برنامه مالی جهت اعطای وام های دراز مدت برای تامین هزینه های ساختمانی خانه های شخصی د) گسترش اقدام های خودیاری در تهیه مسکن با کمک و راهنمایی دولت در طول برنامه سوم به طور متوسط سالانه حدود ۴۷ هزار واحدمسکونی و در سال ۱۳۴۶حدود ۶۵هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف احداث گردید .
در برنامه چهارم سیاستها و خط مشیها برای بخش مسکن عبارت بود از: الف)ایجاد شرایط مساعد جهت تجهیز سرمایه های خصوصی در راه تامین مسکن ب) توجه به ایجادارتباط نزدیک بین ایجاد مسکن و شهرسازی در قالب طرحهای جامع شهری ج) تشویق آپارتمان سازی و احداث مجتمع های مسکونی . سیاستها و اقداماتی که در برنامه چهارم انجام شد موجب رونق فعالیت های ساختمانی و در نتیجه فعال شدن بی سابقه بخش مسکن را منجر گردید .
در طی برنامه چهارم ایجاد ۲۷۵هزار واحدمسکونی پیش بینی شده بود که میبایست ۲۵۰هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۲۵ هزار واحد توسط بخش دولتی احداث شود .
در برنامه پنجم احداث ۵۵۰ هزارواحد مسکونی پیش بینی شده بود که بخش خصوصی بیش از ۵۰۰ هزار واحدمسکونی را احداث نمود و توان اجرایی دولت برای ساخت مسکن به ۳۰ هزار واحد رسید (حبیبی و دیگران ، ۱۳۷۰: ۱۱۳-۱۰۹) .
هدفهای عمده برنامه پنجم عمرانی(۱۳۵۶-۱۳۵۲) عبارت بود از : الف) خانهسازی مستقیم دولت برای کارگران و کارمندان ب )ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت ج ) اعطای کمک های اعتباری .
۲-۱۲-۲.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی عملا برنامه ششم ماهیت خود را ازدست داد و در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی اصولا تفکر برنامه ریزی بویژه در بخش مسکن دنیال نشد . تا سال ۱۳۶۵ساخت و ساز مسکن از جهت واگذاری زمین از طرف اداره کل زمین شهری با قیمتهای مناسب ، پرداخت وام با کارمزدهای اندک ، وجود مصالح ارزان قیمت و غیره نسبتا خوب بود . با وجود همه اینها طبق آمار ۴۴/۱ میلیون واحد مسکونی کمبود وجود داشته است عملکرد برنامه اول در بخش مسکن بسیار ضعیف و نارسا بوده است زیرا که به نیمی از رشد ۵ /۱۴ برنامه ریزی شده هم دست نیافته است . این بخش در طول برنامه اول رشدی ۲/۵ درصد داشته است. در این برنامه حمایت دولت از تک سازی و ساخت و سازهای انفرادی جای خود را به حمایت از انبوه سازی و تشویق بخش خصوصی به تولید مسکن داد برآوردها نشان میدهد که اهداف برنامه کمی برنامه اول از لحاظ تعداد واحد مسکونی حدود ۸/۷۲ درصد و سطح زیر بنایی تولید شده حدود ۲/۵۲ درصد تحقق یافته است ( دفتر تعاونیهای عمران و مسکن و وزارت تعاون ، ۵:۱۳۸۰).
در برنامه دوم در بخش مسکن به انبوه سازی و کوچک سازی توجه شد و عملا انبوه سازی محور تنطیم سیاستهای این برنامه قرار گرفت پیش بینی احداث مسکن در برنامه دوم معادل ۰۰۰/۶۴۰/۲ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی با زیربنای ۲۴۳ میلیون مترمکعب بود که بیشتر آن سهم بخش خصوصی بود ( همان منبع،۱۲:۱۳۸۰) .
در برنامه سوم میزان دخالت دولت در تولید مسکن به صورت محدود و در قالب ساخت و ساز مسکن استیجاری است که قرار است میزان این دخالتها در سال پایانی برنامه در ساخت و ساز مسکن به صفر برسد . نیاز به تولید مسکن تا پایان برنامه سوم حدود ۳ ملیون واحد مسکونی بود . برخی از سیاستهای راهبردی این برنامه عبارتند از :ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش مسکن ، استفاده از ابزار انتشار اوراق مشارکت ، حرکت به سوی کاهش قیمت تمام شده مسکن از طریق تشویق کوچک سازی و انبوه سازی ، استفاده بهینه از زمین ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، کاهش تصدیگری دولت ، راهبردهای اساسی برنامه دوم توسعه مسکن ، محور دو هدف اصلی شکل گرفته است :
الف ) استفاده بهینه از توان تولید مسکن
ب ) تامین مسکن اقشار آسیب پذیر
سیاستهای محقق کننده هدف اول عباتند از :
الف) سیاستهای اعتباری
ب) سیاستهای زمین
ج) سیاستهای تنظیم بازار
این سیاستها از طریق تشویق پس انداز ، انبوه سازی و کوچکسازی ، استفاده بهینه از توان تولید را تضمین می کنند . راهبردهای مناسب برای رسیدن به هدف تامین مسکن اقشار آسیب پذیر عبارتند از :

شکل(۳-۴) میانگین ماهیانه حداکثر دمای روزانه بر حسب درجه سانتی گراد ۴۷
شکل(۳-۵) پهنه بندی متوسط دما در مقیاس سالانه ۴۸
شکل (۳-۶) میانگین ماهیانه بارش بر حسب میلی متر ۴۹
شکل(۳-۷) پهنه بندی متوسط سالیانه بارش ۵۰
شکل (۳-۸) میانگین ماهیانه حداقل رطوبت نسبی بر حسب در صد ۵۱
شکل(۳-۹) میانگین ماهیانه حداکثر رطوبت نسبی بر حسب در صد ۵۱
شکل (۳-۱۰) میانگین تعداد روزهای یخبندان ۵۲
شکل(۳-۱۱)پهنه بندی متوسط تعداد روزهای یخبندان سالانه ۵۳
شکل(۳-۱۲) میانگین ماهیانه سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه ۵۴
شکل(۳-۱۳) میانگین تعداد ساعات آفتابی منطقه(ساعت) ۵۵
شکل(۴-۱) نمودار جنس پاسخگویان ۶۳
شکل(۴-۲) وضعیت سنی پاسخگویان ۶۴
شکل(۴-۳) وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۶۵
شکل(۴-۴) وضعیت شغلی پاسخگویان ۶۶
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
جغرافیا علم شناخت محیط و پدیده های موجود در آن است . این پدیده ها اعم از اینکه به شکل طبیعی وجود داشته باشند یا اینکه در نتیجه رابطه انسان با محیط بوجود آمده و شکل گرفته باشند، به دلیل اشغال فضا و قرارگیری در بستر محیط به خودی خود در حیطه مطالعات جغرافیایی قرار میگیرند . سکونتگاه های انسانی ، پدیده هایی مکانی و فضایی بوده است وبه همین علت شناخت و تبیین و درک قانونمندیهای حاکم بر شکلگیری ، تحول و تکامل آن در چهارچوب روابط متقابل انسان و محیط ، یک موضوع جغرافیایی بوده و در محور مطالعات جغرافیایی قرار میگیرد . همچنین سکونتگاه ها تبلور و انعکاس فضایی ایفای نقش انسان میباشند که برحسب شرایط محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سیاسی و تاریخی شکل گرفته و متحول شده اند . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا می نمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام در رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا وبهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است .

بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن و شاخصهای پایدار آن از مهمترین عناصر توسعه پایدار روستایی به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از میان انواع مولفه های پایداری روستایی مسکن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
.
۱-۱.تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن
مسکن خردترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط وخصوصی ترین فضای زندگی انسان است (زیاری و همکاران،۲:۱۳۸۹). مسکن روستایی یکی ازمهمترین بخشهای سکونتگاه های روستایی را تشکیل می دهد که از رابطه با کارکردهای اجتماعی ، اقتصادی ،اکولوژیکی و الگوهای زندگی روستاییان شکل می گیرد و در طول زمان با توجه به تحول نظام اقتصادی و اجتماعی متحول میشود که آثار این تحول را در وسعت ، فضابندی و مصالح بکاررفته در مساکن روستایی میتوان مشاهده کرد ( چپرلی ،۱۸:۱۳۸۷ ). مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تامین آن سهم متنابهی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد ( احمدی ، ۲۳:۱۳۸۷ ). مسکن در مجموعه بافت روستابه عنوان یک جز از هویت کلی روستا وایفاگر نقشی چندکارکردی است.مسکن علاوه بر نقش سکونت به عنوان بخشی از فضای اشتغال وتولید مطرح بوده که این امر از نقش سکونت و شیوه زیست و کیفیت استفاده از محیط و اقتصاد حاکم در روستا و سنت هاو هنجارهای پنهان و آشکار روستایی نشات میگیرد(روح الامینی،۱۳۷۰).کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه ،فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیتهای خانوادگی است یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی خانواده است(هدایت نژاد،۵۶۳:۱۳۷۵). مسکن علاوه بر تامین یکی از نیازهای زندگی یعنی سرپناه به عنوان یک پس انداز نیز مطرح است از این رو مسکن کالایی سرمایه ای است و یک ارزش اجتماعی است که باعث پایداری جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی می شود ( Dix,1985:1-10). مسکن به عنوان نمادی ازچگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش است که درطی سالیان متمادی بر حسب شرایط زمانی –مکانی در هرمنطقه شکل گرفته و به نوعی نشان دهنده نوع فعالیت ها در ابعاد اقتصادی،نگرش اجتماعی-فرهنگی روستاییان،چگونگی تحول و استفاده ازتکنولوژی ونهایتا سطح درآمدو معیشت وساکنان آن می باشد(شمس الدینی،۴۴:۱۳۸۷) . عوامل اقتصادی ، سبک معماری ،زبان بومی منطقه ، گرایشهای سبک شناختی ، آب و هوا ، جغرافیا و آداب و سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان های مختلف تاثیر گذارند( Sendich ,2006:185) . امروزه تقاضا برای مسکن مناسب درحال افزایش است به دلیل اینکه مسکن و شرایط محیطی آن ،اثربخشترین مولفه رضایت فرد از محله مسکونی اش می باشد(westaway,2006:187) .مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگیهای آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد(روستایی وهمکاران،۱۵۱:۱۳۹۱) .
مسکن پایدار نقش بااهمیتی در ثبات خانواده ، رشد اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن ضریب ایمنی افراد خصوصا ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد و در کل سیستم نیز تاثیر میگذارد (آسایش ،۶۷:۱۳۷۵). یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن پایدار ، استفاده از شاخص های پایداری مسکن میباشد . این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک طرف و بهبود بخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است (لطفی ،۱:۱۳۸۸).شاخص ها در واقع ابزار اندازه گیری وسنجش وضعیت پایداری مسکن و روند تحول آن و همچنین میزان موفقیت و تحقق سیاست های مسکن محسوب می شوند به همین دلیل علاوه بر ارزیابی وضعیت ، در تدوین اهداف کمی برنامه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند .( حکمت نیا ، ۱۱۶:۱۳۸۵). تاکنون بطورهماهنگ و یکپارچه درخصوص تعیین سطح پایداری شاخصهای مسکن پایدار روستایی مطالعهای صورت نگرفته و همچنین در برنامه ها نسخه یکسانی برای روستاها و مساکن روستایی تجویز می شود در حالی که مناطق روستایی و مساکن از نظر شرایط جغرافیایی و آسیب پذیری با یکدیگر متفاوتند لذا نظام برنامه ریزی کشور نیازمند ساختاری جهت سنجش و ارزیابی پایدار مسکن روستایی است تا علاوه بر مشخص شدن شاخص های مناسب برای هر منطقه جغرافیایی ، میزان تحقق آنها در برنامه ها ارزیابی شود .
با توجه به تحولاتی که طی سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن پایدار روستایی ، اهمیت خاصی می یابد ، برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و ….. به پایداری مسکن روستایی باید توجه کرد . در این راستا طراحی و تدوین شاخص های پایدار مسکن روستایی همگام با تغییرات و تحولات در عرصه سکونت گاه های روستایی امری قطعی و ضروری تلقی می گردد تا فرایند طراحی الگوی توسعه پایدار با تاکید بر مسکن روستایی ، سازگاری خود را با سایر شاخص های توسعه روستایی همراه و همگام سازد .
با این حال مساله مهم آن است که شاخص های تبیین کننده پایداری مسکن روستایی در هر مکان جغرافیایی متفاوت و دارای ویژگیهای خاص خود میباشد . در این بین لازم است با بهره گیری از ابزارهای مناسب ضمن شناسایی این شاخص ها که تبیین کننده تفاوت ها و افتراقات مکانی – فضایی است اهمیت آنها شناخته در محدوده دهستان های مشخص با تفاوت های جغرافیایی مورد آزمون قرار گیرند .
تا کنون بطور هماهنگ و یکپارچه در خصوص تدوین شاخص های پایداری مسکن در نواحی روستایی کاری صورت نگرفته لذا نظام برنامه ریزی کشور نیازمند ساختاری جهت ارزیابی پایداری مسکن روستایی است تا علاوه بر مشخص شدن شاخص های مناسب برای هر منطقه جغرافیایی ، میزان تحقق آنها نیز در برنامه ها ارزیابی شود .
مساکن روستایی بخش مرکزی کرج نیز به مانند مساکن روستایی کشور از این مسایل جدا نیست و مشکلات بخش مسکن رادارد بنابراین با توجه به وضعیت مساکن روستایی بخش مرکزی کرج ،تلاش برای شناسایی هرچه دقیق ترمشکلات مسکن و رفع مسایل وموانع بر سر راه رسیدن به مسکن پایدار از جمله الزاماتی در مسیر توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه به شمار می آید.مطالعه حاضر درصدد است تا با شناسایی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدارونقش مسکن پایدار بر توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان کرج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
۱-۲.ضرورت و اهمیت تحقیق
روستاها مرکز تولیدات کشاورزی،دامی،صنایع دستی وکانون تامین مایحتاج خوراکی جمعیت کشور هستند. به اعتباری می تون آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور محسوب نمود. زیرا به رغم میزان سرمایه گذاری اندک در مقایسه با شهر ها،حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست می آید(طالب و دیگران،۱۳۷۹).تجربه نشان می دهد درمناطقی که روستاها مورد غفلت و بیتوجهی بودهاند مشکلات شهری-روستایی بیشتر و در مناطقی که ازعمران وآبادانی برخوردارند نابسامانی منطقه ای کمتر بوده است(سعیدی و طالب،۱۳۷۶).به همین دلیل نادیده گرفتن و رها نمودن روستاهاو بی توجهی نسبت به مسکن و بافت آنهاضمن نادیده گرفتن شرایط آسایش برای بخش قابل توجهی ازجمعیت کشور؛برهم زدن تعادل اجتماعی –اقتصادی کالبدی مناطق و متعاقب آن بروزنابسامانی نظام سکونتگاهی کشوررا به دنبال خواهد داشت(حبیب،۱۳۷۵). با توجه به اینکه مسکن یکی ازشاخصهای توسعه یافتگی ویکی ازنیازهای اساسی انسان محسوب می شود،بنابراین جایگاه مسکن و برنامه ریزی برای آن ولزوم توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. مهمترین دلایل توجه به مسئله مسکن روستایی عبارتند از:تحول شرایط زندگی روستایی والزام تطابق با شرایط حال،ضرورت کاهش خسارات بلایای طبیعی،سیل،زلزله،طوفان و رانش زمین،الزامات بهسازی و مقاوم سازی مساکن وابسته،فراهم آوردن محیط مناسب زندگی وتوازن شهر وروستاوبوجودآوردن شرایط مناسب زندگی برای جوانان و افراد تحصیل کرده می باشد.مساکن روستایی در ایران با توجه به تنوع اقلیمی وجغرافیایی دارای تیپ های مختلفی هستند،این مساکن با توجه به ویژگی های جغرافیایی،وضعیت زمین،نوع معیشت،شیوه های زیستی وسبک زندگی هرناحیه ساخته شده اند.روستاییان با توجه به دسترسی به مواد اولیه مسکن که اغلب از منابع محلی تامین می شود،اقدام به احداث مسکن خود می نمایندکه درنهایت استاندارهای مربوط به مسکن،رعایت نشده است.از این رو توجه جدی به کیفیت و کمیت ساختمان هایا به عبارتی مسکن روستایی لازم و ضروری مینماید،چرا که مسکن مناسب واستانداردازشاخص های توسعه روستایی به شمارمی آید(لطفی ودیگران،۱۳۸۸: ۱۰۷-۱۰۶). مسکن روستایی در ایران ازچند عامل رنج میبرد: ضعف تکنیکی ساخت و ساز،وجود مصالح کم دوام و کم توجهی به مقاوم سازی مسکن روستایی است(بهرامی،۱۳۹۰).که مساکن روستایی شهرستان کرج هم از این قاعده مستثنی نیستند.لازم است در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی در عین حفظ خصوصیات بومی،روش های ساخت محلی وتطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستاییان اصلاح شده ومسایلی مانند مقاومت در برابر زلزله،ملزومات بهداشتی ،مباحث زیست محیطی ،استفاده بهینه از انرژی و مانند آن در طرح مسکن روستایی ملحوظ گردد(زندیه وحصاری،۱۳۹۰).
از مهمترین موارد اهمیت و ضرورت تحقیق ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) مطالعات در زمینه مسکن در کشور عمدتا به مسکن شهری معطوف بوده است . کمبود مطالعات در این زمینه و وجود تفاوت بین مسکن شهری و روستایی ، تحقیقات در زمینه شناخت ویژگی های توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی را از اهمیت خاصی برخوردار ساخته است . علی رغم این نیاز ، ماهیت توصیفی پژوهش های انجام شده طی سالهای اخیر و یا محدود بودن آنها به مناطقی خاص مانند گونه شناسی مسکن در برخی استان ها تاکنون نتوانسته به ارائه معیارهای مشخص و معتبری که در طراحی و برنامه ریزی مسکن موثرند منجر شود .
۲) مبحث مسکن به طور عام و پایداری مسکن روستایی به طور خاص از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب به شمار می رود . عدم درک و شناخت تفاوت های موجود در این زمینه به لحاظ هم سویی و هم پوشی مسکن روستایی با سایر فعالیت های اقتصادی و جریانات اجتماعی و تاثیر عمیق آن در فرایند اشتغال و رفاه جامعه روستایی ، میتواند اثرات سویی بر پیکره نظام برنامه ریزی کشور وارد نموده و تنش های اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی مختلفی را به همراه داشته باشد .
۳) تدوین یک برنامه جامع در بخش مسکن روستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن است و شاخص های مسکن به عنوان یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وکالبدی مسکن از جایگاه ویژهای در برنامه ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند .
۴) با تعریف و تدوین شاخص های مسکن روستایی شناخت عناصر ، کمیت ها و کیفیت های فضایی آن ، تفاوت های موجود در نیازهای کمی و کیفی مسکن در مناطق مختلف کشور را نشان داده و با تاکید بر ضرورت پرهیز از برنامه ها و اقدامات یکسان مشابه در مناطق روستایی بستر لازم برای تصمیم گیری های متناسب با قوت ها و ضعف های مسکن در پهنه – های مختلف جغرافیایی کشور را مهیا سازد .
۱-۳. پیشینه تحقیق
بدیهی است که توجه به پیشینه و ادبیات پژوهش انجام گرفته در راستای هر موضوع تحقیق برای هر محقق لازم و ضروری است . بر این اساس نتایج تعدادی از مهم ترین آنها را که به نحوی در راستای موضوع تحقیق یا بخشی از آن قرار می گیرد مطرح می کنیم .
ریموند و آندرو^[۱](۲۰۰۰): در بررسی خود تحت عنوان روند وخط سیرزندگی روستایی در روستاهای کانادا معتقدندکه روستاهای این کشور در چند سال اخیرتحت تاثیر فرایندهای جهانی سازی ،شهرنشینی وگسترش تکنولوژی های مدرن قرار گرفته اندکه این عوامل به نوبه خودباعث تغییرات اجتماعی،فرهنگی،جمعیتی و اقتصادی در روستاها شد اند.
وین کنت و دیگران^۲(۲۰۰۱): نقش سیاستگذاریهای مسکن ، دسترسی به زمین ، زیرساخت های مسکن ، مقررات ساخت ، مصالح ساختمانی و صنایع مرتبط با مسکن را درکشور نیجریه بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیدند که افزایش نقش بخش خصوصی می تواند منجر به کاهش مشکلات مسکن گردد .
می و همکاران^۳(۲۰۰۶): نتایج مطالعات نشان میدهد عوامل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و فضایی باعث تغییر شکل مساکن می شوند.ضمن اینکه خاطر نشان می شودکه سرعت شهرنشینی و جهانی شدن نیزدر تغییر شکل مساکن تاثیر گذار بودهاند.
ایسیک و تولبنتسی ^۴(۲۰۰۸): در تحقیق خود تحت عنوان ” مسکن پایدار در شرایط جزیره ای با بهره گرفتن از تثبیت زمین آهکی ” به نقش مواد ساختمانی در پایداری مسکن پرداخته اند . و معتقدند مواد ساختمانی در بخش مسکن تاثیر مهمی بر محیط و اکوسیستم دارد . از این روی آنها انتخاب مواد مناسب و مطابق با نیازهای هر منطقه برای مسکن را یکی از مهم ترین استراتژیها در توسعه مسکن پایدار دانسته اند .
مالین ومایلز^۵ (۲۰۰۹): درتحقیق خود تحت عنوان”مسکن با کیفیت،کلید دست یابی به جوامع پایدار”به مشخصات مسکن با کیفیت و نقش مسکن درجذابیت و سلامت جوامع توجه کرده اند.دراین تحقیق مسکن پایدار ابزارکلیدی در ایجاد جوامع پایدار قلمداد شده است.
تقی زاده (۱۳۸۰) : در مطالعه ای تحت عنوان ” توسعه پایدار شهر و مسکن ” به این نتیجه رسید توجه به مقولات اساسی مرتبط با انسان ، طبیعت ، فرهنگ ، محیط و تاثیر آنها بر یکدیگر برای توسعه پایدار شهر و مسکن ضرورت دارد و برای حرکت به سمت توسعه پایدار شهر و مسکن نتایجی را بیان می دارد .
سرتیپی پور(۱۳۸۴): به این نتیجه رسیده است که با تعریف و تدوین شاخصهای مسکن روستایی و شناخت عناصر،کمیت ها وکیفیت های فضایی آن،تفاوتهای موجود در زمینه نیازهای کمی و کیفی مسکن مشخص می شود.
لطفی و دیگران(۱۳۸۸):درمطالعه ای تحت عنوان شاخصها مولفه های ضروری در برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران این گونه نتیجه گرفتهاند که شناخت و بکارگیری شاخصهای مسکن روستایی در بلند مدت ،مسکن روستایی را متحول و این امر منجر به ارائه یک الگوی مناسب و توسعه یافته مسکن روستایی درکشور خواهد شد.
صیدایی و دیگران(۱۳۸۹):درمطالعه ای تحت عنوان تحلیل فضایی مسکن روستایی در استان کهکیلویه و بویراحمد به این نتیجه رسیدندکه پنج عامل تسهیلات و امکانات،مالکیت،تاسیسات و رفاه و استحکام سازه نقشی مهم و اساسی در توسعه مسکن روستایی دارند و توجه به این عوامل در برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت بهینه مسکن ضروری به نظر می رسد.
پورطاهری و دیگران(۱۳۹۰):درپژوهشی تحت عنوان ارزیابی تغییرات فرهنگی برالگوی مسکن روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات فرهنگی و تغییر الگوی مسکن روستایی رابطه خطی معناداری وجود دارد.
بیتی(۱۳۹۰):درمطالعه ای به این نتیجه رسیدکه ساخت و سازهای معاصر روستایی از تامین کیفیت فضایی مطلوب فاصله زیادی دارد.این مشکلات را می توان دراثر دو عامل”۱-عدم جامعیت الگوهای تدوین شده وضعف آنهادرانطباق با تمام جوانب زندگی روستایی ۲-موانع اجرایی”می باشد.
این تحقیق در راستای تکمیل تحقیقات گذشته انجام شده است با این تفاوت که نگارنده در این تحقیق به دنبال این بوده است تا با شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن و با طراحی شاخص های مناسب ، میزان پایداری این شاخصها را در دهستانهای مورد مطالعه ارزیابی کند تا ضمن سنجش این شاخصها تفاوتهای موجود را نیز در دهستانهای مورد مطالعه به لحاظ میزان پایداری در شاخص ها و ابعاد توسعه پایدار مسکن روستایی مشخص سازد .
۱-۴. اهداف تحقیق
– شناسایی مهمترین شاخص های تبیین کننده توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی .
– شناسایی سطح تفاوت شاخصها و ابعاد پایداریکالبدی ،اقتصادی و اجتماعی بین مساکن روستایی .
– ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار مسکن در بخش مرکزی کرج
.