کثرت و تعداد نقش های اجتماعی:هر چقدر که شخص نقش های بیشتری را برعهده داشته باشد،وابستگی وی به نقش خاص کمتر خواهد شد.
قدرت:اهمیت این منبع به دو دلیل است.اول،از آنجا که قدرت یکی از تبدیل پذیرترین انواع سرمایه است.بنابراین به عنوان مانعی بر سر شروط ما نسبت به اعتماد در حیطه های گوناگون عمل می کند.دوم اینکه،گاهی ممکن است از قدرت به صورت مستقیم برای مجبور کردن دیگران به رفتار اعتمادپذیر ،و واداشتن آنها به برآوردن تعهدات استفاده شود.

آموزش:شباهت زیادی با قدرت دارد.این عامل نقش های مضاعفی را در ایجاد و استقرار اعتماد بازی می کند.آموزش،برای انجام برآوردهای مشخص و کافی از اعتماد پذیری ،از اهمیت زیادی برخوردار است.از اینرو،آموزش ،اطمینان شخص را نسبت به نیفتادن در دام اعتماد کورکورانه و ساده لوحانه ،ویا بی اعتمادی وسواس آمیز بیشتر می کند.
شبکه های اعتماد اجتماعی یا اتصالات:به دو شیوه به توسعه اعتماد پذیری کمک می کند.اول،تعاملات داخل چنین شبکه هایی معمولا آکنده از اعتماد،مطمئن و دو سویه هستند.از این رو این شبکه ها بستر و خاستگاه مناسبی را برای گرایش به اعتماد تعمیم یافته فراهم می کنند.دوم اینکه این شبکه ها به شیوه دیگری هم بر اعتماد پذیری تاثیر می گذارند،یعنی از طریق تقویت احساس ریشه دار بودن^[۴۰]،امنیت،همبستگی وحمایت بالقوه از مصائب گوناگون زندگی که برخی از آنها ناشی از نقص اعتماد می باشند.
خانواده خوش بنیه:به شخص این کمک را می کند تا با انتخاب دوره های مشخصی از آموزش بلند مدت،شروط پر خطر وبه سهولت نقص شده اعتماد نسبت به اشتغال آینده شان را بپذیرند همچنین روی هم گذاشتن منابع یک خانواده گسترده و محول کردن آن به یکی از اعضای خانواده و منابع خانواده در ایجاد شروط ازدواج و تشکیل خانواده های جدید ،حائز اهمیت است.
باور مذهبی:باور مذهبی سبب احساس حمایت و امنیت می شود که ممکن است ریشه در منابع متا فیزیکی یا باور به مراقبت ویژه ای که خداوند نسبت به مومنان خویش ارزانی می دارد.اما جدای از این،افراد مذهبی ممکن است بنا به دلایل جامعه شناختی ناسوتی،احساس امنیت و اعتماد بیشتری کنند.
روش های اعتماد سازی از منظر کلاوس اوفه:
۱-اعتماد تجربی:آسان ترین نمونه اعتماد سازی از طریق تعامل با افرادی است که مدتی طولانی می شناسیم
۲-اعتماد اخلاقی:معتمد به دلیل حس تعهد اخلاقی چنین استدلال کند که برهم زدن فرضیات و باورهای فرد اعتماد ورز عادلانه نیست که اعتماد او را سلب کنید
۳-منافع فردی معتمد(اعتماد شونده):معتمد از انگیزه های مثبت ومنفی قدرتمندی برای استمرار رابطه برخوردار است.یکی از انگیزه های منفی این است که سلب اعتماد یا بی اعتباری به از دست رفتن دائمی اعتماد منجر می شود.انگیزه مثبت نیز این است که معتمد بودن،سرمایه اجتماعی مهمی است که می توان از آن به شیوه های گوناگون استفاده کرد.(اوفه، ۱۳۸۹ :۲۱۸-۲۱۶)
ادوارد مک کلنن از سه رویکرد برای ایجاد اعتماد در بازار نام می برد
۱-شبکه های غیر رسمی مراعات متقابل^[۴۱] بر اساس دوستی،روابط خانوادگی یا خویشاوندی نزدیک،یا پیوندهای فرهنگی
این گونه شبکه ها در آثار کلمن،پاتنام،بن پرات^[۴۲] ارائه می شود متضمن روابطی است با ویژگیهای زیر:
الف)شخصی، ب)افقی یا مساوات طلبانه،ج)مختص گروه^[۴۳]،د)غیر رسمی،ه)فاقد سمت گیری مطرح در تسهیل مبادله اقتصادی
۲-مجموعه ای رسمی از قواعد و مقررات حقوقی که نظارت برحسن اجرای آنها را را شخص ثالثی بر عهده دارد.نظارت شخص ثالث مستلزم در دست داشتن قدرت تحقیقی،قضایی،و اجرایی است.
۳-ضوابط اخلاقی غیر رسمی که پشتوانه شان تعهدی درونی برای پایبندی بدان ضوابط است.(مک کلنن ،۱۳۸۹ ، ۲۷۹-۲۷۸)
فصل سوم
روش شناسی
در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از روش اسنادی داده ها مستند سازی گردیده وبا استفاده از تکنیک تحلیل محتوا ، اطلاعات و داده های گردآوری شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل محتوا ^[۴۴]به عنوان یکی از روش های تحقیق،سال ها است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در رشته های مختلف قرار گرفته است .در تحلیل محتوا،پژوهشگر به جای آن که نگرش ها،باورها ودیدگاه های افراد را از طریق پرسشنامه مورد مقایسه وبررسی قراردهد،پیام هایی را که تولید کرده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.این روش در زمینه های گوناگون مانند جامعه شناسی ،روانشناسی،زبان شناسی،تاریخ،علوم سیاسی و بخصوص علوم ارتباطات(روزنامه نگاری و روابط عمومی)مورد استفاده قرار می گیرد.تحلیل محتوا ،روشی است که امکان مقایسه تطبیقی را بین پیام های تولید شده در یک مقطع یا زمان های گوناگون فراهم می سازد .پژوهشگر می تواند پیام های تولید شده موجود را در زمان ها و مقاطع گوناگون با یکدیگر مقایسه و تحلیل کند که این کار در تحقیق پیمایشی به آسانی امکان پذیر نیست.
دربین تعاریفی که برای تحلیل محتوا ارائه شده ،به نظر می رسد که تعریف برنارد برلسون ^[۴۵] تعریف جامع تری است زیرا، هنوز با گذشت سال ها ،پژوهشگران به آن استناد می کنند .برلسون تحلیل محتوا را این گونه تعریف می کند:تکنیکی پژوهشی برای توصیف عینی^[۴۶] منظم^[۴۷] و کمی^[۴۸] محتوای آشکار^[۴۹]پیام)بدیعی ، ۱۳۸۰ : ۷ -۶)
در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .تحلیل محتوا یکی از شیوه های کلاسیک برای تحلیل موارد متن است،مهم نیست که این مواد از کجا می آیند ،دامنه ی آن از تولیدات ابزار تا اطلاعات مصاحبه است وبه ما کمک می کند تا مواد اطلاعاتی را کاهش داده و به داده های ناشی از اهداف تحقیق دست یابیم.تحلیل محتوای کیفی شامل سه تکنیک زیر است.
الف-تکنیک تحلیل محتوا خلاصه ای:مواد اطلاعاتی ترجمه می شوند که این به آن معنی است که قطعات کم مرتبط تر و ترجمه ها با همان معنا نادیده گرفته می شوند(اولین کاهش)و ترجمه های مشابه گروه بندی و خلاصه می شوند (کاهش دوم)
ب-تحلیل محتوای تشریحی:این تکنیک ابهامات و تناقضات متن را با شامل کردن مواد زمینه و بافت در تحلیل روشن می سازد.تعاریف گرفته شده از فرهنگ لغات یا قواعد دستور زبانی به جای کلمات مبهم ،متناقض و پیچیده قرار می گیرد .مراجعه به زمینه به دو صورت انجام می گیرد«تحلیل محتوای ظریف»و«تحلیل محتوای گسترده» در تحلیل زمینه ای نوع نخست گزاره زمینه ای از خود متن گرفته می شود و با کمک آن ابهامات متن فهمیده می شود.در تحلیل زمینه ای نوع دوم از اطلاعات خارج از متن استفاده می گردد مانند:مراجعه به زندگی صاحب متن و موقیعت فرهنگی زمانی که در آن اثر شکل گرفته است
ج-تحلیل محتوای ساختار دهنده:در این تکنیک به دنبال ساختارهای رسمی یا نمونه در متن است ساخت دهی در یک سطح رسمی معیاری یا مقیاسی یا همان طوری که محتوا را در نظر می گیرد انجام می شود.بر اساس جنبه های رسمی ،یک ساختار درونی می تواند به بیرون تصفیه شود(ساخت دهی).مواد می تواند به حیطه های خاص محتوا استخراج و متراکم شوند(ساخت دهی بر اساس در نظر گرفتن متن).فردی می تواند استحکام صرف ویژگی های موارد را جستجو و آن ها را دقیق تر توصیف نماید(ساخت دهی معیاری).موارد ممکن است بر اساس ابعاد در شکل مقیاس ها نرخ گذاری شوند(ساخت دهی مقیاسی)تحلیل محتوای ساختاری در فهم آموزه های دین بسیار مهم و کارساز است.(فلیک، ۱۳۸۲ : ۲۴۱ -۲۳۹ (
برای تعبیرات داده هایی که از قرآن و احادیث به دست می آید،پنج ملاک باید رعایت گردد.
۱)پیوستگی درونی ^[۵۰]به این معنا که بخشهای مختلف بحث نظری یکدیگر رانقص نمی کنندو نتایج از پیش فرضها به دست می آید.
۲)پیوستگی بیرونی،به معنای این که تفسیر با نظریه هایی که در درون ویا خارج از یک رشته علمی است،تناسبی داشته باشد.
۳)تناظر بین نظریه ها و داده ها
۴)سودمندی فرضهای نظری،یعنی چه تعداد حوزه ها و مسیرهای مختلفی برای پژوهش ویا طرح دیدگاه های جدید به وجود آورده است
۵)قابل اطمینان بودن ^[۵۱]فعالیتهای حرفه ای و جایگاه نویسنده و حمایت کنندگان یک تفسیر(گال ،۱۳۸۷ ? ۶۲۵ -۶۲۶
فصل چهارم
بررسی یافته های پژوهش
در این پژوهش پس از بررسی۳۲ مورد از تعاریف اعتماد از منظر اندیشمندان با گرایش های فکری متفاوت جمع بندی عناصر تشکیل دهنده تعاریف فوق و تعریف نهایی (عملیاتی)اعتماد به شرح زیر می باشد.
ویژگی های مشترک تعاریف ذکر شده به شرح زیر می باشد:
۱- اعتماد نسبت به کسی یا چیزی است لذا اعتماد یک فرایند است.
۲- اعتماد دارای ویژگی روابط اجتماعی می باشد به این معنا که در روابط اجتماعی شکل می گیرد و تقویت می شود و دارای دو عنصر می باشد الف) اعتماد کننده ب) اعتماد شونده
۳- اعتماد با خطرکردن (Risk) رابطه دارد.
۴- اعتماد با عدم تعیین (عدم قطعیت) نسبت به آینده پیوند دارد مادامی که منشاء این عدم تعیین انسان باشد.
۵- اعتماد بجای فرآورده ها و وقایع طبیعی باید صفت افراد باشد.
۶- داشتن حسن ظن وقتی شما اعتماد می کنید بالنسبه مطمئن هستید که فرد مقابل به گونه ای رفتار خواهد کرد که نتایج مطلوب حاصل خواهد شد.
۴.۱ تعریف نهایی اعتماد:
اعتماد فرآیندی است که در بستر روابط اجتماعی در رابطه باکنش های احتمالی (عدم قطعیت) دیگران درآینده شکل می گیرد و تقویت می شود که باعث داشتن دید مثبت و حسن ظن نسبت به دیگران (افراد جامعه) دانست که درآن خطرکردن (Risk) وجود دارد که در این رابطه اجتماعی دو عنصراساسی وجود دارد ۱- اعتماد کننده ۲- اعتماد شونده
پس از بررسی تعاریف و تعریف عملیاتی اعتماد و بررسی تحقیقات پیشین ،تاریخچه مطالعات اعتماد ،اهمیت اعتماد،ابعاد اعتماد،انواع اعتماد،رابطه اعتماد و سرمایه اجتماعی ،اعتماد از منظر جامعه شناسان کلاسیک و معاصر،رابطه نظم واعتماد اجتماعی راهکارهای ایجاد اعتماد (اعتماد سازی ) به صورت زیر ارائه می شود.
۴.۱.۱ راهکار های ایجاد اعتماد:
۱-مشارکت اجتماعی مشارکتی با ویژگی های زیر:
الف-عقلانی و نه احساسی و عاطفی
ب-مستمر و پایدار ونه کوتاه مدت و منقطع
ج-سازمان یافته ودر شبکه های اجتماعی انجام شود
د-هم یارانه(بدون انتظار جبران شخصی)

بند پنجم: ماده پنج کنوانسیون: «دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا بصورت اکتسابی بدست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می گیرد.
این ماده هم می تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعیکه کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد^[۴۳] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
ماده هشت کنوانسیون می گوید: بند یک «یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که شخص بدون تابعیت بماند محروم نمی کند.» بند دو «علیرغم مقررات بند یک این ماده ممکن است یک فرد بدلایل نامبرد از تابعیت یک کشور متعاهد محروم گردد»
الف: در شرایطی که در آن طبق بندهای چهار و پنج ماده هفت گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده است.
و حالا باید ببنیم بند چهار و پنج ماده هفت چه می گوید: بند چهار از ماده هفت: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت هفت سال پیاپی از دست می دهد، این مقررات طبق قوانین کشور متعاهد موردنظر تعیین گردیده است این در صورتیست که شخص مزبور به مرجع ذیصلاح، قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.»
بند دوم: بند پنجم از ماده هفت: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمروی آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور موردنظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد، ایفا نماید.»
ب: در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست یا کلاه برداری کسب شده باشد.
بند ۳ ماده ۸: علیرغم مقررات بند یک این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش از یکی دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می کند.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
ب: شخص سوگند یاد کرده یا رسماً اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبتنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده است.
۳- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای ۲ یا ۳ این ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده نمی کند.^[۴۴]
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلاً بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر می رسد چرا که تدوین کنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملاً از سلب تابعیت های خود سرانه که توسط دولتها بر علیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل می آورد.
همانطور که دیدیم در ابتدای ماده ۸ بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مذکور بدون وطن می شود، محروم نخواهد کرده یعین بطور کلی حق سلب تابعیت را بعنوان مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تأمل بیشتری را می طلبد آن است که در ادامه این ماده موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است که عملاً می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را که همان پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سؤال می برد.
بند سوم: چنانچه در ذیل بند ۲ این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف صحیت از شرایط مذکور در ماده ۷ کنوانسیون می گردد که در آن طبق دو مورد سلب تابعیت پیش بینی می گردد که البته هیچکدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط این است که فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به کنوانسیون باشد بطوری که در بند ۴ ماده ی به صراحت ذکر می شود: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت ۷ سال پیاپی از دست خواهد داد…»
و همینطور در بند ۵ ماده ۷ بیان می گردد: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد گردد قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یک سال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقاء نماید.» و از این بعد چنین می توان نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این مسئله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل تولد خود را دارا بوده است.^[۴۵]
بند چهارم: استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.^[۴۶]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.^[۴۷]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.
بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را بعنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت بعنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟
بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همانطور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.
در پاسخ به این سؤال آنچه به ذهن می رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع به این سؤال داد زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مزبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولتها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.
این بدان معناست که نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را بعنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و بصورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.
به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل بصورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مسئله را بعنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت بعنوان یک مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همانطور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.
بند ششم:نتجه گیری: در خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه که ذکرش بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که در ذیل ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چارچوب سازمانی ملل که در آنجا اشخاص که مدعی برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجعه نمایند و در اسرع وقت بعد از به امانت گذاردن ششمین سند الحاق یا تصدیق خواهند کوشید»
برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۳۲۷۴ در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد در قطعنامه بعدی به شماره ۳۶/۳۱ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.
این وظیفه به این دلیل به کمیساریای عالی پناهنگان داده شد که هم مجمع عمومی و هم کمیساریای عالی پناهنگان وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهنگان مورد تصدیق و تأئید قرار دادند.^[۴۸] در سال ۱۹۹۵ کمیته اجرایی برنامه کمیساریای عالی پناهنگان به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن از کمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون هایی در خصوص بی تابعیتی را افزایش و شتاب بخشد.
در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی، کمیساریای عالی پناهنگان را تشویق نمود که فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد. مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولتها درخواست می نماید که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خودسرانه تابعیت و با القا قوانینی که ترک تابعیت را بدون اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه می دهند وضع نمایند، این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل، ترک یا از دست دادن تابعیت را به رسمیت می شناسد.^[۴۹]
فصل سوم
بررسی کنوانسیون های
(اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی تابعیت:^[۵۰]
این دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضاء کننده این کنوانسیون با ملاحظه اینکه هدف شورای اروپا رسیدن به وحدت بیشتر میان اعضای آن است با در نظر داشتن اسناد بین المللی بی شماری که در مورد بی تابعیتی، چند تابعیتی و تابعیت مضاعف وجود دراد، با شناسایی این امر که در میائل راجع به تابعیت باید منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود با توجه به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در مورد امور راجع به تابعیت، با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری دولت دیگر قائل می شود.
با توافق نسبت به مطلوب بودن یافتن راه حل های مناسب در خصوص آثار چند تابعیتی و به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف، تعهدات نظامی خود را فقط نسبت به یکی از کشورهای عضو ایفا نماید.^[۵۱]
در نهایت این دولتها تصمیم به تصویب کنوانسیونی در خصوص تابعیت برای حل معضلات تابعیتی گرفتند که به بررسی مواد مهم آن در خصوص پیشگیری و کاهش موارد بی تابعیتی بپردازیم.
در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:^[۵۲]

شنیــدم کـــــه در وقــت نــزعِ روان
که خــاطر نگهــــدارِ درویـــش باش
نیـــــاســـاید انـــدر دیار تو کـــس
نیـــایـــد به نــــزدیک دانا پسنــــد
بـــرو پاسِ درویـــشِ محتـــــاج دار
رعیّت چو بیخنـد و سلطـــان درخــت
مکــن تا توانــی دلِ خلـــق ریــــش
اگــــر جــاده ای بایدت مستقیــــم
طبیعـــت شود مـــرد را بخـــــردی
گر این هـر دو در پادشـــــه یافتـــی
کـــه بخشـــایش آرد بر امّیــــدوار
گـــزند کســانش نیایــد پسنـــــد
وگر در سرشت وی این خوی نیست
اگر پای بنـدی رضــــا پیش گیـــر
فراخی در آن مرز و کشور مخــــواه
ز مُستکبـــــــرانِ دلاور بتــــــرس
دگـــر کشـور آباد بینـــد به خـــواب
خـرابیّ و بـــد نامی آیـــد ز جَــــور
رعیّــــــت نشـاید به بیـــداد کُشــت
مراعات دهقــــان کن از بهرِ خـــویش
مـــــــروّت نباشـــد بدی با کســــی

بــه هرمز چنین گفت نوشیــــروان
نــه در بندِ آســایشِ خویــش باش
چو آسایش خویش جــوییّ و بــس
شبــان خفته و گــرگ در گوسفنــد
کـه شــاه از رعیّــت بـوَد تاجـــدار
درخت ، ای پسر ، باشد از بیخ سخت
وگــر می کُنی می کَنـی بیخِ خــویـش
رهِ پارســـایان امیــدســت و بیــــم
بــه امّیــــدِ نیکـــیّ و بیـــــمِ بدی
در اقلیــــم و مُلکــــش پَنَه یافتـــی
به امّیـــــدِ بخشـــایشِ کــردگـــار
که ترسد که در مُلکــش آید گــــزند
در آن کشور آسودگـــی بوی نیســت
وگـــر یک سواره ســرِ خویش گیــر
کــه دلتنــگ بینی رعیّــت ز شــــاه
ازان کــو نترســــد ز داور بتــــرس
که دارد دلِ اهـــل کشــور خــراب
رسد پیش بین این سخن را به غَــور
که مر سلطنت را پناهنـــد و پشــت
که مزدورِ خوشـــدل کند کــار بیش
کــز او نیکویی دیده باشــی بســـی
(سعدی، ۱۳۸۹: ۴۲)

سعدی در این حکایت از زبان نوشیروان که نه گزنده و نه مأیوس کننده است، بلکه ساده و تمثیل گونه است، به پند و اندرز پرداخته و مسائل کشورداری و مردم داری را می آموزد و حاکمان را به درک خوبی ها و عمل به آن ها دعوت می کند. سعدی اندرزکننده ای است که هر کس اندرز و نصیحت وی را می پسندد، آن را می شنود و به آن عمل می کند.
اساس دنیای آرمانی سعدی، عدالت و دادگستری است؛ یا به تعبیر او «نگهبانی خلق وترس ازخدای» به همین سبب اولین باب بوستان خود را بدین موضوع اختصاص داده است. وی فرمانروایی را می‌پسندد که روی اخلاص به درگاه خداوند نهد و تقوی پیشه سازد و عدالت را برای فقیر و غنی در نظر داشته باشد. زیرا معتقد است کسی که از اطاعت خداوند سر نپیچد هیچ کس از حکم او گردن نخواهد پیچید. پندهایی از زبان پدر به هرمز و نصیحت پدر به شیرویه که به ذکر آن پرداختیم به منزله‌ی زمینه و طرحی است برای پدید آوردن چنین دنیایی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حکایت زیر مسئله ی کشورداری را بیان می کند و مخاطب خود را به شکل تمثیل گونه اندرز می دهد:

اگر گنجی کنی بر عامیان بخش
چرا نستانی از هر یک جوی سیم

رسد هر کدخدایی رابرنجی
که گرد آید تو را هر روز گنجی

ملک روی از این سخن در هم کشید و او را زجر فرمود و گفت: مرا خدای ، عزّوجلّ، پادشاهِ این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبانم که نگه دارم.

قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت

نوشیروان نمرد که نام نیکو گذاشت»
(سعدی، ۱۳۸۷: ۷۳)

سعدی در این حکایت برای بیان نصیحت خویش و توصیه به بخشندگی، داستان ملک­زاده­ای را ذکر می کند که مال و ثروت فراوانی به ارث می برد. ملک زاده دست کَرم می­گشاید و به بخشش مال می پردازد؛ اما یکی از ندیمانش معترض می شود که چرا اموالی را که پادشاهان پیشین جمع کرده اند می بخشد. ملک زاده او را مجازات می کند و می گوید خداوند مرا پادشاه گردانیده که به بخشش و سخاوت بپردازم نه به جمع کردن دارایی و اموالم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سعدی در دو بیت اول این حکایت، می گوید اگر افراد خواهان بزرگی هستند، باید در زندگی سخاوت و بخشش داشته باشند. امام علی(ع) در خطبه ی صد و هشتاد و سوم در این مورد فرموده است: «فَاللهَ اللهَ مَعْشَرَ اٌلْعِبَادِ، وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِی الصِّحَّهِ قَبْلَ السُّقْمِ، وَ فِی الْفُسْحَهِ قَبْلَ الضِّیقِ. فَاسْعَوْا فِی فَکَاکِ رِقَابِکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا، أَسْهِرُوا عُیُونَکُمْ، وَ أَضْمِرُوا بُطُونَکُمْ، وَ اٌسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَکُمْ، وَ أَنْفِقُوا أَمْوَالَکُمْ، وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادِکُمْ فَجُودُوا بِها عَلَى أَنْفُسِکُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا، فَقَدْ قَالَ اٌللهُ سُبْحانَهُ: إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ … . پس خدا را؛ ای جمعیت انسان ها پروا کنید، حال که تندرستید نه بیمار، ودر حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادی خویش پیش از آن که درِ امید بسته شود بکوشید، در دل شب ها با شب زنده داری، و پرهیز از شکمبارگی به اطاعت برخیزید، با اموال خود انفاق کنید، ازجسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش بُخل نورزید که خدای سبحان فرمود:اگرخدای را یاری کنید، شما را پیروز می گرداند و قدم های شما را استوار می دارد.» (نهج البلاغه، ۱۳۸۶: ۳۵۴)
یکی از موارد تأثیر گذار در زندگی انسان ها همنشین نیک و بد است که در اخلاق و رفتار آدمی تأثیر به سزایی دارد اگرشخصی همنشین نیک رفتاری داشته باش مطمئناً بر رفتار وی تأثیر فراوانی دارد و اگر همنشین نامناسب داشته باشد باز بر رفتار او تأثیر خواهد گذاشت، شیخ اجل از سر دلسوزی و با هدف ارشاد انسان ها، با بهره گیری از کلام علی (ع) به پند و اندرز مخاطب می پردازد و دوری از همنشین نامناسب و بد را در زندگی گوشزد می کند.
«هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به فعل ایشان متهم گردد تا اگر به خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن.

رقم بر خود به نادانی کشیدی
طلب کردم ز دانایان یکی پند
که گر دانای دهری خر بباشی

که دانا را به صحبت بر گزیدی
مرا گفتند: با دانایان مپیوند
وگر نادانی ، ابله تر بباشی»
(سعدی، ۱۳۸۷: ۱۸۵)

امام علی (ع) به فرزندش امام حسن می فرماید: «یَا بُنَیَّ احْفَظْ عَنِّى أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً، لَا یَضُرُّکَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ وَ أََکْبَرَ الْفَقْرِ اٌلْحُمْقُ وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَهِ الْعُجْبُ، وَ أََکْرَمَ اٌلْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَهَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرَّکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَهََ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یَقْعُدُ عَنْکَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادقَهََ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَهَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ: یُقَرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْکَ الْقَرِیبَ .پسرم ! چهار چیز از من یادگیر(در خوبى ها)، و چهار چیز به خاطر بسپار(هشدارها)، که تا به آن ها عمل مى کنى زیان نبینی
الف ـ خوبى ها
۱ـ همانا ارزشمند ترین بى نیازى عقل است. ۲ـ و بزرگ ترین فقر بى خردى است.۳- و ترسناک ترین تنهایى خودپسندى است. ۴ـ وگرامى ترین ارزش خانوادگى، اخلاق نیکوست.
ب ـ هشدار ها
۱ـ پسرم ! از دوستى با احمق بپرهیز، چرا که مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زیانت می­ کند.

در این کنوانسیون سعی شده است تا اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیت های گوناگون را مقرر می دارد. اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضو باید از آن پیروی نماید و در ادامه به تعریف تابعیت از دیدگاه کنوانسیون پرداخته و آن را وابسته به مسائل قومی و مذهبی ندانسته و یک رابطه حقوقی میان شخصی و دولت دانسته است و شخصی را که دارای تابعیت های متفاوت باشد را دارای تابعیت چندگانه می داند.
در قسمتی دیگر به تعریفی در خصوص طفل از دیدگاه کنوانسیون پرداخته است و می گوید: «طفل از دیدگاه کنوانسیون کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد البته اگر در قانون خود آن کشور سن بلوغ زودتر حاصل نشود. ولی در شرایطیکه در قانون داخلی کشورهای عضوش بلوغ بیشتر از ۱۸ سال باشد لازم الاثر نخواهد بود و سنی که توسط کنوانسیون گذاشته شده است لازم الاثر نخواهد بود.
بخش دوم: اصول کلی تابعیت:
در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده در مورد تابعیت باشد.
در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت دولتهای عضو اینگونه افزایش می دهد که می گوید قوانین دولتهای عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد.
بند الف: هر کس حق تابعیت دارد. بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود.
بند ج: هیچکس نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم شود. بند د: ازدواج و انحلال
آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت.
در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می باشد و همسو با آنها می باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این بطور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آنها می باشد و اینکه آنها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند.
یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می خورد این است که در ابتدا می گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می باشند.^[۵۳]
در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین المللی و اصول شناخته شده را رعایت می کنند ۴ مورد را عنوان می کند و می گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانونگذار نسبت به این موضوع داشته است که در مورد تأکید این موضوع برآمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانونگذار به کشورهای عضو هشدار می دهد که قواعد تابعیت آنها نباید متضمن روشهایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را بدست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و بطور اکتسابی تابعیت کشور عضو را بدست می آورند.
بخش سوم: قواعد تابعیت:
در این فصل قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین المللی همسو سازند و می گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند.
الف: اطفالی که یکی از والدین آنها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد.
ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتیکه تابعیت دولت عضو به آنها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانونگذار اروپایی هم این امر را بصورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.^[۵۴]
در ادامه می گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد.
الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند.
ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد.
قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند.
الف: همسران اتباع خود ب: اطفال یکی از اتباع خویش
پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند.
ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.
ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مزبور تعیین می گردد.
ج: اشخاص بی تابعیت و پناهنگان شناخته شده ای که قانوناً و عرفاً در قلمرو وی اقامت کرده اند.
و همچنین مواردی که از دید کنوانسیون اروپایی تابعیت یک شخص تابعیت خود را از دست می دهد از جمله بندهای ذیل می باشد.
الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید.
ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می باشد را مخفی کند.
پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی.
ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد.
ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی بصورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند.
ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می گردد، رعایت شده است.
چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید.
بنظر می رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آنها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار کرده است.
و اما در خصوصی بازگشت به تابعیت کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد که بر طبق قانون داخلی خودشان و طبق ضوابط معین شده تا جائیکه امکان آن وجود داشته باشد زمینه مساعد را برای بازگشت اتباع خود اماده کنند.
و اما نکته مثبت دیگری که در خصوص کنوانسیون اروپایی تابعیت وجود دارد، طرز بیان متفاوت قانونگذار در مورد اختلاف می باشد، یعنی اینکه در هر موضوعی و با توجه به درجه اهمیت آن لحن قانونگذار متفاوت خواهد بود و در یک جا لحن قانونگذار جنبه الزام آور و قطعی بخود می گیرد و در آن مورد کشورها ملزم به انجام خواسته کنوانسیون می باشند.^[۵۵]
بعنوان مثال در مورد بالا که موارد از دست دادن تابعیت را مشخص می کند و کشورهای عضو باید بر طبق موارد بالا اقدام به سلب تابعیت نمایند و از طریق دیگری نمی توانند اقدام به سلب تابعیت نمایند و اینجا لحن قانونگذار الزام آور می باشد.
ولی در جای دیگر لحن قانونگذار جنبه توصیه ای به خود می گیرد و از کشورها می خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آنها این آزادی را هم می دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است بصورت ۱۰۰% به خواسته های قانونگذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.
در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می کند بلکه کاملاً مورد را به آنها واگذار می کند و می گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار کرده است.
این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست دولتهای عضو باشد اختیار را بدست آنها می دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث بوجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می باشند و ترسی از پیوستن به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز کرده است.
نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می باشد، بطوریکه مشخص است، دغدغه اصلی قانونگذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می باشد، بطوریکه چه بصورت الزام آور مانند جایی که می گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانونگذار نمی خواهد کشورهای عضو بصورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانونگذار مواردی را عنوان کرده است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.
در همین خصوص در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.
در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص بصورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانونگذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون بصورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می گردند ولی بصورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می باشد و در اینجاست که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.^[۵۶]
و در جای دیگر می بینیم که قانونگذار از کشورهای خواهد به آنها توصیه می کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانونگذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و در مورد فرزندخواندگی می باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می باشد.
بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین المللی مرتبط در این را هم بصورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آنها به موردی بر نخوردم که در آن در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.
بحث گردد، ولی این کنوانسیون بصورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش بینی کرده است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت به این قضیه نگاه کنند.
و بنظر بنده دلیل اینکه قانونگذار نخواسته از جنبه الزام آور نسبت به این مورد استفاده کند این است که این امر هنوز بصورت عرف بین المللی در نیامده است و مورد پذیرش بین کشورها قرار نگرفته است و الزام آور کردن این قضیه شاید باعث از دست رفتن و جاهت قانون قانونگذار شود و به همین دلیل است که جنبه توصیه به خود گرفته است، ولی مطمئناً این موارد سبب بوجود آمدن یک عرف قوی در این زمینه ها خواهد شد و باعث الزام آور کردن این مورد خواهد شد.
در بند «ب» در همان ماده هم می بینیم که در خصوص تابعیت زنان ازدواج کرده هم از کشورها می خواهد و توصیه می کند که در دادن تابعیت به زنان ازدواج کرده با دیده تساهل و اغماض نگاه کنند که این هم در جهت کاهش موارد بی تابعیت وضع شده است و قانونگذار می خواهد تا در صورت نقض قانونی کشور خارج از کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون تمام موارد را برای حل این مفصل اندیشیده باشند و این امر سبب بی تابعیت زنان ازدواج کرده نشود.
چیزی که در این کنوانسیون به چشم می آید این است که این کنوانسیون بصورت قابل توجهی در راستای کنوانسیون های دیگر حرکت کرده است و سعی کرده نقاط مشترکی با دیگر کنوانسیون ها داشته باشد و خود را از آنها دور نکند و حتی در مواردی نظریات جدید و نوگرایانه ای داده که این امر سبب وجه متمایز کنوانسیون اروپایی تابعیت با سایر کنوانسیون های بین المللی می باشد.
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت
در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.
در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.
همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.
منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.