میزان حق اجرا در ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. پنج درصد مبلغ محکوم به تعیین شده است. البته ذکر این موضوع ضروری است که با توجه به ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. محکوم علیه با صدور اجرائیه مکلف به پرداخت حق اجرا نمی‌گردد، بلکه در صورت گذشتن ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرائیه، چنانچه مفاد اجرائیه به مرحله اجرا در نیاید، پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد و فلسفه ابلاغ اجرائیه نیز همین موضوع می‌باشد^[۸۸].
با توجه به ماده ۶ ق.ا.ا.م. اجرائیه به امضای رئیس و مدیر دفتر دادگاه می‌رسد و ممهور به مهر دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌گردد. ابلاغ اجرائیه هم ضروری است و ماده ۸ ق.ا.ا.م. تمهیدات لازم برای ابلاغ اجرائیه را پیش‌بینی کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۷ ق.ا.ا.م در خصوص تعداد نسخ اجرائیه مقرر داشته؛ «برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود و یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.»
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه
اجرائیه بوسیله دادگاه صادر می‌شود، اما اینکه صدور اجرائیه وظیفه چه دادگاهی است، باید گفت؛ ماده ۵ ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛« صدور اجرائیه بادادگاه نخستین است» بنابراین ماده؛ دادگاه نخستین مرجع صدور اجرائیه می‌باشد. اما منظور از دادگاه نخستین، به روشنی معلوم نیست و در این خصوص ابهام وجود دارد.
اینکه همیشه یک دادگاه به عنوان دادگاهی که در صدور رأیی که مورد اجرا قرار گرفته نقش داشته باشد، امری بعید است، چرا که، به طور معمول آرا زمانی به مرحله اجرا می‌رسد که علاوه بر مرحله بدوی، مرحله تجدید نظر را نیز پشت سر گذارده است.
برای مثال؛ دادگاه رأیی را در مرحله بدوی صادر می کند و آن رأی مورد اعتراض محکوم علیه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی تصمیم دادگاه تجدید نظر از دو حال خارج نیست، ممکن است رأی مورد شکایت را تأیید نماید و یا اینکه رأی مزبور را نقض و خود رأی جدیدی صادر کند.
اگر رأی مزبور تأیید شود و همان رأی قبلی باشد، می‌توان گفت؛ دادگاه بدوی نخستین دادگاه صادر کننده رأی است، چرا که صدور رأیی که در حال اجرا است در ابتدا بوسیله دادگاه بدوی بوده است.
اما مشکل در فرضی بوجود می‌آید که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض و اقدام به صدور رأی جدید می کند، در این فرض دیگر اثری از رأی دادگاه بدوی نیست و آنچه مورد اجرا قرار می‌گیرد، رأی دادگاه تجدید نظر است، و لذا دادگاه تجدید نظر نخستین دادگاهی است که رأی مزبور را صادر نموده است، بالتبع باید صدور اجرائیه به وسیله دادگاه تجدید نظر باشد، این تفسیر را عده‌ای با توجه به ماده ۵ ق.ا.ا.م. ارائه کرده بودند و برخی دیگر نیز در مقابل این نظر قائل به این بوده‌اند که صدور اجرائیه بایستی به وسیله دادگاه بدوی باشد. این اختلاف نظر موجب شد تا قانونگذار در مقام رفع این اشکال در ماده ۲۹ آ.ا.ق.ت.د.ع.ا. مقرر می‌دارد؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رأی خواهد بود، هرچند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد». بنابر، این ماده در هر حال دادگاه بدوی مرجع صدور اجرائیه می‌باشد.^[۸۹]
به نظر می‌رسد که فلسفه این تصمیم هم این موضوع باشد که دادگاه بدوی به فرایند اجرا نزدیکتر است و اشراف بیشتری به این امر خواهد داشت.
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف
«امنیت قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی، احساس نماید که از هیچ نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال ایجاب می کند که شرایط و مسئولیت طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد.»^[۹۰] بنابراین؛ برای بررسی مسئولیت قضات در خصوص انجام وظیفه آنها باید به نهادهایی جدا از نهاد ذکر شده در این تحقیق بپردازیم.
برای درک اهمیت نقش قضا و قاضی در جامعه اسلامی ذکر این موضوع که مورد تصریح فقها قرار گرفته، مفید است «قضا، وظیفه امام، علیه السلام، یا نائب اوست، و در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرایط افتاء نافذ است.»^[۹۱] فلذا حرفه‌ای که اشتغال به آن مستلزم احراز شرایطی چنین خاص است، طبیعتاً این ویژگیهای خاص در چگونگی ایجاد مسئولیت برای قاضی نیز موجود است.
حقوقدانان معتقدند؛ «در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات باید کوشش شود از یک طرف ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضاء و از طرف دیگر ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده رعایت گردیده و هیچ یک در پیشگاه دیگری قربانی نشود.^[۹۲]»
البته لازم به ذکر است؛ در سیستم‌های مختلف آئین دادرسی سعی شده است تا با تمهیداتی نظیر قابل تجدید نظر بودن آراء و یا وجود قضات متعدد در هر شعبه لطمات و زیان‌های ناشی از دادرسی را بکاهند، اما باز هم ورود زیان ناشی از اشتباهات قضایی امری غیرقابل اجتناب است^[۹۳].
به هر ترتیب، ضرورت حفظ استقلال و حیثیت قاضی و نیز ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده، دو مسئله متضادی هستند که جمع آنها دشوار است و بعلاوه از آنجائیکه به واسطه نقش و قدرت قاضی در جامعه، امکان رجوع به وی به واسطه قضاوتش از دید عوام امری غیرممکن شمرده می‌شد، قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را در قانون اساسی مطرح نمود و اصل ۱۷۱ این قانون به نحوی تدوین شده که استقلال و حیثیت قاضی، حقوق قضاوت شونده و نیز امکان جبران خسارات ناشی از دادرسی در آن لحاظ شده است.
شبیه آنچه در اصل ۱۷۱ ق.ا. آمده در ماده ۵۸ ق.م.ا. نیز تکرار شده است که این دو نص قانونی بعنوان منابع مسئولیت مدنی قضات مطرح می‌باشند. از همین رو در این مبحث طی دو گفتار؛ ابتدا به تشریح مفاد اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. به عنوان منابع مسئولیت مدنی قاضی ناشی از توقیف اموال می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ به تطبیق این مسئولیت با منابع مذکور خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تشریح اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا
اصل ۱۷۱ ق.ا. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل می‌آید.»
این چنین متن قانونی تا پیش از انقلاب در حقوق ما سابقه نداشته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار چنین نصی را وارد سیستم حقوقی ما نمود^[۹۴]. این اصل در مقام بیان یک مسئولیت حرفه‌ای است که در آن به جهت حمایت از قاضی به واسطه نقش حساسش در تأمین عدالت و امنیت قضایی، در پاره‌ای از موارد مسئولیت جبران خسارت بر عهده دولت قرار گرفته است.
این اصل از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است؛ دسته اول از منتقدین عقیده دارند، حمایت این اصل از حقوق قضاوت شوندگان کمرنگ است، چرا که جبران خسارت صرفاً در مواردی که ورود خسارت ناشی از اشتباه قاضی است بر عهده دولت می‌باشد، حال آنکه در بسیاری از کشورها در جهت تضمین حقوق قضاوت شونده، زیان دیده در هر صورت حق رجوع به دولت را خواهد داشت.
برای مثال؛ «در فرانسه بالاخره با لازم الاجرا شدن قانونی در ۱۹۷۹، مسئولیت مدنی قاضی و یا قضات عضو هیأت دادگاه؛ در صورتی محقق می‌شود که مرتکب «تقصیر شخصی» شده باشد. اما در این صورت نیز متضرر می‌بایست علیه دولت اقامه دعوای مسئولیت نماید. دولت، در صورت محکومیت، خسارات متضرر را جبران می کند اما می‌تواند علیه قاضی مقصر، به منظور مطالبه وجوه پرداخت شده اقامه دعوا نماید.»^[۹۵]
علی‌رغم آنچه که ذکر شد، دسته دوم منتقدین؛ شناسایی مسئولیت برای قاضی را از عوامل تهدیدکننده استقلال قضات دانسته‌اند و عقیده دارند؛ قانونگذار «با انشای اصل ۱۷۱ و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات، دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده است»^[۹۶] اما در جواب این انتقاد باید گفت؛ قانونگذار در اینجا در مقام بیان این بوده که قسمتی از مسئولیت را از عهده قاضی بردارد و استدلال فوق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و پیش از تصویب این اصل قاضی مقصر و عامل زیان باید با توجه به ماده ۱ق.م.م. در قبال زیان ناشی از تقصیرش پاسخگو باشد.
به هرحال جهت تضمین هرچه مطمئن‌تر حقوق مردم، بهتر است دولت در هر مورد «تقصیر و اشتباه قاضی» در برابر زیان دیده مسئول تلقی شود.^[۹۷]
هرچند که قانونگذار ما برخلاف حقوق فرانسه این نظر را ندارد، اما اصلاح اصل مزبور در این راستا اقدامی شایسته است.
اصل ۱۷۱ ق.ا. در صدر خود تقصیر و اشتباه را در کنار هم آورده، ولی در ذیل این اصل بین مسئول جبران خسارات ناشی از تقصیر قاضی و خسارات ناشی از اشتباه قاضی تفکیک قائل شده است.
شان نزول اصل ۱۷۱ ق.ا. این است که در مواردیکه اشتباه قاضی موجب ورود زیان به افراد را فراهم می‌آورد، جبران خسارات به عهده دولت باشد، ضرورت وجود نصی نظیر اصل ۱۷۱ ق.ا. این است که؛«اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند. طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطر در آن وجود دارد».^[۹۸] و قانونگذار در اینجا به دنبال ایجاد مصونیت برای قاضی در مقابل مسئولیت ناشی از اشتباه می‌باشد.
شبیه آنچه که در اصل ۱۷۱ آمده در ماده ۵۸ ق.م.ا. نیز مقرر گردیده است؛ بدین ترتیب که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی مسئول است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. هر دو در مقام بیان یک حکم واحد هستند و آن هم این است که قاضی اگر اشتباه کند و بر اثر این اشتباه ضرری به کسی وارد آید، دولت مسئول جبران خسارت است و چنانچه خسارت وارده ناشی از ارتکاب تقصیر قاضی در رسیدگی باشد، قاضی شخصاً مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین؛ دو مفهوم تقصیر و اشتباه در این دو متن قانونی واجد اهمیت هستند. در خصوص بیان تعریف و مفهوم تقصیر در مباحث آتی در مورد ارکان مسئولیت قاضی به تفصیل بحث خواهیم کرد، اما در اینجا در خصوص تفسیری که از این اصل می‌توان ارائه کرد لازم به ذکر است، دامنه‌ی تقصیر به معنای اعم گسترده است و اشتباه ساده و قصور را نیز در بر می‌گیرد و حتی سؤنیت و عمد را هم شامل می‌شود و چنانچه منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ ق.ا. تقصیر در معنای اعم باشد، شامل اشتباه سهوی هم خواهد بود که با چنین تفسیری قطعاً به بیراهه رفته‌ایم و از فلسفه‌ وجودی این دو متن قانونی دور شده‌ایم. بنابراین؛ بایستی با توجه به عبارات خود اصل ۱۷۱ به این اشتباه و تقصیر تفکیک قائل شویم. آنچه که قطعاً مشمول مفهوم تقصیر در اصل ۱۷۱ می‌شود، تقصیر عمدی عامل زیان یا همان عمد در ایراد ضرر است، به دیگر سخن؛ قاضی در چنین مواردی دچار سؤنیت است و بطور قطع شخصاً باید خسارات را جبران نماید.
درجه‌ای دیگر از تقصیر که از آن با عبارات مختلفی نظیر خطای غیر قابل اغماض، اشتباه نابخشودنی و یا تقصیر غیر عمدی مشدد یاد نموده‌اند و تأثیرش را به میزان تقصیر عمدی دانسته‌اند، عبارت است از تقصیری که یک بی‌مبالاتی بی‌اندازه خطرناک که ارتکاب آن از سوی شخص مرتکب غیرقابل توجیه باشد و چیزی جدا از سهل‌انگاری ساده است.^[۹۹]
دو فرض بالا با «هنگامی که قاضی در اجتهاد دچار خطا می‌شود»^[۱۰۰] تفاوت دارد و چنانچه در خلاف موارد فوق، اشتباه قاضی در تمیز حق در نتیجه بی‌مبالاتی و سهل انگاری ساده و قابل اغماض باشد و یا ناتوانی جسمی و روحی متعارف قاضی سبب اشتباه او در دادرسی شده باشد، باید مسئولیت را برعهده دولت قرار داد.
بنابراین همانطور که قاطبه‌ی حقوقدانان عقیده دارند، بایستی تقصیر مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی را محدود به تقصیر عمدی و در حکم عمد قاضی دانست.^[۱۰۱]
برای مثال؛ چنانچه شاکی ادله‌ای را ارائه کند که شخص مشتکی عنه قصد ایراد خسارت به وی را دارد و درخواست نماید که دادگاه به نحو مقتضی مانع این امر گردد و قاضی نیز ادله شاکی را مقرون به صحت تشخیص دهد، اما بدون عذر موجه در صدور رأی مقتضی جهت ایجاد مانع بر سر راه مشتکی عنه اهمال ورزد، در چنین مواردی اگر مشتکی عنه به شاکی ضرری را وارد نماید، باید قاضی را با توجه به اینکه عمدی در این قضیه نداشته مرتکب یک تقصیر شدید غیر عمدی دانست که موجبات مسئولیت او را فراهم می‌آورد.
بنابراین باید قاضی را صرفاً در مواردی مسئول جبران آن خسارت دانست که او عمد در ایراد زیان داشته است و یا اینکه تقصیر غیر عمدی او به حدی سنگین و نابخشودنی است که در حکم عمد قرار می‌گیرد و در غیر از این دو مورد مسئولیت جبران خسارت به عهده دولت می‌باشد.
تفسیر فوق واجد مزایایی است که آن را قابل انکار می‌سازد، مزیت اول این تفسیر تقصیر این است؛ که اعتراض آن دسته از حقوقدانان به اصل ۱۷۱ ق.ا. که اصل مذکور از علل تهدیدکننده استقلال قضایی می‌دانند^[۱۰۲] . بی اثر می‌کند، چرا که با این تفسیر، اصل ۱۷۱ جنبه حمایتی از قاضی می‌یابد و صرفاً در مواردی که تقصیر عمدی و یا غیر عمدی شدید قاضی موجب زیان باشد، این چتر حمایتی باز نمی‌شود و خود قاضی مسئول جبران خسارت می‌باشد.
دلیل دیگری که پذیرش این تفسیر را موجه می‌سازد، انطباق بیشتر تفسیر حاضر با نظرات جدید در خصوص مسئولیت دولت ناشی از خسارات حاصل از امر قضاء می‌باشد. چرا که در بسیاری از کشورها همواره زیان دیده حق رجوع به دولت جهت جبران خسارات وارده بر خود را دارد و این امر نشانه‌ای از توسعه یافتگی در زمینه مسئولیت مدنی می‌باشد.
البته «باید افزود، آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی. دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم‌پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران فردی که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند»^[۱۰۳]
گفتار دوم: تطبیق مسئولیت قاضی ناشی از صدور حکم منشأ توقیف اموال با اصل ۱۷۱ ق.ا. ماده ۵۸ ق.م.
در بند گذشته شرح اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا را دیدیم و حال می‌خواهیم به انطباق این نصوص قانونی با مصادیقی که صدور حکم بوسیله قاضی منشأ بروز ضرر برای دیگران بوده است، باشیم.
در مبحث اول از این فصل، صور دخالت قضات در فرایند توقیف را بررسی کردیم و دیدیم که صدور حکم منشأ توقیف، صدور قرار منشأ توقیف، صدور حکم مبنی بر ضبط اموال، صدور حکم مبنی بر مصادره اموال وصدور دستور اجرای حکم مواردی است که ازمصادیق دخالت قاضی درفرآیند توقیف باشند.
در آنجا شرایطی را که باید فراهم باشد، تا قاضی حسب مورد اقدام به صدور حکم، قرار یا دستور بنماید، بررسی کردیم و در صورتی که شرایط لازم از سوی قاضی رعایت نشده باشد و در نتیجه؛ مالی نیز توقیف شده باشد؛ باید به نقش قاضی در این گونه موارد پرداخت.
برای مثال؛ قبلاً شرایط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته، به عنوان یکی از مصادیق شایعی که صدور قرار بوسیله قاضی می‌تواند موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، را بررسی کردیم،حال چنانچه علی‌رغم صراحت ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. قاضی، در غیر از موارد مقرر، بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید و بر مبنای قرار صادره اموال خوانده توقیف شود، در اینجا قاضی، به تکلیف خود، که رعایت قانون در انجام وظیفه بوده، عمل ننموده و توقیف صورت گرفته دچار نقص می‌باشد و چنانچه به واسطه محکومیت خواهان به بیحقی از تامین صورت گرفته رفع اثر گردد و منبعی برای جبران زیان وارده به خوانده بر اثر تامین صورت گرفته، وجود نداشته باشد (به واسطه عدم اخذ خسارات احتمالی) در اینجا؛ مسئولیت قاضی، قابل بررسی است، چرا که او وظیفه خود را از درست انجام نداده است.
اشکال موجود در انجام وظیفه قاضی به چند نحو ممکن است بروز پیدا کند؛
گاهی ممکن است؛ قاضی از وجود چنین شرطی برای صدور قرار تامین خواسته اطلاع نداشته باشد عدم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانونگذار را نمی‌توان از مصادیق تقصیر دانست، بلکه باید اشتباه به حساب آورد و دولت را مسئول جبران خسارت دانست و از سوی دیگر مسئولیت دولت را بواسطه نگماردن مأمور کارآزموده برای رسیدگی به اختلافات می‌توان توجیه نمود و در این موارد دولت را می‌توان بعنوان سبب قویتر مطرح نمود.
گاه نیز؛ قاضی به رغم اطلاع از وجود چنین شرطی به طور سهوی آن را از قلم می‌اندازد و در اینجا باید خطای قاضی را در زمره اشتباهات آورد و مسئولیت جبران خسارات را برعهده دولت قرار داد.
در فرض دیگر؛ محتمل است علی‌رغم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانون؛ این شرط به وسیله وکیل خوانده یادآوری می‌شود و دادگاه بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور قرا تامین خواسته نماید. در چنین وضعیتی حتی اگر قاضی عمد به ایراد زیان نسبت به خوانده نداشته باشد؛ باید گفت؛ از مواردی است که تقصیر سنگین قاضی محرز است و باید خود قاضی را مسئول جبران خسارت دانست و این فرض در حکم عمد تلقی می‌شود. در مواردی که به صورت عمدی قاضی شروط الزامی را رعایت نمی‌کند، این حکم جاری است.
البته لازم به ذکر است؛ «مقصود از عمد در اضرار در اینجا «قصد اضرار» نیست، اهمیتی ندارد که بدانیم انگیزه و نیت قاضی در ارتکاب خطای عمدی چه بوده است. مهم آن است که رفتار او در مقایسه با عامدان شبیه به آنان باشدو به هین دلیل است که در چنین مواردی باید به یاری قرائن خارجی، حکم به عمدی یا سنگین بودن خطای قاضی در شرایط وقوع زیان کرد و از کاوش درون او چشم پوشید و به دیگران بیان به جای معیار شخصی از ضابطه نوعی برای تشخیص خطا بهره جست.»^[۱۰۴]
در یک مثال دیگر می‌توان گفت؛ قاضی در صدور حکمی که منشأ توقیف است، احتمال دارد مرتکب اشتباه شود. اشتباه را با توجه به اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا. در دوچیز محتمل دانستند. یکی؛ اشتباه در موضوع و دیگری در تطبیق حکم بر مورد خاص. ممکن است قاضی در بررسی و احراز موضوع مورد اختلاف مرتکب اشتباه شود و بر اثر آن حکمی صادر کند که زمینه ساز توقیف اموال دیگری شود و توقیف صورت گرفته به واسطه اشتباه مذکور، من غیر حق باشد و در اینجاست که زیان دیده از توقیف می‎تواند، مطالبه خسارت وارده بر خود را از دولت بنماید. در خصوص اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص می‌توان این مثال را مطرح نمود که چنانچه قاضی حکم به رد مالی از سوی خوانده به خواهان بنماید، لیکن ماده قانونی که قاضی در دعوی مزبور به آن استدلال نموده، اشتباه بوده است، بنابراین؛ اگر بر اثر این حکمی که صادر شده مالی توقیف شود، اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص موجبات ورود خسارت خوانده را فراهم آورده است و دولت باید پاسخگوی زیان وارده باشد.
مثال دیگری که قابل طرح است؛ فرضی است که محکوم له به دنبال اجرای یک حکم غیابی باشد، با توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م برای اجرای حکم غیابی لازم است حکم مزبور به محکوم علیه ابلاغ واقعی گردیده باشد، در غیر این صورت اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود.
حال چنانچه قاضی صادر کننده رأی علیرغم عدم تحقق ابلاغ واقعی بدون اخذ تامین یا وجود ضامن معتبر دستور به اجرای حکم غیابی بدهد، بنابراین در اینجا باید مسئولیت قاضی را محتمل دانست، از سوی دیگر گاهی ممکن است رأی غیابی صادره به لحاظ شکلی دچار ایراد باشد که می‌تواند موجب مسئولیت قاضی باشد.
در خصوص مسئولیت قاضی ناشی از صدور دستور اجرای حکم، این مسئله قابل ذکر است که بواسطه این که تصمیم‌گیری در خصوص صدور اجرائیه چندان به امور ماهوی ارتباط ندارد، بلکه دادرس صرفاً بایستی تحقق شرایطی را احراز نماید و چنانچه شرایطی را که قانون برای صدور اجرائیه لازم دانسته فراهم باشد و مقدمات صدور اجرائیه احراز شود دادرس به دفتر خود دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و چنانچه شرایط مهیا نباشد و قاضی نیز به اشتباه و بر اثر سهل‌انگاری دستور اجرای حکم را بدهد می‌بایست دولت را مسئول جبران خسارت دانست مگر اینکه قاضی از عدم وجود شرایط مطلع باشد و عمد در ایجاد زیان نسبت به محکوم علیه داشته باشد و یا اینکه اگر دادرس عامد نبوده با توجه به شرایط حاکم بر پرونده نظیر اجرای حکم غیابی ورود زیان ناشی از بی توجهی غیر قابل اغماض دادرس بوده است.