۴-۳-۸) قاعده توقف………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۳ الگوریتم حرکت جمعی پرندگان ……………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۴ حرکت دسته جمعی ذرات ………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵ مفاهیم پایه الگوریتم…………………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۶ رابطه بروز رسانی سرعت…………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۷ رابطه بروز رسانی موقعیت………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۸ گامهای الگوریتم……………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۹ شبه کد الگوریتم……………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۱۰)طراحی الگوریتم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۱۰) تنطیمات پارامترها و شرایط اجرای الگوریتم ها……………………………………………………………………۹۹
۴‐۱۱) ساختار مسائل…………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۴‐۱۲)مسائل با ابعاد کوچک و متوسط…………………………………………………………………………………………۱۰۰
۴-۱۳) نتایج آزمایشات……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۴-۱۴ مسائل با ابعاد بزرگ…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۴-۱۵ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
فصل۵- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی……………………………………………………………..۱۱۳-۱۱۰
۵-۱) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۲) پیشنهادات آتی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
فهرست جداول
جدول ۱-۱- تعدادی از معیارهای کارایی زمان بندی………………………………………………………………..۴
جدول ۳-۱.موعد تحویل و وزنهای زود کرد و دیرکرد……………………………………………………………۵۴
جدول ۳-۲ زمان پردازش کارها ………… ………………………………………………………………………………۵۴
جدول۳-۳ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۱…………………………………………………………………..۵۴
جدول۳-۴ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۲…………………………………………………………………..۵۵
جدول۳-۴ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۳…………………………………………………………………..۵۵
جدول ۳-۵- محاسبه تعداد متغیرها و محدودیت ها ………………………………………………………………۵۳
جدول۴-۱: انتخاب کروموزوم‌ها با بهره گرفتن از مدل چرخ رولت………………………………………………..۷۲
جدول۴-۲: مشکلات ممکن در مدل چرخ رولت…………………………………………………………………..۷۴
جدول۴-۳ وزن زود کرد و وزن دیر کرد و موعد تحویل و زمان پردازش برای ۵j2m………………100

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول۴-۴ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۱…………………………………………………………………..۱۰۱
جدول۴-۵ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۲……………………………………………………………………۱۰۱
جدول۴-۶ نتایج مربوط به مسئله ۵ کار و ۲ ماشین به تفکیک روشها………………………………………۱۰۱
جدول۴-۷ وزن زود کرد و وزن دیر کرد و موعد تحویل و زمان پردازش برای ۵j3m……………….102
جدول ۴-۸ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۱………………………………………………………………….۱۰۲
جدول ۴-۹ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۲………………………………………………………………….۱۰۲
جدول ۴-۱۰ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۳………………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۱۱ نتایج مربوط به مسئله ۵ کار و ۳ ماشین………………………………………………………………۱۰۳
جدول۴-۱۲ وزن زود کرد و وزن دیر کرد و موعد تحویل و زمان پردازش برای ۸j2m……………….103
جدول۴-۱۳ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۱…………………………………………………………………..۱۰۴
جدول۴-۱۵ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۲…………………………………………………………………..۱۰۵
جدول ۴-۱۶ نتایج مسئله ۸ کار و ۲ ماشین به تفکیک روشها……………………………………………………..۱۰۵
جدول۴-۱۷ وزن زود کرد و وزن دیر کرد و موعد تحویل و زمان پردازش برای ۸ کارو۳ ماشین …..۱۰۵
جدول۴-۱۸ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۱…………………………………………………………………..۱۰۵
جدول۴-۱۹ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۲ ………………………………………………………………….۱۰۵
جدول۴-۲۰ زمان آماده سازی کارها روی ماشین ۳ ………………………………………………………………….۱۰۵
جدول ۴-۲۱ نتایج مسئله ۸ کار و ۳ ماشین به تفکیک روشها……………………………………………………..۱۰۶
جدول ۴-۲۲ نتایج مسئله ۱۰ کار و ۳ ماشین………………………………………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۲۳ نتایج مسئله ۵۰ کار و ۱۰ ماشین……………………………………………………………………..۱۰۸
جدول ۴-۲۴ نتایج مسئله ۵۰ کار و ۲۰ ماشین……………………………………………………………………..۱۰۸

عامل۵

عامل۴

عامل۳

عامل۲

عامل۱

شکل۵-۱-تشکیل درخت سلسله مراتبی
ب) قضاوت ترجیحی (تشکیل ماتریس های مقایسات زوجی):
پس از تشکیل درخت سلسله مراتبی، به مرحله تشکیل ماتریس های مقایسات زوجی می رسیم . به دلیل اینکه تمام گزینه ها و شاخص ها در هر ماتریس دو به دو باهم مقایسه می شوند ، به این ماتریس ها، ماتریس های مقایسات زوجی می گویند . لازم است که بدانیم ارزش ترجیحی هر گزینه یا شاخص نسبت به گزینه یا شاخص دیگر از قانونی طبق جدول۴-۲ پیروی می کند.
گفته شد: تعداد ماتریس ها در این مرحله برابر است با تعداد شاخص ها باضافه یک . بنابراین چون تعداد شاخص های این تحقیق ۴ عدد می باشد پس ما باید ۵ ماتریس تشکیل دهیم. بدین صورت که یکبار تمام شاخص ها را نسبت به هم مقایسه می کنیم و در بار دوم تمام گزینه ها یا عوامل مدل این تحقیق را بر اساس هر شاخص، نسبت به هم مقایسه می کنیم.همچنین باید بدانیم که قطر اصلی هر ماتریس همیشه برابر با یک است. بعد از اینکه جدول ماتریس ها را تشکیل دادیم به مهمترین بخش این مدل یعنی تعیین ارجحیت مقایسات زوجی می رسیم. همانطور که گفته شد اگر این ماتریس ها توسط افراد خبره و کارشناس پر نشوند (مقایسات زوجی توسط خبرگان انجام نشود) قطعا ،مدل AHPساخته شده جواب بهینه ودرست نخواهد داد. بنابر این بیشترین زمانی را که اینجانب در این پژوهش صرف کردم ، مربوط به مصاحبه با خبرگان برای تکمیل ماتریس های این مسئله می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ماتریس اول، تمام چهار شاخص قابلیت اجرا،هزینه هرعامل،میزان کارمزد عایدی و امکان بازاریابی را نسبت به هم دو به دو مقایسه می کنیم.
مقایسات زوجی چهارماتریس دیگر را نیز بر اساس تعداد شاخص های فوق انجام می دهیم.
ج- یافتن اوزان نسبی شاخص ها و گزینه ها
دراین تحقیق برای یافتن اوزان نسبی از روش حد اقل مربعات معمولی استفاده می کنیم. برای این کار:
۱- مجموع درایه های هر ماتریس را محاسبه می کنیم
۲- ماتریس نرمالایز شده رااز طریق تقسیم درایه های ماتریس بر مجموع ستونی ان تشکیل می دهیم
۳- میانگین حسابی سطرها ی ماتریس رابعنوان وزن نسبی بدست می اوریم
توجه: مجموع اوزان نسبی بدست امده از هر ماتریس برابر با یک است.
د) محاسبه اوزان مطلق یا نهایی گزینه ها و درنتیجه تعیین اولویت انها :
بعد ازتعیین اوزان نسبی شاخص ها و گزینه ها ،ماتریس نهایی شاخص ها و گزینه هارا با تعیین وزن نسبی هریک تشکیل می دهیم(جدول۴-۱۶) . از مجموع ضرب وزن نسبی هر گزینه (عامل) باوزن نسبی شاخص مربوطه، وزن نهایی هر گزینه تعیین می شود و اولویت عوامل تحقیق ازبیشترین وزن نهایی به کمترین وزن تعیین می گردد. مراحل حل این مدل را به شرح زیر نشان می دهیم:
اولین ماتریس مربوط به ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها نسبت به هم می باشد.برای تشکیل این ماتریس تمام شاخص ها را دو به دو با هم مقایسه می کنیم.البته همانطور که گفته مهمترین مسئله برای انجام مقایسات اینست که این مقایسات توسط افراد خبره و کارشناس و با کمال دقت پر شود تا مدل مربوطه به یک جواب بهینه و درست برسد.بدین منظور محقق با تاثیر نظرات خبرگان، این مدل را تکمیل کرده است.برای مثال :
نسبت ارجحیت شاخص قابلیت اجرا با شاخص هزینه(۳/۱)یا یک به سه است. یعنی اینکه شاخص قابلیت اجرا نسبت به هزینه نسبتا از اهمیت کمتری برخوردار است . عکس ان نیز نسبت شاخص هزینه به قابلیت اجرا است که شاخص هزینه از اهمیت نسبتا بیشتری نسبت به شاخص قابلیت اجرا (نسبت سه به یک)برخوردار است .به همین شکل کل ماتریس تکمیل می شود.

می توان گفت در نزد اهل لغت افلاس یعنی بجایی رسیدن که دیگر برای شخص مالی نمانده یا مال ارزشمندی نداشته باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم : تعریف حقوقی
در کتب فقها از «افلاس »تعریف چندانی یافت نشد بلکه بیشتر به تعریف «مفلس » پرداخته اند ولی می توان افلاس را چنین تعریف نمود «حالت شخصی است که اموالش کمتر از دیون او باشد^[۳۴]».
بعضی از فقهای عامه معتقدند افلاس در شرع بر دو معنا اطلاق می شود . یک آنکه مال مدیون مستغرق دینش می باشد ، یعنی مال مدیون کمتر از دیون او می باشد . دوم آنکه اصلاً مدیون مالی ندارد^[۳۵] .
گفتار چهارم : مُفلِس
بند اول :تعریف لغوی
مفلس (به کسر لام)کسی که سرمایه از دست داده و فقیر شده^[۳۶] . مفلس شخصی است که اموال ممتاز و خوبش را از دست داده و برای او پول کم ارزشی باقی مانده است^[۳۷] .
مفلس کسی که چیزی و فلسی ندارد.الفلس(سکه مسی)،فَلِسَ (از ان چیز خالی شد)^[۳۸].
تعریف فوق هر چند از فقها ارائه نشده است لکن تعریف لغوی مفلس می باشد .
بند دوم :تعریف حقوقی
فقهای عظام از مفلس تعاریف بسیار ارائه نموده اند لکن همانطور که اشاره شد این تعاریف بعضاً لغوی هستند تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده به این صورت می باشد که :«مفلس کسی است که اموال و مطالبات او کمتر از دیون او باشد^[۳۹]» .
دربرخی آثار فقهی مفلس چنین تعریف شده است :مفلس شخصی است که دارای فلوس باشد هر چند که قبلاً در هم و دیناری داشته است^[۴۰] .و یااینکه شخصی که مالش وفای دیونش را نمی کند و ممنوع از تصرف در مالش می باشد^[۴۱] .
برخی دیگر از فقها گفته اند :مفلس شخصی است که دارایش کافی برای ادای دیونش نمی باشد خواه اصلاً مالی نداشته باشد و یا اینکه مالش کمتر از دیونش باشد^[۴۲].
بعضی از محققین عرب، مفلس را چنین تعریف کرده اند :مفلس کسی است که حاکم حکم افلاس او را صادر کرده و او را ممنوع از تصرف در مالش نموده است و شخص را از تصرف در اموالش خلع ید کرده است^[۴۳] .
اما مطابق ماده ۲ قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه. ش «مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست .
گفتار پنجم :مـُفلًس
مفلس به ضم میم و فتح لام ،در شرع کسی است که بدهی بر وی مسلط شود و دارایی وی تکافوی اداء دیون او را ننماید به عبارت دیگر مفلس کسی است که مدیون باشد و نداشته باشد تا بدهی هایش را با آن اداء نماید^[۴۴].
به نظر دکتر لنگرودی مفلس عبارتست از :«کسی که حکم افلاس او از دادگاه صادر شده باشد»^[۴۵] .
حضرت امام (ره )در تحریر الوسیله می فرمایند «مفلس کسی است که از تصرف در مالش محجور شده باشد زیرا مال او برای ادای بدهی هایش کافی نیست.^[۴۶]
همچنین طبق نظر بعضی از فقها مفلس کسی است که حکم به تفلیس او داده شده یعنی از تصرف در اموالش ممنوع شده باشد.
گفتارششم :اعسار
بند اول :تعریف لغوی
اعسار واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی ،فقر و تهیدستی می باشد.^[۴۷]
همچنین اعسار به معنی تنگدستی و حالت انکه از پرداخت دیون خویش عاجز می باشد .^[۴۸]
العسر(تنگدستی،فقر،تنگی)……العُسرٌه(کم مالی،تنگدستی)^[۴۹].
در ذکر ریشه ی لغوی اعسار در کتب لغت ،عسر را نقیض یسر دانسته اند^[۵۰] .و عسر از حیث لغوی به معنای دشواری می باشد.
همینطور زمانیکه شخص در فقر و تهیدستی است و از وی درخواست شود که بدهی خود را پرداخت کند و تا هنگام توانایی مهلت داده نشود گفته می شود در عسرت واقع شده است.
بند دوم :تعریف فقهی
ناتوانی (مدعی اعسار )از پرداخت حق است ،زیرا مالک چیزی، بیشتر از مستثنیات دین نمی باشد در فقه بخش جداگانه ای به اعسار ومسائل آن اختصاص داده نشده است. برخلاف افلاس که اکثر فقهاءبخش مستقلی را به بحث راجع به افلاس اختصاص داده اند . بلکه در خصوص اعسار در هر بخشی به اقتضای بحث ،مسائل راجع به اعسار را مطرح کرده اند ماند باب قضاء یا باب دین .
اعسار در فقه مفهوم گسترده ای دارد وتنهاشامل عجز از پرداخت دیون نمی گردد بلکه معانی بسیار دارد .
آیات شریفه ذیل دلالت بر صحت این عقیده دارد :
۱-«و یقول الکافرون یوم عسیر»^[۵۱] و کافران می گویند این روز دشواری است .
۲-«فسنیسره للعسر»^[۵۲] پس برای او کار دشوار آماده کرده ایم .
۳- «والنصار الذین اتبعوه فی ساعه العسر »^[۵۳] و یارانی که به هنگام دشواری از او پیروی کردند البته آیه شریفه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره که قبلاً به آن اشاره کردیم دلالت بر عجز مالی از پرداخت دیون دارد . خداوند تبارک وتعالی در این آیه می فرماید :«و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره ». اگر بدهکار توانایی پرداخت دین خود را نداشت تا هنگام قدرت و تمکن ایفاء دین به او مهلت بدهید .
فقها بعضاً اعسار و افلاس را بجای یکدیگر استعمال می کنند و در مواردی از عبارت مترداف اعسار مانند عجز و ناتوانی و عدم تمکن و عدم استطاعت بهره می گیرند .
ولی در اغلب موارد ،از زمانیکه از عجز و ناتوانی شخص از پرداخت حقوق مالی که خداوند بر عهده انسان قرار داده است بحث می کنند چه حقوق مالی عبادی مانند زکات و چه مجازات و کیفر باشد مانند کفاره دیه یا تکالیفی مانند نفقه اقارب و مهریه از اصطلاح اعسار استفاده می کنند . ولی هنگامیکه شخص ناتوان از پرداخت دیون خویش می گردد مانند قرض عبارت افلاس را بکار می برند .
بند سوم :تعریف حقوقی
در تعریف اعسارمی توان گفت،حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زاید بر دارائی اش باشد و بدین ترتیبب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تادیه نماید.
اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد^[۵۴].
ماده یک قانون اعسار و افلاس^[۵۵]،در خصوص تعریف معسر مقرر داشت :«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد ».
ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ه.ش بیان می دارد :«معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به مال خود قادر ، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد ».
به موجب ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست .»
تعریف فوق درماده ۶۹۳ ه. آ.د.م سابق نیز آمده بود . همانطور که ملاحظه می گردد قانونگذار در قانون سال۱۳۱۳ پا را فراتر از قبل گذاشته و در تعریف اعسار عدم کفایت دارایی او را نیز ملحوظ نظر قرارمی دهد . با این توضیح که اگر چه در قبل دیدگاه قانون گذار مبنی بر عدم دسترسی به مال از سوی معسر بود .
اکنون حتی اگر دارایی منفی او از دارایی مثبتش نیز بیشتر باشد،صرف نظر از نقدینگی که امکان دسترسی به آن فعلاً مقدور نمی باشد . چنین شخصی را می توان معسر محسوب نمود . بنابراین براساس قانون سال ۱۳۱۳ ه.ش ، اعسار نه تنها وقتی محقق می شود که دارایی مدیون برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ، بلکه اگر دارایی او بیشتر از بدهی های حال او باشد ولی نتواند بدهی های مزبور را از او پرداخت کند باز هم اعسار محقق می شود .
گفتار هفتم :امهال و تقسیط
اصطلاح امهال^[۵۶] در معنی مصدری آن عبارتند از مهلت دادن به بدهکار است و به تقاضای او جهت تأخیر در پرداخت بدهی استمهال گویند و چنانچه در خواست مدیون از جانب مرجع ذیربط و یا طلب کار برای پرداخت تدریجی بدهی اش اجابت شود این نحو پرداخت بدهی، در مهلت های معین شده در چندین وعده را تقسیط و در یک وعده را امهال گویند .
مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت
گفتا راول :ورشکستگی
بند اول :تعریف لغوی
«ورشکستگی » در مفهوم لغوی به معنی سرمایه خود را از دست دادن ،تاجری که براثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده^[۵۷] و هر چه داشته از دست رفته^[۵۸] و آنکه دارایی او از دیون وی کمتر است تعبیر شده است .^[۵۹]
از بررسی فرهنگ لغت این نتیجه بدست می آید که از نظر لغوی معانی افلاس و ورشکستگی به هم نزدیک هستند ورشکسته یا مفلس به کسی گفته می شود که سرمایه خود را از دست داده و داراییش از دیونش کمتر باشد .
بند دوم :تعریف حقوقی
«ورشکستگی :حالت تاجری است که :از پردخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خودر ا عمل کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال است^[۶۰]».
به نظر می رسد تعریف فوق از این جهت که تنها توقف از پرداخت دیون تجاری را موجب ورشکستگی می داند مخدوش باشد زیرا حقوق ایران قائل به تفکیک میان دیون مدنی و تجاری نمی باشد وماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده است .

اول، اینکه برخی از این ایرادات، حتی اگر از سوی خوانده مطرح نشوند، مرجع رسیدگی باید رأساً به آنها توجه از قبیل ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا نسبی.
دوم، اینکه مرجع رسیدگی کننده در صورت پذیرفتن ایراد وارده، نسبت به صدور «قرار» لازم اقدام می نماید و رأی وی «حکم» محسوب نمی شود.
سوم، اینکه پذیرش برخی از این ایرادات، مانع دایمی در رسیدگی ایجاد می کند مثل ایراد عدم صلاحیت ولی برخی از این ایرادات مانع موقتی ایجاد می کنند مثل ایراد امر مطروحه.
چهارم، مرجع رسیدگی کننده باید پیش از ورود به ماهیت دعوی، ابتدا به ایرادات رسیدگی کند و سپس به دفاع ماهوی بپردازد.
ب- دفاع ماهوی (دفاع در معنای اخص)
دفاع ماهوی، دفاعی است که به طور مستقیم به حق اصلی مورد ادعا حمله می کند تا غیر موجه و بی اساس بودن آن را اثبات نماید. در دفاع ماهوی، خوانده اساس حق مورد ادعا را مورد تهاجم قرار می دهد، برای مثال اعلام می کند که اساساً چنین حقی در قانون پیش بینی نشده یا ارکان تشکیل حق کامل نیست و یا اینکه خوانده مستندات لازم برای اثبات وجود حق را در اختیار ندارد و یا وقایعی که خواهان به آنها استناد کرده است در عمل اتفاق نیفتاده اند و یا ربطه حقوقی مورد ادعا، باطل و کان لم یکن شده و دفاعیاتی دیگر در ماهیت دعوی که به دلیل گستردگی و تنوع دفاع ماهوی دسته بندی یا احصاء آنها دشوار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دفاع ماهوی که اساس آن ارائه دلایل و مستنداتی که بی پایه و اساس بودن حق مورد ادعای خواهان را نشان دهد و در معرکه استدلال ها و تلاش طرفین در بی حقی جلوه دادن طرف دیگری، دو اصل مهم و بنیادین بایستی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:
اصل کشف حقیقت که به موجب آن مرجع رسیدگی کننده علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی «هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».
اصل تفتیشی بودن رسیدگی اداری که به موجب آن دادرس اداری و از جمله کمیسیون ماده ۷۷، مقید به ادله و جهات ارائه شده از سوی طرفین نیستند. این اصل که به دادرسی های اداری اختصاص دارد، با اصل ممنوعیت تحصیل دلیل بنفع هر یک از طرفین دعوی توسط دادرس، که به دادرسی های مدنی و کیفری اختصاص دارد، در تعارض است. در دعاوی مربوط به عوارض که ادله قانونی همواره نمی تواند قدرت اثبات یا رد داشته باشند، اصل تفتیشی بودن دادرسی اداری می تواند کارساز باشد علاوه بر این ابعاد اقتصادی و اجتماعی عوارض و آثار آن در تأمین منافع عمومی، به دادرس اداری این امکان را می دهد که حقایق و زوایای پنهان اختلافات میان مؤدی و شهرداری را حتی اگر طرفین نتوانند یا نخواهند افشاء کنند، آشکار کند و به مواد و مستنداتی استناد کند که از سوی هیچ یک از طرفین مورد توجه و استناد قرار نگرفته است.
۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای
جلسهء رسیدگی به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه» است. چنانچه اعضای کمیسیون با تعیین وقت قبلی حضور یابند تا به دعوایی که خواهان مطرح کرده رسیدگی شود، جلسهء رسیدگی تشکیل شده است. قانون در مورد انواع جلسات کمیسیون ساکت است. بنابراین به نظر می رسد که کمیسیون دارای جلسات خارج از نوبت یا فوق العاده و از این قبیل باشد و جلسات آن محدود به جلسات عادی می شود.
۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی
جلسه رسیدگی اصولاً باید زمانی تشکیل شود که موجبات مقدمایت رسیدگی فراهم شده باشد. از جملهء این موجبات عبارتند از:
حضور اعضای کمیسیون
اعضای کمیسیون باید در هر وقت مقرر برای رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی برای غیبت خود داشته باشند. کمیسیون با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد و در غیبت هر یک از آنان تصمیم بقیه اعضا معتبر نخواهد بود.
نظر به اینکه اعضای کمیسیون کارمندان دولت هستند (بجز از عضو معرفی شده از سوی شورا که می تواند کارمند یا فرد عادی باشد) از مرخصی سالیانه و استعلاجی و از این قبیل استفاده می کنند. بنابراین ترتیب استفاده نباید به نحوی باشد که موجب تعطیلی کمیسیون برای مدت طولانی بشود و لازم است به جای آنان اعضای جایگزین معرفی شود تا کمیسیون با تعطیلی مواجه نشود.
کامل بودن دادخواست و وصول پاسخ شهرداری
لازم است دادخواست قبلاً برسی و در صورت وجود نقص، نقایص آن برطرف و پاسخ شهرداری نیز وصول شده باشد. عدم وصول پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی نخواهد بود اگر چه در عمل این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند و پاسخ آن نیز در آن خواهد بود.
در عمل، نقایص پرونده را دبیرخانهء کمیسیون براساس فرم چک لیستی که براساس «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» به این منظور پیش بینی شده است کنترل می نماید و درصورت نقص، جهت رفع نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد. با این اوصاف در رمان آغاز جلسه رسیدگی دادخواست را باید کامل تلقی نمود.
۲-۴-۱-۱- فرم چک لیست
چک لیست بررسی پرونده مؤدی …………..توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷
نام مودی………………………………..نوع عوارض………………..شماده پرونده………………….
۲-۴-۱-۲- حضور طرفین یا وکلای آنها
رسیدگی در کمیسیون کتبی است و در قانون اشاره ای به حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی نشده است اما منعی نیز در این خصوص وجود ندارد. در کمیسیون ماده ۱۰۰ نماینده شهرداری بدون حق رأی حضور می یابد و در این کمیسیون نیز چون عملاً اعتراض ابتدا در شهرداری به عمل می آید و شهرداری از زمان برگزاری نیز مطلع می شود و کمیسیون نیز در شهرداری تشکیل می شود لذا نماینده شهرداری به احتمال زیاد همواره درجلسات حضور خواهد داشت. اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا خود آنان از وقت جلسه رسیدگی آگاه باشند و در صورت صلاحدید یا به تقاضای کمیسیون در آن شرکت کرده و توضیحات لازم را ارائه نمایند یا در جریان نحوه رسیدگی قرار گیرند. سرعت تصمیم گیری درکمیسیون ایجاب می کند که ابلاغ زمان رسیدگی به عنوان تکلفی بر عهدهء کمیسیون قرار نگیرد اما چنانکه طرفین خود پی گیر حضور در جلسه باشند از آن ممانعت به عمل نیاید.
۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه
جلسهء رسیدگی باید علنی باشد و عموم مردم و خبرنگاران بتوانند با در نظر گرفتن مکان کمیسیون در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. بر این امر در اصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح شده است. منظور از علنی بودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. همچنین رسانه ها باید بتوانند بدون ذکر مشخصات طرفین گزارشی از جریان رسیدگی منتشر نمایند.
اصل علنی بودن جلسهء رسیدگی، تضمینی برای قضاوت شنوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. این اصل را می توان از «اصول دادرسی و قواعد اَمره و حقوق اصحاب دعوا» به شمار آورد که دارای آنچنان اهمیتی است که عدم رعایت آن می تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. بنابراین فسخ یا نقص رأی به جهت مذبور قابل دفاع می باشد. چون دعاوی مطرح شده در کمیسیون از انواعی نیست که به عفت عمومی ی مسائل خانوادگی مربوط باشد لذا به نظر می رسد کمیسیون به هیچ وجه مجاز به برگزاری جلسات سرّی نباشد. با این حال به جهت کتبی و غیر حضوری بودن رسیدگی در کمیسیون، در عمل، علنی بودن جلسات رسیدگی امکان اجراء نخواهد داشت که خود قابل انتقاد است. اما در مواقعی که از طرفین دعوا دعوت می شود تا اظهارات خود را بیان کنند، جلسه باید علنی باشد و نمی توان مانع از حضور مردم در محل کمیسیون شد.
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات
علنی بودن جلسات می تواند در مواقعی منجر به برهم خوردن نظم جلسات بشود و از آن جهت که کمیسیون مثل دادگاه های عمومی انتظامی در اختیار ندارد لذا ممکن است مشکلاتی از این نظر به وجود آید. در هر حال علنی بودن جلسات را نمی توان فدای فقدان نیروی انتظامات نمود و چنانچه جلسه رسیدگی با حضور طرفین برگزار شود، جلسه علنی خواهد بود و در صورت لزوم شورای شهر باید نظم جلسات را تأمین نماید.
۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی
در وقت مقرر چنانکه موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسه تشکیل می شود. اعضای کمیسیون علی الاصول باید ابتدا با توجه به موضوع دادخواست، صلاحیت خود را بررسی نمایند. همچنین شهرداری ممکن است در پاسخ خود به دادخواست، ایراد عدم صلاحیت به کمیسیون وارد نماید. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه باشد. بنابراین کمیسیون در رسیدگی به دعوای مطروحه نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می کند.
مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. چنانچه پس از تقدیم دادخواست به کمیسیون تا پیش از صدور حکم، قانونگذار دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی کمیسیون خارج نماید و در صلاحیت مرجع دیگری قرار بدهد، با توجه به اینکه ادامهء رسیدگی در کمیسیون که ذاتاً غیر صالح شده است، خلاف قواعد اَمره می باشد، کمیسیون باید پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را در پیش بینی نماید.
در صورتی که کمیسیون خود را صالح تشخیص داده و اقدام به رسیدگی نموده و حکم صادر نماید. چنانکه نسبت به رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض شود. دیوان در حدود مقررات، تشخیص کمیسیون صادر کنندهء رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقص نماید.
در صورتی که کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، اصولاً باید پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. در این گونه موارد ممکن است اختلاف در صلاحیت بروز نماید. برای مثال ممکن است کمیسیون دعوا را در صلاحیت خود نداند بلکه آن را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی تشخیص دهد و هیأت نیز بر خلاف آن معتقد باشد، در این صورت حل اختلاف با چه مرجعی است؟ اگر چه قانونگذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت را پیش بینی کرده است اما در این موارد قانون ساکت است. اگر دادگاه های عمومی یا ادارهء ثبت به صلاحیت مراجع اختصاصی بدوی مانند کمیسیون ماده ۷۷ یا هیأت حل اختلاف مالیاتی از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است. در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان آن را در مرجع صالح اقامه کند.
چنانکه دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را به نفع کمیسیون ماده ۷۷ رد و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیون، مرجع عالی محسوب می شود لذا کمیسیون نمی تواند به آن اعتراضی کند و مجبور به رسیدگی خواهد بود.
هرگاه مراجع اختصاصی بدوی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون و سایر دادگاه های اختصاصی اداری بروز کند، حل آن طبق اصول باید به دیوان عدالت اداری باشد.
چنانچه کمیسیون خود را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد، ابتدا باید دادخواست خواهان و دلایل ارائه شده از سوی را مورد بررسی و سپس پاسخ های شهرداری را مورد توجه قرار بدهد. خواهان معمولاً در جلسه حضور ندارند اما اعضا می توانند سؤالات خود را از نمایندهء شهرداری به عمل بیاورند. در دادگاه ها معمولاً اصل تناظر ایجاب می کند تا به خواهان اجازه داده شود که با توجه به دفاع خوانده، پاسخ هایی ارائه دهد که در رسیدگی در کمیسیون چنین امکانی به خودی خود موجود نیست مگر اینکه کمیسیون به تشخیص خود از مؤدی بخواهد که پاسخ های خود را نسبت به اظهارات نمایندهء شهرداری به صورت کتبی یا شفاهی ارائه کند.
چنانکه نمایندهء شهرداری در جلسه رسیدگی شفاهاً اظهاراتی نماید، لازم است صورت مجلس تنظیم و در آن قید شود و همینطور اگر مؤدی یا وکیل او در جلسه حضور یابد و بنا به درخواست کمیسیون توضیحاتی بدهد لازم است در صورت مجلس قید شود. چنین اظهاراتی اگر بصورت شفاهی باقی بمانند، با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رأی حتمی خواهد بود. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات شفاهی خود را فراموش یا انکار نمایند.
از سوی دیگر رأی کمیسیون که بعد از رسیدگی صادر خواهد شد، باید مستدل باشد تا، نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رأی یا احیاناً مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آنها و همچنین درجهء عنایت کمیسیون به محتویات پرونده را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا تنظیم صورت مجلس در صورت ارایهء اظهارات شفاهی از سوی طرف یا طرفین، ضروری خواهد بود.
در هر حال کمیسیون محدود به ادلهء قانونی ارائه شده از سوی طرفین نیست و ممکن است رأساً تحقیقات لازم را به عمل آورد در مورد معاینهء محلی یا ارجاع امر به کارشناس و هزینه های آنها مقررات خاصی وجود ندارد. اگر چه اعضای کمیسیون خود باید تا حدی دارای تخصص لازم باشند ولی طیف موضوعات مشمول عوارض چنان گسترده است که سه عضو کمیسیون نمی توانند از تخصص لازم در همهء این موارد برخوردار باشند و در مواردی جلب نظر کارشناس ناگزیر خواهد بود و لازم است مقررات در این خصوص موجود باشد.
وقت اختصاص یافته برای هر پرونده تابع مقررات خاصی نیست و چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگری تجدید جلسه لازم باشد، جلسه تجدید خواهد شد که لازم است علت تجدید جلسه در صورت مجلس قید و وقت بعدی تعیین شود. اما چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد کمیسیون رسیدگی را ختم و به صدور رأی اقدام می کند. ختم رسیدگی زمانی است که صدور رأی قاطع نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگیهای پیشین کمیسیون نیز مشخص شده و در پروندهء امر موجود باشد. ختم رسیدگی می تواند دارای آثاری باشد. برای مثال خواهان نمی تواند دادخواست خود را مسترد نماید. رأی قاطع کمیسیون با اکثریت آرای اعضای آن معتبر خواهد بود. رأی کمیسیون باید در مدت مناسب پاکنویس و به امضای اعضای آن برسد و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه اقامهء دعوا جزئاً یا کلاً به وسیلهء وکیل جریان یافته و تا روز صدور رأی سمت او زایل نشده، رأی کمیسیون باید به وکیل و در غیر این صورت به اصیل ابلاغ شود. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در دادگاه بالاتر مجاز نبوده و وکیل در توکیل نیز نمی باشد، معتبر بخواهد بود. ابلاغ رأی در مورد محجور به نمایندهء قانونی او به عمل می آید. ابلاغ رأی دارای آثار مهمی است. تاریخ ابلاغ رأی آغاز مهلت شکایت احتمالی از رأی می باشد و بدون ابلاغ اصولاً نمی توان حکمی را اجرا نمود.
آرای کمیسیون قطعی است و براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است: این قاعده اختصاص به محاکم عمومی دادگستری ندارد و محاکم اختصاصی اداری را نیز شامل می شود. آرای کمیسیون در قالب فرم مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» انشاء می شود.
۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷
بسمه تعالی
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها
به تاریخ / / جلسه هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها با حضور کلیه اعضاء به منظور پرونده عوارض مورد اختلاف، آقای………………………………سمت…………………………….نوع فعالیت………………………نشانی……………………………………………………………………………….
به تقاضای ……………………تشکیل گردید. پس از بررسی مندرجات پرونده و مشورت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
رای کمیسیون
در خصوص اختلاف فی مابین مودی و شهرداری موضوع پرداخت عوارض مصوب بند… ماده ……قانون……./ عوارض مصوبه شماره ……………شورای اسلامی شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بابت……………..سالهای………………تا……………..که شهرداری برابر تعرفه مصوب مبلغ………………………ریال تعیین و به مودی ابلاغ نموده است با توجه به دعوت از مودی به منظور حضور در جلسه مورخه / / مودی در جلسه کمیسیون حاضر شده/ نشده و لایحه دفاعیه در رد خواسته شهرداری ارائه نموده است/ ننموده است. کمیسیون با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات کتبی و شفاهی مودی و توضیحات نماینده شهرداری خواسته شهرداری را در خصوص مطالبه عوارض مودی به مبلغ …………………….ریال تایید می نماید تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجرا است و شهرداری بایستی برابر مقررات نسبت به وصول آن اقدام نماید.
نماینده وزارت کشور نماینده شورای اسلامی شهر نماینده دادگستری

همچنین در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت دین بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد :«چنانچه استیفاء محکوم به به ،نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .»
با توجه به مجموع این قوانین آنچه اصل می باشد ملائت و دارا بودن محکوم علیه می باشد و کسی که ادعای اعسار می نماید باید طبق ادله اثبات دعوی ، اعسار خود را ثابت نماید . وتا اثبات ادعای خود در حبس به سر می برد .
اما متأسفانه ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه به شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ -۳۰/۴/۱۳۹۱ بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح و وضعیت را متحول نمود . در این اصلاحیه مقرر شد :« در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود^[۱۵۴]».
با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضائیه به محاکم دادگستری ، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مال محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین ترتیب چنانچه محکو م له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (یا همان درخواست جلب و حبس )امکان پذیر نیست .
در این آئین نامه احراز ملاعت محکوم علیه را بدون ذکر هیچ معیاری به قاضی سپرده است که این امر اعمال سلایق شخصی را در پی خواهد داشت .
البته بعد از ابلاغ این بخشنامه رویه واحدی از محاکم در خصوص اعمال آن دیده نشد چرا که در بعضی از محاکم دیده شد که قضات از اجرای این بخشنامه امتناع نمودند .
بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می شود که روسای دستگاه ها خطاب به همکاران قلمرو مأموریت در مقام تفسیر وبیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می کند^[۱۵۵] و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه ها تردید نیست وصدور بخشنامه و به خصوص از سوی رئیس قوه قضائیه نشان از رویکرد آن به اصلاحات قضایی داشته و ابهامات قوانین از بین می رود . اما مهم آن است که به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون ،اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه دار می کند .
همانطور که اصل ^[۱۵۶]۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تأیید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و اصل ^[۱۵۷]۱۷۰ قانون اساسی نیز در این راستا می باشد و در تعارض میان بخشنامه و قانون ، قانون حاکم است .
درست است که این بخشنامه با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده ،اما شامل محکومان چک ، سفته وسایر محکومان نقدی نیز می شود که باعث بروز مشکلاتی از جمله انتقال اموال از طرف کسانی که مدیون می باشد به صورت صوری،قطع امید مردم ازمراجعه به مراجع قضایی،انباشته شدن پرونده ها دراجرای احکام دادگاهها ، ضرر مالی نهادهایی از جمله بانک ها و موسسات مالی واعتباری و … درنهایت مشکلات اقتصادی در جامعه می شود .
به همین علت برخی از قضات با این استدلال که این بخشنامه خلاف قانون می باشد از اجرای آن امتناع نمودند .
در نهایت با بروز این مشکلات در خصوص این بخشنامه نظر مشورتی ابراز گشت که سرانجام برخی از این ایرادات را برطرف نمود .
نظریه مشورتی اداره کل حقوق وتدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای۲۰/۶/۹۱ :
در مورد اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه مراتب ذیل متذکر می گردد .
۱- وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا ازنظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال، در صورت اول به مقضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است ، در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید تأمل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه این ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است . بقای مال نزد وی استصاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار و ایسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع جبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طورمستقیم یا غیر مستقیم مال اخذ نکرده است . مانند ضمان ناشی از دیات ، اصل عدم، جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد . تنها در این صورت چنین شخصی که اصل ، موافق ادعای اوست . و تکلیف او به اثبات ادعایش ، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود^[۱۵۸] .
در این نظریه مشورتی بین دیون معوض و سایر مواردی که شخص دینی بر گردنش می باشد تفاوت قائل شده است . به این صورت که اگر شخصی حالت اعسار و ملائتش معلوم نباشد اگر دین وی ناشی از عقود معوض باشد یعنی به این صورت که اگر چک داده در قبالش مالی اخذ کرده یا خدماتی ارائه شده که باید اصل را بر ملائت گذاشت و اعسار باید ثابت شود ولی در سایر موارد اصل بر اعسار و ملائت باید ثابت شود .
در خصوص عقود معوض می توان گفت :«عقودی که بر حسب طبیعت خود،دارای دو مورد است و هر یک ازدوطرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که به عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند . درعقود معوض همیشه دوتعهد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف ، در همان حال که از دیگری طلبکار است ، مدیون او نیز هست^[۱۵۹]» .
البته در خصوص اینکه در سایرموارد غیر از عقود معوض اصل بر عدم است می توان گفت درست است که انسان بدون دارایی به دنیا می آید ولی معمولاً در حالی مدیون می شود که حداقل سنی از وی گذشته ،شخص به مرور زمان زندگی کرده و حداقل مالی برای خود به دست می آید و اماره بر این است که حداقل مالی کسب کرده و جای که اماره وجود دارد دیگر جایی برای اصل باقی نمی ماند .
بر پایه همین نظریه بود که کسان زیادی که بخاطر اصلاحیه مندرج موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حبس آزاد شده بودند درباره با در خواست محکوم له روانه زندان شوند و این عمل هم با عدالت سازگار است و هم با قوانین مد ون کشور های ، چرا که اگراین روال ادامه می یافت علاوه بر آشفتگی اقتصادی دیگر کسی به نظام قتصادی کشور اعتماد نمی کرد .
در نهایت به نظر می رسد این تفکیک که با رعایت علت و منشأ دین و توسط اداره حقوقی صادر و مورد قبول مسوولان قضایی می باشد ،کاملا صحیح و منطبق با موازین فقهی و قضایی است^[۱۶۰].
ولی سوال این است که ایا بهتر نبود که از همان ابتدا،زمانی که اصلاحیه مذکور صورت می گرفت ،با قانون گذاری و اعمال تصمیمات شفاف ،همین تفکیک و تشریح موضوع به صراحت در متن ایین نامه قید و بدان تاکید می شد ؟! این در حالی است که همگان می دانند نظریه مشورتی اداره حقوقی جنبه ارشادی داشته و هیچ الزامی برای تبعیت از ان وجود ندارد .حال باتوجه به ضمانت اجرای عدم پرداخت دیون به مصادیق مختلف آن می پردازیم.
مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی
دراین گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا دعوای اعسارکسی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و بعلت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده است قابل استماع است ؟
در این خصوص ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ داشته :«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد ».که نشان می دهد دعوی اعسار در خصوص جزای نقدی قابل استاع نمی باشد .
همچنین با توجه به اینکه در ماده ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ بیان شده که محکوم علیه ضمن اجرای حبس در صورتی که معسر باشد از حبس آزاد می شود ولی در خصوص جزای نقدی ، به این علت که جزای نقدی یک نوع مجازات است و از شمول مقررات اعسارخارج می باشد^[۱۶۱]. حرفی به میان نیامده لذا دادخواست اعسار از کسانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی هستند پذیرفته نمی شود .
همچنین از اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ ، می توان استنباط نمود که حکم این ماده شامل هر نوع محکوم به مالی ، به جز جزای نقدی است^[۱۶۲] .
موضوع دیگری که درخصوص جزای نقدی قابل طرح می باشداین است که آیا جزای نقدی قابل تقسیط می باشد ؟
هر چند که طبق نظریه شماره ۱۵۳/۷ مورخ ۱۱/۴/۵۱ اداره حقوقی تقسیط جزای نقدی را وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ^[۱۶۳]۱۳۵۱ وآئین نامه جزایی آن (شق دال از ماده یک آئین نامه^[۱۶۴] ) تجویز شده است . اما پس از نسخ قانون مذکور و ایین نامه اجرایی آن و حاکم بودن قانون ۱۳۷۷ ماده صریحی جهت تقسیط جزای نقدی وجود ندارد .
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های شماره ۵۰۵۲/۷/۹۸۴۶/۷ مورخ ۵/۶/۱۳۸۰و ۱۲/۱۱/۸۰ ^[۱۶۵] خود با بهره گرفتن از ملاک تبصره یک ماده ۳۱ مورخه ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق مواردی آن^[۱۶۶] »جزای نقدی را با شرایط مذکور در آن قانون قابل تقسیط دانسته است .
درماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص پرداخت جزای نقدی و حبس بدل از آن به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت قرار داده است که این مبلغ به علت نرخ تغییر شاخص قیمت کالا و تورم هر ساله تغییر می کند که در حال حاضر این مبلغ به یکصد وپنجاه هزار ریال افزایش یافته است. ^[۱۶۷]
مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم
در پی وقوع جرم در جامعه و بر هم خوردن نظم جامعه ممکن است به اشخاص نیز مستقیماً خسارت وارده شود ومتضرر از جرم از طرح شکایت در مراجع قضایی می تواند ضرر زیانی که به وی وارد شده است را از مقام قضایی درخواست نماید . اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه ضرر و زیانی قابل مطالبه می باشد ؟
در پاسخ باید گفت ضرر وزیانی قابل مطالبه است که مستقمیاً از جرم باشد همچنین منافعی که شاکی استحقاق دریافت آن را داشته باشد^[۱۶۸].
با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کسی که به ضرر و زیاشن ناشی از جرم محکوم می شود اگر مالی نداشته باشد محبوس شده تا اعسار وی اثبات شود^[۱۶۹] لاکن با توجه به نظریه مشورتی اخیر به شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ .۹۰۳۰ مورخ ۱۱ /۵/۱۳۹۱ به غیر از عقود معوض در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده است . اصل را بر اعسار دانسته واین محکوم له است که باید ملائت محکوم علیه را ثابت کند تا بتواند به خاطر عدم اجرای حکم او را محبوس نماید .
مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه
در خصوص اینکه ماهیت دیه چه می باشد اختلاف نظر فراوانی وجود دارد .
الف- گروهی بر ماهیت دین بودن دیه نظر دارند^[۱۷۰] چرا که اگر مجازات بود با فوت محکوم علیه ساقط می شد .
ب- گروهی هم آن را مجازات و کیفر می دانند^[۱۷۱] و بیان داشته اند در اسلام کیفر اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است و اجتهاد در برابر نص را جایزه نمی دانند .
ج ـ گروهی هم ماهیت تلفیقی برای آن در نظر گرفتند ودیه راهم مجازات و هم دین در نظر گرفته اند^.[۱۷۲]
مهلت پرداخت دیه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی برای مثل عمد۱ مال و شبه عمد ۲سال و خطای محض ۳ سال می باشد حال سوال این است که آیا قبل از نقضای این مواعد می توان دادخواست اعسار اقامه نمود ؟
گروهی بر این عقیده اند ،از انجایی که دین مذکور موجل است و موقع مطالبه ان فرا نرسیده تا زمان مطالبه ،او مدیون نیست و از طرفی ممکن است محکوم علیه تا اخرین لحظه مهلت قانونی متمکن گردد،و قبل از اتمام مهلت درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.گروهی هم عقیده دارند از انجا که منع قانون گذار وجود ندارد لذا امکان درخواست اعسار قبل از اتمام مهلت وجود دارد^[۱۷۳] . در پاسخ باید گفت نظر به اینکه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ،مهلت مطالبه دیه مقید به زمان خاصی است ؛ لذا پیش از آن نمی توان به مطالبه دیه اقلام کرد و مادام که دیه مطالبه نشده ، اقامه دعوی اعسارو پذیرش دادخواست آن موردی پیدا نمی کند ؛ زیرا به هرتقدیر تا قبل از موادعد تأدیه ، تسلیم دادخواست اعسار و قبول آن قانوناً منتفی است^[۱۷۴].
با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به پرداخت دیه محکوم شود ومالی از او دردسترسش نباشد با تقاضای محکوم له تا زمانی که اعسار او ثابت شود در حبس به سر خواهد برد . اما طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه مندرج ماده ۱۸ موضوع ماده ۶ قانون نحوه محکومیت های مالی درعقود معوض اصل را برملانت دانسته و شخص حبس تا اعسار وی ثابت شود ولی در سایر موارد که دیه هم در این دایره قرار می گیرد اصل را بر اعسار قرار داده است و این محکوم له است که باید ثابت کند محکوم ، به پرداخت دیه ملی بوده و دارای مالی می باشد و از ادای دین خودداری نموده تا اینکه محکوم علیه محبوس شود^[۱۷۵] .
مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه
با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد و از ادای آن خودداری نماید تا اثبات حکم اعسار در حبس به سر خواهد بود .
و اداره کل امور حقوقی استاد و امور مترجعین قوه قضائیه هم در نظریه خود ، مهره را محکوم به مالی تلقی نموده و به صراحت آن را شامل ماده مزبور قرار داده است^[۱۷۶] .
طبق بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ ، چنانچه محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت تا اثبات اعسار به درخواست محکوم له حبس می شد .
و با توجه به اینکه حجم زیادی از محکومین مالی ، به علت مهریه در حبس به سر می بردند لذا بند ج ماده ۱۸ اصلاح و در کلیه موارد اصل را براعسار و بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش محکوم له قرار داد که این هم به خاطرمشکلاتی که این بخشنامه به وجود اورد مورد بازنگری قراری گرفت و سرانجام برای فهم بهتر این موضوع اداره کل حقوقی و تدوین قواین قوه قضائیه نظریه مشورتی صادر و وضعیت محکوم علیه را تفکیک نمود بر این مبنی که اگر وضعیت محکوم علیه مجهول باشد یعنی اعسار یا ملائت آن مشخص نباشد بین عقود معوض و سایر موارد باید تفاوت قائل شد . یعنی در عقود معوض اصل را برملائت و در سایر موارد اصل را بر اعسار قرار داده است .
هرچند مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند » اما نباید به دلیل وجود حق جبس زوجه ، عقد نکاح را در شماره عقود معوض تقسیم بندی کرد . زیرا بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و قیاس نکاح یا سایر عقود معوض از جمله خرید و فروش قیاس مع الفارق است به سخن دیگر ، شباهت حق حبس آن هم صرفاً برای زن ، با تعهدات متقابل اشخاص در عقود معوض ، نباید باعث تصوری شود که در نتیجه آن مهر در برابرتکمین قرا رگرفته و این پیوند مقدس به سطح سایر معاملات معوض نزول پیدا کند .
با این اوصاف درحال حاضر در خصوص مهریه می توان گفت اصل برا اعسار مرد بوده و زوجه در صورتی می تواند طلب مهریه نماید که ثابت کند که مرد ملی بوده است^[۱۷۷].
فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون
دعوی اعسار به منظور حمایت از اشخاصی که در پرداخت دیون خود ناتوان و یا مخارج طرح و تعقیب دعوی در مراجع عمومی را ندارند تأسیس شده است و اگر افرادی که دارای قدرت و تمکن ایفاء دین وهزینه دادرسی هستند تصمیم بگیرند از طریق دعوی اعسار در پرداخت دین خود تأخیر نمایند و یا از راه حلیه و تقلب و برخلاف واقع خود را معسر معرفی کنند ، همین طور اشخاصی که در مقام تعدًی و تجاوز به حقوق طلبکاران ویا دولت برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست بااو تبانی و توطنه نمایند و خلاصه تمام افرادی که در دعوی اعسار عمداً شهادت کتبی یا شفاهی کذب بدهند ،تمامی این اشخاص به کیفر حبس یا جزای نقدی حسب مورد محکوم خواهند شد .
مبحث اول :جرائم مدیون
اولین حالتی که برای تخلف از مقررات اعسار می توان تصور نمود از طرف خود شخص مدیون می باشد. به صورتی که دست به اقداماتی بزند که خود را معسر قلمداد نماید و از مزایای حکم اعسار استفاده نماید و این جرائم ممکن است قبل از صدرو حکم یا بعداز صدور حکم اتفاق بیفتد و یا کشف شود که د راین مبحث به طور جداگانه به آن می پردازیم .
گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به