همه آنچه گفته شد، مربوط به فرضی است که یک «تراضی» بر سر عدم مسئولیت صورت گرفته باشد. این امر بدان معنا نیست که شرط عدم مسئولیت یا بهتر بگوییم، آن عمل حقوقی که مدیون را پیش از واقعه عهد شکنی از مسئولیت یا بخشی از آن معاف می دارد، نتواند به اراده یک جانبه مدیون یا طلبکار محقق شود. تحلیل این مسأله را به مباحث بعدی و در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» واگذار می‌کنیم.
اکنون باید به بررسی طبیعت این شروط پرداخت؛ بدین منظور ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا شروط عدم یا کاهش مسئولیت، چگونگی تعهد مدیون را توصیف می‌کند یا اینکه به مثابه دفاعی در برابر تعهدهای از پیش معین شده است؛ در مرحله دوم و برای روشن شدن ماهیت این شروط، باید به دقت آنها را از شروط کاهش تعهد باز شناخت. بحث خود را به سبب ویژگی مسأله در حقوق انگلیس، از این نظام حقوقی آغاز می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول- دیدگاه شکلی و توصیفی
«کوت»، تحلیل گر بزرگ شروط کاهش مسئولیت در کامن لا، دو رویکرد اساسی و متفاوت را نسبت به این شروط ارائه می دهد: «رویکرد شکلی» (Procedural Approach) و «رویکرد توصیفی یا ماهوی» (Definitional / Substantive Approach).
گفتار اول- دیدگاه شکلی
«در دیدگاه شکلی، تکلیف دادرس در برخورد با قراردادی که حاوی شرط کاهش مسئولیت است، آن است که قرارداد را بدون در نظر گرفتن شرط تحدید مسئولیت ارزیابی کند و تعهدات صریح یا ضمنی طرفین را معین کند. متعاقب این تعیین است که شروط عدم مسئولیت، اگر اصولاً کارا باشند، به عنوان دفاعی در برابر نقض تعهداتی که بدین گونه تعیین شده اند، عمل می‌کنند.»[۱۵] بدین سان، فرض می‌شود که طرفین، در مرحله انعقاد، قصد ایجاد تعهدات الزام آوری را داشته اند، اما گفته می‌شود که در مرحله اجرا، این تعهدات به جهت وجود شرط عدم مسئولیت، غیر قابل اجرا هستند.[۱۶] یکی از نتایج این نظر، آن است که شرط عدم مسئولیت باید به گونه ای ویژه و جدای از سایر شروط قراردادی تفسیر شود. همچنین بر اساس دکترین حل تعارض[۱۷]، در تعارض میان شرط عدم مسئولیتی که چنان وسیع نگارش یافته که با هدف اصلی قرارداد در تعارض باشد، شرط عدم مسئولیت است که باید از میان برود.[۱۸]
گفتار دوم- دیدگاه توصیفی
«کوت» و همفکران او، این شیوه نگرش به شروط عدم مسئولیت را نمی پذیرند و دیدگاه توصیفی خود را به طریق زیر تشریح می‌کنند: مرحله نخست استدلال آن است که از هر قراردادی دو رشته تعهد ناشی می‌شود؛ تعهدات نخستین[۱۹] و تعهدات ثانوی[۲۰]. تعهدات نخستین، موجود مستقیم قرارداد هستند؛ خواه بدان جهت که طرفین بدانها تصریح کرده اند و خواه به این دلیل که قانون آنها را، بر مبنای قصد مفروض طرفین به قرارداد منسوب می‌کند. اما تعهدات ثانوی که در طول تعهدات نخستین واقع می‌شوند، موجود بالقوه قرارداد هستند و به دنبال نقض تعهدات نخستین ظاهر می‌شوند که در حقیقت ضمانت اجرای آنها را تشکیل می دهند و در یک جبران پولی خلاصه می‌شوند.[۲۱]
مرحله دوم استدلال طرفداران دیدگاه توصیفی که جوهر این دکترین را تشکیل می دهد و بر مبنای اصول ویژه حقوق قراردادهای انگلیس بنا شده است، آن است که برای تعیین دقیق تعهدات نخستین- بر خلاف آنچه در دیدگاه شکلی صورت می گیرد- باید علاوه بر شروط ناظر به تعهدات نخستین، به شروط ناظر به تعهدات ثانوی نیز نظر افکند. اگر طرفین، از راه شرط عدم مسئولیت، تعهد ثانوی ناشی از عدم اجرای تعهد نخستین را که به حکم قانون از قرارداد ناشی می‌شده است یا طرفین پیش از امضای سند قراردادی بر آن توافق کرده اند، از بین ببرند، این امر به سادگی به این معناست که آنها وجود این تعهدات نخستین را نخواسته اند؛ لذا شرط عدم مسئولیت به حذف تعهد قراردادی می انجامد. «کوت» در تأیید نظر خود از جمله، این مثال را می آورد: «فرض کنیم من به شما اسبی می فروشم که آمادگی و سلامتی کامل او را برای شرکت در مسابقه تضمین می‌کنم؛ اما در عین حال، در قرارداد شرط می‌کنم که مسئولیتی در قبال عدم سلامت اسب برای شرکت در مسابقه به عهده نمی گیرم. از دیدگاه توصیفی آنچه انجام شده، فروش اسبی است که من در آن تعهدی بر تسلیم یک اسب سالم و آماده جهت شرکت در مسابقه ندارم و شما نیز هیچ حقی بر تحویل گرفتن چنین اسبی ندارید.»[۲۲]
بدین ترتیب، شرط عدم مسئولیت در ردیف سایر شروط قراردادی واقع می‌شود. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در حالی که سایر شروط (تعهدات) جنبه مثبت دارند، بدین معنی که برای مدیون یک تعهد مثبت یا منفی به وجود می آورند، شرط عدم مسئولیت جنبه منفی دارد، بدین معنی که او را از این تعهد مثبت یا منفی معاف می دارد و بدین سان قلمرو دقیق تعهدات مدیون را توصیف می‌کند. از این دیدگاه دیگر نباید قواعد ویژه ای بر تفسیر شروط عدم مسئولیت حاکم باشد.[۲۳] به ویژه، با در نظر گرفتن اینکه شرط عدم مسئولیت از ایجاد تعهدات نخستین جلوگیری می‌کند، اگر مفاد شرط آنچنان فراگیر باشد که به حذف تعهد اساسی یک طرف بیانجامد، نباید شرط را با هدف اصلی عقد یا ذات آن در تعارض دانست و حکم به بطلان آن داد. وجود تعارض، نتیجه تفسیر جداگانه قرارداد و شرط است. در حالی که مجموع قرارداد نشانگر آن است که یکی از طرفین خود را به هیچ چیزی متعهد نکرده است. بدین صورت یک قرارداد معوض به یک قرارداد رایگان تبدیل می‌شود. [۲۴]
گفتار سوم- مقایسه با حقوق ایران
ملاحظه می‌شود که دو رویکرد شکلی و توصیفی به شرط عدم مسئولیتی که متوجه هدف اصلی قرارداد است، تا حد زیادی شبیه دو نگرش متفاوتی است که در حقوق ایران در مورد شرط خلاف مقتضای عقد وجود دارد: در حالی که در نظر مشهور، همین که احراز شود شرط به طور نوعی خلاف مقتضای عقد است، قرارداد باطل می‌شود، به باور مخالفان باید مجموع عقد و شرط با هم در نظر گرفته شود و با توجه به قصد طرفین تفسیر گردد. در نتیجه اگر از اعلام های طرفین مشخص شود که آنان مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته اند، شرط، قرارداد ادعایی را به قرارداد معتبر دیگری تبدیل می‌کند[۲۵]؛ با وجود این، باید مراقب نتایج متفاوت این تحلیل های همانند بود: در نظر طرفداران دیدگاه شکلی در حقوق انگلیس، در تعارض شرط با هدف اصلی قرارداد، تنها شرط است که حذف می‌شود و قرارداد، معتبر باقی می ماند[۲۶]؛ در حالی که در نظر طرفداران دیدگاه توصیفی شرط باطل نمی‌شود و قرارداد را از یک قرارداد معوض به یک قرارداد رایگان تبدیل می‌کند. اما، اغلب اوقات، نتیجه ناگزیر این تحلیل، بطلان قرارداد به دلیل فقدان جهت تعهد (Consideration) است[۲۷]؛ در حالی که در حقوق ایران، این تحلیل همانند (در نظر گرفتن یکجای عقد و شرط و تفسیر آن با توجه به قصد طرفین)، به هدف جلوگیری از بطلان همیشگی قراردادی بوده است که با شرط خلاف مقتضا همراه است. اما به نظر می رسد که در حقوق ایران بر خلاف آنچه در حقوق انگلیس بدان اشاره شد، شرط عدم مسئولیت، منجر به فقدان جهت و بطلان عقد نمی گردد و در صورتی که قصد توجیه بطلان عقد بدین دلیل وجود داشته باشد، بایستی قائل به تغییر جهت عقد و تبدیل شدن عقد معوض به عقد رایگان ناشی از انشای چنین شرطی بود که در نتیجه، آن شرط به عنوان شرط خلاف مقتضای ذات لحاظ گردد و باعث تناقض در اراده انشایی و موجب بطلان عقد بدین دلیل (نه فقدان جهت بودن) گردد.
از جهت تحلیلی، آنچه میان دو نظام حقوقی فاصله می اندازد، اثر شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهدات قراردادی است: در نظر طرفداران دیدگاه توصیفی در حقوق انگلیس، هر شرط عدم مسئولیتی در حقیقت به منزله شرطی است که از ایجاد تعهدات نخستین قراردادی جلوگیری می‌کند[۲۸]؛ در حالی که باید از خود پرسید آیا میان شرط عدم مسئولیت و شرطی که تعهدات ناشی از نوع آن قرارداد را حذف می‌کند یا به سود مدیون تغییر می دهد (شروط کاهش تعهد)، تفاوتی وجود ندارد؟ در مبحث بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت.
مبحث دوم- شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت
گفتار اول- تعریف شروط کاهش تعهد
یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض یک تعهد قراردادی است؛ لازمه نقض تعهد، وجود پیشین آن است. بنابراین مدیون می تواند به سادگی، با اثبات این امر که تعهدی را که طرف دیگر مدعی نقض آن است، به عهده نداشته است خود را از هر مسئولیتی مبری سازد. شروطی را که ناظر به کاستن از تعهدات قراردادی است، «شروط کاهش تعهد»[۲۹] نامیده اند. این شروط ممکن است به انواع گوناگونی ظاهر شوند. در ساده ترین و مهمترین نوع آنها مدیون به نپذیرفتن یک تعهد معین قراردادی تصریح می‌کند. لازمه این امر، بی تردید آن است که تعهدی که در قرارداد به حذف آن تصریح می‌شود، تعهدی باشد که به طور معمول به حکم قانون یا عرف از آن قرارداد ناشی می‌شود و گرنه معنی ندارد که طرفین، حذف تعهدی را که اصولاً از قرارداد آنها ناشی نمی‌شود شرط کنند یا اینکه به صراحت به ایجاد یک تعهد قراردادی دست زنند و در عین حال شرط کنند که مدیون به چنین تعهدی پایبند نیست. بنابراین صاحب گاراژ (مستودع) می تواند بر مالک اتومبیل شرط کند که تعهدی در مراقبت از اشیای داخل اتومبیل یا ریختن ضد یخ در رادیاتور آن ندارد. در این صورت سرقت آن اشیاء (در فرض نخست) و یخ بستن رادیاتور (درفرض دوم) نقض عهد محسوب نمی‌شود. مثال‌های دیگر در این زمینه عبارتند از اینکه طرفین عقد اجاره شرط ‌کنند که تعمیراتی که برای استفاده از عین مستأجره لازم است، به عهده مستاجر باشد[۳۰] یا اینکه در قرارداد، تبری از عیوب به نفع فروشنده شرط گردد[۳۱] که منتج به از بین رفتن تعهد فروشنده در تسلیم مبیع سالم می‌گردد.[۳۲]چنین شروطی در حقیقت بر روی وجود تعهد (از طریق حذف آن) قرار می گیرند و در حقیقت نتیجه تبعی و التزامی حاصل از چنین شروطی را نباید«شرط عدم مسئولیت» دانست؛ این شرط، اصل تعهد را از بین می‌برد نه آثار آن‌ را.
شرط ممکن است، در عین حال که ناظر به وجود تعهد است، منتج به حذف تعهد نگردد و تنها وجود تعهد را معلق به انجام فعلی از سوی طلبکار کند؛ به عنوان مثال، صاحب هتل بر مشتری شرط می‌کند که جز در مورد اشیایی که مشتری آنها را به شخص او تحویل داده است، تعهدی در مراقبت از اشیای گرانبهای او نداشته باشد. از سوی دیگر، آغاز التزام مدیون می تواند تنها به گذشت زمان مقید شود نه فعل طلبکار؛ چنانکه در ماده ۳۴۱ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع طرفین می توانند برای تسلیم هر یک از مبیع یا ثمن اجلی قرار دهند» برای مثال اگردر قرارداد فروش مالی آمده باشد که مبیع چند ماه پس از تاریخ عقد تحویل داده شود، مفاد چنین شرطی، مسئولیت فروشنده را در خصوص تأخیر در تحویل مبیع از بین می‌برد.[۳۳]
دسته دیگری از شروط کاهش تعهد، در عین حال که تعهد را به حال خود باقی می گذارند، طبیعت آن را به نفع مدیون تغییر می دهند؛ از جمله آنکه توافق می‌شود تعهدی که به طور معمول به نتیجه است، به تعهد به وسیله کاهش یابد؛ مانند اینکه طرفین از طریق شرط، تعهد متصدی حمل و نقل را که تعهد به نتیجه است، به تعهد به وسیله تبدیل کنند. از سوی دیگر شرط کاهش تعهد می تواند به جای آنکه، مانند مثال سابق، کیفیت تعهد را توصیف کند، به توصیف کمیت آن بپردازد؛ مانند اینکه متصدی باربری شرط می‌کند که تعهد او، به خلاف معمول، با تخلیه بار خاتمه یابد[۳۴].
گفتار دوم- اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن
در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد می باشد:
بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)
نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.[۳۵] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد[۳۶]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است[۳۷] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهرهمند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می دهد.
بند دوم) تعهدات مربوط به نظم عمومی
بدین سان، نخستین استثنایی که بر اعتبار شروط کاهش تعهد وارد می آید، بطلان شرطی است که به حذف تعهد اساسی یا مقتضای عقد می انجامد. اما بطلان این شروط منحصر به همین یک فرض نیست. در کنار تعهدات اساسی، تعهدات دیگری نیز به موجب عرف، رویه قضایی و قانون به قرارداد منسوب می‌شوند. این تعهدات اغلب جنبه تکمیلی دارند؛ اما همیشه چنین نیست.[۳۸] بنابراین اگر وجود تعهدی برای قرارداد ضروری باشد، شرطی که بخواهد این تعهد را حذف کند، نافذ نیست. اما تمام مشکل در تعیین معیار تمییز این دو دسته از تعهدات است. راه حل آسان آن است که این معیار را «قانون» قرار دهیم. هر آنچه را که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، در شمار تعهداتی بیاوریم که وجودشان برای عقد ضروری است و سایر تعهدات را به اراده طرفین واگذاریم.[۳۹] راه حل دیگر آن است که این معیار را «نظم عمومی» (در چهره های مختلفش) بدانیم: شرطی که یک تعهد مرتبط با نظم عمومی را از قرارداد بر می‌دارد، باطل محسوب بداریم. این راه حل، اگرچه سخت تر، منطقی تر است. از این دیدگاه، می توان از خود پرسید که تعهد ایمنی در قراردادها در شمار کدامیک از این دو دسته تعهد است. ممکن است تصور گردد که تعهد ایمنی را مرتبط با نظم عمومی بوده و شرطی که متوجه حذف این تعهد است نیز، خلاف نظم عمومی و باطل است، اما در حقوق ایران در فقدان نص قانونی و رویه قضایی (یا دست کم آن رویه قضایی که وجود چنین تعهدی را به نظم عمومی مربوط بداند)، چاره ای جز انتساب این تعهد به قصد ضمنی طرفین باقی نمی ماند و نتیجه ناگزیر این تحلیل، درستی شرطی است که تعهد ایمنی را از دوش مدیون بر دارد.[۴۰]
گفتار سوم- تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت
از جهت نظری تفاوت میان دو شرط روشن است: در شرط کاهش تعهد، اصل تعهد حذف می ‌شود (یا به سود مدیون تغییر می یابد)؛ اما در شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت، تعهد به جای خود باقی است و تنها مسئولیت ناشی از نقض آن ساقط می‌شود. اکنون باید از خود پرسید آیا این تفکیک جنبه صرفاً نظری ندارد؟
بند اول) حقوق انگلیس
طرفداران دیدگاه شکلی، میان شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت تفاوت می‌ گذارند.[۴۱] اما این تفاوت دست کم در مورد شرط کاهش تعهد و شرط عدم مسئولیت (و نه تحدید مسئولیت) تنها جنبه نظری دارد؛ به این جهت که اولاً، اغلب اوقات، «مسئولیت» تنها ضمانت اجرای تعهد قراردادی است و ثانیاً آنکه، اگر شرط عدم مسئولیت، در مرحله انعقاد معتبر تلقی می‌شود، نفوذ آن تابع هیچ محدودیتی نیست و حتی در صورت تقصیر عمدی و سنگین هم نافذ است. روشن است که نفوذ شرط در صورت تقصیر عمدی، بدین معنی است که با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در اجرا یا عدم اجرای آن تعهد، آزاد باشد[۴۲]. بدین سان است که طرفداران دیدگاه توصیفی بر طرفداران دیدگاه شکلی ایراد گرفته ‌اند که چرا این دو نوع شرط را از یکدیگر جدا می‌کنند.
اما باور طرفداران دیدگاه توصیفی در مورد شرط تحدید مسئولیت به سختی قابل توجیه است. اگر در مورد شرط عدم مسئولیت می توان گفت که شخص از اصل، خود را به هیچ تعهدی پایبند نکرده است، در مورد شرط تحدید مسئولیت نمی توان منکر وجود تعهد شد یا بر آن بود که شخص تا حد معینی خود را متعهد کرده است. به عنوان مثال اگر سقف تحدید ۱۰۰۰ واحد است آیا می توان بر آن بود که تا سقف ۱۰۰۰ واحد، مدیون هیچ تعهدی ندارد اما نسبت به بالاتر از آن متعهد است؟ طرفداران دیدگاه توصیفی، خود نیز کم و بیش به این نکته توجه داشته اند. به عنوان مثال «داوید یاتس» (از نویسندگان مشهور حقوق انگلیس که در نگارش این پژوهش از نوشته‌های وی بسیار استفاده شده است) که خود از این دیدگاه طرفداری می‌کند، در صفحه ۱۲۷ کتاب خود[۴۳] ابتدا عبارتی را از قاضی «دونالدسن» در دعوایKenyon, Son & Craven V. Baxter Hoare & Co. (1971) بدین مضمون نقل می‌کند: «شروط مصونیت سه نوع متفاوتند. دسته اول آنهایی هستند که تعهدات مدیون را کاهش می دهند؛ دسته دوم آنهایی هستند که مسئولیت خوانده بابت نقض دسته معینی از این تعهدات را ساقط می‌کنند؛ دسته سوم شروطی هستند که میزان جبران خسارت مدیون در قبال نقض آن تعهد را محدود می‌کنند. شرطی که به موجب آن، امین راجع به کالای فاسد شدنی تعهدی بیش از آنچه برای مراقبت از کالای فاسد نشدنی لازم است، به عهده نمی گیرند، مثال خوبی برای دسته اول از شرط مصونیت است… اگر در این فرض امین به مراقبت لازم برای اداره کالای فاسد نشدنی عمل کند و معهذا زیانی به کالا وارد شود، او از مسئولیت می‌گریزد؛ نه به خاطر اینکه این شرط او را از مسئولیت بابت نقض معاف کرده است، بلکه به این دلیل که نقض تعهد قراردادی رخ نداده است». «یاتس» در عین حال که تعریف «دونالدسن» را در مورد شروط کاهش تعهد می پسندد، از اینکه او دو دسته اول از شروط (شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت) را دو نوع جداگانه دانسته است، انتقاد می‌کند و می افزاید که حتی اگر آنها را دو دسته مجزا بدانیم، از جهت نتیجه تفاوتی میان آنها نیست. شرط عدم مسئولیت بابت نقض تعهد، در حقیقت راه دیگری برای حذف اصل تعهد است. چه تفاوتی می‌کند که امین بگوید من چنین تعهد مراقبتی ندارم یا اینکه بگوید بابت عدم انجام چنین تعهدی، مسئول نیستم؟ بدین سان این نویسنده، شرط «عدم» مسئولیت را نوعی شرط عدم تعهد می داند و نه شرط محدود کننده را. ذکر این نکته لازم است که قانون شروط ناعادلانه قرارداد (در حقوق انگلیس) که اعتبار و نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت را تابع شرایط سختی گردانیده است، در بند ۱ از ماده ۱۳ خود که انواع شروط عدم مسئولیت را بر می‌شمارد، محدودیت‌های مذکور در قانون را از جمله در مورد شروط کاهش تعهد جاری می ‌داند. توضیح آنکه مهمترین موانع اعتبار و نفوذ شرط عدم مسئولیت در مواد ۲ و ۵ تا ۷ ذکر شده است و همین موانع بر طبق این ماده به شروط عدم تعهد نیز گسترش یافته‌اند.[۴۴] بدین سان برخلاف نظر طرفداران دیدگاه توصیفی که شرط عدم مسئولیت را به شرط عدم تعهد مانند می‌کنند، قانون شروط ناعادلانه قرارداد، شرط عدم تعهد را نوعی شرط عدم مسئولیت محسوب داشته است. نتیجه این تحلیل آن است که مدیون از آزادی به عهده نگرفتن یک تعهد محروم می‌شود. نتیجه‌ای که به شدت با اصل آزادی قراردادی در تعارض است. همچنین «چشایر» با معرفی اجمالی دو دیگاه شکلی و توصیفی می افزاید که در مورد شرط تحدید مسئولیت، دیدگاه توصیفی، غیر قابل پذیرش است.[۴۵]
بند دوم) حقوق ایران
اما در نظام حقوقی که مسئولیت، تنها ضمانت اجرای تعهد قراردادی نیست و مهمتر آنکه نفوذ و اجرای شرط عدم مسئولیت تابع محدودیت های ماهوی، همچون تقصیر عمدی و سنگین است، تفکیک میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت تنها جنبه نظری ندارد. کافی است تنها در عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر عمدی توافق داشته باشیم. آنگاه این تفاوت بزرگ آشکار می‌شود. فرض کنیم در مثالی که از قاضی «دونالدسن» در بند قبل ذکر نمودیم، لازم است کالای فاسد شدنی در سردخانه نگهداری شود و امین بر مودع شرط می‌کند که برای نگهداری این کالا، تعهدی بیش از آنچه برای کالاهای معمولی لازم است به عهده نمی گیرد. در این صورت اگر در اثر عدم نگهداری کالا در سردخانه، خسارتی به صاحب کالا (مودع) وارد آید، امین در هیچ حال هیچ مسئولیتی ندارد؛ او عهد شکنی نکرده است؛ چرا که شرط نخست مسئولیت، «وجود» تعهدی است که «نقض» شده باشد و امین در این مورد تعهدی نداشته است. اما اگر او در عین حال که تعهد ویژه مراقبت از کالای فاسد شدنی را به عهده می گیرد (یا با توجه به لزوم پایبندی او به این تعهد به حکم عرف در صورت تصریح نکردن خلاف، عدم وجود چنین تعهدی را شرط نمی‌کند) بر مودع شرط عدم مسئولیت کند و در مرحله اجرای قرارداد، به عمد از نگهداری کالا در سردخانه امتناع کند، علی رغم وجود شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی، شرط او نافذ نیست، زیرا اصل تعهد و مسئولیت وجود داشته است.
بند سوم) نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد، می توان تفاوت های شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت را بدین ترتیب خلاصه کرد:
الف- در حالی که در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد تردیدی نیست، خواهیم دید که اعتبار شروط کاهش مسئولیت مورد بحث است.
ب- مهمترین نکته آن است که محدودیت ها و استثناهایی که بر شروط کاهش تعهد وارد شده است (بطلان شرط مخالف تعهد اساسی، نظم عمومی و قانون امری)، تنها متوجه اعتبار شرط است و نفوذ آن به حکم منطق با هیچ مانعی روبرو نیست. به زبان دیگر، همین اندازه که شرط عدم تعهد در مرحله انعقاد با ۳ معیارمذکور منطبق باشد و معتبر تلقی شود، اثر خود را به جای می گذارد و نافذ است؛ در حالی که شرط عدم مسئولیت، هرچند در مرحله انعقاد، «معتبر تلقی شود» نفوذ آن درمرحله اجرا تابع محدودیت هایی همچون عدم ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین است؛ اما هیچ کس در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است (شرط عدم تعهد) نمی‌تواند مرتکب تقصیر شود، تا شرط عدم تعهد را به جهت ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی باطل بدانیم.[۴۶]
ج – تفاوت دیگر این دو نوع شرط در اثر آنها نسبت به اشخاص ثالث ظاهر می‌شود: طبیعی است که شخص در قبال تعهدی که به عهده نگرفته است، نه تنها در برابر طرف قرارداد خود، بلکه در برابر هیچ کس مسئول نیست. اما در مورد شرط عدم مسئولیت گفته شده است که اثر شرط همانند هر قرارداد دیگری، نسبی است. لذا اگر از عدم اجرای تعهد شخص، زیانی به شخص ثالث برسد، وی علی رغم شرط عدم مسئولیتی که به سود خود تحصیل کرده است، در برابر او مسئول است. بدین سان به عنوان مثال در پرونده ای که متصدی حمل و نقل ماهی در قرارداد خود با ارسال کننده شرط کرده است که تعهد او با تخلیه بار خاتمه می‌ یابد و کالاها (ماهی ها) پس از تخلیه و در جریان انبار کردن در اسکله آسیب دیده است، رویه قضایی فرانسه، در عین حال که پذیرفته است که این شرط مورد قبول مرسل الیه (ثالث) قرار نگرفته، آن را در مقابل او قابل استناد دانسته است؛ به این استدلال که تعهد متصدی به حکم شرط، با تخلیه بار خاتمه یافته است و از این لحظه به بعد، او در برابر هیچ کس مسئول نقض تعهدی که به عهده نگرفته است نیست؛ در حالی که اگر متصدی به جای شرط عدم تعهد، بر ارسال کننده شرط عدم مسئولیت می‌کرد، در برابر مرسل الیه به حکم اصل اثر نسبی شرط مسئول بود.[۴۷] دادگاه عالی ایلی نویز، در حکم مشابه در دعوای Cross V. Wells Fargo Alarm Services (1980) وقتی که شرکت خوانده به موجب قرارداد با مالک غیر منقول، تعهد پاسداری از ملک او را در فاصله میان ۹ شب تا ۱ بعد از ظهر به عهده داشته است و در ساعت ۵/۱ بعد از ظهر یکی از بازدیدکنندگان مورد ضرب واقع می‌شود، دعوای شخص اخیر (ثالث) را علیه خوانده نپذیرفته است؛ به این استدلال که قرارداد خوانده با صاحب ملک، محدوده تعهد او را تعیین کرده بوده است؛ در فاصله بین ساعت ۱ تا ۹ شب او هیچ تعهدی نداشته و بنابراین در برابر هیچکس مسئول نیست و این امر با اصل نسبی بودن اثر عقد منافات ندارد.[۴۸] با وجود این، به نظر می رسد این دو پرونده دلیلی بر جدایی شرط عدم مسئولیت از شرط عدم تعهد نبوده و فقط قابلیت استناد به شرط عدم ثالث در شرط عدم تعهد را بیان می دارد و به نظر می رسد بایستی شرط عدم مسئولیت نیز، همانند شرط عدم تعهد، در برابر ثالث قابل استناد باشد که در بخش سوم، مفصلا در این خصوص بحث خواهد شد.
گفتار چهارم- انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه
برخی از نویسندگان مصری، در بحث از شروط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده‌اند. ایشان به طور کلی مسئولیت را به طیفی تشبیه می‌کنند که از یک تقصیر عمدی شروع شده و به قوه قاهره ختم می‌شود؛ در یک تعهد به نتیجه، شخص مدیون در حالت عادی جز در صورت وجود قوه قاهره مسئول است؛ اما همچنان که می‌تواند قوه قاهره را نیز به دوش بکشد و بدین سان همیشه مسئول باشد، می‌تواند تعهد به نتیجه خود را تا حد تعهد به وسیله، کاهش دهد. از این هم می‌تواند فراتر رود و تعهد به وسیله را نیز کاهش دهد؛ اما تنها تا حدی که مرتکب یک تقصیر سنگین یا عمدی نشده باشد.[۴۹]
با وجود این، نباید بر تفکیک شروط عدم مسئولیت از شروط کاهش تعهد اصرار کرد. به علاوه تأثیر شرط عدم تعهد بر مسئولیت آشکار است؛ به ویژه اگر مسئولیت قراردادی را دنباله تعهد اصلی بدانیم، این تفاوت میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد، کمرنگ‌تر می‌شود.
از جهت نظری، چه تفاوتی وجود دارد وقتی که طرفین یک تعهد به نتیجه را به یک تعهد به وسیله کاهش می‌دهند و هنگامی که شرط می‌کنند که مدیون جز در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نباشد؟ یا میان فرضی که طرفین، تعهد ایمنی را (وقتی که یک تعهد به نتیجه را تشکیل می‌دهد) از قرارداد حذف می‌کنند و هنگامی که مدیون را جز در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نمی‌شناسند؟ به نظر نمی رسد پاسخ قانع کننده‌ای وجود داشته باشد.
تفکیک گفته شده در این موارد حتی از جهت نظری قابل انتقاد است. اما می‌ توان گفت که همه چنین شروطی خواه با لفظ کاهش تعهد بیان شده باشند و خواه به لفظ «عدم مسئولیت جز در صورت ارتکاب تقصیر»، باید شرط کاهش تعهد محسوب گردند؛ بنابراین اگر در عاریه طلا و نقره، مستعیر بر معیر شرط عدم ضمان در غیر مورد تعدی و تفریط کند، اگرچه ظاهراً شرط مذکور یک شرط عدم مسئولیت است (مستعیر مسئول تلف کالای مورد عاریه نیست مگر این که مرتکب تقصیر شده باشد)، این توافق به سادگی به این معناست که خواسته‌اند تعهد مستعیر به شیوه‌ معمول، در حد یک تعهد به وسیله باقی بماند؛ به زبان دیگر آن‌ها تعهد ایمنی را که قانون بر مبنای قصد مفروض ‌شان به چنین قرارداد عاریه‌ای منسوب کرده است، از دوش مستعیر بر می‌دارند.[۵۰] به همین دلیل است که بسیاری از فقها در حالی که شرط عدم ضمان را به جهت این که مشمول ابرای دین ناموجود است باطل می ‌دانند، در این مورد درستی شرط را پذیرفته‌اند؛ زیرا دو طرف تعهد موجود را از قرارداد حذف می‌کنند. محقق حلی در توضیح مواردی که عاریه ضمان آور است، از جمله به عاریه طلا و نقره اشاره می‌کند و اضافه می‌کند مگر این که شرط سقوط ضمان شده باشد و محقق ثانی در ادامه می‌گوید: «و هذا اذا لم یشترط سقوط الضمان؛ اما مع اشتراطه فانه یسقط قطعاً، للنص و لوجوب الوفاء بالشرط»[۵۱]. مقدس اردبیلی ضمن بیان ضمان مستعیر در عاریه طلا و نقره بیان نموده: «فان شرط عدم الضمان، فالظاهر انه لاضمان حینئذ و یصیران هما کسائر هما … و فیه دلیل علی جواز اسقاط الضمان مالم یلزم و قد اشرنا الیه فی الودیعه، فتذکر و تأمّل» و در ادامه از قول صاحب تذکره مجدداً جواز چنین شرطی را یادآور می‌ شود[۵۲]. آیا بیان فقیه، تعهد موجود را از دوش مستعیر بر می‌دارد؟ از نویسندگان حقوق مدنی نیز، مرحوم دکتر امامی در حالی که شرط عدم ضمان در ودیعه را به جهت این که مشمول ابرای مالم یجب است باطل می‌دانند، این شرط را در عاریه طلا و نقره در غیر مورد تعدی و تفریط، نافذ شمرده‌اند.[۵۳]
همچنین اگر طرفین قرارداد حمل و نقل (اشیاء یا اشخاص) توافق کنند که متصدی، تنها در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد، این توافق مشمول شرط کاهش تعهد است؛ چرا که بدین ترتیب آنها تعهد ایمنی را از قرارداد حذف کرده‌ اند و دیگر نمی‌توان ادعا کرد که اجیر به طور ضمنی تعهد کرده است که کالا یا مسافر را سالم به مقصد برساند.[۵۴]
بدین ترتیب گاه تفکیک میان شروط عدم مسئولیت و شروط کاهش تعهد از جهت نظری دشوار است، اما دشواری به همین جا ختم نمی‌شود؛ مصداق‌های مشتبه کم نیستند. مهمترین این موارد به شروط عدم تضمین از قبیل: شرط عدم تضمین عیوب مخفی مبیع، شرط سقوط ضمان درک، شرط عدم تضمین در قبال افعال مباشران و … مربوط می‌شود.[۵۵]
همچنین در توصیف شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا[۵۶]، اختلاف وجود دارد؛ به ویژه بحث بر سر ماهیت شرط عدم تضمین عیوب مخفی مبیع یا شرط تبری از عیوب در حقوق ایران، بررسی مفصل و جداگانه‌ای را می‌طلبد؛ اما در اینجا مجال این مطالعه وجود ندارد.
فصل دوم
مقایسه شرط محدودکننده با شرط ساقط کننده مسئولیت و انواع آنها
پیش از آنکه انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده را مورد بررسی قرار دهیم، نخست می باید به مقایسه شروط محدود کننده مسئولیت با شروط ساقط کننده بپردازیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...