منظور از شغل کاری است که منبع اصلی درآمد فرد می­باشد و فرد به طور دائم برای تأمین اقتصادی خود و خانواده­اش به آن مشغول است. نوع شغل نیز از طریق یک سؤال باز پرسیده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴-۳- توسعه
مهم­ترین عامل در محاسبه درجه توسعه ­یافتگی، انتخاب شاخص­ های واقعی و متعدد مبین برخورداری و محرومیت است. از این رو در پژوهش حاضر، با بررسی اطلاعات موجود در خصوص منطقه مورد مطالعه، نسبت به شاخص ­ها و میعارهای سنجش توسعه اقدام می­ شود. متغیرهای تحقیق در واقع شاخص­ هایی هستند که به منظور اندازه ­گیری درجه توسعه ­یافتگی مناطق روستایی در سطح مناطق روستایی بخش مارگون شهرستان بویراحمد در نظر گرفته شده ­اند. در تعیین شاخص ­ها سعی شده­ است در درجه اول، آن دسته­ از شاخص­ های توسعه به کار رود که بیشترین آثار را بر سطح زندگی روستاییان داشته باشد و در درجه دوم با بهره گرفتن از تحقیقات مشابه، شاخص­ هایی که دسترسی به آمار و اطلاعات آن­ها امکان­ پذیر باشد به عنوان شاخص نهایی در گروه ­های، عمرانی و زیرساختی، بهداشتی، آموزشی، سیاسی و اداری، خدماتی و بازرگانی در نظر گرفته شده است که این شاخص ­ها در جدول ۳-۵ آمده است.
جدول ۳-۵- شاخص­ های مورد استفاده در پژوهش

معیار

شاخص

عمران و زیرساختی

راه، حمل و نقل، شبکه تلوزیونی، شبکه گاز، برق، آب لوله­کشی، پست، مخابرات، شرکت تعاونی، سالن ورزشی

سیاسی و اداری

پاسگاه انتظامی، شورای اسلامی، دهیاری، خدمات کشاورزی

آموزشی

مدرسه (راهنمایی، ابتدایی، دبیرستان) مسجد، کتابخانه، روزنامه و مجله

بهداشتی

خانه بهداشت، مرکز بهداشت، بیمارستان، بهورز، دامپزشک

خدماتی و بازرگانی

جوشکاری، نجاری، داروخانه، حمام عمومی، نانوایی، قصابی، ماشین آلات کشاورزی، فروشگاه تعاونی، بقالی

۳-۴-۴- توسعه ­نیافتگی
مناطق توسعه­ نیافته به جایی گفته می­ شود که از لحاظ استانداردها و شاخص­ های توسعه در سطح بسیار پاینی قرار دارند و مجموعه بی­شماری از شرایط نامطلوب برای کار کردن و زیستن، محصول، درآمد و سطح زندگی پایین دارند. که برای سنجش این متغییر از چهل و سه گویه استفاده به عمل آمد.
فصل چهارم
یافته­ ها و بحث
۴-۱- مقدمه
برای دست­یابی به اهداف تحقیق و پاسخ­گویی به پرسش­های آن، در این قسمت یافته­های تحقیق در دو مرحله ارائه می­گردد. در مرحله اول، به سطح­بندی و رتبه ­بندی روستاهای مورد مطالعه با بهره گرفتن از شاخص­ های توسعه و مدل اسکالوگرام گاتمن پرداخته شده است. در مرحله دوم نیز ویژگی‌های فردی جامعه مورد مطالعه و همچنین شناسایی علل توسعه ­نیافتگی مناطق روستایی بخش مارگون با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی، مقایسه میانگین­ها و نظریه بنیانی صورت پذیرفته است.
۴-۲- یافته­های مربوط به مرحله اول پژوهش: رتبه ­بندی و سطح­بندی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه
۴-۲-۱- یافته­های حاصل از اسکالوگرام
کیفیت توسعه و زیرساخت­های آن در اثر برنامه­ ریزی­های نامطلوب و متمرکز گذشته، مسائل عمده­ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه­ی مدل مناسب برای توزیع امتیازات به شمار می ­آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل­های منطقه­ای، گام نخست، شناخت و سطح­بندی روستاها از نظر برخورداری در زمینه ­های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و آموزشی است (بیات، ۱۳۸۸). سطح­بندی روستاها امروزه باید در مسیر شناخت و درک واقعی از چگونگی و رتبه توسعه ­یافتگی آن­ها انجام گیرد. اصولاً برنامه­ ریزی به منظور ساماندهی و توسعه نواحی کمتر توسعه ­یافته و دست­یابی به وضع مطلوب از دیرباز مورد توجه صاحب­نظران امر توسعه و
سیاست­گذاران و برنامه­ ریزان در سطح بین ­المللی، ملی و منطقه­ای بوده است (یو و یهوا^[۹۴]، ۲۰۰۳)
۴-۲-۱-۱- رتبه ­بندی روستاهای بخش مارگون
در جدول ۴-۱ رتبه ­بندی روستاهای بخش مارگون شهرستان بویراحمد بر اساس تعداد مؤسسات و خدمات موجود در آنها مشخص شده است، که بر اساس این رتبه ­بندی روستاهای جوبریز، شهنیز و موشمی سفلی به ترتیب در رتبه ­های یکم تا سوم قرار گرفتند و روستاهای یورک­علیا، باغچه و تلخدان در رتبه ­های آخر یعنی در رتبه ­های چهل و چهارم تا چهل هفتم می­باشند.
جدول ۴-۱- رتبه ­بندی مناطق روستایی بر اساس مدل اسکالوگرام

دهستان زیلایی

روی همین اصل بود که از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب ۱۳۱۲ (ماده ۱و۲) کسی که با علم به نداشتن قدرت پرداخت در رستورانها غذا صرف می کرد قابل مجازات نبود، زیرا عمل او از نظر قانونی سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نبود. همچنین تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۴ اسفند ۱۳۴۹) ، هواپیما ربایی که یکی شدیدترین انواع خشونت است، در زمره جرایم قانونی پیش بینی نگردیده بود بنابراین مصادیق خشونت تنها محدود به جرایم قانونی نیست. در همین راستا کمیته ی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در فرانسه از مطالعات خود نتیجه گرفته است که بین جرایم آنطور که واقعاً به وقوع می پیوندند و خشونت اساس شده از جرایم و انعکاس اخبار آن در جامعه فاصله وجود دارد، به عبارت دیگر احساس ناامنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد. از سوی دیگر این کمیته در گزارشی عمومی خود بیان کرده است که بزهکاری تنها خاستگاه احساس نا امنی (خشونت) نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن (ناامن) کمک می کند. در واقع، آنچه لطمه نامشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده، در اذهان مردم به سایر خشونتها افزوده میشود. ^[۱۲۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین لازمه خشونت تنها پیش بینی قانون گذار و تعیین مجازات نیست، بلکه لازمه ی تحقق خشونت وجود حمله و تعرض مخصوصاً به قواعد جامعه مدنی است که فرد را با دیگران و جامعه مرتبط و وضعیت تعادل افراد را حفظ می نماید. منتسکیو در این باره گفته است: « این که گفته می شود عادلانه (درست) ناعادلانه (نادرست) وجود ندارد، مگر آنچه را در قوانین موضوعه امر یا نهی کنند، به این معنی است که قبل از آنکه دایره خاصی ترسیم شده باشد. همه شعاعها برابر نبودهاند. بنابراین باید به وجود روابط عادل قبل و جدای از قانون موضوعه که آنها را تنظیم و مستقر میکند اقرار کرد.^[۱۲۳]
از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که خشونت محدود به جرم نیست و در خصوص بسیاری از خشونتهای متداول جرم انگاری نشده است. مثلاً سوء رفتار زوج موضوع مادهی ۱۱۱۹ قانون مدنی که نوعی خشونت فردی است، فاقد ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین برای شناخت و مبارزه ی با پدیده ی در حال گسترش خشونت نمی توان آن را در معنای مضیّق جرم قانونی تفسیر کرد.
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت
با وجود اینکه جرم یکی از مصادیق خشونت و شاید بارزترین نوع آن است، ولی نمی توان تمام جرایم پیش بینی شده در قانون را زیر مجموعه خشونت دانست. همان طور که از تعریف خشونت بر می آید فقط زمانی خشونت تلقی می گردند که در آنها عنصر تعرض به اصل عدم تعدی موجود باشد.
تعریف قانونی جرم فرد را در برابر رویه ی خودسرانه ی قانون گذار حمایت نمیکند.^[۱۲۴] چه بسا قانون گذار عملی مباح که در آن هیچگونه تعرض به وضعیت تعادل وجود ندارد جرم بداند. مثلاً استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای جرم شناخته شده است و شهروندان از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره محروم گردیدهاند.^[۱۲۵] این امر مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از جانب قانون گذار به طور رسمی بر افراد تحمیل میگردد. و میتواند از نظر طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها نوعی خشونت ساختاری محسوب گردد. البته قانون گذار از بعضی اصول عالی اخلاقی که همیشه و در همه جا مورد احترام است الهام می گیرد و برای او مشکل و بلکه محال است که بدون مخالفت شدید با افکار عمومی نقض چنین اصولی را نادیده بگیرد. مثلاً آیا قانونگذار می تواند قتل عمد را مجازات نکند؟
مسلماً پاسخ منفی است. ولی در مقابل جرایِم طبیعی مانند قتل که خشونت رکن مقوّم آنها محسوب و تعدادشان محدود است و مستقلاً بدون توجه به تشکیلات اجتماعی جرم شناخته می شود، جرایم مصنوعی زیادی که شاید عاری از هر گونه خشونت است، وجود دارد که قانونگذار آنها را به طور آزاد پیش بینی می کند و بدین وسیله بیش از آنچه نظم اجتماعی را حفظ کرده و یا تصریح نماید، آن را ایجاد و تنظیم می کند و در بعضی از این موارد، قانون گذار بیش از این که به مبارزه با خشونت بپردازد، خود موجب بروز آن می شود.
جرایم مصنوعی، قابلیت تغییر اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی و پدیده ی جنایی را به طور وضوح نشان می دهند. چه پیش بینی این جرایم ناشی از احساسات عمومی و دایمی نبوده و مبتنی بر اوضاح و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری است. ^[۱۲۶]
بنابراین هدف قانون گذار از این نحوه جرم انگاری قبل از اینکه حمایت از نظم اجتماعی و ارزشهای موجود جامعه باشد، ایجاد و تنظیم ارزشهایی است که بنا به علل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حمایت از آنها لازم است.
در حقیقت میتوان گفت که در جرم انگاری اعمالی که جرایم مصنوعی محسوب می شوند به عکس جرایم طبیعی مانند قتل، عمل ارتکابی قبح ذاتی ندارد. بلکه جرم ساخته ی قانون کیفری است. مثلاً استفاده از ماهواره یا محدودیت استفاده از اینترنت از جمله جرایمی است که قبح قانونی دارند و تصور مخل نظم بودن و خلاف ارزش بودن آن دشوار است و تنها قانون گذاراست که بنا به علل خاصی چنین تصوری دارد و ممکن است بر اساس تحولّات اجتماعی، سیاست تقنینی قانون گذار نیز تغییر یابد. ^[۱۲۷] به همین دلیل، در قانون جدید مربوط به مواد مخدر آلمان مصوب ۱۹۸۱،^[۱۲۸] قانون گذار « مداوا» را به جای «مجازات » وارد قوانین موضوعه کرده است، و راه های متعدد درمانی اعم از بستری شدن و یا درمان سرپایی، درمان توسط پزشک، روان پزشک، مربی علوم تربیتی و …. را در انصراف از مراجع کیفری به سود متهمان معتاد پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده ۱۵ مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶ نیز اعتیاد جرم شناخته شده است، در حالی که مطابق نظریات روان شناسان و روان پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است، لذا بایستی از « اعتیاد» جرم زدایی گردد. ^[۱۲۹]
حال می توان نتیجه گرفت که تنها جرایمی مشمول خشونت هستند که دارای قبح ذاتی بوده، و بدون پیش بینی قانون گذار هم، مُخل نظم و ارزشهای مهم جامعه باشند. و سایر جرایم که واجد این خصیصه نباشند، قبل از اینکه آنها را خشونت بدانیم، جرم انگاری آنها را
می توان نوعی خشونت دانست. بنابراین اولاً تعیین مصادیق خشونت ، به عکس جرایم، وابسته به تصمیم قانون گذار نیست، بلکه خشونت شامل هر رفتاری است که موجب ایجاد وضعیت عدم تعادل یا ناامنی در افراد و جامعه باشد. به عبارتی هر نقض قانون جزا را نباید خشونت دانست، بلکه از آنجا که خشونت پدیده ای انسانی و اجتماعی است که به صورت رفتار یک انسان علیه خود یا همنوعانش ظاهر می شود. لذا نقض قانون جزا تنها در صورتی خشونت تلقی می گردد که هدف از جرم انگاری آن، حمایت از ارزشهایی باشد که نقض آنها نظم اجتماع را مختل و در عین حال ایجاد کننده ی وضعیت عدم تعادل باشد. مثلاً قتل، سرقت، کلاهبرداری را به این جهت خشونت می دانیم که علاوه بر اینکه باعث ایجاد ناامنی و مخلّ نظم اجتماع است، تعادل حق حیات و یا مالکیت شخص را نیز بر هم می زنند ولی استفاده ی مثبت و علمی از ماهواره و …. نه مخل نظم جامعه و نه بر هم زننده ی وضعیت تعادل است. به تعبیر یکی از حقوقدانان ممنوعیت مطلق ماهواه ای، شهروندان را در داخل کشورها حق گزینش و حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره ها محروم نموده است.^[۱۳۰] این امر از مصادیق تعرض به حق آزادی شهروندان و مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از آن به « خشونت قانونی غیر عادلانه » تعبیر می کنم. به نظر می رسد برای حل این مشکل و مبارزه اصولی با تهاجم فرهنگی باید با اتخاذ تدابیر فنی و کارشناسی از پخش برنامه های منفی که مغایر ارزشهای والای انسانی و اسلامی است جلوگیری به عمل آید. و در عین حال شهروندان نیز از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات مفید و علمی محروم نگردند.
اینجاست که نقش مهم و حیاتی قانون گذار سنجیده و همه جانبه نگر روشن میردد.
بنابراین برای پرهیز از خشونت قانونی، قانون گذار باید با توجه به واقعیات اجتماعی و طرز برداشت و تفکر جامعه، اعمال مجرمانه را مشخص کند و تنها باید اعمالی را جرم بداند که علاوه بر این که از نظر اکثریت اعضای آن جامعه مضر به حال نظام اجتماعی باشد، لزوم جلوگیری از ارتکاب آن از طرف اکثریت مردم احساس گردد. ^[۱۳۱] به علاوه، ارتکاب آن حالت تعادل را نیز بر هم زده باشد. در غیر این صورت بلا اجبار انحرافاتی در نظام کیفری پدید می آید که ماهیت آن را تغییر می دهد. به این معنی که ممکن است وضع قوانین کیفری به جای حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای افراد وضعیت تعادل افراد به سرکوبی آنها و در نهایت خشونت منجر شود.
بند دوم: خشونت و مجازات
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها یا وضعیت های متعادل که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سوال پیش می آید، برای کسانی که این ارزشها یا وضعیت تعادل ها را نقش کردند، چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟آیا عدالت کیفری می تواند همان رفتاری را که ممنوع کرده است خود به کار گیرد و به عبارت دیگر به مقابله به مثل بپردازد و از وسیله ای که ممنوع کرده است استفاده کند؟
بررسی سیر تاریخی پاسخ حقوق کیفری به جرم، علاوه بر این که روشن می کند که واکنشهای کیفری به خصوص مجازاتها ذاتاً خشونت هستند، ضرورت وجودیِ اِعمال مجازاتها را بیان می کند. همچنین تلاش اندیشمندان و صاحب نظران در جهت مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر به این نوع خشونت از طریق توجه به شأن و کرامت انسانی بزهکار و رعایت اصول حقوق کیفری نشان می دهد. به همین انگیزه مطالب این بند در دو قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در قسمت الف، با بررسی و تجزیه و تحلیل روشن می شود که چگونه جرم شناسان، حقوق دانان، فلاسفه و به طور کلی مکاتب حقوق کیفری معتقدند که مجازات نوعی خشونت است و در قسمت ب، به بیان و ارائه اصولی می پردازد که رعایت آنها از جانب قانون گذار و مجریان قانون موجب مشروعیت مجازات و در نهایت مفید بودن این نوع خشونت ، میگردد.
الف: مجازات، خشونت است
در طول تاریخ، واکنش علیه جرم و مجرم مراحل متعدد و گوناگونی را سپری کرده است.
خشونت بارترین واکنشها در دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی بوده است که بزه دیده یا خانواده اش از مجرم انتقام می گرفتند. در این دوره انتقام تکلیفی است که به طور اختصاصی متوجه یک خویشاوند نزدیک قربانی جرم است، و این یک وظیفه سنگین و آمرانه است و اعضای قبیله نظارت می کنند که انتقام گیرنده در انجام تکلیف خود کوتاهی نکند و مخصوصاً در این باره از همان ابتدا به او کمک می کنند.
هیچ یک از اعضای قبیله ی مقابل بدون توجه به سن و جنس مصون از تعرض نیست، بدی ممکن است با صد برابر پاسخ داده شود، حیله و سایر وسایل غیرقانونی برای از بین بردن دشمن شرافتمندانه است. مقدس بودن هدف تمام وسایل را توجیه می کند. از اصل « شخصی بودن مجازات ها» در این دوران خبری نیست و غیر مجرم و مجرم ممکن است هر دو مجازات شوند. ^[۱۳۲]
یکی از صاحبنظران^[۱۳۳] میگوید: « انتقام جویی بر خلاف برداست ما که یک روش اساسی و غیر قاعده مند محسوب می شود، یک روش ضابطه مند پاسخ به جرم است که قواعدی بر آن حاکم می باشد. ازجمله قاعده ی (فاصله اجتماعی میان بزه دیده و بزهکار) است. بدین معنی که هر چقدر طرفین یک جرم، اعم از مجنی علیه و مجرم و یا خانواده های آنان، به هم نزدیک تر باشند، امکان بروز « انتقام جویی خشونت آمیز» کمتر، و امکان توسل به «راه حل های مسالمت آمیز» ریش سفیدانه و کدخدامنشانه برای حلو فصل اختلافات ناشی از جرم، بیشتر میشود.» همچنین درجهی خویشاوندی میان بزه دیده و بزهکار و محدودیت در زمان انتقامجویی به این معنی که بعد از وقوع جرم، مجنی علیه یا خانوادهاش ، تا زمان محدود و معینی میتوانند نسبت به انتقام از مجرم، اقدام کنند، از قواعد دیگر حاکم بر انتقام جویی است.^[۱۳۴]
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته جمعی از میان رفت و رنگ بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت. در اروپا با پیدایش مکاتب فایده ی اجتماعی، عدالت مطلق، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در خصوص مجازاتها صورت گرفت که از جمله آنها می توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و « ملایمت در مجازتها » اشاره نمود. همزمان با به کارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرایم نیز سرعت گرفت که به عقیدهی برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوقالعاده در میزان و کیفیت مجازاتها و برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد باعث شد، ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دسته های سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و خیال راحت را از مردم سلب نمودند. ^[۱۳۵] برخی چون منتسکیو بر حتمیّت و قطعیت مجازاتها تأکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت میکردند و برخی نیز معتقد بودند هر چه کفهی مجازات، سنگین تر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوه از بزه کاری موثرتر است. ^[۱۳۶]
نظریهی «مسئولیت کامل جرم» تا اوایل قرن ۱۹ حاکم بود، لیکن با طرح نظریه وراثت، این عقیده که رفتارهای انسانی ناشی از عوامل ژنتیکی است، قوّت گرفت و برخی از جامعه شناسان با تکیه بر فلسفه اگوست کنت، راه حلهای دیگری برای معضلات اجتماعی ارائه کردند و نهایتاً پیروان مکتب تحقّقی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. براین اساس بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، فاقد آزادی اراده است و نمی تواند مسئول تلقی شود. منتها جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود باید توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی شود. این نظریه مجرمان را به دسته های مختلفی: بزهکاران مادرزاد، بزهکاران احساسی، بزهکاران حرفهای، بزهکاران به عادت تقسیم کرد و برای هر دسته ، تدابیر خاصی را در نظر گرفت. این تقسیم بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخی گروه های مجرمان ، بسیار خفیف بود تا حدّی که بزهکاران احساساتی را اصولاً مجرم نمی شمرد و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی دانست. ^[۱۳۷]
مکتب تحقّقی ، به کلی با جنبه ی ارعابی مجازاتها مخالف بود و اعتقاد داشت که مجرم از خود، اختیار و اراده ای ندارد، لذا ترس از مجازات، در ممانعت از ارتکاب جرم در وی تأثیری ندارد؛ لیکن قابل به طرد بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده ای مرتکب شود، محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملهی آنها بنای فکری آن بر مسأله جبر است که ایرادات بعدی را به دنبال خود میآورد. ^[۱۳۸]
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبه رو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دولت های دیکتاتوی در روسیه و آلمان اصول حقوق جزا زیر پا گذاشته شد. این مشکلات موجب واکنشهای افراطی در مورد حقوق جزا گردید. یکی از نمودهای این تفکر پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گرا ماتیکا بود که بر خلاف مکتب تحقّقی، مجرم را یک میکروب اجتماعی نمیداند، بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سر ناسازگاری دارد و باید ضد اجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. گراماتیکا معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسأله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضد اجتماعی (نه مجرم) اِعمال می گردد و به هیچ وجه نباید صدمهای به او وارد شود. ^[۱۳۹] این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی بر انگیخت.
گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری مارک آنسل تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تأکید بر اصلاح و تربیت بزهکاران و سازگارکردن آنها با جامعه داشته و شناخت مسئولیت مجرمان از دیدگاه های مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی حذف حقوق جزا و مجازات به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردهی جرایم بوده، و عدم استقبال جامعه، برخصوص دانشمندان و حقوق دانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریان تند و افراطی ، حاکی از این واقعیت است که اِعمال مجازات یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه به منزله صدور مجوز ارتکاب بزه برای مجرمان است.
لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان را ضروری می داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم انگاری، حمایت از زیاندیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده و خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته، است. بنابراین، میتوان گفت که حرکت تاریخی حقوق کیفری به سمت انسانی و قانونمند کردن خشونت واکنشهای کیفری به ویژه مجازاتها بوده است،و هر چه به جلو حرکت می کنیم با این که جنبه های تاریک و خشن مجازات بیشتر مشخص میگردد، ولی، هیچ وقت، بیتأمل « تیشه بر ریشه» مجازات نزدند، چرا که اهداف مجازاتها صرف نظر از انواع آن قابل بررسی و مطالعه است.
یکی از صاحب نظران علوم جنائی می گوید: « مجازات در نهایت نوعی الزام و فشار و بعضاً مشکلی از خشونت جسمانی، روانی نسبت به بزهکاران است. » ^[۱۴۰]
لذا، لازم و ضروری است که در تعیین و اجرای آن قانون گذار و مجریان قانون حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا از اِعمال خشونت بیش از حدّ و غیر ضروری بر بزهکاران جلوگیری شود، تنها در این صورت است که به نظر ما این نوع خشونت، مشروع و فایده مند خواهد بود. برای رسیدن به این هدف رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری شرط اول است. به همین منظور و برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث، استدلال میکنیم که چگونه رعایت اصول حقوق کیفری موجب مشروعیت خشونتِ مجازاتها و به طور کلی واکنش های کیفری خواهد شد.
ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن^[۱۴۱]
هدف مجازات نمیتواند زدودن آثار جرمی باشد که قبلاً ارتکاب یافته است. آیا فریادهای یک نگون بخت میتواند اعمال انجام شده را از زمان های که دیگر باز نمیآید باز پس بگیرد؟ مسلماً جامعه نمیتواند در برابر مجرمی که اساسیترین قواعدِ مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده میگیرد، واکنش نشان ندهد. اما آیا واکنش جامعه مانند بزهدیده و یا کسان نزدیک او میتواند کورکورانه و وحشیانه باشد؟ یا باید سنجیده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد؟
بدون تردید ، هدف کیفر جز آن نیست که جامعه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت) او را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازدارند. اساساً حقوق کیفری توانایی برقراری مجدد وضعیت تعادل را نخواهد داشت، بلکه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت ثانویه، از طریق اعمال مجازات) در صدد رسیدن به اهداف عالیه دیگری است. پس، جامعه باید کیفرها و شیوههایی را برگزیند که با رعایت نسبتها، مؤثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردم و کمترین اثر درد را بر جسم وروان بزهکار بر جای گذارد. کیست که با خواندن تاریخچه مجازات از آن همه عذاب وحشیانه و بیهوده – که به ابتکار مردمانی که خود را فرزانه مینامند، ابداع و خودسرانه به کار بسته شده است – به خود نلرزد؟
تاریخ به اثبات رسانده است که شیوه های افراطی اعمال مجازاتها که از میان رودخانه خون، خشونت و انتقام میگذرد، اگر به مقدسترین آرمانهای انسانی هم مجهز باشد در عمل نمیتواند اعتماد عمیق و دراز مدت مردم را به سوی خود جلب کند. چنین شیوههایی به جای درس عشق و ایثار به مردم ، موجب القای بیحرکتی به آنها میشود و در نتیجه، مردم با دیدن این روش های غیر طبیعی و هراس انگیزه، اعتماد و مهر خویش را از دست میدهند^[۱۴۲] بنابراین برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش سودی باشد که از جرم عاید میشود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد، بیهوده و در نتیجه غیرعادلانه و ستمگرانه است.
آدمیان رفتار خود را به حسب مصائب مترتب بر آن نظم میبخشند ، نه بر اساس رنجهایی که به طاق نیسان سپردهاند. کیفرهایی که از مرز ضرورت حفظ گنجینه سعادت عمومی بیرون رود طبعاً ستمگرانه است، و هر چه امنیت مردم مقدستر و از تعرض مصون تر باشد و هیأت حاکمه آزادی بیشتری به رعایای خود اعطا کند کیفرها عادلانهتر است.^[۱۴۳]
به علاوه «خودِ شدت مجازات» افراد را به ارتکاب خیلی از جرمهایی تشویق میکند که برای جلوگیری از (وقوعِ) آنها وضع شده است، افراد وادار میشوند تا به خاطر مجازات نشدن برای تنها یکی جرم، به ارتکاب جرمهای زیادتری مبادرت ورزند. کشورها و دورانهایی که در اغلب به خاطر مجازاتهای شدید انگشت شدهاند، همیشه آنهایی بودهاند که خونینترین و ددمنشانهترین اعمال در آن کشورها و دوران ها ارتکاب یافته است. زیرا ، همان روح ددمنشی که هدایتگرِ دست (قلمِ) قانونگذاران بوده، بر دستِ پدر – مادرکش و تروریست نیز فرمان رانده است.^[۱۴۴]
به نظر بکاریا دو پیامد دیگر نیز از خشونت بیش از حد مجازاتها نتیجه میشود‌، که با هدف آن مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم مغایر است. اول این که، برقراری تناسب میان جرم و مجازات از بین میرود. زیرا ، با آن که بیرحمی در اوج مهارت، گونه های کیفر را متنوع و متعدد آفرین است. با این همه، کیفر نمیتواند از آخرین درجه نیرویی که ساختمان جسمی و حساسیت انسان را محدود میکند، فراتر رود. در آخرین حد، دیگر نمیتوان برای جرایم خطرناکتر و جانگدازتر کیفر دردناکتر یافت. امری که معهذا برای پیشگیری از جرایم ضروری است. دوم آنکه به تعبیر منتسکیو وقتی مجازات حد و مرزی ندارد غالباً مجبور میشوند مجازات نکردن را بر آن ترجیح دهند. توان انسانها چه برای خوشی و چه برای ناخوشی به حدودی محدود است و یک نمایش بیش از حد دردناک برای انسان تنها تظاهر خشمی زودگذر تلقی میشود،نه تجلی آنچنان نظام پایداری که باید شایسته قوانین باشد. زیرا اگر قوانین واقعاً خشونت زا باشد یا خیلی زود تغییر مییابد، یا ناگزیر کیفر بالاجرا میماند.^[۱۴۵]
بنابراین علاوه بر رعایت ملایمت ، تناسب و سودمندی مجازاتها که شرح آن گذشت، رعایت اصول دیگری که بیشتر جنبه شکلی دارد برای مشروعیت مجازاتها و به طور کلی واکنشهای کیفری، لازم است. رعایت این اصول نتایج مقبول و مفیدی را به دنبال خواهد داشت. بکاریا در این باره میگوید: «نخستین نتیجه این اصول آن است که تنها بر پایه قوانین میتوان مجازاتهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار تنها به قانون گذار – که نماینده جامعهای که بر اساس یک قرارداد اجتماعی موجودیت یافته – تعلق دارد. نتیجه دوم آنکه، هیأت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها میتواند قوانین کلی و عمومی که همه اعضای جامعه را ملتزم میسازد، وضع کند. ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد، هیأت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دو پاره تقسیم خواهد شد، بخشی به نمایندگی از طرف هیأت حاکمه نقض قرارداد را ثبات میدانند و بخشی به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار میکنند . بنابراین لازم میشود مرجع دیگری در خصوص حقیقت واقعه قضاوت کند و اینجاست که دخالت مقام قضایی مستقل که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی درباره واقعیتهای خاص باشد، ضرورت مییابد. نتیجه سوم این است که ، حتی بدون اینکه اثبات شود خشونت کیفرها با منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملاً مخالف است ، کافی است تا سودمندی آن در عمل و اجرا به اثبات برسد. ^[۱۴۶]
به علاوه، خشونت ناسودمند مخالف عدالت و سرشت قراردادِ اجتماعی است که با توجه به قاعده «خشونت، خشونتزاست» منجر به خشونت متقابل میشود. بنابراین باید در سایه رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری موجبات مشروعیت مجازات را فراهم کرد تا در نتیجه آن از پیامدهای منفی اعمال اجتناب ناپذیر مجازات جلوگیری به عمل آید.
مبحث سوم : آمار جنائی
در این مبحث سعی ما بر آن است که آمار جنایی را تعریف و به تشریح انواع و معایب آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی
این آمارها از سال ۱۸۲۶ در فرانسه منتشر شد و بلافاصله کشورهای دیگر اروپایی از قبیل انگلستان و ولز نیز از آن تبعیت نمودند. منظور از آمار جنایی عبارتست از جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران – اعمال مجرمانه – عوامل فردی و اجتماعی و…) تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.^[۱۴۷]
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی
مهمترین طبقه بندی که از آمارهای جنائی صورت گرفته عبارتست از طبقه بندی آمارها به: آمارهای پلیسی، قضایی و آمار مربوط به زندانها. البته طبقهبندیهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل : آمارهای عمومی (رسمی) و آمارهای خصوصی (علمی) و یا آمارهای ملی و آمارهای بین المللی. اما آنچه که در بین این طبقهبندیها بیشترین اهمیت را دارد همان طبقه بندی نخستین میباشد. از این رو توضیح مختصری پیرامون آن ضروری به نظر میرسد:

1. 1. آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند.^[۱۴۸]

1. 1. آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است.^[۱۴۹]

1. 1. آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود.^[۱۵۰]

بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه ۱۹۶۰ آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد:

۸- افزایش نابسامانی و از هم گسیختگی در خانواده
۹- کاهش مشارکت اجتماعی و فعالیت گروهی
۱۰ – افزایش جرائم اجتماعی و اقتصادی
۱۱- پایین آمدن اعتماد به نفس
۱۲-کاهش بهره وری و بازده کاری
۱۳- ضرر و زیان مادی و معنوی
۲-۳-۷- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری
« در صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری دربند ۲ از ماده ۱۳ قانون دیوان آمده است: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیأتهای بازرسی وکمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه حل اختلاف کارگر وکارفرما کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و….. منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها» کارگر پس از اخراج از محل کار و اعتراض به اداره کار و صدور رأی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه خویش متوجه دادگاهی خواهد شد که خواسته اش در صلاحیت آن است. این دادگاه مرجعی جز دیوان عدالت اداری نیست.
با ذکر نکاتی که از مطالعه پرونده ها با موضوع اخراج کارگران و بررسی تطبیقی آراء دیوان عدالت و هیأتهای تشخیص وحل اختلاف اداره کار بدست آمده شاید بتوان گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی و رفع مشکلات کارگران و همچنین کاهش شکایات و درصورت طرح دعوی زدودن اطاله دادرسی در دیوان برداشت، لذا عنایت به نکات زیر مناسب می نماید:
۱- حکم اخراج که معمولاً با استناد به ماده ۲۷ قانون کار در هیأتهای حل اختلاف صادر می شود از جمله مواد مورد بحث همیشگی کارفرمایان و کارگران بوده است که برخی نارسائی ها در مواد قانون کار از این ماده نشأت گرفته، از جمله افزایش موارد استفاده از قرارداد موقت کار که دربند ۲ این نوشته به آن اشاره خواهد شد. دراین زمینه در برخی پرونده ها پس از صدور رأی به نفع شاکی در دیوان دو مانع برسر راه اعاده به کار وجود دارد :
الف. اگر دستگاه مورد نظر شرکت خصوصی باشد.
ب.اگر دلیل اخراج خارج از ماده۲۷ قانون کار باشد اما ظاهراً به آن استناد شده باشد.
الف. یکی از دلایل تأخیر در اجرای حکم و برگشت به کار شاکی در مورد کارگرانی است که در واحدهای خصوصی مشغول به کار بوده اند و پس از اخراج علیه اداره کار در دیوان طرح دعوی نموده اند و حکم به ورود صادر شده است، حال در مقام اجرا محکوم علیه واقعی چون شرکت یا مؤسسه خصوصی است با مشکلات اجرایی مواجه خواهند شد ، از یک طرف شاکی رأی دیوان را در دست دارد و برای او حق ایجاد شده و از طرفی کارفرما مالک یک شرکت خصوصی است و نمی توان وی را ملزم به اعاده کارگر اخراجی نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب. در ماده ۲۷ قانون کارآمده است:«هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه برمطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند.»به این ترتیب قانونگذار در متن قانون تنها سد اخراج غیرمنطقی کارگران را «اعلام نظر شورای اسلامی کار» پیش بینی کرده است تا مانع برخورد ابزارگونه با نیروی کار انسانی شود، درحالیکه در اکثر موارد از شورای اسلامی کار نظرخواهی نمی شود و نظریه مذکوردر پرونده منعکس نیست.(هرچند وزارت کار در پیش نویس اصلاحیه قانون کار این یگانه مانع را هم به کنار زده است اما فعلاً پیش نویس اصلاحیه مد نظر این مقاله نیست.)
بنابراین دربیشتر اوقات دلایل اخراج ماده ۲۷ و قصورکارگری درانجام وظایف یا اتمام قرارداد نیست اما به ظاهر استناد به این مواد(۲۷ و۷)می شود . در برخی پرونده ها، مؤسسه یا شرکت مورد نظر بعنوان طرف شکایت عنوان می کندکه اخراج به دلیل اتمام قرارداد می باشد درحالی که اخراج و اتمام با یکدیگر تناقض دارند چرا که طبیعت کار در برخی مؤسسات به گونه ای بوده که کارفرما
می تواند قرارداد را تمدید نماید همانطورکه در برخی پرونده ها بعد از اخراج شاکی، اشخاص دیگری استخدام شده اند بنابراین گاهی علت واقعی اخراج به ظاهر پنهان و خارج ازشمول ماده ۲۷ قانون کار است. اگربا نگاهی عمیق به بررسی موشکافانه اجتماعی و روانشناختی در این پرونده ها بپردازیم به این موضوع پی خواهیم برد که دلایل اخراج ناشی از عدم روابط مسالمت آمیز روانی بین کارگر وکارفرما است.که معمولاً دربین کارگاه های کوچک و خصوصی بیشتر اتفاق می افتد ، گاهی رضایت از کار برای کارگر در دستمزد و برای کارفرما در تولید خلاصه نمی شود به عبارت دیگر روابط عاطفی انسان با کار و واکنشهایش دربرابر آن ، یک سلسله پاسخ ساده و مستقیم به محرکها نیست که از پست فعلی کارش نشأت گرفته باشد این پاسخها از متغیرهایی که درگذشته حال و آینده مربوط می شود عبور می کند. بعلاوه جایگاه و قدر و منزلتی که کارگر برای خود قائل می شود در پاسخ ها و واکنش های او اثر می گذارد. در این زمینه بی ارتباط نیست که به دو مفهوم جداگانه از حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما اشاره کنیم:
– رابطه کار، رابطه مشارکت نیست زیرا کارفرما و کارگر منفعت مشترکی ندارند و تقسیم سود و ضرر بین آنها معنی ندارد . این رابطه ، رابطه معاوضه کار و مزد است.
– بر اساس مشارکت است که در اینصورت حقوق کار بر پایه تشکیلات کارگری است که در داخل کارگاه وجود دارد و در منافع و اداره آن شرکت دارد . این مفهوم بر فکر تازه مشارکت کار و سرمایه متکی است. اگر ما برای کارگر تعهد حفظ منافع کارفرما و بالعکس برای کارفرما تعهد حفظ و رعایت منافع کارگر را قائل شویم به حقوق کار جنبه ایده آل داده ایم ولی در حال حاضر آرزوئی بیش نیست زیرا از جهات عدیده چه در مورد تعلق کارگر به کارگاه و چه از جهت شرکت در اداره و منافع کارگاه این مشارکت هنوز تحقق نیافته است.
اگر کارگری بخواهد بدون هیچ دلیلی از کارخانه بیرون برود بدون درنظرگرفتن چرخه تولیدی آن بنگاه کارفرما هیچ حقی برای ممانعت از این امرندارد و باید حقوق کارگر رابپردازد اما اگر عکس این قضیه پیش آید وکارفرما ،کارگر خود را اخراج کند (به دلیل به صرفه نبودن منحنی سود بنگاه ) یا با شکایت روبه رو می شود یا اینکه باید از اقدام خود صرف نظر کند بنابراین مواد قانون کار طوری باید تدوین شوند تا هر دو به یک توافق نسبی دست پیداکنند.
۲-نقش قرارداد کار بعنوان معیار روابط کار، از بسیاری جهات ، چه از نظر حقوقی و چه در عمل بسیار مهم است : زیرا اولاً کارگر و کارفرما یکدیگر را آزادانه انتخاب می کنند. ثانیاً قرارداد مبین تعهد دو اراده است که آزادانه خود را متعهد سازند و روابط متقابل خود را در حدود معینی تنظیم کنند . لذا انعقاد قرارداد نشان دهنده احترام به حقوق انسانی است.
در شرایط فعلی یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری عدم اجرای قانون در بخش انعقاد قرارداد کاراست که این مسئله مشکلاتی را برای نیروی کار به وجود آورده است. ازبین رفتن امنیت شغلی کارگران وکاهش بهره وری نیروی کار از بارزترین لطمات عدم اجرای قانون در این خصوص است. همچنین قراردادهای موقت چندسالی است که ازموضوعات مطرح به شمار می رود. در سال ۱۳۸۰ پیش نویس تغییر تبصره ۲ ماده ۷ به مجلس رفت اما نتیجه ای حاصل نشد. قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال ۱۳۸۷ قانونی را درجهت ساماندهی قراردادهای موقت به تصویب رساند و همزمان نیز وزارت کار فرم های جدید قرارداد کار را طراحی و دراختیار ادارات کار قرار داد وکارفرمایان ملزم شدند ضمن انعقاد قرارداد با شرایط مشخص نسخه ای از آن را برای اداره کار ارسال نمایند اما با گذشت حدود یکسال از تصویب اجباری شدن این مصوبه بسیاری از کارفرمایان طبق روال گذشته به صورت سلیقه ای اقدام به انعقاد قرارداد با کارگر می کنند. ناگفته نماند دراین رابطه قراردادهای سفید امضاء و خارج از چارچوب قانون کار کماکان ادامه دارد.
لذا پیشنهاد می شود کارفرمایان هنگام بستن قرارداد کارگران را نسبت به شرایط آتی شرکت (انتقال پیمانکار و…….) و قوانین مربوط به آن و همچنین نوع قرارداد (موقت بودن) آگاه کنند وشرایط مندرج درماده ۹ و ۱۰ قانون کار را رعایت کنند تا در زمان اتمام قرارداد (در برخی پرونده ها پروژه به پایان رسیده واستخدام کارگران فقط مربوط به همین پروژه بوده ) با مشکل مواجه نشوند. در کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند مدت در قرارداد ذکر شود و در مشاغلی که طبیعت آنها میتواند دائم باشد، دایره اعتبار و انقضاء این قرارداد بایستی صراحتاً تعیین گردد چرا که در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود. بنابراین در اصلاحات آتی قانون کار می بایست به این ماده توجه بسیار شود و بین کارهای موقت و فصلی و مشاغل دائمی تمییزی قائل شوند.
۳- یکی از مشکلات آراء زمانی است که رأی هیات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و محکوم علیه ملزم به رسیدگی مجدد موضوع در هیأت همعرض می‌شود. متأسفانه شاهد آن هستیم که بعضاً هیأت همعرض بدون توجه به مفاد رأی دیوان عیناً نظر هیأت حل اختلاف اول را تأیید می نماید که این امر موجب تقدیم مجدد دادخواست از سوی شاکی به دیوان تحت عنوان اعتراض به رأی هیأت همعرض می شود که موجب ضرر و زیان شاکی هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی خواهدشد. البته اگر قانون و صلاحیت های دیوان این اجازه را می داد تا ازحیث ماهیتی نیز اظهار نظر نماید رأی صادره قاطع و مشکل را اساسی حل می نمود اما وقتی رسیدگی شکلی باشد صرفاً با ارجاع موضوع به هیأت دیگر همان رأی هیأت اول مجدداً تکرار
می شود و با این شیوه اصراری در عین عدول از مدلول و مفاد رأی دیوان حکم اجرا شده تلقی
می گردد و شاکی درصورت اعتراض می‌بایست مجدداً طرح دعوی نماید و درصورت اثبات
خواسته اش مجدداً حکم ارجاع به هیأت همعرض صادرمی شود و نهایتاً دور باطلی است که
نتیجه اش یأس و نومیدی وکم شدن اعتماد مردم به نهاد دیوان عدالت اداری می باشد.
۴- برخی از کارگران در طرح دعوی و تنظیم دادخواست وزارت متبوع خود را تنها اداره کار عنوان می نمایند در حالی که انجام خواسته توسط دو سازمان میسرخواهدشد در نتیجه این امر سرگردانی و تأخیر در نتیجه رسیدگی را در پی خواهد داشت به عنوان مثال جهت برقراری بیمه و مکلف نمودن کارفرما دراین خصوص می بایست سازمان تأمین اجتماعی هم بعنوان طرف شکایت مطرح شود. لذا باستناد ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی است، زیرا طرح دعوی بوسیله افرادی غیر از وکلا و مشاورین حقوقی مشکلات فراوانی را برسر راه دادرسی بوجود می‌آورد .اما درحال حاضر استفاده از وکیل در دیوان هنوز اجباری نیست لذا پیشنهاد می شود چنانچه کارگران قادر به پرداخت هزینه وکیل نیستند لااقل قبل از طرح دعوی با افرادی مسلط به قوانین و مقررات حقوقی مشورت نمایند.
۵- دربرخی پرونده ها جلسات متعدد هیأت تشخیص و حل اختلاف با فواصل طولانی و در چند نوبت تشکیل گردیده اند، با توجه به اینکه کارگران قشر آسیب پذیر جامعه هستند حتی الامکان فاصله تشکیل جلسه هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف در نزدیکترین وقت ممکن انجام شود.
۶-سازمانهای محکوم علیه بعد از صدور رأی قطعی و به محض وصول حکم قطعی و
لازم الاجراء نسبت به اجرای آن اقدام نمایند تا فرایند احترام به قانون نهادینه شود.
۷- دربیشتر موارد مشکلات بوجود آمده ناشی از عدم نظارت بازرسان است. چنانچه بازرسان اداره کار و اموراجتماعی نظارت بیشتری برکارگاهها داشته باشند، کارفرمایان مکلف به اجرای صحیح مقررات قانون کار از جمله بیمه نمودن کارگران خواهندشد مضافاً گزارش بازرس تحقیق به طورکامل و شفاف ارائه و ضمیمه پرونده شود تا درحین صدور رأی در دیوان عدالت اداری ابهامی وجود نداشته باشد.
۸- دیوان عدالت اداری یا مرکز امورمشاوران ، وکلا وکارشناسان در نشریه اختصاصی و یا دیگر نشریات اقدام به چاپ نمونه های مختلفی از نحوه شکایت مشمولان قانون کار با خواسته‌‌های مختلف که مرتبط به قانون کار می‌باشد به منظور آشنایی بیشتر کارگران با حقوق خود بنماید البته با اخذ مجوز از مراکز مربوطه و بدون ذکر اسامی طرفین.
۹- در برخی پرونده ها کارگر در زمان اعتراض به رأی هیأت تشخیص بدون پیگیری موضوع جهت طرح مجدد در هیأت حل اختلاف به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند.به عبارتی پس از صدور رأی هیأت تشخیص به دلیل عدم آگاهی به هیأت حل اختلاف مراجعه نمی کنند .لذا ارباب رجوعان قبل از ارائه دادخواست به دیوان و تشکیل پرونده توسط هیأت تشخیص مورد راهنمایی قرار گیرند که در صورت اعتراض به رأی هیأت تشخیص به کجا مراجعه و چگونه پیگیری نمایند، شاید با اعتراض به رأی هیأت تشخیص و احاله به هیأت حل اختلاف موضوع اختلاف کارگر وکارفرما مورد حل و فصل قرار گیرد.یا اینکه واحدی جهت راهنمایی شاکیان در وزارت کار که در صورت اعتراض به رأی هیات تشخیص به کجا مراجعه و موضوع را چگونه پیگیری نمایند دائر شود.
۱۰- در برخی پرونده ها اداره کار اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد دادنامه دیوان را می نماید اما اظهار می دارد که شاکی جهت پیگیری مراجعه نکرده ، مسئولین اداره کار ضمن ارسال نامه ای به محکوم له (شاکی) اعلام نمایند: «درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز مراجعه نمایید، درغیر اینصورت پرونده مختومه خواهدشد.» چه بسا علت عدم پیگیری تفاهم طرفین (کارگر و کارفرما) باشد.
۱۱- در برخی پرونده ها هیأت حل اختلاف پس از رأی دیوان تشکیل می گردد اما نه بعنوان هیأت همعرض. به عبارتی هنگامی که شاکی شکایت خویش را در دیوان مطرح و دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت وی می دهد موجبی برای تجدیدنظرخواهی ازسوی وی نمی باشد لذا جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف قانون تشکیل و در نتیجه رأی صادره از هیأت مذکور نیز وجاهت قانونی ندارد.دراین میان چنانچه کارفرما به حکم صادره اعتراض دارد مشمول مقررات شخص ثالث خواهدشد.
۱۲- جهت بالابردن توانایی علمی مدیران و نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی و به روز رسانی اطلاعات آنها با قوانین اصلاحی وجدید هرچند وقت یکبارکلاسهای توجیهی و بازآموزی برگزارشود تا از قوانین و مقررات حقوقی و مدنی جدید مطلع شوند.
۱۳- هرچند کارشناسان و صاحبنظران جهت عضویت در هیاتها منصوب می شوند اما باعنایت به ابهامات و پیچیدگیهای قانون کار و در نتیجه تفاسیر و استنباط های متفاوت از آن ، مناسب است کارشناسان مجرب اقتصاد وحقوق کار مبادرت به صدور رأی نمایند.
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود. از این رو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تصویب ابزار نظارت، قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که دین مبین سهله و سمحه (بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۱۶۶) است، از ناحیۀ شورای محترم نگهبان مدنظر قرار گرفته و در باب اِعمال نظارت، به هیچ وجه مصالح ملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد. آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید، عامل تعیین کنندۀ نظارت باشد.
در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیۀ دستگاه های ناظر، کوچکترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمندترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می دانند، به عنوان یک دردشناس بهره گیری به عمل آید.
۲-۳-۸- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری(هاشمی،۱۳۹۱)
نظارت دستگاه های اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمانهای عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست .
کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیتهای اداره را با قوانین ، روشها و خط مشی هائی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد . (هاشمی،۱۳۹۱)
کنترل اداره ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد :
الف- کنترل سیاسی اداره : این وظیفه نمایندگان ملت است که از راه های مختلف به ویژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمایند تا سازمانهای اداری از حدود مقررات قانونی و سیاست تعیینی منحرف نگردند. زیرا اداره ، مجری تصمیمات قدرت سیاسی است و چه بهتر که ، خود او – در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می باشد – نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد. اما باید دانست این امر ، دو اشکال دربر دارد. اشکال اول این است که هیئت حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزئیات و دقائق امور ، قاعده وضع نمی کند و عملا” هم نمی تواند بکند. از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرائی را به درستی کنترل نماید. اشکال دوم این است که امروزه ، اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیئت حاکمه و قدرت سیاسی عملا” وقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار ندارد. از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدفهای عمومی سازمانهای اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است، استفاده کرد ، کنترل جزئیات امور ، باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضائی واگذار شود تا آنها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند به این کار اقدام نمایند .
برای اینکه بتوان از کنترل سیاسی (پارلمانی) نتیجه گرفت لازم است کار بررسی کنترل به دست نمایندگان پارلمانی بصیر و متخصص ، صورت گیرد .
باید افزود که به غیر از پارلمان ، احزاب سیاسی و گروه های فشار آور نیز از راه های مختلف در جریان امور دستگاه اداری موثرند که نسبت به آنها نمی توان بی اعتناء بود .
ب-کنترل اداری اداره: ممکن است به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیئت های عالی بازرسی ، که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می شوند ، به عمل آید . اشکال این کنترل ، آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواریها است . زیرا ، هر چه به راس هرم سازمانی نزدیک می شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .
کنترل و نظارت اداری ، در حقیقت نظارت بر خود است. بدین معنی که دستگاه اداری به توسط مامورانی بر اعمال خود نظارت می کند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضیات ، اقتصاد ، و کارآئی است .
کنترل اداری باید طوری باشد که بتواند به خوبی و به آسانی اعمال و اقدامات اداره را در نیل به هدفهای فوق بررسی و ارزیابی کند. باید یادآور شد که محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند .
ج- کنترل قضائی اداره: کنترل قضائی عبارت است از واگذاری امر کنترل اداره ، بر عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی و قدرت اداری که بتواند با آزادی و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد .
از وقتی که موضوع تبعیت قدرت سیاسی و اداری از قانون ، به عنوان یک اصل کلی ، پذیرفته شده است ، عدالت اداری نیز توسعه یافته ، پیشرفت کرده است .

با توجه به شرایطی که به اختصار شرح داده شد، اندیشه مدرن در تقابل با اسطوره مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کند. فلسفه روشنگری، رویکرد «اسطوره‌زدایی»^[۱۴] ازصحنه هستیِ انسانی را در پیش می‌گیرد. در این رویکرد، روشنگری اسطوره را به دلیل تضارب و منافاتی که با مبانی اصلی خود یعنی عقل و علم دارد، به کنار می‌نهد. رمانتیسیسم و رمانتیک‌ها به بازیابی، بازخوانی و اعاده اسطوره‌ها به درون نظام زیستی خود اقدام می‌کنند. با این حال قرن بیستم، قرنی به‌کل متفاوت است. از یک سو، اسطوره‌های گذشته بازیابی و بازخوانی می‌شوند و به عبارت دیگر «تکرار»؛ و البته تفاوت در «خوانش‌«‌ها به اسطوره‌ها امکان حیاتِ دوباره می‌دهد. از دیگر سو، بسیاری از مبانیِ اندیشه‌ای قرن‌های گذشته و نیز قرن بیستم، خود تبدیل به اسطوره می‌شوند. علم، دموکراسی، جامعه طبقاتی، فاشیسم، نازیسم، ناسیونالیسم و بسیاری موارد دیگر. نگاهِ نظریه انتقادی و به‌ویژه مکتب فرانکفورت نسبت به این جریان‌ها و رویکرد‌ها به‌‌کلی دگرگونه است. خواست و هدف آن‌ها نه بازیابی و تکرارِ صرف، نه نابودیِ تام و تمامِ اسطوره‌ها و نیز نه اسطوره‌سازی از مفاهیمی است که انسان و جهان مدرن را در بر گرفته‌اند، بلکه تقابل و مخالفت اصلیِ آنان، با عقلانی شدن جهان به‌وسیله عقلانیت ابزاری است. عقلانیتی که در نظر دارد رابطه انسان با جهان رابطه دو قطبیِ وسیله ـ‌ هدف باشد. آدورنو و هورکهایمر ضرورت تأمل مجدد و رادیکال درباره روشنگری را مطرح می‌کنند تا رسالت حقیقی آن تحقق یابد. در یک کلام «آن رسالتی که باید تحقق یابد حفظِ گذشته نیست، بلکه رستگاری و نجاتِ امیدهای گذشته است. اما امروزه، گذشته فقط در شکل تخریب گذشته تداوم می‌یابد» (همان: ۲۳). لازمه چنین رویکردی آشنایی فردِ‌ معاصر با ویژگیِ «معاصر‌بودگیِ» خود است. در چنین شرایطی است است که فردِ معاصر می‌تواند رابطه، فاصله و موضع خود را در قبال امر کهن، امر تاریخی و نیز امر اسطوره‌ای معین کند. آگامبن^[۱۵] در تعریف انسان معاصر بیان می‌کند که:
تنها کسانی می‌توانند خود را معاصر بنامند که اجازه نمی‌دهند توسط انوار این قرن کور شوند، و در نتیجه می‌توانند سیاهی‌هایی که در دل این نورها قرار دارد، یعنی ظلمت عمیق و خاص آن‌ها را ببیند.
(آگامبن ۱۳۸۹: ۶۰)
و در ادامه همان مطلب می‌گوید:
معاصر بودگی بیش از همه، خود را از طریق رنگ و بوی کهنگی زدن به زمان حال در آن حک و ثبت می‌کند. تنها آن کس که نمایه‌ها و امضاهای امر کهن را در مدرن‌ترین و متأخرترین امور تشخیص می‌دهد، می‌تواند معاصر باشد. امر کهن معنایی نزدیک به arkhē ، یعنی همان خاستگاه دارد. ولی خاستگاه صرفاً در یک گذشته تقویمی وارد نشده است. خاستگاه معاصر با شوند تاریخی است و هیچ‌گاه به کنش‌گری در چارچوب آن پایان نمی‌دهد.
(همان)
با در نظر گرفتن شرایط موجود و مباحث بیان شده، این پژوهش در نظر دارد که جایگاه اسطوره، بازنمایی، بازخوانی و مهم‌تر از همه این موارد، چگونگی بازخوانی آن در تئاتر قرن بیستم را بررسی کند. بدیهی است در پاره‌ای موارد پیش‌بُرد مباحث نظری نیاز به مصادیقی در تئاتر دارد به همین دلیل، در بیش‌تر موارد سعی شده است تا از سه اثر انتخابی استفاده شود. نمایشنامه‌هایِ ماشین دوزخی^[۱۶] (۱۹۳۴) اثر ژان کوکتو^[۱۷]، آنتیگون^[۱۸] (۱۹۴۲) اثر ژان آنوی^[۱۹] و نیز برخوانیِ (روایت نمایشی) آرش (۱۳۴۲) اثر بهرام بیضایی، آثاری هستند که نگارنده در اغلب موارد به‌عنوان مصادیقِ اصلی به آن‌ها ارجاع می‌دهد.
۱ـ۲ اهداف تحقیق
هدف اصلی: تبیین و شناخت جایگاه عقلانیت مدرن در بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم.
اهداف فرعی:
ـ آشنایی با نسبت مبانی برآمده از روشنگری (عقل، علم و …) با اسطوره، طبیعت و تاریخ؛
ـ آشنایی با آرای والتر بنیامین در ارتباط با عقلانیت، اسطوره، هنر و زیست‌جهانِ مدرن؛
ـ آشنایی با سویه‌های راستین و ابزاریِ عقلانیت در قرن بیستم؛
ـ جایگاه تکرار، بازخوانی و بازنمایی اساطیر در تئاتر مدرن؛
ـ موضعِ سوژه مدرن (انسانِ معاصر) در تقابل با امر کهن و امر اسطوره‌ای.
۱ـ۳ پرسش‌های تحقیق
ـ رابطه میان اسطوره و عقلانیت در فلسفه ـ از دوره روشنگری تا قرن بیستم ـ چگونه است؟
ـ مطرح شدن عقلانیت ابزاری چه تأثیری بر بازنمود و یا حذف اسطوره از زندگی مدرن گذاشته است؟
ـ رابطه وسیله ـ هدف چگونه باعث تنش در رابطه عقل ـ اسطوره می‌شود؟
ـ موضع تئاتر مدرن در برابر اسطوره و عقلانیت و علم چگونه است؟
۱ـ۴ مطالعات انجام شده
به‌طور اخص می‌توان گفت که محوریت مطالعات این پژوهش نظریات والتر بنیامین و نظریه انتقادی درباره عقلانیت مدرن بوده است. در زمینه نقد عقلانیت ابزاریِ مبتنی بر علم پوزیتیویستی در جهان مدرن کتاب خسوف خِرَد^[۲۰] نوشته ماکس هورکهایمر مورد نظر است. در زمینه رابطه هنر و بازتولیدِ آن و نیز گذار از ارزش آیینی و ورود به ارزش نمایشیِ اثر هنری، مقاله «هنر در عصر بازتولیدپذیری تکنیکیِ آن» نوشته والتر بنیامین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، بنیامین، علل و عوامل زمینه‌ساز زوال هاله و اصالت اثر هنریِ دوران کهن را بررسی می‌کند. در خصوص بحث تجربه و اضمحلالِ آن در دوره مدرن کتاب کودکی و تاریخ ـ درباره ویرانی تجربه^[۲۱] ـ نوشته جورجو آگامبن حائز اهمیت است. آگامبن به پیروی از بنیامین مقوله زوال تجربه به میانجیِ مدرنیسمِ تکنولوژیک و عقلانی‌شده را پیگیری می‌کند. علاوه بر این کتاب، مقاله «قصه‌گو: تأملاتی در آثار نیکلای لسکوف» نوشته والتر بنیامین نیز قابل ذکر و کارگشاست. همچنین برای شناخت کلی سیر اندیشه والتر بنیامین، می‌توان مجموعه مقالات وی را در کتابی به نام عروسک و کوتوله و نیز کتابی تحت عنوان والتر بنیامین نوشته روبرت اشتاین پی گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در زمینه منابع مطالعه شده می‌توان در حوزه مطالعات تئاتریِ این پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: در خصوص فلسفه و زیبایی‌شناسیِ تئاتر قرن بیستم می‌توان کتاب چشم‌انداز تئاتر قرن بیستم نوشته پل‌لویی مینیون را نام برد. این کتاب به جایگاه تئاتر، درام، سیاست، اسطوره و سوژه معاصر در قرن بیستم اشاراتی تاریخی و تحلیلی دارد. همچنین درباره تئاتر اروپا و شاخصه‌های مدرن آن می‌توان به کتاب تئاتر و اروپا نوشته کریستوفر مک‌کالو اشاره کرد. در بحث نظریات والتر بنیامین در باب تئاتر رادیکالِ مدرن و مختصات و ویژگی‌هایِ آن می‌توان به مقاله «تئاتر اپیک چیست؟»^[۲۲] (۱۹۶۸) اشاره کرد. نگارنده برای ارجاع به آن، از ترجمه انگلیسیِ آن که توسط Harry Zohn انجام شده، استفاده کرده است.
در پایان لازم به ذکر است که نگارنده در زمینه نمایشنامه‌هایی که بناست به عنوان موارد مصداقی در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد، از ترجمه‌ها و نسخه‌های زیر استفاده بهره برده است: نمایشنامه آنتیگون نوشته ژان آنوی، ترجمه احمد پرهیزی، نمایشنامه ماشین دوزخی نوشته ژان کوکتو، ترجمه محمود هاتف و برخوانیِ آرش نوشته بهرام بیضایی.
۱ـ۵ مفروضات تحقیق:
با استناد به مباحثِ نظریه انتقادی و نیز نظریات والتر بنیامین در خصوص عقلانیت، جهان مدرن و اسطوره می‌توان مقوله بازخوانی و بازنمایی اسطوره در تئاتر مدرن را تبیین کرد.
۱ـ۶ روش تحقیق:
این پژوهش کیفی با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس آراء والتر بنیامین با تکیه بر نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و با بهره گرفتن از تکنیک‌های کتابخانه‌ای و پایگاه‌های معتبر اینترنتی تنظیم و تدوین شده است.
فصل دوم
پیشینۀ تحقیق
۲ـ۱ تاریخچه
۲ـ۱ـ۱ عقلانیت مدرن از روشنگری تا پیش از قرن بیستم
پیش از آن‌که به بررسی گذار تاریخیِ تقابل میان عقل و اسطوره پرداخته شود؛ لازم به ذکر است که این تنش پیشینه‌ای به مراتب قدیمی‌تر دارد و خاستگاهِ‌ آغازین آن به دوران فلسفه یونان می‌رسد.^[۲۳] اما نگارنده بنا به موضوعیت و محوری بودن عقلانیت مدرن مبحث را از دوران روشنگری تا قرن بیستم بررسی می‌کند.
قرن هجدهم میلادی به عنوان عصر روشنگری مشهور و برجسته شده است؛ هر چند بسیاری بر این باورند که روشنگری بسیار پیش‌تر از قرن هجدهم آغاز شده است. در حقیقت، روشنگری ادامه جنبشی است که از دوران نوزایی^[۲۴] در میانه قرن پانزدهم آغاز و با اومانیسم و جنبش «اصلاح‌ دینی»^[۲۵] توسط مارتین لوتر (۱۵۴۶ـ۱۴۸۳) در قرن شانزدهم پی گرفته شد و نهایتاً در نیمه دوم قرن هفدهم در انگلستان «انقلاب شکوهمند»^[۲۶] (۱۶۸۸) رخ داد.^[۲۷] این جنبش سپس در قرن هجدهم از طریق فرانسه سراسر اروپا را گرفت. دوره روشنگری در آلمان حدوداً از سال ۱۷۲۰ تا ۱۷۸۵ به طول انجامید.
اما در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است: به چه دلیل قرن هجدهم را عصر روشنگری می‌نامند؟ در پاسخ باید عنوان کرد که خیزش و قیام فکریِ این دوران بر علیه شرایط موجود از بسیاری جهات شبیه به آن رخدادها و تنش‌هایی بود که در عصر طلایی فلسفه، اندیشه و هنر یونان در میانه سال‌های ۵۳۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد تبلور یافت.
در آن عصر از تاریخِ‌ فرهنگِ یونان خرد می‌کوشید تا فرمانروایی خود را در همه قلمروها مستقر کند و با خرافاتی که از دورانهای پیشین به ارث رسیده بود به نبرد برخیزد. و در این کار موفق هم شد و شالوده‌ای عقلانی و فلسفی بنا نهاد که حتی علم و فلسفه جدید نیز بر آن استوارند.
(کاسیرر مقدمه موقن، ۱۳۸۹: ۲۰)
همان‌گونه که عنوان شد روشنگری در انگلستان،‌ فرانسه و آلمان به عنوان سه کانون اندیشه اروپایِ آن دوران مطرح شد. در میان اندیشمندان این سرزمین‌ها تفاوت‌هایی در زمینه نگرش روشنگری وجود داشت اما همه آنان بر این نکته اتفاقِ نظر داشتند که روشنگری فرایندی پویا بود که می‌توانست انسان را به سوی آزادی خردورزانه، خوداندیشی، خودانگیختگی و استقلال و همچنین پرهیز از جزم‌گرایی، تعصب کور و خرافه‌پرستی راهبری کند. در انگلستان به واسطه جایگاه تجربه‌گرایان و اهمیت اندیشه‌های آنان گرانیگاهِ روشنگری بر مبنای رویارویی طبیعت و علم استوار بود. در فرانسه (که شاید بتوان ولتر^[۲۸] (۱۷۷۸- ۱۶۹۴) را بزرگ‌ترین نماینده روشنگریِ آن دانست) محور روشنگری بر اساس درگیری‌های ریشه‌ای میان اندیشه عقلانی و نهادهای سیاسی و کلیسای مسیحی بود. در آلمان قرن هجدهم روشنگری بازتاب و نمود دیگری داشت. نظریه‌ورزی‌های امانوئل کانت^[۲۹] (۱۸۰۴ – ۱۷۲۴) به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف آلمانِ این دوره، مشیِ متفاوت‌تری به نسبت جریان‌های دیگر عرضه کرد.^[۳۰]
کانت در مقاله «پاسخ به پرسشِ روشنگری چیست؟» (۱۷۸۴) تلاش کرد تا به تعریفی جامع‌تر از آن چیزی که تاکنون بوده است درباره روشنگری دست یابد:
روشنگری همانا بدر آمدن انسان است از حالت کودکی‌ای که گناهش به گردن خود اوست. کودکی یعنی ناتوانی از به کار گرفتن فهم خود بدون راهنمایی دیگران و اگر علت این کودکی نه فقدان فهم، که نبود عزم و شجاعت در به کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگران باشد،‌گناه آن به گردن خود انسان است. شعار روشنگری این است: !Sapere aude جسارت آن را داشته باش که فهم خود را به کار گیری!
(کانت، ۱۳۷۰: ۴۹)
کانت برای محقق‌شدن و دست‌یافتن به روشنگری، ضرورت وجود نوعی از آزادی را با پیش‌شرطِ عقلانی مطرح می‌کند «آن هم بی زیانترینِ آزادی‌ها،‌ یعنی آزادی آشکارا به کار بستن خرد خویش در تمامی زمینه‌ها» (همان).
فلسفه نقّادی کانت بر پایه سه نقد مهم استوار شده است؛ نقد عقل نظری (عقل ناب)، نقد عقل عملی و نقد قوه داوری. نقد عقل نظری و عقل عملی در واقع مبیّن تلاشی است برای ارائه توجیهی عقلانی از دو دستاورد اصلی و مهم جامعه مدرن و روشنگری: علم و اخلاق (فرهادپور، ۱۳۸۸: ۳۲۹). موضوعِ اصلی برای کانت، اتخاذ دیدگاهی بود که به‌واسطه آن بتواند این دو عرصه، یعنی علمِ نیوتونی و اخلاق مدرن و ضرورت حکمرانیِ آنان بر حیات سیاسی و اجتماعی را توجیه کند و آن، دیدگاهی مبنتی بر عقلانیت بود.
هدف کانت آن بود که مفاهیم اصلی این علم مثل حقیقت، عینیّت و علّیّت را بر بنیانی عقلانی استوار سازد و عملاً با اثبات این امر که تجربه ما از عالم خارج، تجربه‌ای عینی، بامعنی و باارزش است و نمی‌شود در عقلانی‌ بودنش شک کرد، نشان دهد که علوم طبیعی بنیانی عقلانی دارد و دستاوردهای علم و مفاهیم بنیانی فیزیک نیوتونی قابل پذیرش، بدون تناقض و قابل اطمینان‌اند.
(همان)
ایده اصلی و بنیادین روشنگری در این جمله خلاصه می‌شود که همه چیز باید با معیار عقل محک خورده و به نقد کشیده شود تا بتواند به مشروعیت برسد. سؤالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که خودِ عقل با چه معیاری سنجیده‌ و به نقد کشیده می‌شود؟ کانت معتقد بود پاسخِ این پرسش را داده و توانسته عقل را به‌ وسیله عقل توجیه کند. وی معتقد بود که توانسته محدوده و مرزِ عقل را مشخص کند و از طریق مفهوم شئ فی‌نفسه و بیان این‌که عقل محدود به جهان تجربه‌ها و پدیدارهاست، مرز عقل را معین کند. مرزی که کانت به وسیله آن عقل و غیرِ عقل را از هم جدا کرده است حوزه اندیشه را با تناقضی درگیر کرد که چندی بعد هگل با طرحِ یک منطق ساده آن را رد کرد. به نظر او مرزی که کانت متصور بود، فضا را به دو قسمت تقسیم می‌کند و این دو پاره کردن عملاى بدان معناست که دو سوی مرز از لحاظ منطقی و عقلی قابل شناخت است. سویه‌ای از مرز که ناشناخته مطلق است، اصولاً مرز نیست (همان: ۳۳۳).
آن‌چه تاکنون عنوان شد شرح جریانی بود که طی آن روشنگری و خیزش انسان بر علیه مبانیِ موجود آن زمان را موجب شد. دوران روشنگری، دوران طغیان بر علیه موجودیتِ اندیشه و نوع تفکر جاری در میان مردم، اندیشمندان سنتی و کلیسا بود. اندیشه‌وران روشنگری با تکیه بر عقل بشری کوشیدند چشم‌انداز هستی، قلمرو عقاید دینی، مبانی اخلاقی، ‌اصول سیاسی و سنت‌های اجتماعی حاکم بر زندگی مردمِ دوران را از زاویه علم و دانش و با بهره‌گیری از روش‌های علمی، مشاهده و ارزیابی کنند.
آن‌چه سبب جهشِ بلند روشنگری در راستایِ برجسته کردن عقلانیت و تأکید بیش از حد بر آن شد، رابطه‌ای بود که تفکر این دوران میان علم و طبیعت برقرار می‌کرد. نظر ارنست کاسیرر^[۳۱] (۱۹۴۵- ۱۸۷۴) فیلسوف نوکانتی و از شارحان و مدافعان اندیشه دوران روشنگری در تبیین چنین رابطه‌ای جالب توجه است:
فلسفه روشنگری می‌کوشد تا در یک فراگرد رهاییِ عقلی هم استقلالِ طبیعت و هم استقلالِ عقل را نشان دهد. اکنون باید هم طبیعت و هم خرد را به منزله اصل شناخت و آن دو را به هم پیوند داد. از این‌رو هر میانجیی میان این‌دو که بر پایه قدرتی متعالی یا وجودی فراباش باشد زائد می‌شود.
(کاسیرر، ۱۳۸۹: ۱۱۳)
به هر صورت عقلانیتِ‌ قدرتمندِ‌ روشنگری، ابزاری مناسب برای سلطه تام و تمام بر حوزه‌های غیر تجربی زیستِ بشری بود. عقلانی‌شدنِ افسار گسیخته جهان در قرن نوزدهم سبب واکنش‌هایِ رادیکال رمانتیک‌ها در حوزه‌های فلسفه، ادبیات و هنر شد.
همه‌چیز تکه‌پاره می‌نمود. همه قله‌ها به آسمان خالی می‌رسید. اثرات عقل‌گرایی همان‌قدر که تصور می‌رفت، خطرناک و مخرّب بود: عقل‌گرایی، لااقل از لحاظ نظری، همه ارزش‌های موجود را از تخت به زیر کشیده بود، و کسانی که شهامت مقابله با آن را داشتند راهی پیش‌روی خویش نمی‌دیدند مگر نوعی واکنش عاطفی منفرد و بی‌هدف. ولی هنگامی که کانت پا به صحنه گذاشت تا تسلیحات و استحکامات قد برافراشته طرفین مخاصمه را نابود کند، گویی دیگر چیزی باقی نمانده بود که بتواند به انبوه روزافزون دانسته‌های جدید یا به اعماق کدرِ پایین‌دست نظم بخشد.
(لوکاچ، ۱۳۸۶: ۳)
رمانتیسیسم^[۳۲] در واقع طغیانی علیه حیاتِ ماشینی و چارچوب عقل‌گرایانه قرن هفدهم و هجدهم اروپا بود.^[۳۳] جهانی که رمانتیسیسم بر علیه آن برآشفت به سویِ جهانی ریاضی‌وار، علمی و حساب‌شده رفته بود. باور غالب نیز چنین بود که سویه‌ای دیگر وجود ندارد و با توجه به آن‌چه پوزیتیویسم و تجربه‌گرایی عنوان می‌کند همه چیز باید بر مبنای فایده‌گرایی در زیست‌جهانِ ذهنیِ انسان استقرار یابد و آن فایده مذکور را عقل و علم مشخص می‌کند. «سلطه» عنوانِ صحیح‌تری برای شرح این وضعیت به‌ شمار می‌رود؛ سلطه عقلانیت در جهتِ «پیشرفت».
از نیمه دوم سده هجدهم، جنبشی همه‌جانبه و آشوب‌گر در حوزه‌هایِ ادبیات، هنر، فلسفه و سیاست در اروپای غربی شکل گرفت که به جنبش رمانتیک شهرت یافت. برجسته‌ترین ویژگیِ این جریان، شوریدگی و احساساتِ پُرمایه نسبت به زندگی، انسان و جهانش در برابر نگاه سرد، عقلانی، ابزاری، محاسبه‌ای و ریاضی‌وار عصر روشنگری نسبت به انسان و طبیعت و جامعه بود. واکنشِ رمانتیک‌ها به شکلی انتقادی و رادیکال بر علیه روند روشنگری و روحِ سردی بود که در نتیجه آن بر زندگی آدمیان سایه انداخته بود. اراده و خواست آنان تلاشی بود در جهت حرمت نهادن به احساس، عاطفه، خیال و ایمان در قبال عقل حسابگر و مصلحت‌اندیش [تأکیدها از من است] (مرتضویان، ۱۳۸۶: ۱۷۶ – ۱۷۵).
رمانتیک‌ها با پیش‌کشیدن مفاهیمی چون گرایشِ‌ عاطفی، نبوغ هنری و بینش درونی در واقع جریانی را سامان دادند که بتواند با کم کردن سیطره عقلانیت بر حیات ذهنیِ بشر، امکانِ حیات مجدد سویه‌های از دست‌رفته و فراموش‌شده را فراهم کنند. رمانتیک‌ها مفهوم «بینش» را در مقابل مفهوم «تحلیل» که مختصِ اندیشه روشنگری بود، مطرح کردند. آنان اعتقاد داشتند که حقیقت با بینشی یک‌باره و یک‌جا ظاهر می‌شود نه با تحلیل و کندوکاوِ تدریجی. از نظر آنان حقیقت، امری نبود که در دایره تاریخ محدود بماند، بلکه امری‌ست ابدی‌ ـ ازلی، هر چند تبلور و تجلی آن در همین زمان تاریخی رخ می‌دهد (دریابندری، ۱۳۸۰: ۳۹).
برخی از ویژگی‌های برجسته و متمایز‌کننده رمانتیسیسم را شاید بتوان در سه مورد کلی عنوان کرد: نخست این‌که رمانتیک‌ها بر خلاف متفکران روشنگری احساس و قوه تخیل را برتر از عقل می‌شمردند. دوم آن‌که رمانتیک‌ها به یگانگی شخصیت افراد یا ملیت‌ها و اقوام باور داشتند. آن‌ها بر خلاف عقل‌مداران عصر روشنگری که منادی اندیشه برابری، همسانیِ انسان‌ها و نیز اصول کلیِ جهان‌شمول بودند،‌ از رشد آزادانه شخصیتِ فرد بر اساس ارزش‌ها، استعداد‌ها و اصول اخلاقیِ فردی دفاع می‌کردند. سوم‌ آن‌که در آثار بسیاری از رمانتیک‌ها حسرت روزگار گذشته مشهود و عیان بود. آن‌ها به تاریخ، نهادهای سنتی و اساطیر به‌سان گنجینه‌هایی نگاه می‌کردند که آکنده از عقل، ایمان و تخیل‌ هستند و راه برون‌رفت از وضع پیش‌آمده ناشی از عقلانیتِ ابزاری را احیایِ سنت‌های کهن می‌دانستند (مرتضویان، ۱۳۸۶: ۱۷۷ – ۱۷۶).

در فصل چهارم به بررسی زندگی خواجه نظام الملک و آثاراو و اثر مورد نظرمان و همچنین بررسی عدالت و دادرسی در اثر مورد نظر یعنی سیاست نامه می پردازیم .
در فصل پنجم به مقایسه موضوع خود در دو اثر از دو نویسنده مورد نظر و به بیان شباهتهای موجود در پرداختن به عدالت و دادرسی و تفاوتهای موجود در پردازش موضوع مورد نظر در آثار ذکر شده می پردازیم تا پس از ذکر خلاصه تحقیق به نتیجه ای ادبی و علمی مورد قبول اساتید برسیم و پیشنهاداتی جهت ادامه دادن این روش با ادله مفید بودن به محققین بعدی ارائه گردد که «مَن کانَ فی طَلَبِ العِلمِ کانَتِ ‏الجَنَّهُ فی طَلَبهِ» هر که در جستجوى دانش باشد ، بهشت در جستجوى او برآید( الهندی؛ ۲۰۰۸: ۲۸۸۴به نقل از : ری شهری ؛۱۳۹۱ : ۳۹۸). ضمناً در پایان فهرست اعلام بصورت الفبائی جهت استفاده محققین آورده شده است.
مریم اکبری
تابستان۱۳۹۳
فصل اول
کلیــــــات
فصل اول
کلیــــات
۱-۱ – تعریف موضوع
با توجه به موضوع که عدالت ودادرسی در تاریخ بیهقی وسیاست نامه است .دراین پژوهش ضمن تعریف واژه عدالت ودادرسی وبازتاب آن درادبیات سعی می شود مبانی عدالت ودادرسی وشیوه ـ های احقاق حق مردم وسیاست مداران در تاریخ بیهقی و سیاست نامه بررسی شود ونیز شیوه برخورد با مجرمان ودادن حق به مستعضفان درمباحث دیگر استخراج ،تجزیه وتحلیل وطبقه بندی شود.
با عنایت به ارتباط موضوع باکتب ومنابع تخصصی رشته های حقوق ،ضرورت داشت که برخی ازآثارتخصصی این رشته نیزمورد مطالعه وپژوهش قرارگیرد.برای تدوین مجموعه فراهم آمده ،کتب ادبی،تاریخی وحقوقی مورد کنکاوش قرارگرفت ؛چراکه آثارادبی که دراعصارگذشته نوشته شده است به ویژه آثارتاریخی – ادبی ،به مقتضای موضوع خود ، به چگونگی طرح دعوی وکیفیت مجازاتها اشاراتی نموده اند .ونیز شیوه های محکمه وآیین دادرسی وعدالت که درآثار ادبی به آن پرداخته اند مورد مطالعه وبررسی قرارگرفته تا سیمای عدالت ودادرسی دراعصارپیشین ،باز شناخته شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲ – بیان مسئله
آیا مفهوم عدالت تا چه حد و اندازه ای در کلیه متون دینی و تاریخی و حقوقی و سیاسی و … با رویکرد ادبی وجود دارد و مورد استفاده قرار گرفته است ؟ این مفهوم دارای مصداقهای زیادی در کلیه متون است که ما به رویکرد آن در آثار ادبی با هدف تاریخی می پردازیم
مسائل مورد نظر ما به صورت ویژه اینها می باشد که آیا مفهوم عدالت و دادرسی در دو اثر مورد نظر به صورت متشابه به کار رفته یا متمایز؟ آیا وجوه مشترک میان این دو اثر از لحاظ مفهوم و مصادیق در این موضوع وجود دارد ؟ دو نویسنده مورد نظر ما به چه شکلهای این موضوع را در اثر خود استفاده کرده اند آیا به صورت کاملاً واضح با واژگان فقط به این موضوع پرداخته اند یا به صورت مفهوم نهانی در قالب عبارات و داستانها نیز از این موضوع استفاده وافر نموده اند .
۱-۳ – هدف تحقیق
با توجه به نیاز جامعه به آشنایی با عدالت ودادرسی ،که از موضوعات اجتماعی در همه زمانها می باشد و به هیچ وجه رنگ کهنگی نمی گیرد؛ بررسی آن درواقع می تواند درتأثیر برافراد موُثرباشد. وشناسایی مباحث ناگفته ومیراث کهن ادب فارسی موضوعی ضروری وبایسته تحقیق است . وما باید بدانیم میراث کهن ما به همه ی مسائل انسانی توجه داشته است.
عدالت بنیاد وقوام جامعه سالم است که بسیاری از زمینه های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی انحراف ها و جرایم را از میان می برد؛ افزون برآن هنگام بروز کجی وانحراف در جامعه، می کوشد تا بهترین شیوه ممکن حالت اعتدال را به جامعه باز گرداند؛ به گونه ای که حقوق مشروع افراد وکیان اجتماع لطمه ای نخورد نقش کار ساز وزیر بنایی عدالت، انسان را همواره شیفته خود ساخته است وهیچ انسانی هرچند ستم کار، ازشعار عدالت خواهی وعدالت طلبی نمی گریزد.
هدف ما به طور کلی از این تحقیق اثبات وسعت کار ادبیات می باشد که می تواند با به کار گیری شیوه های زیبا گویی و به کار بردن آرایه ها و زیبائی های ادبی مفاهیم والای همچون عدالت را به نحو احسن به تصویر بکشد و تأثیر وافر در خوانندگان و شنوندگان داشته باشد .
هدف ما به صورت اخص اثبات وجود مفهوم و مصداق و بررسی عدالت و دادرسی در دو اثر گرانبها از دو نویسنده گرانسنگ می باشد که می خواهیم به اثبات برسانیم:
آیا عدالت و دادرسی در این دو اثر فقط بصورت واضح و آشکار به کار رفته است یا در قالب متنها نیز می توان این موضوع را ردیابی کرد؟
آیا عدالت و دادرسی در این دو اثر به صورت همگون و بدون اختلاف به کار رفته است ؟
آیا عدالت و دارسی در این دو اثر بصورت متفاوت و حتی متناقض استفاده شده است ؟
۱-۴ –پیشینه تحقیق
هرچند به طور گسترده موضوع عدالت وآیین دادرسی بررسی شده اما درباره شگردهای بیهقی و در تاریخ بیهقی وسیاست نامه کار مستقلی انجام نگرفته است.
در این موضوع مقالات و پایان نامه های در رشته های زبان و ادبیات فارسی و حقوق وجود دارد که مبحث مورد نظر ما از لحاظ ادبی مورد توجه است لذا به مفهوم و مصداق عدالت در آثار ادبی به صورت کلی پرداخته شده است ماننددادورزی وستم ستیزی ازنگاه خواجه نظام الملک ازعباس زاده ویوسف لو(۱۳۹۱)وبررسی عقده حقارت درداستان حسنک وزیربراساس روایت بیهقی ازقوام قبول(۱۳۸۶)و… ولی به صورت اخص به تأثیر عدالت در آثار بیهقی و خواجه نظام الملک پرداخته نشده است .
لذا می توان مقالات وموضوعاتی که دراین خصوص وجود دارد سر لوحه کار قرار داد.
۱-۵ – سئوالهای تحقیق
۱- آیا نویسندگان ما درزمانهای پیشین به امر عدالت ودادرسی توجه داشته اند؟
۲-آیا در تاریخ بیهقی و سیاست نامه به این موضوع پرداخته شده است ؟ اگر توجه داشته اند شیوه آنها درعدالت ودادرسی چگونه بوده است؟
۳- آیا شیوه آنها درعدالت ودادرسی مثل هم بوده یا با هم تفاوت داشته واگر تفاوت داشته ،تفاوت آنها درچه مسائلی بوده؟
۱-۶ – فرضیه های تحقیق
۱- نویسندگان ادبی ما در زمان های گذشته به وفور به امر عدالت و دادرسی در آثار خود پرداخته اند.
۲- بیهقی و خواجه نظام الملک عدالت ودادرسی رابه نحو خاصی درآثار خود بازتاب داده اند .
۳-نگاه بیهقی و خواجه نظام الملک درعدالت ودادرسی شباهتها وتفاوتهایی دارد.
۱-۷ – روش کارو تحقیق:
روش کار بیشتر به صورت مطالعه کتابخانه ای و پرسش و پاسخ از اساتید زبان و ادبیات فارسی و حقوق و علوم سیاسی بوده است ما ابتدا تمام هر آنچه در مورد عدالت و دادرسی در کلیه متون دینی ، ادبی ، حقوقی و … بود در حد توان مطالعه کرده،و هر آنچه لازم بود برای فصول اولیه یادداشت برداری کردیم و سپس این موضوع را در دو اثر مورد نظر به صورت دقیق تر کنکاش کرده و مصداقهای آن را در آورده و به مقایسه آن پرداختیم تا وجوه تفاوت و شباهت آنها بر ما نمایان گردد. سپس به بررسی آن پرداختیم .
فصـــــــــــــل دوم
نگاهی به عدالت ودادرسی و
سیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته
فصل دوم
فصل دوم
نگاهی به عدالت و دادرسی وسیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته
در این فصل کوشیده ایم که معنی لغوی و اصطلاحی و تعریف درستی از دادرسی و عدالت بیان شود و عدالت و دادرسی از منظر قرآن کریم و معصومین (ع) را به نظر خوانندگان برساند و سپس مروری مختصر به قضیه عدالت و دادرسی در عهد پیش ازاسلام و عهد اسلامی داشته باشد و همچنین به بررسی کوتاه و مختصر این موضوع در متون گران سنگ و مشهور از ادیبان ادب فارسی بپردازد.
۲-۱ –عدالت ازنظر لغوی واصطلاحی
۲-۱-۱- عدالت از نظر لغوی
عدالت دارای معانی خاصی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم
راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:
«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود»(راغب اصفهانی؛۱۳۸۸:ذیل ماده عدل)
در فرهنگ معین درباره‌ی عدالت آورده است داد کردن ، دادگر بودن – انصاف داشتن –دادگری در اجتماع عدالتی که همه افراد جامعه ازآن برخوردار باشند(معین؛ ۱۳۸۳ :۲۲۷۹)
فرهنگ عمید عدالت را دادگر بودن ، انصاف داشتن و دادگری معنا می نماید ( عمید ؛۱۳۸۹: ۷۲۶)
عدالت در لغت معادل نظم و ادب است. در پارسی «داد» معادل عدل، و «دادمندی» یا «دادگری» معادل عدالت است. «دادگر» نیز معادل عادل می‌باشد. «دادگستر» نیز به معنای گسترندهٔ عدل است. از دیگر واژه‌های دارای ترکیب داد در پارسی، دادگاه، دادیار، دادستان، دادخواهی، داددهی، دادرسی، دادپرسی و غیره می‌باشند.(نرم افزارفرهنگ پارسیمان، سرواژه‌های «عدل، عدالت، عادل»)
پس در نتیجه :
عدالت در لغت به معنی مساوات ،ضد جور، عدم افراط و تفریط و هر چیزی در سر جای خود ،می باشد