پس، هر عقد لازمی که اقاله و خیار شرط در آن راه داشته باشد؛ شرط فاسخ را هم می توان در ضمن آن شرط کرد. مثل درج شرط فاسخ در ضمن عقود بیع، اجاره و دیگر عقود لازم. اگر اقاله و خیار شرط در عقد لازمی راه نداشته باشند، شرط فاسخ را نیز نمی توان در ضمن آن درج کرد. مثل عقد نکاح و عقد وقف.
مثال هایی که در این پایان نامه ذکر شد، نشان می دهد شرط فاسخ قابل درج در بیشتر عقود لازم، از جمله عقد بیع و عقد اجاره می باشد. مثلاً، در عقد بیع شخصی مالی را به دیگری می فروشد و شرط می کند که اگر ثمن معامله تا تاریخ تعیین شده پرداخت نگردد عقد بیع خود بخود منفسخ باشد.
بنابراین، شرط فاسخ در اکثر عقود لازم قابل درج می باشد؛ اما در برخی از عقود لازم به دلایلی که ذکر خواهد شد راه ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳- موارد عدم امکان درج شرط فاسخ در ضمن عقود لازم
همان طور که اقاله و خیار شرط در برخی از عقود لازم راه ندارند، شرط فاسخ هم به دلایلی که ذکر خواهد شد، در برخی از عقود لازم راه ندارد. همچنین، قابلیت درج شرط فاسخ در برخی از عقود هم مورد اختلاف است.
۱-۳-۱- قابلیت و نفوذ شرط فاسخ در عقد نکاح
عقد نکاح، از جمله عقود لازمی است که با توجه به ویژگی خاص آن و جنبه های اجتماعی، الهی و حیثیتی، دارای اهمیت است. تشکیل و انحلال عقد نکاح، با توجه به ویژگی های آن تابع احکام و ضوابط خاص می باشد. مثلاً، عقد نکاح بر خلاف عقود لازم دیگر، با فوت یکی از طرفین منحل می‌گردد.
موارد انحلال عقد نکاح محدود می باشد و توسط قانون گذار در ماده ۱۱۲۰ ق.م. پیش بینی شده است. ماده ۱۱۲۰ ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» از ظاهر ماده ۱۱۲۰ق.م. نیز استنباط می گردد که «قانون گذار موارد انحلال عقد نکاح را محدود ساخته است و به همین دلیل ماده ۱۰۶۹ ق.م. نیز دربارۀ امکان شرط خیار در عقد نکاح، صراحتاً مقرر داشته، «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…».»^[۱۹۱]
از موارد انحلال نکاح می توان به، فسخ در موارد مشخص (مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ ق.م.)، بذل مدت در نکاح موقت، رضاع، ارتداد، تغییر جنسیت و لعان (ماده ۱۰۵۲ ق.م.) اشاره کرد. اما اصلی ترین راه پایان دادن به نکاح و انحلال آن طلاق (مواد ۱۱۳۳ الی ۱۱۴۹) است.
هر چند درج خیار شرط و اقاله در عقود لازم صحیح است، اما در عقد نکاح باطل است. زیرا راه طبیعی انحلال عقد نکاح، «طلاق» می باشد. پس درج شرط فاسخ هم در ضمن عقد نکاح به دلیل جلوگیری از تزلزل عقد با توجه به ویژگی ها و مصالح آن باطل می باشد.^[۱۹۲]
از دیگر دلایلی که نمی توان شرط فاسخ را در ضمن عقد نکاح قرارداد این است که، نکاح از عقودی است که شارع و قانون گذار علاقه به بقاء و ثبات آن دارند و نظم عمومی اقتضاء می کند که این عقد دوام داشته باشد.
ماده ۱۰۶۹ ق.م. مقرر می دارد: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه‌ مدت آن معیّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است‌.»
در این ماده به خوبی مشاهده می شود که خیار شرط در عقد نکاح راه ندارد ولی نسبت به صداق بلااشکال است.
۱-۳-۱-۱- آیا بطلان شرط فاسخ، موجب بطلان عقد نکاح هم خواهد شد؟
مثلاً، «زنی سه طلاق گرفته است و در عقد نکاح با مرد دیگر شرط می کنند که به محض وقوع دخول، این نکاح به طور شرط نتیجه منحلّ باشد. اکثر گفته اند که این شرط فاسد و مفسد نکاح است به دو دلیل: ۱- این نکاح نه دائم است نه منقطع پس نکاح مشروع نیست: زیرا انقطاع این نکاح، به صرف دخول زوج، در شرع پیش بینی نشده است. ۲- شرط مذکور فاسد است و مفسد نکاح است؛ فاسد است به دلیل اینکه کتاب و سنت دلالت دارند که نکاح فقط با طلاق مرتفع می شود (و یا فسخ) و این مورد نه طلاق است و نه فسخ.» ^[۱۹۳]
به نظر یکی از حقوقدانان، «فساد این شرط (منحل شدن نکاح به واسطه دخول) به عقد نکاح صدمه نمی زند زیرا دوام عقد نکاح از ذاتیات آن نیست بلکه دوام، مقتضای اطلاق عقد است. پس شرط مذکور مخالف اطلاق عقد است، پس بر فرض فساد، سرایت به عقد نمی کند و قاعده «الحرام لا یفسد الحلال» در این مورد حاکم است.»^[۱۹۴] و در جایی دیگر در این رابطه معتقد است، «شرط خیار در نکاح، فاسد است ولی مفسد نیست، در صورت تردید اصل ابقاء عقود به کار می رود.»^[۱۹۵]
سرایت بطلان شرط فاسخ به عقد نکاح، اختلافی است. برخی اعتقاد دارند که بطلان شرط به عقد هم سرایت می کند و عقد را باطل می کند. عده ای هم معتقدند فقط شرط باطل است و به عقد سرایت نمی کند. نظر دوم صحیح تر است؛ زیرا عقد نکاح دارای احکام ویژه ای است که متفاوت از سایر عقود لازم است. ماده ۱۰۸۱ ق.م. در این خصوص مقرر می دارد مقرر می دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌ باطل است‌.» مثلاً، اگر در نکاح شرط شود که عدم پرداختن نفقه برای سه ماه متوالی باعث انفساخ عقد شود. چنین شرطی باطل است؛ ولی به عقد سرایت نمی کند و عقد صحیح می باشد.
پس، «هر گاه صریح قانون، شرطی را فاسد بداند بدون اینکه آن را مفسد عقد بشمرد معلوم می شود که آن شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نیست و فقط از جهت اینکه مخالف قانون است باطل است مانند: نکاح با شرط عدم مهر (ماده ۱۰۸۷ ق.م.) و نکاح با شرط عدم نفقه.»^[۱۹۶]
۱-۳-۱-۲- آیا شرط فاسخ را می توان در ضمن عقد نکاح موقت قرار دارد؟
در خصوص در ج شرط فاسخ در نکاح موقت اختلافی است، برخی موافق و برخی هم مخالف درج شرط فاسخ در نکاح موقت هستند.
در رابطه با صحت درج شرط فاسخ در نکاح موقت این گونه می توان استدلال کرد، اولاً، طبق ماده ۱۱۱۹ ق.م. طرفین عقد نکاح می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح درج نمایند. ثانیاً، در نکاح موقت هر چند وجود مدت ضرورت دارد، اما این مدت موقت است و دوام چندانی ندارد. وقتی زوج می تواند هر زمانی که خواست باقی مانده مدت را ببخشد و بذل کند دیگر دوام از خوصیات ذات آن نیست تا شرط فاسخ خلاف مقتضای آن باشد. ثالثاً، یکی از موارد انحلال نکاح موقت که در ماده ۱۱۲۰ ق.م. به آن اشاره شده است «بذل مدت» می باشد. یعنی در نکاح موقت زوج می تواند باقی مانده مدت را بذل کند و ببخشد. پس وقتی چنین اجازه ای قانون صادر کرده است، طرفین می توانند شرط فاسخ را در ضمن نکاح موقت درج نمایند. مثلاً، زوجین با تعیین مهر و برای مدت دو سال صیغه نکاح موقت را جاری می نمایند و در ضمن آن با توافق و تراضی زوجه، زوج شرط می نماید، اگر در مدت دو سال در دانشگاه قبول شدم یا به مسافرت خارج از کشور رفتم، و اگر ازدواج دائم کردم، از آن لحظه نکاح منفسخ باشد. در صورت وقوع معلّق علیه عقد قهراً منحل می گردد.
آنهایی که مخالف درج شرط فاسخ در نکاح موقت هستند، معتقدند، «در عقد نکاح اعم از دائم و موقت «خیار» صحیح نیست، پس اگر زوج با زوجه در ضمن عقد شرط کنند، بتوانند در مدت معین آن را فسخ کنند یا از آن رجوع نمایند شرط فاسد و باطل خواهد بود زیرا ازدواج قابل اقاله و فسخ نمی باشد.»^[۱۹۷] بر اساس این نظر، شرط فاسخ در نکاح موقت راه ندارد.
بنابراین، نظر اول صحیح تر می باشد؛ زیرا با توجه به اینکه ماده ۱۱۲۰ ق.م.، یکی از موارد انحلال عقد نکاح موقت را بذل مدت معرفی کرده است؛ به نظر می رسد درج شرط فاسخ در ضمن عقد نکاح موقت صحیح می باشد.
۱-۳-۱-۳- انفساخ قهری نکاح به حکم قانون گذار:
قانون گذار ایران در قانون مدنی به انفساخ قهری نکاح اشاره کرده است. «ماده ۱۱۰۱ ق.م. از فسخ، سخن می گوید و ربط به انفساخ ندارد. باید افزود که ماده ۱۱۲۰ ق.م. شامل انفساخ هم هست مانند انحلال نکاح به موجب لعان (مواد ۸۸۲، ۱۰۵۲ ق.م.)، زیرا در لعان، زوج قصد فسخ نکاح را ندارد، لکن بر لعان او، تفریق و انحلال نکاح، مترتب می شود. این انفساخ است، خواه لعان، لعان نفی باشد خواه لعان قذف، لکن فقها عادت دارند که در خصوص مبحث انحلال عقد نکاح، لغت فسخ را در معنی اعم از فسخ و انفساخ به کار ببرند.»^[۱۹۸]
۱-۳-۱-۴- نتیجۀ بررسی درج شرط فاسخ در ضمن عقد نکاح:
با توجه به ماهیت، ویژگی ها و شرایط عقد نکاح (به عنوان یکی از عقود لازم)، هم ایجاد و هم انحلال آن تابع احکام و شرایط خاص صورت می پذیرد. همان گونه که خیار شرط و اقاله به حکم قانون (لزوم حکمی و قانونی) در این عقد راه ندارند، شرط فاسخ هم به حکم آیات، روایات و قانون، به جهت حفظ بقاء و دوام، جلوگیری از تزلزل آن و حفظ نظم و مصالح عمومی، در عقد نکاح راه ندارد.
به دلیل ویژگی الهی بودن عقد نکاح، حتی می توان گفت: خیار شرط، اقاله و شرط فاسخ، ممکن است خلاف حکمت عقد نکاح هم باشد. لذا زوجین نمی توانند با تراضی و توافق، انحلال آن را معلّق بر وقوع رویدادی در آینده نمایند.
وقتی در فقه و قانون (ماده ۱۰۶۸ق.م.)تعلیق نکاح صحیح نمی باشد، تعلیق انحلال آن هم صحیح نمی باشد (مواد ۱۰۶۹ و ۱۰۸۱ ق.م.). فسخ و انحلال نکاح در موارد معین در قانون احصا شده است ولی راه اصولی پایان دادن به عقد نکاح و انحلال آن، «طلاق» است که خود احکام و تشریفاتی دارد. با توجه به استدلال هایی که برای صحت شرط فاسخ در نکاح موقت شد، به نظر می رسد شرط فاسخ را می توان در ضمن عقد نکاح موقت درج کرد.
شرط فاسخ، بر فرض بطلان و فساد به عقد نکاح سرایت نمی کند، چون مخالف با ذات آن نیست بلکه مخالف با مقتضای اطلاق آن (دوام) است. در صورت تردید، در سرایت بطلان و یا عدم آن، می‌توان «اصل ابقاء عقود» را جاری کرد.
۱-۳-۲- قابلیت و نفوذ شرط فاسخ در عقد وقف
ماده ۵۵ ق.م. مقرر می دارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال‌، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.»
وقف حبس کامل عین و تسبیل منافع آن به غیر می باشد. وقف از جمله عقود لازم است که همانند عقد نکاح متفاوت از سایر عقود لازم می باشد. دوام و استمرار و غیر قابل انتقال بودن از مقتضیات عقد وقف می باشد که از کلمه «حبس» در ماده مذکور استباط می گردد.
ماده ۶۱ ق.م. مقرر می دارد: «وقف‌، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض‌، لازم ‌است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم ‌نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده‌ بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»
بر اساس ماده ۶۱ ق.م. و ماهیت عقد وقف، پس از وقوع عقد، مال از ملکیت مالک خارج می گردد. لزومِ استمرار در عقد وقف و غیر قابل انتقال بودن آن، باعث شده است که خیار شرط در آن راه نداشته باشد و اشخاص نمی توانند به وسیله آن برای خود حق فسخ به وجود آورند. همچنین واقف حق ندارد کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا اگر ضمن عقد متولی معین نکرد، بعد از آن نمی‌تواند متولی قرار دهد. بر این اساس عقد وقف، «عقدی است که دوام و دائمی بودن و فک ملک، جوهرۀ ذاتی آن است و با شرط خیار تناسب ندارد.»^[۱۹۹] وقتی حق فسخ در آن وجود ندارد پس قابل اقاله هم نیست چه قبل از قبض و چه بعد از قبض؛ با هر قولی و با هر فعلی. پس، عقد وقف قابل اقاله نیست و درج خیار شرط در ضمن آن باطل است. مثلاً، شخصی مزرعه خود را وقف می کند و شرط می نماید که اگر فرزند پسری از او به دنیا آمد عقد وقف منفسخ باشد. این شرط باطل است.
به طور معمول وقتی خیار شرط و اقاله در عقد وقف راه ندارند و خلاف مقتضای آن می باشند، شرط فاسخ هم به دلیل اشتراکاتی که با این دو نهاد دارد، و به دلیل مخالفت با مقتضای عقد وقف، نمی‌توان در ضمن آن شرط کرد. پس، تعلیق انحلال عقد وقف به واسطۀ شرط فاسخ، به دلیل اینکه استمرار و دوام از خصوصیات عقد وقف و جزء ماهیت و مقتضای آن می باشد، باطل است.
ماهیت و دلیل عدم پذیرش خیار شرط و اقاله و به تبع آنها شرط فاسخ، در عقد وقف با عقد نکاح متفاوت می باشد. درست است که دوام از مقتضیات عقد نکاح است، اما پایان پذیر است و شارع و قانون گذار، راه اصولی پایان دادن به آن و انحلال آن را با «طلاق» پذیرفته است (هر چند که راه هایی دیگری هم برای پایان و انحلال آن وجود دارد). اما دوام و استمرار در عقد وقف پایان پذیر نیست و نمی توان با درج شرط فاسخ انحلال آن را معلّق بر وقوع رویداد یا حادثه ای کرد. اگر چنین شرطی در عقد وقف شود خلاف مقتضای آن است زیرا چنین شرطی عقد وقف را متزلزل می کند و ممکن است باعث انحلال آن هم بشود، که این با ماهیت و مقتضای عقد وقف مخالف می باشد. قانون گذار در ماده ۵۵ ق.م. از لفظ «تسبیل» استفاده کرده است و نگفته «تملیک» که استمرار و دوام از این لفظ استنباط می گردد. همچنین از حبس کامل عین سخن گفته است که غیر قابل انتقال بودن، از آن استنباط می گردد.
۱-۳-۲-۱- آیا بطلان شرط فاسخ، به عقد وقف هم سرایت می کند؟
اینکه بطلان یا فساد شرط انفساخ به عقد وقف سرایت می کند یا خیر، اختلافی است. عده ای معتقدند فقط شرط باطل است و به عقد سرایت نمی کند. برخی هم اعتقاد دارند که بطلان شرط به عقد هم سرایت می کند و عقد را باطل می کند. به نظر می رسد با توجه به ویژگی ها و مصادیقی که برای شرط فاسخ بیان کردیم؛ شرط فاسخ اگر باطل و فاسد هم باشد اصولاً مفسد نیست. علت دیگری که می توان بیان کرد، این است که دوام در عقد وقف مربوط به مقتضای ذات عقد نیست بلکه مقتضای اطلاق عقد است. پس بطلان شرط به عقد سرایت نمی کند.
حقوقدانان و فقیهانی که گفته اند عقد وقف قابل اقاله نیست و خیار شرط و شرط فاسخ اگر در ضمن آن شرط شود باطل می باشد دلیلی برای آن بیان نکرده اند.
اگر عقد وقف، وقف خاص باشد، این سئوال پیش می آید که آیا واقف و موقوف علیهم نمی توانند با تراضی آن را اقاله کنند؟ آیا طرفین با تراضی می توانند شرط فاسخ را در ضمن آن درج نمایند؟^[۲۰۰]
با در نظر گرفتن ماده ۱۰ ق.م.، شاید بتوان گفت: در وقف خاص، واقف و موقوف علیهم می توانند با تراضی عقد را اقاله کنند؛ یا شرط فاسخ را در ضمن آن درج نمایند. ولی با توجه به ماهیت عقد وقف و احکام آن در فقه و همچنین ملاک مواد ۵۵ و ۶۱ ق.م.، این امر صحیح نمی باشد.^[۲۰۱]
۱-۳-۲-۲- نتیجۀ بررسی درج شرط فاسخ در ضمن عقد وقف:
به دلیل با توجه به ماهیت و ویژگی های خاص عقد وقف، همان گونه که به حکم قانون و شرع (لزوم حکمی و قانونی)، خیار شرط در آن راه ندارد و اقاله آن هم ممکن نیست، شرط فاسخ هم در آن راه ندارد. وجود شرط فاسخ در ضمن عقد وقف، نشان می دهد که قصد واقف «حبس دائم» نبوده است. زیرا دوام (حبس دائم) جزء مقتضای عقد وقف است، و واقف نمی تواند با تعلیق انحلال عقد وقف، دوباره مال موقوف را بدست آورد و این خلاف مقتضای عقد وقف می باشد. بنابراین، نمی‌توان انحلال عقد وقف را موقوف به امری محتمل الوقوع کرد که با وقوع آن عقد وقف قهراً منحل و منفسخ گردد.
۱-۳-۳- قابلیت و نفوذ شرط فاسخ در عقد ضمان
با توجه به اختلافاتی که در خصوص عقد بودن ضمان و راه داشتن خیار شرط، اقاله و شرط فاسخ در آن وجود دارد؛ ابتدا ضمان را تعریف می کنیم، سپس ضمن بیان تعلیق در ضمان، قابل اقاله بودن یا نبودن آن و همچنین صحت یا عدم صحت درج خیار شرط و شرط فاسخ، در ضمن آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
ماده ۶۸۴ ق.م. مقرر می دارد: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ‌دیگری است به‌عهده بگیرد.» متعهد را ضامن، طرف دیگر را که به نفع او ضمانت شده است، مضمون له (داین، بستانکار) می گویند. و شخصی را که برای او ضمانت شده است، مضمون عنه (مدیون اصلی) و مال مورد عقد ضمان را مضمون به می گویند.
یکی از حقوقدانان عقد ضمان را این گونه تعریف کرده است؛ «عقد ضمان، عبارت است از التزام شخص ثالث به دادن بدهی مدیون (مضمون عنه) به بستانکار (مضمون له) با لحاظ التزام متقابل بین آن ثالث (ضامن) و مضمون له و این بین زندگان است: پس ضامن حق مطالبۀ دین را به بستانکار می‌دهد و مضمون له، حق مطالبه ای را که از مدیون خویش دارد ساقط می کند به طوری که اگر پس از عقد ضمان، ضامن، بدون وارث و بدون ترکه بمیرد یا مفلّس شود یا به مال های او دسترسی نباشد مضمون له می توان به مدیون اصلی، رجوع کند. این است ضمانِ نقل ذمّه»^[۲۰۲]
نقل ذمّه به ذمّه، مقتضای اطلاق عقد ضمان است نه مقتضای ذات عقد ضمان. ظاهر ماده ۶۹۸ ق.م. بیانگر این موضوع است.ماده ۶۹۸ ق.م. مقرر می دارد: «بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون ‌عنه‌ بری و ذمه ضامن به مضمون ‌له مشغول می‌شود.»
۱-۳-۳-۱- انحلال در عقد ضمان:
انحلال عقد ضمان به وسیله شرط خیار، اقاله و شرط فاسخ اختلافی است. با طرح یک سئوال این موضوع بررسی می شود.

۱۹۱۹–۳۹. New York: Oxford University Press, p. 160. ↑

1. 1. -Bretton Woods System ↑

1. 1. -European Payments Union(EPU) ↑

1. 1. -Gold Pool ↑

1. 1. – Cooper, R. N. (2005a). “Almost a century of central bank Cooperation.” Paper presented at the Fourth BIS Annual Conference: Past and Future of Central Bank Cooperation. Basel: BIS, June 27–۲۹٫ ↑

1. 1. -G 10 ↑

1. 1. -The G10 Basel Committee on Banking Supervision ↑

1. 1. -The 1988 Basel Capital Accord, ↑

1. 1. -Basel II ↑

1. 1. -De Jure ↑

1. 1. -De Facto ↑

1. 1. -Soft Law ↑

1. 1. -Alexader,K. ↑

1. 1. – Legalization ↑

1. 1. – No Law ↑

1. 1. – Hard Law ↑

1. 1. – Minimum Harmonization ↑

1. 1. – Woolcock,S. ↑

1. 1. – Constructive Ambiguity ↑

1. 1. -Basel Club ↑

1. 1. -The European Central Bank (ECB) ↑

1. 1. Capie, Forrest,’’ The Great RecessionThe Bank of England: 1950s to 1979’’, Cambridge University Press,2010, p625. ↑

۲۸٫ The Great Recession

↑

1. 1. 1. وقوع بحران پولی در شرق آسیا در دهه ۹۰ ،عدم تطابق میان پول در گردش با سررسید بدهی های بانکی، وابستگی عمده منابع اعتباری اشخاص حقوق خصوصی به بانک های مرکزی،نوسانات گردش مالی بین المللی به ویژه به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران بیگانه در بازارهای مالی کشورهای شرقی در سایه عدم پیش بینی یک نظام همکاری بین المللی بین بانک مرکزی منجر شد تا بانک ژاپن پیشنهاد برقراری اجلاس هیئت مدیره بانک های مرکزی شرق آسیا و اقیانوس آرام را که رسما در سال۱۹۹۱ با عضویت۱۱ اقتصاد آسیای شرقی و اقیانوس آرام تشکیل شد بدهد. این اجلاس از سال ۱۹۹۶ خود متشکل از سه اجلاس روسای بانک های مرکزی،معاونین بانک های مرکزی و اجلاس گروه های کاری می باشد.چند گروه کاری از جمله گروه کاری راجع به سیستم های پرداخت و تسویه بین المللی که واجد یک کتاب قرمز به مانند بانک تسویه های بین المللی است و نیز گروه کاری راجع به بازارهای مالی که به نظارت بر تاثیر بحران بدهی حاکم بر بانک های مرکزی اروپایی بر بانک های مرکزی کشورهای عضو این اجلاس است می پردازد.همکاری بین المللی بانک های مرکزی در این منطقه در قالب این اجلاس موجب کاهش اثرات نامطلوب بحران مالی اخیر بر دول عضو شد.برای حل این معضل،اجلاس به سازمان کشورهای آسیای شرقی پیشنهاد طرح ضمانت آسیاییکه مبین تشویق اعضاء به گسترش بازارهای ضمانت محلی بود گرفت. در آمریکای لاتین،پیشرفت قابل ملاحظه ای به سمت استقلال بانک های مرکزی برداشته شده که با شیلی در سال ۱۹۸۹ آغاز و به ترتیب کشورهای کلمبیا(۱۹۹۱)،ونزوئلا و آرژانتین(۱۹۹۲)،مکزیک(۱۹۹۴) و پرو و برزیل(۱۹۹۸) را در برگرفت.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Cooper, George,’’ The Origin of Financial Crises: Central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy’’, Harriman House Limited, 2008,pp126-133.

↑

۳۰٫ Kennedy, Ellen,’’ Germany’s Central Bank,’’, Inter Nationes, 1997,p231.

↑

1. 1. البته تاکنون اقدامات مثبتی از سوی بانک های مرکزی کشورهای جنوب به ویژه در راستای ترویج مبادلات تهاتری میان آنها به وجود آمده است که به چند نمونه از آنها در ذیل اشاره می گردد:

۱-مرکز تهاتری آمریکای مرکزی(۱۹۶۱):ساز و کاری است که به منظور نقل و انتقالات چندجانبه و دوجانبه اعتبارات توسط بانک های مرکزی کشورهای کاستاریکا،السالوادور،گواتمالا،هندوراس و نیکاراگوئه تاسیس شده است و هدف از تاسیس آن تسریع در انتقالات پولی درون منطقه ای و حمایت از بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی است؛
۲-نظام اعتباری و پرداخت های دوجانبه اتحادیه مبادله آزاد آمریکای لاتین(۱۹۶۵):این موافقت نامه بین کشورهای برزیل،آرژانتین،بولیوی،کلمبیا،شیلی،اکوادور،مکزیک،پاراگوئه،پرو،جمهوری دومنیکن،اروگوئه و ونزوئلا با هدف برقراری نظام تراز منظم پرداخت و توسعه برخی از انواع اعتبارات میان اعضاء صورت می پذیرد؛
۳-مرکز نقل و انتقالات پولی میان کشورهای آفریقای غربی(۱۹۷۵):این موافقت نامه شامل اعضای اتحادیه پولی آفریقای غربی شامل کیپ وردی،گامبیا،غنا،گینه،گینه بیسائو،لیبریا،مالی،موریتانی،نیجر،نیجریه و سیرالئون است.این مرکز یک واحد محاسباتی مشترک برای مبادله بین بانک های مرکزی اعضاء را ایجاد می کند و معاملات بین اعضاء در یک نظام نقل و انتقالی متمرکز با تقسیم تراز معوق به طور متناوب به حساب بدهکار-بستانکار گذاشته می شود.اعتبارات اضافی پیش از انکه به موعد های تصفیه حساب ها روی دهد،ارائه نمی گردد.این نظام در جهت تشویق کاربرد واحدهای پولی محلی مبادله بین منطقه ای است که به وسیله آن صرفه جویی مصرف ارزهای معتبر و تقویت تجارت بین منطقه ای صورت می پذیرد؛
۴-اتحادیه نقل و انتقال پولی آسیایی(۱۹۷۴):این اتحادیه-که تنها اتحادیه چندجانبه ای است که تاکنون ایران نظام تهاتری در بانک های مرکزی را به صورت متقابل مورد پذیرش قرار داده است –به منظوزر مبادله کالا بین کشورهای ایران،بنگلادش،هند،برمه،نپال،پاکستان و سیر لانکا منعقد شد. بر طبق مفاد اساسنامه این اتحادیه،طرفین می توانستند واحدهای پولی ملی خود را در تبادلات ارزی مورد استفاده قرار دهند و به همین ترتیب اعضاء می توانستند در مصرف ارزهای معتبر بین المللی چون دلار صرفه جویی نمایند؛
۵-تسهیلات نقل و انتقال پولی چندجانبه جامعه کاراییب(۱۹۷۷):شامل کشورهای باربادوس ،بلیزو گویان،کمیسون اقتصادی برای آمریکای مرکزی،جامائیکا،ترینیداد و توباگو است و هم چون دیگر ترتیبات تهاتری بین بانک های مرکزی زمینه کاربرد واحدهای پولی ملی برای معاملات تصویب شده را فراهم می آورد؛
۶-مرکز نقل و انتقال پول در آفریقای مرکزی(۱۹۷۹):بین زئیر،دولت های آفریقای مرکزی منعقد شده است که هدف از آن تسهیل نقل و انتقالات پولی چند جانبه است؛
۷-ترتیبات پولی جامعه اقتصادی Great Lakes(1978):که به هدف حمایت از جامعه اقتصادی Great Lakes یعنی سه کشور بروندی،رواندا و زئیر شکل گرفته است.
در کنار این موارد،می توان به چند اقدام چندجانبه در جهت حمایت از تراز پرداخت ها میان بانک های مرکزی کشورهای جنوب اشاره داشت که می توان به مواردی هم چون صندوق تثبیت پولی آفریقای مرکزی،اعراب و آمریکای مرکزی اشاره داشت.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ن.ک به :امینی،همایون،همکاری های مالی جنوب-جنوب،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره بیست وششم،ص۶۴٫ ↑

حسگر اندازه‌گیری در مواد ناهمگن: حداقل طول گیج
در این بخش یک تیر تحت کشش بتن آرمه‌ای در نظر گرفته می‌شود و پس از مشخص شدن توزیع کرنش حسگرها, خطای اندازه‌گیری آنها بدست می‌آید. بتن دارای مقاومت کششی پایینی است(در حدود ده درصد از مقاومت فشاری آن) و معمولا آن را به تنهایی استفاده نکرده و در ترکیب با میلگرد بکار می‌برند(بتن آرمه). فولاد در هنگام کشش به کمک بتن آمده, مقاومت کششی آن را بالا برده و مانع از باز شدن ترکهای آن می‌شود. با توجه به اینکه هدف از این فصل ارائه یک مدل ریاضی عمومی و معیار تعیین طول گیج برای حسگرهای فیبرنوری می‌باشد, در ابتدا سعی شد این آزمایش هم برای المان تحت کشش بتن آرمه و هم تحت فشار انجام شود. اما بدلیل استفاده از فولاد در در ترکیب با بتن(بتن آرمه), با تحت فشار قرار دادن المان بتن آرمه, بدلیل اینکه میله‌ها در برابر فشار مقاومت کمی دارند, احتمال وقوع کمانش بسیار زیاد می‌باشد(هرچند مقاومت سیستم از ترکیب بتن با میله بالا می‌رود). با توجه به توضیحات بالا و امکان وقوع کمانش و پایین آمدن دقت اندازه‌گیری, به انجام آزمایش کشش بسنده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک تیر تحت کشش بتن آرمه‌ای ساده(شکل‌های(۴-۱۳)) را در نظر بگیرید. فرض کنید سه عدد حسگر به طول گیج مساوی و موازی خط الاستیک تیر نصب شده باشند. دو تا از حسگرها دارای سطح مقطع و نقاط لنگر مشابه هستند(حسگر۱ و حسگر۲) و حسگر سوم به آرامی در راستای محور انتقال داده می‌شود و سطح مقطع تکیه‌گاه آن با دو حسگر دیگر تفاوت دارد (شکل(۴-۱۳) (الف)).
المان بتن آرمه بعلت کشش ترک خورده و انتظار می‌رود که ترک اول دقیقا در یکی از سطح مقطع‌های حسگر۱ و ۲ و که دارای نقاط لنگر مشابه هستند, رخ دهد. همانگونه که در شکل(۴-۱۳(ب)) نشان داده شده است، در بدترین حالت تکیه‌گاه به دو بلوک جداگانه بتن آرمه تعلق خواهد داشت(تکیه‌گاه حسگر۱ به بلوک ۱ و تکیه‌گاه حسگر۲ به بلوک۰). حسگر۳ به آرامی و تنها بطور محوری انتقال پیدا می‌کند، بنابراین تکیه‌گاه آن به بلوک ۱ تعلق داشته و هر سه تکیه‌گاه در انتهای دیگر تیر به بلوک مشابه تعلق دارند(بلوک ، شکل(۴-۱۳(ب))).
از آنجایی که کرنش در تیرها ثابت می‌باشد، فرض شده است که هر سه حسگر مقادیر مشابهی را اندازه‌گیری می‌کنند که با کرنش متوسط تیر برابر می‌باشد. به هرحال بعلت ترک و ایراد در موقعیت حسگرها، اندازه‌گیری‌های حسگرهای۱و۲ با ۳ می‌توانند با یکدیگر و با کرنش متوسط محاسبه شده تیر نیز متفاوت باشند. این خطا در ادامه آنالیز می‌شود.
d

d
حسگر۱
حسگر۲
حسگر۳
n
n+1
n-1
۲

i
۱
۰
شکل(۴-۱۳ (الف)): قبل از تغییر شکل

n+1
n
n-1
i
۲
۱
۰

شکل(۴-۱۳ (ب)): بعد از تغییر شکل
شکل ‏۴‑۱۳: موقعیت حسگرها در المان تحت کشش بتن آرمه‌ای. شکل بالا قبل از اعمال کشش
و شکل پایین بعد از آن می‌باشند(شکل بالا بدون تغییر شکل است و شکل پایین تغییر شکل یافته است)
طول گیج حسگر, طول بلوک بتن, جمع طول اولیه بلوک‌های بتن آرمه که ، فاکتوری است که نشان می‌دهد چگونه حسگرهای ۱و۲ وارد بلوک می‌شوند ، بیانگر انتقال محوری حسگر۳ نسبت به حسگرهای۱و۲ است که , و تغییر طول حسگر (تغییرشکل), , تغییر طول بلوک بتن ، مجموع تغییرات طول اولیه بلوک بتن و ، ابعاد ترک بین بلوک و بلوک می‌باشند.
به منظور ساده‌سازی آنالیز، فرض می‌شود که همه بلوک‌های شکل‌های(۴-۱۳) تقریبا دارای طول یکسان، تغییرشکل یکسان و ابعاد مشابه ترک می‌باشند.
که طول تقریبی هر بلوک، تغییرشکل تقریبی هر بلوک و ابعاد ترک می‌باشند. از آنجایی که همه بلوک ها دارای تغییر شکل, طول و ابعاد ترک برابر می‌باشند. کرنش متوسط تیر بطور تقریبی از رابطه زیر بدست می‌آید.

همانگونه که از شکل‌های(۴-۱۳) پیدا است بعد از کشش تیر و ترک خوردن آن, بین بلوک‌ها فاصله می‌افتد که این فاصله‌ها همان ابعاد ترک می‌باشند که در معادله(۴-۴۷) لحاظ شده‌اند. کرنش متوسط تقریبی که توسط حسگرهای۱و۲و۳ اندازه‌گیری شده است, از رابطه زیر بدست می‌آید.

بدلیل کوچک بودن می‌توان از آن صرفنظر کرد. در این صورت کرنش اندازه گیری شده توسط حسگر۳ بطور تقریبی با کرنش حسگر ۱ برابر می‌باشد(معادله(۴-c48)). روابط بین خطای مطلق حسگرها از معادلات زیر بدست می‌آیند.

پارامتر در محدوده بین۰ تا ۱ تغییر کرده، بنابراین خطای مطلق تقریبی کرنش متوسط اندازه‌گیری شده بوسیله حسگرها در محدوده و می‌باشد.

تخمین خطای نسبی با تقسیم معادله(۴-a50) بر معادله(۴-۴۷) بدست می‌آید.

معادلات(۴-۵۰) اثبات می‌کنند برای المان بتن آرمه تحت کشش خطای نسبی با طول گیج حسگر رابطه عکس دارد, یعنی هرچه طول گیج حسگر بیشتر باشد, خطای نسبی کمتر و در نتیجه دقت اندازه‌گیری بالاتر می‌رود. از محاسبات و آزمایشات انجام شده در این بخش, این نتیجه برداشت می‌شود که برای مواد ناهمگن(برای مثال بتن آرمه), هرچه طول گیج حسگر کوتاهتر باشد, خطای اندازه‌گیری آن بزرگتر است و بدنبال آن دقت اندازه گیری بالاتر می‌باشد. این مورد بیانگر این موضوع است که برای مانیتورینگ مواد ناهمگن, استفاده از حسگرهای گیج بلند توصیه می‌شود. البته این نتیجه فارغ از استراتژی و نوع مانیتورینگ می‌باشد. در بخش بعدی با در نظر گرفتن کلیه شرایط, معیار تعیین طول گیج بر اساس مواد و استراتژی مانیتورینگ ارائه می‌شود.
معیار تعیین طول گیج حسگر

H1 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران طرح و نقش مینا است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۶ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم

نام متغیر

تعداد افراد

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران

۳۵

۴۲/۳

۶۹/۰

۱۲/۰

با توجه به جدول۴-۱۶، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۴۲/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۶۹/۰ و خطای میانگین ۱۲/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با طرح و نقشمینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقیق

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نام متغیر

میزان T

درجه ‌آزادی

Pمقدار-

رد یا عدم رد فرض صفر(H0)

طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی (مینای نقاشی)در بازار تهران

۶۲/۳

۳۴

۰۱۳/۰

رد فرض صفر

نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۱۷ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۶۲/۳ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۱۳/۰) شده است، فرض صفر رد می­ شود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران طرح و نقش مینا است.
۴-۳-۲-۴رتبه بندی فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم
در این قسمت به منظور رتبه بندی فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم عبارتند از:
قیمت مناسب مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
طرح و نقش مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران

۲)خطا در تعیین نیروهای داخلی، نیروهای عمودیو ممان‌های خمشی.
بارگذاری‌های خارجی.
سیستم استاتیکی سازه.
سختی اتصال بین عضوهای سازه‌ای.
۳)خطا در تعیین خواص هندسی، مساحت سطح مقطع، ممان اینرسیو فاصله از مرکز ثقل
کیفیت ساخت عضوهای سازه‌ای.
تغییرات سازه‌ای در طی خدمات(برای نمونه ترک‌های سازه‌ای بر روی بدنه هواپیما).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجزیه ناشی ار اثرات خارجی(برای مثال کاهش سطح مقطع ناشی از خوردگی در فولاد).
۴)خطا در تعیین خواص مکانیکی و حرارتی اصلی مواد سازنده
مدول‌های یانگ .
ضریب‌های انبساط گرمایی .
۵)خطا در تعیین پارامترهای ریولوژیکی
تابع و ثابت خزش.
مقدار نهایی انقباض حجمی و تابع آن.
در حالت عمومی همه پارامترهای بحث شده می توانند با زمان تغییر کنند. از آنجایی که مدل ارائه شده در معادله(۴-۵۱) تابع پیوسته را نشان داده و توزیع کرنش حقیقی نیز بدلیل وجود ترک‌ یا حفره گسسته می‌باشد(بخش(۴-۲-۳)), برای مواد ناهمگن معادله(۴-۵۲) خطای زیادی دارد به منظور تخمین بهتر، استفاده از معادله(۴-۵۳) که بر اساس کرنش میانگین روی طول L می‌باشد، مناسب‌تر است.

که ترم اول سمت چپ معادله(۴-۵۳) کرنش متوسط تخمین زده شده و ترم دوم کرنش متوسط حقیقی, روی طول L یعنی بین نقاط A وB با مختصات را نشان می‌دهند. خطای مدل به کلیه خطاهای توصیف شده در بالا(۱تا۶) بستگی دارد. برای تخمین خطاهای پارامترهای ارائه شده(۱تا۶) از معادله(۴-۵۱) استفاده می‌شود. همچنین خطای مدل از معادله(۴-۵۳) بدست آمده است. برای ساده‌سازی آنالیز خطا، مفهوم خطای مطلق حداکثری مدل نشان داده شده و بصورت زیر توصیف می‌شود.

که حداکثر آن, مقدار خطای مطلق مدل می‌باشد. برای تخمین خطاهای ممکن در تعیین پارامترهای ارائه شده(۱تا۶) از معادله(۴-۵۱) استفاده می‌شود(برای مثال ). فرض کنید که یک مدل ایده‌آل کرنش حقیقی را نشان بدهد، سپس می‌توان خطای حداکثر و مطلق مدل را با بهره گرفتن از روابط خطا محاسبه کرد. هنگامی که خطای مطلق حداکثر به طور صحیح محاسبه شده باشد، رابطه بین کرنش تخمین یافته و حقیقی در یک نقطه مشابه توسط معادله(۴-۵۵) بدست می‌آید.

حداکثر خطای نسبی کرنش کل تخمین یافته مدل بصورت زیر تعریف می‌شود.

که خروجی معادله(۴-۵۶) بصورت درصدی سنجیده می‌شود(عدد بیرون آمده از قدرمطلق باید در عدد ۱۰۰% ضرب شود). زمانی که حداکثر خطای نسبی در یک نقطه با مختصات بصورت صحیح محاسبه شود، مقدار کرنش حقیقی در همان نقطه از شرایط زیر پیروی می‌کند.

از آنجایی که حسگرها کرنش کل متوسط را اندازه می‌گیرند، خطای اندازه‌گیری تحت عنوان تفاوت بین کرنش کل متوسط اندازه‌گیری شده و کرنش کل متوسط حقیقی تعریف شده است. خطای اندازه‌گیری حسگر با طول گیج و نقاط لنگر با مختصات توسط رابطه زیر بدست می‌آید.

که مختصات نقطه وسط حسگر را نمایش می‌دهد. همچنین خطای اندازه‌گیری به پارامترهای زیر وابسته می‌باشد.
۱- موقعیت حقیقی حسگر در سازه و مختصات نقاط A و B
مختصات نقطه وسط حسگر©.
موازی بودن حسگر با خط الاستیک تیر(محورz).
۲-مشخصات حسگر
میزان دقت حسگر و سیستم مانیتورینگ.
طول گیج حسگر(بخش(۴-۲)).
خطای مطلق حداکثر اندازه‌گیری بوسیله معادله(۴-۵۹) تعریف می‌شود. خطای اندازه‌گیری به همه خطاهای توصیف شده در بالا(بند ۱تا۳) وابسته بوده و برای تخمین خطای پارامترهای ارائه شده در بند۱ تا ۳ نیز از معادله(۴-۵۸) استفاده کرده و خطای اندازه‌گیری نیز بوسیله همین معادله بدست می‌آید. به منظور ساده‌سازی آنالیز خطا مفهوم خطای مطلق حداکثر اندازه‌گیری بصورت زیر تعریف می‌شود.

با درنظر گرفتن معادله(۴-۵۱), معادله بالا برای همه خطاهای ممکن(۱تا۳) استفاده می‌شود(برای مثال ، دقت حسگر).
پیش از این خطای مطلق حداکثر بطور صحیح محاسبه شد، مقدار کرنش اندازه‌گیری شده در نقطه‌ای به مختصات , بصورت بیان شده و مقدار کرنش حقیقی در نقطه مشابه از شرایط زیر تبعیت می‌کند.

حداکثر خطای نسبی کرنش کل اندازه‌گیری شده توسط معادله(۴-۶۱) بدست می آید.

که خروجی معادله(۴-۶۱) بصورت درصدی سنجیده می‌شود. پیش از این خطای مطلق حداکثر بطور صحیح محاسبه شد و مقدار کرنش اندازه‌گیری شده در نقطه‌ای به مختصات نیز محاسبه شد، پس مقدار کرنش حقیقی در شرایط مشابه از رابطه زیر پیروی می‌کند.

کرنش کل حقیقی بوسیله خطای مطلق ارائه شده در معادله(۴-۵۹) اندازه‌گیری شده و با استفاده معادله(۴-۵۱) و معادله(۴-۵۶) تخمین زده می‌شود. حداکثر اختلاف بین اندازه‌گیری و تخمین کرنش کل بوسیله رابطه زیر تعیین می‌شود.

خطاهای و مستقل بوده و غیر ممکن است که مقدار هر دو کرنش اندازه‌گیری شده و تخمین زده شده در یک محدوده باشد. در نتیجه حداکثر تفاوت بین اندازه‌گیری و تخمین خطا در کرنش کل توسط رابطه زیر بدست می‌آید.

شرایط بعدی از ترکیب معادلات(۴-۵۵و۴-۶۰) بدست می‌آید.

اگر شرایط ارائه شده در معادله(۴-۶۵) بطور کامل برآورده نشده ‌باشد, امکان وجود شرایط زیر محتمل است.
انحراف در رفتار سازه‌ای.
خطاهای و بدرستی محاسبه نشده‌ باشند.
قابلیت اطمینان پایین حسگر اندازه‌گیری.
مناسب نبودن مدل عددی.