جواب‌هایی را جستجو می‌کنیم که برای آن‌ها و از عبارت‌های دیگر صرف نظر می‌کنیم [۱۵].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معادله‌ی موج (۲-۲۵) در حالتی که T_µν=۰، یعنی در خلأ به شکل آشنای زیر در می‌آید:
(۲-۲۹)
T⁰⁰∕c² ═ρ «بار-جرم» است و جرم کل سیستم به صورت زیر می‌باشد:
می‌توان جواب‌های مربوط را به صورت زیر نوشت:
(۲-۳۰)
(۲-۳۱)
که در آن Φ پتانسیل «گرانش الکتریکی» یا نیوتنی:
(۲-۳۲)
و A پتانسیل برداری گرانشی مغناطیسی بر حسب تکانه ی زاویه‌ای کل سیستم، s، می‌باشد[۳۶]:
(۲-۳۳)
و _ijkε تانسور پادمتقارن کامل لویی چیویتا در سه بعد است. در حالی که jⁱ═Tⁱ⁰∕c نشان دهنده چگالی جرم- جریان^[۱۶] است.
پیمانه لورنتز بر حسب پتانسیل‌های Φ و A ، به شکل زیر در می‌آید:
(۲-۳۴)
که جدا از عامل (۱/۲)، همان شرط لورنتز الکترومغناطیسی است[۱۳،۱۸]. اکنون میدان‌های گرانش الکتریکی و
گرانشی مغناطیسی به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
(۲-۳۵)
با بهره گرفتن از تعاریف اخیر و نیز تعریف چگالی جرم (T⁰⁰ ═ c² ρ) و چگالی جریان (jⁱ c ═Tⁱ⁰)، معادلات ماکسول را برای گرانش الکترومغناطیسی بدست می‌آوریم:
(۲-۳۶)
معادلات میدان اینشتین در این فرم، مطابق با حل‌هایی هستند که میدان را در اطراف جسم چرخان و بر حسب پتانسیل‌های گرانش مغناطیسی و گرانش الکتریکی توصیف می‌کنند؛ بنا بر تعاریف (۱-۳۰) و (۱-۳۱) تانسور متریک برای فضای اطراف جسم چرخان به صورت زیر است [۱۵] :
(۲-۳۷)
در حد نیوتونی، Φ به پتانسیل گرانشی نیوتن کاهش می‌یابد، در حالی که می‌باشد.
شرط پیمانه عرضی^[۱۷] نیز به فرم زیر کاهش می‌یابد:
(۱-۳۸)
میدان‌های گرانش الکترومغناطیسی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
(۲-۳۹)
که مشابه با الکترومغناطیس است و:
(۱-۴۰)
بعلاوه بعد از اعمال شرط پیمانه‌ی (فصل دوم) می‌توان نشان داد که:
(۲-۴۱)
همان طور که همین انتظار هم می‌رفت معادلات میدان شامل معادله پیوستگی، ، نیز می‌باشد.
میدان گرانشی را می‌توان از طریق مقایسه با الکترومغناطیس درک نمود؛ برای مثال میدان گرانش مغناطیسی یک جسم چرخان (در گرانش ضعیف) را می‌توان به صورت یک میدان دو قطبی نوشت:
(۲-۴۲)
که در آن S، تکانه ی زاویه‌ای است؛ با بهره گرفتن از فرمول بندی حاضر، می‌توان نشان داد که معادله ژئودزیک ذره در یک میدان جسم چرخان با گرانش ضعیف همانند معادله حرکت تحت نیروی لورنتز است؛ در واقع با توجه به معادله ژئودزیک :
(۲-۴۳)
برای یک ذره‌ی غیر نسبیتی ( )، سرعت به صورت است؛ با صرف نظر کردن از عبارت‌هایی به شکل و در حالت پایا^[۱۸]، ( ) می‌توان نشان داد که معادله ژئودزیک به صورت زیر است [۲۷،۲۹] :
(۲-۴۴)
مناسب است که شکل متریک (۲-۳۷) را در مختصات کروی نیز داشته باشیم؛ برای این منظور فرض می‌کنیم که توزیع منبع در اطراف مرکز مختصات فضایی محدود شده باشد آنگاه در حالت چرخش غیر نسبیتی (کند چرخان)
منبع و فاصله دور از آن می‌توان نشان داد که پتانسیل‌های برداری. اسکار به صورت زیر است [۳,۴] :
(۲-۴۵)
که در آن و M و Jجرم و اندازه حرکت زاویه‌ی هستند و از این رو متریک (۱-۳۷) در مختصات کروی
به صورت زیر در خواهد آمد:
(۲-۴۶)
۲-۳ قضیه لارمور در گرانش
برای گسترش گرانش الکترومغناطیسی به گونه‌ای که نزدیک‌ترین ارتباط را با فرمول‌بندی استاندارد الکترودینامیک داشته باشد، تعریفی را می‌پذیریم که بیان واضحی را از قضیه لارمور گرانشی ارائه دهد. فرض می‌کنیم ذره آزمون با جرم سکون m، دارای بار گرانش الکتریکی^[۱۹] q_E= -m و بار گرانش مغناطیسی q_B = -۲m باشد.
برای منبعی که چرخان است و دارای جرم M می‌باشد بارهای نظیر آن‌ها مثبتند به ترتیب q_e = M و q_B =۲M می‌باشد که برای حفظ خصلت جاذبه‌ای گرانشی این امر ضروری است. نسبت بار گرانش مغناطیسی به بار گرانش الکتریکی همواره ۲ است، زیرا گرانش خطی سازی شده‌ی میدانی با اسپین ۲ می‌باشد [۱۲]. برای میدان با اسپین ۱ مانند نظریه‌ی ماکسول این نسبت برابر واحد است.
قضیه لارمور در ابتدا معادلی موضعی^[۲۰] بین مغناطیس و چرخش برقرار ساخت [۱۱]. در واقع نیروی الکترومغناطیسی روی یک ذره آزمون با جرم m و بار q، در تقریب خطی مشابه با نیروی وارد بر ذره آزاد

SRF

Supplemental Reserve Facility

WEO

World Economic Outlook

WTO

World Trade Organization

فصل اول

مقدمه

اگرچه قدیمی ترین بانکهای مرکزی جهان سابقه خود را به اواخر قرن شانزدهم نسبت
می دهند ولی بانکداری مرکزی به معنای مدرن آن پدیده ای نسبتا جدید است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم نمودار شد و در سال ۱۹۰۰ میلادی تنها کمتر از ۲۰ بانک مرکزی وجود داشت^[۱]. در آن زمان آنچه که از آن به عنوان یک بانک مرکزی یاد می شد به عنوان مجموعه ای از این کارکردهای اصلی قابل تعریف بود : این وظایف و کارکردها مسئولیت ثبات پولی (ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز)، حمایت از ثبات مالی و برای این منظور ایفای نقش آخرین وام دهنده در هر کجا که لازم بود و نیز انحصار انتشار پول ملی را شامل می شد. ظهور و گسترش بانکداری مرکزی مدرن با فرایند ملت سازی و آزادی سیاسی در قرون نوزده و بیست میلادی به میزان بسیار زیادی مرتبط است.با ایجاد دولت ملتهای جدید، تاسیس بانک مرکزی اغلب به عنوان بخشی از هویت ایشان نگریسته می شد. با آغاز قرن بیست و یکم شمار بانکهای مرکزی تقریبا به ۱۹۰ بانک رسیده بود، تقریبا به اندازه شمار دولتهای مستقل و ده برابر بیشتر از یکصد سال قبل از آن. همکاری بین بانکهای مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است .مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز بویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچکتر نقش برجسته ای ایفا میکند.در طول یکصدوسی سال گذشته بانکهای مرکزی چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه یا چه به صورت موقتی و موردی و یا در یک چارچوب کم و بیش جقوقی و متشکل با هم همکاری کرده اند. این همکاریها چگونه محقق شده اند ؟چه دستاوردی داشته اند؟چه نظام حقوقی بر این همکاریها حاکم بوده است و حاکم است؟ با توجه به اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول،بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانکهای مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دوره اول جهانی سازی ( ۱۹۱۴-۱۸۷۰ ) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانکهای مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت.کنار گذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرایند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه ۱۹۲۰ گستره و تقاضا برای همکاری میان بانکهای مرکزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و توسط روسای بانکهای مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت ” خستگی ناپذیری موعظه می شد “^[۲].
نقطه اوج آن در سال ۱۹۳۰ با تشکیل بانک تسویه های بین المللی^[۳] به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد.بانکهای مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آوردند. با این حال تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری^[۴] کند چرا که سیر حوادث توان محدود بانکهای مرکزی برای همکاری را به نابودی کشاند^[۵].تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی ۱۹۳۱ از طریق اقدام چند جانبه وکمکهای مالی بین المللی ، سقوط سریع به دره حمایت گرایی ، دستکاری نرخ ارز و انزواگرایی را در پی داشت^[۶].برعکس، در دوره پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد تقویت همکاری بین بانکهای مرکزی ولیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقاً متفاوت هستیم.نظام برتون وودز^[۷] به منظور جلوگیری از اشتباهات دوره بین دو جنگ طراحی شد.این نظام نرخهای ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و روی هم رفته دولتها مسئول نظام برتون وودز بودند در حالیکه بانکهای مرکزی به صورت دوفاکتو عامل دولتها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانکهای مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداختهای اروپایی^[۸] نشان داد که طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده و یکی از بزرگترین داستانهای موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است.
همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداختهای اروپایی ادامه یافت چراکه سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا به جریان افتاده بود ، به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا بود که پایه و اساس این سیستم را تشکیل می داد و چند اقدام مشترک بین بانکهای مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا^[۹] ،ترتیبات سواپ بین بانکهای مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت . بنابراین دهه شصت میلادی شاهد تولد واقعی همکاری چندجانبه بین بانکهای مرکزی بود که در سال ۱۹۳۰ به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود ^[۱۰]. بعد از سال ۱۹۶۸ ، ولیکن با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت امریکا به سیاست غفلت از دلار ، همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتون وودز جذابیت خود را از دست داد و رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز درسال ۱۹۷۱-۱۹۷۳ سقوط کرد و راه را برای دوره شناورسازی نرخ ارز گشود.
پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانکهای مرکزی گذاشت.علیرغم اینها در سطح منطقه ای هماهنگی سیاستهای پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوکهای خارجی جذابیت خودرا حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای عضو جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه ۱۹۹۰ به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانکهای مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است.همزمان با این تحولات، آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه ۱۹۷۰ اهداف همکاری بین بانکهای مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد.رشد شدید بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر پیشرفتهای سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد.این تحولات و پیشرفتها اهمیت فوق العاده نظامهای تسویه و پرداخت کارا وسالم را نشان داد.این تحولات همچنین به این نگرانی نیز دامن زدند که اگر قرار باشد بحرانی مالی رخ دهد این بحران به راحتی می تواند ابعادی جهانی به خود گیرد.این ملاحضات از این ایده حمایت می کرد که همکاری فعال بین بانکهای مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظامهای تسویه و پرداخت و بویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است.ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای درحال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد.تا آنجا که به همکاری بین بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است این تحولات منجر به گسترش گستره جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد.واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانکهای مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست .میزان همکاری بین بانکهای مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راه های متفاوتی برای همکاری بین بانکهای مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد.نهادینه سازی همکاری بین بانکهای مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانکهای مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چارچوب همان نهاد صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه ۱۹۷۰ به بعد بوجود آمده که ارزش آن از همان زمان به اثبات رسیده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی گروه ده^[۱۱] برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی در سال ۱۹۷۱ و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است.این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشته و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظامهای تسویه و پرداخت تکامل یافته است.با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرایند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجرا در نمی آمدند، بلکه اجرای آنها از طریق پذیرش اختیاری در نظامهای حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است.این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است و اینها چیزی جز سافت لا نیستند. گامهای اولیه به سمت استانداردهای جهانی در باره نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی^[۱۲] از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد برداشته شد.همکاری بین بانکهای مرکزی و ناظران مالی در این خصوص سرانجام در سال ۱۹۹۸ با موافقت نامه سرمایه بازل ۱۹۹۸^[۱۳] به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت.جانشین آن که به نام بازل ۲ ^[۱۴]شناخته می شود رسما در ژوئن ۲۰۰۴ توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ تایید شد.
لذا در اقتصاد جهانی کنونی همکاری میان بانکهای مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری ثبات پولی و مالی ودر نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی که اخیرا نیز از استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولت برخوردار است نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارد. حضور اخیرا پررنگ بانکهای مرکزی در مجامع و سازمانهای بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی و اجلاسهای گروه هفت / هشت / ده / بیست , که سابقا تنها عرصه جولان دولتها و سیاستمداران بوده و نه بانکداران و تکنوکراتها مطالعه ماهیت و و کارکرد نظام همکاری میان بانکهای مرکزی و نقش آنها در حقوق بین الملل اقتصادی را ضروری می سازد.
اگرچه ایده استقلال بانک مرکزی پدیده ای تقریبا نوظهور است و بیشتر بانکهای مرکزی همین اواخر به استقلال دوژوره^[۱۵] یا دوفاکتو^[۱۶] از دولتها نائل شده اند ولی دولتها کماکان حداقل از طریق انتصاب ریاست کل بانک مرکزی می توانند در کارکرد مستقل آنها ایجاد خلل نمایند. از این رو آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی زیر مجموعه دولت می تواند به تنهایی به عنوان یکی از بازیگران عرصه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد شود؟ آیا بانکهای مرکزی به آن درجه از استقلال دست یافته اند که بتوان مدعی شد بازیگر و تابع جدیدی در نظام حقوق بین الملل اقتصادی پا به میدان گذاشته است؟ اگر در نظام حقوق بین الملل کلاسیک دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان بازیگران یا تابعان اصلی مطرح می باشند چگونه می توان نقش آفرینی بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه نمود؟ اگر بپذیریم که بازیگر جدیدی پا به عرصه گذاشته است توافقات منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟ آیا اصولا این توافقات می توانند برای دولتهای متبوع بانکهای مرکزی الزام آور تلقی شوند؟
اگر استانداردها و کدهای برخاسته از این توافقات را حقوق نرم و قوام نیافته یا سافت لا به شمار اوریم، آنگاه میزان تبعیت و پایبندی دولتها و بانکهای مرکزی به آنها تا چه میزان است و چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آنها وجود دارد؟
در این پژوهش تلاش خواهد شد که به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود و لذا در فصل اول که عنوان کلیات را خواهد داشت ابتدا در مبحث اول به تعریف بانک مرکزی و تاریخچه بانکداری مرکزی پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخته خواهد شد.در مبحث سوم از فصل اول به توضیح و تبیین و ظایف و اشتغالات بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت و در مبحث چهارم نیز به توضیح و تبیین همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص دارد.
فصل دوم به روند شکل گیری اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و به معرفی ساختار بانک مرکزی اروپا و اهداف و اشتغالات آن و رابطه آن با سایر بانکهای مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دستاوردها و چشم انداز آینده آن می پردازد.
در فصل سوم به معرفی یکی از قدیمی ترین نهادهای فعال در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی یعنی بانک تسویه های بین المللی که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی نیز شهرت دارد می پردازیم و همچنین در همین فصل به موافقتنامه های منعقد شده در چارچوب بی آی اس میان بانکهای مرکزی ورابطه بی آی اس با سایر بانکهای مرکزی ملی و سایر نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم و پایانی این پژوهش به بررسی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی خواهد خواهد پرداخت و پس از تبیین ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به چرایی پایبندی دولتها به موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می پردازد.

پیشینه تحقیق

در کشور ما هیچ مقاله یا کتابی در این باره به رشته تحریر در نیامده است و اصولا مطالعه همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی مغفول مانده است ولیکن در اروپا و امریکا کتب و مقالاتی با موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی منتشر شده است که نگارنده این پایان نامه نیز حتی المقدور از آنها بهره برده است البته شایان ذکر است که بیشتر آن مقالات و کتب خارجی نیز از دیدی اقتصادی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته اند و کمتر از جنبه حقوقی به مسئله پرداخته شده است و لذا یافتن منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه بیشتر وقت نگارنده را گرفته است. شایان ذکر است که اکثر این کتب ومقالات علاوه بر اینکه از منظری اقتصادی به موضوع پرداخته اند و ابعاد حقوقی همکاری میان بانکهای مرکزی را به دست فراموشی سپرده اند، تنها به بخش خاصی از همکاریها و یا برهه زمانی مشخص و محدود و یا تنها به همکاری در چارچوب منطقه جغرافیایی خاصی نظر افکنده اند که ما در این پژوهش کوشش خواهیم کرد به تمامی این ابعاد با دیدی حقوقی نظری جامع بیفکنیم.
یکی از منابع اصلی مرتبط با موضوع این پژوهش کتاب ” پیشینه و چشم انداز همکاری میان بانکهای مرکزی” با ویرایش کلودیو بوریو و جیانی تونیولو و پی یت کلمنت است که در واقع مجموعه مقالاتی است که توسط این اساتید ویرایش شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است .
کتابی تحت عنوان ” نگهبانان رشد اقتصادی،اقتصاد سیاسسی بین الملل،بانکداری مرکزی در کشورهای در حال توسعه” با تالیف سیلویا مکسفیلد که در سال ۱۹۹۷ توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده نیز دستمایه نویسنده قرار گرفته است.
کتابی با عنوان ” بانکداری در آینده:سقوط وظهور بانکداری مرکزی” تالیف هووارد دیویس و دیوید گرین چاپ سال ۲۰۱۰ دانشگاه پرینستون نیز فصلی را به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص داده است.
کتابی به نام ” تکامل بانکداری مرکزی و فرایندهای آن” ویراسته دیوید ای. آلتیگ و بروس دی.اسمیت که در واقع مجموعه مقالاتی است توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۳ به طبع رسیده است.
کتاب “بانکداری مرکزی و جهانی سازی” با ویرایش مارلون کاپلو و کریستین ریزو چاپ سال ۲۰۱۰نیز مطالبی در خصوص استقلال بانک مرکزی دارد.
کتاب ” مقالاتی درباره صندوق بین المللی پول:یک دوره بحرانی” نوشته استنلی فیشر چاپ سال ۲۰۰۴ دانشگاه ام آی تی فصلی را به بانکداری مرکزی مدرن اختصاص داده است.
کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی” تالیف فابریزیو ساکومانی منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.
کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار” نوشته جفری آر.دی. آندرهیل وژیااوکه ژانگ انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۴ نیز به گروه هفت و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.
کتاب “بانکداری مرکزی در قرن بیستم” نوشته جان سینگلتون چاپ سال ۲۰۱۱ و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.
کتاب “ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور” نوشته نوئل کی.تیشیانی و منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.
کتاب “کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی” نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال ۲۰۰ دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا” ویراسته دیوید کوبهام وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال ۲۰۰۹ نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.
کتاب “گروه هفت: وزرای دارایی، بانکهای مرکزی و حکمرانی مالی جهانی” نوشته اندرو بیکر و چاپ سال ۲۰۰۶ انتشارات راتلج نیز به معرفی گروه هفت و نقش این گروه یا سازمان غیررسمی در شکل دهی همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد.
کتاب”معرفی یورو و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا” نوشته شیگه یوکی هاموری و نااوکه هاموری چاپ سال ۲۰۱۰ نشر ورلد ساینتیفیک به معرفی بانک مرکزی اروپا و تاریخچه آن پرداخته است.
کتاب “ثبات مالی و بانکهای مرکزی” ویراسته پیتر سینکلر که در واقع مجموعه مقالاتی است در همین رابطه نیز به سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است

این برداشت اولیه در سال ۱۹۳۵از سوی دیوان عالی فدرال مطرح شد .یک تولید گننده کالیفرنیایی علیه دستور
صادره از سوی رئیس دایره ی صنایع گیاهی در مورد نوع ،اندازه و شکل کانتینرهای مورد استفاده برای فروش تمشک شکایت کرد.دیوان این دستور را صرفا براین اساس تاثیر کرد که رابطه قابل قبولی میان این دستور که هدف از آن ممانعت از سر در گمی مصرف کنندگان بوده و ضوابط مقرر شده در این دستور وجود دارد . دیوان استاندارد بازنگری قضایی مستندات ،مدارک و یافته های سازمان اداری را این گونه توضیح داد :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

« در صورتی که گزارش حقیقت یابی سازمان ،منطقا بتواند دستور صادره را تایید کند ، همین کافی است و هر کسی که با این فرض مخالف است با اثبات خودسرانه بودن اقدام بر عهده اوست ».
دیوان در سال ۱۹۸۳ صریحا این برداشت از معیار خوسرانه و هوسبازانه بودن را برای باز نگری قضایی حقیقت یابی ،رد کرد . دیوان اعلام کرد که :معمولا عمل یک سازمان اداری بر حقایقی تکیه کند که کنگره قصد نداشته
است که سازمان اداری به آنها توجه کند و در نهایت از توجه به جنبه هم یک مساله قصور نموده و برای توجیه تصمیم خود توضیحاتی ارائه دهد که در تضاد با دلایل پیش روی سازمان اداری باشد.
این توضیحات آنقدر غیر قابل قبول و ناموجه باشد که نتوان آن را به یک اختلاف نظر معمولی در مقابل دیدگاه کارشناسی سازمان اداری به حساب آورد». به علاوه عمل یک سازمان اداری در مواردی نیز خورسرانه و هوسبازانه محسوب می گردد که نشانگر انحراف از رویه آن سازمان اداری باشد و سازمان اداری نتواند مبنای تغییر رویکرد و رویه خود را توجیه نموده و توضیح دهد.
در مورد نقطه تمایز میان مفاهیم مدرن معیارهای «دلیل معتبر » و «خودسرانه بودن» میان قضات و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. دیوان اظهار داشته که معیار خودسرانه و هوسبازانه بودن «ملایم تر» از معیار دلیل معتبر است ولی توضیح نداده که چرا ملایمتر و سهل گیرانه تر است . در مجموع به نظر می رسد که میان همپوشانی بارزی وجود داشته و در مسیر همگرائی قرار دارند^[۱۳۵].
۳.شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمیم گیرنده
عموم مردم میتوانند بر شرایط زندگی اشخاص،گروهی از شهروندان و صنایع با توجه به نظارت قضایی دادگاه تاثیر گذار باشند .
قانون اساسی پارامترهایی را تعیین کرده است که در چاچوب آنها تصمیمات اخذ می شوند :
-تصمیمات باید منطقی و با قابلیت ارائه دلیل باشند
-تصمیمات باید منطقی و موجه باشند
-براساس شواهد و مدارک باشند
-نکات مرتبط در آنها مد نظر گرفته شده باشد
-موارد غیر مرتبط در آنها لحاظ نشده باشد
-بدون هیچ گونه گرایش یا جانبداری اخذ شده باشند
-هماهنگ و فراخور موضوع باشند^[۱۳۶].
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی
۱.شکل و زمان دلایل
وظیفه ارائه دلیل ضرورتا وظیفه بیان دلایل به صورت کتبی نمی باشد ،گرچه بیان دلیل به صورت کتبی بسیار بهتر است .
در بعضی از موارد ممکن است لازم باشد زمان بیان دلایل اعلام شود تا هماهنگ با قانون موضوعه در زمینه بیان دلایل باشد. در این شرایط ، زبان و شرایط قانون موضوعه نیز مهم می باشد^[۱۳۷] وقتی مفادی برای بیان زمان ارائه دلایل مطرح نشده باشد،لازم است تا به هدف نهفته در پس ارائه دلیل توجه شود مثل این مورد که آیا هدف این وظیفه تزریق یک سری اصول به پروسه تصمیم گیری است ،یا حفظ اطمینان عمومی در پروسه ،که نشان می‌دهد وظیفه ارائه دلیل در پروسه تصمیم گیری وجود دارد ،یا اطلاعاتی در مورد دلایل تصمیم گیری تهیه شده است که نشان می دهد مفاد بیان شده برای ارائه دلایل کافی خواهند بود^[۱۳۸].
۲.چه موقع باید دلایل ارائه شوند
قانون اساسی انگلستان در رابطه با زمان ارائه دلیل می گوید:
-دلایل باید زمانی که تصمیم اخذ میشود ارائه شوند .
-برای درخواست استیناف/تجدید نظر.
-برای برقراری عدالت /انصاف .
-برای جلوگیری از توجیه مبتنی بر گذشته تصمیمات اخذ شده .
-برای تضمین این موضوع که دلایل واقعی ارائه شده اند .
-برای تضمین این نکته که دیدگاه هر یک از اعضای تصمیم گیرنده ثبت شده است نه دیدگاه آنها به صورت گروهی^[۱۳۹].
فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل
آنچه که در رابطه با الزام به ارائه دلایل مورد توجه است، این است که تا به حال هیچ وظیفه عمومی برای الزام به ارائه دلایل در قوانین عمومی یا تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای مدیران در تصمیم گیری وجود ندارد.
اما دادگاه ها حاضر شده اند به منظور مقابله با شرایط موجود ، یک تکلیف کلی برای بیان دلایل در موارد خاص را به وجود آورند .حال باید دید که عدم رعایت اصول دادگاه ها و این اصل حقوق اداری، چه عواقبی را برای کارگزار در صورتی که دادگاه این الزام را تشخیص دهد در پی خواهد داشت .
گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی
از یک دیدگاه که در آن وظیفه ارائه دلایل ارتباط ضعیفی با سایر اصول اجرایی در نظر گرفته می شود، رد از جانب دادگاه به عنوان یک اصل عملی در نظر گرفته می شود.
دومی مربوط به ابهامات وعواقب قانونی و اصلاحی عدم انجام وظیفه می باشد.عواقب انجام وظیفه به خوبی تعیین شده اند .اگر یک سازمان بر خلاف این اصول عمل کند برای مثال تصمیمی اخذ کند که در آن خارج از صلاحیت خویش ، نامعقول ، و رویه ناعادلانه را در پیش گیرد و همچنین انتظارات مشروع افراد را نیز نادیده بگیرد،فعل اجرایی یا تصمیم اعلام شده از جانب او نامعتبر است .
این عواقب قانونی به نوبه ی خود عواقب اصلاحی در بر دارد ،فعل یا تصمیم مطرح شده در بررسی های قانونی
در نظر گرفته می شوند و در سایر پروسه ها به صورت همزمان مطرح می شوند^[۱۴۰].
به هر حال این جایگاه وقتی عدم هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل مشخص شود کمتر مشخص است .^[۱۴۱]
۱)آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر معتبر اعلام شود؟
ابهامی که در این بخش وجود دارد تا حد گسترده ای به این حقیقت مرتبط است که، چندین تصمیم به صورت کامل و مشخص باعث ایجاد ابهام، در مورد عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل در غیر معتبر دانستن تصمیم اخذ شده می شوند. این نشان می دهد که هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل ،هر چند به لحاظ قانونی قابل اعمال باشد، پیش نیاز قانونی فرض نمی شود ، به عنوان مثال هماهنگی با وظیفه انجام عملکرد به صورت منصفانه ، ترک وظیفه باعث می شود تصمیم اخذ شده نامعتبر شمرده شود .
گرچه در قانون این موضوع تصویر نامعینی دارد ، می توان آنرا به صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد.
ابتدا، مالتون^[۱۴۲] اعلام کرد که عدم انجام وظیفه در ارائه دلیل با عث می شود تصمیم اجرایی اخذ شده نامعتبر می‌باشد.
اگر این موضوع مطرح نباشد، پس به لحاظ قانونی برای دادگاه در مالتون اعلام عدم وجود دلایل غیر ممکن خواهد بود . دوم اینکه ، شواهد اولیه که متقاضی با این دیدگاه هستند نباید به عنوان بیان درست قانون در نظر گرفته شوند.سوم اینکه ،ایجاد ترتیب در ارائه دلیل یک فرصت است و ممکن است در انجام این کار مقداری اکراه وجود داشته باشد.به عنوان مثال این شرایط به توضیح دلیل ارتباط دادگاه و بررسی دلایل تحت گروه (b)کمک می کند و نشان می دهد چرا تمایل به ارائه تصمیم بدون دلیل مناسب هماهنگ با سایر خطاهای قانونی وجود دارد^[۱۴۳] .
۲.چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟
در این قسمت در مورد عدم تناسب دلایل و نقض قانون سوالی مطرح می شود ،که چرا اصول اصلاحی باید در این قسمت با دقت بیشتری اعمال شوند.یک دلیل ممکن برای این احتیاط ، انجام فعل با بررسی تصمیمات در مسیر نامتناسب بودن دلایل است . حمایت غیر مستقیم از این دیدگاه به وسیله لرد براون^[۱۴۴] در پرونده بکینگهام جنوبی^[۱۴۵] صورت گرفته است و بیان شده تاثیر هدایت در این پرونده در محتوای وظیفه ارائه دلیل باعث کاهش بحث ها در تنش ها در زمینه نقض وظیفه می شود^[۱۴۶]
به همین دلیل،ترک وظیفه سایر اصول اجرایی یک یا دونتیجه در بر دارد درست همانند نقض وظیفه در ارائه دلیل .
ابتدا ، ترک وظیفه ممکن است شامل این موضوع باشد که سازمان تصمیمی گرفته که نمی تواند به صورت قانونی آنرا اجرا کند .این موضوع زمانی مطرح است که تصمیم گیرنده خارج از حوزه صلاحیت عمل کند بدون توجیه کافی یا به این نتیجه برسد که ونزبری غیر منطقی است .
در چنین شرایطی موضوع نقض تصمیمات مشخص است و به عنوان بخشی از تصمیمات در حوزه درک قانونی سازمان در نظرگرفته نمی شود.
دوم اینکه ، نقض اصل ارائه دلیل ممکن است باعث شود تا سازمان تصمیمی را اخذ کند ،که متفاوت تصمیمی باشد که قبلا اخذ کرده است .به عنوان مثال ، اگر تصمیم گیرنده به موضوعات توجه نکند، ممکن است در مسیرهای متفاوت به تصمیم گیری بپردازد . پرونده مربوط به نقض در تصمیم گیریها کاملا مشخص است در حالیکه به بررسی دومین حدس دادگاه نمی پردازیم بلکه به دنبال یافتن خطاها هستیم ، تصمیمات باید دوباره گرفته شوند تا بر اساس درستی بیان شوند .
بر همین اساس ،نه این عواقب جدا از عدم ارائه دلیل برای تصمیم گیری هستند ونه عدم ارائه دلیل ممکن است باعث ایجاد تردید در تصمیم گیری ها می شود.اما نمی توان آنرا به درستی بیان کرد،در زمان عدم موفقیت در ارائه دلیل سازمان ممکن است به یک نتیجه متفاوت برسد.در حالی که در بعضی از شرایط مرور تصمیمات باعث رسیدن به پیروزی می شود، بنابراین نقض در شرایط عدم ارائه دلیل کاملا مشخص است. اگر تنها کاری که تصمیم گیرنده انجام می دهد اشتباه با شد پس نمی تواند دلیل تصمیم خود را توضیح دهد و شکی نیست که تصمیم مشابهی در دومین تلاش او اخذ می شود^[۱۴۷].
۳.معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل
وقتی فردتصمیم گیرنده یک سری دلایل مبهم را ارائه دهد ممکن است قدرتی به عنوان راه چاره وارد عمل شود تا فرد تصمیم گیرنده از موضوع و ارائه دلیل معاف شود . چنین اقدامی در شرایط تجدید نظر و در بستر برخی از محاکم خاص دیده می شود .مقامات اخیر مطرح کرده اند که این عمل به طور کلی در جلسات تجدید نظر بر طبق قانون موضوعه پذیرفته شده است ، و به ویژه اینکه مشخص نیست چگونه این اقدام هماهنگ با پرونده ای است که توانایی فرد تصمیم گیرنده را برای تکیه بر شواهد بعدی برای ارائه دلیل محدود می کند . به این ترتیب ، متناسب بودن پذیرش این فعل ،همچنان در ابهام باقی مانده است .
در هر مورد ، قبل از تصمیم گیری درباره ی اینکه تصمیم گیرنده از ارائه دلیل بیشتر معاف شود سوالی که مطرح میشود این است که آیا طرحی که توسط قانون مطرح شده هدایت کننده فرد تصمیم گیرنده است و دادگاه تجدید نظر انجام چنین فعلی را مقدور می سازد به ویژه وقتی تصمیم گیرنده کاملا از وظیفه خود سلب شده باشد، در این صورت حق تجدید نظر در مورد تصمیمش را ندارد .بعلاوه وقتی به این موضوع توجه می شود که آیا باید دستاورد معافیت برای ارائه دلیل بیشتر را پذیرفت ، فاکتورهای مرتبط احتمالا شامل فاکتورهایی هستند که نشان می دهند آیا تصمیم براساس منطق است یا خیر ، خطر این کار باعث منطقی سازی براساس گذشته می شود و اینکه آیا این یک پاسخ منفی به عدم ارائه دلیل ممکن است به راحتی تصمیم اخذ شده را تحت تاثیر می دهد، چه از این طریق و چه از روش های دیگر دادگاه می تواند فعالیت فرد متخصص را غضب کند.

۲-۱: آزادی اجتماعی از دیدگاه اسلام
آزادی در لغت به معنای خلاف بندگی، رقیت، عبودیت، اسارت و اجبار، به معنای قدرت انتخاب، قدرت عمل و ترک عمل و به معنای رها بودن از قید و تجاوز دیگران؛ به معنای این که عمل انسان از خواست، رضایت کامل و تصویب قوّه تمیز او سرچشمه بگیرد و هیچ عاملی او را بر خلاف میل، رغبت، رضا و تشخیص او وادار نکند، معنا شده است. باید توجه داشت که آزادی از واژه‏ ها و الفاظی است که معانی و مفاهیم متعددی دارد؛ به همین دلیل امکان وقوع مغالطه اشتراک لفظی در مورد آن وجود دارد؛ یعنی ممکن است کسی آگاهانه یا ناآگاهانه حکمی را که مربوط به یک معنا از آزادی است به معنای دیگر آن سرایت دهد. برای جلوگیری از بروز چنین مغالطه‏ای باید معانی مختلف آزادی را که در حوزه ‏های معرفتی فلسفه، کلام، اخلاق، حقوق و سیاست به کار می‏رود از هم تفکیک نماییم. گاهی آزادی در اصطلاح فلسفی به معنای اختیار در مقابل جبر به کار می‏رود. در این صورت، معنای جمله انسان آزاد است. چنین خواهد بود که انسان مجبور نیست. آزادی‏ای که در مباحث اجتماعی مطرح می‏شود هیچ ارتباطی با این معنای از آزادی ندارد؛ یعنی کسی نمی‏تواند با استناد به مختار بودن انسان در حوزه افعال اختیاری، آزادی اجتماعی او را ثابت کند. گاهی آزادی به معنای اباحه و جواز شرعی گرفته می‏شود؛ به این معنا که اگر گفته شود انسان نسبت به فعلی آزاد است بدین معناست که انجام آن فعل برای او از جهت شرعی مباح و مجاز بوده و حرمت و ممنوعیتی ندارد. آزادی به این معنا نیز ربطی به آزادی اجتماعی ندارد. بنابراین، نمی‏توان با استناد به این که فلان فعل از جهت شرعی حرام است، عدم آزادی افراد را در برابر آن از جهت حقوقی و اجتماعی ثابت کرد. به تعبیر دیگر ممنوعیت شرعی یک فعل را نمی‏توان دلیل بر ممنوعیت حقوقی آن دانست؛ مثلاً ممکن است کسی در خلوت خانه خویش به انجام حرامی مبادرت نماید، اما از جهت حقوقی قابل پیگرد و تعقیب نباشد. گاهی آزادی به معنای عدم دلبستگی و تعلق خاطر به مادیات و هواهای نفسانی می‏آید. در این صورت، آزادی به معنای رهایی از تعلّقات حیوانی و مادی است. این آزادی نیز که به معنای آزادی معنوی، وارستگی و آزادگی روحی است، ارتباطی با آزادی به معنای اجتماعی ندارد.

بنابراین، نباید میان آزادی معنوی و آزادی اجتماعی خلط کرد و در بیان دیدگاه اسلام در باب آزادی اجتماعی، به آیات و روایاتی که در باب آزادی معنوی است استناد کرد. آن چه که در مباحث حقوقی مطرح می‏شود آزادی اجتماعی است مانند آزادی بیان، قلم و مطبوعات، آزادی در انتخاب نوع حاکمیت و انتخاب حاکم، آزادی احزاب و تشکل های سیاسی، آزادی انتقاد و مخالفت سیاسی، آزادی عقیده، دین و مذهب، آزادی انتخاب شغل، مسکن و همسر، آزادی تولید، توزیع، مصرف و… همان گونه که روشن است برخی از این امور جنبه سیاسی، برخی جنبه فرهنگی، برخی جنبه مدنی و برخی جنبه اقتصادی دارد. در یک کلمه می‏توان از همه این ها به آزادی اجتماعی تعبیر کرد. شهید مطهری در تعریف آزادی اجتماعی می‏فرماید: یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی است که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد.نظام اجتماعی و سیاسی اسلام بر اساس احترام به آزادیهای اجتماعی است.^[۱۹]
یا می‏نویسد: رهایی افراد از قید و بندها و محدودیت ها که از ناحیه افراد دیگر به وجود می‏آید.
یا گفته است: از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد. دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود. دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند؛ یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند، این را می‏گویند آزادی اجتماعی.^[۲۰]
برخی دیگر از اندیشمندان نیز در تعریف آزادی اجتماعی گفته‏اند: یک معنای رایج از آزادی که در حقوق و سیاست مطرح است آزادی به معنای حاکمیت بر سرنوشت خویش است. انسان آزاد، یعنی انسانی که تحت حاکمیت غیر نباشد و خود، مسیر زندگی و منش و روش خویش را تعیین کند. طبعا در مقابل، انسانی که تحت سلطه دیگری است و با امر و نهی او وادار به حرکت می‏شود و نمی‏تواند به دلخواه خود حرکت کند آزاد نیست.
برخی نیز، تعریف دیگری از آن ارائه داده ‏اند: مراد از آزادی در حقوق این است که دولت حق منع و تعقیب در آن مورد را ندارد؛ یعنی در زندگی اجتماعی، کارهایی وجود دارند که انسان می‏تواند آن ها را انجام دهد و کسی حق منع و تعقیب او را ندارد و نمی‏تواند او را به دادگاه، بکشاند و مجازاتی برایش تعیین نماید و در مقابل، برخی رفتارهای اجتماعی وجود دارند که ممنوع هستند و اگر کسی آن ها را انجام دهد تحت پیگرد قانونی قرار می‏گیرد و به دادگاه کشیده می‏شود و محاکمه می‏گردد و اگر محکوم شد مورد مجازات قرار می‏گیرد…
جستار ما در این نوشتار درباره همین معنای از آزادی است. آن چه که مورد بررسی قرار می‏گیرد بیان دیدگاه اسلام در این باب و مقایسه آن با دیدگاه‏های دیگر می‏باشد. از مجموع منابع دینی می‏توان استفاده کرد که اسلام دینی است طرفدار آزادی؛ به این معنا که در باب پوشاک، خوراک، مسکن، رفتار، منش، روش، قلم، بیان، عقیده، تشکیل احزاب و انتقاد از حکومت، تولید، مصرف، توزیع و… اصل بر آزادی است، مگر این که خلاف آن، از مدارک مسلم اسلامی ثابت شود. معنای سخن ما این است که اسلام به جامعه و حکومت اجازه نداده در شرایط عادی و طبیعی، افراد را بر نوع و مدل خاصی از پوشاک یا خوراک و مسکن؛ یا گفتار، رفتار، کردار و نوع خاصی از تولید، مصرف، توزیع و… وادار سازند به گونه‏ای که افراد در انتخاب نوع و مدل دیگر، اختیار و اراده‏ای نداشته باشند.
شهید مطهری می‏فرماید: روح آزادی و حریّت در تمام دستورات اسلام به چشم می‏خورد. اسلام می‏گوید دینداری اگر از روی اجبار باشد دیگر دینداری نیست. می‏توان مردم را مجبور کرد که چیزی نگویند و کاری نکنند، اما نمی‏توان مردم را مجبور کرد که این گونه یا آن گونه فکر کنند. اعتقاد باید از روی منطق و دلیل باشد. نظام اجتماعی و سیاسی اسلام بر اساس احترام به آزادیهای اجتماعی است^[۲۱]. قرآن کریم یکی از اهداف بعثت انبیا را آزاد کردن بشر از زنجیرهای اسارت زورمندان و مستبدان معرفی کرده است. پیامبران آمده‏اند که بشر را از قید بردگی غیر خدا آزاد کنند. قرآن کریم خطاب به اهل کتاب می‏فرماید: بگو ای اهل کتاب! بیایید به کلمه‏ای که میان ما و شما مشترک است عمل کنیم؛ این که جز خداوند یکتا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگیریم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا ارباب نگیرند.^[۲۲] در این آیه علاوه بر تأکید توحید و نفی شرک، بر نفی ربوبیت غیر خدا هم تأکید شده است.
علامه طباطبایی، ذیل این آیه می‏فرمایند: جهت‏گیری تعالیم انبیا بر این است که افراد و اجتماعات انسانی بر کلمه توحید که منطق فطرت آن هاست بگروند، که مقتضای آن وجوب تطبیق اعمال فردی و اجتماعی خود بر اسلام برای خدا و گسترش قسط و عدل است؛ یعنی بسط تساوی در حقوق زندگی و آزادی اراده و عمل صالح. و این هدف محقق نمی‏شود مگر به قطع ریشه‏های اختلاف و بغی و استخدام و استعباد ضعیف از سوی قوی و زورگویی قوی بر ضعیف و تعبّد و فرمانبری ضعیف از قوی، پس خدا و ربّی جز الله نیست و حکم تنها از آن خداوند سبحان است.^[۲۳]
باز قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم(ص) می‏فرماید: آنان که از رسول نبی امّی که نزدشان در تورات و انجیل نوشته شده، پیروی می‏کنند؛ آن که ایشان را به معروف امر می‏کند و از منکر باز می‏دارد، پاکیزگی ها را برایشان حلال و ناپاکی را برایشان حرام کرده، غل و زنجیرهایی که بر آن ها بوده، از ایشان برداشته است، آنان که به او ایمان آورده بزرگش داشته، یاریش کرده و از نوری که بر او نازل شده تبعیت کرده، ایشان همان رستگارانند.^[۲۴] در این آیه برای پیامبر اکرم(ص) پنج صفت شمرده شده است؛ امر به معروف، نهی از منکر، حلال کننده پاکی ها، حرام کننده پلیدی ها و آن که اصر و اغلال را از پای مردم بر می‏دارد. منظور از اصر و اغلال، همه قید و بندهای فیزیکی و معنوی است، مانند وابستگی‏های مادی و حیوانی؛ اسارت های فکری و عقیدتی؛ جهل، فساد، تبعیض، استبداد، اختناق، زورگویی، ظلم و… . بنابراین، می‏توان گفت فلسفه مهم بعثت انبیا آزاد کردن بشر از اسارت های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. قرآن کریم این عمل فرعون را که به زور و تهدید خواست ساحران را از انتخاب راه درست باز دارد، سخت نکوهش کرده و به صورت بسیار زیبا و ستودنی، مقاومت و پایمردی ساحران را نقل کرده است: فرعون به ساحران گفت: آیا قبل از این که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ آری او بزرگتر و استاد شماست که به شما سحر آموخته است، یقینا دست ها و پاهای شما را بر خلاف هم قطع خواهم کرد و بر شاخه‏های درخت خرما شما را به دار می‏کشم، آنگاه قطعا خواهید دانست کدام یک از ما در عذاب دادن شدیدتر و ماندگارتر است.^[۲۵] قرآن کریم حتی به پیامبر اکرم(ص) به صراحت فرموده که حق نداری از راه زور و اجبار مردم را به ایمان و دین وادار سازی: اگر پرودگارت می‏خواست، همه مردم زمین ایمان می‏آوردند، پس آیا تو می‏خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟^[۲۶] برخی از مفسران در ذیل این آیه به دو نکته توجه داده ‏اند: یکی این که، ایمان و پذیرش دین یک امر قلبی و باطنی است؛ به درک، آگاهی، عشق و گرایش بستگی دارد؛ چنین چیزی اکراه‏پذیر نیست و کسی که برای دستیابی به آن به اکراه متوسّل می‏شود کارش بی‏حاصل است. دیگر این که، خداوند این دنیا را سرای ابتلا و آزمایش قرار داده و اکراه در امر دینداری، با فلسفه آفرینش الهی ناسازگار است.
قرآن کریم سخن حضرت نوح(ع) را در مواجهه با قومش چنین نقل می‏کند: ای قوم من، اگر من بر نشانه‏ای روشن از پروردگارم باشم و از جانب او به من رحمتی رسیده باشد، که بر شما مخفی مانده، آیا می‏پندارید که شما را بر رویّه خود مجبور می‏کنیم در حالی که شما آن را نمی‏پسندید؟^[۲۷] این استفهام، انکاری است؛ یعنی با این که من(نوح) در حقانیت دعوت خود ذره‏ای شک و تردید ندارم، در عین حال شما را بر پذیرش مدعای خود وادار نخواهم ساخت. علاّمه طباطبایی، ذیل این آیه می‏فرماید: این آیه از جمله آیات نافی اکراه در دین است و دلالت دارد که این حکم از احکام تشریع شده اقدم شرایع الهی؛ یعنی شریعت نوح است و هنوز به اعتبار خود باقی و نسخ نشده است.^[۲۸] روایاتی که بر حق مسلّم مردم در امر معروف و نهی از منکر حاکمان دلالت دارد، نصیحت و انتقاد حاکمان را یکی از وظایف مسلّم مردم به حساب می‏آورد و نیز روایاتی که حاکمان را از برخورد تند و خشونت بیجا نسبت به مردم باز می‏دارد، بخوبی بر آزادی سیاسی مردم در برابر حکومت دلالت دارد.^[۲۹] شهید مطهری درباره به رسمیت شناخته شدن آزادی اندیشه و عقیده در تاریخ اسلام می‏گوید: یکی از صفحات درخشان در تاریخ اسلام ـ که متأسفانه مذاهب دیگر در این صفحات، تاریخشان سیاه و تاریک است ـ همین مسأله آزادی عقیده بود. اگر کتابهای تاریخ هم چون تاریخ آلبرماله یا تاریخ تمدن ویل دورانت را بخوانید می‏بینید که برای تحمیل عقیده مسیحیت یا یهودیت و در ایران، زرتشتی ها، چه جنایاتی را مرتکب شده‏اند. اما جلد یازدهم تاریخ تمدن که راجع به اسلام است، نشان می‏دهد که اسلام و مسلمین چقدر برای آزادی های ملّت هایی که تحت فرمان آن ها بودند، احترام قائل بودند. علما راجع به علل پیدایش و گسترش تمدّن اسلامی خیلی بحث کرده‏اند، دو علّت اساسی برایش ذکر نموده‏اند: اولین علّت، تشویق بی‏حدّی است که اسلام به تفکر و تعلّم کرده است. دومی، احترامی است که اسلام به عقاید نامسلمان ها گذاشت. در ابتدای تمدّن اسلامی، عدّه کمی از اعراب مسلمان شدند، بقیه یهودی، زرتشتی، مسیحی یا صائبی بودند، مسلمین به قدری با این ها با احترام رفتار می‏کردند و این ها را وارد کردند در میان خودشان که کوچکترین دوگانگی با آنها قائل نبودند و همین سبب شد که تدریجا خود آن ها در اسلام هضم شدند؛ یعنی عقاید اسلامی را پذیرفتند.^[۳۰]
۲-۲:آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‏البلاغه
اهمیت مساله آزادی اجتماعی برای بشر آن قدر زیاد است که در همه اعصار انسان‏هایی برای رسیدن به آن و برای حاکمیت آن در جامعه جانفشانی کرده‏اند، اما حقیقت آزادی چیست؟ گمشده واقعی کدام است؟ منشا آزادی و ریشه آن کجاست؟ و چرا آزادی برای انسان و جامعه انسانی کمال است؟ آیا برتر از آزادی هم چیزی هست؟ آیا آزادی اجتماعی محدود به حدی می‏شود؟ اگر نه، چرا؟ اگر آری، چرا؟ حد آن چیست؟ اساسا چرا آزادی به این حد از مطلوبیت‏برای بشر رسیده است؟ چه عواملی سبب فقدان و سلب آزادی در جوامع بشری می‏شود؟ راه مقابله و رفع و دفع این عوامل کدام است؟ چه اصول و قواعد اجتماعی می‏تواند تامین کننده این خواست عمومی باشد و بقای آن را تضمین کند؟ جایگاه مردم و نخبگان اجتماعی و علما و صاحبان قدرت و حاکمان، در این میان کجاست؟ و . . .
این‏ها سؤالاتی است فرا روی هر مکتب و نحله‏ای که دغدغه انسان و سرنوشت اجتماعی او و جامعه انسانی را دارد و مدعی تامین سعادت اوست .
صدها سال است که اندیشمندانی با جهان‏بینی‏های مختلف، درصدد جواب به این پرسش‏ها برآمده‏اند .
حاصل فکر آنان، مکتب‏های اجتماعی و سیاسی و نظام‏های حکومتی گوناگونی را در جهان پراکنده است، اما چه بسیار از این مکاتب و ایده‏ها و نظام‏های سیاسی که در طول زمان به افول گراییدند و داغ آرمان آزادی بخشی را به دل پیروان خود نهادند . چه حکومت‏هایی که با ایده‏های نو و فریادهای «آزادی; آزادی‏» ، به قدرت رسیدند، ولی رهاوردی جز استبداد و دیکتاتوری نداشتند .
امروزه، متفکران منصف دنیا به ضعف مکاتب بشری موجود و نظام روابط سیاسی اجتماعی حاکم بر جوامع، در تامین این گوهر کم‏یاب، معترفند و به دنبال عرضه راهی جدید فرا روی انسان هستند .
اندیشمندان مسلمان، به جهت‏سابقه طولانی استعمار و استبداد جوامع اسلامی و عطش مسلمانان برای رهایی و آزادی، به این مهم، علاقه نشان می‏دهند و می‏خواهند سخن تازه‏ای عرضه کنند، اما بیشتر از منابع و افکار متفکران غیر مسلمان و فیلسوفان مادی‏گرا تغذیه می‏شوند که خود زمینه‏ساز انحراف در برداشت صحیح و کارامد از این مقوله است .
در اینجا بر آن شدیم تا با تحقیق در باره این موضوع، با محوریت قرآن کریم و کلمات امیرالمؤمنین (ع) در کتاب شریف نهج‏البلاغه، صفحه جدیدی از تفکر ناب اسلامی را فرا روی محققان و خوانندگان ارجمند باز کند، و رهاورد ادیان الهی و کتاب جامع آسمانی و منطق علوی را در این باره نشان دهد .
۲-۲-۱ : آزادی چیست؟
انسان، موجودی است تکامل گرا و رشدپذیر . انسان، زنده است و حرکت و تلاش دارد و برای هدفی والا آفریده شده است که باید به سوی آن برود . در مسیر رشد و تعالی، او، محتاج عواملی است که بدون آن، تکامل‏اش محقق نمی‏شود .
بعضی از این عوامل، ایجابی و مثبت است، مانند تعلیم و تربیت صحیح و شکوفا کننده و فرهنگ صحیح حاکم بر محیط زندگی، و برخی سلبی و از امور عدمی است که نباید باشد، مثل قید و بند داشتن و اسیر بودن که از حرکت و رشد جلوگیری می‏کند .
البته گاهی مانع، طبیعی است و جزء نوامیس خلقت است که رهایی از آن، نه مطلوب و ممکن است و نه کمال و مرغوب .
آزادی، رها بودن و یا رها شدن از قید و بندی است که نیروی حرکت انسان و اراده او را متوقف می‏کند و به زنجیر می‏کشد، چه این قید و بند، فعلیت‏یافته و سپس گسسته شود و چه شانیت اسیر کردن را داشته باشد، ولی شخص، خود را گرفتار آن نکرده باشد .
بنابراین، آزادی، مربوط به موانع فعل نیست، بلکه مربوط به موانع فاعل است; یعنی، چیزهایی که مانع ابراز فعالیت و ظهور اراده فاعل می‏شود . پس آزادی یعنی این‏که میدان عمل و تجلی اراده انسان باز باشد نه بسته و تنگ .
برای بیان مطلب، مثالی ذکر می‏کنیم . فرض کنید یک بوته گل برای رشد و نمو به عواملی احتیاج دارد، مثل خاک و آب و نور کافی و حرارت و هوای مناسب و امنیت از باد و سرما و آفات، اما این‏ها، همه، عوامل اثباتی رشد او هستند . اگر این بوته گل، درون کوزه‏ای قرار گیرد، بر فرض وجود آن‏چه گفتیم، باز رشد و نمو او محقق نمی‏شود; چون محیط بسته است و شاخه‏های گل امکان بالا رفتن ندارند و دیواره کوزه بر آن فشار می‏آورد و او را از حرکت‏باز می‏دارد .
در حیات اجتماعی انسان نیز برای رشد و خلاقیت انسان و شکوفا شدن استعدادهای نهفته او، علاوه بر عوامل مثبت، آزادی و نبود قید و بند، شرطی اساسی و لازم است که بدون آن استعداد انسان به فعلیت نمی‏رسد .^[۳۱]
۲-۲-۲:آزادی، حقی غیر قابل اسقاط
از آن‏چه گفتیم، روشن می‏شود که آزادی، از حقوق طبیعی انسان است . آزادی، حقی تکوینی است که مطابق خلقت او و لازمه کمال‏طلبی فطری اوست . هر انسانی از آن جهت که طالب کمال مطلق است و به سوی او حرکت می‏کند، باید برای حرکت‏خود میدان باز داشته باشد تا بتواند به هدف خلقت‏برسد .
این حق، هم برای خود شخص تکلیف می‏آورد و هم برای دیگران . خود شخص، در نظر عقل، نمی‏تواند راه کمال و حرکت‏خود را مسدود کند و اراده خویش را تابع اراده غیر قرار دهد . به عبارت دیگر، آزادی، از حقوق غیر قابل اسقاط است آزادی، مانند حقوق جعلی و اعتباری نیست که سلطنت آن با ذوالحق باشد تا بتواند از آن چشم بپوشد و آن را اسقاط کند . لذا امیرالمؤمنین علی (ع) در وصیت‏خود به فرزند گرامی‏اش امام حسن (ع) می‏فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» .^[۳۲]
یعنی، حریت و آزادی انسان، امری است الهی که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده و نباید انسان آن را از خود سلب کند، چه به مملوکیت ظاهری برای دیگری و چه به اسقاط حق حاکمیت اجتماعی و آزادی اجتماعی، و نیز دیگران هم مجاز نیستند که آزادی دیگران را سلب، و اراده اشخاص را سرکوب کنند; چون، خدا، همه انسان‏ها را آزاد قرار داده است . سد شدن در مسیر کمال انسان، یعنی به هلاکت افکندن و تباه کردن و محرومیت انسان .
۲-۲-۳ – منشا آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن
خداوند تبارک و تعالی، در قرآن فرموده است: «بعضکم من بعض‏»^[۳۳] و « قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .. ‏»^[۳۴]
مستفاد از این دو آیه شریف، این است که در منظر قرآن کریم، همه افراد انسان، با همه اختلافات و تفاوت‏ها و امتیازاتی که دارند، اجزایی متشابه از یک حقیقت واحد هستند; یعنی، نوع انسان و اجتماع بشری، برای تحقق خود، به همه اجزا محتاج است .
هیچ کس دراین خصوصیت (بعض بودن) فوق دیگری نیست، گرچه هر گروه و صنفی از مردم، خصوصیات و تفاوت‏هایی با دیگران دارند و هر کدام به شکلی در این اجتماع تاثیر می‏گذارند، اما چون اولا، همه از نوع و حقیقت وجودی واحد هستند و ثانیا، مختار و آزاد و صاحب اراده خلق شده‏اند و ثالثا، به یک نسبت در تشکیل جامعه انسانی سهیم‏اند، پس لاجرم همگان در امور اجتماعی آزاد و مختار و صاحب حق تصمیم‏ گیری هستند، و کسی نمی‏تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و آنان را از مشارکت در امور اجتماعی باز دارد و بر آنان برتری جوید و آنان را به بندگی و بردگی بکشاند .
البته، تعاون اجزا و مشارکت همگان برای ساختن اجتماع عادل و عدالت طلب، مستلزم عدم اعمال اراده و چشم‏پوشی اجزا از برخی آزادی‏های فردی است، ولی در این امر هم هیچ استثنایی وجود ندارد، و هیچ‏گاه رابطه‏ای یک‏سویه شکل نمی‏گیرد . هر کس برای دیگری از آزادی و منافع خود صرف نظر کرد، او هم موظف است اراده خود را در جهت صلاح او صرف کند و خضوع جامعه یا فرد یا گروه و طبقه‏ای از مردم در برابر فردی یا گروهی، به نحوی که آن را از بعضیت و جزئیت و تساوی خارج کند و او را در حد بالاتر و مسلط و حاکم بر دیگران قرار دهد، به‏طوری که همانند ربی مطاع و متبع الاراده و مطلق العنان در مقابل دیگران باشد، انهدام بنیان انسانیت و نابودی فطرت انسانی است .
این بخش از آیه که « لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ‏» ، دلالت دارد بر این‏که ربوبیت و لازم الاطاعه بودن علی الاطلاقی، مختص به ذات ربوبی است و احدی در این امر شریک او نیست، همان طور که الوهیت، مختص به ذات باری اوست .
بنابراین، اسلام یعنی جمع بین دو امر:
اول – الهی غیر الله نداشتن;
دوم – مطاعی غیر خدا نداشتن .
پس هر اطاعتی از غیر و پذیرش خواست دیگران، اگر منتهی به اطاعت‏خداوند نشود، خلاف اسلام و شرک در طاعت و ربوبیت است . لذا خداوند متعال در جای دیگری از قرآن مجید، اهل کتاب را به همین دلیل که غیر خدا را مالک و مدبر شؤون خود قرار دادند و تسلیم مطلق علمای سوء و دنیاطلب شدند که به جای تعلیم احکام الهی و دعوت به آن و اطاعت‏خداوند، مردم را در مسیر هواهای نفسانی و تبعیت اراده شیطانی خود سوق می‏دادند، مذمت می‏کند و می‏فرماید:
« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ ‏»^[۳۵]یهود و نصارا، به جای خدای قادر متعال، علمای خود و عیسی را صاحب امور خود قرار دادند و حال آن‏که مامور به پرستش خدای واحد بودند . معبودی جز الله نیست و او منزه است از آن چه ایشان شریک قرار دادند .
از این‏که مامور به عبادت «اله واحد» بوده‏اند، ولی مذمت‏بر اطاعت غیر او شده‏اند، فهمیده می‏شود که اطاعت‏بالاستقلال، عبادت است، و رب قرار دادن غیر، اله قرار دادن اوست، همان طور که استفاده می‏شود دعوت به انحصار عبودیت‏برای خداوند یکتا، دعوت به انحصار اطاعت‏بی قید و شرط برای او نیز هست .^[۳۶]
از این بیان روشن شد که اسلام عزیز و نبی مکرم آن، چگونه در ابتدای رسالت آن عزیز، شعار آزادی سرداده‏اند و انسان را دعوت به رهایی از همنوعان خود و قید و بندهای جاهلیت کرده‏اند: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» ; یعنی، رستگاری دنیا و آخرت، در گرو نفی تسلیم و اسارت اربابان زر و زور و تزویر و به کارگیری اراده در جهت کمال غایی بشریت است; چرا که « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ ‏»^[۳۷]
شعار توحید، مشتمل بر نفی و اثبات، عصیان و تسلیم، آزادی و بندگی است و تا آن نفی و عصیان نباشد، اثبات و تسلیم و ایمان، محقق نمی‏شود، و تا آن بند بندگی باز نشود، آزادی واقعی حاصل نمی‏شود . بندگی خدا، عین آزادی و حرکت و خلاقیت و ظهور است و در او اسارت و بسته شدن نیست . «لا اله الا الله‏» ، شعار آزادی انسان مسؤول است و چقدر زود کسانی که به این ندا لبیک گفتند، طعم شیرین آزادی را چشیدند، تا جایی که پیامبر (ص) فرمودند: «همگی، مانند دانه‏های شانه، برابرید و کسی را بر کسی برتری نیست . سفید و سیاه، عرب و عجم قریشی وغیر قریشی برابرند: « إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ ‏» .^[۳۸]
۲-۲-۴ – تشریع دین و تامین آزادی انسان در قرآن کریم
خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‏فرماید:
« کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فیهِ إِلاَّ الَّذینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ ‏» ^[۳۹]
این آیه شریفه، می‏گوید، علت تشریع اصل دین و تکلیف انسان به آن، وقوع اختلاف در دین است . این آیه، نشان می‏دهد که انسان‏ها چگونه در زندگی دنیا و بهره برداری از مواهب حیات، به اختلاف و تنازع پرداختند و حقوق و آزادی هم را سلب کردند و خداوند متعال برای رفع این تنازع و آزادی‏کشی‏ها – که ریشه در فطرت تمامیت‏خواه انسان دارد – انبیای عظام را با قانون و کتاب فرستاد تا جامعه بشری را تعدیل کنند و قسط اجتماعی را حاکم سازند به طوری که تمام افراد انسان در استفاده از نعم الهی و زمینه‏های لازم برای تکامل و رشد جوامع انسانی، از شرایطی یکسان برخوردار باشند و بتوانند آزادانه به فراخور استعداد و میل ذاتی خود به فعالیت‏بپردازند .
مردم، در ابتدای تشکیل اجتماع انسانی، امتی واحد بودند . همه، دارای مقصد و احدی بودند و در زندگی و استفاده از مواهب هستی، تنازع و تمانع نداشتند . ادراکات و علوم آنان بسیط و محدود بود و نیازشان به رفع گرسنگی و دفع آزار حیوانات و جلوگیری از سرما و گرما، منحصر بود . غارها را به عنوان محل سکونت انتخاب کردند و از حیوانات و گیاهان و دریاها برای رفع حوائج زیستی بهره بردند . هر انسانی به حکم فطرت منفعت‏جو و خیرطلب خویش به تصرف در پدیده‏های عالم و تسخیر آن پرداخت و موجودات جاندار و غیر جاندار را به خدمت در آورد، و هنگامی که دید دیگر افراد همنوع او در بعضی امور به موفقیتی رسیده‏اند که او دست نیافته است، ولی به آن محتاج است، همان طور که او به چیزهایی رسیده است که آنان از او بی بهره‏اند، خود را ناچار دید که به همکاری با دیگران دست زند تا همگی بتوانند از فرصت‏ها و زمینه‏های بهتر و برتر ایجاد شده، استفاده کنند، لذا لزوم جامعه مشارکتی و مدنیت و داد و ستد را در هر آن چه دارد و ندارد، پذیرفت، و قبول کرد که همه این روابط و تعاملات به نحوی باشد که حق کسی ضایع نشود و عدل اجتماعی بر آن حاکم باشد; چون، غرض اصلی او استخدام بیش‏تر طبیعت و مواهب آن و رسیدن به منافع بیشتر بود و این شدنی نبود مگر به تعادل و تساوی در آن‏چه می‏دهد و می‏ستاند .
مردم، مقصود واحدی داشتند، لذا امت واحدی شدند، بدون اختلاف و تنازع، ولکن حکمت الهی اقتضا کرده است که انسان‏ها از نظر استعداد و قوای خود متفاوت باشند و در استخدام مواهب طبیعت، یکسان نباشند و احساسات و ادراکات و امیال گوناگون داشته باشند و لا جرم اهداف و آمالشان نیز متفاوت باشد: « إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ ‏»^[۴۰]

پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
الف- شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده
مقدمتا باید گفت که ((معمولا اطفال بصورت اتفاقی مرتکب بزه می شوند . به عبارتی ، ارتکاب جرایم به علت عدم آگاهی و عدم توجه به نتایج حاصله از اعمال ، تبعیت از احساسات و عواطف و بدون سبق تصمیم و پیش بینی قبلی صورت میگیرد .^[۲۵])) از سوی دیگر در ریشه یابی رفتارهای بزهکارانه کودکان و نوجوانان در می یابیم که آنان ((با ارتکاب جرم لزوما بدنبال نقض هنجاری های اخلاقی و اجتماعی متبلور و در قوانین کیفری نیستند بلکه چه بسا با رفتار مجرمانه و یا منحرفانه در مقام بیان مشکلات عمیق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی ای هستند که موجب ناسازگاری آنان با جامعه شده است به عبارت دیگر ، اطفال از طریق جرم و انحراف در واقع عمق وخامت شرایط حاکم بر زندگی ، تحصیل و کار خود را به اطلاع والدین ، دوستان و یا اولیاء مدارس و بطور کلی جامعه می رسانند و به نوعی از آنها طلب کمک و حمایت می کنند .))^[۲۶]
آنچه گفته شد به این معناست که در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان ، ما غالبا با بزهکار و مجرم به معنای واقعی کلمه روبه رو نیستیم بلکه در اکثر موارد صرفا شیطنتی کودکانه به منظور تفریح و سرگرمی و یا مشکلات اقتصادی و فقدان صلاحیت والدین و چه بسا بزه دیدگی خود کودک و نوجوان ، وی را به سوی نقض قوانین سوق می دهند که در هر دو صورت ، راه حل ، قطعا ، شدت عمل و برخورد سختگیرانه و بیجا نیست .
حال تصور کنید که صرفنظر از علت ، کودک و یا نوجوان مرتکب جرم شود و در جریان مداخله رسمی یک برچسب منفی مانند معتاد ، دزد ، بیمار روانی و … را دریافت نماید و سپس فرایند الصاق بر چسب از سوی خانواده ، مدرسه و بطور کلی جامعه نیز ، دست در دست مجریان و متولیان نظام عدالت کیفری ، تداوم یابد . آنچه که روی می دهد ایجاد نوعی تعهد در فرد نوجوان نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه است بنحوی که به ارزیابی مجدد هویت خود می پردازد و اینجاست که دیگر ، کودک و نوجوان دارای مشکل نیست بلکه ((بزهکار)) است و این برچسب را به عنوان هویت فردی خود می پذیرد . فرآیندی که از آن با عنوان((خود بر چسب زنی)) ^[۲۷] یاد می شود .^[۲۸]
بعبارت دیگر نوجوان بر چسب خورده ، خود را از پنجره بر چسب الصاق شده می نگرد و بر همان اساس هم عمل میکند .^[۲۹]
نمیتوان انکار کرد که وقتی فرد ، بصورت دائم و مستمر ، باهوش ، با استعداد و یا بالعکس دردسرساز ، کودن و بدتر از آن منحرف و یا مجرم توصیف می شود ، به تلاش برای تطبیق و همانندی با تصویر ارائه شده می پردازد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال نکته اینجاست که اگر تصویر اصلی شخصی ، به اندازه کافی قوی نباشد ، احتمال پذیرش بر چسب و تغییر هویت بیشتر می شود .^[۳۰]
و همین مطلب ما را به این نتیجه میرساند که کودکان و نوجوانان بجهت برخورداری از شخصیتی تکامل نیافته که بناست در ارتباط و تعامل با افراد و نهادهای جامعه به تعریفی از خود دست یابند ، بیشترین صدمه و آسیب را از فرایند برچسب زنی منفی و بطور خاص آنچه که مورد نظر ماست یعنی انگ زنی و الصاق بر چسب مجرمانه ، خواهند دید.
نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بعنوان مجموعه افراد و نهادهایی که در برخورد با ارتکاب جرایم کودک و نوجوان مشارکت دارند به عنوان مرجع الصاق کننده بر چسب مجرمانه ، بیشترین نقش را در فرایند پیش گفته ، بر عهده دارند چرا که ((فرد مورد نظر را به خود وی و همچنین به محیط اطرافش بعنوان یک فرد بزهکار معرفی میکنند .))^[۳۱] هر چند که نقش والدین ، اولیاء مدارس و سایر افراد مرتبط با کودک و نوجوان نیز در تثبیت شخصیت مجرمانه و منحرفانه قابل توجه است .
جنبش قضایی زدایی ^[۳۲] که با هرف پرهیز از فرایند رسمی رسیدگی کیفری ، در تمامی مراحل تصمیم گیری توسط نیروهای انتظامی ، دادسراها و دادگاه ها ، قابل اجرا است و در قسمت یازدهم از بخش اول ((حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) )) مصوب ۱۹۸۵ نیز در مورد تاکید قرار گرفته است ، از جمله روش هایی می باشد که با هدف احتراز از برچسب زنی مجرمانه توسط نظام دادرسی نوجونان و تاثیرات مخرب آن از جمله شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان معارض قانون ، مورد استفاده قرار میگیرد .
فراتر از این ، بنظر می رسد وقت آنست که از یک تغییر ادبیات اصولی و علمی در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سخن به میان آید . به این معنا که بپذیریم وقتی صحبت از کودک و نوجوان می شود ، فضای برخورد ، واکنش و گفتار باید متناسب با چهار چوب سنی و شخصیتی این قشر تغییر یابد . همانگونه که بجای اصطلاح ((بزهکار)) و یا ((مجرم)) ، عنوان ((معارض قانون)) پیشنهاد شده است استفاده از واژگانی چون ((نقض قانون)) و یا ((زیر پا گذاشتن قوانین)) ، مناسب تراز بزه و جرم ، بنظرمی رسد ، شاید دور از دهن نباشد که بدنبال معادل سازی لغاتی چون دادسرا ، دادگاه و حتی پلیس (ولو پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) باشیم چرا که باید اذعان داشت دارای نوعی قدرت رعب آور و نیز بار معنایی منفی هستند . در فصول آتی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت که اصولا در هر مرحله از دادرسی و در خصوص هر یک از نهادهای ذیربط این تغییر فضا و ادبیات به چه شیوه ای میسر است .
ب-افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان بر چسب خورده
با شکل گیری شخصیت بزهکارانه در نوجوان و کودک در پی برچسب زنی مجرمانه ، آنچه که ادوین لمرت از آن با عنوان انحراف ثانویه یاد میکند تحقق یافته است .
مختصرا میتوان گفت که انحراف ثانویه عبارت است از پذیرش روانشناختی – اجتماعی بر چسب بزهکار (منحرف) توسط فرد ^[۳۳] که بدنبال ارتکاب یک رفتار مجرمانه ، واکنش رسمی و اجتماعی به آن رفتار ، الصاق بر چسب مجرم و یا بزهکار ، ارتکاب اعمال بزهکارانه بیشتر وجدیتر از سوی فرد که منجر به واکنش های شدیدتر و نهایتا تثبیت هویت مجرمانه در فرد می گردد ، ایجاد می شود .^[۳۴]
با حصول این نتیجه ، ارتکاب اعمال مجرمانه و همانند شدن با بزهکاران ، تلاشی است برای تطابق با این هویت جدید .^[۳۵]
نکته دیگر اینکه در این مرحله فرد و از جمله کودک و نوجوان به یک اقدام طبیعی دست میزند که برای همه ما آشناست .
مطلب جدیدی نیست که فرد در هر محیط و اجتماعی بدنبال یافتن افرادی مشابه خود است . کسانیکه عقاید ، باورها ، دغدغه ها و مسائلی مشترک با وی دارند . دقیقا به همین جهت در مهاجرت به یک کشور خارجی ، از همراهی و مصاحبت با ایرانیان مقیم آن کشور استقبال می کنیم و نمونه هایی از این دست در رفتار روز مره تمامی ما در جریانست .همین واکنش طبیعی و عمومی در بحث بر چسب زنی جاریست و راهیست برای بروز مشکلات عدیده .
در حقیقت پیش فرض های منفی مرتبط با برچسب مجرمانه منجر به ترس و عدم اعتماد همسالان و دیگر اعضای اجتماع در برابر کودک و نوجوان معارض قانون شده و وی از گروه های همسالان معمول و عادی طرد می شود .^[۳۶]
گویی از این پس ، افراد مرتبط با نوجوان و کودک در خانواده ، مدرسه و سایرمحیط ها با پیش فرضی نه چندان خوشایند به وی می نگرند نگاه ها عوض می شود ، اسامی و القابی از سوی همسالان در مورد طفل و نوجوان بر چسب خورده بکار گرفته می شود که دائما آنچه را که مرتکب شده به وی یادآوری میکنند . غالب والدین تمایل به معاشرت فرزندشان با این فرد بخصوص ندارند . همین تبعات و عواقب بر چسب الصاقیست که هر چه بیشتر ، نوجوان را از اجتماع دور کرده و نتیجتا اصلاح و بازگشت وی به جامعه را غیر ممکن و یا متعسر میسازند. حال ، یک گروه بزهکار قادر است منبعی از حمایت گروهی و احساس تعلق را به کودک ارائه دهد . اجتماعی که در آن اعمال بزهکارانه مقبول است و پایگاهی امن بدور از کسانیکه بشکلی منفی در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهند ، فراهم میکند ضمن اینکه مجموعه ای از توجیهات (دلیل تراشی) عقلی ، تعاریف و فرصت ها را ارائه می دهد که منجر می شوند به ارتکاب مجدد جرایم اما اینبار بسیار سهل تر و همراه با نوعی احساس احقاق حق بجهت انتقام از جامعه و واکنش آن .^[۳۷] با توجه به این توضیحات ، فرایند بر چسب زنی محرکی است که ((افرادی را که به شکلی مشابه بر چسب می خورند ، به همنشینی با یکدیگر ترغیب میکند ؛ همنشینی ای که معمولا در چهره خرده فرهنگ های مجرمانه یا خرده فرهنگ های بزهکاران جوان و نوجوان ، جلوه گر می شود .))^[۳۸]می بینیم که چگونه بد نامی حاصل از الصاق بر چسب بزهکارانه به عضویت فرد در گروه های مجرمانه منجر می شود . فضایی که در آن ، این خردسالان ، پذیرفته می شوند ، حمایت شده و هم اکنون با همفکری و همکاری یکدیگر به ارتکاب جرایم جدید و چه بسا خطرناکتر از آنچه سابقا انجام داده اند ، می پردازند .
به این شکل نوجوان و کودکی که در غالب موارد بجهت خفت جرایم ارتکابی و پیچیده نبودن آنها ، قادر است با برنامه ریزی و حمایت قانونی و اصولی ، به انتخاب سبک زندگی متعارف و عاری از جرم ، سوق داده شود ، نه تنها به یک بزهکار واقعی بدل شده است بلکه جداساختن او از گروهی صد در صد مضر و مخرب بجهت وجود پیوندهای عاطفی ، دشوار می نماید.
در پایان گفتار،این نتیجه آشکارست که چگونه مداخله نابجا و نامتناسب بویژه در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان علاوه بر اینکه فرصت یک زندگی سالم و شایسته را از آنان سلب میکند ، هزینه های سنگین تری را بر دوش نظام عدالت کیفری ای می اندازد که هم اکنون باید با بزهکارانی به معنای واقعی کلمه و سرشار از خشم و نفرت نسبت به جامعه به مقابله بپردازد .
فصل دوم :
اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از بر چسب زنی
واژه اصل در لغت بمعنی ریشه ، بیخ ،بن و بنیاد است .^[۳۹] معنای این کلمه یادآور تعریفی است که در مورد مبنا ارائه شد و بروشنی تفاوت این دو قابل درک نیست . از این جهت شاید ذکر توضیح انگلیسی کلمه اصل به فهم بهتر آن کمک کند :
اصل یعنی باور یا عقیده ای که مجموعه ای از عقاید ، مقررات و یا یک سیستم انجام کار بر آن بنا نهاده شدند .^[۴۰]
برای مثال اصل عدم مداخله یا کمترین مداخله در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بیانگر آنست که در خصوص جرائم خفیف تر،حتی المقدور کودک را از نظام عدالت کیفری دور نگه داریم . این،یک اصل قابل قبول در دادرسی اطفال است که خود بر مبانی مهمی یعنی شکل گیری شخصیت مجرمانه و تکرار جرم از سوی کودک در صورت مداخله نابجا و نامناسب ، استوار است .
در گام بعد با توجه به این اصل ، راهکارهایی چون اکتفا نمودن به اخطار و اخذ تعهد از کودک ، میانجیگری ، قضازدایی و … ارائه شده و در قوانین کیفری کشورها پیش بینی می شوند . این مثال کاملا روشن می کند که رابطه میان مبانی ، اصول و راهکارها،در نوشتار حاضر،نوعی رابطه سلسله مراتبی است . مبانی بیانگر علل وجودی و چرایی یک مسئله (بصورتی کلی) هستند و سپس اصول با نگاه و توجه به آن مبانی پی ریزی می شوند و نهایتا بر اساس این اصول و مبانی ، راهکارهایی جهت تحقق و احترام به آنها ارائه شده ، مورد توصیه قرار میگیرند .
پس از درک معنای مورد نظر از واژه اصل باید گفت که اصول و قواعد متعددی در اسناد بین المللی و بتبع آن قوانین داخلی، در راستای تضمین حقوق کودک و یا نوجوان معارض قانون پیش بینی شدند که در کتب و مقالات مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان و بزهکاری آنها به کرّات مورد اشاره قرار گرفتند. از میان تمامی این الزامات، با تفسیری که در فصل حاضر ارائه می شود، خواهیم دید که چگونه میتوان از ظرفیت این اصول به منظور تقویت و تحکیم هدفمان که همانا احتراز از الصاق برچسب مجرمانه بر کودک و نوجوان معارض قانون است، بهره برد.به این معنا که اصولا برچسب زنی مجرمانه خلاف بسیاری از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. گفتار نخست این فصل، با همین دیدگاه به بیان و بررسی اصولی میپردازد که در فرایند دادرسی جرائم بزرگسالان نیز قابل طرح و استفاده اند که از جمله میتوان به اصل برائت و یا فردی کردن مجازاتها اشاره نمود و گفتار دوم،اصول ویژه و اختصاصی دادرسی اطفال را مورد توجه قرار میدهد. نهایتا در فصل پیش رو این هدف دنبال می شود که بد نام کردن کودک و نوجوان در برخورد با قانون شکنی آنان،نقض بسیاری از اصول شناخته شده حقوق کیفری و بطور خاص حقوق کیفری اطفال و نوجوانانست، اصولی که به حق مورد شناسایی قرار گرفتند و در اعتبار آنها نمیتوان تردید کرد.
گفتار اول: اصول مشترک
الف- اصل برائت
اصل برائت است.جمله ای آشنا، مقبول و البته نص اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منظور از اصل برائت یا همان فرض بیگناهی متهم آنست که فرد تنها زمانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات میباشد که جرم ارتکابی وی دردادگاهی صالح و بیطرف، مطابق قانون به اثبات رسد و تا پیش از آن هیچ گونه تعرضی به فرد و آزادی های وی نباید صورت گیرد مگر در موارد ضروری و آنهم تنها در چهارچوب قوانین.
دامنه این اصل بسیار گسترده و وسیع است و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در کلیه مسائل حقوقی جاریست^[۴۱]
در قلمرو حقوق کیفری نیز اصل برائت در کلیه مراحل رسیدگی قضایی از تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی تا تعقیب و کشف جرم در دادسرا و نهایتا مرحله رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم الرعایه است.^[۴۲]
توجه به این اصل و رعایت آن در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان اهمیتی مضاعف می یابد. قسمت ب از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ بیان میدارد:
ب- هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری از تضمین های زیر برخوردار باشد:
تا زمانیکه گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود.
قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)
مصوب۱۹۸۵نیزباتاکید برماده۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر،باردیگربراین مسلم وخدشه ناپذیرتاکیدمیکند.
اصل برائت با دغدغه حفظ نظم عمومی در جامعه و احترام به حقوق و آزادی های فردی قیود فراوانی را به مراحل مختلف رسیدگی به اتهامات افراد تحمیل میکند چنانکه در هر سه مرحله کشف جرائم، دادسرا و نهایتا دادگاه، مجریان امر باید حریم خصوصی افراد را رعایت نموده، در اقدامات خود کاملا پایبند به ضوابط قانونی باشند، هرگونه واکنش محدود کننده آزادی و یا سالب حقوق صرفا در چهارچوب قانون انجام گیرد و بطور کلی نمیتوان فارغ از این تضمینات روند زندگی اشخاص را مختل نمود.
هر آنچه که تا اینجا بیان گردید در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، با دقت بیشتر لازم الاتباع است و دیدیم که چگونه اسناد مختص به حقوق کودکان و نوجوانان، اصل برائت را مورد تاکید قرار داده و بنحو مبسوط حقوق تضمین کننده این اصل همچون حق داشتن وکیل، برخورداری از دادرسی سریع و یا حفظ حریم شخصی را بیان میکنند.
با این توضیحات میخواهیم به این نتیجه برسیم که پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات بزهکاری کودک و نوجوان مطابق قانون و نزد یک دادگاه صالح، هرگونه عملی که واجد وصف بر چسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان باشد،نقض آشکار اصل برائت است.
بنابر این مقامات تحقیق همچون نیروی پلیس و ضابطان که نخستین برخورد با کودک و نوجوان را شکل میدهند، مقامات تعقیب و دادرسی در مرحله دادسرا و دادگاه ملزم به رعایت اصل برائت هستند و الصاق هرگونه برچسب نامناسب و بدنام کننده، نقض حریم شخصی طفل و نوجوان، رخوت و سستی در رسیدگی به اتهامات آنان، علنی نمودن اطلاعات، هویت و مسائل خصوصی کودک به هر عنوان، بازداشت بی مورد و بیجا، ملزم نمودن طفل به حضور در جلسات تعقیبی و نیز دادرسی در موارد غیر ضروری و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای قضازدایی که منجر به تماس طولانی تر و بیشتر کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری و نتیجتا بد نام شدن وی نزد خانواده و جامعه محلی اطراف کودک و چه بسا خود او می شود، مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصلی است که ضرورت رعایت آن بدیهی است حال آنکه در عمل میتوان براحتی دید که چگونه رفتارهای معمول و متداول در فرایند دادرسی حکایت از درک نشدن عمیق و صحیح آن دارند.
پس بد نام کردن طفل و نوجوان متهم به نقض قوانین کیفری به روش های پیش گفته تا پیش صدور حکم دادگاه صالح مبنی بر بزهکاری وی خلاف یکی از اصول مسلم حقوق کیفر است و اما پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد کودک نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی ساختن او را نباید از نظر دور داشت ولذا در این مرحله هم هر گونه برخورد بد نام کننده و تحقیرآمیز، افشای محتویات پرونده کیفری او و یا عدم توجه به هدف تربیتی مجازاتها و اقدامات مورد حکم در مورد اطفال و نوجوانان منافی هدفیست که از برخورد با ارتکاب جرائم توسط آنها پیگیری میکنیم.
نتیجه آنکه، برچسب زنی مجرمانه به هر شیوه ممنوعست چراکه با مفهوم اصل برائت در تعارض است و پس از صدور حکم محکومیت نیز ممنوعیت ادامه دارد چرا که نقض اغراضی است که در رسیدگی به اعمال خلاف قوانین کودکان و نوجوانان دنبال میکنیم.
در پایان این بحث بجاست اشاره کنیم که،ماده ۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که به سال ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هم اکنون با تایید در شورای نگهبان آماده ابلاغ و اجراست و در آینده ای نزدیک جایگزین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می شود، درتاکیدی بجا و مناسب بر اصل سی و هفتم قانون اساسی در رابطه با اصل برائت، مقرر میدارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آنست که اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانونگذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد میتواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. بنابراین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.^[۴۳]
((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانونگذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))^[۴۴]