از عبارت «می ­تواند» در ماده فوق چنین استنباط می­ شود که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس اختیار داشته و اجباری در کار نیست. در حالی که در مبحث الزامی بودن ارجاع با استناد به قانون و آرای دیوان عالی کشور این­گونه استنباط گردید که در موارد فنّی و تخصّصی، دادگاه باید موضوع مورد دعوی را به کارشناس ارجاع دهد.

در رأی وحدت رویه­ شماره ۱۶۷۳-۶/۷/۱۳۳۷ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

«راجع به ثبت علائم تجارتی برای احراز مشابهت «علامت مورد دعوی» با توجه به ماد­ه­ی ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی(ماده ۲۵۷ قانون فعلی) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناسی نمی ­باشد و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی مورد نداشته است».^[۱۹۹]

برخی دیگر از احکام وآرای دیوان عالی کشور نیز با استناد به همین ماده، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی ندانسته^[۲۰۰] و با عدم احتیاج به نظر اهل خبره قبول تقاضای کارشناسی را ضرورت نمی­داند».^[۲۰۱]

۳-نتیجه­ بحث:

همان­طور که قبلاً بیان شد از موادّ قانونی و آرای متفاوت دیوان عالی کشور دو نوع برداشت و استنباط در خصوص الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس وجود دارد.

هر چند ظاهراًً مفادّ مادّه­ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس داشته و با آرای وحدت رویه ­ای که دادگاه را ملزم به صدور قرار کارشناسی در مواقع لزوم ‌کرده‌است، منافات و تعارض دارد، اما دو راه برای حل تعارض وجود دارد:

۱-جمع میان ادله­ای که دلالت بر اجباری و یا اختیاری بودن ارجاع دارند: جمع ‌به این صورت است که بگوییم ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس دارد، اما دلایل قانونی^[۲۰۲] و آرای وحدت رویه­ دیگر که ارجاع را الزامی می­داند در حکم مقیّد بوده، لذا مطلق حمل بر مقیّد شده، پس اختیار در همه موارد مطلق نیست. به تعبیر دیگر «اصطلاحاً (این) دلایل، بر اختیار دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی حکومت دارند».^[۲۰۳]

۲ـ تفسیر دلایل و موادّ قانونی به شیوه­ای که موجب تعارض میان آن­ها نشود. به طور مثال در رأی شماره­ ۲۳۸۰-۳۰/۴/۱۳۱۷ دادگاه­ های انتظامی قضات آمده است «… لزوم ارجاع امر به خبره بسته به نظر حاکم است».^[۲۰۴]

معنای عبارت فوق آن است که اختیار تشخیص لزوم و حتی فنّی و تخصّصی بودن موضوع با دادگاه است . اما در صورتی که دادگاه تشخیص داد ارجاع به کارشناس ضرورت داشته و لازم است، دیگر حق ندارد بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر کند.

‌بنابرین‏ آن دسته از آرای وحدت رویّه­ای که ارجاع به خبره را لازم دانسته و عدم ارجاع را از موارد نقض حکم می­دانند، ناظر به مواردی است که برای تشخیص موضوع دعوی، تخصّص و خبرویّت لازم است و این لزوم را دادگاه احراز ‌کرده‌است. «پس ارجاع به کارشناسی جز در موضوعاتی که تشخیص آن موقوف به تخصص است، جایز نیست که آنهم بسته به نظر قاضی است».^[۲۰۵]

اما در صورت عدم احراز لزوم با توجه به مادّه­ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای ارجاع امر به کارشناس مخیّر است. حتی در صورتی که یکی از طرفین دعوی تقاضای کارشناسی کرده باشد، دادگاه تا زمانی که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز نکرده، می ­تواند تقاضای وی را بپذیرد و یا ردّ نماید. هر چند همان­طور که قبلاً گفته شد برخی از حقوق ‌دانان معتقدند دادگاه حق ردّ تقاضای کارشناسی از سوی طرفین را ندارد؛ چون «بی­اعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی به دلیل است».^[۲۰۶]

۴ -ضابطه­ی تشخیص موارد الزامی و اختیاری ارجاع (از طریق تقسیم ­بندی موضوعات دادرسی):

به طور کلی (با وجود یک ضابطه­ی معیّن برای تشخیص لزوم ارجاع به کارشناس) از راه دسته­بندی موضوعات و موارد مورد اختلاف (که به برخی از آن­ها اشاره شد) ‌می‌توان تا حدودی موارد الزامی ‌و اختیاری ارجاع به کارشناس را شناخت.

دو نوع تقسیم ­بندی در این­باره ‌می‌توان ارائه داد:

۱ـ تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب موضوعات دادرسی.

۲ـ تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب دستور قانون، نظر دادگاه و تقاضای اصحاب دعوی.

۱) تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناسی بر حسب موضوعات دادرسی:

۱-۱موضوعاتی که قانون دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی ‌کرده‌است:

«صرف نظر از این­که رویّه­ی قضایی محاکم دادگستری ایران استفاده­ بیشتری از نظریّات اهل فن و دانش ‌می‌باشد، اما در مواردی که رجوع به اهل فن، یا کارشناس برابر قانون است، تخطّی از آن جایز نبوده و برای محکمه الزامی است».^[۲۰۷]

از جمله مواردی که رجوع به اهل فن برای دادگاه الزامی است به موارد زیر ‌می‌توان اشاره کرد: تقویم خواسته در موارد اختلافی بین اصحاب دعوی^[۲۰۸]، تطبیق خط، امضاء، اثرانگشت یا مهر سند در صورت ضرورت^[۲۰۹]، و به طور کلّی در پرونده ­های حقوقی با موضوع سرقفلی، حق کسب و پیشه و برخی از موارد اجاره و«تخلیه به لحاظ نیاز شخصی برای استفاده­ مسکونی(که) نیاز به نظر کارشناسی برای قابلیت استفاده دارد …».^[۲۱۰]

۱-۲ موضوعات تخصّصی و فنّی که به طور حتم در تخصّص دادگاه نیست، در این موارد باید دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید، حتی اگر در قانون تصریح نشده باشد. زیرا؛ «قاعده­ انصاف، مستدل بودن احکام، قناعت وجدان و قابل کنترل بودن احکام در مراجع تجدید ­نظر ایجاب می­ نماید که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نماید و عدول از آن نیز اجتناب­ناپذیر ‌می‌باشد».^[۲۱۱]

به طور مثال برای روشن شدن این­که آیا ضربات وارده به مجنی­علیه سبب زوال عقل شده یا به جهت دیگری حادث گردیده است، «دادگاه نباید بدون جلب نظر کارشناس فنّی در امری که تخصّص نداشته رسیدگی و اظهار نظر نماید».^[۲۱۲]

در موضوعات اول و دوم، ارجاع به کارشناس اجباری و ضروری است.

۱-۳ «موضوعاتی که در تخصّصی و عادی بودن آن­ها تردید وجود دارد. به عبارتی ممکن است تشخیص موضوع حسب مورد برای دادگاه پیچیده و تخصّصی و یا بدون پیچیدگی باشد. برای مثال تصرّف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و غیره».^[۲۱۳]

در این قبیل از موضوعات که تردید وجود دارد، با بهره گرفتن از منطوق ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی ‌می‌توان گفت که ارجاع به کارشناس در اختیار دادگاه است.

۱-۴ موضوعاتی که عرفاً و عادتاً برای دادگاه قابل تشخیص است و ارجاع امر به کارشناس در این قبیل موضوعات ضرورتی ندارد.

۲) تقسیم ­بندی موارد ارجاع به کارشناس برحسب دستور قانون، نظر دادگاه وتقاضای اصحاب دعوی:

۲-۱ارجاع به کارشناس بر حسب امر قانون : ارجاع به کارشناس در مواردی که در قانون پیش ­بینی شده، اجباری است (‌به این مورد در تقسیم ­بندی نخست اشاره شد).

۲-۲ ارجاع به کارشناس بر حسب نظر دادگاه .

۲-۳ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای طرفین دعوی.

۲-۴ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوی.

در این سه مورد اخیر، «دادگاه مختار است که مورد را به کارشناسی ارجاع کند ویا به تقاضا ترتیب اثر ندهد».^[۲۱۴]

گفتار دوم : ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی

۱٫ ارجاع به کارشناس در مرحله­ بدوی:

ارجاع به کارشناس در رسیدگی بدوی با استناد به مادّه­ی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی رأساً توسط دادگاه یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی صورت ‌می‌گیرد.

۲٫ ارجاع به کارشناس در رسیدگی غیابی: