کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



ج ـ عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ ۲۰۰۷
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷…………………………………………………. ۵۶
الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
الف-۱- سابقه شکلی……………………………………………………… ……………………………………………………………….۶۶
الف-۲- سابقه ماهوی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون ۲۰۰۷…………………………………………………………………………………………………۷۲
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۷۶
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان………………………………………..۸۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد……………………………………………………………….۸۵
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………………………………………….۸۷
الف-پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
الف۱-تاریخچه پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
الف۲-شیوه‏هاى پول‏شویى……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
الف۳-مراحل عملیات پول‏شویى…………………………………………………………………………………………………………۹۱
الف۴-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..۹۲
الف۵-مبارزه با پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
الف۶-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى……………………………………………………………………………………………۹۵
الف۷-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى……………………………………………………………………………………….۹۶
ب- رشــوه در روابـط خارجی…………………………………………………………………………………………………………۹۸
ب۱- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………………۹۸
ب۲- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………………………………………….۹۹
ب۳-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………………………………….۹۹
ج– اختلاس………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۰
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………………………………………………..۱۰۱
نتیجهگیری و پیشنهادها
۱-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فهرست ضمائم
ضمیمه۱: متن کامل کلیات قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………………………….. ۱
ضمیمه۲:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(کنوانسیون مریدا)…………………………………………۴
مقدمه
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافتهی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولتهای جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمیتواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،۱۳۸۰) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۲۰۰۳ سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.
کلیات پژوهش
۱-بیان مساله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏ های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آنجا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، ۱۳۸۱: ۶). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود.(عباس زادگان،۱۳۸۳: ۱۳۸) .
یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، ۱۳۸۴: ۳۰۸). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.
بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.
ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، ۱۳۸۸: ۵۲).
در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.
۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده ‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،۱۳۸۶: ۴) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی میدانند که با انگیزهی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد(عشماوی، ۱۳۸۶: ۱۷).
ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیتهای پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،۱۳۷۸: ۱۴۸)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.
وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.
۳-اهداف پژوهش
هدف آرمانی اینکه هم در حوزه ی دولتی و هم در حوزه‌ی شخصی، مردم دیگر مرتکب فساد اقتصادی نشوند و دیگر هیچ جرمی به نام فساد اقتصادی وجود نداشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:55:00 ق.ظ ]




به عقیده فوکو، رنسانس و مدرنیته، شرق را در مقابل ذهنِ شناسا (سوژه) قرار داد و البته آنچه از آن ترسیم کرد نه خود شرق، بلکه بازتاب شرق در ذهن خودش است و سپس‌این صورت­بندیِ دانایی «گفتمان شرق­شناسی» را شکل داد[۱۰۶]. در حقیقت، با اُبژه شدن و موضوع شدنِ «شرقی» در برابر «غربی»، از همان ابتدای رنسانس، شرقی در ذهن غربی از صحنه­ی سخن گفتن حذف شد. در‌این میان، مستعمره، در وضعیت پیچیده روانی افتاد و همچون گنگی شد که می­خواست فریاد بزند. استعمارزده با چشم­های بهت­زده در ذیل‌این صورت­بندیِ دانایی خودمحور، دچار آسیب از حیث سلامت روانی شد و از خود بیگانه شد. در همین راستا، ژیل دولوز علوم حاشیه­ای را که مباحث پسااستعماری می ­تواند روایتی از آن باشد، روش­های فکری و فرهنگی­ای دانست که به صورت بی­رحمانه­ای توسط سیستم­های علمی غالب در حاشیه قرار گرفته­اند[۱۰۷]. شمایلِ ظاهراً جهان­شمولِ مدرنیته، که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی- آمریکایی است، می­ کوشد خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داده و متناسب با چنین نگرشی، خود را در خارج از مرزهایش بر دیگران تحمیل کند. اما وقتی که یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیرغرب وجود نداشته باشد، تجربه مدرنیزاسیون همواره خود را به شکل یک تحمیلِ خشونت­بار نشان می­دهد[۱۰۸]. گفتمان پسااستعماری، واکنشی به‌این خشونت و تحمیل است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایجاد بحران­های مدرنیته به دلیل وجوه سلطه­گرانه­ی مدرنیته بود که وجوه رهایی­بخش آن را مخدوش کرد. استعمار باعث شد نه تنها چهره شرقی، بلکه چهره غربی نیز مخدوش شود. همچنان که به نظر دکتر علی شریعتی – از معروف­ترین متفکران پسااستعماری – استعمار فقط فرهنگ استعمارزده را بیمار نساخت، بلکه ابتدا فرهنگی را که استعمارگری از آن بیرون آمد، بیمار کرد[۱۰۹]. استعمار حتی متمدن­ترین انسان­ها را از انسانیت تهی می­ کند و عمل استعمارگرانه بر مبنای تحقیر انسان بومی و توجیه استعمار به وسیله‌این تحقیر، به طور اجتناب­ناپذیری، استعمارگر و استعمارزده را ازخودبیگانه می­ کند.
با اُبژه شدن جهان توسط سوژه، دوران جهان­بینی­ها و بعد جنگ و کشتارهایی خانمان­برانداز شکل گرفت. انسان اروپایی درست بعد از جنگ جهانی دوم و در فضای یأس­آمیز آن، به شکل جدی به تأمل در بنیادها و آرمان­های مدرنیته و چراییِ به انحراف رفتن آنها پرداخت. اما موقعیت جریان­های فکری نشان می­دهد از متفکر پسااستعماری باید انتظار مسئولیت­ پذیری بیشتری داشت؛ زیرا خودمحوری غربی، فرهنگ غرب را به بیماری و شکاکیت و هیچ­انگاری کشانده که پست­مدرنیسم تجسم آن است.
چرخه بی­مصرف و انگل­وار آموزشی در «علوم انسانی» در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق اروپا، یک قرن است که ادامه دارد. غرب­زدگانِ آگاه و ناآگاه ما بر سفره‌ایدئولوژی­های سکولار قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی که عمدتاً در چهار کشور انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا نشسته­اند و ته­مانده کهنه آنها را از یکدیگر می­قاپند و به هم فضل­ می­فروشند و یک نظام اعتقادی و عینیِ مغشوش برایمان شاخته­اند. حال آن که نویسندگان نسخه اصل در غرب اعتراف می­ کنند که تا قرن ۱۷، مسیحی بودیم، در قرن ۱۸ بی­دین شدیم، در قرن ۱۹ و ۲۰ تا آخر خط رفتیم و به بحران رسیدیم. امروز می­گویند پس از سه قرن زیگزاگ به فکر افتاده­ایم که به راستی ما به چه چیزی دست یافته­ایم؟ قرن ۱۸ و ۱۹، قرن انکارهای بزرگ و لجوجانه بود و بشر غربی و مستعمراه­های فکریِ او، روح خود را به قتل رساندند. امروزه نیز همان بشر غربی دریافته است که اضطراراً به «اعتقاد داشتن» نیازمند است و البته مهم نیست که اعتقاد به چه؟! به نوعی امر غیر مادی، چه از طریق نوعی «مسیحیتِ بازسازی شده»، چه‌ایدئالیسم آلمانی، چه بودیسم شرقی، چه پست­مدرنیسمِ فرهنگی یا هر مُهملِ پوزیتیویستی و معرفت­ستیزِ دیگری که پیامد نگرش کمّی و ماتریالیستی به جهان و معرفت بشری[۱۱۰] و «جوهرانگاریِ کمیّت»[۱۱۱] است.
متفکر پسااستعماری در «پارادایمِ»[۱۱۲] آگاهی، آزادی، رهایی­بخشی و ترقی می­اندیشد. او اگرچه منتقد مدرنیته است اما به اهداف روشنگری دلبسته است. وی عصیان­گری آزادی­خواه است؛‌این عصیان علیه هر دستگاه معرفتی خودمحوری است که جهان خارج را موضوع شناخت قرار می­دهد و فهم و شناخت او را نه در ارتباط با او، بلکه بر اساس ذهن خود ترسیم می­ کند. البته باید توجه داشت اگرچه اندیشه پسااستعماری از درون ذهن و تفکر حاشیه و تحت سلطه به وجود آمده، اما بیش از آن که مقوّم بر مبانی معرفتی، انسان­شناسی و نظام­های ارزشی حوزه تمدنی تحت سلطه باشد، در ارتباط با رد سویه­ی سلطه­گرایانه مدرنیته و در پی قرار دادن آرمان­های انسانی روشنگری بر مبنایی رهایی­بخش و غیرسلطه­گرایانه برای بشریت تدوین شده است.
رویکرد انتقادی گفتار پسااستعماری به علومی که در خدمت «قدرت مسلط» هستند، و همچنین توجه به «رهایی» از سرکوب و تنش­های اجتماعی، فرهنگی و روانیِ به­وجودآمده توسط آن، جایگاه منحصر به فردی به‌این گفتار در دانش جرم­ شناسی و علم سیاست جنایی بخشیده است. گفتار پسااستعماری در مورد چگونگی سامان سیاسی و اجتماعی مبتنی بر اندیشه سیاسی هنجاری در مورد «امر مطلوب» است.‌این ویژگی با توجه به سویه بیناذهنیتی، تفهمی و زبانی بودن گفتار پسااستعماری که مبتنی بر اندیشه­ای رهایی­بخش در مورد توافق بینافرهنگی است، نتایج قابل توجهی در خصوص ترسیم و ارائه مدلی برای توسعه پارادایم­های انتقادی در دو حوزه­ جرم­ شناسی سیاست جنایی فراهم آورده است.
جرم شناسی پسااستعماری، گفتمانی است برآمده از همین نگرش انتقادی به علوم انسانی غربی. می­دانیم جرم، رفتاری نیست که به‌طور کلّی در تاریخ و طبیعتِ انسانی مفروض بوده باشد بلکه مفهومی اخلاقی‌- سیاسی است که از نظر فرهنگی و تاریخی شکل و درون‌مایه مختلفی دارد[۱۱۳]. استعمارگری و پسااستعمارگری رویدادهای تاریخی نیستند بلکه فرآیندهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تداوم می‌بخشند. پسااستعمارگری به منزله یکی از پیامدهای استعمارباوری وجود دارد و خود را در رسته‌ای از پهنه‌ها ــ از فرهنگ‌های قدرت‌های امپریالیستیِ پیشین، تا روح و روان و ساختارهای کنترل اجتماعی و حقوقیِ استعمارشدگان ــ نمآیان می‌سازد[۱۱۴]. نظریه‌پردازانِ حقوقی دیدگاه‌های پسااستعماری را برای شناخت نقش قانون در فرایند استعماری، و نیز برای پی‌بردن به‌این مسأله که چگونه اثرات‌ایدئولوژیکیِ قانون‌های استعماری امروزه تداوم می‌یابند، و ممکن است برای داشتن پیامدهای استثماری همچنان به‌خوبی هم تداوم پیدا کنند، به‌کار گرفته‌اند. آنان کوشیده­اند اثرهای قانون‌های غربیِ انتقال‌پذیر بر استعمارشدگان را به‌ عنوان بخشی از فرایند‌ایجاد امپراتوری در پهنه‌ای از قلمروها ــ از حقوق مالکیت فکری و حقوق سرزمینی، تا حقوق بین‌المللی و مسائل حاکمیت ــ نشان دهند. به‌طور بنیادی‌تر، پژوهشگران ادعاهای مربوط به همه‌گیریِ حقوق و فلسفه حقوق غربی را مورد پرسش قرار داده­اند. با وجود‌این، به‌جز در پاره‌ای موارد استثنائی[۱۱۵]‌این اندیشه‌ها تا اندازه بسیاری یا به‌عنوان یک رهیافت نظام‌مند در جرم‌شناسی پذیرفته نشده یا به بحث‌ گذاشته نشده­اند.
در مجموع، باید مرور کرد که هم جنبش مطالعات انتقادی حقوق و هم جنبش علوم انسانی پسااستعماری – یکی در غرب و دیگری در شرق – چیرگی مدرنیته با همه مصائبش بر اندیشه حقوقی غربی معاصر لیبرال را به طور کلی و بر سیاست جنایی غربی به طور خاص، به شدت نقد کرده ­اند و هر دو یک محور اساسی را دنبال کرده ­اند که عبارت است از نقد نظام حقوقی لیبرال به عنوان نظام حقوقی­ای که مولّد یک نظام سیاست جنایی متناقض، نامعین،‌ایدئولوژیک و صورتگرا است، و ادعای مدعیان سیاست جنایی غربی – و از جمله دلماس مارتی – بر‌این که سیاست جنایی غربی (خصوصاً اروپایی) ویژگی عقلانی و منطقی و اصولی و طبیعی دارد ادعای نادرستی به نظر می­رسد.
گفتیم هر کوششی برای بازشناسی مدرنیته محکوم به شکست است، مگر‌این که تبارشناسی آشفته­ی مدرنیته مورد اذعان قرار گیرد، نقّادی شود و به محل نزاع تبدیل گردد[۱۱۶]. ناتوانی جان لاک در ترکیب اصول متضاد اثبات­گرایی و حقوق طبیعی، ضعف مکتب حقوق طبیعی در انگلستان را موجب شد و بدین­سان اثبات­گرایی بر فلسفه حقوق انگلیس سیطره یافت. آثار جرمی بنتام و جان آستین رویه قضایی اثبات­گرا تازه­ای را شکل داد. در واقع، بنتام و آستین حقوق پوزیتیویستی و حقوق اخلاقی را از هم تفکیک نمودند و با توسعه چیرگی اثبات­گرایی بر فلسفه حقوق و اخلاق اروپا، در قرن هجده و نوزده هگل و کانت و مارکس کوشیدند از‌این چیرگی به نفع حقوق طبیعی بکاهند[۱۱۷]. مارکس، بعداً کوشید تا بین مفاهیم متناقض متافیزیک هگل و معرفت­شناسی اثبات­گرا پیوند زند، اما کوشش وی دیری نپایید. پس از مارکس است که «جنبش مطالعات انتقادی حقوق» پرچم جبهه ستیز با بنیادهای حقوقی لیبرال را به دست گرفت. بر پایه آموزه­های تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر و هربرت مارکوزه – فلاسفه نسل اول نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت –‌‌هابرماس نظریه انتقادی مکتب متبوع خود را به گونه ­ای صیغل داد که در شرایط ناچاری که امکان تغییر جامعه و رهایی افراد از زیر یوغ سلطه و اقتدار وجود ندارد[۱۱۸] بتوان با گفتگو و عقلانیت ارتباطی فضای لازم را برای احیای حقوق همه کسانی که در جامعه از تصمیمی متأثر می­گردند فراهم نمود.
مدرنیته که خود همچون دلیلی بر گزینش شیوه­ای از زندگی جلوه می­ کند، نیازمند دلیل است. فرهنگی که به نیازهآیاین­جهانی پاسخ می­دهد، ارزش­هایی می­آفریند همخوان با‌این پاسخ­گویی، اما ناهمخوان با نیازهایی که نمی­شناسدشان. نیازهایی که وجود دارند، اما دیده نمی­شوند؛ نیازهایی که کار می­ کنند، اما نه آن­سان که حتی شناخته شوند.‌این نیازها، متافیزیکی هستند‌این درست همان خلأ مدرنیته است. مشکل، نه در «خطای خردباوری» که در «گونه ­ای خطا» در خردباوری است. الهیات مدرنیستی همواره «عقل» را به عنوان تنها مرجع مشروع پرستیده است. با‌این همه، خود‌این عقل هیچ مبنای عقل­گرایانه­ای ندارد[۱۱۹]. روشنگری، در تلاش خود برای آزادسازی انسان­ها از اسطوره، جادو و خرافات، علمی را تدوین کرد که آگاهانه «معنا» را رد می­کرد و معرفت را همان «محاسبه­پذیری جهان» می­دانست[۱۲۰]. در فضای فکری روشنگری، کنش انتخابی شاید مهمترین ویژگی مدرنیته باشد، از آنجا که سنت، نیروی هنجاری مقاومت­پذیری دارد، در جامعه سنتی عمل اختیاری به حداقل می­رسد. سنت بر هر چیز و هر کسی حاکم است و منزلت و وظایف همه افراد را تعیین می­ کند. تقدم کنش انتخابی بر کنش تجویزی، جامعه مدرن را پویا و همواره درگیر آشوب و دگرگونی مدام می­سازد. مردمی که در جوامع سنتی زندگی می­ کنند چون تحت انقیاد الزامات سنت قرار دارند، اندک یا هیچ اختیاری برای اصلاح ساختارهای هنجاری موجود ندارند.
مدرنیته دارای دو وجه اصلی است؛ «عقل ابزاری» که با موضوعاتی چون استفاده از علم و تکنولوژی برای کنترل اجتماعی به روش غیراخلاقی و غیردموکراتیک مرتبط است؛ و «عقل انتقادی/ ارتباطی» که دربرگیرنده هنر و فلسفه و علوم اجتماعیِ پساپوزیتیویستی است و به طور کلی هر معرفتی که زیر چتر «اندیشه انتقادی» حضور دارد. اما «حکومت عقل» همان آزادی­ای نبود که مدرنیته وعده­اش را می­داد. مدرنیته با سویه­ی عقلانیِ ابزار خود را معرفی کرد، نه با جنبه­ های عقلانی ارزش­ها که اخلاق و تعهد و مسئولیت را پیش می ­آورد[۱۲۱]. ناقدان روشنگری به عینی­گرایی، علم­محوری و‌ایمان روشنگران به خرد همانا بسیار تاخته­اند، اما نکته‌اینجاست که تمامی‌این ناقدان، خود از روشنگری، گوهری را به ارث برده­اند: باور به اندیشه نقّادانه. با‌این وجود، به تعبیر یکی از منتقدان مدرنیته، امروزه بدنه اصلی جوامع فراصنعتی غرب، امکانات مرگ روشنفکرِ مدلِ قرن بیستمی را پدید آورده است. تجربه تئوری‌‌های تمامیت­خواه و شکست نظام­های فکری‌ایدئولوژیک،‌این زمینه را بیش از پیش به دست داده است. در دنیای امروز، دیگر مدل روشنفکران قرن بیستمی جایی ندارد.‌ایده انقلابات قرن گذشته سپری شده است. نه‌ رهبری بلامنازعه، نه حزب اقتدارگرا، و نه‌آینده­های دست‌نیافتی دیگر دورنمای روشنفکر را برنمی‌سازد[۱۲۲].
مدرنیته، دو چیز را همپای یکدیگر به پیش برد:‌ایمان به سوژه (ذهن فاعل شناسا)، باور به خرد. هر دو ناتوانی خویش را نشان داده­اند؛ نه عظمت انسانی باقی ماند و نه آن معجزات که به عقلش نسبت می­دادند. به همین خاطر همه منتقدان مدرنیته از جمله نیچه، فوکو،‌‌هابرماس و پسامدرن­ها، درصدد انکار سوژه­باوری برآمدند و به نبرد با خردباوریِ مدرن پرداختند[۱۲۳]. تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر – دو فیلسوف شهیر مکتب انتقادی فرانکفورت – در کتاب مشهور خود «دیالکتیک روشنگری» معتقدند‌این نکته نهفته است که خردباوری، «سرچشمه بحران­های حاضر» است.‌این خردباوری که از رنسانس تا روشنگری شکل گرفت، نتایجی پیش ­بینی نشده به بار آورد که به جنبه ابزاری انجامید و سلامت تعامل بشر عقلانی را به محاق برد. به همین جهت بود که هربرت مارکوزه، مفهوم عقلانیت مورد نظر ماکس وِبِر را مفهومی صوری دانست که به عقلانیت صوری منجر شده است. هربرت مارکوزه در کتاب خود – «صنعت فرهنگ» – نابودی فرهنگ در پی حاکمیت مدرنیته بر‌این عرصه معرفتی را آشکار کرد. وی توضیح داد در نظام مدرنیته منطق تولید اثر فرهنگی، چون کالا، سرانجام به شکل­ گیری فرهنگی پست و نازل منجر می­ شود که کارکردی‌ایدئولوژیک دارد؛ یعنی تصوری ناراست از مناسبات اجتماعی و شکل سلطه در سر توده­های مردم می­آفریند و مدرنیته چیزی جز توجیه مناسبات دروغین نیست[۱۲۴]. وی تبیین کرد که تولیدات فکری مدرن همچون پیوست قوانین بازار آفریده می­شوند، اما ادعای استقلال از مناسبات تولیدی دارند و آنها عموماً خود محصول همان فرهنگی هستند که نقدش می­ کنند و نقدشان اتفاقاً موجب تحکیم دموکراسی غربی است.

گفتار سوم: چیرگی اثبات­گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب

برای فهم بهترِ بحث در‌این گفتار، بد نیست ابتدا با نقد به روش «تحلیل گفتمان» آشنا شویم.
دانستن فلسفه علم برای دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری که در پارادایم­های رایج مشغول فعالیت­ هستند، ممکن است چندان ضروری به نظر نرسد. اما بی شک، آن دسته از دانشمندان که درصدد برپایی پارادایم­های جدید برای علوم اجتماعی و رفتاری هستند نیازمند مطالعه دقیق فلسفه علم می­باشند[۱۲۵]. نظریه ­ها هستارهای پیچیده­ای هستند که؛ چرا که زبان و مدل­ها دوشادوش هم در بازنمایی جهان مورد استفاده قرار می­گیرند. اما نظریه ­ها، حتی از‌این هم پیچیده­تر هستند؛ چرا که علاوه بر گزاره­ها و مدل­ها، هستارهای دیگری نیز می­توانند در بازنمایی نظری نقش بازی کنند.‌این‌ایده که «نظریه ­ها کنسرسیومی از رسانه­های بازنمودگر هستند»[۱۲۶] جامع­ترین پنداری است که در باب ماهیت پیچیده نظریه ­ها می­توان گفت. نظریه ­ها هستومندهایی پیچیده و در حال تکامل هستند که شامل فرضیه ­های پایه (که معمولاً در قالب معادلات بیان می­شوند)، اجزای زبانی که مشحون از روابط تمثیلی هستند، روایت­های علّی برای چگونگی به وجود آمدن پدیدارها، فرضیه ­های کمکی و «اصول پل­مانند»، مدل­های انتزاعی و انضمامی و نمودارها هستند[۱۲۷]. نظریه ­ها، گونه ­ای از محصولات معرفت­ِ تولیدیِ ذهن بشر هستند که در مقایسه با مدل­ها بسیار پیچیده­تر هستند.
«گفتمان» به تلازم گفته با کارکرد اجتماعی یا معنایی آن تعبیر شده است. از‌این‌ رو، «تحلیل گفتمان» عبارت است از تعبیه ساز و کار مناسب و اعمال آن در کشف و تبیین ارتباط گفته ( یا متن ) کارکردهای فکری اجتماعی. در عمل، تحلیل گفتمان، درصدد کشف و تبیین ارتباط بین ساختار دیدگاه‌های فکری اجتماعی و ساختارهای گفتمانی است[۱۲۸].تحلیل گفتمان همچنین یک فن و روش جدید در مطالعه متون، رسانه‌ها و فرهنگ‌هاست. در‌این روش، محقق بر آن است که رابطه بین مؤلف، متن و خواننده را نشان دهد و مشخص کند چه زمینه‌ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… در تولید گفتمان تأثیر دارند. از‌این رو، تحلیل­گر از بافت متن (شکل و ساختار) فراتر می‌رود و وارد بافت موقعیتی متن (شرایط و ابعاد‌ایدئولوژیک) می‌شود و به تحلیل آن می‌پردازد. در واقع، روش تحلیل گفتمان سعی می‌کند که نشان دهنده معانیِ نهفته در ذهن مولف باشد[۱۲۹]. فن تحلیل گفتمان سعی دارد از روی آثار ظاهری گفتار، ساختار تولید و رابطه کلی آن را مطالعه کند. تحلیل گفتمان سعی دارد با مطالعه عوامل بیرون از متن به ترکیب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… دست پیدا کند و کاری فراتر از تحلیل‌های سنتی عرضه کند. تحلیل گفتمان که یکی از روش‌های کیفی مطرح در حوزه‌های مختلف ارتباطات، زبان‌شناسی انتقادی، علوم سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود، سعی دارد رابطه بین تشکیل‌ایدئولوژی و تشکیل گفتار و شرایط را تولید کند. فن تحلیل گفتمان به دلیل ناکارآمدی روش‌های دیگر تحلیل محتوا در دستیابی به لایه‌های پنهان متن و فراتر رفتن از سطح عینیت‌ها وارد حوزه بررسی پیام‌های ارتباطی شد و‌این را باید برخاسته از مقتضیات زمان و توجه متفکران معاصر به بحث‌های انتقادی در مورد رسانه‌ها دانست.‌این فن پیشرفت خود را مدیون تلاش‌های دانشمندانی چون میشل فوکو، ژاک دریدا، میشل فوکو و متفکران منتقدی چون آلتوسر و گرامشی و اندیشمندان مکتب فرانکفورت می‌داند.[۱۳۰]
پس از شناخت اجمالی «گفتمان» و روش تحلیل گفتمان، اکنون نوبت آن است که گفتمان «نظریه اجتماعیِ» مدرن را از حیث اثرپذیریِ تامّ از پوزیتیویسم تحلیل کنیم. برآیاین منظور، ابتدا تخدیش «حوزه عمومی» در فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی در غرب را بررسی می­کنیم تا پس از طرح مسأله و شناخت معضل، ضرورت کاوش عمیق در ریشه ­های چیرگی پوزیتیویسم بر «نظریه اجتماعیِ» مدرن آشکار گردد.
در برابر‌این بحران که اندیشه کلاسیکِ تجدد و‌ایدئولوژی نواندیش را فرا گرفته است، دو پاسخ ممکن است: پاسخ اول، که متعلق به پسامدرن­هاست تأکید می­ کند که فروپاشی اندیشه مدرنیته اجتناب­ناپذیر است؛ پاسخ دوم، مبتنی بر‌این باور است که با پاره­ای جرح و تعدیل­ها همانا نواندیشی و نوگرایی می ­تواند و باید مورد حمایت و توسعه قرار گیرد.‌این چیزی است که یورگن‌‌هابرماس – فیلسوف و جامعه ­شناسی شهیر «نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت» – می­پندارد. از‌این رو، توصیف و تحلیل نظریه او با عنوان «عقلانیت ارتباطی/ کنش ارتباطی» در مقام نظریه مرجّح از میان خیل انبوه نظریه­ های منتقد مدرنیته[۱۳۱] ضرورت دارد.
جدا از‌این نکته، اگر موفق شویم به درک ساختارهای پدیده­ای نائل شویم که آن را «حوزه عمومی» می­نامیم، از‌این طریق می­توانیم نه فقط به تبیین جامعه­شناختی‌این مفهوم، بلکه به فهم روش­مندِ برخی جوامع کنونی نیز بر مبنای یکی از مهم­ترین مقولات آن دست پیدا کنیم.‌این دستاورد از‌این جهت بسیار مهم است که توجه داشته باشیم تفکیک حوزه عمومی و خصوصی بر طبق الگوی باستان یا مدرن امکان­ پذیر نیست.
مقوله «حوزه عمومی» را بایستی در زمینه ­های گسترده­ای – ساختار، کارکرد، پیدایش و دگرگونی الگوهای لیبرال و غیر لیبرال حوزه عمومی – مورد بررسی قرار داد. توجه داریم که به طور کلی، اگر هدف، تجریه و تحلیل و اصلاح ساختار موجود باشد، نخست ظرفیت ساختار بررسی می­ شود و سپس عواملی مانند کارایی و اثربخشی و کارکردهای واحدهای گوناگون در چارچوب آن ساختار، تجزیه و تحلیل می­شوند. اما اگر مقصود از طراحی، حفظ‌ایدئولوژی حاکم بر سازمان و یا‌ایجاد یک ساختار جدید باشد،‌این کارکردها هستند که بر اساس اهداف پیش ­بینی و وضع و ارزیابی می­شوند.
مباحثه [گفتار یا گفتمانِ] عقلانی فارغ از سلطه و آسیب­های زبان­شناختی و معطوف به تفاهم بین­الاذهانی و وفاق و اجماع، دقیقاً همان نوع عملی است که مناسب حوزه عمومی است[۱۳۲]. بر خلاف عقلانیت ابزاری که متکی بر رابطه ذهن و عین است، عقلانیت ارتباطی‌‌هابرماس به عنوان مبنای نظریه اجتماعی انتقادی عرضه می­ شود.‌‌هابرماس در آثار اخیر خود اغلب «فلسفه آگاهی» را که منتج از ذهن منفردی است که درباره جهان می­اندیشد در مقابل مفهوم تعامل بین­الاذهانی قرار می­دهد. چیزی که به نظر‌‌هابرماس در رویکردش به زبان و در تحلیلش از اصول کلی بیان ثابت می­ شود، اولویت کنش­های معطوف به نیل به تفاهم در مقابل کنش­های معطوف به کنترل یا دستکاری اشیاء و دیگر کارگزاران اجتماعی در جهان است.[۱۳۳]
اما‌آیا تحقق تعامل بین­الاذهانی میان کنشگران اجتماعی خصوصاً در وضع جهان کنونی، آرزوی معقولی است؟ توجه داشته باشیم که فیلسوفان جدید به‌این نکته توجه کرده ­اند که هر یک از آدمیان از منظر خاصّ خود به واقعیت می­نگرد؛ هیچ کس نمی­تواند بر کل واقعیت احاطه پیدا کند و از‌این رو تصویری که هر کس از هستی ارائه می­دهد، رنگ دیدگاه خود او را با خود دارد. معانی و کارکردهای گفت­و­گو از جمله امور ثابت و لایتغیر نیست، بلکه تحت تأثیر تحولاتی که در زیست­بوم­های اجتماعی و تعامل­های میان کنشگران اجتماعی به وجود می ­آید، دستخوش تغییر می­ شود. از‌این رو، هر اندازه کنشگران اجتماعی از عقلانیت بیشتری برخوردار باشند یا در معرض اهتمام بیشتر به مقوله گفت­و­گو قرار گیرند، بهتر قادر خواهند بود معانی و کارکردهای تازه­ای برای گفت­و­گو کشف و ابداع کنند. از‌این رو، نقطه ضعف اصلی دیدگاه­ های مبتنی بر غیریت­سازی، ناتوانی آنها در توضیح مسئله آمیختگی و گفت­و­گوی تمدن­هاست. تمدن­های ناب و بدون آمیختگی تنها در افسانه­ها وجود دارند. تمدن­ها دائماً در حال گفت­و­گو و در نتیجه درهم­تنیدگی هستند و‌این درهم­تنیدگی با توسعه علوم و فناوری­ها در قرن اخیر توسعه فزآینده­ای یافت.
مانوئل کاستلز (۱۹۴۲) – استاد برنامه­ ریزی در دانشگاه برکلی آمریکا – از جمله نظریه­پردازانی است که با توصیف وضعیت نوین ارتباطی جهان کوشیده است مفهوم «جامعه شبکه­ ای» را تبیین کند. به نظر او «شبکه­ ها، ریخت اجتماعی جدید ما را تشکیل می­ دهند و منطق شبکه­ ای دگرگونی­های عمیق و گسترده­ای در عرصه تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ به وجود می­آورند. قدرت جریان­ها از جریان­های قدرت پیشی می­گیرد و غیبت یا حضور در شبکه، منبع سلطه و تغییر در جامعه می­ شود. ویژگی‌این جامعه، برتری ریخت و ساختار اجتماعی بر کنش اجتماعی است[۱۳۴]. طبعاً در چنین جوامعی، جریان پیام­ها و تصاویر بین شبکه­ ها، ستون فقرات ساختار اجتماعی را تشکیل می­دهد. ساختار ذهنی و عینی حاکم بر جریان مدرنیته، عقلانیت است که البته انحراف زیادی از حقیقت و اصالتِ خود نیز یافته است. به نظر‌‌هابرماس، «عقلانی شدن زیست­جهان» دشمنان زیادی دارد. پیچیده شدن جوامع غربی و گسترش سیستم به حوزه عمومی، ناخواسته واسطه­هایی چون پول و قدرت را به جای کنش­های ارتباطی نشانده است. در جوامع شرقی نیز چالش­های هویتی نظیر گرایش­های بنیادگرا، اخلاقِ گفتمانی را تهدید می­ کند.‌این گرایش­های خطرناک و بشرستیز که می­کوشند مهندسی اجتماعی از بالا را صورت دهند، مانع «تعامل ارتباطی­» یا به تعبیر دیگری از‌‌هابرماس، مانع «صورت آرمانی استدلال و برهم­کنش و هم­افزایی» هستند[۱۳۵]. پس آنچه دموکراسی را برتر از دیگر رقبآیایدئولوژیک خود قرار داده، همانا اعتقاد به «زیست­جهانِ گفت­و­گویی» است[۱۳۶].
اکنون باید توضیح ­داد چگونه مهندسی اجتماعی توسط دولت­های اروپا از قرون وسطا به سمت رنسانس و خصوصاً پی از آن، منجر به فئودالیزه شدن حوزه عمومی در اروپا شد. به بیان‌‌هابرماس، جهان سرمایه­داری با ورود به دوران پیشرفته خود در قرن بیستم و با مدد جستن از قدرت رسانه ­ها، تبلیغات و احزاب سیاسی، حوزه تعاملات زنده و پویای اجتماعی را تحت سلطه خود درآورده است. بر اساس دیدگاه‌‌هابرماس، مهندسی اجتماعی معنایی جز إعمال استیلا بر حوزه عمومی ندارد[۱۳۷]. توضیح آن که، بورژوازی نوظهور در فرایند مبارزه با عملکردهای پنهان و بوروکراتیک حکومت مطلقه به تدریج موفق شد شکل پیشینی حوزه عمومی را که در آن قدرتِ حاکم صرفاً «در برابر» نمود می­یافت از بین ببرد و شکل جدید حوزه عمومی را جایگزین آن کند. در‌این شکل جدید، اقتدار حکومت به واسطه گفتمان انتقادی و آگاهانه توسط مردم تحت نظارت قرار می­گیرد. ادغام متقابل دولت و جامعه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به معنای پایان حوزه عمومی لیبرال بود. در‌این میدان، سازمان­هایی که نمآینده گروه ­های مختلف بودند به نوعی سازش و مصالحه بین خودشان و حتی با مقامات دولتی دست می­یافتند و عموم را از برنامه ­های خود حذف و طرد می­کردند. افکار عمومی مورد توجه قرار می­گرفت، اما نه در شکل بحث همگانی و آزاد[۱۳۸]. فروپاشی حوزه عمومی به علت دخالت دولت در امور خصوصی و حل و جذب شدن جامعه در درون دولت صورت می­گیرد. از آنجا که پیدایش حوزه عمومی نتیجه تفکیک آشکار و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود، نفوذ متقابل‌این دو در هم جبراً حوزه عمومی را نابود می­ کند؛ سیاست حزبی و دستکاری رسانه­های جمعی به وضعی می­انجامد که‌‌هابرماس از آن به عنوان «فئودالی شدن دوباره»ی حوزه عمومی یاد می­ کند[۱۳۹]. حال در شرایطی که ساختارهای تاریخیِ حوزه عمومی لیبرال منعکس­کننده منظومه منافعی بودند که علت تاریخی پیدایش‌این حوزه محسوب می­شدند،‌ایده اصلی حوزه عمومی (عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق آثارِ نهادینه شده بحث آگاهانه و جماع عاقلانه) به مثابه امری غیر تاریخمند به محور اصلی نظریه دموکراسی تبدیل شد و برای همیشه باقی ماند. بخش دموکراتیکِ الگوی حوزه عمومی که در طول قرون باقی مانده است، بُعد‌ایدئولوژیک آن در سطح تاریخ اندیشه بوده است و نه شکل­بندی اجتماعی زیربنایی آن.
با‌این وجود، با منسوخ شدن الگوی بورژوایی، گونه ­ای حوزه اجتماعیِ «باز سیاسی شده» ظهور کرد که تفکیک «عمومی» و «خصوصی»، چه از حیث اجتماعی چه از حیث قانونی، در آن موجود نبود. در‌این حوزه بینابینی، دولت و جامعه مدنی به طور متقابل در هم نفوذ کردند و جایی برای بحث­های انتقادی- سیاسیِ افراد خصوصی باقی نگذاشتند[۱۴۰]. رفته رفته، هر اندازه که رابطه اولیه بین «فضای صمیمیِ» خانواده و حوزه عمومی بیشتر وارونه می­ شود و لذا حوزه خصوصی بیشتر توسط دولت تخریب می­ شود، به همان اندازه نیز تصمیمات افراد خصوصی بیشتر به وسیله مؤسسات اقتصادی و سیاسی دستکاری می­ شود. از‌این زمان، دستگاه دولت یکه­تاز عرصه کنش سیاسی و عامل اصلی توازن قدرت در جامعه می­ شود و البته قدرت را ملک انحصاری خویش می­داند. دولت اروپایی، در عین حال تلاش می­ کند از طریق رسانه­های توده­ای، موافقت یا دست­کم رضایت عمومی را جلب کند. درست در همین نقطه عطف تاریخی است که «عمومیت» تحریف می­ شود و از‌این پس از بالا به پآیین به وجود می ­آید تا بدین وسیله،‌‌هاله­ای از تقدس و نیت خیر برای صاحبان قدرت‌ایجاد کند. تا قبل از‌این دوره، عمومیت از پآیین به بالا بود و باعث پیوند بحث­های عقلانی- انتقادی در حوزه عمومی با فرایند قانونگذاری در حوزه دولت، و مهمتر از همه باعث نظارت بر نحوه إعمال قدرت می­شد. اما پس از گذشت آن دوره، دیگر «عمومیت» موجب دوسویه­گرایی در حوزه قدرت در اروپا شد؛ حوزه­ای که بر افکار غیر عمومی مبتنی است. آن سوگرایی‌این است: تلاش برای فریب و اغوای «عمومی» و در عین حال کسب مشروعیت از طریق آن. در حقیقت، «عمومیت فریبکارانه»[۱۴۱] جایگزین «عمومیتِ انتقادی [عمومیت­یابیِ عملِ نقد»[۱۴۲] شد. حقوق بشر لیبرال و حقوق مدنی دموکراتیک نیز فقط زمانی در حیطه نظر و عملِ حقوق اساسیِ بورژوایی از هم فاصله گرفتند که خصلت غیرواقعی و توهم­آلود نظمِ اجتماعی­ای که شالوده‌این حقوق محسوب می­شد آشکار گردید و ناهماهنگی و حتی تناقض آن فاش شد.
اما عقل ابزاریِ مدرن‌آیا بر علوم اجتماعی مدرن در غرب نیز تأثیر گذاشت؟ پاسخ مثبت است. پوزیتیویسم و چیرگی آن بر فلسفه علوم اجتماعی غربی – خصوصاً حقوق و بالأخص، دانش سیاست جنایی – نتیجه مستقیمِ عقلانیتِ ابزاری است؛ الگویی از کاربست قوه عقل که صدمات شدیدی به جایگاه «معنا» در علوم اجتماعی وارد آورد. از‌این رو، پوزیتیویسم در بستر مدرنیته و تحول علوم اجتماعی غربی باید رصد و تحلیل و نقد شود.
پوزیتیویسم یا اصالت اثبات، به معنی کاربست روش­های تجربی در تحقیق و به ویژه در همه علوم و تعمیم­پذیری روش­های علوم طبیعی به علوم اجتماعی است[۱۴۳]. علمی کردنِ جامعه ­شناسی به معنای فارغ کردنِ آن از ارزش­ها تا چه حد در غرب موفق شد؟ چنین امری به طور کامل محقق نشد، زیرا ریشه ­های متافیزیکی درستی نداشت. البته نظریه ­هایی بسیار سرگرم­کننده تولید شد و همین نظریه ­ها و طرز فکرها مدعی ارزش­زدایی از علوم اجتماعی با پوشش علمی کردن و بی­طرف کردنِ علوم اجتماعی شد. اما فارغ­سازی علوم اجتماعی از ارزش و معنا به لحاظ منطقی و شناخت­شناسی، تنها در صورتی ممکن است که «معنا» را مقوله­ای غیر منطقی و ارزش­ها را غیر معرفتی و غیر شناختی بدانیم. مشکل اصلی علوم انسانی، همین­جاست. توضیح آن که، بی­طرف­سازی واقعیت انسان و جهان نسبت به معنا و ارزش، یک منشأ دارد و آن بی­معنا دانستنِ واقعیت و بی­ارزش دانستنِ «ذات زندگی» است. آنها چون «ارزش» را بافتنی و جعلی، و «معنا» را یک فرآورده بشری و ساخته انسان می­دانند.
پارادایم اثبات­گرایی که در حوزه سیاست مروج لیبرال دموکراسی با اصالت عقلانیت و آن هم عقلانیت ابزاری است به کنترل خلاقیت انسان که تعالی­بخشی و تحول­خواهی انسان را تضمین می­نماید، می ­پردازد. پیش­فرض­های حاکم بر‌این رویکرد دلالت بر اصالت محیط خارج و قوانین عام حاصل از عینیت و تجربه انسانی دارد.‌این شرایط باعث گردیده است که عقلانیت و خلاقیت انسانی اولاً: خصیصه ابزاری یابد و ثانیاً: خلاقیت نیز تحت سلطه عقلانیت تعریف نظری و عملیاتی شود. در‌این حالت، آزادی نیز به عنوان محصول فعالیت پتانسیل خلاقانه انسان، ابزاری خواهد بود در خدمت کارکرد نظام اجتماعی سرمایه­داری که مروج لیبرال دموکراسی است. «آزادیِ ابزاری» در لیبرال­دموکراسی که با اصالت محیط در دنیای خارج از انسان تعریف مفهومی و عملیاتی می­ شود، از معنا تهی می­ شود. چنانچه انسان – که ساخت و سازهای اجتماعی را تولید و بازتولید می­نماید و بر‌این اساس شایستگی معنابخشی به تمام سازه­های اجتماعی از جمله آزادی را دارد – در پی معنابخشی به اراده آزاد و اصل اختیار خویش برآید و قصد تغییر در نظام اجتماعی برآمده از پارادایم اثبات­گرایی برآید، تنبیه می­ شود. آزادی ابزاری حدودی را برای انتخاب انسان تعیین می­ کند که در خدمت نظام سرمایه­داری که مروج لیبرال دموکراسی است، قرار گیرد.‌این نوع از آزادی به شئی­وارگی انسان، بیگانگی انسان و خارج نمودن توده مردم از عرصه تصمیم­سازی­ها در نظام اجتماعی منجر می‌شود.
اگر چه اصالت نخبه در چارچوب نظری متأثر رویکرد اثبات­گرایی مورد تائید است، ولی در ساختار اصالت علم اثباتی که صرفاً عقلانی، محیطی و ابزارمند است، نخبه نیز از اراده آزاد و اختیار متکی بر خلاقیت انسانی خویش برخوردار نیست. نخبه، تسهیل­گری بیش نمی ­باشد که صرفاً حد واسط بین توده مردم و ساختارِ از قبل تعیین­شده نظام اجتماعی اثبات­گرایانه است. لذا، نخبگی نیز بار انسانی نداشته و با اصالت محیط و واقعیت خارج از انسان وظیفه اعمال اراده جامعه بر اراده انسانی توده مردم، تحت عنوان کارگزار در فرایند جامعه­پذیری عهده­دار است. بدین لحاظ، آزادی به معنای واقعی نیز در خدمت فعالیت نخبگان قرار ندارد[۱۴۴].
به تعبیر هربرت مارکوزه، «کودن­سازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایه­دار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است[۱۴۵]. خودِ پوزیتیویسم، با روش­های غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثبات­گرایی[۱۴۶] را، به روشی اثبات­گرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربه­گری» بودند اما حاوی بسیاری بنیان­ها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روش­مند می­باشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلال­های تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدف­گذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسان­شناسی با همین سنخ پیش­داوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حق­های بشر، طراحی و جهانی­سازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزاره­های پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است.
جامعه ­شناسیِ تکوین­یافته در غرب، علمِ مدرنی است که در خدمت دستگاه اجرایی دولت­ها پس از روشنگری قرار دارد و تنها می ­تواند به رویدادگیِ وضع مفروض بپردازد و بنابراین اغلب به محافظه ­کاری می­انجامد[۱۴۷]. جامعه ­شناسی غربی در روند شتابانی به هیچ­انگاریِ بیشتر و بیشتر می­گراید، زیرا نمی­تواند هیچ ارزشی از حود پدید آورد و مجبور است بی­طرفانه همه آن چیزهایی را که موجود هستند، به عنوان داده­ی صرف، بپذیرد. در‌این وضعیت،‌این علم همواره واقعیت­ها را به شیوه­ هایی مستقر می­سازد که صرف­نظر از آبکی و مشمئزکننده بودن­شان برای بیشتر مخاطبان و خوانندگان پژوهش­های جامعه ­شناسیِ غربی به طور عینی ابطال­ناپذیر باشند و بنابراین حداقل طبق نظر کارل پوپر و مکتب «ابطال­پذیری و تأییدپذیریِ علمیِ» او که هنوز هم بسیار بانفوذ است، توجیه علمی داشته باشند؛ حتی اگر در نهایت منسوخ گشته و اشتباه بوده باشند.‌این فاجعه در تاریخ تحول علوم انسانی غربی و مدرنیته­ی علمیِ پوزیتیویستی، غیرمعمول نیست: بسیاری از علوم که در برگیرنده ادعاهایی درغین و نادرست هستند، مشروعیت علمی­شان صرفاً روش­شناختی و کاملاً وابسته به قابلیت ابطال­پذیری آنها است و همین امر نشان می­دهد که چرا تاریخ علم گورستانی وسیع از فرضیات نادرست است.
در علوم سیاسی، نظریه لیبرال­دموکراسی جایگاه اساسی در پارادایم اثبات­گرایی دارد که یکی از مدل­های مفهومی نظریه لیبرال­دموکراسی، شکل­ گیری و گسترش آزادی متأثر از آن است. تسلط و گسترش پارادایم اثباتی در مقایسه با پارادایم­های تفسیری و انتقادی باعث شده است که در تمام شاخه­ های علمی علوم انسانی از جمله علوم سیاسی شاهد طرح نظریات مختلف‌این پارادایم در اداره نظام­های اجتماعی باشیم. به همین لحاظ، آزادی متأثر از پارادایم اثباتی در قالب دموکراسی غربی مورد بحث نظری و علمی اندیشمندان و خط‌مشی­گذران در نظام­های اجتماعی می­باشد. هر گونه ادعای آزادی­خواهی که از پیش­فرض­های اثبات­گرایی تبعیت نکند، در حقیقت از پیش­فرض­های پارادایمی دیگری برخوردار است. دموکراسی و آزادی به معنای توضیح الگوی خاص مشارکت مردم خواهد بود که از پیش‌فرض­های پارادایمی اثبات­گرایی برخوردار است. جهت تبیین دقیق دموکراسی غربی و آزادی لازم است که به عناصر پارادایمی‌این الگوی مشارکتی در اداره نظام اجتماعی پرداخته شود.[۱۴۸]
در تفکر اثبات­گرا تمایز آشکاری بین علم و غیرِعلم وجود دارد. علم، معرفتی است که از طریق سازمان­یافته و قابل دفاع در اجتماعات اندیشمندان به دست می ­آید و توانمندی ورود به واقعیت و تغییر آن با خطای کم را دارد. غیر علم، به کلیه معرفت­های عامیانه مبتنی بر «شعور عامیانه»[۱۴۹] اطلاق می­ شود که پست­تر از علم است. معرفت غیر علمی، از بی­سازمانی و تعارضات منطقی برخوردار است که قابل اطمینان در فرایند تصمیم­سازی نمی ­باشد (مانند افسانه، مذهب، طالع­بینی و تجربیات شخصی).‌این معرفت توسط توده مردم تولید و بازتولید می­گردد که چنانچه توسط معرفت علمی مهار نشود به بحران­سازی در زندگی اجتماعی می­انجامد. به همین لحاظ، در زندگی اجتماعی باید از زبان روشن و منظم که علمی است به جای زبان مبهم و غیر دقیق که غیر علمی است استفاده نمود.[۱۵۰] بر‌این اساس معرفت علمی توسط مردم عادی تولید نمی­ شود و صرفا توسط کارشناسان، نخبگان و محققین ارائه و گسترش می­یابد. در‌این راستا، توصیه پارادایم اثباتی بر آگاهی محققین در عدم استفاده از تفکر مردم عادی در تبیین واقعیات اجتماعی است.[۱۵۱] بر اساس‌این عنصر پارادایمی، شاهد اصالت نخبه[۱۵۲] به­جای توده مردم در فرایند تصمیم­سازی اجتماعی هستیم. لذا بحث دموکراسی به معنای تصمیم­سازی توده مردم در ترجیحات ساختاری نظام اجتماعی و تدوین سنت نظام اجتماعی نمی ­باشد. بنابراین جلب مشارکت توده مردم در بسترِ از قبل­کشف­شده توسط نخبگان و اندیشمندان معتقد به اثبات­گرایی، یکی دیگر از پارادایم­های دموکراسی غربی به­شمار می ­آید. «اصالت نخبه» به معنای حذف کنش­های فعال توده مردم از صحنه­های تصمیم­سازی نظام اجتماعی است. در‌این شرایط، صدا و فریاد توده مردم در قالب لیبرال­دموکراسی تحت سلطه نخبگان – و آن ­هم نخبگان سیاسی – خاموش و یا دستکاری می­ شود.
انسان متجدد که علیه آسمان سر به شورش برداشته، علمی را پدید آورده است که بر نیروهای عقل استدلالی بشر برای وارسی داده ­های حواس مبتنی است. ولی موفقیت‌این علم دامنه­ای چندان عظیم یافت که بی­درنگ سرمشق همه علوم دیگر نیز قرار گرفت و همین رویه سر از تحصّل­گرایانه تمام­عیار قرن گذشته درآورد که موجب شد فلسفه بنا به فهم همیشگی از آن، با تحلیل منطقی، وقّادی­های ذهنی یا حتی صِرف «نظریه اطلاعات» خلط شود و حوزه ­های کلاسیک علوم انسانی به علوم اجتماعیِ کمّی­نگری مبدّل شوند[۱۵۳]. از‌این جریان، علوم انسانی دروغینی سربرآوردند که در بسیاری از دانشگاه­ های غرب در یک فضای احساس حقارت ذهنی و روانی در برابر علوم طبیعی و ریاضیات تدریس می­شوند؛ «علوم انسانی»­ای که از سرِ استیصال می­کوشند تا «علمی» شوند و یعنی فقط به مرتبه سطحی بودن، تنزل یابند.
علوم اجتماعی غربی را می­توان تلفیقی از سه مجموعه از گزاره­ها دانست: ۱) گزاره­های تجربی، ۲) گزاره­های برهانی و فلسفی، ۳) گزاره­هآیایدئولوژیک سکولار، که‌این دسته سوم، نه پشتوانه قوی تجربی دارد و نه عقبه صحیح عقلی؛ بلکه می­توان آنها را از پیش­فرض­ها و حدسیات و علائق شخصی نظریه­پردازان عصر مدرن و زاییده نوسان­های میان مکاتب فکری غرب منتَج دانست[۱۵۴]. حال‌این پرسش مطرح است که‌آیا عملاً علم جامعه ­شناسی را می­توان به مکاتب متضاد، شالوده­شکنی و کالبدشکافیِ معرفت­شناسانه نمود؟ پاسخ نگارنده، مثبت اس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
۱-بیان مساله
اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی به منظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد.
۲-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرایند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.
۳ـ پیشینه تحقیق
منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.
از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.
در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.
۴ـ پرسش های تحقیق
الف ـ پرسش اصلی
بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟
ب ـ پرسش فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟
۵ـ فرضیات تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.
ب ـ فرضیه فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.
۶ ـ اهداف تحقیق:
پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:
ـ ایجاد آگاهی به منظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .
ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرایند دادرسی های کیفری .
ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .
۷ـ روش تحقیق
پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود،بکار گرفته شده است.
۸ـ سازمان دهی تحقیق
در ابتدای کار،تصمیم بر آن بود که این نوشتار در چهار فصل ارائه گردد.فصل نخست،به بیان کلیاتی چون تعریف مفاهیم و تاریخچه اختصاص یابد،در فصل دوم به بحث از مبانی ممنوعیت برچسب زنی های مجرمانه بر اطفال و نوجوانان پرداخته شود و در فصول سوم و چهارم،به ترتیب،اصول و راهکارهای قابل توجه و اعمال در دادرسی کودکان و نوجوانان،در راستای پرهیز از برچسب زنی،مطرح شونداما،به این دلیل که حسب راهنمایی های استادان گرامی،مبانی، قسمتی از کلیات یا بعبارتی چهارچوب های بحث را شکل می دهند،پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه می‌گردد. فصل نخست، در سه گفتار تنظیم شده است.گفتار اول به تبیین مفاهیم بکار گرفته شده در این نوشتار یعنی مفهوم کودک و نوجوان وانواع آن،برچسب زنی و دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است.در دو گفتار دوم و سوم،به ترتیب،به بیان تاریخچه نظریه برچسب زنی و دادرسی های ویژه اطفال و نوجوانان مختصراً و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان،پرداخته میشود. فصل دوم اما، طی دو گفتار،از مجموعه اصول مشترک همانند اصل برائت،اصل فردی کردن مجازات هاو یا قانونی بودن جرایم و مجازات هاو نیزاصول اختصاصی حاکم بر دادرسی‌های اطفال و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک همچون اصل غیر علنی بودن دادرسی،اصل عدم مداخله و یا اصل مخدوش بودن اراده،صحبت می‌کند و نهایتاً فصل سوم با عنوان”راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان” طی دو گفتار به توضیح روش‌های قابل استفاده در دو مرحله پیش از محاکمه و نیز دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان، می پردازد.در گفتار نخست این فصل،دو مقطع انتظامی(پلیسی) و دادسرا که در کنار هم مرحله قبل محاکمه(تحقیقات مقدماتی به معنای اعم)را تشکیل می دهند،از یکدیگر تفکیک شده اند تا بتوان بروشنی بحث کرد که در هر یک از مقاطع فوق چه اقداماتی با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک قابل انجامند و گفتار دوم بصورت ویژه به توضیح بایدها و راهکارهایی اختصاص یافته است که توسط دادگاه ها و در مرحله دادرسی ونیز پس از آن،قابل اعمالند.با این امید که توسل به آن ها دست‌اندرکاران و مجریان عدالت کیفری کودکان را در پرهیز از بدنام نمودن اطفال و نوجوانان معارض قانون، یاری نماید.
فصل اول :
مفاهیم ، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
در فصل پیش رو به عنوان نخستین قدم تعریفی از واژه هایی که در پایان نامه حاضر مکررا بکار گرفته می شوند ، ارائه خواهد شد چرا که پرداختن به هر موضوعی مستلزم ارائه تعریفی هر چند مختصر از آن می باشد . با همین هدف گفتار نخست این فصل به تعریف کودک و نوجوان و انواع آن، برچسب زنی و نیز دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است و گفتار دوم با ارائه تصویری کلی از تاریخچه نظریه بر چسب زنی و دستاورد های آن برای دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ، خواننده را در فهم بهتر حدود و ثغور بحث یاری خواهد نمودودر گفتار سوم به عنوان آخرین گام در این فصل، به بررسی مبانی یا به عبارت دیگر چرایی ممنوعیت برچسب زنی مجرمانه خواهیم پرداخت.در حقیقت باید بررسی نمود که چه پیامدهای منفی و مخربی بدنبال الصاق عناوین مجرمانه در انتظار کودک و نوجوان مرتکب بزه است،آنچه که علت تلاش فزاینده ماست در پرهیز از بدنام کردن طفل و نوجوان.
گفتار اول :مفاهیم
ابتدائا لازمست که به تعریف دو واژه کودک و نوجوان بپردازیم و سپس باارائه یک تقسیم بندی از اطفال حسب وضعیتشان،مشخص نمائیم که کدامیک از نوجوانان(در معرض خطر،بزهدیده،معارض قانون)در نوشتار حاضر مورد نظرند.
الف-مفهوم کودک و نوجوان
واژه کودک در لغت به معنای ((کوچک ، صغیر ، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده)) [۱] می باشد .
اگرچه دو اصطلاح کودک و نوجوان متفاوت از یکدیگر بوده و دوران نوجوانی را به مرحله گذار از دوره کودکی به دوره جوانی تعبیر میکنند یا بعبارت دیگر ((دوران نوجوانی حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در بر گرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می گردد ))[۲] ، این دو واژه غالبا در کنار هم بکار می روند و از همین رو میتوان گفت که در اصطلاح ((کودک و نوجوان به فردی اطلاق می شود که فاقد شرایط لازم روحی – ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در پاسخ گویی نسبت به نقض قوانین کیفری است .))[۳] همانطور که از تعریف فوق پیداست در مرحله ای از رشد (تا سن ۹ یا ۱۲ سالگی حسب قوانین هر کشور) کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفری است و در مرحله ای (از ۹ یا ۱۲ سالگی تا ۱۸ سالگی) این مسئولیت به شکل نسبی و نه کامل حاکم بر اعمال اوست .
پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ بعنوان مهمترین سند موجود در زمینه حقوق کودکان ، کودک را اینگونه تعریف میکند:
از نظر پیمان نامه حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد .
اما در خصوص نظام حقوقی ایران باید گفت که ((مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است .))[۴]
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۴۶ مقرر میدارد:
افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند .
و سپس در ماده ۱۴۷ به تعیین سن بلوغ می پردازد:
سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




از سوی دیگر، اغلب مخالفت­های حکومت­ها با روایتِ مثبت (و نه منفی) از مدرنیته، ممکن است به چالشی با‌ایده­ ها و ارزش­های اخلاقی و انسانی و مطلوبِ همگان منجر شود و‌این هنجارها را صدمه بزند؛ ارزش­­هایی نظیر حقوق بشر، قانون­مداری، و آزادی­های مردم­سالار. از سوی دیگر، نگاهی به تجربه ­های تاریخی­ای چون نازیسم و بومی­گرایی و ناسیونالیسم نژادی، به ما یادآور می­ شود که خطراتی چون دشمنی با آزادی و رایج شدن انگیزه­ های خشونت­بار، به لحاظ فرهنگی، ریشه در ستیز با عقل­گرایی مدرن دارد. حال می­توان حدس زد که اگر میان مدرنیته و‌این چالش­ها سازگاری پدید‌اید، شاهد شکل­ گیری مدرنیته­های جدیدی خواهیم بود که تنوع، فراگیری و گشودگی بیشتری خواهند داشت.
با‌این حال و به­­رغم امیدها برای تجدید دوران شکوفایی تمدن اسلامی-‌ایرانی، در انگاره­ی ذهن ملت ما، هویت امری متکثر و پاره­پاره است؛ خلوص هویتی و وحدت هویتی نوعی تحجر هویتی است. خودِ‌ایرانیِ صِرف یا خود اسلامیِ صِرف به تنهایی معنا ندارد. مسئله­ امروز هویت‌ایرانی، نحوه جذب هویتِ تجدد است؛ چنان که به نظر می­رسد هویت­های ایرانی و اسلامی به اعتبار تعلق جهان­ها یا نظامات وجودی واحد با هم سازگارند، در حالی که‌این وضع در مورد هویت تجدد مصداق ندارد[۱۱۲۵]. «سنت» که در عصر طلایی فرهنگ‌ایرانی، چندوجهی متکثر و سرشار از عقلانیت بود، در بستر تحولاتی چند – به خصوص در حوزه فهم دین – تکیه خود را بر خرد و عقلانیت از دست داد، از زمانه به دور افتاد، فاقد توانایی برای طرح پرسش­های جدید شد و بحران هویت را پیش آورد. فقه، بسیاری از داشته­های خود را در مواجهه با عقلانیت در دایره هویتیِ‌ایرانی از دست داده و‌این خود منجر به تنگ­تر شدن دیگر مؤلفه­ های هویتی‌ایرانی شده است. به همین خاطر، مهم­ترین وظیفه ­ای که بر عهده روشنفکران است اصلاح گفتمان غالب پیرامون سیاستگذاریِ دینی در کشورهای اسلامی است. البته حکومت نباید روشنفکر را مسخّر و کارمند خود بخواهد. انتظارات از روشنفکر عبارتند از: رازدانی، دلیری، ابداع تئوریک در دوران بحران و گسست و گذر، چندمنبعی بودن و شاخص­ های متعدد دیگری از‌این دست. تلاش روشنفکر دینی در‌ایران پیش از انقلاب،‌ایدئولوژی کردنِ دین بود و اکنون مسئولیت اصلی روشنفکر دینی نه‌ایدئولوژیک کردنِ دین و جهت دادن به دین، بلکه جهت دادن به فهم – فهمِ از دین – است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در روند بازگشت به خویشتن، پویایی دین نقش عمده­ای داشت. در‌ایران بزرگ­ترین نقش در مقابل غرب­زدگی و‌ایجاد نهضت بازگشت به خویشتن بر عهده روحانیت و علمای اسلامی بود. پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بازگشت به خویشتن به صورت جدی مطرح شد و به صورت یک جریان غالب در جامعه درآمد[۱۱۲۶]. در یک مقیاس زمانیِ بلندتر، اگر بخواهیم صد و پنجاه سال اخیرِ تحول گفتمانی در‌ایران را خلاصه کنیم باید بگوییم روشنفکران‌ایرانی در برابر مسأله غرب واکنش­های گوناگونی نشان داده­اند که می­توان آن را در یک طیف، از آرمانی کردن غرب تا شیطانی کردنِ آن، خلاصه کرد و مراحل «شیفتگی»، «تقلید»، «انتقاد» و حتی «نفی» غرب یکی پس از دیگری و گاهی همزمان ظاهر شدند. تقابل دو احساس متضاد شیفتگی و نفرت نسبت به غرب، یافتن موضع و رویکرد معقول و مطلوب نسبت به آن را دشوار ساخته است و رویکردهای رایج عموماً افراطی یا تفریطی هستند.
رویکردهای رایجِ عموماً افراطی و تفریطی به ماهیت و کارکرد دین، ظاهراً آنچنان که باید، به‌این حقیقت توجه ندارند که دینداری یک پدیده دوبُعدی است؛ یکسر آن در عالم الوهیت است و سر دیگری در عالم انسان زمینی. دینداری با همه نواقص و ظلمت­های عالم انسان آغشته می­ شود و‌این واقعیتی است انکارناپذیر. عدم توجه و عدم باور به نکته مذکور، از مصادیق سنّت­گراییِ نامطلوب در فهم دین است.‌این نوع سنّت­گراییِ نامطلوب که در پیرامون توحید شکل می­گیرد عبارت است از رسوبی شدن خطاهای فکری، احساسات و عاطفه­های زیانبار، منافع گروهی و طبقه­ای، آداب و رسوم غلط و مانند‌اینها در حول و حوش اندیشه­ توحیدی و آفت­زده و فلج کردن آن اندیشه. از جمله زیان­بارترین نمودهای سنّت­گراییِ نامطلوب در اندیشه دینی،‌این باورِ رایج است که معرفه­النفسِ فلسفی و حکمت عملی قدما می ­تواند پیش­فهمِ استنباط قرار گیرد و به هیچ علم دیگری نیاز نیست؛ در‌این نظریه خطای بزرگی هست.‌این حضرات به‌این مهم توجه نمی­کنند که فلسفه بر اثر تحول و تکامل علوم همواره دستخوش موضوعات و دگرگونی­های سریع و عمیق می­گردد[۱۱۲۷]. بخش قابل توجهی از گفتمان­های اسلامی-‌ایرانیِ معاصر درباره «اصالت» که بیانگر نوعی بحران امنیت درونی و تلاش برای دستیابی به وحدت است، به کاربرد مفاهیمی وابسته­اند که معنایشان بدیهی فرض می­ شود: غرب، کل­گرایی، سنت، بومی­گرایی و… . در نتیجه­‌این وضع، بحث در حد سطح ساده­ای از تقابل­های (درون/ بیرون/ شرق/ غرب) باقی می­ماند و به سطوح جدی­تر کشیده نمی­ شود که در آن، خودِ‌این مفاهیم مورد مجادله قرار می­گیرند و از نو تعریف می­شوند. به علاوه،‌این گرایش، یک واقعیت تجربه و درک ویژه‌ایرانی از مدرنیته را نادیده می­گیرد.
نمود دیگری از سنّت­گراییِ نامطلوب در فهم دین، که مانع استفاده از ظرفیت غنی دین در امر نظام­سازیِ علمی و اجتماعی می­گردد،‌این باورِ رایج و غلط است که نقد اندیشه دینی، با ثبات اصول‌ایمانی و حرمت عالمان دین منافات دارد. نقد درونیِ اندیشه دینی، چنین عواقبی ندارد. اتفاقاً نقد نهادهای دینی، و عالمان دینی، یکی از ضرورت­های مبرم زندگی مؤمنانه است.چه، آنچه عالمان دین به نام دین در جامعه مطرح می­ کنند یک معرفت بشری است؛ زیرا عالمان دین با معیارهای بشری دعوت انبیا و وحی را می­فهمند و تفقه می­ کنند و فقه و اصول و حدیث و… می­نویسند. از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در خلال پیدایی مسائل و مشکلات جدید داخلی و خارجی، هر گروهی می­کوشید پاسخ­ها و راهکارهای خود را به موازین دینی و دیدگاه­ های رهبری وفادارتر و مومن­تر نشان دهد، ولی اهمیت و قدرت اثرگذاری برخی از‌این مسائل و مشکلات چنان بود که چاره­ای جز تحول در دیدگاه ­ها برای حفظ نظام باقی نمی­گذاشت. چنین تحولی، در حین حال، می­توانست نشانه کارآمدی نظام و پویایی‌ایدئولوژی مذهبی آن به شمار‌اید. به دیگر سخن، اشاره به تحولات فکری مرحوم امام (ره) – به عنوان مبنای تئوریک نظام سیاسی برآمده از انقلاب – و زمینه­سازی وی برای بازنگری در برخی خط­مشی­ها و رویه­های داخلی و خارجی بر‌این فرض مبتنی است که‌این تحولات فکری، واکنشی به مشکلات نظام در برآورده آرمان­ها و اهداف اعلام شده است؛ یعنی رهبران نظام تلاش می­ کنند که کارآیی نظام جدید را به هر ترتیب بالا ببرند؛ چرا که مشروعیت آن تا حدود زیادی وابسته به‌این مسأله است[۱۱۲۸]. به بیان دیگر، دستاوردهای دولت اسلام­گرایایران در خلال یک دهه پس از پیروزی انقلاب اصلاً در حد انتظار و غایت آن نبود.‌این اوضاع و شرایط و عوامل متعدد دیگر، زمینه را برای تقویت – اگرچه نه تثبیتِ – نگاه واقع­گرایانه به مسائل داخلی و خارجی مساعد کرد.
بر همین اساس است که محمد ارکون – روشنفکر دینی برجسته جهان اسلام – سعی می­ کند متافیزیک استعلایی و نظام­های بنیادگرا، از جمله ساختمان­های خطی تاریخ که‌این گفتمان­ها به آن گرایش دارند گام بردارد. هدف او بازگشایی درک اسلام نه فقط به مثابه یک دین، بلکه به عنوان یک سنت فکری است؛ البته سنتی که متاسفانه در پی توقف شرعی بحث درباره قدیم بودن قرآن در قرن یازدهم هجری به دلایلی خصوصا استبداد و اخباری­گری، بخش اعظم امکانات رشد خود را به یکباره از دست داد. لذا او به درستی سعی می­ کند نشان دهد که اسلام (و دین به طور کلی) گفتمانی را نمایندگی می­ کند که تابع همان قیدها و محدودیت­های تاریخی و احتمالی گفتمان­های دیگر است. ارکون بر‌این اساس استدلال می­ کند که در قرآن سه سطح مختلف کتاب کهن (یک پیام پوشیده)، وحی یا بیان شفاهی، و متن مکتوب برای تفسیر وجود دارد، و تنیدگی‌این سه سطح در هم باعث خلط کردن آنچه یک فرایند تاریخی است با کلام خداوند شده، و تقدیس جزم­های انسانی به مثابه حقیقتِ متعالی را به بار آورده است. بنابراین، او خواستار بازسازی سنتِ پذیرفته­ شده و بازشناسی مناسبات قدرت در گفتمان است. در‌این بستر، وحی دارای ابعاد درون­زاد تاریخی است، و نه ابژه­ای متعالی در فراسوی تاریخ بشر و تعامل وحی و حقیقت زیر فشارهای تاریخی صورت می­گیرد.‌این‌ایدئولوژی­ها بهره­ گیری از سنت اسلامی را محدود می­ کنند و امکانات گسترده و خارق­العاده­ی آن را که در تاریخ به نمایش درآمده است در محاق قرار می­ دهند.
چاره چیست؟ انعطاف­پذیری فرهنگ­ها و تمدن­ها و باور به همزیستی جهان­ها چگونه میسر است؟ در پاسخ باید گفت اولین گام در‌این مسیر، تثبیت‌این باور و‌این گفتمان است که تفسیر و اجتهاد عالمان دین اسلام نیز همانند هر تفسیر دینی از هر امری، مشمول یک اصل کلی دانش هرمنوتیک، یعنی «ابتناء تفسیر و فهم متون بر پیش­فهم­ها، علائق و انتظارات مفسّر» است و استثنایی در کار نیست[۱۱۲۹]. تنقیح تمام­عیار پیش­فهم­ها، علائق و انتظارات مفسّران و فقیهان در هر عصر، شرط اساسی و اصلی هرگونه تفسیر و افتاءِ قابل قبول است و تکامل دانش دین بدون‌این تنقیح میسر نیست؛ برون­شدن جهان اسلام از مشکلات نظری و عملی که تمدن پیچیده­ امروز برای آن به وجود آورده تنها با‌این بازنگری و تنقیح ممکن می­ شود. حوزه ­های علوم اسلامی باید از دانش هرمنوتیک با تمام علاقه و توان خود استقبال کنند؛ زیرا مباحث‌این دانش است که ضرورت تنقیح مقدمات و مقوّمات تفسیر متون اسلامی و خصوصاً اجتهاد را روشن می­سازد. در هرمنوتیک ­آموخته­ایم که زبان، یک پدیده تاریخی است و شرط­ها و امکان­های «بیان» تاریخی و متحول­اند. غفلت گذشتگان از مبانی و پیش­فرض­های «فهم متون» به‌این جهت بود که در گذشته افق تاریخی مؤلفان متون و مفسران آنها با یکدیگر چندان متفاوت نبود و چون تجربه­ها و زبان­های آنها مشترک بود لازم نبود محتوایی از یک افق تاریخی در افق تاریخی دیگر ترجمه شود[۱۱۳۰]. نگرش چندوجهی به متن و بدیهی­نینگاشتنِ معنا نیز بر‌این رویکرد انتقادی مبتنی است که برخورد ساده با متن می ­تواند موجب‌این اشتباه شود که یک تفسیر معیّن تنها تفسیرِ ممکن انگاشته شود و یا‌این توهم پیش‌اید که پیش­دانسته ­های مفسر درباره موضوع، تنها معنای قابل فهم از متن است؛‌این نگرش انتقادی از طرفی مانع گرفتار شدن مفسر در جزمیت ذهنی قبلی­اش می­ شود و از طرف دیگر، موجب عبور از شکاکیّت و نسبیّت می­گردد، و از‌این تصور که هر کس می ­تواند متن را هر طور خواست بفهمد، جلوگیری می­ کند. با‌این وجود، نباید فراموش کنیم که قرآن کریم، قطعی­الصدور و ظنّی­الدلاله است و سنّت، ظنّی­الصدور و ظنّی­الدلاله است. مسأله حجیت ظواهر کتاب و سنّت درباره احکام شرعی – که برای فقها و برخی از دیگر دین­پژوهان مطرح است – مسئله­ای است مربوط به پس از تفسیر و فهم کتاب و سنت است.
نکته دیگر آن که، اندیشه­ های قبلی فقیه که به علم فقه مربوط نمی­ شود و به فلسفه و کلام و فلسفه سیاسی و اجتماعی و… مربوط است نقش عمده­ای در فهم یک حکم ابدی از یک‌ایه قرآنی بازی می­ کند. از‌این رو، علم اصول تنها بخش کوچکی از مقدمات اجتهاد است. شناخت نظام­های سیاسی و نظریه­ های اجتماعی و امثالهم دیگر به فقه مربوط نیست.‌این شناخت را فقیه از تجربه ­های بشری و علوم زمینی به دست می ­آورد.
گفتار دوم: سنت­گرایی دینی
مفهوم سنت، کم و بیش، مفهومی است ثابت و معین، درون­مایه­ای است برای به فهم درآمدن، نه درون­مایه­ای در حال تحول و دگرگونی. سنت، صورت کوتاه­شده یا رمزنوشته­ای برای یک جهان­بینی عام است[۱۱۳۱]. سنت، در ناب­ترین معنایش، «ادعای فهم حقیقت ازلی» است، اعم از‌این که‌این ادعا روا یا ناروا باشد و مدعی، عالم یا جاهل به ناروایی ادعایش باشد. سنت، خود را فهم علت نخستین، داده کیهانی یا حقیقت مصدری می­نامد که در تار و پود کل عالم تنیده شده است. بدین لحاظ، سنت اصولاً پذیرای برهان نیست؛ اصلی است بدیهی و به خودی خود معتبر که در مواجهه با آن تنها فهم یا عدم فهم آن ممکن است. سنت ازلی – یا حکمت خالده – منشأ فوق بشری دارد و به هیچ وجه فراورده یا پرورده فکر بشر نیست؛ در ذات خود بی­صورت و فوق شخصی است و از‌این رو از هر تعریف دقیقی بر اساس معیارهای کلام و اندیشه بشری می­گریزد.
سنت در قالب معانی گوناگونی به کار می­رود: ۱) سنت به معنای حکمت نخستین و ازلی، یا همان حقیقت تغییرناپذیر و بی­صورت؛ ۲) سنت به معنای تجسم صوری حقیقت در هیأت یک دین خاص که در خلال زمان منتقل شده است؛ ۳) سنت به معنای محمل انتقال‌این تجسم صوری ؛ ۴) سنت به معنای تجسم صوری یا خود جریان انتقال.
تحولات در مطالعه ادیان در دهه­های اخیر نشان از پیشرفت­های واقعی و و مهم دارند: آگاهی در حال رشد نسبت به محدودیت­های تاریخ­گرایی و تجربه­گرایی،‌ایستادگی در برابر تقلیل­گرایی­های مخرّب، و عمق­بخشی به جست­و­جوی معانی بنیادین و مفاهیم معنوی و تفسیر روزآمد از آنها را باید از جمله ارزشمندی­های سنت­گراییِ معاصر دانست. سنت­گرایان در نهایت به واقعیت­های فراتاریخی اهتمام می­ورزند: از‌این رو، خود تاریخ باید یک ابزار کمکی محدود باقی بماند و نه یک سکوی معرفت­شناختی.
سنت­گرایی به عنوان جریانی معاصر در رقابت (گاهی تنش و البته در بسیاری موارد هم در تعامل) با مدرنیسم قرار می­گیرد. اما نگرش به سنت به عنوان «حکمت خالده» یا «خِرَد جاویدان»، به وجود یک سنت زنده، پویا و ازلی معتقد است که هرگز از بین نمی­رود، واحد است و در قالب­های گوناگون متجلی می­ شود.‌این معنای از سنت با سنت به معنای متعارف؛ یعنی آداب و رسوم و عادت بسیار متفاوت است. در‌این دیدگاه، سنت، وسیله رسیدن انسان به خدا و شامل مبانی مابعدالطبیعه یا وجودشناسی، انسان­شناسی، اخلاق و خداشناسی است. در قلب تمام سنن، «حکمت خالده» وجود دارد. کوماراسوامیحکمت خالده را مجموعه اصول و آموزه­هایی می­داند که درباره خدای تعالی، خلقت و انسان است و در سنت مطرح می­ شود؛ که هر شکلی به خود بگیرد، همیشه و همه جا یکی است[۱۱۳۲]. مقوله حکمت خالده، سخنی است از منظر معرفتِ تحقق­یافته، نه از منظر صِرفِ یک نظریه­؛ و‌این که‌این نگرش، تنها ناشی از متحقق شدن به حقایق است.
سنت­گرایان، عهده­دار بیان و شرح «فلسفه جاویدان»­[۱۱۳۳] هستند که در بطن ادیان گوناگون و در پس صور متکثر سنت­های متفاوت جهان قرار دارد. آنها در عین حال خود را وقف حفظ و توضیح صور سنتی­ای ساخته­اند که جهت وجودی هر میراث دینی به شمار می ­آید و تمامیت و یکپارچگی صوری آن را تضمین و، بر همین مبنا، اثربخشی معنوی آن را تأمین می­ کنند[۱۱۳۴]. رنه گنون هشدار می­دهد که اغلب سنت­گرایان که در واکنش به پیشروی بی­وقفه و بی­رحمانه­ی تجددخواهی خواستار نوعی بازگشت به سنت و اعاده آن در غرب هستند، خود از ماهیت حقیقی سنت آگاه نیستند و لذا با «روح راستین سنت» تفاهم ندارند.‌این فقط بخش اندکی و ضمناً همچنین فقط یکی از تفسیرهای ارائه شده از سنت است که دلالت بر نقد قدرتمند و سازش­ناپذیر بر جهان­بینی تجددخواهِ غربی است و حامل استلزامات مهمی برای مطالعه دین است. سنت­گرایان پس از توضیح معنای سنت، به بیان ویژگی­های یک سنت زنده و پویا می­پردازند و چارچوبی را تعیین می­ کنند که افراد بر مبنی آن بتوانند، یک سنت اصیل و البته بسیار پویا را که از سنت­های ساختگی در دنیای متجدد بازشناسند. سنت­گراییِ حقیقی – و نه البته رایج – هرگز متمایل به جزم­گرایی و تصلب فکری نیست. توضیح آن که، همان گونه که ادیان متنوع و متکثری وجود دارد، سنت­ها نیز متنوع­اند. اگر یک سنت ازلی و واحد (حکمت خالده- دین) وجود دارد، اما در تمام سنت­های بعدی انعکاس دارد و نه تنها آنها را نفی نمی­کند، بلکه تأییدکننده همه آنهاست.
آنچه به سنت­گرایان اجازه می­دهد علم جدید را زیر سؤال برند، مجموعه ­ای از اصول مابعدالطبیعیِ به روشنی بیان­شده و حقایق و ارزش­های محفوظ در سنت­های دینی است.‌این نکته بسیار مهمی است که مخالفت­ها و سرزنش­های سنت­گرایان متوجه یافته­های علم بما هو علم نیست؛ آنان تاریک­اندیش نیستند، بلکه‌این اعتراض­ها متوجه فقدان آن اصولی است که‌این کشفیات را در بستری جای دهد که بتواند از حقایق بی­اندازه مهم­تری که در سنت محفوظ­اند پاسداری کند. علم جدید، جلوه هوش بدون حکمت و تبلور حماقتِ مبتنی بر اطلاعات دقیق است. علم جدید درباره واقعیاتی که‌ایمان، وحی و تعقل شهودی در اختیار می­نهند مطلقا هیچ چیز نمی­داند و نمی­تواند بداند. علم جدید، غیر انسانی است دقیقاً به‌این دلیل که منحصراً انسان­انگار است. از منظر سنت­گرایی، تعادل اول از همه در به ­رسمیت ­شناختنِ تفوق تعالیم سنتی بر هرگونه علم ناسوتی و در عین حال پذیرش واقعیت­هایی است که طی پژوهش علمی، در محدوده­های مناسب و شایسته کشف شده است؛ هرچند‌این واقعیت­ها غالباً هیچ ربطی به تقدیر معنوی انسان­ها ندارند. از سوی دیگر، همه‌ایسم­ها به علاوه­ی‌ایدئولوژی­های بی­شمارِ تجددگرایانه­ی دیگر که مصاحب آنهایند، فلسفه­هایی جعلی و ساختگی­اند؛ زیرا به طبیعت واقعی ما خیانت می­ کنند[۱۱۳۵]. در پدیدارشناسی چیزی در پسِ پدیدارها وجود ندارد. از‌این رو، «ذات» باید در خود پدیدارها به ادراک درآید.
سنّت که جایگاه بسیار والایی در اندیشه بومی­سازی و خصوصاً بومی­سازیِ سیاست جنایی دارد، چه ارتباطی با عناصرِ هویتیِ‌ایرانیان می ­تواند داشته باشد؟ در پاسخ، باید بدانیم مردم­سالاری ثمرات گرانمایه­اش میراث خاص غرب نیست، بلکه میراث مشترک بشریت است.‌ایرانیان نیز در شکل­ گیری‌این پدیده هویتی نقش مهمی داشته اند. نقشی را که‌ایران در‌این مسیر بازی کرد، افزودن فکر عدالت به مردم­سالاری بوده است. با‌این وجود، مردم­سالاری در حال ظهور در‌ایران، نوعی مردم­سالاری دینی است که باید به مرور زمان به یک سنت تبدیل شود.
عناصر تشکیل­دهنده هویت‌ایرانی و فاکتورهایی که بر اساس آن می­توان گفت «ایرانی کیست؟» تأثیرپذیر و قابل­تغییر هستند. در نتیجه، خودِ هویت نیز نمی­تواند ماهیتی تحول­ناپذیر و ابدی و غیر قابل تغییر داشته باشد. دنیای امروز، دیگر آن دنیای قبیله­ایِ گذشته نیست و حقیقتاً عصر ارتباطات پیشرفته و تضارب آراء و فرهنگ­های مختلف و متفاوت است. بنابراین، الگوها و چارچوب­های گذشته و سنتی جوابگوی تحولات و تبدیلات سریع امروزه نیستند. معیارها و قالب­بندی­های انعطاف­ناپذیرِ به ارث رسیده از دوران استبداد و تحجر و حتی فرمول­های شکست­خورده­ی‌ایدئولوژیکی نیز نمی­تواند راهگشای مشکلات ما باشد.
در واقع، عناصر سنتی هویت‌ایرانی نظیر تاریخ، سرزمین، اسطوره­ها و فرهنگ مشترک اگرچه هنوز کارآمدی خود را تا اندازه قابل توجهی حفظ نموده ­اند، اما تداوم‌این کارآمدی را نباید امری بدیهی تلقی کرد. روش­های مورد استفاده نظام سیاسی حاکم برای استخراج عناصر جدید از سه منبع اسلام،‌ایران و غرب باید مورد بازاندیشی و بازنگری جدی قرار گیرد. امروزه‌ایرانی بودن یا نبودن، بیش و پیش از هر چیز، یک موضوع سیاسی و حقوقی است، نه هیجانی و عاطفی. در‌این به اصطلاح دهکده جهانی، تأکید بر حقوق بشر خصوصاً آزادی و تضمین­های حقوقی آزادی از جمله اصول اولیه راهبردی تعامل با جامعه جهانی و بهره­مندی از مزایای‌این تعامل است. بنابراین، مسئله هویت ملی و‌ایرانی بودن را باید علاوه بر موضوعات سنتی، در چارچوب حقوق بشر، مردم­سالاری و آزادمنشی و مجموعه ارزش­ها و باورهای مشترک و معیارهای انسانی و حقوقی تعریف کرد. مردم­سالاری دینی نیز در واقع تلاشی است در راستای پذیرش دموکراسی و به همان اندازه، کوششی است در جهت حفظ هویت دینی، تاریخی و سنتی‌ایرانیان. وجود چندین ویژگی مهم در مفهوم مردم­سالاری دینی از جمله عدالت، حاکمیت و حکومت مردم، تأکید بر حق مدنی و سیاسی، دسترسی یکسان به قدرت، امکان شکل­ گیری جامعه مدنی، اعتقاد به چرخش قدرت و نخبگان سیاسی، اعمال قدرت در چارچوب قانون، تفکیک قوا و آزادی بیان باعث شده تا‌این الگو مضمونی جهان­شمول داشته باشد. بنابراین، تقویت مؤلفه­ های جدید هویت‌ایرانی به ویژه اصل مردم­سالاری دینی و استفاده از مزایای آن در کنار توجه و پاسداشت عناصر دینی، تاریخی و سنتی هویت ملی‌ایران، اثربخشیِ بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران را در پی خواهد داشت. ما همه انسانیم و به انسانیت فکر می­کنیم. تأکید بر هویت جدید‌ایرانی که بر اساس شاخص ­ها و معیارهای حقوقی و انسانی تعریف می­ شود، بی­شک تأثیر شگرفی بر افزایش میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران در افکار عمومی جهان خواهد داشت.
سیاست جنایی مطلوب، منظومه­ای از آموزه­های نظری و تدابیر عملی است که آموزه­های نظری­اش باید بر مبانی «حکمت خالده» استوار باشد. اساساً هر سامانه­ی مدیریت اجتماعی که بخواهد در پروژه بازشکوفایی تمدن اسلامی سهم و اثر داشته باشد باید بر فطرت و عقل سلیم و حکمتِ عاری از تحجر و جمود استوار باشد. حکمت خالده در سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را به‌این معنا می­دانیم که جرم­انگاری، قضاوت و عملکرد نهادهای پلیس و زندان و… حتی در خُردترین مقیاسِ رفتارها و تدابیر اتخاذی همانا مبتنی بر حقوق طبیعی و اصول اخلاقی و فطرت پاک و ادراکات خِرَد سلیمِ جمعی باشد؛ یعنی مثلاً وقتی به قوانین جزایی یک کشور می­نگریم علائمی از آشفتگی در مبانی جرم­انگاری مشاهده نکنیم، بدین شکل که برخی مواد قانون جزایی عیناً ترجمه­ی نصوص مذهبِ رسمیِ آن کشور باشد ولی تناقضاتی با اقتضائات جامعه آن کشور داشته باشد و مقنن به‌این تحولات اجتماعی وقعی ننهد و صرفاً بر جمود بر لفظ اصرار کند. مثال دیگر‌این که، سیاست جنایی تقنینی یک کشور – مثلاً‌ایران – فاقد استراتژی سنجیده و واحد و عاقلانه­ای در قبال چگونگیِ تعامل دادنِ آموزه­های نوین جرم­ شناسی با منابع فقهیِ حاکم بر قانونگذاری باشد، مانند‌این که مقننِ‌ایرانی حدّ لواط برای فاعل را به­رغم نظر مشهور فقها و سابقه کیفر‌این جرم از ابتدای انقلاب تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ که حد قتل بوده است، در فرضِ محصن نبودنِ فاعلِ لواط صد ضربه شلاق مقرر کرده؛ در حالی که احصان از شرایط زنای محصنه است نه هیچ­یک از انواع لواط. از سوی دیگر، احصان را در کنار عنف و اکراه به عنوان کیفیت مشدده­ی تقنینی مقرر داشته و از دیگر سو، محصن بودن یا نبودنِ مفعولِ لواط را مؤثر در مجازات ندانسته و در هر حال، مفعولِ لواط را مستحق کیفر حد قتل دانسته است.‌آیا عقل سلیم می­پذیرد که کیفر فاعل و مفعولِ لواط تفاوت کند و احصان، که مسئله­ای مؤثر در کیفر زناست، عامل تشدید تقنینیِ مجازاتِ فاعلِ لواط شود ولی مفعول حتی اگر غیرمحصن باشد مجازاتش اعدام باشد؟ چه حکمتی ورآیاین تخفیف­دهی با فاعلِ لواط و عدم مسامحه و اعدام در هر حالت برای مفعولِ لواط است؟ چرا در تفخیذِ مردان، ماده ۲۳۶ ق.م.ا احصان و عدم احصان را در مجازات صد ضربه شلاق برای فاعل و مفعول مؤثر ندانسته ولی در لواط مؤثر دانسته؟‌آیا مقنن با قرار دادن شرط احصان برای اجرای حد قتل نسبت به فاعلِ لواط، در تبعیت از هنجارهای حقوق کیفری بین ­المللی بوده که به دولت­ها اکیداً الزام و گاهی هم توصیه می­ کند که مصادیق مجازات اعدام را در نظام کیفری­شان کاهش دهند؟ اگر‌این­طور است پس نصوص شرعی در بحث حدود چه می­ شود؟‌آیا‌این یک حکم حکومتی و نظر مقام معظّم رهبری است؟‌آیا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بروندادی از رویکرد مقاصدی به فقه است؟ حکمت خالده، نمی­پذیرد که مقنن در یک ماده خلاف نصوص شرعی جرم­انگاری کند و در ماده دیگری آنچنان قانون را در شرع مضمحل کند و دربست حرف فقه را – که خود همانا اقیانوسی از اختلاف نظر فقهاست و معلوم هم نیست نظر کدام فقیه؟ – به قانون تزریق کند که حتی به نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها بینجامد. توضیح آن که، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان می­نماید: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل می­ شود».‌این ماده، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و نیز بر خلاف دیدگاه رایج و پسندیده حقوقدانان که اصل ۱۶۷ را ناظر به امور مدنی (بدون استثنا) و امور کیفری (تشخیص مصادیق و فهم تعابیر فقهی مستعمل در قانون، و نه جرم­انگاریِ فقهی و بدون مستند قانونی) می­دانند، به قاضی اجازه می­دهد حدودِ مطرح در فقه که در قانون مجازات اسلامی جرم­انگاری نشده­اند را جرم بداند و کیفر کند. بسیار فاجعه­برانگیز، نگران­کننده و مایه تأسف است که مقنن به جای جبران کندی­اش در احترام گذاردن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازت­ها در سه دهه پس از انقلاب اسلامی، باز هم عقبگرد کرده و‌این بار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صراحتاً اصل ۱۶۷ قانون اساسی را معطوف به جرم­انگاری دانسته است. چرا مقنن اگر تمایل به جرم­انگاری ارتداد و سحر و جادو و یا تمایل به اجرای کیفرهایی نظیر پرتاب کردن از کوه، خراب کردن دیوار بر سر و امثالهم دارد، خجالت را کنار نمی­گذارد و صراحتاً و مستقلاً هر یک از‌این موارد را در فصل حدود در قانون مجازات اسلامی جرم­انگاری کند؟ اگر مقنن خجالت می­کشد، پس لابد چنین جرم­انگاری­هایی واقعاً خجالت­آور و موجب وهن اسلام و تشدید تنش­های حقوق بشری و تعمیق شکاف قانون با هنجارهای مسلّم جامعه‌ایران و جهان و عقل سلیم و فطرت هستند؛‌این­طور نیست؟ پاسخ قطعاً مثبت است. پس چرا مقنن از یک سو حیا دارد که موارد مذکورد را مستقلاً جرم­انگاری کند، و از سوی دیگر و در رفتاری متناقض، هرچه زمان می­گذرد بیشتر مجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها را توسعه می­دهد؟‌این سیاست جنایی مقنن، چگونه قابل توجیه است؟ چند صد مقاله و کتاب و کنفرانس فقهی و حقوقی و توصیه­های حقوقدانان و فقهای دلسوزِ عقل­گرا و قطعنامه­ محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و چقدر دلسردی و امیدهای همیشه فناشدنی کفایت می­ کند تا مقنن‌این حقایق بسیار ساده را دریابد؟
جلوه دیگری از خلأ حاکمیتِ سنت­گرایی دینی – که آن را «حکمت خالده» هم می­توان نامید – بر تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی آن است که قانونگذار نتوانسته با توجه به مبانی شرعی و الهام از آنها و مقتضیات زمان و مکان و از جمله کسب نظر مقام معظم رهبری به عنوان فقیه حاکم و ولی امر، حکم قانون را بیان کند – یعنی‌این که تصمیم بگیرد رجم را حذف کند یا نکند – و آن را موکول به کسب نظر رئیس قوه قضائیه دانسته است.‌این نیز جلوه دیگری از سرگردانی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی، به شدت متمایل است هر موضوع چالش­برانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از ناحیه معظّمٌ­له واگذار کند تا مبادا تعدی به شریعت نکرده باشد. حاکمیت‌این تصور بر گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم‌این یک باورِ غلط است؛ چه، اگر مجلس قانونی در تعدی به شریعت تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید نمی­کند. پس مجلس نباید نگران احتمال تعدی به شریعت در تصویب قوانین باشد و بکوشد‌این نگرانی را با عدم انجام وظیفه قانون­گذارانه­ی خود (نظیر عدم تعیین تکلیف درباره رجم در زنای محصن و محصنه) و انداختن بار مسئولیت به دوش ولی فقیه رفع کند. چنین رویه­ای که متأسفانه کاملاً در رفتار ادوار مجلس شورای اسلامی رواج یافته، مغایر احترام و اعتماد به شورای نگهبان است.
دیگر معضلِ حقوق بشریِ تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران مربوط به وضعیت قانونی توسعه ارجاعات به مقام معظّم رهبری برای تعیین تکلیف و افتاء می­باشد. متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولی امر (مدّ ظله العالی). ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقرر می­دارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می­ شود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمی­فهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزش­های مالی مختلفی هم دارد. مقنن، گیج است! سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانون­گذارِ ما به کوچک­ترین مسائلی که برمی­خورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن می­بیند (پاسخ­هایی که همگان بدان رسیده ­اند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه می­افکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری می­افکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین می­ کند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمی­تواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را می ­تواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بی­دقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانون­گذار در وضع قانون مجازات ۱۳۹۲،‌این مهم­ترین دغدغه­ها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده ۵۵۱)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد ۵۵۲ و ۵۵۳)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماه­های حرام (تبصره ماده ۵۵۵) اختصاص داده است.
گفتار سوم: نظریه­پردازی دینی- علمی- بومی
نظریه­پردازی، از دیگر مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است. بدون تحول بنیادین و همه­جانبه در سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی، نمی­ توان ادعای عزم راسخ برای ترسیم الگوی بومی سیاست جنایی نمود. چه، جنبه­ های غیربومیِ رسوخ یافته به نظام تقنینی و قضایی و اجرایی سیاست جنایی کشورمان بسیار بسیار زیاد و ریشه­دار هستند. بدون تولید دانش و نیز بدون تولید الگو برای مشارکت­دهیِ سیستماتیک و منسجمِ مؤلفه­ های شرعی، ملی و غربیِ سیاست جنایی، نمی­ توان ادعا کرد صرفِ انجام برخی ساماندهی­ها و رفع نقص­ها در سیاست جنایی کنونی‌ایران – که نگارنده حقیقتاً وضع موجود را فاقد شرایط حداقلیِ لازم برای اطلاق عنوانِ «سیاستِ» جنایی می­داند – را بتوان کافی برای ادعای موفقیتِ حتی نسبی در بومی کردنِ سیاست جنایی دانست. تولید علم و طراحی سامانه­های معرفتی و مدیریتیِ چندوجهیِ فقهی و حقوقی لازم است تا بتوان در یک طرح تیمیِ نه­کوتاه­مدت همانا «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» را برساخت و سپس آن را به میدان آزمون گذاشت. اما چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی جمهوری اسلامی نابسامان است و برای مثال، تنها یک گوشه از مشکلاتِ آن – یعنی سیاست جنایی تقنینیِ حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ – در کتاب «بایسته­های تقنین، با نگاهی به قانون مجازات اسلامی» اثر دکتر احمد حاجی­ده­آبادی مطرح شده است. به نظر می­رسد گام نخست برای تأمین‌این مبنا (یعنی نظریه­پردازی) از مجموعه مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، آسیب­شناسی موانع تولید علم در دانشگاه­ها و دانشکده ­ها و پژوهشکده­های حقوقیِ کشور و سپس ارائه راهکارهایی برای برون­رفت‌این نهادهای متولیِ نظریه­پردازی است. آن­گاه می­توان مرحله بعد – یعنی ترسیم نقشه راه و سپس تدوین «سند جامع نظریه­پردازی برای سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران» – را آغاز نمود.
به نظر می­رسد بدون مطالعه آسیب­شناسانه­ی سیر تحول نظریه­پردازی در فضای علمی کشورمان در سده اخیر، نمی­ توان درک صحیحی از‌آینده­فرارو داشت و نظریه­پردازی را در حوزه ­های علوم انسانی و از جمله در قلمرو سیاست جنایی به خوبی به­کار بست. از‌این رو، مرور آسیب­شناختیِ‌این سیر را در‌این بخش از رساله در دستور بحث قرار می­دهیم. طبق اسناد تاریخی، تکوین علوم انسانی، به عنوان یک حوزه علمی مدرن، در‌ایران با ظهور نخستین شکل دولت بوروکراتیک مقارن بود. با اعزام محصلان‌ایرانی، به اروپا، آوردن استادان چاپ از آن دیار، اولین چاپخانه­های حروفی و سنگی در تبریز و تهران برپا شد و ترجمه کتاب­های تاریخی از زبان­های فرانسوی و انگلیسی رواج پیدا کرد. به تدریج با گسترش دستگاه بوروکراتیک دولت قاجار، کار ترجمه و نشر کتاب رونق بیشتری گرفت. و در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر، صدراعظم مشهور عصر ناصری، «دستگاه مترجمان دولتی» و «دارالفنون» تأسیس شد. ارتباط بین نهادهای بوروکراتیک جدید دولتی و علوم انسانی، بعد از انقلاب مشروطه تقویت شد و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قوانین و نظام­نامه­ های قانونی در دوره­ های آغازین مجلس، طرح تازه­ای برآیایجاد نهادهای سیاسی، اداری و حقوقی در کشور ریخت. ضعف و ناتوانی کابینه­های بعد از مشروطه و بروز هرج و مرج در سراسر کشور، که به درگیری کشورهای متخاصم جنگ جهانی اول در درون خاک‌ایران انجامید، مانع از‌این شد که طرح‌ایجاد نهادهای سیاسی، اداری و حقوقی جدید در کشور با موفقیت اجرا شود. شکل­ گیری دولت مدرن، که حاصل اجرای سیاست­های نوگرایانۀ رضاشاه و نخبگان سیاسی، فرهنگی و نظامی گرداگرد وی بود، نیاز به علوم انسانی را بیشتر کرد و طبیعتاً موجب رشد و گسترش‌این علوم در‌ایران شد. ظهور مدرنیسم دولتی در شرایطی که غالب جامعه عامل محرک آن نبود، باعث شد که مدرنیته در‌ایران تجربه­ای تلخ برای عامۀ مردم باشد، چرا که نوگرایی یا مدرنیسم دولتی همواره به صورت برنامه­ ریزی­ها و سیاست­گذاری­های اقتدارگرایانه و استبدادی جاری گردید و تجربه ­های نوسازی در طلوع‌ایران مدرن، برای بسیاری از طبقات اجتماعی، عامۀ مردم و حتی بسیاری از نخبگان جامعه، با تجربۀ آن­ها از سیاست­های اقتدارگرایانه و استبدادی عصر پهلوی اول گره خورده است[۱۱۳۶]. تصویر‌این تجربۀ تلخ از «مدرنیتۀ اقتدارگرایانه» را می­توان را رد غربزدگی توسط جلال آل­احمد – روشنفکر شاخص دهۀ ۱۳۴۰ – و بسیاری از دیگز روشنفکرانِ متعهد به وضوح مشاهده کرد؛ تجربه­ای که در دهه­های سی، چهل و پنجاه ادامه یافت. فقدان نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی مدرن شهری و شبکه ­های زیربنایی صنعتی شدن، دولت را بیش از پیش ترغیب کرد تا شخصاً وارد‌این حوزه ها شود و همگام با افزایش درآمدهای دولتی، مجری اصلی (و بعضاً انحصاری) طرح­های خرد وکلان مدرن در سطح کشور خودِ دولت شد.
گسست تاریخی بین «علوم و دانش و معرفت سنتی، مذهبی وکهن» و «علوم مدرن انسانی» از یک سو و معطوف شدن‌این علوم مدرن به نیازهای دولتی و اداری از سوی دیگر، باعث شد که دانشگاه به جای ریشه دواندن در درون جامعه و نهادهای اجتماعی، به عنوان بخشی از دستگاه دولت تعریف شود. همین امر سبب شد که استادان و دانشوران علوم انسانی در جایگاه کارمندان اداری دستگاه دولتی قرار گیرند و دانشگاه در پیچ وخم سلسله مراتب بوروکراسی دولتی گرفتار شود و ارجحیت­ها، سلایق و منافع دستگاه دولتی، مدیران ارشد سیاسی و کارگزاران دولتی، جای برنامه­ ریزی­های آموزشی سنجیده، شناخت آزادانه، و تفکر خلاق و انتقادی را در عرصۀ آموزش و تولید علوم انسانی بگیرد.
شکل­ گیری علوم انسانی و تحولات آن در غرب، نشان می­دهد که بین رواج پرسشگری انتقادی و بالندگی علوم انسانی پیوند تنگاتنگی وجود داشته است. جنبش­های فکری ـ سیاسی چپ از دیگر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در تاریخ‌ایران بود که می­توانست زمینه­ ساز شکل­ گیری رویکرد انتقادی باشد، درست همانگونه که سوسیالیست­ها و مارکسیست­ها در اروپا با انتقاد گسترده از جامعه سرمایه­داری و وضعیت کارگران، به توسعه تحقیقات اجتماعی و علوم اجتماعی کمک کردند. جایگزین شدن نظام ارزشیابی سیاسی ـ‌ایدئولوژیک به جای نظام ارزشیابی علمی ـ دانشگاهی سبب شد که به جای رشد خرده­فرهنگ­های علمی ـ دانشگاهی از طریق فضای نقادی علمی، ارزشیابی آموزش و تولیدات علوم انسانی نیز، برعهده سیستم کنترلی بوروکراسی دولتی گذاشته شود[۱۱۳۷]. در واقع، تاریخ اندیشۀ‌ایران شاهد زایش و رویش جنبش­های فکری ـ فرهنگی نبود و هیچ جنبش علمی نمآیانی در حوزۀ علوم انسانی به ظهور نرسید؛ و ما با فقدان سنت­های استوار علمی ـ دانشگاهی در‌این حوزۀ علمی روبرو شدیم.‌این وضعیت، سبب بیگانگی دانشوران و روشنفکران‌ایرانی با اندیشه­ها و تولیدات فکری­شان (اعم از ترجمه، شرح و تألیف) شد. به‌این ترتیب، سرکوب پرسشگری انتقادی سبب خشک شدن بسترها و زمینه ­های پیدایش جنبش‌های انتقادی در علوم انسانی شد و نیروی زایندۀ نوگرایی وتفکر مدرن، که در غرب سبب نوزایی علوم انسانی شده بود، در‌این­جا عقیم ماند.
و اما اکنون. موضوع بومی­سازی علوم انسانی دانشگاهی چند سالی است که به طور خاص در جوامع اسلامی و نیز کشورهای آسیایی مطرح شده است. در کشور ما، به باور طرفداران بومی­سازی، مطالعات انتقادی صورت گرفته از ماهیت و شیوه علومی که تاکنون در اغلب مراکز آموزشی ارائه شده، ناظر بر نقص کارکردی و نقص در مبادی اولیه و شکل­دهنده این علوم بوده است. محققان معتقدند که در این عرصه، علم و ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر می­گذارند و لذا بسیاری از پژوهش­های علمی که در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روان­شناختی معروف شده ­اند، مواضع فلسفی و ایدئولوژیک خود را در قالب همان دیدگاه­ های مادی­گرایانه و ایدئالیستی منعکس می­ کنند و در واقع، این دو مکتب، به ابزار تحلیلی علوم اجتماعی مبدل شده ­اند و به هیچ روی، جامع­نگر و جهان­شمول محسوب نمی­شوند[۱۱۳۸]. لازم است تحلیلی بر رابطه بومی­سازی با بین ­المللی­شدن را با محوریت مسأله­ نظریه­پردازیِ علمیِ دانشگاهی در عصر جهانی­شدن بررسی کنیم. باید توجه کنیم در سال­های اخیر، بین ­المللی­شدن، یکی از مباحث مهم محافل دانشگاهی بوده است. این موضوع دلالت بر تلفیق بعُد بین ­المللی، میان­فرهنگی و جهانی در اهداف، کارکردها و نحوه آموزش دارد. بومی­سازی، نظریه دیگری است که خواهان اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و سرمایه ­های فرهنگی و ارزش­های محلی خاص در موقعیت خاص است و همچون رویکرد بین ­المللی­شدن، پاسخی در برابر پدیده جهانی­شدن است. یافته­ ها نشان می­دهد بومی­سازی و بین ­المللی­شدن، یکی از مهم­ترین لوازم در عصر جهانی­شدن، و ر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




۵

ضعف تضمین اخلاقی و حقوقیِ قانون­مداری
به محض اقتضای ملاحظات سیاسی و مدیریتی

۶

فصل سوم:
نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش­های ذاتی

اندیشه­ها از آسمان فرود نمی­آیند. بلکه همواره بازتاب آشکار وضعیت اجتماعی، تاریخی و کم و بیش همخوان با آنها هستند و، به محض آن که موضوع اندیشیدن شوند، تحت تأثیر دینامیسم و خودتحولیِ درونی اندیشه، به کیان مستقلی، که دارای ساختار ویژه­ای است، یعنی به «اندیشه­ی نظری» تبدیل می­شوند. دشواره­ی‌ایدئولوژیکِ هر اندیشه­ی نظری اجتماعی تاریخی، فرار از اکنونِ همواره بغرنج، به سوی جست­وجوی‌آینده­ی کم­چالش­تر و معقول­تر است. برای آشکار ساختن دشواره­ی‌ایدئولوژیکِ گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، ضروری است نخست به تحلیل تکوینی- ساختاریِ اندیشه­ های نظریِ مبنآیاین گفتمان بنگریم و آن را به نقد کشیم؛ همچنان که علاوه بر‌این باید به تحلیل اجتماعی و تاریخی جوامع مسلمانان که‌این اندیشه را تکوین داده است نیز بپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما چرا و به مجوزی به چنین مقوله مهم و مقدسی می­پردازیم و عقل را مجاز به نقد دشواره­های ایدئولوژیکِ فقه جزایی و فقه و حتی کل سنت فکری کلاسیک معرفت دینی می­دانیم؟ تحول فهم انسان از مذهب مثل تحول فهم او نسبت به سایر پدیده ­ها اجتناب­ناپذیر است. با‌این وجود، از آن جهت که مرز بین بازسازی و تحجّر و تحریف و تلفیق اندیشه دینی بسیار ظریف و مبهم و خطیر است، اما «اصلاحگری در اندیشه دینی» سنگ بنای ایجاد تمدن اسلامی است و باید کوشید مرزهای تاریک مذکور را با برافروختن چراغ روشن­بخشِ عقلانیت، تا حد امکان شفاف و دیدنی کرد. بازسازی اندیشه دینی، همین غایت را دارد. یکی از محققان «بازسازی اندیشه دینی» را‌این­گونه وصف می­ کند: «گرفتن و ارائه دادن تلقی­های نوینی از متون دینی به گونه ­ای که هدف آن توانمندسازی اندیشه دینی، محتوای قابل نقد عقلانی و انجام آن در عین حفظ خلوص و اصالت فکر دینی است[۳۱۱]. روشنفکران دینی بر‌این باورند که انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی زمانی آغاز شد که نهضت عقل­گرایی معتزله و عدلیه توسط جریان اشاعره و اخباری درهم­شکسته شد. روشنفکری اسلامی در واقع ادامه همان جریان عقل­گرایی معتزله و عدلیه و صدالبته عقلانیتِ شیعیِ ناب است[۳۱۲]. قرآن کریم بارها بر تعقل تأکید کرده و از منتقدان خود خواسته که بر گفته خود «برهان» بیاورند.
با‌این حال، نواندیشی دینی در‌ایران درخت تنومندی نیست و بلکه نهالی در کوران رشد است همراه با افت و خیزهای فراوان. در کنار‌این نهال، رقیب سنتیِ روشنفکری دینی، روشنفکری عرفی است که چونان درخت تنومندی است کهن و پرمیوه؛ میوه­هایی هم مطبوع و هم سمّی. آنچه نهال روشنفکری دینی را بیش از پیش به مخاطره می­افکند، سیاست­زدگی، غلبه فرهنگ شفاهی و نامنسجم و ژورنالیستی و بدتر از همه‌ایدئولوژیک، بر فرهنگ کتاب­نویسی، ضعف نقد سنت­گرایی افراطی، بسط قدرت جریان­های فکری و سیاسی و علمیِ عقل­ستیز و بی­توجه به عرف و اجتماع و گفتمان­محوری بر تئوری و عملِ روشنفکری دینی در عملیات فکری، و رنجوری از ناسازگاری و ناتوانی در ارائه ساختارهای منسجم و روزآمد و علمیِ فرارونده از بن­بست­های سنت­گرایی و دست­یابنده به توان تولید «علم دینی» است.
اما واقعاً به طور کلّی چگونه می­توان «علم دینی» برساخت؟ الگوی شفاف نحوه تعامل­بخشی میان عقل و نص و عرف و دانش در علوم دینیِ مدّ نظر، چیست؟ در منطق نظری بازسازی فهم دینی، شاخص­ های بازسازی، عوامل بازسازی، و موقعیت اجتماعی گفتمان­های مختلف بازسازی در میان جریان­های روشنفکری دینی و تولید علوم دینی در‌ایران، لبنان، مصر و دیگر کشورهای صاحب­نامِ جهان اسلام در‌این عرصه چیست؟ به طور خاص، چگونه می­توان «سیاست جنایی اسلامی» را به شکل یک علم دینی طراحی کرد تا دیگر دست از یکسان­پنداریِ سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی برداشته شود؟
بی تردید، رمز ماندگاری و تداوم اقتدار نظام­های سیاسی و سامانه­های فکری و خصوصاً منظومه­های معرفتی و سیستم­های طراحی و تحول دانش، تشدید و تغلیظ قدرت سخت­افزاریِ آنها نیست و بقای آنها منوط به امکان تولید مثل و بازتولید آن در شرایط گوناگون محیطی است[۳۱۳].‌این امکان به واسطه «راهبرد بازتولید گفتمانی» و در پی آن، بازتولید ساختاری کارآ و نسلی وفادار در مقاطع مختلف و در محیط اجتماعی به دست می ­آید. بدین­سان، استقرار امنیت نرم، که بسیار مهم­تر از امنیت سخت است، در جامعه کنونی اسلام و‌ایران منوط به بازتولید گفتمانیِ‌ایده «سیاست جنایی اسلامی» در شرایط نوین جهانی است.
آرمان­گرایی افراطی و ضعف واقع­بینی که به نظر می­رسد از‌ایرادهای بزرگ رویکرد سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی است، یک استنباط خودبسنده‌ایجاد و همان را دنبال می­ کند که با واقعیات تئوری و عملی تناسب چندانی ندارد. اما اگر بپذیریم که آرمان­گرایی و ارزش­محوریِ اعتدالی، چیزی است که قرار است به آن دست یابیم و واقعیت چیزی است که با آن سروکار داریم، ضرورتی ندارد یکی را به نفع دیگری از میدان به­درکنیم. از آنجا حوزه سیاستگذاری، حوزه­ای دارای مؤلفه­ های هم واقع­شناختی و هم ارزش­گرایانه، ادعاهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نمی­ توان وضعیت مطلوبِ دانش و معرفتِ سیاست جنایی اسلامی دانست. حال اگرچه پروژه اصلاح در ارزش­ها و آرمان­هایی که به حوزه ­های کلی شکل­ گیری بافت فکری حکمرانان و مردمان مربوط است، امری بسیار مشکل و پیچیده است و برخورد آرمانی با واقعیت­ها هم امری معطوف به هدف نیست[۳۱۴]، اما نباید دلسرد شد و باید کوشید توازن میان ارزش و واقعیت را در گفتمان سیاست جنایی اسلامی برقرار کرد.
این توازن مطلوب، در گفتمان فعلیِ سیاست جنایی اسلامی آنچنان که باید، وجود ندارد؛ همچنان که در گفتمان دانشگاهی و علمیِ سیاست جنایی (تألیفات، کنفرانس­ها تقریرات دانشگاهی و ادبیات موسوم به علمی) نیز مفقود است. آن هنگام که نقد غیرروشمند یا نقد‌ایدئولوژیک مطرح می­ شود، در‌ایران دوقطبی­های برجسته­ای رخ می­نمایند. در یک سوی‌این دوقطبی­ها، نگرش­هایی قرار می­گیرند که گاه علوم جنایی غربی و سیاست جنایی غرب را همچون امری کفرآمیز و شایسته تکفیر می­دانند و می­نامند. گاه نیز در قطب مخالف، دفاع یا شیفتگی­هایی پدیدار می­ شود که گویی بحث از علوم انسانی اسلامی [خصوصاً علم سیاست جنایی اسلامی] همانا بحثی است که خودِ بحث قداست دارد[۳۱۵]. واقع­بینانه به نظر می­رسد هنگامی که علوم انسانیِ موجود، بیماری­ای را ذکر می­ کنند یا تشخیص می­ دهند، به دلیل مجهز نبودن دانشمندان یا سازمان دانش یا کلیت نظام دانش (اعم از نرم­افزار و سخت­افزار دانش) و به دلیل غوطه­ور بودن‌این سازمان در گفتارهایی سراپا تناقض­آلود یا فهم نشده و به خاطر کاربردهای غلط و آشفته­ی مفاهیم و نهادهای فقهی و مفاهیم و نهادهای شرعی (با تأکید بر تفاوت‌این دو)، اشتباهات بسیاری در گفتمان موجود پیرامون سیاست جنایی اسلامی به ویژه در ادبیات پژوهشی کشورمان رخ داده است. تدوین الگوی اسلامی- یرانیِ سیاست جنایی بدون رفع‌این موانع ناممکن است.
امروزه اگر کسی مدعی وجود «علوم انسانی‌ایرانی» شود، ره به خطا رفته است. زیرا آنچه به عنوان علوم انسانی در گذشته بوده است، امروزه دیگر در اختیار نیست. حوزه ­های علمیه ما که روزگاری نه چندان دور – دوره قاجاریه و شیخ انصاری به قبل – برای پاسخ­گویی به آموزه­های علوم انسانی و یه ویژه نحله­های ایدئولوژیک آن، به آموختن صورت­هایی از‌این علوم و یافتن برداشت­هایی از آن روی آوردند، امروزه تا حدودی خود در درون پارادایم­های همین علوم، قرار گرفته­اند؛ فهم حدیث را از هرمنوتیک می­جویند و یا نظام آموزشی خود را بر مبنای واحد درسی تنظیم کرده و از طلاب امتحان به عمل می­آورند؛ دیگر صدراشناس و بوعلی­شناس نمی­پرورند. اگرچه ورود فقها به حکومت، فقه را درگیر عرصه‌‌های زندگی اجتماعی کرد، اما هنوز در فضای کلی حوزه،‌این ورود آن طور که باید و شاید، مخصوصاً از جانب مراجع معظم تقلید محقق نشده است. هنوز اغلب مجتهدان برجسته، موضوعات مورد تدریس خود را همان موضوعات سنتی قرار داده اند و کمتر دیده می‌شود به مباحث غیرسنتی نظیر مدیریت سیاست کیفری اسلامی – که کل فقه جزایی بخش کوچکی از آن است – بپردازند.‌این امر ممکن است‌این نگرش ناصواب را دامن زند که گویی اسلام و فقه شیعه پاسخی برآیاین مسائل ندارد و تنها حقوقدانان توان اظهارنظر در‌این زمینه را دارند. در سیاست جنایی اسلامی، گفتمان حوزه و دانشگاه­ها و اساتید فقه­مشرب نیز متمرکز بر‌این است که دریابند و بفهمانند شارع در فقه جزایی چه سیاست­هایی را دنبال می­ کند؟ اما‌این وضعیت را هرگز نمی­ توان «سیاست جنایی اسلامی» نامید. توصیف علل و حکمت­های احکام فقه جزایی، «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» است، نه سیاست جنایی اسلامی. چه، سیاست جنایی همانا معرفتی است مستقل و با ماهیت میان­رشته­ای و دارای اصول و مبانی و هنجارهای مخصوص به خود.‌این روال نامیمون که هر علمی و هر نظریه­ای که غربی­ها ابداع کردند بخش چشمگیری از اساتید متفقّه حوزه و دانشگاه فوراً دست به کار می­شوند کتب و مقالات و سخنرانی­هایی منتشر سازند که اثبات کند یا ما هم هزار و اندی سال پیش همین­ ابداع­های ظاهراً غربی را در اسلام داشته­ایم، و یا به‌این دستاوردهای علمیِ غربی به چشم شبهاتی بنگرند که باید به آن پاسخ گفت تا استقلال و حرمت کیان اسلام حفظ شود. و یا دست کم، نصوص وحیانی و روایی اسلام را در ظرف آن نظریه ­ها و مدل­های غربی می­نهند و آن را مثلاً سیاست جنایی اسلامی می­نامند؛ یعنی اسلوب و روش را از غرب می­گیرند و محتوا را از نص دین؛ و‌این هرگز نظریه­پردازیِ دینی محسوب نمی­ شود. به جهت همین تنبلی در تولید علم است که در علوم انسانی جدید، ما دارای مکتب و هویت خاصی نیستیم؛ مثلاً نمی­توانیم بگوییم مکتب دانشگاه تهران یا مکتب دانشگاه شهید بهشتی؛ به گونه ­ای که در سطح جهان یا حتی منطقه، با ممیزات خاصی، نظریه یا روشی برای عرضه کردن داشته باشند.‌این در حالی است که مکتب شیکاگو، مکتب فرانکفورت و مکتب سوربن، وجود دارند. همچنان که در بخشِ مطلوبِ و افتخارآمیزِ علوم اسلامی نیز مکتب حوزه علمیه نجف و مکتب حوزه علمیه قم می­درخشند.
گفته می­ شود فقه در لسان ائمه­ معصوم(ع) شامل همه­ احکام عقل عملی، از جمله اخلاق و غیر آن بود. اما به تدریج و در کاربردهای متأخر به «احکام شرعی ظاهری» تخصیص یافته است[۳۱۶]. حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است و منظور فقیهان شیعه از واژه­ی «ظاهری»، التبه، تأکید بر ماهیت «ظنی» و غیرقطعی احکام شرعی است. پس امروزه و در کاربرد متأخر فقه، «افعال متکلفین» موضوع عمومی فقه است. فقه می­ کوشد شریعت را از منابع کشف کند. شریعت، مکشوف است و معصوم؛ ولی فقه نه. از آنجا که بشر در فقه دخالت می‌کند ممکن است خطا در آن راه پیدا کند. پس فقه همانا یک دانشِ دست­ساز بشر است، دانشی است برای استنباط حکم شرعی یا استنباط احکام شریعت و در طول تاریخ توسط اندیشمندان به‌این منظور که کاربرد استنباطی خودش را داشته باشد ساخته شده است. سعی فقه‌این است که در‌این استنباط کمترین خطا و بیشترین کاربری را تولید کند و‌این همانا کارویژه­ی فقه است.
حال برای تحلیل و نقد رویکرد سنتی رایج به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، ابتدا لازم است ماهیت و هدف و اوصاف فقه را واکاوی کنیم در سنجش کارکردهای فقه، توان‌این معرفت دینی در برون­داد روش­های سیاستگذاری را بسنجیم؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی در گفتمان رایج، حول فقه می­چرخد. پس ضرورت دارد بدانیم‌آیا فقه که هسته گفتمان موجود پیرامون سیاست جنایی اسلامی است،‌آیا هدف و توان سیاستگذاریِ کلان اجتماعی دارد؟‌آیا امکان بسیج ذخایر سنت فقاهتی ما برای حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد؟ یا همچنان، باید دوگانه­ طرد تجدد یا طرد فقاهت را برگزید؟ منطق تحقیق عملی، رادیکالیسمِ ناظر به طردهای دوگانه را، قبل از هرگونه سنجش از امکانات فقه سیاسی، دور از احتیاط عقل می­داند[۳۱۷]. چنین می­نماید که اگر ماهیت چنین رابطه­ای به طور مستمر از دو سوی مذهب و سیاست مورد بازاندیشی قرار نگیرد، چه بسا هر دو را در دام تضادها و تهدیدهای دو جانبه قرار می­دهد. ماهیت و چالش­های مدرن فقه، دلیل اصلیِ‌ایجاد امید به طرح دیدگاه­ های آکادمیکِ اسلامی در باب دین و سیاست در فضای پرالتهاب و‌ایدئولوژی زده­ی جهان کنونی است.
دانش فقه می ­تواند به حاکمان و شهروندان مسلمان یاری دهد تا آن نوع از زندگی عمومی را که می­خواهند در چارچوب فهم موجّه از شریعت به­دست آورند. وظیفه­ی فقه، به طور کلی، جریان احکام نص در تاریخ است و سیاست نیز، غالباً، وجه تاریخی دارد. بنابراین دانش فقه سیاسی دستگاهی معرفتی است که یک سر آن به امر‌ایمانی و نصوص ثابت قدسی وصل است و سر دیگرش به امر سیاسی که، بالذات، متغییر زمانی، مکانی، قومی و نژادی است بسته است. دانشی است که سر در آستان ثبات و پای در چنبر تغییر دارد. تغییر و ترمیم نهادها و قوانین سیاستگذاری اجتماعی نیز فی­نفسه هیچ تعارضی با اصول مذهب و کلام و فقه سیاسی جوامع ندارد. برجسته­سازی وجوه ثابت و متغیر در دستگاه فقه سیاسی از یک سو، و از سوی دیگر، تحلیل رابطه­ ثابت و متغیر، نظریه و عمل، در فقه سیاسی شیعه است[۳۱۸]. اما‌این ارزیابی به فهم دو چیز بستگی دارد: یکی، فهم حضور معمایی فقه سیاسی در جامعه­ پیچیده­ امروز؛ و دوم، فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام. سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی، در عین حال که ملزم به اجرای احکام شرعی است، همچنین، ملزم به پاسداری از حقوق انسان­ها نیز هست. تجربه­ دنیای جدید نشان می­دهد که جمع‌این دو نه تنها ممکن است، به اعتبار تاریخ اندیشه­ی سیاسی ناگریز هم هست. اما، مسئله­ اصلی کیفیت و ظرافت‌این همزیستی تعیین کننده است؛ اندیشه­ی میانه­ای که از لغزش به منتهی­الیه احیاگری[۳۱۹] دوره­ میانه یا دین­ستیزی دوره­ مدرن صیانت کند.
تحلیل جایگاه دین و جامعه­ دینی در نظام دموکراتیک، به معنای ارزیابی موقعیت دموکراسی در جامعه­ دینی با تکیه بر امکانات معارف اسلامی خصوصاً دانش فقه است. تأکید ما بر آن دسته از ارزش­های اخلاقی است، که قواعد فقه اسلامی توجیهی دینی بر آن ارزش­ها تدارک دیده است و همین ارزش­ها هستند که بنیادی دینی برای مردم­سالاری در جامعه­ امروز محسوب می­شوند. حال، با توجه به اهمیت تقابل آزادی­گرایی با دیدگاه­ های آزادی­ستیز، بنیادگرا و امنیت­گرا، چالش­های سیاستگذاری فقه­مدار خصوصاً از جهت تحدیدهای آزادی و موضع نابرابرِ فقه در قبال مخاطبانش به شکل تفاوت­گذاریِ جنسیت، عقلی، دینی و… پررنگ است؛ تا بدانجا که برخی اسلام­پژوهانِ روشنفکر گفته­اند: «می­توان‌این عصر را عصر بحران دموکراسی و همزمان بحران فقه سیاسی در‌ایران و اسلام دانست»[۳۲۰]. پس باید کوشید دست کم برخی وجوه‌این «مسأله» برجسته و تحلیل شود.
حل مشکل دوگانه­ «فهم دین» و «فهم سیاست» در گرو فهم دقیق نصوص اسلامی، عقاید اسلامی، سنت سیاسی مسلمانان و دگردیسی امر سیاسی در جوامع اسلامی و به اعتبار مدرنیته است. ضرورت توجه به ساختارهای اجتماعی و جوانب عرفی به موازات اصول اسلامی مهم است. جاحظ، قرن‌‌ها پیش بیان کرده بود با وجود آن که دانش انسان مانند هر عمل دیگر او مترتب بر اراده است، اما انسان قادر به سیطره مطلق بر عملیات فکرش نیست. اراده کاری جز حصر آگاهی در موضع خاص ندارد – که حکمای اسلامی از آن به «حیث التفاتی» آمیخته به خواست و اختیار تعبیر می‌کنند – اما کیفیت عمل نقد و فرایند استحصال دانش خارج از نطاق اراده بوده و به ساختار اجتماعی محفوف به قدرت وابسته است[۳۲۱]. تفسیر جاحظ از دانش، نتایج روش شناختی مهمی دارد؛ نخست آن که دانش‌‌های اسلامی را نه در استقلال خود، بلکه با تکیه بر مفاهیم روزمزه ارزیابی می‌کند که آمیخته به نوعی روابط قدرت است و ثانیاً بر ساختار مکانی و زمانی معرفت در تمدن اسلامی تأکید دارد. بی شک، آنچه تمدن اسلامی را ساخته و چنین فرهنگی را پرورده است، جدال انسان مسلمان با واقعیت زندگی از یک سو و گفت و گوی او با نصوص دینی از سوی دیگر است[۳۲۲]؛ مناقشه فیزیک و متافیزیک: واقعیت و آرمان. برای حل، یا دست کم تقلیل تنش میان واقعیت و ارزش، نمی­ توان ارتباط بین متون وحیانی و روایی با جامعه مدرن را بر یک تفسیر لفظی مبتنی ساخت، بلکه باید بر تفسیری از روح و مقاصد کلی شریعت زبان خاص متون استوار ساخت. تفسیر سنّتی نه وفادار به دین است و نه قادر به انطباق شرع با وضعیت­هایی که دائماً در حال تغییرند.‌این در حالی است که وائل بن حلاق می­گوید: «یکی از ویژگی­های برجسته اصول فقه (تئوری حقوقی) ما قبل مدرن، توجه زیاد به تفسیر لفظی قرآن و سنت است. چنبره­ آموزه­های فقهی اثباتی که اذهان فقها و قضات مسلمان را در خود فرو برده است، آن­قدر محکم است که می ­تواند هرگونه تفسیری را که در پی بازخوانی فقه باشد، به حاشیه براند[۳۲۳].
تعارض ناشی از نفوذ عمیق اصول فقه سنتی و جذابیت مفاهیم ضرورت و مصلحت به در نوشته­ های پاره­ای از علمای متأخرکه دیدگاه­ های محمد عبده و رشید رضا را جذاب یافته­اند، به وضوح منعکس است[۳۲۴].‌اینان منابع شرع – به معنای درست کلمه و خصوصاً از جهت حاکمیت عقل بر دیگر منابع – انعطاف­پذیر، غنی و پاسخگو نسبت به مصالح انسان و شرایط تحول­یابنده اوست. از‌این رو همان­طور که‌این اندیشمندان منتقدِ متعهد، اقتضائات و شرایط عصر خویش را در استنباط ملحوظ کردند و احکامی متناسب با نیازهایشان به دست دادند، نسل­های بعدی نیز می­توانند در احکام مزبور در پرتو شرایط و سبز فایل بازنگری کنند. در همین راستا است که تلاش­هایی انجام شده است. برای مثال، دکتر اصغر افتخاری با تبیین برخی آموزه­های اسلامی پیرامون «امنیت» در دوله الرسول (ص) نظریه­ای در باب «امنیت اسلامی» ارائه داده است که اگرچه کاملاً سنتی است اما بسیار جذاب و قابل استفاده برای تدوین الگوی اسلامی/‌ایرانیِ سیاست جنایی نیز هست. وی نشان داده نظریه­اش نشانگر برپایی امنیت اسلامی در حکومت پیامبر (ص) بر سه رکن اصلی است: ۱- جمع بین مرزهای اعتقادی و حدود سرزمینی، ۲- جمع بین مصالح دینی و منافع سرزمینی، ۳- جمع بین حکمرانی و رهایی­بخشی. در مقابل، نشانگان ساختاری امنیت در جامعه مسلمان صدر اسلام، عبارت­اند از: ۱- وسعت، ۲- عمق معنایی، ۳- اخوت، ۴- عبودیت، ۵- همگرایی[۳۲۵]. مهم­ترین ویژگی ساخت سیاستگذاری اجتماعیِ دولت نبوی در مقایسه با قبل اسلام، گذر از سلطه به مسئولیت است.‌این تحولِ پارادایمی، آثار مثبت بی­شماری در حکومت و ملت اسلامی به بار می­نشاند. از جمله‌این که، با مقایسه حاکمیت گفتمان مسئولیت­محور بر نظام سیاستگذاری اجتماعی، در مقایسه با گفتمان سلطه­محور و توتالیتر، به روشنی مشخص می­ شود که هر چه مقررات حقوقی یک کشور با مذهب و اعتقادات قلبی سازگارتر باشد، از نظر روانی به نفع دولت­ها نیز هست؛ زیرا اولاً دولت مجبور نیست برای وادار ساختن مردم به اجرای قواعد، هزینه­ای صرف کند، چرا که مردم خودبه خود به آنها عمل می­ کنند؛ ثانیاً قوه قضائیه کمتر با قانون­شکنان مواجه می­ شود. بی­جهت نیست که قوانین گاه در عمل رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته اند[۳۲۶].
با وجود حاکمیت فقه بر بخش گسترده­ای از محتوای حقوق‌ایران، اکنون در سیرِ رو به رشدی بخش­هایی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده، در حالی که دامنه کاربرد فقه در مورد قوانین مقتبس از رژیم­های حقوقی دیگر محل تردید است[۳۲۷]. همین امر، تنقیح قلمرو فقه در حقوق موضوعه و قلمرو قوانین مقتبس از غرب در حقوق موضوعه‌ایران را ضروری می­سازد. دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعه ­ای از عقاید، تجربه­ حضور در نظام­های خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوری اسلامی است. بعد از انقلاب اسلامی، با بروز اسلام­گرایی و تجددخواهی، در اصل ۴، ۷۲، ۹۱ و ۱۶۷ قانون اساسی، حقوق اسلامی دوباره – پس از فترت دو حکومت پلهوی – در عرصه وضع قانون دخیل دانسته شد اما متأسفانه بدین شکل که فقه مستقیماً به پیکر حقوق موضوعه تزریق شد. تزریق مستقیم فقه به حقوق، در قانون حدود، قانون قصاص، قانون دیات، قانون راجع به تعزیرات (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰)، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و حتی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز متأسفانه تکرار شد؛ اگرچه مقنن از انقلاب اسلامی تا به امروزه، توجه فزآینده­ای به نهادهای و تأسیسات حقوقی غربی نیز داشته است. البته باز متأسفانه باید گفت که در همین روند خروج از مضمحل کردن حقوق در فقه، همچنان به خِرَد جمعی و نظر اندیشمندان حقوق و عرف زمانه و ارزش­های اجتماعیِ سازگار با مقاصد شریعت کم­توجه است. ترجمه­گرایی و ترجمه از غرب و از شرع، دشمن عقلانیت و دشمن مقاصد شریعت و دشمن مردم­سالاری دینی است. باید ظرفیت روش­شناسی فقهی را از چارچوب تنگ گذشته، یعنی نظام سلطانی، در حوزه­ استنباط احکام سیاسی رها کنیم و به استخدام‌این دانش در تبیین مسائل جدید زندگی مسلمانی بپردازیم. درست در چنین شرایطی است که از خطر گذشته­گرایی احیاگرانه و سلفیسم رها شده­ایم و از سوی دیگر نیز از خروج از دستگاه فقهی به اعتبار سراب سکولاریسم نیز پرهیز خواهد شد.
اما به رغم همه چالش­های مذکور پیرامون عدم استفاده صحیح از فقه در رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی و در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران، به‌این حقیقتِ غرورآمیز نیز باید توجه داشت که در روند بازگشت به خویشتن، پویایی دین نقش عمده­ای داشت. در‌ایران بزرگ­ترین نقش در مقابل غرب­زدگی و‌ایجاد نهضت بازگشت به خویشتن بر عهده روحانیت و علمای اسلامی بود. پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بازگشت به خویشتن به صورت جدی مطرح شد و به صورت یک جریان غالب در جامعه درآمد[۳۲۸]. با ظهور انقلاب مبتنی بر اسلام و شکل­ گیری حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی‌ایرانی و اسلامی در قالب تمدن نوین برخاسته و آمیخته از‌این دو تمدن احیا شد و‌ایران انقلاب اسلامی، در عمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و‌ایرانی تبدیل گردید.
اکنون جمهوری اسلامی، نظامی مستقر به لحاظ سیاسی است و در مواجهه با چالش­ها می­بایست برای تداوم خود، گفتمانش را بازتولید کند و تولید گفتمان، قاعدتاً نیاز گروه ­های مخالف و اپوزیسیونی است که در اندیشه­ی به چالش گرفتن گفتمان مسلط هستند و در واقع، تولید گفتمان در‌این عرصه به منزله تولید پادگفتمان است؛ یعنی گفتمان توانمندِ رقیب در برابر گفتمانِ مسلط[۳۲۹]. به بیان دیگر، برپایی جمهوری اسلامی در پی پیروزی انقلاب اسلامی، به منزله هژمونی گفتمانی آن در نسبت با گفتمان­های رقیب رژیم پهلوی بوده است و پس از استقرار، جمهوری اسلامی نمی­تواند در برابر چالش­ها و بحران­ها، خود را تکرار کند، بلکه می­بایست به بازتولید گفتمانیِ خود متناسب با شرایط متحول و جدید بپردازد. اگرچه فضای ایدئولوژیک گفتمان­ها بعد از پیروزی و تسلط به سمت رقابت و عینیت گرایش پیدا می­ کند، اما در خصوص گفتمان­ جمهوری اسلامی بروز خرده­فرهنگ­های رقیب به دلیل شخصیت فرهمند امام خمینی (ره) و تحمیل جنگ هشت­ ساله با تأخیر روی داد[۳۳۰]. در سال­های بعد خرده­گفتمان­هایی ظاهر شد که هر یک بر تعبیر و تفسیر خود از جمهوریت و اسلامیت تأکید دارند. در‌این فضا باید کوشید ضمن بررسی خرده­گفتمان­های مورد نظر، به قابلیت و توان گفتمان جمهوری اسلامی در مفصل­بندی و بازسازی تئوریک در برابر بی­قراری­های درون­گفتمانی و تثبیت خود در حوزه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بپردازیم؛ با فرض‌این که گفتمان­هایی موفق­ترند که از توانایی بازسازی مداوم تئوریک برخوردار باشند و نیز‌این فرض که خرده­گفتمان­های مورد بحث نسبت به یکدیگر و نسبت به گفتمان مسلط حالتی کینه­ورز و متخاصم ندارند بلکه رقیب می­باشند.
در بخش بافتار سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی و خصوصاً سیاستگذاری حقوقی و تنظیم نظام سیاست جنایی بومی، با مفاهیمی روبرو می­شویم که یا در حوزه سیاستگذاری قرار ندارند، یا تعریف مشخصی از آن نشده است یا درباره تعریف آن، اجماع – یا حتی همسوییِ نسبی – میان نخبگان سیاسی صورت نگرفته است. از‌این رو، در‌این فصل از رساله تلاش کرده­ایم برخی از‌این مفاهیمی که در حوزه ارزش­ها اهمیت و جایگاه شایسته­ای دارند و دستیابی به آنها نیازمند تعریف و عملیاتی کردن آنهاست، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.‌این کار کمک می­ کند تا ارزش­ها به طور منطقی در جامعه اجرا شوند؛ زیرا در غیر‌این صورت ناکارآمدی برخی از سیاستگذاری­های نسنجیده باعث کمرنگ شدن ارزش­ها یا‌ایجاد تصور عدم امکان عملیاتی کردن‌این ارزش­ها خواهد شد. در‌این نوع سیاستگذاری، سیاستگذار بر اساس ذهنیات مبهم و غیردقیق و آرزوهای گنگ و اندیشه­ها تقلیدی که کاملاً فهمیده نشده­اند، عمل می­ کند[۳۳۱]. در‌این نوع سیاستگذاری، هدف­ها غیردقیق، روش­ها ناشناخته و ناقص، منافع به صورت پنهان بر فضای سیاستگذاری سایه افکنده و جامعه و نیازهای آن شناخته نشده­اند. در چنین فضایی روزمره­گی و بی­نظمی سرسام­آوری بر عرصه سیاستگذاری حاکم است و حوادث و عنان سیاستگذار را در عرصه سیّال و پرتلاطم حوادث و وقایع در اختیار دارد و وی را به هر سو که اندک نسیمی بیاید، می­برد؛ یا برعکس، آن را در برابر اصلاحاتِ لازم لجوج می­ کند.
منشأ شکل­ گیری هویت­های یکپارچه، در بنیان­های فکری نظام­های معرفتی­ای نهفته است که بر حقیقت، مرکزیت، غیریت، تعارض و… تأکید دارند و در پیوند با قدرت، سبب شکل­ گیری هویت واحد و مسلط و به حاشیه راندن سایر هویت­ها می­شوند. همچنین بنیان­های فکری کثرت­گراییِ هویتی را نیز باید در مبانی معرفتی­ای جستجو نمود که به جای وحدت بر کثرت، و به جای تعارض بر تفاوت تأکید دارند. در نهایت، به نظر می­رسد می­توان الگویی عرضه داشت که به جای سلطه و ستیزش، به گفتگو و تعامل میان هویت­های گوناگون منجر شود.‌این یک راهبرد مطلوب و مورد توصیه­ی‌این رساله در خصوص افق نقد و سپس نظام­سازی برای سیاست جنایی اسلامی، و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی است.‌این راهبرد بر مبنای توجه به به تکثر معرفتی که به صورت تقلیل­ناپذیری، کثرت­گرا و چندمرکزی است، با هستی­شناسی هرمنوتیکی و چندگانگیِ تقلیل­ناپذیر چشم­اندازها و آواها، استوار است.
قرائت سنتی از گفتمان سیاست جنایی اسلامی، گفتمانی مبتنی بر قرائت «هویت باور» است؛ یعنی با مرکزیت دادن به تفسیر خاصی از باورهای متافیزیکی [در‌اینجا: تفسیر خاصی از سیاست جنایی اسلامی] و به حاشیه راندن تفسیرهای بی­شمار دیگر و با انکار تعدد و تفاوت بالقوه معنایی، درصدد طرح هویت تامّ و تمامی است که متضمن معنایی نهایی می‌باشد؛ معنایی که مستقل از تفسیرها وجود دارد.‌این در حالی است که می­دانیم فقیه برای به دست آوردن فتواهایی واقع­بینانه و سازگار با مقتضیات زمانی و مکانیِ جوامع بشری، باید به مذاق شرع و انگیزه‌‌های شارع از جعل احکام که همان مصالح عمومی است، توجه ویژه داشته باشد؛ چرا که مصالح، همانا پشتوانه‌‌هایی هستند که مذاق شریعت بر اساس آن شکل می‌گیرد. از‌این رو و نیز بدان خاطر که تأمین مصلحت، اساس و مقصد قانونگذاری – و از جمله، سیاست جنایی تقنینی و نیز دیگر حوزه ­های سیاست جنایی – است و پیوند مصلحت شارع با مذاق شرع نیز روشن شد، می­توان نتیجه گرفت مذاق شریعت که همانا کشف شیوه قانونگذاری شرع و سنجش فتاوی با آن است یکی از اصول برتر در قانونگذاری کیفری به طور خاص، و دیگر حوزه ­های سیاست جنایی به معنای عام، می­باشد. اگرچه، مقتضای سیاستگذاری جنایی اسلامی آن است که فقها در استنباط شرع، تنها به نصوص، آن هم به شکل گسسته ننگرند و بلکه نصوص را با مذاق شریعت بسنجند و‌این سنجش را با توجه به ربط وثیق مذاق شرع با مفاهیم متناظری مانند حکمت، طریق، دأب، عدالت، احتیاط و…[۳۳۲] انجام دهند؛ و مآلاً‌این روش و سنجش را به متولیان حقوقیِ سیاستگذاری جنایی اسلامی نیز توضیح دهند و آموزش دهند.
فقه سیاسی، که سیاستگذاری کلان فقهی و خصوصاً تنظیم سیاست جنایی اسلامی را بر عهده دارد، مواجهه­ای دوسویه با زندگی سیاسی و نیز وحی اسلامی از طریق زبان دارد؛ و بر خصلت زبانی فهم وحی، و تاریخ سیاسی اسلام توجه دارد. فقه سیاسی فقط در ارائه استدلال به منظور استنباط احکام ناظر به اعمال سیاسی مکلفان است و لذا نمی­ توان در طراحی ضلع اسلامیِ الگوی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی به فقه سیاسی اکتفا کرد؛ همچنان که فقه موجود نیز ماهیتی کشفی دارد، نه تأسیسی. موضوع فقه، عمل مکلفان است. برای تصحیح جایگاه فقه و دیگر علوم اسلامی در ساختار و کارکرد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، نیازمند «فعل» به معنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از دایره صدور فتوا و کشف حکم مسأله به طور موردی و به روش قیاسی (فتوایی) هستیم. اساساً تحول پذیری اجتهاد بیش از هر چیز بیانگر تأثیرپذیری اجتهاد از عنصر زمان و مکان است. مقاصد الشریعه و خصوصاً فقه مقاصدیِ اخوان المسلمین نیز بر لزوم تفسیر نصوص اسلامی با توجه به همان اوضاع و احوال جانبی زمانی و مکانی و غیره دلالت دارد. بی شک، جاودانگی اصل دین به معنای آموزه‌های معرفتی و اخلاقی و به تعبیری گوهر دین امر ثابت و جاودان است، اما آموزه‌های فقهی به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. علت تغییرها مختلف می‌تواند باشد. مصلحت جامعه، فرد، تغییر موضوع، امکان استفاده محلل، کارآمدی و مقاصد شریعت از این علل هستند.
با بررسی آموزه­های تأمین کننده مبانی لازم برای اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزه‌‌هایی که منابع معرفت بخشی لازم برای تولید گزاره‌‌ها و استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار می‌دهند، به‌این نتیجه می­رسیم که ساختار فقه از‌این جهت که جنبه کشفی و وصف قیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیسی و گفتمانی ندارد به تنهایی نمی­تواند بخش اسلامیِ الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی را مدعی و متکفل شود. برای جبران ضعف گفتمان رایج سیاست جنایی شرعی، باید ابتدا‌این حقیقت را یادآوری نمود که اگرچه یک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی – و به طور کلی، فقه – قلمرو گزاره­های ثابت است و برساخته­ی گزاره­های ثابت نصوص دینی تلقی می­ شود، اما آن روی سکه­ی فقه و بُعد دیگر آن، انعطاف­پذیر است و در سیر تکامل تاریخی توانسته است نوعی انعطاف را در تدارک نظریه­ های فقه جزایی به همراه آورد.
با وجود‌این و به­رغم درنظرداشتن تمام ظرفیت بالفعل و بالقوه فقه و جایگاه بی نظیرش در میان علوم اسلامی،‌این حقیقت را هم نمی­ توان انکار یا حتی کمرنگ کرد که ملاحظه در تاریخ فقه نشان می­دهد نظریه­پردازی در فقه اگر نه ممتنع، حداقل بسیار دشوار می­نماید؛ چرا که آن­چه مهم­ترین فعالیت‌این دانش را شکل داده، کشف احکام شرعی و تنظیم آن در قالب ابواب فقهی متعدد است و نه طراحی علوم مدیریت­محور و مترصد سیاستگذاری­های کلان اجتماعی نظیر سیاست جنایی. از‌این رو، از گفتمانِ سنتیِ فقه، برخلاف گفتمان­(های) نو، نمی­ توان انتظار محیرالعقولی برای نظریه­پردازی در تولید علم دینی و طبعاً نظریه­پردازی متحوّلانه در حوزه سیاست جنایی اسلامی داشت. تفصیل‌این امکان­ها و امتناع­ها – توانمندی­ها و امکان­ناپذیری­ها – در رویکرد سنتی به فقه و فقه جزایی، موضوع مباحث‌این فصل از رساله است.
از حیث روش،‌این فصل از رساله، متمرکز بر عمل­گراییِ معرفت­شناسانه است؛ یعنی نقد شناخت­شناسانه­ی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی می­داند و از آن برآیاین بهره می­جوید. از سوی دیگر، می­دانیم انتخاب اجباری بین اثبات­گرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیل­گرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساخته­های ذهنی تلقی می­ شود. نظریه ­ها و روش­ها ابزار پژوهش­اند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست[۳۳۳]؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریه­پردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عمل­گرایانه دارد. رویکردعمل­گرایی معتقد به برتری روش­ها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» می­داند. پروفسور دوتا، در‌این خصوص معتقد است در مورد مشکل نظری سازش بین مفاهیم عاملیت و ساختار در علوم اجتماعی، تحلیل مجموعه متفاوتی از داده ­ها می ­تواند به هم­آوریِ شکاف میان تمایلات ذهنی و شرایط اجتماعی کمک کند[۳۳۴]. کاربست رویکرد عمل­گرایانه در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پس­افتادگی روش­شناختیِ پژوهش­های موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است. پس از تبیین روکرد مرجّح از میان رویکردهای غالب در حوزه تولید علم بومی و جنبش نرم­افزاری در علوم انسانی اسلامی، بخش اصلی مقاله به بررسی محتوایی و روش­شناختی اهم ادعاها – پژوهش­های ایرانی شیعی – پیرامون تولید تمام یا اجزائی از «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی می ­پردازد.
بنا به سرشت‌این پژوهش و فقد مجال تفصیل حواشی مرتبط، ناچاریم به ارائه نگاهی عام و نموداری از موضوع بسنده کنیم که به ما اجازه خواهد داد در چارچوب گستره­ای نوین، مشکل چیرگیِ‌ایدئولوژی بر اندیشه نظری در سنت فکری متفکران مسلمان را مطرح کنیم. همچنین به چگونگی شکل­ گیری ساختاری‌این اندیشه و به داده ­های عینی، که به آن سمت و سو داده و مشکلاتی که از آن رنج برده است، پی ببریم[۳۳۵]؛ خصوصاً آن که، باید از تأثیر سوء قدرت بر معرفت جلوگیری کنیم، نه‌این که وجود هر گونه رابطه­ای میان یک گفتمان با اسلام را به صِرف ادعا از سوی آن گفتمان، به رسمیت بشناسیم و آن را ابزار توجیه اندیشه­ های ناموّجه و مغایر مقاصد شارع قرار دهیم.
در‌این مبحث از رساله، از منظر روندپژوهیِ فکری در نظر داریم پس از‌ایضاح معنا و مضمون و تطور روندهای فکریِ قوام­یافته و نیافته پیرامون جریان­های فکری مؤثر بر گفتمان­های اندیشه دینی، «گفتمان علم دینی» را با تأکید بر تکوین‌این گفتمان در ادبیات حوزوی و دانشگاهی‌ایران تحلیل کنیم. آن‌ایضاح و‌این تحلیل، خود بر محور «گفتمان­ سیاست جنایی اسلامی» تمرکز دارد؛ گفتمانی که پس از حدود دو دهه از تولد و نضج، اکنون باید مورد تحلیل و نقد و آسیب­شناسی قرار گیرد تا نهالِ وجودِ‌این گفتمان همانا هَرَس شود و از گزند آفات در اوان رشد مصون بماند.
برآیایضاح مطلب و توصیف افق تحلیل و موضوع بحث، لازم است مسائل و دغدغه­هایی پیرامون «گفتمان سیاست جنایی اسلامی» به شکل «طرح بحث» ابتدائاً مطرح شود.
با وجود آن که اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری در کشورهای مبتنی بر حقوق اساسیِ اسلامی – در رأس آن، جمهوری اسلامی‌ایران – اولاً متأثر از آموزه­های اسلام و خصوصاً «فقه» است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعددی روبروست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره­اندیشی نشوند نمی­ توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر گذار از «گفتمان (های) سیاست جنایی اسلامی» به سوی مقصد، یعنی طراحی خودِ «نظریه سیاست جنایی اسلامی» و سپس طراحی «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» شد.
برای این منظور، ابتدا باید با روش «تحلیل گفتمان» قرائت­های رایج از تولید علم دینی را فی­ الجمله توصیف و ارزیابی نماییم؛ آنگاه وضعیت گفتمان مطرح در حوزه سیاست جنایی اسلامی و نیز گفتمان­های مؤثر بر‌این مقوله را مورد سنجش قرار داده و نهایتاً به آسیب­شناسی‌این دو دسته گفتمان در چاچوب نقد وضعیت تولید علم دینی در جهان اسلام و در کشورمان بپردازیم. ارزیابیِ تا حدّ ممکنِ «روشنفکری دینی» به عنوان جریان اساسیِ متولیِ «تولید علم دینی» در‌این مرحله از تحقیق، جایگاه برجسته­ای دارد. از میان انبوه جلوه­های «کهن»، «کهنِ نوشده» و «نو» از روشنفکری دینی در سنت فکری اندیشه اسلامی، آراء ابن رشد اندلسی، شاطبی و طوفی، معتزله، عدلیه، شیعه اَخباری و شیعه­ عقل­بنیاد، و فقه مقاصدی اخوان المسلمین موضوع توجه ویژه­ در‌این فصل از رساله می­باشد.
این فصل، در ادامه، پس از مرور دیدگاه ­ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور و تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، نگرش­های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور در مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر ماهیت و کارکرد موجود و مطلوبِ فقه در پرتو هدف فقه، آسیب­شناسی می­نماید و توضیح می­دهد چه نسبتی میان سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی برقرار است و وضعیت موجود از‌این حیث‌آیا وضعیت مطلوب یا خیر. بی­ تردید، نقد گفتمان سیاست جنایی اسلامی، خود یکی از ملزومات و نیازهای ضروری برای ترسیم دورنمای بخشِ سیاست جنایی اسلامی از «الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی» است.
با توجه به‌این که جامعه و حکومت در کشور ما متصف به وصف «اسلامی» است و محق و هم مکلّف به تحکیم حاکمیت اسلام در همه ساحت­ها به ویژه در سیاستگذاری کلان اجتماعی و از جمله، سیاست جنایی هستیم، پاسخ به یک پرسش ضرورت می­یابد: نظام معرفتی اندیشه­ی اسلامی (که بسیار بسیار فراتر از فقه و فقه جزایی است) چه ظرفیتی برای تحول در گفتمان سنت فقاهتی و خصوصاً فقه سنتی جهت طراحی یک الگوی مدون و روزآمد برای سیاست جنایی اسلامی دارد؟‌این نوشتار، کوششی در‌این راه است؛ راهی برای دستیابی به افق تدوینِ بخشِ اسلامیِ «الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی».
این فصل از رساله، مترصد بحث و پاسخ پیرامون دومین سؤال تحقیقِ‌این پایان نامه است: «مدل­واره­ها و گفتمان­های مطرح پیرامون سیاست جنایی اسلامی دچار چه کاستی­هایی است؟» فرضیه­‌این سؤال نیز همان­طور که مانند خودِ سؤال در قسمت کلیات رساله آمد، بدین شرح است: «مدل­ها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ سیاست جنایی اسلامی بر سیاست­های حاکم بر فقه جزایی، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.»
مهم­ترین چالش­های فراروی گفتمان سیاست جنایی اسلامی، خصوصاً‌این گفتمان در فضای پژوهشی دانشگاهی و حوزوی کشورمان، فی الجمله عبارتند از:
۱) جمود بر لفظ و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم