۱-۲-۸- توبه پس از اقرار

توبه حق‌الناس را ساقط نمی‌کند؛ چه قبل از اقرار باشد و چه پس از آن. در این نوع از حقوق، شخص باید حق مردم را به ‌آن‌ها برگرداند یا این‌که رضایت ‌آن‌ها را جلب کند. توبه در حق‌الناس نیز فقط کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس را می‌برد و موجب سقوط حق‌الناس نخواهد بود؛ از این رو، راه توبه در جرائم منجر به قصاص تسلیم نفس است به ولی دم تا قصاص کند یا عفو نماید و نتیجتاً بوسیله قصاص و ندامت از عمل ارتکابی، کدورت ایجاد شده در نفس پاک شده و از عقوبت اخروی نجات یابد و موانع مسیر تکامل انسان از میان برداشته شود.^[۷۵] دیه هم که یک حق مالی است از حق‌الناس شمرده می‌شود و به وسیله توبه این حق مالی ساقط نمی‌شود بلکه جبران جنایتی است که وارد ساخته که با پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان می‌گردد.^[۷۶]
امّا توبه پس از اقرار در حقوق‌الله کمی متفاوت با حقوق‌الناس است؛ اینک به توبه پس از اقرار در هر یک از حدود می‌پردازیم:
زنا: مشهور فقها بر این عقیده‌اند که اگر شخص زانی بعد از اقرار توبه نماید، امام بین عفو و اجرای حد مخیر است و فرقی نمی‌کند که حدش رجم باشد یا تازیانه.^[۷۷] در مقابل، ابن ادریس تخییر امام را مخصوص رجم دانسته و اجرای حد تازیانه را لازم می‌داند؛ چرا که بعد از توبه، شک در بقای حد است و بقایش استصحاب می‌شود و همچنین تخییر در اعمال تازیانه منجر به تعطیلی حدود می‌شود که منهی عنه می‌باشد.^[۷۸]
در رد قول و دلیل ابن ادریس می‌توان گفت که سنگسار و تازیانه در مقتضای حکم مشترک می‌باشند و نیز چون توبه کیفر شدیدتر ـ سنگسار ـ را ساقط می‌کند به طریق اوّلی موجب سقوط کیفر سبک‌ تر ـ تازیانه ـ می‌شود.^[۷۹] مشهور فقها نیز به روایت معتبره طلحه بن زید^[۸۰] و صحیحه ضریس کناسی^[۸۱] استناد کرده‌اند.
لواط: در مورد حد لواط نیز، عقیده مشهور فقهای امامیه این است که اگر شخص لائط، بعد از اقرار توبه کند، امام بین اجرای حد و عفو آن مخیر است.^[۸۲]
سُحق: قول مشهور فقها این است که چنانچه شخص مساحقه کننده بعد از اقرار توبه کند، حاکم مخیر است که او را عفو کرده یا اینکه حد را بر او جاری کند.^[۸۳] در مقابل قول مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند ابن ادریس بر این عقیده‌اند که توبه مساحقه‌ کننده نزد حاکم، بعد ازا قرار، عفو او را جایز نمی‌کند؛ چرا که عفو فقط زمانی جایز است که حد مستلزم قتل باشد در حالی که حد مساحقه، تازیانه (صد ضربه) می‌باشد نه قتل.^[۸۴]ظاهراً این سخن صحیح نیست؛ زیرا زمانی که زنا و لواط که گناه کبیره است با توبه بعد از اقرار قابلیت تخییر داشته باشند، بنابراین به طریق اوّلی چنین تخییری نیز در مساحقه جاری خواهد شد.^[۸۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قیادت: حکم سقوط حد قیادت به وسیله توبه همان است که در مورد مباحث قبلی ـ زنا، لواط و مساحقه ـ بیان شد و همان دلایل در اینجا نیز صدق می‌کند.
شرب خمر: مشهور فقهای امامیه بر این قولند که اگر شارب خمر بعد از اقرار توبه نماید، امام در اجرای حد و عفو مخیر خواهد بود.^[۸۶] در مقابل قول مشهور، برخی مانند ابن ادریس بر این عقیده هستند که عفو فقط در حدودی که موجب قتل است، جایز می‌باشد و چون مجازات شرب خمر، شلاق است، عفو در آن جایز نیست.^[۸۷]
در جواب این قول (قول ابن ادریس) گفته شده است که توبه بعد از اقرار، مجازات شدیدتر را ساقط می‌کند بنابراین مجازات خفیف‌تر که در اینجا هشتاد تازیانه است را به طریق اوّلی ساقط خواهد کرد.^[۸۸]
سرقت: به عقیده محقق حلی اگر سارق دوبار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید دو قول در این مورد وجود دارد: بنابر قولی، قطع حتمی است و بنابر قول دیگر، امام بین اقامه حد و عفو مختار است و این قول براساس روایت است که در آن ضعف وجود دارد.^[۸۹] همانگونه که مشخص است، محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوّم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اوّل است.
به عقیده ابن ادریس، قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود می‌گردد.^[۹۰]
شهید ثانی نیز در این مورد چنین می‌گوید: مستند قول به تخییر، روایاتی هستند که یا ضعف سند دارند یا مرسل هستند، لذا قابل اعتماد نیستند.^[۹۱]
قذف: حد قذف حق‌الناس بوده و با توبه ساقط نمی‌شود.^[۹۲]

بخش سوم

وکالت در اقرار

۱-۳–۱- قابل وکالت بودن اقرار

در این مبحث، امور قابل توکیل، امور غیرقابل توکیل و امور مشتبه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۳-۱-۱- امور قابل توکیل

در خصوص صحت و جواز اعطای نیابت در هر امری یا منع توکیل غیر، جز در موارد مورد تجویز قانونگذار دو طرز تلقی وجود دارد:
الف ـ دسته اوّل نیابت‌ پذیری امور را به عنوان اصل قرار داده‌اند و سلطه نایب را به جای منوب‌عنه در همه موارد تجویز نموده‌اند و ممنوع بودن توکیل را استثناء و آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که قانونگذار بدان تصریح نموده باشد.
ب ـ امّا به عکس گروهی دیگر استنابه‌ پذیری امور را استثنا و خلاف اصل می‌دانند و معتقدند اصل عدم ترتب اثر بر فعل دیگری است، بنابراین وکالت و نیابت دادن به دیگری باطل است، مگر این‌که مقنن آن را تجویز نموده باشد یا دلیلی بر صحت وکالت وجود داشته باشد.
بنابراین مشخص می‌شود که دو دیدگاه در برابر هم قرار گرفته‌اند؛ یکی دیدگاهی که بر صحت توکیل و نفی شرط مباشرت تکیه دارد و دیگری دیدگاهی که بر منع توکیل و لزوم مباشرت مبتنی است. باید توجّه داشت که ما هر دیدگاهی را که برگزینیم نتیجه عملی متفاوت از دیدگاه دیگر به دست می‌آید، چرا که براساس نظریه اوّل، منع توکیل نیاز به تصریح مقنن دارد، بنابراین مدعی بطلان وکالت باید به اقامه دلیل بپردازد. امّا بر مبنای نظریه دوّم صحت توکیل نیاز به تصریح دارد و مدعی صحت آن باید از قانون یا شرع دلیلی اقامه نماید.
در این‌که تمامی صاحب‌ نظران فقه، توکیل را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند مگر جایی که علم به لزوم مباشرت شخص خاص در انجام عمل وجود داشته باشد شکی نیست. بدیهی است دستیابی به این علم، هنگامی ممکن است که نص و دلیل معتبری بر لزوم مباشرت شخص خاص وجود داشته باشد و به همین اعتبار است که صاحب جواهر چنین می‌نویسد: همین اندازه که علم به اعتبار یا لزوم مباشرت شخص خاصّی در انجام کاری نداشته باشیم، می‌توانیم به نیابت‌ پذیری امر حکم کنیم و به استناد عموم مشروعیت وکالت، حکم دهیم.^[۹۳]
در آثار فقهی، ضابطه مشخص‌ کننده توکیل‌ پذیری امور، هدف و غرض مقنن یا همان شارع می‌باشد. زیرا به عقیده فقها هر آن‌چه که هدف قانونگذار از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص نباشد، قابل توکیل به غیر می‌باشد. امّا برعکس، افعال و اعمالی که مبادرت فرد خاصّی در آن موردنظر شارع است، قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد که بارزترین مثال این امر باز هم در نوشته‌های فقها همان اعمال عبادی است، چرا که منظور از ارتکاب این اعمال، امتثال شخص در برابر درگاه الهی است و جز به مباشرت مکلف این امر حاصل نمی‌شود و در نتیجه غیر قابل نیابت به غیر است.
بنابراین به راحتی می‌توان این نتیجه را به دست آورد که فقها نظریه اوّل که همانا قبولی وکالت است را پذیرفته و اصل را بر آن قرار داده‌اند. به همین جهت بنای فقها بر این امر استقرار یافته که از قائلین به لزوم و اعتبار مباشرت دلیل مطالبه می‌کنند^[۹۴]، زیرا با مدعی به حساب آوردن شخصی که مباشرت را شرط می‌داند، اثبات شرط را بر عهده وی گذاشته تا بتواند بطلان نیابت را مدلل سازد. بر این اساس در هر مورد که بخواهیم نیابت را باطل بدانیم، باید دلیلی از نصوص شرعی وجود داشته باشد که بر اعتبار و شرطیت مباشرت دلالت کند تا از طریق آن ممنوعیت وکالت را استنباط نماییم و حال آن‌که اصل عدم مباشرت است.
با وجود این ضابطه تنها یک سؤال باقی می‌ماند و آن این‌که چگونه می‌توان غرض مقنن شرعی را در نیابت‌ پذیری و یا عدم آن مشخص نمود؟ گروهی از فقها از جمله شهید ثانی در شرح لمعه اظهار نموده‌اند که در این مورد یک قاعده کلی یا ضابطه غیرقابل نقض وجود ندارد و لزوماً باید به مستندات نقلی که همان حدیث می‌باشد مراجعه نمود.^[۹۵] امّا بعضی دیگر به تأسیس اصل حقوقی پرداخته‌اند و بیان داشته‌اند با تمسک به اصل می‌توان حکم قضیه را در موارد مشکوک دریافت و به صحت یا بطلان استنابه حکم داد.^[۹۶]
امّا نکته اینجاست که گروهی از فقها تکیه به اصل شرط عدم مباشرت را برای تجویز نیابت در امور مشکوک‌المباشره مفید نمی‌دانند و معتقدند عمومیاتی که دلالت بر جواز و صحت وکالت در هر امری نماید وجود ندارد.^[۹۷] از استقرا، در این گفتار این سخن به دست می‌آید که اخبار مورد استناد از قبیل این خبر از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ که می‌فرماید:«هر کس شخصی را بر امضای امری از امور، وکیل خویش گرداند وکالتش تا زمانی که خبر عزل او به اطلاعش برسد باقی است.» هیچ دلالتی بر جواز وکالت در همه امور ندارد، بلکه این خبر و اخبار شبیه به آن، تنها بیانگر برخی خصوص می‌باشند و عمومیتی از ‌آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین بدون وجود عمومیات دلالت‌ کننده بر جواز توکیل نمی‌توان در موارد مشکوک، به اصل عدم شرط مباشرت تمسک نمود. بلکه به عکس در این موارد که شخص دیگری انجام امر تفویض شده را بر عهده گرفته، باید به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر رجوع نمود و قائل به بطلان عمل از طریق وکالت شویم. امّا بر این نظر صاحب جواهر که تمسک به اصلِ عدمِ شرطِ مباشرت را در صحت استنابه و توکیل مفید نمی‌داند، سید احمد خوانساری این ایراد را گرفته است: که عدم شرط مباشرت را می‌توان با توجّه به حدیث استنباط نمود؛ زیرا حدیث تنها به رفع مؤاخذه دلالت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن بر مرفوع بودن جزئیت یا شرطیت چیزی نیز دلالت می‌کند. یعنی با استناد به حدیث می‌توان بر نفی شرط مباشرت نظر دارد. پس با وجود آن، مجالی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر که ثمره آن بطلان وکالت است، باقی نمی‌ماند.^[۹۸]
این سخن مدلل‌ تر از سخن صاحب جواهر است، زیرا اصل سببی همیشه مقدم است، چون در تعارض دو استصحاب، هر گاه در بقای یکی از دو مستصحب شک شود که منشأ آن به شک در بقا مستصحب دیگر بازگشت نماید در این حالت که شک سببی و مسببی پیدا شده، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی حاکم می‌دانند، چون با اجرای استصحاب سببی موردی برای استصحاب مسببی باقی نمی‌ماند.
علاوه بر اصل عدم اشتراط مباشرت که مؤید صحت و کالت در هر امری می‌باشد، اخبار که نفوذ عزل وکیل را منوط به آگاهی او از برکناری‌اش می‌داند، نیز می‌تواند در صحت توکیل مورد استناد قرار گیرد، زیرا مقتضی اطلاق خبر مزبور، صحت نیابت است.
عموم قاعده «أوفوا بالعقود» نیز وکالت را در بر می‌گیرد. از این رو، این قاعده می‌تواند دلیل دیگری بر صحت وکالت در هر امری نماید. بنا بر آن‌چه توضیح داده شد می‌توان دریافت که عمده‌ترین استدلال فقها بر تجویز وکالت، اصل عدم اشتراط مباشرت، آیات و احادیث است.
امّا در کنار این مستندات می‌توان به یک ضابطه دیگری که خالی از ایراد است و مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است اشاره نمود و آن سیره عقلا است. زیرا هر چیزی که در نزد عقلا ایقاعش توسط یک شخص خاص مصرح نمی‌باشد قابل نیابت است.
با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوق‌دانان این نتیجه به دست می‌آید که ‌آن‌ها نیابت‌ پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوق‌دانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن‌چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین، با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند.
از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون با ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.^[۹۹] همچنین با بررسی اجمالی فرهنگ‌های حقوقی از جمله ترمینولوژی حقوق و مشاهده انواع و اقسام وکالت^[۱۰۰] چه آنهایی که در قوانین مختلف پیش‌ بینی شده و چه آن‌هایی که پیش‌ بینی نشده است، به راحتی می‌توان دریافت که در بسیاری از امور وکالت پذیرفته شده است و باز هم می‌توان به این اصل رجوع نمود که وکالت در همه امور جایز است.
امّا حقوق‌د‌انان در امور مشکوک‌المباشره که علم قطعی بر لزوم مباشرت وجود ندارد این چنین بیان نموده‌اند که: می‌توان به استناد «اصاله‌العدم» که همان اصل عدم مباشرت است و «اصاله‌الصحه» که همان اصل صحت وکالت می‌باشد قائل به لزوم نفی مباشرت شد و در نتیجه حکم به صحت توکیل داد.^[۱۰۱]
از سوی دیگر با تفحص در مواد قوانین مختلف می‌توان به راحتی دریافت که اندک مواردی می‌تواند وجود داشته باشد که قانونگذار نیابت را در ‌آن‌ها منع نموده باشد و در اکثریت موارد نیابت در ‌آن‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است.
امور قابل توکیل در کتاب عناوین بدین قرار بیان شده‌اند: بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شفعه، ابرا ودیعه، تقسیم صدقات، استیفای قصاص و حدود، قبض دیات، اثبات حدودالناس، عقد سبق و رمی، عتق، کتابت، تدبیر، دعوی، سایر قراردادها و انواع فسخ و وقف و هبه و حبس و عمری و رقبی و وصیت.^[۱۰۲]

۱-۳-۱-۲- امور غیرقابل توکیل

برخی از اموری که قابل توکیل نبودن ‌آن‌ها مسلم است را می‌توان اینگونه برشمرد: طهارت، نماز واجب در حال حیات مکلف، روزه و اعتکاف در حال حیات، حج واجب در صورت قدرت، نذر، یقین، عهد، معاصی مانند سرقت، قتل، غصب، ظهار، لعان، عدّه و نیز اثبات حدودالله.^[۱۰۳]

۱-۳-۱-۳- امور مشتبه

صاحب عناوین موارد ذیل را امور مشتبهی می‌داند که قابلیت توکیل ‌آن‌ها مشخص نیست: سلام کردن و جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات و اموری از این قبیل اشاره نمود و اقرار را نیز در این دسته قرار می‌دهد.^[۱۰۴]
از این رو چون در کتاب عناوین، اقرار در وکالت، در دسته امور مشتبه قرار گرفته است و همچنین با توجّه به اختلاف ‌نظر فقها در مورد توکیل در اقرار می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار وکیل در صورتی صحیح می‌باشد که وکیل دارای شرایطی باشد که البتّه عدم وجود این شرایط به اصل موضوع صدمه وارد نمی‌آورد بلکه تنها اختیار وکیل را در مواردی کم می‌کند و در مواردی اختیار او بیشتر می‌شود.

۱-۳-۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار

برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار و… ارائه شده است که در اینجا این ادله بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۳-۲-۱- شرط اصیل بودن مقر

از جمله شرایطی که در قانون برای صحت اقرار در نظر گرفته شده است این است که مقر باید اصیل باشد. این امر را می‌توان از مفاد مواد ۱۲۵۹، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی استنباط نمود؛ چرا که در این مواد به صورت مکرر از کلمه خود و برای خود استفاده شده است. بنابراین گفته شده که اقرارکننده باید اصیل باشد و اقرار دیگری صحیح نمی‌باشد.
به گفته اصحاب نظریه منع توکیل در اقرار در مقام بیان دفاع از این دلیل اقرار همیشه، زیان اقرارکننده را در بردارد و از لحاظ حقوق و عرف نمی‌توان اخبار به زیان دیگری را اقرار نامید، بنابراین از مشخصه‌ های انکارناپذیری اقرار، عدم قبول نیابت در آن است.
امّا به این استدلال می‌توان پاسخ‌هایی را داد از جمله این‌که واژه «خود» را نمی‌توان دلیلی بر شرط مباشرت مقر در صحت اقرار دانست بلکه قانونگذار در مقام عمومیت این بحث را بیان نموده است، همچنین اگر واقعاً هدف قانونگذار منع اقرار توسط وکیل بوده است می‌بایست همانند قسم در ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی که بیان نموده:«…قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.» این امر در اقرار نیز مورد تصریح قرار می‌گرفت.

۱-۳-۲-۲- اصل نسبی بودن اقرار

همچنین برخی با استناد به ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی که اقرار را فقط در مورد مقر و قائم‌مقامش نافذ دانسته است و در حق غیر اثر ندارد، موکل را در قبال وکیل، غیر به شمار آورده و اقرار وی را باطل تلقی می‌نمایند که در پاسخ به ‌آن‌ها می‌توان گفت که اولاً می‌توان موکل را قائم مقام وکیل دانست و اقرار وکیل را نسبت به او نیز نافذ تلقی نمود و ثانیاً نسبی بودن اقرار یک اصل عام و مطلق نیست بلکه همان گونه که در پایان ماده نیز بیان شده است، در مواردی ممکن است قانون اقرار دیگری را نسبت به اصیل لازم بداند.^[۱۰۵]

۱-۳-۲-۳- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر

به گفته قائلین به نظریه عدم توکیل در اقرار، اخبار وکیل از حقی که به عهده موکلش می‌باشد از مصادیق اخبار به ضرر غیر بوده و آن را با مفهوم اقرار مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که اقرار را اخبار به ضرر خویش معرفی می کند یکسان نمی‌دانند امّا به این دلیل نیز می‌توان یک پاسخ قانع‌کننده داد و آن این‌که در عرف کلام و عمل، وکیل به منزله کلام و عمل اصیل تلقی می‌شود، و همچنین در صورتی که وکیل با اذن موکل، اخباری به حق غیر و به ضرر موکل دهد نمی‌توان او را بیگانه تلقی نمود و عملش را غیرنافذ دانست.

مرتبه چهارم(مرتبه ملائکه) مربوط است به تجلّی صفات است با قید محدود بودن. در این مرتبه از هستی است که أنواع ملائکه بوجود آمده و ظاهر میشوند، و این مرتبه را ماورای مادّه و طبیعت گفته میشود.
در مرتبه پنجم(مرتبه انسان)، أرواح به طبیعت و مادّه تعلّق پیدا کرده، و عالم انسان پدید میآید «و نفختُ فیه من روحی»^[۶۸] در اینجا محدودیّت و وابستگی به طبیعت پدیدار میشود.
اما در مراتب بعدی (حیوان، نباتات، جمادات) تعلّق به مادّه بیشتر شده، و جهت روحانیت تضعیف خواهد شد.
نکته شایان ذکر آنکه از نظر استاد این مراتب (جمادی – نباتی – حیوانی – انسانی – مَلکی، روحی) در وجود انسان از ابتدای تکوّن ظهور پیدا کرده تا میرسد به مقامی که محو و فانی نور لاهوتی گردد. ^[۶۹] در نتیجه با این دیدگاه لازمه جامعیت قرآن آن است که تمامی معارف لازم برای طی این مراتب را برای انسان محیا سازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مراتب معنا و بطون قرآن
استاد مطابق با مراتبی که برای هستی برشمرده، برای تجلّی کلمات نیز این مراتب را قائل است زیرا برگشت سخن خواه و ناخواه منطبق به مظاهر خارجی و تجلّیات هستی است. بنابراین در قرآن مجید که ظهور کلمات و تجلّی سخنان و آشکار شدن مطالب و مقاصد لاهوتی است، تجلّیات و مراتب هستی و ارتباطات میان آنها لحاظ شده است. در واقع از نظر استاد «بطون قرآن مجید» همین مراحل لاهوت و تجلّیات لاهوتی است که باید از راه شهود در آنها نظر شود و نه دید ظاهری.^[۷۰]
قرآن پاسخگوی تمام نیازهای بشری
استاد نیازهای بشری را شامل دو جهت عمده میداند: جنبه روحی و جنبه مادّی و معتقد است قرآن به هر دو جنبه از نیازها پرداخته است. از نظر وی قرآن مجید به همه جهات مراتب هستی از مادّی و معنوی، شامل گشته، و به همه امور ناظر میباشد، البتّه بطور فشرده ، جامع، لازم و کلّی، به طوریکه در هرموضوعی که مورد نیاز بشر است خواه در امور مادّی دنیوی و یا در امور معنوی اخروی، در آنجهت حکم و دستوری وارد شده است، و هرکدام از آن دستورها میتواند عنوانی قاطع و کلّی برای بحثی مفصّل و کتابی جامع باشد. و از همین روی در انواع کتابهای أخلاقی و فقهی و معارف إلهی، در هر موضوعی به آیه(ها)ی مبارکی تمسّک جسته، و سپس به ارائه بحث میپردازند.
در نتیجه از نظر استاد قرآن مجید جامعترین کتاب آسمانی ست که از جانب خداوند متعال برای هدایت انسانها در هر جهت خیر و صلاح، مادّی و معنوی، نازل شده است. ^[۷۱]
«پس هر فقیه جامع و فیلسوف ماهر و عارف واقع بین و روشنفکر، برای اطمینان و قطعی بودن نظر خود، لازم ست أفکار خود را به این کتاب آسمانی قاطع تطبیق دهد. آری هرچه دقّت و تحقیق و تفکّر عمیق در این مسائل بیشتر باشد، بهتر میتوان به قاطع بودن و إعجاز قرآن مجید آگاهی پیدا کرد.»^[۷۲]
چهارم) هدف قرآن
طبیعتا هر کار و ابرازی که از موجودی ذی شعور سر بزند دارای غایت و هدفی بوده است. لذا برای شناختن این پدیده ها آگاهی به هدف مورد نظر از اهمیت بسیار برخوردار است. هدایت که به معنای «نمایش راه راست و راهنمایی ودلالت و نجات از گمراهی»^[۷۳] گفته میشود، هدفی است که در قرآن حکیم مورد نظر واقع شده است. چنانچه در آیات بسیاری به صراحت به این موضوع اشاره شده است: «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی‏ هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنینَ الَّذینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبیراً»^[۷۴]، این نوع نگرش باعث میشود که مخاطب هدف اصلی خود را از مراجعه به این منبع الهی راه یافتن به حقیقت و رهایی از تاریکیها قرار دهد.
هدایتگری، هدف قرآن از منظر استاد مصطفوی
واژه «هدی» به معنای مطلق راهنمایی کردن است، خواه از جانب خود پروردگار متعال(رساندن به مطلوب)، یا بوسیله کلام و کتاب او، یا به واسطه أنبیاء، پیامبران و أولیاء او^[۷۵] باشد. از نظر استاد قرآن مجید کتاب آسمانی است که از جانب پروردگار متعال برای تأمین زندگی مادی و روحانی انسانها، برای ارشاد و هدایت به سوی مقامات سعادت و حقیقت انسانیت و سیر دادن به شهود حقائق، نازل شده است. و آنگاه که به جهات ظاهری زندگی و به دستورهای مربوط به اعمال و امور دنیوی اشاره میشود، به لحاظ درک و وصول به مراتب عالیه انسانیت و سعادت میباشد. چنانکه حقیقت زندگی مادی دنیوی وسیله رسیدن به زندگی روحانی الهی است.^[۷۶]
اما اینکه هر کس به چه مقدار از هدایتهای الهی برخوردار شود این خود مربوط است به میزان تلاش و سعی هر فردی ست. از دیدگاه وی قرآن کتاب هدایت برای همه انسانها در همه جهات زندگی بوده و راهنمای ایشان در زندگی مادی و معنوی با هدف رسیدن به اعلی درجات انسانیت است.
پنجم) قابل فهم بودن قرآن
سؤال مهمی که در مورد قرآن مجید مطرح است اینکه آیا همه میتوانند از آن بهرهمند شوند؟ در این صورت آیا این بهرهمندی برای همه افراد به یک میزان است؟ استاد مخاطبین قرآن را به دو دسته کلی عوام مردم و خواص تقسیم میکند. از نظر استاد اینگونه نیست که هر آنچه در قرآن آمده است برای تمام عوام مردم با هر سطح از آگاهی قابل فهم و ادراک باشد. «زیرا که این معنی در هیچ کتاب علمی و دقیق صحیح و معقول نیست و کتابی که محتوی دقایق مباحث و حقایق معارف و علوم انسانی باشد، ممکن نیست در سطح عقول و أفهام عامّه تدوین بشود.»^[۷۷]
در عین حال اینگونه نیست که عوام مردم نتوانند از آن بهره گیرند. همین که استاد به کشف و پرده داری از مراد خداوند و تفسیر قرآن مجید پرداخته است، خود بهترین دلیل بر قابل فهم بودن قرآن از نظر ایشان است. همچنین استاد از ویژگیهای لازم برای کتاب آسمانی که برای هدایت أفکار همه طبقات نازل میشود را قابل پیاده شدن در وجود همه أفراد میداند و هرکسی در مقام خود باید بتواند از آن استفاده کند. در مرتبه تفهیم و تفاهم عرفی و در سطح افکار عموم مردم، همه خصوصیات، لوزام و ضوابطی که مربوط به کلمه و کلام میباشد، از حقیقت و مجاز، استعاره و کنایه و سایر قواعد که در علوم معانی، بیان و بدیع است، در کلمات و آیات قرآن مجید جاری میشود. استاد توجه به این منظر را عاملی میداند که تفاسیر معمولی متعارف، در ذیل هر آیهای به همین خصوصیات با تأویل، تجوز، حذف و زیادی کلمه و امثال اینها اشاره میشود. در این صورت مخاطبین تنها از مطالب عمومی و کلیات احکام و ضوابط اخلاقی و تربیتی و عقیدتی آن استفاده میکنند.^[۷۸]
از نظر استاد اشکال و نقص وارد بر تفهیم و تفاهم در مرتبه عرفی، پوشیده و متروک ماندن حقایق و دقائق قرآن مجید است به طوری که خصوصیات الفاظ و لطائف تعبیرات و جملات نیز نادیده گرفته میشود، در نتیجه اعجاز قرآن کریم منتفی و اثبات آن بسیار مشکل خواهد شد. استاد فهم حقایق، معارف، دقائق و لطائفی که در سطح بالا است همچنین متشابهات قرآن را مختص خواصی از مردم میداند که معرفت و نورانیت باطنی داشته دارای تسلط به معنای حقیقی واژگان باشند.^[۷۹]
ششم) طهارت شرط درک حقایق کتاب هدایت
در قرآن کریم آیات همچون کریمه «لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»^[۸۰] گویای ویژگی خاصی در مورد قرآن مجید هستند. قرآن ویژگی منحصر به فردی دارد که آنرا از کتب بشری معمول متمایز کرده و عظمت امر را نمایان میسازد. طبق معنای آیه فوق قرآن از دسترس اغیار و ناپاکان محفوظ است، و به جز پاکان کسى امکان مسّ آنرا ندارد. البته همانطور که در تفاسیر متعدد همچون تفسیر وزین المیزان آمده است. منظور از مس قرآن تنها دست کشیدن به خطوط آن نیست، بلکه علم به معارف آن نیز میباشد، که جز پاکان خلق کسى به معارف آن عالم نمى‏شود. منظور از «مطهرون» کسانى هستند که خداى تعالى دلهایشان را از هر رجس و پلیدى یعنى از رجس گناهان و پلیدى ذنوب پاک کرده است.^[۸۱]
بنابراین محققی که قصد دارد به پژوهش در معارف قرآن بپردازد لازم است به این موضوع کلیدی توجه ویژه داشته باشد. بنابراین لازم است در بررسی نظرات یک محقق به نگرش وی در موضوع طهارت و پاکی خُلق وخو نیز توجه شده، اهمیت آن در نظر وی محک زده شود.
استاد مصطفوی: طهارت شرط اساسی در بهره برداری از حقایق قرآن
اگر به دنبال جواب این پرسش باشیم که از نظر استاد مصطفوی مهمترین شرط در فهم قرآن چیست؟ در پاسخ باید گفت سیر در آثار استاد نشان میدهد که به فراخور موضوع استاد همواره بر این موضوع تاکید دارد که شرط اصلی استفاده از قرآن مجید به عنوان کتاب آسمانی عامل هدایت انسانها، داشتن تقوی و طهارت باطن است^[۸۲]. به این معنی که فرد تلاش وافری داشته باشد در خودداری کردن و محافظت نفس از خواهشهای نفسانی، و نگهداری خود از أعمال و خویهای حیوانی، و پیش گرفتن راه کمال و سعادت.^[۸۳] جریان و نفوذ هدایت قرآن در هر فردی به میزان موفقیتی است که در این زمینه حاصل شده باشد.^[۸۴] در این مورد استاد مینویسد: «آنچه بنده یقین دارم اینکه حقایق قرآن مجید از راه تحصیلی و نظری و علوم رسمی و استدلالی، قابل درک نیست، چنانکه از تفاسیر رسمی بجز اختلاف و ابهام چیزی در این مسائل بدست نمی آید.»^[۸۵]
استاد داشتن قلب روشن و منوّر به نور ایمان را در درک حقایق قرآن مجید و متشابهات آن بسیار مهم میداند. همچنین وی توجه به خدای تعالی و حذف برنامه خودبینی را بسیار مهمّ و در رأس مطالب انسانی و إلهی میداند زیرا خودبینی در مقابل خدابینی بوده، و یک فرد و یا جامعه وقتی که توجّه او به خودستایی و خودنمایی شود، هرگز نمیتواند توجّه واقعی به خداوند داشته و همه ابتلاءات و گرفتاریهای مادّی و معنوی که با آن مواجه هستیم، سرچشمه همه آنها از خداوند متعال غفلت است که حاصل آن است که خدا هم ما را به حال خود میگذارد.^[۸۶]
استاد ضمن تأیید لزوم تسلط بر علومی همچون معانی لغات قرآن، قواعد صرف و نحو و…^[۸۷] برای فهم معانی الفاظ قرآن و ترجمه آن، در زمینه استفاضه از معارف حقّه قرآن و شهود حقایق مورد نظر قرآن معتقد است: «تحصیل علوم اکتسابی از معقول و منقول و فلسفه و ادبیات و غیرآنها، و تبحر و تحقیق در آنها، هرگز نتواند وسیله کشف حقائق و شهود معارف الهی به نحو حقیقت باشد: زیرا همه این علوم اکتسابی در حدود افکار و نظریات افراد محدود است.»^[۸۸]
تبعات عدم تزکیه و طهارت
استاد در موارد متعددی از لزوم داشتن قلب منوّر به نور ایمان و شهود معارف الهی یاد کردهاست و نبود آنرا عامل بسیاری از خطاهای رایج میداند. مهمترین تبعات عدم تزکیه و طهارت از نظر استاد عبارتند از:
نداشتن شرط لازم برای تفسیر و ترجمه قرآن^[۸۹]
تفسیر به رأی^[۹۰]
متشابه ماندن آیات و واضح نشدن آنها برای مفسر^[۹۱]
عدم فهم بطون قرآن
هفتم) نسخ
«نسخ» از جمله مباحث مشترک در دو حوزه علم اصول و علم تفسیر است. «نسخ» در لغت به معنای ازاله و برطرف شدن چیزی با چیزی که پس آن واقع شده؛ آمده است.^[۹۲] آقای خویی در کتاب البیان در مبحث نسخ، معنای اصطلاحی نسخ را شرح داده مینویسد: «نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان دینی با الهام از معنای لغوی آن، عبارت است از برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن.»
به عبارت دیگر از نظر وی نسخ یعنی تغییر یافتن حکم در موضوعی و یا سپری شدن وقت و مدت آن.وی در تعریف خود بر این نکته تأکید دارد که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر یابد، به آن نسخ گفته نمیشود مانند برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپری شدن ماه رمضان.^[۹۳] آیت الله معرفت در جمعبندی از تعاریف ارائه شده در مورد اصطلاح نسخ مینویسد: «رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‏اى که جاى گزین آن گردد و امکان ‏جمع میان هر دو نباشد».^[۹۴]
مشهورترین و بحثانگیزترین نوع نسخ در قرآن مربوط میشود به اینکه آیهای از آیات قرآن نسخ شود و مفهوم آن در میان مسلمانان واجب العمل نبوده و یا اصلا عمل به آن جایز نباشد اما از نظر تلاوت در قرآن ضبط است و مانند سایر آیات قرآن تلاوت میشود.
در مورد وجود آیات منسوخ در قرآن میان محققین اسلامی اختلاف بوده به طوری که گروهی به ذکر آیات ناسخ و منسوخ در آثار خود پرداختهاند همانند اقوال مختلفی که سیوطی در این زمینه گردآوری کرده است^[۹۵] و در مقابل گروهی وجود آیات منسوخ در قرآن را کلا منکر شدهاند. محمدبن بَحر مشهور به ابومسلم اصفهانی(م۳۲۲ق) از بزرگترین مفسران مکتب معتزلی، نسخ احکام ملل پیشین را صادق میداند اما نسخ در احکام دین اسلام را نمیپذیرد. همچنین عبدالمتعال الجبری از معاصرین اهل سنت در کتاب الناسخ و المنسوخ بین الاثبات و النّفی وجود آیات منسوخ در قرآن را رد کرده است.^[۹۶]
اختلاف نظر مهم دیگر در این موضوع در مورد آیات ناسخ ومنسوخ است. افرادی شمار آیات را تا ۱۳۸ آیه ذکر کردهاند.^[۹۷] آقای خویی و صبحی صالح از جمله محققینی هستند که به بررسی این دسته آیات پرداخته، بسیاری از آیات طرح شده در موضوع نسخ را اشتباه و ناشی از عدم تدبر دقیق در قرآن، توجه نکردن به موضوعاتی همچون آیات عام و خاص، مطلق و مقید و شروط نسخ میدانند.^[۹۸] بنابراین براى یک‏ محقق که قصد بهرهگیری عمیق از معارف قرآنى دارد ضرورت دارد تا موضوع نسخ، شروط آن، آیات مربوطه در قرآن را شناخته تا بتواند در بهرهگیری از آنان به اشتباه نیفتاده با درک صحیح به بهرهگیری از منبع لایزال قرآن پردازد.
نظر استاد مصطفوی در مورد نسخ
از نظر استاد مصطفوی «نسخ» در لغت عبارت است از خارج کردن چیزى از اعتبار و اقتضاء و قوت و نفوذ، به طوری که با باقى بودن آن اقتضائى براى نفوذ و قوّت نداشته و از اعتبار ساقط شود، و آن چیز را منسوخ گویند، یعنى بیرون رفته از قوت و نفوذ. و نسخ به معنى از بین بردن و محو و ازاله نیست، تا منسوخ به کلّى از میان برداشته شود، بلکه به معنى سلب اعتبار و قوّت است.^[۹۹]
استاد معتقد است نسخ شدن موضوع یا حکمى یا به خاطر ضعف اقتضاء و قدرت در آن منسوخ میباشد، و یا به جهت مصالح و مجارى امور خارجى. در واقع نسخ کننده (ناسخ) خداوند متعال است و اطلاق ناسخ به حکم دوّم که جایگزین حکم أوّل میشود، امری است ظاهرى. آنچه قابل توجه است آنکه ناسخ باید مثل منسوخ از لحاظ صفات ممتازه بوده، و به واسطه جهات مخصوصى خارجى یا داخلى، تبدیل أوّلى به دومى أصلح و لازم گردد. وی نسخ را خیراندیشی خداوند به نفع مردم و یکى از جریانهای طبیعى میداند. همچون رفتن نبیّ سابق یا کتاب و دین گذشته که نابود نشدند بلکه اقتضاء و مدت آنها تمام شد.^[۱۰۰]
وی همچنین بر این نظر است که اکثر آیاتی که در زمره بحث نسخ شمرده شدهاند به سبب موضوعاتی همجون اطلاق و تقیید و امثال آن است و در واقع خارج از موضوع نسخ قرار میگیرند.^[۱۰۱] ایشان یکی از مصادیق نسخ را آیات مربوط به قبله و تحول آن به سوی کعبه میداند، این تحول و برگشتن قبله، روی آگاهی، صلاح دید واقعی و خیرخواهی خداوند متعال صورت گرفته است. قبله بودن بیت المقدس روی صلاح دید فعلی تا زمان معیّنی که در علم خداوند متعال روشن بود، صورت گرفت، چون این مدت به پایان رسید، اقتضاء و قوت آن حکم سپری و به آخر رسید و حکم ثانوی که طبق خیر، صلاح و حکمت بود از جانب خداوند متعال تشریع و تعیین گشت در نتیجه از آن روز خانه کعبه قبله مسلمین شد.^[۱۰۲]
در تفسیر روشن در ذیل آیات ۱۵ و ۱۶ سوره مبارکه نساء از تفسیر قمی نقل میکند که در جاهلیت چون مردی مرتکب زنا میشد، مورد آزار واذیت قرار میگرفت. و چون زنی زنا میکرد، حبس و زندانی میشد، تا زمانی که اجل او برسد و سپس این حکم با آیه «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده»^[۱۰۳] نسخ شد. سپس در توضیح معنای نسخ در این آیه میافزاید نسخ در این مورد به معنى از میان رفتن اطلاق است.‏^[۱۰۴] اما در مورد نوع نسخ قرآن به قرآن بحث خاصی از استاد مصطفوی در التحقیق و یا تفسیر روشن یافت نشد.
هشتم) محکم و متشابه
آیه هفت سوره مبارکه آلعمران «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ… »^[۱۰۵] از مهمترین آیات مورد بحث در موضوع «محکم و متشابه» است. و مفسران در تفسیر آن اختلاف کردهاند.
«محکمات» جمع «محکمه» باب إفعال از مادّه حکم است «حکم» عبارت است از آنچه مانع فساد میشود.^[۱۰۶] منظور از آیات محکم در قرآن آیاتی هستند که دارای معنایی استوار و صریح بوده، احتمالات مختلف برای معانی آنها نباشد. «متشابه» از «تشابه» به معنای همگونی و همسانی میان دو چیز است. اصطلاح آیات متشابه در قرآن مربوط به آیاتی است که در برابر آیات محکم احتمال چند معنا برای آنها وجود داشته باشد. بحث «المحکم و المتشابه» و شناخت مصادیق آن، امکان یا عدم امکان فهم آیات متشابه، روش دستیابی به معنای آیات متشابه در صورت وجود، از دیرباز در زمره موضوعات پراختلاف در میان قرآنپژوهان بوده، داشتن شناخت صحیح از آنها نقش مهمی در فهم صحیح از مفاهیم قرآن دارد لذا در تبیین نظرات یک قرآن پژوه بررسی نظر وی در این موضوع ضروری به نظر میرسد.^[۱۰۷]
محکم و متشابه در اندیشه استاد مصطفوی
«حکم» به معنى چیز روشن قطعى است که در ارتباط به موضوعى صورت مى‏گیرد. و محکم آن چیزی ست که به صورت قطعى و نافذ در آورده شود، بهطوریکه تردید و اضطراب و شبهه‏اى در آن باقى نماند. و در مقابل آن متشابه است که از مادّه «شبه» بوده و دلالت مى‏کند به همشکل و مناسب بودن از جهت صورت. و این معنى در مقابل محکم بودن باشد، زیرا چون چیزى محکم نشد، قهرا ثابت و مستقرّ نگشته، و مشتبه و مضطرب خواهد شد.^[۱۰۸]

در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت، پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانون مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده و در مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی براساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنان چه آن را موافق با علم و اطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم‌های حقوقی که موافق این عقیده می‌باشند قانون مدنی کشور لبنان است.^[۲۳۸]
وکالت در شهادت یا همان نظریه «إشهاد» نیز در حقوق پاره‌ای از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. برای نمونه، در حقوق مصر که شهادت بر شهادت را نوعی گواهی دانسته و از آن به شهادت سماعیه یا غیر مباشره یا شهادت درجه دو نام برده‌اند.^[۲۳۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شهادت شاهد، اصلی باشد یا سماعی، در هر دو صورت شاهد از واقعه معینی شهادت می‌دهد؛ اما در شهادت اصلی، شاهد شهادت می‌دهد بر این که این واقعه را به عینه دیده است اگر از امور دینی باشد، یا آن را شنیده است که شنیدنی باشد. اما در شهادت سماعی، شاهد شهادت می‌دهد که او واقعه را شنیده است از کسی که شاهدی که آن را به عینه دیده یا شنیده است. مثل اینکه شخصی در محکمه شهادت دهد به اینکه او از شخص دیگری شنیده است که حادثه اتفاق افتاده را که خودش به عینه دیده برایش روایت کرده است، یا از دیگری شنیده است که تعاقد بر بیع یا بر قرض را که با گوشش شنیده است برایش روایت می‌کند. از این رو شهادت سماعیه، همان شهادت بر شهادت است.^[۲۴۰]
همچنین در مورد وکالت در اقرار در سایر کشورها بیان شد که این امر واقعیتی است که در حقوق کشورهایی مانند مصر، سوریه، لیبی، عراق، لبنان و فرانسه نیز مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته و بلامانع است. و از آن جا که اقرار وکیل، خبری است به ضرر موکل، پس به طریق اولی شهادت وکیل در این کشورها قابل پذیرش خواهد بود.
در مورد امارات قضایی نیز توکیل موضوعیت ندارد و به مبحث بعد از آن می‌پردازیم.

فصل سوّم

بررسی وکالت در سوگند و آثار سوگند وکیل

بخش اوّل

موضوع شناسی سوگند

۳۱-۱-۱- مفهوم سوگند

سوگند در لغت به معنای دست، نیرو و توانایی، یمین است^[۲۴۱] و از آن به قسم و حلف «پیمان‌های رایج عرب‌های جاهلی» نیز تعبیر می‌شود. در اصطلاح فقهی قسم خوردن به ذات یا اسماء خاص خداوند است مثل والله، بالله.^[۲۴۲]
ذات خدا یعنی بدون اینکه قسم به اسمی از اسماء خدا باشد عباراتی می‌آورد که دلالت بر ذات خدا می‌کند. مثل والذی نفسی بیده: قسم به آن کسی که جانم در دست اوست.

۳-۱-۲- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی

یمین در اصطلاح به همان معنی به کار رفته است که در لغت به کار رفته است اگر چه معنای لغوی اعم است؛ زیرا شامل هر سوگندی می‌شود در حالی که در معنای اصطلاحی هر سوگند خوردنی صحیح نیست مثلا کسی قسم بخورد کار حرامی را انجام دهد قسمش واقع نمی‌شود و مخالفت با آن کفاره ندارد. بنابراین بین این دو معنا عموم و خصوص مطلق است.
سوگند را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که قسم از قدیم بود می‌گویند.
در اوستا سوگند^[۲۴۳] گوگرد بود که به متهم می‌خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندونیزم هم وجود داشت.^[۲۴۴]
قسم آن است که گویند یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن گیرد. قسم باید از روی قطع به مفاد سخن باشد جز در قسم بر نفی محل غیر (قسم بر نفی علم) قسم از «ادله اثبات دعوی» است.^[۲۴۵] و گاه از تشریفات عقود و یا امور دیگر (مانند سوگند کارشناس غیررسمی و سوگند نماینده مجلس) است.^[۲۴۶]
سوگند (قسم) اقرار و اعترافی است که شخصی از روی شرف و ناموس خود می‌کند و خدا و یا بزرگی را شاهد می‌گیرد.
خود واژه سوگند که در اصل از زبان پهلوی قدیم در زبان فارسی کنونی بر جای مانده است مرکب از دو واژه جداگانه است. اصل آن «سئوکنته» است .
در فرهنگ عمید می‌نویسد:«سوگند، پهلوی، در یاد کردن، سوگند دادن یعنی قسم دادن». در لغت نامه دهخدا نیز درباره سوگند آمده است: سوگند در اوستا «ونتسوکنتا» یعنی گوگردمند، دارای گوگرد. امتداد و اعتراضی که شخص از روی شرف و ناموس خود می‌کند و خدا و یا بزرگی را شاهد می‌گیرد.^[۲۴۷]
دائره ‌المعارف بریتانیکا^[۲۴۸] درباره سوگند چنین می‌نویسد: جز دادسرا و کودکان و وکلای دادگستری و قضات هر کس شهادتی می‌دهد باید با سوگند یا تصدیق آن را مؤید کند و نوع سوگند برحسب اعتقاد مذهبی سوگند خورنده تفاوت می‌کند معتقد به مذهب یا باید به طریق عادی سوگند یاد کند یا به طریقی که رد مذهب او سوگند الزام او است مگر آن که مذهب او یاد کردن سوگند را ممنوع کند که در این صورت در دادسرا محکمه به وی اجازه می‌دهد که فقط گفته خود را به تصدیق مؤکد کند و اگر به علتی غیر از مذهب یاد کردن سوگند را جایز ندانند و یا اصولاً از این کار إبا کند گواهی او پذیرفته نخواهد شد گواهی ملحد منکر خدا اگر بدون اعتراض سوگند یاد کند و یا به وی اجازه دهند که گفته خود را تصدیق کند قابل قبول می‌باشد و شهادت‌دهنده در محکمه مدنی یا کیفری با صدای بلند و رسا شهادت خود را ادا کند ولی در پاره‌ای از ادعای وی ناشی از قانون مدون و در دعاوی مربوط به محجورین و مجانین و در مواردی که علنی بودن محاکمه معارض یا اغراض عدالت است استماع شهادت می‌تواند سری باشد.

۳-۱-۳- شرایط قسم خورنده

قسم خورنده شرایطی دارد که بدون آن‌ها قسم منعقد نمی‌شود که عبارتند از: ۱. بلوغ ۲. عقل ۳. اختیار ۴. قصد ۵. عدم منع حاکم شرع از تصرف قسم خورنده در اموالش به خاطر سفه ـ ورشکستگی. بنابراین قسم بچه، دیوانه، مجنون ادواری در حال جنونش، قسم آدم مجبور و بی‌هوش و شخص غضبناک که غضبش شدید باشد و قصد را از او سلب کند منعقد نمی‌شود و همچنین قسم آدمی که ممنوع‌التصرف در مالش است منعقد نمی‌شود و قسم فرزند با جلوگیری پدر و قسم زوجه با منع زوج منعقد نمی‌شود مگر این که کاری که قسم بر آن خورده شده انجام واجب یا ترک حرام باشد که در این صورت بدون اذن منعقد می‌شود.^[۲۴۹] غیرمسلمان نیز همانطور که می‌تواند در صورت وجود شرایط، اقرار کند و اقرارش نافذ است، می‌تواند جهت انکار ادعای مدعی یا اثبات ادعای خود سوگند یاد کند و سوگند او پذیرفته است؛ زیرا درخواست قسم بدین جهت است که امید می‌رود منکر سوگند نخورد و اقرار کند، پس اگر اقرارش منتفی باشد، سوگند دادنش نیز منتفی و نامقبول است.

۳-۱-۴- انواع قسم

در ترمینولوژی حقوق قسم^[۲۵۰] و قسم نامه تعریف شده است و قسم به ۱۴ مورد زیر تقسیم می‌شود:
۱. قسم اثبات (جهت اثبات بی‌گناهی) ۲. قسم استظهاری (جهت میت است) ۳. قسم کتبی (قسم مدعی علیه راجع به امری که به خودش منتسب است) ۴. قسم تکمیلی (قسمی است که به منظور تکمیل دلیلی از نظر دادگاه است) ۵. قسم جزء بینه (که دعوی یاد کند وقتی که شهود قانوناً برای گواهی دادن کافی نباشد) ۶. قسم قاطع دعوی (قسمی که در یک دعوی طرفی به طرف دیگر متوجه کند و با ادای سوگند او به دعوا خاتمه یابد و نام دیگر آن سوگند بتی است) ۷. قسم قضایی (گواه گرفتن یکی از مقدسات به صدق اظهار خود به وجود یا نفی شیء مورد ادعا) ۸. قسم مدعی (اگر پس از استحلاف مدعی علیه توسط مدعی، مدعی بخواهد که به ذیحق بودن خود قسم یاد کند این عمل را اصطلاحاً «رد قسم» می‌گویند و قسمی را که در این صورت مدعی علیه یاد خواهد نمود قسم گویند) ۹.قسم منکر (قسم مدعی علیه) ۱۰. قسم نفی (قسم مدعی علیه) ۱۱. قسم نفی العلم (نوعی از قسم کتبی است که در بالا بدان اشاره کردیم) ۱۲. قسم تغلیظ (یعنی اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی که شدت و صلابت و هیبت به قسم بدهد مثل اینکه اسم خداوند را بنویسد) ۱۳. رد قسم (قسم مدعی) ۱۴. قسم نامه (متن نوشته سوگند که به صورت فرمول مقدر گردیده است) (اصل ۱۱ قانون اساسی)

۳-۱-۵- ادله مشروعیت سوگند

آیات و روایات متعددی بر مشروعیت شهادت دلالت دارد که چند نمونه در اینجا بیان می‌شود:
«لاَ یؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیمَانِکُمْ وَلکِن یؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَیمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَن لَمْ یجِدْ فَصِیامُ ثَلاَثَهِ أَیامٍ ذلِکَ کَفَّارَهُ أَیمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَیمَانَکُمْ کَذلِکَ یبَینُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ^[۲۵۱]؛ خداوند شما را به قسم‌های لغو و بیهوده‌تان مؤاخذه نمی‌فرماید و لیکن مؤاخذه می‌کند از قسم‌هایی که با آن عهد و پیمان بسته‌اید، پس کفاره آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به اهل و عیال خود می‌خورانید یا از لباسی که به آنان می‌پوشانید یا آزاد کردن بنده‌ای. پس کسی که استطاعت مالی ندارد و نمی‌تواند این کفارات را انجام دهد، سه روز روزه بگیرد. این است کفاره قسم‌هایتان زمانی که قسم خورید و حفظ کنید سوگندهایتان را و آن را مشکنید. خداوند این چنین بیان می‌کند آیات خود را باشد که شما شکرگزاری کنید».
در فقه و حقوق اسلامی قاعده کلی است که می‌گوید «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» یعنی آوردن دلیل به عهده مدعی و سوگند یاد کردن به عهده منکر است.

انواع قسم‌های قرآن

سوگند به ذات خویش^[۲۵۲] _ سوگند به فرشتگان^[۲۵۳] _ سوگند به جان پیامبر^[۲۵۴] _ سوگند به قرآن مجید^[۲۵۵] _ سوگند به قیامت^[۲۵۶] سوگند به پدیده‌های آفرینش^[۲۵۷] _ سوگند به زمان‌های مختلف^[۲۵۸]

۳-۱-۶- نقش سوگند

قسم گاهی از تشریفات قانونی اعتبار یک عمل حقوقی محسوب می‌شود مانند سوگند کارشناس غیررسمی^[۲۵۹] قسم علی الاصول برای آینده است. مراسم تحلیفات و سوگندهای غیرقضایی نیز در میان مسلمانان به ویژه در دولت جمهوری اسلامی ایران فراوان است. به عنوان مثال کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف در مقطع دکتری در پایان تحصیلات خود در مراسم دفاع از تز و رساله باید مراسم تحلیف نیز به جا آورده و متنی را قرائت و امضاء نمایند. رئیس جمهوری منتخب در آغاز شروع به کارش باید در مجلس شورای اسلامی حضور یافته و طی یک مراسم رسمی تحلیف به جای آورد. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌کند.^[۲۶۰]
همچنین نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی به صورت دسته‌جمعی یا فردی باید در برابر قرآن مجید به خداوند یکتا قسم بخورند و در این مراسم نمایندگان اقلیت‌های مذهبی نیز از کتاب مقدس خودشان استفاده می‌کنند.

۳-۱-۷- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند

در حقوق کنونی ما اهمیت نظری سوگند در میان دلایل اثبات دعوا به جای خود باقی است و همان چهره مذهبی و ماورایی اصلی را دارد؛ زیرا به لفظ و با نام خداوند ادا می‌شود^[۲۶۱] اثری قاطع دارد، دعوا را از بین می‌برد و از این جهت شبیه اقرار است^[۲۶۲]، وانگهی مواد متعددی از قانون آئین دادرسی مدنی^[۲۶۳] و قانون مدنی^[۲۶۴] به آن اختصاص یافته است ولی در عمل کمتر از این دلیل استفاده می‌شود و به دشواری می‌توان مصداق روشنی از حکم مبتنی بر سوگند در رویه قضایی مشاهده کرد.^[۲۶۵] شاهد گرفتن خداوند به راستگویی و امید به انتقام گرفتن او از درغگوی خطاکار اوصاف به جای مانده از سوگندهای قدیمی است.
باید توجه نمود که سوگند در حقوق کنونی ما دارای بسیاری از شرایط و آثاری است که پیشینه تاریخی دارند که نشان‌دهنده اهمیت سوگند به عنوان وسیله‌ای جهت حل و فصل دعاوی در صورت فقدان ادله دیگر می‌باشد از جمله ماده ۲۷۱ آئین دادرسی مدنی^[۲۶۶] و ماده ۲۷۳ آیین دادرسی مدنی^[۲۶۷] که نتیجه سوگند در موارد فوق منجر به قاطع بودن اثر فصل خصومت و تکیه بر قضاوت عادلانه خداوند متعال می‌باشد.
امروزه نه تنها صورت خارجی سوگند‌ها ساده‌تر شده و از تشریفات آن کاسته شده است در حقوق پاره‌ای از کشورها چهره مذهبی ماورایی آن نیز در برابر چهره مدنی رنگ باخته است.^[۲۶۸] از لحاظ عملی نیز استناد به سوگند و استفاده از آن کمتر دیده می‌شود و نویسندگان اثر آن را خلاف قواعد اثبات می‌دانند؛ زیرا سوگند وسیله تأیید و اثبات سخن کسی است که ادعایی دارد و نمی‌تواند دلیلی برای آن بیاورد پس ناچار از طرف خود می‌خواهد که سوگند یاد کند و سرنوشت دعوا را به تصمیم او واگذارد به این امید که او از سوگند خوردن امتناع کند یا سوگند را به خود مدعی واگذار کند و از این راه فرجی حاصل آید.^[۲۶۹]

۳-۱-۸- محدودیت‌های سوگند

در مقایسه میان سوگند و ادله دیگر اثبات دعوا، خصایص عمده‌ای در این دلیل مشاهده می‌شود که به خوبی تمایز آن را از ادله دیگر میسر می‌سازد. وجود این ویژگی‌ها نه تنها ماهیت این دلیل را نشان می‌دهد بلکه در واقع چهارچوب و قلمروی استفاده از این دلیل را نیز آشکار می‌سازد. بدون شناخت این جنبه‌ها تعیین چشم‌انداز و توانایی کاربرد سوگند ممکن نمی‌شود.

۳-۱-۸-۱- تشریفاتی بودن سوگند

با توجه به جایگاه سوگند و کاربرد آن، تشریفاتی متعدد در مورد این دلیل مطرح است. این تشریفات چندگانه در زمان، مکان و شکل ادای سوگند و تکالیف مقرر برای هر دو طرف دعوا و دادگاه تا شیوه ادای سوگند و چگونگی رد آن دیده می‌شود. این ضرورت‌های شکلی در مباحث آتی بررسی می‌شود. آن چه در این قسمت مهم است لزوم ادای سوگند نزد قاضی و لفظی بودن آن است.

الف ـ لزوم ادای سوگند نزد قاضی

اقرار می‌تواند در خارج از دادگاه در حضور شهود یا بدون حضور آنان واقع شود^[۲۷۰] تنظیم سند میان طرفین در خارج از دادگاه و بدون حضور دادرس صورت می‌پذیرد شهادت ممکن است در خارج از دادگاه اتفاق بیفتد و از طریق ادله اثبات دعوا ثابت شود.^[۲۷۱]
سوگند باید نزد قاضی ادا شود. ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:«ایتان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضا مورد وقت دیگری برای سوگند معین می کند یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر، نیابت می‌دهد تا او را سوگند داده و…» براساس این، ایتان، سوگند لزوماً نزد قاضی یا قضات است و تنها در موارد محدود و وجود عذر موجه برای ایتان‌کننده، قاضی رسیدگی کننده به پرونده آن را استماع و صورت جلسه می کند. در مورد عذر موجه، نیابت به قاضی دیگر برای استماع سوگند، میسر می‌شود.

ب ـ لفظی بودن سوگند

سوگند برخلاف برخی از ادله اثبات دعوا صرفاً به صورت لفظی انجام‌پذیر است، اگر چه ماده صریحی به این ویژگی سوگند اشاره نکرده است، مخالفتی با این وصف و ضرورت آن دیده نمی شود. با این حال توجه مختصری به احکام قانونی این ویژگی را آشکار می‌سازد.
مواد ۱۳۲۸، ۱۳۲۸ مکرر و ۱۳۳۳ قانون مدنی و ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۷۹ و تبصره‌های آن ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۵ و ۲۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت از فعل «ادای سوگند» استفاده نموده‌اند. بنابراین سوگند نمی‌تواند به صورت کتبی یا با انجام فعل باشد. باید تأکید کرد که سوگند صریح و بدون ابهام باشد. بنابراین نوشتن مطلب موضوع سوگند حتی اگر چه همراه با شرایط دیگر باشد، نمی‌تواند به عنوان سوگند، دلیل دعوا تلقی گردد.
با وجود این،باید در نظر داشت در مواردی که شرایط استفاده از سوگند وجود دارد و کسی که باید ادای سوگند نماید به واسطه علتی مانند لکنت زبان یا لال بودن نتواند سوگند بخورد. لزوم ادای سوگند به صورت شفاهی برداشته شود.^[۲۷۲] پرهزینه بودن حضور در جلسه دادگاه یا وجود یک عذر موجه مثل بیماری یا فوت نزدیکان لزوم شفاهی بودن سوگند را برطرف نمی‌سازد.^[۲۷۳]
همچنین، با وجود ضرورت شفاهی بودن نباید فارسی بودن را شرط اعتبار آن تلقی کرد. زیرا از آنجا که امکان اقامه دعوا اتباع بیگانه غیرآشنا به زبان فارسی در ایران وجود دارد یا حتی ممکن است اتباع ایران به واسطه ناتوانی در تکلم زبان فارسی قادر به ادای سوگند به زبان فارسی نباشند، در این حالات همانگونه که ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی اجازه استفاده از مترجم را به قاضی داده است. اداکننده سوگند می‌تواند به زبانی غیر از فارسی ادای سوگند نماید. از ماده ۲۸۱ همین قانون نیز می‌توان چنین نتیجه‌ای را استنباط نمود.

۲-۱-۲ اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. ۴۶
۲-۲ مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… ۴۹
۲-۲-۱ مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی…………… ۴۹
۲-۲-۱-۱ مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….۵۰
۲-۲-۱-۲ اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..۵۴
۲-۲-۱-۳ اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیون­های حقوق بشری……………… ۵۷
۲-۲-۲ اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۲-۱ اصل”قانونیبودنمجازات­”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. ۵۹
۲-۲-۲-۲ اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… ۶۲
۲-۲-۲-۳ اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. ۶۳
۲-۳ مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاه­هایعلومجناییتحلیلی………………………………………… ۶۵
۲-۳-۱توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۳-۲ دیدگاه­هایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۳-۲-۱ دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. ۷۰
۲-۳-۲-۲ نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. ۷۲
۲-۳-۲-۳ جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… ۷۴
۲-۳-۲-۴ نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… ۷۵
۲-۳-۲-۴-۱ ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… ۷۷
۲-۳-۲-۴-۲ آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳-۲-۴-۳ کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳ : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….۸۳
۳-۱ اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۱-۱ ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۱-۲ تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۱-۳ سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. ۸۸

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱-۴ هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… ۸۹
۳-۲ آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۲-۱ آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۲-۱-۱ امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۲-۱-۲ ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. ۹۱
۳-۲-۲ آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۲-۲-۱ برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۲-۲-۲ خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. ۹۳
۳-۲-۲-۳ دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. ۹۴
۳-۳ آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۳-۱ آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….۹۶
۳-۳-۲ ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… ۹۶
۳-۳-۳ نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. ۹۹
۳-۳-۴ کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. ۱۰۰
۳-۳-۵ جلوگیریازبزه­دیگیافرادجامعه…………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۴ آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. ۱۰۲
۳-۴-۱ لطمهواردشدنبهکانونخانواده­یمجرموبستگاناو………………………… ۱۰۳
۳-۴-۲ ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۴-۳ تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۴-۴ کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. ۱۰۷
۳-۴-۵ افزایشخشونت……………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۴-۶ تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازات­ها……………………………………… ۱۱۳

باید ذکر شود که برای این منظور ما مصمم به متناسب کردن پارامتر گرون آیزن با چگالی یعنی معادله (۱۳-۳) هستیم. این کار مدل ریاضی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی، خصوصاً مدول بالک، برای جامدات خالص را نشان می‌دهد.در نگاه اول، نتایج تحلیلی ما با نتایج آزمایشگاهی آهن مقایسه شده‌اند. در نمودار (۱-۴) منحنی مدول بالک برحسب چگالی رسم شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار۱-۴ منحنی مدول بالک برحسب چگالی
ما محدود به مقادیر آزمایشگاهی شدیم که توسط اندرسون و دیگران [۴۵]گزارش‌شده‌اند. استیسی و دیویس بر روی مشتقات مراتب بالاتر، به‌ خصوص مشتق مرتبه اول مدول بالک نسبت به فشار [۴۶] تمرکز کردند. کمیابی داده‌های آزمایشگاهی دلیل اصلی محدودیت در محاسبات ما بر روی مدول تمرکز کردند. کمیابی داده‌های آزمایشگاهی دلیل اصلی محدودیت در محاسبات ما بر روی مدول بالک است. علی‌رغم کمبود داده‌های آزمایشگاهی، روش محاسبات ما قابل‌اطمینان است. محاسبات را به‌طور دقیق روی‌داده‌های آزمایشگاهی به‌صورت داده به داده انجام داده‌ایم. در نمودار (۲-۴) چگالی وابسته به پارامتر گرون آیزن نشان داده‌شده است.

نمودار۲-۴ چگالی وابسته به پارامتر گرون آیزن
داده‌های مناسب برای چک کردن خروجی تئوری ما به‌وسیله داده‌های آزمایشگاهی بوده است. همچنین ما انتظار داریم بر اساس معادله (۱۳-۳) که در این کار متناسب‌سازی شده است، مشاهده شود که با افزایش چگالی کاهش پیدا کند. کمبود داده بین ۸g/cm³ و ۱۰g/cm³، به دلیل در دسترس نبودن داده مربوط به ضریب تراکم‌پذیری هم‌دما است. باید ذکر شود که برای انجام شدن کار، ما به‌طورجدی به شکل بسته‌شده چگالی وابسته به دمای مشخصه دبای نیاز داریم. دلیل انتخاب دمای ۳۰۰ کلوین برای متناسب کردن برای ساختار تنگ پکیده آهن، وجود برای این منظور ما تعریف پارامتر گرون آیزن را به کار گرفتیم. باید اطلاع داده شود که کمیابی داده‌های در دسترس [۴۷-۴۸] ما را مجبور به تخمین برای ساختار تنگ پکیده به‌وسیله متناسب کردن داده‌ها کرد که نهایتاً متناظر با آخرین نتیجه داده ضریب تراکم‌پذیری هم‌دما است. مقادیر محاسبه‌شده برای دمای دبای ساختار تنگ پکیده آهن در دمای ۳۰۰ کلوین همچون یک تابع چگالی در نمودار (۳-۴) نشان داده‌شده است.

نمودار ۳-۴ منحنی دمای دبای برحسب چگالی
همان‌طور که از نمودار (۳-۴) پیداست، افزایش خطی چگالی برخلاف دمای مشخصه دبای است، همان‌طور که ما از معادله (۱۴-۳) برای به دست آوردن تغییرات دمای مشخصه دبای انتظار داشتیم. درواقع نمودار ما نمایش دقیق معادله (۱۴-۳) است. در جدول (۱-۴) ارتباط بین خروجی ما و نتایج اندرسون و دیگران قابل‌مشاهده است. جدول ۱-۴ ارتباط بین خروجی ما و نتایج اندرسون

باوجود اختلاف ناچیز داده‌های ما با داده‌های اندرسون و دیگران [۴۵]، ما اعتقادداریم که دلیل اصلی این اختلاف متناسب‌سازی‌های متفاوت است. به‌طورکلی تعداد کمی داده در دسترس در مورد پارامتر گرون آیزن یا دمای مشخصه دبای (خصوصاً چگالی وابسته به آن) در مقاله‌ها وجود دارد، بنابراین وجود کمی انحراف در مدول بالک محاسبه‌شده نسبت به مقدار آزمایشگاهی عاقلانه به نظر می‌رسد [۴۹]. در جدول ۴-۲ نتایج محاسبات مربوط به تصحیح کوانتومی نشان داده شده است.
جدول ۲-۴ تصحیح کوانتومی مدول بالک

۲-۴ نتیجه‌گیری

روش حاضر قادر به پیش‌بینی مدول بالک جامدات بروی دامنه وسیعی از چگالی است. فقط یک مقیاس ثابت، پارامتر گرون آیزن، در این کار موردنیاز است.
ما اعتقادداریم که روش ما می‌تواند دقیقاً به شکل معمول خود معمول خود به کار گرفته ‌شود به دلیل اینکه چارچوب حاضر به‌وسیله معادله تحلیلی فیزیک آماری تقویت‌شده است. در این کار ما از داده‌های آزمایشگاهی برای آهن جهت متناسب کردن پارامتر گرون آیزن، همچون یک تابع چگالی استفاده کردیم. علاوه بر این باید تأکید شود که نیازی به مجموعه بزرگی از داده‌های ورودی برای انجام این کار نداریم. یک مزیت بسیار مهم مقایسه کردن با دیگر روش‌های تخمین است [۲۸-۲۹,۴۹-۵۰].
با توجه دقیق به جزئیات سایر روش‌های پیشنهادشده برای پیش‌بینی مدول بالک برای جامدات که به‌ویژه برای یک دامنه محدود از چگالی‌اند، توضیح یک روش جدید که فقط به پیش‌بینی مدول بالک در محدوده وسیعی از چگالی و هم‌چنین محاسبه آن به‌سادگی و قابل‌اطمینان برای بلوره‌های جامد با شناخت (به‌عنوان تنها ورودی) همچون یک تابع چگالی در هر محدوده‌ دلخواه عاقلانه است. وهم چنین کار حاضر، یک روش ماکروسوپیکی محاسبه مدول بالک برحسب اطلاعات قابل‌اطمینان مکانیک آماری را نشان می‌دهد.
همچنین با توجه به مقدار محاسبه شده تصحیح کوانتومی مدول بالک و ناچیز بودن مقدار آن می‌توان در محاسبات مربوط به مدول بالک از مقدار کوانتومی آن صرف نظر کرد بدون آنکه در نتیجه کار خللی ایجاد شود. البته لازم به ذکر است به دلیل اینکه دما بالا است و ما در حد کلاسیکی کار می‌کنیم تاثیر مقدار کوانتومی ناچیز است، اما در دماهای پایین تاثیر مقدار تصحیح کوانتومی زیاد می‌شود. در این کار هدف ما ارائه یک رویکرد برای محاسبه مدول حجمی وتصحیح کوانتومی آن بوده است.
منابع
[۱] O. L. Anderson: Equation of State of Solids for Geophysics and Ceramic Science, Oxford University Press (1995) Pp 3-5.
[۲] والد زیمانسکی، مارک؛ دیتمن، ریچارد (۱۳۶۴). حرارت و ترمودینامیک. ترجمه حسن توتونچی؛ حسن شریفیان؛ محمدهادی هادی‌زاده. مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه تهران. ۵-۸، ۱۶۰-۱۶۱٫
[۳] http://www.pnuha.com/thread-39084.html
[۴] مک کواری، دونالد (۱۳۶۷). ترمودینامیک آماری. ترجمه دکتر غلامعباس رجبعلی. مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه تهران. ۲۸۶-۲۹۲٫
[۵] D. A. Mc Quarrie, Statistical Mechanics, Harper & Row, New York (1973) 257-262.
[۶] L.G. Wang, J.X. Sun, W. Yang and R.G. Tian, Analytic Equation of State and Thermodynamic Properties for α-, β-, γ- Based on Analytic Mean Field Approach, 114(2008).
[۷] w. Yang , S. Jiu-xun, and Y. Fei, Thermodynamic Properties of Solid FCC Based on an Analytic Mean Field Approach, 35(2008).
[۸] W. Yang, S. Jiu-Xun , and L. G. Wang, Analytic Equation of State and Thermodynamic Properties of Solid FCC Based on an Analytic Mean Field Approach, (2008).
[۹] B. Haghighi, M. Fathabadi, M. Papari, Fluid Phase Equil. 203 (2002) 205-225.
[۱۰] N. M. Oghaz, D. Shahidi, E. Ghiamati, B. Haghighi, Chem. Phys. 369 (2010) 59-69.
[۱۱] A. E. Nasrabad, N. M. Oghaz, B. Haghighi, J. Chem. Phys. 129 (2008) 024507/1-
۰۲۴۵۰۷/۶٫
[۱۲] M. M. Papari, D. Mohammad-Aghaie, B. Haghighi, and A. Boushehri, Fluid
Phase Equil. 232 (2005) 122-135.
[۱۳] D. Mohammad-Aghaie, M. M. Papari, J. Moghadasi, B. Haghighi, Bull. Chem.
Soc. Jpn. 81 (2008) 1219-1229.
[۱۴] N. M. Oghaz, E. Ghiamati, B. Haghighi, A. E. Nasrabad, M. M. Papari, M.
Bamdad, J. Mol. Liq 165 (2012) 55-62.
[۱۵] H. Maleki, F. Ebrahimi, E. N. Oskoee, J. Stat. Mech.,(2008) art. no. 04026.
[۱۶] D. V. Fakhrabad & N. Shahtahmassebi, Mater. Chem. Phys. 139 (2013) 963-966.
[۱۷] Y. D. Guo, X. L. Cheng, L. P. Zhou, Z. J. Liu, X. D., Physica B. 373 (2006) 334-
۳۴۰٫
[۱۸] M. Kardar, Statistical Physics of particles, Cambridge University press (2007).
[۱۹] M. Kardar, Statistical Physics of fields, Cambridge University press (2007).
[۲۰] J. M. Prausnitz, R. N. Litchtenthaler, E. G. de Azevedo, Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey
(۱۹۹۹).
[۲۱] B. C. Eu, Generalized Thermodynamics: The Thermodynamics of Irreversible