در حقوق کامن‌لو نیز جهت تحقق مسئولیتهای مبتنی بر غفلت و بی احتیاطی (تقصیر) احراز چهار مورد به شرح زیر لازم است:[۵۸]
وجود یک وظیفه قانونی که به‌وسیله قانون مشخص و معین‌شده باشد.
نقض وظیفه مزبور که حقوقدانان کامن لو میگویند از ترکیب این دو عنصر تقصیر پدید می‌آید.
وجود رابطه سببیت بین عمل زیانبار و زیان وارده.
وجود خسارت.
به‌هرحال نظریه تقصیر مبنایی اخلاقی داشته و در ابتدا دارای «وصف شخصی» بود و با توجه به وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی میشد؛ اما با اثبات عدم کارایی نظریه‌ی تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز میشد طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آنکه شخصی را مقصر فرض کرد لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه بیشتر در اروپا و آمریکا موردقبول قرار گرفت.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
امروزه کمتر کسی میتواند ادعا کند که مسئولیت تنها بایستی بر مبنای تقصیر استوار شود و هیچ عامل دیگری در آن اثر ندارد. به‌ویژه با گسترش بیمه‌های مسئولیت و تأمین اجتماعی از جذبه و اعتبار بسیاری از دلایل نظریه کاسته شده است و اخلاق و انصاف به‌مانند گذشته اثر ندارد و تحلیل روانی و توجّه به ملامت‌های وجدانی به کار نمی‌آید و با دگرگونی اوضاع اجتماعی و اقتصادی طرز فکر و مبانی مسئولیت نیز متفاوت گردیده است[۵۹]؛ بنابراین در کنار تقصیر مبانی دیگری ازجمله خطر برای مسئولیت مدنی تعریف و ارائه گردید.
بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر)
نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر در کشورهای غربی مطرح و طرفداران بزرگی داشته که همگی با الهام از مبانی فلسفی و اجتماعی گوناگون در این امر اتفاق‌نظر دارند که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین‌که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا. به‌عبارت‌دیگر به اعتقاد آنان شخصی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضررهای ناشی از آن را هم تحمل نماید و این امری طبیعی و موافق بااخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه «خطر- نفع» معروف است. مقصود از نفع در این نظر، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سودآور موجب مسئولیت است، هرچند تقصیری در میان نباشد؛ بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیاندیده فقط باید ثابت کند ضرر ناشی از فعالیت سودآور خوانده بوده است[۶۰]. مهمترین فایده‌ای که برای نظریه خطر گفته‌شده این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی دعاوی، اقدام براری جبران خسارت آسان‌تر به مقصود می‌رسد و زیاندیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف میشود. در نظریه ایجاد خطر همه‌چیز جنبه علمی پیدا میکند. دادرس باید بـسان علوم طبیعی و مادی در پی علت ورود خسارت باشد و همین‌که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد و بی‌نیاز از کاوش‌های اخلاقی و روانی باشد. به‌این‌ترتیب ظاهراً دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد؛ بیشتر خسارت‌ها جبران میشود و کارفرمایان و دولت که با دایر کردن کارخانه و شرکت‌ها و سازمان‌ها، خطراتی ناخواسته به وجود آورده‌اند دیگر نمی‌توانند در پناه نظریه تقصیر و حتی به بهانه حاکمیت از مسئولیت مدنی در امان باشند.[۶۱]ایراد مهمی که به این نظریه وارد‌شده این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست‌کم نفع معنوی است و اگر بگوییم شخص باید کلیه زیانهای ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسئولیت فلج خواهد شد. وانگهی چه‌بسا زیاندیده نیز از فعالیت( یا عدم فعالیت خود) سود می‌برد، پس چرا باید فقط واردکننده زیان متحمل جبران خسارت دانست؟ با توجه به اشکالاتی که به نظریه‌های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ‌یک از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی‌نمود، نظریه‌های مختلط یا واسطه که آمیخته‌ای از دو نظریه یادشده است ارائه شد. دریکی از این نظریه‌ها ضمن قبول تقصیر، آن را مبنای اصلی و خطر را مبنای ثانویه مسئولیت قلمداد شده و در نظریه دیگری عنوان گردیده، هرگاه به تمامیت جسمی یا مالکیت اشخاص لطمه‌ای وارد آید، اعم از اینکه به علت عدم مواظبت و بی احتیاطی مقصر باشد یا نه، مسئول است و استثنائی در این خصوص وجود ندارد. قابل‌ذکر است این نظری مشابه نظریهای است که اغلب در حقوق ما در تفکیک بین اتلاف و تسبیب پذیرفته‌شده و میتواند توجیه عرفی داشته باشد[۶۲]
شایان‌ذکر است مسئولیت مدنی موردنظر در این تحقیق به شرحی که در فصول بعدی خواهد آمد ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت مدنی دولت دارد لذا به جهت رعایت اختصار به شرح این مقدار از نظریه‌های مختلف و مبانی مسئولیت مدنی بسنده کرده و در فصل بعدی حسب ضرورت موردبررسی میگردد.
گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است، ولی گاه به‌منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجادشده نیز مسئولیت مدنی وجود دارد اما برای تحقق مسئولیت مدنی در هرحا
ل وجود عناصر و ارکانی ضروری است و این ارکان عبارت‌اند از: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار، رابطۀ سببیت بین عمل زیانبار و ضرر. این سه شرط را میتوان شروط ثابت مسئولیت نام نهاد زیرا وجود آنها درهرحال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد.[۶۳] بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت دوچندان دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات رابطۀ سببیت نقش اساسی دارد؛ بنابراین تقصیر در مسئولیت رکن متغیری محسوب میگردد. در بیشتر نظام‌های حقوقی مسئولیت اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی هرگاه مصالح جامعه اقتضا کند، قانونگذار میتواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجادشده است مسئولیت بدون تقصیر ایجاد کند؛ لیکن چون اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود میتوان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. برخی مفاهیم حقیقت شرعیه نداشته و آنچه فقها بیان داشته‌اند، به‌عنوان فردی عرفی و درواقع بیان تعریف موجود در بین مردم میباشد، واژه تقصیر نیز از این موارد است. متفاهم عرفی از واژه‌ی تقصیر تعدی و تفریط است[۶۴]. تعدی زمانی است، که شخص کاری را که ترک آن کار لازم است، را انجام دهد و تفریط ترک عملی است، که فعلش لازم است[۶۵]. برخی از حقوقدانان در تعریفی که ارائه داده‌اند، هر فعل یا ترک فعل مغایر با مقررات ، عرف یا قرارداد را تقصیر دانسته‌اند.[۶۶] یا تقصیر را وضعیتی اعتباری دانسته، که شخص در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی، عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی در آن وضعیت یافت میشود[۶۷].
بند اول: ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. پس اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند مسئولیتی برای جبران نیز حاصل نمیشود. بنابراین باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. مادۀ اول ق.م.م وجود ضرر را به این شکل بیان میکند که «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». مادۀ دوم ق.م.م نیز می‌گوید: «در موردی که عمل واردکنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می کند و چنانچه عمل واردکنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود». موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است. از بیان مواد این قانون برمی‌آید که هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به‌سلامت عواطف و حیثیتِ شخصی لطمه‌ای وارد آید میگویند ضرری به بار آمده است. برخی نویسندگان حقوقی ضررها را به دو گروه ضرر مادی و معنوی تقسیم کردهاند، البته امروزه از ضرر بدنی هم‌سخن گفته میشود.[۶۸]مقصود از ضرر مادی، زیانی است که درنتیجۀ تلف یا فوت منفعت باشد مثلاً با از بین رفتن اعیان اموال مانند سوختن خانه یا کاهش ارزش اموال مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد و به‌طور خلاصه میتوان گفت کاستن از دارایی شخص، به هر عنوان که باشد، اضرار به شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و دارایی سابق او قبل از وقوع فعل زیانبار است.[۶۹] تعریف و حدود زیان معنوی دشواراست و برای اینکه مفهومی از آن را داشته باشیم میتوان بگوییم صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است؛ به‌عبارت‌دیگر ضرر معنوی زیان وارده به حقوق و ارزش‌های غیرمالی شخص است.[۷۰] باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به‌گونه‌ای قاطع دشوار است زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخص با دیگران آثار نامطلوب دارد و ممکن است همین امر باعث زیان مالی وی میشود. هرچند قانون به ضرر معنوی اشاره‌کرده ولی در عمل کمتر موردتوجه محاکم قرار دارد و ازجمله شرایط آن این است که مسلم و بی‌واسطه باشد و ضرر احتمالی و غیرمستقیم را نمیتوان مطالبه کرد[۷۱]؛ چنانکه قانون ضرر ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی
داند البته در خصوص برداشت از مواد قانونی اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند به دلیل اینکه یکی از شرایط ضرر، مسلم بودن آن است و عدم النفع یا فوت منفعت احتمالی، قابل جبران نیست اما تلف منافع ممکن الحصول که مقدمات وجود آنها حاصل‌شده است قابلیت جبران خسارت وجود دارد مثل درختانی که شکوفه داده و این شکوفه‌ها مقتضی میوه هستند و میوه منفعت درخت به شمار می‌رود و در صورت ورود زیان از سوی خوانده به آن، تقاضای جبران خسارت قابلیت استماع و اجرا دارد .[۷۲]
بند دوم: فعل زیانبار
مسئولیت حقوقی به‌طور عام و مسئولیت مدنی به‌طور خاص بدون فعل زیانبار محقق نمیشود.برخلاف مسئولیت اخلاقی که ممکن است تنها با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد بدون اینکه این اندیشه ظهور و بروز بیرونی یابد. در فقه نیز قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب صرف ضرر و بدون ارتکاب فعل زیانبار موجب ضمان نمیشود.[۷۳]رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است، این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.[۷۴] مادۀ اول قانون مسئولیت مدنی دراین‌باره می‌گوید: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در این ماده به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره‌شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شامل: تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری و سایر قواعد و مقررات است. علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عاملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنانکه در مادۀ ۱۵ ق.م.م آمده است: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارد بر‌حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.درنهایت باید گفت برای شناسایی فعل زیانبار لازم است معیاری مشخص تعیین و معرفی گردد. برخی نظام‌های حقوقی برای شناسایی فعل زیانبار عنصر تقصیر را معیار قرار داده‌اند. در حقوق ایران با توجه به قوانین و مبانی فقهی، ضرر رساندن به دیگران اصولاً غیرمجاز است مگر اینکه عواملی نظیر دفاع مشروع، حکم، قانون یا دستور مقام صالح، اجبار، غرور،اضطرار، رضایت زیاندیده و … وجود داشته باشد.
بند سوم: رابطه‌ی سببیت
برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطۀ علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت (ضرر) است. اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا میکند و اثبات وجود آن دشوارتر میشود. برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی‌شد.[۷۵]سبب در لغت به معنای علت، جهت، دست آویز[۷۶] و وسیله نیل به چیزی دیگر و در اصطلاح عبارت است از حادثه‌ای که حسب قضاوت عرف منشأ ورود خسارت به غیراست. گفته‌شده که کلمه سبب دارای دلالت فلسفی نیست چنانچه در اصطلاح فلسفه سبب عبارت از امری است که از وجود آن وجود و از عدمش عدم لازم آید.حال آنکه سبب در تسبیب الزاماً موجد خسارت نیست بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میکند.[۷۷] پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص کافی برای احراز رابطه سببیت نیست، بلکه باید ثابت شود که تقصیر علت فاعلی و پدیدآورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی‌آمد.تشخیص رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست؛ زیرا چه‌بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ازآن‌جهت حائز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند و به‌درستی نمیتوان گفت کدام‌یک سبب آن بوده است.برای تعیین سبب مسئول در حوزۀ مسئولیت مدنی نظریه‌های گوناگونی طرح و ارائه‌شده است[۷۸] که به چهار نمونه از آنها اشاره میشود:
۱. نظریۀ برابری اسباب: بر اساس این نظریه همۀ اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کردهاند با یکدیگر برابرند به‌عبارت‌دیگر هر عملی را که بدون آن خسارت پدید نمی‌آید میتوان سبب خسارت نامید و در این صورت زیاندیده میتواند جبران همه‌ی خسارت خود را از هر یک از کسانی که در ایراد آن دخالت داشته‌اند مطالبه نماید
و آنان در برابر زیاندیده مسئولیت تضامنی دارند.ترجیح یکی از اسباب بر دیگری در این نظریه امری ناپسند است، این نظریه به همه اسباب توجه دارد و همین امر باعث میشود دادرس را ناچار کند در هر دعوی تمام اسباب دور و نزدیک را در نظر آورده و این کار دشواری است؛ ضمناً همه اسباب سهم برابری ندارند و درجه تقصیر هر یک متفاوت است. لازم به ذکر است قانون مدنی نیز به نحو تلویحی اشاره به برابری اسباب دارد.[۷۹] دکتر قاسم‌زاده در پاسخ به ایراد برابر اسباب، معتقدند که اگرچه برخی از اسباب نسبت به برخی دیگر سهم کمتر یا بیشتری دارند، اما از این نظر که بدون وجود هر یک از آنها اساساً ضرری وارد نمی‌شد برابر و درعین‌حال امری دقیق و قابل‌توجه است.[۸۰]
۲. نظریۀ سبب نزدیک یا آخرین سبب: این نظریه، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نظریهای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه‌شده است. طبق این نظریه در میان عواملی که در ایراد ضرر دخالت داشته‌اند خسارت را تنها به آخرین و یا نزدیکترین سبب که سبب بی واسطه نیز هست باید نسبت داد. به نظر می‌رسد دوری و نزدیکی سبب معیار مناسبی برای انتساب واقعه زیانبار و مسئولیت مسبب نباشد. چرا که ممکن است سببی که دورتر بوده نقش مهم‌تری در ایجاد ضرر داشته و الزاماً سبب نزدیکتر سبب قویتر نیست؛ هرچند قانون مدنی در برخی موارد این نظریه را به‌عنوان قاعده به رسمیت شناخته است.[۸۱]
۳. سبب متعارف واصلی: بر طبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می‌شوند در زمرۀ اسباب قرار نمی‌گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده میشود که به‌طور متعارف منجر به ورود ضرر میشود. این نظریه مورد قبول فقهای اسلامی بوده و آنان معتقدند باید بین اسباب و شرایط تفاوت قائل شد و حسب این نظریه سببی مسئول واقع می شود که عرفاً ضرر منتسب به وی باشد و هرکسی مسئول جبران زیان‌هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او سر زد و به‌عبارت‌دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد.
۴ . نظریه سبب مقدم در تأثیر:این نظریه در فقه مطرح‌شده و پس از انقلاب اسلامی به حقوق موضوعه ما راه‌یافته است. برابر این نظریه، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد خسارت هم‌زمان نباشد، سببی مسئول است که پیش از اسباب دیگر تأثیر گذارده است. از نظر طرفداران این نظریه هرگاه اسباب به نحو طولی با هم جمع شوند و اسباب در ورود خسارت از نظر زمانی تقدم و تأخر داشته باشند،مسئولیت بر عهده سببی است که زودتر از اسباب دیگر تأثیر خود را گذاشته و تا هنگامی که فاعل مختار و عاقلی بین تلف و این سبب واسطه نشود حکم ضمان از عهده آن برداشته نمیشود. این نظر منشأ فقهی عمیقی داردو بیشتر فقهای امامیه آن را ارائه کردهاند. به نحوی که صاحب جواهر در توجیه آن معتقداست، در صورت تردید حکم اثر سبب اول را استصحاب می کنیم و به حکم سبب دوم که نسبت به سبب اول مانند شرط مباشر است ترجیح
می دهیم»[۸۲].حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه‌ای واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند؛ اما به‌طورکلی میتوان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول انتساب عرفی ضرر به ایجادکننده‌ی آن است[۸۳].
فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش
مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی
پیشگفتار:
در هر یک از گرایش‌های حقوق، یکی از مباحث مقدماتی آن است که برای مطالعه در آن رشته از چه منابعی میتوان استفاده کرد و میزان اهمیت آن منابع در مقایسه با همدیگر تا چه حد است. جهت تسهیل در تحقیق پیش رو و بررسی منابع تحقیقی مسئولیت بانک مرکزی، منابع تحقیق را در حوزه حقوق بانکی به قانون، آئین‌نامه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، تقسیم کردیم. البته در این باره منابعی دیگری مانند منابع فقهی، رویه‌های قضایی، عرف و رویه عملی و نظرات اندیشمندان حقوقی نیز وجود دارد که از توضیح آنها به جهت رعایت اختصار در جمع آوری این تحقیق پرهیز میگردد.
گفتار اول: منابع حقوق بانکی
بند اول: قوانین
«قانون» مجموعه مقررات الزام آوری است که با طی تشریفات لازم به تصویب مرجع مجاز که در کشورمان «مجلس شورای اسلامی» است می رسد. به قوانین مجلس «قوانین عادیم» گفته می شود چرا که قانون اساسی در سطح بالاتری از آن قرار دارد و مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد (اصل ۷۲ قانون اساسی) بنابراین اصلی‌ترین منبع حقوق بانکی، قانون عادی و برخی اصول قانون اساسی ذیل فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و امور مالی» آمده است. آن دسته از قوانینی که در تفسیر یا در مقام اجرای اصول قانون اساسی به تصویب رسیده اند نیز از اهمیت ویژه ای در میان منابع حقوق بانکی برخوردارند.
عمده‌ترین و مهمترین منابع قانونی حقوق بانکی عبارتست از :
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
قانون عملیات بدون ربا
مصوب ۱۳۶۲
قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
لایحه قانونی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
قانون تجارت (مواد مرتبط با شرکت‌های سهامی)
قانون مدنی (مواد مرتبط با کلیات قراردادها و عقودی که در بانک‌داری کاربرد دارند)
قانون صدور چک مصوب۱۳۸۲٫
بند دوم: آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌هایی که برای اجرای قوانین عادی یا در اجرای وظایف اداری به تصویب هیئت وزیران یا مراجع ذیربط می‌رسد مانند آیین‌نامه‌های قانون پولی و بانکی کشور، آیین‌نامه‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های اجرایی آن و نیز بخش‌نامه‌های و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی پس از قانون دومین و مهمترین منبع حقوق بانکی به شمار می آیند.
البته آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مذکور نباید وارد حوزه صلاحیت قانونگذار شده و یا در تعارض با قانون اساسی یا قوانین عادی باشد و همچنین نباید از سوی مقام غیر صالح صادر شده باشند. در غیر این صورت با توجه به وظیفه مقرر در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مطابق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان مذکور حکم بطال آنها را پس از طی تشریفات قانونی صادر میکند. مجلس شورای اسلامی نیز میتواند با تصویب قانون، آیین نامه قوه مجریه یا قوه قضاییه را ابطال نماید. لازم به ذکر است که بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های یادشده از نظر ورود درحوزه مسئولیت، تنها میتواند ناظر به مسئولیت مدنی باشند و نمیتواند قادر به تعیین و طرح مسئولیت کیفری و جزایی اشخاص حقوقی یا کارکنان امور بانکی باشد هرچند تعطیلی مؤسسات مالی یا لغو مجوز فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی نوعی اعمال مجازات و کیفر است .آئین نامه و دستورالعمل‌های حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عموماً توسط بانک مرکزی یا ارکان آن مانند شورای پول و اعتبار یا بعضاً توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد. ازجمله مهمترین آئین نامه و دستورالعمل‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آئین‌نامه”نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی”، موضوع تبصره (۲) ماده (۵)مصوب هزار و صد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبارمورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸٫
بخشنامه شماره ۱۷۳۷۶۸/۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹؛ ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹ شورای پول و اعتبار.
اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ هیئت وزیران.
گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:29:00 ق.ظ ]
|
