– سلاح شناسی
– تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک
– تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح حین استخدام و در طول مدت خدمت
– تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله
مأمورین نیز در قبال فرمانده و مردم وظایفی دارند:
الف. وظیفه مأمورین در قبال فرماندهان
برابر مواد گفته شده، مأموران موظفند چنانچه فاقد یکی از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح هستند (موضوع ماده۲) مراتب را بلافاصله به صورت مکتوب و مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند.
ب. وظیفه مأمورین در قبال مردم

1. 1. وظیفه‌ی اداری و اخلاقی: چنانچه در حین انجام وظیفه و برابر شرح مواد (۳، ۴، ۵ و ۶) قانون اخیر، مأمورین مبادرت به تیراندازی نموده و تیراندازی آنان منجر به ایراد صدمه جسمانی به متهمین موضوع این قانون یا افراد بی‌گناه گردد؛ این مأمورین وظیفه مراقبت و مواظبت از مصدومین و انتقال آنان به مراکز درمانی در کمترین زمان ممکن را دارند. اگر چه این وظیفه، بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اداری دارد اما ممکن است با شرایطی مسئولیت مدنی بر آن بار گردد.

تبصره ماده (۷) این قانون مقرر داشته است: «مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مرکز درمانی برسانند». این وظیفه را می‌‌توان جزو وظایف اداری قلمداد نمود که نقض آن موجب تقصیر شخصی و حرفه‌ای محسوب و مبنای مسئولیت قرار گیرد.

1. 1. مسئولیت مدنی یا جزایی مأمورین در قبال مردم: در قانون به کارگیری سلاح درباره مسئولیت مأمورین در قبال تیراندازی بر خلاف مقررات، یعنی تیراندازی که در آن رعایت شرایط شکلی یا ماهوی تیراندازی نشده باشد؛ اعم از این که مأمورین رعایت موارد ضروری یا شرایط تیراندازی و دفعات و مراتب را نکرده باشند یا مورد از مواردی نباشد که قانون در مواد (۳و۴و۵و۶) جواز تیراندازی به مرتکبین آن جرایم را صادر کرده است، در ماده (۱۶) تعیین تکلیف شده است.

این ماده مقرر می‌‌دارد: «هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی [محکوم و] وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌‌گیرد.» همچنین در ماده (۴۱) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲، مأمورین مکلف به جبران خسارت مالی گردیده و نیز اشاره شده که: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت، برخلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌‌گردد…».
قانونگزار در تبصره (۲) این ماده، مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه‌ی پرداخت دیه و خسارت را به قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است.
از طرف دیگر، اگرچه در امور کیفری نمی‌‌توان قایل به استنباط از مفهوم مخالف گردید، اما در مسئولیت مدنی قانون به کارگیری سلاح، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمورین را محرز و محقق دانست.^[۷۷]
ذکر ماده (۱۶) گذشت. ماده (۱۲) مقرر می‌‌دارد: «مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهد داشت».
مفهوم مخالف این ماده دلالت دارد که در صورت عدم رعایت مقررات این قانون، مسئولیت مأمورین محرز است. تشخیص تیراندازی وفق مقررات یا تیراندازی بر خلاف مقررات به موجب آیین‌نامه بند «۵» ماده (۳) این قانون به هیأتی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی و حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی محول شده است.
ج. تکالیف فرمانده نسبت به مأمورین
۱/ج. در حصول اطمینان از برخورداری مأمورین از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح قبل از تحویل سلاح و اعزام آنان به مأموریت به شرح شرایط ماده (۲) و ماده (۱۰) این قانون.
۲/ج. توجه به حالات و روحیات مأمورین قبل از تسلیح آنان به منظور بررسی و اطمینان از وضعیت سلامن روانی و جسمانی آنان.
۳/ج. آماده کردن مأمورین از حیث روحی و روانی برای اجرای مأموریت به نحوی که آمادگی آنجام مأموریت را داشته باشند.
۴/ج. توجه به توان جسمی و روحی و روانی مأمور برای اجرای مأموریت به نحوی که مأمور از نظر شرایط جسمانی با مأموریت محوله تناسب جسمانی داشته باشد و در زمان اعزام به مأموریت مشکلات روانی یا روحی موقت یا دایم نداشته باشد.
۵/ج. ارائه آموزش‌های لازم در خصوص مأموریت محوله از قبیل چگونگی اجرای مأموریت، آشنایی با وضعیت یا محیط مأموریت و غیره.
۶/ج. صدور دستور تیراندازی در موارد کنترل شورش و بلوا و آشوب و ناآرامی‌ها، موضوع ماده (۴) قانون که مقرر می‌‌دارد: «مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات وبدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.» و هدایت آنان در جهت اجرای صحیح این شق از مأموریت.
د. مسئولیت سازمان در قبال مأمورین

1. 1. وظیفه سازمان در قبال عملکرد مأمورین: ماده (۱۳) این قانون نوعی مسئولیت برای سازمان پلیس مقرر نموده است که از هر حیث مبتنی بر تقصیر نیست، یعنی موردی که نه تقصیر شخصی و حرفه‌ای و نه تقصیر اداری متوجه سازمان یا کارکنان نمی‌‌باشد. اما سازمان پلیس موظف به جبران خسارت وارده گردیده است.

این ماده مقرر می‌‌دارد: «درصورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکمه صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد…».
این ماده بیانگر آن است که نه مأمور و نه سازمان مرتکب هیچ گونه تقصیر جزایی یا مدنی نگردیده‌اند. مفاد این ماده به نوعی با ماده (۳۳۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز مواد (۳۱۲) و (۳۱۲) (به شرحی که گذشت) مطابقت دارد زیرا:
۱/۱. در تمامی این مواد، بحث تقصیر اعم از مدنی و یا کیفری منتفی است و در تمامی ایران مواد به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولت (بیت‌المال) مسئول جبران خسارت شناخته شده‌اند، چه آنجا که عاقله وجود ندارد یا عاقله توان پرداخت ندارد و یا دسترسی به محکوم‌علیه وجود ندارد و چه آنجا که دولت در مقام حمایت از مأمورین نظامی و انتظامی مسئولیت را پذیرفته است. از جمله دلایلی که برای وضع این ماده متصور است می‌‌توان گفت که:
۲/۱. از آنجا که مأمور در راستای حفظ نظم و امنیت که از جمله منافع عمومی برای جامعه است اقدام به تیراندازی نموده و هیچ گونه تقصیری ندارد، چون او تقصیر ندارد و در مقابل، فرد بی‌گناهی مصدوم یا کشته گردیده و خساراتی به اموال وی وارد آمده است که مستحق آن نبوده است و در نهایت همخ بر اساس قاعده لاضرر، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و در این رهگذز دولت و حکومت در مقام نماینده‌ی جامعه است که از نتیجه تیراندازی (برقراری نظم) سود می‌‌برد، خسارت نیز باید از همان محل (از بیت‌المال) پرداخت شود. اگر قایل به این نظریه باشیم، نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی را پذیرفته‌ایم که از مصادیق مسئولیت بدون تقصیر است.
۳/۱. شاید دلیل دیگر حمایت از مأمور و تلاش در جهت دلگرم نمودن او جهت انجام مأموریت است که مأموران بتوانند بدون دغدغه خاطر به استفاده از سلاح برای انجام مأموریت‌ها و در موارد مجاز قانونی اقدام نمایند. شاهد امر، ماده واحد قانون حمایت از کارکنان و کارمندان دولت و نیروهای مسلح ۲۹/۷/۱۳۷۶ است^[۷۸] که دولت را موظف می‌‌دارد که در مواردی که مأمورین در راستای انجام وظیفه یا به مناسبت آن تحت تعقیب قرار می‌‌گیرند از آنان حمایت قضایی لازم را به عمل آورد. همچنین قانون آ.د.م در ماده (۳۲) در مبحث راجع به وکالت نمایندگان حقوقی نیز چنین حمایتی مجاز شناخته شده است.
۴/۱. چنانچه قایل به مسئولیت مأمور باشیم و در هر صورت (چه تیراندازی وفق مقررات و بدون تقصیر باشد یا با تقصیر مأمور همراه باشد) او را مسئول بدانیم نه تنها مأمور به عنوان انسانی عاقل و دارای تفکر، حاضر نیست از سلاح استفاده نماید بلکه قایل شدن به تساوی مسئولیت مقصر و غیر مقصر، نقض غرض است.
۵/۱. می‌‌توان ادعا کرد که در صورت عدم تقصیر پلیس و نیز عدم استحقاق مجنی علیه زیان‌دیده در پذیرش خسارت یا صدمه‌ی بدنی، و نبود شخص که مسئولیت را بر او باز کنیم به مصداق -الحاکم ولی لمن لاولی له، دولت را ولی و مسئول جبران خسارت او می‌‌دانیم.

1. 1. وظیفه سازمان در قبال خسارت وارده به مأمورین: قانونگذار در ماده (۱۶) این قانون بدون توجه به تقصیر یا عدم تقصیر مأمورین در تیراندازی، روش حمایتی دیگری را برای مأمورین به کارگیرنده‌ی سلاح پیش‌بینی نموده است که به موجب آن، سازمان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی وارده به مأمورین پیش گفته مسئولیت دارد. در ماده (۱۴) این قانون آمده است: «نیروهای مسلح می‌‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند».

دیده می‌‌شود که صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در این قانون به صورت عام و مطلق به کار برده شده و ممکن است خسارت و صدمات به مأمور وارد آمده باشد یا در اثر اقدامات مأمورین حادث شده باشد. در هر صورت مفاد این ماده همانند مفاد ماده (۱۳) همین قانون است که به نوعی مبنای تحقق مسئولیت بدون تقصیر سازمان در قبال مأمورین خود می‌‌باشد.
با توجه به آنچه که گفته شد مسئولیت در این قانون در حالاتی که گفته شد ممکن است به یکی از
صورت‌های زیر باشد:
الف. مسئولیت میتنی بر تقصیر مأمورین در قبال سازمان یا مردم موضوع مواد (۷و۹و۱۶) این قانون.
ب. مسئولیت مبتنی بر تقصیر فرماندهان در قبال مأمورین در صورت عدم رعایت موارد مذکور در مطالب گذشته.
ج. مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر سازمان در قبال مأمورین و عملکرد آنان و اشخاص ثالث و بی‌گناه.

1. 1. مصادیق تقصیر در قانون به کارگیری سلاح: جمع بند ی موارد پیشین ما را به نکته‌ی دیگری متوجه می‌‌سازد که باید تبیین کنیم در چه صورت تقصیر مأمورین یا سازمان مبنای مسئولیت است به عبارت دیگر مصادیق تقصیر سازمان یا مأمورین کدامند؟

اول: مصادیق تقصیر مأمورین

گفتار دوم: قانون حاکم بر دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
آنچه در این قسمت باید به آن پرداخت این است که دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری در چه حوزههایی نیاز به تعیین قانون حاکم دارد و به عبارت دیگر قانون حاکم ، کدام دسته از حقوق و تعهدات را تحت پوشش قرار می دهد .
در پاسخ باید اظهار داشت که اثبات وجود یک اثر صوتی و تصویری ، میزان اعتبار آن توزیع ، پخش و تکثیر آن، نقض حقوق فکری مربوط به اثر صوتی و تصویری و جبران خسارت ناشی از این نقض از جمله مواردی هستند که باید قانون حاکم بر آنها تعیین شود . خواهیم دید که جز در صورت توافق در خصوص قرارداد انتقال آثار صوتی و تصویری یا توافق پس از بروز اختلاف، قانون مورد استناد، لزوماً قانون یک کشور نیست و امکان دارد قوانین کشورهای مختلف در خصوص هرکدام از این موارد قابلیت اجرایی داشته باشد .
بند۱: قواعد پیش فرض در تعیین قانون حاکم
قواعد پیش فرض ^[۶۸۴] ، یا قواعد تکمیلی ، قواعدی هستند که با توسل به آنها می توان قانون قابل اجرا در خصوص دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری را تعیین کرد.^[۶۸۵] اعتبار این قواعد تا زمانی است که طرفین قرارداد یا اختلاف ، به نحو دیگری توافق نکرده باشند . از این رو پیش فرض آن است که چنان قواعدی اجرا می شوند. اما توافق طرفین می تواند این فرض را برهم زده و قواعد دیگری را قابل اجرا بداند.
قواعد پیش فرض ، اغلب مبتنی بر شناسایی اجرای قانون کشوری هستند که اثر، بیشترین رابطه را با آنجا دارد. در مقام تحلیل گفته می شود قانونی که نزدیکترین ارتباط با موضوع اختلاف دارد، اصولاً همان قانونی است که طرفین به طور ضمنی اجرای آن را قصد می کنند یا اینکه با توسل به آن راحت تر می توان اختلافات موجود را حل و فصل کرد^[۶۸۶].
در مواردی که قراردادی بین شبکه رادیو و تلویزیونی و شخص خارجی طرف اختلاف ، منعقد شده است، اعمال قاعده «نزدیکترین ارتباط»^[۶۸۷] به طور معمول به حکومت قانون محل اجرای قرارداد می انجامد. هر چند دادگاه ملزم به اجرای آن نیست و می تواند قانون کشور دیگری را به دلیل ارتباط بیشتر برگزیند. در عهدنامه ۱۹۸۰ رم ^[۶۸۸] دیدگاه اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است. به موجب بند (۱) ماده ۴ عهدنامه ، در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، قانون کشوری اجرا می شود که بیشترین ارتباط با قرارداد منعقد شده دارد .
یکی دیگر از قواعد پیش فرض آن است که اگر اثر صوتی و تصویری، در یک شماره و با طی تشریفات قانونی در ایران یا خارج از کشور به ثبت رسیده باشد، قانون حاکم بر حمایت، قانون کشوری خواهد بود که اثر در آنجا به ثبت رسیده است .
قاعده کلی دیگر آن است که قانون حاکم ، در مواردی که موضوع دعوی، درخواست حمایت از آثار صوتی و تصویری است، قانون کشوری است که تقاضای حمایت از سوی تبعه آن به عمل آمده است .
آخرین قاعده پیش فرض ، با تعهدات غیرقراردادی ناشی از تعرض به حقوق مرتبط با آثار صوتی و تصویری ارتباط می یابد . قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق یاد شده ، قانون کشوری است که در آنجا خسارت اصلی و مستقیم وارد شده یا احتمال ورود آن وجود دارد. باید توجه داشت که با قید اخیر، امکان طرح دعوای مسئولیت نسبت به خسارات احتمالی – یعنی خساراتی که وارد شده ، اما احتمال ورود آن در آینده می رود – وجود دارد .
بند۲ : تأثیر توافق طرفین در تعیین قانون حاکم
قانون قابل اجرا در خصوص اختلافات مربوط به آثار صوتی و تصویری را می توان با اراده تعیین کرد، تغییر داد یا محدوده ای مشخص برای اجرای آن تعریف کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این امر از اصل حاکمیت اراده در روابط خصوصی افراد ناشی می شود و بیش از سایر حوزه ها ، در حوزه روابط قراردادی قابل اعمال است .« طرفین هرگاه قانون صلاحیت دار را به صراحت انتخاب نکرده باشند باید دید به طور ضمنی صلاحیت قانون خاصی را پذیرفته یا خیر. به عبارت دیگر باید اراده ضمنی آنها را جستجو کرد» .^[۶۸۹]
البته محدودیت های جدی در حکومت اراده طرفین به لحاظ اصل تعیین قانون حاکم بر اختلاف یا محدودۀ آن وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد .
اولین محدودیت در این است که توافق طرفین برقانون قابل اجرا نمی تواند براعتبار علامت ثبت شده، لوگو و به طور کلی هر نمادی که مبین نام و مشخصات تولیدکننده اثر صوتی ، تصویری است ، خدشه ای وارد کند . به عبارت دیگر قانونی که انتخاب می شود، این اختیار را ندارد که ماهیت علامت ثبت شده را بررسی و احیاناً آنرا بی اعتبار کند. این امر از یک قاعده در حقوق بین الملل خصوصی ناشی می شود و آن این است که :« اسناد به لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند».^[۶۹۰] از این رو، نمی توان اعتبار سند ، مجوز یا گواهی را که طبق مقررات یک کشورصادر شده ، در کشور دیگر مورد تردید قرار داد .
محدودیت دیگر در مقررات حاکم بر قابلیت انتقال و محدوده این امر نسبت به آثار صوتی و تصویری، طول مدت حمایت از این آثار و به طور کلی ، قواعد تعیین کننده محدوده و قلمرو حمایت ، اعم از این که اثر صوتی ، تصویری به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، حسب مورد ، تابع قانون داخلی کشورها یا
عهدنامه هایی است که کشوری که اثر در آن تولید شده ، در آنها عضویت دارد ^[۶۹۱].
همچنین قانون حاکم بر تشریفات ثبت نقل و انتقالات اثر و نیز تشریفات صدور مجوز بهره برداری (لیسانس) ، تابع قانون کشوری است که مالکیت اثر صوتی و تصویری به آن تعلق دارد .
محدودیت دیگر در مورد نظم عمومی است . قانونی که با توافق طرفین در دعوای مرتبط با آثار صوتی و تصویری انتخاب می شود ، نباید مغایر با نظم عمومی مقر رسیدگی باشد.^[۶۹۲] این منع، اخلاق حسنه را نیز در بر می گیرد . البته قانون انتخابی تنها در حدی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، نادیده گرفته می شود.^[۶۹۳] و در غیر این موارد قابلیت اجرایی دارد .
عدم مغایرت با حقوق اشخاص ثالث، قانون حاکم بر قراردادهای تیپ (استاندارد)^[۶۹۴]– که معمولاً قانون محل تنظیم سند است –از دیگر محدودیت های تعیین قانون حاکم براساس اراده طرفین است. همچنین براساس ماده ۹۶۸ قانون مدنی،تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تایع قانون دیگری قرار داده باشند که این نیز می تواند محدودیت دیگری بر ارداه طرفین باشند.
بند۳ : ضرورت ارتباط متعارف قانون حاکم و موضوع اختلاف
به دلیل آنکه دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری ، در زمره دعاوی تخصصی رشته مالکیت فکری به شمار می روند ، بحثی که امکان طرح آن وجود دارد این است که آیا لازم است میان موضوع دعوی و قانونی که از سوی طرفین ، داوران یا دادگاه انتخاب می شود ، ارتباط منطقی وجود داشته باشد یا خیر ؟
در دیدگاه ضرورت ارتباط متعارف میان قانون حاکم و موضوع اختلاف که در مورد آثار صوتی و تصویری نیز قابل طرح است ، مقام رسیدگی کننده ، به هنگام تعیین قانون حاکم باید به این امر توجه کند که کدام کشور بیشترین ارتباط را با اختلاف و منازعه میان طرفین دارد .
در مورد قانون انتخاب شده در قراردادهای استاندارد، وجود رابطه (قراردادی) طرفین ضروری است . اما اینکه وجود این رابطه در همه موارد لازم باشد صرفاً نظریه ای به شمار می رود که به هنگام تعارض با اصل حاکمیت اراده، ضعف آن مشخص می شود .
در هر حال برای تشخیص این امر که میان قانون حاکم و موضوع اختلاف، رابطه متعارف وجود دارد ، می توان ملاک هایی را مورد توجه قرارداد) نوع و ماهیت رابطه اصلی میان طرفین ( برای مثال ، مفاد قرارداد فیمابین و هدف مدنظر از آن جهت که اعطای مجوز بهرهبرداری، بیشتر جنبۀ تجاری داشته یا بیشتر یک تبادل فرهنگی بوده است). ارتباط میان قانون منتخب و دادگاه صالح به رسیدگی ، ارتباط قانون اشخاص با اقامتگاه یا کشور متبوع طرفین یا یکی از آنان و نیز این نکته مهم که آیا قانون یاد شده ، هدفی را که طرفین از انعقاد قرارداد یا خواهان طرح دعوی در نظر داشته اند، در حد متعارفی تأمین می کند یا خیر، از جمله مسائلی هستند که باید در تشخیص وجود رابطه معنادار بیان قانون حاکم و رابطه اصلی مورد توجه قرار گیرد.
گفتار سوم : شناسایی و اجرای آرای صادر شده در دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
به رسمیت شناختن و اجرای آراء قضایی صادر شده در محاکم یک کشور، در عمل با مشکلات
عمده ای روبروست. به ویژه در مورد کشورهایی که معاهدات متقابل در این زمینه ندارند، این امر در حد یک «اختیار» تنزل پیدا می کند . به هرحال اگر فرض بر این باشد که دادگاه یک کشور، رأی صادر شده در دادگاه خارجی را شناسایی و اجرا کند ، باید اصول و قواعد، در مقام صدور رأی رعایت شود و برای اجرای آن تشریفات لازم مدنظر قرار گیرد . رأی صادر شده در خصوص آثار صوتی و تصویری نیز از همین قواعد تبعیت میکند و مقررات مستقلی در این زمینه به تصویب نرسیده است. به طور کلی براساس
رویه ای که در اتحادیه اروپا شکل گرفته و در حال همه گیر شدن است ، دادگاه صالح به شناسایی و اجرا، حق دارد و این موضوع را بررسی کند که آیا رسیدگی در کشور مبداء بر مبنای قواعد عادلانه دادرسی انجام شده است یا خیر. این قواعد ، از جمله وجود دادگستری صالح و شایسته برای رسیدگی ، اعطای فرصت ادعا و دفاع به هر دو طرف دعوی بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها، قواعد بررسی و ارزیابی منطقی ادله، فرصت تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده و حق اعتراض شخص غایب را شامل می شود .
بررسی مسائل یاد شده ، بر مبنای مقررات داخلی کشور صادر کننده رأی صورت می گیرد. زیرا
نمی توان مقررات یک کشور را براساس موازین حقوقی کشور دیگر یا اصول مبهم بین المللی تفسیر کرد. بنابراین رأی صادر شده در کشور محل صدور باید قابلیت اجرایی داشته باشد تا بتوان در خارج از کشور تقاضای تأیید و اجرای آن را ارائه کرد .
رأی غیابی ^[۶۹۵] صادر شده در کشور خارجی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که غیبت شخص از دادرسی بدون عذرموجه باشد و وی با وجود اطلاع از جریان رسیدگی و برخورداربودن از فرصت ادعا و دفاع به این امر اقدام نکرده باشد .
در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط با رسانه های صوتی و تصویری ، همانند سایر دعاوی، در مواردی که دادگاه وابسته به سیاست های هیئت حاکمه است و به طور کلی، اصول بنیادین عدالت را در رسیدگی نقض می کند یا مورد توجه قرار نمی دهد، رأی صادره در کشور خارجی تأیید و اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در یک ادعای نقض از سوی صدا و سیمای کشورمان علیه یک شبکه فارسی زبان آمریکایی، دادگاه ایالات متحده به این استناد که ایران تحت تحریم اقتصادی است و یا به طور کلی ، به استناد نبود رابطه قضایی میان ایران و آمریکا، بدون دلیل صدا و سیما را محکوم به پرداخت خسارت می کند، رأی صادره در هیچ کشوری قابل تأیید و اجرا نخواهد بود .
در خصوص خسارت تنبیهی ^[۶۹۶] حکم در حدی قابل اجراست که در کشور محل اجرا به رسمیت شناخته می شود. البته محاسبه و ارزیابی خسارات حکم شده به پول رایج ملی و به طور کلی هر نوع اقدامی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، خسارات تنبیهی محسوب نمی شود. بویژه در مورد آثار صوتی و تصویری، از آن جهت که از بین بردن منشاء ضرر اهمیت اساسی دارد، دادگاه اجرا کننده رأی این اختیار را دارد که دستور توقیف و از بین بردن کالاهای تقلبی و متلاشی کردن مرکز ساخت یا باز تولید آنها را صادر کند . این راهکار در مورد نسخه های تکثیر شده فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی ایران در خارج از کشور ، بیش از پرداخت خسارت، اهمیت مییابد و لازم است برای جلب توجه دادگاه اجرا کننده ، دادگاهی که رأی را صادر می کند ، در رأی خود به آن تصریح کند. ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، شرائطی را بیان نموده که در صورت واجد شرائط بودن ، احکام خارجی در ایران قابلیت اجرایی دارند. که این شرائط حتماً باید در نظر قرار گیرد. در ماده ۱۷۹ قانون مذکور، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام، توقیف عملیات اجرایی، ابطال اجرائیه را به مقررات ایران ارجاع داده و مرجع رسیدگی براساس ماده ۱۷۰ شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه و در صورت عدم شناسی دادگاه تهران را صالح دانسته است .
سرانجام اگر رأی دادگاه، صرفاً اعلامی باشد، یعنی در آن اعتبار ، بی اعتباری ، نقض حقوق نسبت به آثار صوتی و تصویری و موارد دیگر اعلام شده باشد، دادگاه اجرا کننده باید مفاد رأی یاد شده را در صورت حصول شرائط، شناسایی نموده و اقدامات اجرایی متناسبی را اتخاذ کند . البته مباحث عنوان شده در این فصل صرفاً به جهت تناسب با موضوع به طور خلاصه بیان گردیده لیکن هرکدام از موارد مطرح شده خود مباحث فصل را می طلبد که از موضوع اصلی این رساله خارج است .
نتیجه و پیشنهاد
منابع و ماخذ
– بردبار، محمد حسن / درآمدی برحقوق ارتباط جمعی / ققنوس ، تهران ۱۳۸۸/ ص ۱۳و۱۴. ↑
۲- ↑
– معتمد نژاد،کاظم-مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی،مجموعه مقالات اولین همایش صنعت و تببلیغات، ص۲۳. ↑
– کوئن،بروس-مبانی، جامعه شناسی ،ترجمه و اقتباس دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل،تهران،انتشارات سمت به چاپ نهم،۱۳۷۶-ص۷۰. ↑
-معتمد نژاد،کاظم،پیشین، ص۲۵. ↑
-ژان کازنو،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه دکتر باقر ساروخانی(تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ پنجم،۱۳۷۳) ص۵ . ↑
– برای توضیح بیشتر،ر.ک به، انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان ، مسؤولیت مدنی رسانه های همگانی ،(معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح مقررات کشور، (تهران ، ۱۳۸۱) ص ۳۱. ↑
-محمد ن‍ژاد ،فرهنگ دانستنیها.ج اول(تهران،انتشارات بنیاد،چاپ هشتم،۱۳۷۷) ص۳۳۳. ↑
– عابدی نیستانک، ربابه ،خسارات ناشی از رسانه های گروهی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران،سال ۵۸،ص۱۵. ↑
– محمد نژاد،پیشین-ص۳۳۶. ↑
– آذری، غلامرضا ،نگرشی بر تاریخچه تلویزیون ،سروش( سال۲۱،شماره۹۵۷)ص ۱۱۴. ↑
– فرهنگ میکرو روبر(تهران : انتشارات شرکت کتاب برای همه ، چاپ سوم،۱۳۷۲) ص۳۵۷. ↑

۱-۱-۲-۱سابقه فقهی
ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش توسط مربیان در فقه سابقه طولانی دارد رشته های ورزشی درگذشته عمدتا شامل تیر اندازی اسب سواری، شنابوده است ونظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین مواد است. و سوابق طولانی در فقه موید اهمیت ورزش و توجه بر حوادث ناشی ازآن وقدمت این سوابق گرانبها ما را درمقابل نظام های حقوقی بیگانه مفتخر می سازد درآثار فقها ورزش وحوادث ناشی ازآن به طور کلی همانند ماده توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده وامکان دور شدن از محل رانیز داشته باشد» (حلی، ۱۳۶۲) وشهید ثانی چنین نظر داده است«درعین حال صرف دادن هشدار از سوی تیر انداز وشنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی منجی علیه کافی برای انتفاء مرتکب ازضمان نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف رانداشته باشد» (شهید ثانی، ۱۳۹۰) وحضرت علی نیز در پرتاب تیری که دندان دیگری شکسته شده بود فرمود کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی در موردی که فرزند کبیر است، درصورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.
درباره مسؤولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کردهاند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام وهدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم می شود، مربی را ضامن نشمردهاند جمعی هم مسؤولیت را مطلق شمرده اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسؤولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک و مسؤولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است. تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم:

1. 1. مسئولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار ریشه قرار دادی و پایه آن را باید « نقض عهد» شمرد. زیرا، مربی در اثر قرار داد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است. به همین جهت، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤولیّت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین میبرد.

1. 1. تعهّدی که مربی در این پیمان به حفاظت می گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهّدها ی به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می گیرد یا، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی، در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به اواست.

1. 1. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:۱) انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری؛۲) فرض این است که ورزشکار خود داو طلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است: یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.

1. 1. در این بحث که تعهّد به حفاظت در مورد رشید وعاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده اند. تردید و احتمالها بیشتر دربارۀ تعلیم به کودکان است که آیا باید تعـهّد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهّد به نتیجه و مسئولیّت مربی دارد.

برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می گردد. در موردی که غرق نو آموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرارمی گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از و قوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.
در چنین موردی تعهّد حفاظت به نتیجه متوجّه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترارناپذیرو پیش بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قرار دادها خطرغرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.
ولی، درفرضی که نوآموز بالغ و رشید است ازخود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می بندد، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند. در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی مبالاتی یا نقص درمواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.
اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته اند، تمیز علّت نوعی حکم است: آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر وکبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطراز یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤلیّت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرار داد تعلیم هم نمی کند. آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.
در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.
در این فرض، باید تعهّد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد: به عنوان مثال نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قرارداد می بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.
پس، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۰۳).
۱-۱-۲-۲ سابقه اجتماعی
الف:سابقه اجتماعی در جهان
نخستین بار واژه حقوق ورزش در سال ۱۹۸۴در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد.
نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال۱۹۹۰توسط مرکز تحقیقات هلنی^[۱]و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقبا در سال۱۹۹۲، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است، این قانون در ژوئیه سال۲۰۰۰جاگزین قانون ژوئیه ۱۹۸۰ شده است.
در امریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون، مقررات و تصمیمات قضایی است. این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران و حل اختلاف وضع شده است.
در چین قوانین کنترل دولتی بر ورزش را با تکیه شدید استاندارهای ایدئولوژی سیاسی، سیاستگذاری متمرکز و اعمال مدیریت سنتی تأکید می کند تا به دولت ملی کمک کند به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا کند معمولا چینی ها میانجیگری و داوری را به قضاوت ترجیح می دهند (مجدآرا، ۱۳۹۱).
ب:سابقه اجتماعی در اسلام
اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.
با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. . ورزش های گوناگون و متنوّعی وجود داشته است.
ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.
اما با مطالعه تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصا مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.
ثانیاً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.
از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، ۱۴۰۹) طوسی (مبسوط، ۱۳۹۹) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، ۱۴۰۸) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ۱۴۰۴) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، ۱۳۸۷) ، فاضل هندی (کشف اللثام، ۱۴۰۴) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، ۱۳۹۹) هستند.
البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.
به طور مثال:
اذا مرًّبین الرماه فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقله الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضه مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:
خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقله بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»
اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مساله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، ۱۳۹۹).
چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می کنیم.
پ:سابقه اجتماعی در ایران
با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستانهای شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می دادند.
در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.
مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشات گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، ۱۳۹۱)
تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال ۱۳۵۲ به بعد (بموجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.
(در سال ۱۳۶۱ این قانون در بند۳ ماده ۳۲ و در سال ۱۳۷۰ در بند۳ ماده ۵۹و در سال ۱۳۹۲در بند ث ماده۱۵۸قانون مجازات اسلامی جای گرفت).
۱-۱-۲-۳- سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی
الف:قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی که مبنای مسئولیت مدنی را تقصیر قرار داده است قانونی عام وهمگانی است اما در مورد عملیات ورزشی به ویژه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی نیز حاکم می باشد، هرچند قبل از تصویب این قانون مسئولیت مدنی که امروزه مسئولیت مدنی خاص می نامیم در قانون مدنی وجود داشت ودارد اما عنوان مسئولیت مدنی با تصویب این قانون وارد قلمرو حقوق ایران شد. براساس ماده ۱قانون مذکور مصوب ۱۳۳۹ که مقرر می دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
مطابق قانون فوق تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل می باشد:
الف-ارتکاب عمل:لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده براساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود ویا دررشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شده است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد (آقایی نیا، ۱۳۸۹، ص۲۳).
ب-وجود ضرر:ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی وهم چنین مربیان زحمت کش ومی تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدن سازی باشد.
پ-خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه ارتکابی باید خلاف قانون وبدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرروزیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم او بر اساس قانون بوده است و از نظرقانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۲).
ت-رابطه علیت: بایدبین دو عامل ضرروفعل زیان بار رابطه علیت وجود داشته یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۸۴) برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی۴شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.
ب:قانون اساسی
اهمیت ورزش به حدی است که در اصل سوم قانون اساسی که مهم ترین سند حقوقی یک کشور است و منشا صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهای آن کشور را تعیین می کند مورد تصریح قرار گرفته است. در اصل مذکور مقرر گردیده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
۱.. . ۲.. . ۳.. . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی
را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. درست است که در این مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی کشور مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است. هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد. (قانون اساسی جمهوری ایران، مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحیه۱۳۶۸) با دقت در مفاد این نتایج ذیل قابل حصول است:

1. از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت در این قانون یاد شده است؛ و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهم ترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهادهای کشور قرار گرفته است (آقایی نیا، ۱۳۸۹، ص۱۴) .

تبصره۲. در صورتی که فرار با بهره گرفتن از وسایل نقلیه انجام گیرد مامورین موظف هستند برابر ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اقدام نمایند.
تبصره ۳. دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با ناآرامیهای داخل زندان و زندانیان و بازداشتی های متواری از لایه های درونی زندان و بازداشت گاه ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی تدوین و به تایید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره ۴.در صورتی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مامورین صورت گیرد تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مامورین مراقب می باشد.
۹-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر می دارد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ ق.م.ا مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱. چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲. مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و آیین نامه مربوط خواهد بود.
۱۰- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه
ماده ۳۳ آیین نامه مذکور مقرر می دارد: «… هنگامی که نگهبانان ، زندانی را طبق دستور رسمی و کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی برای محاکمه یا بازپرسی یا انتقال به زندان یا محل دیگر از زندان خارج می نمایند باید مسلح باشند اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با به کاربردن تلاش های ممکن ، موفق به دستگیری او نشود ۳ مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هر گاه باز هم توقف ننمود با رعایت جوانب و اطراف و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد، با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و درمقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی، از فرار او جلوگیری نمایند.»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جمع بندی آنچه که گذشت می توان گفت که همه قوانین و مقررات ناظر بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در حال حاضر منسوخ هستند ، به جز قوانین و مقررات زیر:

1. 1. ماده ۳۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰؛که درحال حاضرمنسوخ شده است وماده۴۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جایگزین آن گردیده است.

1. 1. ماد ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛

1. 1. ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴؛

1. 1. قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن؛

1. 1. دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱۳۷۵؛

1. 1. آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۰؛

گفتار سوم:مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی
مأمورین مسلح طبق ضوابط و مقررات خاص مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی می باشند و به طور مطلق به سوی هر متهمی که به ایست و اخطار آنان توجه نکند حق تیراندازی ندارند و مقررات و اصول را در تیراندازی باید رعایت کنند که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
۱-اصل ضرورت تیراندازی
ضروری در لغت به معنای بدیهی و واجب و آنچه که مورد لزوم و احتیاج می باشد، کاری که انسان ناگزیر از انجام آن باشد،آمده است و در اصطلاح می توان موارد ضروری را مواردی دانست که نیاز الزامی و اجتناب ناپذیر به امری وجود داشته باشد. مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح«مامورین مسلح در کل موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند ،ثانیا درصورت امکان مراتب : الف) تیرهوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»
با توجه به مراتب فوق می توان گفت منظور از موارد ضروری در قانون بکار گیری سلاح مواردی است که:
۱-استفاده از سلاح برای مهار مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده باشد.
۲-استفاده از سلاح بعنوان تنها راه و آخرین چاره برای مهار مرتکب باشد.
۳-قدمت و اهمیت جرم ارتکابی با پاسخ مسلحانه تناسب داشته باشد.
مامورین مسلح مجاز نیستند که در هر شرایطی و بطور مطلق بسوی هر متهمی که به فرمان مامورین توجهی نمی کند و اقدام به فرار می نماید تیراندازی کنند، لذا در مجموع اصول ذیل را برای انجام یک تیراندازی قانونی و اصولی می توان مد نظر قرار داد:
۱-اصل بر عدم بکار گیری سلاح است. مگر در مواردی که قانون بطور مشخص و خاص اجازه داده است.
۲-اصل رعایت تناسب بین بکارگیری سلاح و رعایت مراتب تیراندازی جهت دستگیری متهم.
۳-اصل تقدم قانون بر امر مافوق.
۴-اصل آموزش دادن کارکنان قبل از تحویل دادن سلاح به آنان توسط روسا و فرماندهان.
۵-اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز به سلاح مناسب.
۶-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم.
۷-اصل توقف و دستگیری و امتناع از قتل و جرح.
تیراندازی یک اقدام مخاطره آمیز است، فلذا مامورین باید زمانی مبادرت به تیراندازی نمایند که چاره ای جز این کار نداشته باشند و اصل ضرورت تیراندازی از عنوان قانون«بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»نیز مشخص است، اگر متهمی فرار کند اولین اقدام مامور نباید این باشد که بلافاصله اقدام به تیراندازی نماید و بدین وسیله بخواهد با مجروح ساختن و یا قتل وی باعث توقیف او گردد.برای مثال. اگر در داخل شهر به خودروی حامل اموال مسروقه یا مواد مخدر بر خورد می کند در ابتداء باید با ایست و اخطار و اطلاع به سایر گشتی ها و عوامل سطح شهر اطلاع دهد تا راه ها را مسدود و بدینوسیله ضمن تعقیب آنان در جهت توقف خودرو اقدام نمایند یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیر مسلحانه ، در مراحل اولیه باید به طرق دیگر از جمله: گاز اشک آور، آب پاشی ،آتش نشانی و غیره.. استفاده نموده و در نهایت در صورتی که این اقدامات تاثیری نداشت نوبت به تیراندازی می رسد و حتی در صورت تیراندازی نیز حتی الامکان اول از تیرهای مشقی و پلاستیکی استفاده نموده و آخرین اقدام که هیچ چاره ای جز تیراندازی با گلوله جنگی نباشد و پس از طی تمامی راه ها جهت توقف و دستگیری مبادرت به تیراندازی با گلوله جنگی به این منظور نماید.که دراینصورت نیز بایدبارعایت قانون بکارگیری سلاح مبادرت به تیراندازی نماید.
درخصوص اصل ضرورت از تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ نیز استنباط می شود برابر این تبصره«مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون، در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند…»در بندهای ۲و۵ ماده ۳ و نیز صدر ماده ۴ این اصل مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.شرط ضرو.رت یکی از شرایط اساسی است که درهمه مواردتیراندازی برای معافیت مامور از مجازات دادگاه باید آنرا احراز کند.
۲-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم
مامورین مکلفند قبل از تیراندازی هشدار لازم را بدهند و به طرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت نمایند و مبنای این شرط از قواعد فقهی بنام قاعده تحذیر(قد اعذر من حذر)است.بدین معنی که کسی هشدار می دهد معذور است.علامه محقق حلی(قرن هشتم) در کتاب شرایع الاسلام فرموده اند:«اگر تیرانداز گفته باشد (حذار =بپرهیز) ضامن نخواهد بود.» و در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحذیر الاحکام افزوده است: اگر ثابت گردد که رامی گفته است(حذار =بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمی باشد^[۲۴] و اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.شیخ طوسی (قرن پنجم) در مبسوط بدین شرح مطرح کرده است، هر گاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود^[۲۵] این قتل خطئی محسوب می گردد. زیرا تیرانداز قصد او را نکرده بلکه مقصود او، هدف بوده است.
تبصره ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نیز بر هشدار لازم قبل از تیراندازی تاکید داشته و مقرر نموده«مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان مراتب الف)تیرهوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»
همچنین در بند ب ماده ۴ مقرر گردیده است« قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان، نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد» علاوه بر آن در ماده ۶ این قانون در مورد تیراندازی به خودرو هشدار بصری(استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلوی ایست و …) و هشدار سمعی ایست با صدای بلند و رسا)مورد تاکید قرار گرفته است و بند ب ماده ۲ آیین نامه بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در صورت فرار بازداشتی یا زندانی قبل از تیراندازی مقرر داشته«که باصدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند»در صورتی که مامور هشدار لازم را داده باشد و طرف مقابل به آن توجه نکند و در نتیجه بر اثر تیراندازی مامور مجروح یا کشته شود، برابر قاعده اقدام که بر اساس آن هر شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار دهد به ضرر خود اقدام نموده است و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.
اما سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تیراندازی مامورین از داخل کمین به متهمین قانونی است؟
آنچه مسلم است کمین تکی است توام با غافل گیری و حجم آتش زیاد از یک موضع پوشیده علیه ستونهای موتوری ،پیاده متحرک یا موقتاً ثابت دشمن.^[۲۶]
که با توجه به تعریف مذکور کمین با غافل گیری بصورت پنهانی صورت می گیرد و مامورین مسلح در این گونه موارد در مواضع استتار شده و پوشیده بطوری که از سوی دشمن قابل مشاهده نباشند، موضع گرفته و یکباره به دشمن هجوم می آورند در حالی که هدف از قاعده تحذیر این است که به طرف باید هشدار داد و او را آگاه نمود که مامور قصد تیراندازی دارد و در صورتی که به دستور او مبنی بر توقف توجه ننماید اقدام به تیراندازی خواهند نمود و با تیراندازی از کمین نمی توان گفت که متهم متوجه مامور شده است مگر در بعضی از موارد و از جمله در مناطق ممنوعه مرزی که یک یا چند نفر از مامورین در خارج از کمین اقدام به ایست و اخطار نمایند،سپس افراد کمین در صورت عدم توجه متهم به ایست و اخطار اقدام به تیراندازی می نمایند و تبصره ۱ ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد.«مامورین مذکور موظفند در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نماید» و تبصره ۲ ماده قانونی مذکور مقرر داشته«مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند و رسا به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.»
و تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته«مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند» و موارد مزبور از جمله تیراندازی هوایی نیز هشداری برای آگاهی فرد از حضور مامور و خواسته او در جهت توقف می باشد که در صورت عدم توجه به دستور و اخطار(تیر هوایی) اقدام بعدی تیراندازی به طرف او از کمر به پایین و باز هم در صورت عدم توجه به اقدام مامور تیراندازی از کمر به بالا صورت خواهد گرفت.
۳-اصل تناسب در تیراندازی درحین انجام وظیفه
در هنگام تیراندازی مامورین باید تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه و یا زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند در تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح تاکید شده که ماموران در صورت امکان مراتب باید ابتداء تیر هوایی،تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.البته همان گونه که مقرر گردیده در صورت امکان،رعایت این موارد برای مامور لازم دانسته شده، ولی گاهی اوقات رعایت این موارد غیر ممکن است.مثلاً برابر بند ۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح یکی از مواردی که مامور حق بکارگیری سلاح را دارد حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب و آتش سوزی،غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال می باشد آیا در صورتی که گروهی از اشرار مسلح که قصد حمله به یک پاسگاه در استان های مرزی را به منظور ترور و گروگان گیری مامورین داشته و با یک هجوم ناگهانی با انواع سلاح های سبک و نیمه سبک از قبیل تفنگ و تیربار و آرپی جی و موشک انداز و خمپاره انداز و … به آنان حمله نمایند آیا باز هم مامورین باید رعایت موارد مذکور در تبصره ۳ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح را کرده و همانند توقیف یک بازداشتی و یا توقیف یک خودرو عمل نمایند یا اینکه از همه ساز و برگ جنگی که در اختیار دارند باید استفاده کنند بدیهی است که اصل تناسب در تیراندازی و اصل تناسب دفاع با تجاوز ایجاب می نماید تا مامورین با بهره گرفتن از همه ساز و برگی که در اختیار دارند بدون رعایت موارد مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ به منظور جلوگیری ازهجوم اشرار مسلح می بایست در مقابل آنان دفاع نموده و حمله آنان را دفع نمایند و الا تلفات سنگینی را متحمل خواهند شد.
فصل دوم:مباحث و ویژگی های مربوط به سلاح و مامورین تیرانداز
لازمه شناخت مسئولیت مأمورین تیرانداز شناخت مباحث و ویژگی های مربوط به سلاح و مأمورین تیرانداز می باشد و علم و اطلاع از سلاحی که مأمور در اجرای مأموریت خود باید استفاده کند کمک موثر و شایانی را در جهت اجرای بهتر مأموریت می نماید.
مبحث اول:انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن
هر مامور متناسب با نوع ماموریتی که دارد می بایست سلاح مناسب را دریافت دارد و ویژگی و شرایط استفاده از آن را بداند.لذا به بررسی انواع سلاح و ویژگی و شرایط استفاده ازآن می پردازیم.
گفتار اول:انواع سلاح
۱-سلاح گرم: سلاحی است که به کمک نیروی حاصله از احتراق باروت، گلوله را به طرف هدف پرتاب می کند مثل سلاح هایی که نیروهای مسلح در اختیار دارند و به انواع زیر تقسیم می شوند.^[۲۷]
۱-۱.سلاح گرم سبک:سلاحی است که کالیبر(قطر دهانه لوله سلاح گرم) آن ۲۰ میلی متر و یا کمتر باشد.اسلحه های سازمانی نیروی انتظامی از قبیل کلت، زیگزانو P225 و P226 و رولورها از مصادیق بارز سلاح های سبک می باشد.
۱-۲.سلاح های گرم نیمه سنگین: سلاح هایی هستند که کالیبر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ میلی متر باشد.
۱-۳.سلاح گرم سنگین: سلاح هایی هستند که از لحاظ فیزیکی کاملاً متمایز از سلاح های سبک و نیمه سنگین می باشند و از خصوصیات ویژه ای بر خوردارند.به نحوی که ساختار اینگونه سلاح ها در هنگام جابجایی نیازمند وسایل و تجهیزات خاص است.
۲-سلاح سرد (سلاح غیر آتشین): سلاحی است که از لحاظ فیزیکی دارای ساختار فیزیکی خاص بوده و معمولاً این گونه سلاح ها برنده یا سوراخ کننده و یا له کننده می باشند.
تبصره بند ۳ ماده ۶۵۱ ق.م.ا الحاقی ۱۳۸۷ مصادیق سلاح را به شرح ذیل دانسته است.

اول. خسارات ناشی از صدمات جسمانی به مردم که حسب مورد ممکن است منجر به تحقق جرم ضرب و جرح یا قتل عمدی شود که در این صورت، اصولاً حکم به قصاص داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی متوجه مأمور نخواهد بود. در این دسته از جرایم در سه صورت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برای مأمور محقق می‌‌شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف. درصورتیکه مجنیعلیه(علیهم) در ازایگذشت و عدول ازقصاص با دریافت دیه، مصالحهنماید.
ب. در صورتی که به هر دلیل اجرای قصاص (عضو یا نفس) ممکن نباشد.^[۸۲]
ج. در صورتی که مأمور (مرتکب) باید از عهده‌ی جبران خسارت مدنی ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر برآید. (صرف نظر از مواردی که ممکن است مشمول عنوان محاربه شود)
دوم. تهاجم به نوامیس مردم که در این شق در حقوق کشور، مسئولیت مدنی (جز در موارد خاص مثل ازاله بکارت که مرتکب باید از عهده‌ی خسارت به میزان مهرالمثل برآید) پیش‌بینی نشده است^[۸۳]. لازم به اشاره است که در چنین مواردی اگر بحث تجاوز به عنف مطرح شود برابر بند «د» ماده (۸۲) ق.م. اسلامی حکم به قتل داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی منتفی است، اما اگر در اثر اغفال یا تهدید یا حیله یا زیردست بودن واقع شود مسئولیت مدنی دارد و ضرر و زیان مادی و معنوی (م. (۹) ق.م.م) .
نکته آخر این که تقصیردر این ماده مشخص است ولی ممکن است گاهی آمر قانونی نیز مبادرت به صدور امر غیر قانونی برای تهاجم عمدی نماید که در بحث امر و آمر اشاره خواهد شد.

1. 1. ماده (۴۱): این ماده به تیراندازی غیر قانونی یا تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی یا وفق مقررات است، که مأمور مسئولیتی ندارد ولی ممکن است برای آن چه که در مبحث قبل اشاره شد، سازمان از عهده‌ی خسارت وارده به افراد یا مأمور برآید و گاهی تیراندازی بر خلاف مقررات است که در این صورت دو مسئولیت برای مأمور محقق می‌‌شود:

اول. مسئولیت کیفری که خود دو حالت دارد: گاهی به استناد ماده (۴۱) اخیر، به مجازات کیفری محکوم می‌‌شود و گاهی به استناد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به قصاص محکوم می‌‌گردد.
دوم. مسئولیت مدنی که سه حالت دارد: الف. مسئولیت جبران خسارت وارده بر مهمات که به استناد ماده (۸۵) همین قانون یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر پلیس محقق است. ب؛ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در قبال خسارت وارده به اموال مردم که مأمور باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. ج؛ مسئولیت مدنی مأمور در صورت محکومیت به جرم غیرعمدی یا انتفای قصاص به شرحی که گذشت^[۸۴].

1. 1. مواد (۴۵) و (۴۷): در تبصره ماده (۴۵) و ماده (۴۷) و بند «الف» ماده (۵۳) ، مبنای مسئولیت واحد است اما زیان‌دیدگان شامل مافوق^[۸۵]. بند «الف» ماده (۵۳) نیز در قسمتی از این بند به همین شرح توجه دارد. مسئولیت مدنی ناشی از ایراد صدمات جسمانی و ضرب و جرح یا قتل تابع همان حالاتی است که بیان شد.

1. 1. مواد (۵۴) و (۵۳): در خصوص بند «الف» ماده (۵۳) در سطر پیش بحث کردیم و در خصوص آزار و اذیت روحی در قوانین ما درباره‌ی مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی صراحت چندانی نداشته و نه در رویه قضایی و عرف کشور ما نیز چنین مسئولیتی مرسوم بوده و نه محاکم به آن توجه دارند و مردم آن را مطالبه می‌‌نمایند. پس در عمل بر این بند از ماده، آثار مسئولیت مدنی مترتب نمی‌شود. اما در ماده (۵۴) که اختصاص به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی فرماندهان و مسئولان دارد، مصداق بارز تقصیر است که موجب مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر جزایی می‌‌گردد. اگر چه در این ماده به جبران خسارت مادی و مسئولیت مدنی اشاره شده است، لیکن به نظر می‌‌رسد بنا به قواعد عام مسئولیت مدنی و با وحدت ملاک و سایر مواد راجع به جبران خسارت مادی ناشی از صدمات بدنی، مسئولیت فرماندهان و روسا را محقق می‌‌دانیم. برخی نویسندگان معتقدند اگر تلف به طور عمد واقع شود از مصداق این ماده خارج است.^[۸۶]

بند (ب) ماده اخیر اختصاص به مسئولیت مدنی ناشی از تصاحب اموال افراد دارد.
ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ۵/۳/۱۳۵۴ که مقرر می‌‌دارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خظر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه‌ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
به نوعی به طور اختصاصی به کارکنان پلیس تکلیف شده است.
اگر چه این ماده اطلاق داشته و قید «هرکس» اعم است از کارکنان پلیس یا عامه مردم، اما بند «ج» ماده (۵۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نوعی تکرار این ماده واحده است که در میزان مجازات آنها و شرایط مساعدت، تفاوت‌هایی وجود دارد اما در هر دو حالت، مسئولیت مأمورین در صورت تقصیر محقق می‌‌شود.
در بند «۴» ماده واحده بالا آمده است: «مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌‌رسانند، بشوند.»
از جمع بند «ج» ماده (۵۳) ق.م. جرایم نیروهای مسلح و بند «۴» ماده واحده اخیر، در می‌‌یابیم که مبنای مسئولیت مأمورین انتظامی در ماده واحده به صورت فعل مثبت یا به عبارتی تقصیر مثبت است. به این معنا که مأمورین که نباید متعرض افراد کمک رسان به مصدومین و… شوند و با ارتکاب فعل مثبت (ممانعت و تعرض) از قبیل توقیف، دستگیری یا بازجویی و بازداشت یا احضار این افراد، به نوعی مانع کمک رسانی مردم به افراد نیازمند کمک می‌‌شوند اما در بند «ج» ماده (۵۳) که به نوعی با صدر ماده واحده همخوانی دارد؛ اقدام مأمورین به صورت ترک فعل یعنی فعل منفی یا تقصیر منفی موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین که کمک رسانی به مجروحان و اشخاص در معرض خطر از وظایف آنان است با ترک وظیفه موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین ضرر جسمانی را برای آنان فراهم، یا ایراد این صدمات را با ترک فعل خود تسهیل می‌‌نمایند. بنابراین همان طور که برخی حقوقدانان هم عقیده دارند ترک فعل از جهت تسبیب موجب مسئولیت است و خودداری از کمک (در جایی که وظیفه است) تسهیل در امر خودداری از کمک از طریق فعل مثبت (مزاحمت و تعرض برای افراد کمک رسانی که خود متهم نیستند) و هر دو از مصادیق ترک فعل (فعل منفی) و مسبب تحقق مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی است.

1. 1. ماده (۷۸): این ماده راجع به گزارش خلاف واقع به مقامات مسئول است. از آنجا که گزارش یک نظامی (در بحث ما پلیس) به مافوق می‌‌تواند اساس تصمیمات صحیح یا نادرست آنان باشد در صورت ارائه‌ گزارش خلاف واقع؛ که ممکن است در قالب گزارش خلاف واقع؛ تغییر و تحریف در ارائه‌ گزارشات، ارائه گزارش ناقص، تأخیر عمدی در ارائه‌ گزارشات و… باشد، ممکن است خسارات و لطماتی به امنیت کشور، جان و مال مردم یا اموال دولتی وارد گردد. چنانچه در تبصره (۱) و (۲) این ماده به خسارات مالی و صدمات جانی اشاره شده و مقرر می‌‌دارند.

تبصره۱: «چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
تبصره ۲: «هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های «ب» و «ج» این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مذبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد».
چنانکه می‌‌بینیم در قسمت اخیر تبصره (۲) به خسارت مالی ناشی از صدمات جسمانی یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شخصی ناشی از تقصیر جزایی غیرعمدی اشاره شده است و تبصره (۱) به خسارت مالی اشاره دارد که مبنای آن تقصیر (عمدی) جزایی است و قید «عمداً» و «با سوء نیت» که در صدر ماده آمده است، مصداق تقصیر عمدی است، بنابراین در این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مبنای خسارت مالی را تقصیرعمدی جزایی و مبنای صدمات بدنی، تقصیرغیرعمدی(بی احتیاطی و بی‌مبالاتی) است.
نکته قابل ذکر که البته در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد این است که برای جبران خسارت وارده نیاز به تقدیم دادخواست نیست. [ (۱۳۲) همین قانون^[۸۷]].

1. 1. مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴): در این مواد به شرحی که آمد؛ دو موضوع وجود دارد:

اول. ایراد خسارت (تلف و نقص یا تضییع اموال) که در ماده (۸۵) و قسمت اخیر ماده (۸۳) قید گردیده است. با توجه به نظریه‌های تقصیر، اتلاف و تسبیب و توضیحی که درباره آنها گفته شد، تلف عمدی یا غیرعمدی اعم از این که کلی باشد (تضییع) و این که تلف جزئی (نقص) باشد از مبانی تحقق مسئولیت است.
قیود «عمد» که مصداق تقصیر عمدی است و «اهمال و تفریط» که در دایره تعریف تقصیر غیرعمدی قرار دارد و هر دو، تقصیر را محرز و مسئولیت را محقق می‌‌نمایند.

1. 1. مواد (۱۰۰) و (۱۰۱): اول. در ماده (۱۰۰) که از مصادیق استیفای ناروا و تصرف غیرمجاز است و این مفاهیم در قواعد کلی، داخل در دایره مفهوم اختلاس و تصرف غیر مجاز یا جعل و سوءاستفاده از سند مجعول است، در صورتی که خسارتی از این عمل متوجه دولت گردد، مقصر باید از عهد‌ه‌ی جبران برآید و چون مبنای ایراد ضرر (خسارت) تحصیل بدون مجوز و استفاده غیرمجاز است که در آن عمد و قصد وجود دارد و بنابراین از اجزای تقصیر عمدی است، بنابراین در این صورت مسئولیت مأمور که به طریق غیر مستقیم (تسبیب) موجب خسارت گردیده است و خسارت نیز نوعاً مالی است (در این شق) ، این ماده مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمور را بیان نموده است.

دوم. تقصیر در ماده (۱۰۱) که در قالب مفهوم خیانت در امانت و تسبیب در استفاده غیر مجاز استعمال گردیده است، موجب می‌‌گردد که بر مبنای تقصیر عمدی و تسبیب در ایراد ضرر، مأمور مسئول و مقصر بر مبنای تقصیر عمدی شناخته شود.

1. 1. ماده (۱۱۰): تأملی بر این ماده که به «تبانی» مأمورین از جمله کارکنان پلیس، در انجام معاملات نیروهای مسلح (از جمله پلیس) اعم از مناقصه، مزایده یا خریدهای دیگر؛ که به عنصر عمد در رکن روانی تکیه دارد؛ اختصاص دارد، نشان می‌‌دهد که این تبانی، تقصیر مأمور در انجام معاملات و مناقصه‌ها و مزایده‌ها (منجر به خسارت و ضرر مادی) را به عنوان تقصیر عمدی جزایی شخص مأمور، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی وی به اثبات می‌‌رساند. مفاد این ماده در واقع تکرار ماده (۵۹۹) ق.م. اسلامی است^[۸۸].

1. 1. ماده (۱۱۷): ماده اخیر حکم کلی را بیان می‌‌کند که فرض را بر این می‌‌داند که اگر در بیست و دو ماده قبل از آن (مواد ۱۱۶- ۹۵) در مبحث جعل و تزویر و سوء استفاده- موضوع فصل دهم- این قانون خسارتی وارد شود (اعم از خسارات جانی یا مالی) عامل ایراد ضرر (جسمانی یا مالی) مقصر محسوب و محکوم خواهد شد. قید «محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارت» نشان می‌‌دهد که مقصر (اعم از این که سبب باشد یا مباشر) مسئولیت مدنی مأمور را به ما نشان می‌‌دهد.

1. 1. مواد (۱۳۲) و (۱۳۴): این دو ماده بیشتر از آن که به تقصیر اشاره داشته باشند و به تشریفات رسیدگی محاکم صالحه و مقام تعقیب توجه دارد (که در فصل سوم بحث خواهد شد) ، لیکن در صدر ماده (۱۳۲) مقنن حکم کلی را بر تمامی مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بار می‌‌نماید که به موجب آن می‌‌توان ادعا کرد در کلیه‌ی مواد و مواردی که ارتکاب جرم (تقصیر جزایی) منجر به ایراد خسارت مالی می‌‌گردد مسئولیت مأمور نیروهای مسلح از جمله کارکنان سازمان پلیس، خواه مأمورینی که مرتکب تقصیر شخصی یا حرفه‌ای گردیده‌اند و خواه فرماندهان و مسئولینی که در اثر صدور اوامر و دستورات خود موجبات ایراد ضرر را فراهم آورده‌اند.

در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت:
الف: در این قانون، مسئولیت صرفاً بر اساس تقصیر (عمد جزایی یا غیرعمدی) ایجاد می‌‌شود و نظریات دیگر مثل پذیرش نظریه خطر یا انتفاع عمومی یا تساوی شهروندان در مقابل هزینه‌های عمومی و سایر نظریات در این قانون کاربردی ندارند.
ب. مأمورین نیروهای مسلح علاوه بر مجازت کیفری (که موضوع بحث ما نیست) هم مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی را دارند و هم مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اموال و خسارت معنوی را.
ج. مسئولیت مدنی مادی اغلب بر پایه اتلاف و تسبیب استوار است و تسبیب و اتلاف از مصادیق تقصیر است.
د. دولت (سازمان پلیس) در این قانون در قبال عملکرد کارکنان خود مسئولیتی نداشته و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیرات کارکنان مطلقاً شخصی و یا حرفه‌ای است و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اداری برای سازمان پیش‌بینی نشده است، صرفاً در یک ماده، آن هم ماده (۴۱) که در قبال تیراندازی‌های وفق مقررات مأمورین که منجر به ایراد خسارت به افراد بی‌گناه یا مأمورین می‌‌گردد، مسئولیت دولت را به قانون به کارگیری سلاح۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است. در آن ماده سازمان مسئول پرداخت دیه به افراد بی‌گناه است.
ه. مواد (۴۵و۴۷و۵۴) ، بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «الف» ماده (۵۳) و قسمت اخیر ماده (۱۱۷) از منابع خاص مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی ناشی از صدمات جسمانی به افراد است و بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «ب» ماده (۵۳) ، قسمت اخیر ماده (۱۱۷) و ماده (۱۳۲) مشترکاً از منابع حقوقی خسارت مالی به افراد است و مواد (۷۸) و (۱۱۷) مشترکاً خسارت مالی به افراد یا دولت و مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۱۰) اختصاصاً منبع تحقیق مسئولیت مدنی کارکنان در قبال خسارت مالی به دولت (نیروهای مسلح) است.
و در تمامی مواد این قانون، مسئولیت کارکنان (پلیس) مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی عمدی (جزایی) است و در موارد معدودی رد پای تقصیر غیرعمدی دیده می‌‌شود.
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹
با تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی ایران مصوب ۱۳۶۹ شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی ادغام و سازمان واحدی تحت عنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که به اختصار «ناجا» خوانده می‌‌شود به وجود آمده که امروز وظیفه برقراری نظم و امنیت را در کشور بر عهده دارد و پلیس ایران تحت همین عنوان است.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.