بازار عبارت است از محلی برای مبادلات بالقوه ،اگر برای محصول یا خدمت ما حتی یک نفر هم وجود داشته باشد، می توانیم بگوییم که بازار وجود دارد. اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که به محصول به معنی عام یا شی مورد نظر علاقمندند و حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن محصول مبادله کنندو بنابراین تعریف بازار ما را به مفهوم بازاریابی می رساند. (احمد روستا و همکاران،۱۳۸۵) به نظر فیلیپ کاتلر بازاریابی عبارت است ازفعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها وخواسته هاازطریق فرایند مبادله. سهم بازار که معمولا بصورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می شود، یکی از متغیرهای ساختاری باز ارها محسوب میشود و عوامل موثر بر سهم بازار بنگاه ها، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان صنعتی طی دهه های اخیر بوده است . از سوی دیگر، بی ثباتی سهم بازار که نوسانات سهم بازار بنگاه ها را در طول زمان اندازه گیری می نماید، یکی از شاخص های اندازه گیری میزان رقابت و انحصار و پویایی رقابت در بازارها محسوب شده و از متغیرهای ساختاری بازار به شمار می رود که تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند . از بعد نظری انتظار می رود عوامل و متغیر های مختلفی منجر به افزایش سهم بازار بنگاه های تولیدی شده و بی ثباتی سهم بازار این بنگاه ها را تشدید نماید. تاکید بر متغیر های مختلف می تواند سبب شود با شناسایی سایر عوامل تعیین کننده سهم بازاربنگاه ها در شرا یط واقعی بازارها و در مواجهه با رفتار رقبا از متغیرهای درون زا استفاده کرده و در جهت ثبات و یا توسعه سهم بازار حرکت نمایند.واز رقبا پیشی گرفته و حتی منجر به تغییر ساختار بازار از رقابتی به انحصاری و یا بالعکس شوند(Konzelmann,2010). سهم بازار به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاه ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می شود و برعکس در بازارهای رقابتی، شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه هامیباشیم. بی ثباتی سهم بازار بنگاه ها معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که شناخت مهمترین آنها یکی از اهداف این تحقیق می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سهم بازار و رقابت بنگاه ها
سهم بازار بخشی از کل بازاراست که مؤسسه آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار یکی از شاخص های اثربخشی سازمانی است ،برای سنجش اثر بخشی سازمانی از رویکردهای متفاوتی می توان استفاده نمود ، مهمترین رویکردهای ارزیابی اثر بخشی سازمانی عبارتند از:
۱- رویکرد مبتنی بر هدف
۲- رویکرد مبتنی بر فرایند درونی
۳-رویکرد مبتنی بر تأمین منابع.
در رویکرد مبتنی بر تأمین منابع به نقطۀ آغاز تولید سازمان توجه می شود و سئوال اساسی این است که آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب توانسته است منابع لازم را بصورتی مؤثر تأمین نماید یا خیر . دررویکرد مبتنی بر فرایند درونی به فعالیت درون سازمان توجه می شود، با بهره گرفتن از شاخص کارآیی و سلامت درون سازمان، اثربخشی سازمان اندازه گیری می شود.اما مهمترین رویکرد که نتایج سازمان را بررسی می کند رویکرد مبتنی بر هدف است ، در رویکرد مبتنی بر هدف بیشترین توجه به خروجی سازمان از بعد محصول یا تولید سازمان است . مهمترین سئوالاتی که در رویکرد مبتنی بر هدف مطرح می شود این است که آیا سازمان به هدفهای خود رسیده است یا خیر. پاسخگویی به این سئوال از طریق شاخص هایی نظیر سودآوری،رشد،سهم بازار،بازده سرمایه گذاری وسایر شاخص های مرتبط دیگر قابل دستیابی است .انواع سهم بازار به دو بخش سهم بازار مطلق سهم بازار نسبی تقسیم می شود . سهم بازار مطلق عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار مورد نظر. سهم بازار مطلق نیز عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحا رهبر نامیده می شود .رهبران آن هایی هستند که بیش از ۵۰ در صد سهم بازار محصول را در اختیار دارند و دنباله رو ها آنهایی هستند که سهم بازار ناچیزی دارند. روش رقابتی این دو گروه با یکدیگر متفاوت است ،باید در نظر گرفت که سود آوری جزو مهمترین شاخص های اثر بخشی یک سازمان است ، سازمانها در شرایط مختلف بدنبال این هستندکه جایگاهی در بازار برای خود به دست آورده و با سیاست ها و برنامه های مناسب سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. مهمترین عناصر محیط بازاریابی عبارتند از:
عوامل اجتماعی و فرهنگی و برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از فرهنگ، سطح سواد، ارزش های هسته ای،دین و مذهب ،سازمان های اجتماعی، الگو های نهادی، عوامل سیاسی، قانونی و اقتصادی. اصولا در بازاریابی سه عامل دولت، مشتریان و رقبا عوامل اساسی محیطی هستند که باید به طور دائم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند،
عوامل تکنولوژیک که چند نقش عمده دارد که عبارتند ازجانشین ساختن محصولات و مواد جدید یا مصنوعی به جای محصولات و مواد قدیمی یا طبیعی، صرفه جویی در میزان مصرف مواد، خود گردانی یا کم نیازی به نیروی انسانی، کوتاه شدن عمر محصولات و کهنگی سریع آنها و نوآوری مداوم.
عوامل رقابتی ، دامنه رقابت بسیار گسترده تراست و باید به تمام نیرو های رقابتی توجه داشت. کامیابی در بازاریابی امروز در ارزیابی دائم خود، رقیب و مشتری است مهمترین نکاتی که باید در بررسی رقبا و محیط رقابت بدان توجه شود این است که رقبا چه کسانی هستند و در کجا قرار دارند؟آمیخته ی بازاریابی رقبا چگونه است؟سهم بازار آنها چقدر است؟نقاط ضعف و قوت آنان نسبت به ما چیست؟برنامه های آینده ی آنان چیست؟نقش رقبای داخلی و خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟
طبق نظر مایکل پورتر استراتژی رقابتی در سه زمینه قابل بررسی است.گاهی شرکت ها به دلیل شرایط ویژه ای که دارند می توانند قیمت تمام شده کمتری ازدیگران داشته باشند و به همین دلیل دارای توان رقابت در زمینه ی قیمت گذاری اند.در مواردی نیز ممکن است مهمترین توان رقابتی شرکتها ناشی از متمایز بودن هر یک ازعناصر آمیخته بازاریابی باشد. مانند متمایز بودن نوع رنگ، بسته بندی، ظاهر و مدل، خدمات پس از فروش، قیمت و شیوه دریافت آن، کانال های توزیع و نوع تبلیغات. همین عامل باعث جذب انواع مشتریان می شود و سهم بازار شرکت نسبت به رقبا تقویت می شود.سومین استراتژی رقابت را می توان در نوع انتخاب بازارها جستجو کرد که آن رابازار کانون می نامند؛یعنی انتخاب بخشی از بازار و نفوذ عمیق در آن.شرکت ها را می توان به دو گروه رهبر و دنباله رو تقسیم کرد. کاتلر دو استراتژی اصلی همراه چند استراتژی فرعی برای رهبران بازار مطرح می سازد:
۱-بسط و گسترش بازار کل(شامل استراتژی های استفاده کنندگان جدید)
۲-کاربرد ها جدید محصولات (تنوع محصولات )
۳-استفاده از سهم بازار موجود و دفاع از سهم بازار، در این میان دفاع از سهم بازار می تواند شامل استراتژی های روبرو شود:
الف- دفاع از وضع و موقعیت
ب-دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب و حمله مقدم
ج- دفاع بر اساس حمله متقابل.
دنباله روهای بازارگروههایی هستند که به شدت در جستجوی در یافتن سهم بیشتری از بازار هستند؛بنابراین شرایط رقابتی فشرده ای در بازار ایجاد می کنند. کاتلر از گروهی به نام چالشگران بازارنام می برد که هدف مشخص آنها افزایش سهم بازار است. او در این راستا به تاکتیک های نظامی مورد استفاده این گروه اشاره می کند؛مانند جنگ قیمت ها، حمله ی بدون ساختار و برنامه و برخورد های مستقیم و رودررو.انواع تاکتیک هایی که برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار م گیرد(احمد روستا و همکاران،۱۳۸۵) بنابراین در هر دو گروه تاکید بروی سهم بازار است ، رهبران بازار سعی در گسترش و دفاع از سهم بازار خود را دارند و دنباله رو ها به دنبال افزایش سهم بازار هستند.

پیشینه تحقیق
شرکتهای هولدینگ
واژه شرکتهای هولدینگ را در فارسی مترادف با شرکت های مادر قرارمی دهند .بطور کلی سازمانهای هولدینگ را می‌توان چنین تعریف کرد: «گروهی از شرکتها که در آنها یک شرکت مالکیت و اداره و یا فقط اداره کلیه شرکتها را به عهده دارد.» بنابراین مدیریت یک شرکت معمولی با مدیریت شرکتهای هولدینگ بسیار متفاوت است. از آنجا که بازتاب عملکرد مدیریت و نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده بر خود شرکت مادر (ستاد) تأثیرگذار خواهد بود، لذا ضروری است، مدیریت ارشد به منظور تصمیم‌گیری و اعمال نظر، علاوه بر بررسی و شناخت ستاد سازمان با دیدی وسیعتر و شناخت کامل در شرکتهای تابعه تصمیم‌گیری کند. دلایل ایجاد هولدینگ‌ها متعدد است که مهمترین آنها را میتوان در گروه بندی زیر تقسیم کرد :
سهم بازار و سود‌آوری بیشتر و کاهش هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها
پیچیدگی محیط (رقابت و تحولات تکنولوژیکی و ناپایداری محیطهای بازار)
خصوصی‌سازی و آزادی فعالیتهای اقتصادی
تنوع فعالیتهای شرکتها و گسترش قلمرو فعالیتها در نتیجه انتخاب استراتژی‌های رشد (تنوع در فرایند تولید و ساختار و فن‌آوری‌ها)
گسترش قلمرو و تنوع فعالیتهای شرکت در نتیجه انتخاب امکان‌پذیری فعالیتهای جدید، ورود به بازارهای جدید و جهانی‌شدن
ایجاد هم‌افزایی و ارزش افزوده
ایجاد یک مرکز مدیریتی، باعث می‌شود تا بسیاری از فعالیتها به صورت تخصصی و حرفه‌ای با حداقل هزینه ممکن اداره شود
افزایش کارآیی و بهره‌وری سرمایه
اطمینان از تداوم فعالیت هنگامی که سهام یک شرکت توسط شرکت هولدینگ خریداری می‌شود.
دوری و ایمن ماندن از مسائل حقوقی (در خصوص شرکتهای خارجی) و عدم سرایت این مسائل به شرکت مادر با ایجاد شرکتهای محلی
بهینه سازی پورتفوی و امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد شرکتهای زیرمجموعه
کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت های اقتصادی
تکمیل و مدیریت زنجیره ارزش در شرکتها (شناسایی و برطرف نمودن حلقه‌های مفقوده بین شرکتهای فعال در یک صنعت خاص)
انواع هولدینگ‌ها
یک سازمان هولدینگ بایستی توانایی زیادی برای فعالیت در بهره‌گیری از توانایی‌های تک تک شرکت های خود را داشته باشد تا بدینوسیله ضمن فائق آمدن بر مسائل و مشکلات خود به رقابت در سطوح بالاتر و فعالیت در عرصه‌های جهانی بپردازد. موفقیت تلاشهای انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکتها و فعالیت بصورت شرکتهای هولدینگ مستلزم توجه به دو موضوع مهم یعنی اجرای دقیق فرایند برنامه‌ استراتژیک و ساختار سازمانی متناسب است که در غیر اینصورت عملکرد شرکت هولدینگ از بازدهی مناسبی برخوردار نبوده و نتایج چندان مطلوبی را به همراه ندارد.بنابراین سازمانهای توانمند به منظور استفاده بهینه از توانمندی بنگاه‌ها و افزایش کارایی مدیریت، انعطاف‌پذیری در برخورد با رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی و نیز امنیت سرمایه‌گذاری انجام شده، فعالیتهای خود را به عملیات هولدینگ تبدیل می‌کنند.اما در دسته بندی هولدینگها می توان آنها را به در گروه های مختلفی قرار داد:
هولدینگهای اجزاء محصول ( دهه ۶۰ قرن بیستم )به دلیل تکامل در ساختار محصول به وجود آمد و هدف آن تولید منظومه ای بود در واقع محصولات بنگاههای متعلق به هولدینگ اجزاء یک محصول پیچیده هستند و هولدینگ علاوه بر نقش هولدینگی خود بنگاه کسب و کاری است که محصول پیچیده تر را تولید و عرضه می کند .گاهی هولدینگهای اجزاء محصول از تجزیه یک شرکت بزرگ که کماکان خود آن شرکت امر عرضه محصول نهایی را عهده‌دار است بوجود آمده‌اند (ایران خودرو). ویژگی این هولدینگها این است که دارای تکامل ساختار منظومه ای هستند و هولدینگ علاوه بر نقش هولدینگی خود بنگاه کسب و کاری است که محصول پیچیده تر را تولید و عرضه می کند .
هولدینگهای زنجیره تأمین محصول هولدینگهایی هستند که از تجزیه یک شرکت بزرگ که کماکان خود آن شرکت امر عرضه محصول نهایی را عهده‌دار است بوجود آمده‌اند (هولدینگهای نفتی). ویژگی این هولدینگها این است که زنجیره ای از محصولات است، کسب و کار بنگاههای متعلق به هولدینگ را شکل میدهد.هولدینگهای هم محصول به این دلیل به وجود آمد که هر چقدر بنگاه کوچک تر باشد امکان اداره بهتر آن فراهم است و بدنبال نظریه کوچک زیباست بوده اند ، ویژگی این هولدینگ این است که اغلب بنگاههای متعلق به هولدینگ یک محصول را تولید و عرضه می کنند .(هولدینگ های مواد لبنی و غذایی).
هولدینگهای مختلط هولدینگ هایی هستند که رویکرد آنها توجه کردن به ریسک بنگاه است . تفاوت و تنوع محصولات بنگاههای متعلق به هولدینگ (البته با کسب و کار محوری )جزو ویژگی های این نوع هولدینگ است . از انواع مختلف هولدینگهای مختلط در ایران می توان به (سازمان گسترش، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) اشاره کرد.
یک شرکت مادر، یک سازمان تخصصی است که بخش زیادی از سهام یا مالکیت شرکتهای زیرمجموعه های خود را در اختیار دارد و از این طریق میتواند بر آنها اعمال مدیریت نماید . منافع اصلی اینگونه شرکتها از طریق تسلط و کنترل بر شرکتهای خود تأمین میشودودرعین حال میتواند امکانات جدیدی هم برای شرکتهای زیرمجموعه خود فراهم آورد(گلدوکمپل، ۱۳۸۹). ساختار اینگونه شرکتها، نوعی ساختار بخشی است که بیشتر بجای دخالت مستقیم در مدیریت استراتژیک شرکتهای زیرمجموعه خود از اعمال نفوذ استراتژیک از طریق ادغام، خرید، تجزیه و کنترل استفاده مینمایند.( Cynthia & collis,1998). چون شرکتهای مادر بیشتر با به رهگیری از فناوریهای غیرمرتبط و در محیطهای مختلف فعالیت میکنند، تمام اطلاعات باید پیرامون یک محور مشترک تهیه شود تا مدیران ارشد قادر به انجام مقایسه های لازم برای بودجه بندیهای بین بخشی باشند، این محور مشترک سودآوری است (هچ ماری جو،۱۳۸۵). دلایل متعددی برای ایجاد شرکتهای چندرشتهای وجود دارد, از جمله کاهش تصدیگری دولتها و کوچک نمودن بدنه اجرایی دولتها را میتوان نام برد. اما مهمترین دلیل به نقش اساسی اینگونه شرکتها در اثربخشی شرکتهای زیرمجموعه مربوط میشود. اساساً شرکتهای هولدینگ به دو قسم طبقه بندی میشوند: شرکتهای سرمایه گذاری یا مالی که تنها سهام شرکتهای دیگر را با انگیزه سودآوری خرید و فروش مینمایند. این شرکتها علاقهای به مدیریت شرکتهای مزبور و تعهدی برای حفظ و نگهداری سهام آنها ندارند و ارزشافرینی کمتری از سوی آنها صورت میگیرد و قسمت دوم شرکتهایی که اصولاً اداره شرکتهای تابعه را تعقیب میکنند. این شرکتها سعی میکنند با افزایش میزان سهام خوددر شرکتهای تابعه و مدیریت آنها را در اختیار بگیرند(راهکارهای ایجاد هم افزایی در شرکتهای مادر،۱۳۸۰). شرکتهای نوع دوم همان شرکتهای مادر میباشند که در این پژوهش تحت عنوان شرکتهای چندرشته ای از آنها یاد میشود و نیازمند تحلیل، مدیریت و نظارت بر سطوح مختلف عملکرد واحدهای استراتژیک کسبوکار خود میباشند. از جمله تحقیقات صورت گرفته در زمینهی تدوین استراتژی در سطح شرکتهای مذکور میتوان به تحقیقات گولد و کمپبل در سال۱۹۹۴ اشاره نمود. “، با مطالعه سیصد شرکت با کسب وکار جهانی در مورد نقش سطوح مدیریت در زنجیره شرکت در واحدهای تجاری بحث کرده و این سطوح مدیریتی را در قالب “شرکتهای مادر” مورد تحلیل قرار داده اند (۱۹۹۷Brush & Philip,) .اندریوس در سال ۱۹۷۱ در پژوهشی تحت عنوان “مفاهیم مربوطه به استراتژیهای شرکتهای مادر” استراتژی در سطح شرکت مادر را تدوین الگوی تصمیم گیری در جهت تعیین اهداف سازمانی که مبانی خط مشیها را برای دستیابی به این اهداف میسر میسازد تعریف نموده و به وسیله آن حدود و دامنه کسب وکارهایی که شرکت باید دنبال کند را مشخص مینماید (Andrews,1971). پورتر نیز در سال ۱۹۸۷ در مقالهای تحت عنوان “از مزیت رقابتی تا استراتژیهای سازمانی” بیان کرد استراتژی در سطح شرکت مادر سبب میشود تا شرکت را به چیزی بیش از مجموع اجزای کسب وکار آن تبدیل کند. با بیان این موضوع که اندازه شرکت تا چه مقدار بر کارآیی شرکتهایی که دارای چندین کسب وکار هستند اثر دارد(Porter,1979) . و نقش تصمیم های مادری را بروی استراتژی شرکتهای زیر مجموعه با کسب و کارهای مختلف به طور گسترده ای در تحقیقات پورتر(Porter,1985)، گولد و کمپل (Goold & Campbell, 1995) ، کولیس و مونت گومری (Collis & Cynthia, 1998) ، بومن و هلفات(Bowman & Constance, 2001) اشاره نمود. همچنین اندازه شرکت مادر و تاثیر آن بروی عملکرد شرکتهای تابعه را نیز می توان در تحقیقات بروش و بومیلی (Brush & Philip, 1997) ، چانگ و سینگ (Chang & Harbir, 2000) ، هاواوینی (Hawawini et al.2003) اشاره نمود. از عمر این گونه شرکتها در ایران مدت زیادی نمی گذرد.
از عمر اینگونه شرکتها در ایران مدت زیادی نمیگذرد به عبارتی دوره جوانی و رشد خود را در کشور طی میکنند ومالکیت آنها بیشتر در اختیار دولت و نهادهای انقلابی است و بخش خصوصی مالکیت اندکی دارد. اگر چه تعدادی از شرکتها از چالشهای موجود و نبودن سازمان توانمند و سازوکار مناسب رنج میبرند، ولی آنچه بیشتر به چشم میخورد حرکتهای جدید و تلاشهای مستمر رو به رشدی است که مدیران این شرکتها اعم از دولتی و خصوصی برای رفع کمبودها و بقای شرکتهای زیرمجموعه خود به منظور کاهش هزینه ها، ارزش آ رینی، مشارکت جمعی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام می دهند (خصوصی سازی با الگوی شرکتهای مادر تخصصی،۱۳۸۶) . در این زمینه از جمله تحقیقات انجام شده در داخل کشور را می توان به مطالعه خصوصیات و عملکرد شرکتها ی هولدینگ در ایران توسط بابایی (بابایی زکیلی، ۱۳۸۳) خصوصی سازی با الگوی شرکت های مادر تخصصی توسط پارسا مهر (پارسامهر، ۱۳۸۶) رویکردهای نوین در مدیریت شرکتهای هولدینگ توسط بابایی در سال۱۳۸۲ اشاره نمود.

مدیریت هولدینگها
سازمانهای بزرگ استراتژی‌های رقابت داشته و به محصول و قیمتهای رقابتی توجه دارند. از بعد استراتژی، تمرکز این شرکتها روی مزیت رقابتی و استراتژی‌های بازار – رقابت و سود ناشی از عملیات موفق تجاری قرار دارد. در حالیکه تمرکز شرکتهای هولدینگ در انتخاب استراتژی‌ها روی مزیت ستاد قرار دارد و با دو سئوال مهم زیر مواجه هستند:
۱-چگونگی اداره / مدیریت شرکتهای تابعه
۲- نوع شرکت / کسب و کار شرکتهای تابعه (تمرکز روی مدیریت ریسک، مدیریت پورتفوی، بازده)
شرکتهای سرمایه‌گذاری یا مالی صرفاً سهام شرکتها را با انگیزه سودآوری خرید و فروش می‌کنند. این شرکتها علاقه‌ای به مدیریت شرکتهای یاد شده ندارند، هدف آنها حفظ و نگهداری سهام در دوره زمانی بلند مدت نیست. یکی از مهمترین مسائل در ساختار سازمانهای مادر (هولدینگ) تعریف صحیح ستاد و چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیتها بر اساس فرآیندهای تعریف شده می‌باشد.ستاد هولدبینگها برای مدیریت شرکتهای زیر مجموعه از سبکهای ستادی بر اساس دو عامل نفوذ کنترل و نفوذ برنامه‌ریزی استفاده می کند ، نفوذ برنامه‌ریزی به روش ستاد در تنظیم برنامه‌، استراتژی و بودجه و کسب و کارها مربوط است (تمرکز یا تفویض اختیار و برنامه‌ریزی)و نفوذ کنترلی به روش ستاد در کنترل کسب و کارها دلالت دارد که در عمل سه حالت اتفاق می‌افتد:
۱-تأکید بر سود کوتاه مدت و کنترلهای شدید (کنترل مالی)
۲- کنترل اهداف بلند مدت و موفقیت رقابتی (کنترل انعطافی)
۳- توازن بین سود کوتاه مدت و بلند مدت (نگرش استراتژیک)
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است سه سبک اصلی ستاد وجود دارد که البته مرز آنها دقیقاً مشخص نیست یعنی ممکن است ستادها در حد واسط این سبکها قرار بگیرد. با توجه به تحقیقات انجام شده (گولد و کمپل) دریافته‌اند که سبک به مقتضیات شرکتهای تابعه بستگی دارد.

که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی، T طول دوره مورد نظر، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون به‌صورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون به‌صورت حداقل مربعات معمولی می‌باشد.
نحوه داوری: در این آزمون فرضیه یعنی یکسان بودن عرض از مبداء‌ها در مقابل فرضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداء‌ها قرار می‌گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب‌ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده‌ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می‌گیرد و فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش داده‌های ترکیب شده مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اما در صورت رد فرضیه روش داده‌های پانل پذیرفته می‌شود و فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل آزمون می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۵- آزمون هاسمن^[۱۲۹]

در صورتی که بر اساس نتایج آزمون چاو برای هر یک از فرضیه ­ها، استفاده از روش داده‌های پانل مورد تأیید واقع شود، به منظور این‌که مشخص گردد کدام روش(اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) برای برآورد مناسب‌تر می‌باشد(تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. در روش اثرات تصادفی، بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می‌گیرند؛ اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می‌کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین‌کننده روش اثرات تصادفی و تخمین‌کننده روش اثرات تصادفی باشد، آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است به‌صورت زیر قابل تعریف می‌باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

نحوه داوری: فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن­ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد‌نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آن‌جایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می‌شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد ) برای آزمون فرضیات از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول )، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند؛ ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی برای آزمون فرضیات از روش اثرات تصادفی استفاده شود (جانستون و دیناردو^[۱۳۰]، ۲۰۰۵).
۳-۱۶- آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

که به‌وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

نحوه داوری: برای تصمیم‌گیری در مورد معنی‌دار بودن مدل‌های پژوهش، با توجه به خروجی‌های آماری آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ( ) ۵% محاسبه شده، مقایسه می‌شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد( ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می شود، در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% کل مدل معنی‌دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض پذیرفته شده و معنی‌داری مدل در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
۳-۱۷- آزمون معنی دار بودن ضرایب
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

نحوه داوری: برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنان‌چه قدرمطلقT محاسبه شده از t جدول بزرگ‌تر باشد( )،مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر( ) رد می‌شود، در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% ضریب مورد‌نظر ( ) معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
۳-۱۸- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
در این پژوهش برای بررسی و ضعیت توزیع داده ها از آزمون جارک-براو استفاده می شود
نحوه داوری: اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگ‌تر از ۰۵/۰ باشد، با اطمینان ۹۵% می‌توان نرمال بودن توزیع متغیرها و باقیمانده‌ها را مورد تأیید قرار داد.
۳-۱۹- آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی
برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین‌زن‌های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین‌زن‌های بدون تورش خطی(BLUE) باشند لازم است تا مفروضات این مدل به صورت زیر بررسی و آزمون شوند.
۳-۲۰- فرض مستقل بودن خطاها
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد‌نظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. برای بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسون استفاده می‌شود. آماره این آزمون دردامنه ۰ و ۴+ قرار می‌گیرد. چنان‌چه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد، فرض(‌عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته شده و می­توان از رگرسیون استفاده نمود. درصورت رد فرض فوق همبستگی بین خطاها وجود داشته و نمی‌توان از مدل استفاده نمود. این آزمون نیز توسط نرم افزار اس­پی­اس­اس قابل اجرا می‌باشد(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۶).
نحوه داوری: اگر مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد ۵/۱ و ۵/۲ باشد، می‌توان استقلال باقیمانده‌ها را بپذیریم.
۳-۲۱- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس­ها^[۱۳۱] میان باقیمانده‌ها
با توجه به استفاده از روش داده‌های پانل برای آزمون ناهمسانی واریانس بین گروهی از آماره ضریب لاگرانژ^[۱۳۲] (LM) استفاده شده است. این آماره پس از انجام OLS کلی روی مدل مورد‌نظر، با بهره گرفتن از داده‌های تلفیقی به‌صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

که در آن T تعداد سال‌های سری زمانی، واریانس حاصل از برآورد کلی مدل، و واریانس تک تک واحدهای مقطعی می‌باشد. آماره LM به‌طور مجانبی، دارای توزیع «کای- دو» با درجه آزادی N-1 خواهد بود(N برابر با تعداد واحدهای مقطعی می‌باشد).
نحوه داوری: درآزمون فرضیه، اگر مقدار آماره محاسباتی از مقدار بحرانی جدول در سطح اطمینان بزرگ‌تر باشد، فرضیه رد شده و ناهمسانی واریانس بین واحدهای مقطعی تأیید می‌شود که باید برای رفع آن بر اساس روش‌های موجود اقدام نمود. در صورتی که مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی جدول در سطح اطمینان ۹۵% کوچک‌تر باشد فرضیه پذیرفته می‌شود و می‌توان با اطمینان ۹۵% وجود ناهمسانی واریانس بین واحدهای مقطعی را رد کرد.
۳-۲۲- فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل
عدم وارد کردن متغیرهایی که باید در معادله لحاظ شوند(به علت عدم آگاهی از وجود آن‌ها، در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به آنها و…)، اضافه کردن متغیری که لازم نیست در معادله جای بگیرد، انتخاب فرم تبعی غلط(مثلا انتخاب فرم خطی به‌جای لگاریتمی و…) و غیره باعث بوجود آمدن خطای تصریح در مدل می‌گردند که هر یک از انواع این خطاها می‌تواند مشکلات مختلفی را برای مدل به ‌وجود بیاورد؛ بنابراین لازم است تا پس از برآورد مدل نسبت به آزمون عدم وجود خطای تصریح در آن اقدام نمود. یکی از آزمون‏هایی که در زمینه بررسی خطای تصریح در مدل بکار گرفته می‌شود آزمون رمزی^[۱۳۳] است که یک آزمون عمومی برای کشف انواع خطای تصریح موجود در مدل بوده و در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرضیه آماری این آزمون به‌صورت زیر بیان می‌شود:
مراحل انجام این آزمون به شرح ذیل است:
به‌دست آوردن Y های تخمینی( ها)
برآورد مجدد مدل به‌صورت
محاسبه آماره آزمون به صورت:

که درآن F آماره آزمون رمزی می‌باشد. ضریب تعیین معادله جدید و ضریب تعیین معادله اولیه است. به تعداد متغیرهای توضیحی اضافه شده در مدل جدید و بر تعداد پارامترها در مدل جدید اشاره دارد.
۴) حال اگر F محاسباتی از F جدول بزرگ‌تر باشد، آن‌گاه در مدل، خطای تصریح وجود دارد. در این پژوهش برای بررسی خطای تصریح در مدل از آزمون رمزی استفاده می‌شود.
.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱- مقدمه

تجزیه وتحلیل داده ­ها فرایندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که به طرق مختلف جمع­آوری، خلاصه، دسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. در این فرایند داده ­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می­شوند و تکنیک­های گوناگون آماری نقش به­سزایی در استنتاج و تعمیم به عهده دارند.
زمانی که انبوهی از اطلاعات کمی به منظور تحلیل و تفسیر گردآوری می­شوند، باید آن­ها را به­ صورت روشن و قابل فهم سازمان­دهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازمان­دهی داده‌ها، مرتب کردن آن­ها براساس یک ملاک منطقی است. مثلا در مرتب کردن داده_­ها از بزرگ به کوچک، پژوهش­گر علاقه­مند است تا ویژگی­های یک دسته از داده‌ها را به­ صورت دقیق بیان کند. پژوهش­گر برای این کار از یک سری شاخص‌های عددی استفاده می­ کند که از این شاخص­ های عددی تحت عنوان شاخص‌های مرکزی و پراکندگی (میانگین، میانه، مد، فراوانی، درصد فراوانی، درصد معتبر، درصد فراوانی تجمعی، چولگی، کشیدگی، ماکزیمم، مینیمم، واریانس، انحراف معیار و …) یاد می­ شود. آمار توصیفی مکانیزمی است که از طریق آن می­توان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگی­های داده‌های جمع­آوری شده استفاده می­ شود. در پژوهش حاضر از کلیه شاخص­ های یاد شده استفاده خواهیم کرد. در فصل سوم روش جمع آوری داده ­ها و همچنین نحوه­ آزمون فرضیه ­ها مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه­، در فصل سوم مجموعه ­ای فراهم گردید تا با بهره گرفتن از آن بتوان فرضیه ­های پژوهش را آزمون کرد.
همان طور که قبلا اشاره شد هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازده سرمایه ­گذاری، محافظه ­کاری حسابداری و مالکیت نهادی در میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، در این فصل قبل از آزمون فرضیه‌ها و تخمین مدل‌های رگرسیونی به بررسی آمار توصیفی متغیرها و همبستگی بین آنها و همچنین به بررسی پایایی متغیرها در طول زمانی پژوهش پرداخته شده است.

۴-۲- آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها

در این پژوهش برای نرمالی سنجی متغیرها از آزمون جارک-براو استفاده شده است. در این آزمون اگر سطح معنی­داری آزمون جارک-براو بیشتر از ۱ درصد باشد به این معنی است که آن متغیر دارای توزیع نرمال است در غیر این صورت چنین نتیجه ­گیری می­ شود که متغیر مربوطه دارای توزیع غیرنرمال می­باشد.
براساس آزمونی که برای متغیرهای این پژوهش انجام شد، این نتیجه به­دست آمد که سطح معنی­داری آزمون جارک-­بروا برای کلیه متغیرها کمتر از ۱ درصد است، یعنی این متغیرها دارای توزیع غیرنرمالی هستند. بنابراین، با بهره گرفتن از تابع ریاضی اقدام به نرمال کردن داده ­ها شده است. لذا، داده­هایی که در این پژوهش مورد تجزیه ­و تحلیل قرار می­گیرند داری توزیع نرمالی هستند. خلاصه آزمون جارک-براو برای متغیرهای این پژوهش به صورت خلاصه در جدول (۴-۱) آورده شده است.

۱۳۸۴

نوروش و ابرهیمی کردلر

فصل سوم

روش­شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه

اعتقاد اندیشمندان معاصر براین است که توسعه و پیشرفت علوم درچند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع­تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به­ کارگیری روش­های پژوهش وصحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب وتعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف­ها وموضوع پژوهش دارد. بنابراین، هنگامی می­توان درمورد روش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف­های آن مشخص باشد، به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک می­ کند، شیوه و روشی را انتخاب وآغاز کند تا بتواند هرچه سریع­تر به پاسخ یا پاسخ­هایی که برای پرسش­های خود درنظر گرفته است دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه ­گیری، ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد، ۱۳۸۱ ص:۸۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه مطالعه­ ای علمی به ویژه حقیقت پژوهشی مورد پذیرش مجامع علمی قرار گرفته است. بر این اساس برای حل مشکلات و پژوهش به منظور دست یافتن به حقیقت که خود سرآغاز و محصول شناخت علمی است، امری ضروری بوده و نیازمند مساعی پژوهشگرانی است که تلاش می­ کنند تا با انطباق شناخت خود با واقعیت­ها به حقیقت علمی دست یابند و با کارگیری روش­های علمی، راه حل­های منطقی را برای حل مسایل و مشکلات پیدا کند. انسان به­عنوان موجودی فعال و کنجکاو همواره تلاش کرده است با بیان برخی پرسش­ها، پاسخی مطمئن برای مسایل و مشکلات زندگی خود پیدا کند و بر همین اساس انسان اندیشمند به­تدریج با جنبه­ های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دنیایی که پیش رو داشته روبرو شده و مدام در تلاش بوده است تا برای حل مشکلات این امور گامی عملی بردارد. منابعی که بشر در طول تاریخ، با بهره گرفتن از آن­ها مشکلات خود را حل کرده عبارتند از:
۱-تجربه
۲-صاحب­نظران
۳-استدلال قیاسی
۴استدلال استقرایی
۵-روش علمی
(دلاور ۱۳۸۱) . روش علمی که در واقع نشانه آخرین مرحله پیشرفت بشر در زمینه یکی از منابع شناختی برای حل مساله است.
دراین فصل مراحل انجام پژوهش موردبررسی قرارمی گیرد.روش پژوهش، ویژگیی­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، جامعه مورد مطالعه، نحوه جمع­آوری داده ­های پژوهش، ابزار­های مورد استفاده و تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۲- روش پژوهش

روش پژوهش به مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر (قابل اطمینان) و نظام­یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دست­یابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶). بر اساس ماهیت و روش، پژوهشات علمی را می‌توان به پنج گروه پژوهشات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا هم‌خوانی، علیّ(پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا، ۱۳۸۵). روش پژوهش حاضر از سه دید­گاه هدف، ماهیت و محتوایی و شیوه اجرا تقسیم ­بندی شده است.

۳-۲-۱-روش پژوهش از نظر هدف

این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهشات کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی، که در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهش­های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روش­ها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده می­نماید. درواقع یک پژوهش کاربردی پژوهشی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌ها استفاده می‌گردد و در حوزه تئوری اثباتی قرار می‌گیرد.

۳-۲-۲- روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی

در این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معنی­داری بین متغیرهای پژوهش می­باشد و همین­طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل می‌پردازد، در زمره پژوهش‌های توصیفی، پیمایشی و از نوع علی قرار دارد.

۳-۲-۳-روش پژوهش از نظر منطق

انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرائی (استقراء به معنی از جزء به کل رسیدن) می‌باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرائی می‌باشد.

۳-۳- روش و ابزار جمع­آوری داده ­ها

در هر پژوهش، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش، از روش کتاب‌خانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌گردد. از آن‌جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق ‌بهادار به نشانی www.rdis.ir، شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم‌چنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها (مانند: ارزش بازار سهام عادی شرکت‌ها در پایان سال که در محاسبه نسبت Q توبین مورد نیاز است) در بانک اطلاعاتی بورس اوراق‌بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین که بصورت فایل های Pdf و Excel می‌باشد گرد‌آوری شده خواهد شد.

۳-۴- قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می­باشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این پژوهش رابطه­ بین رابطه بازده سرمایه ­گذاری، محافظه ­کاری و مالکیت نهادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد.
ب) قلمرو زمانی: با در­نظر­گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره ۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

۳-۵- فرضیه ­های پژوهش

فرضیه اول:
بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
فرضیه سوم:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.

۳-۶- متغیرهای پژوهش

اولین گام برای آزمون فرضیه ­های تحقیق ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه ­گیری خصوصیات مورد توجه در تحقیق را میسر می­سازند. هرچیزی که بتواند ارزش­های گوناگون و متفاوت را بپذیرد، به آن متغیر گویند. این ارزش­ها می ­تواند در زمان­های مختلف، در مطالعات مختلف، برای یک شخص، یا یک چیز متفاوت باشد و یا این­که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف ، ارزش­های متفاوت داشته باشد. میزان رضایت­مندی کارکنان در زمان­های مختلف، در خصوص موضوعات مختلف، براساس شیوه ­های سنجش مختلف و … می ­تواند متفاوت باشد (طبیبی و همکاران، ۱۳۹۲ : ص۲۱۷).
متغیرهای این تحقیق عبارتند از:
-محافظه کاری
-مالکیت نهادی
– بازده سرمایه ­گذاری
– عدم تقارن اطلاعاتی
متغیرهای مستقل:
منظور از متغیر مستقل متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر می­گذارند. متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دست­کاری شدن توسط پژوهشگر مقادیری را می­پذیرد تا تأثیری بر روی متغیر دیگر (وابسته) مشاهده شود (طبیبی و همکاران، ۱۳۹۲ : ص۲۱۹). در این پژوهش؛
در این پژوهش محافظه ­کاری و مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل عمل می کنند.
محافظه کاری: محافظه کاری عبارتست از الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می­ شود( باسو ,۱۹۷۷).
مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری، صندوق بازنشستگی ، شرکت­های تامین سرمایه و صندوق­های سرمایه ­گذاری، سازمان­ها و نهاد­های دولتی و شرکت­های دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق می­ شود (ازیبی و همکاران، ۲۰۱۰).

۳-زیان باقیمانده:
زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می­باشد که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.
حال که ترکیب سهامداری و به ‌ویژ مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه‌ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه‌های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه پژوهشات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی تأثیر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند (عادل محمد، ۲۰۱۳)^[۱۰۶].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۳-۳-۲- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حسابداری است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد. اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به‌ دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار­گیرد. در این رابطه مطالعه­ ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می­ شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر، ۱۹۹۳)^[۱۰۷].

۲-۲-۳-۳-۳- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده

در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است. سهامداران ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﺮﻙﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨـﺪ ﺭﺍ نیز ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. به طور کلی دو نگرش در مورد سرمایه ­گذاران نهادی وجود دارد. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ^[۱۰۸]ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺳـﻬﺎمداران ﻧﻬـﺎﺩﻱ، ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﺭﺍﺗﺮﻱ ﺗﻮﺳـﻂ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﺮ­ﻃﺮﻑ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳـﻲ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﻴـﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺑـﺎﻻﻱ ﻣﺎﻟﮑﻴـﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ حتی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫیأﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ ( حساس یگانه و دیگران ،۱۳۸۷ : ص۲۳).
سرمایه ­گذاران نهادی نسبت به سرمایه ­گذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهنده گزارش­های اطلاعات مالی برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده می­باشند. سرمایه ­گذاران نهادی به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند، و از انگیزه، زمان و مهارت کافی برای تحت­نظر قرار دادن رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران برخوردارند. در واقع این سرمایه ­گذاران حرفه­ای نسبت به سرمایه ­گذاران غیرحرفه­ای، بیشتر قادر به تشخیص کیفیت گزارش­های حسابرسی می­باشند (بلسم و همکاران ۲۰۰۲ )^[۱۰۹].
به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می­ کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (وانگ و ژئو ۲۰۰۶)^[۱۱۰].

۲-۲-۳-۳-۴- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه

ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارایی بازار سرمایه ارتباط پیدا می­ کند که بالاتر بودن درجه کارایی بازار و افشای کامل، دقیق و ‌بهنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌­تواند تأثیرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، اختلاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد. به­‌ویژ در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض پذیرفته شود که تئوری بازار کارا از نوع قوی و منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی باشد که تأثیر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت تأثیر­گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به ‌طور کامل کارا نیست و هر چه درجه ناکارایی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پاشنر، ۱۹۹۳).
۲-۲-۴- رابطه­ بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری
یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه­­گذاری بهینه، محافظه ­کاری است. در دنیای امروز با توجه به گسترش بازارهای سرمایه و افزایش میزان سرمایه­­گذاری، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارش­شده توسط شرکت­­ها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیم­­های صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفته­اند که از جمله آن­ها رعایت محافظه ­کاری است. محافظه ­کاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش­ بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامی­پور و مالکی­نیا، ۱۳۹۱). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش­گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی­­تر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظه ­کاری در ارائه اطلاعات مالی برای حفظ منافع سرمایه­­گذاران امری ضروری به نظر می­رسد(جبار­زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
به نظر می­رسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه­ گذاری تأثیر بگذارد:
۱-محافظه ­کاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه ­گذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیم­­های سرمایه­­گذاری مدیران شود.
۲-با افزایش انگیزه­ های مدیر برای عدم پذیرش پروژه­ های با ارزش خاص فعلی^[۱۱۱] منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژه­ ها، امکان به تعویق انداختن زیان­ های ناشی از آن­ها به دلیل محافظه ­کاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، ۱۳۸۹).

۲-۳-پیشینه پژوهش

اهم پژوهش­های مرتبط با موضوع پژوهش در خارج و داخل کشور به شرح زیر است:

۲-۳-۱-پژوهش­­های خارجی

ایشیدا و ایتو (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظه­­کاری حسابداری بر رفتار سرمایه­­گذاری شرکت” به بررسی تأثیر محافظه­­کاری شرطی و غیر­شرطی بر رفتار سرمایه­­گذاری شرکت پرداخته­­اند. نتایج و یافته­ های آن­ها نشان می­دهد که شرکت­­های با محافظه­­کاری شرطی بالاتر، سرمایه­­گذاری کم­تر از حد بیش­تری دارند و از طرفی شرکت­­هایی که محافظه­­کاری غیر­شرطی بالاتری دارند، سرمایه ­گذاری بیش­تر از حد بیش­تری دارند.
دانگ^[۱۱۲] (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی، سررسید بدهی و سرمایه­ گذاری شرکت، یک مطالعه موردی”: به بررسی ارتباط متقابل بین تصمیم­های مربوط به تأمین مالی شرکت و تصمیم­­های سرمایه­­گذاری در زمان مشکلات نمایندگی پرداخته است. یافته­­های پژوهش نشان می­دهد که شرکت­­های با رشد بالا مشکلات مربوط به سرمایه­­گذاری کم­تر از حد را با بهره گرفتن از کاهش اهرم خود و نه با بهره گرفتن از کوتاه­تر کردن سررسید بدهی کنترل می­ کنند. نتایج پژوهش هم چنین نشان می­دهد که در تطابق با فرضیه ریسک نقدینگی بین اهرم مالی و سررسید بدهی ارتباط مثبتی وجود دارد و اهرم نیز دارای اثر منفی برروی سرمایه­­گذاری شرکت است. این نتیجه نیز با فرضیه سرمایه­­گذاری کم­تر از حد سازگار است.
لارا و همکاران^[۱۱۳] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “محافظه­­کاری حسابداری و کارآیی سرمایه ­گذاری” به بررسی رابطه بین محافظه­­کاری حسابداری و کارآیی سرمایه­­گذاری شرکت پرداختند و دریافتند کهبیش­­تر شرکت­­های محافظه­­کار، تمایل کم­­تری به سرمایه­­گذاری بیش از حد و کم­تر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطۀ مثبت میان محافظه­­کاری و بهره­­وری یافتند و هیچ­گونه شواهدی مبنی بر این که شرکت­­های محافظه­کارتر، در طر ح­­های کم ریسک­­تر سرمایه­­گذاری کنند، نیافتند.
ماتائو^[۱۱۴] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “محافظه­­کاری حسابداری و سرمایه ­گذاری” به بررسی آثار محافظه­­کاری حسابداری بر انگیزه­­های سرمایه­­گذاری توسط مدیران پرداخت. نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظه­­کاری و سرمایه­­گذاری شرکت و عملکرد عملیاتی آتی برای شرکت­­هایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایه­­­گذاری و محافظه ­کاری را می­توان با بهره گرفتن از ادبیات توجیه کرد. به این صورت که محافظه­­کاری می ­تواند موجب ایجاد انگیزه­­های ناسالم در جهت سرمایه ­گذاری توسط مدیران شود و آنها از پذیرش پروژه­­هایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف­ نظر کنند.
لافوند و رویچودهاری^[۱۱۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران با محافظه کاری پرداختند.آنها مدل باسو را معیار محافظه کاری قرار دادند و اندازه شرکت، بدهی و ریسک ادعاهای حقوقی را متغیرهای کنترلی در نظر گرفتند.یافته های ایشان بازگوکننده این بود که بین نسبت بدهی با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛یعنی با افزایش سطح بدهی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می یابد. آنها توضیح دادند که پایین بودن مالکیت مدیریتی منجر به شدید تر شدن مشکلات نمایندگی می شود و بدین وسیله تقاضا برای محافظه کاری حسابداری افزایش می یابد.
بوش و دیگران^[۱۱۶] (۲۰۰۸) به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح میدهند پرتفوی خود را در شرکتهای با سازوکارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سرمایه گذاری در شرکتهای با سازوکار حاکمیت بهتر دارند،اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی وجودندارد.
بیتی، وبر و یو^[۱۱۷] (۲۰۰۸)به بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی پرداختند؛آنها دریافتند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال شواهد ایشان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان را برای محافظه کاری به تنهایی برآورده نمی سازد، و لازم است برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی از حسابداری محافظه کارانه استفاده شود.
احمد و دولمان^[۱۱۸] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه محافظه کاری با سازوکارهای راهبری شرکتی پرداختند،آنها از اندازه شرکت،بدهی و فرصتهای رشد به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده کردند. با استفاده ازسه معیارمحافظه کاری عدم تقارن زمانی،اقلام تعهدی،و ارزشهای بازار نشان دادند که بین اند ازه شرکت و محافظه کاری اندازه گیری شده با بهره گرفتن از: الف)معیار اقلام تعهدی،رابطه مثبت و معنادار ب)معیار ارزش بازار،فاقد رابطه معنادار ج) معیارعدم تقارن زمانی،فاقد رابطه معناداراست.
خان و واتز(۲۰۰۷) اشاره کردند که شرکتهای جوانتر بعید است مکانیزم های حاکمیت شرکتی توسعه یافته ای برای کاهش مشکلات نمایندگی خود با سهامداران وطلبکاران داشته باشند. به این مفهوم که شرکتهای جوانتر ، محافظه کاری بیشتری را در تهیه صورتهای مالی به کار می برند
بیدل و هیلاری (۲۰۰۶) دریافتند که کیفیت حسابداری بالاتر، کارآیی سرمایه­­گذاری را با کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین­کنندگان خارجی سرمایه، تقویت می­ کند. آنان هم­چنین بیان کردند که در کشورهایی که تأمین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام می­ شود، در مقایسه با آن­­هایی که تأمین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان (مانند بانک­ های دولتی) انجام می­ شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارآیی سرمایه­­گذاری بیش­تر خواهد بود.
واروج و همکاران^[۱۱۹] (۲۰۰۵) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی و سرمایه­ گذاری شرکت” به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و سرمایه­­گذاری شرکت­­های پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که ارتباط منفی برای شرکت­­های با فرصت رشد کم­تر نسبت به شرکت­­های با فرصت بیش­تر به طور با اهمیتی قوی­تر است.
واتز (۲۰۰۳) طی پژوهشی اعلام نمود که اگر قراردادهای شرکت با گروه های مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود،آنگاه به علت وجود تضا دمنافع میان مدیران و آن گروه ها،مدیران سعی خواهند کرد تا با انجام رفتارهای منفعت طلبانه، ارقام را به نفع خود دستکاری نماید . در این میان،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثر می تواند رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی نماید.
احمد و همکاران(۲۰۰۲)طی پژوهشی دریافتند که شرکتهای بزرگ از روش های حسابداری محافظه کارانه تری نسبت به سایر شرکتها استفاده میکنند. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که اگر تضاد منافع میان اعتبار دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد،در آن صورت مدیران شرکتهای وام گیرنده، احتمالاً از رویه های محافظه کارانه تری استفاده می کنند.
لانگ و همکاران (۱۹۹۶) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی، سرمایه­­گذاری و رشد شرکت” به بررسی تأثیر اهرم مالی بر انگیزه­­های سرمایه­­گذاری در شرکت­­های صنعتی امریکا پرداختند. بحث آن­ها عمدتاً بر این موضوع بود که اهرم مالی انگیزه­­هایی برای سرمایه­­گذاری در پروژه ­­های ضعیف را رقیق می­ کند. بر این پایه، آنها درصدد برآمدند نشان دهند در شرکت­­هایی که فرصت رشد ضعیفی دارند (نسبت کیو توبین در آن­ها کم­تر از یک است) بین اهرم مالی و سرمایه­­گذاری­­های آتی ارتباط منفی وجود دارد.
استدلال آن­ها چنین بود: شرکت­­هایی با نسبت کیو توبین بالا (چشم انداز رشد بیش­تر) انتظار جریان­های نقد بالا با ثروت خالص بیش­تری دارند و این انتظارات، مشکلات مربوط به خطر اخلاقی و انتخاب معکوسی را که ذاتاً در تأمین اعتبار برای هر شرکتی در بازار سرمایه وجود دارد، کاهش می­دهد. برای شرکت­­های فوق، اهرم محدودیت کم­تری برای سرمایه­­گذاری ایجاد می­ کند، زیرا شرکت­­هایی با چشم­انداز رشد قوی به سهولت می­توانند تأمین مالی مجددی در بازار سرمایه انجام دهند. برایشرکت­هایی با نسبت کیو توبین پایین، اهرم محدودیتی برای سرمایه­­گذاری میحسوب می­ شود، زیرا این شرکت­ها با توجه به چشم انداز رشد ضعیفی که دارند، پی می­برند که مشکل است تأمین مالی مجددی داشته باشند. آن­ها هم چنین بیان کردند، با چنین استدلالی نمی­ توان ارتباط مثبت بین اهرم و ارزش شرکت در شرکت­­هایی با نسبت کیو توبین پایین را توضیح داد.

۲-۳-۲- پژوهش­های داخلی

خدامی پور و مالکی نیا (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین میزان محافظه­­کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکت­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که شرکت­هایی که محافظه­­کاری شرطی بیش­تری اعمال می­ کنند احتمال کاهش سود آینده آنها کم­تر است. زیرا بیش­تر اخبار بد را در دوره جاری شناسایی نموده و در نتیجه احتمال انتشار ناگهانی اخبار بد در مورد آن­ها کم­تر است. هم چنین آن­ها به این نتیجه رسیدند که بین واکنش بازار به اخبار خوب و بد در مورد سود شرکت­های با محافظه ­کاری شرطی اعمال شده توسط آن­ها رابطه خطی معناداری وجود ندارد.
ثقفی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد” به بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­ گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد پرداخته­اند. نتایج و یافته­­های آنها نشان می­دهد که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر شود، مسئلۀ سرمایه ­گذاری بیش از حد کم­تر به وجود می ­آید و این رابطه در شرکت­­هایی با
جریان­­های نقد آزاد بالا بیش تر رخ می­دهد و تأثیر کاهش سرمایه­­گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت­­ها به مراتب بیش­­تر است.
هاشمی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظه ­کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی” به بررسی رابطه بین محافظه ­کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند و دریافتند که بین محافظه­­کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی، رابطه معکوس و معناداری هست. همچنین بین محافظه­­کاری شرطی و هزینه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد.
بادآور نهندی وهمکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان “بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های نظام راهبردی شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی” با بهره گرفتن از دو مدب باسو (۱۹۹۷) و رویچودهاری و واتز (۲۰۰۶) به بررسی رابطه بین مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیات مدیره به عنوان مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری پرداختند. نتایج بیانگر عدم رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی است.
احمدپور و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین­مالی از طریق بدهی (استقراض) پرداخته­اند. نتایج حاکی از این بود که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آنها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت­های عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیری را ندارد
ثقفی و عرب مازاریزدی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان “کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی
سرمایه ­گذاری” به بررسی رابطه میان کارآیی سرمایه­­گذاری و کیفیت گزارشگری پرداخته­اند. در این پژوهش انحراف منفی از سرمایه­­گذاری مورد انتظار (سرمایه ­گذاری کم تر ازحد) و انحراف مثبت از سرمایه ­گذاری بهینه (سرمایه ­گذاری بیش از حد) به عنوان ناکارآیی سرمایه­ گذاری مطرح شده است. نتایج و یافته­های آنها نشان می­دهد که هیچ گونه رابطه­­ای بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه­ گذاری وجود ندارد. کرمی وعمرانی(۱۳۸۹) به بررسی رابطه تأثیرچرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداختند.نتایج بررسی آنها نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ،سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کار(نسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند)می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.
نوروش و یزدانی (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی و سرمایه ­گذاری” به بررسی تأثیر اهرم مالی بر تصمیم­های سرمایه­­گذاری در شرکت­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که رابطۀ منفی و معنی­داری بین اهرم و سرمایه ­گذاری برقرار است. هم چنین، نتایج نشان می­دهد که ارتباط اهرم – سرمایه­­گذاری برای شرکت­­های با فرصت رشد کم­تر، قوی­تر از شرکت­­های با فرصت رشد بیش­تر است. ایشان برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی و آزمون­ های ضریب لاگرانژ و هاسمن استفاده کرده ­اند.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان­­های نقدی آزاد و محدودیت تأمین­ مالی بر بیش سرمایه­­گذاری و کم­سرمایه­­گذاری در ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵پرداختند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد که رابطه بین جریان­­های نقدی آزاد و بی­ سرمایه­­گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی­­دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم­سرمایه ­گذاری در شرکت­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­­داری وجود ندارد.
رحیمیان و همکاران(۱۳۸۸) رابطه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد بین واحد حسابرس داخلی و نسبت مدیران غیر موظف و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنادار وجود دارد
نوروش و ابرهیمی کردلر(۱۳۸۴) درتحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات وسودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های این تحقیق،نشان داد که درشرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند،قیمتهای سهام،اطلاعات سودهای آتی را بیشتر دربرمیگیرد.این یافته بامزیت نسبی سهامداران نهادی درجمع آوری وپردازش اطلاعات مطابقت دارد.
جدول ۲-۱، خلاصه و جمع­بندی پژوهشات انجام شده

تجزیه خوشه‌ای بر اساس ضریب تشابه تطابق ساده و روش دورترین همسایه به علت گروه‌بندی مناسب و ضریب کوفنتیک قابل قبول ۵۹/، در فاصله ۵۶/۰ شباهت اینبردلاین‌های مورد مطالعه به ۳ گروه تقسیم نمود(شکل ۴-۴). که این گروه‌ها به ترتیب شامل گروه‌های A، B و C می‌باشند. بطوریکه ژنوتیپ B73 به تنهایی در گروهA قرار گرفته با توجه به گروه‌بندی حاصله لاین B73 می‌تواند به عنوان کاندید مناسبی(به دلیل فاصه ژنتیکی زیاد با سایر اینبردلاین‌ها) برای تلاقی با لاین‌های این مرکز جهت ایجاد هیبرید موفق استفاده گردد. بنابراین با توجه به تجزیه کلاستر مشاهده می‌شود هیچ یک از اینبردلاین‌های این مرکز در گروه A قرار نگرفته‌اند و تنها اینبردلاینB73 که شاهد می‌باشد در این گروه قرار گرفته است. اینبردلاین‌B73 یک اینبردلاین تجاری می‌باشد که متعلق به گروه هتروتیک ریدیلودنت است. بنابراین احتمالا این مرکز دارای این گروه‌هتروتیک نمی‌باشد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین MO17 از گروه B و اینبردلاین ۲۷ از گروهC در فاصله ژنتیکی ۵۴/۰ درصد و کمترین فاصله ژنتیکی(۷۶/۰) بین اینبردلاین MO17 و اینبردلاین ۷ از گروهC می‌باشد. در این گروه‌بندی کمترین فاصله ژنتیکی(۸۵/۰) بین اینبردلاین‌های ۲۲ و ۲۳ در گروه B، و اینبردلاین ۳ و ۴ در گروه Cمی‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چوکان و همکاران(۲۰۰۶) در گروه‌بندی ۵۶ لاین‌خالص ذرت ایران را به با ۴۶ نشانگر SSR انجام دادند. اینبردلاین‌های ایران را در فاصله ژنتیکی ۴۶ درصد به ۴ گروه هتروتیک تقسیم نمودند. کنتاتی و همکاران(۱۹۹۵) به منظور بررسی توانایی نشانگر ISSR در بررسی چندشکلی، تنوع ژنتیکی نوزده رقم ذرت آجیلی و هشت رقم دندانه‌اسبی را مورد مطالعه قرار دادند در نهایت در فاصله ژنتیکی۴۰%، ۵ گروه هتروتیک بدست آمد که شامل ریدیلودنت، لنکسترشورکراپ، سوپرگولد، امریکای شمالی و امبرپیرل بودند.
شکل۴-۴ دندروگرام حاصل از ماتریس تشابه تطابق ساده و الگوریتم دورترین همسایه با نرم‌افزار NTSYS. لاین شماره یک و دو به ترتیب عبارتند از B73 و Mo17
در نتیجه در بررسی انجام گرفته با توجه به شکل ۴-۴ اینبردلاین‌های این مرکز را حداکثر می‌توان به دو گروه هتروتیک مختلف طبقه‌بندی نمود که شامل گروه هتروتیک Bو C می‌باشد که هر کدام از آنها ۱۴ اینبردلاین را در خود جا داده‌اند. با توجه به اینکه اینبردلاین MO17 که در گروهB قرار گرفته می‌توان نتیجه‌گیری نمود این گروه به گروه هتروتیک لنکسترشورکراپ تعلق دارد. علاوه بر این احتمالا گروه C یک گروه هتروتیک جدید(ناشناخته) می‌باشد. به منظور اطمینان از این کلاستر‌بندی ایجاد شده اطلاعاتی از مرکز تحقیقات صفی‌آباد دزفول در مورد تلاقی بین اینبردلاین‌های این مرکز بدست آمد که تایید کننده نتایج این پژوهش بود به طور مثال مشخص شد که از تلاقی بین لاین شماره ۲(MO17) با اینبردلاین شماره ۱۰ یعنی (۴۵/۱/۲-۱× MO17 ) هیبرید تجاری سینگل کراس کارون ۷۰۱ ایجاد شده. این هیبرید برخوردار از خصوصیات مورفولوژیک مورد نظر از جمله تحمل نسبی به تنش خشکی، ۷-۵ زودرس‌تر از رقم SC704 بود. در برخی آزمایشات عملکرد این هیبرید در سطح رقم SC704 و در برخی دیگر ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ کیلوگرم بیشتر از آن بود. مزیت دیگر این هیبرید پتانسیل تولید بذر آن در مناطق گرمسیری است. که بر اساس بررسی انجام شده ۳۵۰۰ کیلو گرم بذر هیبرید در هکتار است تحمل به تنش‌های خشکی برای مناطق گرمسیری که گاها“ بصورت غیر قابل پیش بینی تبخیر شدید عامل تنش خشکی است اهمیت زیادی دارد. همینطور امکان کاهش مصرف نهاده با ارزش آب در مورد این هیبرید اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این از تلاقی بین اینبردلاین شماره۱۰ با اینبردلاین شماره ۱۵ هیبرید مبین بوجود آمده است که خصوصیات مطلوب هیبرید ذرت مبین عبارتنداز ۱- این هیبرید نسبت به SC704، ۱۲ روز زودرس تر است این ویژگی برای مناطق گرمسیری کشور بسیار اهمیت دارد ۲- تحمل به تنش گرما بدلیل برخی خصوصیات مورفولوژیک همانند فاصله زمانی کوتاه ظهور اندام‌های زایشی و تعداد دانه گرده بیشتر خصوصیت دیگر این هیبرید است. در نهایت توصیه می‌شود که برای اطمینان از وجود دو گروه هتروتیک در این مرکز باید از آزمایشات تکمیلی استفاده نمود . گروه‌بندی افراد در خوشه‌های مختلف سبب جلوگیری از تشکیل هیبریدهای بیهوده می‌شود و ترکیب افراد در گروه‌های هتروتیک مختلف(با فاصله ژنتیکی مناسب) احتمال موفقیت در تلاقی را افزایش می‌دهد)پیری‌کشتیبان و همکاران،۱۳۹۰). در جدول ۴-۴ نیز برخی از ترکیبات امید بخش این مرکز ذکر شده.
جدول ۴-۴ ترکیبات امید‌ بخش حاصل از اینبردلاین‌های مورد بررسی

ردیف
لاین والد پدری
لاین والد مادری
پتانسیل عملکرد
گروه رسیدگی

۱
۱۱
۱۲
دانه‌ای
متوسط‌رس

۲
۱۸
۱۹
علوفه‌ای
دیررس

۳
۲۰
۲۱
علوفه‌ای
دیررس

۴
۳
۴
دانه‌ای
متوسط

شکل۴-۵ هیبرید سینگل کراس کارون ۷۰۱(نگارنده)
شکل۴-۶ هیبرید مبین (نگارنده)
برای عمل دورگ‌گیری لاین‌هایی را که دارای تفاوت زیادتری هستند باید به کار گرفت. بدیهی است که تلاقی بین ژنوتیپ‌های یک گروه‌ تفرق مطلوبی ار نظر صفات و عملکرد نشان نمی‌دهد، لذا جهت تنظیم برنامه تلاقی باید والدین مشهوری را از گروه‌های مختلف انتخاب نمود. هر چه والدین مناسب از یکدیگر دورتر باشند، هتروزیس بیشتری در نتایج قابل مشاهده است. در چنین شرایطی تنوع بیشتر شده و قادر خواهیم بود که صفات مطلوب( از جمله مقاومت به بیماری‌ها، آفات و تنش‌های غیرزیستی) را از منابع مختلف در یک رقم جمع نمائیم و پایه ژنتیکی ارقام حاصل از نتایج آنها را قویتر و زمینه آسیب‌پذیری ژنتیکی کاهش داد.

لاین