Ti نمایشگر مجموعه مشاهدات در i امین رویه وT نمایشگر کل داده ­ها (nk) می­باشد. این فرمول برای مواردی است که حجم نمونه ها با هم برابر باشند. اگر حجم نمونه­ها مختلف باشند، باید از فرمول زیر استفاده کرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حجم i امین نمونه و حجم کل می­باشد.
پس از آنکه مقدار F از جدول آنالیزواریانس محاسبه گردید آن را با (که به F جدول معروف است) مقایسه می­ شود. در صورتی که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد فرضیه رد و در غیر این صورت فرضیه پذیرفته خواهد شد.
۳-۱۰- خلاصه فصل
در این فصل، روش‌شناسی، جامعه و نمونه آماری، روش‌های گردآوری اطلاعات و روش‌های آماری تجزیه و تحلیل آن­ها، فرضیه‌ و مدل‌ تجربی مورد استفاده برای آزمون آن‌ تشریح گردید. پژوهش حاضر؛ از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی؛ از لحاظ نحوه استباط، تحقیق توصیفی؛ از لحاظ استدلال، استدلال استقرایی؛ و همچنین از نوع تئوری­های اثباتی می­باشد. علاوه براین، گفتنی است به دلیل نوع داده‌های مورد استفاده در این پژوهش، از آزمون‌های رگرسیونی مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده می­ شود.
در فصل آتی با بهره گرفتن از روش­های اندازه ­گیری و مدل­های معرفی شده در این فصل و در قالب چارچوب نظری که در فصل دو و تا حدی در فصل حاضر تبیین گردید، فرضیه‌­های پژوهش براساس داده ­های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی آماری قرار خواهند گرفت.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل به منظور تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه­هایی که در پرسشنامه مطرح شده است، با بهره گرفتن از نرم افزارهای R و SPSS و با انتخاب روش های آماری مناسب، به تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته می­ شود. در بخش اول، با بهره گرفتن از آمار توصیفی جداول فراوانی را تعیین نموده و نمودارهای مربوط به آنها رسم خواهد شد؛ در بخش دوم با بهره گرفتن از آمار استنباطی، فرضیه ­های مطرح شده مورد آزمون قرار می­گیرند.
۴-۲- ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این بخش ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌گردد. ویژگیهایی که مورد توجه قرار گرفته­اند عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت، تحصیلات، منبع تامین مالی و سابقه کاری.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی سمت
سمت در زمره مقیاسهای اسمی است لذا جدول فراونی می ­تواند اطلاعات کلی در رابطه با این متغیر در اختیار قرار دهد. همانطور که در جدول(۴-۱) مشاهده می­ شود از کل ۴۰ نفری که به سؤالات پاسخ داده­اند ۱۴ نفر(۳۵ درصد) مدیر عامل، ۲ نفر(۵ درصد) عضو هیات مدیره و ۲۴ نفر(۶۰ درصد) سایر افراد بوده ­اند.
جدول ۴-۱: وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت

درصد فراوانی

فراوانی

سمت

۳۵

۱۴

مدیر عامل

۵

۲

عضو هیات مدیره

۶۰

۲۴

سایر

۱۰۰

۴۰

کل

نمودار دایره ای توزیع فراوانی سمت در ذیل ارائه گردیده است.

راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط نکرده باشد مشتری ویژگی خاصی داشته باشد. در این پژوهش با بررسی مستندات قانونی و نظرات حقوق دانان شرایط فروش عین مرهونه از طرف هریک از متعاقدین تفکیک می گردد و همچنین بحث وکالت مرتهن در فروش با نگرشی به ماده ۷۷۷ قانون مدنی و قانون بودجه ۱۳۹۱ مورد تحقیق قرار می گیرد و در انتها در خصوص قانون ۳۴ ثبت و آراء وحدت رویه صادر شده در این موضوع جمع بندی می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳-سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی داشته و چند سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.
سوال اصلی:
۱- در بیع عین مرهونه آیا حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع است؟
سوال فرعی:۲- در عقد رهن مالکیت عین و منافع متعلَّق حق راهن و صرفاً برای مرتهن حق عینی در عین ‌مرهونه ایجاد کرده یا خیر؟
۳- در خصوص آیا فروش بیع عین مرهونه توسط راهن با حق عینی اصلی راهن و حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی دارد؟
۱-۴- فرضیه‌ها:
۱- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد و به طور کلی غیرنافذ است.
۲- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد غیرنافذ می باشد.
۳- از لحاظ فقهی مشهور فقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
۱-۵- اهداف تحقیق:الف: هدف اصلیتبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بودهب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه
۱-۶- روش تحقیق:
روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های … استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .
۱-۷- ساختار یا سازماندهی:این پژوهش شامل چهار فصل به سر فصل های ذیل بوده که به مختصر بیان خواهیم کرد:فصل نخست: کلیات پژوهشفصل دوم: مفهوم بیع در لغت و اصطلاحفصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آنفصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن
فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن
عقد بیع، از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود و تصرفات قانونی، کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری بر آن مبتنی‌ بوده است. این بدان جهت است که انسان طبعا مدنی و اجتماعی است و نمی‌تواند به تنهایی و بی‌آنکه با دیگران‌ ارتباط داشته باشد، زندگی کند و نیازهای خود را برطرف سازد. از اینرو در کتب فقهی و حقوقی،بحث از بیع، مقدم بر همه عقود دیگر، مطرح می‌شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن، مبنای سایر تصرفات نیز واقع‌ شده است و در اغلب موارد، قواعد عمومی مربوط به بیع به آنها تسری پیدا می‌کنند. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (لوییس معلوف، ۱۳۸۰، ص۱۲۰) و در اصطلاح فقهی، ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند(شهید اول، ۱۴۱۴ه، ص۱۹۱)، تعریف دوّم بیع، ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود( پیشین، ۱۸۹).
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی
بیع در لغت به معنی داد و ستد است. (معین، ۱۳۸۰، زیر لغت بیع) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد، شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
گفتار نخست: مشروعیت بیعادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند. که چند نمونه از ادله ذکر می‌شوند.آیات:«احلّ الله البیع و حرّمَ الرّبا» خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.(بقره، آیه ۲۷۵)
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجاره عن تراضٍ» اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید. مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد. خرید و فروش خود معصومین (ع) و بیع‌هائی که در حضور آنان انجام می‌شده، یا خود معصومین افرادی را وکیل می‌کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند. اگر بیع نامشروع بود. معصومین (ع) آن را تأئید نمی‌کردند.( انصاری، ۱۴۲۷ه، ص۱۵۲).
گفتار دوم: اقسام بیعبیع به اعتبار زمان به چهار قسم تشکیل می‌شود.۱.عوضین هر دو حالّ باشند. گندم را می‌دهد و همان جا هم پولش را می‌گیرد (بیع نقد)۲.عوضین هر دو در آینده تحویل هم دیگر داده شوند. (بیع کالی به کالی)۳.ثمن را می‌دهد و مثمن را در آینده تحویل بگیرد (بیع سلف)
۴.مثمن حالّ باشد؛ و ثمنش بعداً داده شود.(بیع نسیه)(پیشین ج ۷، ص ۱۵۲.)
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع:
به اعتبار تساوی بین عوضین و عدم تساوی بین عوضین: به دو قسم تقسیم می‌شود.
۱.یا تساوی بین عوضین واجب است. گندم را به گندم می‌فروشد واجب است که ۱۰ کیلو می‌دهد ده کیل بگیرد.(بیع ربوی)
۲.تساوی بین عوضین، واجب نیست گندم ۱۰۰ کیلوئی را به ۵۰ کیلو برنج ب‌فروشد. (سایر افراد بیع)(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲.)
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیعاگر جنس فروخته شده حیوان باشد. (بیع حیوان)جنس فروخته شده ثمره باشد مثل فروش میوه. (بیع ثمار)
جنس فروخته شده طلا و نقره باشد. (بیع صرف)
جنس فروخته شده غیر این ۳ مورد باشد (سایر افراد بیع) (انصاری پیشین)

همگان رسیده
باشد، هدایت
می‌شود.

حمایت از سازمان
شامل آن دسته از
فعالیتهای اعضا
سازمان شامل در
گیر شدن در حمایت و حفظ وقت و دارایی های
سازمانی به صورت
داوطلبانه

توسعه شخصی

توسعه شخصی
شامل تمام مراحلی
که در آن کارمندان به صورت داوطلبانه دانش و مهارتشان را به منظور توانایی بهتر در مشارکت سازمانی &بهبود می بخشند

داده های جدول فوق در قالب ٧ دسته از رفتارهای قابل طبقه بندی کردن است.
١(رفتارهای کمک‌کننده^[۱۲۶]
٢( جوانمردی^[۱۲۷]
٣( وفاداری سازمانی^[۱۲۸]
۴( اطاعت سازمانی^[۱۲۹]
۵( ابتکارات فردی^[۱۳۰]
۶( رفتارمدنی^[۱۳۱]
٧( توسعه شخصی^[۱۳۲]
*رفتارهای کمک کننده به عنوان یک گونه مهم از رفتارشهروندی سازمانی شناسایی شده است.
بطور مفهومی رفتارهای کمک کننده شامل کمک‌کردن داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیری از اتفاق افتادن مشکلات مربوط به کار می‌باشد.
قسمت اول این تعریف ) کمک به دیگران در رابطه با مشکلات مربوط به کار ( شامل سه بعد نوع دوستی، میانجیگری و تشویق است که بوسیله اورگان ) ١٩٨٨ ( بیان شد.
مفهوم کمک های بین فردی گراهام ) ١٩٨٩ ( و ویلیامز و اندرسون ) ١٩٩١ ( مفهوم تسهیل بین فردی ون اسکاتر و موتوویلدو ) ١٩٨۶ ( و مفهوم کمک به دیگران گئورگ، بریف و جونز) ١٩٩٢ ( و (١٩٩٧ ) همگی بیانگر این رفتار هستند.
*قسمت دوم این تعریف کمک‌کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری برای دیگران تبیین می کند (پودساکوف و همکارانش ، ٢٠٠٠).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جوانمردی نوعی از رفتارشهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمک کننده توجه بسیار کمتری به آن شده است. اورگان ( ١٩٩٠ ( جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط اجتناب ناپذیر ناراحت کننده بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرد (کاسترو و همکارانش ، ٢٠٠۴ ).
جوانمردی را می توان به عنوان خوش نیتی کارکنان در تحمل شرایط که ایده آل نیست، بدون ابراز شکایت تعریف نمود (رایان ، ٢٠٠٢ )تحقیقات تجربی مک کنزی^[۱۳۳] (۱۹۹۳) و پودساکوف (۱۹۹۰) که از این برساخته استفاده کردند تمایز در مرجعیت و عواقب این نوع رفتار را از سایر گونه‌های رفتاری رفتارشهروندی سازمانی نشان داد.
وفاداری سازمانی شامل مفهوم طرفداری صادقانه گراهام ) ١٩٨٩ ( مفهوم حسن نیت در حال گسترش و حمایت از سازمان گئورگ^[۱۳۴] ١٩٩٧ و مفهوم طرفداری، حمایت و دفاع از اهداف سازمان بورمن و موتورویلدو (۱۹۹۳) است.
* وفاداری سازمانی بخاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد بیرونی ها ضروری است. حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب می‌تواند به عنوان وفاداری نگریسته شود. بلیک لی^[۱۳۵] و مورمن^[۱۳۶] نشان دادند که اینگونه از رفتار متمایز از سایر گونه های رفتارشهروندی سازمانی است.
* اطاعت سازمانی دارای سابقه‌ای قدیمی درزمینه تحقیقات رفتارشهروندی سازمانی است. مفهوم فرمانبرداری سازمانی که بوسیله گراهام ) ١٩٩١ ( بیان شد. و مفهوم پیروی از قوانین و رویه‌های سازمانی که بوسیله موتوویلدو و بورمن(۱۹۹۳) بیان شد همگی نشان دهنده این برساخته می‌باشد. و حاصل آن درونی کردن و پذیرش قوانین سازمانی مقررات و رویه‌ها است حتی در حالت عدم وجود نظارت . دلیل اینکه این رفتار بعنوان یک نوع رفتارشهروندی سازمانی در نظر گرفته می‌شود این است که حتی با وجود اینکه از هرکسی انتظار می‌رود تا از مقررات، قوانین و رویه های سازمانی در همه مواقع اطاعت کند. بسیاری از کارکنان به سادگی آن را انجام نمی‌دهند بنابراین کارکنانی که به صورت وجدانی از تمام مقررات و دستورالعملها حتی در شرایط عدم نظارت، اطاعت می‌کنند به عنوان شهروندان خوب به حساب می آیند (پودساکوف ، ٢٠٠٠) .
* بعد دیگری که چندین متخصص مشخص کرده اند نوعی از رفتارشهروندی سازمانی تحت عنوان ابتکار شخصی است. این نوع از رفتارشهروندی سازمانی ،رفتار فرانقشی است که ماوراء حداقل نیازمندیهای کلی مورد انتظار قرار دارد )رایان، ٢٠٠٢ ( نمونه هایی از چنین رفتارهایی شامل فعالیت های خلاقانه داوطلبانه و طراحی‌های نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی است. موتوویلدو و بورمن) ١٩٩٣ ( انجام دادن مشتاقانه و داوطلبانه فعالیت های وظیفه‌ای را به عنوان مؤلفه‌های این برساخته بیان کردند)پودساکوف ، ٢٠٠٠ .( به هرحال اورگان ١٩٨٨ ) نشان داد که تمایز رایج این گونه از رفتارها و رفتارهای در نقش بسیار مشکل است (بخاطر اینکه تفاوت ها بیشتر در درجه هستند تا در نوع آن‌ها و بنابراین شاید اینکه برخی از متخصصان این بعد را در مطالعاتشان بر روی رفتارشهروندی سازمانی در نظر نگرفته اند، تعجب آور نباشد.
* بعد دیگری که از مباحث گراهام) ١٩٩١ ( در مورد مسئولیت‌پذیری ناشی می‌شود رفتار مدنی در سازمان است.
رفتار مدنی بعنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان بعنوان یک کل است که در تمایل به مشارکت در فعالیتهای حکومت که به عنوان یکی از مفاهیم اصلی شهروندی در نظر گرفته شده است، ریشه دارد )مکنزی و همکاران ، ١٩٩٣ . ( نظارت ذیربط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات در نظر گرفتن تغییرات صفت از جهت تأثیرات آن بر سازمان حتی با هزینه شخصی نمونه‌ای از این رفتارهاست.
این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزیی از یک کل بزرگتر است و همانطور که شهروندان به عنوان اعضاء جامعه در قبال جامعه مسئولیت هایی را می‌پذیرند. او نیز به عنوان یک عضو سازمان مسئولیت هایی را در قبال سازمان به عهده دارد )پودساکوف ، ٢٠٠٠ .( رفتار مدنی به عنوان رفتاری که نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می‌شود (ویج، ۲۰۰۲). این بعد در مطالعات اورگان) ١٩٩٨ ( به عنوان رفتار مدنی و در مطالعات گراهام ) ١٩٩١ ( به عنوان مشارکت سازمانی در نظر گرفته می‌شود.
نوع نهایی از رفتارشهروندی سازمانی ، توسعه شخصی است که در مطالعات کاتز ) ١٩٨۴ (و گئورگ وبریف ) ١٩٩٢ ) مورد شناسایی قرار گرفت و به عنوان بعد کلیدی رفتارشهروندی سازمانی معرفی گردید.

با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت.در نوشتار زیر به پیدایش این محاکم‌ و نحوه دعاوی موضوع اصل ۴۹ و فرامین امام و مقام معظم رهبری در حد اختصار اشاره می‌گردد ذکر این نکته ضروری است که نویسنده صرفا به وضعیت موجود و روند پیدایش دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ و آنچه در مدار شعب ویژه وجود دارد می‌پردازد نه به‌ آنچه که ایده‌آل یک شیوه رسیدگی است. به عبارت دیگر(هست و نیست)های شیوه‌ موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد نه بایدها و نبایدهای آن. آنچه که برای یک وکیل‌ دادگستری نیز مهم می کند این است که وی چگونه می‌بایستی با وضعیت موجود و با حاکمیت قوانین موضوعه و سایر الزامات قانونی که در این خصوص وجود دارد خود را تنظیم کرده و دعوای مناسب را طرح یا از دعوای مطروحه علیه موکل خود دفاع کند. لزوما جلب این هدف نیازمند اطلاع وی از مقررات و الزامات قانونی است که در این‌ خصوص وجود دارد چه در غیر اینصورت وی نخواهد توانست به نحو شایسته حق‌ موکل خود را استیفا کند.

۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،امام راحل(ره)در مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۵ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:«شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»
در مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید.آیین‌نامه مرقوم مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره،در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص‌ بود.براساس ماده ۴ آیین‌نامه،شعب دادگاه انقلاب از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل‌ تشکیل می‌شد.اعضای اصلی عبارت بودند از:
الف)یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ب)یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج)یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای‌ انقلاب
اعضای علی‌البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب‌ می‌شدند.
احکام دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در همان دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌پذیرفت. ضمنا احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود.حدود اختیارات دادسراهای انقلاب‌ اسلامی نیز از ماده ۱۴ به بعد آیین‌نامه پیش بینی گردیده بود.تعداد بسیاری از احکام‌ مربوط به عمال رژیم گذشته با صدور کیفر خواست توسط دادسراهای انقلاب وقت‌ توسط شعب دادگاه‌های انقلاب صادر و به مرحله اجرا در آمد.
با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و مالا تعیین مصادیق اصل مرقوم و تصویب مقرراتی‌ قانونی در همین چرخه،از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل‌ ۴۹ مصوب ۲۰/۵/۱۳۶۰ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ شعب‌ ویژه اصل ۴۹ در شکل جدید آغاز به کار کرد.حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با نصب العین داشتن تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی به وضعیت این افراد که در رژیم گذشته مصدر کار بوده‌اند می‌شد:کارمندان ساواک منحله،اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو،اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها،مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان‌ تغییر داده شده است.اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۱۳۳۷ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.بر اساس ماده ۵ قانون، دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر گردد.
در اوایل سال ۱۳۶۱ و به منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب‌ اسلامی با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی که‌ مقر آن در شهر قم بود ایجاد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد(تجدید رسیدگی)گردد. تعدادی از احکام صادره از شعب‌ دادگاه‌های انقلاب توسط دادگاه عالی نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره تجویز به‌ شروع رسیدگی گردید.دادگاه مذکور تا زمان هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت‌ امام(ره)دایر بود.
در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۶ حضرت امام راحل(ره)با صدور دستوری به عنوان آیه‌ا… موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کردند که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد.ضمنا تأکید گردید که‌ خانواده‌های شهدا و بمباران‌ها و سیل‌زدگان اولی هستند و آنچه در معرض تلف است و امید به پیدا شدن صاحبانش نیست با نظارت هیأت مذکور فروخته شده و برای صاحبانش‌ نگهداری شود.با این دستور عملا هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره) تشکیل گردید.شعب رسیدگی کننده مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی‌ قضایی وقت متولی تعیین تکلیف راجع به اموال رها شده افراد و نوعا مجهول المالک‌ بودند قضات این هیأت‌ها پس از احراز عدم حضور مالک در ایران و به منظور پرهیز از تضییع مال،نسبت به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب امانی اقدام می‌کردند.احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید آیت‌ا… موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود.این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ نیز دایر بودند.
در مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌ حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کردند و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش،نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند و نیز تأکید شد که کلیه درآمدهای‌ حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۵۱ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود.با این دستور عملا ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)تشکیل گردید.در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال‌ موضوع احکام شعب ویژه اصل ۹۴ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردید.نکته‌ مهم که در فرمان حضرت امام(ره)آمده بود مصادیق احصاء شده صلاحیت رسیدگی‌ شعب ویژه بود که علاوه بر موارد مقرره در اصل ۴۹ ، در خصوص اموال بلاصاحب، ارث‌ بلاوارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از ذمه نیز می‌بایستی تعیین تکلیف گردیده‌ و حکم لازم صادر می‌شد.
به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود امام راحل(ره)در مورخ۲۸/۲/۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیه‌ا…موسوی اردبیلی، حجت الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان(اموال بلاصاحب،ارث‌ بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذممه و اصل ۴۹) منصوب کردند و با این‌ توضیح شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استانها تشکیل و قضاتی‌ با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور آرای موضوع اصل ۴۹ و فرمان امام(ره)کردند.آرای‌ صادره پس از تأیید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود.اموال مسبوق به‌ سرپرستی نهادهای انقلابی له نهاد مرقوم تملیک و در غیر اینصورت به نفع ستاد اجرایی‌ حکم لازم صادر می‌شد.
پس از ارتحال حضرت امام،مقام معظم رهبری طی دستور مورخ۱۶/۶/۱۳۶۸ جناب‌ آقای نیری را در سمت خود ابقا و به علاوه در مورخ۱۷/۷/۱۳۷۰ راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل ۴۹ بود دستوراتی‌ را صادر کردند. بر این اساس در مطلع احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ اشاره به‌ دستورات مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ ، ۲/۶/۱۳۶۸ و ۱۷/۷/۱۳۷۰ می‌گردید.
در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری جناب آقای نیری از سمت ریاست‌ دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ مقام معظم رهبری طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کردند که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد البته بعدها در عمل صرفا شعب خاصی از تجدید نظر نسبت به تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های‌ اصل ۴۹ رسیدگی کردند همچنین مقرر گردید آیین‌نامه‌ای توسط رییس قوه قضاییه‌ تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید نصب العین قرار گیرد. آیین‌نامه مورد نظر در ۳۰ ماده و ۲۸تبصره در مورخ۲۸/۷/۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.نکته مهم در آیین‌نامه یادشده، ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ است که مقرر داشته:«احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد»، بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ۱۰/۳/۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی می‌باشد و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.
دسته‌بندی احکام صادره از حیث تاریخ صدور با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به دو دسته قبل از تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ و پس از آن تقسیم‌بندی کرد.با توجه به صراحت ماده‌ ۲۲ آیین‌نامه احکام صادره قبل از این تاریخ قطعی است.مع‌الوصف با توجه به استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه،از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه(سابق)بوده و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می‌گردد در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد.همچنین براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد.با این توضیح به غیر از اعمال رفع ابهام از حکم(در صورتی که‌ ابهام‌زا باشد) و یا تعارض احکام(چنانچه حکم معارض صادر شده باشد) و یا رسیدگی‌ پرونده در هیأت ۷ نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام‌ صادره تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ وجود ندارد. در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ‌ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد(حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر، درصورت تجدیدنظر خواهی و یا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی)چنانچه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۲۹ رفع ابهام و رفع تعارض کرد.پس قلمرو و حیطه عملیاتی وکیل‌ در این گونه احکام صرفا از حیث میزان سرپرستی و خمس و یا تخصیص مستثنیات و مانورهای حقوقی در محدوده حکم و اجرای آن می‌باشد.مثلا چنانچه نهاد مربوطه در کارشناسی اموال برای تعیین خمس و سرپرستی مراقبت لازم را معمول نداشته می‌توان به‌ آن اعتراض کرده و رأسا تقاضای اجرای حکم را به وسیله قاضی اجرای احکام خواستار شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدیدنظر(۲۱٫۳۶)در دادگاه انقلاب‌ مستقر بوده که کلیه پرونده‌های اصل ۴۹ در تهران و یا مراکز استان‌ها جهت رسیدگی‌ تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌گردد.
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹
تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس احکام‌ بطور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل۴۹ رامی‌توان به سه دسته کلی تقسیم‌ کرد:۱-احکام مصادره،۲-احکام تملیکی۳-احکام ناظر بر تعلق خمسوحق‌ سرپرستی.
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه
اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب‌ و جواسیس سیا و مانند آنها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره‌ می‌شود.در مورد این عده وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد.
در خصوص این عده و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام(ره)(وابستگان نزدیک‌ رژیم گذشته)که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادر می‌گردد،با احراز استحقاق‌ برای آنان مستثنیانی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تخصیص مسثتنیات عادتا منوط به مراجعه محکوم علیه حکم‌ است(ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره ۱ آن)همچنین گفته می‌شود که احکام حکومتی قابل‌ تسری به اقارب است اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند لیکن قید اقارب دراین‌گونه احکام خصوصیتی ندارد و چنانچه اقارب محکوم(شامل‌ زن،والدین و فرزندان)اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه تحصیل مال نکرده‌اند از شمول حکم خارج خواهند شد.این معنا به خوبی از دستورات مکتوب حاکم شرع‌ شهید آیه ا…قدوسی و آیه ا…محمدی گیلانی و حجت الاسلام نیری پیداست که تسری‌ رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است.
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی
افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموالشان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی می‌ماند تا در صورت‌ مراجعه خود و یا وکیل به آنها مسترد شود(ماده ۱۳ آیین نامه، اصل ۴۹قانون اساسی)ملاحظه می‌شود ماهیت این‌ نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رأی پس‌ از کسور خمس و سرپرستی است.
چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی،مالک،ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه‌ مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کنند دادگاه ضمن توقف‌ تملیک اموال،دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه(حداکثر ظرف مدت‌ ۶ ماه از تاریخ توقف)و تحویل اموال به آنان صادر می‌کند(تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه)با توجه به اینکه مصادیق این‌گونه احکام عادتا افرادی هستند که بلحاظ تعیین تکلیف قطعی‌ نسبت به مال آنان،مشمول حکم قرار می‌گیرند لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم‌ تملیک اموال به نام ستاد اجرایی مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم می‌شود در واقع در این موقعیت خاص حکم‌ تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ سرپرستی و خمس می‌گردد.
ملاک محاسبه حق سرپرستی،تقویم ارزش کارشناسی و منافع حاصله در زمان قطعیت‌ رأی به ازای هر سال %۵ از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم است و چنانچه از اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال ۲/۵% اخذ خواهد شد(حق‌ سرپرستی غیر عملی)در خصوص سرپرستی غیر عملی ملاک محاسبه،ارزش کارشناسی‌ اموال از تاریخ رها شدن مال و در صورت معلوم نبودن،از تاریخ صدور قرار سرپرستی‌ لغایت قطعیت حکم است(ماده ۱۶ آیین نامه).
در صورتی که فردی قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالش تحت‌ سرپرستی واقع لیکن مدرکی علیه وی بدست نیامده باشد در صورت مراجعه مالک، وکیل،ولی قهری یا ورثه وی تا قبل از صدور حکم قطعی با اخذ حق سرپرستی و خمس‌ (در صورت تعلق)اموال وی مسترد خواهد شد.(ماده ۱۵ آیین نامه).
در مورد صدور حکم تملیک و اخذ سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی از شمول خمس و سرپرستی معاف‌ است.(تبصره ۴ ماده ۱۹).
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد پس‌ چنانچه حکمی در سال ۷۷ صادر و در سال ۷۸ توسط جناب حجت الاسلام نیری تنفیذ شده باشد در صورتی که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود به تاریخ‌ کارشناسی سال ۷۸ به وی پرداخت خواهد شد بداهتا خمس و سرپرستی نیز تا همین‌ تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
پس از صدور حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل مال به مالک،تخلیه واحد مورد نظر با اجرای احکام بوده و واحد مزبور ظرف مدت دو ماه ملزم به تخلیه،رفع تصرف و خلع‌ ید خواهد بود.در این خصوص چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه کند در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به وی مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و در صورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه نکند عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشد(ماده ۱۷ آیین نامه).در مورد این ماده لازم بذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری‌ متعلق به مالک در اختیار متصرفین و مستأجرین مختلف (چه آنها که ایادی متلقی از مالک‌ سابق داشته‌اند و چه ایادی متلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال)با فرض صدور رأی به‌ نفع نهاد مربوطه و یا اعاده مال به مالک،با توجه به منطوق ماده ۲۷ آیین نامه از متصرف و یا مستأجر حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد.در این خصوص‌ حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده شده باشد مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستاجر محکوم به تخلیه از طریق‌ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب خواهد بود.
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی
در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر گردیده مقرر می‌گردد که‌ با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود،میزان خمس یک پنجم‌ ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که پیشتر اشاره رفت محاسبه و مال به وی مسترد خواهد شد.
یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و سرپرستی معاف می‌باشد.

می گردد و اگر خرگوش در راه خود مشاهده کرد، با دست خالی باز می گردد. همچنین اگر در راه شکارچی، روباه قرار گیرد ، همانند کلاغ خوش یمن است و شکارچی با دست پر باز می گردد . تیراندازی به شکاری که در حال نوشیدن آب است یا بچه شیر می دهد و یا بر روی تخم مرغ خوابیده است ،گناه دارد( همان: ۳۲).
۹-۳. جمادات
چنگ پری
نوعی سنگ واره ای صدف گونه است که در آرد می گذارند تا سبب برکت آن شود.
–مهره های قرمز
نوعی سنگ سرخ فام است که برای دفع درد به گردن می بندند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۰-۳. نباتات
درخت سرز یا کنار
درختی است که در گردنه ها، بیابان ها و یا در جاهایی که گذرگاه فرد مقدس بوده است، به عمل می آید و بهشتی است و بریدن آن گناهی بزرگ محسوب می شود.
عکس شماره ۳۸: برگرفته از اینترنت سایت گیاه شناسی
درخت انجیر و زیتون
درخت انجیر و زیتون هر دو مقدس و بهشتی هستند. نام هر دو در قرآن مجید آمده است و اعتقاد بر این است نباید آنها قطع شوند. عصای حضرت خضر از چوب درخت زیتون بوده است.
عکس شماره ۳۹: درخت انجیر- آرشیو عکس. عکاس ( کاکاوند)
عکس شماره ۴۰: آرشیو عکس – عکاس ( کاکاوند)
درخت انار
در خت انار نیز بهشتی و میوه آن مقدس است، خوردن انار ثواب دارد. انار، سیر را گرسنه و گرسنه را سیر می کند.از انار برای خیرات شب جمعه مردگان نیز استفاده می شود( کیانی،۱۳۸۷: ۵۴).
عکس شماره ۴۱: آرشیو عکس – عکاس (کاکاوند)
۱۱-۳. سایر اعتقادات
-اگر پلک کسی بپرد بدشگون است و باید پر کاهی بر روی مژه خود بگذارد.
-اگر گربه ای در اتاق دست خود را لیس بزند، میهمان به آن خانه خواهد آمد.
-اگر کسی در شب ناخن بگیرد، موجب جدایی فرزند از پدر و مادر خواهد شد.
-اگر شب کسی موی خود را شانه بزند،پریشان حال خواهد شد.
-اگر کسی هنگام غروب خانه خود را جارو بزند، موجب کم شدن روزی خانواده خواهد شد.
-اگر جغدی بر روی خانه ای بنشیند، آن خانه ویران خواهد شد.
-اگر گربه ای خاک آلود به خانه ای بیاید، مسافری از راه به آن خانه خواهد آمد.
-اگر خوراک شب عید نوروز خانواده ای بر روی زمین بریزد ،تا پایان آن سال برای آن خانواده دلگیری و نگرانی به بار خواهد آمد.
-اگر کسی لب خود را از درون گاز بگیرد، در آن هنگام کسی در جایی دیگر از او بد گویی می کند.
-اگر دو لنگه کفش کسی بر روی هم سوار شود، او به مسافرت خواهد رفت.
-اگر کودک خانه را جارو کند، مهمان خواهد آمد.
-در میان مردم ایل کاکاوند، مسافرت و عروسی در روز دوشنبه بد شگون است.
-اگر مرغی به آوای خروس بخواند باید سرش را برید، مبادا که بد بختی بیاورد.
-اگر زائو به مدت هفت شب تنها بماند بختک بچه اش را می رباید( همان: ۵۵).
۱۲-۳. ضرب المثل های رایج در میان مردم ایل کاکاوند
ضرب المثل حاصل ذهن و اندیشه ی خلاق هوشمندان گمنام از زمان های دور دست تاریخ به یادگار مانده است و به همین دلیل مانند کتیبه ها و سنگ نوشته های باستانی اعتبار استناد بی گفتگو و خدشه ناپذیر دارد. امثال، چکیده افکار و عقاید ملت هاست و افکار و عقاید نیز متاثر از اوضاع و احوال اجتماعی است. ضرب المثل جمله ای کوتاه است که هر جا استدلال در گفتگوی عومی چونین شود به یاری متکلم
می شتابد و منظور و مقصود گوینده را در جمله کوتاه و مستدل روشن و مدلل می سازد.
ما ضرب المثل ها را چکیده تجربیات مردمان می دانیم یکی از زمینه های پر کشش تحقیقی، مطالعه زبان هاست و این موضوع جستجو گر را به مطالعه در بسیاری از مسائل دیگر نیز وا می داردکه از جمله : روانشناسی، جامعه شناسی، طنز ، زیبایی های ادبی چون تشبیه، کنایه ، استعاره و زیباترین مقوله ادبی ادبیات مردمی و فرهنگ عام است. زیرا طبیعی ترین جریان فکری جامعه را نشان می دهد.این زمینه فرهنگی از آن روی که از تکلف، اغراق و مبالغه به دور است به دل می نشیند. گاه بیان یک مثل انسان را به اندیشه و تامل وا می دارد و زمان ، هم مسیر فکری کسی را تغییر می دهد( آصف زاده، محمد باقر، ۱۳۷۴: ۸۶).
ضرب المثل ها علاوه ب رحفظ وقایع تاریخی و افسانه ها و حکایات برخی از لغات و اصطلاحات زبان را هم ضبط و در انجام این خدمت با شعر همکاری می کند. همچنان که ابیات شاهنامه، قصاید خاقانی و مثنوی های نظامی بسیاری از کلمات ، اصطلاحات و کنایات فارسی را به مفاهیمی که از آن مراد است ، حفظ و از فراموش شدن دور داشته است.
اگر دانشمندان هر ملت، مثل های زبان خود را به شرح و بسط کافی و تعیین نخستین گوینده و بیان امری که موجب وضع و ارسال آن شده است، ضبط کنند، هر صاحب هوش باذوقی می تواند به تعمق در ضربالمثل های هر مل تغییرات و تبدیلات را که قرن به قرن در عادات، آداب، عقاید و دیگر شئون اجتماعی مخصوصا در حالات روحی آن ملت روی داده است، استباط کند و وضعیت ترقی یا تنزل آنها را در هر عصر وزمانی در مقایسه با حال حاضر ببیند مثل یک شعبه مهم از ادبیات هر زبان و نماینده ذوق فطری، قریحه ی ادبی، افکار، عادات، اخلاق، احساسات اهل آن زبان است( ثواقب،جهانبخش، ۱۳۷۶: ۱۰).
ریشه ضرب المثل
جمله یا عبارات، زمانی ضرب المثل می شود که مردم عادی آن را به دفعات به کار ببرند. اگر چه در این فرایند ، تکرار و تبادل ریشه و منشاء پیدایش فراموش می گردد و به عنوان بخشی از تعقل جمعی به حساب می آید و به هنگام کاربرد، دیگر اشخاص علاقه ای به منشاء آن ندارند.
اما با احتیاط می توان چنین تصور کرد که ضرب المثل ها از شرایط خاص یا فردی خاص منشاء گرفته اند. این در حالی است که بسیاری از امثال منشاء خود را از دست داده باشند. درست آن است که بگوییم امثال، منشاء توده ای دارند یعنی برخاسته از تعقل جمعی هستند و از سرچشمه تعقل و فرزانگی مردم سرچشمه می گیرند. تعداد زیادی از امثال چکیده تجربیات روزمره اند.گفته ای به تدریج مبدل به ضرب المثل شده و منشاء فردی نداشته است. عده ای از ضرب المثل ها از اندیشه و ذهن انسان های عالم و فرزانه سرچشمه گرفته و تراوش نموده است. حال اگر آن شخص گفته خود را ثبت نکرده باشد سندی جهت انتساب آن امثال به وی وجود ندارد ولی اگر سخن خود را در جایی نوشته باشد، قادریم به منشاء اصلی نزدیک شویم. با ذکر این نکته که با وجود ثبت یک مثل در اثر یک انسان برجسته و فرزانه، باز هم نمی توان او را منشاء آن ضرب المثل دانست، چرا که کسی نمی تواند بگوید که این مثل قبل از نوشته شدن بوسیله فلان شخص پاره ای از فرهنگ شفاهی مردم نبوده است( ریدوت، وینگ، ۱۳۷۵: ۱۹۶).
هدف نگارنده
ضرب المثل ها از جمله میراث با ارزش فرهنگ ملی ماست. امثال ، یادگاری از نسل های گذشته و بازگو کننده ی آداب، رسوم و فرهنگ مردمان پیشین ماست. هر روزی که می گذرد زبان، اندیشه ها و آئین ها در مسیر تکامل و توسعه سیر می کنند و این سیر تکاملی فرهنگ، آداب و رسوم و حتی لهجه ها را دچار تنوع و تحول می کند. در این تحول و ترقی بسیاری از عناصر فرهنگی فراموش و یا دچار نابودی می شوند. بدون شک هر اقدامی در جهت جلوگیری از این تخریب فرهنگی در اثنای تجدد و تنوع طلبی می تواند چراغ راه ما و نسل های بعدی ما در شناختن خود و گذشته ی نیاکانی در دنیای پرهیا هوی امروز و آینده باشد. دنیای که فقط با چنگ زدن به فرهنگ غنی خود می تواند در آن به دنبال را چاره باشد. اگر حرکت فرهنگی در سال های گذشته صورت می گرفت شاید حاصل کار بیش از این بود که جمع آوری شده و پیش روی ما قرار دارد. به طور قطع بسیاری از این مثل ها که هر کدام آینه ای از افکار، اندیشه و فرهنگ مردم ماست از ذهن ها فراموش می شد و در نتیجه ثبت نمی گردید. این مجموعه کاری در مسیر حفظ و توسعه فرهنگ ملی و مکتوب نمودن بخشی از فرهنگ شفاهی ایل کاکاوند است.
ضرب المثل ها
« الف»
-ئاخر عمرو ئه ول مالداری= آخر عمر و اول مال اندوزی
axer-e emr-u awal ari
-ئارد ده ته یره قهرت که ی! آرد از دزد قرض می گیری
ard da tayra qart ha y
– ئارای ده کول بیماری ده سی دایه که ل بنادی= مرد سالمی بر پشت بیماری سوار بود و از تپه بالا می رفت.
Aza da kule bimar- e dase
– ئاسیاو کار خوه ی که ی چه ق چه ق سه ر خوه ی نه یگه زان= آسیاب کار خود را انجام می دهد، دروگر سر خود را به درد می آورد یعنی دخالت بی مورد و فضولی در کار دیگران ، آن هم زمانی که حاصلی نداشته باشد.
Asyaw kare xoway kay caq caqa sar- e xwa-e naega zan
– ئاش هه ر ئه ئاشه و کاسه هه و کاسه= آش همان آش است و کاسه همان کاسه